دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد حکومت سیاسی
الموضوعات :
حامد محسنی آذر
1
,
منوچهر صمدی وند
2
,
معصومه قره داغی
3
,
رضا نصیری حامد
4
1 - گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز ، ایران
2 - گروه تاریخ،واحدتبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ،ایران(نویسنده مسئول)
3 - گروه تاریخ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ،ایران(نویسنده مسئول)
4 - استاد مشاور - دانشگاه تبریز، موسسه تاریخ و فرهنگ ایران
الکلمات المفتاحية: کلیدواژگان: امام خمینی(ره) , ولایت فقیه, حکومت سیاسی, جمهوری, حزب,
ملخص المقالة :
امام خميني(ره) ضرورت تشكيل حكومت اسلامي را اجراي شريعت و احكام دين معرفي مي‌كند و معتقد است حكومت الهي پس از رسول الله(ص) به معصومين(ع) و در زمان غيبت نيز حكومت اسلامي بايد تحت نظر فقيه به نيابت از امام معصوم (ع) باشد. در انديشه سياسي امام خميني(ره) ، نظام سياسي و حكومت مطلوب، حكومت اسلامي است .حكومت اسلامي هيچ يك از انواع طرز حكومت‌هاي موجود نيست، مثلا استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد وحكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آنكه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. در زمان غیبت امامان معصوم حکومت اسلامی می‌تواند از سوی ولی فقیه تشکیل و اداره شود حکومت اسلامی برای اجرا شدن شریعت اسلامی لازم و ضروری است. امام خمینی(ره) توانست با توسل به مفاهیم سنت دموکراتیک، آراء مشروطه شیعی و حتی برخی از آراء سنت فکری چپ، ســنت فکری حکومت اســلامی را که خود به آن تعلق داشــت و با اعدام شــیخ فضل الله رو به افول رفته بود با حفظ هسته های فکری احیاء نماید.
منابع
- اسناد انقلاب اسلامی(۱۳۷۴): تهران.مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج چهارم
- انصاری، حمید(1392):حدیث بیداری، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج.
- پارسانيا، حميد(1380): حديث پيمانه، چ پنجم، قم: انتشارات معارف.
- جمشیدی، محمدحسين(1385): انديشه سياسي امام خميني(ره)، تهران: پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي، معاونت پژوهشي.
- خميني، روح الله(١٣٧٨): ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
- -----------(۱۳۷9): صحیفة نور، مجموعه آثار امام خمینی(ره)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج 1و4 و5 و 6 و 11 و 15
- ----------(1388): کشف الاسرار، چ اول، انتشارات شرکت کتاب.
- رجبی،محمدحسن(۱۳۷۷): زندگینامه سیاسی امام خمینی،تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی.
- رنجبر کرمانی، علی اکبر(1389): روزشمار زندگی امام خمینی(س)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج.
- رهبرعباسعلی، و حسن صادقیان کمارعلیا(1392): قالب نهادهاي مدني ايران در عصر پهلوي،فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی،دوره دهم،شماره سی وپنج،صص.179-192.
- فوزی تویسرکانی ، یحیی(1392): تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، ج1، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج.
- قرشي، يوسف، جميري، محمد(1387): اصل چهار ترومن در ايران، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره46، صص102-71.
- نصیری(رضی)، محمد و دیگران(1394): رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی– الهی امام خمینی(ره) (درسنامه)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال بیستم/ شماره 3 (پیاپی79)/ پاییز 1403/ 229-210
Quarterly Journal of Development Strategy, 2024, Vol. 20, No.3 (79), 210-229
دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد حکومت سیاسی
حامد محسنی آذر1
منوچهرصمدی وند*2
معصومه قره داغی3
رضا نصیری حامد4
(تاريخ دريافت11/10/1402 ـ تاريخ تصويب 1/12/1402)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چكيده
امام خميني(ره) ضرورت تشكيل حكومت اسلامي را اجراي شريعت و احكام دين معرفي مي‌كند و معتقد است حكومت الهي پس از رسول الله(ص) به معصومين(ع) و در زمان غيبت نيز حكومت اسلامي بايد تحت نظر فقيه به نيابت از امام معصوم (ع) باشد. در انديشه سياسي امام خميني(ره) ، نظام سياسي و حكومت مطلوب، حكومت اسلامي است .حكومت اسلامي هيچ يك از انواع طرز حكومت‌هاي موجود نيست، مثلا استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد وحكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آنكه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. در زمان غیبت امامان معصوم حکومت اسلامی می‌تواند از سوی ولی فقیه تشکیل و اداره شود حکومت اسلامی برای اجرا شدن شریعت اسلامی لازم و ضروری است. امام خمینی(ره) توانست با توسل به مفاهیم سنت دموکراتیک، آراء مشروطه شیعی و حتی برخی از آراء سنت فکری چپ، ســنت فکری حکومت اســلامی را که خود به آن تعلق داشــت و با اعدام شــیخ فضل الله رو به افول رفته بود با حفظ هسته های فکری احیاء نماید.
کلیدواژگان: امام خمینی(ره) ،ولایت فقیه،حکومت سیاسی،جمهوری،حزب
مقدمه
امام خمینی(ره) با ارائه الگوی جدید حکومت سیاسی بر پایه ایده سیاسی ولایت مطلقه فقیه، دولت جمهوری اسلامی را تاسیس نمود.فرض اول بر آن است که ریشه این جريان، در اوضاع سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگیِ زمانه‌ی زیستِ مردم می‌باشد. كه تأثير مستقيم بر ميزان فرهنگ و آگاهي اجتماعي توده مردم داشت. در دو سه سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولان و مدیران حزب جمهوری کار دشواری برعهده داشتند. آنان ناگزیر بودند از یک سو به تحکیم پایه‌های حزب و تدوین دیدگاهها و تنظیم برنامه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و توسعه کمّی حزب بپردازند و از سوی دیگر توده‌های مردم را براساس مبانی مورد نظر امام خمینی(ره) و در مسیر همکاری با حکومتِ پدید آمده از انقلاب هدایت و سازماندهی کنند.
