اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ریسک اقتصادی و سیاسی: مطالعه بين کشوری
الموضوعات :امیرحسین مزینی 1 , سجاد فرجی دیزجی 2 , حسين كريمي 3
1 - عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
2 - تربیت مدرس
3 - دانشگاه تربيت مدرس
الکلمات المفتاحية: فناوری اطلاعات و ارتباطات, ریسک اقتصادی, ریسک سیاسی, اوپک, كشورهاي درحال توسعه و توسعهیافته,
ملخص المقالة :
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزههای زندگی بشر از جمله اقتصاد و سیاست ورود پیدا کردهاست و تأثیرات فراوانی برجای گذاشتهاست. در پژوهشهای انجام شده در زمینۀ اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، به اثرات آن بر ریسک اقتصادي و ریسک سیاسی توجهي نشدهاست؛ لذا این پژوهش اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر ریسک اقتصادي و سیاسی برای سه گروه از کشورهای منتخب توسعهیافته، درحال توسعه و عضو اوپک در دورۀ زمانی 2018-2007 بررسی کردهاست. براي برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شدهاست. براساس نتایج برآورد مدل برای تمامی کشورهای نمونه، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی میشود؛ اما به تفکیک در هریک از گروهها، نتایج متفاوت میشود. بطوریکه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب عضو اوپک و درحالتوسعه باعث افزایش ریسک اقتصادی میگردد؛ اما در کشورهای توسعهیافته باعث کاهش ریسک اقتصادی میشود. همچنین در کشورهای عضو اوپک رابطۀ معناداری بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک سیاسی یافت نشد و در کشورهای منتخب توسعهیافته و درحالتوسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش ریسک سیاسی میشود.
1. Simon, J. D. (1982). Political risk assessment-past trends and future-prospects. Columbia Journal of World Business, 17(3), 62-71.
2. Bouchet, M. H., Clark, E., & Groslambert, B. (2003). Country risk assessment: A guide to global investment strategy. John Wiley & Sons.
3. Bhalla, B. (1983). How corporations should weigh up country risk. Euromoney, June, 66, 72.
4. حلافی، حمیدرضا، اقبالی، علیرضا، گسکری، ریحانه (1383)، انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 14، 198-167.
5. اثنی عشری، ابوالقاسم، ندری، کامران، ابوالحسنی، اصغر، مهرگان، نادر و بابایی سمیرمی، محمدرضا (1395)، تأثیر تکانههای قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 22، 102-85.
6. Elder, J., & Serletis, A. (2010). Oil price uncertainty. Journal of Money, Credit and Banking, 42(6), 1137-1159.
7. Miller, K. D. (1992). A framework for integrated risk management in international business. Journal of international business studies, 23(2), 311-331.
8. Alon, I., & Herbert, T. T. (2009). A stranger in a strange land: Micro political risk and the multinational firm. Business Horizons, 52(2), 127-137.
9. فتحی، سعید، کبیریپور، سعید (1391)، بررسی ابعاد مختلف ریسک سیاسی و تأثیر آن بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، دوماهنامه بررسیهای بازرگانی، 52.
10. Busse, M., & Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. European journal of political economy, 23(2), 397-415.
11. Sameti, M., Kenary, S. S., & Gharakhani, S. (2014). The Investigation of Internet Effect on Financial Corruption Case study: Iran and Some Selected Developing Countries (2002-2009). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(7), 2222 6990.
12. Elbahnasawy, N. G. (2014). E-government, internet adoption, and corruption: an empirical investigation. World Development, 57, 114-126.
Dedrick, J., Gurbaxani, V., & Kraemer, K. L. (2003). Information technology and economic performance: A critical review of the empirical evidence. ACM Computing Surveys (CSUR), 35(1), 1-28.
ترابی، تقی؛ حاجی حسنی، 13. فرزانه، 1389، تأثیر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر یکپارچگی اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه منتخب، فصلنامه مدلسازي اقتصادي، سال سوم، شمارۀ 2، ص 153-172. 14. www.itu.int 15. شریفی رنانی، حسین؛ مشرف جوادی، محمدحسین؛ حاجیپور، محسن، بررسی فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخگویی و ارتقاء اعتماد و درستی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان، پردازش و مدیریت اطلاعات، 1392، 28، 3، 679-659.
16. Gupta, B., Dasgupta, S., & Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study. The Journal of Strategic Information Systems, 17(2), 140-154.
17. Ojha, A., Palvia, S., & Gupta, M. P. (2008). A model for impact of e-government on corruption: Exploring theoretical foundations. Critical thinking in e-governance, 160-170.
Picci, L. (2006). The quantitative evaluation of the economic impact of e-government: A structural modelling approach. Information Economics and Policy, 18(1), 107-123.
18. Jorgenson, D. W. (2001). Information technology and the US economy. American Economic Review, 91(1), 1-32.
19. Ulrich B, (2002), La Soci´et´e du Risque: Sur la voie d’une nouvelle modernit´e. Paris: Fayard.
20. Perrow C, 1999, Organisations `a hauts risques et “accidents normaux”, Actes de la XIV◦ s´eance du s´eminaire du programme Risques Collectifs et Situations de crise, CNRS, Paris, 2 juin.
21. Mozayani, A., & Moradhasel, N. (2020). Assessing the Virtual Space Impact on Productivity & Efficiency of National Product in Iran. Journal of Development and Capital, 5(2), 37-78.
22. مزیني، اميرحسين، سحابي، بهرام، ممالکي، مهرفام (1398)، اثر توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران، فصلنامه علمي-پژوهشي زن و جامعه.
23. مهرگان، نادر، سحابي، بهرام، محمداميني، مریم (1394)، تأثير شاخص توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات IDI بر فساد اداري در کشورها با درآمد متوسط، فصلنامه نظریه هاي کاربردي اقتصاد، 2 ،. 60 – 43
24. محمدزاده، پرویز، نجار باذوق قره چپق، هدی (1393)، تأثیر (ICT) بر کارایی تولیدی در کشورهای درحال توسعهی منتخب، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 3، 698-677.
25. کریمزادگان، سعيده، سلاطين، پروانه (1396)، تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت، فصلنامه مدلسازي اقتصادي، 1 ، .146 – 129
26. Cioaca, S. I., Cristache, S. E., Vuță, M., Marin, E., & Vuță, M. (2020). Assessing the Impact of ICT Sector on Sustainable Development in the European Union: An Empirical Analysis Using Panel Data. Sustainability, 12(2), 592.
27. Ali, M. S. B. (2020). Does ICT promote democracy similarily in developed and developing countries? A linear and nonlinear panel threshold framework. Telematics and Informatics, 50, 101382.
28. Iqbal, Kashif, Hui Peng, and Muhammad Hafeez. "Analyzing the effect of ICT on migration and economic growth in belt and road (BRI) countries." Journal of International Migration and Integration 21.1 (2020): 307-318.
29. Alshubiri, F., Jamil, S. A., & Elheddad, M. (2019). The impact of ICT on financial development: Empirical evidence from the Gulf Cooperation Council countries. International Journal of Engineering Business Management, 11.
30. Biagi, F., & Falk, M. (2017). The impact of ICT and e-commerce on employment in Europe. Journal of Policy Modeling, 39(1), 1-18.
31. Latif, Z., Latif, S., Ximei, L., Pathan, Z. H., Salam, S., & Jianqiu, Z. (2018). The dynamics of ICT, foreign direct investment, globalization and economic growth: Panel estimation robust to heterogeneity and cross-sectional dependence. Telematics and Informatics, 35(2), 318-328.
32. اشرفزاده، سیدحمیدرضا؛ مهرگان، نادر، 1387، اقتصادسنجی پانل دیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون، دانشگاه تهران، تهران.
33. www.imf.org
34. www.prsgroup.com
35. Weare, C. (2002). The Internet and democracy: The causal links between technology and politics. International Journal of Public Administration, 25(5), 659-691.
36. Aday, S., Farrell, H., Lynch, M., Sides, J., Kelly, J., & Zuckerman, E. (2010). Blogs and bullets: New media in contentious politics. United States Institute of Peace, 65,1 31.
37. Hollyer, James R., B. Peter Rosendorff, and James Raymond Vreeland. "Transparency, protest, and autocratic instability." American Political Science Review 109.4 (2015): 764-784.
38. Haiqing, Y. U. (2004). The power of thumbs: The politics of SMS in urban China. Graduate journal of Asia-Pacific studies, 2(2), 30-43.
دو فصلنامه علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات ایران | سال چهاردهم، شمارههاي 53 و 54، پاییزو زمستان 1401 صفحات: 37تا 59 |
|
The Impact of ICT Deployment on Economic and Political Risk: A cross-country study
Amirhossein Mozayani*, Sajjad Farji Dizji**, Hossein Karimi***
* Economics Research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran
** Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University, Tehran
*** Master's student in Energy Economics, Tarbiat Modares University
Abstract:
Today, information and communication technology has entered all areas of human life, including economics and politics, and has left many influences in all sectors. On the other hand, when examining the economic situation of countries, one of the indicators seen in the economic performance of countries is the discussion of economic risk. Numerous studies have examined the effects of information and communication technology on different sectors of the economy; But the effects of this technology on economic risk and political risk have not been considered. In this study, the effect of ICT development on economic risk and political risk for three selected groups of developed, developing and OPEC member countries in the period 2018-2007 has been investigated. The data panel method was used to estimate the model. The results show that information and communication technology in selected OPEC member countries and while developing has a negative impact on the economic risk index and increases economic risk; But in developed countries it reduces economic risk. Also, in OPEC member countries, no significant relationship was found between ICT and political risk, and in selected developed and developing countries, it has a negative impact on the political risk index and increases political risk. In the next estimate for all sample countries, the impact of information and communication technology on the economic and political risk index was positive, meaning that the development of information and communication technology reduces economic and political risk.
Keywords: Information and Communication Technology, Political Risk, Economic Risk, OPEC, Panel Data, ICT.
اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ریسک اقتصادی و سیاسی: مطالعه بین کشوری
امیرحسین مزینی*، سجاد فرجیدیزجی**، حسین کریمی***
* پژوهشکده اقتصاد، دکترا ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
** دانشکده اقتصاد و مدیریت، دکترا ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
***دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت :26/06/ 1400تاریخ پذیرش: 05/10/1400
نوع مقاله: پژوهشی
چكیده
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزههای زندگی بشر از جمله اقتصاد و سیاست ورود پیدا کردهاست و تأثیرات فراوانی برجای گذاشتهاست. در پژوهشهای انجام شده در زمینۀ اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، به اثرات آن بر ریسک اقتصادي و ریسک سیاسی توجهي نشدهاست؛ لذا این پژوهش اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر ریسک اقتصادي و سیاسی برای سه گروه از کشورهای منتخب توسعهیافته، درحال توسعه و عضو اوپک در دورۀ زمانی 2018-2007 بررسی کردهاست. براي برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شدهاست. براساس نتایج برآورد مدل برای تمامی کشورهای نمونه، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی میشود؛ اما به تفکیک در هریک از گروهها، نتایج متفاوت میشود. بطوریکه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب عضو اوپک و درحالتوسعه باعث افزایش ریسک اقتصادی میگردد؛ اما در کشورهای توسعهیافته باعث کاهش ریسک اقتصادی میشود. همچنین در کشورهای عضو اوپک رابطۀ معناداری بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک سیاسی یافت نشد و در کشورهای منتخب توسعهیافته و درحالتوسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش ریسک سیاسی میشود.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، اوپک، درحال توسعه، توسعهیافته
1. مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات گستردهای را در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشتهاست. این تحولات عملکرد اقتصادي و سیاسی کشورها را بطور چشمگيري تحت تأثير قرار دادهاست. در این رابطه بصورت نمونه میتوان به تأثیر فاوا بر مقولۀ نااطمینانی در سطح کلان اشاره نمود که از آن به ریسک
تعبیر میشود. در گذشته محاسبه و درک ریسک دشوار بود؛ زیرا اطلاعات جامع و یکپارچهای برای ارزیابی ریسک در دسترس نبود و یا دسترسی به آنها مشکل بود؛ اما امروزه، به دلیل دسترسی سریع
و آسان به بخش زیادی از اطلاعات و دادههای مورد نیاز، ارزیابی ریسک آسانتر شدهاست. از سوی دیگر، در بررسی وضعیت نسبی کشورها یکی از شاخصهایی که در عملکرد اقتصادی کشورها دیده میشود بحث ریسک اقتصادی و سیاسی است. بهطور کلی ریسک عدم قطعیتی نامطلوب است. درواقع ریسک ریشه در نااطمینانی و عدم اطلاع از آینده دارد که میتواند در بسیاری از زمینهها از جمله: تجارت، سرمایهگذاری خارجی، بورس و ... تأثیر بگذارد. بنظر میرسد هرچه یک اقتصاد به سوی شفافیت بیشتر حرکت میکند عدم اطمینان کاهش مییابد و ریسک کمتر میشود. به همین علت مشاهده میشود در کشورهای توسعهیافته که شفافیت بالایی حکمفرما است، بازارها بهتر عمل میکنند، انحصارات کمتر است؛ همچنین دولتها نقش کمتری دارند و ریسک کمتر است. همچنین ریسک سیاسی نیز بر شرایط کلی یک اقتصاد تأثیرگذار است. سیمون1 ریسک سیاسی را اینگونه بیان میکند: سیاستها و فعالیتهاي دولتی و اجتماعی نشأت گرفته از درون یا بیرون از کشور میزبان، که تأثیرات منفی و مخربی را بر یک گروه خاص یا اکثریت سرمایهگذاران و فعالیتهاي تجاري خارجی دارد[1]. در شکل 1 الگوی مفهومی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک نشان داده شدهاست.
شکل1- الگوی مفهومی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک
منبع: مطالعۀ حاضر
فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین ابزارهای افزایش شفافیت است که ریسک اقتصادی و سیاسی را کاهش میدهد. مصادیق مختلف آن را میتوان در تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و دولت الکترونیک مشاهده کرد.
پژوهشهای متعددی به بررسي اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بخشهاي مختلف اقتصاد پرداختهاند؛ اما به اثرات این فناوري بر ریسک اقتصادي و ریسک سیاسی توجهي نشدهاست. این پژوهش قصد دارد به بررسی اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (به عنوان یکی از بسترهای شفافیتبخشی) بر ریسک اقتصادی و ریسک سیاسی بپردازد. براي این بررسي، سه گروه از کشورها در دورۀ زمانی 2018-2007 مورد بررسی قرار گرفتهاند. کشورهاي توسعه یافته، درحال توسعه و کشورهاي عضو اوپک. براي برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده ميشود و درنهایت به این پرسش پاسخ خواهد داد که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات چه اثری بر ریسک اقتصادي و ریسک سیاسی دارد؟
2. مبانی نظری
2. 1 ریسک اقتصادی
ریسک اقتصادي به تغييرپذیري در محيط اقتصادي از قبيل قيمت، نرخ بهره، نرخ ارز، توسعه تجارت و ... اشاره دارد. ریسک اقتصادي ممکن است ناشي از سوء مدیریت سياسي، خطرات طبيعي و یا عوامل سياسي-اجتماعي باشد. برای مثال تورم شدید در دهۀ 1980 تا آغاز دهۀ 1990 که بسياري از کشورهاي آمریکاي لاتين با آن درگير شدند نابسامانيهایي را در اقتصاد این کشورها بوجودآورد. در شدیدترین حالت، در ژوئن 1994 برزیل نرخ تورم ماهانه 50.75 ٪ را تجربه کرد. این نوع عدم تعادل به شدت باعث اختلال در ثبات بازار و مشاغل روزانه شد ونتيجهاي غير از افزایش ریسک و عدم اطمينان درپي نداشت[2].
بهالا2 چنین استدلال ميکند که توزیع درآمد سرانه یکی از مهمترین عوامل در تعيين ریسک اقتصادي و سياسي است؛ زیرا توزیع درآمد سرانه نحوة عملکرد هردو بخش اقتصادی و سياسي را منعکس ميکند[3]. نوسانات نرخ ارز باعث تغيير در قيمت کالاها و خدمات، توليد و عوامل توليد ميشود؛ بنابراین روي جریانات نقدي حال و آینده مورد انتظار تأثير ميگذارد و نااطميناني و ریسک را افزایش ميدهد [4]. از سوی دیگر با توجه به اینکه نفت نقش مهمي در اقتصاد کشورهاي غني از منابع نفتي و صادرکننده نفت دارد، عدم اطمينان ناشي از تغييرات قيمت و میزان فروش آن یکي از منابع مهم ریسک و نااطميناني است که بنگاهها در کشورهاي غني از منابع نفتي با آن مواجه ميباشند [5]. الدر و سرلتیز3 به بررسي تأثير نوسانات قيمت نفت بر سرمایهگذاري، تولید و مصرف کالاهاي بادوام با استفاده از دادههاي اقتصاد امریکا پرداختند. آنها در پژوهش خود نشان دادهاند که عدم اطمينان ناشي از حوزۀ نفت به کاهش سرمایهگذاري در اقتصاد امریکا منتهي شدهاست[6]. باتوجه به بررسی صورت گرفته میتوان عوامل مؤثر بر ریسک اقتصادی را در قالب شکل 1 به تصویر کشید. بدیهی است که شدت اثر هریک از این عوامل متفاوت میباشد.
شکل2- عوامل مؤثر بر ریسک اقتصادی (منبع: اقتباس از 2-7 و مطالعۀ حاضر)
2. 2 ریسک سیاسی
زمانی که شرکتی تصمیم میگیرد که وارد کسب و کار در بازار خارجی شود و یا آن را ادامه دهد، در معرض انواع مختلفی از ریسکها از جمله ریسک سیاسی قرار میگیرد که باید آنها را ارزیابی و مدیریت کند [8]. میلر4 چنین بيان ميکند که ریسک سياسي شامل کليه اقدامات و عوامل آسيبزاي احتمالي در تجارت شرکتهاي خارجي است که از اقتدار سياسي یا نهادهاي دولتي در کشور ميزبان سرچشمه ميگيرند [7]. بیثباتی اجتماعی-سیاسی که شامل فعالیتهاي شورشی، جنگهاي داخلی، تنشهاي قومی و نژادي، آشوبهاي اجتماعی و تنشهاي مذهبی است، یکی از مهمترین منابع ریسک سیاسی محسوب میشود. ریسک سیاسی، که از آن به عنوان مداخله تحولات سیاسی-اجتماعی در امور تجاري یاد میشود، میتواند تبعات جبرانناپذیري براي یک شرکت چند ملیتی فراهمآورد و آن شرکت را ناگزیر به ترك کشور میزبان سازد( 9).
آلون و هربرت فعالیتهاي اقتصادي را علاوهبر رویدادهاي اجتماعی و دولتی که سیمون به آنها اشاره کردهبود، به تعریف ریسک سیاسی اضافه کردند. عوامل اقتصادي نظیر توزیع درآمد و تراز پرداختها میتواند ریسک سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا بر سیاستهاي حکومتی مؤثر بوده و ایجاد تحولات در حکومت را تسریع میبخشند. وضعیت اقتصادي ممکن است با تأثیر بر فعالان اقتصادي نظیر گروههاي ذینفع عمومی و خصوصی، سیاستهاي دولتی را تحت تاثیر قرار دهد. طبق تعریف بوس و هفکر5 ریسک سیاسی، مربوط به آن دسته از ریسکهایی است که دولت کشور میزبان، تغییرات غیرمنتظرهاي در قواعد بازي مربوط به فعالیت مؤسسات تجاري اعمال میکند[10].
طبق تعاریف گفتهشده میتوان گفت در این میان نقش اساسی را دولت بازی میکند. چه به عنوان تأمینکننده امنیت سرمایهگذاری، چه به عنوان مولد ریسک سیاسی. از سوی دیگر حکمرانی خوب شاخصی برای بهبود عملکرد دولت و توانمند ساختن دولت است که شاخصهای آن ارتباط نزدیکی با شاخصهای ریسک سیاسی دارند. درواقع شاخصهای حکمرانی خوب که توسط بانک جهانی ارائه میشوند ادغامی از یافتههای مؤسسات دیگر همچون (ICRG6)، (7EIU)، بنیاد هریتیج8 میباشد. سامتی و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که درآمد سرانه بر شاخصهای حکمرانی تأثیرگذار است[11]. همچنین البهنساوی9 نشان میدهد که بین مؤلفههای آزادی اقتصادی و شاخصهای حکمرانی خوب ارتباطی وجود دارد[12]. درنتیجه میتوان گفت متغیرهای تأثیرگذار بر ریسک سیاسی، مواردی چون آزادی اقتصادی، درآمد سرانه و ... میباشند.
شکل3- عوامل مؤثر بر ریسک سیاسی (منبع: اقتباس از 11، 12 و مطالعۀ حاضر)
2. 3 تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاکنون تعریف واحدی از فناوری اطلاعات و ارتباطات که مورد توافق همه باشد ارائه نشدهاست. در حقیقت این واژه بیانگر یک دیدگاه خاص ناشی از تغییراتی است که به دنبال استفاده از دستگاههای رایانهای اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع ایجاد شدهاست. فناوري اطلاعات و ارتباطات از بهم پیوستن سه حیطۀ ارتباطات، کامپیوتر و اطلاعات ایجادشدهاست. ارتباطات مخابراتي به ایجاد اتصال بين دو بخش ديگر میپردازند. اطلاعات در قالب مواد اوليه درون شبكه فعالیت میکنند و كامپيوتر بهعنوان ابزار تأمینكنندة تجهيزات و ادوات موردنیاز است[13]. فناوری اطلاعات و ارتباطات وسیلهای ضروری جهت پیشبرد بسیاری از فعالیتهای الکترونیکی و ابزاری برای ارتقای سطح کیفیت خدمات اطلاعاتمحور است.
بطور خلاصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از انواع "تجهیزات ارتباطی" تشکیل شدهاست که شامل رادیو، تلویزیون، تجهیزات و نرمافزارهای رایانهای و ارتباطی است. سرمایهگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز شامل "سرمایهگذاری در رایانه و تجهیزات ارتباطات از راه دور و همچنین سختافزار، نرمافزار و خدمات مرتبط" میباشد [13].
2. 4 فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد
توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکلگیری بسیاری از تحولات بنیادی همچون جهانیسازی و گسترش تجارت و سازماندهی مجدد اقتصاد شدهاست. در عصرحاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخشی جدی و اساسی در اقتصاد تبدیل شدهاست. در اواخردهه1990، بسیاری از صاحبنظران، سرمایهگذاران، سیاستمداران و صاحبان کسب و کار این حقیقت را دریافتند که اقتصاد جهان با دو رویداد جهانیسازی و انقلاب تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، به تحولات بنیادی و ساختاری دچار شدهاست. با یکپارچهسازی این دو پدیده « اقتصاد جدید » حاصل میشود.
