بررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی
الموضوعات :عباسعلی بهاری اردشیری 1 , سید محمد شفیعی 2
1 - عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
2 - مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران
الکلمات المفتاحية: اضطرار, مضطر, مسئولیت مدنی, قاعده فقهی,
ملخص المقالة :
به مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد.
1- ابهری. حمید، فرزانگان. محمد، ظهوری. سمیه، بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره پنجاه، زمستان 1396، ص 51-66.
2- استفتائات، جلد 2، ص 37، سؤال 103، دفتر نشر اسلامی.
3- اسدی حلّی، جلد 2، ص 84، 1412.
4- امامی قشلاق. محسن، رئیسی. روح الله، حسینیه. آرزو، تحلیل کاربردی قاعده ی فقهی اضطرار در مسئله ی جواز سقط جنین، فصلنامه علمی پژوهشی قرآن و طب، دوره 3، شماره 4، پاییز ۱۳۹۷.
5- ابن منظور، جلد 8، ص 45، 1408.
6- باریکو. علیرضا، «ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد»، مجله حقوق خصوصی، شماره 4، ص27-28، 1382.
7- تحریر الوسیله حضرت امام، جلد 2، ص 218، مساله 92.
8- تحریر الوسیله، جلد 2، ص 309، کتاب النکاح فی احکام الولاد.
9- تحریر الوسیله، جلد 2، کتاب اطعمه و اشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله 34.
10- تحریر الوسیله، جلد 2 ،کتاب اطعمه و اشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله 4.
11- توضیح المسائل، مساله 133.
12- توضیح المسائل، مساله 2880 « تحریر الوسیله »، جلد 2، ص 624، المسائل المستحدثة التشریح.
13- توضیح المسائل، مساله 2442.
14- توضیح المسائل، مساله2882، « تحریر الوسیله »، جلد 2، المسائل المستحدثه التشریح و الترقیع.
15- جارو. حسین، افشاری. محمد علی، گنجعلی دارانی. مرضیه، بررسی قاعده الضرورات تتقدّر بقدرها، مطالعات فقهي و فلسفي، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1395، ص 53-77.
16- جاور. حسین، افشاری. محمد علی، گنجعلی دارانی. مرضیه، بررسی قاعده الضرورات تتقدر بقدرها، مطالعات فقهی و فلسفی، سال 7، شماره 28، زمستان 1395، ص 77-53.
17- الحسینی المراغى. سید میر عبدالفتاح، العناوین، جلد 2 ، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1413.
18- حسینی سیستانی، جلد 3، ص 117، 1417.
19- حسینی مراغی، ص 435.
20- حیدری خورمیزی. سیّد محمّد، رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم، اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم انسانی، سوم شهریور 1396.
21- خمینى موسوی. روح الله، تحریر الوسیله، در دو جلد، جلد2 ، مؤسسه انتشارات اسلامی، قم، 1365.
22- رساله نوین، جلد 3، ص 101.
23- رشتی. میرزا حبیب اللّه، الغصب، به کوشش شیخ احمد شیرازی، چاپ سنگی، 1322.
24- زروندی رحمانی. محمد، نقش «قاعده اضطرار» در تبیین ضوابط شرعی پزشکی، دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی، آبان 1392.
25- سعادت مصطفوی. سید مصطفی، نور آبادی. علیرضا، اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران، سال نوزدهم، شماره ی اول (پیاپی 47)، بهار و تابستان 1397، ص 49-68.
26- صاحب جواهر، جلد 36، ص 431، 1404.
27- صفایی. سید حسین، رحیمی. حبیب اله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، انتشارات یاران قم، چاپ اول، 1389.
28- عبدی. یاسر، تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسئولیت غیر قراردادی (مطالعه تطبیقی)، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال 14، شماره 51، بهار 1397، ص 77-98.
29- کُلینی، 1429، جلد 12، ص 120.
30- محقق داماد. سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، مرکز نشر علوم اسلامی، جلد 4، چاپ ششم، تهران، 1385.
31- محمدی. سام، خانلری بهنمیری. حسین، مافی. همایون، انصاف و معاملات اضطراری، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن، سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، ص 151-195.
32- محمدی. سام، خانلری بهنمیری. حسین، مافی. همایون، انصاف و معاملات اضطراری، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن، سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان1391، ص135-156.
33- مشکینی، ص 78، 1428.
34- المقری الفیومی، جلد 2، ص 7، 1347.
35- مکارم شیرازی، ص 206، 1416.
36- موسوی خویی، جلد 1، ص 155، 1418.
37- موسوی عاملی، جلد 1، ص 224، 1411.
38- یزدى. سید محمدکاظم، حاشیه المکاسب، چاپ سنگى، قم، 1378.
منابع انگلیسی:
39- Deakin, S.F, Markesinis, B.S (1994). Tort law. Oxford: Claredon.
40- Prosser, W. L. (1997). The law of torts (In United States). West Publishing Company.
41- Street, H. (1976). The law of torts. London: Butterworths
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 7 شماره 7 ، بهمن ماه سال 1402
بررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی
عباسعلی بهاری اردشیری1، سید محمد شفیعی2
(تاریخ دریافت10/10/1402 ـ تاریخ پذیرش:30/10/1402)
چكيده:
به مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد.
کلیدواژه: اضطرار، مضطر، مسئولیت مدنی، قاعده فقهی
1- مفهوم لغت:
«اضطرار» در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنای زیان دیدگی، محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است (ابن منظور، 1408،45؛ المقری الفیومى، 1347، 7).
با فتح اول بوده و با ضّم اول به معنای فقر و تنگدستی می باشد. «اضطرار» نیز به معنای، احتیاج به چیزی داشتن بوده و «ضروره» اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد. به حالتی که دلیل آن نشأت گرفته از طبیعت و یا شخص دیگری برای فرد به وجود آید و فرد خود را مجبور به انجام فعل و یا ترک آن می بیند که انجام و یا ترک آن فعل نیز به نوع خود می تواند جرم محسوب شود را حالت اضطرار گویند. از این رو می توان بیان داشت که اضطرار همواره وضعیتی غیر قابل تحمل بوده به نحوی که فرد مکلف تنها با ترک واجب یا انجام حرام می تواند از آن رهایی یابد. از این رو تنها در حدی که فرد بتواند خود را از آن وضعیت خارج نماید تکلیف از او گرفته می شود (امامی و همکاران، 1397، دوره 3، ش 4).
