رقم المقالة : 1401112041140 زيارة : 3600 الصفحة: 50 - 77

نوع المخطوط: المحکّمة

سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان گیلان در بخش کشاورزی

الموضوعات :

یوسف قنبری ¹ , سهیلا دالوندی ² , مارال ریاحی ³

1 - دانشگاه اصفهان/جغرافیا برنامه ریزی روستایی
2 - 0
3 - 0

تاريخ الإرسال : 13 الإثنين , رجب, 1443 تاريخ التأكيد : 06 الجمعة , صفر, 1444 تاريخ الإصدار : 18 الخميس , رجب, 1444

الکلمات المفتاحية: توسعه روستایی, کشاورزی, سطح بندی, گیلان,

ملخص المقالة :

در جوامعی همچون کشور ما تا قبل از روی کار آمدن درآمدهای نفتی، اقتصاد ملی بر پایه کشاورزی استوار بود و تنها منبع تأمین خزانه و هزینه های دولت به شمار می رفت. در عصر حاضر با وجود کاهش نقش این بخش در اقتصاد، هنوز مطالعه کارکرد بخش های اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان ملی مؤید نقش قابل توجه بخش کشاورزی در کشور است. کشاورزی رکن اصلی معیشت و اقتصاد مردم گیلان به شمار می‌رود. اما مسئله ای که در این میان کمتر به آن توجه شده است، عدالت و توازن منطقه ای در برخورداری از امکانات و خدمات کشاورزی در بین شهرستان های استان گیلان است. در واقع شواهد حاکی از آن است که برخی از شهرستان ها از نظر توسعه یافتگی در سطوح بالاتری قرار دارند و از این حیث، عدم تعادل در بین شهرستان ها وجود دارد. روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از آمارنامه کشاورزی استان گیلان (1393) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل های آنتروپی شانون و تاپسیس استفاده گردید. نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های «ابزارآلات و فناوری های کشاورزی» نشان داد که شهرستان های رشت، صومعه سرا، لاهیجان و طوالش در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارند. شهرستان های آستانه اشرفیه، رودسر، بندرانزلی، شفت و فومن در سطح دوم و شهرستان های لنگرود، املش، سیاهکل، رودبار، رضوانشهر و ماسال و آستارا در سطح سوم قرار دارند.

المصادر:

- افراخته، حسن، حجی پور، محمد، گرزین، مریم و نجاتی، بهروز (1392). جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران، سیاست های راهبردی و کلان، سال 1، شماره 1، صص: 62-43.
- اسعدی خوب، حسن (1392). بررسی نقش و جایگاه توسعه کشاورزی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستا (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان). پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، استاد راهنما: محمدصادق ابراهیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی.
- اشرفی، مرتضی؛ هوشمند، محمود (1393). بررسی توسعۀ پایدار کشاورزي در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر). فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 1، شماره 2، صص: 51-68.
- بوزرجمهری، خدیجه، شایان، حمید، و قندهاری، الهام (1396). نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی، همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس، 23 و 24 اسفند.
- جمعه پور، محمود (1387). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی: دیدگاه ها و روش ها، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ سوم، تهران.
- مطیعی لنگرودی، سید حسن (1381). جغرافیای کشاورزی ایران – کشاورزی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- مسیبی، سمانه، برقی، حمید، رحیمی، داریوش، و قنبری، یوسف (1397). اولویت بندی راهبردهای توسعه در مناطق روستایی با رویکرد توسعه پایدار، پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال 7، شماره 1، صص: 191-179.
- لامپکین، ن (1376). کشاورزی ارگانیک، ترجمه عوض کوچکی، دانشگاه فردوسی مشهد.
- ملور، جان ویلیام (1383). توسعه کشاورزی در ایران: تعامل هدف ها و راهبردها، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12، شماره 45، صص: 18-1.
- مطیعی لنگرودی، سید حسن و شمسایی، ابراهیم (1386). توسعه روستایی مبتنی بر تداوم و پایداری کشاورزی، تحقیقات جغرافیایی، شماره 86، صص: 104-85.
- والزر، مایکل، 1389، «حوزه های عدالت»، ترجمه صالح نجفی، تهران: نشر ثالث
- هوفه، اتفرید، 1383، «درباره عدالت: برداشت هایی فلسفی»، ترجمه امیر طبری، تهران: اختران
- هاتفیلد، جی ال و کارلن، دی ال. (1380). نظام های کشاورزی پایدار، ترجمه عوض کوچکی و محمد حسینی و حمیدرضا خزائی، جهاد دانشگاهی مشهد.

- Bojer، h، 2003، "Distributional Justice"، routledge
- Fleischacker، S، 2004، "a short history of distribute justice"، HARVARD UNIVERSITY PRESS
- Zamora، O. M. (2011). Development Instruments for the Cross-Border Cooperation in Ukraine، In: Problems of tourism development on rural areas، Krystyna Krzyżanowska (ed.)، Warsaw University of Life Sciences Press، Warsaw 2011، pp: 109- 121
- Gongn، J. & Lin، H. (2000). Sustainable development for agricultural region in China: case studies، Forest Ecology and
- Management 128، 27-38.

نص كامل:

مكانيزم پاسخگويي

فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هیجدهم/ شماره 3 (پیاپی71)/ پاییز 1401/ 77-50

Quarterly Journal of Development Strategy، 2022، Vol. 18، No.3 (71)، 50-77

سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های

استان گیلان در بخش کشاورزی

یوسف قنبری¹

سهیلا دالوندی²

مارال ریاحی³

(تاريخ دريافت 25/11/1400 ـ تاريخ تصويب 11/6/1401)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

واژگان کلیدی: توسعه روستایی، کشاورزی، سطح بندی، گیلان

1. مقدمه

روستا و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع در حال توسعه را تشکیل می دهند. تجربه توسعه در این گروه از جوامع نشان می دهد که توسعه روستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه دارد. به گونه اي که بسیاري از صاحب نظران توسعه روستایی را موتور محرکه توسعه در کشورهاي جهان سوم بخصوص در مراحل اولیه توسعه دانسته و دستیابی به آن را ضرورتی اجتناب پذیر می‌دانند (جمعه پور، 1387: 50). مناطق روستایی در حاشیه مانده در كشورهای در حال توسعه برای بقای خود با محدودیت متعددی بویژه در توسعه اقتصادی مواجه اند؛ زیرا كه، اشتغال و درآمدهای حاصل از فعالیت های كشاورزی به تنهایی توانایی نگهداشت جمعیت در حال رشد آن ها را نداشته و همین امر منجر به آسیب پذیری و شکننده بودن شرایط اقتصادی، كیفیت پائین سطح زندگی، نارسایی های زیرساختی- خدماتی و نظایر آن می شود. (Zamora، 2011: 115). به عبارت دیگر آنکه امروزه با وجود پیشرفت های عظیم بشری حاصل شده، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش‌های متعددی روبروست، چرا که راهبردهای گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را رفع کند (بوزرجمهری و همکاران، 1396: 2). در این زمینه توسعه کشاورزی یکی از راهبردهای اصلی در کشور ایران برای توسعه مناطق روستایی است. از این رو در پژوهش حاضر موضوع توسعه یافتگی شهرستان های استان گیلان از لحاظ دسترسی به شاخص های کشاورزی تحلیل شده است.

