خوانشی ساختاری- نهادی از نظریۀ انتخاب عقلایی
الموضوعات :
1 - استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران
الکلمات المفتاحية: انتخاب عقلایی, فردگرایی روش¬شناختی, فردگرایی ساختاری, نهاد و ساختار. ,
ملخص المقالة :
نظریه انتخاب عقلایی، یکی از کلاننظریههای حوزۀ علوم اجتماعی است که در عین اهمیت، به دلیل ابتنای آن بر فردگرایی روششناختی و ماهیت تقلیل‌گرایانه حاصل از این بنیان معرفتی مورد نقد قرار گرفته است. هدف این مقاله، ارائه خوانشی نوین از نظریۀ انتخاب عقلایی در یک بستر ساختاری- نهادی است تا قابلیت تبیینی آن را ارتقا دهد. روش داوری مقاله بر استدلال عقلانی استوار است. مقاله با مروری بر هستیشناسی نهادها و ساختارهای اجتماعی و با استفاده از خوانش فردگرایی روششناختی در بستر ساختاری با عنوان فردگرایی ساختاری، روایتی از انتخاب عقلایی عرضه می‌کند که نحوۀ شکلیابی مطلوبیت کنشگران را در یک چارچوب نهادی و ساختاری تبیین می‌کند. مقاله با استفاده از مفهوم هستی اجتماعیشده، مفهوم ساختار را از درک متعارف آن در علوم اجتماعی فراتر میبرد و سطوح پیوند متقابل ساختار و نهاد را با کارگزار نشان میدهد. مقاله با ارزیابی برخی از نظریهها و تحلیلهای متداول در علوم اجتماعی، سطوح مختلف تبیینی کارگزاری، نهادی و ساختاری (در دو سطح ساختار نرم و سخت) را در روایت تلفیقی ساختهشده آشکار میسازد. مقاله نتیجه میگیرد که عاملان به صورت مستمر با نهادها و ساختارهای نرم، رابطه دیالکتیک دارند و در عین اثرگذاری بر ساخته شدن و تداوم آنها از آنها متأثر هم میشوند. چنین رابطهای بین نهادها و ساختارهای نرم نیز قابل تصور است. ساختارهای اجتماعی خاص منجر به شکلگیری گونۀ خاصی از نهادها میشوند و در عین حال وضعیت نهادها و تغییرات احتمالی آنها به صورتی تدریجی بر وضعیت ساختارهای نرم هم اثرگذار است. اما همه این اثرگذاریها در چارچوب امکانات، فرصتها و محدودیتهایی است که ساختار سخت در اختیار عاملان قرار مي‌دهد.
برگر، پيتر.
ل و توماس لوكمان (1375) ساخت اجتماعي واقعيت، ترجمه ف‍ری‍برز م‍ج‍یدی، تهران، ع‍ل‍م‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‍ی.
بنتون، تد و يان كرايب (1384) فلسفه علوم اجتماعی: بنی‍اده‍ای ف‍ل‍س‍ف‍ی تفکر اجتماعی، ترجمه ش‍ه‍ن‍از م‍س‍م‍ی‌‌پ‍رس‍ت و م‍ح‍م‍ود م‍ت‍حد، تهران، آگه.
دین¬پرست، فائز و علی ساعی (1391) «بازسازی روش¬شناختی نظریه انتخاب عمومی»، مطالعات میان رشته¬ای در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره 2، پیاپی 14، صص 87-109.
عجم¬اوغلو، دارون و جیمز.
ا.
رابینسون (1392) چرا کشورها شکست میخورند؟ ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی پور، تهران، دنیای اقتصاد.
ليتل، دانيل (1381) تبیين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش، تهران، صراط.
نورث، داگلاس و دیگران (1397) خشونت و نظم¬های اجتماعی: چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت¬شدۀ بشر، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، تهران، روزنه.
ویتفوگل، کارل.
ا.
(1391) استبداد شرقی: بررسی تطبیقی قدرت تام، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، ثالث.
هاي، کالین (1385) ساختار و کارگزار، در: روش و نظريه در علوم سياسي، به کوشش ديويد مارش و جري استوكر، تهران، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده مطالعات راهبردی.
--------- (1385) درآمدي انتقادي بر تحليل سياسي، ترجمه احمد گل¬محمدي، تهران، نشرني.
Alexander, J. C. (Ed.) (1987) The micro- macro link. University of California Press.
Amin, A. , & Cohendet, P. (2004) Architectures of knowledge: Firms, capabilities, and communities. Oxford University Press, USA.
Bartlett, C. A. , & Ghoshal, S. (2002) Managing across borders: The transnational solution. Harvard Business Press.
Bathelt, H. , & Glückler, J. (2017) Toward a relational economic geography. In Economy, pp. 73- 100, Routledge.
Bernardi, F., González, J. J. & Requena, M. (2006) The sociology of social structure. Clifton D. Bryant–Dennis L. Peck (2006 eds.) 21st Century Sociology: A Reference Handbook. Thousand Oaks, Sage Publications, 162- 170.
Bhaskar, Roy (1998) The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, London, Routledge.
Bulle, N. (2019) Methodological individualism as anti- reductionism. Journal of Classical Sociology, 19 (2), 161- 184.
Dopfer, K. (1991) Toward a theory of economic institutions: Synergy and path dependency. Journal of Economic Issues, 25 (2), 535- 550.
Emmenegger, P. (2021) Agency in historical institutionalism: Coalitional work in the creation, maintenance, and change of institutions. Theory and society, 50 (4), 607- 626.
Fleetwood, S. (2008) Institutions and social structures, Journal for the Theory of Social Behaviour, 38 (3), 241- 265.
Giddens, A. (1984) The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Univ of California Press.
Gittler, J. B. (1951) Social ontology and the criteria for definitions in sociology, Sociometry, 14 (4), 355- 365.
Gould, C. C. (1978) Marx’s social ontology: Individuality and community in Marx’s theory of social reality.
Hall, P. A. and Taylor, R. C. R (1996) Political science and the three new institutionalisms, Political Studies, presented in Board’s meeting.
Handy, C. B. (1994) The age of paradox: A New World of Organizations, Harvard Business Press.
Hodgson, G. (2006a) “What are Institutions”, Journal of Economic Issues, Vol. 40, No. 1, 1–25.
Hysing, Erik and Jan Olsson (2017) Green Inside Activism for Sustainable Development: Political Agency and Institutional Change, Palgrave Macmillan.
Ikäheimo, H. , & Laitinen, A. (2011) 1. Recognition And Social Ontology: An Introduction. In Recognition and social ontology (pp. 1- 21), Brill.
Jessop, Bob (2005) Critical Realism and the Strategic- Relational Approach. New Formations (56). pp. 40- 53.
-------------- (2001) Institutional returns and the strategic- relational approach Environment and planning, A volume 33, No 77, pp1213- 1235.
Lawrence E. Blume and David Easley (2008) "rationality", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.
Lawson, T. (2004) A conception of ontology, mimeograph, University of Cambridge, 60.
Mahoney, J. , & Thelen, K. (2010) A theory of gradual institutional change. Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power, 1 (1).
Merton, R. K. (1975) Structural analysis in sociology.
Methodological individualism, visited at:http://plato. stanford. edu/entries/methodological- individualism).
Mintzberg, Henry (1979) The structuring of Organizations: a sunthesis of the research.
Moe, T. M. (1990) Political institutions: The neglected side of the story. JL Econ & Org. , 6, 213.
North, D. C. (1971) Institutional change and economic growth. The Journal of Economic History, 31(1), 118-125.
------------- (1990) Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
Orren, K., & Skowronek, S. (2004) The search for American political development. Cambridge University Press.
Petrović, Dragan (2008) "Methodological Individualism –Criticizing and Superseding Possibilities", Economics and Organization. Vol. 5, No 3, pp. 185 – 190.
Rixen, T., & Viola, L. A. (2016) Historical institutionalism and international relations: towards explaining change and stability in international institutions.
Setterfield, M. (1993) A model of institutional hysteresis. Journal of Economic issues, 27 (3), 755- 774.
Schofield, P. R. (1995) The Black Death (Manchester Medieval Sources Studies).
Skocpol, T. (1995) Protecting soldiers and mothers: The political origins of social policy in the United States. Harvard University Press.
Steinmo, S. (2008) Historical institutionalism. Approaches and methodologies in the social sciences: A pluralist perspective, 118- 138. In the Theory of Social Behaviour, 38 (3).
Thelen, K. (2004) How institutions evolve: The political economy of skills in Germany, Britain, the United States, and Japan. Cambridge University Press.
Thordarson, Seveinbjorn (2006) "on Methodological Individualism", www. sveinbjorn. org.
Tolluk, Gordon & others (2002) Government failure: a primer in public choice. Washington, D. C: Cato Institute.
Tu, Yu. , & Wu, Weiku. (2021) How does green innovation improve enterprises’ competitive advantage? The role of organizational learning. Sustainable Production and Consumption, 26, 504- 516.
Udhen, Lars (2001) Methodological Individualism. London: Rutledge.
