هم¬کنشی سیاست¬ پژوهی؛ حلقه مفقوده در فرآیند نظام برنامه¬ریزی توسعه ایران
الموضوعات :محمد علي احمدي شاپورآبادي 1 , سيده ليلا متقي 2
1 - دانشگاه اصفهان- سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم
2 - دانشكده الهيات و معارف اسلامي هدي قم
الکلمات المفتاحية: واژگان کلیدی: سیاست¬پژوهی, هم¬کنشی , نظام برنامه¬ریزی توسعه , ایران,
ملخص المقالة :
با وجود اهمیت و جایگاه تفکرات علمی و نقش بارز پژوهش در سیاستگذاری های توسعه ، بازتاب وضع موجود و آسیب شناسی عدم تحقق اسناد و برنامه های توسعه کشور، از نوعی ناکارکردی و یا بدکارکردی و یا عدم بکارگیری یافته ها و توصیه های سیاستی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری توسعه و عدم تعامل و هم کنشی سیاست پژوهی در سطوح بالادستی (فراقوه ای) حکایت دارد که اغلب باعث شده سیاست گذاریها از قابلیت اثربخشی در فرآیند توسعه برخوردار نباشند. با این وصف، نوشتار حاضر که با روش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه داده های کیفی حاصل از مطالعه فراتحلیلی بر آسیب شناسی های برنامه های توسعه در ایران(1393) در راستای شناسایی آسیب هایی که مرتبط با فقدان هم کنشی سیاست پژوهی در برنامه های توسعه ایران از یک سو و شناسایی کاستی های مربوط به تعدد و موازی کاری های نهادها و دستگاه های دارای مراکزسیاست پژوهی و عدم انسجام اسناد و برنامه های توسعه ای از دیگر سو سازماندهي گرديده است. مهم ترین یافته ها نشان داده است از بین 99 آسیب و ایراد بررسی شده در مطالعه فراتحلیلی بر آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران (1393)، 38 آسیب و ایراد مربوط به جنبه های مطالعاتی و پژوهشی و از سنخ سیاست پژوهی شناسایی گردید . به دیگر سخن 4/38 درصد از آسيب هاي برنامه هاي توسعه و عدم تحقق اسناد و برنامه هاي توسعه كشور معطوف به کاستی های مطالعاتی در سطوح تهیه برنامه های توسعه؛ پیش از برنامه ریزی ، سطح محتوایی، سطح فرآیندی و سطح اجرایی است. در این راستا بیشترین کاستی و آسیب های مطالعاتی و سیاست پژوهی مربوط به سطح محتوایی برنامه ریزی با 2/69 درصد و کمترین با 24 درصد مربوط به سطح پيش نيازهاي برنامه ريزي مشخص شده است. به منظور ظرفیت سازی و زمینه سازیها و جلوگیری از موازی کاریها، مهندسی بالادستی (فراقوه ای) هم کنشی سیاست پژوهی و نظارت پژوهی در سیاستگذاری های توسعه کشور به عنوان نخستین گام در بازنگری نظام برنامه ریزی توسعه در ایران با تاکید بر برنامه هفتم توسعه ضروری است.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هیجدهم/ شماره 2 (پیاپی70)/ تابستان 1401/ 40-7
Quarterly Journal of Development Strategy, 2022, Vol. 18, No.2 (70), 7-40
همکنشی سیاست پژوهی؛ حلقه مفقوده
در فرآیند نظام برنامهریزی توسعه ایران
محمدعلی احمدی شاپورآبادی1
سیده لیلا متقی2
(تاريخ دريافت 15/7/1400 ـ تاريخ تصويب 14/4/1401)
نوع مقاله: علمی ترویجی
چکیده
با وجود اهمیت و جایگاه تفکرات علمی و نقش بارز پژوهش در سیاستگذاریهای توسعه ، بازتاب وضع موجود و آسیبشناسی عدم تحقق اسناد و برنامههای توسعه کشور، از نوعی ناکارکردی و یا بدکارکردی و یا عدم بکارگیری یافتهها و توصیههای سیاستی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری توسعه و عدم تعامل و همکنشی سیاستپژوهی در سطوح بالادستی (فراقوهای) حکایت دارد که اغلب باعث شده سیاستگذاریها از قابلیت اثربخشی در فرآیند توسعه برخوردار نباشند. با این وصف، نوشتار حاضر که با روش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه دادههای کیفی حاصل از مطالعه فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامههای توسعه در ایران(1393) در راستای شناسایی آسیبهایی که مرتبط با فقدان همکنشی سیاستپژوهی در برنامههای توسعه ایران از یک سو و شناسایی کاستیهای مربوط به تعدد و موازیکاریهای نهادها و دستگاههای دارای مراکزسیاستپژوهی و عدم انسجام اسناد و برنامههای توسعهای از دیگر سو سازماندهي گرديده است. مهمترین یافتهها نشان داده است از بین 99 آسیب و ایراد بررسی شده در مطالعه فراتحلیلی بر آسیبشناسی برنامههای توسعه ایران (1393)، 38 آسیب و ایراد مربوط به جنبههای مطالعاتی و پژوهشی و از سنخ سیاستپژوهی شناسایی گردید . به دیگر سخن 4/38 درصد از آسيبهاي برنامههاي توسعه و عدم تحقق اسناد و برنامههاي توسعه كشور معطوف به کاستیهای مطالعاتی در سطوح تهیه برنامههای توسعه؛ پیش از برنامهریزی ، سطح محتوایی، سطح فرآیندی و سطح اجرایی است. در این راستا بیشترین کاستی و آسیبهای مطالعاتی و سیاستپژوهی مربوط به سطح محتوایی برنامهریزی با 2/69 درصد و کمترین با 24 درصد مربوط به سطح پيش نيازهاي برنامهريزي مشخص شده است. به منظور ظرفیتسازی و زمینهسازیها و جلوگیری از موازیکاریها، مهندسی بالادستی (فراقوهای) همکنشی سیاستپژوهی و نظارتپژوهی در سیاستگذاریهای توسعه کشور به عنوان نخستین گام در بازنگری نظام برنامه ریزی توسعه در ایران با تاکید بر برنامه هفتم توسعه ضروری است.
واژگان کلیدی: سیاستپژوهی، همکنشی ، نظام برنامهریزی توسعه ، ایران
1- مقدمه و طرح مساله
سیاستگذاری و تعیین سیاست دولتی به دلیل ماهیت پیچیده مسائل عمومی، نیازمند ابزارها و روشهای علمی است. سیاست(خط مشی) عمومی به مجموعهای از اقدامات نسبتا پایدار، ثابت و هدفمند دولت برای حل مشکلات یا دغدغههای عمومی اطلاق میشود(اندرسون3، 2011: 7). سیاستهای عمومی ، نوعی مداخله در حیطه منابع و اختیارات و حقوق ذینفعان اجتماعی است و منافع شهروندان و گروه های اجتماعی و حتی نسل های آتی را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراین انتظار معقول این است که نه تنها دلایل هنجاری رضایت بخش و مشروعیت اجتماعی لازم برای این کار خطیر را داشته باشند، بلکه باید اهداف سیاسی را بر مبنای مدلی علمی توجیه کنند. به بیان دیگر، سیاستگذاری باید مبتنی بر تفکری علمی و با پشتوانه پژوهشهای معتبر علمی و اجتماعی باشد(فراستخواه، 1392: 2). با ظهور علم خط مشی، این عقیده شکل گرفت که مشکلات عمومی باید به طور نظاممند بررسی و تجزیه و تحلیل شوند(رویکرد عقلانی) و خط مشیها باید بهبود یابند و موثرتر شوند(آنتيزف4، 2007، 10). در همین راستا پژوهشگران بسیاری هر یک به نوبه خود، عوامل موثری را در سیاستگذاری موفق بیان کردهاند که در این منابع ، به عامل عقلانیت و اتکاء به پشتوانه های علمی و پژوهشی در سیاستگذاری تاکید جدی شده است(امیری فرح آبادی و همکاران، 1395: 14). روش علمي براي پرداختن به مسائل و مشكلات اجتماعي، سياست پژوهي است. در واقع سياستپژوهي، ساز و كار تزريق عقلانيت حرفه اي به چرخه خط مشي گذاري است(قلي پور و همكاران، 1391). امروزه مسائل و مشکلات عمومی به اندازهای دارای ماهیت پیچیده و چند بعدی است که بدون مطالعه علمی دربارهی آن نمیتوان راههای مناسبی(قانون یا سیاست) برای حل آنها، تعیین نمود. بنابراین باید ضمن برقراری رابطه میان دانش و سیاستها، از روشهای مختلف برای عملی کردن سیاستها، استفاده کرد. به منظور برقراری ارتباط مناسب بین حوزه سیاستگذاری و حوزه علم ودانش و هم چنین برای علمی کردن سیاست ها، روشهای مختلفی پیشنهاد میشود. یکی از این روش ها، استفاده از روش علمی پژوهش در فضای سیاستگذاری است که به آن روش سیاست پژوهی گویند در این روش سیاستها قبل از انتخاب توسط نهادهای پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست پژوهی، پلی است بین سیاستگذاران و اندیشمندان علوم مختلف برای بهینه کردن آثار سیاستهای اتخاذ شده، تا از این طریق در روند توسعهی جامعه تسریع شود. سیاست پژوهی روش علمی و محققانه (به جای روش سیاسی) پژوهش در امر سیاستگذاری است. این روش می تواند با ژرفانگری، توصیههای علمی مناسبی به سیاستگذاران ارایه نماید. در سالهای اخیر، نهادهای سیاستگذاری تلاش زیادی در جهت استفاده از روش سیاست پژوهی به منظور علمی نمودن سیاستها، نموده اند(قلی پور و دیگران، 1389: 128).
بازتاب وضع موجود و آسیب شناسی عدم تحقق برنامه های توسعه کشور، حکایت از نوعی ناکارکردی و یا بدکارکردی در علمي كردن سياستها در نظام برنامهریزی توسعه دارد. در این میان یکی از دلایل عمده این ناکارکردی و بد کارکردی در سطوح نهادی و ساختاری ، کاستی ها و ناکارآمدیهای موجود در نهادهای تصمیمگیرنده و تصمیمساز است به طوری که بر اساس مطالعات آسيبشناسيهای انجام شده یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت و عدم تحقق برنامه هاي توسعه به عدم استفاده از توصیههای سیاستی ناشی از مطالعات و پژوهش های معتبردر قالب قوانين يا سياستها است. به سخنی روشن تر، چنین به نظر می رسد که در فرایند تصمیمگیری نظام برنامهریزی توسعه حلقه گمشدهای وجود ارد که موجب ایجاد گسست میان تولید کنندگان پژوهش و برنامهریزان و یا کاربران آن شده است. نتیجه آن که اغلب مشاهده میشود که یافتههای پژوهشی نهادهای تولید دانش و پژوهش در قلمرو برنامهریزی توسعه کمتر در تصمیمگیری ها به کاربسته می شود؛ یا یافته ها در قالب اسناد برنامهای و توسعه (قانون يا سياست) کاربست مییابند که به دلائل مختلف که در اینجا بيشتر كيفيت و محتواي اسناد و انجام مطالعات مطرح است قابلیت اثربخشی در فرایند برنامهریزی و توسعه کشور با توجه به عدم تحقق برنامههای توسعه ایفا نمینمایند. در همین راستا اغلب با وجود مراجع و مراکز فراوان مطالعاتی و پژوهشی مرتبط، بين مراكز و مراجع پژوهشي همكنشي و تعامل ، هماهنگي و هم افزايي نيز وجود ندارد.
2- روش شناسی پژوهش
روش مطالعه در نوشتار حاضر توصیفی، تحلیلی و روش اسنادی است. بدین معنا که از منابع مکتوب و اسناد توسعه و مدارک معتبری که درباره موضوع تحقیق انتشار یافته در حد امکان استفاده شده است. در بخشی از این نوشتار از تحلیل ثانویه که در واقع یکی از روش های گردآوری اطلاعات و بهرهگیری از دادههایی که از سوی دیگران برای هدفهای متفاوت تولید شده، از دادههای کیفی مربوط به مطالعه فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامه های توسعه در ایران(1393) در راستای شناسایی آسیبهایی که مرتبط با عدم استفاده از یافتههای پژوهشی و نیز فقدان همکنشی سیاستپژوهی در برنامههای توسعه ایران است بهره برده شده است. هم چنین این نوشتار شناسایی مهم ترین نهادها و مراکز سیاستپژوه مرتبط با برنامهریزی توسعه با مراجعه به سامانههای این نهادها و مراکز و نیز بررسی میزان همپوشانی و انسجام اسناد برنامهای و توسعه ای کشور را در دستور کار قرار داده است.
3- چارچوب نظري و پیشینه تحقیق
3-1- مفهومشناسی سیاستپژوهی
سیاستپژوهی5 آمیزهای از علم و فن و هنر است. علم مجموعهای از نظریهها، مفاهیم و اصول روش شناسی است؛ فن مجموعهای از تکنیکهای کارآمد ، قواعد تجربی و سرانگشتی، و شیوه های عملیاتی استاندارد دانسته میشود؛ و هنر آهنگ، سبک و شیوه کار فرد است. این بدان معنی است که سیاستپژوهی فقط منحصر به یک شیوه نیست(جاودانی ، 1391: 42).
سیاستپژوهی نیز فرایند اجرای پژوهش در باب مسئله اجتماعی مهمی یا بازکاوی مسئله اجتماعی مهم است. به سخنی دیگر، سیاستپژوهی به منظور ارائه توصیههای عملی و توصیه های معطوف به عمل به سیاستگذاران برای حل یک مسئله است. در حالی که پژوهش بنیادی اجتماعی عموما در گروههای علمی دانشگاهها اجرا می شود؛ پژوهش فنی اجتماعی در برگیرنده طرحهایی است که برای حل مسائل بسیار مشخص و محدود، همچون اندازه مناسب نیروگاه برق یا مناسب ترین نظام پاسخگوی برنامه های خدمات اجتماعی تنظیم می شود. تحلیل سیاست مطالعه فرآیند سیاستگذاری است در حالی که سیاستپژوهی در بر گیرنده مطالعاتی است که برای ارائه توصیههای سودمند به سیاستگذاران، همه اقدامات ممکن در حل مسئله بررسی و بازکاوی انتقادی میکند. بدین ترتیب، فقط اقداماتی توصیه میشوند که مناسبترین اقداماند.
سیاستپژوهی به سبب گرایش عملی زیاد خود با پژوهشی فنی همانندی میکند. گاهی هم سیاستپژوهی با پژوهش ارزیابانه، به دلیل این که هر دو با برنامههای اجتماعی سرو کار دارند، در حالی که باید توجه داشت تحقیقهایی که رویکرد ارزیابی دارند در پی قضاوت در باره سودمندی برنامههای موجوداند و سیاستپژوهی به بررسی مسئله اجتماعی ویژهای میپردازد که در پی یافتن راه های گوناگون حل مسئله است. خلاصه، سیاست پژوهی تحقیق درباره مسائل اجتماعی اساسی و مهم برای نیل به روندهای عملی واقع بینانه در حل و کاهش این مسائل است (سلو6، 2005: 405-404). اگر چه، این باور در ذهن اغلب پژوهشگران و سیاستپژوهان و شماری از سیاستگذاران نقش بسته است که همکاری میان آنها موجب بهبود فرایند تصمیم گیری، سیاست گذاری و قانونگذاری از یک سو، و پژوهش از سوی دیگر میشود و در واقع میتواند مسیر توسعه جوامع را به گونهای ترسیم کند که با چالشها و کاستیهای کمتری روبرو شوند، نمونههای همکاری کامیابانه اندکی در این زمینه به چشم میخورد. این در حالی است که نشریات علمی بر نقش و اهمیت بهرهبرداری از پژوهشهای اجتماعی پای می فشارند و بر این باورند که این نوع بهرهبرداری نقش حیاتی در کمک به بهبود کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی دارد(ازگا7، 2007 :41).
یکی از دلایل اصلی که موجب کاهش اثربخشی تصمیمسازی و سیاستپژوهی و کاهش هم کنشی میان سیاست گذاران و سیاستپژوهان می شود- که در عرصه جهان واقعیتها گاه گریز ناپذبر است- زیستن آنها در جهانهای متفاوت، با سپهرهای اندیشهای متفاوت و حتی گفتمانهای متفاوتی است که استفاده از زبانها، ارزش ها و پاداشهای حرفهای متفاوتی را پدید میآورد(جاودانی ، 1391: 54).
نظریات معطوف به برساخت اجتماعی فناوری، فناوری و جامعه را متأثر از یکدیگر مییابند و از این حیث نقش ویژهای برای مردم در شکل دادن به فناوری قائل هستند. از این رو میتوان نگاه برساخت گرایانه به فناوری را که در آن به جای اینکه محصول فناورانه، کاربر را دچار تغییر کند، کاربرِ فناوری به محصول موردنظر خود شکل می دهد، ریشه فلسفی مباحث حوزه نوآوری کاربرمحور دانست. بعدها با شکل‌گیری شهرهای دیجیتال و پیچیده شدن موضوعات در سیاستگذاری عمومی، محور قرار دادن کاربران در طراحی رفته‌رفته جای خود را در حوزه سیاستگذاری دولت ها نیز باز کرد و مفهوم آزمایشگاههای سیاستی8 با هدف دخیل کردن مردم در طراحی و اجرای برنامههای سیاستی متولد شد.
آزمایشگاههای سیاستی ساختارهای نوظهوری هستند که سیاستهای عمومی را به شیوهای مبتکرانه مبتنی بر طراحی، به ویژه با مشارکت شهروندان و شرکت هایی که در بخشهای دولتی فعالیت میکنند، تدوین میکنند. آزمایشگاههای سیاستی از طریق شبکه ها، مشارکتها، اتحادها و همکاریهای مابین بخشهای مختلف عمل می کنند و بین منابع متنوعی از حوزههای سیاسی، دانشگاهی و... پیوند میزنند و در هستهی اصلی فعالیتهای آن ها، از تخصصهای فنی همچون علوم داده، تحقیقات مبتنی بر طراحی، مطالعات رفتاری و... بهره گرفته می شود.
شکل زیر کارکردهای آزمایشگاه سیاستی را به اختصار نمایش داده است.
منبع: سايت مركز تحقيقات سياست علمي كشور
3-2- رابطه بین فرآیند سیاستگذاری و پژوهش
رابطه بین پژوهش و سیاستگذاری پیچیده است. برخی بر این باورند که پژوهش همیشه در خدمت سیاستگذاری نیست و نباید باشد. محققان؛ تکنسین یا مهندس اجتماعی نیستند و نمی توان و نباید از آنها انتظار داشت جامعه را یکشبه تغییر دهند. اما در کنار این دیدگاه ، نمونههای بسیار زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران وجود دارد که پژوهش و سیاستگذاری با موفقیت دست به دست یکدیگر دادهاند. در بعضی از این موارد ، رابطه بین پژوهش و سیاستگذاری متکی به سالها پژوهش و رشد خرد جمعی در میان سیاستگذاران بوده است. در نهایت باید توجه داشت که رابطه بین علم و سیاست یا پژوهش و سیاستگذاری ساده و مستقیم نیست، بسیاری از تحقیقات به سیاستگذاری تبدیل نمیشوند و بسیاری از سیاستها بر پژوهش مبتنی نیستند. عوامل سیاسی ، ایدئولوژیک، سازمانی و هم چنین ضعف تحقیقات باعث میشود که رابطه تحقیقات و سیاستگذاری گسسته شود. ولی هیچکدام از این ها، بدین معنا نیست که نباید برای تحقیقات بودجهای صرف کرد برعکس؛ تاثیر تحقیقات بر سیاست و سیاستگذاری معمولا بلند مدت، کند و نامحسوس است. سیاستگذاران فعلی و آینده از طریق تحصیلات رسمی، سمینارها ، گپهای خصوصی ، مشاور ، مطبوعات ، فضای فکری جامعه و ... با تحقیقات روز آشنا میشوند. هر چه این تحقیقات غنای کمی و کیفی بیشتری داشته باشند امکان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آنها بیشتر میشود. در کنار تحقیقاتی که معطوف به راه حلهای عینی کوتاه مدتاند باید جا و بودجه برای تحقیقات به طور کلی باز باشد تا بتوانند رفته رفته فضای فکری و دیدگاه مردم و مسئولان را تغییر دهند(بیات ریزی،1390 ،41 ).