در جوامعی همچون کشور ما تا قبل از روی کار آمدن درآمدهای نفتی، اقتصاد ملی بر پایه کشاورزی استوار بود و تنها منبع تأمین خزانه و هزینه های دولت به شمار می رفت. در عصر حاضر با وجود کاهش نقش این بخش در اقتصاد، هنوز مطالعه کارکرد بخش های اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان ملی مؤید نقش قابل توجه بخش کشاورزی در کشور است. چرا که در تأمین اشتغال و درآمد ساکنان نواحی و تعدیل نابرابری ها، تولید ناخالص داخلی، تأمین نیازهای مصرفی جمعیت، درآمد ملی و ارزآوری که زمینه های توسعه اقتصادی و ملی به شمار می آید سهیم است (مطیعی لنگرودی، 1381: 64). بنابراین، با توجه به نقش چند جانبه کشاورزی در زندگی انسانی و این که در کانون مباحث توسعه پایدار قرار دارد، می توان گفت، حصول پایداری در تمامی ابعاد آن از ضروریات غیرقابل انکار است (افراخته و همکاران، 1392: 44). هر چند در راستای تحقق توسعة روستایی در ایران، از دهة 1330 تا کنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده است، اما همچنان بختک فقر بر پیکرة جوامع روستایی کشور سایه افکنده است و مشکلاتی همچون کمبود درآمد جوامع روستایی، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملاً ملموس است (مسیبی و همکاران، 1397: 180). بسیاری از برنامه‌ریزان حوزه جغرافیای روستایی معتقدند که بهترین و جامع ترین راهکار برای توسعه و آبادانی روستا، توسعه و گسترش بخش کشاورزی می باشد. در واقع کثریت مردم کشورهای جهان سوم در مناطق روستایی زندگی می کنند و اغلب آن ها مشغول به کشاورزی هستند و این بخش از نظر اشتغال و تولید مهمترین بخش اقتصادی محسوب می شود. (اسعدی، 1392: 4).

گیلان استانی کشاورزی است که گردشگری آن نیز بر پایه کشاورزی استوار است. توسعه در هر بعدی در استان گیلان باید خود را با بخش کشاورزی هماهنگ کند. ۲۸ درصد اشتغال و ۴۸ درصد اقتصاد استان گیلان بر پایه کشاورزی است و ۳۰۰ هزار خانوار بهره مند از کشاورزی در استان گیلان فعالیت می‌کنند. این استان کمتر از 9/0 درصد خاک کشور را دارد و بیش از 5/3 درصدی تولیدات و بیش از ۸ درصد بهره برداری بخش کشاورزی کشور نیز مربوط به گیلان است. در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع محصول کشاورزی در گیلان تولید می‌شود و این استان در تولید ۲۰ نوع محصول در رتبه اول قرار دارد. گیلان با دارا بودن ۳۵ درصد از کل سطح برنج کاری کشور حدود ۳۰ درصد نیاز برنج کشور را تأمین می‌کند. بخش مهمی از کشاورزی در گیلان با توجه به ظرفیت‌های ذکر شده در تولید محصول برنج است که به همان میزان نیز بهره برداران آن با مشکلات بیشتری مواجه هستند. تعیین قیمت خرید تضمینی برنج، سختی کاشت، داشت و برداشت محصول، افزایش دستمزد کارگران، نبود کودهای شیمیایی مورد نیاز و افزایش قیمت‌ها در این بخش، کیفیت پایین بذرهای گواهی شده، باران‌های سیل‌آسای بی موقع، عدم پرداخت خسارت از سوی بیمه‌ها، واردات برنج در هنگام برداشت و فروش محصول، کمبود منابع آبی هنگام کشت و داشت محصول برنج، از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های شالیکاران گیلانی است که همچنان چشم امیدشان به مسئولان است. باید به ظرفیت‌های استان گیلان، توانایی و توانمندی در تولید مرغ و گوشت سفید را نیز اضافه کرد که با توجه به ۸۴۰ واحد فعال مرغداری و تولید بیش از ۴۵۰ تن گوشت مرغ بیش از هشت درصد مرغ و گوشت سفید کشور را تأمین می‌کند و ۱۳ هزار خانوار در بخش طیور فعالیت می‌کنند. در این بخش نیز با وجود همه ظرفیت‌ها مشکلات فراوانی وجود دارد. وجود مشکل در تأمین نهاده‌های مورد نیاز از مهمترین دغدغه تولید کنندگان مرغ در قطب تولید آن است. موضوعی که بر روی قیمت و عرضه مرغ در گیلان و حتی برخی از استان‌هایی که از مرغ تولیدی در گیلان بهره می‌برند نیز تأثیر گذاشته است.

این استان در زمینه تولید فندق نیز از قطب‌های مهم کشور محسوب می‌شود و شهرستان‌های رودسر، املش و سیاهکل از مهم‌ترین مراکز تولید فندق در گیلان و کشور بوده و با حدود ۱۸ هزار هکتار فندق کاری و تولید بیش از ۸۰ درصد فندق کشور، قطب تولید این محصول است. از دیدگاه کارشناسان حوزه کشاورزی، نابسامانی در سیستم تنظیم بازار نظیر نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، نبود شرکت‌های تعاونی فرآوری یا انجمن‌ها در راستای جلب مشارکت و هم‌افزایی برای حل مشکلات فعالان این عرصه، سنتی بودن فندق کاری، نبود حمایت‌های مالی و تجهیزاتی لازم از بهره برداران، نبود مدیریت صحیح باغات، مشکلات تغذیه‌ای، تغییر اقلیم و شیوع برخی آفات و بیماری‌ها از مهم‌ترین مشکلاتی است که فندق کاران گیلانی با آن رو به رو بوده و نیازمند نگاه ویژه مسئولان ارشد وزارتخانه و استان هستند. یکی دیگر از ظرفیت‌های گیلان که این استان را در کشور مطرح کرده و در بخش صادرات به کشورهای حاشیه خزر نیز برای آن ظرفیت‌های ارزآوری به وجود آورده تولید کیوی است. گیلان دارای ۵ هزار و ۷۴۶ هکتار باغ کیوی است که شهرستان‌های تالش، رودسر و آستارا بیشترین باغ کیوی در استان گیلان را دارا هستند. بیش از هفت هزار نفر در این بخش مشغول به فعالیت هستند و استان گیلان با برداشت بیش از ۱۷۰ هزار تن کیوی دومین تولید کننده این میوه در کشور محسوب می‌شود. با توجه به ظرفیت‌های صادراتی این محصول وجود سرد خانه برای نگهداری از این محصول بسیار حاضر اهمیت است. در حال حاضر ۸۵ سردخانه با ظرفیت ۱۸۵ هزار تن در استان فعال است که بیش از ۷۰ درصد این سردخانه‌ها قابلیت نگهداری کیوی را دارند. اما به گفته مسئولان این استان با توجه به ظرفیت‌های موجود نیازمند افزایش ظرفیت سردخانه‌ها تا ۴۰۰ هزار تن است.

