بررسی تحلیلی و واکاوی اصلاحات ساختاری برنامه توسعه هفتم در پرتو حقوق
الموضوعات : Public law
1 - گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: برنامه هفتم توسعه, حکمرانی مالی, ارزیابی حقوقی, نظام برنامهریزی ایران, اصلاحات نهادی,
ملخص المقالة :
برنامههای توسعه در ایران طی دهههای گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میانمدت به کار گرفته شدهاند، اما بررسی عملکرد آنها نشان میدهد که بهرغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعهای با چالشهای ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی میکند و نشان میدهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامهای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخصهای سنجشپذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامهای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجهریزی میانمدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبهرو میکند. یافتههای پژوهش تأکید میکند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامهریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامههای پیشین همچنان محتمل خواهد بود.
