رقم المقالة : tscr-50363 زيارة : 1240 الصفحة: 8 - 22

نوع المخطوط: المحکّمة

رابطه علت و معلولي توسعه مالي و تجارت بين‌ الملل در اقتصاد ایران با استفاده از رويكرد مارکوف سوییچینگ

الموضوعات :

1 - دانشجوی دکتری
2 - گروه اقتصاد نظری دانشکده تهران

تاريخ الإرسال : 25 الأحد , جمادى الثانية, 1445 تاريخ التأكيد : 07 الثلاثاء , شوال, 1445 تاريخ الإصدار : 27 الأحد , ذو القعدة, 1446

الکلمات المفتاحية: واژگان كليدي: تجارت, توسعه مالي, الگوي مارکف سوئیچینگ, ایران,

ملخص المقالة :

مقاله حاضر با توجه به اهميت رو به رشد ارتباط توسعه مالي و تجارت بين‌الملل و عدم مطالعات و پژوهش‌های کافی در این زمینه، به بررسی رابطه غیرخطی مذکور در اقتصاد ایران پرداخته است. بر این اساس بررسی دو رویکرد مطرح در این خصوص یعنی پدیده رهبری عرضه (تاثیر مثبت توسعه مالي بر تجارت) و پديده دنباله‌روي تقاضا (تاثیر مثبت افزايش تجارت بر توسعه مالي) مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به محتمل بودن تغییرات ساختاری متنوع در اقتصاد ایران، استفاده از الگوي مارکف سوئیچینگ یا تغییر جهت مارکف و همچنین آزمون علیت در چارچوب این الگو در دوره زمانی سال‌های 1341 تا 1401 برای بررسی رابطه غیرخطی مذکور استفاده شده است. نتايج حاصل از این مقاله دلالت بر غالب بودن پديده دنباله‌روي تقاضا (تاثیر مثبت افزايش تجارت بر توسعه مالي) در اقتصاد ايران در عمده سال‌ها (88 درصد) و تایید پدیده رهبری عرضه (تاثیر مثبت توسعه مالي بر تجارت) در سایر سال‌ها (تنها 12 درصد) دارد. در واقع نقش بخش مالی اقتصاد ایران در تحولات تجاری کشور در گذشته همواره منفعل بوده است و لذا لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی با توسعه و تدارک اصلاحات بنیادی در این بخش از ظرفیت‌های آن برای رشد تجارت خارجی در آینده استفاده بیشتری نمایند. طبقه‌بندي :JEI O16 / F14

المصادر:

- حشمتي مولايي، حسين (1383)؛ "عوامل موثر بر توسعه مالي در نظام بانكداري ايران"، پژوهشنامه اقتصادي، سال چهارم، شماره 2، صص 88-55.
- شيوا، رضا (1380)؛ "اثر تامين مالي در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادي در ايران"، اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره 34، صص 65-33.
- صمدي، سعيد، خديجه نصرالهي و مرتضي كرمعليان سيچاني(1386)؛ "بررسي رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي"، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي، سال هفتم، شماره 3، صص 65-333.
- فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی‌دیزج(1389)؛ "رابطه علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ"، فصلنامه مطالعات انرژی، شماره 26، صص 16-1.
- كميجاني، اكبر و محمد نادعلي(1386)؛ "بررسي رابطه علي تعميق مالي و رشد اقتصادي در ايران"، پژوهشنامه بازرگاني، شماره 44، صص 47-23.
- هيبتي، فرشاد و نازي محمد زاده اصل(1383)؛ "ارزيابي آثار توسعه نظام مالي بر تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي"، پژوهشنامه اقتصادي، سال چهارم، شماره 4، صص 237-197.