2- شرایط اضطرار:
با توجه به کتب فقها و حقوقدانان برای تحقق شرایطی که شخص را ملزم می دارد تا برای اجتناب از بلا یا خطری که او را تهدید می کند به شخص یا اشخاص دیگری ضرر وارد نماید، با توجه به ماده ی 152 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره ی آن این شرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1- ایجاد خطر شدید فعلی یا خطر قریب الوقوع:
مضطر به شخصی گفته می شود که خطری شدید یا غیر قابل تحمل او را تهدید می کند، در این صورت اگر آن خطر برای فرد قابل تحمل بوده از این رو نمی توان آن فرد را مضطر نامید و نمی توان خطراتی را که احتمال بروز آن ها وجود دارد را جزو این دسته دانست، زیرا اولین شرطی که برای تحقق اضطرار ضروری است، وجود یک خطر شدید یا قریب الوقوع می باشد. از این رو فقها به شدید بودن، خطر و خوف تهدیدی که غیر قابل تحمل می باشد، اشاره کرده اند و بیان می دارند که این خوف می بایست در نتیجه ی علم با ظن و یا احتمالی که از منشاء عقلائی نشأت می گیرد، باشد و افراد به مجرد وهم و احتمال نمی توانند فعل حرام را مر تکب شوند. با توجه به مطالب بیان شده، اکثریت فقها برای تحقق اضطرار قریب الوقوع بودن یا فعلیت خطر شدید را الزامی می دانند از این رو قانون گذار نیز به تبعیت از نظر فقها در تدوین ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید به قریب الوقوع بودن یا فعلی بودن خطر شدید اشاره نموده اند.
2-2- مضطر از عمد خطر را ایجاد نکرده باشد:
با توجه به آیه ی 137 سوره بقره که بیان می دارد «غیر باغ و لا غاد» فقها بیان می دارند که برای شخص مضطر جایز می باشد تا از تمامی محرمات استفاده نماید مگر آن که فرد مضطر باقی و عادی باشد و در این صورت بر او جایز نیست تا از محرمات استفاده کند. در این صورت اگر شخصی با اقدام خویش بصورت عمدی شرایطی را ایجاد نماید که برای او موقعیت اضطراری به وجود آورد تا از بیان شارع در حالت اضطرار برای خویش بهره مند گردد آن شص مضطر نبوده، زیرا تنها در صورتی می تواند به قاعده ی اضطرار استناد ورزد که خطری که به واسطه ی دفع آن به دیگران ضرر وارد نموده از روی عمد خود فرد ایجاد نشده باشد (محقق داماد،1385، ج 4، چ 6).
2-3- مضطر متناسب با خطری که روبرو شده اقدام کرده باشد:
مضطر همواره می بایست در حد ضرورت و متناسب با خطری که او را تهدید می کند مرتکب فعل حرام گردد، اگر چه مضطر می تواند بر طبق قاعده ی «الضرورات تبیح المحظورات» در حالت اضطرار مرتکب فعل حرام گردد اما می توان بیان داشت که اقدامی که مضطر برای دفع خطر انجام می دهد می بایست با خطری که او را تهدید می کند متناسب باشد از این رو فقها قاعده ی دیگری را تحت عنوان «الضرورات تتقدر بقدرها» بیان نموده اند که بر اساس آن فرد مضطر می بایست متناسب با خطر و تهدید روبرو اقدام نماید (موسوی عاملی،1411، ج1، ص224؛ موسوی خویی، 1418، ج1، ص155؛ حسینی سیستانی، 1417، ج3، ص117؛ مشکینی، 1428، ص78؛ صاحب جواهر، 1404، ج، ص431؛ اسدی حلّی، 1412، ج 2، ص84).
با توجه به مطالب بیان شده حقوق دانان نیز به تناسب عرفی فرد مضطر در صورت مواجه با خطر پرداخته اند و در ماده ی 152 قانون مجازات جدید متناسب بودن رفتار ارتکابی با خطر موجود را صراحتاً بیان نمودند. در این صورت اگر فرد مضطر فعلی را مرتکب شود که متناسب با خطری که او را تهدید می کند نباشد مشمول احکام اضطرار نمی شود، زیرا می بایست اقدام مضطر متناسب با ضرر بوده و تنها برای حفظ او باشد. پس می توان این گونه بیان داشت که احکام اضطرار تنها برای آن ذکر شده است که فرد خود را از تهدید به وجود آمده برهاند و هیچ گاه فرد نمی تواند با متصل شدن به این احکام برای خود نفع اندوزی کرده و از این احکام سود ببرد.
2-4- مضطر اقدامی را انجام دهد که برای دفع خطر ضروری است:
ضروری بودن اقدام مضطر دارای معیار عرفی بوده و قاضی می بایست در هر موضوع بسته به اوضاع و احوال آن موضوع و ضروری بودن یا عدم ضرورت، آن اقدام را بررسی نماید. اگر با توجه به خطری که به وجود آمده دلیلی برای مداخله ی فرد مضطر وجود نداشته باشد فرد مضطر می بایست از اقدام خود بر علیه شخص سوم که سبب زیان آن می شود خودداری نماید از این رو فقها نیز بیان می دارند که اگر اقدام آن فرد مضطر به دفع ضرر منتهی نمی شود انجام فعل حرام از سوی او جایز نمی باشد. پس همواره می توان این گونه بیان داشت که فرد مضطر اقدامی را که انجام می دهد باید تنها راه او برای دفع خطر باشد و در صورتی که مضطر دارای چندین راه برای از بین بردن خطر به وجود آمده باشد می بایست راهی را انتخاب کند که کمترین آسیب را وارد نماید.
