واکاوی روند اصلاحات در سازمان جهانی تجارت
الموضوعات :محمودرضا جلیلی 1 , مهدی فاخری 2
1 - دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
2 - دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
الکلمات المفتاحية: اصلاحات سازمان جهانی تجارت مذاکرات تجارت بین‌الملل بحران رکن استیناف دور دوحه,
ملخص المقالة :
موضوع اصلاحات در «سازمان جهانی تجارت» از زمان تأسیس این سازمان مطرح و مسائلی مانند اصلاح رفتار متمایز و ویژه و اصلاح سیستم تصمیم‌گیری بر اساس اجماع همواره مورد بحث بوده‌اند. اختلافات همیشگی کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه و نگاه متفاوت این دو گروه به فلسفة وجودی سازمان تاکنون از به نتیجه رسیدن اصلاحات در سازمان جلوگیری کرده است. کشورهای توسعه‌یافته هدف نهایی این سازمان را ایجاد تجارت آزاد بین کشورها می‌دانند و معتقدند تجارت آزاد باید به تجارت الکترونیک و تجارت مالکیت فکری گسترش یابد و در مقابل کشورهای درحال‌توسعه، هدف نهایی سازمان را توسعة همه کشورها قلمداد می‌کنند و تصویب یک نتیجة کلی از مذاکرات «دور توسعة دوحه» را پیش‌شرط شروع مذاکرات جدید برای اصلاح سازمان اعلام می‌نمایند. علاوه بر این در سال‌های گذشته و بعد از ایجاد بحران در رکن حل اختلاف توسط ایالات متحده آمریکا، اصلاح رکن مذکور نیز به یکی از چالشی‌ترین موضوعات در روند اصلاحات سازمان بدل شده است. همچنین رسیدن به اجماع در تصمیم‌گیری‌های سازمان عملاً مکانیزم تصمیم‌سازی را با بن‌بست روبه‌رو ساخته و موضوعات جدیدتر در تجارت بین‌الملل مانند تجارت الکترونیک نسبت به زمان تأسیس سازمان شرایط متفاوت‌تری را ایجاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد مشکلات پیش‌گفته با توجه به تحولات تأثیرگذار در تجارت بین‌الملل در سال‌های گذشته مانند همه‌گیری بیماری کرونا و همچنین تغییر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، نیاز به اصلاحات در سازمان را در سال‌های آینده امری اجتناب‌ناپذیر کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله بوده است که مهمترین عوامل مؤثر بر روند اصلاحات سازمان جهانی تجارت کدام‌اند و تأثیر این روند بر آینده سازمان و نظام تجارت بین‌الملل چگونه خواهد بود.
شریعتی نیا، محسن (1392). آینده سازمان تجارت جهانی فراتر از مدل کلوب. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 69، صص113-131.
فاخری، مهدی (1399).آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، شماره 17، صص21-39.
دهشیار، حسین (1388). لیبرالیسم: جوهرة جهانی شدن. اطلاعات سیاسی اقتصادی، (268).صص48-58.
Akman, M. Sait, Axel Berger, Peter Draper, Andreas Freytag, Claudia Schmucker (2020). THE NEED FOR WTO REFORM: WHERE TO START IN GOVERNING WORLD TRADE?. T20 Saudi Arabia Policy Briefs, available at: https://www.g20-insights.org/policy_briefs/the-need-for-wto-reform-where-to-start-in-governing-world-trade/(accessed September 12, 2021)
Ansong, Alex (2012). The WTO Decision-Making Process: Problems and Possible Solutions, Social Science Research Network. Available at or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2180230 (accessed September 12, 2021(
Bacchus, James, and InuManak (2020). The Development Dimension: What to Do About Differential Treatment in Trade. Policy Analysis No. 887, Cato Institute, Washington, DC, April 13. https://doi.org/10.36009/PA.887(accessed September 12, 2021)
Chatham House (2020). the Royal Institute of International Affairs, US and the Americas Programme, Reforming the World Trade Organization Prospects for transatlantic cooperation and the global trade system. available at: https://www. chathamhouse.org/ sites/ default/ files/ publications/ research/ 2020-09-11-reforming-wto-schneider-petsinger. pdf.pdf (accessed September 11, 2021).
Chang-fa, L., Nakagawa, J., Tsai-Fang, C (2020).The Appellate Body of the WTO and Its Reform.Tokyo, Springer Nature eBook, doi: https:// doi.org/10.1007/978-981-15-0255-2(accessed September 12, 2021).
Daniels, Laura von, Doge, Susanne, Bogner, Alexandra (2019). Ways Out of the WTO’s December Crisis, SWP Comments German Institute for International and Security Affairs. doi: https://doi.org/10.18449/ 2019C46 (accessed September 12, 2021)
Duesterberg J. Thomas (2019). The Importance of WTO Reform from a Transatlantic Perspective.Washington, D.C, Hudson Institute.
European Council (2018). Concept paper of WTO modernization, Introduction to future EU proposals. available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/ 2018/september/tradoc_157331.pdf(accessed September 12, 2021)
Hoekman, Bernard and Mavroidis, Petros C. and Saluste, Maarja (October 2020). Informing WTO Reform: Dispute Settlement Performance, 1995-2020. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS 2020/59, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3706775 (accessed September 12, 2021
Hoekman, Bernard (2011). Proposals for WTO Reform: A Synthesis and Assessment. World BankPolicy Research Working Paper 5525 DOI:10.1093/oxfordhb/9780199586103.013.0034 (accessed September 12, 2021).
Hufbauer, G. & Zhiyao, L. (2019). Global e-commerce talks stumble on data issues, privacy, and more (PIIE Policy Brief 19-14). Peterson Institute for International Economics. Retrieved from: https://www.piie.com/ sites/ default/ files/documents/pb19-14.pdf
Ismail, Faizel (2020). WTO reform and the crisis of multilateralism A Developing Country Perspective. South Centre and Trade & Industrial Policy Strategies. Available at: southcentre.int/wp-content/uploads/ 2020/09/ Bk_2020_WTO-reform-and-the-crisis-of-multilateralism_EN.pdf
Keohane, Robert (1984). AfterHegemony: Cooperation and Discordin the world political economy. Prinston University press.
U.S. MISSION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA (December 18, 2018). STATEMENT BY THE UNITED STATES ON THE PRECEDENTIAL VALUE OF PANEL OR APPELLATE BODY REPORTS UNDER THE WTO AGREEMENT AND DSU, available at: https://www.geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/sites/290/ Oct29. DSB_.Stmt_.as-delivered.fin_.rev_.public.pdf (accessed September 11, 2021)
World Trade Organization, General Council (28 February and 1 March 2019). THE CONTINUED RELEVANCE OF SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT IN FAVOUR OF DEVELOPING MEMBERS TO PROMOTE DEVELOPMENT AND ENSURE INCLUSIVENESS, available at: https://www.docs.wto.org/dol2fe/ Pages/ SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W765R2.pdf(accessed September 12, 2021)
World Trade Organization, General Council (2019). STATEMENT ON SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT TO PROMOTE DEVELOPMENT. available at: https://www.docs.wto.org/dol2fe/Pages/ SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/202R1.pdf&Open=True(accessed September 12, 2021)
World Trade Organization (2021). Special and differential treatment provisions, available. at:https://www.wto.org/english/tratop_ e/devel_ e/dev_special_differential_provisions_e.htm(accessed September 12, 2021).
An Analysis of WTO Reform Process
Mahmoud Reza Jalili
Master Student of Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran. Mahmoodrezajalili@gmail.com
Mehdi Fakheri
Corresponding Author, Associate Professor of Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran. m.fakheri@sir.ac.ir
Abstract
World Trade Organization reform has been discussed since its establishment. Issues such as the reform of special and differential treatment and also the reform of the consensus decision-making system have been among the most important cases of attention. The constant conflict between developed and developing countries, which led to the collapse of the Doha Round negotiations and the failure of the reforms debate in WTO, can be attributed to the different perspectives of these two country groups on the main purpose of WTO. Developed countries believe that the final aim of WTO is to facilitate free trade between countries, they also demand that WTO should expand free trade to e-commerce and intellectual property. On the other hand, developing countries believe the final goal of the WTO is to accelerate the development of all countries. They also expect WTO to announce the approval of an overall result of the Doha Development Round negotiations as a precondition for new negotiations of WTO reform. In addition, after the U.S crisis in WTO Dispute Settlement Body (DSB), the reform of DSB has become one of the most challenging pillars of the WTO reform process.Making consensus in the decisions has faced a deadlock in the decision-making mechanism of WTO. For instance, some of the recent issues in international trade, such as e-commerce have created different conditions in WTO in comparison to time WTO was established. Furthermore, in recent years some events like the Coronavirus pandemic and changing of the president of the United States, have made WTO reform inevitable.
Keywords: WTO Reform, World trade egotiation, Collapse of Doha round, WTO appellate body
واکاوی روند اصلاحات در سازمان جهانی تجارت1
محمودرضا جلیلی
دانشجوکارشناسی ارشد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خار جه، تهران، ایران Mahmoodrezajalili@gmail.com
مهدی فاخری
نویسنده مسئول، دانشیاردانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران m.fakheri@sir.ac.ir
چکیده
موضوع اصلاحات در «سازمان جهانی تجارت» از زمان تأسیس این سازمان مطرح و مسائلی مانند اصلاح رفتار متمایز و ویژه و اصلاح سیستم تصمیم‌گیری بر اساس اجماع همواره مورد بحث بوده‌اند. اختلافات همیشگی کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه و نگاه متفاوت این دو گروه به فلسفة وجودی سازمان تاکنون از به نتیجه رسیدن اصلاحات در سازمان جلوگیری کرده است. کشورهای توسعه‌یافته هدف نهایی این سازمان را ایجاد تجارت آزاد بین کشورها می‌دانند و معتقدند تجارت آزاد باید به تجارت الکترونیک و تجارت مالکیت فکری گسترش یابد و در مقابل کشورهای درحال‌توسعه، هدف نهایی سازمان را توسعة همه کشورها قلمداد می‌کنند و تصویب یک نتیجة کلی از مذاکرات «دور توسعة دوحه» را پیش‌شرط شروع مذاکرات جدید برای اصلاح سازمان اعلام می‌نمایند. علاوه بر این در سال‌های گذشته و بعد از ایجاد بحران در رکن حل اختلاف توسط ایالات متحده آمریکا، اصلاح رکن مذکور نیز به یکی از چالشی‌ترین موضوعات در روند اصلاحات سازمان بدل شده است. همچنین رسیدن به اجماع در تصمیم‌گیری‌های سازمان عملاً مکانیزم تصمیم‌سازی را با بن‌بست روبه‌رو ساخته و موضوعات جدیدتر در تجارت بین‌الملل مانند تجارت الکترونیک نسبت به زمان تأسیس سازمان شرایط متفاوت‌تری را ایجاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد مشکلات پیش‌گفته با توجه به تحولات تأثیرگذار در تجارت بین‌الملل در سال‌های گذشته مانند همه‌گیری بیماری کرونا و همچنین تغییر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، نیاز به اصلاحات در سازمان را در سال‌های آینده امری اجتناب‌ناپذیر کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله بوده است که مهمترین عوامل مؤثر بر روند اصلاحات سازمان جهانی تجارت کدام‌اند و تأثیر این روند بر آینده سازمان و نظام تجارت بین‌الملل چگونه خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: اصلاحات سازمان جهانی تجارت، مذاکرات تجارت بین‌الملل، بحران رکن استیناف، دور دوحه
تاریخ دریافت: 07/11/1400 تاریخ بازبینی: 12/12/1400 تاریخ پذیرش: 03/03/1401
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 5، شماره 1، پیاپی 14، بهار 1401، صص 95-131
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
سازمان جهانی تجارت به‌عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی از جایگاهی ممتاز در تجارت بین‌الملل برخوردار است. این سازمان در سال 1995 و پس از هفت سال مذاکرات موسوم به «دور اروگوئه» جایگزین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت شد و در طول 25 سال فعالیت خود به دنبال قاعده‌مند کردن تجارت بین‌الملل و کاهش تعرفه‌های گمرکی و از بین بردن موانع تجارت آزاد بین کشورهای جهان بوده است.
