سیستم نوآوری ملی و جایگاه و نقش جدید دانشگاهها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری
الموضوعات :
1
( )
الکلمات المفتاحية: سیستم نوآوری ملی, دانشگاهها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری, دانشگاهها در زنجیر تأمین نوآوری,
ملخص المقالة :
امروزه جایگاه و نقش دانشگاهها در درون سیستمی تحلیلی می شود، که به سیستم نوآوری ملی مشهور است. سیستم نوآوری ملی، شبکه ای است از بازیگران عمده که در تعامل منطقی و سازگار با یکدیگر، ضمن برقراری جریان مستمردانش و اطلاعات و تبادل فی مابین، بستر مناسب تولید، توسعه و اشاعه علم و فناوری و ایجاد فضای نوآوری را در کشور فراهم میسازد. نقش دانشگاهها دراین سیستم‌کاملاً متحول شده است. این تحول هم از نظر ساختاری و هم از نظر کارکرد مورد توجه است. این مقاله جایگاه و نقش دانشگاهها درعصر اقتصاد مبتنی بر نوآوری رادرسطوح کلان و خرد تحلیل می نماید. در سطح کلان‌کارکرد اثرگذار و اثرپذیر دانشگاهها در سیستم نوآوری ملی کشورها بیان می شود ودر سطح خرد، مأموریت جدید دانشگاهها در چارچوب تولید و تجاری سازی دارایی‌های‌فکری‌ومشارکت فزاینده در فرایند نوآوری و توسعه فعالیتهای فناورانه بومی، ملی، منطقهای و بینالمللی با نگاهی بر زیر ساخت‌های فناورانه لازم، منعکس میگردد. دراین راستا با مرور ادبیات موضوع، مدل مفهومی این جایگاه و نقش جدید طرح و تشریح میشود. در پایان پیشنهاد‌هایی جهت تسهیل روند توسعه نقش و کارکرد دانشگاهها به‌منظور دستیابی به اهداف راهبردی و عملیاتی همسو با ارکان اقتصاد مبتنی بر نوآوری ارائه میشود.
سیستم نوآوری ملی و جایگاه و نقش جدید دانشگاهها
در اقتصاد مبتنی بر نوآوری
جعفر باقری نژاد
استاد‌یار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران
j.bagheri@Alzahra.ac.ir
تاریخ دریافت: 1/5/91 تاریخ پذیرش: 25/9/91
چکیده : امروزه جایگاه و نقش دانشگاهها در درون سیستمی تحلیلی می شود، که به سیستم نوآوری ملی مشهور است. سیستم نوآوری ملی، شبکه ای است از بازیگران عمده که در تعامل منطقی و سازگار با یکدیگر، ضمن برقراری جریان مستمردانش و اطلاعات و تبادل فی مابین، بستر مناسب تولید، توسعه و اشاعه علم و فناوری و ایجاد فضای نوآوری را در کشور فراهم میسازد. نقش دانشگاهها دراین سیستم‌کاملاً متحول شده است. این تحول هم از نظر ساختاری و هم از نظر کارکرد مورد توجه است. این مقاله جایگاه و نقش دانشگاهها درعصر اقتصاد مبتنی بر نوآوری رادرسطوح کلان و خرد تحلیل می نماید. در سطح کلان‌کارکرد اثرگذار و اثرپذیر دانشگاهها در سیستم نوآوری ملی کشورها بیان می شود ودر سطح خرد، مأموریت جدید دانشگاهها در چارچوب تولید و تجاری سازی دارایی‌های‌فکری‌ومشارکت فزاینده در فرایند نوآوری و توسعه فعالیتهای فناورانه بومی، ملی، منطقهای و بینالمللی با نگاهی بر زیر ساخت‌های فناورانه لازم، منعکس میگردد. دراین راستا با مرور ادبیات موضوع، مدل مفهومی این جایگاه و نقش جدید طرح و تشریح میشود. در پایان پیشنهاد‌هایی جهت تسهیل روند توسعه نقش و کارکرد دانشگاهها به‌منظور دستیابی به اهداف راهبردی و عملیاتی همسو با ارکان اقتصاد مبتنی بر نوآوری ارائه میشود.
کلید واژه: سیستم نوآوری ملی، دانشگاهها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری، دانشگاهها در زنجیر تأمین نوآوری
مقدمه:تغییرات سریع تکنولوژیک، چرخه عمر کوتاه فناوری‌ها، رقابت فشرده جهانی و مسائل جهانی شدن در کنار محدودیت‌های بودجه‌ای دانشگاهها و فشار اجتماعات جهت عرضه خروجیهای مفیدتر و اثربخش‌تر موجب گردید تا نقش جدید دانشگاهها توجه خاص برنامه ریزان، مدیران و سیاستگذاران را به خود جلب نماید، در این ارتباط رویکردهای فراوانی برای تحلیل نقش جدید دانشگاهها مطرح شده است. در این مقاله ضمن اشاره به این رویکردها، تحلیل مبتنی بر سیستم نوآوری ملی ارائه میشود.
در ممالک دنیا از جمله کشور ما، سیستمی بنام سیستم نوآوری ملی شکل گرفته است. سیستم مذکور تلاش دارد که با تقویت سرمایه های انسانی، اجتماعی، مدیریت زنجیره تأمین را در حوزه علم و فناوری و توسعه فعالیت- های نوآورانه تقویت و زنجیره ارزش تولید ایده تا محصول و محیط کاربرد را یکپارچه نمایدو فضای نوآوری را در سراسر این زنجیره مهیا سازد. سیستم نوآوری ملی که امروزه به سیستم نوآوری ملی باز تبدیل گردیده است، شبکهای از عاملان را در سطوح مختلف در بر میگیرد .
بازیگران عرصه نوآوری در این سیستم عبارت از ساختارهای مولد علم، دانش و فناوری نظیر دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و بنگاههاي اقتصادي و همچنین محققان، مخترعان، كارآفرينان، کارشناسان، برنامهریزان و مديران...، و نهادهای سیاستگذار، قانونگذار و سازمانهاي دولتي میباشند، كه در روابط متعامل با یکدیگر، انواع دانش و فناوری را توليد، انتقال، توزيع و مورد استفاده قرار ميدهند و موجبات توسعه علم و فناوری و فضای نوآوری را در يك كشور فراهم ميكنند. اما آنچه که قابل توجه و تأمل است، تغییر و تحولی است که در جایگاه و نقش بازیگران عمده در سیستم نوآوری ملی، یعنی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، بنگاههای اقتصادی و محیط اجرایی، سیاستگذار و قانونگذار، مشاهده میگردد. در واقع ساختار و کارکرد این عاملان روند تکاملی را طی کرده است. بطوریکه دانشگاهها نقشهای وسیعتری را نسبت به مأموریتهای گذشته خود، در توسعه فعالیتهای نوآورانه بومی، منطقهای و بینالمللی عهدهدار گشتهاند.در این مقاله سعی شده است تا با مرور ادبیات موضوع و تکیه بر نتایج تحقیق انجام شده در کشور، محیط نوآوری باز برای بازیگران عمده در سیستم نوآوری ملی مورد بحث قرار گیرد و چارچوبهای مدل مفهومی مرتبط و پیشنهادهای لازم ارائه گردد.
