رقم المقالة : 1401050238637 زيارة : 5712 الصفحة: -

نوع المخطوط: المحکّمة

نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران

الموضوعات :

تاريخ الإرسال : 18 السبت , صفر, 1443 تاريخ التأكيد : 04 الإثنين , شعبان, 1443 تاريخ الإصدار : 25 الأحد , ذو الحجة, 1443

الکلمات المفتاحية: واژه‌های کلیدی: تحریم‌های اقتصادی, پسا تحریم, تراز تجاری, شرکای تجاری, بخش کشاورزی, اقتصاد مقاومتی.,

ملخص المقالة :

از سال 1387 و به بهانه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، تحریم‌های بی سابقه‌ای علیه کشور اعمال گردید که اثرات قابل توجهی در اقتصاد کشور برجای گذاشت. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تحریم‌های هسته‌ای بر روابط، ترکیب کالاها، شرکا و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران است. برای این منظور از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل داده‌های سری زمانی تجاری ایران استفاده شد. در این تحلیل چهار دوره پیش از تحریم (1386-1378)، دوره شروع و اعمال تحریم (1390-1387)، دوره تشدید تحریم (1393-1391) و دوره پساتحریم و پسا برجام (1395-1394) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های این مطالعه از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌ها بر صادرات کشاورزی اثر مثبت داشته ولی شرکای تجاری کشور را تغییر داده است. همچنین تحریم‌ها برخلاف انتظار منجر به کاهش واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی نشده است، اما روابط تجاری، مبادی وارداتی و شرکای تجاری را تغییر داده و در عین حال ترکیب کالاهای وارداتی تغییر نکرده است. همچنین بعد از شروع تحریم‌ها، تراز تجاری بخش کشاورزی رو به بهبود بوده است. براساس نتایج این مطالعه و تجربیات دوران پیش و پس از تحریم می‌توان یک نقشه تجاری برای آینده در مواجهه با تحریم‌ها و با رویکرد اقتصاد مقاومتی تدوین نمود.

المصادر:

نص كامل:

مكانيزم پاسخگويي

فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هیجدهم/ شماره 1 (پیاپی 69)/ بهار 1401/ 213-181

Quarterly Journal of Development Strategy, 2022, Vol. 18, No.1 (69), 181-213

نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های

اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران

مصطفی بنی اسدی¹

(تاريخ دريافت 3/7/1400 ـ تاريخ تصويب 16/12/1400)

نوع مقاله: علمی ترویجی

چکیده

واژه‌های کلیدی: تحریم‌های اقتصادی، پسا تحریم، تراز تجاری، شرکای تجاری، بخش کشاورزی، اقتصاد مقاومتی.

1- مقدمه

«تحريم» جزئی از ديپلماسی بین‌المللی حاکم بر جهان کنونی است که از سوی کشورهای تحريم‌کننده به عنوان ابزاری غیرنظامی برای اجبار دولت‌های کشورهای هدف جهت انجام واکنش مورد نظر اعمال می‌شود. منظور از «تحريم اقتصادی»، کاهش يا متوقف ساختن، يا تهديد به توقف روابط اقتصادی، تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی دولت کشور تحريم کننده است. منظور از روابط متعارف در اين تعريف، روابط در وضعیت بدون اعمال تحريم است. در واقع تحريم، سلاحی اقتصادی در میدان مبارزه غیرنظامی است (ایلر ²، 2007). نهاد تحريم‌کننده ممكن است يك دولت يا چند کشور از قبیل آمريكا و يا يك سازمان بین‌المللی مانند سازمان ملل باشد. هدف از اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط کشور یا سازمان تحريم‌کننده، تغییر در رفتارهای سیاسی کشورهدف است (هافباور³ و همکاران، 2007).

تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه یک کشور، بر اقتصاد کشور و کشورهای منطقه و جهان تأثیرات مختلفی خواهد داشت. پیوستگی عمیق اقتصادی میان کشورها و بنگاه‎های اقتصادی، وجود امکانات و ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای کنترل مبادلات تجاری، مالی، پولی و امکان بهره‌گیری از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از جمله عواملی است که از یک طرف در کارآمدی تحریم اقتصادی علیه یک کشور مؤثر است و درجۀ موفقیت آن را بالا می‌برد و از طرف دیگر بر ناکارآمدی تحریم‌ها هم مؤثر است (لو و زو⁴، 2019). بنابراین این وابستگی و گستردگی روابط تجاری هم می‌تواند منجر به اثرگذاری تحریم‌ها شود و هم در عین حال (از طریق روابط تجاری غیررسمی) می‌تواند منجر به ناکارآمدی تحریم‌شود.

با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تغییر ماهوی در شیوه حکومتی ایران و تضادهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی با نظام لیبرال-سرمایه‌داری غرب، تقابل بین این دو جبهه از همان آغاز انقلاب اسلامی در ابعاد سخت و نرم آغاز شد. جنگ نظامی، جنگ رسانه‌ای، جنگ اطلاعاتی و امنیتی و جنگ اقتصادی از جمله میدان‌های تقابل بین این دو جبهه بوده است. یکی از ابزارهای جنگ اقتصادی و شاید مهمترین و کارآمدترین آن، ابزار تحریم اقتصادی باشد.

آمریکا و اتحادیۀ اروپا بعد از انقلاب اسلامی به‌ویژه در سالهای اخیر، به‌منظور دستیابی به اهدافی خاص در سیاست خارجی، به‌طور فزاینده‌ای از سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران استفاده کرده‌اند. بیشترین و سخت‌ترین این تحریمها، مربوط به پرونده هسته‌ای ایران است (آقايي و همکاران، 1397). تحریم‌های هسته‌ای با قطعنامه (1737) که در 23 دسامبر 2006 ميلادي به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، در عمل ایران را به فصل 7 و ماده (41) منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه دارایی‌های برخی مؤسسه‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج کشور را مسدود كرد (فریادرس، 1394). همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه یاد شده و متوقف نشدن فعالیت‌های هسته‌ای در مدت ‌زمان مقرر (60 روزه) ازسوی شورای امنیت، تهران با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد و با پایان یافتن مهلت 2 ماهه، شورای امنیت و اعتنا نکردن ایران به قطعنامه یاد شده، قطعنامه سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در 24 مارس 2007 ميلادي به تصویب رسید. قطعنامه (1747) ضمن مسدود نمودن دارايی‌های 28 فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریم‌های تنبیهی جدیدی را نیز عليه تهران وضع کرد و یک بار دیگر از ایران خواست که طی 60 روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد (فریادرس، 1394). فشار و گسترش تحریم‌ها و افزایش کشورهای تحریم‌کننده تا سال 1391 ادامه یافت و هر سال تحریم‌های سخت‌تر و با هدف اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد کشور اعمال گردید. اما فشار تحریم‌ها زمانی فزآینده شد که تحریم‌های نفتی گسترش یافت. در نهایت سخت‌ترین نوع تحریم که اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داد، ممنوعیت خرید نفت ایران بود که از اواخر بهار 1391 اعمال شد. بر این اساس کشورهای اروپایی از خرید نفت ایران خودداری کردند و سایر کشورها را نیز برای کاهش خرید نفت از ایران تحت فشار قرار دادند.