Windhoff- Héritier, A. (2019) Institutions, interests and political choice. In Political Choice, pp. 27- 52, Routledge.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و پنجم، بهار و تابستان 1403: 91-67
تاريخ دريافت: 13/03/1403
تاريخ پذيرش: 04/07/1403
نوع مقاله: پژوهشی
خوانشی ساختاری- نهادی از نظریۀ انتخاب عقلایی
فائز دینپرست1
چکیده
نظریه انتخاب عقلایی، یکی از کلاننظریههای حوزۀ علوم اجتماعی است که در عین اهمیت، به دلیل ابتنای آن بر فردگرایی روششناختی و ماهیت تقلیل‌گرایانه حاصل از این بنیان معرفتی مورد نقد قرار گرفته است. هدف این مقاله، ارائه خوانشی نوین از نظریۀ انتخاب عقلایی در یک بستر ساختاری- نهادی است تا قابلیت تبیینی آن را ارتقا دهد. روش داوری مقاله بر استدلال عقلانی استوار است. مقاله با مروری بر هستیشناسی نهادها و ساختارهای اجتماعی و با استفاده از خوانش فردگرایی روششناختی در بستر ساختاری با عنوان فردگرایی ساختاری، روایتی از انتخاب عقلایی عرضه می‌کند که نحوۀ شکلیابی مطلوبیت کنشگران را در یک چارچوب نهادی و ساختاری تبیین می‌کند. مقاله با استفاده از مفهوم هستی اجتماعیشده، مفهوم ساختار را از درک متعارف آن در علوم اجتماعی فراتر میبرد و سطوح پیوند متقابل ساختار و نهاد را با کارگزار نشان میدهد. مقاله با ارزیابی برخی از نظریهها و تحلیلهای متداول در علوم اجتماعی، سطوح مختلف تبیینی کارگزاری، نهادی و ساختاری (در دو سطح ساختار نرم و سخت) را در روایت تلفیقی ساختهشده آشکار میسازد. مقاله نتیجه میگیرد که عاملان به صورت مستمر با نهادها و ساختارهای نرم، رابطه دیالکتیک دارند و در عین اثرگذاری بر ساخته شدن و تداوم آنها از آنها متأثر هم میشوند. چنین رابطهای بین نهادها و ساختارهای نرم نیز قابل تصور است. ساختارهای اجتماعی خاص منجر به شکلگیری گونۀ خاصی از نهادها میشوند و در عین حال وضعیت نهادها و تغییرات احتمالی آنها به صورتی تدریجی بر وضعیت ساختارهای نرم هم اثرگذار است. اما همه این اثرگذاریها در چارچوب امکانات، فرصتها و محدودیتهایی است که ساختار سخت در اختیار عاملان قرار مي‌دهد.
واژه‌هاي کلیدی: انتخاب عقلایی، فردگرایی روششناختی، فردگرایی ساختاری، نهاد و ساختار.
مقدمه
موضوع اين مقاله ناظر بر ارزیابی انتقادی نظریۀ انتخاب عقلایی و ارائه خوانشی نوین از آن است. انتخاب عقلانی بر اساس مفروضات اقتصاد خرد، به عنوان چارچوبی برای فهم و مدلسازی رفتارهای اجتماعی به کار گرفته می‌شود (ر.ک: Lawrence & Easley, 2008). این رویکرد، مدت‌ها پارادایم غالب در اقتصاد بوده است، اما در دهه‌های اخیر، بیشتر در رشته‌های دیگر مانند جامعهشناسی، علوم سیاسی و مردم‌شناسی به کار رفته است. مسئله اين مقاله، ماهيت نظری دارد و محصول انتقاد روششناختی از نظریۀ انتخاب عقلایی است. نظریۀ انتخاب عقلایی مبتنی بر فردگرایی روششناختی2 است. فردگرايی روششناختي، چشماندازي درباره شيوۀ تبيين پديده‌هاي اجتماعي است. در اين رويكرد، فرض بر اين است كه مي‌توان پديده‌هاي اجتماعي را برحسب كنشهاي افراد تبيين كرد. از اينرو پدیدههای اجتماعی را بايد به عنوان برآیند افعال افراد دانست. اين رويكرد، نوعي نگاه اتمگرايانه3 دارد و تبييني اتمگرايانه4 از پديده‌هاي اجتماعي ارائه مي‌دهد؛ تبیینی که در آن، اتم‌هاي اجتماعي، فرد و كنشهاي اوست (ر.ک: Thordarson, 2006). این گزاره بدین معناست كه افراد مستقل از پديده‌هاي اجتماعي وجود دارند، اما عكس آن صادق نيست. بر اساس این رویکرد، تبیین پدیدههای اجتماعی «کلان» باید با مبانی «خرد» ارائه شود (ر.ک: Alexander, 1987).
از آنجا كه موضوع علوم اجتماعي، رفتار انسان‌ها در مقياس كلان است، پس مي‌توان هرگونه قانون جامعهشناختي را بر اساس كنشهاي افراد تبيين نمود. كل‌هاي اجتماعی، چيزي بيش از انبوهها5 نيستند و چيزي را به اعضاي تشكيلدهندۀ آن اضافه نمي‌كنند (ر.ک: Thordarson, 2006). فردگرايي روششناختی، ويژگيهاي نظام را از طريق خصوصيات عناصر تشكيلدهندۀ آن تبيين مي‌كند. در این نگاه، وجود پديده‌هاي اجتماعي پيچيده را مانند نهادها يا قواعد رفتار نفي نمي‌كند، بلكه معتقد است كه تبيين بايد بر اساس ويژگيهاي منفرد اجزاي تشكيلدهندۀ آن صورت گيرد.
تبیینهای مبتنی بر نظریۀ انتخاب عقلایی، تبیینی ساده (لیتل، 1381: 65) و سطحی
از کنش ارائه میدهند. هرچند میتوان با اصل گزاره تعيين‌كنندگي مطلوبیت6 در انتخاب‌ها -بهمثابه آموزه محوری انتخاب عقلایی- همراهی کرد، چنین تبیینی، عمق و غنای کافی ندارد. تردید در اینجا حادث می‌شود که آیا عاملان -که بنا به فرض انتخاب عقلایی، کارکرد پدیدارهای اجتماعی، چیزی جز تصمیمهای آنها نیست- انگیزههای خود را در خلأ و به صورت کاملاً آزادانه و دلخواه پیگیری میکنند. این تردید بدین معناست که در مقابل ادعاي انتخاب عقلایی -كه گزينش گزينه الف را ناشي از منافع بازيگر میداند- مي‌توان از چرايي تعيین منفعت بازيگر در اين گزينه و چرایی پیگیری مسیری خاص برای تأمین آن، پرسش به ميان آورد (ر.ک: دینپرست و ساعی، 1391).
پرسش اخیر با پذيرفتن مدعاي اصلی نظريۀ انتخاب عقلایی، مسئله را در سطح بنيادي‌تري پيگيري مي‌كند و عملاً زمينه‌هایي فراتر از عاملیت صرف کنشگران را مورد پرسش قرار مي‌دهد. نظریۀ انتخاب عقلایی با توجه به مبنای فردگرایی روششناختی آن، در منازعات روششناختی ساختار- کارگزار در طرف نظریههای عاملمحور قرار میگیرد و دقیقاً از همین منظر هم مورد نقد قرار گرفته است. آیا با توجه به بنیاد فردگرایانۀ این نظریه از منظر روششناختی، میتوان روایتی از این نظریه ارائه کرد که به زمینههای فراکارگزاری کنش افراد نیز توجه کند؟ دینپرست و ساعی (1391) تلاش کردند تا با استفاده از استنتاجهای اودن7 (2001)، و های (1385) و دلالتهای نظری جسوپ (2001، 2005) و قرار دادن نظریه انتخاب عمومی -که کاربستی خاص(1) از نظریۀ انتخاب عقلایی است- در یک بستر ساختاری، فهمی سازگار با زمینههای ساختاری از این نظریه ارائه دهند. مدعای تبیینی الگوی نظری پیشنهادی یادشده در چارچوب عبارت زیر قابل بیان است:
کنش راهبردی بازیگران با توجه به تصوراتشان از بستر ساختارمند، با هدف بیشینهسازی منافع به صورت آگاهانه در چارچوب امکانات و محدودیتهای این بستر جریان مییابد.
نهادگرایی انتخاب عقلایی به گونهای دیگر، خوانشی سازگار از انتخاب عقلایی و زمینههای فراکارگزاری کنش ارائه کرده است. در این نظریه، نهادها بهمثابه قواعد بازی تلقی میشوند و فرض گرفته مي‌شود که فرد، یک کنشگر عقلانی است. این رویکرد در میان رقبای خود، بیشترین اختیار را به فرد اعطا مي‌کند. سوژۀ منفعتطلب با برخی ترجیحات مشخص8، در پیگیری اهداف خود برای افزایش دستاوردهای خود، با برخی محدودیتها روبهرو است. عمل فرد مبتنی بر سنجش گزینههای مختلف است. افراد برای رسیدن به موفقیت لازم است که ارزش نهادها را دریابند (Hysing & Olsson, 2017: 27). در این نگاه، اهمیت نهاد تنها به این است که به رفتار استراتژیک افراد چارچوب مي‌دهد. افراد از قواعد پیروی مي‌کنند، چون به دنبال افزایش دستاوردهایشان هستند. پیروی از نهاد، ضامن منافع و موفقیت بیشتر است (Steinmo, 2008: 126). در نهادگرایی انتخاب عقلانی، بیشتر بر وجه توافقی و قرادادی نهادها تأکید مي‌گردد. از اینرو سوژه‌های عقلانی با ایجاد نهادها و پیروی از آنها در پی بیشتر کردن سود خود هستند. بدین ترتیب نهادها، وسیلهای برای تأمین منافع کنشگر منفعتطلب به شمار مي‌آیند.
نظریۀ نهادگرایی انتخاب عقلایی بدون آنکه مستقیماً ادعایی در پوشش ضعف تبیینی نظریۀ انتخاب عقلایی داشته باشد، عملاً چنین پیامدی در بردارد. بر اساس مدعای نهادگرایی انتخاب عقلایی، بازیگران با فهمی که از منافع خود دارند، در چارچوب قواعد بازی بهمثابه امر دادهشده9 عمل میکنند و از این طریق مطلوبیت‌های خود را تأمین میکنند. نهادها برای عمل بازیگران کنونی، ماهیت دادهشده دارد، اما خود، محصول عمل استراتژیک بازیگران قبلی است و حیات پسین نهادها نیز محصول انتخابهای استراتژیک بازیگران کنونی است (ر.ک: Hall & Taylor, 1996; Windhoff- Héritier, 2021 ). بدین ترتیب نهادگرایی انتخاب عقلایی، انتخاب بازیگران را الزاماً محدود به راههای پیشنهادی نهادها نمیداند. مدعای نهادگرایی انتخاب عقلایی برای پرسش یادشده میتواند در قالب گزاره زیر صورتبندی شود:
عاملان اجتماعی برای بیشینهسازی منافع خود از امکانات و محدودیتهای برآمده از نهادهای موجود برای گزینش از میان گزینههای ممکن استفاده میکنند.
به عبارت روشن، اگر بستر نهادی موجود از میان راههای ممکن، راههایی را به کنشگر پیشنهاد کند که بیش از راههای دیگر، مطلوبیت‌های او را تأمین کند، آنگاه انتخاب بازیگران در چارچوب قواعد بازی خواهد بود و از این طریق نهادهای موجود تقویت میشوند و در غیر این صورت، نهادهای موجود را بازیگران بازسازی میکنند. این گزاره و تبیین مبتنی بر نهادگرایی انتخاب عقلایی آشکارا عمق بیشتری از تحلیل انتخاب عقلایی دارد. اما همچنان پرسش از چرایی تعیین منافع بازیگران در انتخابهای مشخص میتواند پابرجا باشد. میتوان در ماهیت نهادها با نهادگرایان انتخاب عقلایی و چگونگی پیدایش آنها، چون و چرا کرد و این پرسش را مطرح کرد که: آیا بازیگران در انتخاب یا عدم انتخاب نهادهای موجود برای عمل خود کاملاً مخیر هستند و انتخاب راهبردی آنها، محصول نسبتسنجی مطلوبیت آنها با نهادهای موجود است یا آنکه نهادها، نقش جدی و فعالتری در گزینش بازیگران دارند؟ اگر نقش نهادها جدیتر است، پیشنهاد راههای مشخص توسط نهادها، محصول چه عواملی است؟
این نوشتار با پذیرش اینکه نهادگرایی انتخاب عقلایی، تبیین جامعتری از انتخاب عقلایی برای کنش عاملان ارائه می‌کند، بر آن است که به دلیل مضیق بودن درک آن از نهاد و نقش آن، این نظریه سویههای کارگزاری قوی‌تری دارد. این مقاله استدلال می‌کند که با استفاده از فهم نهادگرایی تاریخی از مفهوم نهاد، میتوان عمق و غنای تحلیلی بیشتری به تبیین داد و دیگر اینکه متأثر از درک نهادگرایی تاریخی، ترتیبات نهادی، موجودیتی زمینهمند و تاریخی دارند و در شکلگیری خود صرفاً محصول تکرار عمل منفعتجویانه عاملان نیستند، بلکه عمل عاملان در پرتو وضعیت‌های دادهشده ساختاری در شکلگیری نهادها مؤثر است.
چیستی نهاد
در میان نهادگرایان، توافق قابل توجهی درباره معنای نهاد وجود دارد. قواعد، رایج‌ترین معنای نهادها هستند (Steinmo, 2008: 123). نورث، نهادها را قواعد بازی میداند که الگوهای تعامل بین افراد را تدبیر و مقید می‌کند (North, 1990: 3-4). نهاد قاعدهای است که نهادینه شده باشد، به این معنا که کنش مطابق آن، مورد پذیرش اجتماع و تخطی از آن منجر به محرومیت گردد. نهادها را بیش از آنکه بتوانیم به عنوان قواعد تعریف کنیم، باید به اقتفای سترفیلد (1993)، مجموعه رفتار همبسته عاملان بدانیم که تحت شرایط یکسان یا مشابه تکرار می‌شود (Dopfer 1991: 536). نهادها جمعی هستند، به این معنا که شامل الگوهای رفتاری مي‌شوند و نمي‌توان آنها را در حد عاملان فردی ردیابی کرد. نهادها را مي‌توان به عنوان اشکال تثبیتشده روابط اجتماعی که به صورت بازگشتی از طریق کنش رابطهای تولید مي‌شوند، درک کرد (ر.ک: Bathelt & Glu¨ckler, 2017). همچنین میتوان به عنوان برآیندی از مبارزات و رقابت‌های مستمر پیشین بین گروه‌های مختلف با منافع متفاوت تلقی کرد (ر.ک: Mahoney & Thelen, 2010). در چارچوب این نگرش، نهادها محصول نابرابری‌ها و دینامیک‌های قدرت هستند و وضعیت کنونی نهادها بیش از هر چیز این منازعات را بازتاب میدهد. ریکسن و ویولا (2016) نشان میدهند که چگونه گروه‌های غالب، نهادها را به نفع خود شکل میدهند و منجر به نابرابری‌های نهادینهشده میشوند. اورن و اسکورونک (2004) نشان میدهند که در ایاالاتمتحده امریکا در دهه 70، ائتلاف‌های رقیب با ایده‌های متفاوت درباره مزایای بیکاری، تغییرات سیاستی را در آن دوره شکل دادند.
از سوی دیگر نهادها هم می‌توانند کنشهای فردی را محدود کنند و هم منابعی برای پیگیری اهداف ارائه دهند و رفتار را هدایت و امکانات را تعیین کنند (ر.ک: Moe, 1990). برای مثال ثلن10 (2004) توضیح میدهد که چگونه بازیگران به طور استراتژیک از محدودیتها و امکانات نهادی برای پیگیری اهداف خود استفاده میکنند. تو و وو11 (2021) نشان میدهند که چگونه کسب‌وکارها می‌توانند از مقررات زیست‌محیطی به عنوان منابعی برای نوآوری و کسب مزیت رقابتی استفاده کنند.
نهادگرایی تاریخی، نهادها را نه فقط به عنوان پدیدارهای کنونی، بلکه به عنوان محصول توسعۀ تاریخی و وابسته به مسیر طیشده میدانند. از این منظر، درک منشأ و تکامل نهادها در طول زمان، ضروری است (ر.ک: امنگر، 2021). ماهونی و ثلن (2010) بر نقش لحظات خاص تاریخی یا نقاط عطف12 در شکل‌دهی به طراحی نهادی و وابستگی مسیری تأکید میکنند. وابستگی به مسیر را به صورت واضح میتوان در کتاب «حفاظت از سربازان و مادران: ریشه‌های سیاسی سیاست اجتماعی در ایالاتمتحده» اثر اسکاچپول (1995) دید. او توضیح میدهد که چگونه تصمیمهای اولیه درباره مزایای معلولان جنگی، وابستگی مسیری ایجاد کرده و بر توسعۀ دولت رفاه تأثیر گذاشته است. نهادها در نهادگرایی تاریخی، چارچوب‌های ثابت و از پیش موجود نیستند، بلکه محصول مسیرهای تاریخی خاص، دینامیک‌های قدرت و سازه‌های اجتماعی هستند. آنها کنشهای فردی و جمعی را شکل میدهند و خود نیز توسط آنها شکل می‌گیرند و در فضایی پیچیده و مناقشه‌برانگیز به طور مداوم تکامل مییابند. نهادها در طول زمان توسعه مي‌یابند. شکلگیری نهادها، نیاز به تجربههای مشترک و تعامل عاملان در رابطه با یکدیگر دارد. نهادها ممکن است شامل مجموعهای از درک مشترک از بهترین فناوری‌ها، مفاهیم کلیدی، نشانه‌ها و انتظارات باشند یا شامل توافقات ضمنی راه‌حل‌ها و شیوه‌هایی برای مواردی باشند که فاقد کارایی لازم هستند (ر.ک: Amin & Cohendet, 2004).
نهادگرایان تاریخی باور دارند که نهادها مثل دیگر پدیدههای اجتماعی، مقولههایی تاریخی و نتیجه منازعات نیروهای اجتماعی و سیاسی هستند که تلاش مي‌کنند منافع بیشتری کسب نموده، به دنبال این هستند که در شکل دادن، حفظ و تغییر نهادها نقش بیافرینند. اما نکته مهم این است که نهادها پس از استقرار، به متغیری مستقل از کنشگران تبدیل شده، بر منافع و اولویت آنها تأثیر مي‌گذارند (ر.ک: Hall & Taylor, 1996). تاریخ اهمیت دارد، زیرا راهی است که نهادها از مسیر آن مي‌گذرند. ممکن است که نهادها، حاصل طراحی و انتخاب افراد باشند، اما آنها نهادها را تحت شرایط خودساخته انتخاب ننموده و در عین حال انتخاب آنها، آیندگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد (همان). از نظر نهادگرایی تاریخی، فرآیند نهادسازی، بسیار محدود به میراث نهادی موجود در زمینه کنشهای نهادساز و از سوی دیگر منازعات اجتماعی و سیاسی درباره منافع متعارض در یک دوره خاص تاریخی است.
چیستی ساختار
یکی از دشواریهای مفهومی در علوم اجتماعی، تعریف ساختار است. ریمون آرون در تعبیری طنزآلود بیان میکرد که تنها چیزی که جامعهشناسان درباره تعریف ساختار اجتماعی توافق دارند، این است که تعریف ساختار اجتماعی، بسیار مشکل است (آرون، 1971، به نقل از: Bernardi et al, 2006: 162). از نظر مرتون، مفهوم ساختار همواره در حال تحول است. از نظر او، ساختار دارای انواع و اشکال مختلف است (Merton, 1975: 32). در بسیاری از متون حوزۀ علوم اجتماعی، دو مفهوم ساختار و نهاد به جای هم استفاده میشوند و معمولاً تفکیک دقیقی بین آنها برقرار نمی‌شود (هادسون، 2006؛ به نقل از: Bernardi et al, 2006: 163). اما از نظر تحلیلی میتوان بین آن دو، تمایز برقرار کرد.
به صورت کلی میتوان عنوان ساختارهای اجتماعی را به الگوهای تکرارشونده روابط و ترتیبات اجتماعی اطلاق کرد که شالودۀ زندگی اجتماعی را تشکیل مي‌دهند. ساختار به مجموعهای از الگوهای نسبتاً پایدار اطلاق مي‌شود که رابطه بین اجزا و بازیگران را مشخص می‌کند (ر.ک: صالحی و تقیاره، ۲۰۲۰؛ رودلف و همکاران، ۱۹۹۵). به عبارت دیگر ساختار، چارچوبی است که ویژگی و شکل یک سیستم معین را نشان مي‌دهد. ساختار برای محدود کردن یا تقویت رابطه بین اجزای خود عمل می‌کند و قوانینی را برای تبدیل ورودیها به خروجیها تعیین مي‌کند (Easton, 1990: 241-27). نکته قابل توجه این است که ساختار، فرآیند را تعیین نمي‌کند، بلکه فضایی را برای تحرک و جابهجایی اجزای خود و قضاوت بازیگران باقی مي‌گذارد (Jervis, 1997: 204-209). ساختار، محدودیتهایی را بر فرایندهای قابل اجرا در سیستم ایجاد مي‌کند. در نتیجه این محدودیتهاست که اجزا و بازیگران، این امکان را مییابند تا محرک‌های اصلی رویدادها شوند. همچنین باید توجه داشت که ساختارها تغییر مي‌کنند، هرچند ممکن است تغییر آن کندتر از تغییر بازیگران باشد. ساختارها می‌توانند شامل مواردی مانند خانواده، آموزش، مذهب و نظام‌های اقتصادی و همچنین نقش‌ها، موقعیت‌ها و هنجارهایی باشند که رفتار را در جامعه هدایت میکنند. ساختارهای طبقاتی شامل نقش‌های جنسیتی، نژاد و قومیت افراد، ساختار و ترتیبات سیاسی شامل چگونگی سازماندهی قدرت سیاسی، ساختار اقتصادی شامل بحث از ترتیبهای فعالیت اقتصادی و روابط بانکها، دولت، بخش خصوصی و... بوده، سلسلهمراتب اجتماع و شبکه‌های اجتماعی، نمونههایی از ساختارهای اجتماعی هستند.
ساختارهای اجتماعی، هستی اجتماعی دارند. از نظر گیدنز (1984)، ساختارها وجود مجازی دارند. مفهوم مجازی را در نگاه گیدنز میتوان معادل برساختۀ اجتماعی تفسیر کرد. نقطه اشتراک هستیهای اجتماعی این است که همگی پدیدههایی هستند که برای بودن به ما (فاعل شناسا) نیازمند هستند (Lawson, 2004: 2). با توجه به همین تعریف مقبول در حوزۀ فلسفه علوم اجتماعی، همداستان با کارول گولد (1978) و گیتلر (1951) میتوان مفهوم هستیشناسی اجتماعی را از پدیدههایی که در دامنه اجتماعی قرار دارند فراتر برد و هستیهای اجتماعیشده را نیز در زمرۀ هستیهایی که به صورت اولی، اجتماعی محسوب میشوند، قرار داد. مفهوم مضیق هستی اجتماعی در واقع در بردارنده تمام هستیهایی است که مدنظر علوم طبیعی نیست. اما مفهوم بسطیافته به نوعی شامل تمام هستیها می‌شود، زیرا نوع تعین آنها در نزد ما ماهیت برساخت اجتماعی و تاریخی دارد. برای مثال ایکاهیمو و لایتینن (2011)، هستیشناسی سیارات را نیز اجتماعی میدانند، زیرا این موضوع به واسطه رابطه میان متخصصان این حوزه به صورت اجتماعی و تاریخی برساخته شده است.
بر این اساس با توجه به معیارهای مهمی چون پایداری، استقلال از عاملان و شکل‌دهندگی به رفتار عاملان به عنوان ویژگیهای اصلی ساختار اجتماعی میتوان گونهای دیگر از ساختارها را شناسایی کرد که هستی اجتماعیشده دارند. پدیدههایی مانند عوامل جغرافیایی و اقلیمی هرچند در وجودشان وابسته به فاعل شناسا نیستند، در عین حال نوع تعین آنها محصول صورتبندی اجتماعی و تاریخی است و هستی اجتماعیشده دارند. چنین پدیدههایی را به سبب داشتن ویژگیهای اصلی ساختار اجتماعی، میتوان در زمرۀ آنها دستهبندی کرد.
با الهام از تفکیک مینتزبرگ (1979)، هَندی (1994) و بارتلت و گوشال (2002) درباره ساختار سازمانها، میتوان ساختارهای مؤثر در کنش اجتماعی را به دو دسته ساختارهای سخت و ساختارهای نرم تقسیم کرد. ساختارهای سخت، ماهیت عینی دارند و خود در نحوۀ شکلگیری ساختارهای نرم، مؤثر هستند. ساختارهای نرم برخلاف ساختارهای سخت، وجه عینی ندارند و بیشتر پدیدهای اجتماعی و مصنوع تلقی میشوند. مواردی مثل منبع درآمد دولت، ژئوپلیتیک کشور، میزان بارندگی در کشور، آب و هوای یک شهر و نژاد یا قومیت مردم یک کشور در زمره ساختارهای سخت هستند؛ در حالی که نوع رژیم سیاسی (توتالیتر، اقتدارگرا و دموکراتیک)، ساختار اقتصادی، سلسلهمراتب اجتماعی و قشربندی اجتماعی، ساختارهای نرم هستند. هستیشناسی این دو نوع ساختار، متفاوت است. ساختارهای سخت، پدیدههای عینی و فیزیکی هستند که موجودیت آنها مستقل از عامل انسانی است؛ اما ساختارهای نرم اصولاً پدیدههای اجتماعی و برساخته محسوب میشوند.
فردگرایی ساختاری بهمثابه محملی برای بینش تلفیقی
نظریۀ انتخاب عقلایی هرچند مبتنی بر فردگرایی روششناختی است و فردگرایی روششناختی، هستیهای اجتماعی را در فرد خلاصه می‌کند (ر.ک: Bulle, 2019)، برخی پژوهشگران، گونههای مختلفی از فردگرایی روششناختی را در موارد مختلف شناسایی کردهاند که الزاماً تعارضی با نگرشهای ساختاری ندارد. لارس اودن، فردگرایی روششناختی را در طیفی قرار میدهد که در یک سوی آن فردگرایی روششناختی قوی13 و سوی دیگر آن، فردگرایی روششناختی ضعیف14 قرار دارد (Udehn, 2001: 288). از سوی دیگر برخی پژوهشگران درون نظریۀ انتخاب عقلایی، رگههایی از ساختارگرایی شناسایی کردهاند؛ امری که ابتدا متناقضنما به نظر میرسد. انسان‌های بیشینه‌طلب خودخواه برای نیل به اهدافشان، به صورت عقلانی رفتار میکنند. ضمن اینکه شناخت نسبتاً کامل فرد از محیط، دیگر مفروض اصلی انتخاب عقلایی است.
فرض می‌شود که در هر موقعيت معين فقط يك نوع كنش عقلاني سازگار با دسته‌اي اهداف خاص وجود دارد. پس اگر كنشگر در واقع «نمونۀ يك انسان مدرن باشد»، در هر موقعيت معين به گونه‌اي رفتار خواهد كرد كه خود همين بستر تعيين (و بنابراين پيش‌بينيپذير) مي‌كند (های، 1385: 173).
براي پيشبيني رفتار سياسي، نيازي نيست دربارۀ كنشگر نکات زيادي بدانيم؛ زیرا اين رفتار تاحدودي مستقل از كنشگر مورد نظر شكل مي‌گيرد. البته ساختارگرایی نهفته در انتخاب عقلایی، با آنچه به صورت معمول ساختارگرایی خوانده می‌شود، تفاوت دارد. ساختارگرایی به صورت معمول، کنشگر را اسیر محیط میداند. از اینرو آنچه در تحلیل حائز اهمیت تلقی می‌شود، نه افراد، بلکه ساختارهای اجتماعی است. اما انتخاب عقلایی، کنشگر را آزاد و مستقل میداند که میتواند هر گزینهای از جمله گزینۀ عقلانی را -که در هر موقعیت و بستری واحد است- برگزیند، که البته به صورت طبیعی همین گزینه را انتخاب می‌کند. چنین برداشتی، راه را بر آنچه اودن با الهام از رینهارد ویپلر15 و ورنر راب16 از مکتب جامعهشناسی آلمانی، فردگرایی ساختاری17 میخواند، باز می‌کند.
فردگرایی ساختاری، به عنوان گونهای از فردگرایی روششناختی ضعیف، ضمن آنکه فرد را سازندۀ هویتهای اجتماعی میداند، در عین حال قائل به اثر پذیرفتن کنش فرد از پارهای موقعیتهای اجتماعی ساختاری است (ر.ک: دینپرست و ساعی، 1391).
عاملیت کارگزار در پیوند ساختار و نهاد
فردگرایی ساختاری، با حفظ اصالت فرد، زمینه را برای نقشآفرینی فرد در بستری فراتر و پایدارتر فراهم می‌کند. اگر نهاد را بهمثابه قواعد حاکم بر رفتار افراد، دارای ماهیت جمعی، زمینهمند، رابطهای و تاریخی در نظر بگیریم، انتخاب عاملان در یک بستر نهادی در قالب رفتار تعین مییابد. بدین ترتیب پذیرفته می‌شود که سوژه استراتژیِک و محاسبه‌گر است و به دنبال تأمین مطلوبیت خود مي‌رود، اما نه آنگونه که مي‌خواهد، بلکه مسیر او محدود به: 1- مسیر نهادهایی است که در مسیر تاریخ شکل گرفتهاند و همزمان محدودیتها و فرصتهایی برای او فراهم مي‌نمایند. 2- ساختارهایی است که آنها نیز علاوه بر رابطه با نهادها، به طور مستقل فرصتها و امکاناتی برای سوژه ایجاد میکنند.
درباره اثرگذاری متفاوت ساختار و نهاد میتوان به استدلالی که نورث بیان می‌کند، استناد کرد. او بیان می‌کند که نهادهای یکسان در ساختارهای اجتماعی گوناگون، نتایج متفاوتی به بار می‌آورند. نهاد انتخابات (بهمثابه قاعده بازی) در جامعهای با ساختار رقابت آزاد سیاسی و دموکراتیک نسبت به جامعهای با ساختار رقابت محدود سیاسی (اقتدارگرا)، نتایجی متفاوت به بار می‌آورد (نورث و دیگران، 1397: 57).
در روایت دیالکتیکی برگر18 و لوکمان19، جامعه محصول عمل فردی است که البته در مرحلۀ پسین، خود نسبت به افراد واکنش نشان میدهد (برگر و لوکمان، 1375: 222-235). روایت این دو در گام نخست کاملاً همراستا با مدعای فردگرایی روششناختی است. بسکار ضمن رد این روایت، استدلال می‌کند که جامعه و افراد، هر دو، سطوح متمایز از امر واقعی هستند که به صورت متقابل به یکدیگر وابستگی دارند. از نظر وی، «جامعه هم شرط هميشه موجود و هم نتيجه مستمراً بازتوليدشوندۀ كارگزاري انساني است» (Bhaskar, 1998: 43). پذیرش «واقعیت» ساختار نرم و نهاد از یکسو و کارگزار از سوی دیگر در دو سطح متمایز و متعلق به دو ساحت متفاوت هستیشناختی (و نه صرفاً تحلیلی)، مبتنی بر ادراک بسکار و رئالیسم انتقادی است. الگوی مدنظر بسکار، همزمان هم به واقعیت ساختارهای نرم و نهادها و هم به عاملیت کارگزاران متعهد است. واقعیت ساختارهای اجتماعی به سبب اشغال جایگاههای اجتماعی توسط عاملان درک می‌شود (بنتون و کرایب، 1384: 247).
ساختارهای نرم و نهادها با امکانپذیر ساختن برخی کنشها، ضروری کردن برخی کنشهای دیگر و نیز ناممکن کردن برخی کنشها، بر واقعیت پدیدارشده اثر می‌گذارند. واقعیت عاملیت کارگزاران نیز بر اساس این امر حاصل می‌شود که بازتولید، اصلاح یا دگرگونی ساختارهای نرم و نهادها صرفاً از رهگذر فعالیت عاملان انجام میپذیرد. در عین حال باید توجه داشت که پیامد کنش اجتماعی در بازتولید یا دگرگونی ساختارها و نهادها میتواند ناخواسته هم باشد. به عبارت دیگر عمل عاملان با هدف G مي‌تواند ضمن آنکه این هدف را برای کنشگران تأمین می‌کند، در عین حال ساختار اجتماعی S یا نهاد I را نیز تقویت کند، بدون اینکه عاملان لزوماً چنین نیتی داشته باشند یا حتی به وجود آن ساختار یا نهاد وقوف داشته باشند. فهم نهادگرایی تاریخی در بستر رئالیسم انتقادی بسکار، این امکان را میدهد که عاملیت کارگزار به موازات عاملیت ساختار اجتماعی (ساختار نرم) و نهادها میسور شود.
عاملیت کارگزار در پیوند ساختار و نهاد در نظریههای اجتماعی
ساختارهای سخت مانند ویژگیهای ژئوپلتیک یک کشور یا ترکیب جمعیتی آن بر شکلگیری ساختارهای نرم مانند ساختار سیاسی و متعاقب آن بر شکل گیری نهادها اثرگذار است. استدلال معروف ویتفوگل درباره استبداد شرقی بر اثرگذاری ساختار سخت در ساختار نرم از رهگذر عمل عاملان تأکید می‌کند. بر اساس این نظریه، برخی تمدن‌ها مانند تمدن‌های حوزۀ نیل، میان رودان، سند، یانگتسه و... با توجه به ویژگیهای جغرافیایی سرزمین خود، تنها به شرط کار جمعی فراوان روی رودخانه‌ها، کاریزها و شبکه‌های آبرسانی به زمینهای کشاورزی، توان دسترسی به آب کافی برای مصارف کشاورزی را به دست می‌آوردند. اما کار همگانی با شمار زیادی انسان، نیاز به سازماندهی متمرکز و نیرومندی دارد تا بتواند از عهدۀ مدیریت آن برآید و کار ساختمان‌های بزرگی مانند سدها و کاریزها را به انجام رساند.
این مدیریت مقتدر به مرور زمان به حوزه‌های دیگر زندگی جوامعی که ویتفوگل، آنها را جوامع آبسالار میخواند، از جمله سازماندهی ارتش و ایجاد بناهایی که کاربری به جز آبیاری دارند (مانند کاخ‌ها، معابد، جاده‌ها و...)، سرایت می‌کند و در نهایت با تمرکز هرچه بیشتر قدرت سیاسی و ثروت در یک نقطه، حاکم را دارای قدرت مطلقه می‌گرداند. این در حالی است که در جوامع اروپایی و همچنین استثنائاتی مانند ژاپن به دلیل دسترسی آسان به منابع آب، نیاز به چنین سازماندهی وجود نداشت. در این استدلال، ساختار جغرافیایی، الزامات خاصی را درباره کار عاملان (کارجمعی گسترده) اقتضا می‌کند؛ چنین اقتضایی، اثر خود را در شکلگیری ساختار سیاسی متمرکز و قوی بر جای میگذارد (ر.ک: ویتفوگل، 1391).
اثرگذاری ساختار سخت بر نهادها را میتوان در نظریه رابینسون- عجماوغلو نیز مشاهده کرد. آنها نشان میدهند که استعمارگران اسپانیایی در پی تسلط بر طلا و نقره آمریکای جنوبی، راهبرد استیلا بر رهبری مناطق بومی را دنبال میکردند. این راهبرد به آنها این امکان را می‌داد که بر ثروت انباشته رهبر بومی تسلط داشته باشند و مردمان بومی را به دادن باج و غذا اجبار کنند. سپس در قدم بعدی، خود را به عنوان نخبگان جدید جامعه بومی جایگیر میکردند و بر نهادهای موجود مالیاتگیری، باج و خراج و کار اجباری مسلط می‌شدند. اسپانیاییها در مواجهه با امپراتور آزتکها، او را با خشونت اسیر کردند. اسارت امپراتور، مردمانش را در بهت و هراس فرو برده بود. فردای آن روز، اسپانیاییها با اعمال فشار بر امپراتور دربند و از زبان او، همه اقلام مورد نیازشان شامل نان ذرت مکزیکی سفید، بوقلمونهای برشته، تخممرغ، آب تمیز، هیزم و... را مطالبه کردند. استعمارگران سپس از امپراتور، سراغ خزانه شهر را گرفتند و و تمام اشیای قیمتی شامل ابزار، سپرها، بشقابها، حلقهها و زیورآلات طلایی را تصاحب کردند و طلاها را به شمش بدل کردند. ثروت شخصی امپراتور و ثروتمندان نیز مشمول همین تصاحب و مصادره شد. فرایند استیلای نظامی بر آزتکها، دو سال طول کشید و در 1521، والی اسپانیایی، الگوی کار اجباری انکومیندا در برابر تشرف بومیان به مسیحیت را برقرار کرد (عجماوغلو و رابینسون، 1392: 34-35).
شکلگیری نهاد انکومیندا که طی آن مردم بومی میان انکومندورها تقسیم می‌شدند و در قالب آن مجبور بودند باج و خراج و خدمات کار اجباری در ازای تشرف به مسیحیت بدهند، محصول پیوند کنش خاص امپراتور آزتک در یک وضعیت ساختاری خاص بود. موکتزوما، امپراتور آزتک تصمیم گرفت که به شکل صلحآمیز از اسپانیاییها استقبال کند. در عین حال قلمرو و سازمان حکومتی آزتکها از ثروت غنی متمرکزی مثل طلا برخوردار بود که به استعمارگران این امکان را می‌داد که با گروگان گرفتن امپراتور موکتزوما، به سهولت به این منابع دست یابند و سپس برای تداوم دسترسی خود به منابع طبیعی و انسانی بومیان، نهادهای مناسب تأسیس کنند.
در کتاب «چرا کشورها شکست میخورند؟» در اینباره آمده است: «اسپانیاییها برای تحقق هدف بلندمدت تصاحب کل طلای [کلمبیا]، استراتژی تقسیم شهرها و اهالی در میان خودشان (واگذاری تیول) را به کار گرفتند و سپس مثل همیشه، آنان را بردگان خود تلقی کردند. فرمانده لشگر، پادشاه سرزمین را دستگیر و او را شش یا هفت ماه زندانی کرد و طلا و زمرد بیشتر طلب کرد. پادشاه چنان وحشتزده بود که از شدت اضطراب و برای رهایی از چنگال شکنجهگران، پذیرفت خانهای مملو از طلا تحویل دهد. برای این منظور، مردمانش را به جستوجوی طلا فرستاد و آنها ذرهذره طلا و سنگهای قیمتی گرد آوردند. اما خانه پر نشد و اسپانیاییها اعلام کردند او را به خاطر خلف وعدهاش خواهند کشت. او را از سقف آویزان کردند، به پاهایش زدند، از بینیاش سیخ گذراندند و شکم و کف پاهایش را سوزاندند. فرمانده اسپانیایی هر از گاهی نگاهی به او میکرد و می‌گفت باید چنان شکنجه شود تا طلای مورد نظر فراهم آید. پادشاه سرانجام بر اثر زجرهایی که به او دادند، از پا درآمد» (عجماوغلو و رابینسون، 1392: 37).
اسپانیاییها در سال 1533، پایتخت اینکاها را تصرف کردند و اشراف اینکایی را زندانی کردند تا طلا و نقره بدهند و چون چنین نکردند، زندهزنده سوزانده شدند. مهاجمان، تزئینات طلای خزانه‌ها و معابد را درآوردند و به شمش تبدیل کردند. اسپانیاییها در اینکا همچنان، نهاد انکومیدا را برقرار کردند. اما پیدایش نقره در 1545 در سرزمین اینکاها باعث شد که نائبالسلطنه اسپانیایی برای استثمار بیشتر نیروی کار، نهاد بومی میتا را که به معنای الگوی کار اجباری برای اداره مزارع، تأمین غذای معابد، اشراف و ارتش در مقابل رهایی از قحطی و امنیت بود، احیا کند. نهاد میتا به بزرگترین و شاقترین طرح استثمار نیروی کار در دوره استعماری اسپانیایی تبدیل شد و تا سال 1825 تداوم یافت. آثار نهاد میتا هنوز در پرو و به طور مشخص در ایالت اکومایا که تحت پوشش میتا پوتوسی بود، دیده می‌شود.
تفصیل نهادهای ایجادشده در این دوره در امریکای جنوبی در این دوره از حوصله این مقاله خارج است. اما خوب است برای مقایسه و فهم اثر ساختار سخت بر شکلگیری نهادها به وضعیت استعمار در امریکای شمالی نیز اشاره شود.
«استعمارگران انگلیسی که در سال 1607 وارد امریکای شمالی شدند، سودای آن داشتند که مانند اسپانیاییها در جنوب، رئیس محلی را دستگیر کنند و از او به عنوان راهی برای به دست آوردن ذخایر و اجبار جمعیت به تولید غذا و ثروت استفاده کنند. انگلیسی‌ها در سرزمینی مستقر شده بودند که مورد ادعای حکومت قوی اتحادیه پوهاتان بود. در زمستان 1607، مهاجران در جیمز تاون با کمبود غذا مواجه شدند. آنها مطلقاً به فکر اینکه خودشان کار کنند و غذایشان را تولید کنند نبودند. برنامه استعمارگران این بود که اگر هم نمی‌توانند محلیها را وادار به تهیه غذا و نیروی کار کنند، دست کم با آنها تجارت کنند. در سال 1608، مهاجران همچنان به تلاش خود برای کشف فلزات گرانبها ادامه دادند. اما ویرجینیا، برخلاف آزتکها و اینکاها، طلا نداشت. در سال 1608، مهاجران انگلیسی با محمولهای از سنگ طلای بدلی به عنوان هدیه پادشاه انگلیس به دنبال نفوذ در در پادشاه پوهان بودند. آنها می‌خواستند با تاج‌گذاری او، او را تابع جیمز اول، پادشاه انگلیس کنند. اما پادشاه به استعمارگران بدگمان بود و در پاسخ به دعوت مهاجران از او به جیمز تاون گفت که با چنین دانه‌ای به دام نمی‌افتد. پادشاه پوهاتان در قدم بعدی، کمپانی ویرجینیا را تحریم تجاری کرد. مهاجران دیگر نمی‌توانستند نیازهای خود را از طریق تجارت تأمین کنند. نمایندگان کمپانی ویرجینیا به مدیران کمپانی نوشتند که روش تفکر خود را درباره این مستعمره تغییر دهند. اینجا از طلا و نقره خبری نبود و مردم بومی را نمی‌شد مجبور به کار یا تهیه غذا کرد. استعمارگران فهمیدند که خود استعمارگران باید کار کنند و «هرکس کار نکند، نباید بخورد».
دو سال 1609 و 1610، سال‌های قحطی بود. از پانصد نفری که در زمستان آنجا بودند، فقط شصت نفر در پایان زمستان زنده ماند. اوضاع به قدری وخیم شد که استعمارگران به آدمخواری روی آوردند. کمپانی ویرجینیا که دید نمی‌تواند مردمان بومی را استثمار کند، به فکر استثمار استعمارگران افتاد. بر این اساس اعلام شد که کمپانی مالکیت، کلیه زمین‌ها را در اختیار دارد. بر اساس قوانین وضعشده کمپانی، فرار از مستعمره به سوی سرخپوستان، مجازات مرگ در پی داشت. اما نظام کاری جدید کمپانی، بسیار سخت بود. در نتیجه فرار به منظور زندگی با محلیها برای مهاجران، گزینهای جذاب بود. تراکم پایین جمعیت باعث می‌شد که عملاً قدرت کمپانی برای گریختن مهاجران از سرزمین مستعمره بسیار محدود باشد. ناکامی اعمال جبر بر مهاجران هم باعث شد کمپانی در سال 1618، قوانین قبلی را لغو کند. در این سال برای هر مرد و هر یک از اعضای خانواده و خدمتکاران یک خانواده، هر کدام 50 جریب زمین اختصاص داده شد و نظام قراردادهای تحمیلی کار مهاجران برچیده شد. در سال 1619 نیز یک مجمع عمومی متشکل از همه مردان بالغ شکل گرفت که امکان اعمال نظر در باب قوانین حاکم بر مستعمره را فراهم میکرد» (عجماوغلو و رابینسون، 1392: 42-50).
تأمل در وضعیت استعمار در امریکای شمالی نشان میدهد که نداشتن طلا و نقره (منبع متمرکز ثروت) به عنوان عامل ساختاری در پیوند با بدبینی پادشاه محلی به استعمارگران، موجب شکلگیری رفتارهایی در عاملان شد که به دنبال آن در پیوند با عامل ساختاری تراکم پایین جمعیت، گزینههای پیش روی کمپانی را محدود و گزینههای پیش روی مهاجران را افزایش داد. نتیجه این وضعیت، انتخاب گزینههایی برای کمپانی بود که در این شرایط ساختاری بتواند منافع خود را تأمین کند. واگذاری زمین به مهاجران و شکلگیری و اهمیت مالکیت خصوصی بهمثابه یک نهاد و شکلگیری نهاد مجمع عمومی به عنوان بنیان اولیه دموکراسی در امریکای شمالی در این چارچوب قابل تحلیل است.
مقایسه امریکای شمالی و امریکای جنوبی به وضوح نقش عامل ساختاری سخت را در رفتار عاملان و شکلگیری نهادها نشان میدهد. وجود عامل منبع متمرکز ثروت در جنوب و فقدان آن در شمال، دو الگوی رفتاری متفاوت برای حاکمان و مهاجران ایجاد می‌کند. حاکمان بومی جنوب در پی صیانت از این منبع متمرکز، رویکرد محافظهکارانه در قابل مهاجران در پیش گرفتند. اما حاکمان شمال که چیزی برای از دست دادن نداشتند، نگاه بدبینانه به مهاجران داشتند. از سوی دیگر استعمارگران جنوب به مدد دستیابی به منبع متمرکز ثروت، امکان تکمیل فرایند استثمار را داشتند که پیامد طبیعی آن، شکلگیری و تداوم نهادهایی بود که منافع بهرهجویانه فرادستان را تأمین میکرد. در مقابل، فقدان چنین منبعی در شمال، موجب شد که کار در مقابل استثمار اصالت یابد و به تدریج نهادهایی که حافظ و تأمینکننده انگیزه نیروی کار بودند، شکل گیرد.
صورتبندی انتخاب عقلایی ساختاری- نهادی
تبیینهای مبتنی بر درک نهادگرایانه از انتخاب عقلایی، وجه دلیلکاوانه دارد. بر اساس این تحلیل‌ها، عاملان مبتنی بر درکشان از ترجیحات برآمده از نهادها عمل میکنند. ورود نهاد به عرصۀ کنش انسانی، امکان عقلانیت بینالاذهانی و تحلیل استراتژیک را فراهم می‌کند؛ زیرا عاملان نهتنها به درک خود از نهاد بها میدهند، بلکه برداشت خود از درک دیگران را از نهاد مورد توجه قرار میدهند. اما تبیینهای مبتنی بر نگاه نهادی- ساختاری هم وجه دلیلکاوانه دارد و هم وجه علتکاوانه و از اینرو تبیین عمیقتری از پدیدههای اجتماعی ارائه میدهد. وجه نهادی در این نگرش مؤید وجه دلیلکاوانه تبیین است و سویه ساختاری نگرش که چگونگی تأثیر ساختار را بر شکلگیری نهاد توضیح میدهد، متکفل وجه علتکاوانه تبیین است. درک نهادی- ساختاری از انتخاب عقلایی، بیش از هر چیز با فردگرایی ساختاری سازگار است. بر این اساس عاملیت فرد در چارچوب امکانات حاصل از ساختار سخت، برسازنده ساختارهای نرم و نهادهای اجتماعی است. اما در ادامه عمل فرد در قالب فراخناها و تنگناهای برآمده از روابط متقابل ساختارهای نرم و نهادها جریان مییابد. هستیشناسی ساختارهای نرم و نهادهای اجتماعی متصلب نیست. از اینرو در در شرایط معمول تغییر محدود آنها بر اثر کنش انسانی متصور است. تغییر بنیادین ساختارهای نرم و نهادهای اجتماعی نیز در شرایطی ممکن است که در اثر تغییر ساختار سخت، امکان دگرگونی بنیادین در کنش انسانی فراهم آید. تغییر ساختار سخت، شرط لازم برای دگرگونی کنش انسانی است، نه شرط کافی. در صورتی که در شرایط تغییر ساختار سخت، اراده عاملان انسانی معطوف به امکانهایی فراتر از گزینههای پیشنهادی ساختارهای نرم و نهادهای اجتماعی باشد، کنش متفاوت انسانی محقق می‌شود که به تدریج موجب شکلگیری نظم متفاوتی از ساختارهای نرم و نهادهای اجتماعی می‌شود.
در سال ١٣٤٦ میلادی طاعون، معروف به «مرگ سیاه»، همراه بازرگانان و از دریا وارد اروپا شد. طاعون به انگلستان نیز وارد شد و به سرعت نیمی از مردم را به کام مرگ کشاند. نیروی کار به شدت کاهش یافت. کاهش شدید نیروی کار موجب شد که دهقانان، مطالبه تغییر اوضاع از جمله کاهش بیگاری و جریمه و مزد بیشتر داشته باشند. دولت وقت انگلیس یک نظامنامه کارگری تدوین و آن را ابلاغ کرد. دولت تصمیم داشت وضعیت را به قبل از زمان شیوع طاعون بازگرداند، اما کاهش نیروی کار دست بالا را در اختیار کشاورزان قرار داده بود. کشاورزان انگلیسی به مدد قدرت و اراده خود در شرایط تغییر ساختار سخت (کاهش بسیار شدید نیروی کار و تغییر تناسب نیروی کار نسبت به زمینهای اربابی) توانستند از عوارض آن بهره گیرند. در ربع دوم قرن پانزدهم اکثر کشاورزان انگلیسی، اختیارات بیشتری به دست آورده بودند و در اثر قدرت چانه‌زنی بهتر در برابر اربابان و صاحبان زمین، اجاره‌بهای کمتری برای زمین‌ها پرداخت میکردند (ر.ک: Schofield, 1995).
عاملیت کنشگران صرفاً در شرایط تغییر ساختار سخت بود که تغییر نهادها را ممکن ساخت. اما در عین حال این تغییر نهادی را نیز نمی‌توان همچون ساختارگرایان، بازتابی از تغییر ساختار دانست و سهمی برای عاملان در نظر گرفت. طاعون فقط به انگلیس وارد نشده بود، بلکه پای این مصیبت به اروپای شرقی هم باز شده بود. آثار طاعون بر نیروی کار اروپای شرقی نیز مشابه انگلستان بود. اما دهقانان اروپای شرقی موفق نشدند از این فرصت ساختاری برای تغییر به نفع خود بهره جویند.
نمودار زیر، ارتباط عوامل ساختاری، نهادی و کارگزار را نشان میدهد. ساختار سخت بهمثابه زیربنا، کمترین تغییر را دارد و اثر اولیه را در عمل کارگزار برجای میگذارد. کنش کارگزار متناسب با فرصتها و محدودیتهایی است که این ساختار سخت در اختیار او میگذارد. در هر حال کارگزار است که با عطف توجه به این امکانات و محدودیتها، کنش را سازمان میدهد. ساختار به صورت راهبردی، انتخابهای کارگزار را محدود می‌کند، اما این محدودیت به معنای نفی عاملیت کارگزار نیست. کامیابی کارگزار در انجام کنش علاوه بر فرصتهای برآمده از ساختار، به اراده و توان کارگزار نیز وابسته است. تداوم عمل کارگزاران منوط به سازگاری آن با الزامات ساختار سخت است. کنش کارگزاران به تدریج به شکلگیری ساختارهای نرم و نهادهای اجتماعی میانجامد که کنشهای عقلانی برای تأمین هدف کارگزاران را تسهیل می‌کند و گونههای خاصی از کنش را برای تأمین هدف تأمین مطلوبیت پیشنهاد می‌کند. این نظریه از حیث توجه به نقش افراد و اینکه مبنای اصلی کنش را تأمین مطلوبیت بازیگران میداند، در چارچوب رهیافت انتخاب عقلایی قرار میگیرد، اما تحلیل عمل افراد در یک بستر ساختاری – نهادی، آن را از روایت متعارف انتخاب عقلایی متمایز میسازد. در این چارچوب، عاملان به صورت مستمر با نهادها و ساختارهای نرم، رابطه دیالکتیک دارند و در عین اثرگذاری بر ساخته شدن و تداوم آنها از آنها متأثر هم میشوند. چنین رابطهای بین نهادها و ساختارهای نرم نیز قابل تصور است. ساختارهای اجتماعی خاص منجر به شکلگیری گونه خاصی از نهادها میشوند و در عین حال وضعیت نهادها و تغییرات احتمالی آنها به صورتی تدریجی بر وضعیت ساختارهای نرم هم اثرگذار است. اما همه این اثرگذاریها در چارچوب امکانات، فرصتها و محدودیتهایی است که ساختار سخت در اختیار عاملان قرار مي‌دهد.
نتیجهگیری
نظریه انتخاب عقلایی قادر است تبیینی از صورتبندی وضعیت اجتماعی بر مبنای کنشهای افراد و انگیزههای راهبر این کنشها ارائه دهد. اما این تبیین در مرحله ارجاع به انگیزههای منفعتجویانه افراد -که با توجه به هستیشناسی نظریه، شامل همگان و در تمام شرایط می‌شود- متوقف مي‌ماند. در چارچوب این نظریه میتوان هر کنشی را بر اساس انگیزههای منفعتجویانه تبیین کرد، اما در عین حال نمی‌توان چرایی تعین منفعت را در یک کنش خاص تبیین کرد. انتخاب عقلایی ساختاری- نهادی، تلاشی استعلایی برای گذار از این محدودیت روششناختی است. این الگوی نظری، حاصل بازسازی عقلانی نظریۀ انتخاب عقلایی در بستر فهمی ساختاری- نهادی است. در این چارچوب و متأثر از درک نهادگرایانه تاریخی، تبیین مستلزم دو گام است: گام نخست، تبیین وضعیت اجتماعی عینی بهمثابه پیامد کنشهای کنشگران منفعتجو؛ گام دوم، تبیین کنشها به عنوان گزینش بازیگران بر مبنای شناخت از عوامل دوگانه ساختاری و نهادی و با هدف پیگیری منفعت.
انتخاب عقلایی نهادی- ساختاری در گام نخست با الزامات فردگرایی روششناختی و الگوی تحلیلی انتخاب عقلایی موافقت دارد؛ اما در گام دوم، با عبور از نظریه انتخاب عقلایی در ایستگاه تبیین روانشناختی کنش، به مرحله شناخت کارگزار از راهبردهای پیشنهادی نهادها وارد می‌شود. به عبارت دیگر اینکه چرا کنشگری که انگیزه تأمین مطلوبیت دارد، گزینه مشخصی را انتخاب می‌کند که احتمالاً کنشگران دیگر هم با ویژگیهای فردی دیگر همان گزینه را انتخاب میکنند، برآمده از الزامات نهادی است. در عین حال شکلگیری نهاد نیز محصول رابطه خاصی بین کنشگر و ساختارهای سخت است. در این چارچوب، کنشگران همچنان جویای منفعت هستند، اما در جلب منفعت نمی‌توانند به هر کنشی دست یازند؛ بلکه نهادها و ساختارها که خود شامل دو دسته ساختار سخت و نرم هستند، راهبردهای محدودی را برای تأمین هدف کنشگران پیش پای ایشان قرار میدهد. ساختار سخت، کنشهای عاملان را در محدودۀ مشخصی جهت میدهد. تداوم عمل عاملان در ساختار سخت موجود به تدریج موجب شکلگیری ساختارهای نرم و نهادها در دو سطح متمایز شده است که در ادامه مسیر، ساختارها، محدودههای مشخصتر برای عمل عاملان پیشنهاد میکنند و نهادها نیز کنشهای مشخصی را تسهیل میکنند.
پی‌نوشت
1. نظریه انتخاب عمومی یکی از زیرشاخه‌های نظریه انتخاب عقلایی است که رفتارهای سیاسی و تصمیم‌گیری در حوزه سیاست عمومی را تحلیل می‌کند. تمرکز اصلی آن بر این است که سیاست‌مداران، بوروکرات‌ها و رأی‌دهندگان نیز مانند دیگر افراد، به‌طور عقلانی عمل میکنند و به‌دنبال منافع شخصی خود هستند، حتی زمانی که در موقعیتهای عمومی تصمیم‌گیری میکنند .این نظریه به تحلیل پدیدههایی نظیر انتخابات، عملکرد دولت‌ها، و تصمیمات سیاستی می‌پردازد.
منابع
برگر، پيتر. ل و توماس لوكمان (1375) ساخت اجتماعي واقعيت، ترجمه ف‍ری‍برز م‍ج‍یدی، تهران، ع‍ل‍م‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‍ی.
بنتون، تد و يان كرايب (1384) فلسفه علوم اجتماعی: بنی‍اده‍ای ف‍ل‍س‍ف‍ی تفکر اجتماعی، ترجمه ش‍ه‍ن‍از م‍س‍م‍ی‌‌پ‍رس‍ت و م‍ح‍م‍ود م‍ت‍حد، تهران، آگه.
دینپرست، فائز و علی ساعی (1391) «بازسازی روششناختی نظریه انتخاب عمومی»، مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره 2، پیاپی 14، صص 87-109.
عجماوغلو، دارون و جیمز. ا. رابینسون (1392) چرا کشورها شکست میخورند؟ ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی پور، تهران، دنیای اقتصاد.
ليتل، دانيل (1381) تبیين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش، تهران، صراط.
نورث، داگلاس و دیگران (1397) خشونت و نظمهای اجتماعی: چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبتشدۀ بشر، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، تهران، روزنه.
ویتفوگل، کارل. ا. (1391) استبداد شرقی: بررسی تطبیقی قدرت تام، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، ثالث.
هاي، کالین (1385) ساختار و کارگزار، در: روش و نظريه در علوم سياسي، به کوشش ديويد مارش و جري استوكر، تهران، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده مطالعات راهبردی.
--------- (1385) درآمدي انتقادي بر تحليل سياسي، ترجمه احمد گلمحمدي، تهران، نشرني.
Alexander, J. C. (Ed.) (1987) The micro- macro link. University of California Press.
Amin, A. , & Cohendet, P. (2004) Architectures of knowledge: Firms, capabilities, and communities. Oxford University Press, USA.
Bartlett, C. A. , & Ghoshal, S. (2002) Managing across borders: The transnational solution. Harvard Business Press.
Bathelt, H. , & Glückler, J. (2017) Toward a relational economic geography. In Economy, pp. 73- 100, Routledge.
Bernardi, F., González, J. J. & Requena, M. (2006) The sociology of social structure. Clifton D. Bryant–Dennis L. Peck (2006 eds.) 21st Century Sociology: A Reference Handbook. Thousand Oaks, Sage Publications, 162- 170.
Bhaskar, Roy (1998) The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, London, Routledge.
Bulle, N. (2019) Methodological individualism as anti- reductionism. Journal of Classical Sociology, 19 (2), 161- 184.
Dopfer, K. (1991) Toward a theory of economic institutions: Synergy and path dependency. Journal of Economic Issues, 25 (2), 535- 550.
Emmenegger, P. (2021) Agency in historical institutionalism: Coalitional work in the creation, maintenance, and change of institutions. Theory and society, 50 (4), 607- 626.
Fleetwood, S. (2008) Institutions and social structures, Journal for the Theory of Social Behaviour, 38 (3), 241- 265.
Giddens, A. (1984) The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Univ of California Press.
Gittler, J. B. (1951) Social ontology and the criteria for definitions in sociology, Sociometry, 14 (4), 355- 365.
Gould, C. C. (1978) Marx’s social ontology: Individuality and community in Marx’s theory of social reality.
Hall, P. A. and Taylor, R. C. R (1996) Political science and the three new institutionalisms, Political Studies, presented in Board’s meeting.
Handy, C. B. (1994) The age of paradox: A New World of Organizations, Harvard Business Press.
Hodgson, G. (2006a) “What are Institutions”, Journal of Economic Issues, Vol. 40, No. 1, 1–25.
Hysing, Erik and Jan Olsson (2017) Green Inside Activism for Sustainable Development: Political Agency and Institutional Change, Palgrave Macmillan.
Ikäheimo, H. , & Laitinen, A. (2011) 1. Recognition And Social Ontology: An Introduction. In Recognition and social ontology (pp. 1- 21), Brill.
Jessop, Bob (2005) Critical Realism and the Strategic- Relational Approach. New Formations (56). pp. 40- 53
-------------- (2001) Institutional returns and the strategic- relational approach Environment and planning, A volume 33, No 77, pp1213- 1235.
Lawrence E. Blume and David Easley (2008) "rationality", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.
Lawson, T. (2004) A conception of ontology, mimeograph, University of Cambridge, 60.
Mahoney, J. , & Thelen, K. (2010) A theory of gradual institutional change. Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power, 1 (1).
Merton, R. K. (1975) Structural analysis in sociology.
Methodological individualism, visited at:http://plato. stanford. edu/entries/methodological- individualism).
Mintzberg, Henry (1979) The structuring of Organizations: a sunthesis of the research.
Moe, T. M. (1990) Political institutions: The neglected side of the story. JL Econ & Org. , 6, 213.
North, D. C. (1971) Institutional change and economic growth. The Journal of Economic History, 31(1), 118-125.
------------- (1990) Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
Orren, K., & Skowronek, S. (2004) The search for American political development. Cambridge University Press.
Petrović, Dragan (2008) "Methodological Individualism –Criticizing and Superseding Possibilities", Economics and Organization. Vol. 5, No 3, pp. 185 – 190.
Rixen, T., & Viola, L. A. (2016) Historical institutionalism and international relations: towards explaining change and stability in international institutions.
Setterfield, M. (1993) A model of institutional hysteresis. Journal of Economic issues, 27 (3), 755- 774.
Schofield, P. R. (1995) The Black Death (Manchester Medieval Sources Studies).
Skocpol, T. (1995) Protecting soldiers and mothers: The political origins of social policy in the United States. Harvard University Press.
Steinmo, S. (2008) Historical institutionalism. Approaches and methodologies in the social sciences: A pluralist perspective, 118- 138. In the Theory of Social Behaviour, 38 (3).
Thelen, K. (2004) How institutions evolve: The political economy of skills in Germany, Britain, the United States, and Japan. Cambridge University Press.
Thordarson, Seveinbjorn (2006) "on Methodological Individualism", www. sveinbjorn. org.
Tolluk, Gordon & others (2002) Government failure: a primer in public choice. Washington, D. C: Cato Institute.
Tu, Yu. , & Wu, Weiku. (2021) How does green innovation improve enterprises’ competitive advantage? The role of organizational learning. Sustainable Production and Consumption, 26, 504- 516.
Udhen, Lars (2001) Methodological Individualism. London: Rutledge
Windhoff- Héritier, A. (2019) Institutions, interests and political choice. In Political Choice, pp. 27- 52, Routledge.
[1] * استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران faez.dinparast@gmail.com
[2] . Methodological Individualism
[3] . Atomistic
[4] . Atomistic Explanatory
[5] . Aggregates
[6] . Utility
[7] . Udhen
[8] . Fixed preferences
[9] . Given
[10] . Thelen
[11] . Tu & Wu
[12] . Critical junctures
[13] . Strong Methodological individualism
[14] . Weak Methodological individualism
[15] . Reinhard Wippler
[16] . Werner Raub
[17] . Structural Individualism
[18] . Peter Ludwig Berger
[19] . Thomas Luckmann