سیاستگذاران آگاه که سالها در جریان تحقیقات قرار گرفته اند معمولا خود میتوانند با استفاده مستقیم و غیر مستقیم از این تحقیقات و بدون نیاز به کمک مستقیم محققان راههای عملی برای حل مشکلات خود پیدا کنند. با این وجود باید رابطه بین پژوهش و سیاست رابطه ای پیچیده دانست که بر عملی بودن و کاربردی کردن پژوهش ها میتواند اثرگذارباشد اگر چه هنوز راه طولانی برای مورد استفاده قرار دادن حتی پژوهشهای کاربردی از سوی سیاستگذاران وجود دارد و دانش گذشته و تجربه و روابط بر تصمیمگیریها سایه افکنده و در این راستا سیاستگذاری بر مبنای پژوهش را با چالش روبرو میکند، این موضوع به همراه ضعف دانش فنی ارزیابی سیاستها (که عمدتا بر مبنای کارکارشناسی که فاقد ابزارهای فنی مجهز به مانند پژوهشگران علوم اجتماعی هستند و نیز به روز رسانی و تعدیل سیاستها و همرایی سیاستمداران به جای بازنگری سیاستها بر مبنای پژوهشها ) پارهای از آسیبها و عدم تحقق سیاستها و برنامهها را به خود اختصاص می دهد(امامی میبدی و اشتریان ، 1393: 28؛ بیاتریزی ، 1390: 29-27). برای نمونه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور است در حالی که در کشور مرکز مطالعاتی منسجم و مشخصی وجود ندارد تا امر تهیه و ارزیابی الگوهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد سنجی را با توجه به عملکردها و پیامدهای آن در دستور کار قرار دهد(توفیق ، 1385). در این راستا جا دارد برنامه های توسعه کشور با دقت به مراتب بیشتری از آنچه که در گذشته معمول بوده است یعنی با پژوهشها و مطالعات گستردهتر و ژرفتر و به طور دائمی (و نه با عجله در سالهای پایانی برنامه جاری ) با رایزنیهای گستردهتر و همراه با تقویت، همافزایی و اجماع نهادها و مراکز سیاستپژوه موجود تهیه و تدوین گردد.
3-3 - علل شکست طرحها و برنامه های توسعه و سیاستپژوهی از دیدگاه خبرگان و تجربیات مورد مطالعه
پژوهشگران و انديشمندان رشته هاي مختلفي هر كدام از ديدگاه متفاوتي به علل شكست برنامههاي توسعه پرداختهاند؛ برخي ويژگيهاي تاريخي زمينهاي ايرانيان (مانند ويژگي هاي شخصيتي، فرهنگي و ...) ، برخي عدم حضور همه تخصصها در تدوين برنامه را عامل عدم توسعه ميدانند. از طرف ديگر اقتصادداناني مانند مرحوم عظيمي ريشه مشكلات برنامهريزي در ايران را جامع بودن آن ميدانستند و برنامهريزي هستههاي كليدي را راه حل اين مشكل ميدانستند. سريع القلم نيز گذشته استبدادي و مشكلات فرهنگي ناشي از آن، عدم وجود عقلانيت و نيز عدم همراهي نخبگان فكري و ابزاري را از علل عدم توسعه در ايران و شكست برنامههاي توسعه ميدانند(آقاجانی ، 1393). فرشاد مومني نقطه آغازین توسعه در ایران را، اصلاح سازه‌های ذهنی عموم مردمان جامعه و در هر جایگاه و مقام اجتماعی ميداند. رناني معتقد است توسعه نيافتگي كشور را بايد در دوران كودكي جستجو كرد. به باور وي در این صد سال- تبديل به جامعه مدرن شدهايم - در صنعت، کشاورزی و آموزش عالی و... سرمایه‌گذاری کردیم و از فناوری‌های جدید نیز بهره بردیم اما کار مهمی که صورت نگرفت این بود که ما انسان توانمند پرورش ندادیم و نتیجه آن تحویل مدیران، بخش خصوصی و صنعتگران و سیاستمداران ناتوان به جامعه شد. نيلي به بررسی ابرچالش‌های حوزه اقتصادی پرداخته و علت ایجاد ابر چالشهای امروز را ساختار اقتصاد دانسته و اذعان داشته این مشکلات را کسی از بیرون به ما تحمیل نکرده، بلکه حاصل تصمیمات غلط خود ما در سالهای گذشته بوده است. فاضلي مسئله انباشت ناکارآمدی را مطرح نموده و بر اين باور است که وضع پیشآمده محصول عوامل مختلفی است؛ نخستین عامل «انباشت ناکارآمدی» است، در اینباره برخی معتقدند که این مسئله «احساس ناکارآمدی» است، اما به زعم وي این «خودِ ناکارآمدی» است. دینی ترکمانی مسئله شکست نظاممند را طرح کرده و معتقد است اقتصاد و جامعه ایران درگیر پدید‌های به نام شکست در هماهنگسازی سیاستی و شکست نظاممند است. بدین معنا که اجزای سیستم یا نظام هماهنگی لازم را ندارند.
حداد بر اين باور است ابتدا باید ابرمسئله شناسایی شود. چرا که تا ابر مسئله حل نشود باقی مسائل نیز حل نمیشود. بدین معنا که حل مسائل کوچک و خرد به حل ابر مسئله وابسته است و یا به نوعی آن عامل تمامی مسائل دیگر است. در گذشته ادبیات قابل توجهی در حوزه چالشهای مسائل اقتصاد سیاسی ایران و راهکار‌های آن تولید شده که تا حدودی اجماع نسبی نسبت به آن وجود داشته است، اما چرا این‌ها هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسند؟ این به دلیل آن ابرمسئله است. تصور کنید تمام برنامهها به وسیله یک دولت منظم، علمی و با پشتوانه تجربی، نظری و اجرایی خیلی قوی سرکار بیاید. اما او حداکثر میتواند قبل از این جابجایی را تضمین کند، ولی هیچ گاه منجر به تغییر بزرگ نخواهد شد. چرا که ابرمسئله ما حل نمیشود و این ابرمسئله بر میگردد به اینکه از نظر ساختاری ما فاقد انسجام و یکپارچگی هستیم.
به اعتقاد ندری نگرش و تفکر اقتصادی، اصلی ترین گره اقتصاد ایران است که منشا بروز و ظهور بسیاری ازمعضلات اقتصادی شده است. این نگرش باید براساس اصول علمی اقتصاد و برمبنای تجارب جهانی اصلاح شود. بررسی نگرش اقتصادی در دولتهای مختلف نیزنشان می دهد که تنها چهرهها تغییر میکنند، اما بینش و نگرش به اقتصاد تغییری نکرده است. به زعم وی بسیاری از تصمیمات مهم و تاثیرگذار شخص محوراست و زمانی که این تصمیمات اتخاذ میشود، مدیران بدون هیچ پرسشی اجرای آن را وظیفه خود میدانند. اما درصورتی که این تصمیمات اشتباه باشد، دیگر امکان تصحیح آن وجود ندارد و اگر تبعات منفی آن ظاهر شود، با نقش سایر قدرتهای متعارض توجیه میشود.
به باورصرافی و نجاتی(1392) عدم توجه دولتمردان به بسیاری از ظرفیتهای محلی و منطقهای موجبات توسعه نیافتگی ایران با نوعی تمرکزگرایی همراه کرده است که در نظام برنامهریزی کشور نیز بازتاب داشته است. به زعم ایشان کاستیهای طرحها و برنامهها و نظام مدیریت فضایی منطقهای ایران را می توان در سه گروه کاستی های مربوط به زمینه ها و ظرفیتهای جامعه در بین مدیران، کارشناسان و شهروندان ، گروه دوم کاستی های مربوط به نظام مدیریتی کشور(شامل مدیریت و برنامه ریزی فضایی و بخشی) و گروه سوم مربوط به نظام مدیریت فضایی(نبود هماهنگی بین طرحها و برنامه های توسعه با تقسیمات سیاسی) طبقه بندی نمود.
ثامنی(1398) در نوشتاری از رویکردی تقریبا آمایشی و همه جانبه به ریشه های شکست برنامه های دولتها در ایران پرداخته و این ریشه ها را در عوامل و مولفههایی همچون نبود اجماع بر سر مفاهیم، ارزشها، مبدأ، مسیر، مقصد و رواج مغالطه‌گری،اختلال پارانوئیک جامعه و اشتباه «سیاسی کردن» آن، تودرتوی نهادی قدرت در ایران و مسئولیت‌ناپذیری سیاستگذاران، عدم تعریف رابطه دولت با نظام، ملت، سرزمین، فرسودگی بدنه نهاد دولت (به ویژه طبقه میانی مدیران و کارشناسان) و فقدان ایده و اندیشه کارا دانسته و خروج ایران از بحران و گذار آن به سوی کشور‌های توسعه‌یافته را تنها از طریق دگرگونی در بسیاری از نگرش‌ها، رویکردها، ساختار‌ها و رویه‌های جاری از یک سو و احیا و تقویت «آیین کشورداری» مبتنی بر تعریف یک سیاست مستقل و پویای ملی، تنظیم روابط و برهم‌کنش‌های میان همه ارکان کشور (نظام، دولت، ملت و سرزمین)، مبناقراردادن منافع بلندمدت ملی در سرلوحه تمامی سازوکار‌های سیاستگذاری کشور و در نهایت مسئله‌گشایی و داشتن عزمی راسخ برای درهم‌شکستن بسیاری از بن‌بست‌ها امکان پذیر دانسته است.
رنانی(1400) بر این باور است هیچ دولتی در مورد برنامههای توسعه که در این دورهها تدوین کرده به کلی اعلام شکست یا پسروی نکرده است و گزارشها حاکی از دستاورد برنامه و دستیابی به بیشترین اهداف برنامه بوده است وی سپس دلیل این مسئله را یکی بودن ناظر با طراح و مجری برنامه میداند. از آنجایی که طراح و گزارش دهنده برنامه دولت است؛ هیچ گاه نمیتوانیم رصد دقیقی از فرآیند توسعه و آن هم رصد همه جانبه از همه ابعاد توسعه داشته باشیم. وقتی توسعه وارد فاز اصلی خود میشود که در تمام حوزهها و ابعاد نهادهای متشکل مدنی شکل گیرد و نقش بازی کنند و نظارت کنند. در حوزه سیاستگذاری هم لازم است نهادهای مدنی وارد سیاستگذاری توسعه شوند و این حوزه از همه حوزههای دیگر مؤثرتر و تأثیرگذارتر است.
نتیجه پژوهش اکتشافی قلی پور و دیگران (1391) در بررسی عوامل موثر بر استفاده از سیاست پژوهی در ایران، به استخراج 4 بعد اشاره دارد که عبارتند از (1) زمینه(زمینه هاي تحقیق، خط مشی، استفاده کننده و عام، (2) ویژگی هاي هویتی محقق (هویت فردي و سازمانی)، (3) ویژگی هاي تحقیق(گزارش، نتیجه، ماهیت، نحوه انجام و انتشار تحقیق) و (4) سیاستگذار (عقاید و نگرش، درگیري در تحقیق، توانمندي تحقیقی، ویژگیهاي حرفهاي، میل به جستجوي اطلاعات، تحصیلات و جمعیت شناختی). نتایج بررسی این ابعاد در نزد صاحبنظران حاکی از آن است که بیشترین اتفاق نظر در بعد تحقیق بوده است.در این بعد نیز نحوه تهیه و تدوین گزارش از اهمیت بیشتري برخوردار بوده است. در همین راستا، پژوهش دیگری (قلی پور و همکاران 1389) به بررسی تاثیر سیاستپژوهی در فضاي سیاستگذاري پرداخته است و با مطالعه موردي در مرکز پژوهشهاي مجلس، به این نتیجه رسیده است که بین وضع موجود و مطلوب سیاستپژوهی در این مرکز تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت دیگر، فعالیتهاي سیاستپژوهی در جامعه آماري از تأثیرگذاري لازم در فضاي سیاستگذاري برخوردار نیست.
نتایج پژ وهش ناظمی و همکاران (1399) مهمترین زمینه سازیهای ناکارآیی در طرحهای توسعه و عمران شهری را به ترتیب نبود زبان مشترک برنامهریزی ، ضعف در سیاستسازی و سیاست گذاری ، نبود ساختار حقوقی یکپارچه ، ساختار سازمانی نامتناسب، نظام تصمیمگیری متمرکز ، الگوی برنامه ریزی جامع سازگار نشده ، ناسازگاری سامانه راهبری ، دخالت نابجای عناصر قدرت ، نبود ساختار ارزیابی ، ناکارآمدی ساختار پایش و دیدبانی مشخص کرده است.
نتایج تحقیق رضایی قادی و شیرخانی(1399) نشان میدهد نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست گذاری عمومی برمبنای شاخصههای حکمرانی خوب، چندان موفق نبوده و مشکلاتی در اجرای آن داشته است. در عین حال نباید از ظرفیتهایی مانند قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله و حتی برنامه های توسعه برای هدایت نظام سیاستگذاری به سمت برقراری الگوی حکمرانی خوب غافل شد؛ به ویژه آن که با ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، رویه ها و فرآیندهای استراتژیک و راهبردی در جهت الگوی حکمرانی خوب طراحی شده اند.
احسانی و همکاران(1396) در تحقیق خود تحت عنوان قابلیت اثرگذاری پژوهشهای فزآینده ایران بر توسعه کشور به این نتیجه رسیدهاند که با وجود رشد چشمگیر پژوهشهای ایران و به تبع آن ارتقاء بينظير رتبه جهاني ايران از لحاظ بروندادهاي علميِ منتشر شده طی دهههای اخیر، به جز در خصوص محصولات با فناوری بالا آن هم در یک بازه زمانی محدود، هیچ یک از پیامدهای اولیه مورد انتظار از پژوهش محقق نشده و به عبارت دیگر در هیچ یک از زنجیره تغییرات، بهبودی حاصل نشده است. به زعم یافته های این پژوهش فارغ از وجود یا نبود عوامل بیرونی تاثیرگذار، مجموعه پژوهش های ایران قابلیت چندانی برای ایفای نقش در توسعه کشور نداشته است.
عالم تبریز و عظیمی (1384) در تحقیق میدانی خود مهمترین عامل موثر در بهبود برنامهریزی توسعه را کیفیت منابع آماری و اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان برنامهریزی کشور اعلام کردهاند.
به زعم عسگری(1383) در اقتصاد ایران که در مواردی، تصمیمگیران از ویژگیها و معیارهای کافی در حوزه تصمیمگیری برخوردار نیستند و این که اصولا بر این باور که برای هر مورد تصمیمگیری ، بررسی و تحقیق و بکارگیری اطلاعات اساسی ضرورت اساسی دارد نزد همه تصمیمگیران تعمیق و نهادینه نشده است.
در برخی مطالعات با اشاره به کارکردهای مناسب اطلاعرسانی سیاست، مشاوره سیاستی و تسهیل کنندگی سیاست در آیندهنگاری و همچنین رشد آیندهپژوهی از حیث تکنیک و اجرای فنی طرحها در ایران به کم توسعهیافتگی آیندهپژوهی در عرصه ارتباط با فرآیند برنامهریزی از یک طرف و مشارکتپذیری فرآیند از سوی دیگر اشاره شده و ایفای نقش موثر آن را در سیاستگذاری در گرو ساخت چشمانداز واحد بر اساس اجماع نخبگان، توسعه ساختار و فرآیند مناسب حکمرانی می دانند(رحمتی ، میرعمادی ، 5:1398 ؛ مشعلی و همکاران، 1397: 121).
جاودانـی (1394) در تحقیق خود بـا عنـوان طراحـی الگـوی سیاسـتپژوهی در نظـام آموزش عالی ایران بـا رویکـردی توصیفـی _ تحلیلـی، الگـوی موجـود و مطلـوب سیاسـتپژوهی در آمـوزش عالـی ایـران را مـورد توجـه قـرار داده اسـت.
امیری فرحآبادی و همکاران(1395) در تحقیقی تحت عنوان آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران به این نتیجه دست یافتهاند که آمـوزش عالـی ایـران، به دلیـل برخـی مسـائل و چالشهـای فـرارو، نتوانسـته اسـت کارویژههـای ماهیتـی خـود را به گونـهای مطلـوب انجـام دهـد. کارویژههـا، مأموریتهـا و اهدافـی کـه با توجه به اساسـنامههای مصوب، در شـکلگیری اولیـه ایـن مرا کـز و مؤسسـهها موردنظـر بودهانـد. به دنبـال همیـن ناهمسـویی، آمـوزش عالـی ایـران نیـز نتوانسـته اسـت با سیاسـتگذاریهای منطقی، عقلایی و با پشـتوانه علم و دانش روز، با چالشهای فـراوان امـروزی به نحـو شایسـتهای روبـرو شـود. در ایـن بین، شـاهد هدررفت منابـع عمومی مختلف، اعـم از مالـی و انسـانی هسـتیم.
4- يافتهها و بحث
4-1- آسيب شناسي برنامههاي توسعه و خلاء مرتبط با سياستپژوهي و بر هم کنشی آن
در مطالعات و بررسیها به صورت تفصيلي و كامل انواع آسيبهاي برنامههاي توسعه در ايران بررسي و دسته بندي شده است اما مسئلهاي كه مغفول مانده است نگاه اداري و بررسي ساختار نظام برنامهريزي در ايران و راه حل كاربردي براي اجرايي نمودن آن است.
جدول شماره (1) با استفاده از نتايج پژوهش فراتحليلي بر آسيبشناسي هاي برنامههاي توسعه در ايران توسط مكنون و همكاران(1393) كه با استفاده از فرا تحليل كيفي به شناسايي منابع و تركيب نتايج، آسيب شناسي جامعي از مشكلات برنامهريزي و نيز با نظمدهي به ابعاد مختلف آسيبها به درك و فهم موضوع کمک رسانده است. در اين نوشتار و بر اساس تحليل ثانويه در راستاي شناسايي آسيبهاي برنامههاي توسعه، آسيبهايي كه با كاستيهاي مطالعاتي و به نوعي سياستپژوهي معطوف بوده است شناسايي و استخراج شده است. بر این مبنا در مجموع از بين 99 آسيب شناسايي شده در برنامههاي توسعه، 38 آسيب به نوعي معطوف به كاستيها و ايرادات مطالعاتي و سياستپژوهي بوده است به سخني ديگر 4/38 درصد از آسيبهاي برنامههاي توسعه و عدم تحقق اسناد و برنامههاي توسعه كشور معطوف به فقدان همكنشي سياستپژوهي به معناي واقعي است. در اين ميان بر اساس دستهبندي دادهها مرتبط با سطوح برنامهريزي بيشترين سطح كه مربوط به آسيبهاي معطوف به مطالعات و همكنشي سياستپژوهي بوده به ترتيب با 2/69 درصد مربوط به سطح محتوايي برنامهريزي ، 6/52 درصد مربوط به بعد فرآيندي ، 2/41 درصد به سطح اجرايي برنامه و 24 درصد آسيبهاي مربوط به پيش نيازهاي برنامهريزي بوده است.
جدول شماره (1) - شناسايي آسيبهاي برنامههای توسعه معطوف و يا
مرتبط با فقدان يا كاستيهاي سياستپژوهي و همكنشي آن
آسيب هاي برنامه هاي توسعه | مولفه | آسيب شناسايي شده يا زير مولفه | مرجع | تعداد آسیب معطوف به سیاستپژوهی |
|---|---|---|---|---|
فاز صفر | بنيادي | فقدان فهم مشترك در سطح مفاهيم توسعه | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | از 50 آسیب ، 12 آسیب مرتبط با سیاست پژوهی شناسایی شده است. |
بنيادي | وجود برنامه متناقض | دفتر بررسي هاي اقتصادي، 1387 | ||
بنيادي | عدم انتخاب استراتژي صحيح توسعه | |||
بنيادي | خلط مفهوم توسعه با مظاهر توسعه | |||
بنيادي | تكراري بودن روش ها و الگوهاي توسعه | |||
نبود مكانيزم صحيح تصميم سازي | عدم ارتباط سيستماتيك بين تعادل خرد و كلان برنامه ها و در انديشه سياستگذاران | دفتر بررسي هاي اقتصادي ،1387 | ||
نبود مكانيزم صحيح تصميم سازي | آسيبهاي ناشي از تقدمات و تاخرات غير منطقي در فرآيند تدوين برنامه | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
مشكلات زيرساختي | عدم وجود آمار و اطلاعات جامع و به هنگام و در دسترس- نبود اطلاعات كامل و شفاف از فعاليتهاي اقتصادي | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
ساختار سياسي | عدم هماهنگي مراكز قدرت در مورد تصميم گيريهايي كه تبعات بين المللي دارد. نبود يك وفاق جامع و مانع درباره بسياري از واقعيتهاي جهاني ، عدم انسجام كافي ميان قواي سه گانه | مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامي ،1385 | ||
فرآيند برنامهريزي | غير مشاركتي | به مشاركت نگرفتن ذينفعان توسعه و عدم حصول اجماع و توافق در برنامه هاي توسعه | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | از مجموع 19 آسیب شناسایی شده ، 10 آسیب معطوف به سیاست پژوهی بوده است. |
غير مشاركتي | برنامهريزي محفلي به جاي برنامهريزي مشاركتي و مبتني بر اجماع | خاندوزي 1389 | ||
غير مشاركتي | عدم توجه به محدوديتهاي واقعي و اجرايي | سيف الديني و پناهنده خواه ،1389 | ||
فاقد تحليلهاي همه جانبه | غلبه رويكردهاي كمي و تكنيكهاي اقتصاد سنجي بر تحليل سياستي | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
فاقد تحليلهاي همه جانبه | توجه يك جانبه به تقاضاي اقتصاد- عدم توجه به نهادهاي نابازاري- نبود يك وفاق جامع و مانع درباره بسياري از واقعيتهاي جهاني | دفتر بررسي هاي اقتصادي ،1387 | ||
تدوين توسط تيم نامناسب | تركيب نادرست كارشناسي برنامه ريزان | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
عدم آينده نگري صحيح | عدم آينده نگري صحيح | دفتر بررسي هاي اقتصادي، 1387 | ||
عدم وجود فرايند منطقي در تدوين برنامه | عدم تعريف نقاط بازبيني در برنامه ها | دفتر مطالعات برنامه و بودجه ،1391 | ||
محتواي برنامهريزي
| ناسازگاري و ناهماهنگي | ابهام در نحوه ارتباط اسناد بلند مدت و ميان مدت- عدم وجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي صحيح | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | از مجموع 13 آسیب شناسایی شده ، 9 آسیب مرتبط با سیاستپژوهی بوده است. |
ناسازگاري و ناهماهنگي | عدم همخواني با برنامه هاي توسعه قبلي – عدم وجود تعاريف دقيق و مشخص از اصطلاحات برنامهاي | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
عدم اولويت گذاري صحيح | جامعيت بودن برنامه ها و عدم اولويت گذاري صحيح – عدم همسويي و يكپارچگي برنامه هاي بخشها | شبكه تحليلگران تكنولوژي،؛ 1387 | ||
عدم توجه به آمايش سرزمين | عدم توجه به برنامهريزي فضايي و منطقه اي | شبكه تحليلگران تكنولوژي،1387 | ||
عدم توجه به سناريوهاي احتمالي آينده | با ثبات در نظر گرفتن شرايط و عدم توجه به سناريوهاي آينده | شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
عملياتي نبودن و نداشتن ضمانت اجرايي | عدم وجود برنامه هاي اجرايي و عملياتي | شبكه تحليلگران تكنولوژي،؛ 1387 | ||
اجرا (پس از برنامهريزي) | ابهامات در نحوه ارائه گزارشها |
| شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | از مجموع 17 آسیب کلی شناسایی شده 7 آسیب معطوف به سیاست پژوهی بوده است. |
بي تاثيربودن گزارش عملكرد بر روندهاي اجرايي |
| شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
فقدان معيارهاي مشخص براي انتخاب موضوعات سياستها |
| شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
فقدان ابزارهاي سياستي متناسب با هدف |
| شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
عدم ارتباط منطقي بين جداول كمي و محتواي برنامه ها |
| دفتر مطالعات برنامه و بودجه ،1391 | ||
وجود وظايف موازي در وزارتخانه ها |
| شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 | ||
وجود برنامه هايي ديگر با اولويت بالاتر |
| شبكه تحليلگران تكنولوژي، 1387 |
4-2- تعدد و عدمهماهنگی ، یکپارچهسازی و انسجام بین نهادهای متولی برنامه ریزی توسعه
به باور بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان کشور، تورم و تعدد قوانین ناکارآمد و کم‌اثر علاوه بر اینکه خود اعتبار و مشروعیت قانون‌گرایی را زیر سؤال برده، سبب ایجاد دست‌اندازها، اختلافات و خلأ‌های جدی در مسیر پیشبرد توسعه در کشور شده و میتواند دولت را در ایران با تنگنا‌هایی مانند وجود نهادهای موازی، فقدان وجود انسجام و یکپارچگی در نظام اداری- اجرائی کشور، مجمع‌الجزایری شدن قدرت و ... روبه‌رو کند. از ديگر سو نبود زمینه سیاست‌ورزی برای حل مسائل و در نتیجه لاینحل‌شدن و عمیق‌ترشدن بحران‌ها و نارسایی‌ها به سبب توزیع نامتوازن و پراکنده قدرتهای سیاسی، اجرائی، مالی و نظارتی در بین عناصر مختلف مؤثر بر توسعه کشور است که موجب شده که هیچ‌کس مسئولیت وضعیت کنونی را برعهده نگرفته و دیگری را مقصر بداند.
در مطالعات و پژوهشهای آسيبشناسي برنامههاي توسعه در ايران ، نهادهاي مشاركتكننده در آن و هماهنگي و سازماندهي آنان كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نهادهاي متعددي در برنامهريزي كلان كشور نقش دارند كه گاهي عملكرد اين نهادها موازي و يا متداخل است و موجب موازيكاري در كارها ميشود(جدول 2).
مهمترین نهادها كه داراي مراكز پژوهشي و مطالعاتي نيز ميباشند عبارت اند از:
1. مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با مشاوره به رهبري سياستهاي كلي نظام و چشم انداز 20 ساله آن را تعيين ميكند مجمع داراي چندين مركز مطالعاتي و بررسي راهبردي و پژوهشگاه و نيز چند فصلنامه علمي و پژوهشي نيز است.
2. دولت و زير مجموعههاي آن كه در تدوين و راهبری برنامه توسعه 5 ساله نقش دارند. متولي تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه در دولت سازمان برنامه و بودجه كشور است. هم اكنون اين نهاد داراي مركز نوپاي پژوهش هاي توسعه و آيندهنگري و موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي است. مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري نيز در نهاد رياست جمهوري به عنوان یک مرکز سیاستپژوه فعالیت مینماید. افزون بر اين تعداد زيادي مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي در دولت(وزارتخانهها) مشغول ارائه خدمات پژوهشي هستند.
3. مجلس شوراي اسلامي كه برنامه هاي سالانه را در قالب بودجه تایید و تصويب مينمايد. مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان مركز مطالعاتي به مجلس مشاوره ميدهد.
4. شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه سياست هاي فرهنگي و نيز نقشه جامع علمي كشور را تدوين ميكند.
5. مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه در حال تدوين سند الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت است.
جدول شماره(2 )- نهادها و مراکز سیاستپژوه مرتبط با نظام برنامهریزی
توسعه ایران و کارکردها و ماموریت آنها
رديف | نهادهاي سياست پژوه | زير مجموعه | سال تاسيس | ماموريت و شرح وظيفه | فصلنامه و گروههای پژوهشی |
|---|---|---|---|---|---|
1 | مجلس شوراي اسلامي | - مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
| 1374
| - ارايه اطلاعات و گزارشهاي كارشناسي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ؛ - مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و طرحها
| راهبرد و مجلس - دارای دو معاونت پژوهشی (اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی)؛ 9 دفتر مطالعاتی (عمومی، ارزیابی،زیربنایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ،حقوقی،حکمرانی،سیاسی، انرژی و صنعت و معدن) و یک مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه - در حال راه اندازی اندیشکدههای حکمرانی استانی
|
- مركز تحقيقات اسلامي | 1390 | واسطه‌ای فعال و هوشمند ميان حوزه علميه و مجلس شورای اسلامی است. ضمن بررسی طرحها و لوایح ارجاعی از مجلس به لحاظ تطبیق با علوم و معارف اسلامی، با بازشناسي مستمر آسيبها و نيازهاي فقهی موجود در حوزه تقنین و قانونگذاری، پیشنهادات علمی و اجرایی مناسبی نیز به مجلس ارائه مینماید. | دين و قانون | ||
2 | شوراي نگهبان | پژوهشكده شوراي نگهبان | مرکز تحقیقات شورای نگهبان از سال 1376 توسط این شورا ایجاد شده و درسال 92 به پژوهشکده تبدیل گردیده است. | - پشتیبانی علمی و کارشناسی و ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان | دانش حقوق عمومي |
3
| دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام | پژوهشكده تحقيقات راهبردي | پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ١٣٨٩ با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار نموده است. | مطالعه مبانی و بنیان های نظری (شامل هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی، و روش شناسی اسلامی) در امور الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اصل ۴۴، ولایت فقیه، حکمرانی و فقه حکومتی، سیاست خارجی و امور بین الملل، حقوقی و قضایی، دفاع و امنیت ملی، و فرهنگی-اجتماعی می باشد. | فصلنامه راهبرد اقتصادی، فصلنامه سازمانهای بین المللی، فصلنامه راهبرد، فصلنامه راهبرد فرهنگی اجتماعی، فصلنامه روابط خارجی، فصلنامه راهبرد علم و فناوری، فصلنامه راهبرد حقوقی درحال حاضر دارای 6 گروه پژوهشی فعال می باشد. |
مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی |
| مرکز «مطالعات و بررسیهای راهبردی» به عنوان بازوی علمی-پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول مدیریت امور پژوهشی مورد نیاز کمیسیون های تخصصی دائمی مجمع (کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی، کمیسیون زیربنایی و تولیدی، کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری، و کمیسیون حقوقی وقضائی) را بر عهده دارد. |
| ||
پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی | به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام و ظرفیت سازی توسعه پایدار از طریق مطالعه، تحقیق، آموزش و مشاوره سیاستگذاری و اجرا، پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است. | - انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در زمینه های مرتبط با اهداف پژوهشگاه از قبیل شناخت الگوها و چارچوب های سیاستگذاری و نظام های نظارت بر اجرای سیاستهای کلان - نیازسنجی تحقیقاتی و تأسیس اندیشکدههای مشترک با مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی جهت سیاستگذاری در امور زیربنایی و توسعه پایدار
| تدوین پیش نویس سیاست ها توسعه روستایی و عشایری کشور برگزاری ۸ دوره تربیت مدیران راهبردی کشور تدوین ده ها جلد کتاب و گزارش های راهبردی در حوزه های مختلف انتشار ۳ مجله علمی و تخصصی
| ||
پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی | در راستای تحقق اهداف چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام از ابتدای دهه 90 تأسیس شده و به پژوهشهای آینده‌نگر و چابک با رویکرد اندیشگاهی میپردازد. این پژوهشکده با داشتن مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از اعتبار مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظرفیت وسیع و شبکه‌‌ای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور و همچنین ارتباط ویژه با بدنه نخبگان راهبردی سود برده و از دانش آیندهپژوهی برای ابتکار و نوآوری در سیاستگذاری بهره می‌برد. | - بسط آینده پژوهی در نظام تصمیم گیری کشور از مسیر نقش آفرینی اندیشگاهی - توسعه و ترویج آینده‌اندیشی در میان مسئولان، مدیران، نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف جامعه - اندیشه‌ورزی و آیندهپژوهی راهبردی در جهت پایداری و پیش‌روندگی انقلاب اسلامی در قرن پانزدهم هجری شمسی
| قطب آیندهپژوهی راهبردی کشور با محوریت رفاه و تأمین اجتماعی با 5 گروه پژوهشی آینده پژوهی در حوزه های تمدن ، فرهنگی و اجتماعی اقتصاد و حکمرانی و سلامت | ||
اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی | اطلاعات در سایت مجمع یافت نگردید و قسمت مربوطه در مورد فعال بودن این اندیشکده و گروه های پژوهشی در مقطع زمانی مورد بررسی(سال 1400) اطلاعاتی در بر نداشت. | حوزه تخصصی ماموریت اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی در چهار محور تبیین مبانی نظری دولت اسلامی، طراحی نقشه راه، تحقق نظریه دولت اسلامی (مدیریت، ساختار، فرهنگ، منابع انسانی، قوانین و مقررات، و رویه ها و …)، طراحی الگوی سیاست گذاری در دولت اسلامی، و تعیین معیارها و شاخص سازی سیاست های کلی در جهت ارزیابی عملکرد دولت اسلامی است. |
| ||
4 | رياست جمهوري | مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري | (مركز تحقيقات استراتژيك)1376 | یکی از سازمانهای زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری ایران است، که در زمینه ارائه راهبرد به رئیس‌جمهور در حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعالیت مینماید. | فصلنامه مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي |
|
| شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی (شمس) | این شبکه توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ ایجاد‌شده است. | شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی (شمس) ابزاری برای ایجاد ارتباط میان نخبگان و سیاست گذاران است. این شبکه فضایی را فراهم آورده‌است که ایده های سیاستی نخبگان کشور در حوزههای گوناگون انتشار یابد و به سیاستگذاران دولتی منتقل شود. این شبکه که در سال ۱۳۹۳ با مدیریت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تاسیس‌شده‌است. در این شبکه متون سیاستی خلاصه در موضوعاتی چون اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، بهداشت و سلامت، علم، فناوری و نوآوری، محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی منتشر میشود. | اتصال با 96 انديشكده |
|
|
| موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي براساس مصوبه شماره 655/13-ط مورخ 3/4/81 شوراي عالي اداري، از ادغام مرکز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامهريزي و توسعه تشکیل شده است. این موسسه که در ابتدا مؤسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه نام داشت توسط گروهی آقایان طبیبیان و مشایخی) در سال ۱۳۶۸ زیر نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی و با هدف ترتیب نیروی انسانی جهت سیاستگذاری اقتصادی بنا نهاده شد. در سال ۱۳۷۹ «مرکز آموزش مدیریت دولتی» با این موسسه ادغام شد و نام آن به «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی» تغییر یافت.لازم به ذکر است این مرکز در سال 1400 تحت نظر سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت. | - موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، مجموعه‌اي وابسته به نهاد رياست جمهوري9 و به عنوان اتاق فكر دولت جمهوری اسلامی است كه در حوزه‌هاي پژوهشي و آموزشي فعالیت می کند. این موسسه در طول حیات خود فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است و افرادی از طیف‌های مختلف سیاسی در آن فعالیت داشته‌اند. ریاست موسسه متناسب با گرایش سیاسی دولت همواره دستخوش تغییر بوده است. | داراي 7 گروه پژوهشي و سه گروه آموزشي- فصلنامه برنامهريزي و بودجه – فصلنامه فرآيند مديريت و توسعه |
| سازمان برنامه و بودجه كشور | مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري | مورخ 29/11/1397 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت قطعی خود با این مرکز اعلام کرده است | اين مركز با هدف پشتيباني انديشه‌اي از نظام برنامهريزي و بودجه‌ريزي كشور به منظور مبتني ساختن مستمر آن بر دانش و رويكردهاي علمي در مسير پيشرفت و توسعه و بهبود و همچنين توانمندسازي و ارتقاي نظام برنامهريزي و بودجه‌ريزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد. - پاسخگويي به نيازهاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان - آيندهنگري پيرامون جريان‌هاي برنامهريزي و توسعه
| این مرکز دارای 5 گروه پژوهشی است . - فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه – گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري |
5 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی | تاسیس دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1377 تصویب شده است لیکن در حال حاضر وجود یا عدم وجود این مرکز مطالعاتی در سایت این شورا مشخص نشده است | از جمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، میتوان در سه حوزه سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیمبندی نمود. تهیه و تدوین سیاستها و طرحهای راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزههای زنان، تبلیغات، اطلاعرسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاهها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیتهای دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزههای فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاستگذاری این شورا محسوب میشود. | فصلنامه راهبرد فرهنگ ، فصلنامه دین و سیاست فرهنگی فصلنامه مهندسی فرهنگی که آخرین شماره آن در سال 1394 انتشار یافته است |
6 | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | مركز تحقيقات سياست علمي كشور | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاستپژوهی و سیاستسازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی، از ارگان‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغاز نموده است. هماکنون این مرکز با داشتن شش گروه علمی به فعالیت خود ادامه میدهد. | از جمله ماموريتهاي ويژه اين مركز دبيرخانه شوراي عالي عتف ، جامعه محوري و كارآفريني در دانشگاهها ، دبيرخانه اقتصاد مقاومتي وزارت عتف و پايش و ارزيابي پژوهش و فناوري و تدوين برنامه توسعه علم و فناوري در استانها مي باشد. | آزمایشگاه سیاستی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز، فعالیت خود را با مأموریت کاهش شکاف میان بازیگران مختلف حوزه سیاستی که در زمینه ی علم، فناوری و نوآوری شامل نظریه‌پردازان و محققان سیاستی تا سیاستگذاران این حوزه و مخاطبین برنامههای سیاستی می شود آغاز کرده است. از این رو اصلی ترین مخاطبین این آزمایشگاه، سیاستگذاران، سیاست‌ورزان و سیاستپژوهان حوزه علم، فناوری و نوآوری هستند. این آزمایشگاه «کاهش شکاف میان طراحی و اجرای سیاستها» را به عنوان اصلی ترین مقصود خود هدف گیری کرده است.
|
7 | مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مطابق اساسنامه، تحت نظر مقام معظم رهبري، نهادي است علمي و پژوهشي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي، اداري و استخدامي كه طبق اساسنامه خود، اداره ميگردد. | رئيس و اعضاي شوراي عالي مرکز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامي براي يک دوره سه ساله منصوب ميشوند. | برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، و لزوم استفاده‌ی همهجانبه از ظرفیتهای موجود در عرصه‌های علمی (حوزه‌ای و دانشگاهی) در جهت فراهم‌سازی مقدمات تدوین الگو و توسعه گفتمانی و تولید علم در این حوزه، مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال 1390 اين مركز تشكيل گرديده است. | اهداف مرکز : - تعميق و توسعه تفكر، تحقيق و مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نظريه پردازي درباره مباني، اصول، شاخص ها و ديگر ابعاد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تكامل فرد و اجتماع بر اساس تعاليم و ارزشهاي متعالي اسلام ناب محمدي و با بهرهمندي از دستاوردهاي متقن علمي و تجارب ارزشمند بشري - ايجاد و حفظ فضاي گفتماني اصيل و قوي در حوزه و دانشگاه و در سطح جامعه حول محور الگوي اسلامي ايراني پيشرفت - طراحي و تدوين پيش نويس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به عنوان سند بالادستي حاكم بر چشماندازها، سياستهاي كلي و برنامههاي توسعه مبتني بر مباني اصيل اسلامي و منطبق بر مقتضيات و ويژگي هاي فرهنگي، اقليمي و طبيعي ايران | داراي 14 انديشكده در چارچوب مباني، اركان و عرصه زندگي
|
4-3- هم پوشانی و عدم انسجام اسناد برنامهای و توسعهای
اسناد برنامهاي مختلفي در كشور وجود دارند كه دربسياري از موارد همپوشاني دارند و يا گاهي اهدافي متناقض و متضاد را دنبال مي كنند و انسجام دروني و بيروني آنها روشن نيست. برخی از این اسناد برنامهای ملی عبارتنداز:
- سند ملی آمایش سرزمین که با تلاش سازمان برنامه و بودجه و تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه در اواخر سال 1399 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.
- سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت که بر اساس فرمایش رهبری پس از تدوین به عنوان سند بالادستی برنامهها خواهد بود.
– سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
- چشم انداز 1404
- برنامه های توسعه 5 ساله
- برنامه های سالانه در قالب بودجه
برخی از این اسناد بدون توجه به اسناد بالادستی خود و در فضایی مستقل از محتویات آن شکل میگیرند. از دیگر سو غالب این اسناد و برنامه ها به اهداف قابل پیش بینی دست نیافته اند. در ارتباط با بحث محوری این نوشتار از نظر وفاق و اجماع و هم کنشی مراکز پژوهشی مرتبط در تدوین این اسناد، کمتر از نظرات ساير مراكز استفاده شده است که در این ارتباط تهیه و تدوین این اسناد در گام نخست دارای کاستیهایی است و یا از عدم هم کنشی مراکز سیاستپژوهی ناشی شده است. در حالی که اجماع و قانع سازی باید در تدوین این اسناد شکل گیرد نه این كه؛ اين اسناد تدوین و بعضا مصوب شود و سپس به بوته نقد و آسیب شناسی قرار گیرد. برای نمونه کافی است پیشینه پژوهشها در مورد نقدهای برنامههای توسعه و یا سند مهمی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد تا كاستيهاي آن در مقالات، طرح ها و پایاننامه ها مشخص گردد. در راستای اجماع سازی و وفاق و تعامل بین تدوین کنندگان اسناد توسعهای، با توجه به اهمیت تدوین سند ملی آمایش سرزمین به عنوان تصویر سرزمینی توسعه در بلندمدت، نتایج یک پژوهش(میر محمدی و همکاران، 1399) تحت عنوان الگوی الزامات پیادهسازی اسناد آمایش سرزمین حتی برای اجرا به بعد تدوین صحیح آمایش در کنار سایر ابعاد مانند ماهیت آمایش، مدیریت منابع انسانی، سازمان مجری توانمند، نظارت و بازخوردگیری مناسب و ملاحظه شرایط محیطی دست یافته است. نکته مهمتر این که بعد تدوین صحیح مطالعات آمایش سرزمین در بین ابعاد دیگر بیشترین اهمیت را در پیادهسازی آمایش سرزمین به زعم صاحبنظران آمایش دارا بوده است.
به طور کلی نقد بر برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین در ایران را می توان به دو بخش فرآیندی و برآیندی یا همان بعد نظری و اجرایی تقسیم نمود. فرآیند طرح فراگیر، مشارکتی و توافقی نبوده و بین برنامه ریزی کالبدی و آمایش تفکیکی قائل نشده است از این رو فرآیند برنامهریزی در مسیر درست قرار نگرفته است. کاستی دیگر در اجرا نشدن و یا اجرای اندک این طرحها و برنامه ها است. نظام برنامهریزی کشور دلیل اصلی این کاستی است که جایگاهی برای اجرا شدن طرحها ندارد. بدین معنا ابزار کافی برای سیاستگذاری فضایی تدبیر نشده است. هم چنین بخشهای اجرایی و برنامهریزی دارای اختلافات و تداخلات بسیاری هستند در حالی که سازو کارحل اختلاف، تداخل و رقابتهای بخشی- فضایی جایگاهی در نظام برنامهریزی ندارد. افزون بر این عدم تدوین برنامهها و طرحهای توسعه بر مبنای توسعه مردم محور، توسعه انصاف محور، توسعه بومگرا و توسعه درونزا از جمله کاستیهای نظری در طرحهای منطقهای ایران بوده است که مانع اجرایی شدن طرح ها نیز میشود. در مدل توسعه یاد شده محرکههای برونی توسعه به تحرک درونی توسعه گره می خورد و دیگر توسعهای نیست که تنها آبادی مکان را مدنظر داشته باشد، بلکه هدف اصلی آن خوشبختی مردم است. این موضوع دقیقا بحث و نقد پیش روی نظریه پایه در برنامهریزی منطقهای است که مانع اصلی اجرایی شدن آن هم می شود (توکلی و همکاران ، 1397: 152).
هم چنین آسیبها در بخش اجرای سیاستها (اشتریان، 1387) به بی توجهی به مطالعه اجرای سیاستها ، نبود چارچوب نظری مشخص در سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا ، نبود تعریف فنی از سیاست ، نبود دستورالعمل های صریح سیاستی، مطرح نبودن اولویت در ارزشها، نبود بدنهی کارشناسی دولتی مجهز به مهارت های لازم برای اجرای سیاستها، نبود هماهنگی در بدنهی دیوان سالاری از منظر مدیریت دانش و نبود عرصهی عمومی حرفهای برای بحث در اجرای سیاستها تقسیمبندی شده است .
به طور کلی اغلب برنامه ها و اسناد فرادست توسعه در کشور از کاستیهایی مانند کلی بودن، چندوجهی بودن، تعارض با سایر اسناد، در نظر نگرفتن خواسته ها و نظرات دستگاهها، عدم وجود الزامات و التزامات جهت اجرایی شدن، عدم انطباقپذبری اسناد برنامهها با اسناد بالادستی ، فقدان شفافیت و صراحت، نبود درک مورد اجماع و قابل کاربست میان دست اندرکاران و مانند آن، و ... پایبندی به آنها از سوی دست اندرکاران و تدوین کنندگان برنامه صرفا به صورت شکلی نمایش داده میشود. هم چنین اغلب برنامهها در راستای توجیه و تعریف اعلام شکست یا پسروی برنامهها در آن گزارشدهی نمیشود؛ به گونهای که گزارش ها حاکی از دستاورد برنامه و دستیابی به بیشترین اهداف برنامه بوده است. به طوری که به زعم برخی صاحبنظران از جمله مهمترین چالشهای توسعه در ایران؛ فقدان الگوی مناسب گزارشدهی توسعه است.
نکات فوق به نوعی اهمیت انجام درست مطالعات و پژوهشها و همکنشی بین مراکز پژوهشی و مطالعاتی و در یک کلام اهمیت و ضرورت سیاستپژوهی در نظام برنامهریزی توسعه از یک سو و توجه به مطالعه اجرای سیاستها از دیگر سو برای حل مسائل و مشکلات و تدوین سیاستگذاری درست توسعه و تدوین اسناد و برنامه های قابل تحقق را مورد تاکید قرار میدهد.
4-4-رابطه علت و معلولی بین مولفهها و آسیبهای عدم تحقق برنامههای توسعه با سیاستپژوهی
آسیبهای شناسایی شده ناشی از عدم کاربرد مناسب پژوهش در استخراج سیاستها و راهبردها در فراتحلیل آسیبشناسی برنامههای توسعه عمدتا یا جزء آسیبهای ریشهای عدم تحقق برنامه های توسعه یا دارای تاثیر غیرمستقیم بر سایر آسیبهایی هستند که منشاء سیاستپژوهی کمتری دارند. از طرف دیگر یک سلسله روابط علت و معلولی بین آسیبها و عدمهماهنگی و انسجام نهادهای متولی برنامهریزی توسعه و نیز عدم انسجام بین اسناد توسعه وجود دارد که منشاء آن معطوف به عدم استفاده از سیاستپژوهی یا عدم باور به مراکز سیاست پژوهی یا عدم هم افزایی و توافق بین اسناد و سیاستهای توسعهای است. برای نمونه (با استفاده از تکنیک 5 چرا10 برای یافتن حل ریشهای یک مشکل و تعیین روابط بین علتهای ریشهای مختلف یک مساله ) آسیب فقدان درک و فهم مشترک درباره مفهوم توسعه (جدول شماره 1) که از آسیب فرعی دیگری به نام موقتی بودن سازماندهی و تشکیلات مربوط به نظام برنامهریزی و محدود شدن آن به دوره تهیه برنامههای توسعه که این آسیب موجب عدم امکان تغییرات سازنده بعد از تصویب برنامههای توسعه شده که پس از آن این امر باعث به وجود آمدن یکی از اصلیترین آسیبهای ریشهای عدم تحقق سیاستها و اهداف برنامههای توسعه بنام “نبود درک مشترک برنامهریزان، سیاستگذاران و مجریان از مفاهیم” میشود. بر این مبنا مولفهها و آسیبها در فازهای مختلف برنامه در اثر عدم استفاده از سیاستپژوهی می تواند به صورت علت و معلول یکدیگر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر سایر آسیبها نیز تاثیرگذار باشد. از این رو استفاده از پژوهش در فضای سیاستگذاری پیشزمینه و شرط مهم و لازم تحقق برنامههای توسعه است اگر چه برای عملیاتی و اجرایی شدن سیاستها و راهبردها فراهم بودن شروط کافی دیگری مانند وجود یک نظام حکمرانی و شایستهسالاری مناسب هم ضروری است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتههای این نوشتار عدم یکپارچهسازی و هماهنگسازی سیاستی توسعه در کشور را با توجه به مطالعات و دیدگاههای صاحبنظران و پژوهشگران به وضوح نشان میدهد. بخش عمدهای از سیاستگذاریها در قالب اسناد فرادستی و برنامههای توسعه انجام میشود که یافتههای این مطالعه کاستیهای فراوانی در طرحها و اسناد فرادستی توسعه و هم چنین همپوشانی و عدم انسجام اسناد برنامهای و توسعهای که بعضا از ناهماهنگی بین سازمانها و نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیرنده و اجرایی نشات گرفته را بر آن صحه میگذارد. از دیگر سو از بین 99 آسیب و ایراد بررسی شده در مطالعه فراتحلیلی بر آسیبشناسی برنامههای توسعه ایران (1393) ، 38 آسیب و ایراد مربوط به جنبههای مطالعاتی و پژوهشی و از سنخ سیاستپژوهی شناسایی گردید. به دیگر سخن 4/38 درصد از آسيبهاي برنامههاي توسعه و عدم تحقق اسناد و برنامههاي توسعه كشور معطوف به کاستیهای مطالعاتی در سطوح تهیه برنامههای توسعه؛ پیش از برنامهریزی ، سطح محتوایی، سطح فرآیندی و سطح اجرایی است. در این راستا بیشترین کاستی و آسیبهای مطالعاتی و سیاستپژوهی مربوط به سطح محتوایی برنامه ریزی با 2/69 درصد مشخص شده است.
شناسایی 12 مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی وابسته به نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با برنامه ریزی توسعه کشور به انضمام اطلاعاتی در مورد ماموریتها و شرح وظایف و .... این مراکز از جمله یافتههای دیگر این نوشتار است. فارغ از اقدامات و فعالیتهای ارزشمندی که در این مراکز عمدتا در قالب انتشار مقالات و کتب صورت گرفته است این سوال مطرح میگردد که این مراکز چه نقشی در پیشنهاد طرحها، برنامهها و سیاستها و راهبردهای توسعهای داشته اند چرا که یکی از پیامدهای اصلی پژوهش به ویژه در این مراکز حل مسائل و مشکلات جامعه است و آیا توانسته اند سیاستگذاری مناسبی در راستای ارتقاء شاخص های توسعه ای و رفاه جامعه داشته باشند؟ یا این که اساسا، آیا از توان و ظرفیت این مراکز استفاده شده است؟
نتایج آسیبشناسیها و مطالعات و پژوهشها ، ساختار فعلی نظام برنامهریزی توسعه و تدوین اسناد توسعهای را چندان کارآمد و اثربخش ارزیابی نکرده است. در این راستا برخی از آسیبها در اثر لایه گمشدهای در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری نظام برنامهریزی توسعه از یک سو و عدم همکنشی مراکز و موسسات سیاست پژوه از دیگر سو نشات میگیرد. به نظر میرسد ظرفیتسازی و زمینهسازیها برای غلبه بر برخی از این آسیبها و در اولین گام از طریق آگاهی و شناخت از علل آسیبهای ریشهای معطوف به عدم استفاده از سیاستپژوهی از یک سو و نیز هم کنشی سیاستپژوهی و اجماع و توافقسازی از دیگر سو میتواند محقق گردد.
با توجه به تراکم و تعدد مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در قالب پژوهشگاه، پژوهشکده، مرکز مطالعات راهبردی توسعه ، مرکز پژوهشهای توسعه؛ این که وضعیت فعلی ، وضعیت مطلوب همکنشی نهادهای درگیر در امر تدوین اسناد توسعهای، میزان اثر بخشی و باورمندی به این مراکز جهت سیاستگذاریها و اتخاذ راهبردها و سیاستهای توسعهای باید چگونه باشد از پس مطالعات و پژوهشهای ژرفنگر و همهجانبه در راستای طراحی الگویی برای پر کردن خلاء حلقه مفقوده سیاستپژوهی و همکنشی آن در نظام برنامهریزی توسعه به دست خواهد آمد. در همین راستا برخی پیشنهادات و راهکارها با هدف انجام اصلاحات ضروری و قابل تحقق در تدوین هرچه بهتر برنامه هفتم توسعه مورد اجماع بدنه کارشناسی و برگرفته از بررسیها و مطالعات مانند؛ ابتناء به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به‌عنوان نقشه راه توسعه بلندمدت ملی، اصلاح قانون برنامه و بودجه و تنظیم روابط ارکان برنامهریزی، مبنا قراردادن نتایج اسناد آمایش سرزمین ملی و استانی، تدوین سیاستهای کلی پیشنهادی مبتنی بر مسائل و اولویت‌های کشور و ایدههای جدید، اصلاح ساختار تدوین برنامه و ساختار لایحه پیشنهادی و تشکیل نهاد دائمی تدوین برنامههای توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه (ثامنی ،1399)زمينه سازيها و الزامات آن از مسير همكنشي سياستپژوهي بین مراكز قوای سهگانه كشور و سایر نهادهای متولی برنامهریزی توسعه ميگذرد. برخی از پیشنهادات این نوشتار به شرح ذیل است:
- انجام پژوهشی کمی تحت عنوان عوامل موثر بر بهبود برنامهریزی توسعه در ایران با تاکید بر جایگاه کاربست مطالعات در تحقق برنامهها و سیاستگذاریها
- استفاده اثر بخش یافتههای پژوهشی نهادهای تولید دانش و پژوهش در قلمرو برنامه ریزی توسعه در تصمیم سازي ها و تصميمگيريها و سیاستگذاریها
- کاربست درسآموختهها و آسيبشناسيهاي فراواني كه از برنامههاي توسعه در قبل و بعد از انقلاب وجود دارد براي تدوين برنامه هفتم توسعه
- آسیب شناسی نهادها و مراکز سیاستپژوه در راستای استفاده شایستهتر از توان و کارکرد آنها جهت حل مسائل و مشکلات کشور، جلوگیری از طرحها و سیاستهایی که منجر به فشار بر منابع و کسری بودجه مداوم دولتها و تورم افسارگسیخته میگردد.
- ارائه توصیههای سیاستی جهت تدوین برنامه ها و اسناد توسعه ای و نیز ارائه سازو کارهای وفاق و اجماع بر روش اداره و نظام برنامهریزی توسعه کشور
- با توجه به تعدد مراکز پژوهشی و مطالعاتی در دستگاه های اجرایی و مراکز آموزش عالی در راستای اثر بخشی این مراکز مطالعاتی در شاخص های رفاه و توسعه کشور، بازنگری در نظام برنامهریزی توسعه در گام اول در زیر نظام پژوهشهای توسعهای (تدوین کنندگان اسناد و برنامه های توسعهای )ضروری و اجتناب ناپذیر مینماید. در این راستا ایجاد مركزی تحت عنوان، مرکز سياستپژوهي و نظارتپژوهي توسعه با رویکرد مهندسی بالادستی(فراقوهای) حاکمیتی در تعامل با سایر نهادها و مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی ، دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی بخش خصوصی و نهادهای مدنی از جمله پیشنهادهای مهم دیگر این نوشتار است.
منابع
- اشتریان کیومرث و راضیه امامی میبدی( 1393 )، ساماندهی ارزیابی سیاستهای عمومی در جمهوری اسلامی ایران ، دو فصلنامه دانش سیاسی ، سال دهم، پیاپی 20، صص 39-5.
- آقاجانی، رضا ( 1393) ، ضرورت باز طراحی نظام برنامه ریزی توسعه در ایران ، مجموعه آثار و مقالات برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت.
- امیری فرحآبادی جعفر ، محمود ابوالقاسمی و محمد قهرمانی ( 1395)، آسیبشناسی فرآیند سیاستپژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛مطالعهای کیفی، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی،دوره هشتم ، شماره4. صص 171-139.
- بیاتریزی ، زهره (1390)، استفاده از مطالعات اجتماعی در سیاستگذاری: تجارب جهانی و دل شورههای ایرانی ، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم ، شماره 5 صص 44-21.
- توفیق ، فیروز ( 1385)، برنامهریزی در ایران و چشم انداز آینده آن، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت.
- توکلی مرتضی ، آرام ابراهیمی و سمیرا حمیدی تهرانی (1397)، تحلیل الگوی منطقهبندی آمایش سرزمین در ایران از پسامشروطه تا بحال، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 22، شماره 1.
- جاودانی ، حمید ( 1391)، سیاستپژوهی لایه گمشده در فرایند تصمیمگیری و سیاستگذاری نظام آموزش عالی ، تهران،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
- جاودانی، حمید (1394)، طراحی الگوی سیاستپژوهی در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 21(2 ،)104-81.
- حداد، غلامرضا (1400 )، ابر مسئله ایران چیست؟ https://fararu/fa/news) ).
- ثامنی ، امیر ( 1399)، طرحی نو برای برنامه هفتم توسعه ، روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4891.
- ثامنی ، امیر ( 1398)، چرا دولتهاشکست می خورند، برگرفته از ایدههای دکتر فاضلی روزنامه شرق شماره 3586.
- عسگری ، جعفر ( 1383)، مدیریت: چالش اصلی اقتصاد ایران ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت .
- عالم تبریز، اکبر و عظیمی ( 1384)، شناسایی عوامل موثر در بهبود برنامهریزی توسعه از دیدگاه کارشناسان، مجموعه مقالات همایش سیاستها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه ایران ، تهران ، اسفند 1382، موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی .
- فراستخواه، مقصود(1397)، دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئلههای ایرانی: نشر نی
- قلی پور ، رحمت الله ، بهزاد پورسید، علی حمیدی زاده و عبدالرضا امیری ( 1389)، بررسي تأثير سياست پژوهي در فضاي سياستگذاري (مطالعه ي موردي در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي) ، نشریه مدیریت دولتی دوره 2 شماره 4.صص 144-127.
- قلی پور ، رحمت الله، سید مهدی الوانی، حسن زارعی متین، غلامرضا جندقی و علی حمیدی زاده ( 1391 )، طراحی مدل عوامل موثر بر استفاده از سیاستپژوهی در سیاستگذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی، مجلس و راهبرد ، سال 19 شماره 70 صص 132-103.
- صرافی ، مظفر و ناصر نجاتی( 1393)، رویکرد نومنطقهگرایی در راستای ارتقاء نظام مدیریت توسعه فضایی ایران، فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 46، شماره 4.
- مشعلی ، بهزاد ،حسن شیبانی ، ابراهیم حاجیانی و علی قنبری( 1397)، خاستگاه آیندهنگاری و جایگاه آن در سیاستگذاری بخش عمومی، فصلنامه آیندهپژوهی مدیریت، سال 29، شماره 115، صص136-119.
- مکنون، رضا ، جلیل سلیمی و محسن بهرامی( 1393 )، فراتحلیلی بر آسیبشناسی های برنامههای توسعه در ایران، فصلنامه راهبرد اقتصادی ، سال سوم ، شماره 10.
- مير محمدي، سید محمد،کاظمیان ، غلامرضا و سجاد رضایی(1399)، الزامات پیادهسازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعه کشور، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره 9، شماره 34، صص 389-360.
- رحمتی، فاطمه سادات و طاهره میر عمادی( 1398)، جستاری در تحلیل رویکرد مطالعات آینده جامعه ایران در پرتو نگرش نسلهای آیندهپژوهی، فصلنامه راهبرد، شماره 91، صص33-5.
- رضایی قادی ، مهدی و علی شیرخانی ( 1399)، ارزیابی سیاستگذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران برمبنای نظریه ی حکمرانی خوب ، فصلنامه سیاست متعالیه ، سال 8 ، شماره 30.
- رنانی ، محسن ( 1400 )، گزارش ملی توسعه به روایت محسن رنانی ، https://www.forsatnet.ir/
- رنانی ، محسن ( 1397)، توسعه نیافتگی کشور را باید در دوران کودکی جستجو کرد http://www.pana.ir/
- ناظمی، غلامرضا ، راضیه رضازاده ، عمیدالاسلام ثقه الاسلامی و هادی سروری ( 1399 )، بازخوانی و زمینه یابی ناکاراییهای طر حهای توسعه و عمران )جامع( شهری ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ،دوره 10 شماره 36.
- ندری، کامران ( 1400)، گره اقتصاد ایران کجاست؟ روزنامه ایران شماره 7741.
- Anderson, E. J. (2011). Public policymaking: An introduction (7 ed.). Boston, MA: Wadsworth Publishing.
- Anthes,C. (2007) An exploratory study of how policy research is in the policy process by policymaker staff and public administrators(PHD dissertation) University of Coloroda Denver, and Health Science Center.
- 29-Cillo,Paola,(2005)Fostring Market Knowledge Use in Innovation :The Role of Internal Broker,European Management Journal, Vol.23,No.4.PP412-404.
- Ozga,Jenny,(2007)Knowledge,and Policy:Research and Knowledge Transfer, Critical Studies in Education ,Vol21,No1,PP.63-78.
- https://donya-e-eqtesad.com
[1] - دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه اصفهان، رئیس گروه پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم (نویسنده مسئول) ahshapoorabady@gmail.com
[2] - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده هدی قم
[3] . Anderson
[4] . Anthes
[5] - Policy research
[6] . Cillo
[7] . Ozga
[8] . Policy Labs
[9] - هماکنون موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، مجموعه‌اي وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور است كه در حوزه‌هاي پژوهشي و آموزشي فعالیت میکند.
[10] - whys 5 (پنج چرا) به عنوان یکی از تکنیکهای ریشهیابی علت مشکل با پرسیدن مکرر چرا ( ۵ بار یک قاعده تجربی خوب است)، میتوان از لایههای ظاهری یک پدیده عبور کرده و علت ریشه ای آن پدیده رسید. هرچند این تکنیک را ۵ چرا می گویند، اما ممکن است تعداد کمتر یا بیشتر از پنج سوال بپرسید تا موضوعات و دلایل مربوط به یک مساله را پیدا کنید.