سطح اینترنت معیاری مهم و اساسی برای اقتصاد جدید است. در حقیقت اینترنت ابزار ارتباطی میان فاوا و جهانیسازی است که منجر به ادغام بازارها و ارتباط بین کشورها با سنتها و فرهنگهای متفاوت میگردد. اگرچه مردمی که در کشورهای غنی و ثروتمند زندگی میکنند به دلیل برخورداری از مهارتها و زیرساختارهای مناسبتر نسبت به مردم کشورهای فقیر، از این نوع جهانیسازی بهتر و بیشتر منفعت کسب میکنند. بههرحال با درنظر گرفتن معیارهای اقتصاد جدید، روند روبهرشد استفاده از اینترنت در سطح جهانی موجب ارتقای یکپارچگی اقتصادی و سرعت بخشیدن به پدیدۀ جهانیسازی شدهاست[14].
روندروبه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با استناد به اطلاعات و دادهها قابل مشاهدهاست. ملاحظه میشود شاخصهای استفاده از 10ICT روند افزایشی را نشان میدهند (نمودار1). به عنوان مثال، رشد مداوم استفاده از اینترنت قابل توجه است و تا پایان سال 2019 در سطح جهان به 53.6 در 100 نفر از جمعیت میرسد [15].
نمودار 1- میزان استفاده از اینترنت 2019-2005 (منبع: 15)
2. 5 ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک
در اقتصاد امروز، تلاش براي شفافسازي و گسترش شبکههاي ارتباطي افزایش پيدا کردهاست. کشورها براي دستيابي به بازارها از طریق جریان منظم اطلاعات با کيفيت با یکدیگر رقابت ميکنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش شفافیت اطلاعات میگردد[16]. علاوهبراین، بهبود عملکرد دولت[17]، کاهش یا حذف فساد و رشوهخواری[18] و بطور کلی بهبود مدیریت و پاسخگویی ادارات دولتی را بهدنبال دارد[19]. باتوجه به اینکه عوامل سیاسی-اجتماعی بر ریسک اثرگذار هستند و شفافیت اطلاعات نیز یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ریسک است، فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند ریسک را کاهش دهد.
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطي را ایجاد ميکند که اطلاعات با سرعت بيشتري جابهجا شوند. درواقع فاوا میتواند از طریق شبکههاي ارتباطات، به عنوان کانـالی جهـت تبادل دانش بین کشورها عمل کند. تکنولوژیهاي شبکهاي و یـا ارتبـاطی مثـل خطـوط تلفن ثابت یا همراه و اینترنت، ارتبـاط بـین شـرکاي تجـاري از کشـورهاي متفـاوت را تقویت میکند[20].
افزایش اطلاعات از طریق گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مشکلاتي را نيز ایجاد ميکند؛ مدیران شرکتها، سرمایهگذاران، طلبکاران و سپردهگذاران بانکي در اطلاعات زیادي که نياز به بررسي دقيق دارند، غرق ميشوند. در نتيجه جهانيسازي اطلاعات ميتواند باعث افزایش نوسانات جریان سرمایه شود و شروع کنندۀ بحران باشد. در محيط جدید جهاني که اولریش11 ریسک را به عنوان یک هنجار در نظر ميگيرد[21]، یک پارادوکس اطلاعاتي بهوجود ميآید که پرو12 آن را اینطور بيان ميکند: اطلاعات و دانش بيش از حد منجر به عدم اطمينان ميشود(22).
3. پیشینه پژوهش
با توجه گسترۀ تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از حوزهها، همچون حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین تأثیرپذیری از سایر حوزهها، موضوعات مطالعات انجام شده در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار پراکنده و گسترده میباشد. برخی مطالعات به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مباحث اقتصادی همچون تولید، تجارت، سرمایهگذاری و توسعه پرداختهاند؛ اما هیچ مطالعهای درخصوص موضوع مورد مطالعه یافت نشد. برخی از مطالعات نیز به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداختهاند که این موضوع در دستورکار این پژوهش نیست.
در مطالعات مرتبط میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
3. 1 مطالعات داخلی
مزینی و مرادحاصل (2020) به ارزیابی تأثیر فضای مجازی بر بهرهوری و کارایی محصول ملی در ایران پرداختند. در این مقاله، با استفاده از دادههای استانی، برای دوره 1386-1391، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در ایران در یک چارچوب کمی ارزیابی شدهاست. در این راستا ، از روشهای پارامتری و غیر پارامتری استفاده شدهاست تا تأثیر متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و همچنین وضعیت نسبی استانها از نظر سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات درک شود. نتایج برآوردها حاکی از آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به رشد اقتصادی و کارآیی اقتصادی نسبی استانها در ایجاد ارزش افزوده کمک کند. در عین حال با کنار گذاشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات از مدل اصلی، کارآیی استانها بطور چشمگیری کاهش می یابد(23).
مزینی و همکاران (1398) در مطالعهاي به بررسي اثر توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران با استفاده از دادههاي استاني و روش دادههاي ترکيبي در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحلهاي براي دورة 1393 - 1387 پرداختند. نتایج نشان ميدهد که بين نرخ باروري و مشارکت زنان رابطهاي معکوس وجود دارد و با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات نرخ مشارکت زنان افزایش ميیابد؛ اما گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاف انتظار، بر نرخ باروري تأثير مثبت و معناداري داشتهاست. در علتیابي این موضوع ميتوان به شرایط اجتماعي حاکم بر کشور و قابليتهاي فاوا در تسهيل فرزندآوري اشاره نمود(24).
مهرگان و همکاران (1394) در مطالعهای به بررسی تأثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات13 بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط پرداختند. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دورۀ زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی دادههای پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشانداده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات و دو مؤلفة آن(دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش مییابد. با این وجود، مؤلفة مهارت اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است(25).
محمدزاده و نجار باذوققرهچپق (1393) در پژوهشی به بررسی تاثیر(ICT) بر کارایی تولیدی در کشورهای درحال توسعۀ منتخب پرداختند. در اين مطالعه، با جمعآوري اطلاعات کشورهاي نمونه در بازۀ زماني 1995- 2008 و به کارگيري روش تحليل مرزي تصادفي، کارايي توليدي اندازهگيري و همزمان تأثير شاخصهاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات بر کارايي بررسي شد. نتايج به دست آمده تاثير مثبت و معنيدار شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را بر کارايي توليدي کشورهاي نمونۀ منتخب نشان ميدهد(26).
کریمزادگان و سلاطین (1396) در مطالعهای به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت طی دورۀ 1394-1379 پرداختند. نتایج حاصل از برآورد مدل با روشهای اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته نشان میدهد که ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت اثرات مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی بخش خصوصی دارند(27).
سرگلزایی و همکاران (1397) در پژوهشی به بررسی نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک در صنعت بیمه پرداختند. جامعه آماری این پژوهش را 271 نفر از کارگزاران فعال صنعت بیمه در شهر تهران تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و نمونه ای متشکل از 160 نفر، به روش تصادفی ساده گردآوری شده است. پایایی سوالات پژوهش به وسیله آزمون های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی سوالات به وسیله مدل معادلات ساختاری مورد تایید قرار گرفت. به منظور بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب از آزمون تی مستقل به وسیله نرم افزار SPSS22 و به منظور بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک از معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Smartpls3 استفاده گردید. نتایج و یافته های پژوهش به وسیله مدل معادلات ساختاری نشان داد که فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری حاکی از تاثیر معنادار و قوی فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک میباشد(28).
3. 2 مطالعات خارجی
تیموری و عاشوری (2011) در مطالعهای به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک پرداختند. در این مقاله، اثرات استفاده از فناوری اطلاعات در 50 شرکت نفت ایران را با تجزیه و تحلیل داده ها که توسط پرسشنامه ارائه شدهاست، برآورد گردیدهاست. برای ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک، سه شاخص مختلف هزینه، زمان و عملکرد مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشاندهنده تاثیر مثبت فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک به ویژه در بهینه سازی زمان فرآیند به جای هزینه و عملکرد است(29).
سایوکا و همکاران14 (2020) به ارزیابی تأثیر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه پایدار در اتحادیه اروپا طی دوره زمانی 2008-2018 با استفاده از دادههای پانل پرداختند. آنها دو مدل رگرسیون داده پانلی را پیشنهاد کردند که براساس آن، بین متغیر اندازهگیری دسترسی به اینترنت و تغییر در تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه آماری معنیداری مشاهده شد. نتایج نشان داد که پیشرفت حاصل از اجرای جامعه دیجیتال ممکن است نابرابری درآمدهای جامعه را کاهش دهد. به طوریکه افزایش 1٪ سهم بخش ICT در تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش 0.27٪ نابرابری توزیع درآمد خواهد شد[30].
سامی15 (2020) به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر دموکراسی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با استفاده از پانل خطی و غیرخطی پرداختهاست. در این مقاله تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر دموکراسی برای 70 کشور در طی دوره 2000 تا 2017 ارزیابی شدهاست. ازآنجاییکه کشورهای در حال توسعه معمولاً رژیمهای سیاسی استبدادی دارند و در آنها اینترنت و تلفن همراه توسط مقامات دولتی کنترل میشود. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این موارد بیشتر تأثیر منفی بر سطح دموکراسی آنها دارد. یافتهها حاکی از وجود یک رابطه غیر خطی در کشورهای توسعهیافته است و نشان میدهد که با اتصال بیشتر کاربران به شبکههای ICT ، اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت دموکراسی افزایش مییابد. یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد که برخلاف کشورهای در حال توسعه، آزادی مطبوعات و پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعهیافته مکمل یکدیگر هستند. یعنی وقتی کشورهای توسعه یافته از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر برخوردار باشند می توانند آزادی مطبوعات و بنابراین سطح دموکراسی خود را تقویت کنند[31].
اقبال و همکاران16 (2020) در مقالۀ خود به تجزیه و تحلیل نقش پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهاجرت و رشد اقتصادی در کشورهای (17BRI) پرداختند. برای این منظور، از دادههای پانل پنجاه و نه کشور BRI برای دوره 2000 تا 2017 استفاده شدهاست. همچنین برای تخمینهای تجربی، از آزمونهای ریشه واحد پانل، OLS کاملاً اصلاح شده18 و روش اقتصاد سنجی علیت گرنجر استفاده کردهاند. به طورخلاصه نتایج نشان میدهد که بین ICT و مهاجرت در کشورهای BRI رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. علاوهبر این، بین ICT و رشد اقتصادی در کشورهای BRI ارتباط مثبتی وجود دارد. بنابراین کشورهای BRI برای ارتقاء رشد پایدار اقتصادی باید بر سرمایهگذاری بیشتر در بخش ICT تمرکز کنند(32).
الشوبیری19 (2019) در مطالعهای به بررسی تأثیر(ICT) بر توسعه مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس20 طی دوره 2016-2000 پرداختند. نتایج که از روش برآورد اثرات ثابت بدست آمدهاست نشان میدهد شاخصهای تعداد کاربران اینترنت و پهنای باند ثابت تأثیر مثبتی بر توسعه مالی دارند(33).
بیگی21 (2017) در مطالعهای به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی بر تقاضای نیروی کار در اروپا طی دورة زمانی 2010-2002 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته و پانل دیتا پرداختند. نتیجۀ اصلی مطالعه بیاگی و فالک این است که افزایش فعالیتهای ارتباطات و تجارت الکترونیکی با گذشت زمان منجر به کاهش اشتغال نشدهاست. این امر هم برای صنایع تولیدی و هم خدمات و همچنین برای شرکتهای کوچک، متوسط و شرکتهای بزرگ صادق است. این یافتهها این فرضیه را که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور کلی منجر به تعویض نیروی کار میشود را رد میکنند. در واقع فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به اشتغال خنثی است(34).
لطیف و همکاران22 (2018) در مطالعهای به بررسی رابطۀ پویا بین(ICT) و سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جهانی شدن و رشد اقتصادی برای گروه بریکس23 طی دورۀ 2000 تا 2014 با استفاده از روش پانل دیتا پرداختند. نتایج نشان میدهد که بین(ICT) و رشد اقتصادی رابطۀ بلندمدت مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین(ICT) و سرمایهگذاری خارجی رابطۀ مثبتی وجود دارد. همچنین میان سرمایهگذاری خارجی و رشد اقتصادی نیز رابطۀ مثبت برقرار است. در واقع سرمایهگذاری خارجی نیز به دلیل زیرساختهای پیشرفتۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به رشد اقتصادی کمک میکند. این استدلال نشان میدهد که(ICT) عامل مهمی در این زمینۀ جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشورها است. علاوهبر این جهانیسازی با رشد اقتصادی رابطۀ مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین جهانیشدن و (ICT) ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. بطور کلی در کشورهای بریکس فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل اصلی جهانیسازی است(35).
مطالعات فوق نشان میدهد گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری بر روی عوامل اقتصادی دارد. ضمن اینکه تأثیر مثبتی بر کاهش فساد، کاهش مصرف انرژی، افزایش مشارکت زنان و ... نیز میگذارد. باتوجه به مطالعات انجام شده در این حوزه مطالعهای که به طور دقیق و مفصل به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ریسک اقتصادی بپردازد یافت نشد. مطالعات بررسی شده بطور خلاصه در جدول زیر آمدهاست:
جدول1 – خلاصهای از مطالعات بررسی شده
[1] Simon
[2] Bhalla
[3] Elder & Serletis
[4] Miller
[5] Busse & Hefeker
[6] International Country Risk Guid
[7] Economist Intelligence Unit
[8] Heritage
[9] Elbahnasawy
[10] Information and Communications Technology
[11] Ulrich
[12] Perrow
[13] ICT Development Index
[14] Cioaca, et al.
[15] Sami
[16] Iqbal
[17] Belt and Road Invitiative
[18] FMOLS
[19] Alshubiri
[20] GCC
[21] Biagi
[22] Latif, et al.
[23] BRICS
ردیف | نویسنده/گان | موضوع | دورهزمانی/ روش | نتیجهگیری |
1 | مزینی و مرادحاصل (2020) | تأثیر فضای مجازی بر بهرهوری و کارایی محصول ملی در ایران | 1386-1391 / پانل دیتا و روش تحلیل پوششی دادهها | - فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به رشد اقتصادی و کارآیی اقتصادی نسبی استانها در ایجاد ارزش افزوده کمک کند. در عین حال، با کنار گذاشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات از مدل اصلی، کارآیی استانها بطور چشمگیری کاهش می یابد. |
2 | مزینی و همکاران (1398) | اثر توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران | 1393– 1387 / روش حداقل مربعات دو مرحلهاي | - رابطهاي معکوس بين نرخ باروري و مشارکت - با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات نرخ مشارکت زنان افزایش ميیابد؛ اما گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاف انتظار، بر نرخ باروري تأثير مثبت و معناداري داشتهاست. |
3 | مهرگان و همکاران (1394) | تأثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط | 2007 - 2013 / پانل دیتا | - با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات و دو مؤلفة آن(دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش مییابد. - کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات |
4 | محمدزاده و نجار(1393) | تاثیر(ICT) بر کارایی تولیدی در کشورهای درحال توسعۀ منتخب | 1995-2008 / تحليل مرزي تصادفي | - تاثير مثبت و معنيدار شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را بر کارايي توليدي کشورهاي نمونۀ منتخب |
5 | کریمزادگان و سلاطین (1396) | اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت | 1394-1379 / گشتاور تعمیم یافته | - ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت اثرات مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی بخش خصوصی دارند. |
6 | سرگلزایی و همکاران (1397) | نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک در صنعت بیمه | پرسشنامه / 271 نفر از کارگزاران فعال صنعت بیمه در شهر تهران | - فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک تاثیر معناداری دارد.
|
7 | تیموری و عاشوری (2011) | تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک | پرسشنامه/ 50 شرکت نفت ایران | - تاثیر مثبت فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک به ویژه در بهینه سازی زمان فرآیند به جای هزینه و عملکرد |
8 | سایوکا و همکاران (2020) | تأثیر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه پایدار در اتحادیه | 2008-2018 / دادههای پانل | - پیشرفت حاصل از اجرای جامعه دیجیتال ممکن است نابرابری درآمدهای جامعه را کاهش دهد. به طوریکه افزایش 1٪ سهم بخش ICT در تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش 0.27٪ نابرابری توزیع درآمد خواهد شد. |
9 | سامی (2020) | تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر دموکراسی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه | 2000-2017 / از پانل خطی و غیرخطی | - تأثیر منفی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه بر سطح دموکراسی آنها - در کشورهای توسعهیافته با اتصال بیشتر کاربران به شبکههای ICT، اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت دموکراسی افزایش مییابد. |
10 | اقبال و همکاران (2020) | نقش پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهاجرت و رشد اقتصادی در کشورهای BRI | 2000-2017 / پانل دیتا و علیت گرنجر | - بین ICT و مهاجرت در کشورهای BRI رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. - بین ICT و رشد اقتصادی در کشورهای BRI ارتباط مثبتی وجود دارد. |
11 | الشوبیری (2019) | تأثیر(ICT) بر توسعه مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس | 2016-2000 / پانل دیتا | - شاخصهای تعداد کاربران اینترنت و پهنای باند ثابت تأثیر مثبتی بر توسعه مالی دارند. |
12 | بیگی (2017) | تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی بر تقاضای نیروی کار در اروپا | 2010-2002 / پانل دیتا | - افزایش فعالیتهای ارتباطات و تجارت الکترونیکی با گذشت زمان منجر به کاهش اشتغال نشدهاست.این امر هم برای صنایع تولیدی و هم خدمات و همچنین برای شرکتهای کوچک، متوسط و شرکتهای بزرگ صادق است. |
13 | لطیف و همکاران (2018) | رابطۀ پویا بین(ICT) و سرمایهگذاری مستقیم خارجی | 2000-2014 / پانل دیتا | - بین (ICT) و رشد اقتصادی رابطۀ بلندمدت مثبت و معناداری وجود دارد. - بین(ICT) و سرمایهگذاری خارجی رابطۀ مثبتی وجود دارد. |
4. روش تحقیق، گردآوری دادهها و تصریح مدل
باتوجه به اینکه این پژوهش قصد دارد به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ریسک اقتصادی و سیاسی برای کشورهای توسعهیافته، درحال توسعه و کشورهای عضو اوپک بپردازد و نیز باتوجه دورۀ مورد مطالعه که از سال 2007 تا 2018 میباشد، از روش پانلدیتا استفاده میشود؛ زیرا این روش ترکیبی از دادههای سری زمانی و مقطعی میباشد.
دادههاي تابلويي مجموعهاي از دادهها میباشد كه دارای چند مقطع که اغلب آنها تصادفی انتخاب میشود (N) و یک دورۀ زمانی(T) است. به بیان ديگر تابلوي مشخص شده به شکل N*T، دادههاي تابلويي نامیده میشود. باتوجه به ماهیت این دادهها میتوان تحلیلهای بیشتری را با استفاده از آنها ارائه کرد. ذکر این نکته ضروری است كه خصوصیات دادههاي مقطعی باید براي دو سال يا بيشتر بررسی شود تا بتوان ساختار ایجادشده را دادههاي تابلويي نامید. اين مجموعه دادهها شامل هر مجموعهای از اشياء يا موجودات میباشد كه خصوصیات آن در طول زمان تكرار گردد. دادههاي تابلويي هر دو بعد دادههاي مقطعي و سري زماني را شامل میشود؛ به همین دلیل استفاده از مدلهاي توضيحدهندۀ آماري مناسبي كه به وسیلۀ آنها خصوصیات متغيرها
توصيف شود، نسبت به مدلهاي استفاده شده در دادههاي سري زماني و دادههاي مقطعي پیچیدهتر است (36).
در این تحقیق با استفاده از دادههای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول1(37)، راهنمای ریسک بینالمللی کشورها2(38) و اتحادیه بینالمللی مخابرات در دورۀ 2018-2007 به بررسی تأثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ریسک اقتصادی و سیاسی پرداخته شدهاست. همچنین تصریح مدل با استفاده از نرمافزار استاتا15 3انجام شدهاست.
مقاطع مورد نظر در این تحقیق، کشورهای منتخب عضو اوپک، کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه هستند که براساس دستهبندی صندوق بینالمللی پول و سازمان ملل متحد انتخاب شدهاند.
جهت بررسی تأثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ریسک اقتصادی و سیاسی به ترتیب مدل 1 و 2 با استفاده از مطالعات صورتگرفته و بطور خلاصه شکل 2 و 3 استخراج شدهاست.
مدل 1:
LNERISKit = β1 + β 2LNIDIit + β 3LNOILit + β 4LNPGDPit + β 5INFLATIONit + β6EXCHANGEit + εit
مدل 2:
LNPRISKit = β1 + β2LNIDIit + β3LNPGDPit + β4LNFREEDOMit + εit
که در آنها:
LERISKit : لگاریتم شاخص ریسک اقتصادی کشور i در زمان t
LIDIit : لگاریتم شاخص توسعه فناوری اطلاعات کشور i در زمان t (مطالعۀ حاضر)
LOILit : لگاریتم قیمت نفت کشور i در زمان t [6]
LPGDPit : لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی کشور i در زمان t [3]
INFLATONit : تورم کشور i در زمان t [2]
LNEXCHANGEit : لگاریتم شاخص ثبات نرخ ارز کشور i در زمان t [4]
LNPRISKit : لگاریتم شاخص ریسک سیاسی کشور i در زمان t
LNFREEDOMit : لگاریتم شاخص آزادی اقتصادی کشور i در زمان t [12]
هدف کلی از این رتبهبندی، ایجاد ابزاری برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف اقتصاد فعلی کشور است. حداکثر مقدار مؤلفه وزن ثابت مؤلفه و حداقل مقدار صفر است. برای فراهم کردن قابلیت مقایسه بین کشورها، مؤلفهها به شکل نسبت دادههایی از اقتصاد هر کشور لحاظ شدهاند. برای هر مؤلفه جدولی همچون جدول زیر ایجاد شده که مطابق آن امتیاز کشور تعیین میشود. مؤلفهها شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم سالانه، کسری بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی (5GDP) و تراز حساب جاری نسبت به GDP است.
تولید ناخالص داخلی سرانه: تخمینی سرانه برای یک سال مفروض، بر اساس نرخ ارز( دلار آمریکا) متوسط همان سال تبدیل به مقدار دلاری میشود، به صورت درصدی از متوسط GDP تخمینی کل برای تمام کشورهای پوشش داده شده به وسیله ICRG نشان داده میشود.
2. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی GDP: تغییر سالانه در GDP تخمینی، بر اساس قیمتهای ثابت سال 1990، یک کشور مفروض به عنوان درصد افزایش یا کاهش نشان داده میشود.
3. نرخ تورم سالانه: نرخ تورم سالانه تخمینی (میانگین غیروزنی از شاخص قیمت مصرفکننده) به صورت درصد تغییرات محاسبه میشود.
4. نسبت تراز بودجه به GDP: در این نسبت تراز بودجه تخمینی دولت مرکزی (شامل کمکهای دولتی)برای سال مورد نظر با واحد پول ملی که به صورت درصدی از GDP تخمینی برای آن سال بر اساس واحد پول ملی در نظر گرفته میشود.
5. نسبت حساب جاری به GDP: در این نسبت تراز حساب جاری تخمینی از تراز پرداختها برای سال مفروض را بر اساس نرخ ارز (دلار آمریکا) متوسط همان سال تبدیل به مقدار دلاری شدهاست، به صورت درصدی از GDP تخمینی کشور مورد مطالعه، که بر اساس نرخ ارز متوسط دورۀ تحت پوشش (دلار آمریکا) تبدیل به مقداری دلاری آن شدهاست، نشان داده میشود.
جدول2- مؤلفههای ریسک اقتصادی
بالاترین امتیاز | مؤلفه |
5 | تولید ناخالص داخلی سرانه |
10 | نرخ سالانه تورم |
10 | نسبت تراز بودجه به GDP |
10 | رشد واقعی تولید ناخالص داخلی |
15 | نسبت حساب جاری به GDP |
50 | مجموع |
رتبهبندی ریسک سیاسی با هدف فراهم نمودن ابزاری برای ارزیابی ثبات سیاسی انجام میپذیرد. جهت حصول اطمینان از وجود سازگاری میان کشورها و نیز در طول زمان، امتیازات بر اساس پرسشهای از پیش طراحیشده برای هر مؤلفه تعیین میگردد.
1. ثبات حکومت: این مؤلفه، ارزیابی حکومت در انجام برنامههای اعلام شده و توان ماندن بر سر حکومت میباشد. مؤلفۀ ثبات حکومت دارای سه مؤلفۀ فرعی است که بیشترین امتیاز هریک چهار و کمترین امتیاز صفر میباشد. امتیاز چهار به معنی ریسک بسیار پایین و امتیاز صفر نشاندهندۀ ریسک بسیار بالا است. مؤلفههای فرعی شامل یکپارچگی حکومت، قدرت پارلمان و پشتیبانی مردمی میباشد.
2. شرایط اجتماعی-اقتصادی: این مؤلفه، ارزیابی فشارهای اجتماعی-اقتصادی در جامعه میباشد که قادر است بر اعمال حکومت تأثیر بگذارد و یا اینکه ناخشنودیهای اجتماعی را تشدید کند. حداکثر و حداقل امتیاز ریسک از کل امتیازات سه مؤلفۀ فرعی به ترتیب چهار امتیاز و صفر امتیاز تعیین میشودو مؤلفههای فرعی شامل بیکاری، اعتماد مصرفکننده و فقر میباشد.
3. ریسک مصادره و عدم بازگشت سود سرمایههای خارجی: این مؤلفه ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک سرمایهگذاری است و به وسیلۀ دیگر مؤلفههای ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی پوشش دادهنمیشود. امتیازمؤلفه از کل امتیازات سه مؤلفۀ فرعی با حداکثر امتیاز چهار تعیین میشود. مؤلفههای فرعی شامل سلب مالکیت/ ماندگاری قرارداد، برگشت سود و تأخیرهای پرداخت میباشد.
4. درگیری داخلی: در این مؤلفه، ارزیابی خشونت سیاسی در کشور و تأثیر حقیقی و یا بالقوه آن بر حکمرانی است. حداکثر امتیاز به آن دسته از کشورها تعلق میگیرد که هیچگونه برخورد مسلحانه با حکومت بین آنها وجود ندارد و حکومت هیچ خشونت مستقیم و یا غیرمستقیمی علیه مردم اعمال نمیکند. حداقل امتیاز به کشورهایی تعلق میگیرد که درگیر جنگهای داخلی پیدرپی هستند. امتیاز این مؤلفه از کل امتیاز سه مؤلفۀ فرعی با حداکثر چهار امتیاز تعیین میشود. مؤلفههای فرعی شامل جنگ داخلی/تهدید کودتا، خشونت سیاسی/تروریسم و اغتشاش شرعی میباشد.
5. درگیری خارجی: این مؤلفه، ارزیابی دو نوع ریسک فشار خارجی بدون خشونت(فشارهای دیپلماسی، محدودیتهای تجاری و ...) و فشار خارجی همراه با خشونت(درگیری مرزی و جنگ کامل) برای حکومت است. درگیری خارجی از مجاری زیادی قادر است تأثیرات منفی بر تجارت خارجی بگذارد. از جمله: اختلال در تخصیص منابع اقتصادی، تغییر ساختار رشد در جامعه، محدودیت عملات مجوزهای سرمایهگذاری و تجارت. از مجموع مؤلفههای فرعی جنگ، درگیری بین مرزی و فشارهای خارجی امتیاز ریسک حاصل میشود.
6. فساد: مؤلفۀ فساد ارزیابی فساد نظام سیاسی میباشد. به چند دلیل فساد تهدیدی جدی برای سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود: ایجاد اختلال در محیط اقتصادی و مالی، کاهش کارایی حکومت و به دنبال آن کسب و کار و سرانجام بیثباتی ذاتی چرخۀ سیاسی را نمایان میکند. متداولترین شکل فساد که مستقیم مرتبط با کسب و کار است فساد مالی در قالب تقاضا برای پرداختهای خاص و رشوههای مربوط به مجوزهای صادرات و واردات، کنترلهای ارزی و ارزیابیهای مالیاتی است.
این شاخص جز لحاظ انواعی از فساد، که بیشتر فساد بالقوه را به صورت انتصاب اقوام نزدیک در مشاغل خاص و همبستگی مشکوک و نزدیک سیاستمداران و تجار، مهمانی پنهانی برای تأمین سرمایه، پشتیبانی غیرمعمول از شخص یا گروهی خاص و رزرو کردن شغل. این نمونههای توطئهآمیز فساد برای سرمایهگذاری خارجی بهطور بالقوه ریسک بزرگتری به شمارمیروند. بیشترین ریسک چنین فسادی این است که در مواقعی به خطری فراتر از تصور تبدیل میگردد و یا ناگهان رسوایی بزرگی به بارمیآید تا آنجاییکه که منجر به واکنش سیاسی عمومی میشود و به سقوط یا براندازی حکومت منتج میشود.
7. دخالت نظامیان در سیاست: دخالت نظامیان در سیاست کاهش پاسخگویی حکومت به مردم میباشد. این مؤلفه دارای معانی دیگری نیز باشد. برای نمونه امکان دارد که به دلیل تهدید داخلی یا خارجی، ارتش در در ادارۀ امور حکومت سهیم شود. این عمل به معنای اختلال در سیاستهای حکومت در برخورد با این تهدید میباشد.
تهدید نظامی در برخی از کشورها قادر است حکومت را مجبور به بازنگری در سیاستهای خود کند و یا حتی منجر به جایگزینی حکومت منتخب با حکومتی شود که از خواستههای ارتش بیشتر پیروی میکند. ممکن است تهدید یا تسلط نظامی بیانگر ریسک بالا باشد؛ بهطوریکه این حالت نشانهای از عدم تأثیرگذاری عملکرد حکومت است و در نتیجه کشور برای سرمایهگذاران خارجی محیطی نامناسب محسوب میشود.
بیشترین ریسک را سیستم تماماً نظامی مطرح میکند.ممکن است یک سیستم نظامی در کوتاهمدت ثبات بیشتری را ایجاد کند و در نتیجه ریسکهای مرتبط با کسب و کار را کاهش دهد. با این حال به دلیل فساد نظام حکمرانی و هم به دلیل اینکه تداوم این حکومت موجب برخورد مسلحانه خواهد شد ریسک در بلندمدت افزایش خواهد یافت.
8. تنشهای مذهبی: ممکن است این مؤلفه ازتسلط گروهی مذهبی بر جامعه یا حکومت برآید. منع آزادیهای مذاهب، خطری برای سرمایهگذاری خارجی بهشمار میآید.
9. حاکمیت نظم و قانون: نظم و قانون بهطور مجزا ارزیابی میشوند. هریک از مؤلفههای فرعی دارای صفر تا سه امتیاز میباشد. ارزیابی استقلال و استحکام نظام قانون، مؤلفۀ فرعی قانون و ارزیابی رعایت عمومی قانون، مؤلفۀ فرعی نظم است. از این رو یک کشور به دلیل نظام قضاییاش قادر است دارای حداکثر امتیاز قانون باشد؛ اما حداقل امتیاز نظم را داشتهباشد اگر از مشکلات نقض قانون و جرم بالا رنج میبرد.
10. تنشهای نژاد : تنشهای نژادی مقیاسی از شیوۀ پاسخگویی حکومت به مردم است. اساساً هرچقدر میزان پاسخگویی حکومت کمتر باشد، احتمال سقوط آرام آن حکومت در جامعۀ دمکراتیک و سقوط خشونتآمیز در جامعۀ غیردمکراتیک بیشتر است. در هرکشور امتیاز این مؤلفه بر اساس مواردی مانند وجود نظام قضایی مستقل، حمایت از آزادیهای فردی، همکاری میان دولت، مجلس و نهاد قضایی، انتخاب آزادانه و عادلانۀ دولت و مجلس و امکان رقابت اجزاب سیاسی تعیین میشود.
11. پاسخگویی حکومت در برابر مردم: این مؤلفه مقیاسی است از اینکه پاسخگویی حکومت در برابر مردم به چه نحو صورت میگیرد. درواقع هرچه حکومت کمتر پاسخگو باشد احتمال بیشتری وجود دارد که در یک جامعه دموکراتیک بهآرامی و در یک جامعه غیردموکراتیک با خشونت سقوط کند. در هرکشور امتیاز این مؤلفه بر اساس مواردی از قبیل انتخابات آزاد، وجود نظام قضایی مستقل، امکان رقابت احزاب سیاسی، حمایت از آزادیهای فردی و هماهنگی و همکاری میان نهاد دولت، مجلس و نهاد قضایی تعیین میشود.
12. کیفیت دیوانسالار : کیفیت دیوانسالاری و استحکام نهادی پدیدآورندۀ شوک دیگری است که بازنگری سیاست در زمان تعویض دولت را حداقل میکند؛ از این رو کشورهایی که در آنها دیوانسالاری بدون با وقفه در خدمات دولتی و یا ایجاد تغییرات مؤثر در سیاست توان مدیریت کشور را دارند، امتیاز بیشتری میگیرند. در این کشورهای دارای ریسک پایین، دیوانسالاری تا حدی تمایل به استقلال از فشار سیاسی دارد و ساختاری مفید برای آموزش و استخدام ایجاد شدهاست. این دیوانسالاری قدرتمند، در مقابل تنشهای سیاسی دارای اثر حفاظتی است.
جدول3- مؤلفههای ریسک سیاسی
بالاترین امتیاز | مؤلفه |
12 | ثبات حکومت |
12 | شرایط اجتماعی-اقتصادی |
12 | ریسک مصادره و عدم بازگشت سود سرمایههای خارجی |
12 | درگیری داخلی |
12 | درگیری خارجی |
6 | فساد |
6 | دخالت نظامیان در سیاست |
6 | تنشهای مذهبی |
6 | حاکمیت نظم و قانون |
6 | تنشهای نژادی |
6 | پاسخگویی حکومت در برابر مردم |
4 | کیفیت دیوان سالاری |
100 | جمع |
1.1 13. آزادی اقتصادی : آزادی اقتصادی دربرگیرندۀ مجموعه اقداماتی با هدف حذف کنترلهای بیش از حد دولت در مقابل بازارهای کالا و خدمات، بازرهای مالی، بازار کار، بخش خارجی و واگذاری آن به سیستم بازار میباشد. بیشتر این اقدامات شامل: واگذاری تعیین قیمت به نیروهای بازار و رهاسازی قیمتهای تحت کنترل، گرایش به نظام ارزی شناور مستقل یا شناور نظارت شده، حذف یارانه و تعدیل قیمتهای یارانهای، تغییر رسمی ارزش پول، حذف کنترل بر بازارهای مالی، آزادسازی تجاری، حذف انواع تعرفههای تجاری و محدودیتهای مقداری، آزادسازی نرخ سپردههای بانکی، استفاده از مشارکت سرمایهگذاران و استقراض خارجی میباشد.
بنیاد هریتیج و مؤسسۀ فریزر هر سال شاخص آزادی اقتصادی را برای شمار زیادی از کشورها محاسبه و منتشر میکنند. اطلاعاتی که این دو مؤسسه در محاسبۀ شاخصهای خود استفاده میکنند علاوهبر جنبۀ بودجهای و تصدیگری دولتها، جنبۀ غیربودجهای مداخلات دولتها در زمینههای حقوق مالکیت، بازار کار، سیاست پولی، مقررات و تنظیمات دولتی و ... را نیز در برمیگیرد.
مؤلفههای شاخص آزادی اقتصادی عبارتند از:
1- آزادی نیروی کار
2- آزادی تجاری
3- آزادی تأمین مالی
4- آزادی پولی
5- آزادی سرمایهگذاری
6- عاری از فساد
7- مخارج دولت
8- حقوق مالکیت
9- آزادی کسب و کار
10- آزادی مالی
در شاخص آزادسازی اقتصادی تمامی عوامل فوق بر سطح آزادسازی اقتصادی دارای اهمیت و وزن یکسانی هستند. به بیان دیگرهمۀ عوامل فوق برای تعیین امتیاز یک کشور از ضریب اهمیت یکسانی برخوردارند. در هرکشور امتیاز کلی آزادی اقتصادی از میانگین سادۀ امتیازهای ده عامل فوق حاصل میشود. هر عامل نیز بر اساس مقیاسی واحد از صفر تا صد مدرج میشود. امتیاز صفر بیانگر محیط اقتصادی بسیار نزدیک به تعریف آزادی اقتصادی است. امتیاز صد نیز نشاندهندۀ محیط اقتصادی با کمترین ارتباط و نزدیکی با تعریف آزادی اقتصادی میباشد. از سال 2006 به بعد این شیوۀ محاسبۀ آزادسازی اقتصادی انجام شده و از سال 1995 تا 2005 اطلاعات ارائه شده بر اساس امتیاز یک تا پنج بهکارگرفته میشد. از این رو کشورها از نظر شاخص آزادسازی اقتصادی به پنج طبقه تقسیم میشوند:
کاملاً وابسته به دولت(0-9/49)
1. تاحدی وابسته به دولت(50-9/59)
2. آزادی متعادل(60-9/69)
3. تقریباً آزاد(70-9/79)
4. آزاد(80-100)
هرچقدر کشوری دارای آزادی اقتصادی بیشتری باشد، از سطح توسعهیافتگی بیشتری نیز برخوردار است؛ در نتیجه منجر به بهبود شاخصهای اقتصادی حکمرانی خوب میشود. از این رو میان متغیر آزادی و حکمرانی رابطۀ مثبت وجود دارد.
14. شاخص توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات: شاخص IDI یکی از معیارهای نظارت، مقایسه و اندازهگیری تغییر و تحولات در حیطۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در تمامی کشورهای جهان مورد استفاده قرار میگیرد. شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط اتحادیه جهانی مخابرات معرفی شدهاست. این نهاد بینالمللی بیطرف با هدف ایجاد هماهنگی فعالیتهای سازمانهای خصوصی و دولتی در حوزۀ خدمات و شبکههای مخابراتی و توسعه فناوری، مظف به برقراری هماهنگی، توسعه، وضع مقررات و استانداردسازی مخابرات در سطح بینالمللی میباشد. اتحادیه جهانی مخابرات در سال 2008 این شاخص را توسعه داده و نخستین بار در سال 2009 مطرح گردید. شاخص توسعهیافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس 11 خصوصیت حول محور سه مبحث: مهارت، دسترسی و میزان استفاده مورد سنجش واقع میگردد.
یازده معیار اساسی برای اندازهگیری شاخص توسعهیافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک موضوعات مهارت، دسترسی و میزان استفاده در شکل 2 بیان شدهاست.
[1] International Monetary Fund
[2] International Country Risk Guide
[3] STATA15
[4] اطلاع از متدولوژی: prsgroup.com
[5] Gross Domestic Production
[6] اطلاع از متدولوژی: prsgroup.com
5. برآورد مدلها
5. 1 آزمونهای تشخیص مانایی بر روی دادهها
چنانچه در يك متغير سري زماني كواريانس، ميانگين و واريانس از عامل زمان مستقل باشد، در اینصورت آن متغير ايستا يا به بیان کاملتر ايستاي كواريانس یا ايستاي ضعيف است. اکثر مدلهای اقتصادسنجي مورد استفاده در دهههاي قبل، مبتنی بر فرض ايستايي سريهاي زماني بودند؛ پس از آنکه ناايستايي بسیاری از سريهاي زماني ثابت شد استفاده از متغيرها، وابسته به انجام آزمونهاي ايستايي مربوطه شد. كوآه 1آزمونهاي ريشه واحد دادههاي تابلويي را پايهريزي کرد و پس از آن لوین، لین و چو2 این مطالعات را كامل کردند. امروزه مطالعه در زمینۀ ريشه واحد دادههاي تابلويي اهمیت زیادی یافتهاست. اگر دادههاي مورد استفاده در پژوهش ایستا نباشند تخمینها نتایجی کاذب به دنبال خواهند داشت. به بیان ديگر يكي از شروط لازم برای معتبر بودن نتايج حاصل از تخمينها شرط ايستايي آنها میباشد؛ به همین دلیل است که در اين پژوهش ايستايي متغيرها و آزمونهاي آن در دادههاي تابلويي بررسی میگردد. نتایج این آزمون در جدولهای زیر آمدهاست.
[1] Quah
[2] Levin, Lin and Chu
جدول4- نتایج آزمون لوین لین چو برای کشورهای منتخب عضو اوپک
شرح | lnidi | Lnerisk | lnprisk | Lnfreedom | lnpgdp | lnoil | inflation | lnexchange |
آماره آزمون | 4.3338- | 6.4353- | 5.6710- | 7.5666- | 8.1244- | 7.3326- | 12.335- | 8.0735- |
سطح معناداری | 0.0004 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
منبع: محاسبات تحقیق
جدول5- نتایج آزمون لوین لین چو برای کشورهای منتخب توسعه یافته
شرح | lnidi | Lnerisk | lnprisk | Lnfreedom | lnpgdp | lnoil | inflation | lnexchange |
آماره آزمون | 13.7283- | 14.4367- | 12.2878- | 6.8325- | 11.9840- | 12.8915- | 19.9454- | 19.2167- |
سطح معناداری | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
جدول6- نتایج آزمون لوین لین چو برای کشورهای منتخب درحال توسعه
شرح | lnidi | Lnerisk | lnprisk | Lnfreedom | lnpgdp | lnoil | inflation | lnexchange |
آماره آزمون | 12.4229- | 17.7387- | 8.5748- | 7.6850- | 15.1032- | 12.7005- | 19.5752- | 16.5638- |
سطح معناداری | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
در روش دادههای ترکیبی قبل از تخمین مدلها لازم است که روش تخمین تلفیقی یا تابلویی مشخص شود. در واقع لازم است که آزمون معنادارای اثرات ثابت انجام شود؛ فرضیۀ 0H به معنای وجود دادههای تلفیقی و رد فرضیۀ 0H معناداری اثرات ثابت است. نتایج در جدول 6 و 7 نشان داده شدهاست. نتایج حاکی از آن است که مدل تلفیقی در هر دو مدل، برای تمام گروهها رد و مدل پانل دیتا تأیید میشود.
جدول7- نتایج آزمون F لیمر برای مدل ریسک اقتصادی
| آماره آزمون | سطح معناداری |
اوپک | 6.61 | 0.0000 |
توسعه یافته | 6.88 | 0.0000 |
درحال توسعه | 8.01 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
جدول8- نتایج آزمون F لیمر برای مدل ریسک سیاسی
| آماره آزمون | سطح معناداری |
اوپک | 49.66 | 0.0000 |
توسعه یافته | 41.46 | 0.0000 |
درحال توسعه | 48.30 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
بعد از اینکه در آزمون F لیمر دادههای تلفیقی رد میشود باید بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی یکی را انتخاب نمود. برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده میشود. فرضیۀ صفر این است که مدل دارای اثرات تصادفی میباشد. نتایج این آزمون در جدول 8 و 9 نشان داده شدهاست. نتایج بیانگر آن است که در هر دو مدل فرضیۀ 0H برای تمام گروههای مورد بررسی رد شدهاست و اثرات ثابت انتخاب میشود.
جدول9- نتایج آزمون هاسمن برای مدل ریسک اقتصادی
| آماره آزمون | سطح معناداری |
اوپک | 23.77 | 0.0001 |
توسعه یافته | 20.19 | 0.0011 |
درحال توسعه | 12.02 | 0.0345 |
منبع: محاسبات تحقیق
جدول10- نتایج آزمون هاسمن برای مدل ریسک سیاسی
| آماره آزمون | سطح معناداری |
اوپک | 137.47 | 0.0000 |
توسعه یافته | 17.80 | 0.0005 |
درحال توسعه | 60.87 | 0.0000 |
منبع: محاسبات دقیق
برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس از آزمون والد استفاده میشود. فرضیۀ صفر مبنی بر این است که همسانی واریانس وجود دارد. نتایج در جدول 10 و 11 نشان دادهشدهاست. نتایج حاکی از رد فرضیۀ صفر و وجود ناهمسانی واریانس برای تمامی گروهها در دو مدل است.
جدول11- نتایج آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل ریسک اقتصادی
| آماره آزمون | سطح معناداری |
اوپک | 3609.33 | 0.0000 |
توسعه یافته | 336.68 | 0.0000 |
درحال توسعه | 1540.99 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
جدول12- نتایج آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل ریسک سیاسی
| آماره آزمون | سطح معناداری |
اوپک | 344.35 | 0.0000 |
توسعه یافته | 3809.08 | 0.0000 |
درحال توسعه | 2011.26 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
5. 5 آزمون خودهمبستگی
برای بررسی وجود خودهمبستگی از آزمون وولدریچ استفاده میشود در این آزمون، فرضیۀ صفر مبتنی بر عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول میباشد. نتایج این آزمون در جدول 12 و 13 نشان دهندۀ این است که فرضیۀ صفر رد شده و هر دو مدل دارای خودهمسبتگی میباشند.
جدول13- نتایج آزمون خودهمبستگی برای مدل ریسک اقتصادی
| آماره آزمون | سطح معناداری |
اوپک | 45.416 | 0.0000 |
توسعه یافته | 30.944 | 0.0000 |
درحال توسعه | 91.805 | 0.0000 |
منبع: محاسبات دقیق
جدول14- نتایج آزمون خودهمبستگی برای مدل ریسک سیاسی
| آماره آزمون | سطح معناداری |
اوپک | 47.794 | 0.0000 |
توسعه یافته | 153.444 | 0.0000 |
درحال توسعه | 266.189 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
5. 6 برآورد مدل اثرات ثابت اصلاح شده1
بر اساس نتایج ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی، این دو اثر در هر دو مدل وجود دارد. از این رو از روش برآورد FGLS برای رفع آنها استفاده شدهاست؛ در اين روش با بهرهگیری از روشهاي اقتصادسنجي ناهمساني واريانس و خودهمبستگي در مدل رفع میگردد و خروجی مدل با مشكل ناهمساني واريانس و خودهمبستگي مواجه نخواهد شد. نتایج حاصل از این برآورد در جداول زیر آمدهاست.
