مطالعه و تحلیل اثرات متغیرهای توسعه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور
الموضوعات :افشین کسالائی 1 , میثم موسائی 2 , رضا علی محسنی 3 , خلیل میرزایی 4 , بهرام قديمي 5
1 - دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات
2 - دانشگاه تهران
3 - دانشیار ، گروه جامعه شناسی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
4 - استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
5 - 0
الکلمات المفتاحية: واژگان کلیدی: سرمایه, جذب مازاد, کمترتوسعه یافته, فرصت, قابلیت. R11, R13.R53, R58,
ملخص المقالة :
چكيده مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته ایران در طی سالهای 1400-1395 می پردازد. جهت بررسی موضوع فوق تاثیر متغیرهای مستقل(شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی) بر متغیروابسته(میزان جذب مازاد سرمایه) مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش 31 استان کشور می باشد که در این میان 4 استان کم تر برخوردار(کمتر توسعه یافته)، (کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) با توجه به بررسی های انجام شده (با تکیه بر سه اصل فرصت ها، قابلیت ها و دستاوردها) به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش از نوع روش های میکس متد (کمی-کیفی) بوده و از تکنیک های دلفی فازی، تاپسیس- تحلیل عاملی، معادلات ساختاری – تفسیری و معادلات ساختاری درآن استفاده شده است. داده‌های کمی و کیفی با روشهای ذکرشده جمع آوری شده و با استفاده ازآزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف "طراحی الگو و سازوکارهای افزایش قابلیت جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه‌یافته (کمتر برخوردار) و با فرضیات شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و حقوقی بر جذب مازاد سرمایه تاثیر دارد انجام شده و نتایج به دست آمده حاکی از این است که فرضیه های مطرح شده تأیید شده و متغیرمستقل بر متغیر وابسته اثرگذار می باشد.
- آقاپور،وحید. بررسي رابطه افزایش حسابهای قرض الحسنه بر رشد اقتصادي در ایران. فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداری اسلامی،شماره سی و نهم،تابستان 1401.صفحات 78-55
- اسمیت،آدام(1776).ثروت ملل.مترجم:سیروس ابراهیم زاده.انتشارات پیام.تهران.
- الوانی، سید مهدی ؛ سید نقوی، میرعلی ، سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها. بهار و تابستان 1381 - شماره 33 و 34 ISC - (از صفحه 4 تا 26 ).
- حیدری،امیرعلی.آسایش،حمید.آهنگری،عبدالمجید. بررسي نقش سرمایه گذاری و بهره وري مناطق آزاد .فصلنامه علمي اقتصادوبانکداري اسلامي،شماره سي و پنجم،تابستان1400-صفحات286-273
- زبردست, ا., حق روستا, س. (1395). گونه شناسي رويکردهاي نظري و تجربي نابرابري هاي منطقه اي. تهران: نشريه نامه هنر، دوره 10، شماره 19، زمستان 1396.تهران
- شاه آبادی, ا., امیری, ب., & ثمری, ه. (1394). تأثير امنيت اقتصادي بر توليد ناخالص داخلي کشورهاي منتخب G77. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، 76.
- شريف زادگان ، م ح. ندايي طوسي ، س. (1394). چارچوب توسعه فضايي رقابت‌پذيري منطقه‌اي در ايران ، موردپژوهشي : استانهاي 30 گانه. نشريه هنرهاي زيبا. دوره 20. شماره 3. صص 5-20
- ندایی طوسی, س. (1393). چارچوب توسعه فضایی رقابت پذیری منطقه ای در ایران ، مورد پژوهش: استان های 30 گانه ایران و کلان شهر تهران. تهران: رساله دکترا داشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی
- عجم اوغلو،دارون.(2009). کلیات علم اقتصاد.مترجم علیرضا بهشتی. نشر روزنه.تهران.
- فتحی, ی. (1385). مزیت نسبی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی . تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران.
- قره باغیان, م. (1372). اقتصاد رشد و توسعه جلد اول. تهران: نشر نی - چاپ دوم.
- مصطفوی، سیدمحمدحسن(1392).عوامل تاثیرگذار بر سطح سرمایه اجتماعی و راهکارهای ارتقاء آن، مهندسی فرهنگی،چاپ اول آذر و دی 1387.شماره23
- مومنی،سمیه.ذبیحی، علی. فغانی ماکرانی،خسرو نقش سواد مالي در تاثیر تحمل ریسک مالي بر تصمیم گیري هاي. فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسلامي، شماره سی وششم.اییز 1400.صفحات 471-455
- مهرعلی تبار فیروزجانی, م. (1395). تبیین اثر بخشی سازمان های مالی اجتماع محور بر توسعه نواحی روستایی جنگلی- کوهستانی. رساله دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی
- Fukuyama, F. (1999). Social Capital Construction and the role of the Local state. Rural Sociology, 63(3).
- 15-Krugman, P. (2005). Second winds for industrial regions? In D. COYLE, W. ALEXANDER, & B. ASHCROFT, New Wealth for Old Nations: Scotland’s Economic Prospects (pp. 35-44). Princeton: Princeton University Press.
- LESSMANN, C.(2001.2).Spatial inequality and development—Is there an inverted-U relationship? Journal of Development Economics, 024, 13-30..
- Martin, R. L. (2004). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Cambridge: University of Cambridge.
- 18-Martin, R. (2005). Thinking about regional competitiveness: Critical issues. Background ‘Think-Piece.’. Paper Commissioned by the East Midlands Development Agency, 26.
- Porter, M. E. (1998). Cluster and the new economics of competition. Harvard Business Review. pp 77- 90.
- Porter, M. E (2008), The five competitive forces, In M. E. Porter, On competition, updated and expanded edition) Vol. 11, pp. 37-73(, United State of America: Harvard Business School Publishing Corporation, Boston.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال نوزدهم/ شماره 3 (پیاپی75)/ پاییز 1402/ 92-55
Quarterly Journal of Development Strategy, 2023, Vol. 19, No.3 (75), 55-92
مطالعه و تحلیل اثرات متغیرهای توسعه ای موثر بر
جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور
افشين کسالايي1
ميثم موسايي2
رضاعلي محسني 3
خليل ميرزايي4
بهرام قديمي5
(تاريخ دريافت13/3/1402 ـ تاريخ تصويب 10/5/1402)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چكيده
مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته ایران در طی سالهای 1400-1395 می پردازد. جهت بررسی موضوع فوق تاثیر متغیرهای مستقل(شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی) بر متغیروابسته(میزان جذب مازاد سرمایه) مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش 31 استان کشور می باشد که در این میان 4 استان کم تر برخوردار(کمتر توسعه یافته)، (کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) با توجه به بررسی های انجام شده (با تکیه بر سه اصل فرصت ها، قابلیت ها و دستاوردها) به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش از نوع روش های میکس متد (کمی-کیفی) بوده و از تکنیک های دلفی فازی، تاپسیس- تحلیل عاملی، معادلات ساختاری – تفسیری و معادلات ساختاری درآن استفاده شده است. داده‌های کمی و کیفی با روشهای ذکرشده جمع آوری شده و با استفاده ازآزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف "طراحی الگو و سازوکارهای افزایش قابلیت جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه‌یافته (کمتر برخوردار) و با فرضیات شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و حقوقی بر جذب مازاد سرمایه تاثیر دارد انجام شده و نتایج به دست آمده حاکی از این است که فرضیه های مطرح شده تأیید شده و متغیرمستقل بر متغیر وابسته اثرگذار می باشد.
واژگان کلیدی: سرمایه، جذب مازاد، کمترتوسعه یافته، فرصت، قابلیت.
R11,R13.R53,R58
1- مقدمه
نابرابري در کشور، در برخي از شاخص ها، روند رو به رشدي داشته و موجب رشد فزاينده کلان شهرها و عقب ماندگي تدريجي برخي از نواحي شده است. درحاليکه رشد و توسعه همه جانبه و باثبات در تمام مناطق کشور يکي از مهمترين اهداف کلان هر کشوري به حساب مي آيد که سرمايه گذاري به عنوان موتور محرکه آن شناخته شده و اين امر بدون انباشت سرمايه امکان پذير نخواهد بود.
بيشتر متفکران، دليل توسعه نيافتگي بسياري از کشورها را کمبود درآمد، پس انداز، عدم انباشت سرمايه انساني و مالي، کمبود سرمايه اجتماعي، نبود حکمراني خوب، عدم آزادي اقتصادي، عدم جريان آزاد اطلاعات و در نتيجه عدم انباشت سرمايه عنوان کرده اند. تشکيل سرمايه در هر منطقه اي، به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته، به منظور ايجاد و تداوم رشد و توسعه همه جانبه داراي اهميت خاصي است و استفاده از امکانات سرمايه گذاري داخلي و خارجي از طريق بکارگيري مطلوب منابع توليد از مهمترين عوامل رسيدن به پيشرفت جوامع محسوب مي شود و تقريباً اکثر سياستمداران و برنامه ريزان، بي توجه به مکتب و ديدگاه فکري خود، بر تمرکز و تشکيل سرمايه به مثابه مهم ترين عامل تعيين کننده رشد و توسعه هر منطقه اي تأکيد زيادي داشته و آنرا تحت تأثير عوامل متعددي مانند متغيرهاي اقتصادي اجتماعي، سياسي و ساختاري مي دانند.
در سال 1992، لوکاس و بارو بر اين باور بودند که وجود نيروي انساني آموزش ديده بر جذب مازاد سرمايه در مناطق مختلف موثر است و همچنين اقتصاددانان کلاسيک براين باورند که تمرکز سرمايه به مثابه کليدي براي توسعه اقتصادي است و براي تمرکز سرمايه، نياز به پس انداز بيشتر وجود دارد. به عقيده آنها انگيزه سودجويي عامل اصلي سرمايه گذاري‌‌ها است و هر چه نرخ سود بالاتر باشد ميزان تمرکز سرمايه و در نتيجه سود بيشتر خواهد بود (قره باغيان، 1372).
درحاليکه در اکثر مناطق در حال توسعه، به دليل پايين بودن سطح پس انداز، درآمد ناچيز، بازدهي نازل، نرخ رشد جمعيت بالا، کمبود تجهيزات سرمايه اي، توزيع نابرابر درآمد، فقدان مؤسسات مالي سازمان يافته، عقب افتادگي اقتصادي و تکنولوژي و کسري بودجه، سرمايه گذاري داخلي انجام شده در حد مطلوب نمي باشد و اين مناطق جهت جبران عقب ماندگي متوسل به منابع مالي موجود در مناطق ديگر شده و امتيازات سنگيني نيز به مؤسسات وام دهنده داده مي شود و بعضاً نيز از منابع جذب شده استفاده بهينه‌اي نمي‌شود(برخورداري،7:1386).
از طرف ديگر، از ديدگاه نظريه پردازان اجتماعي، يکي از مهمترين شاخص‌هاي رشد و توسعه در هر جامعه‌اي شاخص سرمايه اجتماعي است. اين مفهوم حوزه‌‌‌هاي متفاوتي از جمله توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته، بهبود مديريت در زمينه‌‌‌هاي مختلف و سطوح مختلف خرد و کلان و …را در بر ميگيرد. يکي از شروط لازم براي پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه، گسترش انسجام اجتماعي، بسط مشارکت اجتماعي و اعتماد متقابل فرد – جامعه- دولت است. نظريه پردازان بسياري از جمله بورديو، فوکوياما، پاتنام و... در اين خصوص نظرياتي ارائه داده اند.
بطوريکه، صاحب نظر برجسته‌ي اقتصادي، جوزف استيگليتز6 با تأکيد بر اين بعد، توسعه‌ي اجتماعي را توانايي هر جامعه براي حل صلح آميز تضادها و پيوند منابع و علائق مشترک، به هنگام اختلاف منافع دانسته است. وي بر سرمايه‌ي اجتماعي و اعتماد در تسهيل معامله‌ي متقابل به عنوان عناصر مهم توسعه اجتماعي تأکيد دارد(استيگليتز،2002). سرمايه اجتماعي از طريق اعتماد، هنجارها و شبکه‌‌‌هاي مشارکت مدني تسهيل‌کننده کنش و نيرويي مولد در افزايش کارايي جامعه است، لذا با زمينه‌سازي و بکارگيري اين مفهوم در برنامه‌ريزي توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته ميتوان بيثباتي مناطق مذکور را کاهش داد و مازاد توليد و سرمايه‌‌‌هاي بيشتري در اين مناطق جذب نمود. سرمايه اجتماعي از طريق کاهش هزينه مبادلات، تأثير سرمايه انساني، تسهيل در امر بازاريابي، قانون‌گرايي، کاهش جرم و انحرافات اجتماعي ميتواند باعث توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته گردد. همچنين از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و ميزان پس‌انداز، صرفه‌جويي و پرهيز از اسراف، رعايت اخلاق و وجدان کاري، افزايش معاملات و ميزان پول در گردش، بالا رفتن سطح توليد، افزايش رشد اقتصادي، توسعه انساني و ... بر روند توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته و جذب مازاد سرمايه موثر است. لذا، بهبود مسائل فرهنگي که درحقيقت بهبود توسعه انساني منطقه است، معياري براي جذب مازاد سرمايه و به کارگيري سرمايه‌‌‌هاي معلق در مناطق کمترتوسعه يافته و توسعه‌نيافته است.
از طرفي ديگر، نگاه خاص به مناطق جغرافيايي براساس قوميت، مذهب و فرهنگ ميتواند منجر به محروميت اجتماعي و تبعيض عليه افراد در اين مناطق شود. اين عامل ميتواند منجر به بيثباتي و ناامني سياسي شود و افزايش نابرابري اجتماعي- اقتصادي را در پي دارد. گروههاي اجتماعي محروم درصورتي‌که به مناطق توسعه‌يافته‌تر مهاجرت نکنند؛ از نابرابري‌‌هاي بازار کار، اعتبار، مسکن هميشه در رنج هستند. آنها همچنين به خاطر ناامني‌‌هاي سياسي مورد سرزنش قرار ميگيرند و نخبگان سياسي در اين فضا‌‌ها امکان فعاليت ندارند (مهرعلي تبار فيروزجائي، 1395: 58-48). بنابراين وجود اثرات ناشي از اين تبعيضات و نابرابري‌‌ها باعث خروج مازاد سرمايه در اين مناطق ميشود.
در مجموع، باتوجه به موارد فوق الاشاره و بالا بودن نرخ بيکاري در ايران به ويژه در مناطق کمتر برخوردار و اهميت سرمايه گذاري، اقدامات مهمي از جمله تسهيل در قوانين و مقررات، تخصيص اعتبارات خاص، اعطاي يارانه، معافيت هاي مالياتي، اجراي طرح ها و پروژه هاي مهم سرمايه گذاري، تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذار، و تصويب قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي درجهت افزيش جذب مازاد سرمايه در مناطق کمتر توسعه يافته انجام شده است و انتظار مي رفت ميزان جذب مازاد سرمايه دراين مناطق روند رو به رشدي به خود بگيرد، درحاليکه عليرغم همه اقدامات صورت گرفته ولي همچنان وضعيت اين شاخص در مناطق مورد اشاره پايين مي باشد که مي توان دليل اين امر را توجه نکردن سياستمداران و تصميم گيران به کليه شاخص هاي توسعه (اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، حقوقي و ساختاري) به ويژه شاخص هاي توسعه اجتماعي در کنار شاخص هاي اقتصادي بطور همزمان مي باشد.
اگر 31 استان کشور را براساس شاخص هاي فرصتهاي ساختاري توسعه منطقه اي(محيط طبيعي و جغرافيايي و زمينه تاريخي، اجتماعي و فرهنگي)، فرصتهاي سخت افزاري و نرم افزاري، قابليت هاي کمي و کيفي و دستاوردهاي توسعه رتبه بندي شوند، ملاحظه ميگردد که استان هاي کمتر توسعه يافته کشور مانند کردستان، هرمزگان، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان از نظر مجموع ابر شاخص هاي ذکرشده داراي وضعيت نامطلوب‌تري نسبت به متوسط کشور مي باشند و از قابليت، دستاورد و فرصت اندکي برخوردار هستند. به همين منظور پرسش اساسي و بنيادي اين پژوهش اين است که، چه الگويي ميتوان طراحي نمود كه در آن مازاد سرمايه مناطق كمتر توسعه‌يافته در درون خود اين مناطق جذب شوند تا هم به توسعه منطقه اي و محلي كمك نمايند و هم منافع كلان آن نصيب توسعه همان مناطق و در نتيجه گروههاي كم درآمد و آسيب‌پذير اين مناطق شود؟
2- ادبیات پژوهش
سرمايه گذاري به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي، لازمه نيل به توسعه اقتصادي و اجتماعي است. افزايش سرمايه گذاري منجر به افزايش توليد، افزايش ارزش افزوده، افزايش درآمد، افزايش رفاه، افزايش اشتغال، کاهش نرخ بيکاري و کاهش فقر مي شود. مقوله سرمايه و سرمايه گذاري در فرايند توسعه اقتصادي از اهميت ويژه و بنيادي برخوردار بوده، بر اين اساس دولت ها براي دستيابي به يک اقتصاد پيشرفته و پويا توجه لازم را به آن از طريق، وضع و اعمال قوانين و مقررات خاص، ايجاد بسترها و بهبود زيرساخت هاي لازم، استفاده بهينه از منابع، امکانات، ظرفيت ها، توانمندي ها و به کارگيري مديريت اصولي و علمي و منطقي معطوف مي دارند، تا بدين وسيله موجبات تحول و پيشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند(دودانگي،1:1394). ازدیدگاه تسلسل تاریخی، نقطه شروع نظریات رشد اقتصادی با مقاله پروفسور رمزی به سال 1928 باز می‌گردد و مهم‌ترین دستاوردهای بعدی مربوط به کارهای سولو و سوان در سال 1956 می باشد. مدل رشد سولو یا مدل رشد سولو - سوان یک مدل رشد اقتصادی با ویژگی‌‌‌های برونزا، بلندمدت و در چارچوب نظریات مکتب کلاسیک است. این مدل به طور مستقل توسط دانشمندان رابرت سولو و تریور سوان در سال ۱۹۵۶ توسعه یافته، و جایگزین مدل پسا کینزینی هارود - دومار شد (عجم اوغلو، 2009). برخی از اقتصاددانان اولیه نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو مباحثی در مورد رشد را مطرح نموده اند، اما دقیقا ً پس از سال1870است که رشد به عنوان یک نظریه اقتصادی مطرح می شود.به طوریکه از مقاله های موجود در نوشته های اقتصادی سالهای1930و1932آشکار است( یوهانسون،55 به نقل از وحید آقاپور:1400،4)
در سال 1992، لوکاس و بارو نیز در نظریات خود با وارد کردن نیروی انسانی آموزش دیده، مدل‌‌‌های رشد جدیدی را بیان نمودند. همچنین، نظریات رشد اقتصادي جدید بر تأثیر نهادهای سیاسي و اقتصادي و همچون امنیت اقتصادي بر رشد اقتصادي تأکید دارند (شا‌‌ه‌ابادی و همکاران، 1394). در نهایت اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که تمرکز سرمایه به مثابه کلیدی برای توسعه اقتصادی است و برای تمرکز سرمایه نیاز به پس انداز بیشتر وجود دارد. به عقیده کلاسیک‌‌ها انگیزه سودجویی عامل اصلی سرمایه گذاری‌‌ها است و هر چه نرخ سود بالاتر باشد میزان تمرکز سرمایه و در نتیجه سود بیشتر خواهد بود (قره باغیان، 1372). در اکثر کشورهاي در حال توسعه، به دلیل پایین بودن سطح پس انداز، درآمد ناچیز، بازدهی نازل، نرخ رشد جمعیت بالا، کمبود تجهیزات سرمایه اي، توزیع نابرابر درآمد، فقدان مؤسسات مالی سازمان یافته، عقب افتادگی اقتصادي و تکنولوژي و کسري بودجه، سرمایه گذاري داخلی انجام شده در حد مطلوب نمی باشد و این کشورها جهت جبران عقب ماندگی متوسل به کشورهاي دیگر شده و با استقراض از کشورها، شرکت ها و مؤسسات مالی، امتیازات سنگینی نیز به مؤسسات وام دهنده داده می شود و بعضاً نیز از منابع جذب شده استفاده بهینه اي نمی شود(برخورداری،7:1386) آدام اسميت (1776) نظريه اقتصاد کلاسيک و رقابت‌پذيري7 را مطرح کرد که در اين نظريه تخصص‌يابي به شکل تقسيم کار صرفه‌جويي ناشي از مقياس و تمايز در بهره‌وري در سطح يک کشور/منطقه را به وجود آورد. براي اسميت، سرمايه‌گذاري در سرمايه (ماشين‌آلات پيشرفته) و تجارت(افزايش مقياس بنگاه) تخصص‌يابي را تسهيل و رشد بهره‌وري و برون‌داد8 (محصول نهايي) را افزايش ميدهد (مارتين، 2004). ازاين‌روآدام اسميت مفهوم مزيت مطلق را مطرح نمود به اين معنا که يک کشور/منطقه از تخصص در توليد کالايي که درآن مزيت مطلق دارد از مبادله ساير کشورها يا مناطق سود خواهد برد براساس اين نظريه يک کشور ممکن است کالا‌‌هايي را به دليل مزيت طبيعي9 (مواد خام، آب و هوا) و يا به دليل مزيت اکتسابي10 (تکنولوژي، مهارت و...) با صرفه‌تر توليد نمايد (فتحي، 1385).
پس از اسميت، ديويد ريکاردو (1817) مزيت نسبي را مطرح کرد، او اظهار داشت که کشورها در کالا‌‌هايي که در آنها نسبت به ساير کشورها مزيت نسبي دارند، تخصصي مي‌شوند و اين مزيت نسبي ناشي از تفاوت در فناوري توليد بين صنايع و در ميان کشورها و در واقع تفاوت در بهره‌وري نيروي کار نسبي است.
نظريه کينز در موارد بسياري با نظريه اقتصاد کلاسيک تفاوت دارد يکي از مهمترين تفاوت‌‌‌ها در عملکرد بازار است. کينز برخلاف پيشينيان خود معتقد بود که قيمت بنگاه‌‌‌ها را از بين مي‌برد بلکه چسبندگي قيمت ميتواند به‌جاي خود محصول در مقدار (محصول) تعديل ايجاد کند. يکي ديگر از اين تفاوت‌‌‌هاي مهم ديدگاه او نسبت به سرمايه و نيروي کار بود، برخلاف اقتصاددانان کلاسيک که اين دو عامل براي توليد را مستقل از هم مي‌دانستند فرض اين نظريه بر مکمل بودن اين دو بود. باوجوداينکه سياست‌‌‌ها و ديدگاه کينزي اساساً اقتصاد کلان است اما با اين حال پيامد‌‌هاي مهمي براي آناليز منطقه اي دارد به مانند سياستهاي مداخله‌گرانه‌اي که به‌عنوان پايه‌اي براي سياستهاي سنتي منطقه اي در سال‌‌‌هاي 1950 و 1960 به وجود آمد که در جهت دستيابي به برابري بين مناطق تلاش مي‌کرد به‌عنوان مثال ترويج عمومي سرمايه‌گذاري با حمايت ياران‌‌هاي از شرکت‌‌‌ها و ترغيب آنها به انتقال سرمايه به مناطق فقيرتر را ميتوان ذکر کرد (مارتين، 2004). سرمایه گذاری یک دارایی یااقلامی است که باهدف ایجاد درآمد یا اعتبارانباشته می شود.در واقع سرمایه گذاری عبارت است ازتخصیص میان مدت یابلندمدت منابع باهدف جبران مخارج سرمایه گذاری وایجاد سود زیاد(ویرلیکس،2013 به نقل از مومنی و همکاران 1400) ممی پورو بشارتی (1395) تحقیقی تحت عنوان بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی انجام دادند. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاستگذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی می شود.( حیدری و همکاران،275:1400)
اهميت افزايش بازده نسبت به مقياس و رقابت ناقص نه تنها به تغيير شکل نظريه تجارت پيشين کمک نموده، بلکه بر تفکر حاصل از سياست تجارت و ارائه روش‌‌‌هايي براي تجارت مطلوب‌تر نيز اثر خواهد گذاشت. با توجه به مطالعات گسترده در زمينه NNT، مسئله افزايش بازده توسط مارشال(1920) بررسي شده و مشخص گرديد که افزايش بازده، عاملي براي شرکت‌‌‌ها محسوب ميشود. مدل کراگمن (1991) نشان داد که تجارت در حضور صرفه‌جويي اقتصادي خارجي باعث تمرکز بر صنايع گسترده11 خواهد شد. وي با توجه به اثرات بلندمدت تجارت بر مناطق، همچنين به تجارت تجميعي و خود تقويت يافته نيز اشار‌‌ه‌اي داشت. صرفه‌جويي اقتصادي ميتواند براندازه منطقه، صادرات و توليد اثرگذارد، اين شاخص و مزيت هزينه‌اي همگي تحت تأثير دستمزد‌‌هاي نسبتاً بالا قرار ميگيرند. در اين تئوري بازدهي فزاينده محرکي است براي تخصصي شدن و تجارت بين کشورها که از مزيت‌‌‌هاي نسبي زيادي برخوردار نيستند. نظريه تجارت نوين را ميتوان انتقال از تغيير بهره‌وري12 به توليد بهره‌وري13 در نظر گرفت. توليد بهره‌وري ميتواند تحت تأثير عواملي همچون نيروي کار، سطح تکنولوژي، صرفه‌جويي‌‌‌هاي ناشي از مقياس و تجمع، اقدامات استراتژيکي آژانس‌‌‌هاي اقتصادي در زمينه تکنولوژي و نوآوري‌‌‌هاي نهادي محقق کرد. آثار تجمع شهرنشيني، هزينه‌‌‌هاي حمل‌ونقل و صرفه‌‌‌هاي ناشي از مقياس و تخصصي شدن بخشي از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري مطرح در اين تئوري هستند (مارتين، 2004).
نظریات مبتنی بر خوشه‌ای شدن در رشد منطقه‌ای و مزیت رقابتی ارتباط نزدیکی با کارهای پورتر (2004 و 2001 و 1998) و مدل‌‌‌های به اصطلاح جغرافیای اقتصاد جدید کروگمن (2001 و 2003) دارد. این نظریات بیشتر بر اهمیت اقتصاد خارجی محلی در ارتباط باانباشتگی فضایی فعالیت‌‌‌های اقتصادی تمرکز دارد (مارتین، 2005). از دیدگاه پورتر، خوشه‌‌‌ها تمرکز جغرافیایی شرکت‌‌‌ها و نهاد‌‌هایی با همبستگی درونی ویژه در یک زمینه خاص هستند. آنها آرایشی از صنایع هم‌بسته و موجودیت‌‌‌های دیگر را شامل می‌شوند که برای رقابت مهم هستند (پورتر، 1998). او خوشه‌ای شدن را باعث ایجاد سودمندی عملیاتی و موقعیت راهبردی برای بنگاه می‌داند. خوشه‌‌‌های پورتر به‌عنوان نهادهای نوآورانه پیوندی از شبکه‌‌‌های اجتماعی مبتنی بر اعتماد و پیوند‌‌های دانشی میان بنگاه‌‌‌های فعالیتی تشکیل‌شده که علاوه بر هم‌مکانی از تبادل شدید دانش و روابط بین فردی نیز برخوردار است (شریف‌زادگان و طوسی، 1394). خوشه‌‌‌ها همچنین باعث تشدید رقابت بین شرکت‌‌‌ها و سرریز دانش شده که هر دو باعث تحریک نوآوری شده و در نتیجه بهره‌وری را بالا می‌برد و بعد از آن رقابت بر روی صادرات از شرکت‌‌‌ها بیشتر نمود پیدا میکند (مارتین، 2005).
تو و همکاران(2011) در تحقيقي دريافتند که اثر سرزير تکنولوژي يکي از مهمترين کانال هاي ارتباطي کسب منفعت شرکت هاي داخلي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوده و نقش مهمي در توسعه اقتصادي کشور ميزبان ايفا مي کند.
موريسي و آدموکردمانگ کول(2011) در مطالعه اي با بررسي داده هاي ساليانه 45 کشور در حال توسعه، عوامل موثر بر سرمايه گذاري را شناسايي کردند. آنها نتيجه گرفتند که سرمايه گذاري در کشورهايي با شاخص حکمراني خوب، بيشتر است و فسادو بي ثباتي سياسي، مهمترين موانع سرمايه گذاري هستند (Morrisy & Udomkerdmongkol, 2012, p. 186)
اسکافر14 (2011) در مطالعه ای که به بررسی سیاستهای اجرا شده جهت جذب سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته آلمان میپردازد، نشان میدهد که بعد از 15 سال از توسعه اتحادیه اروپا، نرخ اشتغال و درآمد سرانه هنوز در مناطق غرب اروپا پایین بود، از اینرو سیاست همگرایی منطقه ای که یکی از سیاستهای اصلی اتحادیه اروپا میباشد اتخاذ شد. برنامه‌‌های گوناگونی برای جذب سرمایه خصوصی و افزایش ماندگاری سرمایه موجود در مناطق نسبتاً نامساعد هدف‌گذاری شده است که به نوبه خود به حفظ اشتغال و رشد سریعتر منطقه کمک میکند. در این فرآیند سیاست اقتصاد منطقه ای دو گزینه را در اختیار سیاستگذار قرار میدهد، که از یک طرف سیاستگذاران میتوانند در پی تقویت سطح عوامل ثابت باشند که در کل باعث میشود منطقه جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خصوصی و جذب مازاد تولید داشته باشد که اکثر این روشهای غیر مستقیم برای جذب سرمایه، زیرساختهای حمل و نقل و دستاوردهای آموزشی مهارت نیروی کار را در منطقه کمتر توسعه یافته، توسعه میدهد. از طرف دیگر جذب سرمایه می تواند با یک روش مستقیمتری نیز جذب گردد که میتوان به حمایت از صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط و صنایع خوشه ای اشاره کرد. موفقیت این دو گزینه تا حدود زیادی به سطح موجود زیرساختهای مناطق و سرمایه انسانی و توانایی استفاده کارا از این مناطق بستگی دارد.
در زمینه سیاستهای جذب مازاد محلی در کشور اندونزی، مطالعه کنیویلا ( 2007) نشان می دهد که هدف این دولت به منظور گسترش جذب مازاد اقتصادی و افزایش انباشت سرمایه در مناطق مختلف این کشور عمدتاً بر اصلاحات بازارگرا معطوف بوده است. اصلاحات در سال 1966، پس از تغییر دولت اندونزی، به طور کامل اجرا شد که مرحله اول شامل آزادسازی اقتصادی و گذر از سیاستهای مداخل‌‌های شدید دولت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار بود. آزادسازی مستلزم ثبات سیاستهای خارجی، رفع محدودیت‌‌های مالی، بازسازی سیستم بانکی، آزادسازی رژیم سرمایه گذاری و برنامه‌‌های حمایت از کشاورزی بود. آزادسازی رژیم سرمایه گذاری شامل فراهم کردن انگیزه و اطمینان لازم برای سرمایه گذاران خارجی جدید و بازگرداندن امتیازات صنایع به بخش خصوصی و خارجی میشد. بدین ترتیب امتیازات برای شرکتهای دولتی کاهش یافت و قوانین سرمایه گذاری جدید، انگیزه‌‌های یکسانی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم و صادرات و واردات برای تولیدکننده تسهیل گردید
عامل دیگر موثر در جذب مازاد سرمایه عوامل اجتماعی و فرهنگی است. توسعه اجتماعی که از دهه 1950 شکل عام پیدا کرد و ریشه در واکنش های عمل گرایانه به مسائل و نیازهای اجتماعی دارد و ناظر به مداخلاتی است که رشد اقتصادی را در خدمت اهداف اجتماعی قرار می دهند و یکی از شاخص های اصلی و اساسی این حوزه سرمایه اجتماعی است. ( استیگلیتز،2002)
این مفهوم یکی از غنی‌ترین چارچوب های تبینی در ملاحظات جامعه شناسی و اقتصادی معاصر است. که در طی چهاردهه گذشته دست خوش تحولاتی گردیده است که به واسطه آنها نظریه های جدید سرمایه، نظیر سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی ظهور یافته است. در این میان، سرمایه اجتماعی، در عین آنکه پیوستگی مفهومی خود را به دلیل بعضی مضامین مشترک با سرمایه در معنای کلاسیک و جدید خود حفظ نموده، اما بیشتر از اشکال دیگر سرمایه، حالتی استعاره ای داشته و نیز عینیت کمتری دارد
از دیدگاه بوردیو، سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری است و انواع دیگر سرمایه (فرهنگی، اجتماعی) به عنوان ابزاری برای دستیابی برای به سرمایه اقتصادی، مفهوم می یابد. سرمایه اجتماعی در ممالک سرمایه داری، به مثابه ابزاری برای تثبیت و تقویت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود. به عبارتی، در دیدگاه وی، اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود، کاربردی نخواهد داشت(الوانی و سید نقوی، 1381).
به این ترتیب، میتوان گفت که نگرش بوردیو به سرمایه اجتماعی، نگاهی ابزاری است. به عقیده وی، آنچه اهمیت دارد، سرمایه اقتصادی است و سرمایه اجتماعی به اندازه‌ای که در ایجاد و رشد سرمایه اقتصادی برای افراد و طبقات کارایی داشته باشد، اهمیت می یابد. (مصطفوی، 1392)
رابرت پاتنام؛ معروف ترین نویسنده و نظریه پرداز سرمایه اجتماعی در جهان معاصر، بر اهمیت نهادی سرمایه اجتماعی تاکید دارد و آن را به عنوان انجمن های افقی بین مردم تعریف میکند. به عبارت دیگر، از دیدگاه پاتنام، سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، شبکه های اجتماعی و هنجارهای مرتبطی می شود که بر بهره وری جامعه تاثیر می‌گذارد. (Robalino، 1399)
فرانسیس فوکویاما؛ سرمایه اجتماعی را وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیررسمی تعریف می کند و اعضای گروهی که همکاری و تعاون بین آنها مجاز است، در این مجموعه سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی شود، زیرا ممکن است این ارزش ها، منفی باشند. بطوراساسی هنجارهایی که سرمایه اجتماعی را تولید می کنند، شامل سجایابی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه هستند. (فوکویاما، 1385).
از نظر فوکویاما، سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. او معتقد است قبل از ورود به هر سیستم تجاری با اجتماعی، باید اطلاعات کافی درباره شبکه های اعتماد موجود در آن سیستم و ویژگی های آن به دست آورد؛ زیرا اعتماد پایه هرگونه مبادلات اقتصادی و اجتماعی است. (فوکویاما، 1379: 12). فوکویاما با ارایه بحث شعاع اعتماد معتقد است تمامی گروه های اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. هرچه یک گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد بالاتری باشد، سرمایه اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت.
فعالیت‌‌‌های فرهنگی و نهادگرایی، مزیت رقابتی منطقه‌ای را در نقش عوامل مختلف «نرم» در شکل دادن به رشد و عملکرد اقتصادی می‌دانند. غلظت نهادی (دامنه و جهت‌گیری‌‌‌های مشترک مؤسسات محلی اعم از رسمی و غیررسمی) در این مقوله بسیار مهم است. حمایت‌کننده نهادهای تسهیل‌گر توسعه کسب‌وکار، نوآوری، مهارت نیروی کار و اعتماد و همکاری میان شرکتهای محلی در شکل‌گیری یک حس مشترک برای توسعه اقتصادی محلی بسیار می‌تواند کمک کنند. نقش سرمایه‌‌‌های اجتماعی (نگرش‌‌‌های محلی، سنت‌‌‌ها و اشکال ارتباط اجتماعی) نیز بسیار مورد تأکید است. به‌طور مشابه حسابهای فرهنگی بر اهمیت تنوع و باز بودن فرهنگی برای موفقیت منطقه تأکید دارند. تنوع فرهنگی به گفته تحلیل‌گرانی همچون فلوریدا (2002) باعث ایجاد خلاقیت می‌گردد. به باور فلوریدا توانایی یک منطقه یا شهر در جذب طبقه خلاق در حال حاضر یکی از کلید‌‌های اصلی موفقیت منطقه ای محسوب می‌گردد(مارتین، 2005).
وجود تبعيض (قوميتي، مذهبي و فرهنگي) و امنیت فرهنگی نیز از مباحثی است که در نظریات فرهنگی مطرح می شود. نگاه خاص به مناطق جغرافيايي براساس قوميت، مذهب و فرهنگ مي تواند منجر به محروميت اجتماعي و تبعيض عليه افراد در اين مناطق شود. اين عامل ميتواند منجر به بي ثباتي و ناامني سياسي شود و افزايش نابرابري اجتماعي – اقتصادي را در پي دارد. گروه¬هاي اجتماعي محروم درصورتي‌که به مناطق توسعه‌يافته‌تر مهاجرت نکنند؛ از نابرابري‌‌هاي بازار کار، اعتبار، مسکن هميشه در رنجاند. آنها همچنين به خاطر ناامني‌‌هاي سياسي مورد سرزنش قرار مي گيرند و نخبگان سياسي در اين فضا‌‌ها امکان فعاليت ندارند (مهرعلي تبار فيروزجائي، 1395: 58-48). بنابراين وجود اثرات ناشي از اين تبعيضات و نابرابري¬ها باعث خروج مازاد سرمايه در اين مناطق مي¬شود. مصونيت فرهنگ فرد و جامعه ، از هرگونه تعرض و تهديد را امنيت فرهنگي مي‌نامند. به‌عبارت‌ديگر امنيت فرهنگي، ايجاد وضعيتي مطمئن، آرام‌بخش و خالي از هرگونه تهديد و تعرض است که انسان نسبت به دين، افکار، اخلاق، آداب و رسوم، باور‌‌ها و ارزش‌‌‌ها، ميراث فرهنگي، آثار ادبي و ... تدارک ديده است. برنامه‌ريزي فرهنگي پديد‌‌هاي است كه در دهه 1960 ميلادي در اروپا در زمينه تغييرات فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي و جمعيت‌شناسي شهري مطرح شده است. برنامه‌ريزى فرهنگى جديد، نگاه متفاوت به مسائل فرهنگي جامعه روستايي و توسعه‌نيافته و کمتر توسعه‌يافته، مبارزه با محروميت‌‌‌هاى اجتماعى، فرصتي براى توسعه هويت محلي، پشتيبانى از فرهنگ محلي، توانمندسازى از طريق مشاركت افراد مناطق کمتر توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته، پشتيبانى دموكراتيك سياستهاي فرهنگى، درك بهتر مردم و غيره است (ويليوا ، 2010، 84). در اين زمينه، انتخاب انسان‌‌‌ها و به دنبال آن فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي آنها كه نتيجه انتخاب است، سخت تحت تأثير عوامل فرهنگي شكل ميگيرند. انتخاب معيار مي‌خواهد و معيار مسئله اي ارزشي است و هر مسئله ارزشي جزئي از فرهنگ است، بنابراين ارتباط تنگاتنگي بين توسعه و فرهنگ وجود دارد. به عبارت ديگر ميتوان چنين گفت كه توسعه ملي به ويژه توسعه اقتصادي، اجتماعي و محيطي، مستلزم رفتار‌‌هاي خاص به ويژه در زمينه‌‌‌هاي مختلف زندگي انساني است و شديداً به فرهنگ و باور‌‌هاي فرهنگي وابسته است. در واقع فرهنگ، تغييرات اساسي در طرز تفكر و شيوه رفتار افراد به وجود مي‌آورد كه بنيان توسعه پايدار بر آن استوار است. در اين راستا، بين مناطق توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته نه تنها تفاوت فاحشي در زمينه سرمايه‌گذاري و توليد به چشم مي‌خورد بلکه از لحاظ مسائل فرهنگي و اجتماعي که پيش شرط‌‌‌هاي توسعه انساني است، تفاوت فاحشي ملاحظه ميگردد. لذا، بهبود مسائل فرهنگي که در حقيقت بهبود توسعه انساني منطقه است، معياري براي جذب مازاد توليد و به کارگيري سرمايه‌‌‌هاي معلق در مناطق کمترتوسعه يافته و توسعه‌نيافته است.
3- روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از نظر روش تحقيق، در زمره تحقيقات کمي–کيفي است که که مراحل انجام آن به صورت زير است و در ادامه هريک از آنها تشريح مي گردد:
مرحله اول: براساس مباني نظري اقتصادي- اجتماعي و توسعه منطقه‌اي و همچنين تجارب ساير کشورها عوامل موثر بر افزايش جذب مازاد سرمايه در مناطق کمتر توسعه يافته شناسايي و مدل مفهومي اوليه آن استخراج ميشود. سپس به منظور بومي‌سازي متغيرها و شاخص‌هاي استخراج شده از مباني نظري و تجارب ساير کشورها و تبيين شاخصها و متغيرهاي مناسب براي استان هاي مورد مطالعه، شاخصها و متغيرهاي نهايي از تکنيک دلفي فازي استخراج ميگردد.
مرحله دوم: به منظور ساختاردهي به شاخص ها و متغيرها و تعيين رابطه مفهومي بين آنها، با استفاده از تکنيک مدل‌سازي ساختاري- تفسيري، ارتباطات بين متغيرها براساس نظر گروهي از خبرگان مشخص ميشود و مدل مفهومي نهايي استخراج ميگردد.
مرحله سوم: به منظور تعيين نمونه آماري پژوهش(4 استان کمتر توسعه يافته)، 31 استان کشور که به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديده است، با استفاده از تکنيک ترکيبي تاپسيس- تحليل عاملي براساس مولفه‌هاي فرصت هاي ساختاري توسعه منطقه اي(محيط طبيعي و جغرافيايي و زمينه تاريخي، اجتماعي و فرهنگي)، فرصت هاي سخت افزاري و نرم افزاري، قابليت هاي کمي و کيفي و دستاوردهاي توسعه رتبه بندي مي‌گردند. سپس به دليل اينکه براساس هريک از ابرشاخص هاي در نظر گرفته شده، استان هاي متفاوتي به عنوان استان هاي کمتر توسعه يافته مشخص مي شود، تمامي 31 استان کشور براساس رتبه ها و امتيازهايي که کسب کرده اند به گونه هاي متجانس طبقه بندي شده و از ميان آن گونه ها، 4 استاني که کمترين قابليت ، دستاورد و فرصت را دارد به عنوان نمونه آماري انتخاب خواهند شد.
مرحله چهارم: با استفاده از تکنيک پرسشنامه( مصاحبه عميق)، نظر 80 نفر از خبرگان (1- گروه سرمايه‌گذاران، 2- گروه مسئولان ومديران تصميم‌گير دولتي و 3-گروه نخبگان، اساتيد و کارشناسان حوزه سرمايه‌گذاري و توليد) در 4 استان نمونه آماري (سيستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان و آذربايجان غربي- هر استان 20 پرسشنامه) جمع آوري و در ادامه با استفاده از تکنيک معادلات ساختاري مدل مفهومي/ نظري نهايي تاييد و اثر بخشي هريک از شاخصها به عنوان متغير مستقل بر روي متغير وابسته(جذب مازاد سرمايه) تعيين مي‌گرديده و به اين پرسش پاسخ داده مي شود که اين آيا اين تاثيرات معنادار است يا خير؟
3-1- مراحل انجام آن بصورت تفصیلی عبارت است از:
مرحله اول: براساس مباني نظري اقتصادي و توسعه منطقه‌اي و همچنين تجارب ساير کشورها عوامل موثر بر افزايش جذب مازاد سرمايه در مناطق کمتر توسعه يافته شناسايي و مدل مفهومي اوليه آن استخراج شده و سپس به منظور بومي‌سازي متغيرها و شاخص‌هاي استخراج شده از مباني نظري و تجارب ساير کشورها و تبيين شاخصها و متغيرهاي مناسب براي استان هاي مورد مطالعه، شاخصها و متغيرهاي نهايي از تکنيک دلفي فازي استخراج شد. در اين مطالعه براي فازي‌سازي ديدگاه خبرگان از اعداد فازي مثلثي استفاده شده است. ديدگاه خبرگان پيرامون اهميت هر يک از شاخصها با طيف فازي 9 درجه گردآوري شده است.
سپس به منظورتجميع نظرات n پاسخ‌دهنده از روش ميانگين فازي (رابطه ) استفاده شده است.
رابطه 1
(چنگ و همکاران، 2009؛ سو و همکاران، 2010؛ وو و فانگ، 2011؛ سو و چن، 2011)
سپس براي محاسبه ميانگين نظرات n پاسخ دهنده، ميانگين فازي آنها با استفاده از روش زیر(رابطه 2) محاسبه و سپس فاززدايي شده است. (وو و فانگ، 2011).
رابطه 2
پس از محاسبه میانگین فازی و فازی زدایی شاخص ها، همانطوریکه در جدول شماره (1) مشاهده می شود، میانگین هیج یک از آنها کمتر از 7 نمی باشد و به همین دلیل کلیه شاخص های پرسشنامه در راند دوم مصاحبه تایید شده و هیچ یک از آنها حذف نشده اند. 1 شاخص جديد به پيشنهاد پنل خبرگان به پرسشنامه اضافه گرديد. پرسشنامه 32 سوالي مورد تاييد نهايي، در جدول شماره(2) ارائه مي گردد.
جدول شماره (1) - ميانگين فازي و غربالگري فازي شاخص‌هاي مورد
بررسي در راند دوم(محاسبه پژوهشگر)
شاخص | عنوان شاخص ها | کمينه | ميانگين هندسي | بيشينه | ميانگين فازي | فازي زدائي | نتيجه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q01 | ميزان سرمايه گذاري داخلي | 6 | 8.50 | 9 | (6, 8.5, 9) | 8.17 | پذيرش |
Q02 | ميزان سرمايه گذاري خارجي(FDI) | 6 | 8.36 | 9 | (6, 8.36, 9) | 8.07 | پذيرش |
Q03 | ميزان امنيت سرمايه گذاري(امنيت سرمايه) (اقتصادي، محيطي، فيزيکي) | 6 | 8.60 | 9 | (6, 8.6, 9) | 8.23 | پذيرش |
Q04 | ميزان دسترسي به منابع مالي | 6 | 8.22 | 9 | (6, 8.22, 9) | 7.98 | پذيرش |
Q05 | ميزان پرداخت هاي دولتي(ميزان سرمايه گذاري در حوزه عمومي، ميزان کاهش ماليات) | 6 | 8.22 | 9 | (6, 8.22, 9) | 7.98 | پذيرش |
Q06 | ثبات اقتصادي | 6 | 8.40 | 9 | (6, 8.4, 9) | 8.10 | پذيرش |
Q07 | ميزان هزينه توليد | 6 | 8.17 | 9 | (6, 8.17, 9) | 7.95 | پذيرش |
Q08 | وجود خوشه هاي صنعتي | 6 | 8.36 | 9 | (6, 8.36, 9) | 8.07 | پذيرش |
Q09 | درون زايي الگوي توسعه اي به منظور توسعه اقتصاد محلي | 6 | 8.22 | 9 | (6, 8.22, 9) | 7.98 | پذيرش |
Q10 | ميزان رقابت پذيري | 6 | 8.22 | 9 | (6, 8.22, 9) | 7.98 | پذيرش |
Q11 | ميزان آزادي اقتصادي | 6 | 8.22 | 9 | (6, 8.22, 9) | 7.98 | پذيرش |
Q12 | ميزان دسترسي به بازارهاي مصرف(داخلي، خارجي) | 6 | 8.36 | 9 | (6, 8.36, 9) | 8.07 | پذيرش |
Q13 | سطح تکنولوژي موجود | 6 | 8.13 | 9 | (6, 8.13, 9) | 7.92 | پذيرش |
Q14 | ميزان سرمايه گذاري در حوزه تحقيق و توسعه(R&D) | 6 | 8.21 | 9 | (6, 8.21, 9) | 7.97 | پذيرش |
Q15 | ميزان دسترسي به منابع طبيعي(مزيت طبيعي) | 5 | 8.11 | 9 | (5, 8.11, 9) | 7.74 | پذيرش |
Q16 | ميزان دسترسي به زيرساخت هاي فيزيکي(حمل و نقل، انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات) | 6 | 8.17 | 9 | (6, 8.17, 9) | 7.95 | پذيرش |
Q17 | ميزان انباشت سرمايه انساني(ميزان سرمايه انساني) | 6 | 8.17 | 9 | (6, 8.17, 9) | 7.95 | پذيرش |
Q18 | ميزان سرمايه اجتماعي | 6 | 8.27 | 9 | (6, 8.27, 9) | 8.01 | پذيرش |
Q19 | ارائه آموزش هاي کاربردي و انتقال تجارب موفق (داخلي و خارجي) | 6 | 8.36 | 9 | (6, 8.36, 9) | 8.07 | پذيرش |
Q20 | شناسايي و انتشار مزيت ها و قابليت هاي سرزميني مناطق | 6 | 8.26 | 9 | (6, 8.26, 9) | 8.01 | پذيرش |
Q21 | ميزان محروميت زدايي | 6 | 8.26 | 9 | (6, 8.26, 9) | 8.01 | پذيرش |
Q22 | ميزان مشارکت پذيري اجتماعي(شفافيت، ايجاد انگيزه، پاسخگويي و...) | 6 | 8.36 | 9 | (6, 8.36, 9) | 8.07 | پذيرش |
Q23 | ميزان امنيت فرهنگي | 6 | 8.17 | 9 | (6, 8.17, 9) | 7.94 | پذيرش |
Q24 | جريان آزاد اطلاعات و دانش | 6 | 8.40 | 9 | (6, 8.4, 9) | 8.10 | پذيرش |
Q25 | وجود نهادهاي کارآمد (مالي، قضايي، اداري و اجتماعي) | 6 | 8.36 | 9 | (6, 8.36, 9) | 8.07 | پذيرش |
Q26 | روابط مستحکم و قوي اقتصادي و سياسي با کشورهاي همسايه | 5 | 8.25 | 9 | (5, 8.25, 9) | 7.83 | پذيرش |
Q27 | ساختار اقتصادي، مالي و نهادي | 6 | 8.36 | 9 | (6, 8.36, 9) | 8.07 | پذيرش |
Q28 | امنيت سرمايه گذاري از نظر سياسي( ميزان ريسک سياسي، ثبات سياسي) | 6 | 8.22 | 9 | (6, 8.22, 9) | 7.98 | پذيرش |
Q29 | ميزان فساد اداري موجود | 6 | 8.45 | 9 | (6, 8.45, 9) | 8.13 | پذيرش |
Q30 | ميزان امنيت سرمايه گذاري از نظر قوانين و مقررات(ثبات قوانين و مقررات) | 6 | 8.17 | 9 | (6, 8.17, 9) | 7.95 | پذيرش |
Q31 | نحوه اجراي قوانين و مقررات موجود | 6 | 8.22 | 9 | (6, 8.22, 9) | 7.98 | پذيرش |
جدول شماره( 2)- عوامل موثر بر قابليت جذب مازاد سرمايه در مناطق کمتر توسعه يافته کشور
گويه | متغير |
ميزان سرمايه گذاري داخلي | شاخص هاي اقتصادي |
ميزان سرمايه گذاري خارجي(FDI) | |
ميزان امنيت سرمايه گذاري(امنيت سرمايه) (اقتصادي، محيطي، فيزيکي) | |
ميزان دسترسي به منابع مالي | |
ميزان پرداخت هاي دولتي(ميزان سرمايه گذاري در حوزه عمومي، ميزان کاهش ماليات) | |
ثبات اقتصادي | |
ميزان هزينه توليد | |
وجود خوشه هاي صنعتي | |
درون زايي الگوي توسعه اي به منظور توسعه اقتصاد محلي | |
ميزان رقابت پذيري | |
ميزان آزادي اقتصادي | |
ميزان دسترسي به بازارهاي مصرف(داخلي، خارجي) | |
سطح تکنولوژي موجود | |
ميزان سرمايه گذاري در حوزه تحقيق و توسعه(R&D) | |
ميزان دسترسي به منابع طبيعي(مزيت طبيعي) | |
ميزان دسترسي به زيرساخت هاي فيزيکي(حمل و نقل، انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات) | |
ميزان انباشت سرمايه انساني(ميزان سرمايه انساني) | شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي |
ميزان سرمايه اجتماعي | |
ارائه آموزش هاي کاربردي و انتقال تجارب موفق (داخلي و خارجي) | |
شناسايي و انتشار مزيت ها و قابليت هاي سرزميني مناطق | |
ميزان محروميت زدايي | |
ميزان مشارکت پذيري اجتماعي(شفافيت، ايجاد انگيزه، پاسخگويي و...) | |
ميزان امنيت فرهنگي | |
جريان آزاد اطلاعات و دانش | |
وجود نهادهاي کارآمد (مالي، قضايي، اداري و اجتماعي) | شاخص هاي سياسي |
روابط مستحکم و قوي اقتصادي و سياسي با کشورهاي همسايه | |
ساختار اقتصادي، مالي و نهادي | |
امنيت سرمايه گذاري از نظر سياسي( ميزان ريسک سياسي، ثبات سياسي) | |
ميزان فساد اداري موجود | |
ميزان امنيت سرمايه گذاري از نظر قوانين و مقررات(ثبات قوانين و مقررات) | شاخص هاي حقوقي |
نحوه اجراي قوانين و مقررات موجود | |
اصلاح قوانين و مقررات موجود(قوانين و مقررات کسب و کار و تجارت) |
در مرحله دوم، به منظور ساختاردهي به شاخص ها و متغيرها و تعيين رابطه مفهومي بين آنها، با استفاده از تکنيک مدل‌سازي ساختاري- تفسيري، ارتباطات بين متغيرها براساس نظر گروهي از خبرگان مشخص شد و مدل مفهومي نهايي استخراج شد. همانطور که در جدول شماره (3) مشاهده می شود ميزان دسترسي به منابع طبيعي(مزيت طبيعي) (C15)، روابط مستحکم و قوي اقتصادي و سياسي با کشورهاي همسايه (C26) و امنيت سرمايه گذاري از نظر سياسي( ميزان ريسک سياسي، ثبات سياسي) (C28) متغيرهاي سطح دهم هستند که تاثيرگذارترين متغيرهاي مدل مي‌باشند.
جدول شماره(3)- سازه‌هاي مورد بررسي جهت ارائه عوامل موثر
بر قابليت جذب مازاد سرمايه در مناطق کمتر توسعه يافته کشور
گويه | نماد | متغير |
|---|---|---|
ميزان سرمايه گذاري داخلي | c01 | شاخص‌هاي اقتصادي |
ميزان سرمايه گذاري خارجي(FDI) | c02 | |
ميزان امنيت سرمايه گذاري(امنيت سرمايه) (اقتصادي، محيطي، فيزيکي) | c03 | |
ميزان دسترسي به منابع مالي | c04 | |
ميزان پرداخت هاي دولتي(ميزان سرمايه گذاري در حوزه عمومي، ميزان کاهش ماليات) | c05 | |
ثبات اقتصادي | c06 | |
ميزان هزينه توليد | c07 | |
وجود خوشه هاي صنعتي | c08 | |
درون زايي الگوي توسعه اي به منظور توسعه اقتصاد محلي | c09 | |
ميزان رقابت پذيري | c10 | |
ميزان آزادي اقتصادي | c11 | |
ميزان دسترسي به بازارهاي مصرف(داخلي، خارجي) | c12 | |
سطح تکنولوژي موجود | c13 | |
ميزان سرمايه گذاري در حوزه تحقيق و توسعه(R&D) | c14 | |
ميزان دسترسي به منابع طبيعي(مزيت طبيعي) | c15 | |
ميزان دسترسي به زيرساخت هاي فيزيکي(حمل و نقل، انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات) | c16 | |
ميزان انباشت سرمايه انساني(ميزان سرمايه انساني) | c17 | شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي |
ميزان سرمايه اجتماعي | c18 | |
ارائه آموزش هاي کاربردي و انتقال تجارب موفق (داخلي و خارجي) | c19 | |
شناسايي و انتشار مزيت ها و قابليت هاي سرزميني مناطق | c20 | |
ميزان محروميت زدايي | c21 | |
ميزان مشارکت پذيري اجتماعي(شفافيت، ايجاد انگيزه، پاسخگويي و...) | c22 | |
ميزان امنيت فرهنگي | c23 | |
جريان آزاد اطلاعات و دانش | c24 | |
وجود نهادهاي کارآمد (مالي، قضايي، اداري و اجتماعي) | c25 | شاخص هاي سياسي |
روابط مستحکم و قوي اقتصادي و سياسي با کشورهاي همسايه | c26 | |
ساختار اقتصادي، مالي و نهادي | c27 | |
امنيت سرمايه گذاري از نظر سياسي( ميزان ريسک سياسي، ثبات سياسي) | c28 | |
ميزان فساد اداري موجود | c29 | |
ميزان امنيت سرمايه گذاري از نظر قوانين و مقررات(ثبات قوانين و مقررات) | c30 | شاخص هاي حقوقي |
نحوه اجراي قوانين و مقررات موجود | c31 | |
اصلاح قوانين و مقررات موجود(قوانين و مقررات کسب و کار و تجارت) | c32 |
جدول شماره (4)- نتايج تعيين سطح متغيرهاي پژوهش(محاسبه پژوهشگر)
| متغيرهاي پژوهش | تعيين سطح |
|---|---|---|
C01 | ميزان سرمايه گذاري داخلي (C01) | 7 |
C02 | ميزان سرمايه گذاري خارجي(FDI) (C02) | 3 |
C03 | ميزان امنيت سرمايه گذاري(امنيت سرمايه) (اقتصادي، محيطي، فيزيکي) (C03) | 2 |
C04 | ميزان دسترسي به منابع مالي (C04) | 4 |
C05 | ميزان پرداخت هاي دولتي(ميزان سرمايه گذاري در حوزه عمومي، ميزان کاهش ماليات) (C05) | 7 |
C06 | ثبات اقتصادي (C06) | 4 |
C07 | ميزان هزينه توليد (C07) | 9 |
C08 | وجود خوشه هاي صنعتي (C08) | 5 |
C09 | درون زايي الگوي توسعه اي به منظور توسعه اقتصاد محلي (C09) | 7 |
C10 | ميزان رقابت پذيري (C10) | 5 |
C11 | ميزان آزادي اقتصادي (C11) | 9 |
C12 | ميزان دسترسي به بازارهاي مصرف(داخلي، خارجي) (C12) | 4 |
C13 | سطح تکنولوژي موجود (C13) | 9 |
C14 | ميزان سرمايه گذاري در حوزه تحقيق و توسعه(R&D) (C14) | 8 |
C15 | ميزان دسترسي به منابع طبيعي(مزيت طبيعي) (C15) | 10 |
C16 | ميزان دسترسي به زيرساخت هاي فيزيکي(حمل و نقل، انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات) (C16) | 6 |
C17 | ميزان انباشت سرمايه انساني(ميزان سرمايه انساني) (C17) | 8 |
C18 | ميزان سرمايه اجتماعي (C18) | 8 |
C19 | ارائه آموزش هاي کاربردي و انتقال تجارب موفق (داخلي و خارجي) (C19) | 8 |
C20 | شناسايي و انتشار مزيت ها و قابليت هاي سرزميني مناطق (C20) | 9 |
C21 | ميزان محروميت زدايي (C21) | 5 |
C22 | ميزان مشارکت پذيري اجتماعي(شفافيت، ايجاد انگيزه، پاسخگويي و...) (C22) | 7 |
C23 | ميزان امنيت فرهنگي (C23) | 7 |
C24 | جريان آزاد اطلاعات و دانش (C24) | 3 |
C25 | وجود نهادهاي کارآمد (مالي، قضايي، اداري و اجتماعي) (C25) | 6 |
C26 | روابط مستحکم و قوي اقتصادي و سياسي با کشورهاي همسايه (C26) | 10 |
C27 | ساختار اقتصادي، مالي و نهادي (C27) | 4 |
C28 | امنيت سرمايه گذاري از نظر سياسي( ميزان ريسک سياسي، ثبات سياسي) (C28) | 10 |
C29 | ميزان فساد اداري موجود (C29) | 1 |
C30 | ميزان امنيت سرمايه گذاري از نظر قوانين و مقررات(ثبات قوانين و مقررات) (C30) | 3 |
C31 | نحوه اجراي قوانين و مقررات موجود (C31) | 9 |
C32 | اصلاح قوانين و مقررات موجود(قوانين و مقررات کسب و کار و تجارت) (C32) | 5 |
سپس به منظور درک بهتر فضای تصمیم گیری و تعیین روابط متقابل و تاثیرگذاری بین معیارها و ارتباط آنها بین سطوح مختلف ، قدرت نفوذ و وابستگی معیارها مشخص شده و نمودار قدرت- وابستگی تشکیل می شود(جدول شماره 4).
جدول شماره (5)- قدرت نفوذ و ميزان وابستگي عوامل موثر بر قابليت جذب مازاد سرمايه در مناطق کمتر توسعه يافته کشور(محاسبه پژوهشگر)
متغيرهاي پژوهش | ميزان وابستگي | قدرت نفوذ |
|---|---|---|
ميزان سرمايه گذاري داخلي (C01) | 31 | 34 |
ميزان سرمايه گذاري خارجي(FDI) (C02) | 37 | 22 |
ميزان امنيت سرمايه گذاري(امنيت سرمايه) (اقتصادي، محيطي، فيزيکي) (C03) | 41 | 17 |
ميزان دسترسي به منابع مالي (C04) | 37 | 29 |
ميزان پرداخت هاي دولتي(ميزان سرمايه گذاري در حوزه عمومي، ميزان کاهش ماليات) (C05) | 31 | 37 |
ثبات اقتصادي (C06) | 37 | 30 |
ميزان هزينه توليد (C07) | 15 | 34 |
وجود خوشه هاي صنعتي (C08) | 33 | 28 |
درون زايي الگوي توسعه اي به منظور توسعه اقتصاد محلي (C09) | 30 | 33 |
ميزان رقابت پذيري (C10) | 33 | 29 |
ميزان آزادي اقتصادي (C11) | 18 | 38 |
ميزان دسترسي به بازارهاي مصرف(داخلي، خارجي) (C12) | 36 | 30 |
سطح تکنولوژي موجود (C13) | 17 | 37 |
ميزان سرمايه گذاري در حوزه تحقيق و توسعه(R&D) (C14) | 22 | 38 |
ميزان دسترسي به منابع طبيعي(مزيت طبيعي) (C15) | 9 | 45 |
ميزان دسترسي به زيرساخت هاي فيزيکي(حمل و نقل، انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات) (C16) | 27 | 28 |
ميزان انباشت سرمايه انساني(ميزان سرمايه انساني) (C17) | 20 | 39 |
ميزان سرمايه اجتماعي (C18) | 20 | 33 |
ارائه آموزش هاي کاربردي و انتقال تجارب موفق (داخلي و خارجي) (C19) | 22 | 40 |
شناسايي و انتشار مزيت ها و قابليت هاي سرزميني مناطق (C20) | 18 | 42 |
ميزان محروميت زدايي (C21) | 32 | 23 |
ميزان مشارکت پذيري اجتماعي(شفافيت، ايجاد انگيزه، پاسخگويي و...) (C22) | 33 | 35 |
ميزان امنيت فرهنگي (C23) | 32 | 33 |
جريان آزاد اطلاعات و دانش (C24) | 44 | 26 |
وجود نهادهاي کارآمد (مالي، قضايي، اداري و اجتماعي) (C25) | 33 | 29 |
روابط مستحکم و قوي اقتصادي و سياسي با کشورهاي همسايه (C26) | 23 | 40 |
ساختار اقتصادي، مالي و نهادي (C27) | 39 | 30 |
امنيت سرمايه گذاري از نظر سياسي( ميزان ريسک سياسي، ثبات سياسي) (C28) | 22 | 40 |
ميزان فساد اداري موجود (C29) | 45 | 16 |
ميزان امنيت سرمايه گذاري از نظر قوانين و مقررات(ثبات قوانين و مقررات) (C30) | 42 | 23 |
نحوه اجراي قوانين و مقررات موجود (C31) | 17 | 36 |
اصلاح قوانين و مقررات موجود(قوانين و مقررات کسب و کار و تجارت) (C32) | 32 | 30 |
در مرحله سوم، به منظور تعيين نمونه آماري پژوهش(4 استان کمتر توسعه يافته)، 31 استان کشور که به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديده است، با استفاده از تکنيک ترکيبي تاپسيس- تحليل عاملي براساس مولفه‌هاي فرصت هاي ساختاري توسعه منطقه اي(محيط طبيعي و جغرافيايي و زمينه تاريخي، اجتماعي و فرهنگي)، فرصت هاي سخت افزاري و نرم افزاري، قابليت هاي کمي و کيفي و دستاوردهاي توسعه رتبه بندي شدند. در مرحله نخست براي ورود داده ها در تحليل عاملي، شاخص‌هاي مربوط هم جهت شده اند و شاخص هايي که تاثير معکوس کردن روند توسعه هر استان دارند با استفاده از روش هاي آماري معکوس سازي داده ها، با ساير داده ها هم جهت شده اند. پس از هم جهت شدن شاخص ها و تمام داده ها براي اجراي تحليل عاملي نرم افزار spss شده است و آزمونهاي تاييدي بر روي داده ها صورت گرفته و شاخص‌هاي نامتجانس براساس آزمون هايKMO و BTS از فرايند تحليل عاملي خارج شده اند ساير شاخص‌هاي وارد تحليل عاملي شده اند.
پس از شناسايي عوامل و محاسبه وزن هر عامل با استفاده از روش تحليل عاملي، در اين مرحله عوامل موثر براساس وزن تبيين کننده با استفاده از روش تاپسيس تلفيق شده‌اند که در نهايت رتبه بندي استان ها از نظر مولفه های درنظر گرفته شده، مشخص شده اند.
سپس به دليل اينکه براساس هريک از ابرشاخص هاي در نظر گرفته شده، استان هاي متفاوتي به عنوان استان هاي کمتر توسعه يافته مشخص شد، تمامي 31 استان کشور براساس رتبه ها و امتيازهايي که کسب کرده اند به گونه هاي متجانس طبقه بندي شده و از ميان آن گونه ها، 4 استاني که کمترين قابليت ، دستاورد و فرصت را دارد به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
حال مبتني بر تحليل هاي ارائه شده و نتايج رتبه بندي ها، استانهاي کشور را بر حسب مولفه فرصتها(ساختاري و نهادي) ميتوان به دو گونه يا خوشه اصلي يعني مناطق با فرصت بالاتر توسعه و مناطق با فرصت پايينتر توسعه تقسيم بندي کرد. اين تقسيم بندي که به طور کلي به وضعيت عدم تعادل در بين استانها به لحاظ شاخص هاي فرصت توسعه اشاره ميکند، معيار اوليه ما براي گونه بندي مناطق است.
جدول شماره (6) - گونه بندي استان های کشور بر اساس مولفه فرصت (ساختاری و نهادی)
استان ها | گونه بندي |
تهران، مازندارن، قم، سمنان،گيلان، ايلام، يزد، کهگيلويه و بويراحمد، آذربايجان شرقي، فارس، لرستان، چهارمحال و بختياري، خوزستان، زنجان و کرمانشاه | گونه اول: مناطق بهرمند از فرصتها |
اصفهان، خراسان شمالي، اردبيل، بوشهر، همدان، گلستان، البرز، کرمان، کردستان، مرکزي، هرمزگان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، قزوين، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان | گونه دوم: مناطق کمتر برخوردار از فرصت |
به دليل اينکه گونه بندي فوق از استان هاي کشور به دلايلي همچون کلي و اجمالي بودن آن، متکي بودن گونه بندي تنها بر مولفه فرصت، وجود برخي تضادها و تناقضات و ... خالي از اشکال نيست، و نمي تواند مبناي دقيق و درستي براي عمل و تصميم گيري باشد، معيار ثانويه ديگري يعني قابليت توسعه منطقه اي براي تدقيق گونه بندي ها انتخاب شد .اهميت اين مولفه از آنجا ناشي مي شود که قابليت توسعه منطقه اي به عنوان متغير کانوني به وجود شرايطي اشاره دارد که گزينه هاي مختلف را براي انتخاب پيش روي مناطق و جوامع قرار ميدهد و اين امکان را فراهم ميسازد تا جوامع منطقه‌اي با انتخاب خود بتوانند از موقعيت ها و شرايط (فرصتها) بهره برند. لذا، در گام بعدي استانهاي کشور براساس ميزان برخورداري از مولفه کانوني قابليت هاي توسعه منطقه اي به چهار خوشه اصلي شامل مناطق بهرمند از فرصت با قابليت بالاتر توسعه، مناطق بهرمند از فرصت با قابليت پايين تر توسعه، مناطق کمتر برخوردار از فرصت با قابليت بالاي توسعه مناطق کمتر برخوردار از فرصت با قابليت پايين تر توسعه تقسيم شدند.
جدول شماره (7)- گونه بندي استان هاي کشور بر اساس مولفه قابليت توسعه منطقه اي
استان ها | گونه بندي | |
تهران، يزد، گيلان، مازندارن، زنجان، آذربايجان شرقي، سمنان، فارس و قم | مناطق بهرمند از فرصت با قابليت بالاتر توسعه | گونه اول: مناطق بهرمند از فرصتها |
کهگيلويه و بويراحمد، ايلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختياري | مناطق بهرمند از فرصت با قابليت پايين تر توسعه | |
اصفهان، خراسان شمالي، اردبيل، بوشهر، همدان، گلستان و البرز | مناطق کمنر برخوردار از فرصت با قابليت بالاتر توسعه | گونه دوم: مناطق کمتر برخوردار از فرصت |
کرمان، کردستان، مرکزي، هرمزگان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، قزوين،آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان | مناطق کمنر برخوردار از فرصت با قابليت پايين تر توسعه | |
در نهايت، براساس ميزان نزديکي استانها براساس مولفه دستاورد، ميتوان خوشه‌بندي سومي ارايه کرد. اين گونه بندي از دقت بالاتري برخوردار است و ميتواند به تدوين دقيق تر راهبردها و سياستهاي اجرايي خاص چندين استان کمک کند. لازم به ذکر است که تشکيل خوشه هاي جديد صرفاً در داخل خوشه هاي بزرگتري انجام ميگيرد که داراي بيشترين نزديکي به لحاظ مولفه هاي فرصت و قابليت هستند. بر اين اساس خوشه هاي فرعي به شرح ذيل قابل شناسايي است:
گونه نخست يا مناطق محروم چندبعدي، در اينگونه مناطق فرصتهاي ساختاري و نهادي براي منطقه وجود ندارد و در نتيجه اينگونه مناطق از حداقل قابليت هاي ممکن برخوردار هستند که اين شکاف قابليتي منجر به کاهش گزينه هاي در دسترس براي توسعه ميشود و دستاورد توسعه چيزي جز منطقه اي محروم و توسعه نامتعادل بين منطقه اي نيست. استان هاي قرار گرفته در اين گونه عبارتند از: کردستان، هرمزگان، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان؛
گونه دوم يا مناطق با توسعه تزريقي ناپايدار، در اينگونه از مناطق در نبود فرصتهاي ساختاري و نهادي، قابليتهاي منطقه محدود و اندک است، اما به واسطه تزريق عوامل دستاورد اقتصادي مانند اشتغال، نماگرهاي رفاه اقتصادي نشانگر توسعه اقتصادي هستند. استانهاي اين گروه عبارتند از: کرمان، مرکزي، قزوين، خراسان جنوبي و خراسان رضوي؛
گونه سوم يا مناطق مستعد خيز توسعه، در اين گونه مناطق فرصتهاي ساختاري و نهادي اندک است، اما منطقه به واسطه ويژگي هاي خود مانند سرمايه هاي انساني يا سرمايه هاي اجتماعي مستعد دستيابي به توسعه است. شامل استان هاي اردبيل و خراسان شمالي؛
گونه چهارم يا مناطق توسعه يافته مغفول، در اين مناطق وضعيت فرصتهاي ساختاري و نهادي نامناسب است، اما به واسطه فرصتهايي که بيشتر ريشه در گذشته دارند و به منطقه اعطا شده اند، قابليت هاي منطقه رشد کرده است و بعضا اين قابليتها به دستاورد توسعه تبديل شده است. شامل استانهاي گلستان، همدان، البرز، اصفهان و بوشهر؛
گونه پنجم يا مناطق با شکاف قابليتي، در اين گونه از مناطق فرصتهاي قابليتساز منطقه در حد مناسبي است، اما به واسطه سازگار نبودن اين فرصتها با قابليتهاي موجود منطقه و محدوديت قابليتي موجود در منطقه، فرصتهاي اعطايي زمينه بروز توسعه متعادل را فراهم نکرده است. شامل استانهاي کهگيلويه و بويراحمد، ايلام، لرستان، چهارمحال و بختياري و کرمانشاه؛
گونه ششم مناطق يا رشد ناپايدار، به آن دسته از مناطق باز ميگردد که منطقه از فرصتهاي ساختاري و نهادي بهرمند است و همچنين دستاورد توسعه در اين مناطق محقق شده است، اما به واسطه کمبود قابليتها و عدم تناسب اين قابليتها با فرصتهاي اعطا شده، دستاورد منطقه بر اساس قابليت هاي منطقه نيست، در واقع منطقه داراي رشد ناپايدار است. مشتمل بر استان خوزستان؛
گونه هفتم مناطق يا مناطق آماده توسعه، در اين گونه از مناطق فرصتهاي قابليت ساز فراهم بوده است و همچنين، فرصتها به قابليت تبديل شده است و ارتباط فرصتها با قابليتها به خوبي برقرار است، اما در حال حاضر دستاورد نهايي براي توسعه منطقه در حد بالا فراهم نشده است، در واقع اين مناطق به واسطه وجود فرصتهاي قابليت ساز و قابليتهاي توسعه منطقه اي نزديکترين مناطق به مناطق توسعه يافته هستند، مشتمل بر استانهاي مازندران، زنجان،آذربايجان شرقي و فارس؛
در گونه هشتم مناطق که به مناطق توسعه يافته، اشاره دارد، به واسطه وجود فرصت هاي قابليت ساز ساختاري و نهادي قابليتهاي لازم براي دستيابي به توسعه فراهم شده است و منطقه با استفاده از اين قابليت ها و فرصت ها توانسته به سطح بالاي توسعه يافتگي و رفاه نسبي در قياس با ساير مناطق دست يابد. شامل استانهاي، تهران، يزد، سمنان، گيلان و قم.
جدول شماره(8)- گونه بندي استان هاي کشور بر اساس مولفه هاي مدل نظري سنجش تعادل و عدم تعادل منطقه اي(محاسبه پژوهشگر)
استانها | نام خوشه | معيارهاي گونه بندي | ||
دستاورد توسعه متعادل منطقه اي | قابليت هاي توسعه منطقه اي | فرصتها (ساختاري و نهادي) | ||
تهران، يزد، سمنان، گيلان و قم | توسعه يافته | دستاورد بالاتر | قابليت بالاتر | بهره مند از فرصتها |
مازندران، زنجان، آذربايجان شرقي و فارس | مناطق آماده توسعه | دستاورد پايين تر | ||
خوزستان | رشد ناپايدار | دستاورد بالاتر | قابليت پايين تر | |
کهگيلويه و بويراحمد، ايلام، لرستان، چهارمحال و بختياري و کرمانشاه | شکاف قابليتي | دستاورد پايين تر | ||
گلستان، همدان، البرز، اصفهان و بوشهر | توسعه يافته مغفول | دستاورد بالاتر | قابليت بالاتر | مناطق کمتر برخوردار از فرصت |
اردبيل و خراسانشمالي | مستعد خيز توسعه | دستاورد پايين تر | ||
کرمان، مرکزي، قزوين، خراسان جنوبي و خراسان رضوي | توسعه تزريقي ناپايدار | دستاورد بالاتر | قابليت پايين تر | |
کردستان، هرمزگان، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان | محروم چندبعدي | دستاورد پايين تر | ||
پس از گونه بندي 31 استان کشور براساس مولفه هاي فوق، استانهايي که در گونه نخست قرارگرفته اند و از نظر شاخص هاي در نظر گرفته شده داراي محروميت چند بعدي مي باشند، به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند که اين استانها عبارتند از کردستان، هرمزگان، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان.
نهایتا در مرحله چهارم، با استفاده از تکنيک پرسشنامه(مصاحبه عميق)، نظر 80 نفر از خبرگان (1- گروه سرمايه‌گذاران، 2- گروه مسئولان ومديران تصميم‌گير دولتي و 3-گروه نخبگان، اساتيد و کارشناسان حوزه سرمايه‌گذاري و توليد) در 4 استان نمونه آماري (سيستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان و آذربايجان غربي - هر استان 20 پرسشنامه) جمع آوري و در ادامه با استفاده از تکنيک معادلات ساختاري مدل مفهومي/ نظري نهايي تاييد و اثر بخشي هريک از شاخصها به عنوان متغير مستقل بر روي متغير وابسته(جذب مازاد سرمايه) تعيين گردید.
در بخش آمار توصیفی اطلاعات به دست آمده از 80 نفر به روش مصاحبه عمیق گردآوری شده است و براساس مشخصات دموگرافیک (جنسیت، سن، تحصیلات) طبقه بندی گردیده در بخش تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق نتایج به دست آمده حاکی از این است که میانگین نمرات متغیرها بین 2.958 تا 3.858 بوده است و برای به دست آوردن میزان پایایی ازمدل اندازه گیری، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شد که بر اساس نتایج مدل اندازه‌گیری، بار عاملی مشاهده شده در تمامی موارد مقداری بزرگ‌تر 0.5 داشت که نشان میدهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابل‌مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود، وجود دارد و همچنین براساس نتایج مدل اندازه‌گیری، مقدار بوت استراپینگ (آماره t) در تمامی موارد از مقدار بحرانی 1.96 بزرگ‌تربوده که نشان میدهد همبستگی بین متغیرهای قابل‌مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود معنادار است؛ در مورد متغیرهایی که توسط یک سوال تبیین می گردند مقدار بار عاملی برابر یک به دست آمده و احتمال ساخته شدن متغیر توسط همین یک سوال، صد در صد است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت هر متغیر مکنون به‌درستی توسط متغیرهای آشکار خود مورد سنجش قرارگرفته است. با عنایت به یافته‌های حاصل از این مقیاس به آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است. مقدار ضریب پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ نیز برای تمامی ابعاد مدل مورد مطالعه بیشتر از 0.7 است و از این رو میتوان ادعا کرد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
جدول شماره (9)- آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي(محاسبه پژوهشگر)
|
متغيرها | آلفاي کرونباخ | پايايي ترکيبي (CR) |
اقتصادي | 0.970 | 0.697 |
اجتماعي | 0.962 | 0.796 |
حقوقي | 0.763 | 0.682 |
جذب مازاد | 0.934 | 0.604 |
سياسي | 0.804 | 0.573 |
برای به دست آوردن روایی پرسشنامه از روایی واگرا و همگرا استفاده شده است که در روایی همگرا، مقدار میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) همواره بزرگ‌تر از 0.5 است و مقدار پایای ترکیبی نیز در تمام موارد مقداری بیشتر از 0.7 به دست آمده که از مقدار میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) نیز بزرگ‌تر است، بنابراین روایی همگرا تائید شد.
به‌طور خلاصه داريم:
جدول شماره (10)- روايي همگراي متغيرهاي تحقيق(محاسبه پژوهشگر)
متغيرها | AVE | CR |
اقتصادي | 0.697 | 0.973 |
اجتماعي | 0.796 | 0.969 |
حقوقي | 0.682 | 0.865 |
جذب مازاد | 0.604 | 0.944 |
سياسي | 0.573 | 0.867 |
جدول شماره (11)- روايي واگراي متغيرهاي تحقيق(محاسبه پژوهشگر)
| اقتصادي | اجتماعي | حقوقي | جذب مازاد | سياسي |
اقتصادي | 0.835 |
|
|
|
|
اجتماعي | 0.389 | 0.892 |
|
|
|
حقوقي | 0.395 | 0.391 | 0.826 |
|
|
جذب مازاد | 0.770 | 0.614 | 0.496 | 0.777 |
|
سياسي | 0.718 | 0.299 | 0.294 | 0.670 | 0.757 |
همان‌گونه که از ماتريس بالا مشخص مي‌باشد، در هر ستون، جذر AVE هر سازه از ضرايب همبستگي آن سازه با سازه‌هاي ديگر بيشتر شده است که اين مطلب حاکي از قابل‌قبول بودن روايي واگراي سازه‌ها است. درمجموع با تائيد روايي همگرا و واگرا، روايي کلي مدل اندازه‌گيري نيز مورد قبول واقع ميگردد
براي بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراك15 و شاخص بررسی اعتبار افزونگی16 میباشد، استفاده‌شد که با توجه به نتایج به دست آمده شاخصها مثبت و بزرگ‌تر از صفر بودند.
جدول شماره (12)- شاخص‌هاي اشتراك و شاخص افزونگي(محاسبه پژوهشگر)
متغير | شاخص‌هاي اشتراك(CV Com) | شاخص افزونگي(CV Red) |
اقتصادي | 0.651 | 0.651 |
اجتماعي | 0.723 | 0.723 |
حقوقي | 0.363 | 0.363 |
جذب مازاد | 0.529 | 0.440 |
سياسي | 0.366 | 0.366 |
سپس به منظوربررسی برازش مدل از شاخص کلي برازش17 (GOF) استفاده شده است که ملاک کلي برازش را با محاسبه ميانگين هندسي ميانگين مقادير اشتراکي18 و ضريب تعيين (
) محاسبه شده است. براي اين شاخص، مقادير 01/0، 25/0 و 36/0 به ترتيب ضعيف، متوسط و قوي توصيف شده است.
جدول شماره (13)- مقادير اشتراکي و 
(محاسبه پژوهشگر)
متغير | مقادير اشتراکي |
|
اقتصادي | 0.697 | --- |
اجتماعي | 0.796 | --- |
حقوقي | 0.682 | --- |
جذب مازاد | 0.604 | 0.749 |
سياسي | 0.573 | --- |
همانطور که در جدول بالا ديده ميشود، تنها متغيرهاي درونزا داراي مقدار هستند. پس از انجام محاسبات، مقدار شاخص GOF عددي برابر 0.708 به دست مي‌آيد که شاخصي قوي است و نشان از کيفيت بالاي کلي مدل دارد.
در بخش آزمون فرضیه رابطه متغیرهای موردبررسی بر اساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی PLS آزمون شد و در مدل کلی تحقیق، مدل اندازه‌گیری (رابطه متغیر قابل‌مشاهده با متغیر پنهان) و مدل ساختاری (روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر) محاسبه شد .برای سنجش معناداری روابط نیز آماره t با تکنیک بوت استراپینگ محاسبه شد.
تصوير شماره 1 - آماره تي مدل کلي پژوهش با تکنيک بوت استراپينگ(محاسبه پژوهشگر)
شدت اثر شاخص هاي اقتصادي بر جذب مازاد سرمايه برابر 0.428 محاسبه شده است و آماره احتمال آزمون نيز 4.025 به‌دست‌آمده است که بزرگ‌تر از مقدار بحراني t در سطح خطاي 5% يعني 1.96 بوده و نشان ميدهد تأثير مشاهده‌شده معنادار است. بنابراين با اطمينان 95% شاخص هاي اقتصادي بر جذب مازاد سرمايه تاثير معناداري دارد و فرضيه اول تاييد مي گردد. در مقايسه با شدت اثر ساير متغيرها، مشخص است که شاخص هاي اقتصادي داراي بيشترين ميزان تاثير بر جذب مازاد سرمايه هستند.
شدت اثر شاخص هاي اجتماعي بر جذب مازاد سرمايه برابر 0.328 محاسبه شده است و آماره احتمال آزمون نيز 8.266 به‌دست‌آمده است که بزرگ‌تر از مقدار بحراني t در سطح خطاي 5% يعني 1.96 بوده و نشان ميدهد تأثير مشاهده‌شده معنادار است. بنابراين با اطمينان 95% شاخص هاي اجتماعي بر جذب مازاد سرمايه تاثير معناداري دارد و فرضيه دوم تاييد مي گردد. در مقايسه با شدت اثر ساير متغيرها، مشخص است که شاخص هاي اجتماعي در رتبه دوم ميزان تاثير بر جذب مازاد سرمايه هستند.
شدت اثر شاخص هاي سياسي بر جذب مازاد سرمايه برابر 0.132 محاسبه شده است و آماره احتمال آزمون نيز 2.515 به‌دست‌آمده است که بزرگ‌تر از مقدار بحراني t در سطح خطاي 5% يعني 1.96 بوده و نشان ميدهد تأثير مشاهده‌شده معنادار است. بنابراين با اطمينان 95 درصد شاخص هاي سياسي بر جذب مازاد سرمايه تاثير معناداري دارد و فرضيه سوم تاييد مي گردد. در مقايسه با شدت اثر ساير متغيرها، مشخص است که شاخص هاي سياسي در رتبه سوم ميزان تاثير بر جذب مازاد سرمايه هستند.
شدت اثر شاخص هاي حقوقي بر جذب مازاد سرمايه برابر 0.132 محاسبه شده است و آماره احتمال آزمون نيز 2.515 به‌دست‌آمده است که بزرگ‌تر از مقدار بحراني t در سطح خطاي 5% يعني 1.96 بوده و نشان ميدهد تأثير مشاهده‌شده معنادار است. بنابراين با اطمينان 95% شاخص هاي حقوقي بر جذب مازاد سرمايه تاثير معناداري دارد و فرضيه چهارم تاييد مي گردد. در مقايسه با شدت اثر ساير متغيرها، مشخص است که شاخص هاي حقوقي در رتبه آخر ميزان تاثير بر جذب مازاد سرمايه هستند.
از موثرترین آیتم های شاخص اقتصادی بر جذب سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته می توان به کاهش هزینه تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، میزان آزادی اقتصادی در این مناطق، سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، سطح تکنولوژی موجود در این مناطق اشاره کرد که بر اساس نفوذ متغیرها و قدرت وابستگی در دسته متغیرهای مستقل قرار دارند و از میزان اثرگذاری بالایی برخوردار هستند. متغیرهای پیوندی در این شاخص، دسترسی به بازارهای مصرف، میزان سرمایه گذاری داخلی، میزان دسترسی به منابع مالی، میزان پرداخت های دولتی، خوشه های صنعتی، میزان رقابت پذیری در این مناطق و میزان دسترسی به زیرساخت های فیزیکی می باشند که قدرت اثرگذاری و اثرپذیری بالایی دارند و موجب تغییر در سیستم می شوند. متغیرهای وابسته در این شاخص که اثرگذاری نداشتندعبارت اند از: میزان سرمایه گذاری خارجی و میزان امنیت سرمایه گذاری در این مناطق.
در زمینه شاخص اقتصاد آزاد می توان به نظریه‌‌‌های همگرایی و واگرایی منطقه ای بالدرین و کانووا19 (2001) اشاره کرد که به بازار آزاد و دخالت دولت در خصوص توسعه منطقه ای می‌نگرد. همچنین در این راستا می توان به تجارب کشور چین و اندونزی نیز اشاره نمود.
در زمینه رقابت پذیری می توان از اسمیت،نظریه اقتصاد کینزی و مزیت نسبی ریکاردو نام برد. نظریه استراتژی کسب‌وکار نیز بر سرمایه‌گذاری‌‌‌های مستقیم خارجی20 هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی و چندملیتی بودن بنگاه‌‌‌ها تأکید دارد. نظریات مبتنی بر خوشه‌ای شدن در رشد منطقه‌ای و مزیت رقابتی ارتباط نزدیکی با کارهای پورتر (2004 و 2001 و 1998) و مدل‌‌‌های به اصطلاح جغرافیای اقتصاد جدید کروگمن (2001 و 2003) دارد. این نظریات بیشتر بر اهمیت اقتصاد خارجی محلی در ارتباط با انباشتگی فضایی فعالیت‌‌‌های اقتصادی تمرکز دارد. شاخص تغییر زیرساخت فیزیکی را نیز می توان در تجربیات کشور اندونزی مشاهده کرد. دسترسی به بازار مصرف را نیز می توان در تجارب کشور ترکیه یافت.
5- راهکارها و پیشنهادات
حمایت بیشتر دولت از سرمایه گذاران در مناطق کمتر توسعه یافته از طریق فراهم نمودن زیرساختهای مناسب در این مناطق، اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، اعطای تسهیلات کم بهره و تخصیص یارانه به تولیدکنندگانی که در این مناطق سرمایه گذاری می کنند، کاهش بوروکراسی اداری و بهبود فضای کسب و کار که باعث ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تمایل به سرمایه گذاری به ویژه توسط بخش خصوصی در این مناطق می شود.
ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم (بالا بودن نرخ تورم با بالابردن نااطمینانی نسبت به آینده انگیزه سرمایه گذاری را کم میکند) و ایجاد نظم و امنیت در بازارهای پولی و مالی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز در بازارهای داخلی باعث افزایش تمایل به سرمایه گذاری و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاری میشود. چرا که یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه سرمایه گذاری افزایش امنیت سرمایه گذاری میباشد که سرمایه گذاران هرچند به دنبال افزایش سودآوری خود هستند اما عامل مهمی که این امر را تحت الشعاع قرار میدهد، احساس امنیت است که نقش دولت و مسئولین در این زمینه بسیار مهم است.
ایجاد فضای امن اقتصادی، سیاسی و قضایی به ویژه در مناطق کم برخودار با وضع قوانین و مقررات مخصوص آن مناطق.
افزایش درجه بازبودن اقتصاد که لازمه آن تسریع در مبادلات تجاری، اصلاح نرخ تعرفه ها و تسریع در امور گمرکی است که با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری در این مناطق می توان به امر جامع عمل پوشاند و تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق افزایش داد که نقش دولت در این زمینه بسیار مهم و اساسی است و لازم است دولت با اصلاح ساختار مناسب در این بخش، زمینه های جذب سرمایه گذاری را فراهم نماید.
افزایش توان تولیدی دراستان های کمتر توسعه، عامل مهمی در انگیزش سرمایه گذاری مجدد در این مناطق است. بنابراین، به کارگیری سیاست های تولیدی درایجاد فرصت های سرمایه گذاری ابزار مناسبی نیز در جذب سرمایه گذاری است. استراتژی تولید در جهت برون گرایی از طریق صادرات، که چرخه توسعه قرار گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
توسعه روابط سیاسی، افزایش ثبات سیاسی، کاهش ریسک سیاسی و حضور موثر در بازارهای تجاری و مجامع مختلف بین المللی و تبلیغات مناسب برای نشان دادن قابلیت‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری می تواند اثرات منفی تبلیغات منفی را برعلیه ایران خنثی نماید و زمینه را برای جذب مازاد سرمایه در این مناطق و ایجاد رونق اقتصادی فراهم نماید.
تقویت بخش خصوصی با کم نمودن هزینه اجرای طرح های سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته در هرمرحله از اجرای طرح از صدور مجوز تا به بهره برداری رسیدن آن و ساده سازی و رقابتی نمودن اعطای تسهیلات به کسب و کارهای بخش خصوصی و اعطای یارانه هدفمند توسط دولت به سرمایه گذاران بابت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و فراهم نمودن سازوکار اجرایی مناسب برای حمایت قضایی از سرمایه گذاری که باعث بهبود فضای کسب وکار میشود، تامین بخشی از هزینه های زیربنایی طرح های سرمایه گذاری و تامین زمین مورد نیاز این طرح ها، ایجاد خوشه های صنعتی برای تقویت واحدهای تولیدی و ایجاد زنجیره تولید از دیگر اقدامات موثر در توسعه سرمایه گذاران است.
برخورد مناسب با سرمایه گذاران که خود به عنوان مبلغان و تبلیغ کنندگان عمل می‌کنند می‌تواند باعث افزایش سرمایه گذاری شود. چرا که در صورت رضایت سرمایه گذاران از سرمایه گذاری که انجام داده اند، این امر می تواند منجر به افزایش تمایل این سرمایه گذاران در سرمایه گذاری مجدد شود.
باتوجه به اینکه ضریب نرخ واقعی ارز پس از تولید ناخالص داخلی بزرگترین ضریب در بین سایر ضرایب است و همچنین تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، ادامه سیاست تک نرخی و کمک به افزایش کارایی بازار آزاد ارز(مکانیزم عرضه و تقاضای ارز)، برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی مطلوب است.
شناسایی نقاط قوت و ضعف به تفکیک استان های کشورجهت ترغیب سرمایه گذاران
لزوم توجه بیشتر برتربیت نیروی متخصص و افزایش سرمایه انسانی در مناطق کم برخوردار
مبارزه جدی با فساد اداری و مالی جلوگیری از تنش‌های قومی و درگیری‌های داخلی و خارجی
منابع
- آقاپور،وحید. بررسي رابطه افزایش حسابهای قرض الحسنه بر رشد اقتصادي در ایران. فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداری اسلامی،شماره سی و نهم،تابستان 1401.صفحات 78-55
- اسمیت،آدام(1776).ثروت ملل.مترجم:سیروس ابراهیم زاده.انتشارات پیام.تهران.
- الوانی، سید مهدی ؛ سید نقوی، میرعلی ، سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها. بهار و تابستان 1381 - شماره 33 و 34 ISC - (از صفحه 4 تا 26 ).
- حیدری،امیرعلی.آسایش،حمید.آهنگری،عبدالمجید. بررسي نقش سرمایه گذاری و بهره وري مناطق آزاد .فصلنامه علمي اقتصادوبانکداري اسلامي،شماره سي و پنجم،تابستان1400-صفحات286-273
- زبردست, ا., حق روستا, س. (1395). گونه شناسي رويکردهاي نظري و تجربي نابرابري هاي منطقه اي. تهران: نشريه نامه هنر، دوره 10، شماره 19، زمستان 1396.تهران
- شاه آبادی, ا., امیری, ب., & ثمری, ه. (1394). تأثير امنيت اقتصادي بر توليد ناخالص داخلي کشورهاي منتخب G77. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، 76.
- شريف زادگان ، م ح. ندايي طوسي ، س. (1394). چارچوب توسعه فضايي رقابت‌پذيري منطقه‌اي در ايران ، موردپژوهشي : استانهاي 30 گانه. نشريه هنرهاي زيبا. دوره 20. شماره 3. صص 5-20
- ندایی طوسی, س. (1393). چارچوب توسعه فضایی رقابت پذیری منطقه ای در ایران ، مورد پژوهش: استان های 30 گانه ایران و کلان شهر تهران. تهران: رساله دکترا داشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی
- عجم اوغلو،دارون.(2009). کلیات علم اقتصاد.مترجم علیرضا بهشتی. نشر روزنه.تهران.
- فتحی, ی. (1385). مزیت نسبی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی . تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران.
- قره باغیان, م. (1372). اقتصاد رشد و توسعه جلد اول. تهران: نشر نی - چاپ دوم.
- مصطفوی، سیدمحمدحسن(1392).عوامل تاثیرگذار بر سطح سرمایه اجتماعی و راهکارهای ارتقاء آن، مهندسی فرهنگی،چاپ اول آذر و دی 1387.شماره23
- مومنی،سمیه.ذبیحی، علی. فغانی ماکرانی،خسرو نقش سواد مالي در تاثیر تحمل ریسک مالي بر تصمیم گیري هاي. فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسلامي، شماره سی وششم.اییز 1400.صفحات 471-455
- مهرعلی تبار فیروزجانی, م. (1395). تبیین اثر بخشی سازمان های مالی اجتماع محور بر توسعه نواحی روستایی جنگلی- کوهستانی. رساله دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی
- Fukuyama, F. (1999). Social Capital Construction and the role of the Local state. Rural Sociology, 63(3).
- 15-Krugman, P. (2005). Second winds for industrial regions? In D. COYLE, W. ALEXANDER, & B. ASHCROFT, New Wealth for Old Nations: Scotland’s Economic Prospects (pp. 35-44). Princeton: Princeton University Press.
- LESSMANN, C.(2001.2).Spatial inequality and development—Is there an inverted-U relationship? Journal of Development Economics, 024, 13-30..
- Martin, R. L. (2004). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Cambridge: University of Cambridge.
- 18-Martin, R. (2005). Thinking about regional competitiveness: Critical issues. Background ‘Think-Piece.’. Paper Commissioned by the East Midlands Development Agency, 26.
- Porter, M. E. (1998). Cluster and the new economics of competition. Harvard Business Review. pp 77- 90.
- Porter, M. E (2008), The five competitive forces, In M. E. Porter, On competition, updated and expanded edition) Vol. 11, pp. 37-73(, United State of America: Harvard Business School Publishing Corporation, Boston.
[1] - دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[2] - استاد گروه آموزشی توسعه و سیاستگذاری اجتماعی ، دانشگاه تهران، ایران ( نویسنده مسئول) mousaaei@ut.ac.ir
[3] - دانشیار گروه جامعه شناسی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[4] - دانشیار گروه جامعه شناسی ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[5] - دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[6] 1 -Joseph Stiglitz
[7] -Classical theory
[8] -output
[9] -Natural Advantage
[10] -Acquired Advantage
[11] -Scale-Intensive Industries
[12] -exchange efficiency
[13] -Productive efficiency
[14] -Schaffer
[15] CV Com-15
[16] CV Red-16
[17] Goodness of fit-17
[18] Communality-18
[19] -Boldrin & Canova
[20] - Foreign Direct Investments(FDI)