اندیشه امام خمینی(ره) درزمینه حکومت
امام خمینی(ره) توانست با توسل به مفاهیم سنت دموکراتیک، آراء مشروطه شیعی و حتی برخی از آراء سنت فکری چپ، ســنت فکری حکومت اســلامی را که خود به آن تعلق داشــت و با اعدام شــیخ فضل الله رو به افول رفته بود با حفظ هسته‌های فکری احیاء نماید ( امام خمینی،۱۳۷۶: 20) در اینجا نیز می توان مرحله سه گانه تحول یك سنت را از هم مجزا كرد. مرحله اول كه چارچوب مرجع، باورها و متون تأسیســی آن سنت مورد سـؤال قرار نگرفته بود، مرحله دوم كه نارسـایی و عدم كفایت به انواع گوناگون مشخص شده، و به علت عمیق بودن، آن سنت را بی‌اعتبار كرده بود و مرحله سـوم كه نمایندگان جدید با خلاقیت و ابداع به ظهور مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها و صورت‌بندی‌ها جدید دست یافته و توانسته‌اند بخشی از عقلانیت جامعه را دوباره در دست بگیرند و تلاش دارند آن را به ساختار سراسری جامعه منتقل كنند. در این زمان شخص یا متنی خاص، واجد مرجعیت و اقتدار تلقی می‌شود كه از رابطه مفروض آنها با امر الهی سرچشـمه می‌گیرد. این مرجعیت و اقتدار قدسی دقیقاً بر همین اساس از باطل شدن طی فرایند سـه مرحله‌ای فوق معاف می‌شود. هرچند كه كاملا گفته‌های آن مسلماً می‌تواند مورد تفسیر و تأویل واقع شود. این نوع معافیت خود یكی از علل و نشانه‌های چیزهایی اســت كه مقدس می‌شوند (شادلو، ۱۳۸۵ :189). گفتمان سیاسی امام خمینی (ره) و مجموعة اعتقادات و اندیشه‌های ایشان پس از درگذشت آیت الله بروجردی در سال 1341شمسی در قالب سخنرانی، مقاله، كتاب و مجالس مباحثه و مشاوره با دیگر علما، به جامعه ارائه شده است. مركزیت و محوریت گفتمان سیاسی امام ،حکومت اسلامی نام بردار گشته است (حسینی ،بی تا: ۳۴ ) در این خصوص تفسیر حضرت امام از اسلام و سنت و سیره پیامبر اكرم(ص) شایسته توجه است. «خدای تبارك و تعالی به وسیلة رسول اكرم (ص) قوانینی فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت می آید. برای همة امور قانون و آداب آورده است... همان طور كه برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است... هیچ موضوع حیاتی نیست كه اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی دربارة آن نداده باشد. ...رسول اكرم (ص) درر رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعة مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.» (امام خمینی 1376 : 6 و17) در اندیشه امام هر امری از امور عمومی با ضابطة اسلام و مصالح نظام یا حکومت اسلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و هیچ دركی در باب امور عمومی و ازجمله تحزب و تشکل سیاسی، بدون بهره گیری از اسلام اقتضائات حکومت اسلامی، از اندیشه سیاسی ایشان قابل استنباط نیست.
ساختارسیاسی- اجتماعي و فرهنگ زیستی مردم ایران در عصر امام خمینی(ره)
بعد از سقوط رضاخان تحول گسترده‌اي در اوضاع سياسي و اجتماعي ايران بوجود آمد؛ اولا سايه سنگين استبداد و ديكتاتوري رضاخان از بين رفت و بي تجربگي پسرش به عنوان شاه جديد، و كم سن و سالي آن هنوز شرايط را براي برقراري ديكتاتوري فراهم نكرده بود در نتيجه مردم جرات بيشتري را براي حضور در فعاليت‌هاي سياسي پيدا كردند و عامل ديگر وقوع جنگ جهاني دوم بود كه باعث به هم خوردن موازنه سياسي قدرتهاي استعمارگر در جهان و نيز در ايران بود كه عملا شاهد سه جريان مهم در شكل‌گيري فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي در كشور هستيم؛ اولين جريان، حركت مذهبي مردم است كه با انگيزه عدالت خواهي و استقلال طللبي بر پايه اعتقادات مذهبي مردم با رهبري روحانيت بوجود آمد كه به دليل فشار بيش از حد ديكتاتوري رضاخاني امكان سازماندهي و تشكيلات منسجم توده‌هاي مختلف نبود از جمله رهبران ديني اين جريان، آيت الله كاشاني بود. جريان دوم، جبهه ملي بود، حركت ملي بر پايه هيچ مكتب فكري مشخصي شكل گرفت صرفا با ديدگاه ملي‌گرايي به منظور حفظ آب و خاك و وطن دوستي فعاليت داشت، البته حس ناسيوناليستي يا ملي‌گرايي از انديشه‌هايي بود كه استعمارگران در كشورهاي اسلامي رواج داده بودند كه در واقع سياست اصلي آن جدايي دين از سياست بود. اين انديشه در دوران رضاخان به شدت تبليغ مي‌شد و ناسيوناليسم وسيله‌اي براي تثبيت رضاخان به شمار مي‌رفت، طرفداران حركت ملي غالبا از افراد تحصيلكرده و دانشگاهي بودند كه از نظر فكري معتقد به انديشه‌هاي فلسفي و جهان‌بيني غربي بودند و افكار آنها متاثر از مدارس و دانشكده‌هاي زمان رضان‌خان بود كه با فرهنگ غيراسلامي تربيت يافته بودند، به عبارت ديگر روشنفكراني كه در تحولات اخير كشور، به دو جناح سياسي راست و چپ تقسيم شده بودند؛ جناح راست همان ملي‌گرايان بودند در قالب جبهه ملي فعاليت داشتند. جناح دوم، روشنفكراني بودند كه بعد از شهريور 1320 در قالب حزب توده تحت سياست شوروي فعاليت مي‌كردند كه بعنوان جريان سوم مطرح بودند كه با نگرش ماركسيستي بعد از پيروزي انقلاب روسيه، توسط عوامل روس و طرفداران داخلي آنها در ايران آثار فكري سياسي و اجتماعي قابل توجهي را در سالهاي 1320 – 1332 شمسي در جامعه ايران بوجود آوردند. بدليل بي‌عدالتي‌هاي رايج در كشور بسياري از جوانان و محرومان جامعه به اين جريان دل بسته بودند و از نظر تشكيلاتي، سازماندهي قوي‌تري داشتند و در مقابل حركت مذهبي جبهه‌گيري مي‌كردند و مخالف مذهب بودند ولي ملي گرايان همراه با حركت مذهبي در جريان ملي كردن صنعت نفت همفكر و هم سو شده بودند هرچند كه بعد از به قدرت رسيدن، به عنوان رقيب به جريان مذهبي مي‌نگريستند و نتيجه آن اين بود كه در دوران حكومت مصدق، حدود بيست ماه برخي از رهبران و مبارزين مذهبي – فدائيان اسلام- زنداني بودند.
«جبهه ملي بعد از به قدرت رسيدن، به نيروي مذهبي به عنوان يك رقيب سياسي نگريست. اگر جبهه‌ي ملي و رهبري آن از ذهنيت ضد ديني منورالفكران صدر مشروطه رنگ نمي‌گرفت و قدرت يك تصميم بخردانه‌ي سياسي را مي‌داشت، لااقل به همان اندازه كه به حمايت آمريكا در درگيري با انگلستان اميد داشت و در راه جلب آن تلاش مي‌كرد، به حمايت نيروي مذهبي نيز دل مي‌بست و براي تحصيل آن به مقداري هر چند اندك مي‌كوشيد.» (پارسانيا، 1380: 292)
بعد از پايان جنگ جهاني دوم، آمريكا تنها كشوري بود كه كمترين صدمه را از جنگ ديده بود به عنوان كشوري قدرتمند در عرصه سياسي و اقتصادي وارد صحنه بين المللي شد و چون تا آن زمان كشوري استعمارگر شناخته نمي‌شد با فريب ملتهاي تحت سلطه، ضمن محكوم كردن اقدامات استعماري در جهان با تبليغ برنامه «اصل4 ترومن»5 توانستند به تدريج سلطه استعماري خود را گسترش دهند. در ايران نيز با كودتاي 28 مرداد 1332 شمسي نفوذ خود را شروع كرده و بعدها با ايجاد يك رشته اصلاحات اجتماعي توانستند بمدت 25 سال اهداف سياسي – اقتصادي خود را پيش ببرند و ايران را يك رژيم كاملا وابسته و دست نشانده بخدمت بگيرند و بعنوان مطمئن ترين پايگاه سياسي و نظامي براي خود تبديل كنند.
