بررسی استقلال ساختاری قوه قضاییه از منظر قانون موضوعه، فقه، اسناد فراملی و سند تحول قضایی، چالش های موجود و راهکارهای برون رفت از آن
الموضوعات : حقوق عمومی
1 - سطوح عالی و خارج حوزه علمیه، حوزه علمیه قم، قم، ایران
الکلمات المفتاحية: استقلال قضایی, استقلال قوه قضاییه, قانون اساسی, آیین دادرسی,
ملخص المقالة :
استقلال قضایی و استقلال قوه قضاییه دو مفهوم مرتبط اما مجزا هستند که هر دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفتهاند. استقلال قضایی به معنای استقلال فرد قاضی در رسیدگی به پروندهها و صدور رأی بدون هیچگونه مداخله یا فشار از سوی دیگران است. قانون اساسی ضمانتهای متعددی برای استقلال قاضی در نظر گرفته است، اصل ۵۷ و ۱۵۶ بحث استقلال را اشاره دارد و در همین اصول قانون اساسی، قاضی موظف به رعایت عدالت و استقلال در رسیدگی به پروندهها هست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز قواعد و مقرراتی را برای تضمین استقلال قاضی در نظر گرفته است، مانند ممنوعیت دخالت در امور قضایی و لزوم رعایت بیطرفی توسط قاضی. فقه اسلامی نیز بر استقلال قاضی تأکید دارد و معتقد است که قاضی باید در رسیدگی به پروندهها فقط از احکام شرعی و عدالت تبعیت کند. اسناد فراملی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر استقلال قوه قضاییه تأکید دارند و آن را یکی از ارکان اساسی هر نظام حقوقی عادلانه میدانند. سند تحول قضایی نیز در راستای تقویت استقلال قوه قضاییه برنامهها و اقداماتی را در نظر گرفته است. با وجود این ضمانتها و برنامهها، چالشهای متعددی در مسیر تحقق استقلال قوه قضاییه وجود دارد، از جمله دخالتهای سیاسی، کمبود بودجه و امکانات، فساد اداری و قضایی، ضعف در آموزش و توانمندسازی قضات، و عدم وجود قوانین و مقررات شفاف و کارآمد. برای برون رفت از این چالشها لازم است که اقدامات متعددی انجام شود، از جمله تقویت استقلال ساختاری و وظیفهای قوه قضاییه، ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی قضات، مبارزه با فساد و تطهیر دستگاه قضایی، توسعه آموزش و توانمندسازی قضات، تدوین قوانین و مقررات شفاف و کارآمد، و جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد قوه قضاییه.
