تغییر کارکردهای دولت مدرن مبتنی بر توسعهی اینترنت و گسترش فضای مجازی
الموضوعات :
احسان فرزانه
1
,
سجاد چیت فروش
2
1 - علوم سیاسی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 - استادیار گروه تاریح انقلاب اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
چكيده براساس نظریه‌ی انتقادی فناوری، نظام سیاسی با پیشرفت‌های علمی-فناوارانه و تحوّلات اجتماعی ناشی از آن‌ها ربط وثیقی دارد. براین اساس، دولت نمی‌توانند فارغ از توسعهی فناوری اینترنت باشد که یک پدیدهی دوران‌ساز بوده و بر نظام اجتماعی در همه‌ی سطوح آن تأثیر گذارده است. اگر در یک تقسیم بندی کلّی بتوان کارکردهای دولت را در چهار لایه‌ی «سیاسی»، «اجرایی»، «اقتصادی» و «امنیتی» از هم تفکیک نمود، تمام این لایه‌ها از گسترش فضای مجازی متأثر شده‌اند. پرسش اصلی مقاله‌ی حاضر این است که کارکردهای دولت در نتیجه‌ی گسترش فضای مجازی چه تغییری کرده‌اند. برای پاسخ به این پرسش از نظریه‌ی انتقادی در جامعه‌شناسی فناوری استفاده شده است. در این چارچوب نظری، توضیح داده شده است که فضای مجازی باعث تغییر کارکردهای دولت مدرن در لایه‌های مختلف شده و این تحولات با اقتضائات سرمایهداری نئولیبرالی ارتباط دارند.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال بیستم/ شماره 4 (پیاپی80)/ زمستان 1403/ 118-96
Quarterly Journal of Development Strategy, 2025, Vol. 20, No.4 (80), 96-118
تغییر کارکردهای دولت مدرن مبتنی
بر توسعهی اینترنت و گسترش فضای مجازی
احسان فرزانه1
سجاد چیت فروش2
(تاريخ دريافت18/11/1402 ـ تاريخ تصويب 2/4/1403)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چكيده
براساس نظریه‌ی انتقادی فناوری، نظام سیاسی با پیشرفت‌های علمی-فناوارانه و تحوّلات اجتماعی ناشی از آن‌ها ربط وثیقی دارد. براین اساس، دولت نمی‌توانند فارغ از توسعهی فناوری اینترنت باشد که یک پدیدهی دوران‌ساز بوده و بر نظام اجتماعی در همه‌ی سطوح آن تأثیر گذارده است. اگر در یک تقسیم بندی کلّی بتوان کارکردهای دولت را در چهار لایه‌ی «سیاسی»، «اجرایی»، «اقتصادی» و «امنیتی» از هم تفکیک نمود، تمام این لایه‌ها از گسترش فضای مجازی متأثر شده‌اند. پرسش اصلی مقاله‌ی حاضر این است که کارکردهای دولت در نتیجه‌ی گسترش فضای مجازی چه تغییری کرده‌اند. برای پاسخ به این پرسش از نظریه‌ی انتقادی در جامعه‌شناسی فناوری استفاده شده است. در این چارچوب نظری، توضیح داده شده است که فضای مجازی باعث تغییر کارکردهای دولت مدرن در لایه‌های مختلف شده و این تحولات با اقتضائات سرمایهداری نئولیبرالی ارتباط دارند.
واژگان کلیدی: فضای مجازی، دولت مدرن، نئولیبرالیسم، دولت مجازی، قدرت نرم.
1- مقدمه
1-1- بیان مسئله:
دولت نمی‌تواند از تحوّلات بزرگ فناورانه که عامل مهمی در شیوه‌ی انتظام امور و پدیده‌های تاریخی و برساخته شدن مناسبات جدید هستند، برکنار باشد. از تحوّلاتی مهمی که در چند دهه‌ی اخیر در پهنه‌ی بین‌المللی روی داده، گسترش فضای مجازی است. فضای مجازی با جای دادن طیف گسترده‌ای از مردم در خود، نقش مهمی بر نیروهای اجتماعی و لاجرم کارکردهای دولت دارد. فضای مجازی که نمایانگر اوج سازماندهی فناورانه، سرمایهگذاری و دادوستدهای اقتصادی، فنون شبکه‌‌سازی، بسیج سیاسی و برانگیختن افکار و احساسات عمومی است، هرگز نمی‌تواند جدای از الزامات و آثار سیاسی باشد. خطاست که تصوّر کنیم فضای مجازی که به کانون تعاملات اجتماعی بخش مهمی از جمعیت در سرتاسر جهان بدل شده است، دارای کارکرد سیاسی نیست و باعث تحوّل کارکردهای دولت نمی‌شود. برای بحث از کارکردهای دولت در قرن حاضر، ناگزیر از مبنا قراردادن اینترنت و فضای مجازی هستیم.
2-1-فرضیه
مقاله‌ی حاضر فرضیه آزما نبوده و سؤال محور می‌باشد.
3-1-پرسش‌ها
پرسش اصلی مقاله این است که گسترش فضای مجازی چگونه باعث تغییر کارکردهای دولت مدرن شده است؟ در همین خصوص سؤال‌های فرعی ذیل بررسی شده‌اند: فضای مجازی چه نقشی در تغییر پارادایم قدرت و گذار به الگوی جدید حکمرانی داشته است؟ دولت شبکه‌ای و دولت مجازی چیست؟ مجازی شدن فزاینده‌ی دولت چه نسبتی با چیرگی دکترین نئولیبرالیسم در مقیاس جهانی دارد؟
4-1- روش
در مقاله‌ی حاضر از رهیافت انتقادی در جامعه‌شناسی فناوری استفاده شده است.
5-1- پیشینه‌ی پژوهشی
در میان آثاری که به بررسی تأثیرات سیاسی اینترنت پرداخته‌اند، باید به موارد ذیل اشاره نمود:
بدون تردید مهمترین اثر در رابطه با تأثیرات سیاسی فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، سه گانه‌ی «کاستلز»3 به نام «عصر اطلاعات»4 (جلد اول: ظهور جامعه‌ی شبکه‌ای، جلد دوم: قدرت هویت و جلد سوم: پایان هزاره) است. بحث «کاستلز» آن است که انقلاب اطلاعاتی صرفاً یک پدیدهی فناورانه نیست، بلکه از آن مهمتر امری سیاسی است. از نظر وی انقلاب اطلاعاتی سبب ساز «شبکه‌ای شدن» ساختار اجتماعی و نظام سیاسی شده و این مسئله خود بر نوع هویت یابی، الگوهای کنش، روابط قدرت و ارتباطات جمعی اثر نهاده است.
«هیکس»5 درکتاب «بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات»6 تأثیر فناوری‌های جدید ارتباطی را بر ساختار دولت مدرن بررسی نموده است.
«فیروزآبادی» کتاب «درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی» را با هدف تبیین نظام حکمرانی جدید- برآمده از انقلاب اطلاعاتی و گسترش فضای مجازی -و الگوسازی در این زمینه برای دولت جمهوری اسلامی ایران تألیف نموده است.
«حافظ نیا» در کتاب «جغرافیای سیاسی فضای مجازی» مفاهیم و مسائل جغرافیای سیاسی در فضای مجازی را تبیین نموده و «ژئوپلتیک اینترنت» را مفهوم سازی کرده است. وی در اثر خود رابطه‌ی متقابل فضای مجازی با فضای واقعی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
«عاملی» در کتاب «مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا: قدرت نرم و امپراطوری‌های مجازی» سازوکارهای برقراری نظام جهانی سلطه در بستر وب را مورد بررسی قرار داده است. به اعتقاد مؤلف دولت آمریکا در چهار سطح «مالکیت»، «ساختار»، «توزیع» و «محتواى» فضای مجازی، نوعی نظام استعماری برقرار نموده است و به تأمین اهداف و منافع سلطه گرایانه‌ی خود در سراسر جهان می‌پردازد.