دراین شرايط تعدادی از لوايح براي تغيير شرايط ايران به مجلس سنا و شورا داده شدکه طرح اصلاحات ارضي گامي براي زمينه سازي تصويب انقلاب سفيد يا انقلاب شاه و مردم بود. اصلاحات ارضي با شعارمبارزه با فئودال ها، تقسيم اراضي بين زارعين و افزايش توليد مطرح و در بيستم دي ماه 1340 پس از تصويب به طور قانوني به اجرا درآمد.(جمشيدي، 1385: 10)
هدف‌هاي اصلاحات ارضي شاه عبارت بودند از : الف- از بين بردن اقتصاد كشاورزي. ب- ترويج تجارت و صنعت وابسته. ج- رشد شهرنشيني و فسادهاي شهري. د- تك محصولي كردن اقتصاد ايران.(پارسانيا،1380: 299)
موقعيت استبداد در سال هاي 1332-1342 و پس از آن تا 1357 شمسي به دليل وابستگي به آمريكا تابع موقعيت جهاني و سياست‌هاي خارجي امريكا بود . استبداد تا سال 1340 شمسي با خشونت، همه نيروهاي رقيب را در انزواي كامل قرار داد و پس از آن به دليل قدرت گرفتن دموكرات‌ها در آمريكا و سياست خارجي جديدي كه كندي تعقيب مي‌كرد، تحولاتي در خط مشي آن رخ داد. انقلاب سفيد شاه حركتي جهت تعقيب سياست‌هاي جديد آمريكا مبني بر تخريب كامل ساختار اقتصادي و فرهنگي كشورهاي تحت نفوذ در جهت تأسيس بازارهاي مصرف و اعطاي نوعي دموكراسي كنترل شده ي آمريكايي بود.( همان)پس از فوت مرحوم آيت الله بروجردي در سال 1340 شمسي، نظام استبدادي با تصور اينكه قدرت و توانمندي نيروهاي مذهبي و روحانيت رو به ضعف رفته، اقدام به حذف برخي از خصوصيات از متمم قانون اساسي، براي افرادي كه جهت انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي انتخاب مي‌شدند، مي‌كند. لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي که شرط مسلمانی،سوگند به قرآن مجید و مذکربودن انتخاب كنندگان و كانديداها عوض می‌شد در شانزدهم مهرماه 1341 شمسی دركابينه اسدالله علم تصویب گردید. به گفته برخي افراد آگاه، حذف و تغيير دو شرط نخست دقيقا به منظور قانوني كردن حضور عناصر بهايي در مصادر امور كشور در نظر گرفته شده بود. در همين زمان پشتيباني شاه از رژيم صهيونيستي در توسعه مناسبات ايران و اسرائيل شرط حمايتهاي آمريكا از رژيم شاه بود و نفوذ پيروان مسلك بهائيت در قواي سه گانه ايران اين شرط را تحقق مي‌بخشيد . به محض انتشار خبر تصويب لايحه ، امام خميني(ره) به همراه علماي قم و تهران پس از تبادل نظر دست به اعتراضات همه جانبه زدند.(جمشيدي، 1385: 10)
در واقع بعد از رحلت آيت الله بروجردي نهضت اسلامي به رهبري امام خميني(ره) شروع مي‌شود و در نهايت منجر به بسيج مردمي و حركت خونين پانزده خرداد مي‌گردد بعد از آن نيز روشنگري‌ها و هدايت و رهبري امام خميني(ره) در حوادث و رويدادهاي مختلف در سالهاي 1343 شمسي تا 1356 جريان دارد كه سرآغاز مرحله نهائي انقلاب اسلامي ايران و نهايتا پيروزي آن مي‌شود.
در فرض دوم عامل تأثیرگذار در شکل‌گیری اندیشه سیاسی فوق بر مبنای تاریخ زیسته فقیه می‌باشد که به طور مختصر به بررسی آن پرداخته می‌شود.
تاریخ زیسته‌یِ امام خمینی(ره)
با توجه به ویژگی‌های تاریخ زندگی امام خمینی(ره)، دوران زندگی این فقیه برجسته‌یِ شیعه را می‌توان در چهار دوره خلاصه کرد؛ دوره ی اول از تولد تا سال 1340 هجری شمسی، دوره ی دوم از سال 1340 تا مهاجرت به پاریس، دوره سوم از مهاجرت به پاریس تا 22 بهمن 1357 و دوره ی چهارم از 22 بهمن 1357 تا رحلت» ( رنجبر کرمانی، 1389: و نصیری(رضی) و دیگران، 1394: 35 )
با بهره‌گیری از وقایع و جریانهای دوره‌های فوق الذکر به تأثیرپذیری اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و تحول و تکوین شخصیت سیاسی ایشان از مشکلات جامعه زیستِه ی خود و بحران‌های موجود در عصر؛ يعني دوران بعد از مشروطه، دوران پهلوی اول و دوم و نهایتا دوران بعد از انقلاب می‌توان پی برد. آنچه مسلم است ظهور اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) با تحلیل دقیق بحران‌ها و ریشه‌های آن و همچنین تبیین اوضاع و جریانهای مذکور در دوره‌های مختلف شكل گرفته و باعث شده است تا ایشان با اشرافیت بر موضوعات نسبت به ارائه راه حل نظری و عملی جهت استقرار قوانین الهی و تشکیل حکومت اسلامی و بحث ولایت فقیه با مبانی فلسفی، کلامی و فقهی اقدام نماید؛ بنابراین بطور مختصر به بررسی جریانات و وقایع هر دوره پرداخته می‌شود:
امام خمینی در سال 1320 هجری قمری مطابق با سال 1281 هجری شمسی در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی ایران در خانواده اهل علم و هجرت و جهاد بدنیا آمد پدر بزرگوار امام خمینی(ره) مرحوم آیت الله سیدمصطفی موسوی از معاصرین مرحوم آیت الله العظمی میرزای شیرازی(رض) پس از پنج ماه از ولادت امام خمینی(روح الله) بوسیله طاغوتیان و خوانین تحت عمّال حکومت وقت به شهادت رسید(انصاری، 1392: 4 و 5) در این دوره، امام کودکی و نوجوانی ویژه‌ای را تجربه می‌کند، اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور با توجه به مشکلات و تبعات پیش آمده بعد از انقلاب مشروطه ،دخالت بیگانگان و اختلافات داخلی بیشتر شده بود.مناسبات نادرست حاکمان، خوانین و نمایندگان آنان با مردم، روابط ظالمانه ارباب رعیتی حاکم بر جامعه آن روز، حملات و زورگویی‌های همیشگی اشرار و غارت و چپاول هستی و سایر شرایط ناگوار آن زمان بر روحیه و شخصیت امام خمینی(ره) تأثیر گذاشته ودر سخنرانی‌هایش می فرماید:« من از بچگی در جنگ بودم مورد هجوم زلّقی‌ها ] زلکی‌ها[ بودیم مورد هجوم «رجبعلی‌ها» بودیم و خودمان تفنگ داشتیم ما در همان محلی که بودیم یعنی خمین که بودیم سنگربندی می‌کردیم،سنگر می‌رفتیم و با این اشراری که بودند و حمله می‌کردند و می‌خواستند بگیرند و چپاول بکنند، ] مقابله می‌کردیم[دیگر دولت مرکزی قدرت نداشت و هرج و مرج بود یک دفعه هم آمدند یک محله‌ای از خمین را گرفتند و مردم با آنها معارضه کردند و تفنگ دست گرفتند، ما جزء آنها بودیم»(صحیفه امام، ج11، ص 259) جریان مشروطه و پیامدهای آن نیز از جمله حوادث مهم و تأثیرگذار در تحول و تکوین اندیشه امام خمینی(ره) بود.