در ابتدا برای تمامی کشور های منتخب عضو اوپک، توسعهیافته و درحال توسعه به صورت مشترک برآورد صورت گرفت. نتایج در جداول زیر نشان دادهشدهاست.
جدول15- نتایج حاصل از برآورد مدل 1 در کشورهای منتخب توسعهیافته، درحال توسعه و کشورهای عضو اوپک
نام متغیر | ضریب | آماره آزمون | سطح معناداری |
LNIDI | 0.0669094 | 11.57 | 0.0000 |
LNOIL | 0.2210334 | 6.79 | 0.0000 |
LNPGDP | 0.0564517- | 3.61- | 0.0000 |
INFLATION | 0.0024488- | 3.29- | 0.0001 |
LNEXCHANGE RATE | 0.0978527 | 7.02 | 0.0000 |
C | 2.561983 | 43.59 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارد و هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد، شاخص ریسک اقتصادی 0.0669094 درصد افزایش و ریسک اقتصادی کاهش مییابد. قیمت نفت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارد و با افزایش 1 درصدی، شاخص ریسک اقتصادی 0.2210334 درصد افزایش و ریسک اقتصادی کاهش مییابد. تورم و تولید ناخالص ملی سرانه تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارد و باعث افزایش ریسک اقتصادی میشوند. همچنین ثبات نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارند.
جدول16- نتایج حاصل از برآورد مدل 2 در کشورهای منتخب توسعهیافته، درحال توسعه و کشورهای عضو اوپک
نام متغیر | ضریب | آماره آزمون | سطح معناداری |
IDI | 0.0436396 | 15.45 | 0.0000 |
FREEDOM | 0.2355376 | 8.82 | 0.0000 |
PGDP | 0.0602142 | 24.14 | 0.0000 |
C | 2.650464 | 26.79 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد و هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد، شاخص ریسک سیاسی 0.0436396 درصد افزایش و ریسک سیاسی کاهش مییابد. شاخص آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی در کشورهای منتخب عضو اوپک دارد و با افزایش 1 درصدی، شاخص ریسک سیاسی 0.2355376 درصد افزایش و ریسک سیاسی کاهش مییابد. همچنین تولید ناخالص ملی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد و افزایش آن باعث کاهش ریسک سیاسی میشود.
در ادامه نتایج حاصل از برآورد مدل 1 و 2 به تفکیک برای هر گروه از کشورها آمدهاست.
جدول17- نتایج حاصل از برآورد مدل 1 در کشورهای منتخب عضو اوپک
نام متغیر | ضریب | آماره آزمون | سطح معناداری |
LNIDI | 0.1513768- | 4.08- | 0.0000 |
LNOIL | 0.1621577 | 6.27 | 0.0000 |
LNPGDP | 0.0982958 | 7.13 | 0.0000 |
INFLATION | 5.81e-06- | 1.53- | 0.126 |
LNEXCHANGE RATE | 0.0897135 | 2.38 | 0.0018 |
C | 2.06001 | 12.9 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
نتایج حاصل در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک نشان میدهد شاخص توسعه فناوری و اطلاعات تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارد و با 1 درصد افزایش، شاخص ریسک اقتصادی 0.1513768 درصد کاهش (طبق تعریف بهمعنای افزایش ریسک اقتصادی) مییابد. قیمت نفت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارد و هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد شاخص ریسک اقتصادی 0.1621577 درصد افزایش و ریسک اقتصادی کاهش مییابد. همچنین تولید ناخالص ملی سرانه و ثبات نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارند. نرخ تورم در کشورهای منتخب عضو اوپک معنادار نمیباشد.
جدول18- نتایج حاصل از برآورد مدل 1 در کشورهای منتخب توسعه یافته
نام متغیر | ضریب | آماره آزمون | سطح معناداری |
LNIDI | 0.1371048 | 3.11 | 0.0002 |
LNOIL | 0.0227132- | 1.65- | 0.099 |
LNPGDP | 0.0643045 | 5.31 | 0.0000 |
LNEXCHANGE RATE | 0.1092047 | 4.06 | 0.0000 |
INFLATION | 0.0092165 | 3.92 | 0.0000 |
C | 2.572592 | 19.63 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
شاخص توسعه فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته دارد و هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد، شاخص ریسک اقتصادی 0.1371048 درصد افزایش و ریسک اقتصادی کاهش مییابد.
قیمت نفت تأثیر معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی ندارد. همچنین تولید ناخالص ملی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته دارد و هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد، شاخص ریسک اقتصادی 0.0643045 درصد افزایش مییابد. تورم و ثبات نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارند.
جدول19- نتایج حاصل از برآورد مدل 1 در کشورهای منتخب در حال توسعه
نام متغیر | ضریب | آماره آزمون | سطح معناداری |
LNIDI | 0.0398565- | 2.01- | 0.042 |
LNOIL | 0.0573848 | 5.51 | 0.0000 |
LNPGDP | 0.0626912 | 6.93 | 0.0000 |
LNEXCHANGE RATE | 0.1069971 | 5.59 | 0.0000 |
INFLATION | 0.0032168- | 3.44- | 0.0001 |
C | 2.629807 | 32.49 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای منتخب در حال توسعه تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارد و هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد، شاخص ریسک اقتصادی 0.0398565 درصد کاهش و ریسک اقتصادی افزایش مییابد. قیمت نفت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارد و با افزایش 1 درصدی، شاخص ریسک اقتصادی 0.0573848 درصد افزایش و ریسک اقتصادی کاهش مییابد. تولید ناخالص ملی سرانه و ثبات نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارند. تورم تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ریسک اقتصادی دارد وهنگامی که 1 درصد افزایش مییابد شاخص ریسک اقتصادی 0.0032168 درصد کاهش و ریسک اقتصادی افزایش مییابد.
جدول20- نتایج حاصل از برآورد مدل 2 در کشورهای منتخب عضو اوپک
نام متغیر | ضریب | آماره آزمون | سطح معناداری |
IDI | 0.0143964 | 0.71 | 0.476 |
FREEDOM | 0.2249669 | 5.69 | 0.0000 |
PGDP | 0.067839 | 7.39 | 0.0000 |
C | 2.527393 | 16.24 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای منتخب عضو اوپک تأثیر معناداری بر شاخص ریسک سیاسی ندارد. شاخص آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی در کشورهای منتخب عضو اوپک دارد و با افزایش 1 درصدی، شاخص ریسک سیاسی 0.2249669 درصد افزایش و ریسک سیاسی کاهش مییابد. همچنین تولید ناخالص ملی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد.
جدول21- نتایج حاصل از برآورد مدل 2 در کشورهای منتخب توسعه یافته
نام متغیر | ضریب | آماره آزمون | سطح معناداری |
IDI | 0.1174385- | 5.05- | 0.0000 |
FREEDOM | 0.1827429 | 4.99 | 0.0000 |
PGDP | 0.072666 | 10.64 | 0.0000 |
C | 3.083513 | 20.61 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای منتخب توسعه یافته تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد. هنگامیکه 1 درصد افزایش مییابد، شاخص ریسک سیاسی 0.1174985 درصد کاهش و ریسک سیاسی افزایش مییابد. شاخص آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد شاخص ریسک سیاسی 0.1827729 درصد افزایش و ریسک سیاسی کاهش مییابد. همچنین تولید ناخالص ملی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد. هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد شاخص ریسک سیاسی 0.072666 درصد افزایش و ریسک سیاسی کاهش مییابد.
جدول22- نتایج حاصل از برآورد مدل2 در کشورهای منتخب در حال توسعه
نام متغیر | ضریب | آماره آزمون | سطح معناداری |
IDI | 0.0279282- | 2.03- | 0.042 |
FREEDOM | 0.1865497 | 3.91 | 0.0000 |
PGDP | 0.397238 | 5.64 | 0.0000 |
C | 3.08444 | 16.34 | 0.0000 |
منبع: محاسبات تحقیق
شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای منتخب در حال توسعه تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد و هنگامی که 1 درصد افزایش مییابد، شاخص ریسک سیاسی 0.0279282 درصد کاهش و ریسک سیاسی افزایش مییابد. شاخص آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد و با افزایش 1 درصدی شاخص ریسک سیاسی 0.1865497 درصد افزایش و ریسک سیاسی کاهش مییابد. همچنین تولید ناخالص ملی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک سیاسی دارد.
6. تحلیل و نتیجهگیری
در بررسی کلی، نتایج بدستآمده نشان میدهد که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطۀ منفی با ریسک اقتصادی دارد. درواقع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش ریسک اقتصادي، در کشورهای مورد بررسی، ميشود؛ اما زمانی که کشورها در گروههای توسعهیافته، درحال توسعه و عضو اوپک تقسیمبندی میشوند، نتایج متفاوت میشود. در کشورهای توسعهیافته گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش ریسک اقتصادی میشود ولی در کشورهای درحال توسعه و عضو اوپک گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش ریسک اقتصادی میگردد. بنظر میرسد این نتیجه ریشه در ساختار سیاسی و سیاستگذاری اقتصادی این کشورها و عدم بلوغ بهرهوری در استفاده از فاوا داشتهباشد؛ بگونهای که هنوز گسترش فاوا نتواسته به افزایش شفافیت در این کشورها کمک نماید و عملا نااطمینانی ناشی از نشر اطلاعات را دامن زدهاست.
همچنین نتایج نشان میدهد که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطۀ منفی با ریسک سیاسی دارد و فرضیه پژوهش رد نمیشود؛ یعنی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش ریسک سیاسی در کشورها ميشود. ولی در تقسیم کشورها نتایج متفاوت است. در کشورهای عضو اوپک رابطۀ معناداری بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک سیاسی یافت نشد؛ اما در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه باعث افزایش ریسک سیاسی میگردد.
ریسک اقتصادی و ریسک سیاسی از جمله ریسکهایی است که هر کشور با آن مواجه است. این دو ریسک به طور جدی بر تصمیمات اقتصادی کشورها تأثیرات بسیاری به دنبال دارند. از این رو برای پیشگیری از بحرانها ضروری است که عوامل مؤثر بر آنها شناسایی شود تا بتوان آنها را ارزیابی و مدیریت نمود. ریسک و عدم اطمينان ممکن است ناشی از فقدان و یا کمبود اطلاعات باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد شبکههاي ارتباطی، شرایطی را مهیا میکند که کشورها بتوانند به صورت مؤثری به تبادل اطلاعات و دانش با یکدیگر بپردازند. بررسی ادبیات موضوع حکایت از آن داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند در کنار دیگر عوامل مؤثر بر ریسک اقتصادی و سیاسی همچون توزیع درآمد، تجارت و فساد تأثیرگذار باشد.
در مدل ریسک اقتصادی نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که در کشورهای منتخب رابطۀ منفی بین ریسک اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد؛ بطوریکه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ریسک اقتصادی کاهش مییابد؛ در نتیجه به نظر میرسد سیاستمداران میتوانند با فراهم نمودن بسترهای مناسب برای گسترش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت ریسک اقتصادی را بهبود ببخشند. در کشورهای منتخب توسعهیافته، رابطۀ شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک اقتصادی منفی بود؛ اما رابطۀ این دو در کشورهای منتخب در حال توسعه و عضو اوپک مثبت بود. به نظر میرسد دلیل وجود این رابطه مثبت، عدم شفافیت، انحصار دولتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، عدم دسترسی همگانی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمبود دانش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... میباشد. همچنین در این پژوهش رابطۀ ریسک سیاسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بررسی گردید. نتایج نشان میدهد که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک سیاسی رابطۀ منفی وجود دارد. بطوریکه با افزایش فناوری اطلاعات و ارتباطات ریسک سیاسی کاهش مییابد؛ اما در بررسی جداگانۀ کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نتایج حاکی از وجود رابطۀ مثبت بین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک سیاسی بود. استفادۀ بیش از حد از فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند منجر به افزایش آگاهی شهروندان در زمینۀ مشکلات و مسائل سیاسی و در نتیجه درگیر شدن بیشتر آنها با پروسه سیاسی شود (37). این میتواند از دلائل منفی شدن رابطۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات با ریسک سیاسی در کشورهای توسعهیافته باشد. همچنین ادای و همکاران2 معتقدند که اینترنت میتواند تأثیرات مثبت و منفی برجای بگذارد(39). اینترنت تا حد زیادی به کشورهای در نظر گرفته شده بستگی خواهد داشت. کشورها و مناطق مختلف جهان به تصویب اینترنت پاسخ مشابهی نمیدهند. این امر نیاز به بررسی بیشتر تعامل بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و دموکراسی در عین در نظرگرفتن تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر دموکراسی دارد. دلیل وجود تأثیر منفی در کشورهای درحال توسعه میتواند مربوط به وجود رژیمهای سیاسی استبدادی باشد. در این کشورها به دلیل کنترل اینترنت و تلفن همراه توسط مقامات دولتی، افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش آزادی و دموکراسی میشود [4]. هولیر و همکاران3 استدلال میکنند انتشار دادهها در کشورهای خودکامه منجر به هماهنگی شهروندان و بروز جنبشهای اعتراضی و بی ثباتی سیاسی میشود[41]. همچنین هایکیونگ4 بیان میکند تأثیر منفی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر دموکراسی هنگامی آشکار میشود که ICT برای دولت تبدیل به ابزاری برای شناسایی فعالان سیاسی شود(42). این موضوع عمدتاٌ در کشورهایی که در آنها دموکراسی نابالغ است یا وجود ندارد رخ میدهد. همچنین در کشورهای عضو اوپک بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک سیاسی رابطۀ معناداری وجود ندارد. به نظر میرسد ساختار غیرشفاف، اقتصاد مصرفی و بخش خصوصی متکی به واردات که نتیجۀ دولتهای ناکارآمد به دلیل وابستگی به نفت میباشد، از دلایل بی معنی بودن این رابطه است.
از این رو به منظور بهرهمندی از تأثیرات مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود وضعیت ریسک اقتصادی و سیاسی راهکارهای زیر ارائه میگردد:
1. کاهش هزینه استفاده از اینترنت.
2. اصلاح الگوي استفاده از اینترنت.
3. گسترش بسترهای ارتباطاتی.
4. ارتقاء دولت الکترونیک با هدف افزایش شفافیت عملکرد دولت که منجر بع کاهش ریسک و نااطمینانی شود.
مراجع
[1]Simon, J. D. Political risk assessment-past trends and future-prospects. Columbia Journal of World Business,. 17(3), 62-71. 1982.
[2]Bouchet, M. H., Clark, E., & Groslambert, B. Country risk assessment: A guide to global investment strategy. John Wiley & Sons. 2003.
[3]Bhalla, B. How corporations should weigh up country risk. Euromoney, June, 66, 72. 1983.
[4]حلافی، حمیدرضا، اقبالی، علیرضا، گسکری، ریحانه، انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 14، 198-167. 1383.
[5]اثنی عشری، ابوالقاسم، ندری، کامران، ابوالحسنی، اصغر، مهرگان، نادر و بابایی سمیرمی، محمدرضا تأثیر تکانههای قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 22، 102-85، 1395.
[6]Elder, J., & Serletis, A. Oil price uncertainty. Journal of Money, Credit and Banking, 42(6), 1137-1159. 2010.
[7]Miller, K. D. A framework for integrated risk management in international business. Journal of international business studies,23(2), 311-331.1992.
[8]Alon, I., & Herbert, T. T. A stranger in a strange land: Micro political risk and the multinational firm. Business Horizons, 52(2), 127-137. 2009.
[9]فتحی، سعید، کبیریپور، سعید بررسی ابعاد مختلف ریسک سیاسی و تأثیر آن بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، دوماهنامه بررسیهای بازرگانی، 52. ،1391.
[10]Busse, M., & Hefeker, C. Political risk, institutions and foreign direct investment. European journal of political economy, 23(2), 397-415. 2007.
[11]Sameti, M., Kenary, S. S., & Gharakhani, S. The Investigation of Internet Effect on Financial Corruption Case study: Iran and Some Selected Developing Countries (2002-2009). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(7), 2222 6990. 2014.
[12]Elbahnasawy, N. G. E-government, internet adoption, and corruption: an empirical investigation. World Development, 57, 114-126.2014.
[13]Dedrick, J., Gurbaxani, V., & Kraemer, K. L. Information technology and economic performance: A critical review of the empirical evidence. ACM Computing Surveys (CSUR), 35(1), 1-28. 2003.
[14]ترابی، تقی؛ حاجی حسنی، فرزانه، تأثیر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر یکپارچگی اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه منتخب، فصلنامه مدلسازي اقتصادي، سال سوم، شمارۀ 2، ص 153-172، 1389.
[15]www.itu.int
[16]شریفی رنانی، حسین؛ مشرف جوادی، محمدحسین؛ حاجیپور، محسن، بررسی فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخگویی و ارتقاء اعتماد و درستی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان، پردازش و مدیریت اطلاعات، 28، 3، 679-659، 1392.
[17]Gupta, B., Dasgupta, S., & Gupta, A. Adoption of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study. The Journal of Strategic Information Systems, 17(2), 140-154. 2008.
[18]Ojha, A., Palvia, S., & Gupta, M. P. A model for impact of e-government on corruption: Exploring theoretical foundations. Critical thinking in e-governance, 160-170. , 2008.
[19]Picci, L. The quantitative evaluation of the economic impact of e-government: A structural modelling approach. Information Economics and Policy, 18(1), 107-123. , 2006.
[20]Jorgenson, D. W. Information technology and the US economy. American Economic Review,91(1), 1-32. , 2001.
[21]Ulrich B, La Soci´et´e du Risque: Sur la voie d’une nouvelle modernit´e. Paris: Fayard. 2002.
[22]Perrow C, Organisations `a hauts risques et “accidents normaux”, Actes de la XIV◦ s´eance du s´eminaire du programme Risques
Collectifs et Situations de crise, CNRS, Paris, 2 juin, 1999.
[23]Mozayani, A., & Moradhasel, N. Assessing the Virtual Space Impact on Productivity & Efficiency of National Product in Iran. Journal of Development and Capital, 5(2), 37-78. 2020.
[24]مزیني، اميرحسين، سحابي، بهرام، ممالکي، مهرفام، اثر توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران، فصلنامه علمي-پژوهشي زن و جامعه. 1398.
[25]مهرگان، نادر، سحابي، بهرام، محمداميني، مری ، تأثير شاخص توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات IDI بر فساد اداري در کشورها با درآمد متوسط، فصلنامه نظریه هاي کاربردي اقتصاد، 2 ،. 60 – 43 1394.
[26]محمدزاده، پرویز، نجار باذوق قره چپق، هدی،تأثیر (ICT) بر کارایی تولیدی در کشورهای درحال توسعهی منتخب، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 3، 698-677، 1393.
[27]کریمزادگان، سعيده، سلاطين، پروانه تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت، فصلنامه مدلسازي اقتصادي، 1 ، .146 – 129 1396.
[28]سرگلزایی، مصطفی، رحیمیان، محمد، مبینی، پوریا، نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک در صنعت بیمه، بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه، تهران 1397.
[29]Teymouri, M., & Ashoori, M. The impact of information technology on risk management. Procedia Computer Science, . 3, 1602-1608. 2011.
[30]Cioaca, S. I., Cristache, S. E., Vuță, M., Marin, E., & Vuță, M. Assessing the Impact of ICT Sector on Sustainable Development in the European Union: An Empirical Analysis Using Panel Data. Sustainability, 12(2), 592. 2020.
[31]Ali, M. S. B. Does ICT promote democracy similarily in developed and developing countries? A linear and nonlinear panel threshold framework. Telematics and Informatics, . 50, 101382. 2020.
[32]Iqbal, Kashif, Hui Peng, and Muhammad Hafeez. "Analyzing the effect of ICT on migration and economic growth in belt and road (BRI) countries." Journal of International Migration and Integration 21.1 307-318.2020.
[33]Alshubiri, F., Jamil, S. A., & Elheddad, M. The impact of ICT on financial development: Empirical evidence from the Gulf Cooperation Council countries. International Journal of Engineering Business Management,. 11. 2019.
[34]Biagi, F., & Falk, M. The impact of ICT and e-commerce on employment in Europe. Journal of Policy Modeling, .. 39(1), 1-18. 2017
[35]Latif, Z., Latif, S., Ximei, L., Pathan, Z. H., Salam, S., & Jianqiu, Z. The dynamics of ICT, foreign direct investment, globalization and economic growth: Panel estimation robust to heterogeneity and cross-sectional dependence. Telematics and Informatics,. 35(2), 318-328. 2018.
[36]اشرفزاده، سیدحمیدرضا؛ مهرگان، نادر، اقتصادسنجی پانل دیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون، دانشگاه تهران، تهران. ، 1387.
[37]www.imf.org
[38]www.prsgroup.com
[39]Weare, C. The Internet and democracy: The causal links between technology and politics. International Journal of Public Administration, 25(5), 659-691.2002.
[40]Aday, S., Farrell, H., Lynch, M., Sides, J., Kelly, J., & Zuckerman, E. Blogs and bullets: New media in contentious politics. United States Institute of Peace. 65,1 31. , 2010.
[41]Hollyer, James R., B. Peter Rosendorff, and James Raymond Vreeland. "Transparency, protest, and autocratic instability." American Political Science Review , 109.4,764-784. 2015.
[42] HAIQING, Y. U. The power of thumbs: The politics of SMS in urban China. Graduate journal of Asia-Pacific studies, 2.2: 30-43 , 2004.
پیوست
اسامی کشورهای مورد بررسی:
کشورهای توسعهیافته | کشورهای درحالتوسعه | کشورهای منتخب عضو اوپک |
اتریش اسپانیا استرالیا استونی اسرائیل اسلواکی اسلونی انگلیس ایتالیا ایرلند ایسلند آلمان آمریکا بلژیک پرتغال چک دانمارک ژاپن سنگاپور سویییس سوئد فراتسه فنلاتد کانادا کره جنوبی لتونی لوگزامبورگ لیتوانی مالت نروژ نیوزلند هلند هنگ کنگ یونان | اردن ارمنستان اوروگوئه آذربایجان آفریقای جنوبی بحرین برزیل بولیوی پاراگوئه پاکستان پاناما پرو تایلند ترکیه جامائیکا چین روسیه ساحل عاج سنگال شیلی عمان غنا فیلیپین قزاقستان کاستاریکا کامرون کلمبیا کنیا مالزی مراکش مصر مکزیک هند | اکوادر امارات متحده عربی اندونزی ایران آنگولا الجزیره عربستان سعودی قطر گابن نیجریه ونزوئلا |
نویسنده مسئول: امیرحسین مزینی mozayani@modares.ac.ir
[1] FGLS
[2] Aday, et al.
[3] Hollyer, et al.
[4] Haiqing