نوآوری: آثاری که در خصوص فضای مجازی به زبان فارسی منتشر شده‌اند، عمدتاً بر وجوه فناورانه و امنیتی مسئله متمرکز شده و دارای رویکرد سیاسی خصوصاً در رابطه با دولت مدرن نیستند. مسئله‌ی مهم دولت تقریباً از سپهر تمام آثاری که تاکنون درباره‌ی فضای مجازی انتشار یافته‌اند، غایب است. نوآوری مقاله‌ی حاضر در تمرکز بر مسئله‌ی تغییر کارکردهای دولت در نسبت با فضای مجازی است.
2-مبانی مفهومی
دو مفهوم اساسی که بنیان مباحث مقاله‌ی حاضر را تشکیل می‌دهند، «فضای مجازی» و «دولت مدرن» هستند.
1-2- سایبرنیک و فضای مجازی
واژه‌ی «سایبر» از لفظ یونانی Kybernets به معنای سکاندار (راهنما) اخذ شده است. بنابراین واژه‌ی سایبرنتیک در بنیاد خود به معنای فرمانروایی است و بکارگیری آن در زمان حاضر و به شکل امروزین، در اصل برای رساندن خصلت کنترلی و هدایت گرانه‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید بوده است (معتمدنژاد، 1383: 41-40). فضای سایبر نیز ظاهراً برای نخستین بار در کتاب «نورومنسر»7 تألیف «گیبسون»8 بکار رفته است؛ هرچند وی اظهار می‌کند که این ترکیب را از «جان برونر»9 نویسنده‌ی کتاب «موج سوار»10 گرفته و «برونر» نیز معتقد است که ریشه‌ی آن به مباحث «تافلر»11 در کتاب «شوک آینده»12 بازمی‌گردد. «گیبسون» از اصطلاح فضای مجازی برای توصیف مناسبات اجتماعی و روابط قدرتی استفاده می‌کند که به واسطه‌ی رایانه‌ها پدیدار شده‌اند. بطور کلی تعریف واحدی برای فضای مجازی وجود ندارد و دلیل آن نیز این است که مرزهای فضای مجازی سیّال بوده و در حوزه‌های رسانه‌ای، صنعتی، تجاری و آکادمیک متفاوت است. برای مثال، برخی فضای مجازی را نوعی فضای خیالی تعریف می‌کنند (ر.ک به گیبسون، 1984) و برآنند که فضای مجازی غیرواقعی است؛ در مقابل گروهی دیگر اعتقاد دارند که حیّ و حاضر است (هانفر و مارکوف13، 1992). بخشی از پژوهشگران آن را اوج خصوصی شدن و سیاست‌زدایی می‌‌دانند و بخشی دیگر آن را عامل گسترش حوزه‌ی عمومی، افزایش آگاهی سیاسی و دموکراتیزاسیون. البته به‌رغم رهیافت‌های گوناگون و متضاد، عموم صاحبنظران جملگی اینترنت را یک ابداعِ فناورانه‌ی بسیار مهم تلقی می‌کنند.
2-2- دولت مدرن
دولت مدرن عبارت از سیستمی پیچیده برای انسجام بخشی، همانندسازی و نظارت بر مردم و قلمرو است. شکل و کارکردهای دولت ثابت نبوده و متناسب با اقتضائات اجتماعی و تحوّلات تاریخی دگرگون شده است. دولت مدرن طی صدها سال تکوین پیدا کرده است. بسیاری از محقّقان بر این باورند که اساساً دولت مدرن برای اولین بار در قالبِ «سلطنت مطلقه» ظاهر شده است. سلطنت مطلقه در انتقال برخی جوامع اروپایی از فئودالیته به سرمایهداری اولیه نقش اساسی داشته و بدین منظور ضمن ایجاد تمرکز در منابع قدرت سیاسی و اقتصادی، نسبت به انجام اصلاحات نوگرانه‌ای در حوزه‌های دیوانی، قضائی، مالی، آموزشی و نظامی مبادرت ورزیده است؛ اما دیری نپایید که این ساخت، تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییر گردید. ابتنای پادشاهان به درآمدهایی که مستقیماً از مردم- در قالب مالیات -اخذ می‌کردند، به تدریج شکل ظاهری دولت مطلقه را دگرگون ساخت و به «دولت مشروطه» تحوّل یافت. بورژوازی نوخاسته برای برآوردن منافع طبقاتی خود، دولت مطلقه را آماج حمله قرار داد و به برقراری نهادها و مناسبات جدید قدرت، در قالب «دولت محافظه کار سنتی» مدد رسانید. شاید با اندکی مسامحه بتوان دولت‌های انگلستان پس از انقلاب 1688 و فرانسه پس از انقلاب 1789 را در این دسته بندی جای داد (افضلی، 1386: 42-36). در ادامه، پس از فروپاشی دولت محافظه کار سنتی، «دولت لیبرال» تفوّق پیدا کرد؛ اما این ساخت نیز پس از وقوع بحران اقتصادی در دهه‌ی 1930 میلادی و برآمدن فاشیسم، نازیسم و بلشویسم، ناتوانی خود را در حفظ و بازتولید کارآمد سرمایهداری نشان داد و بدین ترتیب در اواسط قرن بیستم میلادی جای خود را به شکل جدیدی از دولت، یعنی «دولت رفاه» داد. دولت رفاه نیز عمر جاودانه نداشت و به دنبال وضعیت رکود تورّمی دهه‌ی 1970، ابتدا در انگلستان- توسط «تاچر»14-و آمریکا- توسط «ریگان»15- و سپس تقریباً در تمام جوامع پیشرفته‌ی سرمایهداری برچیده و «دولت نئولیبرال» جایگزین آن شد.
با مرور این تحوّلات تاریخی درمی‌یابیم دولت مدرن هیچگاه واجد ساختار ثابت نبوده و به تناسب شرایط اقتصادی، پیشرفت‌های فناورانه، ساختار طبقاتی، موازنه‌ی نیروهای اجتماعی، روابط بین الملل و رژیم حقوقی حاکم بر آن، وضعیت فرهنگی و... تغییر کرده است.
3-مبانی نظری و روش شناختی
آنچه در بدو امر درباره‌ی تکنولوژی به ذهن متبادر می‌شود، تلقی آن به عنوان ابزار است. در رویکرد متعارف، تکنولوژی به معنی ابزار یا مجموعه‌ای از تجهیزات است. براساس این رویکرد، دستگاه‌های تکنولوژیکی ابزارهایی هستند خنثی و منفعل که در خود عامل هیچ تحوّل ذهنی یا ارزشی نمی‌باشند. ابزارگرایان معتقدند «ارزش‌ها در تکنولوژی قرار داده نشده، بلکه در روشی که ما از تکنولوژی استفاده می‌کنیم نهفته است» (ابردیئک16، 1990: 72). ابزارگرایان اساساً رویکردی خوشبینانه به تکنولوژی دارند و توسعهی آن را تهدیدی برای جامعه‌ی انسانی نمی‌دانند (فینبرگ17، 1991). در واقع باید ابزارگرایی را نوعی تقلیل‌گرایی18 دانست که تکنولوژی را به ابزار صرف تقلیل داده و آن را فاقد پیامدهای اجتماعی-سیاسی قلمداد می‌کند. «کری»19 با رویکردی ابزارگرایانه می‌نویسد: «تکنولوژی، تکنولوژی است. تکنولوژی ارتباطات صرفاً وسیله‌ای برای مخابره و انتقال پیام است، نه بیشتر» (کری، 1992: 139). با این حال، ابزارگرایی رویکرد نظری مسلط به فناوری در تمام جهان است. این رویکرد با اقتصاد بازار آزاد تناسب بیشتری دارد و براین اساس گاهی لیبرال نیز خوانده می‌شود.