پنج سالگی امام خمینی(ره) مصادف با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران بود که چالش‌های نظری و فکری بر سر مفهوم مشروطیت و کارکرد آن- تنش بر سر تدوین قانون اساسی و واژه‌های آن همچون آزادی، برابری و قانونگرایی – وحدت و یکپارچگی نهاد روحانیت و علما را به مخاطره انداخته بود. کودتای محمدعلی شاه علیه حکومت جدید، دستگیری علما، شهادت و تبعید تعدادی از آنان، پیدایش دور جدیدی از استبداد (صغیر) و سرانجام خیزش و پیدایش جنبش‌های جدید سیاسی از نقاط مختلف کشور( اصفهان، گیلان و تبریز) همچنان فضای سیاسی ایران را ملتهب و متأثر گذاشته بود و هنوز مشروطه دوم کار خود را آغاز نکرده بود(1327 ق) که موضوع اولتیماتوم روس(1329 ق) و هجوم گسترده روس‌ها به ایران مطرح شد. محور و کانون اصلی قدرت مشروطیت، یعنی پارلمان، مدام در معرض هجوم و آسیب استبداد و استعمار قرار داشت. مجلس اول توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد و مجلس دوم با تهدید روس‌ها تعطیل شد. مجلس سوم هم با وقوع جنگ جهانی و تهدید متفقین از هم پاشید.( بهشتی‌سرشت، 1393: 49)
از دیگر بحران‌های موجود در عصر فوق؛ توجه به فرجام مشروطیت و آثار اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه و حوزه‌های علمیه بود که سالها پس از آن نیز مورد توجه مردم و بخصوص برخی از استادان حوزه‌های علمیه بود. این امر از زمانی که امام خمینی(ره) برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه قم شد در زندگی سیاسی امام نیز تأثیر بسزایی داشت، امام خمینی(ره) در مورد نهضت مشروطه می‌فرمایند:« در جنبش مشروطه همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف و به دست علما6 و در ایران هم به دست علما7 شروع شد و پیش رفت این قدری که آنها می‌خواستند كه مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد. لکن بعد از آنکه شد، دنباله‌اش گرفته نشد. مردم بی‌طرف ماندند، روحانیون هم رفتند؛ هر کس سراغ کار خودش. از آن طرف، عمّال قدرتهای خارجی و خصوصا در آن وقت انگلستان، در کار بودند که اینها را از صحنه خارج کنند، یا به ترور یا به تبلیغات، گویندگان و نویسندگان آنها کوشش کردند به اینکه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به دست آنهایی که می‌توانند، به قول آنها، یعنی فرنگ رفته‌ها و غربزده‌ها و شرق‌زده‌ها، و کردند آنچه را کردند. یعنی اسم مشروطه بود و واقعیت استبداد آن استبداد تاریک ظلمانی، شاید بدتر از زمان سابق و حتما بدتر از زمان‌های سابق» (امام خميني(ره) 1379: 15/ 328)
باعنایت به اهمیت و توجه خاص امام خمینی(ره) به اصل حضور مردم در صحنه و تداوم رهبری و هدایت جامعه، ایشان علت اصلی شکست مشروطه را همین موضوع می‌دانستند و در طول سالهای پیروزی انقلاب اسلامی این مسئله را مد نظر داشتند و تجربه خوبی برای ایشان بود.
کودتای سوم اسفند 1299 هجری شمسی رضاخان و فعالیت‌های سیاسی آیت الله سیدحسن مدرس از دیگر رویدادهایی است که در تأثیرگذاری بر شخصیت سیاسی امام خمینی(ره) نقش تعیین کننده‌ای داشت. ناکامی‌های پی در پی در امور سیاسی، دولت‌های پس از مشروطیت را وادار به کناره گیری و سقوط می‌نمود. دخالت‌های مکرر خارجی به ویژه روس و انگلیس در امور داخلی ایران، جنگ جهانی اول و حضور گسترده نیروهای بیگانه در خاک ایران، ضعف و بی ثباتی حکومت مرکزی، فقر و گرسنگی و شیوع امراض مسری و از همه مهم‌تر ناامنی در سراسر ایران، مردم را از امید به آینده‌ای بهتر ناامید و پریشان ساخته بود و از سوی دیگر نخبگان روحانی و روشنفکر ایران نیز به همین دلایل خود را از فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی کنار کشیده بودند. همه این عوامل زمینه را برای کودتای رضاخان که با شعار مبارزه با فقر و فساد و ناامنی بر سر کار آمد، فراهم نمود.امام خمینی(ره) در هنگام وقوع کودتا بیست ساله بود و درک عمیقی نسبت به حوادث و رویدادهای ایران از خود نشان می‌داد. وی در ارتباط با تنها ماندن مدرس در مبارزه با رضاخان تلویحا به شماتت کسانی پرداخت که مدرس را تنها گذاشتند: (بهشتی سرشت، 1393: 52-53)« باز در همان زمان یکی از اشتباهات این بود که مردم، یا آنهایی که باید مردم را آگاه کنند، پشتیبانی از «مدرس» نکردند . مدرس تنها مرد بزرگی بود که با او مقابله کرد و ایستاد و مخالفت کرد. و در مجلس هم بعضي ها موافق با مدرس بودند، و بعضي ها هم سرسخت مخالف مي‌كردند با مدرس. و در آن وقت، باز یک جناحهایی می‌توانستند که پشت سر مدرس را بگیرند و پشتیبانی کنند و اگر پشتیبانی کرده بودند، مدرس مردی بود با منطق قوی و اطلاعات خوب و شجاعت و همه اینها موصوف بود و ممکن بود در همان وقت شرّ این خانواده کنده بشود و نشد.» (خميني(ره)، 1379/4، 369)
دوران حکومت بیست ساله رضاخان و اقدامات او که در واقع بر اساس سه اصل؛ حکومت خشن نظامی و پلیسی، مبارزه همه جانبه با مذهب و روحانیت و غربزدگی پایه گذاری شده بود با دوران طلبگی امام خمینی(ره)در حوزه علمیه قم مصادف بود که ایشان در کتاب «کشف الاسرار» در سال 1323 هجری شمسی فجایع سلطنت بیست ساله پهلوی را افشا کرده و اندیشه سیاسی خود را در سه محور بیان می کند: نگاه امام خمینی(ره) در خصوص فساد نظام سیاسی پهلوی، روحیه ضد استعماری امام ، بیان نظام حکومت اسلامی و مطلوب. هر چند این رساله سیاسی در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله علی‌اکبر حکمی‌زاده بود، ایشان در همین کتاب، افشای سیاست‌های ضد دینی و تبلیغات منفی بر علیه روحانیت را مرتبط با سیاست‌های استعماری معرفی کرده است: «قبل از رضاخان آنها این هدف را نتوانستند از طریق معمولی و با آرامش دنبال کنند. بنابراین با روی کار آوردن رضاخان حمایت از وی و تحت فشار اجبار و سرنیزه، این کار را عملی کردند و مردم را از طرفی با تبلیغات و کاریکاتورهای روزنامه‌ها و از طرفی با فشارهای سخت به روحانیون و خفه کردن آنها در تمام کشور، از طرفی شایع کردن اسباب عشرت و ساز و نواز و سرگرم کردن مردم به کشف حجاب و کلاه لگنی و مجالس سینما و تئاتر و بال و آن چیزهایی که می‌دانید و گول زدن آنها – را به اینکه اینگونه بازی‌ها تمدن و تعالی کشور هستند و دینداران مانع از آن هستند – سعی در دلسردی مردم از روحانیون و حذف دین از زندگی مردم داشتند.» (امام خمینی (ره)، 1388: 331)
امام خميني(ره) بعد از سقوط رضاشاه اولين بيانيه سياسي خود ر ا خطاب به روحانيان و نخبگان سياسي و مذهبي در شرايطي صادر كرد كه به دليل آثار سياست‌هاي ضد مذهبي رضاشاه هيچ انسجام خاصي در مراكز حوزوي و روحاني وجود نداشت و همچنين رشد احزاب و گروههاي معارض با اسلام از جمله حزب توده باعث شده بود تا جامعه دچار يأس و نااميدي شده و جوانان به خاطر اين انفعال جذب تبليغات افكار و ايدلوژي‌هاي وارداتي چپ و راست شوند و حتي برخي علما باور كرده بودند كه نبايد در مسائل سياسي دخالت كنند. اين بيانيه در 15 ارديبهشت هجري شمسي1323 مطابق با 11 جمادي الاول 1363 هجري قمري صادر شد و تأثير زيادي در روشنگري و آگاهي مردم و ساير اقشار داشت و باعث تقويت كانون هاي مذهبي علي‌الخصوص حوزه علميه قم شد و زمينه اعتماد علما و دانشمندان دلسوز و ساير مردم را فراهم ساخت كه بعدها در جريان‌هاي مبارزاتي آثار آن نمايان بود. «خودخواهي و ترك قيام براي خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره كرده و كشورهاي اسلامي را زير نفوذ ديگران درآورده. قيام براي منافع شخصي است كه روح وحدت و برادري را در ملت اسلامي خفه كرده...» (امام خميني(ره)، 1379: 1/ 22-23)
امام خميني(ره) در تمام دوران زندگاني آيت‌الله بروجردي به عنوان مشاوري امين با ايشان همكاري مي‌كردند و به خصوص در مسائل اجتماعي و سياسي و گفتگوهاي حساس با مقامات دولتي، از امام خميني(ره) كمك مي‌گرفتند.(بهشتي سرشت، 1391: 120) اولين ضايعه پس از رحلت آيت‌الله بروجردي تجزيه حوزه مرجعيت و تبديل تمركز قدرت آن به تعدد مراجع بود. اين امر با توجه ساختار و ماهيت حكومت استبدادي شاه و حاميان خارجي آن، به نفع رژيم سلطنت بود. به ويژه آنكه شاه همين تعدد مرجعيت و وجود كانون‌هاي مذهبي قدرتمند را در داخل كشور بر نمي‌تافت. از اين رو شاه در اولين اقدام حساب شده طي تلگرافي به آيت‌الله حكيم(مرجع تقليد نجف) رحلت بروجردي را به ايشان تسليت گفت و بدين ترتيب تلاش اوليه خود را در جهت خروج كانون مرجعيت از ايران به خارج آغاز كرد.(همان، 144) دوره مرجعيت امام بعد از آيت‌الله بروجردي آغاز مي‌شود و از اين پس امام فعالانه وارد عرصه سياست و موضع‌گيري در برابر دولت پهلوي مي‌شود.
«پس از درگذشت آیت الله العظمی بروجردی با مشاهده اوضاع و شرایط کشور در سخنرانی‌های گوناگون از جمله در اعتراض به رفراندوم به دولت اعتراض و زندانی شد.در تبعید و در موارد گوناگون بیانیه صادر و در نجف به تدریس ولایت فقیه پرداخت و برای نخستین بار بر لزوم تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و در اختیار گرفتن حکومت از سوی فقیهان سخن راند. حساسیت امام خمینی(ره) در حوزه فرهنگی، در مقابل تلاش دولت برای جایگزینی ارزش‌های غربی و حذف ارزش‌های اسلامی و حذف روحانیت بود. امام این گونه اقدامات را ناشی از دستور اجانب و استعمارگران دانسته و معتقد بودند نتیجه از بین بردن هویت ملی و اسلامی کشور، در نهایت به نفع استعمار خواهد بود که این اقدامات در راستای اهداف استعمار و گسترش و نفوذ و سلطه قدرت های استعماری و حذف مهم‌ترین مانع یعنی اسلام و روحانیت و نفوذ عناصر استعماری از جمله صهیونیست‌ها و بهایی‌ها در دستگاه های دولتی است. عملکرد وابسته دولت و اصلاحات تجددگراها را عامل مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ذکر کرده‌اند.فقر مردم در مناطق مختلف کشور، فساد و شهوت‌رانی، وطن‌فروشی حکام، آزادی و نشر فساد و فحشا و گسترش راه‌های بی‌عفتی در کشور، انحطاط معنوی، دخالت اجانب در اقتصاد و تجارت و سیاست کشور تأکید شده است. (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374: 200 - 171)
در مهرماه ۱۳۴۱ لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مورد تصویب دولت قرار گرفت که طبق آن سه شرط مسلمان بودن، سوگند به کلام‌الله مجید و مرد بودن رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شده بود تا زمینه حضور بهائی‌ها فراهم شود. امام در تلگرافی به عَلَم نوشتند:«مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید، والّا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» .(رجبی،1377: 64)
حركت امام در سال 42، موجب شد تا رويارويي با اصل نظام به عنوان يك شعار جديد براي نيروي مذهبي و ديگر نيروهاي سياسي كه در جامعه وجود داشتند، مطرح شود. علاوه بر درايت و نبوغ سياسي امام، موضع‌گيري تند استبداد نسبت به مذهب بعد از رحلت آيت الله بروجردي زمينه مقبوليت اين شعار را فراهم ساخت. امام در خطابه‌هاي اوليه‌ي خود در صدد پيش‌گيري برخي از حركت‌هاي ضدديني رژيم و كنترل آن بود، ولي بعد از آن دربار حملات همه جانبه‌ي خود را آغاز كرد و با كشتار پانزدهم خرداد 42 و سخنراني‌هاي شاه پس از آن و تصويب كاپيتولاسيون، نشان داد كه حريم استقلال و هويت ديني جامعه را نگه نمي‌دارد، نيروي مذهبي متوجه شد كه درگيري او با شاه نزاعي نيست كه در حدي خاص متوقف شود، بلكه جنگي است كه تنها با بود و نبود يكي از آن دو پايان خواهد يافت.(پارسانيا، 1380: 304)