اعمال تحریم‌های گسترده آثاری برای اقتصاد ایران به همراه داشت. از اثار مثبت این تحریم‌ها، می‌توان به تأمین نیازهای کشور با اتکا به توان داخلی، یادآوری نیاز به اصلاح ساختار بودجه و ضرورت جداسازی بودجه از درآمدهای نفتی، کارآمدسازی فرآیندهای مالی دولت، افزایش رقابت‌پذیری بخش‌های غیرتحریمی به دلیل تحولات ارزی و .. اشاره کرد. از آثار منفی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای می‌توان به کاهش درآمدها و ذخایر ارزی، گسترش کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال، افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن و کاهش تولید ناخالص ملی اشاره کرد. تخمین صندوق بین‌المللی پول، بیانگر کاهش ذخایر ارزی ایران از 106 میلیارد دلار در سال 2011 به 80 میلیارد دلار در سال 2012 است. ضمن اینکه این نهاد پیش‌بینی کرده بود ذخایر ارزی ایران تا سال 2014 به اتمام برسد (فریادرس، 1394). اگرچه ایران، قبل از تحریم‌های هسته‌ای از الگویی موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده نمی‌کرد، تحریم‌ها، فرصت‌های محدود سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در صنعت نفت و گاز را نيز از بین برد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تحلیلی اثرگذاری تحریم‌های هسته‌ای بر تجارت محصولات کشاورزی و تراز تجاری این بخش است. برای بررسی دقیق‌تر، چهار دوره قبل از تحریم (1379-1386)، دوره تحریم (1390-1387)، دوره تشدید تحریم (1393-1391) و دوره پسا تحریم (1395-1394، بعد از توافق هسته‌ای) مورد تحلیل قرار گرفت (در مطالعه حاضر، دوره خروج رسمی آمریکا از برجام در سال 1397 و تشدید تحریم‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است). بخش کشاورزی به این دلیل که کمترین میزان وابستگی در فعالیت اقتصادی خود به خارج از کشور دارد، کمترین میزان آسیب‌پذیری را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در مقابل تحریم‌ها دارد. به علاوه با توجه به اینکه بخش کشاورزی تولیدکننده موادغذایی ضروری برای ادامه حیات بشر است، معمولا به دلایل انسان‌دوستانه مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرد. اما بهرحال بخش کشاورزی به‌طور غیرمستقیم می‌تواند از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته و یا حتی در مقابل آن آسیب‌پذیر باشد. به عنوان مثال تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی آثار مخربی بر تعاملات مالی و پولی، ذخایر ارزی و هزینه‌های حمل و انتقال کالا بر جا گذاشته که هر کدام از این موارد می‌توانند بر تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی اثرگذار باشد. همچنین کاهش درآمدهای دولت و افت بودجه‌های عمرانی، افزایش نگرانی‌های دولت در زمینه امنیت غذایی و گرایش به تجارت دولتی، سخت شدن امکان واردات نهاده‌های کشاورزی و نااطمینانی فضای تولیدی و تجارت می‌تواند بر کل اقتصاد بخش کشاورزی اثرگذار باشد. با توجه به تقابل انقلاب اسلامی با نظام سلطه و تداوم تحریم‌های اقتصادی به بهانه‌های مختلف، ضروری است ضمن تحلیل دقیق اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر بخش کشاورزی، راهکارهای مقابله با آن بررسی و تدوین شود. ازاین‌رو در مطالعه تحلیلی حاضر، اثرگذاری تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بر صاردات، واردات، روابط و شرکای تجاری، ترکیب کالاهای تجاری و نهایتا تراز تجاری بخش کشاورزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به هدف این مطالعه در خصوص اثرگذاری تحریم‌ها بر تجارت و روابط تجاری، سوالاتی جهت پاسخگویی به آن در این پژوهش مطرح می‌شود. تحریم چه اثری بر میزان واردات و صادرات کشاورزی داشته است؟ چگونه بر روابط و شرکای تجاری ایران در حوزه کشاورزی اثر گذار بوده است؟ تراز تجاری بخش کشاورزی در طی زمان (پیش و پس از تحریم) چه روندی را طی کرده است؟

برای پاسخگویی به این سئوالات مهم فرضیاتی مد نظر قرار گرفت. این فرضیات عبارتند از:

(1) تحریم هسته‌ای اثر منفی بر صادرات کشاورزی ندارد؛ (2) تحریم هسته‌ای اثر منفی بر واردات کشاورزی دارد؛ (3) تحریم هسته‌ای اثر قابل توجهی بر ترکیب اقلام وارداتی و صادراتی ندارد؛ (4) تحریم هسته‌ای منجر به تغییر شرکای تجاری کشور شده است.

2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

همانطور که در بخش مقدمه بیان شد، تحریم‌ اقتصادي نوعی مجازات اقتصادی بر علیه کشوری است که از قوانین بین‌المللی تجاوز کرده و یا موجب به خطر افتادن امنیت جهانی شده است و هدف از تحریم، تغییر رفتار کشور هدف است. البته در برخی موارد، کشورهای صاحب قدرت براساس معیارهای دوگانه خود اقدام به تحریم سایر کشورها می‌کنند، تا رفتار آن کشور را مطابق میل خود اصلاح کرده و یا نظر خود را بر کشور هدف تحمیل کنند. اثرپذیري اقتصادي تحریم‌ها به اهداف تحریم، شرکاي تجاري کشور تحریم‌شونده، هزینه‌هاي اجرایی تحریم، رابطه تجاري تحریم‌شونده و تحریم‌کننده پیش از تحریم، همراه کردن سایر کشورها از سوي تحریم‌کننده و در نهایت فهرست کالاهاي مشمول تحریم بستگی دارد (گرشاسبی و یوسفی، 1395). در ارتباط با موفقیت تحریم اقتصادي در دستیابی به اهداف خود شرایط زیر مطرح شده است (کورت‌رایت و لوپز⁵، 1995):

(الف) هزینه تحریم براي اقتصاد کشور هدف بیش از 2 درصد تولید ناخالص ملی باشد؛ (ب) نسبت تولید ناخالص کشور تحریم کننده حداقل 10 برابر کشور تحریم شده باشد؛ (ج) امکان تسلط بر بیش از 25 درصد کل تجارت کشور هدف؛ (د) تحریم‌ها به سرعت و با همکاري سایر کشورهایی اعمال شود که شریک تجاري کشور هدف به‌شمار می‌روند؛ (ه) هزینه تحمیل تحریم‌ها براي کشور تحمیل‌کننده پایین باشد.

تحریم‌های اقتصادی از جنبه‌های تجاری و مالی برخوردارند. از جنبه تجاری، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی در زمینه صادرات و واردات اعمال می‌شود، اما در جنبه مالی، تحریم‌کننده از انجام معاملات مالی، نقل و انتقالات پول و سرمایه‌گذاری در کشور هدف خودداری می‌کند و با استفاده از نفوذ خود در مؤسسه‌های مالی بین‌المللی از هرگونه همکاری فنی، سرمایه‌گذاری رسمی و انعقاد قراردادهای وام جلوگیری می‎کند. مجموعه این اقدامات اثرات اقتصادی قابل توجه هم بر اقتصاد کشور تحریم‌شونده و هم بر تجارت بین‌المللی خواهد داشت (آقایی و همکاران، 1397). از جمله این اثرات در کشور تحریم شونده می‌توان به افزایش ریسک‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاري، اختلالات بازار ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش سطح رفاه، تخصیص غیر بهینه منابع تولیدی از جمله نیروی کار و در نتیجه کاهش انعطاف‌پذیري بازار کار و در سطح بین‌الملل کاهش روابط تجاری اشاره کرد.

بر این اساس می‎توان گفت که تحریم‌هاي اقتصادي با فشارهاي سیاسی و نظامی بر یک کشور کاملا متفاوت بوده و کانال‌هاي متفاوتی را نیز براي دستیابی به اهداف خود دنبال می‌کنند. از مهمترین مجاري اثرگذاری بر اقتصاد کشور هدف، تغییرات در تجارت و تولید و سایر متغیرها وابسته به این بخش‌ها مانند سرمایه گذاري و اشتغال است. در واقع تحریم‌ها از طریق قطع و یا کاهش ارتباط اقتصاد یک کشور با اقتصاد دنیا و از طریق اثرگذاری بر تجارت و و ورود و خروج ارز، سرمایه خارجی و تکنولوژی، بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌هد. تجارت کشور شامل واردات و صادرات است. از آنجا تولید کالا و خدمات در کشورها به واردات نهاده‌های تولید (سرمایه‌ای و واسطه‌ای) و تکنولوژی وابسته است، تحریم از طریق کاهش واردات این ملزومات بر تولید و به تبع بر اشتغال کشور هدف اثر می‌گذارد. افزایش هزینه واردات نیز منجر به افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود. همچنین کاهش مقداری واردات منجر به کاهش درآمد دولت از محل تعرفه‌های وارداتی می‌شود. اثرگذاری تحریم بر صادرات می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اثرگذاری منفی بر صادرات می‌تواند کشور را تأمین منابع ارزی مورد نیاز دچار مشکل کند و این خود به طور غیرمستقیم، مشکل واردات در زمان تحریم را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تحریم و به تبع آن افزایش نرخ ارز، منجر به ارزان شدن کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان خارجی می‌شود و منجر به افزایش توان رقابتی تولیدکننده داخلی شده و می‌تواند صاردات را افزایش دهد. البته این افزایش در صادرات بسته به سطح و شدت تحریم متفاوت خواهد بود و هرچه تحریم شدیدتر و گسترده‌تر باشد به تبع امکان صادرات کالا سخت تر خواهد بود.

این نوع اثرگذاری تحریم بر تجارت، شامل همه بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی نیز می‌شود. بنابراین در مطالعه حاضر سعی خواهد شد، اثر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‎ای ایران بر تجارت محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با موضوع اثرگذاری تحریم اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و تجاری یک کشور مطالعات مختلفی صورت پذیرفته است. به‌منظور خلاصه‌سازی بررسی ادبیات موضوع، پیشینه تحقیق در موضوع اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد و متغیرهای اقتصادی در جدول (1) ارائه شده است.

جدول (1)- خلاصه‌ای از مطالعات داخلی و خارجی انجام شده قبلی در موضوع تحقیق

عنوان مقاله	نویسندگان و سال	روش	نتایج
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های تجاری	کرباسی و امینی‌زاده (1398)	مدل جاذبه	تحریم‌های تجاری اتحادیه اروپا و افزایش قدرت صادراتی آمریکا اثری منفی و معنی‌داری بر صادرات پسته ایران داشته‌اند. این امر موجب شد که ایران از بازار اتحادیه اروپا به‌عنوان هدف اصلی صادرات خارج شود و آمریکا جایگزین ایران شود.
تأثیر تحریم‌ها بر تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا و اتحادیه اروپا	جاریانی و همکاران (1397)	مدل جاذبه و روشGMM	تحریم‌ها بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا بی‌تأثیر بوده، ولی در مقابل بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و معنادار داشته است
تأثير تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای عمدة شریک تجاری	آقایی و همکاران (1397)	مدل جاذبة تعمیم‌یافته	تحریم‌های ضعیف تأثير منفی کمتری بر ارزش تجارت ایران داشته اما تحریم‌های گسترده، تأثير منفی قابل ملاحظه‌ای بر میزان تجارت ایران داشته است.
ارزیابی تحریم‌های اقتصادی از حیث شدت عمل بر تجارت غیر نفتی ایران و شرکای عمدۀ تجاری	آذربایجانی و همکاران (1394)	مدل جاذبه	تحریم‌های محدود و گسترده به‌ترتیب فقط در صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل و مواد شیمایی تأثیر داشتند و در سایر بخش‌ها تأثیر زیادی نداشتند.
بررسی آثار رفع تحریم اقتصادی بر صنعت دارویی ایران	راجی و رحیمی (1394)	توصیفی	ایجاد فرصت‌های مناسب و مطلوب برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو در فضای پسا برجام
بررسی تحریم‌ها بر بخش بانک‌داری، تجارت و انرژی در ایران	ابراهیمی سالاری و همکاران (1392)	توصیفی	تحریم‌ها بر بخش انرژی تاثیر چندانی نداشته ولی از سال 2007 به بعد، قیمت کالاهای سرمایه‌ای بین 7 تا 10 درصد افزایش یافت.
بررسی تحریم اقتصادی ایران با نگاهی به تجارت خارجی	اژدری و حسین‌زاده (1392)	توصیفی	صادرات و واردات دارای نوسان بوده است. کشورهای عمده تجاری در صاردات در دوره تحریم عبارتند از عراق، چین، امارات، افغانستان و هند.
باز بودن تجاری، نهادهای سیاسی و هزینه های نظامی (شواهدی از رفع تحریم‌های ایران)	دیزجی (2019)	توابع واکنش تکانه و مدل VAR	ایران روابط تجاري خود را از سمت کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و کشورهاي OECD به سمت کشورهاي منطقه MENA و آسیاي شرقی تغییر داده است.
بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای هدف	لو و زو (2019)	مدل ناهمگن پویای پنلی	تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت، منجر به کاهش حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای هدف شده است.
بررسی پیامدهای تجربی تحریم‌های تجاری بر کشورهای مستقل و غیرمستقل، طی دوره زمانی 2006-1990	فرانک (2017)	مدل جاذبه	تحریم‌ها ارزش تجارت خارجی را کاهش می‌دهد. انحراف تجاری به‌عنوان ابزاری بالقوه برای کاهش تأثیر منفی تحریم‌ها معرفی شد.
بررسی تحریم اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای هدف	افسوربرگ و ماهادوان (2016)	توصیفی	اگر تحریم بلندمدت‌تر باشد، اثر نامطلوب بیشتری بر نابرابری درآمدی دارد.
بررسی تأثیر تحریم‌هاي اقتصادي بر رابطه‌هاي تجاري ایران از طی دوره زمانی 2006-1975	قادري (2015)	مدل جاذبه	تحریم‌ها باعث مختل شدن تجارت ایران و نیز بازدارنده رشد اقتصادي این کشور است.
برآورد تأثیر تحریم‌هاي اقتصادي بر حجم صادرات ایران به کشاورهاي عضو اکو، اوپک و آسه‌آن طی دوره 2013-1992	کهرازه و نیک‌پور (2015)	داده‌هاي ترکیبی و برآورد OLS	اعمال تحریم‌ها تأثیر منفی بر حجم صادرات ایران به اعضاي اوپک داشته ولی تأثیري بر صادرات به کشورهاي عضو اکو و آسه‌آن نداشته است.
بررسی اثر جنگ و تحریم بر تجارت بین‌الملل کشور یوگوسلاوی سابق	لاموت (2012)	مدل جاذبه	جنگ و تحریم سبب کاهش تجارت بین کشورهای هدف و اعمال‌کنندۀ تحریم می‌شود و بر سایر کشورها نیز اثر می‌گذاردکه این آثار تا چندین سال پس از پایان آن همچنان ادامه دارد.

3- روش تحقیق

مطالعه حاضر به دنبال بررسی میزان و نحوه اثرگذاری تحریم‌های هسته‌ای بر تجارت محصولات کشاورزی و بررسی روند تغییرات متغیرهای وابسته به تجارت در شرایط پیش از تحریم، تحریم و دوره پساتحریم است.

در مطالعه حاضر از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده شده است. برای این منظور داده‌های تجاری ایران در بخش کشاورزی به‌صورت سری زمانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و تغییرات ایجاد شده در آن در دوره پیش از تحریم، تحریم و پسا تحریم تحلیل شد. جهت تجزیه اجزاء سری به سیکل، جزءتصادفی و روند از فیلتر هودریک -پرسکات در نرم افزار Eviews استفاده گردید. آمار مورد نیاز در زمینه تجارت محصولات کشاورزی و کشورهای طرف تجاری ایران طی دوره 1395-1378، از گمرک جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. دوره مورد بررسی به چهار دوره تقسیم شد. دوره اول (1386-1378)، دوره پیش از آغاز تحریم‌های هسته‌ای، دوره دوم (1390-1387) دوره آغاز تحریم‌های هسته‌ای،دوره سوم (1393-1391) دوره تشدید و گسترش تحریم‌ها و دوره چهارم (1395-1394) دوره پساتحریم و پسا برجام مورد بررسی قرار گرفتند.

4- نتایج و بحث

برای بررسی دقیق اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی، ابتدا اثر تحریم بر صادرات (شامل ارزش، مقدار، ترکیب کالا و شرکای تجاری)، سپس بطور تفصیلی اثر تحریم بر واردات (شامل ارزش، مقدار، ترکیب کالا و شرکای تجاری) و در نهایت اثر تحریم بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4- اثر تحریم بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

اقلام عمده صادراتی محصولات کشاورزی در ایران عبارتند از: پسته، کشمش و مویز، زعفران، سیب، خرما، رب گوجه، بیسکویت، خیار، شیرینی بدون کاکائو، روده، سیب‌زمینی، انواع نان، بستنی، هندوانه و گوجه‌فرنگی تازه. جدول(2)، سهم و رتبه محصولات عمده صادراتی کشاورزی ایران را در دوره پیش و پس از تحریم ارائه می‌کند.

جدول (2)- سهم و رتبه محصولات عمده صادراتی کشاورزی پیش و پس از تحریم‌ها از کل صادرات کشاورزی (درصد)

شرح	دوره 1379-1386	رتبه	دوره 1387-1390	رتبه	دوره 1391-1393	رتبه
پسته	38	1	21	1	21	1
کشمش و مویز	6	2	5	2	5	2
زعفران	4	3	5	3	5	3
سیب	2	6	5	4	3	4
خرما	3	4	3	7	3	5
رب گوجه	2	9	3	8	3	6
بستنی	0	16	2	12	2	7
فرآورده‌های لبنی	0	18	2	15	2	8
بیسکویت	2	7	3	6	2	9
شیرینی بدون کاکائو	2	8	2	10	2	10
مجموع	59		51		48

مأخذ: مطالعه فریادرس (1394) و آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران (1396).

با توجه به جدول1، می‌توان دریافت که سهم اقلام عمده صادراتی کشاورزی ایران از کل صادرات بخش کشاورزی کاهش یافته است، اما همچنان 6 محصول عمده صادراتی ایران در تمام ادوار عبارتند از پسته، انگور و کشمش، زعفران، سیب، خرما و رب گوجه فرنگی. البته عمده کاهش سهم در دوره تحریم مربوط به محصول پسته بوده است که می‌تواند دلایل مختلفی مانند شرایط آب و هوایی و رشد تولید کشورهای رقیب از جمله آن باشد. این در حالی است که با توجه به نمودار(1)، صادرات محصولات کشاورزی در طی زمان روند رو به رشد و افزایشی داشته است.

