نگرشی نو بر اصول و قواعد فقه نظامات از منظر فقه عمومی امامیه
الموضوعات : فقه و حقوق اسلامینیما نوروزی 1 , سید صمصام الدین قوامی 2
1 - گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران
2 - مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایران
الکلمات المفتاحية: قواعد فقه عمومی , فقه عمومی , قانون گذاری اسلامی , سیاست گذاری اسلامی, نظام حقوقی اسلامی. ,
ملخص المقالة :
فقه عمومی شاخهای از علم فقه است که به کشف و بیان احکام شرعی مربوط به امور عمومی میپردازد. این دانش به دلیل ارتباط مستقیم با همه ابعاد زندگی مسلمانان، عملیترین بخش علوم اسلامی دانسته میشود. موضوع آن شامل روابط شهروندان با یکدیگر، نحوه تعامل آنان با دولت و همچنین مناسبات دولت اسلامی با سایر دولتها است. در روزگار معاصر، با رشد جریانهای اسلامگرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دوچندان شده است. وظیفه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیتهای متغیر اجتماعی و نصوص ثابت دینی است. نوشتار حاضر با توجه به کمبود پژوهشهای مرتبط در حوزه قواعد فقه عمومی و کارکرد آن در عرصههای اجتماعی و حکومتی، میکوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آنها در سیاست، مانع از اداره سلیقهای امور و سوءاستفاده از ابهام مسائل عمومی در اسلام شود. در فصل نخست پس از مقدمه، به بیان مسئله و مفهومشناسی فقه عمومی پرداخته و تاریخچهای کوتاه ارائه شده است. سپس در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل دادههای گردآوریشده و بررسی تفصیلی قواعد فقه عمومی پرداختهایم. در پایان نیز با جمعبندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارائه شده است.