- Arestis, P. and P. Demeriades (1997); "Financial Development and Economic Growth: Assessing the Evidence", the Economic Journal, 107:783-799.
- Arcand, J. L., Berkes, E. & Panizza, U. (2015); “Too much finance?” Journal of Economic Growth, 20(2), 105-148. doi:10.1007/S10887-015-91 15-2
- Beck, Thorsten (2002); “Financial Development and International Trade. Is There a Link?”, Journal of International Economics, 57(1), 107-131.
- Beck, Thorsten (2003); “Financial Dependence and International Trade” Review of International Economics, 11, 296-316.
- Beck, T., Degryse, H. & Kneer, C. (2014); “Is more finance better? Disentangling intermediation and size effects of financial systems”. Journal of Financial Stability, 10, 50-64. doi:10.1016/j.jfs.2013.03.005.
- Beck, T., Demirgüc-Kunt, A., & Levine, R; (2000) "A new database on financial development and structure". Policy Research Paper No. 2147. Washington, D.C.: World Bank.
- Becker, Bo and David Greenberg (2005); “Financial Development and International Trade”: World Bank.
- Fry, M.J. (1985); "Financial Development: theories and recent development" Oxford Review of Economic Policy, 5, 13-28.
- Gächter, M. & Gkrintzalis, I. (2017); “The finance–trade nexus revisited: is the global trade
slowdown also a financial story?” , Economics Letters, 158, 21-25.
- Goldsmith, R. W.)1969) ; “Financial Structure and Development” , New Haven, Conn.: Yale
University Press.
- Hassan, A.F.M. Kamrul and M. Rafiqul Islam (2005); "Temporal Causality and Dynamics of Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in Vector Auto Regression (VAR) for Bangladesh, 1974-2003: Implication for Poverty Reduction", The Journal of Nepalese Business Studies Vol. II No. 1.
- Hamilton, J.D. (1983); "Oil and the macro economy since World War II". Journal of Political Economy 91. Pp. 228–248.
- Hiro Ito (2006); " Financial development and financial liberalization in Asia: Thresholds, institutions and the sequence of liberalization", North American Journal of Economics and Finance, 17(3): 303-327.
- Huang Y. and Temple, J. (2005); “Does External Trade Promote Financial Development?”, CEPR Discussion Paper No. 5150 (July).
- Hur, Jung; Manoj Raj and Yohanes E. Riyanto (2006); "Finance and Trade: A Cross-Country Empirical Analysis on the Impact of Financial Development and Asset Tangibility on International Trade" World Development Vol. 34, No. 10, pp.1728–1741.
- King, R. And R. Levine (1993); "Finance and Growth: Schumpeter Might be Right", the Quarterly Journal of Economics, August, 717-737.
- Kletzer, Kenneth, and Pranab Bardhan (1987); “Credit Markets and Patterns of International Trade,” Journal of Development Economics, 27, 57—70.
- Law, S. H. and Demetriades, P. (2004); “Capital Inflows, Institutions and Financial Development in Developing Economies,” University of Leicester, working paper no. 05/08.
- Law, S. H. and Demetriades, P. (2006); “Openness, institutions and financial development,” University of Leicester, working paper no.05/08.
- Levine, R. (1997); "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda", Journal of Economic Literature, June, 688-726.
- Patrick, H. T. (1966); "Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries", Economic Development and Cultural Change, 14(2):174-189.
- Quandt, R. E. (1972); "A new approach to estimating switching regressions". Journal of the American Statistical Association 67. Pp. 306–310.
- Goldfeld, S.M.; and Quandt, R. E. (1973); "A Markov model for switching regressions". Journal of Econometrics 1. Pp. 3–16.
- Quy-Toan Do and Andrei A. Levchenko (2004); “Trade and Financial Development" World Bank.
- Sare, Y. A. (2019); Threshold effects of financial sector development on international trade in Africa. International Journal of Finance & Economics, 1-27. doi: 10.1002/ijfe.1802
- Svaleryd, H. and Vlachos, J. (2002); “Markets for Risk and Openness to Trade: How are They Related”, Journal of International Economics, 57, 369 – 395.
- Svaleryd, Helena, and Jonas Vlachos (2005); “Financial Markets, the Pattern of Industrial Specialization and Comparative Advantage: Evidence from OECD Countries,” European Economic Review, 49, 113-144.
- UNCTAD secretariat, (2004);" Trade in Services and Development Implication”, Trade and Development Board, Commission on Trade in Goods and Services, and Commodities, Eighth session Geneva, 9–13 February.
- World Development Indicators (2022), the World Bank..

نص كامل:

مكانيزم پاسخگويي

فصلنامه راهبرد توسعه/ سال بیستم/ شماره 4 (پیاپی80)/ زمستان 1403/ 22-8

Quarterly Journal of Development Strategy, 2025, Vol. 20, No.4 (80), 8-22

      رابطه علت و معلولي توسعه مالي و تجارت
        بين‌الملل در اقتصاد ایران با استفاده از رويكرد
        مارکوف سوییچینگ1 ¹

محمد راستي2²
دکتر محسن مهرآرا3³

(تاريخ دريافت17/10/1402 ـ تاريخ تصويب 28/1/1403)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چكيده

طبقه‌بندي :JEI O16 / F14

واژگان كليدي: تجارت، توسعه مالي، الگوي مارکف سوئیچینگ، ایران

1. مقدمه

علیرغم مطالعات انجام شده، شناسایی رابطه توسعه مالی و تجارت بین‌الملل بدیع بوده و نیاز به مطالعات بیشتر در این خصوص احساس می‌شود. شناخت این رابطه نه تنها برای اقتصاددانان جذاب می‌باشد بلکه از اهمیت خاصی برای سیاستگذارانی که در جستجوی اعمال اصلاحات مناسب و بهینه جهت توسعه مالی و توسعه تجارت و صادرات هستند، برخوردار است. از این رو پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی در سال‌های اخیر تلاش فراوانی به منظور بررسي ارتباط میان تجارت بين‌الملل و توسعه مالي و شناسایی راهکارهای مناسب جهت ارتقاء تجارت و توسعه مالی انجام داده‌اند.

مطابق با نظرات برخی از اقتصاددانان، رشد تجارت یک کشور سبب نیاز بیشتر بنگاه‌ها و صنایع به تامین مالي از منابع خارج از آن بنگاه‌ها و صنايع مي‌شود و بدین ترتیب این موضوع به توسعه بيشتر آن نظام مالي کمک می‌کند. بنابراین با فرض شناسایی جهت علیت از تجارت به توسعه مالی در یک کشور، سیاست‌هایی که موجب رشد و توسعه تجارت مي‌شود، جهت رشد و توسعه بخش مالی اقتصاد آن کشور توصيه مي‌شود. از این رو در مقاله حاضر اين مهم بررسي مي‌شود كه تاثیرپذیری توسعه مالي كشورها از رشد تجارت چگونه است.