نمودار (1)- مقدار وزنی، ارزش دلاری و نرخ رشد صادرات در طی دوره 1395-1378

(مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی (1396))

همانطور که در نمودار مشخص است، صادرات محصولات کشاورزی در دوره تحریم‌های اقتصادی، روند افزایشی خود را حفظ کرده است و بخش کشاورزی تنها در سال 1391 نرخ رشد منفی ارزش صادرات را تجربه کرده است. این در حالی است که در این سال علیرغم کاهش ارزش صادرات نسبت به سال قبل، مقدار وزنی صادرات افزایش داشته است. این نشان می‌دهد که کاهش ارزش صادرات ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی محصولات صادراتی بوده و نه ناشی از کاهش مقدار صادرات. بنابراین تحریم‌ها اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران نداشته است. اگرچه تجارت مواد غذایی و دارو، مشمول تحریم‌های بین‌المللی نیست، انتظار بر این است با توجه به موانع به‌وجود آمده در انتقال پول، کشتی‌رانی، بیمه و سایر هزینه‌های جانبی ناشی از تحریم، صادرات محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گیرد، اما داده‌های گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، صادرات کشاورزی ایران افزایش یافته است. برای درک بهتر این موضوع، روند و سیکل مربوط به صادرات محصولات کشاورزی در نمودار(2) ارائه شده است.

نمودار (2)- بررسی رفتار تجاری (روند و سیکل) صادرات محصولات کشاورزی در ایران (تفکیک با نرم افزار Eviews)

بررسی رفتار بلندمدت سری زمانی صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که صادرات در طی زمان پیش و پس از تحریم روندی افزایشی داشته است و تحریم هسته‌ای اثر منفی بر آن نداشته است. همچنین رفتار سیکلی و دوره‌ای این سری نشان می‎دهد که طی دوره 1388-1391 (یعنی دوره تحریم اولیه) این متغیر وارد دوره رونق شده است و رفتار افزایشی در این دوره داشته است. تنها در سال 1392، آن هم به دلیل کاهش قیمت جهانی محصولات صادراتی کشور، یک سیکل منفی مشاهده می‌شود و مجددا روند افزایش صادرات و دوره رونق صادرات تا سال 1395 ادامه می‌یابد. بنابراین در دوره شروع تحریم‌ها و تشدید تحریم‌های اقتصادی به استثنای سال 1392، رونق صادرات وجود داشته است. بنابراین با توجه به تحولات اقتصادی این دوره به نظر می‌رسد تحریم هسته‌ای اثری منفی بر صادرات کشاورزی نداشته است.

تحولات ارزی از جمله متغیرهای مهم اثرگذار بر صادرات کالا است که تحریم هسته‌ای از کانال آن توانسته است صادرات کشاورزی را تقویت کند. نگاهی به نرخ رشد ارز آزاد بیانگر این واقعیت است که نرخ ارز آزاد در سال‌های 1387-1392 با افزایش 130 درصدی از 9667 به 31839 ریال افزایش یافته است. نرخ ارز آزاد در سال‌های 1389 تا 1391 به ترتیب 6، 28 و 92 درصد رشد کرده است. نمودار(3)، روند تغییرات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی را نشان می‌دهد.

نمودار (3)- وضعیت نرخ ارز رسمی و آزاد و رشد نرخ آزاد ارز

با توجه به تحولات ارزی، افزایش قیمت کالای صادراتی و افزایش توان رقابتی، انگیزه صادرات محصولات کشاورزی افزایش یافته است. هم روند صادرات افزایشی است و هم سیکل نشان از ورود به رونق صادرات در دوره تحریم دارد. حال باید دید که این افزایش صادرات ناشی از افزایش تولید بخش کشاورزی هم بوده یا صرفا یک پدیده ناشی از شوک ارزی بوده است. برای این منظور روند ارزش افزوده بخش کشاورزی در نمودار(4) ارائه شده است.

نمودار (4)- ارزش‌افزوده، روند آن و شکاف تولید بخش کشاورزی نسبت به روند بلندمدت

(مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1398))

با توجه به نمودارهای فوق، در طی دوره 1391-1387 یعنی دوره اول تحریم و سال اول دوره تشدید تحریم، ارزش افزوده بخش کشاورزی دچار روند کاهشی و رفتار سیکلی شده و شکاف تولید در این سال‌ها منفی بوده است. این نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل متعدد اثرگذار نظیر شرایط اقلیمی بر بخش کشاورزی، تحریم‌ها توانسته بر تولید در بخش کشاورزی اثر منفی بگذارد. در واقع کشور نتوانسته از فرصت تحریم و اثرگذاری مثبت آن بر صادرات کشاورزی جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی استفاده کند. از این‌رو چنانچه آثار منفی تحریم بر تولید بخش کشاورزی کنترل شده بود، امکان افزایش بسیار بیشتر صادرات و افزایش ارزآوری این بخش در شرایط تحریم وجود داشت.

2-4- اثر تحریم بر واردات محصولات کشاورزی ایران

تحریم‌های اقتصادی به واسطه افزایش هزینه‌های واردات کالا (مثل بیمه، تعاملات بانکی، نرخ ارز، حمل و نقل و ...) می‌تواند بر میزان واردات و شرکای تجاری اثرگذار باشد. همچنین به‌طور غیر مستقیم از طریق اثرگذاری بر نرخ ارز، درآمد ملی، قیمت‌های نسبی و تولید بخش کشاورزی نیز می‌تواند بر واردات کشاورزی اثرگذار باشد. با توجه به اینکه تحریم‌ها مستقیما شامل مواد غذایی و دارویی نمی‌شود اما انتظار بر این است با افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابت داخلی، کاهش قیمت نسبی کالای داخل به خارج، کاهش درآمد ملی و افزایش نرخ ارز، به‎طور کلی واردات و واردات محصولات کشاورزی کاهش یابد. در ادامه تحقق این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی ایران عبارتند از گندم، دانه ذرت، برنج نیمه‌سفید شده، کنجاله سویا، قند و شکر، روغن، دانه سویا، گوشت گاو، جو و موز. عمده این اقلام از محصولات اساسی و کالاهای ضروری بخش کشاورزی است که جهت تأمین امنیت غذایی دارای اهمیت است. از این منظر باید اثرگذاری تحریم بر واردات کشاورزی را با دقت بیشتری بررسی کرد. زیرا ترکیب کالای وارداتی نشان می‌دهد که واردات محصولات کشاورزی با امنیت غذایی در کشور گره خورده است و می‌تواند به لحاظ سیاسی و امنیتی دارای اهمیت باشد. نمودار (5)، مقدار وزنی، ارزش دلاری و نرخ رشد واردات محصولات کشاورزی را ارائه می‌کند.

نمودار (5)- مقدار وزنی، ارزش دلاری و نرخ رشد واردات محصولات کشاورزی طی دوره 1395-1378

در مجموع بررسی روند واردات نشان می‌دهد که در دوره تحریم‌های هسته‌ای (1393-1387)، واردات محصولات کشاورزی از لحاظ ارزش به میزان 109 درصد و از لحاظ وزنی به میزان 23 درصد رشد داشته است. پس از تعلیق تحریم‌های هسته‌ای بعد از اجرای برجام، مجددا میزان واردات محصولات کشاورزی به لحاظ ارزشی به میزان 21 درصد و به لحاظ وزنی به میزان 8 درصد کاهش یافته است. این نشان می‌دهد با توجه به حساسیت موضوع امنیت غذایی و ارتباط آن با امنیت ملی، دولت در زمان تحریم‌های هسته‌ای، جهت تامین مواد غذایی ضروری و ذخیره‌سازی احتیاطی آن، اهتمام ویژه‌ای به خرج داده است. هرچند که مقدار واردات محصولات کشاورزی به عوامل دیگری نظیر تولید داخلی هم بستگی دارد اما به نظر می‌رسد، شرایط خاص تحریم و اختصاص دادن ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات مواد غذایی اساسی، منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی شده است. در واقع با کاهش درآمد ملی ناشی از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم داخلی، انتظار بر این است که واردات محصولات کشاورزی کاهش یابد. اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. همانطور که بیان شد دلیل آن ماهیت محصولات کشاورزی وارداتی است که جز مواد غذایی ضروری محسوب شده و تامین کننده امنیت غذایی است. لذا دولت ضمن تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات، خود را نیز موظف می‌داند که با سیاست‌های مختلف نیاز داخل را تامین کرده و حتی ذخیره‎سازی نماید. از طرف دیگر چون این محصولات مواد غذایی ضروری هم هستند و به لحاظ درآمدی کشش ناپذیر، افزایش قیمت آنها نیز نتوانسته تقاضای کل را به صورت قابل توجه کاهش دهد. همه این دلیل منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی در دوره تحریم شده است. با تعلیق تحریم‌های هسته‎ای و برطرف شدن نگرانی‌های مربوط به تامین مواد غذایی ضروری و همچنین افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی (نمودار(4))، میزان واردات این محصولات نیز کاهش یافته است.