2-5- مضطر بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر نباشد:
تبصره ی ماده ی 152 قانون مجازات اسلامی جدید بیان می دارد که مضطر به موجب و وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر نباشد بدین معنا که اگر مضطر بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر باشد از این رو با تمسّک به این قاعده نمی تواند از انجام وظایف قانونی خویش سر باز زند. به عنوان مثال، فردی که دارای حرفه ی امداد و نجات می باشد نمی تواند به بهانه ی ضرورت و دفع خطر از خود از نجات شخص که در دره سقوط کرده است و جان آن در خطر است، سر باز زند.
برخی از فقها معتقدند که ادله ی ایثار همواره مقید به ادله ی وجوب حفظ نفس است و این بدان معناست که حفظ جان شخص بر وظیفه ای که به موجب قانون مکلف بر انجام آن بوده است مقدم است. البته در جایی که جان این اشخاص در خطر باشد مسئله مورد بحث می باشد. برخی از حقوق دانان در مورد مواردی که حفظ نفس با وظیفه در تعارض قرار می گیرد بیان می دارند که این مورد جزو مصادیق تزاحم بوده، پس لازم است با توجه به قواعد تزاحم به دنبال مرجّح آن باشیم و اگر مرجّحی نیافتیم، پس از آن به دایره عقلی می رسیم. بدان معنا که شخص مخیر است تا جان دیگری را حفظ کند و یا جان خود را. در این صورت از آن جایی که حفظ جان از موارد استثنایی به شمار رفته و شخص همواره به موجب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر بوده تا جایی می باشد که شخص جان خود را در خطر نبیند. از این رو اگر جان شخص در خطر بوده، شخص مکلف جزو، مصادیق مضطر قرار گرفته و می تواند به قاعده ی اضطرار تمسک جسته و خود را از انجام مسئولیتی که بدان سپرده شده بری نماید (ابهری و همکاران، 1396، ش 5).
3- اثر اضطرار:
در صورتی که هرگاه شخصی بر اثر اضطرار موجب وارد آوردن خسارتی به شخص دیگر شود، در این صورت آیا این شخص مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است می باشد یا خیر؟
در مورد سئوال مطرح شده به صورت کلی دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه بیان می دارد زمانیکه عمل مضطر برای دفع ضرر بزرگتر از خود یا دیگری باشد، در این صورت اضطرار رافع مسئولیت مدنی می باشد، دیدگاه دوم بیان می دارد که در صورتی که خسارت به شخص زیان دیده وارد شود باید جبران شود از این رو بیان می دارد که اضطرار رافع مسئولیت مدنی نیست.
3-1- اضطرار رافع مسئولیت مدنی است:
هر شخصی مجاز است تا بصورت قانونی از اموال خود یا اموال دیگران و یا جان خود در مقابل خطر یا تهدید قریب الوقوع حمایت کند، حتی اگر نتیجه ی عمل او سبب ضرر رساندن به شخص دیگر می شود (استریت، 1976؛ پروسر، 1997).
در کشورهای حقوقی کامن لا مانند انگلیس و آمریکا، وجود اضطرار مسئولیت مدنی را از بین می برد و در صورتی شخص مضطر مسئولیت مدنی از او برداشته نمی شود که در ارتکاب عمل زیان بار مقصر باشد. در این صورت می بایست شخص مضطر اثبات کند که در شرایط به وجود آمده به صورت منطقی و متناسب با تهدید روبرو عمل کرده است (پروسر، 1997؛ دیکن و مارک سینس، 1994).
در حقوق فرانسه اکثریت حقوق دانان غیر قابل جمع بودن اضطرار و تقصیر را پذیرفته اند و بیان می دارند اضطرار مسئولیت مدنی را از بین می برد اما با این وجود جبران خسارت را نیز پیشنهاد می کنند و از این رو تقصیر عامل زیان یا شخص دیگر در ایجاد شرایط اضطراری را مورد استناد قرار می دهند، زیرا آنان این گونه استناد می کنند که زمانیکه خسارت ناشی از شیء یا حیوان است شخص نگه دارنده یا محافظت کننده ی آن بدون تقصیر بوده و می بایست جبران خسارت صورت گیرد (صفایی، رحیمی، 1389، چ 1).
عدم مسئولیت مضطر در حقوق آلمان و مصر پیش بینی شده است، از این رو حقوق دانان این دو کشور با توجه به ماده ی قانونی مربوط به آن این گونه تعبیر می کنند که در شرایطی که فرد به سبب اضطرار مسئولیت مدنی ندارد، بلکه شخصی که از باب استفاده ی بدون جهت مسئول می باشد می بایست خسارت وارده را جبران نماید (عبدی، 1397، ش 51، ص 77-98).
3-2- اضطرار رافع مسئولیت مدنی نیست:
اعمالی که شخص مضطر جهت دفع خطر انجام می دهد و سبب ایجاد ضرر بر دیگری و با تصرف و خسارت بر اموال شخص دیگری می شود از دیدگاه فقهی دارای دو جنبه ی تکلیفی و جنبه ی وضعی می باشد. تمام فقها بر این موضوع که فرد مضطر همانند شخص مُکره در انجام افعال مجاز بوده و از این رو حرمت و عقابی در میان نمی باشد، اتفاق نظر دارند (یزدی، 1378).
از این رو می توان دلیل مهم رفع مسئولیت هنگام اضطرار از لحاظ حکم تکلیفی را حدیث رفع دانست. قال رسول الله: «رفع عن امتی تسعه الخطا و الانیسان و ما اکرهوا علیه و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و ما اضطروالیه، و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتیه» بدان معنا که «از اُمت من نه چیز برداشته شده است: خطا، حسد، فراموشی آنچه به آن اکراه می شود، آنچه را طاقت ندارند، آنچه را به ناچار شده، فال بد و تفکر با وسوسه در امر آفرینش مادامی که در مورد آن سخنی نگفته باشد». از این رو «ما اضطروالیه» یکی از مواردی است که از اُمت پیامبر رفع شده، با توجه به مطالب بیان شده امر مرفوع همواره می بایست یک امر تشریعی بوده تا به واسطه روایت بیان شده رفع گردد، اما از سوی دیگر حدیث رفع در مقام توسعه و امتنان مردم بوده و از این رو نباید نتیجه اجرای آن را جواز تحمیل زیان بر شخص دیگری دانست. از این رو دفع ضرر از مال و نفس به حکم شرع و عقل ضروری و لازم بوده و فقها در آن اتفاق نظر دارند (عبدی، 1397، ش 51، ص 77-98).