1- مبانی نظری تبیین نقش جدید دانشگاه ها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری
آموزش عالی توجه عموم را از جنبههای مختلف به خود جلب کرده است. فشار سیاستگذاران و ذینفعان بر روی دانشگاهها تا به تولیدشان شتاب بخشند و برای منافع تجاری ملموس، خروجیهای تحقیقاتی قابل اندازهگیری ارائه کنند، از یکسو و اثرات تاریخی، تحولات نهادی، نقش آموزش در اجتماع، رویکردهای گذشته و حال درباره تأمین بودجه لازم و میزان دسترسی به آموزش عالی، تماماً موارد قابل بحث و تحلیل گشتهاند. در کشور آلمان رقابتی بر سر ایجاد دانشگاههای برتر و سرآمد وجود دارد. در انگلستان، بحثی درباره آموزش بعنوان کالای عمومی و در مقابل دانشکدهها بعنوان بنگاههای بازارگرا وجود دارد. در آمریکا، تمرکز عمومی بر روی قابلیت دسترسی آموزش عالی، رقابت و هزینهها وجود دارد[22].
بر اساس مبانی نظری موجود، نقش جدید دانشگاهها در جوامع مختلف با سه رویکرد مورد بررسی قرار میگیرد. این رویکردها عبارتند از:
- تحقیقات و تولید علم و دانش به سبک 2
- مارپیچ سه گانه
- سیستم نوآوری ملی
· تحقیقات و تولید علم و دانش به سبک 2
چارچوب مفهومی از توصیف سبک تولید دانش و تحقیقات دانشگاهی در جوامع صنعتی با عنوان سبک 2 مطرح شد. تحقیقات به سبک 2، مرتبط با سیستم نوآوری شبکهای، کلنگر و بینرشتهای است. بر خلاف رویکردهای قبلی که بنگاههای بزرگ یا مؤسسات تحقیقاتی علمی کمتر با سازمانهای دیگر پیوند داشتند، در این سبک از تولید دانش، تحقیقات اساساً با توجه به زمینههای کاربردی سازماندهی میشوند. دانش به شیوه چندرشتهای یا فرارشتهای در سازمانهای متنوع نه صرفاً در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آن هم با مرزهای کمرنگ بین بخشهای سنتی و مدرن تولید میشود[8].
تنوع فزاینده در ورودیهای سیستم تولید دانش در این سبک، متناظر با همکاری فزونتر بین مؤسسات و تحقیقات بینرشتهای است. در همین رابطه هاندرسن و همکاران در 1999 در مطالعه خود بر روی تحقیق و توسعه صنایع دارویی، اشاره میکنند که بنگاههای دارویی بزرگ زیادی بر روی انتشار و چاپ یافتههای محققین صنعتی خود بعنوان ابزاری برای بهبود توانمندی علوم بنیادیشان تاکید مینمایند[9].
لذا سبک 2 تولید دانش، شامل تعامل محققین جوامع علمی مختلف با سایر بازیگران در هر حوزه تحقیقاتی است. در واقع این رویکرد بر این باور است که منبع دانش در سیستمهای نوآوری مدرن، بسیار متنوع است و دیگر نیازی نیست که نقش دانشگاهها صرفاً به مراکز تحقیقات بنیادی محدود شود. چارچوب سبک 2، سازگار با سیستمهای نوآوری مدرن در رابطه با همکاری فزاینده بین مؤسسات است.
· مارپیچ سه گانه1
چارچوب مفهومی دیگر برای تحلیل تغییر جایگاه و نقش دانشگاهها در درون سیستمهای نوآوری ملی، مفهوم مارپیچ سه گانه (سه جانبه) است. مشابه رویکرد سبک 2، مارپیچ سه جانبه بر افزایش تعامل بین بازیگران مؤسسات در سیستمهای نوآوری اقتصادها تأکید دارد. علاوه بر پیوندهای فی مابین حوزههای نهادی، هر حوزه نقش دیگری را نیز ایفا میکند. بنابراین دانشگاهها به وظایف کارآفرینی نظیر فروش دانش و ایجاد بنگاهها، به اشتراکگذاری دانش و ارائه آموزش در سطوح مهارتی بالاتر، مبادرت مینمایند. در این راستا دانشگاههای کارآفرین و علوم کارآفرینی شکل گرفتهاند. علوم کارآفرینی حاصل همگرایی تحقیقات بنیادی و کاربردی است که فرصتهای تجاری را از تحقیقات بنیادی ایجاد میکند. در واقع فاصله زمانی بین دو فرآیند تحقیقات بنیادی و توسعه صنعتی کاهش مییابد، که در آن دانش به سرمایه، پول و عوامل تولید تبدیل میشود و کشفیات علمی به نوآوریها و کاربردها و منبع درآمد منجر میشوند. دانشگاه کارآفرین بسترساز قابلیتهای کارآفرینی و بعنوان مؤسسات یادگیرنده تلقی میشوند و اغلب درگیر تولید و انتقال دانش جدید و دانش سنتی به دانشجویان میباشند. در دانشگاه کارآفرین تولیدکنندگان و انتقالدهندگان دانش، بخشی از فرایند نوآوری بوده و بیشتر به کاربرد دانش یعنی تولید ثروت میپردازند[24]. وقتي دانشگاه، بنگاه اقتصادی و سازمانهای پیرامونی براي توسعه اقتصادي بومی، ملی، منطقهای و بینالمللی در تحقيقات دانشگاهي مشاركت ميكنند، شبكهاي از تعامل مارپيچها ايجاد ميشود. از طريق اين يكپارچگي و همگرايي سه حوزه مذكور، فراتر از مأموريتهاي آموزشي و پژوهشي معمول، دانشگاههاي كارآفرين شكل ميگيرند. در اين مدل، مأموريت توسعه اقتصادي بطور فزاينده به ايجاد دانش پايه و توليد سيستماتيك نوآوري علمي اضافه ميشود[5]. كمك سازمانهای پیرامونی و از طريق امكانات مراکز رشد و مراكز كار آفريني، به واقع از سوي بنگاهها بكار گرفته شود، يك مرحله تشكيل بنگاه ايجاد شده است[10]. مارپيچ سه جانبه دانشگاه، بنگاه اقتصادی و دولت در مكانيسمهاي سازماني جديد ظاهر ميشود، كه نوآوري و تشكيل كسب و كار جديد را ارتقا ميبخشد[12]. براي مثال اگرچه يك دانشگاه ممكن است، انكوباتوري(مرکز رشد) بر اساس ظرفيتهاي دروني خود ايجاد كند، عمل نوپروري و رشد2 بعنوان يك سرمايهگذاري اشتراكي (تعاوني) بين يك يا چند دانشگاه، يك سازمان دولتي و كنسرسيوم مؤسسات مالي علاقمند به افزايش نوآوري هر ناحيه، ميتواند سازماندهي شود. در اقتصاد جديد، نقش رشد يابنده دانشگاه فراتر از تأمين كاركنان آموزش ديده براي صنايع و ماشين آلات و مشاركت در تحقيقاتي است كه زمينه دانش وآگاهي را براي استفاده بنگاهها فراهم كند[15].