مواضع امام خميني(ره) پس از۱۳۴۲ درسخنراني‌هايش دیده می‌شود در صحيفه نور حدود 45 سخنراني و پيام از طي سالهاي ۱۳۴۳ - ۱۳۵۶درج شده است كه تحليل محتواي آن ها نشان مي‌دهد كه امام از يك سو تلاش مي‌كند تا ماهيت اصلاحات شبه مدرنيستي حكومت را غيربومي معرفي كرده و آنها را هم سو با اهداف استعمار مي‌داند و اين ادعا را كه روحانيون مخالف ترقي و پيشرفت كشور هستند را تخطئه كند و تأكيد می‌کند كه يكي از موانع مهم استعمار، فرهنگ اسلامي،قرآني وروحانيون به عنوان حافظان اين فرهنگ است و بنابراين درصدد نابودي و مبارزه با آنهاست.(فوزي، 1392: 1/56)
هجرت امام خميني(ره) به پاريس در 15 مهر 1357 و اقامت چهار ماهه ايشان در آن محل، باعث شد نوفل لوشاتو مهمترين مركز خبري جهان شود، امام مدتي بعد از بازگشت به ايران در سخنراني خود در اسفند 57 در باره چنين بيان مي‌كنند:
« در عين حالي كه مايل نبودم از دول اسلامي خارج بشوم لكن خداوند تقدير كرده بود كه مسائل در آنجا] پاريس[ به طور وسيع در همه جاي دنيا پخش بشود؛ و خبرنگارها از اطراف عالم هجوم كردند كه گاهي روزي چندين مصاحبه ها مي‌شد؛ و خصوصا از امريكا كه مصاحبه‌هايي با آنها شد و آنها از همان جا پخش كردند به سراسر امريكا و به بعضی از بلاد ديگر. و ما هم مسائل ايران را در آنجا روشن كرديم، به طوري كه بسياري از ابهاماتي كه به واسطه تبليغات سوئي كه از طرف اجانب شده بود در آنجا رفع شد.» (امام خميني(ره)، 1379 6/ 227) مواضع سیاسی امام خمینی(ره) و شخصیت‌اش در جریانات و وقایع به مرور باعث شکل گرفتن جایگاه مردمی و اعتبار و اعتماد نخبگان، فضلا و طلاب و مردم عادی و کسبه به ایشان شده است و همفکری و حمایت مردم در عرصه فعالیت‌های سیاسی امام خمینی(ره) که بعدها در جریانهای مهمی چون قیام پانزده خرداد بروز نمود و این حرکت در مبارزات سیاسی امام و یارانش قبل از انقلاب در سالهای بازداشت و شکنجه و اختناق با استقامت و پایداری در کنار امام و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط انقلاب تداوم داشت و بزرگترین کمک و حامی امام در پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی و استمرار آن بود.
اندیشه امام خميني(ره) در مورد حکومت سیاسی
در طول تاريخ نظام‌هاي حكومتي غالبا در سه شكل كلي؛ فردي، گروهي يا جمعي(اكثريت) شكل گرفته‌اند كه مبناي حكومت و مشروعيت آنها براساس ماهيت و محتواي نظام حكومتي‌شان بوده است. مثلا در مورد نظام‌هاي پادشاهي، توجيه و ماهيت تشكيل حكومت بر مبناي شرايط و مقتضيات دوره پيش از تأسيس حكومت بوده كه از طريق قهر و زور بدست آمده است و يا نمونه ديگر آن براساس وراثت در نظام سلطنتي پادشاهي است. و در نظام‌هاي حكومتي گروهي يا (جمعي اكثريت)، مبنا براساس قرارداد اجتماعي افراد شكل گرفته است. در تاريخ معاصر ايران اين امر بيشتر بصورت سلطه و قهر و سلطنت موروثي بوده و گاهي نيز بر مبناي مشروعيت ديني جريان داشته است.در مشروعيت تمام نظام‌هاي حكومتي مدنظر اين اصول حاكم است كه: ديدگاه اول اين است كه انسان براي تعيين سرنوشت زندگي خود و جامعه به عقل كفايت كرده و دانش بشري و تجربيات فردي و اجتماعي را براي كسب منفعت و مصلحت جامعه خود كافي مي‌داند و بصورت نظام حكومتي پادشاهي و يا نظام حكومتي قرارداد اجتماعي(پار لماني)؛ مانند نظام‌هاي سياسي سوسياليستي و يا ماركسيستي، شكل مي‌گيرد . اما در ديدگاه دوم؛ مشروعيت نظام حكومتي بر مبناي مشروعيت ديني است.بر همين اعتقاد ، عقل انسان به تنهايي قادر به تأمين سعادت و خوشبختي فرد و جامعه نيست و در كنار وحي كامل مي‌شود. بر همين اساس در انديشه سياسي امام خميني(ره) ، نظام سياسي و حكومت مطلوب، حكومت اسلامي است .حكومت اسلامي هيچ يك از انواع طرز حكومت‌هاي موجود نيست، مثلا استبدادي8 نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد وحكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه9 بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه10 به معناي متعارف فعلي آنكه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است.( امام خميني(ره)، 1378: 34-44) وي در اثبات ضرورت حکومت اسلامی به چند دلیل اشاره می‌نماید:
«اولین آن جلوگیری از ناامنی، هرج و مرج و تامین امنیت مرزهاست. دومین آن لزوم رفع ظلم و ستم و دفاع از مظلومان است. سومین موضوع به آن باز می‌گردد که برای اجرای احکام اسلامی، به حکومت نیاز است. چهارمین دلیل آن است که رسول خدا و ائمه نیز برای ایجاد حکومت تلاش نمودند. و پنجم آنکه که روایات متعددی از ائمه در این زمینه وجود دارد. امام خمینی(ره) رژیم‌های سلطنتی را غیر عقلایی می‌دانست که بر اساس وراثت و قدرت فردی شکل گرفته است. حکومت مطلوب از دیدگاه امام دارای ویژگی های متعددی است از جمله حکومت بر موازین و قوانین الهی و دینی اسلام بنا شده است.کسی که مسئولیت این حکومت را بر عهده دارد، عالم به قوانین و احکام اسلامی است. یعنی از طرف امام معصوم دارای اجازه است. در دوران غیبت این کار بوسیله فقها انجام می‌پذیرد.حکومت مورد نظر بر اساس عدالت بنا شده است.حکومت مردمی است. یعنی توسط مردم مورد پذیرش قرار گرفته است».(رجبی،1377: 123)
امام خميني(ره) ضرورت تشكيل حكومت اسلامي را اجراي شريعت و احكام دين معرفي مي‌كند و معتقد است حكومت الهي پس از رسول الله(ص) به معصومين(ع) و در زمان غيبت نيز حكومت اسلامي بايد تحت نظر فقيه به نيابت از امام معصوم (ع) باشد. وي در اين رابطه براي مردم و نقش آن در حكومت اهميت زيادي قائل است و معتقد است كه هدف از ارسال پيامبران، هدايت و رهبري مردم است در واقع انبياء و اولياي الهي براي خدمت به مردم وظيفه مهمي دارند و براساس قاعده لطف، خداوند رسول خدا و ائمه اطهار را براي خدمت به مردم رسالت سنگين و دشواري به آنها داده تا به مردم كمك كنند آنان به مشكل نيفتند و براي اين امر لازم است مردم را در سرنوشت شان مشاركت دهيم وي با استناد به آيات شريفه؛ سوره شوري11 آيه 38 و آيه 159 سوره ال عمران12 ، توجه به مردم را در حل مشكلات آنها از وظايف رهبر معرفي مي‌كند .
حكومت اسلام حكومت قانون است. حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. اگر رسول اكرم(ص) خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است و خداي تعالي از راه وحي، رسول اكرم(ص) را الزام كرد كه فورا همان جا، وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ كند . (امام خميني(ره)، 1378: 36)در زمینه شركت مردم در حكومت می‌نویسد:«ما بناي بر اين نداريم كه كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم. و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد ما هم از آنها تبعيت مي‌كنيم. ما حق نداريم. خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان چيزي را تحميل كنيم» . (امام خميني(ره)، 1379: 11/ 34)
امام خميني(ره) يكي از مبناي تشكيل حكومت اسلامي را قبول آن از طرف مردم مي‌داند و در شكل حكومت هم تابع خواست مردم است.« ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي و شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما، توسط مردم تعيين خواهد شد.» (امام خميني(ره)، 1379: 4/248) این که درحكومت اسلامي پولي بدهند كه حاكم را تقويت كنند، اين ديگر نيست در آنجا. آنجا حكومت عدل است، حكومتي ملي است، حكومت مستند به قانون الهي و به آراي ملت هست، اين طور نيست كه با قلدري آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را، با آراي ملت مي‌آيد و ملت او را حفظ مي‌كند و هر روزي هم كه بر خلاف آراي ملت عمل بكند يا برخلاف قانون- قانوني كه مدون است- عمل بكند قهرا ساقط است و دولت ايران هم، ملت ايران هم او را كنارش مي‌گذارند.( امام خميني(ره)، 1379: 5/ 213-214) مهمترين ضوابط در تشكيل حكومت اسلامي این که متكي به آراي ملت باشد، به گونه‌أي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند ... در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائما با نمايندگان ملت در تصميم‌گيري‌ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمي‌توانند به تنهايي تصميم گيرنده باشند. (همان، 436)
موارد بالا نشان دهنده انديشه سياسي امام خميني(ره)در خصوص جايگاه مردم در امر حكومت سياسي است كه شخصا شرايط را براي اين امر فراهم مي‌كند و خود در رأس امور و با رهبري حكيمانه در هدايت جامعه در ميدان عمل حضور دارد.
دیدگاه امام خمینی درمورد جمهوری اسلامی
امامخمینی قدسسره واژه ترکیبی «جمهوری اسلامی» را برای نخستین بار در 22 مهرماه 1357 در مصاحبه با خبرنگار فیگارو مطرح کردند. به نظر میرسد منظور امام قدسسره از این ترکیب، رژیمی است که از تمام صفات سلطنت به دور باشد. در واقع، اگر عیوب ذاتی و عرضی سلطنت (پهلوی) را در بیاعتنایی به حقوق مردم و بیتعهدی نسبت به شریعت اسلامی خلاصه کنیم، نفی آنها و تأسیس دولتی که بهطور ایجابی واجد آن صفات باشد، ترجمان قرائتی نوین تحت نام «جمهوری اسلامی» است. به دیگر سخن، جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی، آلترناتیو منطقی و بلافصل ایرادات ایشان به سلطنت است.امام قدسسره درباره ماهیت جمهوری اسلامی می‌فرمایند: «ما خواستار جمهوری اسلامی میباشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است». بر این اساس، جمهوری اسلامی مورد نظر امام قدسسره دارای دو بخش و مفهوم است. این که چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و قدرت چگونه باید توزیع گردد، وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه» است. البته به نظر امام قدسسره ، جمهوری بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه» میرساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی امیدوار میسازد. علاوه بر آنکه تعیین نوع حکومت جزء حقوق ملت است، جمهوری اسلامی ایجادشده با آرای عمومی باید در کلیه امورات، متکی بر مردم و رأی آنان باشد. از اینرو، مراد از جمهوریت در اندیشه امام، تکیه بر اکثریت مردم است. مداخله مردم در سرنوشت خویش با انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس پایان نمییابد و با نظارت بر عملکرد آنان و در شرایطی، عزل آنها ادامه مییابد. امام می فرمایند:...این ملت است که حکومت را در دست دارد وتخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست.در حکومت جمهوری، انتخابات آزاد، ساز و کار اصلی به قدرت رسیدن دولتمردان و مقامهای ارشد کشور است و برای هدایت افکار عمومی نیز تشکلها و نهادهای واسطه شکل میگیرند. در مورد این مبنا نیز نظر امام قدسسره روشن است: «در نظام جمهوری اسلامی، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد». از جهت شکل‌گیری نهادها و تشکلها نیز، هرچند امام عمدتا درگیر مسئله دفاع مقدس بودند و خطر امنیت ملی، مجال فعالیت‌های حزبی و گروهی و... را نمیداد، اما همینکه بر اصل 26 قانون اساسی، مربوط به فعالیت احزاب و جمعیتها، صحه گذاردند و در رویداد انشعاب مجمع روحانیون مبارز، با سیره خود، گروهبندیها و جناحهای سیاسی را امضا کردند، نشان میدهد که با فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی و غیرسیاسی موافق بودند.در نظام جمهوری، چگونگی زمامداری با تعدد و تنوع نمایندگان مردم و تفکیک قوا تضمین می‌شود. امام از یک سو، بر قانونگرایی در نظام اسلامی پای میفشردند و از سویی، اصلی از قانون اساسی را امضا نمودند که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».پذیرش قانونمحوری و تفکیک قوا از سوی امام قدسسره ، در واقع پذیرش مبنای سوم جمهوریت است. در نظام جمهوری، محدود نمودن قدرت زمامداران از طریق به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای مردم تحقق مییابد. بر اساس این حقوق و آزادیها، عملاً مردم و گروهها و تشکلهای سیاسی و اجتماعی هستند که بر دولتها نظارت میکنند. امام درباره حق مردم در نظارت بر زمامداران میفرماید: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و... او باید جواب قانعکننده بدهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبهخود از مقام زمامداری معزول است. در این سالها، حزب جمهوری در جهت نیل به مقاصد خود فعالیت های گسترده‌ای کرده و به موفقیت‌هایی نایل آمد. از جمله این موفقیت‌ها، کمک مؤثر به برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی در دهم فروردین ۱۳۵۸، معرفی نامزدهای واجد صلاحیت به مردم در انتخابات مجلس خبرگان بررسی و تصویب قانون اساسی با تأکید بر اصل یکصد و دهم آن (ولایت فقیه، اختیارات و مسئولیت‌های ولی فقیه) کمک به برگزاری همه پرسی قانون اساسی و شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقابله با ضد انقلاب و شرکت در جبهه های جنگ تحمیلی بود.(هاشمی رفسنجانی،15) حزب با توجه به وضع خاص تاریخی کشور، خدمات عمرانی در خور توجهی داشت، از جمله تأسیس کتابخانه، راه اندازی کارخانه، خانه سازی و حتی لوله کشی آب در روستاها و مناطق محروم(بهشتی،1/صص48-49)
نتیجه گیری
امام خمینی(ره) در بر پایی حکومت اسلامی منطبق با معیارهای اسلامی توجه خاص داشته‌اند و سعی کردند مبانی حکومت اسلامی را براساس مبانی و طرح حکومت دینی که مردم در آن نقش مؤثر و سازنده‌ای دارند یعنی مردم سالاری دینی ارائه دهند و نهادهای مدنی موجود در حکومت را تعریف نمودند. که در آثار ایشان: « ولایت فقیه» ، « کشف الاسرار » ، «صحیفه نور» ، « وصیت نامه» و ....به خوبی قابل مشاهده است. با توجه به موارد ذکر شده در مبانی اندیشه امام خمینی(ره) می‌شود موضوع را با رویکرد تاریخ فرهنگی این طور بیان کرد؛ بر اساس بسترهای تعریف شده در منظر تاریخ فرهنگی- بستر اول، تاریخ فرهنگِ زیستهِ مردم و بستر دوم، تاریخ زیستهِ فقیه دو عاملی هستند که سبب شکل‌گیری مدل متفاوتی در تبیین اندیشه‌سیاسی مطرح شده در امر حکومت سیاسی شدند.