از طرف دیگر برخي اقتصاددانان معتقدند كه توسعه مالی موتور رشد تجارت می‌باشد و بر این اساس سیاستگذاران باید از تاسیس و توسعه نهادهای مالی نوین به منظور افزایش و توسعه تجارت حمایت کنند. رابطه علیت معکوس (یعنی رابطه علیت از تجارت به توسعه مالی)دلالت بر این مهم دارد که بهبود وضعیت رقابتی و اصلاح سیستم مالی بایستی به عنوان پیش شرط ضروری سیاست‌هایی که موجب افزایش درجه باز بودن تجاری مي‌شود، در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت سیاست‌هایی که با هدف توسعه مالی صورت می‌پذیرد لزوما نمی‌تواند به توسعه تجارت کمک نماید و به عدم تخصیص صحیح منابع منجر می‌شود و تاکید بر ارتقاء سایر عوامل موثر بر تجارت می‌تواند به افزایش تجارت کمک نماید. بنابراين در این مقاله اين مهم نیز مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه چگونه توسعه مالی، وضعيت تجارت كشورها را متاثر خواهد ساخت. در واقع اگر توسعه مالي علت افزایش تجارت شناخته شود، به جای رشد و توسعه تجارت، اولویت توسعه و اصلاح بخش مالي توصیه مي‌شود. به عبارت ديگر اين سياست منجر به فراهم کردن زمینه مناسب جهت رشد و افزايش تجارت مي‌شود.

بنابراین در مقاله حاضر پس از مرور ادبيات موضوع، الگوي استفاده شده جهت تخمین و تحليل آثار متقابل و شناسايي توسعه مالي و تجارت بين‌الملل در ایران ارائه مي‌شود. با عنایت به احتمال تغییرات ساختاری متنوع در اقتصاد ایران، دلایل انتخاب الگوی مارکف سوئیچینگ یا تغییر جهت مارکف و همچنین آزمون علیت در چارچوب این الگو مطرح و سپس به اجرای این الگو پرداخته می‌شود. پس از آن یافته‌های تحقیق و نتيجه‌گيري نهایی ارائه مي‌شود.

2. ادبيات موضوع

پاتريك ⁴(1966) با معرفی فرضیه‌هاي رهبري عرضه و دنباله‌روي تقاضا براي اولین بار موضوع ارتباط علیت توسعه مالي و عملكردهای اقتصادي (رشد اقتصادي) را مورد بحث قرار داد. رهبري عرضه⁵ دلالت بر وجود جهت علیت از توسعه مالي به رشد اقتصادي دارد بدين ترتیب كه ایجاد و رشد بازارها و نهادهای مالي موجب افزوده شدن عرضه خدمات مالي و در نتیجه سبب رشد بخش واقعي اقتصادي مي‌شود. اين مهم از طریق انتقال منابع محدود پس‌اندازهای كوچك به سمت سرمايه‌گذاري در فعالیت‌هاي بزرگ اقتصادی و بر مبنای نرخ‌هاي بازدهي نسبي انجام مي‌شود. فرضيه دنباله‌روي تقاضا⁶ تاکید بر جهت ارتباط علت و معلولی از سمت رشد اقتصادي به توسعه مالي دارد بر این اساس كه رشد اقتصادي موجب افزايش تقاضای خدمات نوین مالي و به تبع آن توسعه مالي مي‌گردد. به عبارت دیگر تغيير و تحولات بخش مالي نتیجه یک عکس‌العمل منفعل از سمت رشد اقتصادي مي‌باشد.

در ادامه پاتريك اظهار مي‌كند كه رابطه علت و معلولی در فرایند توسعه اقتصادي از رهبری عرضه به دنباله‌روي تقاضا تغيير پیدا مي‌كند بدين شکل كه در ابتدای توسعه اقتصادي فرضیه رهبري عرضه پررنگ است ولی با فرايند توسعه اعم از بخش‌هاي اقتصادي و مالي پديده رهبري عرضه به تدريج كم اهمیت مي‌شود و در نهایت پديده دنباله‌روي تقاضا تسلط مي‌یابد. از این رو بر اساس نظرات پاتریک ترتيب جهت عليت در فرايند توسعه اقتصادي به شکل زير مي‌باشد:

1- رهبري عرضه 2- دنباله‌روي تقاضا

علیرغم مطالعات انجام شده در خصوص نظريه پاتريك، ضرورت پژوهش‌هاي بيشتر در ارتباط با این نظریه و همچنین رابطه توسعه مالي با ابعاد دیگر اقتصادي مانند تجارت بين‌الملل احساس مي‌شود. لازم به ذکر است كه غیر از مواردی معدود (از جمله مطالعه کلتزر و باردهن⁷ 1987)، پژوهشگران عمدتا از حدود دو دهه پیش به بررسی رابطه توسعه مالي با تجارت بين‌الملل پرداخته‌اند. برخي از آنها از منظر رهبری عرضه این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال نظرات كلتزر و باردهن (1987) تاکید بر اين امر دارد كه كشورهايی كه درجه توسعه مالي بیشتری دارند از مزيت نسبي در تولیداتی برخوردارند كه وابسته به تامين مالي از منابع خارج از بنگاه هستند. همچنين نظرات بك⁸(2002) نیز دلالت بر این مهم دارد که مزيت نسبي اقتصادهاي برخوردار از توسعه مالی بیشتر در محصولاتی هستند که از سطح بالایی از صرفه‌هاي ناشي از مقياس استفاده مي‌كنند.