بر اساس معيارهای قابل مشاهده، توليد دانش دانشگاهي يك عامل ساختاري در فرايندهاي نوآوري مبتني بر علم است. مكانيسمهاي سازماني مربوط، اغلب توسعهاي از دفاتر واگذاری حق امتیاز بهرهبرداری از تكنولوژي3 و واحدهاي فصل مشترك مشابه ميباشند، كه بعنوان واسط و ميانجي بين دانشگاهها و بنگاههاي موجود فعاليت دارند. اين ساختارهاي جديد بطور مستقيم با فعاليتهاي آموزشي، تحقيقاتي و مشاورهاي دانشگاه پيوند دارند و آنها را در جهت نوآوري صنعتي توسعه ميدهند. از نمونه ساختارهاي فصل مشترك ميتوان به پاركهاي علمي، تحقيقاتي و فناوري، مراكز تحقيقات و آموزش اشتراكي و غيره اشاره كرد، كه علاوه بر تسهيل در يكپارچگي علم و فناوري، اشتغالزا نيز ميباشند. براي مثال در پكن چين، تعداد كاركنان پاركهاي علمي، زيادتر از كاركنان كل دانشگاهها ميباشند[13]. در نتيجه در این رویکرد دانشگاه علاوه بر مأموریت فرهنگی و معمول به يك سازمان توسعه اقتصادي و اجتماعي نیز تبدیل گردیده است، که بر پايه مأموريتهاي سنتياش يعني آموزش و تحقيق، استوار است. روابط شبكهاي در پيچش(مارپيچ) سهگانه، نهادهاي مشاركت كننده را به وضعيتي نسبتاً مستقل ولي در جوي بهم وابسته قرار ميدهد. شرايط اوليه براي ايجاد چنين جوي در كشورهاي مختلف متفاوت است. در امريكا دانشگاه، صنعت و دولت از يكديگر فاصله كمي دارند. در بسياري از كشورهاي امريكاي لاتين صنايع و دانشگاه ها، كه قبلاً تحت كنترل شديد دولت بودند، استقلال نسبي از دولت مركزي بدست آوردهاند. در اروپا فرآيند يكي شدن سه حوزه مذكور، بطور موازي به افزايش سطوح حكومتي و اداره منطقهاي و فراملي منجر شده است كه اثرات مختلفي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داشته است[14].
· سيستم نوآوري ملی باز
یکی از محورهای مورد بحث در مدیریت تکنولوژی، نوآوری و مدلهای مرتبط با آن است. نوآوری در کشورهای در حال رشد اغلب خروجی، محصول، فرآیند و خدمات جدید یا بهبود یافتهای است که برای محیط کاربر، جدید باشد و الزاماً جدید در زمان و در سطح جهان مطرح نمیباشد. نوآوري در واقع محصولي است كه از تركيب فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگی و فرآيند علم و فناوری بوجود ميآيد. نوآوریهای ریشهای که موجب تغییرات اساسی در ساختار و کارکرد سازمانها و بنگاهها می شوند و نوآوریهای تدریجی که بهرههای بالایی در بهره وری و کیفیت را بدنبال دارند، منبعی برای رشد اقتصادی میباشند. در زمینه مدلهای نوآوری یک سیر تکاملی از دهه 1950 تا به امروز تجربه شده است. در دهههای 1950 و1960 رویکرد نوآوری به مدلهای خطی " فشار علم و تکنولوژی" و کشش تقاضا(بازار) محدود بود. سیاستگذاران علم و فناوری ممالک به پیروی از این مدلها، به تدوین سیاست مورد نیاز میپرداختند، که امروزه هم در بسیاری از کشورها سیاستهای ناشی از این مدلهای نوآوری همچنان قابل مشاهده و کارساز است. بعدها در دهه 1970، مدلهای تعاملی نوآوری که ترکیبی از مدلهای خطی فوقالذکر بود، مطرح شد. سپس مدل نوآوری یکپارچه و متعاقبش مدلهای زنجیره پیوندی و شبکهای، از سوی محققین ارائه شد. مقوله نوآوری در ادامه این فرآیند تکاملی شاهد تبیین سیستم نوآوری ملی، سیستم نوآوری ناحیهای و خوشههای نوآوری از دهه 1990 بود. در این ارتباط سیاستهای علم، فناوری و نوآوری کشورها در چارچوب این سیستم و در قالب برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین و پیاده سازی شدند[1]. مدلهای نوآوری ذکر شده در چارچوب پارادایم نوآوری بسته، طبقهبندی شدند. در سال 2003 چزبروف، پارادایم جدیدی با عنوان نوآوری باز را مطرح کرد [3]. در این رویکرد پیوندها و ارتباطات بیرونی و درونی گسترده و اثربخش را از شرایط اساسی نوآوری تلقی می کند و مسیرهای متنوعی را در زنجیره تأمین نوآوری از تولید ایده تا محصول و بازار مطرح میسازد. پارادایم جدید نوآوری در عین حال که ویژگیهای مدلهای خطی و تعاملی نوآوری را در بردارد، بر خصیصههای غیرخطی، رفتار گروهی و مارپیچی، همپوشانی و همافزایی منابع و فعالیتها تأکید دارد. لذا تعامل گسترده بیرونی سیستم آموزش عالی بعنوان زیرسیستمی در درون سیستم نوآوری ملی، متشکل از تمامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، با نگاه فراملی و جریان رقابت فعال مورد توجه میباشد. در این چارچوب اهداف جدید راهبردی و عملیاتی دانشگاهها تعریف میشود.
· تعاریف سیستم نوآوری ملی
- شبکهای از نهادها در بخشهای دولتی و خصوصی که فعالیتها و تعاملاتشان آغازگر، واردکننده، تطبیق دهنده و انتشاردهنده تکنولوژیها و دانش جدید میباشد[7] .
- شبکه سازمانهایی که تعاملشان تعیینکننده عملکرد نوآورانه علمی و فناوری مؤسسات و بنگاههای کشور میباشد[17].
- سیستم نوآوری ملی، شبکه تعامل بنگاههای خصوصی و دولتی (بزرگ و یا کوچک)، دانشگاهها و سازمانهای پیرامونی با هدف تولید علم و تکنولوژی در چارچوب مرزهای ملی است. تعامل این بازیگران ممکن است فنی، تجاری، حقوقی، اجتماعی و مالی باشد بطوریکه هدف از این تعامل تولید، توسعه، حفاظت، تأمین مالی یا تدوین مقررات علوم و تکنولوژی جدید است[19و18]. بنابراین، سیستم نوآوری ملی، شبکهای متشکل از بازیگران مختلف در لایههای خرد، میانه و کلان جامعه است، که در تعامل پیچیده عمودی و افقی انواع دانش(دانشگاهی و تکنولوژیک) را تولید، کسب، توزیع و مورد بهرهبرداری قرار میدهند و موجبات توسعه علمی و فناوری و ایجاد فضای مساعد نوآوری را در یک کشور فراهم میکنند. بازیگران اصلی این سیستم دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی خصوصی و دولتی، بنگاههای اقتصادی، سازمانهای دولتی و نهادهای سیاستگذار و قانونگذار میباشند. بدیهی است سیستم مذکور نقشه راه برای پایش محیط خارجی (فراملی) و بویژه تعامل نوآورانه از جنبههای علمی، تکنولوژیک، تجاری و غیره با ممالک خارجی را تبیین و شفاف میسازد و تأثیر تحولات تجاری و تکنولوژیک.
فراملی را بر جریانات درون سیستم لحاظ میکند در نتيجه طراحی شبکه تعاملی و روابط مناسب بين سیستم دانشگاهي، بنگاهها و سازمانهای پیرامونی (سیاستگذار وقانونگذار)، تبیین الگوهاي همكاري متقابل، متعامل و ساختارهاي پشتيبان در سیستم نوآوری ملی ، مستلزم شکلگیری مدل نوآوری شبکهای است.
2- جایگاه سیستم دانشگاهی در سیستم نوآوری ملی
تصاویر زیر از سیستم نوآوری ملی، بیانگر نقش کلیدی سیستم آموزش عالی در یادگیری تعاملی، برقراری پیوندهای اثربخش، شبکهسازی فعالیتها و جریان دانش، انتقال اطلاعات و دانش و ارائه مشاوره به سایر بازیگران می باشند.
[1] . Triple Helixتریپل هلیکس
[2] . Incubation
[3] . Technology Licensing Offices
:
شکل 1: سیستم نوآوری ملی
شكل 2 : مؤلفههاي سيستم نوآوري ملي، تغيير داده شده از منبع [11]
· نقش دانشگاهها در سیستم نوآوری ملی
برخی از نقشهای پویای دانشگاهها در سیستم نوآوری ملی در زیر آمده است:
- سیستم دانشگاهی، منبع اصلی تأمین و عرضه نیروی انسانی کیفی و حایز شرایط برای تمامی عاملان سیستم نوآوری ملی است.
- دانشگاهها بعنوان مولد دانش در پیوندهای دانشگاه و بنگاههای اقتصادی و سایر سازمانهای پیرامونی (قانونگذار وسیاستگذار).
- نقش محوری دانشگاهها در یادگیری تعاملی بین بازیگران اصلی درون سیستم نوآوری ملی
- دانشگاهها بعنوان انکوباتور (مرکز رشد) شرکتهای زایشی دانشبنیان و خوشههای نوآوری.
- دانشگاهها بعنوان گیرندههای قوی برای کاوش و کسب دانش خارجی، انتقال، تبدیل و گسترش و اعمال آن به عاملان درون سیستم نوآوری ملی و واسطی برای نفوذ و گردش دانش بومی.
- دانشگاهها بعنوان مشاور خدمات تخصصی سازنده و اثرگذار برای سایر بازیگران سیستم نوآوری ملی در زمینههای مختلف سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرایی، مدیریتی و فنی و نوآوری. بنابراین دانشگاهها هم از عاملان سیستم نوآوری ملی تأثیرپذیرند و هم عامل تأثیرگذار محوری بر آنها میباشند، لذا
مستلزم توجه ویژه و مدیریت خاص میباشند.
· جريان دانش در سيستم نوآوري ملی
در تحلیل سیستم نوآوري ملي، جريان دانش فی ما بین عاملان اصلی آن از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. در یک تحقیق انجام شده به هشت جریان زیر دست یافتهایم: البته مبادله افراد و دانشي كه آنها با خود انتقال ميدهند، يك جريان كليدي در سیستم نوآوری ملي است، زيرا توانايي يادگيري و قابليت تحلیل مسائل نيز با آنان انتقال مييابد. در همکاریهای بین سازمانی، كنش متقابل رسمي و غيررسمي افراد سازمانها با يكديگر مهمترين كانال انتقال دانش ضمني1در بین بازیگران اصلی این سیستم است.
-جريان دانش بين دانشگاهها، مراكز تحقيقات دولتي و غيردولتي و بنگاهها كه با تعامل آنها صورت ميگيرد(تولید داراییهای فکری، تحقيقات مشترك، اختراع و انتشارات مشترك و كانالهاي غير رسمي)
- جريان دانش درون بنگاهي از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي و بين بنگاهها و همكاريهاي فني - تخصصي محقق ميشود. در این فرآیند هم دانشگاهها نقش محوری را در انتقال آخرین اطلاعات و یافتهها و تحلیل مسائل ایفا میکنند.
- جريان دانش متبلور و نهادينه شده در منابع انساني كه با تبادل نيروي انساني با تجربه و آموزش ديده در داخل و بين بخشهاي عمومي و خصوصي صورت ميگيرد.
-جريان دانش متبلور و نهادينه شده در تجهيزات و ماشينآلات (فناوري)، كه به درون بنگاهها تزريق ميشود.
- جریان ساختار کلان، اقتصادی، علمی، تحقیقاتی و فرهنگی
- جریان محیط سیاستگذاری، قانونی، حقوقی و مقرراتی (سیستم اداری –سیستمهای حمایتی، انگیزشی –حقوق مالکیت فکری –سیستم ارزیابی)،
- جريان دانش جذب شده از طريق همكاريهاي تحقيقاتي و تكنولوژيك برون مرزي( منطقهاي و بينالمللي)
- جريان ناشي از اثرات انقلاب تكنولوژيك و سياستهاي تجارت جهاني.
ملاحظه میگردد که زیر سیستم آموزش عالی، در تعامل مستمر با زیرسیستمهای دیگر در درون سیستم نوآوری ملی، ایفای نقش میکند.
3- تحول در مأموریت بازیگران عمده سیستم نوآوری ملی و ساختار جدید تعامل
در دنياي امروز تحولي در وظايف دانشگاهها، بنگاهها و سازمانهای پیرامونی(سیاستگذار، قانونی و اجرایی) تجربه ميشود. در اين فرآيند، ساختار، آرايشها و شبكههاي بين اين سه حوزه، وروديها و مواد لازم را براي فرآيندهاي نوآوري دانش بنیان فراهم ميسازند. در اين تركيب و ساختار جديد، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتي خود بعنوان تأمين كننده نيروي انساني آموزش ديده و مولد دانش بنيادي، به صورت منبعي براي تشكيل بنگاه اقتصادي، توسعه فناوری و توسعه ناحيهاي، ملی، منطقهای و بینالمللی ايفای نقش مينمايد. بنابراين در اين رویکرد جديد، هر يك از سه عامل عمده سیستم نوآوری ملی یعنی دانشگاه، بنگاه و سازمانهای پیرامونی(دولتی)، در عين انجام وظايف خود، نقش ديگران را نيز ايفا ميكنند. يعني تحت شرايط معيني دانشگاه با ايجاد بنگاه جديد در امكانات انكوباتوری، ميتواند نقش بنگاههای اقتصادی را ايفا نمايد. سازمانهای پیرامونی ميتوانند با پیروی از تحولات جديد، از طريق طرحهاي انگیزشی، حمایتی و مالي و تغييرات در فضاي قانوني و مقرراتي، نقش بنگاه را اختياركنند. بنگاه اقتصادی نيز ميتواند اغلب با همان سطح بالا نظير دانشگاهها، نقش دانشگاه را در توسعه آموزش و تحقيقات عهدهدار گردد. از طرفی دانشگاهها بیشتر به سمت کارآفرینی حرکت کردهاند و دفاتر انتقال تکنولوژی به گروههای خاص داخلی با وظایف شناسایی و جذب بودجههای مالی تبدیل شدهاند. از طرف دیگر دولتهای زیادی بر مؤلفه ناحیه تأکید میکنند و برنامههایی با هدف ترغیب دانشگاهها برای یکپارچگی با سیستم نوآوری ملی دارند[20]. لذا دانشگاهها بعنوان شرکای کلیدی در مشارکت بخش خصوصی و دولتی درگیر شدهاند و توسعه ظرفیت نوآوری ناحیهای، بر اساس وظایف مختلفی است که دانشگاهها انجام میدهند[25]. در این فرایند توسعه ظرفیت، اثرات اقتصادی نقش دانشگاهها بطور یکپارچه با نقش سنتی آنها در تأمین سرمایه انسانی و تولید دانش (تحقیقات) مدنظر قرار دارد.
· تحول در مأموريت دانشگاهها
اتزكوويتز(2001)، نشان داد كه از جنگ جهاني دوم به بعد دو انقلاب علمي در جهان به وقوع پيوسته است. انقلاب علمي اول در اواخر قرن 19 اتفاق افتاد كه در طي آن دانشگاهها علاوه بر مأموريت آموزشي، مأموريت تحقيقاتي را نيز بر عهده گرفتند. متعاقب آن، گروهها و مراكز تحقيقاتي در درون دانشگاهها بوجود آمدند[4]. انقلاب علمي دوم در اواخر قرن بيستم اتفاق افتاد كه در طي آن دانشگاه علاوه بر مأموريت آموزشي و تحقيقاتي در آستانه مأموريت سوم خود يعني مشاركت بيشتر و مستقيم در نوآوري تكنولوژيك قرار گرفت و دانشگاههاي كارآفرين شکل گرفتند. در اين راستا، بنگاهها و شبكههاي جديد وابسته به دانشگاهها بوجود آمدند. قبل از انقلاب علمي اول مأموريت اصلي دانشگاه تدريس براي افراد بود، در انقلاب اول مأموريت تحقيق نيز به مأموريت اول اضافه شد. در فرآيند انقلاب دوم، دانشگاهها نه تنها عهدهدار مأموريت نوآوري تكنولوژيك و در نتيجه توسعه اقتصادي و اجتماعي شدند، بلكه آموزش و تدريس فرد به آموزش و تدريس سازمان، و تحقيق فردي به تحقيق گروهي تبديل شد. با عنايت به انقلاب دوم علمي، در روش مارپیچ سه گانه، دانشگاه با توجه به ظرفيتهايي كه دارد و بعنوان نهاد توليد و توزيع كننده دانش و همچنين بعنوان يك كارآفرين و بنيانگذار بنگاه، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و توسعه تكنولوژي ايفا مي كند[5].
· تحول در مأموريت بنگاهها (صنايع، تولید ،خدمات و کسب و کار)
در گذشته فرآيند توليد دانش مجزا از فرآيند نوآوري مورد توجه قرار ميگرفت (ايجاد دانش بطور برونزا). اما نظريه توليد دانش به سبك 2، نشان ميدهد كه دانش بطور درونزا در فرآيند نوآوري و سيستم اقتصادي میتواند ايجاد شود[8]. بنگاه، نه تنها كاربر و مصرفكننده دانش است، بلكه در توليد، توزيع دانش(آموزش و مهارتآموزي) نيز مشاركت ميكند[4]. امروزه در كشورهاي پيشرفته بعضي از بنگاهها نه تنها شريك دانشگاه در پروژههاي توليد دانش هستند، بلكه در اكثر مواقع و زمينهها رقيب دانشگاه در فعاليتهاي توليد و توزيع دانش محسوب ميشوند.
· تحول در مأموريت سازمانهای پیرامونی
در عصر حاضر با ظهور جامعه و اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش، نقش دستگاههای اجرایی در كشورهاي پيشرفته در راستاي مشاركت بيشتر در كاركرد سيستم اقتصادي دگرگون شده است. امروزه استراتژي دولتها، تشويق و تحريك توسعه اقتصادي مبتني بر نوآوری است. در اين رابطه، علاوه بر اينكه نقش سياستگذاري خود را حفظ ميكنند، در توليد و توزيع دانش(نقش سنتي دانشگاه) و توليد كالا و خدمات جديد(نوآوري و نقش بنگاه) مشاركت ميجويند. زیرا دانش علمي يك كالاي عمومي است. لذا بخش خصوصي تمايل كمتري به توليد آن نشان ميدهد. بنابراين بنگاههاي ريسكگريز تمايلي به سرمايهگذاري در اين زمينهها نشان نميدهند. بر اين اساس دولت بعنوان يك سرمايهگذار خطرپذير، وارد عمل ميشود. از دید اقتصاد تكاملي، پيشرفت علم و فناوری از طریق كنش متقابل و يادگيري بين بازیگران اصلی سیستم نوآوری ملی یعنی توليدكنندگان دانش و عاملان اقتصادي – اجتماعي و سیاسی و فرهنگی حاصل ميشود. در واقع پيشرفت علم و فناوری يك فرآيند يادگيري است كه بصورت تدريجي و انباشتي در راستاي يك الگوي مشخصي از نوآوري شكل ميگيرد[2و16]. بنگاه به منظور توسعه فعاليتهاي نوآوري با ديگر سازمانهاي مولد دانش مانند دانشگاه، مراكز تحقيقات و توسعه و ساير بنگاهها رابطه برقرار ميكند. اگر تعامل فی مابین آنها ضعيف باشد، پيشرفت علم و فناوری به آهستگي صورت میگیرد. سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه، ناسازگاري و عدم انطباق بازیگران در سيستم نوآوري ملی را شكست سيستمي تعريف میکند[23].
4- تحول در رابطه بين بازیگران سیستم نوآوری ملی
در گذشته هر يك از عاملان سیستم نوآوری ملی يعني دانشگاه، بنگاهها و سازمانهای پیرامونی، مرزهاي مشخص و تعريف شدهاي داشتند. نوآوري تكنولوژيك وظيفه اختصاصي بنگاهها، توسعه علم و آموزش وظیفه اختصاصي سیستم دانشگاهی و سياستگذاري و ايجاد انگيزه برای فعالیتهای نوآورانه و ایجاد فضای کلان برای نوآوری، كار اختصاصي سیستم سیاستی و قانونگذار بود. نوآوري در اثر كنش متقابل بنگاه و دانشگاه در فرآیند تحقيق و توسعه، نتیجه ميشد. سياستهاي سازمانهای دولتی بطور مجزا دانشگاه و بنگاه را تحت پوشش داشت. اما امروزه با ظهور تحول جديد در سازمان توليد دانش(سبک 2) از يك طرف و انقلاب دوم در علم و ظهور اقتصاد مبتنی بر نوآوری از طرف ديگر، مرزهاي سنتي دانشگاه، بنگاهها و سازمانهای پیرامونی کم رنگ شد. در بسیاری از زمينهها به آسانی نمیتوان بین مرز آنها تمایز قایل شد. بخشي از قلمرو دانشگاه، بنگاه محسوب ميشود و قسمتي از قلمرو بنگاه، را ميتوان دانشگاه تصور نمود. سازمانهای اجرایی نيز علاوه بر انجام وظايف سنتي و متداول خود، وارد قلمروهاي دانشگاه و بنگاه شده است و درصدد گسترش و كنترل فصل مشترك دانشگاه و بنگاه است. با توجه به اين تداخل وظايف و مأموريتها، شبكههاي سه جانبه2و سازمانهاي جديدي ظهور كردهاند كه اصطلاحاً سازمانهاي مختلط و چندرگه 3ناميده ميشوند. در واقع سازمانهاي مختلط ثمره كنش متقابل و تعامل اين نهادهاي ديناميك است كه پايه و اساس اقتصاد مبتنی بر نوآوری و فعالیتهای شبکهای محسوب ميشود[5].
5- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
دانشگاهها بعنوان منابع کلیدی برای رشد اقتصاد مبتنی بر نوآوری، نقش حیاتی در توازن اقتصاد آینده در سطوح بخش، ناحیه، ملی و بینالمللی دارند. افزایش اهمیت دانش در فعالیتهای اقتصادی حرکت بسوی اقتصاد مبتنی بر نوآوری را سرعت میبخشد. رویکرد سیستمی به نوآوری، بر یادگیری و اشاعه آن بعنوان اساس کارکرد و کارایی سیستم نوآوری ملی تأکید دارد. سيستم نوآوری ملي تكامل يافته نظريههاي نوآوري است. سیستم نوآوری ملی، شبکهای متشکل از بازیگران مختلف در لایههای خرد، میانه و کلان جامعه است، که در تعامل پیچیده عمودی و افقی انواع دانش (دانشگاهی و تکنولوژیک) را تولید، کسب، انتشار و توزیع نموده و مورد بهرهبرداری قرار میدهند و موجبات توسعه علمی و فناوری و ایجاد فضای مساعد نوآوری را در یک کشور فراهم میکنند. بازیگران اصلی این سیستم دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی خصوصی و دولتی، بنگاههای اقتصادی، سازمانهای دولتی و نهادهای سیاستگذار وقانونگذار میباشند. بدیهی است سیستم مذکور نقشه راه برای پایش محیط خارجی (فراملی) و به ویژه تعامل نوآورانه از جنبههای علمی، تکنولوژیک، تجاری و غیره با ممالک خارجی را تبیین و شفاف میسازد و تأثیر تحولات تجاری و تکنولوژیک فراملی را بر جریانات درون سیستم لحاظ میکند. در نتيجه طراحی شبکه تعاملی و روابط مناسب بين سیستم دانشگاهي، بنگاهها و سازمانهای پیرامونی (سیاستگذار و قانونگذار)، تبیین الگوهاي همكاري متقابل، متعامل و ساختارهاي پشتيبان در سیستم نوآوری ملی، مستلزم شکلگیری مدل نوآوری شبکهای است. نکته حایز اهمیت جریان دانش و اطلاعات در این شبکه است که اگر جريانات فی مابین بازیگران سيستم نوآوري ملی، مستمر و قوی باشد، تولید مالکیت فکری افزایش مییابد، پيوند نهادها در شبكه نوآوري ملی شكل ميگیرد. همچنین میزان اثرگذاری بازیگران عمده بر کارکرد یکدیگر از پیامدهای مطلوبی برخوردار خواهند بود. مهمترين اين جريانات، جريان دانشها(دانش دانشگاهی و دانش تکنولوژیک)، جريان نیروی انسانی، جريانات سیاستگذاری، قوانين و مقررات اثربخش و جریانات انقلابهای تکنولوژیک جهانی و سیاستهای تجاری جهانی ميباشند. نکته قابل تأمل دیگر در سیستم نوآوری ملی، میزان اثرگذاری عمده دانشگاهها بر سایر بازیگران شبکه نوآوری ملی است. لذا دانشگاهها با توجه به ظرفيتهايي كه دارند بعنوان نهاد توليد و توزيع كننده دانش و همچنين بعنوان يك كارآفرين و بنيانگذار بنگاه، نقش اساسي را در نوآوري بخشی، ناحیهای، ملی و توسعه تكنولوژي ايفا ميكنند. از جنبه ديگر فرآيند توليد دانش، ديگر بطور مجزا از فرآيند نوآوري مطرح نميباشد. لذا بنگاههاي اقتصادي و صنايع نه تنها كاربر و مصرف كننده دانشاند، بلكه در توليد و توزيع دانش (آموزش و مهارت آموزي)نيز مشاركت ميكنند. امروزه در كشورهاي پيشرفته برخي از بنگاهها نه تنها شريك دانشگاه در پروژههاي توليد دانش هستند، بلكه در اكثر موارد و زمينهها رقيب دانشگاه در فعاليتهاي توليد و توزيع دانش به شمار ميآيند. در دنياي امروز راهبرد دولتها نيز تشويق و تحريك توسعه اقتصادي مبتني بر دانش است. در اين راستا علاوه بر اينكه نقش سياستگذاري خود را حفظ ميكنند، در توليد و توزيع دانش(نقش سنتي دانشگاه) و توليد كالا و خدمات جديد(نوآوري و توسعه تكنولوژي)مشاركت ميجويند. علاوه بر آن تحول در روابط بازیگران عمده در سیستم نوآوری ملی، پديدهاي ضروري تلقي ميشود و مفهوم آن اين است كه مرزهاي زیرسیستم دانشگاهی، زیرسیستم بنگاهها و زیرسیستم قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرایی پیرامونی كمرنگتر ميشود. در بسیاری از زمينهها مرز آنها را از يكديگر نميتوان تميز داد. بخشي از قلمرو دانشگاهها، بنگاه محسوب ميشود و قسمتي از قلمرو بنگاه را، دانشگاه ميتوان به حساب آورد. سازمانهای پیرامونی دولت نيز علاوه بر انجام وظايف سنتي و متداول خود، وارد قلمروهاي زیرسیستم دانشگاهی و بنگاهی شده است. با توجه به اين تداخل وظايف و مأموريت ها، شبكههاي سه جانبه و سازمانهاي مختلط ظهور كردهاند. اين سازمانهاي واسط و فصل مشترك كه اغلب بین سازمانی بوده و هماهنگ اداره ميشوند، نقش مهمي در پيوند فی مابین بازیگران عمده در سیستم نوآوری ملی دارند.
با توجه به تحولات ساختاری و غیر ساختاری بین بازیگران عمده سیستم نوآوری ملی دانشگاهها نقش های چند جانبهای را به شرح زیر عهدهدار میشوند.
- دانشگاهها بعنوان منابع کارکنان دانشی آموزش دیده و ایدههای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی بنیادی و کاربردی نقش مهمی در اقتصاد مبتنی بر دانش ایفا میکنند.
- رقابت بین دانشگاهی اهمیت یافته است.
در این ارتباط به استثنای سیستمهای دانشگاهی آمریکا و انگلیس رقابت بین دانشگاهی، در اکثر سیستمهای آموزش عالی در سطح ملی محدود شده است. رقابت بین دانشگاهی بر تکامل دانشگاههای آمریکا و پیوندشان با بنگاه نقش داشته است.
- تحلیل دانشگاه بعنوان نهاد اقتصادی نیازمند تعریف اهداف دانشگاهها بطور انفرادی است. زیرا دانشگاهها نقش چندگانه دارند و از سازمان اشتراکی تا سلسله مراتبی را در بر میگیرند.
- امروزه محیط قانونی، مقرراتی به دانشگاهها، آزادی بیشتری را در بودجه و راهبرد میدهد. مطالعات مفهومی و شواهد تجربی نشان میدهند که مشارکت دانشگاهها در امور نواحی، در بسیاری از ممالک رایج است و با راهبردهای نوآوری ناحیهای سازگار میشود، بطوریکه در فعالیتهای زیر ایفای نقش میکنند[6].
- همکاری تحقیق وتوسعه
- کارآفرینی و انتقال فناوری
- توسعه سرمایه انسانی
- مشارکت ناحیه ای و راهبرد ناحیه ای
- بسیاری از دانشگاهها فرهنگ نوآوری را با تطبیق دروس تحصیلات تکمیلی متناظر با آن، توسعه میدهند.
- بسیاری از دانشگاهها در آژانسهای انتقال فناوری سرمایه
گذاری کردهاند که نه تنها نتایج موجود را انتقال دهند، بلکه موضوعاتی را از محیطهای دانشگاهی و صنعتی گردآوری کنند تا پروژههای کاربردی و نیازگرا تعریف و اجرا شوند.
- دانشگاهها به دانشگاههای کارآفرین و به دانشگاههای توسعهای روی آوردهاند.
- ساختار برخی از رشتهها و دروس مرتبط با نیاز بنگاههای اقتصادی تطبیق داده شده است.
- دول زیادی هم تلاش میکنند که دانشگاهها را در کارهای راهبردی صنعتی (تولید وخدمات) بطور مشترک درگیر نمایند.
- سیاستهایی که شکلگیری خوشهها و بنگاههای زایشی در اقتصاد ناحیه بر اساس تحقیقات دانشگاهی را توسعه داده میشود.
- سیاستهایی توسعه داده میشوند که برانگیزاننده فعالیتهای ثبت اختراع و واگذاری حق امتیاز دانشگاهی است.
- از دهه 1980 کشورهای صنعتی پیوندهای قویتری بین دانشگاهها، مراکز تحقیقات دولتی و بنگاهها برقرار کردهاند تا نقش تحقیقات دانشگاهی را در نوآوری و کارکرد اقتصادی افزایش دهند. در این ارتباط در دانشگاهها مراکز زیر بمنظور تجاریسازی داراییهای فکری حاصله ایجاد شدهاند:
1. دفاتر لیسانس تکنولوژی
2. دفاتر تجاری سازی تکنولوژی
3. دفاتر انتقال تکنولوژی
4. مراکز مدیریت تکنولوژی
5. دفاتر مالکیت فکری
6. مراکز توسعه کسب وکار
7. مراکز نوآوری و کسب وکار
8. ساختار مدیران تکنولوژی
- تلاش سیاستگذارها برای کسب ابزارهای سیاستی از سایر ممالک و اعمال این ابزارها در بافتها و ساختارهای نهادی خیلی متفاوت، قابل مشاهده است.
- در بسیاری از کشورهای دنیا تلاش فزایندهای صورت گرفت تا بازگشت اقتصادی از سرمایهگذاریهای دولتی در تحقیقات دانشگاهی افزایش یابد و ایجاد خوشههای ناحیهای از بنگاههای نوآور در اطراف دانشگاهها را موجب شوند.
- این دیدگاه قصد ترغیب توسعه اقتصادی ناحیهای و تجمیع از طریق تسهیل ایجاد بنگاههای زایشی برای تجاریسازی فناوریهای دانشگاهی دارد. این طرح سیاستی با خوشههای ناحیهای با فناوری بالا در راستای دره سیلیکن در کالیفرنیا و شاهراه 128 در ناحیه بوستن آمریکا و پدیده کمبریج در انگلستان ارائه میشود[21].
- دولتها شکلگیری خوشهها را با تأمین مالی پارکهای علمی، (یا مراکز رشد، مراکز فناوری یا مراکز و قطب های شایستگی) ترغیب مینمایند.
- در 2001 در ایتالیا، قانونی وضع شد و مالکیت را از دانشگاهها به محققین انفرادی اعطا کرد.
- در دانشگاههای ژاپن، مالکیت حقوق داراییهای فکری حاصل از تحقیقات با بودجه دولتی توسط کمیتهای تعیین میشود که گاهی اوقات حقوق مذکور رابه محقق اعطاء می کند.
- هیچ سیاست ملی یگانهای، مدیریت بر مالکیت حقوق داراییهای فکری در سیستم دانشگاهی انگلیس یا کانادا مشاهده نمیشود. اگر چه در تلاشاند که مالکیت را به مؤسسه علمی اعطا کنند، بجای اینکه به محقق انفرادی یا آژانسهای حامی مالی پروژه اعطا گردد.
- علاوه بر آن دولتهای سوئد، آلمان و ژاپن تشکیل سازمانهای واگذاری حق امتیاز فناوری پیرامونی را تشویق میکنند که میتواند به یک سیستم دانشگاهی وابسته باشد یا خیر.
در خاتمه اینکه نقش دانشگاهها چند جانبه و تعاملی با سایر بازیگران سیستم نوآوری ملی بوده و مشارکت فزاینده آنها در اثرگذاری بر فعالیتهای نوآورانه و توسعه محلی، ناحیه ای، ملی و بین المللی در شبکه سیستم نوآوری بسیار قابل توجه است.
منابع:
[1] باقری نژاد، جعفر، نوآوری تکنولوژیک در صنایع کشورهای در حال رشد، انگلستان- دانشگاه برادفورد،1997.
[2] Carlsson, B., &Jacobsson, SIn search of useful public policies: Key lessons and issues for policy makers. In Carlsson, B. (Ed.), Technological systems and industrial dynamics. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1997.
[3] Chesbrough , Henry, W “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”. HBS Press, Boston, Mass , 2003.
[4] Etzkowitz, H “ the Second Academic Revolution and the Rise of Entrepreneurial Science”. IEEE Technology and Society, 22(2), pp 18-29, 2001.
[5] Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2"to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, Vol. 29 (2), 109-123, 2000.
[6] Fraunhofer “The Role of Universities for Regional Innovation Strategies”. Technopolis group, 2012.
[7] Freeman, C “Japan: a new national system of innovation”, in G. Dosi, et al. (Eds), technical Change and Economic Theory. Pinter: London, pp. 38-66, 1988.
.[8] Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., and Trow, MThe New Productionof Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Sage, London, 1994.
[9] Henderson, Rebecca, Luigi Orsenigo, and Gary Pisano. The Pharmaceutical Industryand the Revolution in Molecular Biology: Interactions among Scientific, Institutional and Organizational Change.” In Sources of Industrial Leadership, edited by David C, 1999.
[10] Klofsten, M. et al(Study of Triple Helix Development in Sweden”. Journal of Technology Transfer 24 (2/3) , 1999.
[11] Kuhlman, S “Technolpolis” in A. Erik, “Can we Measure the Socio-economic effects of Basic Science?”. Academy of Finland Seminar. , 2001.
[12] Lissenburgh, S. and Harding, R “Knowledge Links”. London IPPR. , 2000.
[13] Leydesdorff, L. and Gouping, Z “University-industry-government relations in China”. Industry and Higher Education, 15(3), pp 179-182, 2001.
[14] Leydesdorff, L “A Triple Helix of University-Industry-Government Relations.” TheJournal of Science & Health Policy 1: 43-48, 2000 .
[15] Mansfield, E “Academic research and industrial innovation”. Research Policy, 20(1), pp 1-12.1991.
[16] Metcalfe, J.S. & L. Georghiou, Equilibrium and evolutionary foundations of technology policy. STI Review 22: 75-100, 1998.
[17] Nelson, R.R, National Systems of Innovation”. A comparative Analysis. Oxford University Press: Oxford, 1993.
[18] Niosi, J., Saviotti, P., Bellon, B., and Crow, M , National systems of innovation: In search of a workable concept”. Technology in Society, Vol. 15, 1993.
[19] Niosi, Jorge, National Systems of Innovations are “X-efficient”(and X-effective)Why some are slow learners?”. Research Policy 31 ,pp 291–302 , 2002.
[20] Nilsson, J.-E. The role of universities in the regional innovation systems – ANordic Perspective”. Copenhagen: CBS Press, 2006.
[21] OECD Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged. Paris: OECD Publishing, 2007.
[22] OECD “Higher education for a changing world”. OECD Observer, NO. 255, 2006.
[23] OECD “Technology, Productivity and Job creation-best policy practice”. OECD Paris 1998.
[24] Ropke, J, “ The entrepreneurial University”. Department of Economics, Philips-University Marsburg, Germany, 1998.
[25] Uyarra, E, “ Conceptualizing the Regional Roles of Universities, Implications and Contradictions”, European Planning Studies, 18(8), 1227-1246, 2010.
[1] . Tacit knowledge
[2] . tri-lateral networks
[3] . Hybrid Organizations