منابع
- اسناد انقلاب اسلامی(۱۳۷۴): تهران.مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج چهارم
- انصاری، حمید(1392):حدیث بیداری، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج.
- پارسانيا، حميد(1380): حديث پيمانه، چ پنجم، قم: انتشارات معارف.
- جمشیدی، محمدحسين(1385): انديشه سياسي امام خميني(ره)، تهران: پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي، معاونت پژوهشي.
- خميني، روح الله(١٣٧٨): ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
- -----------(۱۳۷9): صحیفة نور، مجموعه آثار امام خمینی(ره)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج 1و4 و5 و 6 و 11 و 15
- ----------(1388): کشف الاسرار، چ اول، انتشارات شرکت کتاب.
- رجبی،محمدحسن(۱۳۷۷): زندگینامه سیاسی امام خمینی،تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی.
- رنجبر کرمانی، علی اکبر(1389): روزشمار زندگی امام خمینی(س)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج.
- رهبرعباسعلی، و حسن صادقیان کمارعلیا(1392): قالب نهادهاي مدني ايران در عصر پهلوي،فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی،دوره دهم،شماره سی وپنج،صص.179-192.
- فوزی تویسرکانی ، یحیی(1392): تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، ج1، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج.
- قرشي، يوسف، جميري، محمد(1387): اصل چهار ترومن در ايران، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره46، صص102-71.
- نصیری(رضی)، محمد و دیگران(1394): رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی– الهی امام خمینی(ره) (درسنامه)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
[1] - گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل،دانشجوی دکترا، واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز ، ایران .
[2] 2-گروه معارف اسلامی، استادیار و عضو هیات علمی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)
[3] 3-گروه تاریخ،استادیار و عضو هیات علمی، واحدشبستر،دانشگاه آزاداسلامی،شبستر،ایران .
[4] 4- گروه علوم سیاسی ، استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه دولتی تبریز ،تبریز،ایران
[5] 1- اصل 4 ترومن: ترومن در انتخابات 1948م آمريكاپيروز شد و براي دومين بار به رياست جمهوري آمريكا برگزيده شد. ترومن نطق افتتاحيه دور دوم رياست جمهوري خود را در ابتداي سال 1949 ايراد كرد. نطق افتتاحيه وي شامل چهار اصل سياست خارجه ايالات متحده بود ولي اصل چهارم آن بيش از باقي اصول شهرت يافت و عامل مهمي در گسترش سياست خارجي و همچنين برنامه كمك‌هاي خارجي آمريكا شد. او در 20 ژانويه 1949، پس از برشمردن سه اصل اول، در باره اصل چهارم چنين گفت: ما بايد اقدام جديدي راجع به قابل دسترس بودن مزاياي پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي براي بهبود و رشد كشورهاي در حال توسعه انجام دهيم. نيمي از مردم جهان در شرايط بسيار بدي به سر مي‌برند. غذاي آنها كافي نيست و قرباني بيماري‌ها هستند، زندگي اقتصادي آنها ابتدايي و راكد است. فقر يك مشكل است و همه، به خصوص منطق مرفه را تهديد مي‌كند. براي اولين بار در تاريخ، بشر دانش و مهارت را در اختيار مي‌گيرد تا به اين مردم رنج ديده كمك كند.( قرشي، جميري، 1387: 75)
[6] 1- همانند آقايان: آخوند خراساني، ميرزا حسين خليلي تهراني و ملا عبدالله مازندراني.
[7] - همانند آقايان: فضل الله نوري، سيدمحمد طباطبايي، سيدعبدالله بهبهاني.
[8] - استبدادي حكومتي است كه مردم در آن نماينده يا حق رأي نداشته و از هر سهمي در اداره امور كشور محروم باشند، نامحدود بودن قدرت فرمانروا از لحاظ قانوني و وجود دستگاه متمركزي كه هر نوع مخالفتي را سركوب مي‌كند از مشخصات اين نظام است.(امام خميني(ره)، 1378: 34)
[9] - پادشاهي يا سلطنت شكلي از نظام حكومت است كه در آن رئيس كشور عنوان پادشاه يا ملكه دارد. ويژگي اين نوع نظام جانشيني ارثي است اگر چه گاه بصورت انتخاب از سوي شاه يا ديگران انجام مي پذيرد. حكومت سلطنتي گاه نامحدود است و تمامي اقتدرات دولتي در دست شاه بوده و قواي سه گانه از او ناشي مي‌شود كه آن را «سلطنت مطلقه» گويند. و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانونگذاري محدود مي‌شود و وضع قوانين به نمايندگان مردم تفويض مي‌گردد اين نوع حكومت را «سلطنت مشروطه» نامند.(همان، 34)
[10] - مشروطيت نوع رژيم حكومتي است كه در آن قدرت حكومت ناشي از مردم شناخته مي‌شود و به اصول معين و قابل اجرائي محدود و مشروط مي‌گردد، قانون اساسي بالاترين مرجع و سند عاليه كشوري مي‌باشد كه در آن حقوق اصلي و اساسي كليه افراد و گروهها محترم شناخته شده است. جكومت مشروطه به دو شكل اصلي؛ سلطنتي و جمهوري وجود دارد. اختيارات رئيس جمهور نسبت به شاه در نظام حكومتي مشروطه كمتر است.( همان)
[11] - وَ أَمرهم شُورَي بَينَهُم
[12] 2- وَ شاوِرهُم في الأمرِ