بنابراین می توان گفت که کشاورزی رکن اصلی معیشت و اقتصاد مردم گیلان به شمار می‌رود. اما مسئله ای که در این میان کمتر به آن توجه شده است، عدالت و توازن منطقه ای در برخورداری از امکانات و خدمات کشاورزی در بین شهرستان های استان گیلان است. در واقع شواهد حاکی از آن است که برخی از شهرستان ها از نظر توسعه یافتگی در سطوح بالاتری قرار دارند و از این حیث، عدم تعادل در بین شهرستان ها وجود دارد. با ای رویکرد، پژوهش حاضر در راستای پاسخ به دو سؤال زیر انجام می شود:

1- شهرستان های استان گیلان از لحاظ توسعه یافتگی در چه وضعیتی قرار دارند؟

2- با کدام راهکارها می توان در راستای توسعه متعادل کشاورزی در استان حرکت کرد؟

2. مبانی نظری

2-1- عدالت فضایی و توزیعی

عدالت فضایی یعنی توزیع عادلانه نیازهای اساسی، امکانات، تسهیلات و خدمات در میان همه مناطق به طوری که هیچ منطقه ای نسبت به منطقه دیگر به لحاظ برخورداری از مزیت های فضایی، برتری نداشته باشد. بر اساس این تعریف، معنی "عدالت" در این پژوهش یعنی رعایت حقوق یکسان برای همه روستائیان در برخورداری از امکانات، تسهیلات و خدمات روستایی است (بزرگ نژاد، 1393:5). از سوی دیگر عدالت فضایی با توازن منطقه ای نیز هم معنا است. از این واژه برای اهداف مختلفی استفاده می شود. توازن منطقه ای می تواند به معنای تراکم جمعیتی مساوی در کشور باشد یا توزیع فعالیت ها به گونه ای که نرخ خالص مهاجرت میان مناطق صفر باشد. در حقیقت توازن منطقه ای به معنای برخورداری مناطق از فرصت های مساوی برای برطرف ساختن ضعف های جمعیتی ، اقتصادی، اجتماعی و محیطی در جهت دست یابی به تمامی استعدادهای بالقوه منطقه است به گونه ای که کیفیت زندگی تابع محل سکونت نباشد. (نظم فر، 1391:21). به اعتقاد نویسنده توازن منطقه ای به معنای مساوات در برخورداری از امکانات نیست. بلکه در هر منطقه ای با توجه به فرصت ها، مزیت ها و توانایی هایی که دارد، باید امکانات به طور عادلانه توزیع شود.

عدالت توزیعی تنها یکی از جنبه های عدالت است. عدالت توزیعی، عدالت در توزیع کالاهای اقتصادی بین اعضای جامعه است (bojer، 2033: 7). در واقع عدالت توزیعی متوجه توزیع منصفانه منافع و مضرات، امتیازات و مالیات ها است و فرایند محوری عدالت توزیعی، توزیع مواهب میان انسان ها است (والزر، 1389: 29). تئوری عدالت توزیعی -چگونه جامعه یا گروه باید منابع کمیاب یا تولیدات را بین افراد با نیازهای رقابتی توزیع کند- حداقل به دو هزار سال قبل (زمان ارسطو و پلاتو) باز می گردد (Fleischacker، 2004: 1). برای پیروان ارسطو، عدالت توزیعی به اصولی مربوط می شود که رسیدن افراد صاحب حق به آنچه لیاقتشان است (به خصوص از لحاظ سیاسی) را تضمین کند. عدالت توزیعی در دوران مدرن، از تویع دارایی ها در جامعه به نحوی که هر کس به سطح مطمئنی از امکانات متوسط مجهز شود، حمایت می کند.

معمولاً توزیع کالاها و خدمات، نخستین مرحله ای است که در ارتباط با عدالت به آن فکر می شود. عدالت در این حالت یا به عنوان تقسیم برابر و یا بر پایه نیاز فهمیده می شود (هوفه، 1383: 85). به طوری که عوام مکرراً توزیع منابع کمیاب را با واژه عدالت ارزیابی می کنند در این راستا برخی تحقیقات جدید نشان می دهند که رابطه ای قوی بین عدالت توزیعی و عکس‌العمل‌های احساسی منفی که انگیزه ای قوی برای فعالیت های ساختار شکن هستند، وجود دارد.

عدالت توزیعی، عدالت در توزیع کالاهای کمیاب و قابل تقسیم بین افراد است. کالاهایی که باید آنها را کالاهای اقتصادی نامید. توزیع کالاهای اقتصادی مانند توزیع درآمد پولی نیست. کالاهای اقتصادی مهمی وجود دارند که چندان در دسترس نیستند. در همه کشورهای مدرن، برخی کالاهای اقتصادی توسط دولت بین شهروندان توزیع می شوند. هر چند مشکل اصلی عدالت توزیعی، انتخاب سیستم اجتماعی است. اصول عدالت در ساختار اصلی {اجتماع} اعمال می شوند و تنظیم می کند که چگونه نهادهای اصلی به صورت یکپارچه ترکیب شوند.

اما مشکل عدالت در توزیع هنگامی است که از سایر جنبه های عدالت متمایز شود. همچنان که مشکل برخورد جزئی با سایر مسائل، همچنان وجود دارد (bojer، 2033: 7). حاکمیت، کارگزار اصلی عدالت توزیعی است و مامور حراست از مرزهایی است که هر موهبت اجتماعی در درون آن توزیع می شود و به کار می افتد (والزر، 1389: 467). چرا که به هر حال ممکن است تضادی بین عدالت در توزیع و حقوق فردی از سوی دیگر به وجود آید.

2-2- کشاورزی پایدار

در کشورهای رو به رشد و در حال گذار، کشاورزی در تحکیم پایه های اقتصادی آن نقشی اساسی ایفا می کند. از آن جا که این بخش اقتصادی از نظر تأمین نیازهای غذتیی مردم، تأمین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد ان را می توان از عوامل عمده کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه به شمار آورد (Gongn & Lin، 2000: 27).