نتايج بررسي بكر و گرينبرگ⁹(2005) نیز این مهم را مشخص کرد كه توسعه مالی موجب رشد صادرات مي‌شود. يافته‌هاي سوالريد و ولاچز¹⁰(2005) دلالت بر اين مهم دارد كه رویکرد كشورهاي با سيستم‌هاي مالي پیشرفته، تخصص در صنايعي است كه به تامين مالي خارجي بیشتر وابسته هستند. شدت این امر به اندازه‌اي است که دلالت بر اهمیت بیشتر توسعه مالی در درجه تخصص‌گرایی كشورهاي OECD نسبت به سطح سرمايه انساني این کشورها دارد. یافته‌هاي هور و راج¹¹(2006) دلالت بر این مهم دارد که کشورهای برخوردار از سطح توسعه مالی بالا/پایین دارای مزيت نسبي در صنايعی هستند که محوریت آنها وجود دارايي‌هاي غیرقابل مشاهده/قابل مشاهده است.

آرساند، بکرز و پانیزا (2015) این موضوع را مورد بحث قرار دادند که رشد بخش مالی موجب تخصیص غیربهینه نیروی کار ماهر در افزایش رقابت بین بخش مالی و بخش‌های تولیدی می‌شود. به علاوه توسعه بخش مالی ممکن است اعتبارات بانکی را از طریق اعطای وام به خانوارها به سمت افزایش مصرف در بخش‌های غیرقابل تجارت سوق دهد. در صورتی که اعتبارات دریافتی در جهت استفاده از تامین مالی سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی صادرات محور استفاده نشود، اثر توسعه مالی در افزایش تجارت غیرمحتمل خواهد بود. بطور مشابه اگر ابداعات مالی موجب کاهش پس‌اندازها شود، انباشت سرمایه در بخش واقعی و به تبع آن افزایش تولیدات ممکن است کاهش یابد و از این رو ظرفیت‌های صادراتی در آن بخش‌ها آسیب خواهد دید (بک، دگریس و کنیر 2014؛ آرسند و سایرین 2015؛ گجتر و کرینتزالیس 2017). بنابراین افزایش در اندازه بخش مالی پس از رسیدن این بخش به یک سطح آستانه‌ای می‌تواند تاثیر منفی بر افزایش تجارت داشته باشد.

رابطه غیرخطی میان تجارت و بخش مالی در ادبیات تجربی برای اولین مرتبه توسط گجتر و کرینتزالیس (2017) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های آنها با استفاده از یک الگوی پانل داده دلالت بر این مهم دارد که اگر چه توسعه مالی تاثیر مثبت بر درجه باز بودن تجاری دارد، اما پس از رسیدن به یک سطح آستانه، افزایش اندازه مالی از افزایش تجارت حمایت نمی‌کند. با استفاده از رویکرد هانسن برای برخی کشورهای آفریقایی، یافته‌های سار (2019) دلالت بر اثر متفاوت آستانه‌ای توسعه مالی بر تجارت در کشورهای مختلف دارد.

همچنين برخی از اقتصاددانان به بررسی ارتباط تجارت بين‌الملل با توسعه مالي از منظر دنباله‌روي تقاضا پرداخته‌اند. نتایج پژوهش دو و لوچنکو¹²(2004) بیانگر این مهم است که در كشورهاي ثروتمند تجارت تاثیر مثبت بر توسعه مالي و در كشورهاي فقير تاثیر منفی بر توسعه مالي دارد. نتایج حاصل از مطالعه لا و دمتريادس¹³(2004) آثار مثبت ورود سرمايه و باز بودن تجاري را بر توسعه مالی تایید می‌کند. نتایج مطالعه ايتو¹⁴(2005) نشاندهنده این امر است که در كشورهاي آسيايي آزادسازي مالي تاثیر مثبت بر توسعه مالي داشته است. هوانگ و تمپل¹⁵(2005) در مطالعه خود مشاهده کردند که در كشورهاي با درآمد بالا، توسعه مالي بیشتر از تجارت متاثر شده است. نتایج بالتاجي، دمتريادس و لا¹⁶(2007) دلالت بر تاثیرپذیری بالای توسعه مالي از بازگشایی متقارن مالی دارد. در مقابل نتايج مطالعه كيم، لين و سوان¹⁷ (2010) نشاندهنده تاثیرپذیری منفی توسعه مالي از بازگشایی تجارت در كشورهاي پردرآمد و تاثیرپذیری منفی آن در كشورهاي کم درآمد است.

برخي اقتصاددانان نيز به هر دو فرضیه رهبري عرضه و دنباله‌روي تقاضا پرداخته‌اند (سوالرد و ولاچز¹⁸2002) و حسن و اسلام¹⁹(2005)) و بررسی برخی اقتصاددانان نیز منجر به عدم تایید هر دو فرضیه شده است (گريز، كرفت و مييرريكس²⁰ 2009). مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران که عمده آنها در خصوص رشد اقتصادی بوده، دلالت بر تایید فرضيه دنباله‌روي تقاضا دارند.²¹

بنابراین با عنایت به مطالب پیش گفته ضرورت استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی (از جمله الگوی مارکف سوئیچینگ یا تغییر جهت مارکف و همچنین آزمون علیت در چارچوب این الگو) به خصوص در بعد ارتباط توسعه مالی با تجارت در اقتصاد ایران، از اهمیت ویژه‌اي برخوردار است.