بحث اصلاحات در سازمان جهانی تجارت قدمتی به‌اندازة تاریخ آن دارد. پس از ناکامی مذاکرات دور دوحه، در سال 2008 دیدگاه اعضای درحال‌توسعه و اعضای توسعه‌یافته در بحث اصلاحات از هم فاصله گرفت. در سال 2017 و در کنفرانس وزرای یازدهم در بوئنوس آیرس آرژانتین، ایالات متحده در بیانیه‌ای جامع خواستار اصلاحات سازمان جهانی تجارت شد و با جلوگیری مجدد از انتصاب قضات برای هیئت استیناف رکن حل اختلاف سازمان، این رکن را وارد بحران ساخت. به این ترتیب بحث اصلاحات در سازمان در کانون توجهات قرار گرفت و باعث شد پیشنهادهای زیادی برای اصلاح سازمان جهانی تجارت روانه دبیرخانه این سازمان شود.
اعضای توسعه‌یافتة سازمان و اعضای درحال‌توسعه نظرات متفاوتی در زمینة اصلاحات دارند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به نمایندگی از کشورهای توسعه‌یافته خواهان اصلاحات موضوعاتی مانند رفتار متمایز و ویژه در سازمان، اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی، اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری و همچنین اصلاح رکن استیناف سازمان هستند و در مقابل، کشورهای درحال‌توسعه به رهبری چین و هند عقیده دارند که برای شروع دور جدیدی از مذاکرات با هدف اصلاحات سازمان جهانی تجارت، ابتدا باید مذاکرات دور توسعة دوحه در یک جمع‌بندی کلی به تصویب برسد و سپس مذاکرات جدید آغاز شود.
روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی بوده و تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین عوامل مؤثر بر روند اصلاحات سازمان جهانی تجارت چیست و تأثیر این روند بر آینده سازمان و نظام تجارت بین‌الملل چگونه است؟ فرضیه بحث نیز این بوده که نقش تجارت بر توسعه، عدم اجرای مؤثر موافقت‌نامه‌ها، پیچیدگی روش تصمیم‌گیری، تغییر نگرش حاکم بر تجارت بین‌الملل و اختلافات عمیق کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای توسعه‌یافته از عوامل مؤثر بر روند اصلاحات بوده و تاکنون مانع به نتیجه رسیدن اصلاحات در این سازمان شده‌اند.
1. پیشینه تحقیق
دربارة اصلاحات در سازمان جهانی تجارت منابع متعددی وجود دارد که برخی از این منابع عبارت‌اند از:
· مقاله «آمریکا و چالش سازوکار حل اختلاف سازمان جهانی تجارت» از مهدی فاخری: این مقاله به بررسی ریشه‌های بحران ایجادشده توسط ایالت متحده آمریکا در رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت می‌پردازد. نویسنده در بخشی از این مقاله می‌نویسد: «از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت مسائلی مانند تصمیم‌گیری به روش اجماع، رفتار متمایز و ویژه برای کشورهای توسعه‌یافته، اجرای موافقت‌نامه‌ها به نحو دقیق قبل از مذاکره و توافق درباره موضوعات جدید مطرح بوده و کشورهای مختلف خواستار انجام اصلاحاتی در سازمان برای آزادسازی تجاری واقعی و دستیابی به تجارت عادلانه بوده‌اند» (فاخری، 1399، ص. 35).
· مقاله «آیندة سازمان جهانی تجارت: فراتر از مدل کلوب» نوشتة محسن شریعتی‌نیا: این مقاله به بررسی روندهای متحول‌کنندة سازمان جهانی تجارت می‌پردازد و می‌آورد: «گسترش نقش کشورهای درحال‌توسعه در سازمان جهانی تجارت باعث پیچیده‌تر شدن روند تصمیم‌گیری گردیده است؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو ظرفیت قدرت‌های سنتی تجارت جهانی به‌ویژه آمریکا را برای شکل‌دهی دستور کار مذاکرات و مدیریت فرایند آن کاهش داده و از سوی دیگر تمایل این کشورها را برای پرداخت هزینه در جهت توفیق مذاکرات کمتر کرده است» (شریعتی‌نیا،1391، ص. 118).
· کتاب «اصلاحات سازمان جهانی تجارت و بحران چندجانبه‌گرایی» اثر «فیصل اسماعیل»1: نویسنده در این کتاب معتقد است که سازمان جهانی تجارت از همان بدو تأسیس درگیر بحث اصلاحات بوده است؛ اما دو موج اصلی اصلاحات در طول دورة 25 سال فعالیت آن وجود داشته است؛ موج نخست پس از فروپاشی مذاکرات دور دوحه و موج دوم بعد از بحران رکن حل اختلاف. نویسنده در ادامه اصلاحات پیشنهادشده توسط اعضا در این دو موج را بررسی می‌کند.(Ismail, 2020)
· کتاب «رکن استیناف سازمان جهانی تجارت و اصلاح آن»، نویسندگان: «جونجی ناکاگاوا»2، «چانگ‌فا‌لو»3 و «سای فانگچن»4: این کتاب تجزیه‌وتحلیل کاملی از رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت و بحران ایجادشده در رکن استیناف این نهاد ارائه می‌دهد و رکن استیناف را به‌منزلة جواهری بر تاج تجارت جهانی می‌داند که ممکن است فقدان آن، به نابودی سازمان جهانی تجارت منجر شود. این کتاب به جنبه‌های مختلف این بحران و شیوة اصلاح آن می‌پردازد و بحران ایجادشده در رکن حل اختلاف سازمان را عامل مهمی در روند اصلاحات سازمان می‌داند (Chang-fa, Nakagawa, Tsai-Fang, 2019).
· مقالة «نیاز برای اصلاحات سازمان جهانی تجارت: برای کنترل تجارت جهانی از کجا شروع کنیم؟» از «مهمت اکمان»5 و پنج نفر دیگر: این مقاله که به‌عنوان جلسة توجیهی6 برای اجلاس سال 2020 «گروه بیست»7 در عربستان سعودی ارسال شده، به بررسی شش پیشنهاد اصلی برای اصلاحات سازمان جهانی تجارت پرداخته است. تمامی این پیشنهاد‌ها بر سه جنبة عملکردی سازمان،یعنی «شفافیت»، «نظارت» و «رکن حل اختلاف» متمرکز هستند. بر اساس این مقاله چالش اصلی موجود که باعث بن‌بست در سازمان شده، رقابت ژئوپلیتیکی بین اعضا بوده است و بن‌بست ایجادشده در رکن استیناف می‌تواند به‌منزلة فروپاشی رکن حل اختلاف باشد و این موضوع باید هرچه سریع‌تر حلوفصل گردد. (Akman et.al, 2020)
· مقالة «راه‌های خروج سازمان جهانی تجارت از بحران دسامبر»، از «لورا وون دنیل»8، «سوزاندروگه»9 و «الکساندرا بوگنر»10: این مقاله به بررسی بحران به‌وجودآمده در سال 2019 در رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت پرداخته و این بحران را بزرگ‌ترین بحران سازمان از زمان تأسیس تاکنون دانسته است؛ ضمن اینکه به اتحادیه اروپا پیشنهادهای سه‌گانه‌ای برای خروج سازمان از بحران موجود ارائه می‌دهد و بر حفاظت از نقش سازمان جهانی تجارت در حلوفصل اختلافات بین‌المللی تأکید می‌کند. (Daniels, Droge, Bogner, 2019)
· مقالة «آگاهی از اصلاحات سازمان جهانی تجارت، عملکرد رکن حل اختلاف 2020-1995» از «برنارد هوکمن»11، «پتروس ماورویدیس»12 و «ماریا سالوسته»13: این مقاله با استفاده از مجموعه‌ای از داده‌ها از پرونده‌های حل اختلاف در طول عمر سازمان جهانی تجارت، به بررسی عملکرد رکن حل اختلاف سازمان پرداخته است. نویسندگان معتقدند وجود رکن حل اختلاف برای سازمان جهانی تجارت ضروری است؛ اما برای بهبود کارایی این رکن، مواردی مانند حل به‌موقع تعارضات و جلوگیری از طولانی‌تر شدن روند حل اختلاف نیاز به انجام اصلاحات دارد (Hoekman,Mavroidis,Saluste, 2020).
2. مبانی نظری
در مورد چارچوب نظری موضوع اصلاحات سازمان جهانی تجارت، بهتر است نظریه‌ای انتخاب شود که عملکرد 25 سالة آن را بهتر تبیین کند. هدف اصلی این سازمان کاستن تعرفه‌های گمرکی بین اعضا بوده و در طول فعالیتش به‌خوبی به این مهم دست یافته است. علاوه بر این، قواعد سازمان جهانی تجارت بر قواعد کشورهای عضو برتری دارد و این سازمان بین‌المللی، نقشی مستقل در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند و در طول حیاتش از پدیدة جهانی‌شدن تأثیر پذیرفته است.
در تحلیل عملکرد سازمان جهانی تجارت، موضوع جهانی‌شدن اهمیت بسیاری دارد و بهتر است برای چارچوب نظری پژوهش حاضر نظریه‌ای انتخاب شود که این پدیده را بهتر پوشش می‌دهد که از بین مکاتب روابط بین‌الملل، لیبرالیسم در اولویت قرار دارد.
جهانی شدن به‌عنوان یک فرایند نباید چیزی جز تک‌محوری شدن گیتی و حاکمیت بنیان‌ها و ارزش‌های لیبرال در نظر گرفته شود. جهانی شدن در واقع نافذ شدن و اعتبار یافتن منطق حاکمیت عقل در برابر الزامات فرا مادی، اعتبار یافتن فرد در جایگاه مرجع و مأخذ، پذیرش منطق سیر صعودی قدرت سیاسی و به عرصه آمدن تنوع و رقابت، به‌عنوان سنبل‌های زیست بشری است؛ به عبارت دیگر، ماهیت و جوهرة لیبرالیسم و جهانی شدن یکسان است (دهشیار، 1388، ص. 53).
همچنین دربارة نقش سازمان‌های بین‌المللی در روابط بین‌الملل بین نظریات گوناگون اختلاف وجود دارد؛ به‌طوری‌که برخی از نظریه‌ها از نقش مستقل و برخی دیگر از عدم استقلال سازمان‌های بین‌المللی صحبت می‌کنند. استوار بودن نظریات واقع‌گرایی بر دولت‌محوری باعث شده که آن‌ها نقش مستقلی برای سازمان‌های بین‌المللی قائل نباشند؛ اما در مورد نظریات لیبرالیستی و به‌ویژه نظریة نئولیبرالیسم شرایط متفاوت است. البته گروهی از لیبرال‌ها دولت‌ها را بازیگران اصلی در روابط بین‌الملل محسوب نمی‌کنند، اما نئولیبرال ها دولت‌ها را بازیگران اصلی روابط بین‌الملل می‌دانند و برای همکاری با یکدیگر به کمک نهادهای بین‌المللی در فضای آنارشیک آمادگی دارند. «رابرت کوهن» در این رابطه اظهار کرده است: «نئولیبرالیسم مانند نوواقع‌گرایی دولت‌محور است، ولی نقش مستقل و مؤثری برای سازمان‌های بین‌المللی قائل است. کشورها که در پی بیشینه‌سازی سود و منفعت خود هستند، سازمان‌های بین‌المللی را تأسیس و تقویت می‌کنند تا منافع رفاهی خود را افزایش دهند. از این‌رو، سازمان‌های بین‌المللی ابزاری در دست کشورهای عاقل هستند تا اهداف و منافع خود را که به‌صورت یک‌جانبه قابل حصول نیست، با کمترین هزینه تأمین کنند» (Keohane, 1984, pp. 80-83).
درمجموع به نظر می‌رسد برای انتخاب چارچوب نظری بحث اصلاحات در سازمان جهانی تجارت، نظریة نئولیبرالیسم جامع‌ترین نظریه باشد. این نظریه برای سازمان جهانی تجارت، به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی نقشی مستقل در روابط بین‌الملل قائل است. همچنین سازمان جهانی تجارت سمبل جهانی شدن در 25 سال گذشته شناخته می‌شود و نظریات لیبرالیستی به‌مثابه جوهرة جهانی شدن، این پدیده را به‌خوبی پوشش می‌دهند. علاوه بر ابن، نئولیبرالیسم به‌عنوان یکی از مکاتب اقتصاد سیاسی بین‌المللی در مقایسه با نظریات مارکسیستی و واقع‌گرایی، در تحلیل عملکرد سازمان جهانی تجارت از جایگاه بهتری برخوردار است.
3. اصلاحات سازمان جهانی تجارت
بحث اصلاحات سازمان جهانی تجارت از زمان تأسیس این سازمان مطرح بوده، اما در طول حیات سازمان در دو برهة زمانی توجه بیشتری به آن شده است: نخست، بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و دوم پس از بحران ایجادشده در رکن حل اختلاف سازمان توسط ایالات متحده آمریکا.
در یک بررسی کلی از پیشنهادهای اعضا برای اصلاحات در سازمان جهانی تجارت، محورهای زیر استخراج می‌شود:
1. اصلاح رفتار متمایز و ویژه در سازمان؛
2. اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی؛
3. اصلاح سیستم تصمیم‌گیری در سازمان جهانی تجارت؛
4. اصلاح رکن حل اختلاف سازمان؛
5. موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل.
در ادامه به بررسی جزئی‌تر هریک از این موضوعات و دیدگاه‌های متفاوت اعضای سازمان در هر مورد پرداخته می‌شود.
3-۱. رفتار متمایز و ویژه
رفتار متمایز و ویژه را می‌توان مهمترین موضوع مورد اختلاف در سازمان جهانی تجارت دانست. این رفتار در سال‌های گذشته چالش‌های زیادی را بین اعضای توسعه‌یافته و اعضای درحال‌توسعة سازمان ایجاد کرده است و یکی از پایه‌های اصلی اصلاحات سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود.
کشورهای درحال‌توسعه در فرایند مذاکرات دور اروگوئه تلاش کردند که اصل رفتار متمایز و ویژه را یکی از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت معرفی کنند؛ چون از دید آن‌ها تجارت وسیله‌ای برای توسعه است و سازمان در قبال توسعة اعضا مسؤولیت دارد. در مقابل به اعتقاد کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت بین‌الملل بوده و برای تشویق آن‌ها و با هدف ایجاد روابط تجاری متعادل، پذیرفته‌اند امتیازاتی به این کشورها اعطا کنند تا آنان نیز در مذاکرات دور اروگوئه تعهداتی بپذیرند. رفتار متمایز و ویژه به‌عنوان یکی از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت در موافقت‌نامه‌های دور اروگوئه گنجانده شده است.
موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت شامل مقررات ویژه‌ای هستند که برای کشورهای درحال‌توسعه حقوق ویژه‌ای در نظر می‌گیرند و به کشورهای توسعه‌یافته این امکان را می‌دهند که با کشورهای درحال‌توسعه رفتار مطلوب‌تری نسبت به سایر اعضای سازمان جهانی تجارت داشته باشند. این مقررات خاص شامل دوره‌های زمانی طولانی‌تر برای اجرای موافقت‌نامه‌ها و تعهدات و اقداماتی جهت افزایش فرصت‌های تجاری برای کشورهای درحال‌توسعه است (WTO, 2021).
کشورهای درحال‌توسعه رفتار متمایز و ویژه موجود در موافقت‌نامه‌های سازمان را کافی تشخیص ندادند و در تلاشی همه‌جانبه بحث توسعه در سازمان جهانی تجارت را به‌عنوان دغدغة اصلی خود مطرح کردند و موفق شدند مذاکرات دور دوحه را با عنوان مذاکرات دور توسعه‌ای دوحه در سازمان مطرح کنند؛ ولی کشورهای غربی به‌تدریج از زیر بار تعهدات مزبور شانه خالی کردند و سرانجام در سال 2008 ادعا نمودند که به دلیل ترکیب متفاوت اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه نمی‌توانند امتیازات یکسانی را به همه اعطا کنند. مهمترین دلیل شکست مذاکرات را می‌توان تغییر در جغرافیای سازمان و به قدرت رسیدن برخی از کشورهای درحال‌توسعه مانند چین، هند و برزیل و عدم تحمل این موضوع از سوی کشورهای توسعه‌یافته دانست.
از سال 2008 تا 2020 چندین پیشنهاد برای اصلاح رفتار متمایز و ویژة سازمان جهانی تجارت به دبیرخانه این سازمان ارائه شده که جامع‌ترین آن‌ها از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است و کشورهای درحال‌توسعه هم در پاسخ به کشورهای توسعه‌یافته، پیشنهادهای خود را به دبیرخانه سازمان ارائه کرده‌اند. در ادامه اصلاحات پیشنهادی توسط کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای درحال‌توسعه جهت اصلاح رفتار متمایز و ویژه بررسی می‌شود.
3-۱-۱. پیشنهاد کشورهای توسعه‌یافته جهت اصلاح رفتار متمایز و ویژه
کشورهای توسعه‌یافته تا سال 2020، برای اصلاح رفتار متمایز و ویژه سازمان جهانی تجارت سه پیشنهاد به دبیرخانه این سازمان ارائه کرده‌اند؛ دو پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و یک پیشنهاد اتحادیه اروپا که پیشنهاد اول ایالات متحده آمریکا را می‌توان جامع‌ترین پیشنهاد در سال 2019 دانست.
در پیشنهادهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا حداقل سه استدلال اصلی زیر وجود دارد:
1. برخی از کشورهای درحال‌توسعه دیگر نباید اجازه داشته باشند که خود را «درحال‌توسعه» اعلام کنند، زیرا این تعریف به دلیل گام‌های بزرگ این کشورها در مسیر توسعه، برای آن‌ها منسوخ شده است. گام‌های توسعه‌ای این کشورها عبارت‌اند از: کاهش فقر، افزایش سهم صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، افزایش هزینه‌های دفاعی، افزایش ابررایانه‌ها، افزایش تعداد شرکت‌هایشان در 500 شرکت ثروتمند دنیا و افزایش تعداد ماهواره‌هایشان در فضا.
2. کشورهای نوظهور درحال‌توسعه وضعیت خود را درحال‌توسعه معرفی می‌کنند تا از زیر بار فشار کمک‌های معنادار به سایرین شانه خالی کنند و تعهدی را نپذیرند و این به ضرر کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که باید به همة تعهدات موجود در سازمان پایبند باشند.
3. ناتوانی در تمایز بین اعضای درحال‌توسعه سازمان جهانی تجارت، این سازمان را در مسیر مذاکرات ناموفق قرار داده است (Ismail, 2020, p. 29).
نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان جهانی تجارت در پیشنهاد دوم خود در فوریة 2019 در توضیح عبارت «کشورهای نوظهور درحال‌توسعه» عنوان می‌کند که باید دسته‌های زیر از کشورهای درحال‌توسعه از شمول رفتار متمایز و ویژه خارج شوند:
1. کشورهای درحال‌توسعة عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی.
2. اعضای گروه 20.
3. کشورهای درحال‌توسعه که بانک جهانی آن‌ها را با عنوان کشورهای با «درآمد بالا» تقسیم‌بندی می‌کند.
4. کشورهای با 5/0 درصد یا بیشتر از تجارت جهانی کالا (WTO, 2019).
اتحادیه اروپا نیز برای رفع شکاف بین کشورهای درحال‌توسعه مطرح در ابتدا سه پیشنهاد ارائه کرده تا برخی از کشورهای درحال‌توسعه از شمول رفتار متمایز و ویژه در سازمان خارج شوند و کشورهایی که تمایل به استفاده از این امتیاز دارند توضیح دهند که چگونه می‌خواهند از رفتار متمایز و ویژه در جهت توسعة خود استفاده کنند و تاریخی را برای پایان استفاده از رفتار متمایز و ویژه مشخص نمایند. اتحادیه اروپا در پیشنهاد دوم عنوان کرده است که باید بر اساس نیاز و شواهد رفتار متمایز و ویژه‌ای برای موافقت‌نامه‌های آینده سازمان اجرا شود؛ به این معنی که همة طرف‌ها باید برای شروع، اجرای کامل موافقت‌نامه‌های سازمان را به‌عنوان هدف اصلی خود تصدیق کنند و انعطاف‌پذیری در تعهدات اضافی سازمان متناسب با تعداد اعضای درگیر در هر موافقت‌نامه اعمال شود. در پیشنهاد سوم نیز عنوان شده که اگرچه اتحادیه اروپا معتقد است مقررات موجود برای رفتار متمایز و ویژه باید ادامه یابد، اما تأکید می‌کند که هرگونه درخواست برای رفتار ویژه و متمایز اضافه بر موارد قبلی، به تعیین یک هدف توسعه‌ای مشخص نیاز دارد (Bacchus,Manak, 2020, pp. 8-9).
3-۱-۲. پیشنهاد کشورهای درحال‌توسعه جهت اصلاح رفتار متمایز و ویژه
در مقابل دیدگاه‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، برخی از اعضای کشورهای درحال‌توسعه اقدام به ارائه پیشنهاد‌هایی جهت اصلاح رفتار متمایز و ویژه در سازمان جهانی تجارت نمودند. کشورهای درحال‌توسعه هیچ‌گاه از نظر دیرینة خود مبنی بر حمایت کامل از رفتار متمایز و ویژه در سازمان جهانی تجارت دست برنمی‌دارند و معتقدند که ترتیبات کنونی در فراهم آوردن رفتار متمایز و ویژه در سازمان جهانی تجارت رفتاری مناسب در تجارت بین‌الملل به حساب می‌آید.
در مهمترین اقدام اعضای درحال‌توسعه سازمان، چین و 9 عضو دیگر سازمان در بیانیه‌ای جامع که در فوریة 2019 تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت شد، استدلال‌هایی برای رد پیشنهاد ایالات متحده آمریکا ارائه نمودند. کشوری چین، هند، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، لائوس، بولیوی، کنیا، کوبا، پاکستان و جمهوری آفریقای مرکزی استدلال کردند که رفتار متمایز و ویژه یکی از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت و از حقوق اساسی کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود و پس از مذاکرات طولانی به این کشورها اعطا شده است و تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای کم‌اهمیت نشان دادن اختلافات بین اعضای توسعه‌یافته و اعضای درحال‌توسعه از طریق شاخص‌های اقتصادی خاص، بیشتر نشان‌دهندة شکاف‌های توسعه‌ای بین اعضای سازمان جهانی تجارت است. در ادامه 10 کشور درحال‌توسعه به تفاوت بین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته اشاره و استدلال کرده‌اند: «توسعه‌یافتگی در پیشرفت افراد معنی می‌شود و برای ارزیابی میزان توسعة یک کشور باید شاخص‌های سرانه هر کشور در اولویت قرار بگیرد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه ایالات متحده آمریکا و کشورهای درحال‌توسعة پیشرفته‌تر مانند چین، هند، اندونزی و برزیل، اختلاف زیادی وجود دارد» (WTO, 2019). این کشورها همچنین استدلال می‌کنند: «وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه در چانه‌زنی‌ها مشخص نمی‌شود، بلکه در قوانین نهایی این کشورها نهفته شده است و هر عضو درحال‌توسعه بر اساس شرایط خود به‌تنهایی تصمیم می‌گیرد که آیا چه وقت و کجا و تا چه میزان خود را از شمول رفتار متمایز و ویژه خارج کند». (WTO, 2019).
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عوامل در به نتیجه نرسیدن بحث اصلاحات سازمان جهانی تجارت تاکنون، نبود درک مشترک طرفین دربارة رفتار متمایز و ویژه در سازمان جهانی تجارت باشد و همان‌طور که مشاهده شد از یک‌سو کشورهای توسعه‌یافته به رهبری ایالات متحده آمریکا و از سوی دیگر کشورهای درحال‌توسعه به رهبری چین تعارض منافع شدیدی دربارة رفتار متمایز و ویژه در سازمان جهانی تجارت دارند و به نتیجه رسیدن اختلافات در این بحث می‌تواند مسیر اصلاحات سازمان جهانی تجارت را در سال‌های آینده هموار سازد.
3-۲. اصلاح رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت
شورای عمومی سازمان جهانی تجارت به‌عنوان رکن حل اختلاف وظیفة حلوفصل اختلافات سازمان را بر عهده دارد. طبق موافقت‌نامه حلوفصل اختلاف که در ضمیمة دوم موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت پیش‌بینی شده است، اختلافات تجاری بین اعضای سازمان که ممکن است ناشی از هرکدام از موافقت‌نامه‌های موجود در سند نهایی دور اروگوئه باشد، به شورای عمومی سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می‌شود. رکن حل اختلاف می‌تواند برای حل اختلاف به‌وجودآمده درخواست تشکیل «هیئت رسیدگی»14 نماید. این هیئت باید بررسی‌های خود را ظرف شش ماه و در موارد اضطراری 9 ماه انجام و گزارش نهایی خود را به رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت و طرفین درگیر تحویل دهد.
رکن حل اختلاف موظف است که 60 روز پس از دریافت گزارش هیئت رسیدگی، آن را تصویب کند؛ مگر در دو حالت زیر که به ارجاع پرونده به رکن استیناف منجر می‌شود:
1. یکی از طرف‌های اختلاف تصمیم خود را برای استیناف خواهی (درخواست تجدیدنظر) رسماً به رکن حل اختلاف اعلام کند.
2. رکن حل اختلاف با اجماع تصمیم بگیرد گزارش را تصویب نکند.
رکن استیناف سازمان جهانی تجارت یک رکن دائمی در سازمان است که در سال 1995 و طبق ماده 18 موافقت‌نامه حل اختلاف تأسیس شد. تأسیس این رکن یکی از مهمترین ابداعات در نظام حلوفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت نسبت به «گات» (GATT)15 بوده که موجب قضایی‌تر شدن رویة حل اختلاف گشته است. رکن استیناف دارای هفت عضو است که اعضای آن از افراد برجسته‌ای در زمینة حقوق و تجارت بین‌الملل برای یک دورة چهار ساله انتخاب می‌شوند و با توجه به اینکه احکام این رکن لازم‌الاجرا به حساب می‌آیند، سیستم حل اختلاف سازمان در طول دوره فعالیت خود از کارایی خوبی برخوردار است؛ به‌طوری‌که از آن به‌عنوان «نگینی بر تاج سازمان جهانی تجارت» نام برده می‌شود. (فاخری، 1399، ص. 22)
3-۲-۱. آمریکا و ایجاد بحران در رکن استیناف سازمان جهانی تجارت
رکن استیناف سازمان جهانی تجارت برای تشکیل جلسات خود نیاز به حضور حداقل سه عضو دارد. ایالات متحده آمریکا نخستین بار در سال 2011 از انتصاب مجدد «جنیفر هیلمن»16 حقوقدان آمریکایی عضو هیئت استیناف جلوگیری کرد. این کشور در اواخر ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2016، رسماً تصمیم جدی خود را برای جلوگیری از انتخاب قضات رکن استیناف اجرا نمود. این سیاست در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا نیز ادامه یافت و سرانجام در 11 دسامبر 2019 که رکن استیناف فقط سه عضو داشت، دورة چهارسالة «اوجال سینگ باتیا»17 از هند و «توماس گراهام»18 از ایالات متحده به پایان رسید و با توجه به جایگزین نکردن قاضی جدید، رکن استیناف سازمان جهانی تجارت حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات خود را از دست داد. دورة چهارسالة تنها قاضی باقی‌مانده نیز در 30 نوامبر 2020 به پایان رسید و از آن تاریخ به بعد رکن استیناف سازمان جهانی تجارت هیچ عضوی نداشته است.
با توجه به بحران ایجادشده در رکن استیناف سازمان جهانی تجارت، اصلاح رکن حل اختلاف به یکی از چالشی‌ترین موضوعات در روند اصلاحات سازمان تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا که خود بانی اصلی بحران موجود به حساب می‌آید تا زمان انجام این پژوهش (اکتبر 2021) هیچ پیشنهادی برای اصلاح بدنة استیناف ارائه نکرده است و صرفاً با تکیه بر قوانین داخلی خود استدلال می‌کند که ادامة کار هیئت استیناف را به صلاح نمی‌داند و خواهان تغییر رویة این رکن است. هنوز مشخص نشده است که هدف نهایی ایالات متحده از ایجاد بحران در رکن حل اختلاف چیست؛ برخی از صاحب‌نظران این سازمان، هدف نهایی ایالات متحده را بازگرداندن شرایط رکن حل اختلاف به شرایط مذاکره‌شده در دور اروگوئه می‌دانند و برخی معتقدند بازگشت شرایط به دوران گات، یعنی قبل از تأسیس سازمان جهانی تجارت برای منافع ایالات متحده آمریکا مفیدتر است.
در ادامه به بعضی از اصلاحات پیشنهادشده برای حل بحران در رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت اشاره می‌شود.
3-۲-۲. تلاش‌های اتحادیه اروپا و کشورهای درحال‌توسعه جهت اصلاح رکن استیناف
اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته در یک همکاری نزدیک با کشورهای درحال‌توسعه مانند چین و هند و سایر اعضای فعال سازمان تلاش‌های زیادی را برای خروج رکن حل اختلاف سازمان از بحران انجام داده و بیانیه‌های جداگانه‌ای صادر کرده است که تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند.
به‌طورکلی پیشنهادهای اتحادیه اروپا در مورد اصلاح بدنة استیناف را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- قوانین سازمان جهانی تجارت باید شرایطی را فراهم کنند که طرفین اختلاف، توانایی درخواست افزایش مهلت 90 روزة هیئت تجدیدنظر را برای به نتیجه رسیدن استیناف خواهی داشته باشند.
- برای کمک به افزایش توانایی بدنة استیناف باید تعداد اعضای هیئت تجدیدنظر از هفت عضو به 9 عضو افزایش یابد.
- «قوانین انتقالی»19 باید در مورد اعضای خروجی هیئت تجدیدنظر وضع شود تا در شرایط خاصی برخی از اعضای هیئت در پایان دورة خود بتوانند استیناف‌خواهی‌هایی را که در طول دورة آن‌ها آغاز شده است تکمیل کنند.
- اعضای هیئت استیناف باید فقط برای یک دورة شش تا هشت ساله انتخاب شوند و امکان انتخاب مجدد آن‌ها وجود نداشته باشد.
- موضوعات قانونی مورد بحث در رکن استیناف نباید موجب هیچ‌گونه تعریف یا بازبینی در قوانین داخلی اعضا شود.
- رکن استیناف فقط باید به موارد ضروری در مصوبات هر اختلاف خاص رسیدگی کند.
- باید بین اعضای سازمان جهانی تجارت و هیئت استیناف جلسات سالانه‌ای ترتیب داده شود تا مجالی برای بحث دربارة موضوعات گذشته و سیستمیک و روندهای حقوقی و دیدگاه‌های رکن استیناف فراهم گردد
(Chatham House, 2020, p.19).
3-۲-۳. پاسخ ایالات متحده به تلاش‌های اعضا جهت اصلاح رکن حل اختلاف
هدف نهایی ایالات متحده از ایجاد بحران در رکن استیناف سازمان جهانی تجارت مشخص نیست؛ اما رویة این کشور در مقابل پیشنهادهای سایر اعضا در این زمینه نشان می‌دهد که هدفی فراتر از اصلاح رکن استیناف سازمان در سر دارد. آمریکا تاکنون با هر پیشنهادی برای اصلاح رکن استیناف مخالفت کرده و درحالی‌که برخی از پیشنهاد‌ها می‌توانست موجبات رفع نگرانی‌های اعلامی ایالات متحده را دربارة رکن استیناف فراهم کند، از به نتیجه رسیدن آن‌ها جلوگیری نموده است.
در اکتبر 2019 ایالات متحده در بیانیه‌ای جامع خطاب به رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت با رد تمامی پیشنهادهای ارائه‌شده برای اصلاح رکن استیناف سازمان به قانون «گسترش تجارت»20 مصوب 1962 ایالات متحده آمریکا استناد کرده است. بر طبق بند 232 این قانون رئیس‌جمهور ایالات متحده اجازه دارد، چنانچه واردات یک کالا امنیت ملی این کشور را به خطر بیندازد، از منافع ملی خود محافظت نماید. همچنین طبق ماده 11 گات 1994 اعضای سازمان اجازه دارند اقدامات لازم را برای حمایت از منافع حیاتی خود انجام دهند. ایالات متحده که با استناد به این دو ماده قانونی، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را افزایش داده است، در ادامه این بیانیه و در پاسخ به درخواست چین مبنی بر ایجاد هیئت برای رسیدگی به اقدامات یک‌جانبة ایالات متحده آمریکا دربارة صنایع فولاد و آلومینیم به‌صراحت عنوان کرده است: «ما به حزب کمونیسم چین اجازه نخواهیم داد که صنایع فولاد و آلومینیوم ایالات متحده آمریکا را که ارتش آمریکا و به‌تبع آن امنیت جهانی به آن وابسته است به نابودی بکشاند» (U.S. Mission in Geneva, 2018, 28).
در بخش دیگری از بیانیة اکتبر 2019 ایالات متحده آمریکا بحث را فراتر از اصلاح بدنة استیناف برده و دربارة برخی از نگرانی‌های خود در مورد سیاست‌های تجاری چین هشدار داده است. ایالات متحده همچنین در مورد مالکیت فکری استدلال کرده است که سیاست‌های خاص چین در ارتباط با صدور مجوز فناوری به یک شرکت چینی اجازه می‌دهد، بعد از پایان قرارداد، استفاده از تکنولوژی کمپانی‌های ایالات متحده را ادامه دهد و شرایط نامطلوبی را جهت حمایت از شرکت‌های خود به ایالات متحده تحمیل می‌کند. آمریکا در ادامه اظهار کرده است که این اقدامات با تعهدات چین در مواد 3 و 28 موافقت‌نامه «تریپس» مغایرت دارد (U.S. Mission in Geneva, 2018, p. 28).
بحران در رکن حل اختلاف را می‌توان نوعی بازگشت به لیبرالیسم اقتصادی از سوی ایالات متحده آمریکا دانست که منافع شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی را بر منافع جمعی و توافق جمعی که در روند جهانی شدن شکل گرفته بودند، ترجیح می‌دهد. برخی از اعضای سابق هیئت استیناف معتقدند:
«درحالی‌که ایالات متحده برخی از نگرانی‌های واقعی خود مانند طولانی بودن دورة استیناف‌خواهی را در مورد عملکرد رکن استیناف سازمان اعلام می‌دارد، بیشتر به دنبال استفاده از بحران رکن استیناف به‌عنوان اهرمی برای استخراج امتیازات بیشتر در تلاش گستردة خود برای اصلاح کلی سازمان جهانی تجارت است و تا زمانی که ایالات متحده نتواند کل سیستم سازمان جهانی تجارت را به نفع خود متعادل کند، بحران رکن استیناف ادامه خواهد داشت» (Ismail, 2020, p.72).
3-3. اصلاح سیستم تصمیم‌گیری در سازمان جهانی تجارت
بنای تصمیم‌گیری‌ها در سازمان جهانی تجارت بر اساس اجماع است و همة اعضا از نوعی حق وتو در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار هستند. پیچیدگی‌های ناشی از تصمیم‌گیری اجماعی و مشکلات روش غیررسمی در تصمیم‌گیری‌های سازمان، روندهای مذاکراتی را در بن‌بست‌های طولانی‌مدت قرار داده و در سازمان جهانی تجارت مکانیزم تصمیم‌سازی21 را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. «سطح بالای ناهماهنگی در منافع اعضا کاربرد اصل اجماع را بسیار سخت کرده است و می‌توان گفت مذاکرات دور دوحه به دلیل ناتوانی در رسیدن به اجماع در موضوعات مهم رقابت صادراتی، حمایت داخلی و دسترسی به بازار محصولات کشاورزی بی‌نتیجه ماند» (Ansong, 2012, p. 16). به این ترتیب پس از شکست مذاکرات دور دوحه، همواره از اصلاح روش‌های تصمیم‌گیری در سازمان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در اصلاحات سازمان جهانی تجارت یاد می‌شود.
کشورهای درحال‌توسعه از طرفداران سیستم تصمیم‌گیری بر اساس اجماع هستند و معتقدند با توجه به اختلاف در درآمد سرانه و ظرفیت و توانایی اقتصادی کشورها، سیستم تصمیم‌گیری اجماعی تنها حالتی است که همة کشورها را در وضعیتی برابر قرار می‌دهد و باید ادامه پیدا کند. در طرف مقابل کشورهای توسعه‌یافته اعتقاد دارند که سیستم رأی‌گیری اجماعی مانع از توانایی اکثریت اعضا در پیشبرد موضوعات در سازمان می‌شود و گروه کوچکی موضوعات مهم را در سازمان در بن‌بست قرار داده‌اند.
اصلاح مکانیزم تصمیم‌گیری در سازمان جهانی تجارت از سال 2008 تا قبل از ایجاد بحران در رکن حل اختلاف سازمان مهمترین محور اصلاحات در سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شد؛ اما پس از سال 2018 و ایجاد بحران در رکن حل اختلاف، تمرکز بحث اصلاحات سازمان بر روی موضوعات دیگر نیز قرار گرفت. در ادامه به پیشنهادهای اصلاح سیستم تصمیم‌گیری سازمان جهانی تجارت پرداخته می‌شود.
3-۳-۱. پیشنهاد کشورهای توسعه‌یافته جهت اصلاح سیستم تصمیم‌گیری
کشورهای توسعه‌یافته از بدو تأسیس سازمان جهانی تجارت مخالف شیوة تصمیم‌گیری به روش اجماع بوده‌اند و پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دور دوحه انتقادات از شیوة تصمیم‌گیری اجماعی به اوج خود رسید. این کشورها روش تصمیم‌گیری اجماعی را مهمترین مانع در تصمیم‌گیری‌های مهم و اساسی در سازمان جهانی تجارت قلمداد می‌کنند و معتقدند کشورهای کوچک‌تر در سازمان جهانی تجارت برای افزایش وزن خود در تصمیم‌گیری‌ها از شیوة تصمیم‌گیری اجماعی سوءاستفاده می‌نمایند. در همین راستا کشورهای توسعه‌یافته سه دسته پیشنهاد را برای اصلاح مکانیزم تصمیم‌گیری در سازمان جهانی تجارت پیشنهاد می‌دهند که در ادامه بررسی می‌شود.
- پیشنهاد نخست: حفاظت از اجماع به‌عنوان یک روش اساسی؛ در این پیشنهاد، برخی تغییرات رویه‌ای باید به این صورت ایجاد شود که به‌طور مثال وقتی اکثریت کشورها خواهان تصویب یک موضوع هستند و یک عضو مانع تصویب آن می‌شود، آن عضو موظف باشد که چرایی اقدام خود را توضیح دهد. گزارش «ساترلند»22 در سال 2004 توصیه کرده است عضوی که خواهان جلوگیری از تصمیم‌گیری است باید کتباً اعلام کند این موضوع در منافع ملی آن کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است.
- پیشنهاد دوم: تغییر رویکرد به رأی‌گیری وزنی یا به‌اصطلاح وزن بحرانی23؛ برای اتخاذ این رویکرد باید یک هیئت اجرایی تشکیل شود. در رأی‌گیری وزنی به دو صورت عمل می‌شود؛ نخست هنگامی است که برای تصویب یک پیشنهاد اکثریت قریب به‌اتفاق کشورها موافق باشند و دوم، برای تصویب یک پیشنهاد باید کشورهای موافق آن در حدود 90 درصد از حجم تجارت جهانی را در اختیار داشته باشند. رویکرد رأی‌گیری وزنی را روشی برای اجتناب از «جلوگیری از اجماع» توصیف می‌کنند.
- پیشنهاد سوم: ایجاد یک کمیتة اجرایی؛ در این راستا دو طرح متفاوت ارائه شده است؛ طرح نخست تقلید از مدیریت صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی است که در آن قدرت تصمیم‌گیری در اختیار یک گروه 20-30 نفره از نمایندگان کشورها قرار می‌گیرد و طرح دوم ایجاد هیئت‌مدیره‌ای است که چنانچه مذاکرات در مجمع عمومی یا کمیته‌های سازمان جهانی تجارت با بن‌بست روبه‌رو شدند، این کمیته به‌عنوان ابزاری جهت سازش در مذاکرات عمل کند و با بررسی استراتژیک شرایط اقدام به طبقه‌بندی اولویت‌های موجود در مذاکرات سازمان نماید (Hokeman, 2011, pp.7-8).
اصلاح روند تصمیم‌گیری پیشنهادی از سوی کشورهای توسعه‌یافته را می‌توان به‌نوعی واگرایی اقتصادی تعبیر کرد که این کشورها دیگر مایل نیستند برای پیشرفت جهانی‌شدن، همة کشورها را در مسائل و تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنند و می‌خواهند تصمیمات در یک گروه کوچک ذی‌نفوذ اخذ و به دیگر اعضا ارائه شود و به‌نوعی مذاکرات اتاق سبز گات را دوباره احیا کند یا نهادی مانند شورای امنیت سازمان ملل را در سازمان جهانی تجارت ایجاد نمایند.
3-3-2. پیشنهاد کشورهای درحال‌توسعه جهت اصلاح سیستم تصمیم‌گیری
در مذاکرات دور اروگوئه کشورهای درحال‌توسعه طرفداران اصلی سیستم تصمیم‌گیری اجماعی به شمار می‌رفتند. این سیستم به کشورهای درحال‌توسعه و همچنین کمتر توسعه‌یافته که وزن کمتری در تجارت جهانی دارند امکان می‌دهد با سایر کشورها در سازمان جهانی تجارت که از قدرت رأی برابری برخوردار باشند. در سال‌های گذشته نیز اکثر کشورهای درحال‌توسعه مخالف تغییر شیوة رأی‌گیری اجماعی در سازمان جهانی تجارت بوده‌اند.
در دو دهة گذشته نقش کشورهای درحال‌توسعه در سازمان جهانی تجارت گسترش چشمگیری داشته است. این کشورها که در دوران گات بیشتر در حاشیة مذاکرات تجارت جهانی قرار می‌گرفتند، با افزایش قدرت اقتصادی خود و بهره‌گیری از مکانیزم اجماع در تصمیم‌گیری‌های سازمان توانستند نقشی محوری در مذاکرات تجارت جهانی و قانون‌سازی در سازمان جهانی تجارت ایفا کنند. کنشگری فعال کشورهای درحال‌توسعه در کنار عدم تمایل کشورهای توسعه‌یافته به هزینه دادن در سیستم تصمیم‌گیری و قانون‌سازی موجود باعث شکست مذاکرات دور دوحه شد.
گفتنی است کشورهای درحال‌توسعه در میان خود نیز نظر واحدی دربارة اصلاح مکانیزم تصمیم‌گیری در سازمان جهانی تجارت ندارند، اما در نگاهی کلی و در پاسخ به سه پیشنهاد کشورهای توسعه‌یافته می‌توان عنوان کرد کشورهای درحال‌توسعه به‌شدت با مدلی شبیه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی مخالف هستند و معتقدند که اصل اجماع توانایی آن‌ها را در دفاع از منافع خود به حداکثر رسانده است. البته این روش بین کشورهای توسعه‌یافته نیز طرفدار چندانی ندارد. به نظر می‌رسد طرح دوم در پیشنهاد سوم مورد استقبال کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفته است. این طرح حرکت به سمت ایجاد یک کمیتة اجرایی و تأسیس یک گروه با 30 عضو سازمان جهانی تجارت را مطرح می‌کند. اعضای این گروه 30 نفره را برخی از کشورها به‌صورت عضو دائم و برخی به‌صورت عضو غیر دائم تشکیل می‌دهند. این گروه برای رسیدن به توافق احتمالی و پیشبرد مذاکرات در سازمان راهنمایی‌هایی ارائة می‌کنند (Hokeman, 2011, pp. 8-9).
پس از شکست مذاکرات دور دوحه و ایجاد بن‌بست در تصمیم‌گیری‌های سازمان جهانی تجارت، ایالات متحده در یک برنامه‌ریزی چندساله و با بهره‌گیری از حق وتوی ناشی از مکانیزم اجماع در تصمیم‌های سازمان از انتخاب قضات بدنة استیناف رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت جلوگیری و این رکن را وارد بحران کرد؛ به نظر می‌رسد سوءاستفادة ایالات متحده آمریکا از روش اجماع در تصمیم‌گیری‌های سازمان موجبات تغییر دیدگاه کشورهای درحال‌توسعه و حامیان روش اجماع در تصمیم‌گیری‌های سازمان را فراهم آورد و می‌توان امیدوار بود که در مذاکرات آتی سازمان، حساسیت برخی از اعضا دربارة اصلاح مکانیزم تصمیم‌گیری سازمان جهانی تجارت کاهش پیدا کند.
3-۴. اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی
طبق اساس‌نامه سازمان جهانی تجارت همة اعضا موظف به اجرای کامل تعهدات خود ذیل موافقت‌نامه‌های سازمان هستند و مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی برای نظارت بر اجرای دقیق موافقت‌نامه در نظر گرفته شده است؛ اما اجرای الزامات مربوط به شفافیت و اطلاع‌رسانی یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز در سال‌های گذشته بوده و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح این فرایند به سازمان جهانی تجارت ارسال شده است.
موضوع شفافیت به‌صورت ذاتی یکی از مباحث پذیرفته‌شده در کشورهای توسعه‌یافته است و در قوانین داخلی این کشورها به‌مثابه حق دسترسی به اطلاعات شناخته می‌شود. در مقابل در قوانین داخلی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه به حق دسترسی به اطلاعات کمتر توجه می‌شود و شفافیت در این کشورها کمتر است.
کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های گذشته برای بهبود عملکرد شفافیت و نظارت موجود در موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت پیشنهاد‌هایی ارائه کرده‌اند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن از طرفداران اصلی بهبود مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی هستند که در مواردی برخی از کشورهای درحال‌توسعه را نیز با خود همراه ساخته‌اند. در طرف مقابل هم کشورهای درحال‌توسعه به رهبری هند مخالفت‌های خود را با پیشنهادهای کشورهای توسعه‌یافته اعلام نموده‌اند. در ادامه به مهمترین پیشنهادهای کشورهای توسعه‌یافته و استدلال‌های کشورهای درحال‌توسعه در رد کلی این استدلال‌ها اشاره می‌شود.
3-۴-۱. پیشنهادهای کشورهای توسعه‌یافته جهت اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی
کشورهای توسعه‌یافته تاکنون چند پیشنهاد برای اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی سازمان جهانی تجارت ارسال کرده‌اند که آخرین و در عین حال مهمترین پیشنهاد را می‌توان پیشنهاد نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، آرژانتین، استرالیا، کاستاریکا، رژیم صهیونیستی، تایوان و پینگو24 دانست. این پیشنهاد که در بیانیه‌ای در مارس 2020 به دبیرخانه سازمان ارائه شده، با تأکید بر لزوم اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی، خواستار بهبود کارایی آن گشته است. این کشورها در ادامه منظور خود را از شفافیت به شرح زیر اعلام کرده‌اند.
هدف اصلی از شفافیت و اطلاع‌رسانی در ارتباط با موافقت‌نامه‌های زیر است:
1. موافقت‌نامه کشاورزی
2. موافقت‌نامه در مورد اجرای ماده 5 موافقت‌نامه گات 1994 (اقدامات ضد قیمت‌شکنی)
3. موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی
4. موافقت‌نامه اقدامات حفاظتی
5. تفسیر ماده 17 از موافقت‌نامه گات 1994 (تجارت دولتی)
6. تفسیر ماده 7 از موافقت‌نامه گات 1994 (ارزیابی گمرکی)(WTO, 2020) .
این بیانیه اطلاع‌رسانی را یکی از عملکردهای منظم سازمان جهانی تجارت معرفی می‌کند و به شورای عمومی «شورای کالای سازمان» پیشنهاد می‌دهد نهادی را برای پیگیری امور مربوط به تقویت و افزایش شفافیت و بهبود عملکرد الزامات اطلاع‌رسانی در سازمان ایجاد کند تا این نهاد با قرار دادن اقدامات تنبیهی سنگین برای اعضا، از آن‌ها بخواهد که به‌طور سالانه گزارش‌های منظمی را دربارة وضعیت خود در شفافیت و اطلاع‌رسانی به این نهاد ارسال کنند. همچنین اعضا به‌طور داوطلبانه عدم انطباق خود را با الزامات شفافیت و اطلاع‌رسانی به سازمان اعلام و زمان مشخصی را برای رفع کاستی‌های خود مشخص نمایند و در صورتی که نتوانند به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند، تنبیه شوند (WTO, 2020).
3-۴-۲. پیشنهادهای کشورهای درحال‌توسعه برای اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی
کشورهای درحال‌توسعه برای مقابله با پیشنهادهای کشورهای توسعه‌یافته مواردی را توصیه کردند. در مهمترین اقدام، کشورهای هند، آفریقای جنوبی، عمان، مالاوی، تونس، بولیوی، کوبا، اکوادور، اوگاندا و زیمباوه در بیانیه‌ای استدلال کرده‌اند که عدم انطباق کشورهای درحال‌توسعه با الزامات شفافیت و اطلاع‌رسانی سازمان جهانی تجارت عمدی نیست و این کشورها به دلایل محدودیت در ظرفیت‌های داخلی خود توانایی همراهی با تعهدات اطلاع‌رسانی سازمان را ندارند و سخت‌گیرانه‌تر کردن تنبیهات مربوط به عدم اجرای الزامات اطلاع‌رسانی، کمکی به بهبود شرایط موجود نخواهد کرد. این کشورها در ادامه اظهار می‌کنند: «کشورهای درحال‌توسعه به دلیل محدودیت‌های منابع انسانی و ظرفیت نهادی خود، در رعایت کلیه تعهدات اطلاع‌رسانی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. هرگونه عدم انطباق عمدی نیست و تعهدات معاهدات باید با حسن نیت انجام شوند و این کشورها علی‌رغم داشتن اهداف عالی به دلیل عدم سطح توسعة مناسب توانایی انجام کلیة الزامات مربوط به شفافیت و اطلاع‌رسانی را ندارند. این کشورها مخالفت خود را با هرگونه تعهد اضافی در این مورد اعلام و عنوان می‌کنند که ظرفیت‌های موجود باید در جهت پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه استفاده شود و کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند به‌عنوان الگوهایی برای سایرین اقدام به ارائه اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع و دقیق نمایند» (WTO, 2019).
همچنین در «بند 2 از ماده 5» بیانیة مذکور، کشورهای درحال‌توسعه پیشنهادهای خود را برای اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی سازمان جهانی تجارت به شرح زیر اعلام کرده‌اند:
«برخی از اعضای سازمان به دنبال یافتن راه‌هایی ابتکاری برای تضعیف تعهدات خود ذیل موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت و عدم اجرای روح موافقت‌نامه‌های سازمان هستند. مباحث مربوط به شفافیت نباید بیشتر از ظرفیت کشورها در توانایی اجرای تعهدات باشد. نخستین قدم‌ها در شفافیت و اطلاع‌رسانی برای از بین بردن موانع در اجرای صحیح تعهدات باید به صورت زیر باشد:
1. اطلاع‌رسانی منظم دربارة الزامات مربوط به «تعهدات حالت چهار»(1) اعضا و تأثیرگذاری آن بر جابه‌جایی افراد؛
2. بند 2 از ماده 6 موافقت‌نامه تریپس که در آن کشورهای توسعه‌یافته به انتقال فناوری به کشورهای کمتر توسعه‌یافته متعهد می‌شوند. شفافیت در این مورد بیشتر به کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهت ایجاد یک منبع بادوام و مناسب فناوری کمک می‌کند.
3. افشا کردن خاستگاه اصلی دانش سنتی و منابع ژنتیکی در ثبت اختراع‌ها.
4. شفافیت در تعرفه‌ها؛ «تعرفه‌های مرکب»25 باید به تعرفه‌هایی متناسب با قیمت اولیة کالا تبدیل شوند» (WTO, 2019) .
همان‌طور که در استدلال‌های طرفین مشاهده می‌شود هر دو طرف توسعه‌یافته و درحال‌توسعه موضوع شفافیت و اطلاع‌رسانی را در جهت منافع خود تفسیر می‌کنند. کشورهای توسعه‌یافته به دنبال تقویت الزامات شفافیت و اطلاع‌رسانی در جهت اجرای دقیق موافقت‌نامه‌ها و پایبند کردن اعضای درحال‌توسعه به اجرای کامل موافقت‌نامه‌های سازمان هستند و در مقابل کشورهای درحال‌توسعه تلاش می‌کنند با تأکید بر برخی از بندهای موافقت‌نامه‌های سازمان به کشورهای توسعه‌یافته یادآوری نمایند که این کشورها تعهداتی در جهت پیشرفت اعضای کمتر توسعه‌یافتة سازمان دارند و قبل از تأکید بر بهبود مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی در سازمان، باید به تعهدات خود در کمک به سایر اعضا برای رسیدن به توسعه پایدار عمل کنند تا سایر کشورها توانایی اجرای الزامات شفافیت و اطلاع‌رسانی را بیابند.
3-۵. موضوعات جدید در اصلاحات سازمان جهانی تجارت
در 26 سالی که از تأسیس سازمان جهانی تجارت گذشته، تجارت بین‌الملل دستخوش تغییرات زیادی شده است و موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک، انتقال اجباری تکنولوژی و احیای مجدد شرکت‌های دولتی نگرانی‌های جدیدی برای برخی از اعضای سازمان به وجود آورده است و به همین دلیل موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل نیاز سازمان به اصلاحات را افزایش داده‌اند. در ادامه تلاش می‌شود نظرات کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه دربارة برخی از موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل و سازمان جهانی تجارت بررسی گردد.
3-۵-۱. کشورهای توسعه‌یافته و موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل
کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های گذشته مخالفت خود را با احیای مذاکرات دور دوحه اعلام کردند. این کشورها معتقدند که شرایط دنیا و موضوعات روز در سازمان جهانی تجارت نسبت به سال‌های اولیة هزارة سوم و شروع مذاکرات دور دوحه به‌کلی دگرگون گشته و موضوعات جدیدی در تجارت بین‌الملل ظاهر شده‌اند که اهمیت فراوانی دارند. این کشورها موضوعاتی مانند قانونمند ساختن فعالیت شرکت‌های با مالکیت دولتی، ایجاد قوانینی جهت سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و به‌ویژه بحث انتقال اجباری تکنولوژی و رفع موانع غیرمجاز در تجارت الکترونیک را اصلی‌ترین دغدغه‌های تجارت بین‌الملل معرفی می‌کنند.
علی‌رغم گذشت بیش از 30 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقتصاد دولتی در این کشور، در دهة گذشته شرکت‌های دولتی موردانتقاد کشورهای توسعه‌یافته در برخی از کشورهای دنیا احیا شده‌اند و کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و امارات متحده عربی اقدام به احیای شرکت‌های دولتی با سازوکارهای جدیدی نموده‌اند. در سال 2013 در حدود 81 درصد از درآمد 10 شرکت برتر کشور روسیه مربوط به شرکت‌های دولتی بود؛ این رقم برای کشور برزیل 50 درصد، امارات متحده عربی 88 درصد، هند 59 درصد و فرانسه 17 درصد محاسبه شد. این شرکت‌ها به اشکال مختلفی از یارانه‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند و مانع رقابت آزاد در تجارت بین‌الملل به شمار می‌روند. به‌طور مثال می‌توان شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی را در خاورمیانه و ترکیه و چین مشاهده کرد که موجبات تضعیف خطوط هوایی کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، اروپا و استرالیا را فراهم آورده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته که از احیای شرکت‌های دولتی متضرر شده‌اند معتقدند باید با رویه‌های خسارت‌بار این شرکت‌های دولتی مقابله کرد. به اعتقاد این کشورها اعطای وام‌های خاص دولتی و یارانه‌های پنهان متفاوت به چنین شرکت‌هایی شرایطی غیررقابتی را فراهم می‌آورد و سازمان جهانی تجارت باید قوانین مؤثری را در مقابل رفتارهای مزاحمت‌آمیز شرکت‌های تحت کنترل دولت‌ها به تصویب برساند (Duesterberg, 2019, p. 7).
در مورد انتقال اجباری فناوری، کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه ایالات متحده معتقدند که سازمان جهانی تجارت باید برای ممنوعیت انتقال اجباری تکنولوژی به کشورهای توسعه‌یافته سازوکاری فراهم کند؛ زیرا کشورهای توسعه‌یافته، به‌خصوص چین با عنوان کردن محدودیت‌هایی مانند الزامات داخلی برای سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد محدودیت برای شرکت‌های با مالکیت خارجی در این کشور، شرکت‌های خارجی را برای انتقال فناوری از کشور مبدأ خود به این کشور زیر فشار قرار می‌دهند. این موضوع منفعت سرمایه‌گذاری و توانایی رقابت شرکت‌های آمریکایی را در بازار جهانی کاهش داده است. در اجلاس سه‌جانبه‌ای که بین اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن در سپتامبر 2018 برگزار شد، طرفین طی بیانیه‌ای اعلام کردند:
با یادآوری این موضوع که سیاست‌ها و روش‌های انتقال اجباری فناوری علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی ناعادلانه برای کارگران و مشاغل آنان، مانع توسعه و استفاده از فناوری‌های نوآورانه و عملکرد صحیح تجارت بین‌الملل می‌شود، وزرای این سه عضو متعهد می‌گردند که برای متوقف ساختن مؤثر انتقال اجباری تکنولوژی با سایر اعضای همفکر در سازمان جهانی تجارت همکاری کنند و به دنبال ایجاد قوانین جدیدی در سازمان جهانی تجارت به‌عنوان ابزاری جهت رفع این مشکل باشند (European Commission, 2018, p. 2).
علاوه بر این، تجارت الکترونیک یکی دیگر از مباحث مطرح توسط کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. «در اوایل سال 2019 چندین عضو مهم سازمان از جمله ایالات متحده و چین پیشنهادهای قابل‌توجهی را در حوزة تجارت الکترونیک بین‌الملل ارائه داده‌اند و به نظر می‌رسد کشورها در مورد موضوعات کمتر بحث‌برانگیز مانند ممنوعیت پیام‌های الکترونیکی تجاری ناخواسته، اطمینان از صحت قراردادهای الکترونیکی، محافظت از مصرف‌کنندگان آنلاین در برابر اقدامات کلاهبردارانه یا فریبندة تجاری و به رسمیت شناختن مجوز الکترونیکی و امضاهای الکترونیکی توافق دارند، اما سه عضو برجستة سازمان، چین و اتحادیه اروپا و ایالات متحده در رویکردهای خود نسبت به موضوعات چالش‌برانگیزتر اختلافات زیادی را عنوان می‌کنند. این موضوعات عبارت‌اند از: جریان داده‌ها، محلی‌سازی داده‌ها، حمله به حریم خصوصی توسط جمع‌کننده‌های داده‌ها، انتقال کد منبع، تحمیل حقوق گمرکی، مالیات اینترنت و سانسور اینترنت» (Hufbauer, Zhiyao, 2019.)
3-۵-۲. کشورهای درحال‌توسعه و موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل
اکثر کشورهای درحال‌توسعه در مباحث مربوط به موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل به پیشنهادهای کشورهای توسعه‌یافته واکنش نشان می‌دهند و مخالف مطرح‌شدن موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل هستند و معتقدند ابتدا باید مذاکرات دور توسعة دوحه با یک نتیجه‌گیری کلی به پایان برسد و پس از آن مباحث جدیدتر مطرح شوند. فروپاشی مذاکرات دور دوحه در سال 2008 شکاف بین کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای توسعه‌یافته را بیشتر نمایان کرد. هم‌نظر بودن کشورهای درحال‌توسعه در موضوعاتی مانند تعرفه وارداتی برای پارچه و منسوجات و ماهی و محصولات دریایی باعث شد که این کشورها ائتلاف‌های گسترده‌ای مانند گروه کشورهای آفریقایی و گروه کشورهای کمتر توسعه‌یافته در سازمان ایجاد و به‌صورت منسجم‌تر و با هماهنگی بیشتری با هم تلاش کنند.
از دید کشورهای درحال‌توسعه، مذاکرات دور توسعة دوحه باید به نتیجه‌گیری و تعهد واحد26 منجر می‌شد. این کشورها مخالفت خود را با تلاش برای به حاشیه رانده شدن مذاکرات دور دوحه به دست کشورهای توسعه‌یافته و تلاش آن‌ها برای شروع دور جدیدی از مذاکرات برای موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل اعلام کردند.
کشورهای درحال‌توسعه در سازمان جهانی تجارت مخالف تمرکز بر روی موضوعات جدید مانند سرمایه‌گذاری، رقابت، انرژی و تغییرات آب و هوایی و به حاشیه راندن دور توسعة دوحه بودند و استدلال می‌کردند که اگر قرار باشد مسئله‌ای زودتر به نتیجه برسد، اولویت باید با موضوعاتی در جهت منافع کشورهای کمتر توسعه‌یافته و موضوعاتی مانند دسترسی آزاد و بدون تعرفه به بازار پنبه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته باشد؛ این موضوعات باعث شد که هشتمین کنفرانس وزرای سازمان در دسامبر 2011 بدون هیچ راه‌حلی برای خروج از بن‌بست به پایان برسد (Ismail, 2020, p. 53).
در کنفرانس وزرای بالی در سال 2013 و کنفرانس وزرای نایروبی در 2015 نیز بیشتر به نگرانی‌های کشورهای توسعه‌یافته در مورد موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل پرداخته شد و موضوعات مورد علاقه کشورهای درحال‌توسعه به کنفرانس‌های بعدی موکول گشت. این کشورها نیز در چند بیانیه نگرانی‌های خود را از خروجی این دو کنفرانس اعلام کردند. به‌طورکلی می‌توان گفت در هر کنفرانسی که پس از فروپاشی دور دوحه برگزار شده، فاصلة بین خواسته‌های کشورهای درحال‌توسعه و خواسته‌های کشورهای توسعه‌یافته افزایش یافته است.
کنفرانس وزرای یازدهم در بوئنوس آیرس آرژانتین در سال 2017 را می‌توان اوج اختلاف کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه در مورد موضوعات جدید در سازمان جهانی تجارت دانست. در این کنفرانس موضوعات جدیدی که قبلاً در سازمان جهانی تجارت دربارة آن‌ها بحث نشده بود، از جمله تسهیل سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط27 در تجارت بین‌الملل نیز وارد مذاکرات شد و باعث افزایش اختلافات گشت و سرانجام این کنفرانس بدون هیچ‌گونه دستاوردی پایان یافت.
در کنفرانس وزرای یازدهم که اولین کنفرانس پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده محسوب می‌شد، فشار کشورهای توسعه‌یافته بر روی موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک، تسهیل سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط در تجارت بین‌الملل، اختلافات زیادی بین کشورهای درحال‌توسعه با کشورهای توسعه‌یافته و همچنین بین کشورهای درحال‌توسعه با یکدیگر ایجاد کرد و باعث شد که هیچ توافقی حتی در مورد موضوعاتی فراگیر بین همة اعضا مانند یارانة شیلات به دست نیاید و زمینه‌ساز ایجاد موج جدید اصلاحات در سازمان جهانی تجارت با رویکردی تهاجمی‌تر و تفرقه‌انگیزتر گشت (Ismail, 2020, p. 42).
گفتنی است به علت شرایط ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و درحالی‌که قرار بود کنفرانس وزرای دوازدهم در سال 2020 در نورسلطان برگزار شود، این کنفرانس به ماه نوامبر 2021 و شهر ژنو موکول گشت و به نظر می‌رسد در کنفرانس آیندة سازمان نیز اختلافاتی دربارة نتیجه‌گیری از دور توسعة دوحه یا موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل یکی از اختلافات اصلی در شروع مذاکرات باشد.
نتیجه‌گیری
در این پژوهش تلاش شد محورهای اصلی پیشنهادهای اعضا جهت اصلاحات سازمان جهانی تجارت بررسی شود. به همین منظور موضوعاتی مانند اصلاح رفتار متمایز و ویژه در سازمان، اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی، اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری، موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل و همچنین بحران در رکن حل اختلاف از دیدگاه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دور دوحه در سال 2008 اصلاح روش‌های تصمیم‌گیری اجماعی در سازمان جهانی تجارت را در کانون توجهات قرار داد و پیشنهادهای کشورهای توسعه‌یافته جهت اصلاح مکانیزم تصمیم‌گیری را می‌توان به نوعی واگرایی اقتصادی تعبیر کرد. کشورهای توسعه‌یافته سند دوحه را با منافع تجاری خود سازگار ندانسته و به‌تدریج از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند و مایل نیستند برای پیشرفت جهانی‌شدن امتیاز تجاری بدهند و کشورهای درحال‌توسعه را از راه دسترسی به بازار توانمند سازند. آنان مذاکره در باب سیاست‌های تجاری و دستور کار سازمان را در یک گروه کوچک ذی‌نفوذ جستجو می‌کنند تا نتیجه آن به دیگر اعضا ارائه شود و به عبارت دیگر قرار است آزادسازی، جهان‌شمولی و شفافیت نئولیبرال جای خود را به رفتار گزینشی ترجیحات تجاری برای شرکای خاص و روش‌های نیمه‌شفاف بدهد که در آن کشورهای بزرگ و قدرتمند دربارة آرای مهم و چارچوب آن‌ها تصمیم‌گیری نمایند و سپس جزئیات را به سایر کشورها ارائه کنند. اگر در حال حاضر همه اعضای سازمان دارای حق وتو هستند، با طرح جدید می‌توانند یک شبه شورای امنیت سازمان ملل را در سازمان جهانی تجارت ایجاد نمایند.
پس از بحران ایجادشده در رکن حل اختلاف سازمان در سال 2018، موضوعات دیگری مانند اصلاح مکانیزم حل اختلاف و موضوعات جدیدتر در تجارت بین‌الملل نیز مورد توجه اصلاحات سازمان قرار گرفت.
کشمکش همیشگی بین کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای توسعه‌یافته در سازمان جهانی تجارت در بحث اصلاحات سازمان کاملاً نمایان است: کشورهای توسعه‌یافته معتقدند که چیدمان توسعه‌یافتگی کشورها برای بهره‌مندی از رفتار متمایز و ویژه باید تغییر کند، موضوعات جدید در تجارت بین‌الملل وارد موافقت‌نامه‌های سازمان شود و مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی تقویت گردد. در مقابل کشورهای درحال‌توسعه مخالف دیدگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته در تمامی این مباحث و حامیان اصلی اجماع در تصمیم‌گیری‌ها هستند و شیوة کنونی اجرای رفتار متمایز و ویژه در سازمان را بهترین روش برای کمک به توسعة کشورهای درحال‌توسعه می‌دانند. این کشورها همچنین هدف نهایی سازمان جهانی تجارت را توسعة همه اعضا عنوان کرده و معتقدند برای شروع دور جدید مذاکرات دربارة موضوعات جدید در سازمان باید ابتدا موضوعات دور توسعة دوحه با یک نتیجه‌گیری کلی به تصویب برسد و سپس مذاکرات بعدی آغاز شود. کشورهای درحال‌توسعه اصلاح مکانیزم شفافیت و اطلاع‌رسانی را نیز در جهتی که کشورهای توسعه‌یافته به تعهدات توسعه‌ای خود عمل کنند ضروری می‌دانند و به‌نوعی مخالف اصلاح، به نحو مطلوب کشورهای توسعه‌یافته هستند.
در بحث بحران در رکن حل اختلاف نیز اتحادیه اروپا مخالفت خود را با رویة ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است و در همکاری نزدیک با کشورهای درحال‌توسعه به دنبال ارائة راهکارهایی برای حل بحران مذکور است. هدف نهایی ایالات متحده آمریکا از ایجاد بحران در رکن حل اختلاف به‌طور دقیق مشخص نیست و برخی از محققان معتقدند که شرایط کنونی سازمان جهانی تجارت و رکن استیناف دیگر برآورده‌کننده منافع ایالات متحده نیست و این کشور قصد دارد سازمان جهانی تجارت را به دوران گات بازگرداند. در مقابل، گروهی اعتقاد دارند که هدف اصلی ایالات متحده آمریکا متعادل کردن شرایط کنونی سازمان در جهت منافع خود و استفاده از اهرم بحران در رکن حل اختلاف برای گرفتن امتیازات بیشتر در اصلاحات احتمالی و آیندة سازمان است.
بحران در رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت را می‌توان نوعی بازگشت ایالات متحده آمریکا به لیبرالیسم اقتصادی دانست که منافع شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی را بر منافع جمعی و توافق جمعی که در روند جهانی شدن شکل گرفته بودند، ترجیح می‌دهد.
گفتنی است که کنفرانس‌های وزرای سازمان پس از فروپاشی مذاکرات دور دوحه نتوانسته است اختلافات بین اعضا را کاهش دهد. کنفرانس وزرای بالی در سال 2013 و کنفرانس وزرای نایروبی در 2015 و سرانجام کنفرانس وزرای بوئنوس آیرس در 2017 روزبه‌روز اختلافات بین اعضای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را آشکارتر کردند؛ اما اتفاقات سال‌های گذشته نظیر بحران در رکن حل اختلاف سازمان، همه‌گیری ویروس کرونا و رکود ناشی از آن در تجارت جهانی و لزوم احیای سازمان جهانی تجارت و همچنین تغییر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در سال 2020 کنفرانس وزرای آتی سازمان جهانی تجارت را که قرار است در نوامبر 2021 در ژنو برگزار شود، به کنفرانس بسیار مهمی در تاریخ سازمان جهانی تجارت تبدیل کرده است که می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ این سازمان بدل شود.
[1] . FaizelIsmail
[2] . Junji Nakagawa
[3] . Chang-faLo
[4] . Tsai-FangChen
[5] . M. Sait Akman
[6] . Policy Brief
[7] . G20
[8] . Laura von Daniels
[9] . Susanne Droge
[10] . Alexandra Bogner
[11] . Bernard Hoekman
[12] . Petros C. Mavroidis
[13] . MaarjaSaluste
[14] . pannell
[15] . The General Agreement on Tariffs and Trade
[16] . Jennifer Hillman
[17] . Ujal Singh Bhatia
[18] . Thomas R. Graham
[19] . Transitional rules
[20] . Trade Expansion Act of 1962
[21] . Law making
[22] . Sutherland
[23] . Critical mass
[24] . Penghu
[25] . non-ad valorem
[26] . single undertaking
[27] . MSMEs
پی‌نوشت
1. تعهدات حالت 4 (Mode 4) مربوط به زمانی است که یک عضو سازمان برای ارائة خدمات به عضو دیگر سازمان راهی قلمرو آن عضو شده و سکونت و تابعیت دائم در قلمرو آن عضو نداشته باشد؛ اعضای سازمان در دور اروگوئه توافق کردند که مذاکرات را برای بهبود در شرایط رفت‌وآمد افراد برای بازدیدهای کوتاه‌مدت تجاری یا حضور به‌عنوان پرسنل ضروری در کشور میزبان ادامه دهند. کشورهای درحال‌توسعه در سال‌های گذشته برای بهبود در جابه‌جایی‌های غیر دائم افراد برای اهداف تجاری تأکید زیادی بر افزایش تعهدات اعضا داشته‌اند.
منابع
شریعتی نیا، محسن (1392). آینده سازمان تجارت جهانی فراتر از مدل کلوب. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 69، صص113-131.
فاخری، مهدی (1399).آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، شماره 17، صص21-39.
دهشیار، حسین (1388). لیبرالیسم: جوهرة جهانی شدن. اطلاعات سیاسی اقتصادی، (268).صص48-58.
Akman, M. Sait, Axel Berger, Peter Draper, Andreas Freytag, Claudia Schmucker (2020). THE NEED FOR WTO REFORM: WHERE TO START IN GOVERNING WORLD TRADE?. T20 Saudi Arabia Policy Briefs, available at: https://www.g20-insights.org/policy_briefs/the-need-for-wto-reform-where-to-start-in-governing-world-trade/(accessed September 12, 2021)
Ansong, Alex (2012). The WTO Decision-Making Process: Problems and Possible Solutions, Social Science Research Network. Available at or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2180230 (accessed September 12, 2021(
Bacchus, James, and InuManak (2020). The Development Dimension: What to Do About Differential Treatment in Trade. Policy Analysis No. 887, Cato Institute, Washington, DC, April 13. https://doi.org/10.36009/PA.887(accessed September 12, 2021)
Chatham House (2020). the Royal Institute of International Affairs, US and the Americas Programme, Reforming the World Trade Organization Prospects for transatlantic cooperation and the global trade system. available at: https://www. chathamhouse.org/ sites/ default/ files/ publications/ research/ 2020-09-11-reforming-wto-schneider-petsinger. pdf.pdf (accessed September 11, 2021).
Chang-fa, L., Nakagawa, J., Tsai-Fang, C (2020).The Appellate Body of the WTO and Its Reform.Tokyo, Springer Nature eBook, doi: https:// doi.org/10.1007/978-981-15-0255-2(accessed September 12, 2021).
Daniels, Laura von, Doge, Susanne, Bogner, Alexandra (2019). Ways Out of the WTO’s December Crisis, SWP Comments German Institute for International and Security Affairs. doi: https://doi.org/10.18449/ 2019C46 (accessed September 12, 2021)
Duesterberg J. Thomas (2019). The Importance of WTO Reform from a Transatlantic Perspective.Washington, D.C, Hudson Institute.
European Council (2018). Concept paper of WTO modernization, Introduction to future EU proposals. available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/ 2018/september/tradoc_157331.pdf(accessed September 12, 2021)
Hoekman, Bernard and Mavroidis, Petros C. and Saluste, Maarja (October 2020). Informing WTO Reform: Dispute Settlement Performance, 1995-2020. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS 2020/59, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3706775 (accessed September 12, 2021
Hoekman, Bernard (2011). Proposals for WTO Reform: A Synthesis and Assessment. World BankPolicy Research Working Paper 5525 DOI:10.1093/oxfordhb/9780199586103.013.0034 (accessed September 12, 2021).
Hufbauer, G. & Zhiyao, L. (2019). Global e-commerce talks stumble on data issues, privacy, and more (PIIE Policy Brief 19-14). Peterson Institute for International Economics. Retrieved from: https://www.piie.com/ sites/ default/ files/documents/pb19-14.pdf
Ismail, Faizel (2020). WTO reform and the crisis of multilateralism A Developing Country Perspective. South Centre and Trade & Industrial Policy Strategies. Available at: southcentre.int/wp-content/uploads/ 2020/09/ Bk_2020_WTO-reform-and-the-crisis-of-multilateralism_EN.pdf
Keohane, Robert (1984). AfterHegemony: Cooperation and Discordin the world political economy. Prinston University press.
U.S. MISSION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA (December 18, 2018). STATEMENT BY THE UNITED STATES ON THE PRECEDENTIAL VALUE OF PANEL OR APPELLATE BODY REPORTS UNDER THE WTO AGREEMENT AND DSU, available at: https://www.geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/sites/290/ Oct29. DSB_.Stmt_.as-delivered.fin_.rev_.public.pdf (accessed September 11, 2021)
World Trade Organization, General Council (28 February and 1 March 2019). THE CONTINUED RELEVANCE OF SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT IN FAVOUR OF DEVELOPING MEMBERS TO PROMOTE DEVELOPMENT AND ENSURE INCLUSIVENESS, available at: https://www.docs.wto.org/dol2fe/ Pages/ SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W765R2.pdf(accessed September 12, 2021)
World Trade Organization, General Council (2019). STATEMENT ON SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT TO PROMOTE DEVELOPMENT. available at: https://www.docs.wto.org/dol2fe/Pages/ SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/202R1.pdf&Open=True(accessed September 12, 2021)
World Trade Organization (2021). Special and differential treatment provisions, available. at:https://www.wto.org/english/tratop_ e/devel_ e/dev_special_differential_provisions_e.htm(accessed September 12, 2021).