3-4- اثر تحریم هسته‌ای بر ترکیب کالاهای وارداتی

سهم کلی 10 قلم عمده وارداتی 68 تا 93 درصد کل واردات کشاورزی را تشکیل می‌دهند. این ده قلم 78 درصد کل واردات کشاورزی و مواد غذایی در دوره (1386-1378) بوده است. سهم این کالاها با شروع تحریم هسته‌ای با اندک افزایشی به 80 درصد رسید. ازاین‌رو می‌توان اذعان نمود که تحریم‌های هسته‌ای تأثیر اندکی بر ترکیب واردات بخش کشاورزی داشته است. جدول (3) رتبه کالاهای وارداتی محصولات کشاورزی را نشان می‌دهد.

جدول (3)- رتبه واردات اقلام عمده مواد غذایی و کشاورزی پیش و پس از تحریم

محصول	دوره 1379-1386	دوره 1387-1390	دوره 1391-1393
گندم	2	2	1
دانه ذرت	3	1	2
برنج نیمه‌سفید شده	4	4	3
کنجاله سویا	7	5	4
قند و شکر	5	6	6
روغن*	1	3	5
دانه سویا	6	7	10
گوشت گاو	10	8	7
جو	8	4	8
موز	9	9	9

مأخذ: مطالعه فریادرس (1394)

4-4- اثر تحریم‌ها بر کشورهای مبدأ واردات گندم ایران (شرکای تجاری: واردات)

با توجه به اهمیت واردات مواد غذایی در شرایط تحریم برای کشور، تغییر شرکای تجاری واردات با دقت بیشتری نسبت به شرکای صادرتی بررسی شده است. برای بررسی اثر تحریم‌ها بر مبدا وارداتی محصولات کشاورزی، از بین کالاهای کشاورزی، 5 محصول عمده و اساسی وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. این محصولات عبارتند از گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و قند وشکر. جدول (4) سهم و رتبه شرکای تجاری ایران را در خصوص واردات گندم نشان می‌دهد.

جدول(4)- سهم و رتبه مناطق و کشورهای طرف تجاری
ایران در واردات گندم پیش و پس از تحریم

نام کشور	سهم - دوره اول (1386-1378)	رتبه	سهم - دوره دوم (1390-1387)	رتبه	سهم - دوره سوم (1393-1391)		رتبه	سهم - دوره چهارم (1395-1394)		رتبه
استراليا	9/31	1	0/3	10	22/1		9	0		-
كانادا	7/20	2	3/9	4	0		-	0		-
فدراسيون روسيه	6/12	3	7/23	1	1/37		1	6/12		4
قزاقستان	0/12	4	3/15	2	3/6		5	1/37		1
ازبكستان	7/8	5	0/3	11	1/1		11	0		-
آرژانتين	2/5	6	2/1	13	0		-	0		-
فرانسه	4/4	7	9/0	14	1/0		20	6/0		7
سوئيس	6/1	8	0/11	3	5/8		3	0		-
آلمان	1/1	9	4/7	5	7/3		7	1/0		10
تركيه	2/0	12	0	-	4/6		4	4/0		8
امارات	2/0	13	9/4	7	8/23		2	9/24		2
هلند	1/0	14	2/7	6	0/5		6	2/0		6
آمریکا	0	-	9/4	8	5/0		15	0/0		11
اسپانیا	0	-	0	-	0		-	6/14		3
کشورهای منطقه، غرب و میانه آسیا	7/33		9/47			4/75			0/75
کشورهای شرق آسیا	0		2/2			8/0			3/7
اروپا	2/8		6/31			3/21			6/17
آمریکای شمالی و جنوبی	8/25		4/15			6/1			0/0
اقیانوسیه (استرالیا)	9/31		0/3			2/1			0
تعدادشرکای تجاری	19		23			22			11

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی و محاسبات تحقیق

تعداد طرف تجاری ایران از 19 کشور قبل از گسترش تحریم‌های هسته‌ای (1386-1378) به 23 کشور در دوره گسترش تحریم (1390-1387) و 22 کشور در دوره تشدید تحریم (1391-1393) افزایش یافته است. با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای پس از برجام، تعداد شرکای تجاری به 11 کشور کاهش یافته است. شرکای تجاری کشور با شروع تحریم‌های هسته‌ای برای واردات گندم بیشتر شده است. به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های موجود بر سر راه مبادلات بانکی باعث شده است که کشور به دنبال متنوع‌سازی شرکای تجاری برای واردات گندم باشد.

قبل از گسترش تحریم‌ها کشور استرالیا با سهم 9/31 درصدی و کشور کانادا با سهم 7/20 درصدی، تأمین‌کننده بیش از 50 درصد نیاز کشور به گندم بوده‌اند. با گسترش تحریم‌ها رویکرد سیاسی-اقتصادی کشورها، نوع برخورد آنها با مسئله تحریم هسته‌ای ایران و فاصله جغرافیایی منجر به تغییر مبدأهای وارداتی کشور شده است. به‌ویژه در این دوره تحریم‌های نفتی، ارتباطات بانکی، بیمه و مشکلات ایجاد شده در کشتیرانی، سبب افزایش هزینه‌های حمل کالا و عدم توانایی انتقال پول و استفاده از بیمه گردید که منجر به تغییر کشورهای مبدأ واراداتی از کشورهای دور به کشورهای نزدیک گردید. در این دوره سهم قاره اروپا با افزایش بیش از 4 برابری به حدود 32 درصد و قاره آسیا نیز با رشد بیش از 4 برابری به 16 درصد افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این تغییر مسیر به رویکرد کشورها در مواجهه با ایران در مسئله تحریم‌های هسته‌ای برمی‌گردد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد با توجه به افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال بین‌المللی کالا برای ایران برای کاهش هزینه‌ها کشورهای با فاصله جغرافیایی نزدیک‌تر جایگزین شده است. جدول (5) سهم و رتبه شرکای تجاری ایران در واردات محصول ذرت را نشان می‌دهد.

جدول(5)- سهم و رتبه مناطق و کشورهای طرف تجاری ایران
در واردات ذرت پیش و پس از تحریم

نام کشور	سهم - دوره اول (1386-1378)	رتبه	سهم - دوره دوم (1390-1387)	رتبه	سهم - دوره سوم (1393-1391)	رتبه	سهم - دوره چهارم (1395-1394)	رتبه
برزيل	2/35	1	3/3	6	4/4	5	7/17	2
سوئيس	7/15	2	1/35	1	6/39	1	4/26	1
چين	6/10	3	0/0	20	3/0	12	1/0	16
كانادا	3/9	4	0	-	0	-	0	-
انگلستان	3/5	5	8/11	3	6/13	3	7/11	4
امارات متحده عربي	4/4	6	9/32	2	5/15	2	2/2	8
هلند	2/4	7	1/2	8	5/13	4	6/14	3
آمريكا	6/3	8	7/2	7	0	-	6/0	11
لبنان	5/3	9	2/0	17	0/0	17	0/0	18
اتريش	8/2	10	5/5	5	2/1	9	9/0	10
اوكراين	9/1	11	3/0	13	1/4	6	2/11	5
فدراسيون روسيه	5/0	15	3/0	14	8/2	8	3/5	6
ترکیه	0/0	17	9/0	9	3/3	7	2/0	12
سنگاپور	0	-	0	-	9/0	10	2/5	7
آرژانتين	0	-	7/5	4	0/0	18	0	-
کشورهای منطقه، غرب و میانه آسیا	9/4		7/34		1/22		0/8
کشورهای شرق آسیا	6/10		0/0		2/1		3/5
اروپا	6/30		0/56		2/72		6/66
آمریکای شمالی و جنوبی	2/49		7/11		4/4		2/18
آفریقا	6/0		4/0		0		1/0
تعدادشرکای تجاری	18		20		20		19

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی و محاسبات تحقیق

در خصوص محصول ذرت تعداد کشورهای طرف تجاری پیش و پس از تحریم چندان تغییری نکرده است، اما سهم تجاری کشورهای نزدیکتر افزایش یافته است، به‌طوری‌که سهم 5 درصدی کشورهای منطقه قبل از تحریم، به 7/34 درصد در زمان تحریم و 22 درصد در دوره تشدید تحریم‌ها رسید و مجددا با تعلیق تحریم‌ها، سهم کشورهای منطقه کاهش قابل توجه داشته است. سهم قاره اروپا نیز در دوره تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها به بیش از دو برابر دوره قبل از تحریم رسید. این در حالی است که سهم قاره آمریکا و شرق آسیا به‌طور چشمگیری در دوره تحریم و تشدید تحریم‌ها کاهش یافت. قبل از تحریم‌ها، کشور برزیل با تامین 35 درصد از نیاز داخلی به ذرت، بزرگترین شریک تجاری ایران بود اما سهم این کشور در دوره تحریم‌ها شدیدا کاهش یافت و به 3 الی 4 درصد رسید و مجددا با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، سهم این کشور به 17 درصد رسید. در تجارت ذرت کشورهای اروپایی جزء شرکای اصلی ذرت در تمام ادوار بررسی شده هستند. البته کشور باید در شرایط تحریمی شدید به دنبال شرکای تجاری باشد که به لحاظ سیاسی، به دنبال تشدید فشار بر ایران نباشند. بنابراین کشورهایی مثل انگلستان و هلند نمی‌توانند شرکای تجاری مطمئنی برای تأمین مواد غذایی ضروری کشور باشند و هر گونه تغییر رفتار آنها می‌تواند منجر به تهدید امنیت غذایی کشور شود. جدول (6) سهم و رتبه شرکای تجاری ایران در واردات محصول برنج را نشان می‌دهد.

جدول (6)- سهم و رتبه مناطق و کشورهای طرف تجاری
ایران در واردات برنج پیش و پس از تحریم

نام کشور	سهم - دوره اول (1386-1378)	رتبه	سهم - دوره دوم (1390-1387)	رتبه	سهم - دوره سوم (1393-1391)	رتبه	سهم - دوره چهارم (1395-1394)	رتبه
تايلند	3/45	1	4/2	5	4/1	5	1/0	6
پاكستان	6/17	2	8/24	2	8/9	2	9/22	2
امارات متحده عربي	4/13	3	9/41	1	6/7	3	3/3	3
اتريش	3/10	4	9/2	4	6/0	7	0	-
اروگوئه	7/8	5	4/2	6	7/0	6	5/2	5
ويتنام	7/3	6	7/0	10	0	-	0	-
آرژانتين	2/3	7	0/0	14	0	-	0	-
سوئيس	2/1	8	6/1	9	0	-	0	-
هند	9/0	9	7/21	3	9/75	1	5/65	1
چین	0/0	18	0/0	13	2/0	9	0	-
هلند	0	-	8/1	7	0	-	0	-
ترکیه	0	-	0/0	20	3/3	4	0	-
آمریکا	0	-	0/0	15	0/0	12	5/2	4
کشورهای منطقه، غرب و میانه آسیا	6/32		9/88		9/96		7/91
کشورهای شرق آسیا	1/49		1/3		7/1		1/0
اروپا	7/11		3/6		6/0		0
آمریکای شمالی و جنوبی	9/11		4/2		7/0		1/5
تعدادشرکای تجاری	19		25		12		7

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی و محاسبات تحقیق

تعداد شرکای تجاری در واردات برنج در دوره ابتدایی تحریم افزایش یافته است که می‌تواند به دلیل نگرانی بابت تامین این کالا و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری جهت کاهش ریسک باشد. اما در دوره تشدید تحریم‌های هسته‌ای، تعداد شرکای تجاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. دلیل آن نوع خاص رابطه تجاری کشور با کشور هند بود. کشور هند وارد کننده نفت از ایران در این دوره بود اما به دلیل تحریم‌های بانکی امکان انتقال پول بین کشور وجود نداشت. به همین دلیل بخشی از تجارت دو کشور بر مبنای تهاتر کالا صورت می‌پذیرفت. محصول برنج از جمله کالاهایی بود که به صورت عمده و تهاتر در ازاء فروش نفت وارد کشور می‌شد. همانطور که در جدول فوق نیز مشخص است، سهم کشور هند 9/0 درصد قبل از تحریم‌ها به 21 درصد در دروه ابتدایی تحریم و حدود 76 درصد در دوره تشدید تحریم‌ها رسید که این رقم بسیار قابل توجه است (حدود 84 برابر). البته با تعلیق تحریم‌ها، هند همچنان بزرگترین شریک تجاری برنج باقی ماند. در دوره قبل از تحریم‌ها سهم کشورهای شرق آسیا 49 درصد و سهم کشورهای غرب و میانه آسیا 6/32 درصد از واردات برنج کشور بود که در دوره تشدید تحریم‌ها این رقم برای برای کشورهای غرب و میانه آسیا به 97 درصد رسید و عملا واردات برنج تنها از کشورهایی انجام پذیرفت که به لحاظ جغرافیایی نزدیک به ایران بوده و با توجه به تحریم‌ها امکان انتقال کالا و پول و یا تجارت تهاتری وجود داشته است. جدول (7) سهم و رتبه شرکای تجاری ایران در واردات کنجاله سویا را نشان می‌دهد.

جدول (7)- سهم و رتبه مناطق و کشورهای طرف تجاری
ایران در واردات کنجاله سویا پیش و پس از تحریم

نام کشور	سهم - دوره اول (1386-1378)	رتبه	سهم - دوره دوم (1390-1387)	رتبه	سهم - دوره سوم (1393-1391)	رتبه	سهم - دوره چهارم (1395-1394)	رتبه
برزيل	5/40	1	3/2	8	7/1	8	6/15	4
سوئيس	2/26	2	7/29	2	5/19	3	7/23	1
امارات متحده عربي	0/12	3	0/34	1	2/10	4	4/16	3
هند	5/6	4	5/3	7	8/21	2	2/4	8
لبنان	9/5	5	0	-	0	-	0	-
اتريش	2/3	6	0/5	6	0	-	0	-
آرژانتين	1/3	7	7/5	5	6/5	7	3/23	2
انگلستان	5/2	8	2/11	3	1/9	5	8/5	6
اوكراين	1/2	9	0	-	0/0	14	0	-
آلمان	2/1	10	0	-	0	-	0	-
هلند	9/0	11	3/7	4	2/25	1	3/6	5
سنگاپور	2/0	16	0	-	0	-	7/4	7
ترکیه	0/0	18	0	-	4/6	6	0	-
کشورهای منطقه، غرب و میانه آسیا	4/25		6/37		4/38		7/20
کشورهای شرق آسیا	2/0		0/0		3/0		7/4
اروپا	1/36		6/54		9/53		8/35
آمریکای شمالی و جنوبی	5/44		0/8		4/7		8/38
تعدادشرکای تجاری	19		14		13		7

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی و محاسبات تحقیق

بخش عمده کنجاله سویا قبل از تحریم از سه کشور برزیل، سوئیس و امارات متحده عربی با سهم 40، 26 و 12 درصدی وارد می‌شد. در دوره آغاز تحریم کشورهای امارات، سوئیس، انگلستان و هلند به ترتیب سهم 34، 30، 11 و 7 درصدی داشتند و با تشدید تحریم‌ها هلند، هند، سوئیس، امارات و انگلستان به ترتیب سهم 25، 21، 19، 10 و 9 درصدی تأمین‌کنندگان اصلی کنجاله سویا بودند. به لحاظ منطقه‌ای در تجارت سویا، سهم کشورهای غرب و میانه آسیا و اروپا در دوره تحریم‌ها افزایش و سهم قاره آمریکا کاهش یافته است و مجددا با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای این روند برعکس شده است.

5-4- اثر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای بر هزینه‌های وارداتی محصولات کشاورزی

با توجه به اینکه واردات محصولات کشاورزی براساس نیاز کشور به مواد غذایی ضروری است، تحریم‌های هسته‌ای تغییر چندانی در ترکیب واردات کشاورزی ایجاد نکرد، اما با توجه به اثرگذاری تحریم‌ها بر هزینه‌های انتقال کالا، قیمت کالاهای وارداتی تغییر خواهد کرد که اثرات اقتصادی و رفاهی خود را بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی خواهد داشت. برای این منظور، داده‌های مربوط به قیمت وارداتی چهار محصول اساسی عمده در جدول (8) مورد بررسی قرار گرفت.

جدول (8) - قیمت سیف وارداتی و فوب جهانی اقلام عمده وارداتی (دلار/کیلوگرم)

شرح کالا	قیمت سیف (CIF) وارداتی				قیمت فوب (FOB) جهانی
شرح کالا	دوره اول 1379-1386	دوره دوم 1387-1390	دوره سوم 1391-1393	متوسط دوره دوم و سوم	دوره اول 1379-1386	دوره دوم 1387-1390	دوره سوم 1391-1393	متوسط دوره دوم و سوم
گندم	15/0	22/0	35/0	29/0	15/0	27/0	29/0	28/0
دانه ذرت	16/0	29/0	38/0	34/0	13/0	24/0	25/0	25/0
برنج نیمه سفید شده	31/0	83/0	13/1	98/0	30/0	64/0	49/0	57/0
کنجاله سویا	25/0	46/0	63/0	54/0	20/0	37/0	51/0	44/0

مأخذ: مطالعه فریادرس (1394) براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و FAO.

همانطور که در جدول (8) مشخص است، قیمت وارداتی وارداتی این اقلام بیش از قیمت فوب جهانی این کالاها است که نشان‎دهنده اثرگذاری تحریم‌ها و افزایش قیمت کالاهای وارداتی است.

تفاوت قیمت سیف وارداتی کالاها و قیمت فوب جهانی آنها در دوره قبل و بعد از تحریم هسته‌ای تابع تغییر قیمت این کالاها و هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است. برای روشن شدن آثار تحریم بر قیمت کالاهای وارداتی رشد قیمت سیف وارداتی با رشد قیمت فوب جهانی مقایسه و در جدول (9) ارائه شده است.

جدول (9)- رشد قیمت سیف وارداتی و فوب جهانی محصولات
کشاورزی منتخب وارداتی به کشور (درصد)

شرح کالا	رشد قیمت سیف وارداتی			رشد قیمت فوب جهانی
شرح کالا	رشد دوره دوم به اول	رشد دوره سوم به دوم	رشد متوسط دوره دوم و سوم به اول	رشد دوره دوم به اول	رشد دوره سوم به دوم	رشد متوسط دوره دوم و سوم به اول
گندم	31/51	28/60	91/96	53/76	35/6	82
دانه ذرت	85/79	42/29	31/106	08/88	47/1	89
برنج نیمه‌سفید شده	16/166	06/35	82/212	24/109	46/22-	86
کنجاله سویا	33/81	53/36	45/114	49/82	29/37	117
قند و شکر	60/82	89/15	10/97	79/78	94/1	81

مأخذ: مطالعه فریادرس (1394) براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و FAO.

انتظار بر این است که رشد قیمت سیف وارداتی کالا به رشد قیمت فوب جهانی همان کالا نزدیک باشد، اما با توجه به اعداد جدول فوق، اختلاف بین این دو نرخ رشد به‌نوعی بیانگر اختلاف هزینه‌های خرید و حمل‌ونقل کالا برای ایران نسبت به متوسط جهانی آن است. داده‌های جدول 8 نشان می‌دهد رشد قیمت سیف وارداتی ایران بیش از رشد قیمت فوب جهانی در دوره تحریم نسبت به دوره قبل از تحریم هسته‌ای بود و کالاهای حمل شده به مقصد ایران قیمتی بیش از متوسط فوب جهانی داشتند. متوسط رشد قیمت سیف وارداتی کشور برای اقلام عمده در دوره دوم و سوم نسبت به دوره اول 5/125 درصد بوده که این رقم برای قیمت فوب جهانی 91 درصد است که نشان‌دهنده اختلاف 5/34 درصدی بین این دو نرخ رشد است. لذا قیمت سیف وارداتی کشور به‌واسطه تحریم 5/34 درصد بیشتر از قیمت فوب جهانی کالاهای مشابه رشد کرد. به‌عبارت ‌دیگر به‌علت تحریم هسته‌ای کالاهای وارداتی 5/34 درصد گران‌تر وارد کشور شد. چنین تغییری اگرچه به زیان مصرف‌کنندگان است، اما امکان استفاده از آن به‌عنوان فرصتی برای افزایش تولید داخلی وجود دارد. با این ‌وجود نگرانی از تهدید امنیت غذایی به سیاست واردات چنین اقلامی با نرخ ارز دولتی منجر و در عمل فضای رقابت بر تولید داخلی نیز سخت شد.

6-4- تراز تجاری محصولات کشاورزی

برای درک بهتر اثرگذاری کلی تحریم‌ها بر تجارت محصولات کشاورزی در کشور، ارزش صادرات، ارزش واردات و تراز تجاری ایران در طی دوره 1395-1378 در نمودار(6) ارائه شده است.

نمودار (6)- ارزش واردات، ارزش صادرات و تراز تجاری بخش
کشاورزی ایران طی دوره 1395-1378

همانطور که در نمودار (6) مشخص است، تا قبل از شروع تحریم‌ها همواره ارزش واردات از صادرات محصولات کشاورزی بیشتر بوده و شکاف بین آنها با یک نرخ ملایم در حال افزایش بوده است. بنابراین تراز تجاری طی این دوره منفی و با یک نرخ ملایم روند رو به کاهش داشته است. با شروع تحریم‌ها در سال 1387، صادرات رشد افزایش یافت و اختلاف خود را با ارزش واردات کاهش داد که سبب بهبود تراز تجاری شد و حتی در سال 1390 تراز تجاری مثبت گردید. با تشدید تحریم‌ها و افزایش واردات محصولات کشاورزی به دلیل تامین مواد غذایی ضروری و ذخیره سازی در شرایط تحریم و همچنین عدم بهره‌گیری بخش کشاورزی از شرایط افزایش نرخ ارز جهت صادرات بیشتر، در دوره 1393-1390 تراز تجاری مجددا منفی شد و سپس با تعلیق تحریم‌ها مجددا تراز تجاری روند بهبود خود را ادامه داد و در سال 94 و 95 با سبقت گرفتن صادرات از واردات تراز تجاری مثبت شد. دلیل مثبت شدن تراز تجاری بعد از تعلیق تحریم‌های هسته‌ای این است که با برطرف شدن تحریم‌ها، نگرانی از بابت اقلام ضروری غذایی برطرف شد و لذا روند واردات کشاورزی شروع به کاهش نمود و در مقابل با توجه به بالا بودن نرخ ارز، همچنین توان رقابتی بالا و انگیزه برای صادرات حفظ شد و به همین جهت تراز تجاری در این دوره بعد از سال‌ها تراز تجاری منفی، مثبت گردید.

نتیجه گیری و پیشنهادات

براساس نتایج بررسی آمارهای تجاری، فرضیه اول تحقیق تایید می‌گردد، یعنی تحریم‌های هسته‌ای اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی نداشته است. در واقع نه تنها اثر منفی نداشته بلکه روند صادرات محصولات کشاورزی افزایش نیز داشته است. البته این نتیجه مطابق با انتظار است. زیرا اولا بخش کشاورزی، مستقل‌ترین بخش اقتصادی کشور است و عمده منابع تولیدی این بخش در داخل کشور موجود است، بنابراین تحریم‌ها در بخش تولید مشکل جدی ایجاد نمی‌کند، هرچند که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. با افزایش نرخ ارز که در واقع ارزان شدن کالای تولید داخل برای مصرف‌کننده خارجی است، قدرت رقابت تولیدکننده کشاورزی در داخل افزایش می‎یابد و با توجه به شدت افزایش قیمت ارز در کشور، افزایش قیمت صادراتی، افزایش هزینه تولید را جبران می‌کند. این وضعیت سبب می‌شود هم تولیدکننده داخل و هم مصرف‌کننده خارجی تمایل به تجارت برای محصولات کشاورزی تولید داخل داشته باشند. هرچند که این موضوع سبب افزایش قیمت های داخلی و کاهش رفاه مصرف‌کننده می‌شود اما در شرایط تحریم که کشور در دستیابی به ارز مورد نیاز خود دچار مشکل می‌شود، تقویت صادرات کشاورزی می‌تواند در این شرایط کمک کننده باشد. البته همانطور که در بخش نتایج بحث شد، کشور نتوانست از وضعیت به دست آمده در جهت تولید و صادرات بیشتر محصولات کشاورزی استفاده کند. بررسی دوره‌های رکود و رونق تجاری نیز نشان می‌دهد به استثنای سال 1392-1391 که در دوران اوج تحریم‌ها قرار داشتیم، بقیه سال‌های تحریم اقتصادی با دوره رونق صادرات همراه بوده است که این مهم از سیکل‌های تجاری مربوطه استخراج گردید.

اگر چه سهم صادرات پسته در دوره تحریم کاهش یافت اما ترکیب کالاهای صادراتی قبل و بعد از تحریم تغییر نکرده و همچنان پسته، کشمش، زعفران، سیب، خرما و رب گوجه فرنگی محصولات عمده صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند. در خصوص شرکای تجاری صادرات نیز، در دوره تحریم سهم قاره آسیا افزایش و سهم قاره اروپا کاهش یافته است.

در خصوص واردات محصولات کشاورزی، براساس مبانی نظری و به دلایلی مثل کاهش درآمد ملی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش ذخایر ارزی، افزایش هزینه‌های حمل کالا و به طوری کلی تجارت کالا و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فرض بر این بود که تحریم اقتصادی اثر منفی بر واردات دارد. اما بررسی آمار مربوط به دوره پیش و پس از تحریم این فرضیه را کرد.