در بستر تغییر پارادایم در توسعه روستایی بحث پایداری در کشاورزی حضوری جدی یافته است. به طوری که امروزه یکی از جنبه های مهم در توسعه روستایی، کشاورزی پایدار است. علت اصلی این امر را می توان در تاریخ اجرای برنامه های انقلاب سبز و کشاورزی مدرن و انتقادات وارد بر آن جستجو نمود. بطوری که در اکثر قریب به اتفاق مناطقی که در آن ها فناوری های انقلاب سبز تولید را افزایش داده بودند، اثرات زیست محیطی و اجتماعی معکوسی پدید آمده است. به کارگیری بی رویه نهاده های تولید به منظور افزایش عملکرد طی دهه‌های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری و استمرار تولید همراه با حفظ منابع طبیعی را دو چندان کرده است (اشرفی و هوشمند، 1393: 53).

برای نخستین بار آلبرت هاوارد کشاورزی پایدار را به عنوان یک نظام تشریح کرد (هاتفیلد و کارلن، 1380: 11). به طور کلی می توان گفت کشاورزی پایدار تجلی افکاری است که از حدود دهه 1920 به موازات کشاورزی تجاری شکل گرفته و به تدریج به طرز چشمگیری تکامل یافته است و در عین حال جنبه اصلی فلسفی خود را در نحوه برخورد با محیط طبیعی، که همانا همگامی با نظام طبیعت و حفاظت از آن است حفظ نموده، سپس صورت عملی پیدا کرده، امروزه به عنوان جنبش ارگانیک فعال است (لامپکین، 1376: 11).دو الزام مهم برای تحقق نرخ بالای رشد کشاورزی وجود دارد: 1- توسعه زیربناهای فیزیکی و 2-توسعه فناوری. ایران در مقایسه با کشورهای میان درآمد به زیربناهای فیزیکی بهتری دست پیدا کرده است. اما بهبود زیربناهای فیزیکی فرایندی توقف ناپذیر است و با گرایش به افزایش تولید محصولات کشاورزی پرارزش و محصولات فاسد شدنی، اهمیت بهبود زیربناهای فیزیکی دو چندان می شود. پس باید تخصیص اعتبارات به توسعه زیربناهای فیزیکی را پیوسته افزایش داد تا کلیه کشاورزان به جاده های مناسب و نیروی برق مطمئن دسترسی یابند (ملور، 1383: 7). طبق نظریه لوکرتز اصطلاح کشاورزی پایدار به مجموعه ای از خظ و مشی ها جهت مقابله با مشکلات موجود بر سر راه توسعه کشاورزی اطلاق می شود. چنین مشکلاتی شامل افت حاصلخیزی خاک بر اثر فرسایش فزاینده و پیامدهای آن نظیر از دست رفتن مواد غذایی مورد نیاز گیاه، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی به آلاینده هایی نظیر حشره کش ها، کودها و رسوبات، نقصان منابع غیرقابل تجدید، کمی درآمد کشاورزی به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و نازل بودن قیمت فروش محصولات می باشد. همچنین واژه پایدار مبین بعد زمانی است و توانایی یک نظام کشاورزی از نظر ادامه حیات درازمدت را در بردارد. بنابراین می توان گفت که کشاورزی هنگامی پایدار است که از نظر اقتصادی باعث رشد و ترقی مناسب گردد، به لحاظ اجتماعی عادلانه، به لحاظ فرهنگی مناسب و نهایتاً بر مبنای یک رویکرد کل نگر و علمی، برنامه ریزی و انجام شود (افراخته و همکاران، 1392: 48).

کشاورزی پایدار، توسعه سیاست ها و عملیاتی است که توانایی مردم را برای تولید غذا و پوشاک تضمین کرده، وضعیت اقتصادی و تجاری کشاورزی و ارزش های اجتماعی را حفظ می کند، بی آنکه سبب تخریب منابع طبیعی شود. هدف کشاورزی پایدار اعمال مدیریت موفق بر منابع پایه کشاورزی یا به عبارتی تطابق زیست محیطی بوده تا بتواند نیازهای متغیر انسانی را در حال و آینده برطرف کند و درآمد خانوار را در بلندمدت ارتقا بخشد، در صورتی که اقتصادی ترین و سودمندترین نحوه استفاده از انرژی و تبدیل آن به تولیدات کشاورزی، سبب تخریب حاصلخیزی خاک و کیفیت محیط زیست نشود (مطیعی لنگرودی و شمسایی، 1386: 57).

برای پایدار در کشاورزی سه موضوع اهمیت زیادی دارد. اولین موضوع، درآمد کافی به خصوص در بین افراد کم درآمد است. دومین موضوع قابلیت دسترسی به غذا و مصرف آن و موضوع سوم حفاظت و بهبود منابع طبیعی است. بنابراین کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتر در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد. در واقع کشاورزی پایدار به دنبال دستیابی به سه هدف کلی «اقتصاد کشاورزی سالم»، «حفظ جامعه روستایی» و «حفظ محیط زیست» است. سیستم های کشاورزی باید: از نظر اقتصادی کارآمد باشند، از نظر زیست محیطی سالم باشند، از نظر اجتماعی قابل قبول باشند و از نظر سیاسی قابل حمایت باشند (اشرفی و هوشمند، 1393: 53).

3. روش پژوهش

روش انجام این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. در این پرژوهش برای تعیین سطوح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان گیلان براساس شاخص های کشاورزی، از آمار و اطلاعات سال 1393 سازمان آمار استفاده شد. جدول شماره 1، شاخص‌های پژوهش را نشان می‌دهد. پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از مدل آنتروپی شانون، وزن شاخص های پژوهش تعیین شد. پس از تعیین وزن شاخص‌ها، با استفاده از مدل تاپسیس، شهرستان رتبه بندی شدند.

جدول 1. شاخص های مورد مطالعه در پژوهش

شاخص	زیرشاخص	شاخص	زیرشاخص	شاخص	زیرشاخص
تعداد بهره برداران براساس نوع فعالیت	بهره برداران زراعت	ابزارآلات و فناوری های کشاورزی	تعداد تراکتور	منابع آب	تعداد چاه
	بهره برداران باغداری		تعداد کمباین		تعداد قنات
	بهره برداران کشت گلخانه ای		تعداد تیلر		تعداد چشمه ها
	بهره برداران پرورش دام سنگین		بیمه شدگان اداره کل بیمه سلامت		تعداد رودخانه فصلی و دائمي از طريق موتور پمپ ديزلي يا الكتروپمپ
	بهره برداران پرورش دام سبک		تعداد مشترکان برق کشاورزی		تعداد آبادی های استفاده کننده از رودخانه دايمي از طريق نهر و کانال
	بهره برداران پرورش زنبور عسل		تعداد تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی		تعداد آبادی های استفاده کننده از رودخانه دايمي از طريق موتور پمپ ديزلي يا الكتروپمپ
	بهره برداران پرورش طیور		تعداد تعمیرگاه تجهیزات آبیاری	آموزش	مدرک تحصیلی زیر دیپلم
	بهره برداران پرورش ماهی	تعاونی های کشاورزی روستایی	شرکت های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون	آموزش	مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم
بهره برداران براساس نوع کشت	کشت آبی		شرکت های تعاونی کشاورزی تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی
بهره برداران براساس نوع کشت	کشت دیم		شرکت های تعاونی فعال فرش دستباف

4. محدوده مورد مطالعه

استان گیلان از استان‏های شمالی ایران است که از شمال به دریای خزر و کشور آذربایجان، از غرب به استان اردبیل، از جنوب به استان قزوین و زنجان و از شرق به استان مازندران محدود می‏شود. این استان در 36 درجه و 34 دقيقه تا 38 درجه و 27 دقيقه عرض شمالی و 48 درجه و 53 دقيقه تا 50 درجه و 34 دقيقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. این استان بر اساس سرشماری سال 1395 با جمعیت 2530696 نفر دهمین استان پرجمعیت کشور است که با تراکم 177 نفر در هر کیلومتر مربع جایگاه سوم را از این نظر در کشور داراست. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان شهریور سال 1383 استان گیلان دارای 16 شهرستان، 48 شهر و 43 بخش، 109 دهستان و 2892 آبادی شامل 2690 آبادی دارای سکنه و 202 آبادی خالی از سکنه است. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1399).

شکل 1: موقعیت استان گیلان در سطح کشور

iran

منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

جدول 2: مشخصات عمومی شهرستان ها بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1395

شهرستان	مساحت (کیلومتر مربع)	تعداد بخش	تعداد روستا	سطح زیر کشت آبی
آستارا	430	2	4	3321
آستانه اشرفیه	423	2	6	21887
املش	407	2	5	3545
بندرانزلی	299	1	2	5200
تالش	2160	4	10	16620
رشت	1215	6	18	64359
رضوانشهر	748	2	4	10104
رودبار	2517	4	10	3826
رودسر	1354	4	10	10765
سیاهکل	972	2	5	5304
شفت	599	2	4	14336
صومعه سرا	588	3	7	27972
فومن	1002	2	6	13960
لاهیجان	407	2	7	23606
لنگرود	458	3	7	9130
ماسال	465	2	4	7000

منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

5. یافته های پژوهش

5-1- مدل آنتروپی شانون

در گام اول از یافته های پژوهش وزن نسبی شاخص ها با استفاده از مدل آنتروپی شانون محاسبه شد. نتایج این مدل در جدول شماره 3 ارائه شده است. لازم به ذکر است که این مدل برای 6 گروه از شاخص های مورد مطالعه به طور مجزا انجام شد و می توان گفت مجموع وزن نسبی زیرشاخص ها در هر گروه برابر با 1 است. برای بدست آوردن وزن شاخص ها نیز از ماتریس تصمیم گیری (جدول 4) استفاده شد..

جدول 3. وزن نسبی شاخص ها

شاخص	زیرشاخص	وزن نسبی	شاخص	زیرشاخص	وزن نسبی	شاخص	زیرشاخص	وزن نسبی
تعداد بهره برداران براساس نوع فعالیت	بهره برداران زراعت	0.060	ابزارآلات و فناوری های کشاورزی	تعداد تراکتور	0.095	منابع آب	تعداد چاه	0.238
	بهره برداران باغداری	0.051		تعداد کمباین	0.148		تعداد قنات	0.369
	بهره برداران کشت گلخانه ای	0.287		تعداد تیلر	0.144		تعداد چشمه ها	0.121
	بهره برداران پرورش دام سنگین	0.071		بیمه شدگان اداره کل بیمه سلامت	0.080		تعداد رودخانه فصلی و دائمي از طريق موتور پمپ ديزلي يا الكتروپمپ	0.174
	بهره برداران پرورش دام سبک	0.108		تعداد مشترکان برق کشاورزی	0.135		تعداد آبادی های استفاده کننده از رودخانه دايمي از طريق نهر و کانال	0.042
	بهره برداران پرورش زنبور عسل	0.098		تعداد تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی	0.172		تعداد آبادی های استفاده کننده از رودخانه دايمي از طريق موتور پمپ ديزلي يا الكتروپمپ	0.058
	بهره برداران پرورش طیور	0.059		تعداد تعمیرگاه تجهیزات آبیاری	0.225	آموزش	مدرک تحصیلی زیر دیپلم	0.348
	بهره برداران پرورش ماهی	0.267	تعاونی های کشاورزی روستایی	شرکت های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون	0.171	آموزش	مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم	0.652
بهره برداران براساس نوع کشت	کشت آبی	0.549		شرکت های تعاونی کشاورزی تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی	0.497
بهره برداران براساس نوع کشت	کشت دیم	0.450		شرکت های تعاونی فعال فرش دستباف	0.331

جدول 4. ماتریس تصمیم گیری در مدل تاپسیس و آنتروپی شانون
برای شاخص های کشاورزی استان گیلان (1393)

	بهره برداران زراعت	بهره برداران باغداری	بهره برداران کشت گلخانه ای	بهره برداران پرورش دام سنگین	بهره برداران پرورش دام سبک	بهره برداران پرورش زنبور عسل	بهره برداران پرورش طیور	بهره برداران پرورش ماهی	کشت آبی	کشت دیم	تعداد تراکتور	تعداد کمباین	تعداد تیلر	بیمه شدگان اداره کل بیمه سلامت	تعداد مشترکان برق کشاورزی	تعداد تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی	تعداد تعمیرگاه تجهیزات آبیاری	تعداد چاه	تعداد قنات	تعداد چشمه ها	تعداد رودخانه فصلی و دائمي از طريق موتور پمپ ديزلي يا الكتروپمپ	تعداد آبادی های استفاده کننده از رودخانه دايمي از طريق نهر و کانال	تعداد آبادی های استفاده کننده از رودخانه دايمي از طريق موتور پمپ	مدرک تحصیلی زیر دیپلم	مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم	شرکت های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون	شرکت های تعاونی کشاورزی تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی	شرکت های تعاونی فعال فرش دستباف
آستارا	3224	4114	0.01	1879	264	171	4912	6	3353	1172	156	32	633	30592	421	3	2	56	0.01	269	45	83	26	2479	46	30	2	3
آستانه اشرفیه	17104	9130	21	2664	50	25	9106	91	15678	9355	482	339	5913	51403	731	37	7	1445	0.01	0.01	9	64	6	7250	127	59	6	6
املش	5263	8372	2	1628	509	183	3720	27	5653	6400	105	79	604	32144	446	4	1	84	0.01	170	247	27	13	4660	109	13	0.01	1
بندرانزلی	2306	1556	14	294	21	7	1433	89	2306	751	104	55	1077	12933	445	16	10	704	0.01	0.01	34	18	13	1240	19	57	3	1
تالش	18832	20055	6	10529	2589	639	23029	70	21822	9157	616	218	5567	129991	4438	34	8	1640	9	1169	317	163	25	3256	52	89	12	4
رشت	41119	28082	44	15691	148	59	30996	2506	40556	12434	1225	890	11591	221756	2257	123	26	9045	24	45	663	152	45	15900	195	70	33	11
رضوانشهر	9732	7212	6	3575	907	434	8036	87	9005	3409	238	127	2803	46292	949	14	0.01	1042	0.01	555	23	63	5	5639	111	23	0.01	3
رودبار	7052	10208	0.01	4022	1568	330	5311	37	10672	5272	299	49	331	49798	440	12	2	66	5	946	49	98	18	4249	113	51	12	2
رودسر	16046	21953	96	3842	1120	737	12073	85	19488	13295	176	136	1819	76664	1496	11	2	665	0.01	1282	121	270	31	11423	258	21	21	0.01
سیاهکل	6458	4664	1	3278	757	201	5471	62	5880	4727	246	78	630	36446	235	10	0.01	117	1	863	26	125	11	5542	25	10	0.01	1
شفت	10905	6741	1	4682	503	245	9036	1271	9721	5743	211	35	2441	47978	689	23	7	242	0.01	193	88	58	25	4563	63	25	0.01	2
صومعه سرا	21475	12903	164	4657	153	79	12045	654	20100	10236	614	199	4850	74946	881	59	17	2493	0.01	19	77	124	38	8765	65	60	11	3
فومن	13434	10371	6	6894	767	183	11150	599	12338	7146	283	192	2239	53657	546	20	6	502	0.01	366	53	106	23	9654	24	56	14	10
لاهیجان	25156	14488	12	3850	226	103	11898	159	24625	13335	392	324	6329	61973	460	70	23	702	2	278	360	123	45	8874	53	7	14	1
لنگرود	13426	10250	11	1810	451	144	6248	40	12913	10513	196	200	1571	46942	723	11	1	444	9	558	49	119	23	7569	55	24	15	2
ماسال	7479	5002	1	4584	1263	109	6890	103	7247	2429	131	100	1170	40950	463	4	0.01	170	0.01	430	1	77	0.01	5632	24	19	0.01	2

منبع: آمارنامه کشاورزی استان گیلان (1393)

5-2- مدل تاپسیس

تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در اولویت بندی محسوب می شود. این روش در سال 1992 توسط چن و هوانگ مطرح شده است. الگوریتم تاپسیس یک تکنیک چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد. در روش تاپسیس، گزینه انتخاب شده می باید کوتاه ترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد. از امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان می توان از شاخص ها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده نمود. در این مدل جهت محاسبات ریاضی تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیارها بایستی از نوع کمی بوده و در صورت کیفی بودن نسبت داده شده به معیارها، بایستی آن ها را به مقادیر کمی تبدیل نمود. در این پژوهش مدل تاپسیس با استفاده از ماتریس تصمیم گیری (جدول 4) برای رتبه بندی شهرستان های استان گیلان از لحاظ توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این رتبه بندی در جدول شماره 5 ارائه شده است.

جدول 5. نمره نهایی مدل تاپسیس در هر گروه از شاخص های مورد مطالعه

نمره نهایی تاپسیس							شهرستان
مجموعه شاخص ها	تعاونی های کشاورزی	ابزارآلات و فناوری کشاورزی	منابع آبی	آموزش	بهره برداری براساس نوع کشت	بهره برداری براساس نوع فعالیت	شهرستان
0.058	0.155	0.047	0.052	0.109	0.029	0.045	آستارا
0.149	0.324	0.304	0.079	0.445	0.432	0.103	آستانه اشرفیه
0.092	0.048	0.040	0.111	0.354	0.214	0.060	املش
0.086	0.144	0.190	0.043	0.000	0.000	0.060	بندرانزلی
0.322	0.396	0.431	0.355	0.138	0.546	0.238	تالش
0.716	0.955	0.830	0.867	0.767	0.966	0.556	رشت
0.110	0.138	0.120	0.085	0.371	0.184	0.124	رضوانشهر
0.170	0.327	0.073	0.189	0.364	0.256	0.136	رودبار
0.279	0.457	0.148	0.161	0.882	0.562	0.388	رودسر
0.090	0.047	0.048	0.106	0.118	0.167	0.078	سیاهکل
0.191	0.100	0.173	0.058	0.192	0.251	0.296	شفت
0.378	0.333	0.418	0.146	0.266	0.530	0.560	صومعه سرا
0.169	0.554	0.174	0.065	0.209	0.328	0.176	فومن
0.234	0.335	0.502	0.186	0.239	0.658	0.104	لاهیجان
0.218	0.378	0.110	0.283	0.219	0.409	0.077	لنگرود
0.078	0.095	0.052	0.052	0.119	0.130	0.106	ماسال

نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های «بهره برداری براساس نوع فعالیت» نشان داد که شهرستان های رشت، شفت، صومعه سرا، رودسر و طوالش در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارندزیرا شرایط بسیار مناسبی جهت انواع فعالیتهای کشاورزی در این شهرستان ها بخصوص رشت وجود دارد از مهمترین عوامل میتوان به: اراضی جلگه ای ، خاک های آبرفتی ، منابع آب کافی وبارش فراوان اشاره کرد.شهرستان های آستانه اشرفیه، لاهیجان، رودبار، فومن، ماسال، رضوانشهر و آستارا در سطح دوم میباشد و ازنواحی کمتر توسعه یافته محسوب میشوند زیرا زمینهای کوهپایه ای و نوع خاک این نواحی بیشتر به پوشش جنگلی اختصاص دارد.شهرستان های لنگرود، املش، سیاهکل و بندرانزلی در سطح سوم قرار دارند. از علل کمتر توسعه یافتگی این شهرستان ها میتوان به زمینهای کوهستانی البرز غربی وشیب تند آن و ضخامت کم خاک و پوشش جنگلی اشاره کرد.امابدلیل وجود مراتع سرسبز . آبشخورهای طبیعی در این نواحی بیشترفعالیت دامپروری رواج دارد.بندر انزلی و هم چنین املش و سیاهکل (موقعیت ییلاقی) بدلیل جذب گردشگران و ساخت وساز ویلا و.......باعث سود سرشاروکسب درآمد در این زمینه بسرعت اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده میشوند و تقریبا فعالیت کشاورزی در این شهرستان درحال افول و منسوخ شدن میباشدودر مجموع مناطق شرقی و مرکزی و غرب به غیر از آستارا ؛دارای سطح توسعه یافتگی بیشترو مناطق جنوبی و بخشهایی از غرب و شمال از مناطق کمتر توسعه یافته و یا محروم می باشند.

شکل 2. نقشه سطح بندی توسعه شهرستان های استان گیلان
براساس شاخص بهره برداری براساس نوع فعالیت

نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های «بهره برداری براساس نوع کشت» نشان داد که شهرستان های رشت، صومعه سرا، لاهیجان، رودسر و طوالش در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارند. زیرا این مناطق در نواحی پست و کم ارتفاع واقع شده اندو .علاوه بر دسترسی به آب رودهای جاری ،از بارش سالانه بسیار خوبی برخوردارند.. و نیز بسیار مساعد جهت صید وپرورش ماهی می باشند.شهرستان های آستانه اشرفیه، لنگرود، ، شفت و فومن و آستارا در سطح دوم قرار دارند. .شهرستان های املش، سیاهکل، بندرانزلی، ماسال و رضوانشهر در سطح سوم قرار دارند. .این شهرستان ها بدلیل واقع شدن در مناطق کوهستانی ، اکثر رودهای جاری در این مناطق در دره های عمیق جاری هستند. بنابر این بیشتر فعالیت های زراعی از طریق آبیاری و یا سفره های آب زیر زمینی انجام میشود. مناطق شرقی و غربی (بجز آستارا)و مرکزی توسعه یافته و مناطق جنوبی وبخشهایی از اراضی شمالی همجوار با دریای خزر وبین مرکز و شرق به ترتیب کمتر توسعه یافته و محروم می باشند.

شکل 3. نقشه سطح بندی توسعه شهرستان های استان گیلان
براساس شاخص بهره برداری براساس نوع کشت

نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های «منابع آبی» نشان داد که شهرستان رشت در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارد. زیرا این شهر چون در روی جلگه ی سفید رود و اراضی پست وکم ارتفاع واقع شده دسترسی مناسبی به منابع آب دارد.شهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودبار و طوالش در سطح دوم قرار داشته و سایر شهرستان ها در سطح سوم قرار دارند. لازم به توضیح است که به ترتیب شهرستان های رتبه دوم وسوم دسترسی مناسبی به رودها ندارند . زیرا رودهای این نواحی با ویژگی هایی مانند :داشتن مسیری کوتاه،پرشیب ،دره های عمیق در دامنهَ کوهها ویا واقع شدن حوضهَ آبگیر در مناطق پوشیده از جنگل یانواحی کوهستانی ، جهت فعالیتهای کشاورزی عملاَ در دسترس نیستند.منطقه ی مرکزی توسعه یافته و مناطق غربی (بجز آستارا) و جنوبی کمتر توسعه یافته و تقریبا نواحی شرقی و میانی استان از مناطق محروم محسوب میشوند.

شکل 4. نقشه سطح بندی توسعه شهرستان های استان گیلان براساس شاخص منابع آبی

نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های « ابزارآلات و فناوری های کشاورزی» نشان داد که شهرستان های رشت، صومعه سرا، لاهیجان و طوالش در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارند.از عوامل مهم در روند توسعه یافتگی مربوط به این شاخص میتوان به جلگه ای بودن ،منابع آب و خاک مناسب ، ارکزیت شهرستان رشت باامکانات زیر ساختی و حمایت های مالی ، باعث رونق و سود آوری فعالیت کشاورزی این شهرستان ها شده گه تبعات و پیامدهای این سود آوری میتواند به گسترش فتاوری و کشاورزی مکانیزه بیانجامد.شهرستان های آستانه اشرفیه، رودسر، بندرانزلی، شفت و فومن در سطح دوم و شهرستان های لنگرود، املش، سیاهکل، رودبار، رضوانشهر و ماسال و آستارا در سطح سوم قرار دارند. . سطوح دوم وسوم هم نیز بدلیل محدودیت های طبیعی از قبیل کوهستانی بودن ،زمینهای پرشیب ،کمبود خاک مناسب و........وعدم حمایت‌های مالی و تجهیزاتی لازم از بهره برداران، وتکه تکه شدن یا یکپارچگی اراضی درمیزان برخورداری ازفناوری شهرستان های جنوبی ومرکزی ومشرف به کوههای تالش و البرز غربی تاثیر میگذارند. بیشتر نواحی توسعه یافته در غرب (بغیراز آستارا)و مرکز استان و نواحی محروم در جنوب استان قرار دارند.

شکل 5. نقشه سطح بندی توسعه شهرستان های استان گیلان
براساس شاخص ابزارآلات و فناوری های کشاورزی

نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های «سطح آموزش کشاورزان» نشان داد که شهرستان های رشت و رودسر در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارند.شهر رشت به علت مرکزیت اداری_سیاسی و تمرکز امکانات زیر ساختی وتراکم زیاد جمعیت رتبه اول نوسعه یافتگی آموزش را دارند.شهرستان های آستانه اشرفیه، املش، رودبار، صومعه سرا و رضوانشهر در سطح دوم و شهرستان های لاهیجان، لنگرود، سیاهکل، شفت، فومن، بندرانزلی، ماسال، طوالش و آستارا در سطح سوم قرار دارند. بدلیل کوهستانی بودن ویا صعب العبور بودن ، دوری از مرکز استان و راههای اصلی شاخص توسعه یافتگی این شهرستان ها متوسط وپایین است وسطوح توسعه یافتگی روی سایر شاخص ها از جمله آموزش موثرند.بیشترین سطح توسعه یافتگی در مرکز و شرق استان رویت میشود وکمتر توسعه یافته بیشتر در نواحی جنوبی و مناطق محروم در بخشهایی از جنوب و غرب استان قرار دارند.

شکل 6. نقشه سطح بندی توسعه شهرستان های استان گیلان براساس سطح آموزش کشاورزان

نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های «تعاونی های روستایی» نشان داد که شهرستان رشت در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارد. شهر رست به علت مرکزیت اداری –سیاسی و تمرکز سازمان ها وشرایط وامکانات جعرافیایی و طبیعی واقتصادی مناسب رتبه اول را داراست.شهرستان های آستانه اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، رودسر، رودبار، صومعه سرا، فومن و طوالش در سطح دوم و شهرستان های املش، سیاهکل، شفت، بندرانزلی، ماسال، رضوانشهر و آستارا در سطح سوم قرار دارند. عواملی مانند شرکت‌های تعاونی فرآوری یا انجمن‌ها در راستای جلب مشارکت و هم‌افزایی برای حل مشکلات فعالان این عرصه؛ کم بودن کارشناسان ترويجي در مناطق روستايي و تمرکز گرایی در استان سبب سطح بندی این شاخص در شهرستان های رتبه دوم وسوم میشود.منطقه توسعه یافته بخش مرکزی (رشت) وبخش هایی از شرق ؛جنوب وغرب ( بجزآستارا) استان کمتر توسعه یافته ودر قسمتهایی از شرق و جنوب نیز مناطق محروم قرار دارند.

شکل 7. نقشه سطح بندی توسعه شهرستان های استان گیلان
براساس شاخص تعاونی های روستایی

نتایج مدل تاپسیس مجموعه شاخص های مورد مطالعه در پژوهش نشان داد که شهرستان رشت، در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارد. شهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودسر، صومعه سرا و طوالش در سطح دوم و شهرستان های املش، سیاهکل، بندرانزلی، رودبار، شفت، فومن، رضوانشهر، ماسال و آستارا در سطح سوم قرار دارند. در مجموع بخش میانی (مرکز استان) در همه شاخص ها دارای سطح توسعه یافتگی ؛مناطق شرق و غرب استان دارای رتبهَ کمتر توسعه یافته و جنوب استان از مناطق محروم به شمار می روند.

شکل 8. نقشه سطح بندی توسعه شهرستان های استان گیلان براساس مجموعه شاخص ها

6. نتیجه گیری

توسعه سريع و شتابان شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه و تمركز روزافزون جمعيت و فعاليت‌ها در برخي از مناطق، توازن و تعادل منطقه‌اي را بر هم زده و بعنوان يكي از مشخصه‌هاي اصلي كشورهاي جهان سوم درآمده است. اين ويژگي را مي‌توان معلول سياستهاي رشد قطبي دانست كه در نتيجه آن بخش عمده‌اي از امكانات كشور در يك يا چند منطقه تمركز مي‌يابد و ساير مناطق به صورت حاشيه‌اي عمل مي‌نمايند. اين ويژگي را در ايران قبل از انقلاب و آثار و بقاياي آن را در ايران بعد از انقلاب مي‌توان يافت. برطبق اين ويژگي بخش عمده‌اي از امكانات و جمعيت در يك يا چند نقطه تمركز مي‌يابد و ساير مناطق بصورت حاشيه‌اي عمل كرده و باعث بروز نابرابريهاي منطقه‌اي مي‌شود. اصولا نابرابريهاي منطقه‌اي از دو زمينه اصلي نشأت مي‌گيرد: نخست شرايط طبيعي هر منطقه جغرافيايي و دوم تصميمات مدیران و برنامه‌ريزان. با پيشرفت تكنولوژي از اهميت عامل تاثیر گذار طبیعت كاسته شده و به اهميت عامل مدیریت اضافه شده است. بنابراين باید گفت در ايجاد نابرابري منطقه‌اي، تصميمات مدیران بيشترين نقش را ايفاء مي‌كند. برنامه‌ريزان و كارشناسان، ضرورت توسعه متعادل را به دلايل مختلفي مطرح مي‌كنند: اول، تأمين عدالت اجتماعي به منظور برخورداري عادلانه و مناسب مناطق مختلف از امكانات، دوم ملاحظات سياسي به عنوان عاملي براي كاهش ناآراميهاي سياسي و سوم ملاحظات اقتصادي و اجتماعي كه باعث جلوگيري از مهاجرت و تمركز مي‌شود. در اصل نوزدهم قانون اساسی به حقوق مساوی مردم ایران صرف نظر از رنگ، نژاد و زبان اشاره شده است. در این پژوهش موضوع عدم تعادل های منطقه ای در استان گیلان و در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نواحی و شهرستان های مرکزی استان گیلان در بخش کشاورزی از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار هستند. طبق نتایج بدست آمده شهرستان رشت به عنوان شهرستان مرکزی در بسیاری از شاخص ها رتبه اول را داشت. همچنین شهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودسر، صومعه سرا و طوالش در سطح دوم و شهرستان های املش، سیاهکل، بندرانزلی، رودبار، شفت، فومن، رضوانشهر، ماسال و آستارا در سطح سوم قرار دارند.

منابع

- افراخته، حسن، حجی پور، محمد، گرزین، مریم و نجاتی، بهروز (1392). جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران، سیاست های راهبردی و کلان، سال 1، شماره 1، صص: 62-43.

- اسعدی خوب، حسن (1392). بررسی نقش و جایگاه توسعه کشاورزی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستا (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان). پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، استاد راهنما: محمدصادق ابراهیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی.

- اشرفی، مرتضی؛ هوشمند، محمود (1393). بررسی توسعۀ پایدار کشاورزي در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر). فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 1، شماره 2، صص: 51-68.

- بوزرجمهری، خدیجه، شایان، حمید، و قندهاری، الهام (1396). نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی، همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس، 23 و 24 اسفند.

- جمعه پور، محمود (1387). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی: دیدگاه ها و روش ها، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ سوم، تهران.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن (1381). جغرافیای کشاورزی ایران – کشاورزی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

- مسیبی، سمانه، برقی، حمید، رحیمی، داریوش، و قنبری، یوسف (1397). اولویت بندی راهبردهای توسعه در مناطق روستایی با رویکرد توسعه پایدار، پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال 7، شماره 1، صص: 191-179.

- لامپکین، ن (1376). کشاورزی ارگانیک، ترجمه عوض کوچکی، دانشگاه فردوسی مشهد.

- ملور، جان ویلیام (1383). توسعه کشاورزی در ایران: تعامل هدف ها و راهبردها، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12، شماره 45، صص: 18-1.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن و شمسایی، ابراهیم (1386). توسعه روستایی مبتنی بر تداوم و پایداری کشاورزی، تحقیقات جغرافیایی، شماره 86، صص: 104-85.

- والزر، مایکل، 1389، «حوزه های عدالت»، ترجمه صالح نجفی، تهران: نشر ثالث

- هوفه، اتفرید، 1383، «درباره عدالت: برداشت هایی فلسفی»، ترجمه امیر طبری، تهران: اختران

- هاتفیلد، جی ال و کارلن، دی ال. (1380). نظام های کشاورزی پایدار، ترجمه عوض کوچکی و محمد حسینی و حمیدرضا خزائی، جهاد دانشگاهی مشهد.

- Bojer، h، 2003، "Distributional Justice"، routledge

- Fleischacker، S، 2004، "a short history of distribute justice"، HARVARD UNIVERSITY PRESS

- Zamora، O. M. (2011). Development Instruments for the Cross-Border Cooperation in Ukraine، In: Problems of tourism development on rural areas، Krystyna Krzyżanowska (ed.)، Warsaw University of Life Sciences Press، Warsaw 2011، pp: 109- 121

- Gongn، J. & Lin، H. (2000). Sustainable development for agricultural region in China: case studies، Forest Ecology and

- Management 128، 27-38.

[1] - دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

y.ghanbari@geo.ui.ac.ir

[2] -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

[3] - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

شارک

عنوان URL للمقالة

سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان گیلان در بخش کشاورزی

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية