رقم المقالة : 1403022246640 زيارة : 244 الصفحة: 133 - 153

نوع المخطوط: المحکّمة

ارایه الگوی افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته تقاضامحور

الموضوعات :

سعید رهبری ¹ , بهارک شیرزاد کبریا ² , یلدا دلگشایی ³

1 - دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2 - گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
3 - استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی-‏‎ ‎واحد تهران مرکزی-دانشگاه آزاد اسلامی تهران- ایران

تاريخ الإرسال : 08 الخميس , ذو القعدة, 1445 تاريخ التأكيد : 17 الأربعاء , صفر, 1446 تاريخ الإصدار : 26 الأحد , رجب, 1446

الکلمات المفتاحية: مشارکت, توسعه, آموزش عالی, بخش غیردولتی,

ملخص المقالة :

چکیده هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته¬های تقاضامحور انجام شده است. ضرورت: تجربه مشارکت بخش¬های غیردولتی در آموزش عالی نتایج قابل توجه برای کشورها و متقاضیان داشته و لذا تمایل بخش خصوصی برای سرمایه¬گذاری رشد قابل قبولی داشته است. روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی، آمیخته اکتشافی، داده بنیاد و پیمایشی مقطعی بود. جامعه کیفی 23 نفر خبره آموزش عالی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی 234 نفر تعیین شد. ابزار بخش کیفی مصاحبه نیمه¬ساختاریافته و کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار داده¬های کیفی با سه روش کثرت‌گرایی و روایی داده¬های کمی با روایی صوری و محتوایی و پایایی با آلفای کرونباخ بدست آمده است. تحلیل داده¬ها با استفاده از روش کدگذاری نظری و تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. یافته¬ها: الگوی پژوهش با 6 بعد، 20 مولفه و 78 شاخص بدست آمد: بعد گسترش کیفی آموزش با 4 مولفه و 17 شاخص، بعد مالی- اقتصادی با 3 مولفه و 14 شاخص، بعد گسترش و تنوع خدمات با 3 مولفه و 9 شاخص، بعد بازار و ارتباطات با 3 مولفه و 11 شاخص، بعد تغییر و نگاه حمایتی با 2 مولفه و 7 شاخص، بعد زیرساختی با 5 مولفه و 20 شاخص. نتیجه¬گیری: بازاری¬شدن آموزش عالی می¬تواند منجر به بهینه¬شدن رفتار تخصیص منابع ذینفعان مختلف شود. اگر دانشگاهها بتوانند برنامه¬های خود را مطابق استانداردهای جهانی به متقاضیان ارائه کنند، معضل بیکاری و تامین نیازهای واقعی جامعه و صنعت به سهولت حل خواهد شد.

المصادر:

آراسته، حمیدرضا. جمشیدی، لاله. (1393). عوامل تاثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران. علوم تربیتی، 2(21)، 83-112.
توکل، محمد. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. رضاییان، مجید. (1396). آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران. مطالعات جامعه شناختی، 24(2)، 593-627.
جانستون، بروس. (1383). خصوصی سازی آموزش عالی. مترجم: حمیدرضا آراسته، دایره المعارف آموزش عالی، انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
جمشیدی، لاله. آراسته، حمیدرضا. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. زین آبادی، حسن رضا. (1392). توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست¬های خرد. دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 1(3)، 66-87.
دادجوی توکل، عطیه. حسینی، محمدعلی. نیکنامی، مصطفی. صالحی، محمدجواد. (1398). تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تامین منابع مالی آموزش عالی. مدیریت فردا، 18، 123-138.
ربیعی، علی. نظریان، زهرا. (1391). موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن¬ها. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4(2)، 171-206.
رحیمی، سحر. (1392). تحلیل استراتژیک پردیس شماره 2 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از مدل swot. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
رضاییان، مجید. (1399). چالشهای بخش خصوصی آموزش عالی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 13(1)، 349-378.
عزیزی، اسما. یمنی دوزی سرخابی، محمد. خراسانی، اباصلت. آراسته، حمیدرضا. (1399). طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی ایران. اندیشه های نوین تربیتی، 16(4)، 7-33.
فراهانی، فرهاد. معصومی، لیلا. رستمی معز، معصومه. خاموردی، زهرا. خطبیان، مهناز. (1398). بررسی تطبیقی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره. طب و تزکیه، 28(2)، 70-81.
قریشی خوراسگانی، مریم سادات. یمنی دوزی سرخابی، محمد. ذاکرصالحی، غلامرضا. و مهران، گلنار. (1396). تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور. سیاست علم و فناوری، 9(3)، 61-76.
کریمی، فریبا. پارسایان، عاطفه. (1397). سیاست گذاری در آموزش عالی با رویکرد خصوصی سازی. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در جهان، تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی.
Abiddin, N.Z. Ibrahim, I. Abdul Aziz, S.A. (2022). Non-Governmental Organizations (NGOs) and Their Part towards Sustainable Community Development.
Sustainability, 14, 4386. https://doi.org/10.3390/su14084386 Aburizaizah, S. J. (2022). The role of quality assurance in Saudi higher education institutions. International Journal of Educational Research Open, 3, Article 100127.
Adu-Baffoe1, E. & Bonney, S. (2021). The Role of Non-Governmental Organizations in Basic Education Delivery in Ghana: Implications for Theory, Policy, and Practice. International Education Studies,14(4). ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039.
Altbach, P.G. (2006). International higher education: Reflections on policy and practice. Center for International Higher Education, Boston College. Available at: http://www.bc.edu/cihe/.
Baine, E.M.M. (2010). Privatization of Higher Education in Uganda and the Global Gender Justice Ideal: Uneasy Bedfellows? Educational Review, 62(3), 315–328.
Bennett, L., Nair, C.S., Shah, M., (2012). The emergence of private higher education in Australia: the silent provider. Eur. J. High. Educ, 2(4), 423–435.
Chae, J.-E., Hong, H.K. (2009). The expansion of higher education led by private universities in Korea. Asia Pacific J. Educ, 29 (3), 341–355.
Cui, C., et al. (2020). Overview of public-private partnerships in the waste-to-energy incineration industry in China: Status, opportunities, and challenges. Energy Strategy Reviews, 32, Article 100584. De Wit-de Vries, E., et al. (2019). Knowledge transfer in university–industry research partnerships: A review. The Journal of Technology Transfer, 44(4), 1236–1255.
Dzhikiya, M.K., Karp, M.V., Bart, T.V. and Kukushkin, S.N. (2023). Public-private partnership as a mechanism of education management in the structure of the social and investment model of economic growth. Front. Educ, 8: 1132644. doi:10.3389/feduc.2023.1132644 Garwe, E.C. (2016). Increase in the demand for private higher education: unmasking the “paradox”. International Journal of Educational Management, 30(2), 232-251.
Generalao, I.N. Clarissa, C.D. (02022). Contemporary Issues in Philippine Higher Education (pp.17-27) Chapter: 2. Publisher: University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies.
Gupta, A. (2008). International trends and private higher education in India. International Journa of Education Management, 22(6), 565–594.
Hakami, M., Pradhan, S., & Mastio, E. (2022). Who you know affects what you know”: Knowledge transfer in the university–private partnership–a social capital perspective? Industry and Higher Education, Article 09504222221102267.
Hunt, S.A. and Boliver, Vikki. (2023). The private higher education provider landscape in the UK. STUDIES IN HIGHER EDUCATION, 48(9), 1346–1360. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2199317
Ibidunni, A. S. Benson, Y. N. Lerato, E. M. (2023). Bringing quality management to perspective in higher education institutions’ research output: A focus on selected private universities in Nigeria. Heliyon, 9 (2023) e15443. Jakiel, L.B. (2016). The gainful employment rule and for-profit higher education in the United States. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.199-312).
Kassem, H. S., et al. (2020). Mapping and analysis of sustainability-oriented partnerships in non-profit organizations: The case of Saudi Arabia. Sustainability, 12(17), 7178.
Kerekes, C.B. (2010). Privatize it: outsourcing and privatization in higher education. Hall. J.C. (Ed.). Doing more with less: making collages work better, (pp. 235-247). New York: Springer.
Komljenovic, J., & Robertson, S. L. (2017). Making global education markets and trade. Globalization, Societies and Education, 15(3), 289–295. Kwiek. M. (2003). The State, the Market, and Higher Education: Challenges for the New Century. Kwiek. M. (Ed.). The University, Globalization, Central Europe (pp. 71-114). Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang. 2003.
Kwiek. M. (2016). From growth to decline? Demand-absorbing private higher education when demand is over. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.53-80) Levy, D.C. (2011). Public policy for private higher education: A global analysis. Journal of comparative policy analysis: research and practice, 13(4), 383-396.
NEA. (2004). National education association. higher education and privatization, Washington D.C, 10. Padró, F.F. & Nair, C.S. (2016). Higher education: the needs of the many outweigh the needs of the few. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.313-328).
Qureshi, F. & Khawaja, S. (2021). The growth of private higher education: an overview in the context of liberalization, privatization and marketisation, European Journal of Education Studies, 8(9).
Ramaditya, M. Effendi, S. and Burda, A. (2023). Survival and human resource strategies of private higher education in facing an era of change: Insight from Indonesia. Front. Educ, 8: 1141123. doi:10.3389/feduc.2023.1141123 Rizvi, F. (2006). The Ideology of Privatization in Higher Education: A Global Perspective. Priest, D. M., & John E. P.S. (Eds). Privatization and Public Universities (pp 65- 86). Indiana University Press.
Sasson, I. (2019). Building a sustainable university–community partnership: Case study in science education. Studies in Higher Education, 44(12), 2318–2332.
Semlali, Y. Ahmed, B. Saidi, O. Abdelkrim, G. Musaddag, E. Noureddine, K. Ismail, B. (2023). Challenges of the public-private sector partnership in higher education (KFU cases): SEModelling approach. Computers in Human Behavior Reports, 10 (2023) 100279.
Shah, M. & Lewis, I. (2020). Private Higher Education in Australia: Growth, Quality and Standards. JIRSEA, 8(2), 80-96.
Tavares, O., Soares, D., & Sin, C. (2020). Industry–university collaboration in industrial doctorates: A trouble-free marriage? Industry and Higher Education, 34(5), 312–320.
Tbilisi, G. (2002). Private Higher Education. UNESCO. Policy forum, 16. Available at: http://www.bc.edu/cihe/ Teixeira, P.N. (2009). Economic imperialism and the ivory tower: Economic issues and policy challenges in the funding of higher education in the EHEA (2010–2020). In J. Huisman, B. Stensaker, & B. M. Kehm (Eds.), The European higher education area: Perspectives on a moving target (pp. 43–60). Rotterdam: Sense Publishers.
Teixeira, P.N. Biscaia, R. Rocha, V. Cardoso, M.F. (2016). What role for private higher education in Europe? Reflecting about current patterns and future prospects. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.13-28).
Tiwari, R. Anjum, B. Khurana, A. (2023). Role of Private Sector in Indian Higher Education. GALAXY International Interdisciplinary Research Journal, 1(2), 75-83.
Trang, N. T. N., et al. (2022). Impacts of collaborative partnership on the performance of cold supply chains of agriculture and foods: Literature review. Sustainability, 14(11), 6462.
Yamada, Reiko. (2018). Impact of Higher Education Policy on Private Universities in Japan: Analysis of governance and educational reform through survey responses. Higher Education Forum, 15, 19-37.

نص كامل:

University Archives

Providing a model for increasing the participation of the non-governmental sector in the development of higher education with an emphasis on demand-oriented fields

Saeed Rahbari 1 | Baharak Shirzad Kebria 2* | Yalda Delgoshaei 3

1. PhD Student in Higher Education Management, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2. Associate Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3. Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Article

Article history:

Received: 16 May 2024

Revised: 16 may 2024

Accepted: 21 August 2024

Keywords:

Participation

development

higher education

non-governmental sector.

Objective: This research has been done with the aim of providing a model of non-governmental sector participation in the development of higher education with an emphasis on demand-oriented fields.

Necessity of research: The experience of participation of non-governmental and private sectors in higher education in different countries has had significant results for countries and applicants, and for this reason, the willingness of the private sector to invest in this field has grown appreciably.

Methodology: The research method was applied according to the purpose, applied according to the type of data, mixed of the exploratory type according to the time of data collection, cross-sectional and according to the nature and method of implementation in the qualitative part of the self-emerging foundation data and in the quantitative part of the cross-sectional survey. From the statistical population of the qualitative part, 23 people with opinions in the field of higher education were interviewed by the snowball method until theoretical saturation, and in the quantitative part, among the 560 managers and employees working in the field of education of non-governmental universities of Tehran province, 234 people were determined as the sample size according to the method of Karjesi and Morgan and sampling was done by stratified random method. Qualitative data collection was done by library and field method with the help of semi-structured interview and quantitative data collection was done by field method and using researcher-made questionnaire. The use of three methods of pluralism in the method, the researcher and the participant showed that the qualitative data had sufficient validity. Also, the validity of the quantitative tool has been obtained with the help of form and content validity and the reliability of the tool with the help of Cronbach's alpha. Qualitative data analysis was done using theoretical coding method and quantitative data analysis was done by confirmatory factor analysis method.