یعنی با وجود کاهش رشد اقتصادی از 6/5 درصد در دوره اول به 0/1 درصد در دوره تحریم (یا حتی با وجود نرخ رشد 7/6- درصد در سال 1391)، افزایش 92 درصدی نرخ ارز سال سال 1392 و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مقدار واردات کشاورزی افزایش یافت، که برخلاف انتظارات تئوریک بود. اما این امر دلایل مربوط به خود را داشت. نتایج بررسی نشان می‌دهد بخش عمده واردات کشاورزی (بیش از 70 درصد) مربوط به 10 قلم کالای عمده است که در سبد کالای خانوار جزء کالاهای ضروری و اساسی محسوب می‌شوند. این اقلام به‌طور مستقیم با امنیت غذایی مردم مرتبط بوده و با توجه به حساسیت موضوع، دولت با تخصیص ارز دولتی و پذیرش هزینه‌های آن، اقدام به واردات این اقلام نمود. دلیل دیگر این است که به دلیل ماهیت کالاهای کشاورزی و مواد غذایی، اساسا این محصولات در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار ندارند و تنها مشکل در واردات آنها شیوه حمل، افزایش هزینه و نقل و انتقالات پول است. بنابراین نسبت به سایر بخش‌ها که مستقیما از تحریم اثر می‌پذیرند، با مشکلات کمتری روبرو هستند. در خصوص مصرف کننده هم انتظار بر این است که با افزایش قیمت کالای وارداتی مصرف آن کاهش یابد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. اولا اقلام عمده وارداتی کشاورزی، اقلام اساسی و جزء کالاهای ضروی بوده و این دسته از کالاها به لحاظ کشش قیمتی، کشش ناپذیرند و افزایش قیمت آنها چندان بر تقاضای آنها اثر نمی‌گذارد. نکته دوم اینکه دولت با تخصیص ارز دولتی، مانع انتقال هزینه افزایش قیمت به مصرف کننده شد. دلیل دیگری که در زمان تشدید تحریم‌ها واردات افزایش یافت این مطلب است که با توجه به تنگ‌تر شدن روزنه تامین کالاهای اساسی و احتمال گسترش تحریم به سوی سایر محصولات و از جمله مواد غذایی، و همچنین حساسیت دولت در تامین امنیت غذایی کشور، دولت اقدام به واردات مواد غذایی و ذخیره سازی آن برای دوره‌های بعدی نمود. در واقع شرایط حتمیت نسبت به آینده نیز منجر به افزایش واردات برای محصولات کشاورزی شد. حتی وجود این عدم حتمیت در بین خانوارها نیز باعث شد که آنها اقدام به خرید بیش از نیاز و ذخیره سازی کالاهای اساسی در منازل و یا برخی افراد سودجو اقدام به احتکار کنند. همه این موارد منجر به این شد که واردات محصولات کشاورزی برخلاف مبانی تئوریک افزایش یابد.

در خصوص روند تغییرات مربوط به شرکای تجاری در دوره تحریم‌های هسته‌ای نسبت به قبل و بعد از آن می‌توان گفت، در برخی محصولات مثل گندم که اهمیت فراوان داشته و با امنیت غذایی کشور در ارتباط است، کشور با یک سیاست مناسب سعی کرده تعداد شرکای تجاری خود را افزایش دهد تا ریسک مربوط به عدم تعامل کشورها در زمان تحریم را کاهش دهد. همچنین با توجه به افزایش هزینه حمل کالا و مشکلات ناشی از عدم انتقال پول و استفاده از بیمه دریایی، کشور سعی کرده که کالاهای اساسی کشاورزی مورد نیاز خود را از کشورهای نزدیک به لحاظ جغرافیایی و دوست به لحاظ سیاسی تامین کند. همچنین تغییر مبدأهای وارداتی از کشورهای تولیدکننده به کشورهای واسطه تجارت، جایگزین شدن کشورهای آسیایی به‌جای کشورهای اروپایی و حذف کشورهای قاره آمریکا و اقیانوسیه در بیشتر کالاها از جمله اقدامات دیگر بود. نکته قابل توجه در دوره تحریم‌ها، این بود که کشور امارات تقریبا در تمامی کالاهای مورد بررسی، کشور اصلی و شریک تجاری با سهم قابل توجه در تامین این کالاها بود. با توجه به رویکرد سیاسی و بعضا خصمانه امارات متحده عربی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، باید در انتخاب این کشور به عنوان یک شریک تجاری استراتژیک، دقت بیشتری نمود و در صورت مانع تراشی این کشور برای تجارت کشاورزی، باید از قبل جهت جایگزین کردن کشورهای دیگر در صورت بروز مشکل، تدابیری اندیشید. با توجه به تداوم دشمنی‌های نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد فشارها و از جمله تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد یافت. به همین جهت با توجه به تجربیات به دست آمده، باید نقش جامعه تجاری در شرایط تحریم‌های اقتصادی تدوین شود. در این نقشه، باید وضعیت کشورهای متخاصم، میزان تبعیت شرکای تجاری از کشورهای متخاصم، کالاهای ضروری و اساسی که فقط در کشورهای متخاصم تولید می‌شود، فاصله جغرافیایی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل مد نظر قرار گیرد. هرچند تنها راهکار بی اثر نمودن تحریم‌ها، اتکا نمودن به توان داخل، تقویت اقتصاد کشور، درونزا نمودن رشد، جداسازی بودجه کشور از نفت و اصلاح ساختار اقتصادی در جهت خارج شدن اقتصاد از وابستگی به نفت و حمایت از رشد علم و فناوری وشرکت‌های دانش بنیان است.

منابع

- ابراهیمی سالاری، تقی، مهسا شهابی کاسب و فاطمه احمدی (1392). تاثیر تحریم‌ها بر بخش بانکداری، تجارت و انرژی در ایران، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال، 31 شهریور 1392.

- اژدری، سرور و مجتبی حسین زاده (1392). بررسی تحریم اقتصادی ایران با نگاهی به تجارت خارجی، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال، 31 شهریور 1392.

- آذربایجانی، کریم، سید کمیل طیبی و حلیمه صفا درگیری (1394). اثر تحریم‏ های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیة اروپا بر تجارت دوجانبة ایران و شرکای عمدة تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، سال50، شماره 3، صص 562-539.

- آقايي، مجيد، مهديه رضاقلي‌زاده و مجید محمدرضايی (1397). بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي و تجاري بر روابط تجاري ايران و کشورهاي شريک عمده تجاري، مطالعات راهبردي سياست‌گذاري عمومي (مطالعات راهبردي جهاني شدن)، سال8، شماره28، صص 68-49.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1398). بانک داده‌های سری زمانی، قابل دسترسی در: http://tsd.cbi.ir.

- جاریانی، فرزانه، سجاد فرجی دیزجی و رضا نجارزاده (1397). تأثیر تحریم ها بر تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا و اتحادیه اروپا، فصلنامه اقتصادکشاورزی، سال12، شماره2، صص 69-90.

- راجی، سامان و صالح رحیمی (1394). بررسی آثار رفع تحریم های اقتصادی بر صنعت دارویی ایران، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال، 31 خرداد 1394.

- فریادرس، ولی‌الله (1394). اثر تحریم و تحلیل شرایط پس از آن بر بخش کشاورزی، ایران، تهران: گزارش پژوهشی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی.

- کرباسی، علیرضا ومیلاد امینی زاده (1398). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریم‌‎های تجاری، تحقيقات اقتصاد كشاورزي، سال12، شماره3، صص 22-1.

- گرشاسبی، علیرضا و مجتبی یوسفی (1395). بررسی اثرات تحریم بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال7، شماره25، صص 189-129.

- گمرک جمهوری اسلامی ایران (1396).آمار صادرات و واردات در سال‌های مختلف.

- Afesorgbor, S.K. & R. Mahadevan (2016). The Impact of Economic Sanctions on Income Inequality of Target States, World Development, 83: 1-11.

- Cortright, D. & G.A. Lopez (1995). Economic sanctions: panacea or peace-building in a post-cold war world? Boulder, CO: Westview Press.

- Dizaji, S.F. (2013). Trade openness, political institutions, and military spending (evidence from lifting Iran’s sanctions), Empirical Economics, 57: 2013–2041.

- Eyler, R. (2007). Economic Sanctions: International Policy and Political Economy at Work, US: Palgrave Macmillan publication, 237 pages; 2007.

- Frank, J. (2017). The empirical consequences of trade sanctions for directly and indirectly affected countries; FIW Working Paper. No 174..

- Ghaderi, E. (2015). The impact of the United States sanctions on Iran’s trade flows: A gravity model approach, Master's Thesis, Department of Economics, Södertörns University.

- Hufbauer, G., J. Schott, K. Elliott & B. Oegg (2007). Economic Sanctions Reconsidered; 3rd edition, Washington D C: Institute for International Economics.

- Kahrazeh, S. & N. Nikpour (2015). Effects of International Sanctions on Exports in Iran with an Approach to Business Attraction, International Journal of Resistive Economics, 3(2): 107-120.

- Lamotte, O. (2012). Disentangling the impact of wars and sanctions on international trade: evidence from former Yugoslavia, Comparative Economic Studies, 54: 1-27.

- Lv, Zh. & T. Xu (2019). Do economic sanctions affect protectionism? Evidence from agricultural support, Economics and Politics, 31(1): 27-42.

- Nossal, K.R. (1989). International sanctions as international punishment, International Organization, 43(2): 301-322.

[1] - استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران، همدان. (نویسنده مسئول)

m.baniasadi@basu.ac.ir

[2] - Eyler

[3] - Hufbauer

[4] - Lv & Xu

[5] - Cortright & Lopez

شارک

عنوان URL للمقالة

نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية