روامندی اخلاقی تزاحم نظری، عملی فقهای غیر حاکم با فقیه حاکم با تکیه بر پیامدهای آن
الموضوعات :عبدالرحیم زارع 1 , علیرضا عسگری 2 , احمدرضا توکلی 3
1 - دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد
2 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
3 - دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد
الکلمات المفتاحية: ولایت, فقیهان, تزاحم, هرج و مرج, اختلال نظام.,
ملخص المقالة :
اگرچه در رابطه حاکمیت اسلامی، بین فقیهان، دو نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دلیل های عقلی و نقلی، همه فقیهان واجد شرایط، نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در میان آنان یکی از فقیهانی که جامع شرایط لازم، مثل اعلمیت، افقهیت و قدرت اداره جامعه اسلامی باشد به پا خواسته و جهت اجرای احکام الهی این مسئولیت را عهده دار شود. طبیعی است که چنانچه یکی از فقیهان این وظیفه را بر عهده گرفت، دیگر فقیهان می بایست وی را حمایت نموده و با دخالت کردن در کار وی مزاحمتی برای او ایجاد نکنند؛ یکی از مباحثی که در زمینه ولایت فقیه مطرح است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقها می باشدکه از آن در نزد فقیهان به «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» یاد می شود. هرگاه در عصری فقیه جامع الشرایط منحصر به فرد باشد، خود او عهده دارِ مسئولیت ولایت شده ودر همۀ زمینه های مربوط به اجرای احکام الهی وادارۀ امور مسلمانان به انجام وظیفه می پردازد. اما اگر فقیهان متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، این سؤال پیش می آید که چگونه فقیهان متعدد در عصر واحد می توانند همگی دارای ولایت و حکومت باشند که لازمۀ آن تعدد حاکمان مستقل در زمان ومکان واحد است که بر خلاف طریقۀ عقلا وبنای حکومت ها می باشد واگر ولایت و حکومت برای یک نفر باشد، آن گاه سؤال قابل طرح این است که سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟ حاصل این تزاحم علاوه بر این که عملی غیر اخلاقی است، از امری غیر اخلاقی به شمار می رود و معنی آن دخالت و اظهارنظر افراد در مسائلی است که به آنان مربوط نیست که، افزون بر آسیب های روحی برای خودشان، پی آمدهای زیان بار اجتماعی نیز دارد؛ زیرا گاه سبب ایجاد رذایل اخلاقی چون کدورت، دشمنی، فتنه و آشوب می شود. از این رو، در احادیث اسلامی به شدت از این کار ضد اخلاقی نهی شده است. به عقیده بسیاری از فقیهان، شرع مقدس خود راه کارهایی را در این زمینه اندیشیده است و عملا چنین مشکلی پیش نخواهد آمد و هنگامی که یکی از فقیهان به تشکیل حکومت پرداخت، با استناد به دو اصل مسلم فقهی، برای دیگران جایز نیست تا در کار وی مداخله نموده و مزاحمتی در انجام وظیفه اوداشته باشند، خواه به صورت دخالت در اصل تشکیل حکومت و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون آن باشد؛ این دو اصل، یکی واجب کفایی بودن ولایت فقیه و دیگری عدم جواز مزاحمت فقیهان در کار یک دیگر است.
انصاری، شیخ مرتضی، 1374، کتاب المکاسب، قم، انتشارات اسماعسلیان، چاپ سوم.
انصاری، شیخ مرتضی، 1415، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.
آذری قمی، احمد، 1372، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول.
آصفی، محمد مهدی، 1426، ولایه الأمر، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه.
بحر العلوم، سید محمد، 1403، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، چاپ چهارم.
بروجردی، سیدحسین، 1416، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، تقریر حسینعلی منتظری، قم، دفتر آیت الله بروجردی.
بهرامی، محسن، فرامرز فرا ملکی، 1391، تحلیل مفهومی تعارضات اخلاقی، اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره پنجم، شماره 2.
جعفر پیشه فرد، مصطفی، 1391، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ هفتم.
جوادی آملی، عبدالله، 1368، پیرامون وحی و رهبری، قم، انتشارات الزهرا، چاپ اول.
جوادی آملی، عبدالله، 1368، پیرامون وحی و رهبری، قم، انتشارات الزهرا، چاپ اول.
جوهری، اسماعیل بن حماد، 1407، صحاح العربیه، نحقیق عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین.
جوهری، اسماعیل بن حماد، 1407، صحاح العربیه، نحقیق عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین.
حائری شیرازی، محی الدین، 1360، ولایت فقیه، تهران، دفتر تحکیم وحدت.
راغب اصفهانی، ابوالقاسم بن محمد، 1404، مفردات الفظ قرآن کریم، قم، دفتر نشر کتاب
رحمان ستایش، محمد کاظم، 1384، رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب، چاپ اول.
سروش، محمد، 1387، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
شریفی، احمد حسین، 1391،جزوه درسی اخلاق کاربردی، قم: دانشگاه معارف اسلامی.
شهید ثانی، زید بن علی، 1413، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامی.
صالحی نجف آبادی، نعمت الله، 1363، ولایت فقیه و حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا.
صدر، سید محمد باقر، 1434، موسوعه الامام الشهید السید محمد باقر الصدر(الإسلام یقود الحیاه)، قم، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، چاپ دوم.
صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم، 1383، شرح ملا صدرا بر اصول کافی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
صدوق (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن بابویه، 1386، علل الشرایع، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول.
عاملی، (شهید اول)، محمد بن مکی، 1417، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
غروی اصفهانی، محمدحسین، 1418، حاشیه کتاب المکاسب (چاپ جدید)، قم، انتشارات انوارالهدی، چاپ اول.
کرکی، علی بن الحسین، 1409، رسائل محقق کرکی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
گلپایگانی، محمدرضا، 1383، الهدایه الی من له الولایه، تقریراحمد صابری همدانی، قم، چاپخانه علمیه.
محمدی، علی، 1391، شرح مکاسب، قم، انتشارات الامام الحسن بن علی(ع)، چاپ سوم.
مطهری، مرتضی، 1384، ولاء ولایت ها، تهران، صدرا، چاپ نوزدهم.
معرفت، محمد هادی، 1377، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ سوم
معین، محمد، 1357، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم.
مفید، محمد بن محمد، 1413، الارشاد فی معرفه حجج الله، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.
منتظری، حسینعلی، 1409، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، نشر تفکر، چاپ دوم.
موسوی خمینی، روح الله، 1379، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
موسوی خمینی، روح الله، 1410، کتاب البیع، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان
موسوی خمینی، روح الله، 1421، کتاب البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
موسوی خمینی، سید مصطفی، 1418، ثلاث رسائل فقهیه، قم، مؤسسه.
69 |
نوع مقاله: پژوهشی
صفحات 100 – 69
روامندی اخلاقی تزاحم نظری، عملی فقهای غیر حاکم
با فقیه حاکم با تکیه بر پیامدهای آن
عبدالرحیم زارع 1
علیرضا عسگری 2
احمدرضا توکلی 3
چکیده
اگرچه در رابطه حاکمیت اسلامی، بین فقیهان، دو نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دلیل های عقلی و نقلی، همه فقیهان واجد شرایط، نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در میان آنان یکی از فقیهانی که جامع شرایط لازم، مثل اعلمیت، افقهیت و قدرت اداره جامعه اسلامی باشد به پا خواسته و جهت اجرای احکام الهی این مسئولیت را عهده دار شود. طبیعی است که چنانچه یکی از فقیهان این وظیفه را بر عهده گرفت، دیگر فقیهان می بایست وی را حمایت نموده و با دخالت کردن در کار وی مزاحمتی برای او ایجاد نکنند؛ یکی از مباحثی که در زمینه ولایت فقیه مطرح است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقها می باشدکه از آن در نزد فقیهان به «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» یاد می شود. هرگاه در عصری فقیه جامع الشرایط منحصر به فرد باشد، خود او عهده دارِ مسئولیت ولایت شده ودر همۀ زمینه های مربوط به اجرای احکام الهی وادارۀ امور مسلمانان به انجام وظیفه می پردازد. اما اگر فقیهان متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، این سؤال پیش می آید که چگونه فقیهان متعدد در عصر واحد می توانند همگی دارای ولایت و حکومت باشند که لازمۀ آن تعدد حاکمان مستقل در زمان ومکان واحد است که بر خلاف طریقۀ عقلا وبنای حکومت ها می باشد واگر ولایت و حکومت برای یک نفر باشد، آن گاه سؤال قابل طرح این است که سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟ حاصل این تزاحم علاوه بر این که عملی غیر اخلاقی است، از امری غیر اخلاقی به شمار می رود و معنی آن دخالت و اظهارنظر افراد در مسائلی است که به آنان مربوط نیست که، افزون بر آسیب های روحی برای خودشان، پی آمدهای زیان بار اجتماعی نیز دارد؛ زیرا گاه سبب ایجاد رذایل اخلاقی چون کدورت، دشمنی، فتنه و آشوب می شود. از این رو، در احادیث اسلامی به شدت از این کار ضد اخلاقی نهی شده است. به عقیده بسیاری از فقیهان، شرع مقدس خود راه کارهایی را در این زمینه اندیشیده است و عملا چنین مشکلی پیش نخواهد آمد و هنگامی که یکی از فقیهان به تشکیل حکومت پرداخت، با استناد به دو اصل مسلم فقهی، برای دیگران جایز نیست تا در کار وی مداخله نموده و مزاحمتی در انجام وظیفه اوداشته باشند، خواه به صورت دخالت در اصل تشکیل حکومت و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون آن باشد؛ این دو اصل، یکی واجب کفایی بودن ولایت فقیه و دیگری عدم جواز مزاحمت فقیهان در کار یک دیگر است.
واژگان کلیدی
[1] . دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. Email:rahimzr95@gmail.com
[2] . گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسئول)
Email: alirezaasgari14011401@gmail.com
[3] . گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
تاریخ دریافت: 4/7/1401 پذیرش نهایی: 7/10/1401
