تأثیر دلارزدایی بر کاهش اثر تحریم و افزایش همگرایی اقتصادی مطالعه موردی: مبادلات ایران و کشورهای عضو آسه‌آن
الموضوعات :ابوالقاسم شهریاری 1 , سیدنصراله حجازی 2 , فهیمه عسگرآبادی 3
1 - 0
2 - 0
3 - 0
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
چكيده هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحریم بر مبادلات تجاری ایران و تأثیر دلارزدایی بر کاهش اثر تحریم است. وابستگی به دلار معضلات متعددی همچون کاهش ارزش ارز ملی و شوکهای تورمی را ایجاد نموده و به‌همین دلیل دلارزدایی سیاستی است برای افزایش قدرت بانک‌های مرکزی به‌ویژه برای کشورهایی همچون ایران که متحمل تحریم هستند. آسه‌آن جدیدترین اتحادیه‌ای است که اقدامات دلارزدایی خود را در ابتدای 2023 به تصویب رسانده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مبادلات تجاری ایران-آسه‌آن و امکان‌سنجی استفاده از تصمیم دلارزدایی جهت بهبود مبادلات تجاری ایران است. براین‌اساس این سؤالات مطرح شده است که تحریم چه تأثیری بر مبادلات ایران-آسه‌آن داشته است؟ و اتخاذ تصمیم دلارزدایی آسه‌آن چگونه بر مبادلات ایران-آسه‌آن تأثیر خواهد گذارد. فرضیه تحقیق نیز عبارت است از اینکه تحریم تأثیر شدید بر مبادلات ایران-آسه آن گذارده و دلارزدایی زمینه مناسبی جهت افزایش مبادلات فراهم خواهد آورد. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی بازه 2000 الی 2020 بررسی و مشخص گردید که مبادلات ایران و آسه‌آن به‌شدت تحت‌تأثیر تحریم‌های 2018 قرار گرفته به‌نحوی‌که صادرات به لحاظ ارزش دچار کاهش شدید شده است. انتخاب ارز جایگزین دلار و استفاده از سامانه‌های جایگزین سوئیفت مقدمات بهبود مبادلات تجاری ایران-آسه آن را مهیا خواهد ساخت.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال نوزدهم/ شماره 3 (پیاپی75)/ پاییز 1402/ 38-7
Quarterly Journal of Development Strategy, 2023, Vol. 19, No.3 (75), 7-38
تأثیر دلارزدایی بر کاهش اثر تحریم و
افزایش همگرایی اقتصادی مطالعه موردی:
مبادلات ایران و کشورهای عضو آسه‌آن
ابوالقاسم شهریاری1
سیدنصراله حجازی2
فهیمه عسگرآبادی3
(تاريخ دريافت16/2/1402 ـ تاريخ تصويب 10/10/1402)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چكيده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحریم بر مبادلات تجاری ایران و تأثیر دلارزدایی بر کاهش اثر تحریم است. وابستگی به دلار معضلات متعددی همچون کاهش ارزش ارز ملی و شوکهای تورمی را ایجاد نموده و به‌همین دلیل دلارزدایی سیاستی است برای افزایش قدرت بانک‌های مرکزی به‌ویژه برای کشورهایی همچون ایران که متحمل تحریم هستند. آسه‌آن جدیدترین اتحادیه‌ای است که اقدامات دلارزدایی خود را در ابتدای 2023 به تصویب رسانده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مبادلات تجاری ایران-آسه‌آن و امکان‌سنجی استفاده از تصمیم دلارزدایی جهت بهبود مبادلات تجاری ایران است. براین‌اساس این سؤالات مطرح شده است که تحریم چه تأثیری بر مبادلات ایران-آسه‌آن داشته است؟ و اتخاذ تصمیم دلارزدایی آسه‌آن چگونه بر مبادلات ایران-آسه‌آن تأثیر خواهد گذارد. فرضیه تحقیق نیز عبارت است از اینکه تحریم تأثیر شدید بر مبادلات ایران-آسه آن گذارده و دلارزدایی زمینه مناسبی جهت افزایش مبادلات فراهم خواهد آورد. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی بازه 2000 الی 2020 بررسی و مشخص گردید که مبادلات ایران و آسه‌آن به‌شدت تحت‌تأثیر تحریم‌های 2018 قرار گرفته به‌نحوی‌که صادرات به لحاظ ارزش دچار کاهش شدید شده است. انتخاب ارز جایگزین دلار و استفاده از سامانه‌های جایگزین سوئیفت مقدمات بهبود مبادلات تجاری ایران-آسه آن را مهیا خواهد ساخت.
کلیدواژه: ایران، آسه‌آن، دلارزدایی، تحریم، سری زمانی.
1- مقدمه و بیان مسئله
دلار آمریکا از دهه 1920 به یک ارز بین‌المللی تبدیل و به‌عنوان ارز ذخیره بین‌المللی مطرح شد، زیرا ایالات‌متحده آمریکا در جنگ جهانی اول نسبتاً آسیب ندید و ازآنجایی‌که دریافت‌کننده بخش قابل‌توجهی از جریان طلا در زمان جنگ بود، پشتوانه محکمی برای دلار ایجاد گردید. پس از جنگ جهانی دوم نیز ایالات‌متحده جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت جهانی را مستحکم نمود و در سال 1944 سیستم برتون وودز (Bretton Woods system) را به‌عنوان سیستم مبادلات بین‌المللی تأسیس نمود که رسماً دلار را به‌عنوان ارز ذخیره اولیه جهان برای تجارت بین‌المللی و تنها ارز بین‌المللی موجود معرفی نمود (آیشنگرین و فلاندرو (Eichengreen and Flandreau)،2009: 379). در اوایل دهه 1970، دلار آمریکا طی توافقی با پادشاهی عربستان سعودی برای انجام تجارت جهانی انرژی به دلار، موقعیت خود را مستحکم کرد؛ در همین زمان وضعیت دلار با فروپاشی سیستم برتون وودز تقویت شد و اساساً رقابت سایر ارزها با دلار حذف گردید و روند وابستگی تجارت بین‌المللی به این ارز افزایش یافت (هیولپا (Heuleppa)،2023: 328).
دلاری شدن (Dollarization) یا وابستگی به دلار اشاره به تفوق و برتری دلار در مبادلات بین‌المللی دارد. تجارب حدود یک قرن رواج دلار در عرصه بین‌المللی مشخص ساخته است که این موضوع می‌تواند چالش‌های بزرگی برای دولت‌ها ایجاد کند. سطح بالای دلاری شدن سؤالاتی را در مورد طراحی، اجرا و اثربخشی سیاست‌های پولی، مالی و نرخ ارز ایجاد نموده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
1) دلاری شدن، کنترل مقامات پولی بر نقدینگی داخلی را هم از طریق افزایش مؤلفه‌ای که تأثیر مستقیم اندکی روی آن اعمال می‌شود و هم با کاهش ثبات تقاضای پول کاهش می‌دهد.
2) دلاری شدن آسیب‌پذیری نظام‌های مالی در برابر ریسک‌های پرداخت بدهی و نقدینگی افزایش می‌دهد زیرا دلاری شدن بر ظرفیت بانک‌های مرکزی برای عمل به‌عنوان آخرین راه‌حل تأثیر می‌گذارد و عدم تطابق ارز در بخش شرکت‌ها می‌تواند منجر به افزایش وام‌های غیرجاری شود.
3) دلاری شدن ترازنامه‌های بخش دولتی را در معرض خطرات نرخ ارز قرار می‌دهد. عدم تطابق ترازنامه در اقتصادهای به‌شدت دلاری، به‌دلیل تأثیر انقباضی آن بر تولید کل، کشورها را نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز کم‌تحمل می‌نماید.
4) دلاری شدن نوعی برگشت‌ناپذیری را نمایان می‌سازد، به این معنی که نسبت دلاری شدن حتی پس از تثبیت موفقیت‌آمیز ارزهای محلی و عمیق‌تر شدن بازارهای مالی به‌دلیل هزینه‌های تعویض و طولانی‌مدت کاهش نمی‌یابد (چاکایر و همکاران(Cakir et al)،2022: 6).
توجه به این پیامدها موجب گردید تا در برابر فرایند دلاری شدن، به‌ویژه از آغاز قرن بیست و یکم، مفهوم دلارزدایی (De Dollarization) مورد توجه قرار گیرد، چراکه وابستگی به دلار (یا دلاری شدن) در سالیان گذشته در بسیاری از اقتصادهای نوظهور کلیدواژه بنیادی ضعف اقتصاد کلان بوده (کاتائو و ترونز(Catão and Terrones)،2016: 3) و تحقیقات صورت گرفته در خصوص فرایند وابستگی به دلار مشخص ساخته که اتخاذ سیاست‌هایی جهت کاهش دلاری شدن ضروری است و دلاری شدن به نهادهای اقتصادی کشورها آسیب رسانده است؛ چراکه نقش مسلطی را برای دلار در اقتصاد جهانی مهیا نموده و میزان نفوذ نامتناسبی را بر دیگر اقتصادها برای ایالات‌متحده ایجاد کرده است. دلارزدایی در واقع به کاهش تسلط دلار بر بازارهای جهانی اشاره دارد و فرآیند جایگزینی دلار آمریکا به‌عنوان ارز تجاری نفت و یا سایر کالاها بوده و ناشی از تمایل به کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی بانک‌های مرکزی کشورها است، جایی‌که وضعیت دلار به‌عنوان ارز ذخیره می‌تواند به‌عنوان یک سلاح تهاجمی علیه آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد (هیولپا (Heuleppa)،2023: 327).
هرچند دلارزدایی در دهه 1980 در آمریکای لاتین مورد توجه بود اما به‌دلیل عدم توجه به شرایط موجود در بازار داخلی چندان موفق نبودند. دهه آغازین قرن بیست‌ویک اما مصادف گردید با شروع فرآیندهای موفق دلارزدایی در آمریکای لاتین که با سیاست‌هایی چون افزایش دلارزدایی سپرده و مدیریت فعال تفاوت‌های ذخایر موردنیاز و سایر اقدامات احتیاطی، دلارزدایی را در این کشورها تسهیل نمود (اندرمو و کراگ(Andermo and Kragh)،2021: 280؛ اسکریبانو و سوسا(Escribano and Sosa)،2010: 5). تجربه کارآمدی دلارزدایی در آمریکای لاتین در حال حاضر از سوی کشورهای دیگر نیز در حال اجرا می‌باشد. به‌عنوان‌مثال، چین، روسیه، هند به‌تدریج شروع به انعقاد توافقنامه‌هایی کرده‌اند که به یکدیگر اجازه می‌دهد ارزهای خود را در تجارت دوجانبه بپذیرند (کیویچ(Kievich)،2018: 40)؛ یا گرجستان که از سال 2017 فرایند دلارزدایی خود را آغاز نموده (ابوسلیدزه و میزا(Abuselidze and Miza)،2019: 65) و پرو که از 2015 اقدام به اجرای سیاست‌های دلارزدایی نموده است (کنترراس و همکاران(Contreras et al)،2019: 2)؛ حتی اتحادیه اروپا نیز یورو را به‌عنوان یک دارایی ذخیره و به‌عنوان یک وسیله مبادله بین‌المللی معرفی نموده است (کیویچ(Kievich)،2018: 40). برخی از سازمان‌های همکاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز روند دلارزدایی را در اعضاء خود آغاز نموده‌اند که دو سازمان بریکس (BRICS) و شانگهای (Shanghai Cooperation Organization) مهم‌ترین اقدامات را دراین‌خصوص در سال‌های گذشته به انجام رسانیده‌اند که مجموع این اقدامات سبب گردیده که بر اساس بررسی ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارز خارجی صندوق بین‌المللی پول، سهم ذخایر ذخیره شده به دلار آمریکا توسط بانک‌های مرکزی کشورهای جهان از 71 درصد در سال 1999 به 59 درصد در سال 2021 کاهش یابد (ارسلانالپ و همکاران(Arslanalp et al)،2022: 11؛ لوفت و کورین(Luft and Korin)،2019: 7). آخرین تلاش در روند دلارزدایی مربوط به اتحادیه آسه‌آن (ASEAN) است که از ابتدای سال 2023 نسبت به دلارزدایی اتخاذ تصمیم نموده است.
دلارزدایی معطوف به وضعیت اعمال تحریم‌ها نیز می‌باشد چراکه شبکه نقل و انتقالات مالی جهانی موسوم به سوئیفت (SWIFT) تحت نظارت خزانه‌داری ایالات‌متحده است و در نتیجه تأثیر زیادی بر سیستم تراکنش‌های مالی جهانی، با توانایی اعمال تحریم‌ها بر دولت‌ها و اشخاص دارد. در حال حاضر حدود یک‌چهارم جمعیت جهان تحت‌تأثیر مستقیم تحریم‌های اقتصادی به رهبری ایالات‌متحده هستند، تحریم‌هایی که امکانات آن‌ها را برای تجارت و انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی و مالی ضروری که اغلب با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند کاهش می‌دهد، اما ضرورت تجارت را مخدوش نساخته است. به‌عبارت‌دیگر، اعمال تحریم‌ها و محدود شدن کشورهای تحریم شده از کاربرد دلار منجر به توجه این کشورها به ارزهای جایگزینی شده که از توانایی رفع ضروریات تجارت خارجی برخوردار است. هرچند واهمه از تحریم‌های ثانویه برخی کشورها را از انجام مبادلات بین‌المللی حتی با ارزهایی غیر از دلار نیز بر حذر داشته، لیکن خارج شدن از چرخه تبادل دلار نیز به اندازه کافی دارای جاذبه بوده است که فرانید دلارزدایی همچنان مورد توجه باقی بماند. استفاده بیش‌ازحد از تحریم‌ها برای سایر کشورها این امکان را فراهم ساخته تا یک سیستم مالی موازی ایجاد کنند و با شرکای تجاری خود با ارزهای غیر دلار مبادله نمایند (دیویس(Davis)،2023: 40؛ هیولپا (Heuleppa)،2023: 40؛ شاگینا (Shagina) ،2022: 8).
دراین‌بین، ایران از جمله کشورهایی است که قرار گرفتن تحت تحریم‌های شدید به‌ویژه از سال 2018 تأثیر بسزایی بر دادوستد بین‌المللی این کشور داشته و کاهش منابع دلاری منجر به نوسانات شدید ارزی و به‌دنبال آن تورم گردیده است که این امر حاکی از وابستگی بسیار بالا به دلار در ایران است. براین‌اساس و باتوجه‌به روندهای موجود در مبادلات تجاری ایران با آسه‌آن، هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی دلارزدایی از تجارت ایران با آسه‌آن خواهد بود و این سؤال مطرح گردیده است که: تجارت ایران با آسه‌آن چه میزان تحت‌تأثیر تحریم قرار گرفته است؟ و آغاز فرایند دلارزدایی در آسه‌آن چه مزایایی برای ایران ایجاد خواهد نمود؟. پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق می‌باشد نیز عبارت است از: تحریم‌های اعمال شده بر ایران به‌ویژه بعد از سال 2018 تجارت ایران با آسه‌آن را تحت‌تأثیر قرار داده است. همچنین، دلارزدایی از مبادلات تجاری در آسه‌آن زمینه مناسب برای افزایش تبادلات تجاری ایران را فراهم خواهد ساخت. جهت بررسی فرضیه تحقیق، ابتدا روند تجارت اعضا آسه‌آن مورد بررسی قرار گرفته تا توانایی این اتحادیه در بهبود تجارت اعضا بررسی گردد و سپس زمینه و امکانات موجود برای ایران بررسی خواهد شد.
2- پیشینه پژوهش
2-1- پیشینه نظری
وابستگی به دلار یا دلاری شدن مفهومی است که در اقتصاد سیاسی برای اشاره وضعیتی بکار می‌رود که مبادلات مالی یک کشور به‌طور وسیعی به دلار متکی میگردد. تعریف عملیاتی وابستگی به دلار عموماً با سطح سپرده‌ها یا وام‌های یک کشور مشخص میگردد و درصورتی‌که مجموع آن دو بیش از 40 درصد باشد این‌گونه مطرح می‌شود که آن کشور وابسته به دلار است. در مقابل نیز دلارزدایی به‌معنی کاهش وابستگی به دلار به زیر 20 درصد و یا کمتر و سپس حفظ آن برای حداقل پنج سال متوالی است. با این معیارها در حال حاضر دو کشور دارای تجربه موفق دلارزدایی بوده‌اند: شیلی و لهستان (گالیندو و لیدرمنا(Galindo and Leidermna)،2005: 9) و دو کشور چین و روسیه نیز اقدامات مهمی را جهت دلارزدایی به انجام رسانیده‌اند. به لحاظ نظری نیز دلاری شدن به‌عنوان استفاده از ارز خارجی به‌عنوان واحد حساب، وسیله مبادله و ذخیره ارزش تعریف می‌شود و اساساً در سه مفهوم نمایان میگردد: دلاری‌سازی دارایی، دلاری‌سازی معاملات و دلاری‌سازی قیمت یا صورت‌حساب (آریتا و همکاران(Arrieta et al)،2020: 2). ضعف بنيادهاي اقتصادي، تورم بالا و پر نوسان، نوسانات نرخ اسمي ارز و چارچوب ضعيف سياست پولي از جمله دلايلي هستند كه باعث افزايش سطح دلاري شدن می‌شوند. ازسوی‌دیگر، دلاری شدن اثربخشی سیاست پولی را تضعیف نموده و یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که طی آن ارزش ارز ملی به‌طور مستمر کاهش یافته و در نتیجه زیان بیشتری در پی خواهد داشت (ابوسلیدزه و میزا(Abuselidze and Miza)،2019: 64). به‌همین دلیل بسیاری از کشورها به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش دلاری شدن و الگوبرداری از نمونه‌های موفق دیگر کشورها هستند.
ترویج ارز محلی و دلارزدایی مستلزم سیاست‌هایی است که جامع، متوالی و مکمل یکدیگر باشند. دلارزدایی معمولاً بر چهار جبهه متمرکز دارد:
1- سیاست‌های مؤثر اقتصاد کلان و مدیریت بدهی عمومی (سیاست نرخ ارز، سیاست پولی، سیاست مالی/ مالیات و مدیریت بدهی)
2- سیاست‌های مالی صحیح
3- مقررات احتیاطی در بخش مالی
4- معرفی اقدامات اداری که اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی را تسهیل می‌کند (سامسن(Samsen)،2015: 10).
در نظریه دلارزدایی چنین مطرح میگردد که یک سیستم مالی دلاری در ماهیت خود مستلزم خطرات مهمی است، از جمله احتمال عدم تطابق زیاد بین سهم بدهی‌های دلاری و سهم دارایی‌های دلاری که منجر به زیان درآمدی زیادی برای دولت‌ها در هنگام نوسانات نرخ ارز می‌شود (کنترراس و همکاران(Contreras et al)،2019: 1؛ کاتائو و ترونز(Catão and Terrones)،2016: 4). دلاری‌سازی به‌ویژه به سیاست‌های پولی مرتبط است، زیرا نقش بانک مرکزی را به‌عنوان آخرین راه‌حل محدود می‌کند و آسیب‌پذیری‌های قابل‌توجهی در برابر ثبات مالی و همچنین برای سیستم پرداخت به‌عنوان یک کل ایجاد می‌کند. دلاری شدن اثربخشی سیاست پولی را در دوره‌هایی که تلاطم بین‌المللی بر ارزش داخلی ارز خارجی تأثیر می‌گذارد، کاهش می‌دهد. آسیب وارد شده به کشورها به‌ویژه در دوران اعمال تحریم‌ها و یا بازپرداخت وام‌های خارجی و استقراض‌ها که تمامی آن‌ها در مفهوم شوکهای خارجی مطرح شده‌اند، سبب شده بانک‌های مرکزی اغلب علاقه‌مند به اجرای سیاست‌های دلارزدایی شوند (آریتا و همکاران(Arrieta et al)،2020: 3).
دلارزدایی در پی بهبود ثبات اسمی و اعتبار مقام پولی کشورها است. این استراتژی بر اقداماتی تمرکز دارد که با کاهش وابستگی به دلار و طی یک دوره زمانی، به‌تدریج توانایی بانک مرکزی را برای اجرای یک سیاست پولی مستقل و سالم و بدون غفلت از تأثیری که افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز واقعی بر شکنندگی مالی دارد، افزایش می‌دهد. به‌همین دلیل، دلارزدایی به‌منزله ترکیب سیاست ضد تورمی با تدابیر احتیاطی و مدیریت نقدینگی است که از نوسانات ارزی غافل نمی‌شود. منظور از سیاست ضد تورمی با تدابیر احتیاطی نیز عبارت است از توجه به محدودیت بدهی به دلار برای بدهکاران با درآمد غیر دلاری و در نظر داشتن ذخایر اجباری متفاوت که ریسک سامانمند ارز خارجی را در نظر می‌گیرد (ییاتی(Yeyati)،2021: 38). تحقیقات صورت گرفته تائید نموده‌اند که کشورهایی که دستور کار جامع سیاست‌های دلارزدایی را تدوین کرده‌اند، به درجات مختلف موفق شده‌اند این پدیده را با موفقیت با کاهش دهند (هولپا(Huleppa)؛2023؛ آریتا و همکاران(Arrieta et al)،2020؛ شاگینا(Shagina)،2022؛ ییاتی(Yeyati)،2021؛ کنترراس و همکاران(Contreras et al)،2019؛ ابوسلیدزه و میزا(Abuselidze and Miza)،2019؛ کاتائو و ترونز(Catão and Terrones)،2016). این سیاست‌ها شامل اقدامات کلان اقتصادی (مانند هدف‌گذاری تورم بدون نرخ مبادله‌ای یا تسلط مالی بر بانک مرکزی)، اقدامات اقتصاد خرد (مانند ذخایر مورد نیاز، محدودیت در وام‌دهی دلاری، یا توسعه ابزارهای پس‌انداز رقابتی به ارز داخلی) و اقدامات محدودیت زا برای جلوگیری از دلاری شدن واقعی است؛ اقداماتی مانند محدودیت‌های قانونی مناقصه، تعیین قیمت اجباری به ارز محلی، یا افزایش ریسک خرید و فروش دلار (Cakir and et al, 2022:6).
نظریه دلارزدایی بر اصلاح دو فرایند تأکید دارد:
1) باید مقررات موجود که منجر به وابستگی به دلار شده مورد بازنگری قرار گرفته تا منجر به درونی‌سازی کامل ریسک‌های واسطه‌گری دلار شود و فضای بیشتری برای مانور سیاست پولی دولت فراهم کند و زمینه را برای کاهش خطرهای چنین سیاستی آماده شود (ییاتی(Yeyati)،2021: 37). به‌بیان‌دیگر، مهم‌ترین موضوع که موجب نگرانی دولت‌ها در دلارزدایی شده مربوط به افزایش آسیب‌پذیری به‌دلیل بدهی‌های دلاری بخش دولتی و خصوصی است. کاهش وابستگی به دلار بدون اطمینان از ارزهای جایگزین و اطمینان از فرایندهای مبادله آن‌ها در تجارت بین‌المللی موجب توقف ناگهانی جریان سرمایه در کشور شده که با کاهش شدید رشد اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول داخلی همراه است و به‌همین سبب می‌تواند مجموعه‌ای از پویایی‌های بسیار دشوار را برای بدهی‌های بخش دولتی و خصوصی ایجاد کند (گالیندو و لیدرمنا(Galindo and Leidermna)،2005: 7). به‌همین دلیل برای اجرای سیاست دلارزدایی، اولین ضرورت برقراری ارتباط تجاری مستمر با سایر شرکای بین‌المللی است تا ضمن ایجاد اطمینان از استمرار جریان سرمایه، از افت شدید ارز داخلی نیز جلوگیری گردد.
2) باید استفاده از ارز محلی و به‌طور هم‌زمان ارز جایگزین دلار و نیز ابزارهای پس‌انداز مبتنی بر این دو را ترویج نمود. این رویکرد بر فرض زیر استوار است: یک سیاست دلارزدایی خوب باید بر ترس شناور شدن نرخ ارز غلبه کند، سوگیری‌های طرفدار دلار را کاهش دهد و ابزارهای پوشش ریسک ارز محلی و ارز خارجی جایگزین را ترویج کند (ییاتی(Yeyati)،2021: 37). زاویه روانی در نظر گرفتن دلار آمریکا به‌عنوان یک دارایی «پناهگاه امن» این است که مردم همچنان به آن به‌عنوان دارایی نسبتاً بدون ریسک نگاه می‌کنند. علاوه بر این، تخلیه ناگهانی دارایی‌های دلاری توسط بانک‌های مرکزی متخاصم، ترازنامه‌های آن‌ها را با فرسایش ارزش کل دارایی‌های دلاری آن‌ها در معرض خطر قرار می‌دهد (هیولپا(Heuleppa)،2023: 328). به‌همین دلیل بایست ضمانت‌های لازم برای ورود ارز جایگزین به انجام رسیده و استمرار یابد تا علاوه بر جامعه داخلی، سایر کشورها نیز به اطمینان لازم برای تبادل ارز جایگزین دست یابند.
انجام هم‌زمان این دو اقدام سبب خواهد شد تا وابستگی به دلار و دلاری شدن کاهش یابد و به‌نوبه خود، فضای بیشتری برای اصلاحات آینده در اختیار دولت قرار گیرد (ییاتی(Yeyati)،2021: 37)؛ چراکه هدف نهایی دلارزدایی، ایجاد مزیت برای ارزهای جایگزین است بطوریکه ریسک تجارت خارجی کاهش یافته و قدرت مانور دولت در مبادلات افزایش یابد. به‌همین دلیل دلارزدایی مستلزم هزینه سیاسی و مالی هم‌زمان است که برای موفقیت نیاز به حمایت سیاسی دارد. دلارزدایی باید به‌عنوان یک سیاست دولتی پذیرفته شده و در طول یک دوره زمانی استمرار یابد تا اثربخش گردد (ییاتی(Yeyati)،2021: 63؛ پلاتا و هررو(Plata and Herrero)،2007: 22).
2-2- پیشینه تحقیق
جستجو در پایگاه‌های علمی فارسی از جمله کتابخانه ملی، پایگاه مقالات علوم اسلامی و انسانی (نورمگز)، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامعه علوم انسانی حاکی از آن است که پژوهشی مجزا در خصوص نظریه دلارزدایی و امکان‌سنجی آن در ایران به انجام نرسیده است. جستجوی منابع لاتین نیز فاقد پژوهشی در خصوص ایران است و مهم‌ترین منابع نظری موجود نیز در بخش پیشینه پژوهش مورد اشاره قرار گرفته است. بااین‌وجود، تحقیقاتی به انجام رسیده‌اند که اثر تحریم بر تجارت بین‌المللی ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند و به لحاظ محتوایی با پژوهش حاضر دارای قرابت می‌باشند. مهم‌ترین این تحقیقات در جدول ذیل درج شده است:
جدول(1)- پیشینه پژوهش
نویسنده | حیطه پژوهش |
رحمان و دیگران،1401 | تحریم سبب شده است تجارت میان ایران و فرانسه با کاهش مواجه گردد |
غفاری فرد و دیگران،1401 | تحریم‌های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده‌اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات بوده است. |
بنی‌اسدی،1401 | تحریم‌ها سبب شده‌اند تا شرکای اصلی ایران تغییر یابند |
پروین و دیگران،1401 | تحریم‌ها از طریق کاهش میزان واردات به‌دلیل نبود منابع مالی ناشی از صادرات، به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه کاهش رفاه منجر شده است |
شکری و دیگران،1399 | تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران تأثیر عمیق‌تری بر جریان ورودی سرمایه به ایران داشته‌اند |
نادمی و صداقت،1397 | تحریم‌های بین‌المللی از طریق کاهش صادرات موجب افزایش بیکاری در ایران شده است |
آقایی و دیگران،1397 | تحریم‌ها تأثیر منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر میزان صادرات و واردات کالاهای تجاری ایران داشته‌اند |
Laudati and Pesaran,2023 | تحریم‌ها به‌طور قابل‌توجهی درآمد صادرات نفت را کاهش داده و منجر به کاهش قابل‌توجه ارزش ریال و به‌دنبال آن افزایش تورم و کاهش رشد تولید شده است |
Mahdi and Karamelikli,2020 | تحریم‌ها به‌شدت جریان تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه نموده است؛ این اثر در بخش عمدتاً در بخش صادرات نفت ایران بوده است |
Majidi and Zarouni,2020 | محدود کردن دسترسی به منابع مالی و ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری و تورم و کاهش رشد اقتصادی پیامدهای تحریم برای ایران هستند |
Shirazi et al, 2016 | تحریم‌ها تأثیر منفی و معناداری بر میزان صادرات ایران به تمام شرکای داشته است و بین سال‌های 1391 الی 1393 ارزش صادرات ایران سالانه به‌طور متوسط 33 درصد کاهش یافته و مجموع زیان در این سه سال 104 میلیارد دلار بوده است |
همان‌گونه که محتوای پیشینه پژوهش مشخص می‌سازد، اثربخشی تحریم مورد توجه بوده است لیکن هدف اصلی پژوهش حاضر توجه به راهکار کاهش اثر تحریم از طریق دلارزدایی است.
3- روش تحقیق
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات ترکیبی است. جهت بررسی تأثیر تحریم بر مبادلات ایران و آسه‌آن از آماره تفاوت میانگین‌ها (Compare means) استفاده شده و جهت بررسی تأثیر آسه‌آن بر مبادلات اعضا از تکنیک‌های سری زمانی (Time series) استفاده شده است. سپس بر اساس نتایج حاصل، وضعیت ایران در ارتباط با کشورهای عضو آسه‌آن بررسی شده و امکانات موجود جهت دلارزدایی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
جهت بررسی روند مبادلات اقتصادی کشورهای عضو آسه‌آن از سری زمانی استفاده شده است. سری زمانی دربرگیرنده توالی داده‌های کمی است که روند طی شده در یک موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد (واکلیم(Weakliem)،2010: 17). به‌بیان‌دیگر، سری زمانی، مجموعه مشاهداتی است که برحسب زمان مرتب شده و از مشاهده یک پدیده در بازه زمانی طولانی حاصل شده است (برانت و فریمن(Brandt and Freeman)،2006: 4). سری زمانی معمولاً شامل موضوعات منفرد یا واحدهای تحقیقاتی می‌شوند که به‌طور مکرر در فواصل زمانی معین در تعداد زیادی مشاهدات اندازه‌گیری می‌شوند. تحلیل سری‌های زمانی را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از طرح‌های طولی در نظر گرفت که به پژوهشگر کمک می‌کند تا فرآیند طبیعی، الگوی تغییر در طول زمان را درک نماید (دتلینگ(Dettling)،2020: 25).
از آزمون تفاوت میانگین‌ها نیز جهت بررسی تأثیر تحریم بر مبادلات ایران و آسه‌آن استفاده شده است. ازآنجاکه میانگین آماره‌ای است که تحت‌تأثیر داده‌های دورافتاده قرار می‌گیرد، صرف وجود تفاوت در میانگین یک متغیر در دو بازه زمانی به‌معنی وجود تفاوت معنادار و قابل‌تعمیم میان آن‌ها نیست. به‌همین دلیل آزمون تفاوت میانگین‌ها به بررسی وضعیت میانگین یک متغیر در همه حالات ممکن پرداخته و صرفاً درصورتی‌که میانگین‌های مشاهده شده در هر گروه مشابه یکدیگر بوده و با میانگین گروه دیگر دارای تمایز باشند، وجود تفاوت در میانگین‌ها تائید خواهد شد.
4- اتحادیه آسه‌آن
انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن)، متشکل از پنج کشور عضو اصلی اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند، در اوت 1967 تأسیس شد. تشکیل آسه‌آن تحت‌تأثیر دلایل سیاسی و ژئواستراتژیکی مرتبط با کنار گذاشتن غرب از نقش خود به‌عنوان سپری در برابر کمونیسم بود. پس از بحران نفتی و رکود 1973-1974، همکاری اقتصادی منطقه‌ای در ترتیبات تجاری ترجیحی بین اعضا، مذاکرات تجاری مشترک با قدرت‌های خارجی و سیاست سرمایه‌گذاری صنعتی پیشرفت زیادی نمود. تعداد اعضاء به‌مرور زمان و تا سال 1999 تکمیل گردید: برونئی دارالسلام در سال 1984، ویتنام در سال 1995، لائوس و میانمار در سال 1997 و کامبوج در سال 1999. ادغام تجاری کشورهای عضو است که شامل اجرای توافقنامه ترتیبات تجارت ترجیحی آسه‌آن است در سال 1977 آغاز و در سال 1995 اصلاح گردید. از آن زمان، روابط بین کشورهای عضو آسه‌آن هم از نظر دامنه و هم از نظر اهمیت تقویت شده است. این روابط از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، گمرک و مالکیت فکری را شامل می‌شود (کیوفیلاونگ و همکاران(Kyophilavong et al)،2015: 2).
اهداف اولیه آسه‌آن عبارت‌اند از:
1- تسریع رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی در منطقه از طریق تلاش‌های مشترک در روحیه برابری و مشارکت به‌منظور تقویت بنیان جامعه مرفه و صلح‌آمیز کشورهای جنوب شرقی آسیا.
2- ترویج صلح و ثبات منطقه‌ای از طریق رعایت احترام به عدالت و حاکمیت قانون در روابط بین کشورهای منطقه و پایبندی به اصول منشور ملل متحد (کیوفیلاونگ و همکاران(Kyophilavong et al)،2015: 4).
برای تقویت بیشتر تجارت درون منطقه‌ای، رهبران آسه‌آن تصمیم گرفتند در سال 1992 یک موسسه جدید به نام منطقه آزاد تجاری آسه‌آن موسوم به افتا (AFTA) ایجاد کنند. هدف‌گذاری اولیه کاهش تعرفه مبادلات تجاری به کمتر از 5 درصد طی 15 سال بود و سال 2008 به‌عنوان انتهای دوره زمانی کاهش تعرفه مشخص گردید؛ اما پس از عضویت ویتنام، لائوس، کامبوج و میانمار، ضرب‌الاجل کاهش تعرفه ابتدا به سال 2003 و بعداً به سال 2000 منتقل گردید. در سال 2000، ابتکار یکپارچگی آسه‌آن راه‌اندازی شد، از جمله کاهش یک‌جانبه و داوطلبانه تعرفه‌ها، به‌ویژه توسط اعضای قدیمی آسه‌آن. ایجاد صندوق آسه‌آن که دارای بیش از 55 میلیون دلار سرمایه بود و هدف آن کمک به اعضای جدید در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌ها، توسعه منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای است، نقش مهمی در بهبود وضعیت آسه‌آن ایفا نموده است. از سال 2002، افتا عملیاتی شده که بیشتر یک منطقه تجاری ترجیحی با تعرفه‌های پایین‌تر در میان اعضای خود در مقایسه با سایر نقاط جهان است تا یک منطقه تجارت آزاد؛ افتا در واقع تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای را بر روی کالاهای تولید شده توسط اعضا برای تجارت درون آسه‌آن حذف می‌کند (کیوفیلاونگ و همکاران(Kyophilavong et al)،2016: 355).
فعالیت آسه‌آن را می‌توان به چهار دوره تقسیم نمود:
الف) 1967 الی 1975: 1967 سال تاسیس آسه‌آن است و تا حدود یک دهه بعد عمده فعالیت کشورهای عضو در محدود فعالیت و بیانیه‌های سیاسی باقی ماند. مهم‌ترین موضوع موجود در منطقه نیز جنگ ویتنام و سپس خروج نیروهای آمریکائی در سال 1975 است.
ب) از 1976 الی 1991: در این دوره سه قرارداد مهم میان کشورهای عضو منعقد میگردد: پیمان مودت و همکاری (1976)، اعلامیه توافق در آسه‌آن (1976) و موافقت‌نامه ترتیبات ترجیحی (1977)؛ ابزارهای موافقت‌نامه ترتیبات تجاری در سال 1987 مورد تصویب اعضا قرار گرفت. دوره دوم استمرار فعالیت‌های سیاسی به همراه آغاز فعالیت‌های تجاری آسه‌آن است.
پ) از 1992 الی 2009: این دوره آغاز افزایش تبادلات تجاری کشورهای عضو است که با توافقنامه تجارت آزاد آسه‌آن (افتا) آغاز میگردد و جامعه تجاری آسه‌آن تشکیل می‌شود. اهداف افتا عبارت‌اند از: لغو محدودیت‌های تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری. پیرو انعقاد افتا، چندین توافق دیگر که مکمل آن بودند نیز منعقد گردیده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: توافقنامه چارچوب خدمات و تجارت، توافقنامه بازار هوایی مشترک، منشور آسه‌آن و تحقق استقلال حقوقی اتحادیه. دوره سوم فعالیت با تعیین چشم‌انداز برای سال 2020 به پایان می‌رسد که هدف اصلی آن رفع هرگونه محدودیت جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو بود.
ت) تکمیل ادغام اقتصادی آسه‌آن: آغاز سال 2023 مصادف است با تصمیم مهم اعضا آسه‌آن جهت ادغام اقتصادی که بیانگر آغاز دوره جدیدی در فعالیت این اتحادیه منطقه‌ای است. آسه‌آن برای افزایش استقلال پولی خود به‌منظور کاهش اتکا به ارزهای خارجی خاص و سیستم پرداخت بین‌المللی (سوئیفت)، فرایند دلارزدایی از مبادلات خود را آغاز نموده است. در مارس 2023 کشورهای عضو توافق کردند که استفاده از ارزهای محلی در منطقه را تقویت کنند و اتکا به دلار برای تجارت و سرمایه‌گذاری فرامرزی کاهش دهند چراکه سیستم پولی جهانی فعلی، پویایی بازار را منعکس نمی‌کند. هدف اصلی آسه‌آن از این اقدام عبارت است از تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری فرامرزی و کاهش شوکهای خارجی به اقتصاد منطقه به‌دلیل وابستگی به دلار. اندونزی اولین کشور عضو است که اقدامات اجرائی خود جهت صدور کارت‌های بانکی که از ارزهای سایر اعضاء آسه‌آن نیز پشتیبانی می‌کند، آغاز نموده است. به‌طورکلی اعضاء آسه‌آن امیدوارند از ارزهای محلی بیشتری برای ارتقای ثبات اقتصادی و کاهش اثرات مخرب مانند تورم بالا استفاده کنند. در راستای تکمیل دلارزدایی، آسه‌آن اعلام نموده است که فرایند حذف دلار با سایر کشورها یا مناطق جغرافیایی را به‌طور جداگانه بررسی و سازوکار آن را اجرایی خواهد نمود.
5- یافته‌ها
جهت بررسی تأثیر تجارت ایران با آسه‌آن، ابتدا تأثیر توافقنامه‌های تجاری بر تبادلات مالی کشورهای عضو آسه‌آن در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است: الف) تبادلات اقتصادی اعضا آسه‌آن در بخش صادرات در بازه زمانی 2000 الی 2020 ب) تبادلات اقتصادی اعضا آسه‌آن در بخش واردات در بازه زمانی 2000 الی 2020؛ سپس صادرات و واردات ایران با اعضاء آسه‌آن در سری زمانی 2000 الی 2020 تحلیل خواهد شد. تمامی تحلیل‌ها بر اساس داده‌ها بانک جهانی به انجام رسیده است.
5-1- سری زمانی صادرات اعضاء آسه‌آن
نمودار (1)- سری زمانی ارزش صادرات اعضا آسه‌آن
سنگاپور تمایز بسیاری با سایر کشورهای عضو آسه‌آن در صادرات داراست و این تمایز در طول سری زمانی تسری داشته است. مالزی و تایلند با تمایز اندکی در ابتدای سری زمانی از یکدیگر در رتبه دوم قرار دارند که این تمایز در طول سری زمانی کاهش یافته است. اندونزی در ابتدای سری زمانی وضعیت مشابه تایلند داشته اما در طول سری زمانی افزایش کمتری نسبت به تایلند داشته است. در سایر کشورها، صرفاً ویتنام افزایش چشم‌گیری در سری زمانی داشته است. باتوجه‌به اینکه صادرات تحت‌تأثیر حجم اقتصاد کشورهاست، میزان درصد صادرات کشورهای آسه‌آن در سری زمانی 2000 الی 2020 نیز بررسی شده است.
نمودار (2)- سری زمانی درصد صادرات اعضا آسه‌آن
اطلاعات درصد صادرات هر کشور به اعضا آسه‌آن از کل صادرات، نشان‌دهنده این موضوع است که مقصدِ چه درصدی از صادرات اعضا آسه‌آن به سایر کشورهای این اتحادیه است. کشور لائوس بالاترین درصد از صادرات به آسه‌آن را دارد و پس‌ازآن میانمار و سنگاپور قرار گرفته‌اند. مالزی، تایلند و اندونزی نیز در طول سری زمانی بین 20 الی 30 درصد از صادرات خود را به آن سه آن داشته‌اند. جزئیات سری زمانی صادرات اعضا آسه‌آن در جدول ذیل درج شده است.
جدول (2)- توصیف سری زمانی وضعیت صادرات در اعضاء آسه‌آن
کشور | ارزش صادرات از 2000 الی 2020 | حجم صادرات از 2000 الی 2020 | ||
مجموع به میلیارد دلار | ضریب رشد | میانگین درصد | ضریب رشد | |
اندونزی | 586.12 | 234 | 20.59 | 27 |
برونئی | 32.9 | 1465 | 22.32 | 314 |
تایلند | 860.9 | 316 | 23.11 | 24 |
سنگاپور | 1963.43 | 126 | 31.83 | 35- |
فیلیپین | 173.16 | 71 | 16.35 | 0 |
کامبوج | 13.86 | 4712 | 8.31 | 289 |
لائوس | 26.51 | 1853 | 52.63 | 44 |
مالزی | 1022.1 | 148 | 26.71 | 5 |
میانمار | 65.95 | 832 | 28.94 | 224 |
ویتنام | 263.12 | 783 | 13.87 | 55- |
اطلاعات موجود در جدول فوق تصدیق‌کننده این موضوع است که توافقنامه افتا برای اقتصادهای کوچک منطقه مفیدتر بوده و سری زمانی صادرات آن‌ها وضعیت بهتر داشته است که به‌دلیل کوچک بودن نسبت به اقتصادهای پیشرو این منطقه، در نمودار 1 قابل‌رؤیت نبوده است. برونئی، لائوس و کامبوج کشورهای هستند که حجم صادرات خود را از حدود یک‌صد میلیون دلار به حدود 3 میلیارد دلار افزایش داده‌اند و به‌همین دلیل از ضریب رشد بالائی برخوردارند. برای سایر کشورها نیز ضریب رشد به لحاظ ارزش صادرات مثبت است که نشان‌دهنده افزایش حجم صادرات در کشورهای عضو آسه‌آن است. لیکن به لحاظ درصد صادرات به آسه‌آن نسبت به‌کل صادرات، سنگاپور و ویتنام دارای ضریب منفی هستند که نشان‌دهنده کاهش حجم صادرات این دو کشور به دیگر اعضا آن سه آن است؛ فیلیپین نیز فاقد ضریب رشد است. این امر باتوجه‌به افزایش ارزش صادرات این سه کشور به سایر اعضا نشان‌دهنده افزایش قیمت صادرات صورت گرفته است.
5-2- سری زمانی واردات اعضاء آسه‌آن
نمودار (3)- سری زمانی ارزش واردات در اعضا آسه‌آن
سنگاپور همچون فرایند صادرات، حجم متمایزی از واردات آسه‌آن را نیز به خود اختصاص داده است. مالزی، اندونزی و تایلند با وضعیت مشابه در سری زمانی بعد از سنگاپور قرار گرفته‌اند. فیلیپین و تایلند نیز در رتبه‌های بعدی به لحاظ ارزش واردات قرار دارند.
نمودار (4)- سری زمانی حجم واردات در اعضاء آسه‌آن
لائوس همچون سری زمانی صادرات، بیشترین درصد واردات را نیز به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده اهمیت کشورهای آسه‌آن در مبادلات بین‌المللی این کشور است. برونئی، میانمار و کامبوج نیز بین 40 تا 50 درصد واردات خود را از آسه‌آن تأمین نموده‌اند. اندونزی، مالزی، فیلیپین و سنگاپور بین 20 تا 30 درصد از واردات خود در سری زمانی را از آسه‌آن تأمین نموده‌اند و تنها دو کشور تایلند و ویتنام دارای واردات کمتر از 20 درصد در سری زمانی هستند.
جدول (3)- توصیف سری زمانی وضعیت واردات در اعضای آسه‌آن
کشور | ارزش واردات از 2000 الی 2020 | حجم واردات از 2000 الی 2020 | ||
مجموع به میلیارد دلار | ضریب رشد | میانگین درصد | ضریب رشد | |
اندونزی | 643.13 | 360 | 26.15 | 9 |
برونئی | 25.22 | 405 | 45.48 | 12- |
تایلند | 617.67 | 284 | 16.34 | 2 |
سنگاپور | 1337.19 | 124 | 24.12 | 11- |
فیلیپین | 321.69 | 326 | 22.39 | 66 |
کامبوج | 58.05 | 1271 | 36.24 | 3 |
لائوس | 40.43 | 512 | 69.13 | 20 |
مالزی | 809.56 | 111 | 24.87 | 9 |
میانمار | 82.97 | 468 | 39.56 | 13 |
ویتنام | 371.2 | 584 | 19.85 | 59- |
ارزش واردات انجام گرفته در اعضا آسه‌آن دارای ضریب رشد مثبت برای تمامی کشورهاست که نشان‌دهنده روند صعودی واردات بر اساس ارزش آن است. لیکن به لحاظ حجم واردات برونئی، سنگاپور و ویتنام دارای ضریب منفی هستند که نشان‌دهنده کاهش حجم واردات این سه از دیگر اعضا آسه‌آن در سری زمانی است.
ضریب محاسبه‌شده برای روند صادرات و واردات در اعضاء آسه‌آن در جدول ذیل درج شده است.
جدول (4)- سری زمانی وضعیت صادرات و واردات در اعضاء آسه‌آن
کشور | ضریب سری زمانی صادرات | ضریب سری زمانی واردات | تراز تجاری | ||||||
بر اساس ارزش | بر اساس حجم | بر اساس ارزش | بر اساس حجم | بر اساس ارزش | بر اساس حجم | ||||
اندونزی | 0.830 | 0.699 | 0.740 | 0.315 | 57- | 5.56 | |||
برونئی | 0.341 | 0.395 | 0.731 | 0.222 | 7.68 | 23.15- | |||
تایلند | 0.838 | 0.795 | 0.824 | 0.197 | 243.23 | 6.78 | |||
سنگاپور | 0.732 | 0.637- | 0.681 | 0.02- | 626.24 | 7.71 | |||
فیلیپین | 0.334 | 0.092 | 0.797 | 0.704 | 148.52- | 6.04- | |||
کامبوج | 0.380 | 0.268 | 0.849 | 0.354 | 44.20- | 27.93- | |||
لائوس | 0.792 | 0.472 | 0.783 | 0.474 | 13.92- | 16.50- | |||
مالزی | 0.793 | 0.689 | 0.766 | 0.01- | 212.53 | 1.83 | |||
میانمار | 0.608 | 0.658 | 0.794 | 0.173 | 17.02- | 10.63- | |||
ویتنام | 0.756 | 0.711- | 0.820 | 0.791- | 108.1- | 5.98- | |||
ضریب سری زمانی صادرات و واردات اعضاء آسه‌آن بر اساس ارزش در تمامی کشورها مثبت است که به‌معنی روند صعودی است. در صادرات بالاترین ضریب را تایلند داراست و پس‌ازآن اندونزی و مالزی قرار دارند؛ در واردات اما بالاترین ضریب را کامبوج داراست و پس‌ازآن تایلند و ویتنام قرار دارند. بر اساس حجم مبادلات، ضریب سری زمانی به‌شدت متفاوت است که نشان از تغییرات چرخه‌ای مبادلات تجاری اعضاء آسه‌آن در سری زمانی است: در صادرات، سنگاپور و ویتنام دارای ضریب منفی هستند که به‌معنی کاهش حجم صادرات است هرچند ارزش صادرات افزایش داشته که به‌معنی افزایش صادرات کالاهای ارزشمند است؛ در واردات نیز سنگاپور و ویتنام دارای ضریب منفی هستند و مالزی نیز به‌عنوان کشور سوم داری ضریب منفی معرفی شده است. در سری زمانی حجم صادرات تایلند بالاترین ضریب را به‌دست آورده و در واردات کامبوج. تأثیر سری زمانی در تراز کشورهای آسه‌آن نمایان شده است: در سری زمانی، سنگاپور با بیش از 626 میلیارد دلار بافاصله بسیار از سایر کشورها قرار گرفته و پس‌ازآن تایلند و مالزی قرار گرفته‌اند، برونئی نیز دارای 7 میلیارد دارای تراز مثبت است. در مقابل فیلیپین در صدر کشورهای دارای تراز منفی قرار دارد و ویتنام با مقداری فاصله در رتبه دوم است. اندونزی، کامبوج، میانمار و لائوس دیگر کشورهای دارای تراز منفی هستند.
نتیجه بررسی سری زمانی مبادلات اعضاء آسه‌آن تایید کننده این امر است که عضویت در آسه‌آن و استفاده از توافقنامه افتا تاثیر بسزایی بر سهولت مبادلات اعضا گذارده است. این موضوع از سوی محققان دیگر نیز گزارش شده است و پیش بینی میگردد که کشورهای عضو آسه آن رشد اقتصادی مناسبی را در سال های آتی داشته باشند و گسترش قابل ملاحضه ای نیز در سطح مبادلات بین المللی خود ایجاد نمایند (چاودوری(Chowdhury)،2021؛ چونگ(Cheung)،2015؛ کوتی و ژو(Kooti and Xu)،2013).
5-3 سری زمانی صادرات و واردات ایران به اعضاء آسه‌آن
نمودار (5)- سری زمانی ارزش صادرات و واردات ایران به اعضاء آسه‌آن
همان‌طور که در نمودار مشخص است، در بخش عمده سری زمانی صادرات ایران به کشورهای عضو آسه‌آن نسبت به واردات فزونی داشته است. اعمال تحریم‌ها علیه ایران در سال 2006 موجب شده تا ارزش صادرات ایران تحت‌تأثیر قرار بگیرد هرچند از سال 2010 مجدداً روند صعودی شدیدی را داشته اما از سال 2013 الی 2015 صادرات ایران کاهش شدیدی به اعضاء آسه‌آن داشته است. با انعقاد برجام و طی سال هالی 2016 و 2017 صادرات ایران روند صعودی داشته که پس‌ازآن دوباره تحت‌تأثیر تحریم‌های ایالات‌متحده، کاهش یافته است. به‌طورکلی، صادرات ایران به آسه‌آن تغییرات چرخه‌ای چندباره‌ای را تجربه نموده است. در مقابل، واردات ایران از آسه‌آن با روندی صعودی تا سال 2011 افزایش‌یافته و از این سال دچار روند نزولی شده است. سال‌های برجام همچون روند صادرات، افزایش موقتی در ارزش واردات ایران ایجاد شده که این امر نیز پس از 2017 تحت‌تأثیر تحریم کاهش یافته است.
نمودار (6)- سری زمانی حجم صادرات و واردات ایران به اعضاء آسه‌آن
همان‌گونه که در نمودار نمایان است، درصد صادرات ایران در سری زمانی تفاوت بسیاری با واردات دارد و در طول سری زمانی صادرات ایران به لحاظ حجمی بیش از واردات بوده است. اولین نزول شدید صادرات مربوط به سال 2007 است که با اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده و سازمان ملل علیه ایران منطبق است. روند صعودی صادرات اما با اعمال تحریم‌های ثانویه توسط ایلات متحده و اتحادیه اروپا از سال 2012 دچار نزول شدید شده، مشابه شرایطی که پس از 2018 برای صادرات ایران به افتا پیش آمده است. حجم واردات اما نوسانات کمتری در سری زمانی داشته و روند صعودی منتهی به 2009 با روند نزولی به بدترین شرایط در سال 2020 رسیده است. جزئیات روند صادرات و واردات ایران به اعضاء آسه‌آن در جدول ذیل درج شده است.
جدول (5)- وضعیت صادرات و واردات ایران به اعضای آسه‌آن
کشور | ارزش صادرات 2000 الی 2020 | حجم صادرات از 2000 الی 2020 | ||
مجموع به میلیارد دلار | ضریب رشد | میانگین سالانه | ضریب رشد | |
ایران
| 45.40 | 93%- | %2 | %56- |
ارزش واردات 2000 الی 2020 | حجم واردات از 2000 الی 2020 | |||
مجموع به میلیارد دلار | ضریب رشد | میانگین سالانه | ضریب رشد | |
35.25 | 9 | %1.1 | %52- | |
جدول (6)- سری زمانی وضعیت صادرات و واردات ایران به اعضای آسه‌آن
کشور | ضریب سری زمانی صادرات | ضریب سری زمانی واردات | تراز تجاری | |||
ارزش | حجم | ارزش | حجم | ارزش | حجم | |
ایران | 0.131 | 0.197 | 0.025- | 0.009- | 10.14 | 0.89 |
مطابق با نمودار 5 و 6 که تغییرات صادرات و واردات ایران به آسه‌آن را نمایش داده، هرچند صادرات ایران دارای تمایز بسیار با واردات بوده اما به همان میزان نیز فراز و فرودهای متعدد داشته است و به‌همین دلیل ضریب صادرات با کاهش مواجه شده است. در مقابل، واردات به لحاظ ارزش تا سال 2011 و به لحاظ حجم تا سال 2009 روند صعودی داشته و پس‌ازآن روند نزولی دائمی را تجربه نموده است و به‌همین دلیل نیز ضریب آن منفی شده است. در مجموع، در بازه زمانی 2000 الی 2020 تراز تجاری ایران با اعضاء آسه‌آن به لحاظ ارزش بالغ‌بر 10 میلیارد دلار و به لحاظ حجم به‌طور میانگین سالانه حدود 1 درصد مثبت بوده است؛ این موضوع حاکی از آن است که اعضاء آسه‌آن مقصدی برای صادرات ایران محسوب می‌گردیده‌اند.
5-4- آزمون فرضیات
آزمون فرضیات تحقیق شامل دو بخش است: الف) آزمون تأثیر تحریم بر مبادلات ایران و آسه‌آن؛ ب) امکان‌سنجی دلارزدایی بر اساس وضعیت موجود
5-4-1- آزمون تأثیر تحریم بر مبادلات ایران و آسه‌آن
جهت آزمون فرضیه شرایط ایران در مبادلات تجاری با آسه‌آن، چهار دوره از یکدیگر متمایز شده‌اند: از 2000 الی 2006 با عنوان قبل از تحریم، از 2007 الی 2015 با عنوان دوران تحریم، 2016 الی 2017 با عنوان دوره برجام و 2018 الی 2020 با عنوان تحریم مجدد.
1. تفاوت میانگین در ارزش صادرات
جدول (7)- آزمون تفاوت میانگین در ارزش صادرات
| مجموع مربعات | درجه آزادی | میانگین | F | معناداری |
برون‌گروهی | 6.653 | 3 | 2.218 | 8.030 | 0.002 |
درون‌گروهی | 4.695 | 17 | 0.276 |
|
|
جمع | 11.347 | 20 |
|
|
|
وجود تفاوت در میانگین ارزش صادرات ایران به آسه‌آن تائید شده است. جهت تشریح بیشتر از آزمون دانکن که به مقایسه چهار وضعیت پرداخته، استفاده شده است.
جدول (8)- آزمون دانکن در مقایسه ارزش صادرات
ارزش صادرات | معناداری بر اساس 0.05 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
تحریم مجدد | 0.76 |
|
|
| |
پیش از تحریم |
| 1.21 |
|
| |
برجام |
|
| 1.54 |
| |
تحریم |
|
|
| 2.29 | |
معناداری | 1 | 1 | 1 | 1 | |
آزمون دانکن مشخص ساخته است که در مقایسه چهار دوره صادرات ایران به آسه‌آن، دوران تحریم مجدد از سال 2018 بدترین وضعیت موجود در سری زمانی بوده است و تحت‌تأثیر تحریم‌ها اعمال شده از 2018 ارزش صادرات ایران به آسه‌آن به کمتر از 1 میلیارد در سال رسیده است و این میانگین دارای تمایز قابل‌تعمیم به سری زمانی است.
2. تفاوت میانگین در حجم صادرات
جدول (9)- آزمون تفاوت میانگین در حجم صادرات
| مجموع مربعات | درجه آزادی | میانگین | F | معناداری |
برون‌گروهی | 1.661 | 3 | 0.554 | 4.816 | 0.013 |
درون‌گروهی | 1.954 | 17 | 0.115 |
|
|
جمع | 3.616 | 20 |
|
|
|
وجود تفاوت در میانگین حجم صادرات ایران به آسه‌آن تائید شده است. جهت تشریح بیشتر از آزمون دانکن که به مقایسه چهار وضعیت پرداخته، استفاده شده است.
جدول (10)- آزمون دانکن در مقایسه حجم صادرات
حجم صادرات | معناداری بر اساس 0.05 | ||
1 | 2 | ||
تحریم مجدد | 0.42 |
| |
برجام |
| 0.77 | |
پیش از تحریم |
| 1.2 | |
تحریم |
| 1.29 | |
معناداری | 1 | 0.64 | |
آزمون دانکن مشخص ساخته است که در مقایسه چهار دوره صادرات ایران به آسه‌آن بر اساس حجم، دوران تحریم مجدد بدترین وضعیت موجود در سری زمانی بوده است و تحت‌تأثیر تحریم‌ها اعمال شده از 2018 حجم صادرات ایران به آسه دارای کمترین میانگین در سری زمانی است و این میانگین دارای تمایز قابل‌تعمیم نیز می‌باشد.
3. تفاوت میانگین در ارزش واردات
جدول (11)- آزمون تفاوت میانگین در ارزش واردات
| مجموع مربعات | درجه آزادی | میانگین | F | معناداری |
برون‌گروهی | 10.361 | 3 | 3.454 | 4.016 | 0.011 |
درون‌گروهی | 50.734 | 17 | 2.984 |
|
|
جمع | 61.094 | 20 |
|
|
|
وجود تفاوت در میانگین ارزش واردات ایران به آسه‌آن تائید شده است. جهت تشریح بیشتر از آزمون دانکن که به مقایسه چهار وضعیت پرداخته، استفاده شده است.
جدول (12)- آزمون دانکن در مقایسه ارزش واردات
ارزش واردات | معناداری بر اساس 0.05 | |
1 | 2 | |
تحریم مجدد | 0.30 |
|
برجام |
| 1.52 |
پیش از تحریم |
| 2.4 |
تحریم |
| 2.6 |
معناداری | 1 | 0.140 |
آزمون دانکن مشخص ساخته است که در مقایسه چهار دوره واردات ایران به آسه‌آن بر اساس حجم، دوران تحریم مجدد بدترین وضعیت موجود در سری زمانی بوده است و تحت‌تأثیر تحریم‌ها اعمال شده از 2018 ارزش واردات ایران از آسه دارای کمترین میانگین در سری زمانی است. در مقایسه میان دو دوره برجام با بیش از 1.5 میلیارد دلار و تحریم مجدد با میانگین 300 میلیون تأثیر تحریم مجدد نمایان است بطوریکه ارزش واردات چهار برابر کاهش یافته است.
4. تفاوت میانگین در حجم واردات
جدول (13)- آزمون تفاوت میانگین در حجم واردات
| مجموع مربعات | درجه آزادی | میانگین | F | معناداری |
برون‌گروهی | 24.829 | 3 | 8.276 | 8.156 | 0.001 |
درون‌گروهی | 17.250 | 17 | 1.015 |
|
|
جمع | 42.080 | 20 |
|
|
|
وجود تفاوت در میانگین حجم واردات ایران از آسه‌آن تائید شده است. جهت تشریح بیشتر از آزمون دانکن که به مقایسه چهار وضعیت پرداخته، استفاده شده است.
جدول (14)- آزمون دانکن در مقایسه حجم واردات
حجم واردات | معناداری بر اساس 0.05 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
تحریم مجدد | 0.29 |
|
|
|
برجام |
| 0.93 |
|
|
تحریم |
|
| 1.62 |
|
پیش از تحریم |
|
|
| 3.43 |
معناداری | 1 | 1 | 1 | 1 |
آزمون دانکن مشخص ساخته است که در مقایسه چهار دوره واردات ایران به آسه‌آن بر اساس حجم، دوران تحریم مجدد بدترین وضعیت موجود در سری زمانی بوده است و تحت‌تأثیر تحریم‌ها اعمال شده از 2018 حجم واردات ایران به آسه دارای کمترین میانگین در سری زمانی است. صرفاً در مقایسه دوره برجام با اعمال مجدد تحریم علیه ایران، حجم واردات بیش از دو برابر کاهش یافته است.
5-4-2- امکان‌سنجی دلارزدایی از تجارت ایران بر اساس روند دلارزدایی در آسه‌آن
آنچه از بررسی فرضیات مربوط به سری زمانی صادرات و واردات ایران به آسه‌آن حاصل گردید حاکی از این امر است که دوران اعمال مجدد تحریم علیه ایران دارای تفاوت چشم‌گیری با مابقی سری زمانی است. این موضوع در بخش نظری بررسی گردید که اساساً تحریم‌ها بر مبانی رصد و بررسی فرایند انتقال دلار به انجام می‌رسد. براین‌اساس، آغاز دلارزدایی در آسه‌آن از چند جهت زمینه مناسبی برای وابستگی به دلار در تجارت ایران را فراهم آورده است.
مهم‌ترین وضعیت امکان اصلاح روند صادرات و واردات ایران به آسه‌آن است که همان‌گونه که در بخش یافته‌ها ارائه گردید، در بخشی از سری زمانی بالغ‌بر پنج درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داده بودند و به‌طور میانگین نیز بالغ‌بر دو درصد از حجم صادرات ایران در سری زمانی را دارا بوده‌اند. کاهش حجم صادرات به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر تحریم بوده است. در واردات نیز تا حجم دو درصد از کل واردات ایران بدون تأثیر تحریم از آسه‌آن تأمین می‌شده است که میانگین آن در سری زمانی 1.2 درصد بوده است؛ بنابراین، کنار نهادن دلار از فرایندهای مبادلات مستقیم میان ایران و آسه‌آن ضمن کاهش تأثیر تحریم موجب افزایش سطح مبادلات مستقیم خواهد گردید.
تراز تجاری مثبت ایران با کشورهای آسه‌آن که دلیل عمده آن مربوط به صادرات نفت می‌باشد مورد توجه کشورهای آسه‌آن نیز قرار خواهد گرفت چراکه درمجموع پرداخت آن‌ها به ایران بیش از دریافت خواهد بود. این امر از چند طریق برای ایران زمینه مناسبی خواهد داشت:
الف) کشورهای عضو آسه‌آن از جمله 103 کشوری هستند که در سال 2022 با سامانه مبادلات جهانی چین (The Cross-Border Interbank Payment System) که جایگزین پیشنهادی برای سولفیت است فعالیت نموده‌اند (سینگ(Singh)،2023: 344؛ اسکیورتینو(Sciortino)،2022: 3؛ ساتر و نلسون(Sutter and Nelson)،2021: 1؛ دسای و هادسون(Desai and Hudson)،2021: 34). تراز مثبت با آسه‌آن این امکان بالقوه را برای ایران فراهم خواهد ساخت تا ضمن تجارت با سامانه‌ای به‌جز سوئیفت، مازاد تجاری خود را نیز از طریق تجارت با چین مدیریت نموده و به واردات اختصاص دهد.
ب) روسیه دیگر کشوری است که سامانه فرامرزی خود (System for Transfer of Financial Messages) را به‌عنوان جایگزینی برای شبکه ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی (سوئیفت) ایجاد نموده و ازآنجاکه با اختلاف بسیار زیاد از ایران تأمین‌کننده نفت برای آسه‌آن است، تمایل به مبادله با این سامانه نیز افزایش یافته است (سینگ(Singh)،2023: 333). سامانه مبادلات فرامرزی روسیه نیز باتوجه‌به این موضوع که روسیه مبدأ بخشی از واردات ایران محسوب میگردد و عموماً تراز تجاری به سود روسیه است، زمینه مناسبی برای مبادله با آسه‌آن و مشارکت در این سامانه را فراهم خواهد ساخت و مازاد تجارت ایران با آسه‌آن قابل‌انتقال به این سامانه خواهد بود. گردشگری بخش مهمی در منبع درآمد آسه‌آن از طریق روسیه بوده که تحریم‌های اعمالی علیه این کشور جهانگردان روسی را با محدودیت برای سفر به آسه‌آن مواجه ساخته و به‌همین دلیل تلاش‌های مهمی جهت حل این معضل در آسه‌آن از طریق مبادله با ارز جایگزین در پی داشته است.
پ) هند دیگر کشوری است که از سوی کشورهای آسه‌آن ضمن دعوت به تشکیل اتحادیه اقتصادی، مقدمات مبادله با ارز جایگزین دلار نیز با محوریت مالزی به انجام رسیده است. باتوجه‌به این موضوع که هند نیز جزء واردکنندگان نفت از ایران است و تحت‌تأثیر تحریم به‌ویژه پس از 2018 کاهش مبادلات شدید با ایران داشته است، بطوریکه از میانگین 12.5 میلیارد دلار واردات از ایران در دوران برجام به کمتر از 300 میلیون دلار در 2020 رسیده و به‌همین دلیل موجب تراز منفی شدید برای ایران گردیده است. آغاز مبادلات آسه آن-هند با ارز جایگزین نیز در بدو امر توانایی کاهش تراز تجاری منفی ایران با هند و سپس بهبود وضعیت صادرات ایران را فراهم خواهد آورد.
نتیجه‌گیری
وابستگی صرف به دلار سبب گردیده است که به‌ویژه در دوران تحریم، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران افزایش یابد و به‌دلیل کاهش میزان دسترسی به دلار، شوکهای تورمی و کاهش ارزش ارز ملی به دو مسئله اصلی اقتصاد ایران بدل گردند. بررسی صورت گرفته خاطرنشان ساخت تحریم‌های اعمال شده از سال 2018 تأثیر بسیاری بر مبادلات بین‌المللی ایران گذاشته است که این امر دال بر وابستگی اقتصاد ایران به دلار و محدودیت برای دسترسی به سامانه مبادلات فرامرزی است. بررسی موردی مبادلات ایران با کشورهای عضو آسه‌آن در ارزش و حجم مبادلات تائید کننده این امر بود که دوران پس از تحریم‌های 2018 بدترین وضعیت در سری زمانی مبادلات اقتصادی ایران با آسه‌آن بوده است.
تراز تجاری مثبت ایران با اعضاء آسه‌آن زمینه مناسب دیگری نیز برای ایران فراهم نموده که عبارت است از انتقال فناوری؛ ازآنجاکه برخی از کشورهای عضو آسه‌آن مانند سنگاپور و مالزی در زمینه‌هایی چون پزشکی و کامپیوتر جزء کشورهای پیشرو در جهان محسوب می‌شوند و زمینه مناسبی نیز برای توسعه این صنایع در ایران وجود دارد، کاهش اثر تحریم از طریق دلارزدایی و انجام مبادلات با ارز جایگزین به توسعه این صنایع نیز یاری خواهد رساند.
بایست توجه نمود که دلارزدایی به معنای کنار نهادن دلار نبوده و هدف آن ایجاد توازن میان ارزهایی است که یک کشور می‌تواند در مبادلات جهانی از آن‌ها استفاده نماید. به‌همین دلیل نیز کنار کاهش شدید دلار از تجارت آسیب‌هایی را به همراه داشته و استمرار درصدی از تبادلات به دلار مطلوب خواهد بود. در واقع، کشورهایی که سیاست‌های پولی معتبری دارند، ممکن است به دلایل کارآمدی، آزادسازی حساب‌های دلاری را تحت یک محیط احتیاطی مناسب در نظر بگیرند. این امر بدین دلیل است که ضمن جلوگیری از وابستگی مجدد به ارزهای جایگزین، امکان تبادل مالی با سایر کشورهایی که همچنان با دلار فعالیت می‌نمایند نیز مهیا باشد.
منابع
- آقایی، مجید؛ رضاقلی‌زاده، مهدیه؛ محمدرضایی، مجید (1397)، «بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری»، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 28 (3)، 68-49.
- بنی‌اسدی، مصطفی (1401)، «نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران»، راهبرد توسعه، 69 (1)، 213-181.
- پروین، سهیلا؛ ناصری، سمانه؛ شاکری، عباس (1401)، «آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)»، پژوهشنامه اقتصادی، 84 (1)، 38-12.
- سعادت، رحمان؛ طالب بیدختی، آزاده؛ شهریار، ایمان (1401)، «بررسی اثر تحریم بر رابطه تجاری ایران و فرانسه»، مطالعات اقتصادسیاسی بین‌الملل، 5 (2)، 569-545.
- شکری، مصطفی؛ برقی اسگویی، محمدمهدی؛ متفکر آزاد، محمدعلی؛ سلمانی بیشک، محمدرضا (1399)، «بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی»، اقتصاد و الگوسازی، 43 (3)، 59-33.
- غفاری فرد،محمد؛ کاظمی، سید مرتضی؛ نبی‌زاده، جاوید (1401)، «تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای تجاری ایران»، سیاست‌ها و تحقیقات اقتصادی، 1 (4)، 191-160.
- نادمی، یونس؛ صداقت، هانیه (1397)، « بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت و تحریم های اقتصادی بر رژیم های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 26 (1)، 156-131.
- Abuselidze, George and Miza, Surmanidze. (2019). “Paradigms of de-dollarization, challenges and analysis of expected results in Georgia”, Economic analysis, 29(1), 63-67.
- Andermo, Erik and Kragh, Martin. (2021). “Sanctions and Dollar Dependency in Russia: Resilience, Vulnerability, and Financial Integration”, Review of International Post Soviet Affairs, 37 (3), 276–301.
- Arrieta, Johar. Florián, David. López, Kristian and Morales, Valeria. (2020). Policies for Transactional De-Dollarization: A Laboratory Study, Serie de Documentos de Trabajo, Working Paper series, No: 2020-011.
- Arslanalp, Serkan. Eichengreen, Barry and Simpson-Bell, Chima. (2022). The Stealth Erosion of Dollar Dominance: Active Diversifiers and the Rise of Nontraditional Reserve Currencies, IMF Working Papers, No: WP/22/58.
- Brandt, P., and Freeman, J. (2006). “Advances in Bayesian Time Series Modeling and the Study of Politics: Theory Testing, Forecasting, and Policy Analysis”, Political Analysis, 14 (1), 1-36.
- Cakir, Selim. Atamanchuk, Maria. Al Riyami, Mazin, Sharashidze, Nia and Reyes, Nathalie. (2022). Reducing Dollarization in the Caucasus and Central Asia: What Could Help Make Further Progress, IMF Working Papers, No: WP/22/154.
- Catão, Luis and Terrones, Marco. (2016). Financial De-Dollarization: A Global Perspective and the Peruvian Experience, IMF Working Papers, No: WP/16/97.
- Cheung, Brian. (2015), The Rising Power of the Renminbi as a Trade Currency in the
ASEAN Countries, Syracuse University Honors Program Capstone Projects, No: Spring 5-5-2015.
- Chowdhury, Anisuzzaman. (2021). Structural Transformation, LDC Graduation and the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Policy Options for Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and Myanmar, MPFD Working Paper Series, No. ESCAP/1-WP/7. Bangkok: ESCAP.
- Contreras, Alex. Gondo, Rocío. Ore, Erick and Forero, Fernando. (2019). Assessing the impact of credit de-dollarization measures in Peru, Serie de Documentos de Trabajo, Working Paper series, No: 2019-005.
- Dettling, M. (2020). Applied Time Series Analysis, Institute for Data Analysis and Process Design, Zurich University.
- Davis, Stuart. (2023). Sanctions as war: anti-imperialist perspectives on American geo-economic, Published by Hayamarket Books.
- and The rise and fall of the dollar (or when did the dollar replace sterling as the leading reserve currency?)”, European Review of Economic History, 13 (3), 377–411.
- Escribano, Mercedes and Sosa, Sebastian. (2010). What is Driving Financial De-dollarization in Latin America?, IMF Working Paper, No: WP/11/10.
- Huleppa, Alwar. (2023). “The Statuses of De-Dollarization in the Indian Economy”, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 10 (1), 326-332.
- Galindo, Arturo and Leiderman, Leonardo. (2005). Living with Dollarization and the Route to Dedollarization, Working Paper, No: 526, Inter-American Development Bank, Research Department, Washington.
- Ghodsi, Mahdi and Karamelikli, Hüseyin (2020), The Impact of Sanctions Imposed by the European Union against Iran on their Bilateral Trade: General versus Targeted Sanctions, wiiw Working Paper, No. 181.
- Kievich, Advin. (2018). De-Dollarization of the World Economy as an Objective reality, Repository of Polessky State University Paper, No: 336.
- Kooti, John and Xu, Feng. (2013). “East Asia Monetary Integration and Long Term Economic Growth”, ABD Journal, 5 (1), 1-11.
- Kyophilavong, Phouphet. Record, Richard. Takamatsu, Shinya. Nghardsaysone, Konesawang nad Sayvaya, Inpaeng. (2015). The Effects of AFTA on Macroeconomic Variables and Poverty: Evidence of Laos, Access at: https://b2n.ir/d40784
- Kyophilavong, Phouphet. Record, Richard. Takamatsu, Shinya. Nghardsaysone, Konesawang nad Sayvaya, Inpaeng. (2016). “Effects of AFTA on Poverty: Evidence from Laos”, Journal of Economic Integration, 31 (2), 353-376.
- Laudati, Dario and Pesaran, Hashem (2023), Identifying the effects of sanctions on the Iranian economy using newspaper coverage, Journal of Applied Econometrics, 38 (3), 271-294.
- Luft, Gal and Korin, Anne. (2019). De-dollarization: The revolt against the dollar and the rise of a new financial world order, Published by Independently publisher.
- Majidi, Ali and Zarouni, Zahra (2020), The Impact of Sanctions on the Economy of Iran, Resistive Economics, 8 (4), 49-65.
- Plata, Patricia Alvarez and Herrero, Alicia García. (2007). To dollarize or de-dollarize: Consequences for Monetary Policy, Asian Development Bank Working Paper, No: 2007-1.
- Samsen, Neak. (2015). Promote Riel and De-dollarization through Exchange Rate Policy: Fix or Float or Anything Else?, 2nd Macroeconomic Conference under the theme of “Leveraging Financial Markets to Promote Use of Riel”, organized by National Bank of Cambodia in September 2015.
- Shagina, Maria. (2022). Western financial warfare and Russia’s de-dollarization strategy: How sanctions on Russia might reshape the global financial system, FIIA Briefing Paper, No: 339.
- Shirazi, Homayoun. Azarbaiejani, Karim and Sameti, Morteza (2016), The Effect of Economic Sanctions on Iran's Export, Iran Economic Review, 20 (1), 111-124.
- Singh, Ridipt. (2023). Russia, India, and China Alliance – Towards balancing the world order, Electronic Journal of Social and Strategic Studies, 3 (3), 328-350.
- Yeyati, Eduardo Levy. (2021). Financial dollarization and de-dollarization in the new millennium, Serie de Documentos de Trabajo Working Paper series, No 2021-38.
- Weakliem, D. (2010). Time Series Analysis of Political Change. In: Handbook of Politics. Handbooks of Sociology and Social Research, Springer, New York.
[1] - استاد مدعو گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول): ab.shahriari@mail.um.ac.ir
[2] - استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
[3] - کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