مطمئناً شاخص‌ترین متفکری که تاکنون برعلیه رویکرد ابزارگرایانه به تکنولوژی مدرن استدلال کرده، «مارتین هایدگر»20 است. «هایدگر» نشان داده که هرچند ما می‌خواهیم تکنولوژی را به منزله‌ی ابزار خود تلقی نموده و بر آن تسلّط پیدا کنیم، اما واقعیت عکسِ این است و «هرچه میل به سلطه یافتن بر تکنولوژی شدّت یابد، کنترل تکنولوژی نیز بیشتر از دست خارج می شود» (هایدگر، 1375: 19-20). «هایدگر» می‌گوید که تکنولوژی الزاماتی دارد که خواه ناخواه بر ما تحمیل می‌شوند. بررسی تمام جوانب دیدگاه «هایدگر» در خصوص تکنولوژی مدرن از موضوع پژوهش حاضر خارج است؛ اما آنچه در این رابطه اهمیت دارد توضیحات روشنگری است که وی در خصوص خنثی نبودن تکنولوژی می‌دهد. نظریات انتقادی در خصوص فناوری‌های مدرن، از جمله رایانه و اینترنت برپایه‌ی همین اصل بنیادین صورت‌بندی شده‌اند. نظریات انتقادی جدیدتر از این مزیت نسبت به مباحث «هایدگر» برخوردارند که خصلتی جامعه شناسانه دارند و بری از وجوه تقدیرگرایانه هستند. «فینبرگ»21 به عنوان یکی از چهره‌ها در نظریه انتقادی فناوری، می‌نویسد: «فناوری یک سرنوشت نیست، بلکه صحنه‌ی نبرد است؛ میدان کارزار اجتماعی است که در آن بدیل‌های تمدنی محلِ نزاع و تصمیم‌گیری هستند» (فینبرگ، 1991: 14). براساس این رهیافت، فناوری‌ها ابزارهایی خنثی نیستند و با دیگر جنبه‌های اجتماع تحوّل پیدا می‌کنند.(فینبرگ، 2009: 146).
4-الگوی تحلیل
در مقاله‌ی حاضر تأثیر فضای مجازی بر تحوّل کارکردهای دولت در چهار لایه بررسی شده است:
· لایه‌ی سیاسی
· لایه‌ی اقتصادی
· لایه‌ی اجرایی
· لایه‌ی امنیتی
1-4- لایه‌ی سیاسی
انقلاب اطلاعاتی اساساً الگوی اِعمال قدرت سیاسی و نحوه‌ی حکمرانی را تغییر داده است. فضای مجازی باعث گذار از پارادایم «قدرت سخت»22 به «قدرت نرم»23 شده است. در تعریف قدرت سخت آورده می شود که آن دسته از منابع و اَشکال قدرت که فارغ از هویت فرهنگی جامعه عمل می‌کنند، قدرت سخت نامیده می‌شود. خصلت بنیادین قدرت سخت «آمریت» است. قدرت سخت به شکل عیانی «اطاعت» طلب کرده و درصدد ایجاد همگرایی به شکل دستوری است. منابع قدرت سخت قابل مشاهده و اندازه‌گیری هستند. قدرت سخت واجد عناصر مادی و ملموس است (نای24، 1392: 47) سطح توسعهی فناورانه، تعداد و میزان پیشرفت جنگ افزارها، شمار نظامیان، کارآمدی دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی، وسعت جغرافیایی، اندازه‌ی جمعیت، منابع زیرزمینی و... . قابلیت‌های اقتصادی با وجود آنکه قابل کمّی‌‌سازی هستند، گاه به عنوان منابع قدرت سخت و گاه به مثابه قدرت نرم در نظر گرفته شده‌اند. این نکته زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم قدرت اقتصادی و حتی نظامی ممکن است به شیوه‌ای بکار گرفته شوند که وجوه نرم افزارانه پیدا کنند (قنبرلو، 1390: 9).
قدرت نرم به معنای توان تأثیرگذاری فرهنگی و شکل دادن به هویت و ارزش‌های مخاطبان است. این قدرت که با عناوین دیگری همچون «قدرت اقناعی»25، «قدرت هنجاری»26 و «قدرت انگاره‌ای»27 نیز خوانده می‌شود، امری نامتعیّن، چند شکلی، غیرمتمرکز و پراکنده است. قدرت نرم بدون تهدید، ارعاب و اجبار و به صورت نامحسوس اِعمال شده و دیگران را به تعقیب اهداف خاصی از طریق مهندسی عقاید و امیال آن‌ها برمی‌انگیزاند. «نای»28 مفهوم قدرت نرم را نخستین بار در نشریه‌ی «آتلانتیک»29 مطرح نمود. بنابر تعریف وی، قدرت نرم اِشغال فضای ذهنی مَردم از طریق ایجاد «جاذبه» است. زمانی یک دولت یا سازمان به قدرت نرم دست پیدا می‌کند که قادر باشد از اطلاعات مستدل جهت حل و فصلِ موضوعات مورد مناقشه بهره گیرد و مرزهای اختلافات ایدئولوژیک و اجتماعی را به نفع خود ترسیم کند. قدرت نرم پروپاگاندا نیست، بلکه توان تبیین اصول و ارزش‌ها به شیوه‌ای است که افکار عمومی را اقناع کند (ر.ک به نای، 2004).
به اعتقاد «نای» قدرت در گروی توانایی تغییر رفتار به صورت نرم است (نای، 1382: 365)؛ در آینده قدرت از آنِ کسانی است که بتوانند رفتار دیگران را در راستای اهداف خود تغییر دهند. قدرت نرم توان اثرگذاری در جهت کسب نتایج دلخواه است. (نای، 1392: 47).
اساساً یک نیروی هژمونیک می‌تواند مدعای اِعمال قدرت نرم را داشته باشد. مفهوم قدرت نرم اگرچه توسط «نای» در حوزه‌ی روابط بین‌الملل تبیین شده است، اما ریشه در مباحث «گرامشی»30، اندیشمند چپ‌گرای ایتالیایی دارد. از نظر «گرامشی» نظام سیاسی زمانی در اوج قدرت است که بتواند رضایت فعال شهروندان خود را کسب نماید (فمیا31، 1987: 24). البته نباید تصوّر کرد که رضایت امری اَبدی است، بلکه نشان دهنده‌ی مبارزه‌ای میان دیدگاه‌های رقیب است که بطور مداوم تغییر می‌یابند تا خود را با ماهیت متحوّل شرایط تاریخی وفق دهند (کارنوی، 1984: 70). به اعتقاد «گرامشی» دولت شامل «مجموعه‌ی کلّی فعالیت‌های سیاسی و نظری است که توسط آن طبقه‌ی حاکم نه تنها تسلطش را حفظ می‌نماید، بلکه می‌کوشد تا رضایت مردمی را که بر آنان حکومت می‌کند نیز بدست آورد» (همان: 244). لازمه‌ی حفظ دولت، حمایت مؤثر مجموعه‌ای از مراجع و نهادهای فرهنگی است. مبارزه بر سَر آگاهی به همان اندازه‌ی مبارزه بر سَر جنگ افزارها و ابزارهای تولید اقتصادی اهمیت دارد(همان: 75). نیروی هژمونیک صرفاً براساس اجبار و با اِعمال زور عریان حاکم نمی‌شود، بلکه مبتنی بر رضایت و پذیرش فرهنگی نیز هست: «واقعیت هژمونی فرض می‌گیرد که علایق گروه‌هایی که قرار است بر آن‌ها اِعمال هژمونی شود، به رسمیت شناخته شوند که این توافقی معین بر مبنای مصالحه است» (گرامشی به نقل از جول، 1388: 111).
ساختار شبکه‌ای برآمده از انقلاب اطلاعاتی، مستلزم اِعمال قدرت به شیوه‌ی نرم و هژمونی سازی است. فضای مجازی خود ساختار شبکه‌ای دارد و با توسعهی خود، این ساختار را بر فضای عینی اجتماعی نیز حاکم می‌کند. شبکه ساختاری، مرکّب از گره‌گاه‌های افقی، بدون مرکز و غیر سلسله مراتبی است. البته نقاط اتّصال شبکه واجد اندازه و اهمیت یکسانی نیستند و رابطه‌ی میان آن‌ها نیز لزوماً متقارن نیست. بنابراین ساختار شبکه‌ای، ساختاری بَری از هرگونه نابرابری نمی‌باشد (کاستلز، 1380، ج 3، ص. 411) و چنین نیست که در آن مناسبات قدرت بلاموضوع شده باشند. دولت شبکه‌ای نه اِلغای سلطه، بلکه اِعمال سلطه به شیوه‌ی دگرگون است. در این نظام، قدرت با اینکه «واقعی» است، «غیرمادی» می‌شود. واقعی است به این سبب که وجود دارد، مؤثرتر از قبل امور اجتماعی را تنظیم نموده و وضعیت سیاسی را شکل می‌دهد؛ اما غیرمادی است از آن رو که سازوکار آن چندان به ادارک درنمی‌آیند (همان، ص. 430). «منازعات نرم» اَشکال اصلی نبرد در عصر اطلاعات هستند که عمدتاً در سطح رسانه‌‌‌ها و یا از طریق آن‌ها به انجام می‌رسند. نظام ارتباطی جدید مرکب از پلتفرم‌هایی است که تعاملات چند رسانه‌ای انسان‌ها را در سراسر جهان، در عرض چند ثانیه میسّر می‌سازد. کثرت منابع، پیام‌ها و فرستنده‌های اطلاعاتی موجب تمرکززدایی فزاینده از امور اجتماعی شده است. فشردگی زمان و مکان، فرهنگ‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی را در نوعی ارتباط پیچیده‌ی دیالکتیکی قرار داده است. افکار، ارزش‌ها و سبک زندگی نسل جدید نیز با این وضعیت کلی سنخیت دارد؛ در نتیجه دولت‌ها دیگر قادر نیستند در ساختارهای متصلّبِ پایگانی، سیاست‌های خود را به نحو مؤثر پیش ببرند. برخلاف گذشته، مرزهای کشورها در برابر جریان اطلاعات کاملاً نفوذپذیر شده است. مردم از وقایعی که در هرکجای جهان اتفاق می‌افتند سریعاً باخبر شده و بدان‌ها واکنش نشان می‌دهند؛ لذا دیگر نمی‌توان حاکمیت را امری مطلق تصور کرد، یا به شکل پاتریمونیال32 جامعه را هدایت نمود. در ساختار جدید، مراجع عامه هر کدام یک گره در شبکه‌ای سراسری هستند که حکمرانی در آن شکل می‌گیرد. در نظام شبکه‌ای، قابل تصور نیست که حاکمان بدون «ذائقه‌سازی» قادر باشند اهداف را محقّق سازند. چهره‌های رسانه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد ارکان نظام شبکه‌ای هستند؛ چراکه از توان اثرگذاری بر عامه‌ی مَردم برخوردارند و خواه ناخواه در قدرت سیاسی سهیم می‌شوند.
2-4- لایه‌ی اجرایی
شکلگیری و گسترش فضای مجازی علاوه بر تغییر مفهوم و ساختار کلّی دولت، کارکردهای اجرایی- بوروکراتیک آن را تغییر داده است. شاخص‌ترین تغییر در این رابطه که با ایده‌های خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت تناسب دارد، بی‌گمان برقراری دولت الکترونیک است. سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی33 دولت الکترونیک را «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خصوص اینترنت برای رسیدن به دولت بهتر» می‌داند (اُ.ای.سی.دی34، 2001: 22). در دولت الکترونیک سازوکارهای ارائه‌ی خدمات در بخش عمومی که سابقاً سلسله مراتبی و یکطرفه بوده‌اند، حالت شبکه‌ای پیدا نموده و بطور دائمی برای متقاضیان قابلِ دسترسی خواهند بود.
سازوکار دولت الکترونیک را بایستی به عنوان بخشی از پروژه‌ی کلی‌تر مجازیسازی دولت دریافت و تحلیل نمود. با این سازوکار، نظام اجرایی دولت به نحو مؤثری تسطیح می‌شود. تحسین پُرشور «بوروکراسی‌زدایی» در آثار متعارفی که درباره‌ی دولت الکترونیک به رشته‌ی تحریر درآمده غالباً برآمده از ذهنیت «نئولیبرالی» است و نشانه‌های دفاع از برنامه‌ی تعدیل ساختاری را می‌توان به وضوح در آن مشاهده کرد. برای مثال در یکی از این آثار تصریح شده که «اصطلاحات بخش عمومی که از دهه‌ی 1980 [یعنی از زمان برآمدن عصر نئولیبرالی] آغاز شد، در گذر زمان برنامه‌ها و الگوهای مختلفی را در دستور کار دولت‌ها قرار داده است. در این بین فناوری اطلاعات طی دو دهه‌ی گذشته به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاحات دولتی مطرح بوده و توانسته است نقش برجسته‌ای ایفا کند» (مون35، 2002: 424)؛ یا مثلاً در اثری دیگر در خصوص ارتباط دولت الکترونیکی و اصلاحات نئولیبرالی می‌خوانیم: «شاید بتوان دولت الکترونیکی و نهضت اصلاحات [نئولیبرالی] را جدا از هم تلقی نمود، اما این هر دو بطور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند» (هاگس و دیگران36، 2003: 195). «هیکس» نیز به عنوان یکی از صاحبظران فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را بخشی از راهبرد بازآفرینی دولت طبق اصول نئولیبرالی می‌داند. (رضایی و یعقوبی، 1394: 254-255).
شاخص‌ترین نظریه پرداز اصلی «دولت مجازی»37 «روزکرانس»38 است. از نظر وی ساختاری که در عصر اطلاعات از توان ظرفیت سازی لازم در نسبت با فرآیندهای جهانی برخوردار است، همانا دولت مجازی است. «روزکرانس» با توجه به تغییر منابع قدرت از «منابع ملموس» یا سخت‌افزاری به «منابع ناملموس» یا نرم‌افزاری و تشدید وابستگی‌های متقابل میان جوامع، امکان تداوم حاکمیت وستفالیایی39 را مورد تردید قرار می‌دهد. وی در اواخر قرن بیستم، پیش بینی نمود که در قرن آتی- یعنی قرن بیست و یکم -دولت‌های ملی همچنان باقی مانده و در روندهای سیاسی بین‌المللی نیز نقش عمده‌ای ایفا خواهند نمود (روزکرانس، 1996: 45). اما قدرت رقابت آن‌ها منوط به «کوچک شدنشان» است. دولت مجازی، همتای شرکت مجازی است. دولت مجازی همچون شرکت مجازی آموخته است که کوچک باشد. از اواخر دهه‌ی 1980 و متناظر با توسعهی فضای مجازی، کسب‌وکارها از حیث ساختار و هزینه‌ها مستمراً کوچک شده‌اند. اساساً پایان تمایل فعالان اقتصادی به تولید، سبب ساز مجازی شدن فزاینده‌ی مشاغل شده است. کسب‌وکار مجازی، کسب‌وکاری است که «سَر» دارد، اما «بدن» ندارد. کسب‌وکارهای مجازی اتم‌های سازنده‌ی دولت مجازی هستند. دولت مجازی درصدد بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی بر پایه‌ی قلمروی سرزمینی نیست، بلکه همچون دفتر مرکزی شرکت بزرگی است که بر بخش‌های خدماتی سرمایهگذاری می‌کند. همانطور که شرکت مجازی در همه جا به دنبال بالاترین نرخ سود می‌رود، دولت مجازی نیز برای ارتقای قدرت ملی، خود را از قید زمین می‌رهاند (سیف زاده، 1382، ص. 7)
رویکرد نئولیبرالیستی در مباحث «روزکرانس» کاملاً آشکار است. تأکید بر لزوم کوچک‌کردن اندازه‌ی دولت و تجاری‌سازی، محور آثار تمام نئولیبرال‌ها است. حقیقت این است که در دهه‌های اخیر و در نتیجه‌ی توسعهی اینترنت، فعالان اقتصادی جدیدی ظاهر شده‌اند که اصولاً سود خود را در تولید صنعتی نمی‌جویند. اینگونه «سرمایهگذاری از تولید صنعتی به خدمات، امور مالی و بخش‌های ارتباطاتی انتقال پیدا کرده و فرهنگ بطور مداوم بیشتر وابسته‌ی تصویر، بسته‌بندی و نمایش شد» (ایگلتون، 1400، ص. 50) در واقع انقلاب اطلاعاتی فرآیند تولیدزدایی را تشدید نموده است. متناظر با این تحوّلات، دولت‌ها نیز سطح مداخله‌ی خود را در اقتصاد پایین آورده و مخارج شان در امور اجتماعی را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند. در حقیقت آنگونه کوچک‌سازی دولت که «روزنکراس» پیش‌بینی می‌نمود، با استفاده از ظرفیت‌های اینترنت تا حدود زیادی محقّق شده است. دولت الکترونیک در چنین زمینه‌ای توسعه یافته است. دولت الکترونیک اگرچه با دولت مجازی یکی نیست، اما بر بنیان آن و در نتیجه‌ی سیطره‌ی دکترین نئولیبرالی در چند دهه‌ی گذشته، رشد کرده است.
3-4-لایه‌ی اقتصادی
اینترنت باعث شکلگیری «اقتصاد دیجتال»40 شده و این پدیده عامل تحوّل نهادها و کارکردهای اقتصادی دولت بوده است. مفهوم اقتصاد دیجتال برای اولین بار در کتاب «اقتصاد دیجیتال: بیم و امید در عصر هوش شبکه‌ای»41 نوشته‌ی «تَپسکات»42 مطرح شده است. به دنبال آن «نگروپونته»43 اقتصاد دیجیتال را به صورت استعاری، گذار «از پردازش اتم‌ها به پردازش بیت‌ها»44 تعریف نمود. بنابر توضیح وی: «آن زمان که اطلاعات در اتم‌ها تصوّر می‌شدند، ابزارهایی متناسب با مقتضیات این رویکرد توسعه یافتند؛ اما وقتی ناگهان توجه همه به بیت جلب شد، امور سنتی ناکارآمد شدند» (نگروپونته، 1995: 123). «آریاژا»45 اقتصاد دیجیتال را اقتصادی می‌داند که در آن «درصد بسیار بالایی از نیروی کار جامعه درگیرِ تولید، پردازش و توزیعِ خدمات اطلاعاتی هستند؛ درصد قابل توجهی از دستمزدها ناشی از مشاغل و فعالیت‌های اطلاعاتی است و درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند از تولید و توزیع کالاها و خدمات اطلاعاتی باشد» (آریاژا، 1985: 291).
می‌توان اقتصاد دیجیتال را بنیان دولت مجازی، آنگونه که «روزکرانس» و... توضیح داده‌اند، تلقی نمود. دولت مجازی دولتی به غایت کوچک‌سازی شده است. بسیاری از آنچه پیشتر- یعنی در نظام‌های رفاهی و سوسیال دموکراتیک چند دهه‌ی میانی قرن بیستم -تعهدات و وظایف دولت نسبت به مردم تلقی می‌شد، در دولت مجازی انکار شده و بی‌ارتباط به دولت دانسته می‌شود. دولت مجازی قرار نیست برای مردم کار ایجاد کند، افراد زیادی را به استخدام خود درآورده و جهت برقراری وضعیت اشتغال کامل تلاش نماید؛ قرار نیست مَسکن بسازد؛ قرار نیست در مناسبات بازاری دخالت نموده و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند؛ قرار نیست هزینه‌های درمانی و تحصیلی شهروندان را متقبّل شود، قرار نیست نظام تأمین اجتماعی بزرگی ایجاد نموده و یارانه بپردازد. دولت مجازی تا حدّ امکان انقباض پیدا می‌کند تا بازار بسط یابد. اما تأسیس دولت حداقلی و ایجاد بازار حداکثری در زمان حاضر در گروی بهره‌گیری از ظرفیت‌های اینترنت است. جوانانی که دیگر امیدی ندارند به استخدام دولت درآیند، باید خود به کارفرمای خود تبدیل شوند و برای این منظور ضرورت دارد که کسب‌وکارشان را به جدیدترین فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مجهّز کنند. دولت مجازی خود را مسئول تأمین شغل، مسکن و خدمات اجتماعی رایگان برای شهروندان نمی‌داند، بلکه مسئول صیانت از آزادی بازار، دفاع از حقوق مالکیت و ایجاد شبکه‌های امن اطلاعات و ارتباطات دیجیتال در پیشرفته‌ترین سطح می‌داند تا کارفرمایان46 بتوانند ایده‌ها و منافع خود را محقّق کنند.
در اقتصاد دیجیتال نقش‌ها و کارکردهای دولت تا حدود زیادی نئولیبرالیزه شده و بر محور خصوصی‌سازی و مقرراتزدایی از بازار، مورد تنظیم مجدّد قرار می‌گیرند. آنگونه جهان شدنی که فضای مجازی منادی آن است، ربط وثیقی با برداشتن مرزهای ملی و آزادسازی اقتصادی دارد. براساس آموزه‌های نئولیبرالی، فضای مجازی می‌تواند از علایق و خواسته‌های طیف گسترده‌ای از کاربران اطلاع دهد و کسب‌وکارهای اینترنتی قادرند تقاضای روزافزون آنان را پاسخ گویند. برای اینکه این استارت‌آپ‌ها بتوانند ایده‌ها را به سودآوری برسانند، به زیرساخت‌های فیزیکی اینترنت نیاز دارند که توسعهی آن‌ها کارکرد مهم دولت مجازی انگاشته می‌شود. البته فضای مجازی علاوه بر بارور کردن ایده‌های کارآفرینانه، دست‌اندرکار تأسیس اذهانی قلمداد می‌شود که قرار است این ایده‌ها را بارور کنند؛ کارآفرینانی که از جسارت لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید برخوردارند. در پارادایم نئولیبرالیِ اقتصاد دیجیتال، فقط قرار نیست کارکردهای دولت در رابطه با فضای مجازی تغییر کنند، بلکه باید کارکردهای آن در فضای عینیِ اجتماعی نیز متحوّل شوند.
جهان نئولیبرالی براساس منطق و ساختاری شکل گرفته که از منطق و ساختار فضای مجازی جدا نیست. «در این شکل اجتماعی جدید، ستایش از آزادی‌‌های فرد با تقدیس «حریم خصوصی» گره خورده است و ماحصل آن تأکید مضاعف بر رهایی از مداخله‌ی نهادهای عمومی و دولت‌هاست. کما اینکه شکل ظاهراً مستقل و خودسامان فضای مجازی نیز باعث شده است که نهادهای قانونی بیرونی و دولت‌ها به عنوان اموری زائد و مخدوش کننده پدیدار شوند. برخی از فعالان فضای مجازی در مواجهه با مسائل و مشکلات درونی آن، به دنبال آنند تا بدون مداخله‌ی نهادهای بیرونی، ضوابطی را برای رفع این مسائل وضع کنند؛ ضوابطی که گویا از مناسبات درونی آن نشئت گرفته و ظاهراً به صورت جمعی و دموکراتیک‌تری حاصل شده است تا ضوابطی که دولت‌ها و حکومت‌ها از بیرون اِعمال می‌کنند» (خائفی، 1399: 58). براساس چنین منطقی، همانطور که دولت‌ها نباید در سازوکارهای اقتصادی شرکت‌های استارت‌آپی مداخله نموده و مانع آزادی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی موجود در فضای مجازی شوند، در خارج از این فضا نیز تاکنون به غلط مداخله کرده‌اند و مانع تحقّق منافع جمعی شده‌اند. بدین ترتیب مخالفت با مداخله‌ی دولت در فضای مجازی، به مخالفت با مداخله‌ی آن در سایر حوزهها تسری پیدا خواهد کرد. اساساً رابطه‌ی دوسویه‌ای بین مقرراتزدایی در داخل و خارج از فضای مجازی وجود دارد (همان: 58-59).
شرکت‌های استارت‌آپی که شدیداً وابسته به اینترنت هستند، در چنین فضایی شکل گرفته و توسعه پیدا کرده‌اند. روی دیگر سکه‌ی مجازی شدن دولت، استارت‌آپی شدن اقتصاد است. منشاء واژه‌ی استارت‌آپ به دره‌ی سیلیکون در آمریکا و شرکت‌هایی برمی‌گردد که در سال‌های اخیر موفقیت‌های زیادی در توسعهی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی کسب کرده‌اند (خدایی فتح آبادی، 1396: 38). برای نمونه گوگل47 و فیسبوک48 در ابتدا استارت‌آپ‌های محلی بوده‌اند که به مرور زمان به غول‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شده‌اند. فضای مجازی بنیان استارت‌آپ‌ها است. استارت‌آپ‌ها به این دلیل که در بستر وب به منصه‌ی ظهور می‌رسند، برخلاف شیوه‌ی تولید صنعتی، در مراحل اولیه نیاز به سرمایهگذاری هنگفت ندارند و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری رایانه‌ای پایه‌ی ایجاد آن‌هاست. بسیاری از زیرساخت‌های اینترنت از نوع نسخه‌های «متن باز»49 است و استفاده از آن‌ها رایگان بوده یا مستلزم صرف مخارج فراوان نیست. همچنین شبکه‌های اجتماعی ابزارهای استراتژیکی جهت ایجاد رونق در مشاغل استارت‌آپی و در بردارنده‌ی امکانات بدیعی جهت تبلیغات و بازاریایی هستند (حسین و رحمان، 2018: 100). در گزارشی در سال 2018 عنوان شد که تا آن زمان بیش از 51 میلیون کسب وکار از فیسبوک برای توسعهی خود بهره گرفته و پنج میلیون نفر از آن برای تبلیغات مستقیم استفاده می‌کنند. روند مشابهی را می‌توان در شبکه‌های اجتماعی دیگر مثل اینستاگرام50، یوتیوب51، ایکس52، واین53 و فلیکر54 مشاهده کرد (مرسیکا55، 2020: 90).
4-4-لایه‌ی امنیتی
تلاش برای مجازیسازی دولت و بسط نظام اقتصاد دیجیتال و اطلاعاتی، تنافری با به حداکثر رسیدن تدابیر امنیتی توسط دولت در بستر وب ندارد؛ بلکه برعکس، لازمه‌ی استقرار دولت مجازی، توسعهی اقتصاد دیجیتال و الکترونیکی کردن نظام و امور بانکی، جلوگیری از به خطر افتادن امنیتِ داده‌های اطلاعاتی بزرگ و تضییع حقوق مالکیت از جانب مجرمان سایبری، خرابکاران و دولت‌های رقیب است. فراتر از این، فضای مجازی اساساً الگوها، شیوه‌ها و ابزارهای سنتی امنیتی و نظامی دولت مدرن را تغییر داده است. پیشتر درباره‌ی نَرم و هژمونیک شدن قدرت به واسطه‌ی انقلاب اطلاعاتی توضیح داده شد؛ حال باید افزود که انقلاب اطلاعاتی منابع، میدان و نحوه‌ی استفاده از قدرت سخت را نیز تغییر است و باعث پیدایش مفاهیم جدیدی مثل حمله‌ی سایبری56، جنگ سایبری57 و امنیت سایبری58 شده است.
اصطلاح حمله‌ی سایبری برای توصیف نوع جدیدی از مداخله‌ی نظامی ابداع شده که در آن رایانه‌ها نقش محوری ایفا می‌کنند. آنطور که برخی کارشناسان می‌گویند، امروزه فضای مجازی به عرصه‌ی پنجم نبرد59- در کنار زمین، هوا، دریا و فضا -تبدیل شده است. حمله‌ی سایبری عبارت از انجام اقداماتی به منظور ایجاد خسارت، از کار انداختن سامانه‌ها و دستیابی به اطلاعات محرمانه است. جنگ سایبری خسارت‌بارترین شکل حمله‌ی سایبری است. در جنگ سایبری پیروزِ میدان، طرفی است که اطلاعات بیشتری دارد، نه آنکه صرفاً به تمرکز و تحرّک قوا می‌اندیشد. حمله‌ی سایبری خساراتی در سطح نازل‌تر از آستانه‌ی بحران به وجود می‌آورد و کلّ کشور را درگیر نمی‌کند؛ اما چنانچه به مرتبه‌ی جنگ سایبری ارتقا پیدا کند، دولت‌ها را درگیر نموده و سطح خرابکاری از آستانه‌ی بحران فراتر می‌رود (دستجردی و میرمحمدی، 1393: 148).
جنگ سایبری گاهاً بر جنگ فیزیکی مقدّم بوده و ممکن است قبل از شروع، از وقوع آن جلوگیری نموده یا اینکه آتش آن را شعله‌ور سازند (گرین60، 2015: 1). می‌توان از حملات سایبری به منظور پشتیبانی از نیروهای نظامی، همچون مختل کردن سامانه‌های پدافندی به هنگام بمباران هوایی استفاده کرد. برخی کارشناسان معتقدند که استفاده از تعبیر جنگ برای عملیات‌های سایبری صحیح نیست؛ چرا که شدیدترین و گستره‌ترین این عملیات‌ها نیز تاکنون باعث بروز صدمات جانی و وقایع خونین نشده‌اند (گرین ، 2015: 1). با این حال، وقتی هدف نیروی مهاجم وارد کردن آسیب‌های جدی به یک دولت از طریق انهدام امکانات و زیرساخت‌های آن باشد، چنین اقدامی همچون مبادرت به جنگ در مفهوم سنتی است. البته قابل تصوّر نیست که جنگ سایبری، هر اندازه هم قوی باشد، بتواند دولتی را سرنگون کند.
یکی دیگر از اَشکال حمله‌ی سایبری، جاسوسی سایبری61 است. جاسوسی سایبری به معنای سرقت اطلاعات حساسِ طبقه بندی شده از افراد، شرکت‌های بزرگ تجاری و دولت‌ها برای بهره‌داری سیاسی، اقتصادی و نظامی با توسل به اینترنت و نرم‌افزارهای کامپیوتری است (صدیق، 1395: 80). تأثیر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی بر عرصه‌ی جاسوسی به حدّی بوده است که برخی از پژوهشگران از وقوع انقلاب در این عرصه سخن می‌گویند. جاسوسی سایبری از نظر ماهیت، ساختار، راهبرد و تاکتیک‌ها تفاوتی بنیادین با جاسوسی سنتی دارد. احتمالاً متداول‌ترین واژه برای بررسی جاسوسی سایبری، واژه‌ی «گستردگی» است. فضای مجازی علاوه بر برداشتن موانع زمانی و مکانی، زمینه را برای ورود بازیگران جدیدی به عرصه‌ی جاسوسی فراهم نموده و شرایط را برای دولت‌ها به عنوان بازیگران سنتی در این عرصه پیچیده‌تر کرده است (بِرَف62، 2005: 1-2). بطور سنتی اتهام جاسوسی متوجه دولت‌ها بوده؛ اما اینترنت این ذهنیت را با چالش مواجه ساخته است. در شرایط جدید علاوه بر دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، سازمان‌های تروریستی و گروه‌های هکری در تلاش برای دستیابی به اطلاعات حیاتی دیگران هستند. البته کماکان مهمترین بازیگران در این عرصه دولت‌ها هستند. اینترنت برای دولت‌ها این امکان را فراهم کرده که با صرف نیرو و هزینه‌های کمتر، بسیاری از حوزه‌های حاکمیتی دولت‌های دیگر را رصد نمایند.
یکی از تأثیرات مهمی که اَشکال گوناگون حمله‌ی سایبری بر نیروهای نظامی و امنیتی می‌گذارند، مورد توجه قرار گرفتن اَشکال سازماندهی شبکه‌ای63 است. سازمان شبکه‌ای به لحاظ ساختار و کارکردها در مقابل سازمان سلسله مراتبی قرار می‌گیرد که برای مقابله‌ی عاجل با تهدیدات سایبری چندان کارآمد پنداشته نمی‌شوند. نیروهای خرابکار غیردولتی غالباً به صورت شبکه‌ای سازماندهی شده‌اند و این امر قدرت عملیاتی آن‌ها را به طرز قابل توجهی بالا برده است. در رابطه با این الگوی سازماندهی، به تازگی اصطلاح جنگ شبکه‌ای64 نیز رواج یافته است. جنگ شبکه‌ای طیفی از منازعات میان نیروهای متخاصم با درجات گوناگون شدّت است. برخی پیش بینی می‌کنند که غالب جنگ‌های آینده در امتداد خطوط شبکه‌ای به وقوع بپیوندند. واضح است که در جنگ شبکه‌ای طراحی سلسله مراتبی نیروها مفید فایده نخواهد بود. دشمنان از خصلت‌های ماهوی فضای مجازی نهایت بهره را می‌برند و این مسئله به ضرر ساختارهای سنتی نظامی خواهد بود، زیرا این ساختارها دارای ابزارها و سطوح فیزیکی قابل رویت هستند و در آن‌ها نیروها از مجاری بوروکراتیک بسیج می‌شوند. جنگ شبکه‌ای نه تنها بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای غلبه بر دشمن است، بلکه مبیّن تحوّلی در دکترین و استراتژی نظامی نیز هست.
به موازات گسترش حملات سایبری، امنیت سایبری نیز اهمیت زیادی پیدا کرده است. این پدیده باعث زیر سوال رفتن رویکرد رایجی در رابطه با امنیت ملی گردیده که در طول دوره‌ی جنگ سرد مفهوم پردازی و اتخاذ شده است. منتقدان ملازم با ظهور چالش‌های امنیتی جدید خصوصاً به واسطه‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید، بر ضرورت فراتر رفتن از آنچه تفسیر بیش از حد نظامی شده از امنیت می‌خوانند، تأکید دارند (کلارک، 1386: 236). امنیت سایبری یعنی دفاع از تجهیزات، سامانه‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای در برابر تهدیدات هکرها، سازمان‌ها و دولت‌های متخاصم. بطور خلاصه می‌توان امنیت سایبری را حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی مهم و فرآیندها و محتوای آن‌ها تعریف نمود. امنیت سایبری در ارتباط مستقیم با امنیت ملی قرار دارد. امروزه دیگر نمی‌توان امنیت ملی را منحصراً در ارتباط با مرزهای کشور و حفاظت از جان و مال شهروندان به واسطه‌ی نیروهای نظامی و انتظامی تعریف کرد. همانطور که اطلاعات یکی از مهمترین منابع قدرت ملی است، حفاظت از اطلاعات نیز یکی از خطیرترین مسائل امنیت ملی است. هدف از برقراری امنیت سایبری حافظت از اطلاعات در برابر آسیب و سرقت است. مراکز دولتی، نهادهای عمومی و شرکت‌ها بدون قرار گرفتن در سطح قابل قبولی از امنیت سایبری، اساساً نمی‌توانند کار کنند و به سهولت مورد هدف دشمنان قرار می‌گیرند. بطور کلّی مخاطرات امنیتی به دلیل گسترش ارتباطات مجازی در مقیاس جهانی و سرویس‌های اَبری برای ذخیره سازی اطلاعاتِ حساس، رو به افزایش است.
5- نتیجه گیری
در چارچوب رهیافت انتقادی فناوری‌ها در خلاء توسعه نمی‌یابند، بلکه در بطن صورت‌بندی‌های اجتماعی خاصی شکل گرفته، حاصل نوعی وضعیت تاریخی هستند و در بازتولید روابط قدرت نقش مهمی ایفا می‌کند. براین اساس انقلاب اطلاعاتی نمی‌تواند از کلیت سرمایهداری در هیأت متأخر نئولیبرالی آن منفک و فارغ باشد. گسترش فضای مجازی سطوح و ابعاد گوناگون حیات جمعی را از خود متأثر ساخته است. بالطبع دولت مدرن نیز از آثار گسترش فضای مجازی مصون نبوده است. انقلاب اطلاعاتی کارکردهای دولت را متحوّل کرده است و باعث شکلگیری مفاهیم، الگوها و سازوکارهای جدیدی در سطوح سیاسی، اجرایی، اقتصادی و امنیتی شده است؛ اما بایستی در نظر داشت که این تحوّلات با دکترین نئولیبرالیسم ربط وثیقی دارند، از آن برآمده‌اند و تسهیل کننده‌ی آن هستند.
لایه‌ی سیاسی: در نئولیبرالیسم، قدرت بطور فزاینده وجه نرم‌افزاری پیدا نموده و معطوف به ذائقه‌سازی و ادغام ذهنی (سوبژکتیو) اکثریت شهروندان در مناسبات بازار می‌شود. هرچه کالایی‌تر شدن امور و مناسبات اجتماعی در نئولیبرالیسم، مستلزم اصالت پیدا کردن مصرف در سطح فرهنگ عامه نیز هست. متناظر با این الگوی پایگانی حکمرانی جای خود را به الگوی شبکه‌ای داده که در آن مراجع جدید عامه همچون چهره‌های رسانه‌ای پُرمخاطب نقش مهمی ایفا می‌کنند. اینچنین قدرت نرم که معطوف به ساختن رضایت است، اهمیت بسیار پیدا می‌کند. در شبکه‌ای شدن نظام حکمرانی و سازوکارهای هژمونی‌سازی و اِعمال قدرت نرم، فضای مجازی نقش مهمی ایفا می‌نماید.
لایه‌ی اجرایی: کانون ایدئولوژیک دکترین نئولیبرالیسم، کوچک سازی دولت- از برای بسط هر چه بیشتر بازار -است. فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی با تأسیس دولت الکترونیک، نقش مهمی در تسطیح و کوچک نمودن ساختار دولت ایفا می‌کنند. دولت الکترونیک بخشی از پروژه‌ی کلی‌تر دولت مجازی است. دولت مجازی، آنگونه که در آثار نظریه‌پردازان اصلی آن چون «روزکرانس» تبیین شده است، چیزی جز دولتِ نئولیبرال تجهیز شده با فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نیست. دولت مجازی یک دولت حداقلی است که از ظرفیت‌های اینترنت برای تسهیل تبادلات فرامرزی، پیوستن به بازارهای جهانی و ادغام کشور در سرمایهداری جهانی استفاده می‌کند.
لایه‌ی اقتصادی: دولت مجازی تسهیل کننده‌ی توسعهی نظام اقتصاد دیجیتال است. در این نظام کارکردهای اقتصادی دولت تا حدود زیادی نئولیبرالیزه شده و بر محور مقرراتزدایی از اقتصاد ملی، مورد تنظیم مجدّد قرار می‌گیرند. استارت‌آپ‌ها در چنین فضایی شکل گرفته و تقدیس می‌شوند. دولت مجازی خود را ضامن تأمین شغل برای جوانان و استخدام آن‌ها نمی‌داند و از سوی دیگر آنان را به «خودکارفرما» شدن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی دعوت می‌کند. دولت مجازی زمینه‌ساز توسعهی استارت‌آپ‌ها است.
لایه‌ی امنیتی: مجازی شدن دولت، منافاتی با توسعهی یک نظام امنیتی پیچیده‌ی در سطح فضای مجازی ندارد. متناظر با انتقال بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان به فضای مجازی، کارکردهای امنیتی دولت تغییر پیدا کرده و برپایه‌ی الگوهای جدیدی چون حمله، جنگ، جاسوسی، دفاع و امنیت سایبری از نو مورد تعریف و سازماندهی قرار می‌گیرد. در نتیجه‌ی انقلاب اطلاعاتی، هم نهادهای امنیتی بطور روزافزون به فناوری های جدید ارتباطی مجهز شده و هم کارکردهای آن‌ها معطوف به فضای مجازی می‌شود.
منابع
- افضلی، رسول (ویراستار) (1386)، دولت مدرن در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
- ایگلتون، تری (1400)، بعد از نظریه، ترجمه‌ی اشکان صالحی، تهران: لاهیتا.
- جول، جیمز (1388)،گرامشی، ترجمه‌ی محمدرضا زمردی، تهران: نشر ثالث.
- حافظ نیا، محمدرضا (1390)، جغرافیای سیاسی فضای مجازی، تهران: سمت.
- خائفی، منصوره (1399)، نئولیبرالیسم، صنعت و فناوری ، تهران: آگاه.
- خدایی فتح آبادی، مهرناز (1396)، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موقعیت استارت آپ‌های اکوسیستم کارآفرینی ایران، پایان نامه‌ی کاشناسی ارشد، دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه خوارزمی.
- دستجردی، حسن کامران و زهرا میرمحمدی (1393)، «فضای سایبری و تعاریف جدید در جغرافیای سیاسی»، فصلنامه‌ی انجمن جغرافیایی ایران، سال دوازدهم، شماره‌ی چهل و سوم.
- رضایی، مهدی و اسماعیل یعقوبی (1394)، «دولت الکترونیک: الگوی جدید در اصلاح نظام اداری و ارائه‌ی خدمات عمومی»، فصلنامه‌ی مدیریت شهری، شماره‌ی چهل و یکم.
- سیف زاده، سید حسین (1382)، ایران، جهانی شدن سیاست و ظهور دولت مجازی، تهران: موسسه‌ی فرهنگی اندیشه و هنر.
- صدیق، میرابراهیم (1395)، «انقلاب سایبری و تحوّل در پدیدهی جاسوسی»، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، دوره‌ی نوزدهم، شماره‌ی اول.
- عاملی، سعیدرضا (1389)، مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا: قدرت نرم و امپراطوری‌های مجازی، تهران: امیرکبیر.
- فیروزآبادی، ابوالحسن (1399)، درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- قنبرلو، عبدالله (1390)، «الگوهای قدرت نرم در خاورمیانه»، دو فصلنامه‌ی مطالعات قدرت نرم، سال اول، شماره‌ی اول.
- کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد اول: ظهور جامعه‌ی شبکه‌ای، ترجمه‌ی افشین خاکباز و حسن چاوشیان و احد علیقلیان. تهران: طرح نو.
- کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد دوم: قدرت هویت، ترجمه‌ی افشین خاکباز و حسن چاوشیان و احد علیقلیان. تهران: طرح نو.
- کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد سوم: پایان هزاره، ترجمه‌ی افشین خاکباز و حسن چاوشیان و احد علیقلیان، تهران: طرح نو.
- کلارک، یان (1386)، جهانی شدن و نظریه‌ی روابط بین‌الملل، ترجمه‌ی فرامرز تقی لو، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
- معتمد نژاد، رضا (1383)، وسایل ارتباط جمعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- نای، جوزف (1392)، آینده‌ی قدرت، ترجمه‌ی احمد عزیزی، تهران: نی.
- هایدگر، مارتین (1375)، پرسشی در باب تکنولوژی، ترجمه‌ی محمدرضا اسدی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
- Arriaga, P (1985),"Toward a Critique of the Information Economy", Media, Culture & Society, Vol 7, Iss 3.
- Braff, A.T (2005), "Defining Spyware: Necessary or Dangerous", Washington Journal of Law, Technology & Arts, Vol 2, Iss 1.
- Carey, J (1992), Communication as Culture: Essays on Media and Society, Routledge.
- Carnoy, M (1984), The State and Political Theory, Princeton University Press.
- Feenberg, A (1991), Critical Theory of Thechnology, Oxford University press.
- Feenberg, A (2009),Critical Theory of Technology, In J.K.B, Olsen; S.A, Pederson & V.F, Hendricks (eds), Companion to the Philisophy of Technology, Blackwell Publishing Ltd.
- Femia, J (1987), Gramsci's Political Thought. Clarendon.
- Gisbon, W (1984), Neuromancer, Ace Books.
- Green, J. A (2015), Cyber Warfare A Multidisciplinary Analysis, Routledge.
- Hanfer, k & J, Markoff (1992), CYBERPUNK: Outlaws and Hackers on the Computer Frontier, Touchstone.
- Heeks, R (1999), Reinventing Government in the Information Age; International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform, Routledge.
- Hossain, M & M.F, Rahman (2018), "Social media and the creation of entrepreneurial opportunity for women", Management, Vol 8, No 4.
- Hughes, O et al (2003),"E-Government in Austrlia and Spain", Working Paper, No 31.
- Mercieca, P (2020), "Social media and entrepreneurship research: A literature review", International Journal of Information Management, Vol 50.
- Moon, M.J (2002), "The Evolution of E-Government Amog Municipalities-Retoric or Reality?", Public Administration Review, Vol 62, No 4.
- Negroponte, N (1995), Being Digital, Vintage Books.
- Nye, J (2004), "Soft Power and American Foreign Policy", Political Science Quarterly, Vol 119, No 2.
- Oberdiek, H (1990),Technology:Autonomous or Nneutral, International Studies in Philosophy of Science, Vol 4, No 1.
- OECD (2003), The case of e-government; Excerpts from the OECD Report the e-government Imperative, OECD Journal on Budgeting.
- Rosecrance, R (1996), The Rise of the Virtual State: Territory Becomes Passe, "Foreign Affairs", Vol 75, No 4
[1] - دانش آموخته‌ی دکترای علوم سیاسی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسلامی ایران (نویسنده‌ی مسئول) ehsanfarzaneh65@gmail.com
[2] - استادیار گروه تاریخ انقلاب اسلامی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، جمهوری اسلامی ایران
[3] - Manuel Castells
[4] - The Information Age
[5] - Richard Heeks
[6] - Reinventing Government in the Information Age
[7] - Neuromancer
[8] - William Gibson
[9] - John Brunner
[10] - The Shockwave Rider
[11] - Alvin Toffler
[12] - Future Shock
[13] - Hanfer & Markoff
[14] - Margaret Thatcher
[15] - Ronald Reagan
[16] - Oberdiek
[17] - Feenberg
[18] - Reductionism
[19] - James Carey
[20] - Martin Heidegger
[21] - Andrew Feenberg
[22] - Hard power
[23] - Soft Power
[24] - Nye
[25] - Persuasive Power
[26] - Normative Power
[27] - Ideational Power
[28] - Joseph Nye
[29] - The Atlantic
[30] - Antonio Gramsci
[31] - Femia
[32] - Patrimonial
[33] - Organization for Economic Co-operation and Development (OECD(
[34] - OECD
[35] - Moon
[36] - Hughes et al
[37] - Virtual State
[38] - Richard Rosecrance
[39] - Westphalian Sovereignty
[40] - Digital Economy
[41] - The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Inteligence
[42] - Don Tapscott
[43] - Nicholas Negroponte
[44] - From processing atoms to processing bits
[45] - Patricia Arriaga
[46] - Entrepreneurs
[47] - Google
[48] - Facebook
[49] - Open source
[50] - Instagram
[51] - Youtube
[52] - X
[53] - Vine
[54] - Flickr
[55] - Mercieca
[56] - Cyber Attack
[57] - Cyber Warfare
[58] - Cyber Security
[59] - The Fifth Dimension of Warfare
[60] - Green
[61] - cyber spying
[62] - Braff
[63] - Networked Organization
[64] - Netwar