فقهای امامیه از لحاظ حکم وضعی، حکم به ضمان مضطر و جبران خسارت از این ناحیه را لازم می دانند و ممکن است در آن اشکالی بیان شود. از این رو که جواز شرعی می تواند منافی ضمان باشد. اما می بایست بیان داشت که مجرد اباحه ی شرعی در رفع ضمان کافی نبوده و همواره اذن شرعی ملازمه با عدم ضمان ندارد. از این رو هم در فقه عامه و هم در فقه امامیه اضطرار موجب ابطال حق غیر نمی شود و آن جا که انسان به ناچار مال دیگری را تلف می کند ضامن بوده و از طرفی دیگر بر اثر اجبار و اکراه شخص ثالثی را خسارت وارد کند ضامن نبوده و مسئول جبران خسارت نبوده و این بیان مورد تأیید فقها می باشد به جزء در مسئله قتل (رشتی، 1322؛ حسینی مراغی، 1413، ج 2؛ خمینی موسوی، 1365، ج 2).
فقه امامیه و فقه عامه در این موضوع که مسئولیت مضطر به عنوان قاعده کلی در حقوق اسلامی مورد پذیرش بوده، اتفاق نظر داشته و برخی از فقها به این نکته که اضطرار موجب از بین رفتن حق غیر نمی شود، تصریح نموده اند و از این رو می توان بیان داشت که، شخصی که از روی ناچاری مال دیگری را تلف می کند ضامن شناخته می شود.
با توجه به بیان مطالب بالا از دیدگاه فقهی و حقوقی استناد به قاعده ی اتلاف در مواردی که مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم کرده باشد، امکان پذیر می باشد. در اطلاق، فقها هیچگونه تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نمی بینند و صرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسئولیت می کند. از این رو زیان دیده برای این که بتواند به فرد مضطر رجوع کند می بایست رابطه ی عرفی علّیت بین فعل او و زیان وارده به خویش را اثبات نماید (حسینی مراغی، 435؛ مکارم شیرازی، 1416، ص 206).
4- ادله اضطرار:
قاعده ی ضرورت را می توان هم بر دلایل عقلی و هم بر دلایل نقلی استوار دانست، در ادامه برخی از این موارد بطور مختصر بیان می گردد. عقل انسان همواره حکم می کند تا به اندازه ی ضرورت و رفع خطر از حکم موجود تبعیت نشود. بدین معنا که در هنگام ضرورت انجام فعل حرام و یا انجام ندادن فعل واجب بر مصلحت انسان بوده و در زمانیکه فرد به جواز ارتکاب محرمات و یا ترک فعل واجب شک و یا تردید دارد به قدر لازم از انجام و یا عدم انجام آن خودداری نماید.
4-1- عقلی:
در مورد این قاعده دلیل عقلی دیگری که می توان به آن استناد نمود خروج تخصصی زائد بر مقدار ضرورت از ضرر می باشد، زیرا عقلاً نمی توان بر مقدار ضرورت، عنوان ضرورت را بکار برد زیرا به صورت تخصصی مقدار زائد از دایره ی تخصص عنوان ضرورت خارج بوده، بدین گونه که اگر شخصی به علت بیماری نیازمند استفاده از مشروبات الکلی باشد، این ضرورت برای فرد تا زمانی باقی می ماند که دارویی جایگزین برای آن محیا گردد و پس از پیدایش داروی جایگزین عقل حکم می کند شخص از مصرف مشروبات الکلی منع گردد (جاور و همکاران، 1395، ش 28).
4-2- روایت:
با توجه به مطالب بیان شده در بالا همان گونه که بیان گردید و در روایات هم به آن اشاره شده است که می توان مفهوم آن را از روایت امام صادق (ع) که در مورد جواز استفاده از مشروبات الکلی بیان کرده اند جست: «عِدُّهُ مِن أَصحَابِنَا، عَن سَهلِ بنِ زِیَادٍ؛ وَ عَلِیُّ بنُ إِبرَاهِیمَ، عَن أَبِیهِ جَمیعاً، عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن بَعضِ أَصحَابِنَا، عَن أَبِی عَبدِ اللهِ عَلَیهِ السَّلَامُ؛ وَ عِدَّهُ مِن أَصحُابِنَا أَیضاً، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَالِدٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَالِمٍ، عَن مُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: ....ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلمُضطَرِّ، وَ أَحَلَّهُ لَهُ فیِ الوَقتِ الَّذِی لاَیَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِهِ، فَأًمَرَه أَن یَنَالَ مِنهُ بِقَدرِ البُلغَهِ، الاَغَیرِ ذلِک.» همان گونه که در این روایت ذکر گردیده است، مجوز استفاده از مشروبات الکلی برای فرد مضطر تا زمانی است که بدن برای گرفتن توان بدان احتیاج داشته باشد و بیش از آن حد مجاز نمی باشد (کُلینی، 1429، ج 12).
4-3- آیات قرآن:
با جستجو در آیات قرآن نیز می توان به برخی از آیات که به اضطرار اشاره نموده اند، تمسک جسته و از آن آیه ها بهره برد. به عنوان مثال در آیه ی 145 سوره انعام خداوند به موجب این آیه خطاب به نبی مکرم اسلام می فرماید: «قُل لَا أَجِدُ فِی مَا أَُوحِيَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَی طَاعِمٍ یَطعَمُهُ إِلاَّ أَن یَکُونَ مَیتَهً أَو دَمًا مَسفُوحًا أَو لَحمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجسُ أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَیرِ اللهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورُ رَحِیمُ:» بدان معنا که «در آنچه بر من وحی شده، هیچ غذایی حرام نمی یابم، به جز اینکه مُردار باشد، یا خونی که (از بدن حیوان) بیرون ریخته، یا گوشت خوک که این ها همه پلیدند یا حیوانی که به گناه، هنگام سر بریدن نام غیر خدا [نام بُت ها] بر آن برده شده است» «در این صورت اگر شخصی از روی اجبار به خوردن این محرمات مجبور شود گناهی بر او نبوده؛ زیرا پروردگار، آمرزنده ی مهربان است».
با توجه به آیه ی شریفه ی «و َمَا جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدَّینِ من حَرَجٍ» «و بر شما در کار دین هیچ تنگی و دشواری ننهاده است.» (سوره ی حج، آیه ی 78). این آیه افزون بر مجوز ارتکاب حرام، ترک واجب را نیز در حال اضطرار جایز می داند، زیرا ملاک وجود حَرَج و مشقت است چه منشأ آن ترک حرام باشد و چه وجوب انجام واجب. از طرف دیگر نفی حکم واقعی دلیل این آیه در حال اضطرار بوده و آثار فقهی بسیاری بر این مطلب مترتب می شود.
5- مراتب مختلف اضطرار:
مراتب مختلف اضطرار را فقها به سه دسته تقسیم نموده اند:
5-1- مورد اول: به حدی که اگر شخص مضطر آن تخلف را انجام ندهد بیمار می گردد.
در زمانی که فرد مضطر ترس از نقص عضو یا به وجود آمدن بیماری شدیدی داشته باشد و یا این گونه بپندارد که سبب ضعف جسمانی شدید می گردد با توجه به نظر مشهور فقها در این تفصیل ترس از تلف شدن جان مجوز ارتکاب حرام نبوده، اما عنوان اضطرار او ترس از به وجود آمدن بیماری شدید و یا نقص عضو بوده لذا اکثر فقهای امامیه انجام فعل حرام را در حد اضطرار بلامانع می دانند.
5-2- مورد دوم: در زمانی که اگر فرد مضطر مرتکب آن فعل حرام نشود آن اضطرار سبب مرگ او می گردد.
در زمانی که فرد مضطر ترس از بین رفتن جان خود را داشته باشد و در جایی قرار گرفته باشد که جز گوشت مُردار، هیچ قوطی برای زنده ماندن یافت نمی شود با توجه به «و لا یجوز أن یأکل المیتة إلاّ إذا خاف تلف النفس، فاذا خاف ذلک، أکل منها ما أمسکرمقه و لا یتملّأ منه ...» بدان معنا که «خوردن مُردار جایز نیست مگر این که آدمی از تلف شدن جان بترسد». با توجه به این بیان فرد می تواند از آن گوشت مُردار استفاده نماید، اما این استفاده تنها تا جایی است که او را از مرگ نجات دهد و هرگز نباید خود را با آن سیر کند.
5-3- مورد سوم: زمانی است که فرد مضطر اگر آن فعل حرام را انجام ندهد سبب می شود تا از همسفران خود عقب بماند.
اضطرار با ترس بر نفس محترم دیگران به وجود می آید، به عنوان مثال با اکراه یا تقیّه که با ترس از تلف شدن جان یا آبرو یا مال خودش باشد یا از ترس جان یا آبرو یا مال محترمی که حفظ آن بر او واجب است، به وجود آمده باشد و یا ضرری که عادتاً قابل تحمل نبوده و شخص مریض باشد و بترسد با ترک خوردن آن بیماری اش طولانی گردد. از این رو این افراد با وجود این ترس، مضطر خطاب می شوند. پس با توجه به موارد ذکر شده می توان بیان داشت که اضطرار در تمامی موارد ذکر شده رافع مسئولیت می باشد (حیدری خورمیزی، 1396).
6- ارتباط ضرورت و اضطرار:
برخی از علما معتقدند که اضطرار و ضرورت با یکدیگر تفاوتی نداشته و برای این ادعا دلیلی ارائه نکردند، اما بیشتر فقها به صورت صریح یا ضمنی اضطرار و ضرورت را با هم به صورت مترادف بکار برده و میان آن ها تمایزی را قائل نشده اند. از این رو می توان به مرحوم محقق حلّی اشاره نمود که در مقام تعریف شخص مضطر، واژه ی ضرورت را به صورت ضمنی با اضطرار مترادف می داند. از این رو محقق حلّی، فردی را که نخوردن او باعث بروز نشانه ی خستگی و نداشتن قدرت و ترس هلاکت و بیماری یا دور افتادن از همسفران خویش دارد را مضطر دانسته و جایز می داند تا در چنین مواردی به مقدار بر طرف شدن ضرورت استفاده نماید.
بنا بر آنچه که ذکر شد در می یابیم که محقق حلّی ضرورت و اضطرار را به یک معنا تفسیر می کند. همچنین از لحاظ حقوقی نیز نمی توان برای تمایز میان اضطرار و ضرورت ملاک قابل اعتمادی را بدست آورد، زیرا شرایط ایجاد اضطرار و ضرورت و همچنین نتیجه ی آن ها کاملاً یکسان بوده و حقوقدانان نیز میان اضطرار و ضرورت تفاوتی را اعلام نکرده اند، زیرا از نظر آن ها عدم تفاوت در این دو کاملاً واضح می باشد. همچنین در قانون مجازات اسلامی و قوانین موضوعه کیفری میان اضطرار و ضرورت تفکیکی حاصل نشده است.
دیدگاه دیگر بیان می دارد که اضطرار و ضرورت با یکدیگر دارای تفاوت بوده و تفاوت آن ها در عامل ایجاد کننده ی آن، خود را ظاهر می کند. زیرا همواره ضرورت بر اثر عوامل خارجی و اضطرار بر اثر عامل درونی به وجود می آید. برخی از فقهای اسلامی در زمان حکم به جواز مضطر قائل به بقای حرمت اصلی و اولی فعل هستند و گروهی نیز در برخی از موارد اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می دانند، اما ماهیت اصل عمل مورد اختلاف در حقوق عرفی نبوده و زوال عنصر قانونی و رفع ممنوعیت از اصل فعل و اباحه ی آن، سخنی است که همگی بر آن اتفاق نظر دارند. از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً فقها تحت عنوان اضطرار بیان می دارند و حقوقدانان نیز برای آن از واژه ی ضرورت بهره می جویند. لذا می توان بیان داشت که «ضرورت» مورد بحث در حقوق کیفری همان « اضطرار » بوده که فقها در کتب فقهی خود بدان پرداخته اند. از این رو فقها دامنه ی آن ها را به امور عبادی و غیر حقوقی تسّری داده و استفاده ی گسترده ای از آن نموده اند. اما آنچه که مربوط به سلب مجازات می گردد، در فقه و حقوق یکسان می باشد (امامی، قشلاق و همکاران، 1397، دوره 3، ش 4).
در جهت رسمیت بخشیدن به نظریه سوء استفاده از موقعیت اضطراری و نقش انصاف در وضعیت آن در حقوق ایران می توان به ماده 179 قانون دریایی اشاره نمود. زیرا این ماده بیان می دارد که (هر قرارداد کمک و نجات که تحت تأثیر آن واقع شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود).
7- قید عبارت غیر عادلانه بودن:
قید عبارت غیر عادلانه بودن که به غیر منصفانه بودن تفسیر می شود، بیان می دارد که قراردادی که در شرایط اضطراری بسته می شود می تواند در معرض اتهام رعایت نکردن انصاف در قراردادها قرار گیرد. از این رو که دو طرف قرارداد در شرایط یکسان قرار نداشته و یکی از طرفین به دلیل اضطرار در شرایط مناسب قرار نداشته و طرف دیگر قرارداد به واسطه ی مطلع بودن از این شرایط مواردی را که به نفع خود بوده است بر آن تحمیل نموده، در این صورت اگر رعایت انصاف در آن انجام نگرفته باشد می توان این قرارداد را باطل و یا در آن تغییراتی را به وجود آورد.
علاوه بر ماده 179 قانون دریایی ایران بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران نیز بر غیر منصفانه شدن قرارداد در نتیجه سوء استفاده بر موقعیت قراردادی تأکید می کند (محمدی و همکاران، 1391، ش 12، ص 135-156).
8- ایجاد شرایط اضطراری از غیر طرف متعامل:
در مورد این گونه از معاملات همواره باید به حالتی که متعامل از این شرایط آگاهی نداشته و با حسن نیت وارد معامله با فرد مضطر شده است و یا با سوء نیت وارد معامله با فرد مضطر شده، اطمینان حاصل نمود و مابین این دو تفاوت قائل شد. زیرا در این فرض که فرد متعامل از وجود اضطرار برای شخص مقابل مطلع بوده و با این وجود وارد معامله با وی شده است به منظور این که از شرایط او برای سود جستن خود بهره ببرد. در این صورت چنین معامله ای با افراد مضطر از نظر منطق حقوقی دارای اشکال می باشد. زیرا اگر فرد از وضعیت فرد مضطر آگاهی داشته باشد و با او وارد معامله شود و این معامله به ضرر فرد مضطر تمام شود با توجه به ماده 206 قانون مدنی می توان قرارداد اضطراری ناشی از اکراه را معتبر تلقی نمود و فرد مضطر را از حمایت قانون جهت رسیدگی به حق خود محروم کرد (باریکو، 1382، ش 4، ص 27-27).
اما در صورتی که شخص متعامل با فرد مضطر با داشتن شرایط حسن نیت وارد معامله گردد با توجه به ماده ۲۲۳ قانون مدنی که بیان می دارد اصل بر صحت قرارداد است و کسی که مدعی بطلان قرارداد می‌باشد باید ادله و عوامل آن را ثابت کند. حال آنکه چنین قراردادی تمام شرایط صحت معامله را دارا باشد از این رو می توان بیان داشت معامله ای که با شخص مضطر انجام گرفته است قابل پذیرش می باشد.
از سوی دیگر می توان بیان داشت که چنین حکمی در باب معاملات مضطر می تواند باعث رفع وضعیت اضطراری شخص مضطر گردد و معنای حدیث رفع که امتنان نسبت به مضطر است تحقق پیدا می‌کند. زیرا مبنای فقهی این حدیث بطلان معامله اضطراری را خلاف امتنان می داند. پس اگر در راستای رها شدن از تشدید اضطرار شخص مضطر با رضایت خود معامله را انجام دهد از این رو نمی توان در صحت آن مناقشه کرد (سعادت مصطوفی و نورآبادی، 1397، ش 1، ص 49-68).
9- حد اضطرار:
همواره برخی از فقها میان ضرورت و اضطرار اختلاف نظر دارند. برخی از آن ها در مواردی قاعده را جاری می دانند که فقها مورد قبول ندانسته اما با توجه به این که شناخت موضوعات احکام شرعی، عرفی می باشد مگر آن که شارع مشخصی آن را به دست آورده باشد.
از این رو می توان بیان داشت که موضوع قاعده اضطرار در تمام مصادیق آن یکسان نمی باشد قاعده اضطرار همواره می تواند بر سایر ادله ها حاکم شود، بدان معنا که باید بر شرایط و احوال آن ها دقت شود و در صورتی که جاری شدن این قاعده بر آن ها اثبات گردد سایر حکم ها از آن ها برداشته می شود.
10- بررسی فتاوای حضرت امام در خصوص قاعده اضطرار در تحریر الوسیله:
10-1- خوردن و آشامیدن محرمات:
امام خمینی در خصوص ضرورت خوردن و آشامیدن محرمات می فرمایند: (چنانچه به خوردن و آشامیدن حرام مضطر گردد باید به مقداری که اضطرار برطرف گردد، اکتفا کند) (توضیح المسائل، مساله، 133).
10-2- معالجه با محرمات :
در زمینه معالجه به وسیله چیزهایی که ضرر قطعی دارد و حرام است، بیان می دارند: (جایز است معالجه به آنچه که ضرر حتمی دارد مانند قطع بعضی از اعضای بدن جهت جلوگیری از هلاکت بیمار) (تحریر الوسیله، جلد 2، مساله 4).
در باب معالجه به وسیله مواردی که حرام شمارده می شود: (اگر معالجه در انحصار خوردن داروی حرام باشد جایز است) (تحریر الوسیله، جلد 2، مساله 34).
و در مورد اعتیاد بیان می دارد: ( اعتیاد به تریاک حرام است و باید آن را ترک کند، مگر در صورت ضروری بودن اعتیاد به تریاک جایز نیست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند) (استفتائات، جلد 2، سؤال 103، ص 37).
10-3- نگاه و لمس:
اما در مورد نگاه و لمس می فرمایند: (حرمت نگاه و لمس بدن زن نامحرم در مورد معالجه و ... ضرورت استثناء شده است) (تحریر الوسیله حضرت امام، جلد 2، مساله 92، ص 218).
10-4- سقط جنین:
پیش از دمیده شدن روح در جنین و جواز سقط آن در صورت ضرورت امام می فرمایند: (سقط جایز نیست مگر اینکه برای مادر ضرر و خطر جانی داشته باشد و دفع ضرر از او متوقف بر این عمل و پیش از دمیده شدن روح در جنین باشد) (رساله نوین، ج 3، ص 101).
10-5- زایمان زنان و تنظیم خانواده:
امام راحل در مورد زایمان زنان نامحرم و دخالت مردان می فرماید: (جایز نیست مگر در صورتی که زنی نبود و چاره‌ای جز دخالت مردان نباشد) (تحریر الوسیله، جلد 2، ص 309).
10-6- تشریح بدن فرد مسلمان:
در مورد تشریح بدن فرد مسلمان این گونه بیان می دارد که: (اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح و امکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است بر تشریح مسلمان) (توضیح المسائل، مساله 2880، تحریر الوسیله، جلد 2).
10-7- قطع اعضا و پیوند آن:
امام در خصوص پیوند اعضایی که در بدن انسان به صورت جفت وجود دارد نیز می فرماید: (اگر حیات دیگری منوط به آن باشد و خطر جانی متوجه اعطا کننده نشود اشکال ندارد) ( توضیح المسائل، مساله 2442).
هرگاه حفظ جان فرد مسلمانی بستگی به قطع اعضا و پیوند آن داشته باشد، امام راحل درخصوص آن می فرماید: (اگر حفظ مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطعات آن عضو) (توضیح المسائل، مساله 2882، تحریر الوسیله، جلد 2).
نتیجه گیری:
هرگاه شخص تحت شرایط تهدید یا خطر خاصی مجبور به ارتکاب فعلی گردد که انجام آن فعل کاری نادرست بوده، اگر تهدید طبیعی باشد در این صورت آنچه که برای ایجاد اضطرار مهم است شرایط تحقق آن می باشد. از این رو تفاوتی میان مال یا غیر مال بودن آن نیست (زروندی رحمانی، 1392، دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی).
در ماده 206 قانون مدنی ضمن اعلام اعتبار معامله ی اضطراری بیان می دارد که اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. اما در پاره ای از قوانین مصادیقی از اضطرار بیان گردیده است، مانند ماده 179 قانون دریایی ایران. از این رو می توان بیان داشت که اضطرار می تواند وصف تقصیر را از انجام فعل زیان بار برداشته و ارتکاب فعلی را که در حالت عادی حرام بوده، مشروع می نماید اما با توجه به مطالب بیان شده دو نظریه برای بیان اینکه مسئولیت مدنی نیز از دوش شخص برداشته می شود یا برداشته نمی شود ارائه شده است: در نظریه اول، اضطرار را رافع مسئولیت مدنی می داند از این رو عمل مضطر که برای دفع تهدیدی بزرگتر بوده است، سبب معافیت شخص از مسئولیت مدنی می شود (حیدری خورمیزی، 1396).
نظریه دیگر بیان می دارد که اضطرار رافع مسئولیت مدنی نمی باشد و خسارت وارده به شخص یا اشخاص زیان دیده باید جبران شود. این مسئولیت در حقوق ایران، بر مبنای قاعده اتلاف بیان می شود به گونه ای که تفاوتی میان اتلاف به مباشرت و یا اتلاف به سببیت وجود ندارد و صرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسئولیت می کند (عبدی، 1397، س 14، ش 51، ص 77-98).
در برخی موارد علت وجود اضطرار خارجی و در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. پس شخص مضطر مسئول نبوده مگر بر طبق مسئولیت مدنی (استفاده بلاجهت) بتوانیم او را مسئول بدانیم (ابهری، 1396، س 14، ش 5، ص 51-66).
از مؤلفه های منصفانه بودن قرارداد می توان به سوء استفاده از موقعیت شخص در حال اضطرار اشاره نمود. بصورت قطعی در حقوق کامن لا این بیان پذیرفته شده است که در صورتی که وضعیت به جهت ناسازگار بودن با انصاف باشد و به صحت قرارداد خدشه وارد کند در صورتی که دادگاه سوء استفاده از این موقعیت را سبب بهره گیری غیر منصفانه از قرارداد تشخیص دهد می تواند حکم به بطلان قرارداد دهد (محمدی، 1391، س 6، ش 12، ص 151-195).
در استدلال به روایت نیز به سبب اکتفا به مصادیق نمی توان به عمومیت در حجیت قاعده رسید. اما مفاد قاعده در مورد معذوراتی که سبب ضرورت به وجود می آیند و تنها در حد ضرورت است بیان می دارند که از نظر عقلی بدیهی بوده و بنای عقلا نیز بر این قاعده استوار است (جارو و همکاران، 1395، س 7، ش 28، ص 53-77).
با توجه به آیات قرآن نیز می توان به این موضوع پی برد که هرگاه شخصی از روی اجبار به خوردن محرمات اجبار پیدا کند گناهی بر او نبوده، از این رو می توان به (آیه ی 145 سوره انعام) استناد نمود و نیز با استناد به (آیه 78 سوره حج) ترک واجب در حالت اضطرار را جایز دانست. زیرا ملاک وجود حَرَج است چه منشأ آن ترک حرام باشد و چه وجوب انجام واجب.
منابع :
فارسی :
2- استفتائات، جلد 2، ص 37، سؤال 103، دفتر نشر اسلامی.
3- اسدی حلّی، جلد 2، ص 84، 1412.
4- امامی قشلاق. محسن، رئیسی. روح الله، حسینیه. آرزو، تحلیل کاربردی قاعده ی فقهی اضطرار در مسئله ی جواز سقط جنین، فصلنامه علمی پژوهشی قرآن و طب، دوره 3، شماره 4، پاییز ۱۳۹۷.
5- ابن منظور، جلد 8، ص 45، 1408.
6- باریکو. علیرضا، «ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد»، مجله حقوق خصوصی، شماره 4، ص27-28، 1382.
7- تحریر الوسیله حضرت امام، جلد 2، ص 218، مساله 92.
8- تحریر الوسیله، جلد 2، ص 309، کتاب النکاح فی احکام الولاد.
9- تحریر الوسیله، جلد 2، کتاب اطعمه و اشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله 34.
10- تحریر الوسیله، جلد 2 ،کتاب اطعمه و اشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله 4.
11- توضیح المسائل، مساله 133.
12- توضیح المسائل، مساله 2880 « تحریر الوسیله »، جلد 2، ص 624، المسائل المستحدثة التشریح.
13- توضیح المسائل، مساله 2442.
14- توضیح المسائل، مساله2882، « تحریر الوسیله »، جلد 2، المسائل المستحدثه التشریح و الترقیع.
15- جارو. حسین، افشاری. محمد علی، گنجعلی دارانی. مرضیه، بررسی قاعده الضرورات تتقدّر بقدرها، مطالعات فقهي و فلسفي، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1395، ص 53-77.
16- جاور. حسین، افشاری. محمد علی، گنجعلی دارانی. مرضیه، بررسی قاعده الضرورات تتقدر بقدرها، مطالعات فقهی و فلسفی، سال 7، شماره 28، زمستان 1395، ص 77-53.
17- الحسینی المراغى. سید میر عبدالفتاح، العناوین، جلد 2 ، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1413.
18- حسینی سیستانی، جلد 3، ص 117، 1417.
19- حسینی مراغی، ص 435.
20- حیدری خورمیزی. سیّد محمّد، رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم، اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم انسانی، سوم شهریور 1396.
21- خمینى موسوی. روح الله، تحریر الوسیله، در دو جلد، جلد2 ، مؤسسه انتشارات اسلامی، قم، 1365.
22- رساله نوین، جلد 3، ص 101.
23- رشتی. میرزا حبیب اللّه، الغصب، به کوشش شیخ احمد شیرازی، چاپ سنگی، 1322.
24- زروندی رحمانی. محمد، نقش «قاعده اضطرار» در تبیین ضوابط شرعی پزشکی، دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی، آبان 1392.
25- سعادت مصطفوی. سید مصطفی، نور آبادی. علیرضا، اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران، سال نوزدهم، شماره ی اول (پیاپی 47)، بهار و تابستان 1397، ص 49-68.
26- صاحب جواهر، جلد 36، ص 431، 1404.
27- صفایی. سید حسین، رحیمی. حبیب اله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، انتشارات یاران قم، چاپ اول، 1389.
28- عبدی. یاسر، تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسئولیت غیر قراردادی (مطالعه تطبیقی)، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال 14، شماره 51، بهار 1397، ص 77-98.
29- کُلینی، 1429، جلد 12، ص 120.
30- محقق داماد. سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، مرکز نشر علوم اسلامی، جلد 4، چاپ ششم، تهران، 1385.
31- محمدی. سام، خانلری بهنمیری. حسین، مافی. همایون، انصاف و معاملات اضطراری، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن، سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، ص 151-195.
32- محمدی. سام، خانلری بهنمیری. حسین، مافی. همایون، انصاف و معاملات اضطراری، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن، سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان1391، ص135-156.
33- مشکینی، ص 78، 1428.
34- المقری الفیومی، جلد 2، ص 7، 1347.
35- مکارم شیرازی، ص 206، 1416.
36- موسوی خویی، جلد 1، ص 155، 1418.
37- موسوی عاملی، جلد 1، ص 224، 1411.
38- یزدى. سید محمدکاظم، حاشیه المکاسب، چاپ سنگى، قم، 1378.
منابع انگلیسی:
39- Deakin, S.F, Markesinis, B.S (1994). Tort law. Oxford: Claredon.
40- Prosser, W. L. (1997). The law of torts (In United States). West Publishing Company.
41- Street, H. (1976). The law of torts. London: Butterworths.
Analytical study of the rule of urgency in Islamic law and jurisprudence
Abbas Ali Bahari Ardashiri3, Seyed Mohammad Shafi'i4
(Date of receiving 10/10/1402; Admissions date: 30/10/1402)
Abstract:
The set of actions and conditions that a person or persons inflict on a person or persons to avoid a current threat is called a state of emergency. The rule of urgency refers to a ruling in case of which a person refuses to perform the obligatory rules by the rule of reason and frees himself from that severe danger by committing a forbidden act and causing harm to a person or other persons. But this damage must always be as great as the danger that is created and more damage must be avoided. Article 206 of the Civil Code, while validating an emergency transaction, states that if a person enters into a transaction as a result of a personal emergency, it is not considered contempt. The cause of external urgency is the ruling of the Cairo power, so it eliminates the causal relationship between action and distress and harm. Accordingly, the distressed person is not liable unless it can be held liable under civil liability. Components of fairness or non-fairness of contracts include abuses of the position of a person or persons in a state of emergency. This article examines whether an emergency can relieve civil liability or not, and examines the contracts that are made with distressed people, as well as the ruling on their invalidity or non-invalidity.
Keywords:
urgency, distress, civil liability, jurisprudential rule
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] استاد تمام و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، مازندران، ایران.
[2] نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، مازندران، ایران. m.shaffiey@gmail.com
[3] Professor of Faculty of Education of Adib Mazandaran, Mazandaran, Iran
[4] Author, Masters Student of Adib Mazandaran Institute of Higher Education, Mazandaran, Iran. m.shaffiey@gmail.com