3. مروری بر وضعيت شاخص توسعه مالي ايران در مقایسه با كشورهاي منتخب در حال توسعه

در اين قسمت وضعيت يكي از مهمترين شاخص‌هاي مهم توسعه مالي یعنی نسبت اعتبارات بانكي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي در برخی كشورهاي در حال توسعه (اعضای گروه دی هشت) با جهان مورد بررسي تطبيقي قرار مي‌گيرد. با توجه به جدول (1) ملاحظه مي‌شود كه مقدار شاخص‌ مذکور در تمامي اعضای گروه دی هشت و از جمله ايران پايين‌تر از ميانگين جهاني است و از این رو کیفیت توسعه مالي اکثر كشورهای مزبور در مقايسه با جهان (به علت تفاوت بالای ميانگين جهاني با شاخص توسعه مالي) مناسب به نظر نمی‌رسد. در میان اعضای این گروه ایران پس از مالزی و ترکیه در رتبه سوم شاخص مزبور قرار دارد. با عنایت به آمارهاي جدول مذکور نابرابري قابل توجهی نیز در کیفیت توسعه مالي اعضای گروه دی هشت ملاحظه مي‌‌شود. این اساس مالزي از وضعيت نسبتا مناسبي در مقايسه با كل دنيا برخوردار است. اين در حالي است كه در ساير كشورها شاخص توسعه مالي آنها بین 8 تا حدود 51 درصد عملكرد جهاني است.

جدول (1) وضعيت شاخص‌ توسعه مالي در كشورهاي منتخب در حال توسعه (2020)

نسبت شاخص توسعه مالي هر کشور به ميانگين جهاني (درصد)	نسبت اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي (درصد)	كشور
90.9	134	مالزي
50.9	75.1	تركيه
40.7	60	ايران
30.7	45.3	بنگلادش
26.3	38.7	اندونزي
18.4	27.1	مصر
11.7	17.2	پاكستان
8.2	12.1	نيجريه
22.8	33.6	میانگین 8 کشور
100	147.4	جهان

ماخذ: World Development Indicators و محاسبات مقاله

4. روش‌ تحقیق

از آنجا که عواملی همچون تغییر سیاست‌‌های تجاری و اقتصادی، تحریم، جنگ، زلزله، سیل و خشکسالی، متغیرهای اقتصادی و مالی را با تغییر وضعیت مواجه می‌کنند و سطوح متفاوت توسعه مالی می‌تواند موجب تاثیرات متفاوت در سطح تجارت شود، در مطالعه حاضر از الگوی مارکف سوئیچینگ یا تغییر جهت مارکف و همچنین آزمون علیت در چارچوب این الگو استفاده می‌شود. شاخص‌ مورد بررسی در اين تحقيق براي توسعه مالي شاخص نسبت اعتبارات تخصيصی به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي و شاخص‌‌ منتخب براي متغير تجارت شاخص‌های درجه باز بودن تجاری (جمع واردات و صادرات) به توليد ناخالص داخلي است.

الگوی مارکوف سویچینگ اولین مرتبه توسط کوانت²² (1972) و کوانت و گولدفلد²³ (1973) معرفی گردیده و پس از آن همیلتون²⁴ (1989) جهت استخراج چرخه‌های تجاری توسعه یافت. برعکس سایر الگو‌های غیرخطی مانندSTAR ²⁵ وANN ²⁶ که انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر در آنها به صورت تدریجی شکل می‌گیرد، در الگوی مارکوف سویچینگ این انتقال به سرعت²⁷ انجام می‌پذیرد. الگوی مارکوف سویچینگ به علاوه از الگو‌های تغییر ساختاری دیگر متفاوت می‌باشند؛ در هر نقطه یا فاصله‌ای از زمان و به هر تعداد در این الگو اجازه تغییر به شکل درون‌زا وجود دارد، اما در الگو‌های تغییر ساختاری اعمال تغییر تنها در زمان‌های خاص و به شکل برونزا وجود دارد. از این رو الگوی مارکوف سویچینگ جهت توضیح داده‌هایی که الگوهای رفتاری مختلفی در بازه‌های متفاوت زمانی نشان می‌دهند، مناسب می‌باشد. مزیت این الگو در انعطاف‌پذیری است، بدین شکل که در این الگو امکان وجود تغییر دائمی با چندین تغییرات موقت وجود دارد و این تغییرات می‌توانند به مراتب و برای زمان کوتاهی رخ دهد. با این وجود، این الگو به شکل درون‌زا زمان‌های دقیق شکست‌ها و تغییرات ساختاری را مشخص می‌کند. قابلیت‌های الگوی مارکوف سویچینگ در تشخیص رفتار متغیرهای اقتصادی، که بیشتر تغییر وضعیت یا رژیم می‌دهند، موجب استفاده روزافزون این الگوها در اقتصاد شده است (فلاحی و هاشمی،1393).

شایان ذکر است که متغيرهاي مورد استفاده در الگوي عليت مارکوف باید پايا باشند و بر این اساس بایستی ابتدا تمامی متغيرها ناپايا به پايا تبديل شوند و سپس الگوی مذکور اجرا شوند. بدین ترتیب به منظور بررسی وضعیت ناپایایی متغیرها، از آزمون ريشه واحد فيليپس- پرون استفاده و در صورت تایید ناپایایی متغیرها، با تفاضل‌گيري متغيرهاي ناپايا به پايا تبديل می‌شوند. از آنجا که تفاضل متغيرها مي‌تواند منجر به از بین رفتن اطلاعات بلندمدت آنها شود، آزمون هم‌انباشتگي يوهانسون و جوسيليوس جهت بررسی عدم ارتباط بلندمدت در بین متغيرها استفاده می‌شود تا شرط مهم بکارگیری آزمون علت یابی مارکوف که دلالت بر عدم شناسایی بردار هم‌انباشتگي در بين متغيرها دارد، مورد خدشه قرار نگیرد. همچنین در مقاله حاضر از معيار شوراتز براي تعيين طول وقفه‌هاي بهينه در آزمون‌هاي مختلف استفاده می‌شود.

5. يافته‌هاي تحقيق

در اين بخش یافته‌های حاصل از معرفي الگوي بخش قبلی برای دوره زمانی 1341 تا 1401 مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های آزمون‌هاي ريشه واحد، هم‌انباشتگي و جهت عليت در چارچوب الگوي تغییر جهت مارکف در جداول زیر آمده است. متغیر Private ، به عنوان شاخص‌ توسعه مالي، نسبت اعتبارات تخصيصی به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي است و متغیر Trade، شاخص‌ درجه باز بودن تجاری (جمع واردات و صادرات به توليد ناخالص داخلي) است.

سال‌های 1353، 1360، 1365، 1388، 1392، 1393 و 1397 در رژیم دوم قرار گرفته‌اند و سایر سال‌ها مربوط به رژیم اول هستند. نتايج حاصل در خصوص رابطه توسعه مالي و تجارت در مورد پدیده رهبری عرضه دلالت بر تایید این پدیده (تاثیر مثبت توسعه مالي بر افزايش تجارت) در حالت رژیم دوم و عدم تایید این پدیده در رژیم اول دارد. در مقابل رابطه توسعه مالي و تجارت در مورد پدیده دنباله‌روی تقاضا دلالت بر تایید این پدیده (تاثیر مثبت افزايش تجارت بر توسعه مالي) در رژیم اول و تاثیر منفی افزايش تجارت بر توسعه مالي در رژیم دوم دارد. همچنین مطابق با این نتایج مشخص می‌شود که در رژیم اول توسعه تجارت موجب توسعه مالی شده اما در رژیم دوم عکس آن رخ داده است. در واقع به مانند الگوی پاتریک در رژیم اول (شامل 88 درصد سال‌ها) رویکرد دنباله‌روی تقاضا غالب است، اما در رژیم دوم رهبری عرضه رویکرد غالب می‌شود.

جدول(2) نتايج آزمون ريشه واحد فيليپس - پرون در سطح و تفاضل اول متغيرها

مقادير بحراني
10%	5%	1%
1.61-	1.95-	2.60-	0.59 N	Private
1.61-	1.95-	2.60-	6.19- N	d(Private)
2.59-	2.91-	3.54-	2.20- N	Trade
1.61-	1.95-	2.60-	5.79- N	d(Trade)

ماخذ: يافته‌هاي مقاله

جدول(3) نتايج آزمون هم‌انباشتگي

مقدار بحراني در سطح 5 درصد	آماره آزمون	فرضيه صفر	نوع آزمون	متغير
20.26 9.16	8.87 1.19	r=0 r=>1	Trace	Trade Private
15.89 9.16	7.68 1.19	r=0 r=>1	Max-Eigen

مقدار بحراني در سطح 5 درصد

آماره آزمون

فرضيه صفر

نوع آزمون

متغير

20.26

9.16

8.87

1.19

r=0

r=>1

Trace

Trade

Private

15.89

9.16

7.68

1.19

r=0

r=>1

Max-Eigen

ماخذ: يافته‌هاي مقاله

جدول (4) نتايج آزمون عليت در چارچوب VAR تغییر جهت مارکوف

تعداد وقفه بهينه	معادله برای d(Trade)			معادله برای d(Private)			متغير
تعداد وقفه بهينه	رژیم 2	رژیم 1	رژیم 2		رژیم 1
1	-0.044932 [0.07050-]			0.475394 [ 1.28307]			عرض از مبداء
1	1.138174 [2.26681]	0.306781 [1.53934]	0.950488- [3.10189] -		0.464226 [3.85349]	d(Private)
1	1.558859 [4.10481]	0.155439 [1.31896]	0.666919- [2.54247] -		0.172651 [ 2.60423]	d(Trade)

ماخذ: يافته‌هاي مقاله

جدول (5) مشخصات هر رژیم

احتمال قرار گرفتن در هر رژیم	تعداد سال‌های هر رژیم
0.88	51	رژیم 1
0.12	7	رژیم 2

ماخذ: يافته‌هاي مقاله

جدول (6) وضعيت پديده‌هاي دنباله‌روي تقاضا و رهبري عرضه

پديده دنباله‌روي تقاضا		پديده رهبري عرضه		كشور
رژیم2	رژیم1	رژیم2	رژیم1	كشور
Ö (منفی)	Ö	Ö	´	ايران

Ö: تاييد ´: عدم تاييد

6. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

مقاله حاضر به بررسی رابطه علت و معلولي ميان توسعه مالي و تجارت در ایران با استفاده از الگوي مارکف سوئیچینگ و آزمون علیت در چارچوب آن پرداخته است. با بررسي ادبيات موضوع مشخص شد كه مشابه ارتباط ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي، در مورد رابطه ميان توسعه مالي و تجارت نیز دو رويکرد جهت عليت از توسعه مالي به تجارت (رهبري عرضه) و جهت عليت از تجارت به توسعه مالي (دنباله‌روي تقاضا) يا تركيبي از آنها مشاهده مي‌شود.

مطابق با يافته‌هاي مقاله اين مهم حاصل مي‌شود كه رشد و توسعه مالی در اقتصاد ايران در سال‌هایی که عمدتا وضعیت درآمد نفتی با کاهش زیادی مواجه شده است، موجب افزايش تجارت گشته اما در سایر سال‌ها (یعنی در رژیم 1) تاثیری بر افزایش تجارت نداشته است. اين امر به دليل تاييد پديده رهبری عرضه يا رابطه عليت يك طرفه از توسعه مالي به تجارت در دوره‌های مواجه شدن با کاهش درآمد نفتی (رژیم 2) از طریق ایجاد تخصص در صنايعي كه به تامين مالي خارجي بیشتر وابسته هستند، مي‌باشد. با این وجود در ادامه نقش این عامل در رشد و توسعه تجارت استمرار نداشته است.

همچنین بر اساس نتایج حاصله، در سال‌های مواجه با کاهش بالای درآمد نفتی (رژیم 2) تاثیرپذیری بخش مالی از رشد تجارت منفی بوده است. بدین ترتیب که افزایش تجارت احتمالا اقتصاد کشور را به سمتي هدايت کرده كه سيستم مالي را پس از گسترش تجارت تضعیف کرده است. اما سال‌های دیگر افزایش تجارت موجب جهت‌دهی افزایش تخصص‌ به سوی تولید کالاهاي وابسته مالي شده و به رشد سيستم مالي كمك کرده است.

با توجه به نتایج پیش‌گفته نقش انفعالي بخش مالي در فرایند رشد و توسعه تجارت ایران (به استثنای 12 درصد موارد یعنی عمدتا سال‌هایی که با تغییرات شدید درآمد نفتی به خصوص کاهش آن مواجه بوده است) مشخص می‌شود. در مقابل شناسایی پديده دنباله‌روي تقاضا از منظر تجارت در فرایند توسعه تجارت (در 82 درصد سال‌ها) دلالت بر این مهم دارد که تقاضا برای تامین مالی و استفاده از خدمات مالی جدید ناشی از انگیزه‌های افزایش تجارت می‌تواند موجب رشد و توسعه بخش مالی شود. با توجه به منفعل بودن بخش مالی در گذشته لازم است اصلاحات و تحولات بخش مالی به گونه‌ای هدایت شود که در خدمت رشد بیشتر تجارت در کشور باشد.

منابع

- حشمتي مولايي، حسين (1383)؛ "عوامل موثر بر توسعه مالي در نظام بانكداري ايران"، پژوهشنامه اقتصادي، سال چهارم، شماره 2، صص 88-55.

- شيوا، رضا (1380)؛ "اثر تامين مالي در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادي در ايران"، اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره 34، صص 65-33.

- صمدي، سعيد، خديجه نصرالهي و مرتضي كرمعليان سيچاني(1386)؛ "بررسي رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي"، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي، سال هفتم، شماره 3، صص 65-333.

- فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی‌دیزج(1389)؛ "رابطه علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ"، فصلنامه مطالعات انرژی، شماره 26، صص 16-1.

- كميجاني، اكبر و محمد نادعلي(1386)؛ "بررسي رابطه علي تعميق مالي و رشد اقتصادي در ايران"، پژوهشنامه بازرگاني، شماره 44، صص 47-23.

- هيبتي، فرشاد و نازي محمد زاده اصل(1383)؛ "ارزيابي آثار توسعه نظام مالي بر تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي"، پژوهشنامه اقتصادي، سال چهارم، شماره 4، صص 237-197.

- Arestis, P. and P. Demeriades (1997); "Financial Development and Economic Growth: Assessing the Evidence", the Economic Journal, 107:783-799.

- Arcand, J. L., Berkes, E. & Panizza, U. (2015); “Too much finance?” Journal of Economic Growth, 20(2), 105-148. doi:10.1007/S10887-015-91 15-2

- Beck, Thorsten (2002); “Financial Development and International Trade. Is There a Link?”, Journal of International Economics, 57(1), 107-131.

- Beck, Thorsten (2003); “Financial Dependence and International Trade” Review of International Economics, 11, 296-316.

- Beck, T., Degryse, H. & Kneer, C. (2014); “Is more finance better? Disentangling intermediation and size effects of financial systems”. Journal of Financial Stability, 10, 50-64. doi:10.1016/j.jfs.2013.03.005.

- Beck, T., Demirgüc-Kunt, A., & Levine, R; (2000) "A new database on financial development and structure". Policy Research Paper No. 2147. Washington, D.C.: World Bank.

- Becker, Bo and David Greenberg (2005); “Financial Development and International Trade”: World Bank.

- Fry, M.J. (1985); "Financial Development: theories and recent development" Oxford Review of Economic Policy, 5, 13-28.

- Gächter, M. & Gkrintzalis, I. (2017); “The finance–trade nexus revisited: is the global trade

slowdown also a financial story?” , Economics Letters, 158, 21-25.

- Goldsmith, R. W.)1969) ; “Financial Structure and Development” , New Haven, Conn.: Yale

University Press.

- Hassan, A.F.M. Kamrul and M. Rafiqul Islam (2005); "Temporal Causality and Dynamics of Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in Vector Auto Regression (VAR) for Bangladesh, 1974-2003: Implication for Poverty Reduction", The Journal of Nepalese Business Studies Vol. II No. 1.

- Hamilton, J.D. (1983); "Oil and the macro economy since World War II". Journal of Political Economy 91. Pp. 228–248.

- Hiro Ito (2006); " Financial development and financial liberalization in Asia: Thresholds, institutions and the sequence of liberalization", North American Journal of Economics and Finance, 17(3): 303-327.

- Huang Y. and Temple, J. (2005); “Does External Trade Promote Financial Development?”, CEPR Discussion Paper No. 5150 (July).

- Hur, Jung; Manoj Raj and Yohanes E. Riyanto (2006); "Finance and Trade: A Cross-Country Empirical Analysis on the Impact of Financial Development and Asset Tangibility on International Trade" World Development Vol. 34, No. 10, pp.1728–1741.

- King, R. And R. Levine (1993); "Finance and Growth: Schumpeter Might be Right", the Quarterly Journal of Economics, August, 717-737.

- Kletzer, Kenneth, and Pranab Bardhan (1987); “Credit Markets and Patterns of International Trade,” Journal of Development Economics, 27, 57—70.

- Law, S. H. and Demetriades, P. (2004); “Capital Inflows, Institutions and Financial Development in Developing Economies,” University of Leicester, working paper no. 05/08.

- Law, S. H. and Demetriades, P. (2006); “Openness, institutions and financial development,” University of Leicester, working paper no.05/08.

- Levine, R. (1997); "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda", Journal of Economic Literature, June, 688-726.

- Patrick, H. T. (1966); "Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries", Economic Development and Cultural Change, 14(2):174-189.

- Quandt, R. E. (1972); "A new approach to estimating switching regressions". Journal of the American Statistical Association 67. Pp. 306–310.

- Goldfeld, S.M.; and Quandt, R. E. (1973); "A Markov model for switching regressions". Journal of Econometrics 1. Pp. 3–16.

- Quy-Toan Do and Andrei A. Levchenko (2004); “Trade and Financial Development" World Bank.

- Sare, Y. A. (2019); Threshold effects of financial sector development on international trade in Africa. International Journal of Finance & Economics, 1-27. doi: 10.1002/ijfe.1802

- Svaleryd, H. and Vlachos, J. (2002); “Markets for Risk and Openness to Trade: How are They Related”, Journal of International Economics, 57, 369 – 395.

- Svaleryd, Helena, and Jonas Vlachos (2005); “Financial Markets, the Pattern of Industrial Specialization and Comparative Advantage: Evidence from OECD Countries,” European Economic Review, 49, 113-144.

- UNCTAD secretariat, (2004);" Trade in Services and Development Implication”, Trade and Development Board, Commission on Trade in Goods and Services, and Commodities, Eighth session Geneva, 9–13 February.

- World Development Indicators (2022), the World Bank..

[1] 1- این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسندۀ اول است.

[2] 2- دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

[3] 3-استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) mmehrara@ut.ac.ir

[4] - Patrick

[5] -Supply Leading

[6] - Demand Following

[7] -Kletzer and Bardhan

[8] - Beck

[9] - Becker and Greenberg

[10] - Svaleryde and Vlachos

[11] - Hur and Raj

[12] - Do and Levchenko

[13] - Law and Demetriades

[14] - Ito

[15] -Huang and Temple

[16] - Baltagi, Demetriades and Law

[17] - Kim, Lin and Suen

[18] - Svaleryde and Vlachos

[19] - Kamrul Hassan, Rafiqul Islam

[20] - Gries, Kraft and Meierrieks

[21] - شيوا(1380)، حشمتي مولايي(1383)، هيبتي و محمدزاده اصل(1383)، كميجاني و نادعلي(1386)، صمدي، نصرالهي و كرمعليان سيچاني(1386)، مهرآرا و طلاکش نایینی(1388)، فطرس، نجارزاده نوش‌آبادی و محمودی(1389)، شهبازی و سعیدپور(1392)

[22] - Quandt

[23] - Quandt and Goldfold

[24] - Haminlton

[25] - Smooth Transition Autoregressive

[26] - Artificial Neural Network

6- Sudden Switching

[27]

شارک

عنوان URL للمقالة

رابطه علت و معلولي توسعه مالي و تجارت بين‌ الملل در اقتصاد ایران با استفاده از رويكرد مارکوف سوییچینگ

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية