بررسی اکتشافی زمینههای بروز فساد اداری در شهرداری تهران
الموضوعات :
بهزاد همتی
1
,
علیرضا کریمی
2
,
فریبا همتی
3
1 - دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
2 - استادیار گروه آموزشی جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
3 - دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد واحد ایلام
الکلمات المفتاحية: فساد اداری, ساختار سازمانی فسادخیز, فرهنگ سازمانی فسادزده, محمل¬های فسادزا, گراندد تئوری, فساد.,
ملخص المقالة :
پدیدۀ فساد اداری در دنیای امروز به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیب های جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی را در جامعه تضعیف می کند و نهادهای اجتماعی را از انجام رسالت ها و وظایف خاص خود به دور می سازد. از این رو در این پژوهش تلاش شد تا مسئلۀ فساد اداری، عوامل زمینه ساز و سازوکارهای رخداد فساد در شهرداری تهران و نحوۀ تعامل عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و ماندگاری آن بررسی و کاوش شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفاده شده، طرح اکتشافی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تئوری با استراتژی استقرایی- اکتشافی بوده است. نتایج به دست آمده از گراندد تئوری در مرحله دوم که بخش کمّی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش ارزیابی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از یازده عامل اصلی زمینه ساز فساد است. در بخش «به چه میزان در شهرداری وجود دارد»، بیشترین میزان وجود فساد مربوط به زمینۀ اخذ رشوه در مراحل نقشه ریزی و صدور پایان کار با میانگین 4/01 بوده است. در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بوده اید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل اهمال کاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت با میانگین 2/95 بوده است.
اشتراوس، آنسلم و جولیت کوربین (1390) مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریـه زمینهای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران، نشرنی.
آقازاده، فتاح و دیگران (1397) تدوین مدل علی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری، فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه، دوره 31، پاییز 97، شماره 3، پیاپی 105.
بودجه سال 1401 شهرداری تهران و شرکت¬های تابعه آن، پرتال شهرداری تهران 1401 .
حاجیانی، ابراهیم و دیگران (1391) «اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره 2، صص 55-90.
حقیقتیان، منصور و دیگران ( 1395) رابطه بین تعهد سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران، نشریه رفاه اجتماعی، سال5، دوره 16، شماره61، صص 47-76.
دوگراف، خیالت و دیگران (1394) چشم¬انداز‌های نظری فساد، ترجمه هانیه هژیر الساداتی و دیگران، تهران، آگاه.
رابرتسون، يان (1374) درآمدى بر جامعه، ترجمه حسين بهروان، چاپ دوم، مشهد، آستان قدس.
رابینگتن، ارل و مارتین واینبرگ (1395) رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت¬الها صدیق سروستانی، تهران، دانشگاه تهران.
رفیع¬پور، فرامرز (1386) سرطان اجتماعی فساد، تهران، شرکت سهامی انتشار.
زاهدی، شمس‌السادات و دیگران (1388) بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 1388، دوره 7، شماره 20، صص 29-55.
عابدی جعفری، حسن و دیگران (1389) شناسایی عوامل فردی مؤثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی سال هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 29).
عباس¬زاده واقفی، شیرین السادات و دیگران (1396) شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: مورد مطالعه شهرداری تهران، مجله دانش حسابرسی، پاییز 1396، شماره 68، صص 5-40.
کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ (1385) نظریههای بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشرنی.
مشونیس، جان (۱۳۹۶) مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری شورای اجتماعی کشور.
هانتینگتون، ساموئل (1382) سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علم.
Andersen, T.B., Bentzen, J., Dalgaard, C.J. and Selaya, P. (2011) Does the Internet reducecorruption? Evidence from US states and across countries. The World Bank Economic Review 25 (3), pp. 387–417.
Batzilis, Dimitris (2019) Electoral competition and corruption: Evidence from municipality audits in Greece. International Review of Law and Economics. Volume 59, September 2019, pp. 13-20.
Beekman, G., Bulte, E. and Nillesen, E. (2014) Corruption, investments and contributions topublic goods, experimental evidence from rural Liberia. Journal of Public Economics 115, pp. 37–47.
Browne, M. W (1995) Alternative ways of assessing model fit. Testing Structural Equation Models. K. A. Bollen and J. S. Long. Newbury Park, CA, Sage, pp. 136- 162.
Dong, B. and Torgler, B. (2011) Democracy, property rights, income equality, and corruption. EEM WorkingPaper, http,//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1756816.
Heeks, Richard.& Harald Mathisen (2012) Understanding success and failure of anticorruption initiatives, Crime Law Soc Change, 58, pp 533-549.
Hirschi, T. (1969) Causes of delinquency. Berkeley, University of California Press.
Liu, X. (2016) ‘Corruption culture and corporate misconduct’, Journal of Financial Economics, Vol. 122, No. 2, pp. 307–327.
Montinola, G.R. and Jackman, R.W. (2002) Sources of corruption, a cross-country study. British Journal of Political Science 32 (1), pp. 147–170.
Pellegrini, L., & Gerlagh, R. (2004) Corruption's effect on growth and its transmission channels. Kyklos, 57 (3), pp. 429-456. https,//doi.org/10.1111/j.0023-5962.2004.00261.x.
Rivas, M.F. (2012) An experiment on corruption and gender. Bulletin of Economic Research65 (1), pp. 10–42.
Seligson, M.A. (2006) The measurement and impact of corruption victimizat ion, survey evidence from Latin America. World Development 34 (2), pp. 381–404.
Smith, D. J. (2007) A Culture of Corruption, Everyday Deception and Popular Discontent in Nigeria. Princeton, NJ, Princeton University Press.
Tanzi, V. p. Anderson (2001) Corruption Around the World, Causes, Consequences, Scope, and Cases. IMF-Staff Papers, 45 (4), pp. 63-98.
Treisman, d (2000) The causes of corruptin, A Cross- National study. Journal of public Economics76, pp. 399- 457.
------------- (2020) Economic Development and Democracy, Predispositions and Triggers. Department of Political Science, University of California, Los Angeles, California 90095-1472, Journal of Economic Perspectivesthis link is disabled, 2019, 33 (4), pp. 100–127 .
فصلنامه علمي «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی»
شماره ششم، زمستان 1401: 169-131
تاريخ دريافت: 16/01/1402
تاريخ پذيرش: 04/04/1402
نوع مقاله: پژوهشی
بررسی اکتشافی زمینههای بروز فساد اداری در شهرداری تهران
بهزاد همتی1
علیرضا کریمی 2
فریبا همتی3
چکیده
پدیدۀ فساد اداری در دنیای امروز بهویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیبهای جبرانناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی را در جامعه تضعیف میکند و نهادهای اجتماعی را از انجام رسالتها و وظایف خاص خود به دور میسازد. از اینرو در این پژوهش تلاش شد تا مسئلۀ فساد اداری، عوامل زمینهساز و سازوکارهای رخداد فساد در شهرداری تهران و نحوۀ تعامل عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و ماندگاری آن بررسی و کاوش شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفاده شده، طرح اکتشافی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تئوری با استراتژی استقرایی- اکتشافی بوده است. نتایج بهدستآمده از گراندد تئوری در مرحله دوم که بخش کمّی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش ارزیابی شده است. بر اساس یافتههای پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از یازده عامل اصلی زمینهساز فساد است. در بخش «به چه میزان در شهرداری وجود دارد»، بیشترین میزان وجود فساد مربوط به زمینۀ اخذ رشوه در مراحل نقشهریزی و صدور پایان کار با میانگین 4/01 بوده است. در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بودهاید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل اهمالکاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت با میانگین 2/95 بوده است.
واژه‌هاي کلیدی: فساد اداری، ساختار سازمانی فسادخیز، فرهنگ سازمانی فسادزده، محملهای فسادزا، گراندد تئوری، فساد.
مقدمه
فساد اداری4، یکی از بیماریهای مزمن و در واقع کهنهترین جراحت در نظام اداری تلقی میشود؛ زیرا پدیدهای همزاد دولت است. به این معنا که از وقتی که فعالیتهای بشری شکل سازمانیافته به خود گرفت، فساد اداری نیز در نتیجۀ تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن سازمانها ظهورکرد. از همینرو دولتها از همان آغاز شکلگیری خود نگران سوءاستفاده شخصی صاحبمنصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی بودهاند (Pellegrini & Gerlagh, 2004: 44). همانگونه که ساترلند5 (1949) نیز بیان میکند، فساد اداری یکی از اشکال انحرافهای اجتماعی است و از لحاظ تقسیمبندی انحرافات ذیل انحرافات سازمانی6 یقهسفیدان قرار میگیرد (مشونیس، 1396: 352). به طور کلی فساد به عنوان استفاده از مناصب عمومی برای منافع شخصی یا به عبارت دیگر استفاده از موقعیت رسمی یا وضعیتی عمومی در راستای تحقق منافع شخصی تعریف شده است (Treisman, 2000: 15).
فساد، پدیدهای است که کمابیش در کشورهای مختلف جهان وجود دارد، اما شکل، میزان، نوع، سطح و شیوع آن در جوامع مختلف، متفاوت است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. اما سه نکتۀ مشترک در ارتباط با فساد وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد: فراگیر بودن، زیانآور بودن و قابل کنترل بودن. بر این اساس امروزه همه نظامهای سیاسی-اجتماعی دریافتهاند که فساد و تخلفات اداری، یکی از مهمترین تهدیدها در راستای دستیابی به ثبات، توسعه و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی برای آنهاست؛ زیرا پدیدۀ فساد اداری در دنیای امروز و بهویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، صدمات جبرانناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه ایجاد کرده، همچنین مسیر توسعه و پیشرفت جامعه را مسدود و محدود میکند و فرآیند تحقق عدالت اجتماعی را به تعویق میاندازد.
باید اشاره کرد که در سطح شهرداریها نیز فساد به عنوان یکی از مسائل مهم
مدیریت شهری عنوان میشود. در واقع باید گفت که ترسیم و تصویر کلی وضعیت شهرداری از نظر سلامت اداری، پایۀ راهبردهای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام خدمات عمومی است. اما این در حالی است که در چندین سال گذشته شاهد بروز فسادهایی در شهرداری(1) و نقض نظام خدمات و سلامت اداری در آن هستیم. شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای نیمهدولتی که در عرصۀ خدمات عمومی و اجتماعی فعالیت دارد، میتواند بر افزایش و یا کاهش اعتماد مردم به نظام اداری و به تبع آن کل نظام اجتماعی- سیاسی تأثیرگذار باشد (ر.ک: عباسزاده واقفی و دیگران، 1396). این نهاد با بودجه سالیانه (سال 1401) معادل 56 هزار میلیارد تومان (ر.ک: بودجه سال 1401 شهرداری تهران و شرکتهای تابعه آن، پرتال شهرداری تهران) دارای شرایط مالی خاص و گردش مالی گستردهای است که امکان بروز تخلفات خرد و کلان زیادی را فراهم میکند. همچنین شهرداری تهران دارای 22 سازمان، 24 شرکت تابعه و 12 مرکز و ستاد است (ر.ک: پرتال شهرداری تهران سازمانها، شرکتهای تابعه و ستادها، 1400) که بروکراسی وسیعی را فراهم آورده که نیازمند بررسی خاص مکانیزمهای عملکردی آنهاست.
در وجهی کلانتر نیز باید بیان کرد که بررسی فساد اداری در نهاد شهرداری تهران مسئلهای اجتماعی است که بروز فسادهای گوناگون در چند سال گذشته منجر به آن شده که اعتماد عمومی نسبت به این سازمان و به تبع آن کل نظام سیاسی- اجتماعی کشور خدشهدار شود. این امر هم اعتماد و سرمایۀ اجتماعی را به اضمحلال میکشاند و هم کارایی نهاد شهرداری را کم میکند. هر یک از این موارد در پژوهشهای خاصی مورد توجه قرار گرفتهاند (2). در بیانی کلی باید گفت که مدیریت شهری در معنای خاص آن یعنی شهرداری، هنگامی میتواند از کارایی و بهرهوری مناسبی برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایۀ اجتماعی کسب کند. اما میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و شهرداری در تهران در سطح پایینی قرار دارد (حاجیانی و دیگران، 1391: 55). همچنین باید اشاره کرد که سازمان شهرداری از جمله سازمانهایی است که بسیاری از مردم در زندگی روزمره، ارتباط زیادی با آن دارند و وجود فساد در جنبهها و بخشهای مختلف، اثرات منفی زیادی بر ارزیابی شهروندان از کل نظام حکمرانی و سیاسی خواهد داشت. این امر موجب میشود که اعتماد اجتماعی به نهاد شهرداری و به تبع آن کل نظام سیاسی کم شود و فرسایش سرمایۀ اجتماعی نسبت به نهاد شهرداری تهران تشدید شود.
پس باید گفت که بررسی فساد اداری در شهرداری تهران به عنوان یک نهاد با ساختار اداری و سازمانی خاص و گسترده با رویکرد کیفی آن، هم با هدف شناخت زمینهها و فرآیندهای خاص بروز فساد اداری و پیامدهای آن در این نهاد میتواند به کنترل و مبارزه با فساد اداری و کاهش پیامدهای مخرب آن برای نظام اداری کارگشا باشد؛ زیرا شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای نیمهدولتی که در عرصۀ خدمات عمومی و اجتماعی فعالیت دارد، میتواند بر افزایش و یا کاهش اعتماد مردم به نظام اداری و به تبع آن کل نظام اجتماعی- سیاسی تأثیرگذار باشد (ر.ک: عباسزاده واقفی و دیگران، 1396). همچنین با توجه به اهمیت مبارزه و کنترل فساد، شروع مبارزه با فساد از سطح محلی و درگیر شدن آن در تدوین سیاستها، استراتژیها و برنامههای ضد فساد مستلزم آگاهی یافتن بر شرایط حاکم بر آن است. از اینرو انجام پژوهش اکتشافی با هدف آگاهی یافتن بر این شرایط و کمک به تدوین استراتژیهای کنترلی اهمیت مییاید.
بنابراین انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت خاص آن از دو وجه اکتشافی و کاربردی دارای اهمیت است؛ زیرا در وجه اکتشافی، آگاهی یافتن بر زمینهها و فرآیندهای خاص بروز فساد اداری در شهرداری تهران میتواند سبب بسته شدن منافذ بروز فساد اداری در شهرداری شود. همچنین در وجه کاربردی، نتایج حاصله میتواند برای کاهش فساد اداری در ساختار سازمانی شهرداری تهران استفاده شود.
بنابراین آنچه برای محقق در این پژوهش، سبب و زمینۀ دغدغهمندی را فراهم آورده است این است که: چرا با وجود مجموعهای بیشمار از قوانین تخصصی مبارزه با فساد، نهادهای تخصصی مبارزه با فساد و اهتمام جدی نسبت به کنترل فساد، باز هم شاهد بروز فسادهای مکرری در نظام اداری شهرداری تهران به عنوان مورد مطالعه پژوهش هستیم؟ چه سازوکارها و چه مکانیزمهایی وجود دارد که فساد به این نحو میتواند بروز و ظهور کند و در بدنه نظام اداری شهرداری رخنه کرده و نهادینه شود؟ از اینرو تلاش محقق در این پژوهش این است که به زمینههای بروز فساد، شاخصهای فساد، عوامل تسهیلگر و فرآیندهای زمینهساز بروز فساد اداری در شهرداری تهران دست یابد تا از این طریق بتوان به اهداف ترسیمشده در پژوهش دست یافت.
پیشینه پژوهش(3)
دیمیتریس باتزیلیس7 (2019) در پژوهشی با عنوان «رقابت انتخاباتی و فساد، شواهدی از فساد در شهرداری در یونان» به بررسی مسئله فساد اداری و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که شهرداریها به عنوان مهمترین نهاد درگیر با مردم، نقش اساسی در شکلدهی به اعتماد عمومی و ایجاد سرمایۀ اجتماعی برای یک نظام سیاسی دارند و به موازات بروز تخلف و فساد در شهرداری، نوعی بیمیلی سیاسی و بیاعتمادی به نظام سیاسی پیش میآید.
دینسر8 (2020) در پژوهشی با عنوان «اثرات مقررات فدرال بر فساد در ایالاتمتحده» به بررسی نقش مقررات در بروز فساد اداری پرداخته است. با استفاده از مقررات جدید فدرال و شاخص سازمانی دولتی، شاخص برای اندازهگیری مقررات فدرال و شاخص محکومیتهای فساد موجود را بررسی کردهاند. این محققان، اثرات مقررات فدرال در فساد در ایالاتمتحده را بررسی کردهاند. به نظر آنان با کنترل چندین متغیر جمعیتی و اقتصادی از جمله شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه، که اندازه و دامنۀ دولت در ایالاتمتحده را اندازهگیری میکند، رابطهای مثبت و معنادار از نظر آماری بین مقررات فدرال و فساد یافتهاند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قوانین، پیامدهای مهمی در سیاست دارند. به عبارت دیگر میتوان با کاهش اندازه و دامنۀ دولت در سطح ایالت، اثر مقررات را در سطح فساد فدرال کاهش داد.
توماسو جومونی9 (2021) در پژوهشی با عنوان «قرار گرفتن در معرض فساد و مشارکت سیاسی شواهد از شهرداریهای ایتالیا» به بررسی مسئله فساد اداری در شهرداریهای این کشور و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که افشای فساد در شهرداریهای ایتالیا با کاهش مشارکت رأیدهندگان بر مشارکت شهروندان در انتخابات تأثیر میگذارد و دلیل آن از بین رفتن اعتماد عمومی به بدنۀ نظام سیاسی است.
عباسزاده واقفی و همکاران (1396) در پژوهشی با عنوان «شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: مطالعه مورد شهرداری تهران» به بررسی علل بروز فساد اداری پرداختهاند. هدف پژوهش حاضر، شناسايي و اولويتبندي علل کليدي ايجاد فساد اداري در شهرداري تهران است. روش تحقيق مورد استفاده، آميخته متوالي اکتشافي با استفاده از ابزار کيفي و کمي است. در رتبهبندي علل بروز فساد اداري در شهرداري تهران نتايج نشان داد که میان سه عامل سازماني، فردي و محيطي مؤثر در بروز فساد اداري، عوامل فردي به عنوان اولويت اول، عوامل سازماني اولويت دوم و عوامل محيطي اولويت سوم هستند.
آقازاده و همکاران (1397) در پژوهشی با عنوان «تدوین مدل علّی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری» به بررسی فساد اداری در شهرداریها پرداختهاند. نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد که در سطح فردی، عوامل فردی درونی شامل عدم پایبندی به دین، عدم پایبندی به اخلاق و ریسکپذیری و عوامل فردی بیرونی (وابسته به شرایط) شامل نیاز مادی، احساس بیعدالتی، جامعهپذیری نامناسب و میزان ارتباط با اربابرجوع در تمایل به فساد نقش دارند. در سطح سازمانی نیز عوامل پیشگیرانه شامل اطلاعرسانی و فرهنگ ضد فساد، مناسب بودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد و شفافیت و پاسخگویی و عوامل افزایش اثربخشی شامل درآمد ناپایدار، استفاده از فناوری اطلاعات، کیفیت تصمیمها، کیفیت و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات و شایستهسالاری در بروز فساد در شهرداریها نقش دارند.
عابدی جعفری و همکاران (1398) در پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل فردی مؤثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران» به بررسی فساد اداری پرداختهاند. نتایج پژوهش نشان داده است که در سطح فردی، نیاز مادی، عدم پایبندی شرعی، عدم پایبندی به ارزشهای اخلاقی، احساس بیعدالتی، جامعهپذیری نامناسب، ریسکپذیری و میزان ارتباط زیاد با اربابرجوع، عوامل اصلی تمایل به فساد اداری در سطح فردی در شهرداری تهران هستند.
میعادفر و همکاران (1399) در پژوهشی با عنوان «فراترکیب مطالعات فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن در شهرداری تهران» به بررسی مسئلۀ فساد اداری و عوامل مرتبط با آن در شهرداری تهران پرداختهاند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فساد سازمانی در شهرداری تهران عبارتند از: ضعیف شدن ایمان و مذهب، بیثباتی شغلی و وجود مشکلات مالی با حقوق ناکافی، تبعیض در پرداخت حقوق، احساس بیعدالتی، ارتباط تلفنی و حضوری با اربابرجوع، شفاف بودن مدیر، حس ثبات شغلی، سوءاستفاده از مقام و قدرت، پارتیبازی در استخدام، انتخاب و ارتقای مدیران بر اساس روابط و شایستگی، شایسته و باتجربه بودن در انجام وظایف، اعتماد به مدیر در تأیید کارها.
حیدری مدویئه و همکاران (1400) در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر فساد اداری بر سرمایۀ اجتماعی با نقش میانجی شفافیت سازمانی در شهرداری تهران» به بررسی رابطۀ میان فساد اداری و سرمایه اجتماعی پرداختهاند. نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیهها نشان داد که فساد اداری بر سرمایۀ اجتماعی با نقش میانجی شفافیت سازمانی در شهرداری تهران، تأثیر معنیداری دارد. همچنین بر تأثیر فساد اداری بر شفافیت سازمانی، تأثیر فساد اداری بر سرمایه اجتماعی و تأثیر شفافیت سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأکید دارد.
جمع‌بندي و نقد پيشينة تجربي
پژوهشهایی درباره فساد اداری در ارتباط با شهرداری تهران انجام شده است که شرح برخی از آنها رفت. شاید در نگاه اول انجام پژوهش دیگری در این زمینه، امری تکراری و غیر کاربردی به نظر برسد؛ اما این پژوهشها بیشتر به فساد و مظاهر بروز آن توجه داشتهاند و یا در گام رو به جلوتر، عامل فساد را در ارتباط با متغیرهایی خاص سنجیدهاند و کمتر به شرایط سازمانی شهرداری تهران و خصایص سازمانی به عنوان عوامل تسهیلگر بروز فساد و فرآیندها، محملهای خاص، کنشهای اجتماعی، شرایط علّی و زمینهای که در سازمان شهرداری تهران وجود دارد و منجر به بروز فساد شدهاند، توجه کردهاند. این امر نشان میدهد که میزان توجه به نحوۀ عملکرد بخشهای مختلف در سازمان شهرداری تهران که فراهمکننده و ایجادکنندۀ محملهای فساد هستند، در پژوهشهای قبلی کمتر مورد بررسی بودهاند. باید نسبت به این قضیه آگاه بود که با توجه به ساختار سازمانی گسترده، نیرو و منابع انسانی زیاد، گردش مالی بسیار بالا، تعامل با شرکتهای متعدد، وجود قراردادهای خرد و کلان و مجموعه ارتباطات میان این عوامل، فرآیندها و محملهای خاصی ایجاد میشود که باید نحوه عملکرد آنها را شناخت تا بتوان عوامل بروز فساد در شهرداری تهران را با آنها کشف کرد.
از اینرو در پژوهش حاضر تلاش بر این بوده است که عوامل زمینهای و تسهیلگر بروز فساد در بخش کلان (ساختاری) و خرد (عاملیت و کنش فردی) مورد توجه قرار گیرد تا فرآیندهای خاص بروز فساد اداری را که در شهرداری تهران محمل بروز فساد بودهاند، شناسایی و بررسی کند؛ آنچه که در پژوهشهای قبلی به آن توجه ویژهای صورت نگرفته است. نکته مهم دیگری که در این پژوهش دنبال شده است، تلاش برای بررسی نقش زمینهها، فرآیندهای محمل فساد و پیامدهای فساد اداری برای سازمان شهرداری به طور همزمان در یک پژوهش است که اغلب در پژوهشهای پیشین، کمتر به این امور توجه شده است و تنها یک بخش را بررسی کردهاند.
مبانی نظری
با توجه به آنکه پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر اساس منطق استقرایی است، استفاده از نظریهها و رویکردهای یادشده در روند اجرایی پژوهش، تنها با هدف ایجاد حساسیت نظری برای محقق است تا بتواند مسئله فساد اداری را از زوایای متعددی بنگرد و با دیدی جامع به شناخت مسئله بپردازد.
رویکرد وبری به فساد سازمانی به مثابه پدیدهای نگاه میکند که از درون بوروکراسی نابالغ بیرون آمده است؛ جایی که هنوز اقتدار عقلانی- قانونی ظهور نکرده است. بر اساس اندیشه و مباحث وبر در زمینه مدرنیته و بوروکراسی، بهتر آن است که از منظر تکاملی به این مسئله نگاه کرد. بر این اساس فساد، نشانۀ یک مرحلۀ نخستین و بسیار ابتدایی جامعه است و نهایتاً با غلبه بوروکراسی حرفهای و عقلانی از بین خواهد رفت. اندیشه وبر در زمینه فساد، اول باید با تمایز بین سه نوع آرمانی سلطه آغاز شود که اساس تحلیل روابط بین حاکم و محکوم را شکل میدهد. دوم، چشمانداز وبری در مورد فساد، دو محصول عمده را ارائه میکند: 1- چشماندازی برای تحلیل اشکال نظاممند فساد که دارای ویژگی «شبکه تعاملات متقابل» است و جایی است که فساد و علل آن در زمینه وسیعتری از شکل خاصی از سلطه و حکومت شخصی واقع میشود. 2- مفهوم نظم قانونی- عقلانی که پایه و اساس درک صریح و روشن از فساد را شکل میدهد و سوءاستفاده از قدرت عمومی برای نفع شخصی و انحراف از نظم مشروع در قلب مفهومی آن واقع شده است (دوگراف و دیگران، 1394: 12-72).
دورکیم نابهنجاری را به وجود کنترلها ربط میدهد. یک جامعه عادی (بهنجار)، جامعه‌ای است که در آن روابط اجتماعی به خوبی کار میکند و هنجارهای اجتماعی (مقررات) به خوبی مشخص و متمایز شده است. زمانی که روابط و هنجارها شروع به شکسته شدن میکند، کنترلهایی که آنها را میآفرینند، شروع به از میان رفتن و خراب شدن مینمایند. دورکیم اشاره میکند که شکست این کنترلها به جرم منجر میشود. او بهویژه به موقعیتهایی توجه میکرد که در آن ظهور آرزوهای کنترلنشده به جرم منتهی میشود. هرگاه نابهنجاری در جامعه وجود داشته باشد، کنترلها شروع به ناپدید شدن میکنند (رابرتسون، 1374: 261). مرتون نیز مانند دورکیم از دیدگاه کارکردگرایی به جرم مینگرد و انحراف را نتیجۀ عدم تعادل در نظام اجتماعی میداند. وی نابسامانی را به عدم تعادل بین اهداف تایید شده اجتماعی و وسایل مورد تأیید برای نیل به آنها نسبت میدهد (همان: 272).
نظریههای رهیافت کنترل اجتماعی که اساساً در امتداد اندیشۀ دورکیم هستند، بر این باورند که وقتی کنترلی بر افراد وجود ندارد، احتمالاً انحراف افراد نیز بیشتر است. به طور کلی باید گفت که اندیشۀ مرکزی رویکرد کنترل اجتماعی بر این است که انحراف، نتیجۀ کنترلهای غیر مؤثر است. از این منظر میتوان گفت که کنترل اجتماعی شامل آن سازوکارهایی است که جامعه به وسیله آنها، تسلط خود را بر افراد اعمال کرده، از این طریق آنها را وامیدارد که با ارزشها و هنجارهای جامعه همنوا باشند (کوزر و روزنبرگ، 1385: 106). دورکیم معتقد است که اساس کنترل اجتماعی در تفکر فرد نسبت به تکالیف اخلاقی است که فرد را وامیدارد که به اطاعت از یک قاعده تن دهد (همان: 108).
تراویس هِرشی10 از نظریهپردازان کنترل اجتماعی نیز بر این باور است که برای بزهکار شدن فرد، نیازی به عوامل انگیزشی نیست؛ انسانها اگر به حال خود واگذارده شوند، ذاتاً امكان ضد اجتماعي شدن در آنها بالا خواهد رفت و فقط با قرار گرفتن در چارچوب قيود اجتماعي است كه قادر به خويشتنداري شده، به مقررات جامعهاي كه به آن تعلق داشته و تحت كنترل آن قرار گرفتهاند، احترام ميگذارند (Hirschi, 1969: 16). او بر این اعتقاد است که کجرفتاری زمانی واقع میشود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود. هرشی معتقد است که چهار عنصر اصلی باعث پیوند فرد و جامعه میشود. اين حلقههاي چهارگانه عبارتند از: وابستگی11 (پيوستگي اجتماعي)، تعهد12 (ملتزم به قواعد اخلاقی)، درگیری (درآميختگي) و اعتقاد13 (باورمندي) (Hirschi, 1969: 18).
بیسازمانی اجتماعی عبارت است از وضعیت عدم توفیق مقررات. سه نوع عمدۀ بیسازمانی عبارتند از: بیهنجاري ستیز فرهنگی و اختلال؛ در وضعیت بیهنجاري، مقرراتی وجود ندارد که تعیین کند چگونه باید رفتار کرد. در وضعیت ستیز فرهنگی، حداقل دو مجموعه مقررات متضاد وجود دارد که چگونگی رفتار را معین میکند. در چنین وضعیتی، کنشگران با عمل کردن به یک مجموعه از هنجارها از دیگر مجموعه‌هاي هنجاري تخلف میکنند. اختلال، حالت دیگري از ستیز فرهنگی است و زمانی روي میدهد که مقررات وجود دارد، اما همنوایی به آنها پاداش تعهدشده را تأمین نمیکند و یا برعکس به مجازات ختم میشود (رابینگتن و واینبرگ، 1395: 51). در دیدگاه بیسازمانی اجتماعی، عواملی چون کاهش کارایی نهادهاي اجتماعی نظیر خانواده و تضعیف تقیّدهاي خویشاوندي به عنوان نیروهاي غیر رسمی کنترل اجتماعی، کاهش انسجام اجتماعی که پیامد رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت روزافزون بـه سوي حوزههاي شهري است که جرایم را افزایش میدهند (همان: 52).
برخی از محققان و اندیشمندان حوزۀ فساد اداری نیز بر نقش و ارتباط بین فرهنگ سازمانی و فساد اداری اذعان دارند. فرهنگ عمدهی جامعه و فرهنگ سازمانی، سازههای اصلی تأثیرگذار در فساد اداری هستند؛ زیرا فرهنگ یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در فساد اداری است. بیتفاوتی و تحمل در میان عموم مردم، فساد اداری را تشویق میکند. فرهنگ سازمانی، ارزشها، اعتقادات و هنجارهای مشترک کارکنان یک سازمان است. ضعف فرهنگ سازمانی، عدم شفافیت و پاسخگویی در کل منجر به فساد میشود (Liu, 2016: 12). فرهنگ سازمانی میتواند زمینهساز چهار کارکرد در سازمان شود که عبارتند از: هویتبخشی به کارکنان، شکل دادن به رفتار کارکنان، ایجاد تعهد درونی در کارکنان و در نهایت تقویت، ثبات و سازگاری کارکنان با سازمان (Brown, 1995: 14-17).
لومان میگوید زمانی که ارزشهایی از نظام اقتصادی در نظام قانونی یا سیاسی رخنه میکنند، به سوءاستفاده از منطق نظام دیگر منجر میشود و در چنین شرایطی، بروز فساد دور از انتظار نخواهد بود. لومان معتقد است که نظریۀ تمایز، تجزیه و تحلیل شرایط ساختاری اجتماعی فساد را ممکن میکند و میتواند شیوههایی را نشان دهد که در آن ساختار کلان جامعۀ مدرن در سطح سازمانی دور زده میشود. لومان بیان میدارد که از تحلیلهای نظریۀ نظامها، توصیههایی مستقیم در مورد چگونگی مبارزه با فساد قابل استخراج نیست (دوگراف و دیگران، 1394: 179-180). لومان معتقد است فساد در نتیجه هم‌پوشانى نظامها اتفاق می‌افتد. براى مثال زمانى که ارزش‌هایى از نظام اقتصادى در نظام قانونى یا سیاسى رخنه میکند، به سوءاستفاده از منطق نظام دیگر منجر میشود (همان: 67). پس فساد از طریق اِعمال نفوذ و منفعتطلبی در سطح سازمان و شبکهها رخ میدهد. با این توضیح، فساد میل خاصی به تشکیل شبکه دارد و آن را تنها میتوان با تحلیلی بر اساس نظریۀ اجتماعی بازسازی کرد. در این راستا باید نخست رابطۀ بین سازمان و جامعه را بررسی، سپس از تمایز حاصله میان سطوح نظام پیروی کرد (همان: 157).
فساد، گونهشناسی و زمینههای شکلگیری
ساموئل هانتینگتون14 در تعریف فساد اداری بیان میکند که: «فساد اداری شامل رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی است که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفتهشده را زیر پا میگذارند» (هانتیگنتون، 1382: 90). این تعریف، تمامی انواع فساد اداری کارمندان دولت را در برمیگیرد. فساد اداري همچنین به معني رعایت نکردن اصل فاصله از سوي مقامات دولتي، به منظور كسب امتياز براي خود يا افراد وابسته است. پس فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواستهای نامشروع در نظام اداری است.
یا به زعم کارواخال15، فساد پدیدهای مربوط به شبکۀ روابط اجتماعی است. مشخصه اصلی هر شبکه، تبادلاتی است که بین اعضا صورت میگیرد. سه عامل حاکم بر این روابط است: جهت رابطه (عمودی و افقی)؛ منابع مورد مبادله (قدرت، ثروت، اطلاعات، کار و...) و نوع رابطه (رسمی و غیر رسمی). بنابراین فساد به عنوان نوعی از شبکۀ روابط اجتماعی مربوط به تبادلات اعضای شبکه (تبادل پنهان)، در تخلف از وظایف است. از نظر کارواخال، فساد در سطح کلان، فرآیندی اجتماعی است که چهار مرحله دارد:
1. ایجاد هستۀ فساد
2. گسترش شبکۀ فساد
3. رشد نمایی فساد (در این مرحله، افراد بیشتری از داخل و خارج گروه به شبکه فساد میپیوندند)
4. مرحله ثبات: در این مرحله قدرت شبکۀ فساد به مرحله توازن و سازگاری با دیگر شبکهها و سیستمهای نظارتی میرسد (دوگراف و دیگران، 1394: 44).
اسمیت، بحث دربارۀ فساد و اقدامات فسادزا را شامل چهار دوره میداند:
1. بحث از مسئله فساد به صورت مدرن و دانشگاهی از سال 1960 شروع میشود. در این برهۀ زمانی، فساد به عنوان یک مسئله و بحث محلی تلقی میشده است و اکثراً به رفتارهای فردی ارتباط داده میشده است. اکثر مباحث مطرحشده درباره فساد از یک طرف، پرسشی از جنس هنجارها و اخلاق است و از سویی دیگر، بحث حول مشارکت شهروندی و سیستمهای غیر دموکراتیک میچرخد. در این دوره، تحقیقات مربوط به فساد درباره نخبگان و سیستم ابهامآمیز پارتیبازی به هزینۀ مردم است. در این دوران، تحقیقات صورتگرفته تاریخ نظری و مفهومی چندان عمیق و طولانی ندارد (Smith, 2007: 204).
2. بعد از دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فساد و مباحث پیرامون آن و اتخاذ سیاستهای ضد فساد، جنبه بینالمللی پیدا کرده، از حالت محلی خارج شده و تبدیل به یک مسئلۀ جهانی شده است. از این دوران به بعد بود که جامعۀ مدنی در مباحث فساد وارد شد و جهتگیریهای صورتگرفته بیشتر متمرکز بر اقدامات فسادزا بود تا تئوری‌پردازی. در دوران بعد از جنگ سرد، فروپاشی رژیمهای قبلی و تلاش برای خصوصیسازی و دموکراسیگرایی، فرآیندهایی بود که فساد را به عنوان مانع اصلی تعریف میکرد. بر همین اساس در طول فرآیندهای دموکراسیسازی جامعه و بازارگرایی، مبارزه با فساد در دستورکار بود و از جانب دیگر، تعهد به جامعهی مدنی و نقشآفرینی آن در این عرصه از سوی سازمانهای بین المللی افزایش یافت (Smith, 2007: 205).
3. بحث از فساد و مباحث مربوط به آن در اواخر سالهای 1990تا سال 2000 حول مباحث دیگری متمرکز شد. در این دوره، بحث از فساد و اقدامات فسادزا مجدداً با تأکید بر بافت محلی، اهمیت ویژهای یافت. در این دوره تلاش بر این بود که تبیین از فساد و اقدامات ضد فساد، تنوعات فرهنگی کشورها را در نظر بگیرد. بر همین اساس توصیههای بینالمللی در ارتباط با دموکراسیسازی و خصوصیسازی مورد تردید و پرسش قرار گرفت. بر همین اساس تأکید بر جامعۀ مدنی که در دورۀ پیش در درجۀ اولویت اقدامات فسادزا بود، دیگر در اولویت نیست. آنچه در این دوره برای مبارزه با فساد، اهمیت ویژهای داشت، دولت بود. در این دوره دیگر قرار نیست جامعۀ مدنی با فساد مبارزه کند، بلکه این دولتها و ارادۀ سیاستگذاران بود که میتوانست فساد را کنترل کند و کاهش دهد (Smith, 2007: 205).
4. از سالهای میانی دهه 2000، مباحث دیگری درباره فساد و اقدامات فسادزا مطرح شد. در این دوره، این موضوع مطرح شد که اقدامات و اصلاحات ضد فساد، چه پیامدهایی دارد و چگونه است که برخی سیاستها پیروز شده و برخی دیگر شکست خوردهاند. در این دوره، فساد به عنوان یک گرایش علمی بینرشتهای، مقبولیت علمی یافت. بحث از جامعۀ مدنی، نه به عنوان فرآیند دموکراسیساز، بلکه بیشتر به عنوان یک فرآیند تاریخی و محلی در مباحث ضد فساد مطرح شد (Smith, 2007: 206).
بررسی این تاریخچۀ مختصر نشان میدهد که فعالیتهای کنترل فساد و اقدامات ضد فساد از سال 1960 آغاز شده، اما در سالهای میانی دهه 2000 بوده است که اهمیت سیاستهای ضد فساد، اهمیت بالایی یافته است. از این دوران به بعد بود که پیامدهای فساد و همچنین پیامدهای سیاستهای ضد فساد مورد کاوش قرار گرفت و مکاتب علمی به بررسی نظاممند فساد و راههای کنترل آن پرداختند.
فساد میتواند برحسب شکل منافع و نوع رویهای (چگونگی) که فساد یا عمل مفسدانه رخ میدهد، انواع مختلفی داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
1. فساد فردی: در این نوع از فساد، افراد صاحبمنصب یا کارکنان، منافع شخصی‌شان را در نقشهای خودشان به مثابه شهروندان خاص اخذ میکنند.
2. فساد نهادی: در این نوع از فساد، افراد صاحبمنصب و کارکنان، منافعی را دریافت میکنند که موقعیتهای شغلی یا حرفهایشان را درون سازمان ارتقا میبخشد یا به تقویت ایدئولوژی سیاسیشان کمک میکند (Tanzi, 2001: 399-457).
3. فساد تصادفی: فسادی است که از نظر تعداد دفعات و حوزههای رخ دادن نسبتاً کم و محدود است. در چنین مواردی جامعه به آن واکنش سریع نشان میدهد و آن را تحمل نمیکند و گزارش فساد به مراجع رسیدگیکننده ارائه میشود.
4. فساد نظاممند: مورنو اکامپو16، فساد نظاممند را فساد حاد مینامد. فساد نظاممند زمانی است که اعمال، روابط و معاوضههای فسادآمیز آنقدر معمولی و مستقر شود که خود تبدیل به یک هنجار شود؛ به گونهای که کسانی که ملتزم به هنجارهای جدید هستند، مورد تشویق و پاداش و آنهایی که پایبند به هنجارهای سابق بوده، اعتقاد به نامشروع بودن یک عمل فسادآمیز دارند، مورد تقبیح و حتی مجازات قرار میگیرند (Montinola & Jackman, 2002: 147-170).
زمینههای شکلگیری فساد، متعدد و متنوع است که در یک دستهبندی کلی میتوان به دو سطح خرد و کلان تقسیم نمود. در سطح خرد باید به زمینههای فرهنگی و محیطی، زمینههای اداری و سازمانی و نظام شخصیتی اشاره کرد (رفیعپور، 1386: 48؛Seligson, 2006: 381-401; Rivas, 2012: 10-42). از مهمترین زمینههای کلان شکلگیری فساد میتوان متغیرهای سیاسی، حکومتی، بروکراتیک و اقتصاد انحصاری دولت را ذکر نمود (Andersen & et al, 2011: 387-471; Beekman & et al, 2014: 37-47; Dong & Torgler, 2011: 22; Treisman, 2020: 115).
روششناسی پژوهش
برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفادهشده، طرح اکتشافی متوالی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تئوری انجام شده است. برای جمعآوری دادهها از تکنیک مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده شده است و در جهت تحلیل دادههای جمعآوریشده از روشهای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شده است. نتایج بهدستآمده از گراندد تئوری در مرحله دوم که بخش کمی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش در دو وجه «به چه میزان در شهرداری وجود دارد» و «به چه میزان خود یا همکارانتان با پدیده مواجه بودید» ارزیابی شده است. جامعۀ آماری در این بخش، کارمندان ستادی شهرداری تهران بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 380 نفر انتخاب شد. برای دستیابی به نمونه از سه روش نمونهگیری طبقهای، هدفمند و تصادفی استفاده شده است. در بخش پیمایش، محقق به دنبال این بود که یافتههای بخش اکتشافی را سنجش و داوری نماید تا رتبهبندی رخداد هر عامل فسادزا در شهرداری تهران مشخص شود.
فرآیند کدگذاری به این شکل بود که ابتدا مصاحبهها چندین بار مطالعه و بازبینی شد. در مرحلۀ کدگذاری باز، مفاهیم درون مصاحبهها بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه در زمینه فساد طبقهبندی شد. نتیجه این مرحله، تقطیر و خلاصه کردن انبوه اطلاعات کسبشده از مصاحبهها به درون مفاهیم و دستهبندیهایی است که در موضوعات مرتبط با هم مشابه بودند. در گام بعدی که کدگذاری محوری است، رابطۀ میان مقولههای تولیدشده (در مرحله کدگذاری باز) بررسی شد تا از طریق بسط ارتباط میان مقولهها، یکی از آنها گسترش یابد. در نهایت در مرحلۀ کدگذاری انتخابی، زمینهها و دستهبندیهای اصلی به صورتی نظاممند با هم مرتبط شد که در این راه چندین بار با دستهبندیهای دیگر در ارتباط قرار گرفت تا تأیید اعتبار شد. در نهایت زمینههای بروز فساد در قالب تمها یا مضامینی خاص و فراگیر شناسایی و تحلیل شد.
مشارکتکنندگان در این پژوهش، مدیران شهرداری تهران و همچنین مطّلعان و متخصصان حوزۀ فساد بودند که برخی از آنها خارج از شهرداری تهران حضور داشتند. انتخاب افراد برای انجام مصاحبه بر اساس نمونهگیری هدفمند بود. مبنای هدفمندی، انتخاب افرادی بود که در پستهای تخصصی مدیریتی قرار داشتند و همچنین استفاده از متخصصان حوزه فساد که بیشترین اطلاعات را در این زمینه داشتند. بعد از انجام مصاحبه با 30 نفر، دادههای جمعآوریشده به اشباع رسید و نکته جدیدی اضافه نشد (4). افراد مورد مصاحبه شامل 30 نفر از مدیران و معاونان شهرداری تهران بودهاند که در پستهای مدیریتی و همچنین بخشهای خدماتی و عمرانی شهرداری تهران، سابقه خدمتی طولانیمدت داشتهاند.
یافتههای پژوهش
پس از تحلیل مصاحبههای پژوهش و استخراج مقولهها از مصاحبهها باید گفت که
فساد در نظر مصاحبهشوندگان دارای دو تعریف حداکثری و حداقلی است. در تعریف حداکثری با ملاک قرار دادن حقوق شهروندان به عنوان مبنای قضاوت، هر نوع تصمیمی که باعث تضییع حقوق شهروندان شود، مصداق فساد است. نگاه حداقلی در تعریف فساد به گونهای است که فساد را فعالیت برخلاف قوانین و مقررات، خارج از ضوابط عمل کردن یا سلیقهای عمل کردن میداند. تعاریف بهدستآمده در این پژوهش از فساد در وجه علمی مبتنی بر استفاده از مناصب عمومی برای منافع شخصی یا به عبارت دیگر، استفاده از موقعیت رسمی، درجه یا وضعیتی عمومی توسط متصدی یک منصب برای منافع شخصی خود است. میتوان سه شاخص کلی برای فساد را از محتوای مصاحبهها به دست آورد که عبارتند از: تضییع حقوق شهروندان، تخلف از قوانین و هدررفت منابع.
در این راستا مواردی همچون سوءاستفاده از موقعیت در راستای تحقق منافع شخصی، رعایت نکردن قانون، امضاهای طلایی برای اشخاص، صدور مجوزهای غیر قانونی، شفاف ثبت نشدن مراودات مالی، تبانی بین مدیران و پیمانکاران و ناظران و پیمانکاران، تخلف در صدور مجوز ساختوسازها، هدر دادن منابع و اموال شهرداری در روند طرحهای تحقیقاتی، فساد در واگذاری پروژههای کلان عمرانی و خدماتی، دیر وصول شدن مطالبات و تسویهحسابهای پرداختی و دریافتی و پارتیبازی در استخدام‌ها و انتصابات به عنوان مواردی از فساد شناسایی شده است.
بر اساس یافتههای پژوهش در بخش گراندد تئوری، مهمترین زمینههای بروز فساد اداری در شهرداری تهران شامل یازده مورد است که در جدول زیر میتوان مشاهده کرد.
جدول 1- مهمترین زمینههای بروز فساد اداری در شهرداری تهران
مقوله اصلی (کدگذاری انتخابی) | کد محوری | جملههای پایهای |
|---|---|---|
1- کمیسیون‌های غیرمستقل و قانونگریز | - اخذ تصمیمها برخلاف طرح تفصیلی - اعمال نفوذ نیروهای برونسازمانی بر تصمیمهای کمیسیونها - وجود نهادهای موازی تصمیمگیر در صدور احکام - نادیدهانگاری تصمیمها و احکام کمیسیونها به واسطه رشوه | - برخی از مصوبات کمیسیون ماده 5 که در راستای کسب درآمد برای شهرداری است، برخلاف طرح جامع به عنوان سند فرادست است. این امر اغلب ناشی از دخالت فلان مدیر یا منافع فلان شرکت است. A9 - یکی از محورهای بروز تخلف و گاه فسادزا، مناقشه میان دولت و شهرداری درباره برخی از موضوعات مانند گسل و تراکم فروشی است که بدون شک تخلف از طرح تفصیلی است. A21 - اعمال نفوذ در تهیه طرح تفصیلی جدید از طریق تطبیق پهنههای طرح تفصیلی جدید با جاهایی که پیشتر تغییر کاربری داده بودند. املاک گرانقیمت را با قیمت پایین به افراد خاصی در شهرداری واگذار کرده، تغییر کاربری میدهند و بعد در طرح تفصیلی جدید، کاربری تجاری برای آن تعریف میکنند. A30 - اعضای شورا همه عضو منطقه هستند. این خود محل بسیاری از نابهنجاریهای حاصلشده از شورای معماری مناطق است. A23 |
2- فرآیندهای واگذاری رانتیشده | - واگذاری به شرکتهای خاص و غیر رقابتی بودن - لابیگری و حذف سایر پیمانکاران - تخلف و تبانی در تعیین قیمت واگذاریها - واسطهگری شرکتهای وابسته شهرداری در واگذاریها - انجام مناقصات صوری در واگذاری پروژههای خاص | - آنچه اغلب اتفاق می‌افتد و بسیار عجیب است این است که یک شرکت حاضر به انجام یک کار یا پروژه از طریق برگزاری مناقصه نیست و باید به شرکتهای خاص دیگری واگذار شود که این امر از طریق ترک تشریفات انجام میشود و این عین تخلف و فساد است. A19 - به وضوح دیده شده که برخی از مدیران قراردادها و واگذاریها را از طریق برگزاری مناقصات به آشنایان خود دادهاند. A26 - بارها گزارش‌هایی رسیده که برخی را تهدید به شرکت نکردن در فلان مناقصه کردهاند تا مناقصه را فرد خاص یا شرکت خاصی برنده شود. آیا این چیزی به جز فساد است؟ A26 - شرکتهای نور چشمی اصلاً وارد مناقصات نمی‌شوند و اصولاً کارشان از طریق شرکتهای وابسته انجام میشود. A9 |
3- نظام بودجه‌بندی مبهم و وابسته | - مبهم بودن موضوع و محل تخصیص بودجه - ضعف روند نظارتی بر صرف بودجه و مکانیزم کنترلی در این بخش - سیستم حسابرسی ضعیف و ضعف در گزارشهای برخط مالی - دخالت مدیران در تخصیص بودجه و هزینهکرد دلبخواهی آن
| - بدون شک مشخص نبودن موضوع و محل تخصیص بودجه‌ها در برخی از حوزه‌ها در چندین سال گذشته و اعمال تبصره‌های متعدد، راه را برای فرار بودجه فراهم کرده است. A16 - نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که بر بودجۀ سازمانها و شرکتهایی که خودشان هم منابع درآمدی دارند، هیچگونه نظارتی وجود ندارد و این زمینه را برای بروز تخلفات و فسادهایی فراهم کرده است. شرکتهایی که تخفات مالی فسادزا داشتهاند، در این گروه بودهاند. A20 - باید گفت که همواره پول‌هایی به حساب متمرکز نمی‌آمده و در اختیار بخش‌ها بوده است تا هر طور که بخواهند آن را هزینه کنند. اینگونه بوده است که بودجه، راهی برای فساد شده است. A28 - محمل دیگر فساد که همواره وجود داشته است، رواج هزینه‌های فاقد اعتبار بوده است؛ به این صورت که بسیاری از فعالیت‌ها پیش از تصویب اعتبار انجام می‌گرفت و بعداً اعتبار آن تصویب و تأمین می‌شد. این امر ناشی از دخالت و اختیارات مدیران در درگیری شهرداری در فعالیتهای غیر مرتبط است. A9 |
4- نظام هیئتی و محفلی انتخاب مدیران و انجام عملکردها | - نداشتن روند مشخص در انتخاب و انتصاب مدیران - اختیارات فراقانونی مدیران - عملکردهای غیر قانونی مدیران و ضعف نظارت بر آنها | - در شهرداری، هیچ سازوکار و دستورالعمل یا مصوبه‌ای درباره انتخاب و انتصاب مدیران تخصصی وجود ندارد و هر کسی با هر روزمه و تخصصی میتواند در شهرداری مدیر ارشد شود. این امر خود زمینهساز فساد است. A8 - آنچه همواره رخ داده این است که هرگاه مدیری به سمتی منصوب میشود، گروه دلخواه خود را به همراهش به آن منطقه میبرد. این موضوع محملی برای فساد میشود، چون تمام آن محدوده را با اختیارات خود اداره میکنند. در شهرداری بارها شاهد تخلفات اینچنینی بودهایم. A1 - در دورههای گذشته، شهرداران مناطق، اموال عمومی مانند ورزشگاهها یا استخرها را با استفاده از اختیارات خود برای انتفای شخصی به افرادی خاص میدادند و آنها از این اموال عمومی برای نفع شخصی خود استفاده میکردند. A7 |
5- نظام رابطه‌سالاری در پرداخت قراردادها و مطالبات | - صدور صورت وضعیت ساختگی - تبانی بین پیمانکاران و ناظران درباره رقم صورت وضعیتها - مبهم بودن روند پرداخت صورت وضعیتها و تقدم و تأخر آنها - پرداخت رشوه و رعایت نکردن قانون برای تسویه صورت وضعیتها | - بارها اتفاق افتاده که صورتوضعیت‌هایی برای کار‌هایی که انجام نشده است، صادر شده و بعداً مشخص شده که ناشی از تبانی بین پیمانکار، شرکتهای وابسته و معاونت‌های مرتبط بوده است. A28 - در مسئله صورتوضعیتها، تبانی بین پیمانکار و ناظر برای افزایش رقم صورتوضعیت، بسیار شایع است. A19 - درباره تسویهحساب‌ها، هیچ سازوکار مشخصی در نوبت پرداخت مطالبات وجود ندارد و اعمال پارتیبازی و تعجیل و تعویق را میتوان با پرداخت وجهی تغییر داد. A28 - مدت‌ها تحویل چک طلب پیمانکاران پس از دریافت شیرینی صورت می‌گرفت که به دلیل کمبود منابع انجام می‌شد و این واقعاً فسادزا بود. A28 |
6- نگهداشت شهری، صورت وضعیتسازی و ضعف در رعایت قانون کار | - استفاده از نیروی کار غیر مجاز و عدم رعایت قانون کار - اهمالکاری و صدور حسن انجام کار (5) و نبود نظارت - صورت وضعیتسازی
| - در اغلب مواقع پیمانکاران در حوزۀ نگهداشت از نیروی انسانی غیر مجاز (اتباع) استفاده میکنند. A5 - در روند استفاده غیر مجاز از نیروی کار غیر قانونی جالب اینجاست که شهرداری در جریان این امور است و سهمش را از پیمانکار هم میگیرد. A17 - بزرگترین فسادهایی که در شرکتهای وابسته رخ میدهد، صدور حسن انجام کار بهویژه در بخش خدمات شهری است و مالیات پیمانکاران که پرداخت نمی‌شود. A17 - نظارت‌های ناکافی و غیر دقیق در بخش نگهداشت و خدمات شهری، زمینه را برای بروز تخلف در قراردادهای خرد و فاکتوری فراهم کرده است. در پروندههایی زیادی در این چند سال فاکتورسازی وجود داشته است. A5 |
7- نظام انحصاری و غیر مستقل تعریف پروژهها | - اعمال نفوذ سیاسی در تعریف پروژهها و رانتخواهی - مبهم و کلی تعریف کردن پروژهها - انحصارگری در تعریف و واگذاری پروژهها | - از آنجایی که مکانیزم استاندارد و درستی در تعریف پروژههای شهرداری وجود ندارد، این پروژهها به محملی برای توزیع رانت به عده‌ای خاص تبدیل شدهاند. A16 - به دلیل شفاف نبودن تبصره‌های بودجه همواره پروژههای چند ده هزار میلیاردی تعریف می‌شد و معلوم نبود که قرار بوده با کدام مجوز ساخته شود. A3 - مسئله دیگری که در پروژهها فسادزاست، بحث احصارگری در واگذاری پروژه‌هاست؛ شورایاری‌ها، انحصاری در گرفتن پروژهها و پیمانکاری‌ها به راه انداخته‌اند. A16 - بدون شک در روند تعریف و اجرای پروژهها، نوعی اصلاح ساختار و بازنگری بر مبنای نیازسنجی و زمان‌بندی لازم است؛ چون واقعاً چنین روندی در پروژههای شهرداری وجود ندارد. A19 |
8- فرآیند غیرقانونی عملکردهای غیر نقدی (تهاتر، هولوگرام، تراکم سیار) | - اعمال فشار و دخالت بیرونی در نحوۀ واگذاریها - تخلفات ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک - رشوهگیری در فرآیند واگذاری - تخلفات قیمتگذاری تهاتر و هولوگرام و پرداخت آنها | - بدون شک در واگذاری پروژههای بزرگ، اعمال نفوذ‌های زیادی صورت میگیرد که همه آنها، تخلفات فسادزا رخ میدهد. A9 - گاهی اتفاق می‌افتد که کارکنانی در شهرداری به مالک برای مراجعه به شعبه خاصی از دفاتر فشار می‌آورند؛ زیرا خود آن شخص در آن دفتر نفوذ داشته است. A26 - اخذ حق حساب توسط معاونت مالی برای وصل کردن بدهکار و طلبکار شهرداری (تهاتر) و انجام قیمتگذاری آن بارها رخ داده و شکایاتی نیز دریافت شده است. A20 - مورد فسادزای دیگری که در بخش امور تهاتر وجود دارد این است که معاونت مالی برای برقراری ارتباط بین بدهکار و طلبکار شهرداری و انجام قیمتگذاری، حق حساب دریافت میکند که غیر قانونی و عین فساد است. A6 |
9- سازمانها و شرکتهای تابعه و تخلفات پذیرفتهشده | - نظارت ضعیف بر وضعیت (گردش) مالی شرکتهای تابعه - واسطهگری شرکتهای تابعه در اخذ پروژه و واگذاریها - لابیگری و شراکت در برخی از فرآیندهای اجرایی - ضعف در نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته در عملکرد قراردادها | - تراکنش‌های شرکتهای زیرمجموعه شهرداری روشن نیست و گاه یک شرکت بوده که چند حساب غیر رد‌گیری داشته است. A20 - این روند فسادزا در شهرداری وجود دارد و آن استفاده از ظرفیت انعقاد قرارداد با شرکتهای وابسته به شهرداری برای دور زدن قانون مناقصات است. A9 - سازمان عمرانی مناطق (شرکتهای وابسته به شهرداری)، کارگزار خاص شهرداری در پروژهها هستند. پروژه به شرکتهای وابسته به شهرداری محول و واگذار میشود و آن شرکتها، پروژهها را به صورت کاملا عیان به پیمانکارن آشنای خود میدهند و سودی دریافت میکنند. این امر با برگزاری یک مناقصه صوری حل میشود. A9 |
10- نظام مداخلهپذیر صدور پروانهها و مجوزها | - اخذ رشوه در مراحل نقشهریزی و صدور پایان کار - مشخص نبودن فرآیند حاکم بر محاسبۀ عوارض ساختمانی - لابیگری و اهرم فشار بیرونی برای چشمپوشی بر تخلفات و صدور مجوزها | - امری که همواره اتفاق افتاده، این بوده که کارشناس بازدید مناطق که وظیفۀ صدور پروانه را برعهده داشته است، با گرفتن رشوه، تخلفات را گزارش نکرده و پروانه لازمه را صادر کرده است. A5 - یکی از محملهای بروز فساد در حوزۀ شهرسازی و در بخش صدور پروانهها، بحث عوارض متفرقه است که به دلیل مشخص نبودن مبنای آن، دست کارشناسان را برای افزایش و کاهش عوارض باز گذاشته است و این فسادزا است. A6 - پروانهها را بر اساس شرایط مجاز صادر میکنند، اما میتوان تخلفات را مجاز شمرد. این امر از طریق اهرم شورای معماری مناطق صورت میگیرد که روزنۀ فساد است. A5 |
11- رانت در املاک و مستغلات | - فرآیند قیمتگذاری املاک - املاک فاقد اطلاعات و سند و نبود بانک اطلاعاتی دقیق - رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده از آن - نحوۀ واگذاری املاک و مستغلات و زدوبند در این حوزه | - واقعیت این است که در طول چند سال گذشته در شهرداری تهران، ارزش املاک تدقیق نمی‌شود و کارشناس ارزیاب میتواند با کم ارزیابی کردن ملک واگذاری به پیمانکار، با او در سود حاصله شریک شود. A27 - نبود اطلاعات دقیق درباره املاک شهرداری در هر منطقه و سستی در روند ثبت واگذاریها همواره یکی از محملهای بروز فساد در بخش املاک شهرداری بوده است. A13 - محمل دیگری که فساد را در بخش املاک شهرداری فراهم آورده است، وجود رانت‌های اطلاعاتی است که باعث میشود مدیرانی که از روند واگذاریها و اطلاعات برخی از املاک باخبر هستند، با افرادی زدوبند کرده، با در اختیار گذاشتن اطلاعات برای آنها، مبالغی را دریافت کنند. A12 - یکی از تخلفات بزرگ واگذاری و قرارداد بام لند است که هم بازرسی شهرداری و هم بازرسی کل کشور نسبت به آن ایرادهایی را گرفتهاند. A26 |
بروز تخلف و فساد اداری در شهرداری تهران و نهادهای وابسته به آن از یازده محمل و مجرای خاصی رخ داده است. براساس یافتههای بهدستآمده از فرآیند کدگذاریهای صورتگرفته، یازده زمینه یا مقولۀ اصلی و چهل مقوله فرعی، زمینهساز بروز فساد و تخلف هستند. باید اشاره کرد که این زمینهها برگرفته از فعالیتهای خاصی بودهاند که در جریان مراودات و مناسبات اداری زمینهساز تخلف شدهاند(6). این زمینههای بروز فساد در نتیجۀ روابط اجتماعی و کنشهای خاصی در بافت سازمان شهرداری و نهادها و شرکتهای وابسته به آن رخ داده است که به شرح آنها پرداخته شده است.
مهمترین بخش پژوهش در بخش اکتشافی، تلاش برای ترسیم الگوی پارادیمی بر اساس منطق روششناسی گراندد تئوری است. باید اشاره کرد که برای دستیابی به نظریۀ مرتبط با شکلگیری فساد اداری در شهرداری تهران، مقولهها و روابط میان آنها از الگوی پاردایمی اشتراوس و کربین (1390) استفاده شد. به این منظور مقولهها و روابط میان آنها با استفاده از الگوی کدگذاری محوری در قالب شرایط علّی17، راهبردها18 (کنشها و تعاملات)، شرایط زمینهای19، شرایط مداخلهگر20 ، پدیدۀ محوری21 و پیامدها طبقهبندی شد که در شکل زیر نشان داده شده است. در این مرحله از پژوهش، محقق برحسب فهم خود از پدیدۀ مورد مطالعه، فرآیند تحلیل و کدگذاری صورتگرفته از
مصاحبهها، چهارچوب یا مدل پارادایم را بر اساس عوامل تأثیرگذار ترسیم میکند.
بر اساس شکل (1) میتوان چنین گفت که عوامل متداخل در بروز پدیدۀ محوری «ساختار سازمانی فسادخیز» در شهرداری تهران به شرح زیر تأثیرگذار بودهاند و چارچوب پارادایمی مرتبط را تشکیل دادهاند. در توضیح این بخش باید اشاره کرد که با توجه به یافتههای عوامل متداخل در ترسیم مدل پارادایمی در سطوح شرایط علّی، زمینهای و مداخلهگر، ترکیبی از یافتههای تحلیل پژوهش در سطح مقولههای فرعی است.
شکل 1- الگوی پارادایمی فساد اداری در شهرداری تهران
شرایط علّی تأثیرگذار شامل اختیارات فراقانونی مدیران، عملکردهای غیر قانونی مدیران و ضعف نظارت بر آنها، فرآیند قیمتگذاری املاک و رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده از آن است.
شرایط زمینهای یا بستر بروز فساد اداری عبارتند از: وجود نهادهای موازی تصمیمگیر در صدور احکام، واگذاری به شرکتهای خاص و غیر رقابتی بودن، مبهم بودن موضوع و محل تخصیص بودجه، ضعف روند نظارتی بر صرف بودجه و مکانیزم کنترلی در این بخش، سیستم حسابرسی ضعیف و ضعف در گزارشهای برخط مالی، نداشتن روند مشخص در انتخاب و انتصاب مدیران، مبهم بودن روند پرداخت صورت وضعیتها و تقدم و تأخر آنها، مبهم و کلی تعریف کردن پروژهها، نظارت ضعیف بر وضعیت (گردش) مالی شرکتهای تابعه، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته در عملکرد قراردادها، مشخص نبودن فرآیند حاکم بر محاسبۀ عوارض ساختمانی و املاک فاقد اطلاعات و سند و نبود بانک اطلاعاتی دقیق.
شرایط مداخلهگر تأثیرگذار بر فساد اداری شامل اخذ تصمیمها برخلاف طرح تفصیلی، اعمال نفوذ نیروهای برونسازمانی بر تصمیمهای کمیسیونها، نادیدهانگاری تصمیمها و احکام کمیسیونها به واسطه رشوه، لابیگری و حذف سایر پیمانکاران، تخلف و تبانی در تعیین قیمت واگذاریها، واسطهگری شرکتهای وابسته شهرداری در واگذاریها، انجام مناقصات صوری در واگذاری پروژههای خاص، دخالت مدیران در تخصیص بودجه و هزینهکرد دلبخواهی آن، صدور صورتوضعیت ساختگی، تبانی بین پیمانکاران و ناظران درباره رقم صورتوضعیتها، پرداخت رشوه و رعایت نکردن قانون برای تسویه صورتوضعیتها، استفاده از نیروی کار غیر مجاز و رعایت نکردن قانون کار، اهمالکاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت، صورتوضعیتسازی، اعمال نفوذ سیاسی در تعریف پروژهها و رانتخواهی انحصارگری در تعریف و واگذاری پروژهها، اعمال فشار و دخالت بیرونی در نحوه واگذاریها، تخلفات ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک، رشوهگیری در فرآیند واگذاری و... است.
راهبردهای مؤثر بر بروز پدیدۀ محوری پژوهش شامل اخذ تصمیمها برخلاف طرح تفصیلی، عدم اجرای احکام کمیسیونها برای اخذ رشوه در این بخش، انجام مناقصات صوری در واگذاری پروژههای خاص، تخلف و تبانی در تعیین قیمت واگذاریها، صدور صورتوضعیت ساختگی، پرداخت رشوه برای تسویه صورتوضعیتها، تأخیر انداختن در روند اجرای کار و کارچاقکنی، استفاده از نیروی کار غیر مجاز، صورتوضعیتسازی، تخلف در قیمتگذاری تهاتر و هولوگرام و واسطهگری، لابیگری و شراکت شرکتهای تابعی در امور اجرایی است.
پیامدهای ناشی از بروز فساد اداری در شهرداری را میتوان موارد ذیل عنوان کرد: نهادینه شدن رفتار سازمانی متخلفانه، شکلگیری فرهنگ فساد در جامعه و سازمان شهرداری، کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی، افزایش نابهنجاریهای اجتماعی (قانونشکنی و تخلّف)، افزایش نارضایتی از سازمان، هدر رفت منابع سازمان، از بین رفتن قدرت نظارت بر امور (عدم کنترل زیردستان و مدیریت)، رقابت اداری ناسالم بین منابع انسانی، ناکارآمد شدن سازمان اداری شهرداری، کاهش ضمانت اجرایی قانون و پایداری قانونشکنی، كاهش امكان برنامهريزي و سياستگذاري واقعبينانه، تضعيف فرهنگ قبح اجتماعي ارتكاب فساد و تضعیف فرهنگ کار.
در نتیجه تداخل عوامل تأثیرگذار پدیدۀ محوری پژوهش به این صورت تدوین گشت که «فساد اداری در شهرداری تهران برآمده از ساختار سازمانی فسادخیزی است که خود ناشی از تعامل بین مدیریت پذیرندۀ فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده و مدیریت نظاممند تخلفات است که به واسطه نبودن ارادۀ واقعی برخورد با فساد، زمینهساز رخداد فساد گشته و در سایه تعامل عوامل یادشده، فساد در این نظام اداری تولید و بازتولید میشود».
علاوه بر شناسایی زمینههای بروز فساد اداری در شهرداری تهران، بخش دوم پژوهش مربوط به پیمایش میزان رخداد آنها در شهرداری تهران و نقش آنها در رخداد فسادهای کلان است. بر همین اساس در بخش پیمایش پژوهش، نقش مقولههای فرعی مرتبط با مقولههای اصلی به عنوان گویه سنجیده شدهاند که نتایج این بخش از پژوهش را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد. در این جدول میتوان میانگین و انحراف معیار هر یک از محملهای بروز فساد را مشاهده کرد.
جدول 3- مقايسۀ ميانگين محملهای بروز فساد در شهرداري تهران
ردیف | شاخص آماری در بخش: به چه میزان در شهرداری وجود دارد؟ | عامل (مقوله) | شاخص آماری در بخش: به چه میزان خود یا همکارانتان با پدیده مواجه بودهاید؟ | ||
| میانگین امتیاز کلی | انحراف معیار | محملهای بروز فساد | میانگین امتیاز کلی | انحراف معیار |
1 | 3/76 | 0/75 | اخذ تصمیمها در کمیسیونها برخلاف طرح تفصیلی | 2/57 | 0/871 |
2 | 3/86 | 0/60 | اعمال نفوذ نیروهای بیرون از شهرداری بر تصمیمهای کمیسیونها | 2/56 | 0/682 |
3 | 3/82 | 0/63 | وجود نهادهای موازی تصمیمگیر در صدور احکام | 2/69 | 0/701 |
4 | 3/82 | 0/61 | نادیدهانگاری تصمیمها و احکام کمیسیونها به واسطه رشوه | 2/46 | 0/861 |
5 | 3/27 | 0/76 | واگذاری مناقصات به شرکتهای خاص و غیر رقابتی بودن | 2/37 | 0/597 |
6 | 3/22 | 0/66 | لابیگری و حذف پیمانکاران قوی و کارآمد | 2/44 | 0/608 |
7 | 3/59 | 0/58 | تخلف و تبانی در تعیین قیمت واگذاری مناقصات | 2/27 | 0/579 |
8 | 3/41 | 0/67 | واسطهگری شرکتهای وابسته به شهرداری در واگذاریها | 2/41 | 0/618 |
9 | 3/04 | 0/68 | انجام مناقصات صوری در واگذاری پروژههای خاص | 1/98 | 0/690 |
10 | 3/10 | 0/62 | مبهم بودن موضوع و محل تخصیص بودجه | 1/93 | 0/529 |
11 | 3/40 | 0/68 | ضعف روند نظارتی بر صَرف بودجه و مکانیزم کنترلی در این بخش | 2/15 | 0/613 |
12 | 3/56 | 0/60 | سیستم حسابرسی ضعیف و ضعف در گزارشهای مالی برخط (آنلاین) | 2/34 | 0/617 |
13 | 3/61 | 0/76 | دخالت مدیران در تخصیص بودجه و هزینهکرد دلبخواهی آن | 2/52 | 0/660 |
14 | 3/80 | 0/76 | نداشتن روند مشخص در انتخاب و انتصاب مدیران | 2/80 | 0/728 |
15 | 3/31 | 0/84 | اختیارات فراقانونی مدیران | 2/33 | 0/684 |
16 | 3/56 | 0/67 | ضعف نظارت بر مدیران | 2/44 | 0/583 |
17 | 3/25 | 0/57 | صدور صورتوضعیت ساختگی | 2/31 | 0/668 |
18 | 3/76 | 0/51 | تبانی بین پیمانکاران و ناظران درباره رقم صورتوضعیتها | 2/50 | 0/716 |
19 | 3/24 | 0/69 | مبهم بودن روند پرداخت صورتوضعیتها و تقدم و تأخر آنها | 2/32 | 0/572 |
20 | 3/76 | 0/67 | پرداخت رشوه و رعایت نکردن قانون برای تسویه صورتوضعیتها | 2/41 | 0/618 |
21 | 3/47 | 0/68 | استفاده از نیروی کار غیر مجاز و رعایت نکردن قانون کار | 2/65 | 0/944 |
22 | 3/87 | 0/63 | اهمالکاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت | 2/95 | 0/705 |
23 | 3/88 | 0/66 | اعمال نفوذ سیاسی در تعریف پروژهها و رانتخواهی | 2/60 | 0/616 |
24 | 3/31 | 0/75 | مبهم و کلی تعریف کردن پروژهها | 2/28 | 0/611 |
25 | 3/60 | 0/72 | انحصارگری در تعریف و واگذاری پروژهها | 2/38 | 0/625 |
26 | 3/80 | 0/68 | اعمال فشار و دخالت برونسازمانی در نحوۀ واگذاریها | 2/47 | 0/611 |
27 | 3/50 | 0/67 | رشوهگیری در فرآیند واگذاری | 2/33 | 0/748 |
28 | 2/39 | 0/82 | تخلفات ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک | 1/51 | 0/612 |
29 | 2/93 | 0/75 | تخلفات قیمتگذاری تهاتر و هولوگرام و پرداخت آنها | 2/03 | 0/643 |
30 | 3/67 | 0/68 | نظارت ضعیف بر وضعیت گردش مالی شرکتهای تابعه | 2/34 | 0/676 |
31 | 3/38 | 0/56 | واسطهگری شرکتهای تابعه در اخذ پروژه و واگذاریها | 2/26 | 0/708 |
32 | 3/72 | 0/62 | لابیگری و شراکت شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری در برخی از فرآیندهای اجرایی | 2/49 | 0/624 |
33 | 3/56 | 0/67 | نبود نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته در عملکرد قراردادها | 2/37 | 0/660 |
34 | 4/01 | 0/55 | اخذ رشوه در مراحل نقشهریزی و صدور پایان کار | 2/812 | 0/795 |
35 | 2/94 | 0/75 | مشخص نبودن فرآیند حاکم بر محاسبه عوارض ساختمانی | 1/79 | 0/656 |
36 | 3/82 | 0/79 | لابیگری و اهرم فشار بیرونی برای چشمپوشی بر تخلفات در زمینه صدور پروانه | 2/59 | 0/773 |
37 | 3/08 | 0/76 | تخلف در فرآیند قیمتگذاری املاک | 1/89 | 0/693 |
38 | 2/50 | 0/80 | وجود املاک فاقد اطلاعات و سند و نبود بانک اطلاعاتی دقیق | 1/50 | 0/694 |
39 | 3/82 | 0/70 | رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده از آن در بخش واگذاری املاک | 2/48 | 0/826 |
میانگین کلی | 3/49 | 0/684 |
| 38/2 | 0/682 |
مطابق اطلاعات جدول (3) و بر اساس نظرات پاسخگویان در سطح محملهای بروز فساد اداری در شهرداری تهران در بخش «به چه میزان وجود دارد»، بیشترین میزان مربوط به محمل (مقوله) «اخذ رشوه در مراحل نقشهریزی و صدور پایان کار» با میانگین 4/01 بوده است.
همچنین مقوله (محمل) «اعمال نفوذ نیروهای بیرون از شهرداری بر تصمیمهای کمیسیونها» با میانگین 3/86 در رتبه دوم بیشترین نقش در بروز فساد اداری قرار داشته است. همچنین در این بخش، مقوله (محمل) «تخلفات ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک» با میانگین 2/39، کمترین میزان را در میان پاسخگویان به عنوان محمل بروز فساد اداری در شهرداری تهران داشته است.
مطابق با اطلاعات جدول (3) و بر اساس نظرات پاسخگویان در سطح محملهای بروز فساد اداری در شهرداری تهران در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بودهاید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل (مقوله) «اهمالکاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت» با میانگین 2/95 بوده است.
همچنین محمل «نداشتن روند مشخص در انتخاب و انتصاب مدیران» با میانگین 2/82 در رتبه دوم، بیشترین مواجهه را در میان پاسخگویان به عنوان محملهای بروز فساد اداری داشته است. همچنین در این بخش، مقوله (محمل) «وجود املاک فاقد اطلاعات و سند و نبود بانک اطلاعاتی دقیق» با میانگین 1/50 کمترین مواجهه را در میان پاسخگویان به عنوان محمل بروز فساد اداری در شهرداری تهران داشته است.
نتیجهگیری
آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین شد، مسئلۀ فساد اداری در شهرداری تهران بود. همانگونه که بیان شد، پدیدۀ فساد اداری به عنوان یک آفت در نظام اداری در تمامی جوامع برای محققان حوزۀ علوم انسانی باعث دغدغه بوده و از اینرو از زوایای گوناگونی کاوش و بررسی شده است. پدیدۀ فساد اداری در دنیای امروز بهویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیبهای جبرانناپذیری به سرعت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده و همچنین مسیر توسعه و پیشرفت جامعه را مسدود و محدود میسازد؛ اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه تضعیف کرده، نهادهای اجتماعی را از انجام رسالتها و وظایف خاص خود دور میسازد. بر این اساس تلاش شد مسئلۀ فساد اداری، عوامل زمینهساز، عوامل تسهیلگر و سازوکار رخداد فساد در شهرداری تهران بررسی شود.
بر اساس یافتههای پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران از یازده عامل (مقوله) اصلی زمینهساز فساد نشأت گرفته است. این عوامل شناساییشده در سه محور شامل شرایط علّی، شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر، سبب بروز و رخداد فساد در شهرداری تهران شدهاند. بر اساس ماهیت اکتشافی پژوهش که برگرفته از استراتژی استقرایی پژوهش است، هدف از انجام پژوهش، دستیابی به نظریهای زمینهبنیاد در ارتباط با رخداد فساد در شهرداری بوده است. بر اساس یافتههای پژوهش و منطق روششناختی پژوهش، مقولۀ هستهای پژوهش به این صورت تدوین گشت که «فساد اداری در شهرداری تهران برآمده از ساختار سازمانی فسادخیزی است که خود ناشی از تعامل بین مدیریت پذیرندۀ فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده و مدیریت نظاممند تخلفات است که به واسطه نبودن ارادۀ واقعی برخورد با فساد، زمینهساز رخداد فساد گشته و در سایه تعامل عوامل یادشده، فساد در این نظام اداری تولید و بازتولید میشود».
در تبیین مقولۀ هستهای پژوهش باید اشاره کرد که با توجه به رویکرد لیبرالی در تبیین انتقادی مسائل اجتماعی که بروز انحراف و کجروی را ناشی از شرایط ساختاری جامعه میداند تا شرایط فردی، باید گفت که بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از شرایطی است که به لحاظ ساختاری در این سازمان ایجاد شده و زمینهساز رخداد تخلفات فسادزا شده است. بسیاری از تخلفات فسادزا در سازمان، نهادها و شرکتهای تابعۀ شهرداری تهران ناشی از شرایطی است که به لحاظ ساختاری، زمینهساز فسادند تا اینکه برگرفته از انگیزههای فردی باشند. تخلفات عمده در بخشهای واگذاریها، تعریف پروژهها و قراردادها، شهرسازی و بخش املاک برخاسته از شرایط ساختاری، قانونی و نظارتی در این بخشهاست. بسیاری دیگر از تخلفات و فسادهای خرد و کلان رخ داده که گاه به صورت فردی رخ دادهاند نظیر دریافت رشوه برای پیش بردن امور، تبانی و لابیگریهای ناظران و پیمانکاران، در نهایت ناشی از آن شرایط ساختاری نامناسبی است که تسهیلکننده و پذیرندۀ رخداد تخلفات فسادزا بودهاند.
گاه بسیاری از تخلفات و فسادهای رخداده ناشی از مدیریت پذیرندۀ فساد و مدیریت نظاممند تخلفات است که پذیرندۀ بروز تخلف و فساد بوده است که منجر به دخالتهای نهادهای غیر مرتبط درونسازمانی یا دخالتهای برونسازمانی بوده است. این امر، یادآور نظریۀ لومان است که فساد را ناشی از نفوذ و دخالت ارزشهای یک نظام در نظام دیگر میداند. این امر سبب برهم زدن مناسبات قانونی و اداری در شهرداری تهران شده است که زمینهساز تخلفات در بخشهای واگذاری پروژهها، قانون قراردادها، برهم خوردن تشریفات اداری در بخش واگذاریها شده است که یادآور قومگرایی و خاصگرایی در نظریۀ جوامع منشوری ریگرز در تبیین فساد اداری است. همین امر را وبر در بوروکراسیهای غیر عقلانی با عنوان خاصگرایی به جای عامگرایی مطرح میکند. در تبیین نقش دیگر متغیرهای ساختاری میتوان به نقش نظام نظارتی ضعیف در کنترل و کاهش فساد اداری نیز اشاره کرد. همانگونه که غایت نظریههای کنترل اجتماعی بیان میکنند که در صورت نبودن نظارتها و کنترلهای مؤثر، بروز انحراف و کجروی نیازمند انگیزۀ دیگری نیست، باید اشاره کرد که سازوکارهای نظارتی و کنترلی در شهرداری تهران در بخشهای مختلف از نارسایی و ضعفهای متعددی رنج میبرد که زمینهساز تخلفات متعددی شده است.
در بیانی کلی باید گفت که شرایط بروز فساد اداری در شهرداری تهران بیشتر از علل ساختاری نشأت میگیرد و بسیاری از کنشهایی که فسادزا هستند، از ساختار سازمانی معیوب و فسادزای شهرداری تهران ریشه میگیرند. باید گفت که زمینهها و محورهای شناساییشده که زمینهساز بروز فساد اداری در شهرداری هستند، همگی حول محور یک مفهوم کلیتر گرد هم میآیند که بستر مناسب را برای بروز این زمینههای ایجاد کرده است و آن مفهوم «ساختار سازمانی فسادخیز» است که در نهایت سبب ایجاد نوعی فرهنگ فساد در سازمان شهرداری تهران شده است و نتیجۀ آن، بازتولید شدن فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران است. در نتیجه شکلگیری چنین فرهنگ سازمانی و ساختاری، شاهد چرخهای از بازتولید فساد خواهیم بود که جز با اصلاحات ساختاری خرد و کلان در بدنۀ نظام اداری شهرداری نمیتوان با آن مقابله کرد. حتی کسانی که خود مرتکب چنین انحرافات فسادزایی میشوند، در نهایت قربانی شرایطیاند که آنها را احاطه و در کمند خود گرفتار کرده است.
با توجه به یافتههای پژوهش به عنوان راهکار اجرایی در جهت کاهش رخداد فساد اداری در شهرداری تهران باید گفت که با توجه به اینکه بیشترین نقش در رخداد فساد مربوط به مقولۀ اخذ رشوه در مراحل نقشهریزی و پایان کار، تعدّی و تخلّف در اجرای قانون در حوزۀ شهرسازی و نظارت بر ساختوساز، انحصاری بودن شرکتهای حوزۀ خدمات شهری (فضای سبز و پسماند)، اهمالکاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت و مقولۀ اعمال نفوذ سیاسی در تعریف پروژهها و رانتخواهی است، از اینرو نظارت بر مراحل صدور مجوزها در حوزۀ شهرسازی باید افزایش یابد و تمامی مراحل به صورت الکترونیکی انجام شود. همچنین با توجه به دخالتهای سیاسی و برونسازمانی در تعریف و واگذاری پروژهها، تلاش برای سامان بخشیدن به این حوزه از طریق سامانه‌مند شدن و نظارت یک نهاد بیرون از سازمان شهرداری تهران باید در اولویت اقدام قرار گیرد.
در بیان چگونگی اقدام در جهت اصلاحات ساختاری کاهشدهندۀ فساد اداری باید گفت همانگونه که رویکرد فاصله طرح- واقعیت و همچنین رویکرد سیاستهای ضد فساد بیان میکنند که هرگونه اقدام و طرح سیاستی باید با زمینه و بافتی که آن سیاستها برای آن طرح شدهاند همخوانی داشته باشد (Heeks & Mathisen, 2012: 561)، باید اشاره کرد که با توجه به شرایط موجود در شهرداری تهران و آنچه در بافت این سازمان وجود دارد، باید اقدامات اینگونه آغاز شوند:
1- جامعهپذیری ضد فساد: با توجه به یافتههای پژوهش در بخش اکتشافی اخذ رشوه در مراحل نقشهریزی و پایان کار در شهرداری تهران به عنوان یکی از مظاهر بروز فساد اداری باید گفت که تلاش برای جامعهپذیری ضد فساد، یکی از اقدامات اصلاحی آغازین تأثیرگذار است. جامعهپذیری ضد فساد از طریق آموزشهای ضروری در بدو استخدام، آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات ملاک عمل و درخواست همکاران برای رعایت اصول و آشنایی کارکنان با عرف سازمانی ایجاد خواهد شد. آموزش بدو خدمت در صورت اجرای صحیح آن، تأثیر بسزایی در افزایش مهارتهای شغلی و جامعهپذیری ضد فساد خواهد داشت و از طریق افزایش مهارتهای شغلی، همگامسازی ملزومات شغلی با شرایط ایجادشده جدید، سبب ارتقای کیفیت ارائه خدمات و همچنین کاهش رویههای عادیشده در نقض اجرای قانون خواهد شد و از این طریق، کاهش روند ارتکاب تخلف و فساد را فراهم میسازد.
2- کاهش ارتباط اربابرجوع با کارمندان و تقویت خدمترسانی الکترونیک: با توجه به یافتههای پژوهش در سطح محملهای بروز فساد، مقولۀ اخذ رشوه در مراحل نقشهریزی و صدور پایان کار بر اساس نظرهای پاسخدهندگان، بیشترین میزان رخداد و رواج را داشته است. بر این اساس یکی از اقدامات اصلاحی، کاهش ارتباط اربابرجوع و افزایش خدمات الکترونیک است. یکی از راههای مؤثر برای مبارزه با فساد در سازمان شهرداری تهران، کاهش میزان ارتباط اربابرجوع برای ثبت قراردادها، صدور پروانهها و فرآیندهای مرتبط با شهرسازی با کارمندان شهرداری است. اداره کل تشکیلات و بهبود روشها با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند بسیاری از گلوگاههای فسادخیز را شناسایی کرده، نسبت به اصلاح فرآیند و برقراری خدمات الکترونیک در این عرصهها اقدام نماید.
3- ارتقای پاسخگویی و شفافیت در شهرداری تهران: موضوع پاسخگویی به شهروندان و احقاق حقوق مدنی و شهروندی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته و همراه با مسئولیت و اختیار است و به عنوان ابزاری قوی برای عملیاتی نمودن و استقرار نظارت عمومی بر دولت به کار میرود. همچنین اعتماد عمومی که از مهمترین سرمایههای اجتماعی بوده، یکپارچگی و انسجام در سیستمهای اجتماعی را تقویت کرده، باعث پرورش ارزشهای نظام مردمسالاری میشود، سطح مقبولیت و اثربخشی شهرداری را ارتقا میبخشد.
پی‌نوشت
1. در چند سال گذشته، فسادهای کلانی در شهرداری تهران (سال 1396، فساد در شهرداری تهران املاک نجومی سال 1395 معادل 2200 میلیارد تومان) گزارش شده است (مبتنی بر گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور به شماره نامه 86/15049).
2. ر.ک: عابدی جعفری و دیگران، 1398؛ آقازاده و دیگران، 1397؛ عباسزاده واقفی و دیگران، 1396؛ حقیقتیان و دیگران، 1395؛ زاهدی و دیگران، 1388؛ رفیعپور، 1386.
3. با توجه به محدودیتهای نگارشی به ذکر چند پژوهش جدیدتر درباره فساد اداری پرداخته شده است.
4. این حالت زمانی رخ میدهد که دادههای بیشتری که باعث توسعه، اصلاح، بزرگ شدن یا اضافه شدن به نظریۀ موجود میشود، در تحقیق وارد نشود. در این شرایط، دادههای جدیدی که وارد تحقیق میشود، طبقهبندی موجود را تغییر نمیدهد یا پیشنهادی برای ایجاد طبقه جدید ارائه نمیکند. یعنی در واقع به گفتۀ اشتراوس و کوربین (1390)، این دستهبندیها هستند که به اشباع میرسند.
5. اصطلاحی در شهرداری تهران است که بیانگر عدم رعایت کیفیت کاراست که در این حالت، پیمانکاران برای سود بیشتر خود از مواد با کیفیت پایینتر استفاده میکنند.
6. با توجه به آنکه نحوه بروز تخلف و فساد رخداده از طریق محملهای بروز فساد در جدول مربوطه این بخش به طور کامل شرح داده شده، برای اجتناب از اطناب و تکرار دوباره این موارد در این بخش، تنها به بیان این مقولههای و مقولههای مرتبط با آنها پرداخته شده است.
منابع
اشتراوس، آنسلم و جولیت کوربین (1390) مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریـه زمینهای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران، نشرنی.
آقازاده، فتاح و دیگران (1397) تدوین مدل علی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری، فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه، دوره 31، پاییز 97، شماره 3، پیاپی 105.
بودجه سال 1401 شهرداری تهران و شرکتهای تابعه آن، پرتال شهرداری تهران .1401
حاجیانی، ابراهیم و دیگران (1391) «اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره 2، صص 55-90.
حقیقتیان، منصور و دیگران ( 1395) رابطه بین تعهد سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران، نشریه رفاه اجتماعی، سال5، دوره 16، شماره61، صص 47-76.
دوگراف، خیالت و دیگران (1394) چشمانداز‌های نظری فساد، ترجمه هانیه هژیر الساداتی و دیگران، تهران، آگاه.
رابرتسون، يان (1374) درآمدى بر جامعه، ترجمه حسين بهروان، چاپ دوم، مشهد، آستان قدس.
رابینگتن، ارل و مارتین واینبرگ (1395) رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمتالله صدیق سروستانی، تهران، دانشگاه تهران.
رفیعپور، فرامرز (1386) سرطان اجتماعی فساد، تهران، شرکت سهامی انتشار.
زاهدی، شمس‌السادات و دیگران (1388) بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 1388، دوره 7، شماره 20، صص 29-55.
عابدی جعفری، حسن و دیگران (1389) شناسایی عوامل فردی مؤثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی سال هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 29).
عباسزاده واقفی، شیرین السادات و دیگران (1396) شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: مورد مطالعه شهرداری تهران، مجله دانش حسابرسی، پاییز 1396، شماره 68، صص 5-40.
کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ (1385) نظریههای بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشرنی.
مشونیس، جان (۱۳۹۶) مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری شورای اجتماعی کشور.
هانتینگتون، ساموئل (1382) سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علم.
Andersen, T.B., Bentzen, J., Dalgaard, C.J. and Selaya, P. (2011) Does the Internet reducecorruption? Evidence from US states and across countries. The World Bank Economic Review 25 (3), pp. 387–417.
Batzilis, Dimitris (2019) Electoral competition and corruption: Evidence from municipality audits in Greece. International Review of Law and Economics. Volume 59, September 2019, pp. 13-20.
Beekman, G., Bulte, E. and Nillesen, E. (2014) Corruption, investments and contributions topublic goods, experimental evidence from rural Liberia. Journal of Public Economics 115, pp. 37–47.
Browne, M. W (1995) Alternative ways of assessing model fit. Testing Structural Equation Models. K. A. Bollen and J. S. Long. Newbury Park, CA, Sage, pp. 136- 162.
Dong, B. and Torgler, B. (2011) Democracy, property rights, income equality, and corruption. EEM WorkingPaper, http,//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1756816.
Heeks, Richard.& Harald Mathisen (2012) Understanding success and failure of anticorruption initiatives, Crime Law Soc Change, 58, pp 533-549.
Hirschi, T. (1969) Causes of delinquency. Berkeley, University of California Press.
Liu, X. (2016) ‘Corruption culture and corporate misconduct’, Journal of Financial Economics, Vol. 122, No. 2, pp. 307–327.
Montinola, G.R. and Jackman, R.W. (2002) Sources of corruption, a cross-country study. British Journal of Political Science 32 (1), pp. 147–170.
Pellegrini, L., & Gerlagh, R. (2004) Corruption's effect on growth and its transmission channels. Kyklos, 57 (3), pp. 429-456. https,//doi.org/10.1111/j.0023-5962.2004.00261.x.
Rivas, M.F. (2012) An experiment on corruption and gender. Bulletin of Economic Research65 (1), pp. 10–42.
Seligson, M.A. (2006) The measurement and impact of corruption victimizat ion, survey evidence from Latin America. World Development 34 (2), pp. 381–404.
Smith, D. J. (2007) A Culture of Corruption, Everyday Deception and Popular Discontent in Nigeria. Princeton, NJ, Princeton University Press.
Tanzi, V. p. Anderson (2001) Corruption Around the World, Causes, Consequences, Scope, and Cases. IMF-Staff Papers, 45 (4), pp. 63-98.
Treisman, d (2000) The causes of corruptin, A Cross- National study. Journal of public Economics76, pp. 399- 457.
------------- (2020) Economic Development and Democracy, Predispositions and Triggers. Department of Political Science, University of California, Los Angeles, California 90095-1472, Journal of Economic Perspectivesthis link is disabled, 2019, 33 (4), pp. 100–127 .
[1] * نویسنده مسئول: دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
[2] ** دانشیار گروه آموزشی جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران alireza.karimi@khu.ac.ir
[3] *** دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد واحد ایلام، ایران faribahemati1356@gmail.com
[4] . Corruption
[5] . Edwin Sutherland
[6] . Organizational deviations
[7] . Dimitris Batzilis
[8] .Denser
[9] . Tommaso Giommoni
[10] . Travis Hershey
[11] . Attachment
[12] . Commitment
[13] . Belief
[14] . Samuel Huntington
[15] . Raul Carvajal
[16] . Moreno Ocampo
[17] . Casual Conditions
[18] . Strategies
[19] . Context Conditions
[20] . Intervening Conditions
[21] . Core Category