Conclusion: The obtained results showed that the model of participation of the non-governmental sector in the development of higher education with the approach of demand-oriented disciplines has 6 dimensions, 20 components and 78 indicators, which are: the quality expansion dimension of education with 4 components and 17 indicators, the financial-economic dimension with 3 component and 14 indicators, service expansion and diversity dimension with 3 components and 9 indicators, marketing and communication dimension with 3 components and 11 indicators, cultural-social dimension with 2 components and 7 indicators, infrastructure dimension with 5 components and 20 indicators.

Originality: The marketing of higher education can lead to the optimization of the resource allocation behavior of different stakeholders and prevent the waste of resources. Also, if the country's universities can provide their educational and research programs to the applicants according to international standards, the problem of unemployment of many graduates and the lack of connection between the received training and the real needs of society and industry will be easily solved.

Cite this article: Saeed Rahbari, Baharak Shirzad Kebria, Yalda Delgoshaei. (2024). Providing a model for increasing the participation of the non-governmental sector in the development of higher education with an emphasis on demand-oriented fields.

. Academic Librarianship and Information Research, 54 (4), 1-20. DOI: 0000000000000000000

ارائه الگوی افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی

با تاکید بر رشته تقاضا محور

سعید رهبری [1]؛ بهارک شیرزاد کبریا [2]؛ یلدا دلگشایی [3]

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضامحور انجام شده است.

ضرورت: تجربه مشارکت بخشهای غیردولتی و خصوصی در آموزش عالی در کشورهای مختلف نتایج قابل توجه برای کشورها و متقاضیان داشته است و به همین دلیل تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه رشد قابل قبولی نموده است.

روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته از نوع اکتشافی برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب ماهیت و روش اجرا در بخش کیفی داده بنیاد خودظهور و در بخش کمی پیمایشی مقطعی بود. از بین جامعه آماری بخش کیفی 23 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه آموزش عالی به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری تحت مصاحبه قرار گرفتند و در بخش کمی از بین 560 نفر مدیران و کارکنان شاغل در حوزه آموزش دانشگاههای غیردولتی استان تهران، به شیوه کرجسی و مورگان 234 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش طبقهای تصادفی نمونهگیری انجام شد. جمع‌آوری دادههای کیفی با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته و دادههای کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. استفاده از سه روش کثرت‌گرایی در شیوه، پژوهشگر و مشارکت‌کننده نشان داد دادهای کیفی از اعتبار کافی برخوردار بودند. همچنین روایی ابزار کمی به کمک روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزار به کمک آلفای کرونباخ بدست آمده است. تحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش کدگذاری نظری و تحلیل دادههای کمی به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد.

یافتهها: نتایج بدست آمده نشان داد الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با رویکرد رشتههای تقاضامحور دارای 6 بعد، 20 مولفه و 78 شاخص است که عبارتند از: بعد گسترش کیفی آموزش با 4 مولفه و 17 شاخص، بعد مالی- اقتصادی با 3 مولفه و 14 شاخص، بعد گسترش و تنوع خدمات با 3 مولفه و 9 شاخص، بعد بازار و ارتباطات با 3 مولفه و 11 شاخص، بعد تغییر و نگاه حمایتی با 2 مولفه و 7 شاخص، بعد زیرساختی با 5 مولفه و 20 شاخص.

نتیجهگیری: بازاریشدن آموزش عالی میتواند منجر به بهینهشدن رفتار تخصیص منابع ذینفعان مختلف شود و از اتلاف منابع جلوگیری شود. همچنین اگر دانشگاههای کشور بتوانند برنامههای آموزشی و پژوهشی خود را مطابق استانداردهای جهانی به متقاضیان ارائه کنند، معضل بیکاری بسیاری از فارغالتحصیلان و نبود ارتباط بین آموزشهای فراگرفته شده با نیازهای واقعی جامعه و صنعت به سهولت حل خواهد شد.

کلید واژه ها : مشارکت، توسعه، آموزش عالی، بخش غیردولتی.

دریافت مقاله:27/2/1403 پذیرش مقاله: 31/5/1403

[1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی؛ گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی؛ واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ؛

ایمیل: rahbari.s@gmail.com

[2] دانشیارگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی؛ واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
ایمیل : Bsherzad86@yahoo.com

[3] استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی؛ واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ ( ایمیل: y.delgoshaei@gmail.com)

1. مقدمه

رشد جمعی جهان در دو دهه گذشته و تخمین افزایش آن طی 10 الی 15 سال آینده، نشان دهنده نیاز به ایجاد حدود 600 میلیون شغل جدید در آینده است. این دادهها به یک نیروی محرک مهم اشاره میکند و آن تقاضا برای آموزش، به ویژه آموزش عالی است که با این نرخ رشد روز به روز افزایش خواهد یافت(جاکیل¹، 2016). در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آموزش عالی خصوصی نقش مهمی در افزایش دسترسی متقاضیان به آموزش عالی ایفا میکنند، در حالی که در کشورهای دیگر، این موسسات به عنوان وسیلهای برای افزایش رقابت برای نهادهای دولتی محسوب میشوند. روابط بین بخشهای دولتی و خصوصی نقش مهمی را بهویژه در زمینه آموزش برای ارتقای کیفیت بهتر آموزش ایفا میکنند(کیو و همکاران²، 2020). از طرف دیگر افزایش تقاضا برای آموزش آنلاین و از راه دور نیز، چالشها و فرصتهای بیشتری را پیش روی موسسات آموزشی خصوصی قرار داده است. در بسیاری از کشورها آموزش عالی خصوصی در مسیر رشد قرار دارد؛ در تعدادی دیگر، تغییرات جمعیتی منجر به کاهش تقاضا دراین زمینه شده است. در هر صورت تقاضا برای آموزش عالی در سراسر جهان در حال افزایش است (قریشی و خواجه³، 1400). در نتیجه آموزش عالی به طور تصاعدی گسترش یافته است(کوملجنویک و رابرتسون⁴، 2017).

از طرفی آموزش عالی در دهههای اخیر با فشارهای مداوم و معناداری در خصوص توسعه مواجه بوده است که منجر به ایجاد آموزش عالی همگانی حتی در کشورهایی که دانشجویان آنها نسبت خیلی کوچکی از جمعیت جوان آنها بوده، شده است. این روند به سمت توسعه، چالشهای دانشگاهی و اقتصادی معناداری را هم برای مؤسسات آموزش عالی و هم دولتها به وجود آورده است(دیوای-دِ ورایس⁵، 2019). چالشها حتی از زمانی که آموزش عالی بهطور سنتی در بسیاری از کشورها، تحت قوانین دولتی در آمده، معنادارتر شده است. جوامع از آموزش عالی انتظار دارند تا زمینههای لازم را برای جمعیت متنوع در حال رشد و فزاینده، تدارک ببیند و به شیوهای اقتصادیتر و کاراتر عمل کند. از مؤسسات آموزش عالی همچنین انتظار میرود که پاسخگوییشان به تقاضاهای محیط اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند. یک پاسخ به این چالشها، ارتقای قبول عناصر بازار در نظامهای آموزش عالی به ویژه افزایش خصوصیسازی میباشد. حتی اگر مفهوم خصوصیسازی اغلب به معنای انتقال مالکیت یا مسئولیتهای مالی از حوزه دولتی به بخش خصوصی به کار برده شود، این فقط یکی از معانی ممکنی است که برای خصوصیسازی به کار میرود. دیگر موارد شامل توسعه بخش خصوصی همزمان با قوانین دولت، تنوع مکانیسمهای تأمین اعتبار و کاربرد مدیریت خصوصی در سازمانهای دولتی میباشد(تیکسریا⁶، 2009).

در همه کشورهای جهان، دولتها پذیرفتهاند که خود را از عرصه اجرائیات و تصدی رها کنند و به جایگاه نظارت و سیاستگذاری برگردند. از این رو بسیاری از حوزههای فعالیت که سالها حوزه عمل دولت تلقی میشد، به بخش خصوصی واگذار شده است. «آموزش عالی» بیشک یکی از این رشته فعالیتهاست. از طریق خصوصیسازی رابطه منطقیتر اقتصادی بین آموزش و اشتغال نیز دنبال میشود(تیبیلیسی⁷، 2002). خصوصیسازی یکی از روندهای اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهانی میباشد. در کشورهای در حال توسعه این پدیده به سرعت در حال گسترش میباشد. زمانی که دولت قادر به فراهم کردن حمایتهای ضروری به منظور بسط و توسعه بخش آموزش عالی نباشد، خصوصیسازی این شکاف را پر میکند(آلتباخ⁸، 2006).

خصوصیسازی در آموزش عالی به فرآیند یا گرایش دانشگاهها و دانشکدهها(هم دولتی و هم خصوصی) به اتخاذ ویژگیها یا هنجارهای عملیاتی مربوط به شرکتهای خصوصی اشاره دارد. خصوصیسازی تمایل بیشتری به لحاظ نمودن دانشجویان به عنوان مصرف کننده و آموزش دانشگاهی به عنوان محصول، توجه به مؤسسات رقیب و بازار، قیمتگذاری و افزایش درآمد خالص به دست آمده و بازاریابی فعال و تهاجمی دارد. خصوصیسازی همچنین به اتخاذ شیوههای مدیریت مربوط به کسب و کارهای خصوصی همچون انعقاد قرارداد با بیرون یا برون سپاری، روابط کار تهاجمی و به حداقل رساندن هزینههای حقوق و دستمزد، تصمیمگیری آگاهانه و تعیین کننده، مدیریت بالا به پایین، استفاده گسترده از ممیزی و حسابرسی و اقدامات پاسخگویانه و اصرار بر اینکه تمامی واحدها در سودآوری و یا حداقل در معیارهای خاص موفقیت سازمان سهیم هستند(کوییک⁹، 2016). ایدئولوژی خصوصیسازی توسط بیشتر نظامهای آموزش عالی سراسر جهان پذیرفته شده است. خصوصیسازی به عنوان یک بخش اصلی در بین مجموعهای از اصلاحات وسیعتر تبدیل شده که اداره و مدیریت آموزش عالی را تغییر داده است. این اصلاحات مرتبط با جهانی شدن اقتصاد میباشد. مؤسسات دولتی در بیشتر قسمتهای جهان تشویق به انطباق اصول پویایی بازار در مدیریت عملکردهای کلیدی خود شدهاند. این تحولات منجر به گفتمانهای جدید در آموزش عالی همچون برنامهریزی استراتژیک، اثربخشی هزینه، تخصیص منابع انسانی، رقابت و انتخاب، بهینهسازی فناوری اطلاعات، مدیریت عملکرد و پاسخگویی شده است. این موارد، اساسی را برای یک رویکرد مدیریتی جدید در مدیریت دولتی فراهم میآورد که رابطه بین دولت و مؤسساتش و افراد و جامعه مدنی را باز تعریف مینماید. دانشگاهها ناگزیر از بازسازی راههای تصمیمگیری و بازآفرینی شیوههای تأمین اعتبار، برقراری ارتباط با مشتریان و مدیریت منابع خود هستند(ریزوی¹⁰، 2006).

پژوهشهای بسیاری در آموزش عالی خصوصی در سراسر جهان صورت گرفته است که تقریباً میتوان گفت در همه این پژوهشهای صورت گرفته چهار محور مشترک وجود دارد. اولین محور بررسی کیفیت و مقررات این موسسات میباشد، که رشد آموزش عالی خصوصی موجب شده است تا دولتها سیاستهایی را برای بهبود کیفیت و انسجام در ارائه خدمات آموزش عالی فراهم کنند. در حال حاضر، از بیشتر موسسات خصوصی خواسته میشود تا معیارها و استانداردهایی شبیه به استانداردهای دانشگاههای عمومی را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت استاندارها با تحریم مواجه میشوند. محور دوم مربوط به تامین مالی آموزش عالی خصوصی است. در سراسر جهان، انواع مختلفی از گزینههای تامین مالی در دسترس موسسات آموزش عالی خصوصی وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه افزایش تقاضای جمعی برای آموزش عالی از یک سو و تامین مالی محدود دولت از سویی دیگر باعث شده است که بخش خصوصی آموزش عالی، برای پرداخت هزینه حق تدریس متکی به دانشجویان به عنوان تنها منبع درآمد باشند. این به نوبه خود دسترسی به آموزش عالی خصوصی را تنها به خانوادههای نسبتاً ثروتمند محدود کرده و تنوع دانشجویان تحصیلات عالی خصوصی را کاهش میدهد. در بیشتر کشورهای توسعه یافته و مناطقی مانند ایالات متحده، اروپا و استرالیا، گزینههای متنوع بیشتری برای تامین مالی این موسسات وجود دارد. محور سوم در مورد بررسی جمعیتشناسی دانشجویان ثبت نام شده در مؤسسات آموزش عالی خصوصی، دورههای آموزشی در دسترس برای آنها، مکانهای جغرافیایی که در آن خدمات عالی خصوصی ارائه میشود و استانداردهای ورودی دانشگاههای خصوصی، میباشد. محور چهارم در رابطه با خروجی دانشگاههای خصوصی و نتایج استخدام فارغ التحصیلان این بخش میباشد(تیکسریا و همکاران¹¹، 2016؛ پدرو و نیر¹²، 2016).

خصوصیسازی در آموزش عالی، فرایندی است که در آن دانشگاهها و مدارس عالی (اعم از دولتی و خصوصی ) رفتارها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را به کار گیرند (جانستون، 1383). در واقع خصوصی سازی، دور شدن از سرمایهگذاری دولتی و نزدیک شدن به سرمایهگذاری خصوصی است که برای آموزش عالی شامل فعالیتهایی میباشد که موجب میشود تا دانشگاهها خدماتی را که دولت به نام الزامات مالی به آنها عرضه میکند، قطع کنند و از منابع جدید مالی استفاده کرده، تصدیگری دولت را کاهش و شهریهها و حق التدریس را افزایش دهند. علاوه بر آن خصوصیسازی شامل تمرکز بیشتر بر تصمیم گیری در داخل دانشگاه ، افزایش استقلال علمی و توسعهی منابع مالی خصوصی است. بطور کلی خصوصیسازی سبب افزایش فشار بر دانشگاهها به منظور افزایش کارایی، پیگیری و دستیابی به اهدافشان و درآمد بیشتر میگردد(ان.ای.اِی¹³، 2004).

اصطلاح مشارکت بخش خصوصی در دانشگاه به طور کلی به معنای رابطه بین سیستم آموزش عالی(دانشگاهها) و بخش خصوصی است که تضمین میکند که هر یک از طرفین سود میبرد(کاسم و همکاران¹⁴، 2020). از سوی دیگر به توسعه پایدار کمک می کند(حاکمی و همکاران¹⁵، 2022). این رابطه به عنوان یک رابطه متقابل تعریف میشود که هدف آن افزایش منافع متقابل دانشگاه و طرفهای دیگر است. این مشارکت به دانشگاه و طرف خصوصی اجازه می دهد تا سطح بالایی از تعهد به پروژه های متقابل خود را داشته باشند(ساسون¹⁶، 2019). مفهوم مشارکت بخش خصوصی در امور دولتی به عنوان روابط قراردادی بین دولت و بخش خصوصی برای یک پروژه خاص تعریف میشود(ترانگ و همکاران¹⁷، 2022؛ تاوارز و همکاران¹⁸، 2020).

خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهانی میباشد که در کشورهای در حال توسعه این پدیده به سرعت در حال گسترش است. زمانی که دولت قادر به فراهم کردن حمایتهای ضروری به منظور بسط و توسعه بخش آموزش عالی نباشد، خصوصی سازی این شکاف را پر میکند(آلتباخ¹⁹، 2006). خصوصی سازی تمایل بیشتری دارد تا دانشجویان را به عنوان مصرف کننده و آموزش دانشگاهی را به عنوان محصول در نظر گیرد، بنابراین توجه خاصی به مؤسسات رقیب و بازار، قیمت گذاری و افزایش درآمد خالص به دست آمده و بازاریابی فعال و تهاجمی دارد(کوییک، 2003). انواع روشهای خصوصی سازی در آموزش عالی به طرق مختلف دستهبندی شدهاند که مختصراً به تشریح هر یک پرداخته میشود. طبق پژوهش بری²⁰(2002) حالتهای مختلف خصوصیسازی عبارتند از: اجازه فعالیت دادن به مؤسسات آموزشی خصوصی در کنار مؤسساتی که توسط دولت اداره میشوند، افزایش حمایتها و اعتبارات دولتی از مؤسسات خصوصی، انتقال مالکیت مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، افزایش اعتبارات خصوصی و یا کنترل و نظارت خصوصی در مؤسسات دولتی(بین²¹، 2010). در یک تقسیم بندی دیگر انواع خصوصیسازی در آموزش عالی به 5 دسته کلی تقسیم میشوند که عبارتند از:

- آزادسازی²² به معنای ایجاد رقابت در فعالیتهایی دارای امتیازات انحصاری میباشند.

- شهریه تحصیلی که منظور وجهی است که دانشجویان یا کارفرمایان، در برابر خدمات آموزشی پرداخت میکنند.

- انتقال مالکیت از بخش دولتی به خصوصی که به معنای فروش سهام موسسات دولتی به عموم میباشد.

- روش تجاری که در این روش، تمام هزینههای ارائه خدمات آموزشی از طریق متقاضیان تامین میشود.

- تشویق ارائه خدمات آموزش عالی به وسیله موسسات خصوصی: اقداماتی مانند پرداخت یارانه به موسسات آموزشی، معافیتهای مالیاتی، خرید کالا و خدمات مورد نیاز دانشجویان بخش دولتی از بخش خصوصی و طرح حوالهای، از جمله روشهای متداول تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در آموزش عالی میباشد(آراسته و جمشیدی، 1393).

از دهه 1980 به دلیل تغییرات در زمینه ایدئولوژیک و سیاسی و نیز فشارهای اقتصادی و محدودیتهای مالی، خصوصی سازی آموزش عالی به یک واقعیت سریع در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. خصوصاً در دو دهه گذشته، رشد چشمگیری در سراسر جهان داشته است که مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته موید این موضوع میباشد. به عنوان مثال در جمهوری چک، با وجود آنکه تا سال 1998 آموزش عالی خصوصی وجود نداشت، در سال 2012 حدود 12 درصد از دانشجویان در بخش خصوصی مشغول به تحصیل بودهاند.

در لتونی، سهم ثبت نام های خصوصی بیش از سه برابر است، که از کمتر از 10 درصد تا تقریباً 29 درصد در طول دوره رشد میکند. در بلغارستان، تعداد مطلق دانشجویان بیش از دو برابر شده که در این افزایش سهم نسبی متقاضیان نظام آموزش عالی خصوصی تقریبا 9 درصد افزایش یافته است. در مقدونیه، سه برابر افزایش تعداد دانشجویان در بخش خصوصی، گزارش شده است. در مورد قبرس و لهستان، هر چند سهم ثبت نام در بخش خصوصی در سال 1998 بالا بوده است، اما تاکنون(2012)، به ترتیب 9 و 10 درصد افزایش یافته است(تیکسریا و همکاران، 2016). به طور کلی نمونه هایی از کشورهایی که آموزش عالی خصوصی در آنها گسترش یافته است شامل انگلیس(هانت و بولیور²³، 2023)، هند(تیواری و همکاران²⁴، 2023)، استرالیا(شاه و لوییس²⁵، 2020؛ بنت، نیر و شاه²⁶، 2012) و کشورهایی مانند نیجریه(ایبیدانی و همکاران²⁷، 2023)، غنا(آدو-بافوئه و بونیه²⁸، 2021)، زیمباوه(گروو²⁹، 2016) کامرون، کنیا، سنگال، تانزانیا و اوگاندا(پدرو و نیر، 2016) در آفریقا میباشند(پدرو و نیر، 2016). بیش از 70 درصد دانشجویان در هند(تیواری و همکاران، 2023)، مالزی(آبیدین و همکاران³⁰، 2022)، ژاپن(یامادا³¹، 2018)، کره جنوبی(چایی و هونگ³²، 2009) و فیلیپین(جنرالئو و کلاریزا³³، 2022) در بخش آموزش عالی خصوصی تحصیل میکنند(گاپتا³⁴، 2008).

با مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی در عربستان، بسیاری از دانشگاه های عربستان سعودی رتبههای بالایی در بین دانشگاههای بین المللی بدست آوردند که بر این اساس سه دانشگاه عربستان در بین 300 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندیQS و چهار دانشگاه در بین 400 دانشگاه برتر در رتبه بندی شانگهای قرار گرفته است(ابوریزایزه³⁵، 2022).

در ایران در برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه بر توسعه بخش خصوصی کشور تاکید شده و اقداماتی پراکنده همانند تاسیس غیرانتفاعی، علمی-کاربردی و دورههای شبانه و گسترش و توسعه دانشگاههای آزاد اسلامی، صورت گرفته است با این حال، آموزش عالی کاملاً خصوصی در کشور ایجاد نشده است و این دانشگاهها صرفاً به شکل غیردولتی فعالیت میکنند(ربیعی و نظریان، 1391). بحث خصوصیسازی در آموزش عالی برای اولین بار در سال 1373 با مساله خصوصیسازی و واگذاری دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی مطرح شد.

مشارکت کنندگان در تامین مالی آموزش عالی در هر کشور متفاوت از دیگری است و برخی کشورها سیستمهای مالی متمایز و خاص در آموزش عالی دارند. در حالی که مشارکت بخش خصوصی در ایالات متحده، بریتانیا و کره مهمتر از مشارکت بخش دولتی است، بخش دولتی در بیشتر کشورهای اروپایی غالب است. آنها نشان میدهند که اکثر کشورها هزینهای به طور متوسط بیشتر از 5/1 درصد تولید ناخالص ملی را در تامین مالی آموزش عالی صرف میکنند. این نرخ در برخی کشورها مانند کانادا، کره و ایالات متحده بیش از 5/2 درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما برخی از کشورهای دیگر مانند مجارستان، ایتالیا و انگلستان کمتر از 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی را اختصاص میدهند. اکثر اعضای OECD از آموزش عالی و بازیگران آن با استفاده از بودجه عمومی حمایت میکنند که کم و بیش نزدیک به 22 درصد از بودجه عمومی آنهاست.

کرکس³⁶(2010) خصوصی سازی در آموزش عالی را افزایش اعتبارات خصوصی و اتکای کمتر به اعتبارات دولتی و تاکید بیشتر بر آموزش به عنوان محصول، دانشجو به عنوان مشتری، آگاهی از رقابت و شناخت قوت و ضعف نسبت به رقبا، بازاریابی و برون سپاری میداند. در بسیاری از مناطق جهان، توسعه آموزش عالی خصوصی، از جمله سیاستهای کارآمد جایگزین بخش دولتی بود که بیش از حد گسترش یافته بود(تیکسریا، 2009). موسسات آموزش عالی خصوصی با رشد سریع خود در حال حاضر یک سوم از ثبت نامهای آموزشی جهان را به خود اختصاص دادهاند، بهطوری که هم اکنون کمتر کشوری در جهان باقیمانده است که آموزش عالی خصوصی نداشته باشد(لوی³⁷، 2011). در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نیز برنامه خصوصیسازی به عنوان یک سیاست لازم الاجرا برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است(بند 5 و 4 خط مشیهای اساسی بخش آموزش عالی برنامه دوم توسعه و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)؛ اما ارزیابی عملکرد خصوصیسازی در کشور حاکی از این است که روندهای مورد انتظار محقق نشده و موفقیت مورد انتظار در زمینه خصوصیسازی حاصل نشده است.

پژوهشهای متعددی از جمله رحیمی(1392)، جمشیدی و همکاران(1392) و ... بر وجود چالشهای عمدهای در این بخش نظیر عدم مشارکت بخشهای مختلف دولت و وزارت علوم در فرایند خصوصیسازی آموزش عالی، تاکید کردهاند. با وجود اینکه دانشگاههای خصوصی در معنای کامل آن با تاسی به قوانین بازار و بنگاهداری، مشتری محوری را در زمره اصول مهم تعالی و نیز به عنوان یکی از شاخصهای کلیدی عملکرد خود محسوب میکنند. همچنین نتایج پژوهش قریشی خوراسگانی(1396) نشان داد که به رغم گسترش بی رویه خصوصی سازی در آموزش عالی و اهمیت آن، سهم پژوهش در این حوزه بسیار کم است. از بین آثار مثبت خصوصی سازی در آموزش عالی به ترتیب مقوله های کسب درآمد توسط دانشگاهها، تنوع بخشی به آموزش عالی، صرفهجویی در هزینهها و کاهش فشار مالی دولت، رشد کمی آموزش عالی و همچنین جلوگیری از تمرکزگرایی و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف، دارای بالاترین ضریب اهمیت و اولویتهای اول تا سوم بوده است. از بین آثار منفی خصوصیسازی نیز به ترتیب مقولههای افزایش دانش آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرایند خصوصیسازی نیز به ترتیب مقولههای افزایش دانش آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرایند آموزش، طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، رشد کمی مراکز خصوصی آموزش عالی، مدرک گرایی و تقلب و فساد آموزشی به علاوه مشکلات ساختاری در راهاندازی دانشگاههای خصوصی دارای ضریب اهمیت بالا و اولویت اول تا سوم است.

تحقق اهدافی که در خصوصی سازی آموزش عالی مورد توجه است به چگونگی اجرا و مدیریت علمی و حرفهای آن بستگی دارد. لذا تدوین الگویی که بتواند مسئولان و دست اندرکاران این حوزه را هدایت کند، اهمیت زیادی دارد. به زعم وجود اسناد و قوانین دستوری در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی، خصوصی سازی جریانی نیست که با دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی محقق شود، چرا که فرایندی است که تحقق آن مستلزم عینیت یافتن عملی پیش نیازهای محیطی ضروری و مرتبط است، علاوه بر آن دارای مراحل و گامهای متعدد هدفمند است و جریانی داینامیک و پویاست که درون خود ساختارهای متشکل و نظام دار دارد و اهداف متعالی مشخصی را دنبال میکند که تبیین و تشریح آن نیازمند جامع نگری و موفقیت آن مستلزم طراحی و شرایط و پیش نیازها، درون دادها و برون دادها و فرایندهای درونی است.

از آنجایی که خصوصی سازی در ایران به گونهای ناقص، غیرعلمی و غیرهدفمند به اجرا درآمده است و برنامهریزی و ساختاری منسجم برای این پدید و همگامی با کشورهای موفق در این زمینه در کشورهای موفق در این زمینه در کشور، منظور نشده است، نیاز به تدوین الگویی بومی، منطقی و جامع بدین منظور بیش از پیش از احساس میشود. تدوین یک الگوی جامع از آنجایی اهمیت دارد که تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد اتخاذ تصمیمات مقطعی، جزئی و شتاب زده موجبات رکود یا توقف حرکت خصوصی سازی را فراهم میآورد، کما اینکه در حال حاضر آموزش عالی ما مبتلا به ناهماهنگی بین رشد کمی و کیفی این تحول است(جمشیدی و همکاران، 1392). بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا الگویی برای افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضا محور ارائه شود. به بیان دیگر مساله پژوهش حاضر این است که چه عناصر و مولفههایی برای خصوصی سازی آموزش عالی لازم است؟

بنابراین محقق در این پژوهش بدنبال ارائه الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته های تقاضا محور است و در راستای دستیابی به این هدف، سوالات زیر را مطرح نموده است:

1) الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضا محور چیست؟

2) ابعاد، مولفهها و شاخصهای سازنده الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضا محور کدامند؟

3) اعتبار الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضا محور چگونه است؟

2. مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

در راستای مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی پژوهشهایی در داخل و خارج کشور انجام شده است که به نتایج برخی از آنها اشاره میشود.

هانت و بولیور(2023) پژوهشی با عنوان «چشم انداز ارائه دهنده آموزش عالی خصوصی در بریتانیا» انجام دادهاند. دولت بریتانیا مشتاق است تا ارائه دهندگان آموزش عالی خصوصی را به عنوان ابزاری برای تحریک رقابت در کل بخش آموزش عالی تقویت کند که ظاهراً منجر به انتخاب بیشتر محصولات و خدمات نوآورانه تر و با کیفیت بهتر و با هزینه کمتر میشود. نتایج نشان داد که چهار نوع متمایز از ارائه‌دهندگان آموزش عالی وجود دارد. سه نوع از چهار نوع ارائه‌دهنده، خدمات کمی یا مدرک لیسانس سنتی ارائه می‌کنند، و رایج‌ترین نوع ارائه‌دهنده تقریباً تحت هیچ نظارتی قرار ندارد و در برابر «خروج از بازار» بسیار آسیب‌پذیر است. این یافته‌ها ظرفیت ارائه‌دهندگان خصوصی آموزش عالی را برای جایگزینی یا ارتقای خدمات آموزش عالی با بودجه عمومی مورد تردید قرار می‌دهد. آدو-بافوئه و بونیه(2021) پژوهشی با عنوان نقش سازمان‌های غیردولتی در ارائه آموزش پایه در غنا: مفاهیمی برای تئوری، سیاست و عمل انجام دادند. نتایج نشان داده است که کمکهای بخش خصوصی در آموزش تأثیر قابل توجهی بر کیفیت آموزش نداشته است. همچنین توسعه زیرساخت ها، تهیه مواد آموزشی و یادگیری، توسعه ظرفیت مدرسان، تامین نیازهای یادگیری را به عنوان فعالیتهای حمایتی بخش خصوصی که به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری کمک کرده، تایید شده است. با این حال، فعالیت‌های حمایتی برای بهبود عملکرد یادگیرندگان ناکافی است. بر این اساس توصیه شده کشور غنا یک مرکز نظارت ایجاد کند تا از آموزش موثر و یادگیری ارائه شده توسط بخش خصوصی اطمینان حاصل کند. جیکیا و همکاران³⁸(2023) پژوهشی با عنوان مشارکت عمومی و خصوصی به عنوان مکانیزم مدیریت آموزش در ساختار مدل اجتماعی و سرمایه گذاری رشد اقتصادی انجام دادند. در این پژوهش سهم سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی به صورت مجزا مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تنها جلوه توسعه آموزش عالی که تا حد زیادی به حمایت مالی بستگی دارد، مهارت های دیجیتالی در میان جمعیت فعال است. بین مهارت‌های دیجیتال در میان جمعیت فعال و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی با شرایط مشارکت عمومی خصوصی ارتباط وجود دارد. افزایش سهم مشارکت دولتی-خصوصی در ساختار تأمین مالی توسعه آموزش عالی تا 90 درصد امکان افزایش مهارت های دیجیتالی در میان جمعیت فعال را افزایش میدهد. بنابراین اجرای عملی مدل اجتماعی و سرمایه گذاری رشد اقتصادی باید متضمن تامین مالی توسعه آموزش عالی بر اساس سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی باشد. رامادیتیا و همکاران³⁹(2023) پژوهشی با عنوان «استراتژیهای بقا و منابع انسانی آموزش عالی خصوصی در مواجهه با عصر تغییر: بینشی از اندونزی» انجام دادند. بقای آموزش عالی خصوصی متکی به ظرفیتهای برتر دانشگاهها برای مقاومت در برابر شوکهای تغییر است و استراتژی منابع انسانی بخش اساسی بقا است. این مطالعه شش استراتژی بقا و منابع انسانی آموزش عالی خصوصی در اندونزی را برای مواجهه با عصر تغییر شناسایی نموده است: کارایی، تضمین کیفیت، برنامه حفظ مشتری، برنامه بازاریابی فشرده، افتتاح برنامههای جدید، ادغام ها و اکتسابها. شاه و لوییس (2020) پژوهشی با عنوان «آموزش عالی خصوصی در استرالیا: رشد، کیفیت و استانداردها» انجام دادند. نتایج نشان میدهد مقررات و سیاست‌های دولتی مرتبط با آموزش عالی، ناتوانی دانشگاه‌های دولتی در پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد و کاهش بودجه دانشگاه‌های دولتی و متعاقب آن پایین بودن رضایت دانشجویان از عوامل کلیدی افزایش مشارکت دانشجویان در آموزش عالی خصوصی و رشد موسسات آموزش عالی خصوصی در استرالیا بوده است. تیواری و همکاران(2023) پژوهشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در آموزش عالی هند» انجام دادند. پژوهش چالشهای خصوصی سازی آموزش عالی هند را بررسی کرده است. در دهههای گذشته رشد بی‌سابقه مؤسسات آموزش عالی ناشی از مشارکت بخش خصوصی بوده است و سهم قابل توجهی در افزایش نسبت ثبت نام ناخالص (GER) داشته است و پیش بینی شده است این نسبت افزایش 30 درصدی داشته باشد. یکی از چالشهای بخش خصوصی این است که اگرچه تعداد مؤسسات خصوصی افزایش یافته اما قادر به جذب دانشجویان با رتبه بالا نیستند. کیفیت، دسترسی، برابری، فراگیر بودن و به طور کلی ناتوانی فارغ التحصیلان این موسسات، دلیل عدم استقبال برترینها بوده است. بنابراین ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب که با اعتماد متقابل و مسئولیتپذیری پشتیبانی شود، کیفیت، دسترسی و فراگیر بودن مؤسسات آموزش عالی خصوصی را تضمین میکند. سملالی و همکاران⁴⁰(2023) پژوهشی با عنوان «چالشهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی (موارد مطالعه دانشگاه ملک فیصل)» انجام دادند. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه اجرای مشارکت‌های اجتماعی تحت تأثیر موانع تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و درک نادرست از اهمیت یک طرف برای طرف دیگر قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه رابطه معناداری را بین شیوه‌های فعلی مشارکت اجتماعی و چالش‌های پیش روی این شیوه‌ها نشان داد. علاوه بر این، بین مکانیسم‌های توسعه مشارکت اجتماعی و شیوه‌های فعلی مشارکت رابطه معنی‌داری برقرار است. قریشی(2023) در پژوهشی به بررسی آموزش عالی خصوصی کانادا در یک نگاه پرداخته است. نتایج نشان میدهد کالج های شغلی بزرگترین بخش آموزش عالی خصوصی کانادا را تشکیل میدهند. در پنج سال منتهی به سال 2022، آموزش عالی خصوصی به دلیل افزایش ثبت نام دانشجویان و هزینههای تحصیلی بالاتر گسترش یافته است. در کانادا، مقررات آموزش عالی خصوصی بر عهده دولتهای استانی و منطقهای است. همچنین آموزش عالی خصوصی در کانادا باید همان استانداردهای اعتباربخشی و تضمین کیفیت را مانند آموزش عالی دولتی داشته باشند. کیفیت بالای آموزش عالی خصوصی در کانادا منجر به جذب تعداد زیادی دانشجوی خارجی شده است و به همین خاطر تقاضای داخلی و خارجی یکی از عوامل رشد آموزش عالی خصوصی در کانادا است.

3. روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر دادهها آمیخته اکتشافی(کیفی و کمی) و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد خودظهور (مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی(مرحله کمی) است. جامعه آماری مرحله کیفی، کلیه صاحبنظران و خبرگان آموزش عالی شامل اعضای هیات علمی و مدیران ارشد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی(دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بودند. نمونه گیری مرحله کیفی، از نوع آگاهانه و به روش گلوله برفی انجام شد به گونهای که با 23 نفر مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران، معاونین و کارکنان شاغل در حوزه آموزش 15 واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و 13 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی در استان تهران به تعداد 560 نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسی استفاده و 234 نفر انتخاب شد.

در بخش کیفی از دو روش کتابخانهای و میدانی برای گردآوری دادهها استفاده شد. در گام اول به منظور آشنایی با مفاهیم پایه و مبانی نظری و نیز آشنایی با مطالعات پیشین در خصوص موضوع مورد بحث از روش کتابخانهای استفاده شد و با مطالعه اسناد و مدارک شامل کتب، مقالات، رسالهها، پایگاههای اطلاعاتی، مبانی نظری و پیشینه پژوهش بدست آمد. در گام دوم به منظور گردآوری دادهها، از روش میدانی استفاده شد. بدین طریق که ابتدا با تدوین فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته بخشی از دادهها بدست آمد. در بخش کمی، برای گردآوری دادهها از روش میدانی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این مرحله پرسشنامه محققساخته بود که طی مرحله کیفی بدست آمد. این پرسشنامه دارای دارای 6 بعد، 20 مولفه و 78 شاخص بود که بر مبنای طیف پنج گزینهای لیکرت تنظیم شده بود. برای تعیین اعتبار یافتهها در مرحله کیفی از سه روش کثرت‌گرایی استفاده شد: بازآزمون روش انجام کار با 89 درصد پایایی، آزمون قابلیت اطمینان بین کدگذاران با 81 درصد و استفاده از مصاحبه‌شوندگان جدید برای آزمون قابلیت اطمینان مدل با 83 درصد پایایی حکایت از قابلیت اعتماد کدگذاریها داشت. نتایج اعتبارسنجی یافتهها به شرح جدول زیر است:

جدول (1): نتايج بدست آمده در خصوص اعتباریابی یافته ها به روش کثرت گرایی

روش	تعداد کل کُدها	تعداد توافقات	تعداد عدم توافقات	پایایی بازآزمون
مصاحبه شونده	139	58	25	83%
روش انجام کار	112	50	22	89%
بین کدگذاران	104	42	29	81%

جهت تعیین روايي (تأییدپذیری) یافتهها نیز از دو تکنیکِ جمعآوری دادهها از منابع متعدد(منابع دادهها متنوع بوده و همسوسازی به کار گرفته شد) و انعطاف روش (برنامه مصاحبه، بارها ارزیابی مجدد شد و محتوا و فرآیندهای آن مورد بازبینی قرار گرفت و در تفسیرها، پیشنهادها و یافتهها كاملاً منعطف عمل شد) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد و روایی آن از طریق روایی صوری، محتوایی (ضریب نسبی روایی محتوا) و روایی سازه(تحلیل عاملی تاییدی) انجام شد.

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کیفی از روش کدگذاری نظری با رویکرد نظریه داده بنیاد خودظهور استفاده شد. تحلیل دادههای بدست آمده در این پژوهش به صورت جداگانه صورت گرفت. به عبارت دیگر دادههای کیفی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و ملزومات انجام هر یک از این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت نظریهای برای تبیین الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته های تقاضا محور بدست آمد. پس از تدوین پرسشنامه و جمعآوری دادههای حاصل از پرسشنامه، تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون تحلیل عاملی تاییدی انجام شد.

4. یافته های پژوهش

یافتههای حاصل از اجرای پژوهش‌ در دو بخش کیفی و کمی ارائه شده است.

4.1 یافتههای بخش کیفی

دادههای پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظریه داده بنیاد خودظهور تحلیل شدند. در طرح پژوهش نظریه داده بنیاد، مراحل تحلیل دادهها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد که در ادامه تشریح شده است.

1- کدگذاری باز: در این مرحله از پژوهش، مفاهیم و نکات کلیدی بدست آمده در خصوص مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی از دو فرایند مطالعه اسناد و مدارک شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان فهرست شدند. ابتدا مفاهیم و گزارههای بدست آمده در خصوص الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی از فرایند مطالعه اسناد و مدارک و پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی و فهرست شدند. عبارات، مفاهیم و گزارههای مستخرج شده از پژوهشها، با انجام تحلیلهای دقیق، یکسانسازی (انتخاب واژگان صحیحتر، حذف مفاهیم مشترک) شد. در این فرایند 27 گزاره کلیدی بدست آمد که مبنای چک لیست و فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته گردید. در گام بعدی مصاحبه با خبرگان انجام شد. با انجام 23 مصاحبه و تحلیل آنها طی 5 مرحله، مصاحبهها به حد اشباع نظری رسیدند. طی این 23 مصاحبه 211 گزاره بدست آمد. گزارههای بدست آمده با گزارههای بخش قبلی یعنی مطالعه اسناد و مدارک تلفیق شدند و در مجموع حاصل طی دو مرحله مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک و جرح و تعدیل و همچنین حذف گزارههای مشترک و ادغام برخی از گزارهها نهایتاً 81 مقوله فرعی تحت عنوان کدهای باز احصاء شد. سپس کدهای شناسایی شده در دستههای بزرگتری طبقهبندی شدند و با ادبیات و مبانی نظری مطابقت داده شدند. 81 مقوله فرعی اولیه در قالب 20 مقوله اصلی دستهبندی شدند که در جدول شماره 1 مقولههای فرعی و اصلی ارائه شده است.

2- کدگذاری محوری: کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل دادهها در نظریه پردازی داده بنیاد در این پژوهش است. هدف این مرحله برقراری رابطه بین مقولههای تولید شده در مرحله کدگذاری باز است. این کدگذاری، به این دلیل محوری نامیده شده که کدگذاری حول «محور» یک مقوله تحقق مییابد. در این تحقیق مقوله اصلی تحت عنوان «مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی» است. این مقوله به عنوان «پدیده مرکزی» انتخاب شده و در مرکز مدل قرار گرفته است، زیرا میتوان ردپا و اثر آن را در اغلب دادهها و نقل و قولهای مصاحبه شوندگان، به وضوح مشاهده کرد. سپس دیگر مقولهها به آن ربط داده شدند. مقولههای دیگر عبارتند از: گسترش کیفی آموزش، مالی- اقتصادی، گسترش و تنوع خدمات، بازار و ارتباطات، تغییر و نگاه حمایتی، زیرساختی. الگوی کدگذاری، روابط فیمابین مقولههای اصلی را نمایان میکند. بنابراین 81 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی بدست آمده در ذیل 6 بعد طبقهبندی شدند و ارتباط مقولهها با پدیده مرکزی یعنی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی مشخص شدند. برای کدگذری محوری در این پژوهش از الگوی کدگذاری نظری استفاده شده است. کدهای محوری بدست آمده به شرح جدول شماره (2) میباشد:

جدول (2): ابعاد، مقوله های اصلی و فرعی الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی

ابعاد	مقوله های اصلی(مولفه ها)	شماره مقوله های فرعی
گسترش کیفی آموزش	نظام ارزیابی کیفیت و صلاحیت حرفه ای	1-6
	سفارشی سازی محصول	7-11
	محتوای آموزشی	12-14
	ساختار آموزشی	15-17
مالی-اقتصادی	بازار کار	18-20
	آمایش سرزمین	21-24
	تامین منابع	25-31
گسترش و تنوع خدمات	خدمات آموزشی	32-34
	خدمات پژوهشی	35-37
	خدمات حرفهای علمی و اجرایی	38-40
بازار و ارتباطات	مبادلات علمی بین المللی	41-46
	بازاریابی	47-49
	تجاری سازی	50-53
تغییر و نگاه حمایتی	اجتماعی	54-56
تغییر و نگاه حمایتی	فرهنگی	57-60
زیرساختی	قانونی	61-66
	ساختاری	67-70
	مدیریتی	71-74
	انسانی	75-78
	فنی- کالبدی	79-81

3- کدگذاری انتخابی: در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی و خلق نظریه، روابط بین مقولهها مشخص شد و الگوی نظریه برخاسته از دادهها شکل گرفت. در این مرحله نیز پژوهشگر با بهرهگیری از نظرات خبرگان حوزه آموزش عالی، الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی را مشتمل بر 81 مقوله فرعی(کد باز)، 20 مقوله اصلی (کد محوری) و 6 بعد ترسیم نموده است.

در طول فرایند کدگذاری و فرایند تلفیق جهت یکپارچهسازی و پالایش نظریه، متن مصاحبههای انجام شده چندین بار مورد بررسی قرار گرفت و بعد از مشخص شدن مقوله محوری (مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با رویکرد رضتههای تقاضامحور) و استفاده از آن جهت نزدیک کردن مقولهها، عبارات و ایدههایی که بیانگر روابط بین مقولههای اصلی و فرعی بودند، مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، روابط بین مقولههای اصلی و الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی شکل گرفت. نهایتاً مقولههای آشکار شده در قالب الگوی خودظهور، با روابطی که بین آنها وجود دارد، بهصورت زیر تعیین شدند.

ابعاد و مولفههای بدست آمده حکایت از آن دارد که سخن گفتن از خصوصیسازی و شرایط اقتصاد بازار آزاد سودمند است لیکن اهمیت و نقش دولت را انکار نمیکند. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین حمایت را از بخش آموزش عالی به عمل میآورد چه برسد به حمایت از بخش خصوصی یا غیردولتی. در بخش آموزش عالی اگر بخش خصوصی واقعی را دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در نظر بگیریم سهم آنان از کل عرضه آموزش عالی تنها 4/3 درصد است و یک انحصار دو قطبی شامل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر ابزار خدمات آموزش عالی حاکم است. قبل از هر چیز برای موفقیت خصوصیسازی، ایجاد یک فضای گفتمان اجتماعی میان ذینفعان ضروری است. همچنین برای ایجاد شفافیت در خصوصیسازی مهم این است که نبایستی امتیاز ویژهای برای گروههای خاص در نظر گرفته شود. اما مدل مفهومی بدست آمده بر اساس دیدگاه خبرگان در این پژوهش بیانگر آن است که چند عامل یا بعد اساسی باید در خصوص مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی مدنظر قرار گیرد. یکی اینکه باید کیفیت آموزش در بخش خصوصی از طرق مختلف افزایش یابد. یکی از این روشها ارزیابی و تایید صلاحیت حرفهای اساتید و فارغالتحصیلان است. تغییر محتوای آموزشی با افزایش دروس کابردی و عملی و مهارت آموزی یکی از روشهای افزایش کیفیت آموزش است. یکی دیگر از عوامل، عامل مالی است که بازار کار و آمایش سرزمین از میتواند میزان ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی را مشخص نماید و صرفاً بر اساس نیاز ظرفیت هر کد رشته محل ایجاد شود. یکی از روشهای تامین منابع مالی تبادل استاد و دانشجو و گرفتن دانشجوی خارجی است که درآمد ارزی ایجاد می کند. همچنین بکارگیری اساتید بایستی از قالب های مرسوم خارج شود و اساتید به دنبال گرفتن پروژههای کاری از صنایع و بنگاههای اقتصادی باشند و دانشگاه از محل قراردادهای آنها ضمن پرداخت حقوق اساتید برای خودش درآمد کسب نماید. از عوامل دیگری که میتوان نام برد بحث بازاریابی است. دانشگاه خصوصی باید با دانشگاههای خارجی تفاهم نامه ببندند و پروژههای پژوهشی در آنها کشورها انجام دهند، اساتید خود را برای تدریس به آن دانشگاهها اعزام کنند و بالعکس اساتید دانشگاههای خارجی در دانشگاه آنها به تدریس بپردازد تا سطح کیفی دانشگاه بالا برود و دانشجویان ترغیب شوند در این دانشگاهها وارد شوند. عامل دیگری که میتواند به افزایش مشارکت دانشگاههای خصوصی کمک کند تنوع و گسترش خدماتشان در حوزههای آموزشی، پژوهشی و خدمات حرفهای میباشد. باید مشاوره های فنی به صنایع بدهند و خودشان بر اساس مسائل و مشکلات صنایع و بنگاهها اولویتهای پژوهشی را شناسایی کنند و به صنایع پیشنهاد پژوهشهای کاربردی بدهند و در صورت حل مشکل آنها، حقالزحمه دریافت کنند. قوانین و مقررات باید اصلاح شود به هر دانشگاه خصوصی در هر منطقهای اجازه پذیرش دانشجو ندهند. دانشگاهها باید متناسب با صنایع دور و بر خود، رشتههای دانشگاهی ایجاد کنند و در آن صنایع و بنگاهها مهارتآموزی کنند و جذب همان بنگاهها نیز بشوند. این شیوه جذب برای رشتههای پرتقاضا بسیار اثرگذار است و افرادی که به دنبال کار و شغل مناسبی هستند به این دانشگاهها وارد میشوند. نهایتاً میتوان گفتن بخش خصوصی در اکثر مواقع برای کسب سود وارد یک عرصه میشود و اگر آن عرصه برایش سود نداشته باشد یا وارد نمیشود یا زود از آن خارج میشود. لذا برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی زیرساختهای لازم باید فراهم شود، به لحاظ فرهنگی-اجتماعی برنامهریزی و اقدامات لازم انجام شود، از طریق ارتباطات و بازاریابی متقاضیان خدمات دانشگاهی (چه دانشجو برای آموزش و چه بنگاهها برای پژوهش و مشاوره و نیروی فنی و با دانش) را ترغیب به ورود به بخش خصوصی کرد، خدمات علمی و کیفیت آموزش را گسترش داد و برای دستیابی به سود بازار را رصد کرد و منابع مالی سرگردان را به سمت خدمات ویژه قابل ارائه توسط دانشگاهها سوق داد.

براساس مفاهیم و مقولههای استخراجی از مراحل قبل، روایتی از نحوه بکارگیری سایر عوامل موثر بر مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی تشریح شده است که به صورت شماتیک (شکل 1) به عنوان الگوی فرایند کدگذاری مشارکت در توسعه آموزش عالی ترسیم شده است.

شکل (1): الگوی فرایند کدگذاری مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی؛(یافتههای محقق).

4.2 یافته های بخش کمی

قبل از استفاده از آزمونهای پارامتریک در تجزیه و تحلیل دادهها، ابتدا از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع دادهها مشخص شد(47/1= K-S، 233=df، 83/0=sig). سپس از طریق شاخصهای کجی و کشیدگی نیز نرمال بودن دادهها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده منجر به تایید مجدد توزیع دادهها گردید و بر این اساس امکان بهرهمندی از آزمونهای پارامتریک و بطور خاص آزمون تحلیل عاملی برای تحلیل دادههای این پژوهش مهیا است.

به منظور بررسی سؤالات تحقیق از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای معناداری رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون استفاده شد که در ادامه ارائه شده است. برای انجام تحلیل عاملی تائیدی از نظر 234 نفر از مدیران، معاونین و کارکنان شاغل در حوزه آموزش استفاده شد و به دنبال پاسخگویی به این سوال بودهایم که آیا عناصر و شاخصهای شناسایی شده از یک ساختار عاملی هماهنگ در قالب مدل پیشنهادی برخوردار میباشند؟

نتایج بدست آمده نشان داد بارهای عاملی و ضرایب معنیداری مربوط به هر یک از ابعاد در حد قابل قبول است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای مشاهده شده به خوبی میتوانند متغیر پنهان را تبیین کنند. از آنجا که بار عاملی تمام متغیرهای مشاهده شده(مقولههای اصلی و فرعی و ابعاد) بزرگتر از 3/0 میباشد، بنابراین رابطه مطلوبی بین مقولههای فرعی(متغیر مشاهده شده) با مقوله اصلی(متغیر پنهان) و بین مقولههای اصلی(متغیر مشاهده شده) با ابعاد (متغیر پنهان) برقرار است و نقش مهم و معناداری در اندازهگیری آنها دارند. همچنین معنیداری ضرایب بین متغیرهای آشکار و پنهان در سطح 05/0 بررسی شده است که نتایج نشان داد مقادیر t برای تمامی سوالات معنیدار میباشند. در خصوص شاخصهای برازش مدل نیز نتایج بدست آمد نشان داد الگو از برازش مناسبی برخوردار است. (جدول 3).

جدول(3): شاخصهای نیکویی برازش ابعاد الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی

ابعاد مدل	X2/df	RMSEA	P-value	GFI	AGFI
گسترش کیفی آموزش	38/2	077/0	000/0	93/0	90/0
مالی-اقتصادی	63/2	049/0	000/0	92/0	91/0
گسترش و تنوع خدمات	66/2	034/0	000/0	91/0	90/0
بازار و ارتباطات	71/2	062/0	000/0	92/0	90/0
تغییر و نگاه حمایتی	70/2	037/0	000/0	93/0	91/0
زیرساختی	68/2	061/0	000/0	93/0	91/0

بنابراین، پاسخ به سوال های پژوهش به طور خلاصه بدین شرح است:

1) ابعاد، مولفهها و شاخصهای سازنده الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضا محور کدامند؟

در بخش کیفی، پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضا محور دارای 81 مقوله فرعی، 20 مقوله اصلی و 6 بعد بود که در بخش کمی همه 87 مقوله فرعی، 20 مقوله اصلی و 6 بعد مورد تایید کاربران قرار گرفت. عوامل تشکیل سازنده الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی مطابق شکل (2) نشان داده شده است.

در تبیین یافتههای پژوهش به طور خاص بعد اول الگو یعنی گسترش کیفی آموزش میتوان گفت با توجه به اینکه، ماهیت نظام آموزش عالی غیرانتفاعی است، مؤسسات آموزش عالی بخش خصوصی و دستاندرکاران این مراکز باید با اتخاذ رویکرد افزایش کیفیت دائمی و مستمر به منظور کسب مزیت رقابتی در بین دیگر مؤسسات آموزش عالی خصوصی، به ارائه خدمت بپردازند تا بتوانند به کسب جایگاه مطلوبی در بین افراد جامعه و در بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و خصوصی دست یابند و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که با توجه به درآمدهای محدود این بخش از آموزش عالی به جای توجه به سودآوری به افزایش کیفیت ارائه خدمات خود به انحاء مختلف بپردازند و هیچگاه به قیمت کسب سود بیشتر از کیفیت خدمات خود نکاهند چون در چنین شرایطی به مرور زمان ضعیف و در نهایت منحل میشوند.

همچنین با توجه به اینکه توجه به بحث کیفیت ارائه خدمات، اصلیترین نقش را در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایفا میکند در نتیجه بهرهگیری از شیوههای مدیریت کیفیت به منظور ارتقای حداکثری کیفیت خدمات مختلفی که در آموزش عالی خصوصی ارائه میشود، میتواند به تضمین کیفیت این بخش کمک کند. بنابراین نیاز است که دستاندرکاران این بخش با آشنایی با شیوههای مختلف بهبود کیفیت مستمر آشنا شوند و متناسب با شرایط مؤسسات خود از شیوه مناسب استفاده کنند.

یکی دیگر از اقدامات کیفی که میتواند به آموزش عالی خصوصی کمک کند نظام ارزیابی کیفیت است که یکی نهاد بیرونی کلیه موسسات را ارزیابی نماید و صلاحیت حرفهای آنها را مشخص کند و از طریق رتبهای که کسب میکنند علاقه مندان به آموزش آنها را انتخاب کنند. این یافته پژوهش با پژوهشهای توکل، نوهابراهیم و رضائیان(1396)، ملکینیا و همکاران(1397)، منجمزاده و همکاران(1398)، جمشیدی و همکاران (1392)، رستهمقدم و نادری(1394)، صالحی، روشن و حاتمی(1391)، علی(2023)، سان(2022)، آدو-بافوئه و بونیه(2021)، خالوکاوا(2021)، همخوانی دارد.

در تبیین یافتههای پژوهش به طور خاص بعد مالی-اقتصادی الگو میتوان گفت با توجه به مبتنی بودن ویژگیهای آموزش عالی خصوصی بر ویژگیها و مکانیسمهای بازار، این بخش از آموزش عالی نیاز است که به ارائه رشتههایی متنوعتر نسبت به بخش دولتی و بر اساس نیازهای بخشهای مختلف بازار کار بپردازد تا به این صورت به خدمات خود تنوع بخشد. مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیاز است از نیازها و انتظارات متقاضیان خود به درستی اطلاع یابند و بر آن اساس به برنامهریزیهای آموزشی بپردازند. برای این مهم آمایش سرزمینی می تواند تاحدی زیادی کمک کننده باشد و نیازمندیهای هر منطقه را شناسایی کند و از طرف دیگر ظرفیتهای هر منطقه را نیز مشخص کند تا دانشگاهها اقدام به جذب دانشجو کنند و هم خدمات مشاورهای و پژوهشی ارائه کنند به این صورت به بازار کار توجه شده است و دانشگاه به راحتی خود را منطبق با نیازهای بازار کار میکند و با دادن خدمات علمی، به کسب درآمد میرسد. این یافته با پژوهشهای ملکینیا و همکاران (1397)، جمشیدی و همکاران(1392)، کاسیلاس(2010)، آلمو(2010)، آلتباخ و لوی(2005)، آدو-بافوئه و بونیه(2021) همخوانی دارد.

در تبیین یافتههای پژوهش به طور خاص بعد سوم الگو یعنی گسترش و تنوع خدمات میتوان گفت با توجه به محدودیتهای مالی مؤسسات آموزش عالی خصوصی، نیاز است که مسئولین و دستاندرکاران این بخش، با اتخاذ سیاستهای مناسب به تقویت و توسعه فعالیتهای مختلف آموزشی، پژوهشی و مشاورهای بپردازند تا از این طریق بتوانند به جذب درآمد بیشتر نائل شوند. دانشگاههایی که در کنار صنایع ایجاد شدهاند به دلیل نزدیکی آنها از نظر جغرافیایی، دسترسی بیشتری دارند و میتوانند با مدیران و مسئولان صنایع و بنگاهها جلسات حضوری داشته باشند و مشکلات موجود را با یکدیگر بررسی کنند و نهایتاً با دادن خدمات مشاورهای یا انجام پژوهشهای علمی- فنی و کاربردی مشکلات صنایع یا مشکلاتی که صنایع برای منطقه به وجود آوردهاند را حل میکنند یا راهکارهای حل مشکل ارائه میکنند و به این طریق نسبت به دانشگاههایی که از آنها فاصله دارند میتوانند موفقتر باشند. بنابراین شرایط عرضه خدمات متنوعتر برای دانشگاههای خصوصی این مناطق فراهمتر است. این یافته با یافتههای پژوهشهای قورچیان و حیدری(1387)، توکل، نوه ابراهیم و رضائیان(1396)، رضائیان(1399)، نادری و همکاران (1392)، آدو-بافوئه و بونیه(2021) همخوانی دارد.

در تبیین یافتههای پژوهش به طور خاص بعد چهار الگو یعنی بازار و ارتباطات میتوان گفت با توجه به کمبود منابع مالی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی، این بخش میتواند با برنامهریزیهای صحیح اقدام به جلب اعتماد افراد و گروههای مختلف جهت سرمایهگذاری در مؤسسات خود کند که این کار عمدتاً در مراحل قبل از تشکیل مؤسسات امکانپذیر است که افرادی که در صدد تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی هستند با رایزنیهای مختلف خود بتوانند مشارکت سرمایهداران را جلب کنند. همچنین میتوانند از طریق بازاریابی علمی و اصولی و تضمین سودآوری برای سرمایه گذاران، آنها را ترغیب کنند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. مهمترین بخش سرمایهگذاری بخش خصوصی باید از طریق صنایع و بنگاههای اقتصادی صورت گیرد که درآمدزا هستند و برای رفع نیازمندیهای خود میتوانند سرمایهگذاری کنند و از نتایج علمی در رفع مشکلات استفاده کنند. موضوع مهم دیگری که می تواند به این بخش کمک نماید تجاری سازی محصولات دانشگاه های بخش خصوصی است که بهرهبردار محصولات عمدتاً صنایع و بنگاههای اقتصادی هستند و میتواند منبع درآمدی خوبی برای دانشگاههای غیردولتی باشد. این یافته با یافتههای پژوهش رضائیان(1399)، ملکینیا و همکاران(1397)، دادجوی توکلی و همکاران(1398)، جمشیدی و همکاران (1392)، صالحی، روشن و حاتمی(1391)، علی(2023)، داکیک و کرولی-مصطفی(2018) همخوانی دارد. همچنین در راستای این یافته پژوهش میتوان گفت یکی از معیارهای رتبهبندی دانشگاهها و اعتبارسنجی آنها، تعداد دانشجویان خارجی آنها میباشد، مؤسسات آموزش عالی خصوصی میتوانند با افزایش تبادلات علمی بینالمللی و تلاش در راستای جذب دانشجویان بینالمللی هم این شاخص را در خود افزایش دهند و هم با کسب شهریه از این دانشجویان به نوعی به درآمدزایی بپردازند که این یافته با یافته پژوهش تام(2011) نیز همخوانی دارد.

در تبیین یافتههای پژوهش به طور خاص بعد پنجم الگو یعنی تغییر و نگاه حمایتی میتوان گفت با توجه به اینکه یکی از شیوههایی که میتواند به موفقیت سازمانها یاری رساند بهینهکاوی تجارب سازمانهای مشابه موفق میباشد، دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور باید به این امر توجه داشته باشند که با بررسی تجارب مؤسسات آموزش عالی خصوصی موفق داخلی و خارجی، میتوانند با راهها و شیوههایی که آنها در پیش گرفتهاند آشنا شوند و به جای آزمون و خطا کردن، بر اساس شرایط خود از تجارب دیگر مؤسسات موفق استفاده کنند. از طرف دیگر با توجه به اینکه یکی از رموز موفقیت سازمانها در عصر حاضر، مشارکت تمامی بخشهای مختلف سازمان در راستای رسیدن به اهداف سازمان میباشد، در آموزش عالی خصوصی نیز، مشارکت افراد با یکدیگر میتواند موجبات موفقیت سازمان را فراهم آورد. چون با مشارکت افراد با تخصص و تجربههای متفاوت، امور آموزش عالی خصوصی از جنبههای مختلف بررسی میشود و مدنظر قرار میگیرد و این امر میتواند تمامی مسائل را در ارتباط با یکدیگر مد نظر قرار داده و حل کند. همچنین یکی از رموز موفقیت مدیریت، هدفگذاری صحیح میباشد. در آموزش عالی خصوصی نیز نیاز است که دستاندرکاران این بخش نیز به درستی و به گونهای شفاف به هدفگذاری بپردازند تا بر اساس اهداف شفاف بتوان استراتژیهای لازم و مناسب را اتخاذ نمود.

در تبیین یافتههای پژوهش به طور خاص بعد ششم الگو یعنی زیرساختی میتوان گفت برای این که این دانشگاههای غیردولتی از طریق سرمایهگذاری و درآمد خود اداره میشوند و برای انجام کلیه امور خود به دلیل اطمینان از عملکرد صحیح خود در چارچوب قوانین و مقررات، نیازمند بهرهگیری از نظرات یک مشاور حقوقی آشنا به قوانین و مقررات آموزش عالی میباشند که بتواند در امور مختلف اداری، مالی و آموزشی و پژوهشی از عملکرد صحیح این بخش از آموزش عالی اطمینان حاصل کنند. «مقرراتزدایی و حذف مقررات دست و پاگیر» نیز یکی از الزامات خرد قانونی است که میتواند در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی یاریرسان باشد. چنانچه مؤسسات آموزش عالی خصوصی سعی کنند در درون خود از مقررات دست و پاگیر پرهیز کنند و تا حد امکان به مقرراتزدایی بپردازند، میتوانند فرآیند انجام امور مختلف خود را تسهیل کنند و به جای درگیر شدن در قوانین و مقررات اضافی و غیرضروری بر ارتقا و بهبود کیفیت عملکرد خود تمرکز کنند. به عبارت دیگر توجه به زیرساختهای قانونی از جمله مولفههای مهم در این خصوص است که این یافته با یافتههای پژوهش توکل، نوهابراهیم و رضائیان(1396)، منجمزاده و همکاران (1398)، جمشیدی و همکاران(1392)، سان(2022)، ژیائو(2019) همخوانی دارد. همچنین در حوزه زیرساختهای آموزش عالی خصوصی میتوان گفت ارائه آموزش با کیفیت در صورتی محقق خواهد شد که آموزش به شیوههای نوین و با بهرهگیری از روشها و فناوریهای نوین آموزشی صورت پذیرد تا بتواند کیفیت ارائه آموزش را ارتقا بخشد و زمینه موفقیت بیشتر مؤسسات آموزش عالی خصوصی را فراهم آورد. لذا زیرساختهای فنی- کالبدی و ساختاری پیش نیاز آموزش با کیفیت است. این یافته نیز با یافتههای شاه و براون(2009)، آلآقا و همکاران(1387) و جمشیدی و همکاران(1392)، خالوکاوا(2021) همخوانی دارد. در خصوص زیرساخت مدیریتی و ساختاری نیز میتوان بیان کرد که با توجه به اینکه مدیران و هیأت مؤسس مؤسسات آموزش عالی خصوصی، افراد کلیدی هستند که سنگ بنای اولیه این مؤسسات را میگذارند، نیاز است که این افراد از توان و تجربه و هوشمندی لازم جهت برنامهریزی صحیح آموزشی برخوردار باشند تا بتوانند با پایهگذاری یک نظام درست در مؤسسه خود، گام به گام به سمت موفقیت پیش روند. چنانچه مدیران و مؤسسین این مراکز افرادی بی تجربه باشند، از ابتدای شکلگیری مؤسسات آنها دچار مشکل خواهد بود و در بلندمدت این مشکلات افزایش خواهند یافت و در برخی موارد ضررهای ناشی از بیتجربگی و عدم توانمندی لازم تصمیمگیرندگان این مراکز، قابل جبران نخواهد بود. این یافته پژوهش نیز با یافتههای پژوهش منجمزاده و همکاران(1398)، جمشیدی و همکاران(1392)، رستهمقدم و نادری(1394)، علی(2023)، سان(2022) همخوانی دارد.

2) الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضا محور چیست؟

بر اساس یافتههای بخش کیفی و کمی، الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی دارای 6 بعد، 20 مقوله اصلی و 78 مقوله فرعی مورد تایید کاربران قرار گرفت و مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. مدل فوق از نظر استراتژی تجربی بود زیرا مدلی که پژوهشگر ارائه نموده در عملکرد سازمان، فرد و گروه اثرگذار و مؤثر خواهد بود. از منظر فلسفی از نوع پراگماتیسم می‌باشد چرا که کاربردی است. از طرفی از منظر منطق پژوهش از نوع استقرایی و از نظر الگو از نوع هنجاری میباشد. عوامل سازنده و الگوی نهایی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی در قالب مدل داده بنیاد خودظهور به شرح زیر می باشد(الگوی نهایی در شکل 2 نشان داده شده است):

q بعد گسترش کیفی آموزش: با 4 مولفه نظام ارزیابی کیفیت و صلاحیت حرفهای(6 شاخص)، سفارشی سازی محصول(5 شاخص)، محتوای آموزشی(3 شاخص) و ساختار آموزشی(3 شاخص)؛

q بعد مالی- اقتصادی: با 3 مولفه بازار کار(3 شاخص)، آمایش سرزمین(4 شاخص) و تامین منابع(7 شاخص)؛

q بعد گسترش و تنوع خدمات: با 3 مولفه خدمات آموزشی(3 شاخص)، خدمات پژوهشی (3 شاخص) و خدمات حرفهای علمی و اجرایی(3 شاخص)؛

q بعد بازار و ارتباطات: با 3 مولفه مبادلات علمی بین المللی(4 شاخص)، بازاریابی(3 شاخص) و تجاری سازی(4 شاخص)؛

q بعد تغییر و نگاه حمایتی: با 2 مولفه اجتماعی(3 شاخص)، فرهنگی(4 شاخص)؛

q بعد زیرساختی: با 5 مولفه زیرساخت قانونی(6 شاخص)، زیرساخت ساختاری(4 شاخص)، زیرساخت مدیریتی(4 شاخص)، زیرساخت انسانی(3 شاخص) و زیرساخت فنی-کالبدی(3 شاخص).

شکل (2): الگوی نهایی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی؛(یافتههای محقق).

3) اعتبار الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشتههای تقاضا محور چگونه است؟

نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که کلیه ضرایب استاندارد و ضرایب معنیداری برای کلیه مقولههای بدست در حد مناسبی بودند. این نتیجه بر اساس اجرای آزمون تحلیل عاملی تاییدی بدست آمد که موید این مطلب بود که ارتباط بین مقولههای فرعی با مقولههای اصلی و مقولههای اصلی با ابعاد مدل در حالت استاندارد بزرگتر از 3/0 و در حالت ضرایب معنیداری بزرگتر از 96/1 بودند. همچنین در این خصوص نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی و شاخصهای برازش مدل نشان داد که مدل و اجزای آن از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار هستند. نسبت خیدو به درجه آزادی کوچکتر از 3، مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب کوچکتر از 08/0، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته و سایر شاخصهای برازندگی بزرگتر از 9/0 بدست آمدند که برازش مناسب مدل را نشان دادند. لذا میتوان گفت الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی از تناسب خوبی برخوردار است.

اما از حیث مقایسه با نتایج سایر پژوهشهای صورت گرفته، علیرغم اینکه تاکنون پژوهشی به این موضوع نپرداخته است و الگوها و مدلهای طراحی شده با عنوان مشارکت در توسعه آموزش عالی غیردولتی از منظر تامین مالی انجام شده است، اما همین پژوهشها نیز با پژوهش حاضر شباهتها و تفاوتهایی دارند که از حیث همخوانی و عدم همخوانی نتایج میتوان گفت: نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای توکل، نوه ابراهیم و رضائیان(1396)، رضائیان(1399)، ملکینیا و همکاران(1397)، منجمزاده و همکاران(1398)، دادجوی توکلی و همکاران(1398)، جمشیدی و همکاران(1392)، رستهمقدم و نادری(1394)، نادری و همکاران (1392)، صالحی، روشن و حاتمی(1391)، علی⁴¹(2023)، سان⁴²(2022)، آدو-بافوئه و بونیه⁴³(2021)، خالوکاوا⁴⁴(2021)، ژیائو⁴⁵ (2019)، داکیک و کرولی-مصطفی⁴⁶(2018)، همخوانی دارد. در این راستا صالحی و همکاران(1391) بیان کردند که قبل از هر چیز براي موفقیت خصوصیسازي، ایجاد یک فضاي گفتمان اجتماعی میان ذينفعان، ضروري است. همچنین براي ایجاد شفافیت در خصوصی سازي مهم این است که نبایستی امتیاز ویژهاي براي گروههاي خاص در نظر گرفته شود. موارد دیگري که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از: التزام و پایبندي به استانداردهاي تعیین شده، انتشار شفاف اطلاعات، شرایط واگذاري و نوع قرارداد از طریق رسانههاي عمومی و بالاخره اینکه هر راهکاري که رقابت را افزایش دهد، شفافیت را نیز افزایش میدهد.

5. بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که آموزش عالی در کشور دارای سه ضلع یا سه بخش کاملاً متفاوت است. بخش اعظم نظام آموزش عالی کشور دولتی است و کلیه هزینههای آن بر عهده دولت است لذا این بخش بدون توجه به هزینههای خود به حیات خود ادامه میدهد و حتی اگر تقاضا هم کم شود تفاوت چندانی برایش نمیکند. یک بخش دانشگاه آزاد اسلامی است که علیرغم اینکه نشان میدهد غیردولتی است لیکن سیاستگذاری در آن و انتخاب روسای آن بر عهده نظام دولتی است و لذا نمیتوان گفت کاملاً خصوصی است هرچند که هزینههای آن از طریق خودش تامین میشود. بخش سوم مراکز و موسسات آموزشی غیرانتفاعی است که به طور کامل خصوصی هستند هرچند بخش کوچکی از نظام آموزشی را شامل میشوند. در این پژوهش محقق روی دانشگاه آزاد و سایر مراکز غیردولتی تمرکز کرده است تا الگویی برای مشارکت آنها ارائه نماید.

در راستای این مهم نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که از یک طرف، بازاری شدن آموزش عالی میتواند یکی از عمدهترین دغدغهها و تهدیدهای ناشی از جهانیشدن باشد که ممکن است موجب تحریف مأموریت و تزلزل دانشگاهها در حقیقتجویی و گسترش مرزهای دانش شود. ولی از طرف دیگر، بازاریشدن آموزش عالی میتواند موجب افزایش کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه(از رهگذر رقابت میان دانشگاهها) و ارتقای کارایی در تخصیص منابع(بهویژه منابع مالی) از سوی ذینفعان به دانشگاهها شود؛ زیرا هنگامی که دانشگاهها به سمت بازاریشدن حرکت کنند برای تأمین هزینههای خود، اقدام به اقتصادیکردن خدمات آموزشی و پژوهشی و محاسبه قیمت واقعی آنها خواهند کرد و از این طریق میتوانند هزینههای آموزش عالی را از ذینفعان واقعی مطالبه کنند و وابستگی خود را به بودجه دولتی و منابع عمومی به حداقل برسانند. به عبارت دیگر، بازاریشدن آموزش عالی میتواند منجر به بهینهشدن رفتار تخصیص منابع ذینفعان مختلف(هم دانشگاهها به عنوان عرضهکننده و هم خانوادهها به عنوان متقاضی) شود و از اتلاف منابع(منابع مالی، عمر یا زمان دانشجویان و غیره) جلوگیری شود.

در صورتی که دانشگاههای کشور بتوانند برنامههای آموزشی و پژوهشی خود را مطابق استانداردهای جهانی به متقاضیان ارائه کنند، معضل بیکاری بسیاری از فارغالتحصیلان و نبود ارتباط بین آموزشهای فراگرفته شده با نیازهای واقعی جامعه و صنعت به سهولت حل خواهد شد، زیرا در چنین شرایطی، برنامههای درسی ارائهشده به دانشجویان دائماً متناسب با جدیدترین پیشرفتهای دانش و تکنولوژی بازنگری میشود و دانشجویان با تسلط بر زبانهای علمی و بینالمللی بهراحتی خواهند توانست فراتر از مرزهای جغرافیایی، در سازمانها و شرکتهای مختلف مشغول به کار شوند.

دانشگاههای غیردولتی برای جذب دانشجویان خارجی و کسب توانمندیهای لازم برای مبادلات آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای خارجی باید مکانیسمهای لازم را به منظور ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی و پژوهشی خود پیشبینی کنند. از این منظر، دانشگاهها باید ضمن رصد مستمر و شناسایی نیازمندیهای متقاضیان (داخلی و بینالمللی) برنامههای خود را در مسیر تحقق خواستههای آنها مجهز و جهتدهی کنند. در چنین وضعیتی، دانشگاهها پویایی لازم را خواهند داشت و خواهند توانست در پیشبرد دیپلماسی عمومی و افزایش قدرت نرم کشور نیز تأثیرگذار باشند.

اما یکی از معضلات فعلی آموزش عالی بخش خصوصی، دانشگاههای دولتی هستند که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند. رقابت بخش خصوصی با دولتی به شدت سخت شده است چرا که رانتهای دولتی روز به روز آنها را بزرگتر میکند و مشارکت مردم در آنها بیشتر است. در این راستا باید سیاستهایی در نظر گرفته شود که به تدریج دانشگاههای بخش دولتی نیز، واگذار شوند یا خصوصی شوند تا در یک فضای کاملاً رقابتی نظام آموزش عالی شکل بگیرد.

محدودیتها

پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی نیز بوده است از جمله اینکه پژوهش حاضر تنها در دانشگاهها و موسسات آموزشی غیردولتی استان تهران صورت گرفته و قابل تعمیم به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی نمی باشد و این پژوهش به صورت مقطعی انجام شده و به همین دلیل نتیجهگیری درباره علیت را دشوار میسازد.

پیشنهادها

در پایان بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیلهای کیفی و کمی به منظور افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی، پیشنهادهای ذیل ارائه شده است:

- یک نظام رتبهبندی متناسب با مقتضیات بخش خصوصی آموزش عالی ایجاد شود تا بتواند به عنوان معیار مناسبی برای سنجش کیفیت و همچنین توسعهی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی عمل نماید.

- هزینه حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی از طریق اجرای پروژه های علمی- تحقیقاتی توسط اساتید با عقد قرارداد با نهادها و شرکتهای مختلف تامین گردد که کارکردی دوسویه دارد هم باعث بهبود فعالیتهای علمی پژوهشی اساتید میشود و هم منجر به ارتباط دانشگاه با صنعت جهت رفع مشکلات و نیازمندیهای آنها میشود.

- توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مشاورهای دانشگاههای بخش خصوصی و دادن تضامینی توسط دانشگاهها به بنگاهها برای اثربخشی فعالیتهایشان با هدف جذب صنایع و بنگاهها به استفاده از خدمات مختلف دانشگاههای خصوصی.

- بخش خصوص بایستی بر اساس نیازها و ظرفیتهای هر منطقه، رشتههای تحصیلی را شناسایی و مجوز برگزاری اخذ نمایند و در کنار آن به صنایع موجود در هر منطقه خدمات پژوهشی و مشاوره های فنی و حرفه ای ارائه کنند.

- در رشتههایی که دارای بازار کار(اشتغال) بالایی هستند و از طرف دیگر هزینهبری بیشتری نیز برای آموزش عالی دارند از الگوی شبه بازار یا بازاری استفاده گردد و صرفاً در خصوص رشتههایی که دارای نرخ اشتغال پایین هستند و بخش خصوصی مایل به سرمایهگذاری در آن نیست از الگوی تأمین مالی سنتی استفاده گردد.

- از طریق امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاهها با توجه به نیاز کشورهای همسایه به اساتید مجرب و دارای تحصیلات بالا، میتوان اساتید را برای تدریس اعزام نمود و پروژههای همکاری فنی در صنایع با آنها منعقد کرد و برای دانشگاه درآمد کسب نمود.

- موسسات و مراکز آموزش عالی خصوصی بایستی امکانات و شرایط تحصیل در دانشگاه را طوری آماده سازی کنند که افراد دارای تمکن مالی و باهوش که توانایی قبول شدن در دانشگاه های دولتی را دارند اولویت شان حضور در این دانشگاهها باشد.

- شرایط و امکانات لازم در دانشگاههای غیردولتی برای جذب دانشجویان کشورهای همسایه در درجه اول و سپس سایر کشورها برای ادامه تحصیل در دانشگاه های داخل فراهم شود.

- شرایط تحصیل و سرمایه گذاری همزمان با ارائه شرایط ویژه مثل معافیتهای مالیاتی یا بستههای خاص سرمایه گذاری با هدف جذب حداکثری صاحبان سرمایه در سایر کشورها و تامین مالی توسعه آموزش عالی کشور اقدام شود.

- فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ضرورتهای روز نظام آموزش عالی می تواند به آموزش عالی غیردولتی کمک نماید که دانشجویان خود را از سراسر کشور و حتی دنیا پذیرش نماید و هزینههای دانشجویان را کاهش دهد. لذا توسعه زیرساختهای فناورانه بایستی از اولویتهای آنها باشد.

6. منابع

آراسته، حمیدرضا. جمشیدی، لاله. (1393). عوامل تاثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران. علوم تربیتی، 2(21)، 83-112.

توکل، محمد. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. رضاییان، مجید. (1396). آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران. مطالعات جامعه شناختی، 24(2)، 593-627.

جانستون، بروس. (1383). خصوصی سازی آموزش عالی. مترجم: حمیدرضا آراسته، دایره المعارف آموزش عالی، انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.

جمشیدی، لاله. آراسته، حمیدرضا. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. زین آبادی، حسن رضا. (1392). توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایستهای خرد. دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 1(3)، 66-87.

دادجوی توکل، عطیه. حسینی، محمدعلی. نیکنامی، مصطفی. صالحی، محمدجواد. (1398). تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تامین منابع مالی آموزش عالی. مدیریت فردا، 18، 123-138.

ربیعی، علی. نظریان، زهرا. (1391). موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4(2)، 171-206.

رحیمی، سحر. (1392). تحلیل استراتژیک پردیس شماره 2 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از مدل swot. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

رضاییان، مجید. (1399). چالشهای بخش خصوصی آموزش عالی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 13(1)، 349-378.

عزیزی، اسما. یمنی دوزی سرخابی، محمد. خراسانی، اباصلت. آراسته، حمیدرضا. (1399). طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی ایران. اندیشه های نوین تربیتی، 16(4)، 7-33.

فراهانی، فرهاد. معصومی، لیلا. رستمی معز، معصومه. خاموردی، زهرا. خطبیان، مهناز. (1398). بررسی تطبیقی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره. طب و تزکیه، 28(2)، 70-81.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات. یمنی دوزی سرخابی، محمد. ذاکرصالحی، غلامرضا. و مهران، گلنار. (1396). تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور. سیاست علم و فناوری، 9(3)، 61-76.

کریمی، فریبا. پارسایان، عاطفه. (1397). سیاست گذاری در آموزش عالی با رویکرد خصوصی سازی. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در جهان، تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی.

Abiddin, N.Z. Ibrahim, I. Abdul Aziz, S.A. (2022). Non-Governmental Organizations (NGOs) and Their Part towards Sustainable Community Development. Sustainability, 14, 4386.

https://doi.org/10.3390/su14084386

Aburizaizah, S. J. (2022). The role of quality assurance in Saudi higher education institutions. International Journal of Educational Research Open, 3, Article 100127.

Adu-Baffoe1, E. & Bonney, S. (2021). The Role of Non-Governmental Organizations in Basic Education Delivery in Ghana: Implications for Theory, Policy, and Practice. International Education Studies,14(4). ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039.

Altbach, P.G. (2006). International higher education: Reflections on policy and practice. Center for International Higher Education, Boston College. Available at: http://www.bc.edu/cihe/.

Baine, E.M.M. (2010). Privatization of Higher Education in Uganda and the Global Gender Justice Ideal: Uneasy Bedfellows? Educational Review, 62(3), 315–328.

Bennett, L., Nair, C.S., Shah, M., (2012). The emergence of private higher education in Australia: the silent provider. Eur. J. High. Educ, 2(4), 423–435.

Chae, J.-E., Hong, H.K. (2009). The expansion of higher education led by private universities in Korea. Asia Pacific J. Educ, 29 (3), 341–355.

Cui, C., et al. (2020). Overview of public-private partnerships in the waste-to-energy incineration industry in China: Status, opportunities, and challenges. Energy Strategy Reviews, 32, Article 100584.

De Wit-de Vries, E., et al. (2019). Knowledge transfer in university–industry research partnerships: A review. The Journal of Technology Transfer, 44(4), 1236–1255.

Dzhikiya, M.K., Karp, M.V., Bart, T.V. and Kukushkin, S.N. (2023). Public-private partnership as a mechanism of education management in the structure of the social and investment model of economic growth. Front. Educ, 8: 1132644. doi:10.3389/feduc.2023.1132644

Garwe, E.C. (2016). Increase in the demand for private higher education: unmasking the “paradox”. International Journal of Educational Management, 30(2), 232-251.

Generalao, I.N. Clarissa, C.D. (02022). Contemporary Issues in Philippine Higher Education (pp.17-27) Chapter: 2. Publisher: University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies.

Gupta, A. (2008). International trends and private higher education in India. International Journa of Education Management, 22(6), 565–594.

Hakami, M., Pradhan, S., & Mastio, E. (2022). Who you know affects what you know”: Knowledge transfer in the university–private partnership–a social capital perspective? Industry and Higher Education, Article 09504222221102267.

Hunt, S.A. and Boliver, Vikki. (2023). The private higher education provider landscape in the UK. STUDIES IN HIGHER EDUCATION, 48(9), 1346–1360. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2199317

Ibidunni, A. S. Benson, Y. N. Lerato, E. M. (2023). Bringing quality management to perspective in higher education institutions’ research output: A focus on selected private universities in Nigeria. Heliyon, 9 (2023) e15443.

Jakiel, L.B. (2016). The gainful employment rule and for-profit higher education in the United States. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.199-312).

Kassem, H. S., et al. (2020). Mapping and analysis of sustainability-oriented partnerships in non-profit organizations: The case of Saudi Arabia. Sustainability, 12(17), 7178.

Kerekes, C.B. (2010). Privatize it: outsourcing and privatization in higher education. Hall. J.C. (Ed.). Doing more with less: making collages work better, (pp. 235-247). New York: Springer.

Komljenovic, J., & Robertson, S. L. (2017). Making global education markets and trade. Globalization, Societies and Education, 15(3), 289–295.

Kwiek. M. (2003). The State, the Market, and Higher Education: Challenges for the New Century. Kwiek. M. (Ed.). The University, Globalization, Central Europe (pp. 71-114). Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang. 2003.

Kwiek. M. (2016). From growth to decline? Demand-absorbing private higher education when demand is over. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.53-80)

Levy, D.C. (2011). Public policy for private higher education: A global analysis. Journal of comparative policy analysis: research and practice, 13(4), 383-396.

NEA. (2004). National education association. higher education and privatization, Washington D.C, 10.

Padró, F.F. & Nair, C.S. (2016). Higher education: the needs of the many outweigh the needs of the few. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.313-328).

Qureshi, F. & Khawaja, S. (2021). The growth of private higher education: an overview in the context of liberalization, privatization and marketisation, European Journal of Education Studies, 8(9).

Ramaditya, M. Effendi, S. and Burda, A. (2023). Survival and human resource strategies of private higher education in facing an era of change: Insight from Indonesia. Front. Educ, 8: 1141123. doi:10.3389/feduc.2023.1141123

Rizvi, F. (2006). The Ideology of Privatization in Higher Education: A Global Perspective. Priest, D. M., & John E. P.S. (Eds). Privatization and Public Universities (pp 65- 86). Indiana University Press.

Sasson, I. (2019). Building a sustainable university–community partnership: Case study in science education. Studies in Higher Education, 44(12), 2318–2332.

Semlali, Y. Ahmed, B. Saidi, O. Abdelkrim, G. Musaddag, E. Nourredine, K. Ismail, B. (2023). Challenges of the public-private sector partnership in higher education (KFU cases): SEModelling approach. Computers in Human Behavior Reports, 10 (2023) 100279.

Shah, M. & Lewis, I. (2020). Private Higher Education in Australia: Growth, Quality and Standards. JIRSEA, 8(2), 80-96.

Tavares, O., Soares, D., & Sin, C. (2020). Industry–university collaboration in industrial doctorates: A trouble-free marriage? Industry and Higher Education, 34(5), 312–320.

Tbilisi, G. (2002). Private Higher Education. UNESCO. Policy forum, 16. Available at: http://www.bc.edu/cihe/

Teixeira, P.N. (2009). Economic imperialism and the ivory tower: Economic issues and policy challenges in the funding of higher education in the EHEA (2010–2020). In J. Huisman, B. Stensaker, & B. M. Kehm (Eds.), The European higher education area: Perspectives on a moving target (pp. 43–60). Rotterdam: Sense Publishers.

Teixeira, P.N. Biscaia, R. Rocha, V. Cardoso, M.F. (2016). What role for private higher education in Europe? Reflecting about current patterns and future prospects. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.13-28).

Tiwari, R. Anjum, B. Khurana, A. (2023). Role of Private Sector in Indian Higher Education. GALAXY International Interdisciplinary Research Journal, 1(2), 75-83.

Trang, N. T. N., et al. (2022). Impacts of collaborative partnership on the performance of cold supply chains of agriculture and foods: Literature review. Sustainability, 14(11), 6462.

Yamada, Reiko. (2018). Impact of Higher Education Policy on Private Universities in Japan: Analysis of governance and educational reform through survey responses. Higher Education Forum, 15, 19-37.

[1] . Jakiel

[2] . Cui et al

[3] . Qureshi & Khawaja

[4] . Komljenovic & Robertson

[5] . De Wit-de Vries et al

[6] . Teixeira

[7] . Tbilisi

[8] . Altbach

[9] . Kwiek

[10] . Rizvi

[11] . Teixeira et al

[12] . Padro & Nair

[13] . NEA

[14] . Kassem et al

[15] . Hakami et al

[16] . Sasson

[17] . Trang et al

[18] . Tavares et al

[19] . Altbach

[20] . Bray

[21] . Baine

[22] . Liberation

[23] . Hunt & Boliver

[24] . Tiwari et al

[25] . Shah & Lewis

[26] . Bennett, Nair & Shah

[27] . Ibidunni et al

[28] . Adu-Baffoe & Bonney

[29] . Garwe

[30] . Abiddin et al

[31] . Yamada

[32] . Chae & Hong

[33] . Generalao & Clarissa

[34] . Gupta

[35] . Aburizaizah

[36] . Kerekes

[37] . Levy

[38] . Dzhikiya et al

[39] . Ramaditya et al

[40] . Semlali

[41] . ALI

[42] . Sun

[43] . Adu-Baffoe1 & Bonney

[44] . Khallokova

[45] . Xiao

[46] . Đokić1 & Kerolli-Mustafa

شارک

عنوان URL للمقالة

ارایه الگوی افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته تقاضامحور

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية