رقم المقالة : 140004075015775 زيارة : 3452 الصفحة: 453 - 480

نوع المخطوط: المحکّمة

چندجانبه‏گرایی فدراسیون روسیه در آسیا - اقیانوسیه؛ مطالعۀ موردی آ سه آن و اَپِک

الموضوعات :

عسگر صفری ¹ , سید امیر نیاکویی ² , معصومه راد گودرزی ³

1 - دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان
2 - دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان
3 - استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان

تاريخ الإرسال : 27 الأربعاء , ذو القعدة, 1442 تاريخ التأكيد : 09 الأحد , ربيع الثاني, 1443 تاريخ الإصدار : 07 الإثنين , ذو القعدة, 1443

الکلمات المفتاحية: روسیه چندجانبه‏گرایی سازمان‏های منطقه‏ای نظام چندقطبی,

ملخص المقالة :

با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» به‌عنوان رئیس‌جمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمان‏های منطقه‏ای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سال‏های پس از فروپاشی شوروی در قالب ایدۀ «نظام چندقطبی پریماکوف» دنبال می‏شد؛ بااین‌حال، ویژگی جدید تغییر تمرکز روسیه از سازمان‏های غربی به نهادهای چندجانبۀ شرقی بود. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهاد‏های چندجانبۀ آسیا - اقیانوسیه چه هدفی را دنبال می‏کند؟». یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد هرچند که بهره‏بردن از مزایای اقتصادی این نهاد‏ها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقه‏ای وجهانی به‌عنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهاد‏های چندجانبه است، همکاری روسیه با این سازمان‏ها را باید در قالب جهان‌بینی بزرگ‌تری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبۀ آسیا - اقیانوسیه، متأثر از چشم‌اندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که می‏خواهد سیستم بین‌المللی‏‏ را از نظم تک‌قطبی تحت سلطۀ ایالات‌متحده‏‏ به نظمی چندقطبی تغییر دهد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

المصادر:

Ballegeer, A. (2019). Russia’s Pivot East, A contemporary Potemkin village? Centre d’étude des crises ET conflits internationaux, Note d’analyse, No. 63.
Bertele, M., & Mey, H.H. (1998). Unilateralism in theory and practice. Comparative Strategy, 17(2), 197-207.
Blank, S. (2017). Russia’s ‘Pivot to Asia’: The Multilateral Dimension. National Bureau of Asian Research, June, 28.
Bouchard, C., & Peterson, J. (2011). Conceptualising Multilateralism: Can we all just get along. Mercury E-paper, 1.
Fukumoto, M. (1999). Russia’s Participation in APEC and Economic Development in the Far East. APEC study center and institute of developing economies.
Fukushima, A. (1999). Japanese foreign policy: The emerging logic of multilateralism. Springer. Chicago.
Gabuev, A. (2016). Friends with Benefits? Russian–Chinese Relations after the Ukraine Crisis. Carnegie Moscow Center.
Gorenburg, D., Schwartz, P. (2019). Russia's Relations with South-East Asia. IFRI. Russie. Nei. Reports, (26), 1-51. ‏‏
Kanaev. E. (2012). Russia and APEC: looking back, looking forward. ERINA report, 104.
Kapoor, N. (2020). Russia’s Relations in Southeast Asia since 2014: Continuity and Change. Observer Research Foundation. Occasional Papers. No. 267.
Keohane, R. O. (1990). Multilateralism: an agenda for research. International journal, 45(4), 731-764. Chicago
Koldunova, E. (2016). Russia and Regional Institutions in the Asia-Pacific Region. Russian Politics & Law, 54(5-6), 516-532.
Koldunova, E. (2016). Russia’s Involvement in Regional Cooperation in East Asia: Opportunities and Limitations of Constructive Engagement. Asian Survey, 56(3), 532-554.
Korolev, A., & Kalachyhin, H. (2019). The Eurasian Dimension: Does EAEU-ASEAN Format Have A Future?. Higher School of Economics Research Paper .WP BRP, No. 34.
Kuchins, A. (2012). Russia Hosting the APEC Summit in Vladivostok: Putin's "Tilt to Asia". Available at: https://www.csis.org/analysis/russia-hosting-apec-summit-vladivostok-putins-tilt-asia.
Larionova, M. (2015). Can the Partnership for Modernisation Help Promote the EU–Russia Strategic Partnership?. European Politics and Society, 16(1), 62-79. Chicago.
Lavrov, S. (2011). Russia and ASEAN can achieve a great deal together. International Affairs, No.12.
Legro, J. W. (2008). Bilateralism. In International Encyclopedia of the Social Sciences. volume 1, 2nd edition, edited by William A Darity, Macmillan Reference: USA.
Martin, F.; Scott-Keltie, J.; Epstein, M.; Steinberg, S.; Paxton, J.; Hunter, B. & Turner, B. (2016). The Statesman's Yearbook 2015: The Politics, Cultures and Economies of the World. Macmillan Publishers Ltd.
Østevik, M., & Kuhrt, N. (2018). The Russian Far East and Russian Security Policy in the Asia-Pacific Region. In Russia's Turn to the East (pp. 75-94). Palgrave Pivot: Cham.
Richardson, P. (2014). Russia's Turn to Asia: China, Japan, and the APEC 2012 Legacy'. Russian Analytical Digest, 145, 5-8.
Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: the anatomy of an institution. International organization, 561-598.
Sochi declaration, plan of cooperation with Russia adopted at Russia-ASEAN summit. (2016). Available at: https://tass.com/economy/877229.
Visenescu, R. S. (2018). Russian-ASEAN cooperation in the natural gas sector. Lessons from the Russian-Vietnamese relation. Energy Policy, 119, 515-517.
Weixing, H. (2013). Building Asia-Pacific Regional Institution: the Role of APEC. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 77, 65-73.
Wesley, M. (2003). The Regional Organizations of the Asia-Pacific (p. 97). New York: Palgrave Macmillan.
Зеленева, И. В. (2016). Перспективы интеграции больших пространств-АСЕАН и ЕАЭС. Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения, 1 (3).
Канаев, Е. А. & Королев, А. С. (2020). ЕАЭС И АСЕАН: результаты и перспективы сотрудничества. Мировая экономика и международные отношения, 64(1), 64-72.

نص كامل:

saqaremehr@yahoo.com

Russia Multilateralism in Asia-Pacific: A Case Study of ASEAN and APEC

Asgar Safari

Corresponding Author, Ph. D candidate in international relation,Faculty of Literature and Humanities Department of Political Science, Guilan University, Guilan, .Iran asgar.safari2017@gmail.com

Seyed Amir Niakooee

Associate Professor, Faculty of Literature and HumanitiesDepartment of Political Science, Guilan University, Guilan, .Iran niakoee@gmail.com

Masoumeh Rad Goudarzi

Assistant Professor,Faculty of Literature and HumanitiesDepartment of Political Science, Guilan University, Guilan,.Iran fr.raad1@gmail.com

Abstract

When Vladimir Putin became Russia's president for third time, Russia began to increase its cooperation with Asia-Pacific regional organizations, including the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Asia-Pacific Economic Cooperation Organization (ASEC). Although this was not a new initiative and had been pursued in the post-Soviet years in the form of Primakov's idea of a multipolar system, what was new was that Russia's focus shifted from Western organizations to Eastern multilateral institutions. Accordingly, the main question of this research is what is Russia's goal in cooperating with multilateral institutions Asia-Pacific. The results of this study show that while it is important to reap the economic benefits of these institutions due to their influence on the regional and global economy, Russia's cooperation with these organizations should be seen in the context of a larger worldview, suggesting that Russia's interaction with multilateral institutions Asia-Pacific is influenced by its long-standing foreign policy perspective calling for a change (from a U.S.-dominated unipolar to a multipolar order) in the international system.

Keywords: Russia; Multilateralism, regional organizations, multipolar system

چندجانبه‏گرایی فدراسیون روسیه در آسیا - اقیانوسیه؛ مطالعۀ موردی آ سه آن و اَپِک¹

عسگر صفری

نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران asgar.safari2017@gmail.com

سید امیر نیاکویی

دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران niakoee@gmail.com

معصومه رادگودرزی

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران fr.raad1@gmail.com

چکیده

واژه‌های کلیدی: روسیه، چندجانبه‏گرایی، سازمان‏های منطقه‏ای، نظام چندقطبی

تاریخ دریافت: 16/04/1400 تاریخ بازبینی: 08/06/1400 تاریخ پذیرش: 23/08/1400

فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره 3، پاییز 1400، صص 453-480

[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.

مقدمه

در دوران جنگ سرد روابط اتحاد جماهیر شوروی با محیط پیرامون، متأثر از رقابت آن با ایالات‌متحده‏‏ بوده و بنابراین، الگوی حاکم بر روابط آن با بازیگران نظام جهانی بیشتر دوجانبه بود. این موضوع بیشتر از مفروض واقع‏گرایانه نشأت‏‏ می‏گرفت که دولت‏ها بازیگران اصلی نظام بین‏المللی هستند و سایر پدیده‏های موجود در محیط بین‏المللی، ازجمله سازمان‏های منطقه‏ای و بین‏المللی نقش چندانی در پیشبرد امور ندارند. بااین‌حال، ‏‏پس از فروپاشی شوروی این موضع روسیه کمی تعدیل شد و روسیه در اثر شکل‏گیری ایده‏هایی مانند نظام چندقطبی‏‏ که بسیار متأثر از ‏‏افکار «یوگنی پریماکوف» بود به سمت چندجانبه‏گرایی حرکت کرد. به عبارت دیگر، در سال‌های پس از اتحاد جماهیر شوروی، چندجانبه‏گرایی به‌عنوان ابزاری مهم در سیاست خارجی روسیه برای در امان ماندن از خطرات و درد ناشی از ایستادن روسیه در سایۀ سایر قدرت‏های جهانی، ازجمله ایالات‌متحده‏‏ بود. ‏‏به همین دلیل، «بوریس یلتسین» و ولادیمیر پوتین به‌طور‏‏ مداوم پیوستگی عمیقی با اصول چندجانبه‌گرایی داشتند. بااین‌حال ‏‏مسئله‏ای که وجود داشت، این بود که در طول دهۀ 1990، روسیه گسترش همکاری با نهادهای چندجانبۀ تحت سلطۀ غرب را عمدتاً برای منافع بلندمدت‏‏ آن می‏دید. در همین دهه روسیه در شورای اروپا (1996) و در «گروه 8» (1997) پذیرفته شد و اولین توافق‌نامه‏‏‏‏‏های جامع خود را با اتحادیه اروپا (1994) و ناتو (1997) امضا کرد. روسیه همچنین در این دوره صندلی دائمی خود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد از اتحاد جماهیر شوروی به ارث برد. بااین‌حال ‏‏با آغاز هزارۀ جدید، تغییراتی در این رویکرد ایجاد شد و هدف این بود که روسیه با گسترش نقش خود در سازمان‏های مناطق دیگر، نقش بیشتری در قطب‌بندی‏‏ نظام بین‏المللی داشته باشد. ‏‏دکترین سیاست خارجی را که در ژوئن 2000 رئیس‌جمهور‏‏ امضا کرد، بیان می‏داشت روسیه باید تلاش کند به‏‏ سیستمی چندقطبی‏‏ دست یابد که ‏‏واقعاً تفاوت مردم جهان و علایق آنها را منعکس کند. بر همین اساس در دو دورۀ ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در بین سال‏های 2008-2004، روسیه به نهاد‏ها و سازمان‏های چندجانبۀ مناطق دیگر، ازجمله آسیا – اقیانوسیه و به‌ویژه نهادهایی که در فضای پس از فروپاشی شوروی وجود داشتند توجه زیادی کرد. به‌عنوان مثال، سازمان‏هایی مانند سازمان‏ همکاری شانگهای و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، اهمیت زیادی یافتند. بااین‌حال، ‏‏پس از بازگشت ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه برای بار سوم در سال 2012، دامنه و وسعت همکاری‏های روسیه با سازمان‏های فرامنطقه‏ای، ازجمله در آسیا – اقیانوسیه افزایش یافت و روسیه اقدام به گسترش همکاری با سازمان‏هایی مانند انجمن ملل جنوب شرقی ( آ سه آن ) و سازمان همکاری‏های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (اَپک) کرد. بر همین اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهاد‏های چندجانبۀ آسیا – اقیانوسیه چه هدفی را دنبال می‏کند؟»

1. چهارچوب مفهومی

یک‌جانبه‏گرایی، دوجانبه‏گرایی و چندجانبه‏گرایی از مفاهیم سهل ممتنع در ادبیات روابط بین‌الملل‏ هستند. در ساده‏ترین تعریف؛ یک‌جانبه‏گرایی مبتنی بر اقدام یک کشور است. یک‌جانبه‏گرایی روشی خاص است که با آن یک دولت یا بازیگر سیاسی با محیط بین‌المللی‏‏ تعامل می‏کند؛ یعنی روشی که به‌ وسیلۀ آن مشکلات بین‌المللی‏‏ خود را حل و روابط خود را با شرکا و مخالفان مدیریت می‏کند. یک‌جانبه‏گرایی فراتر از جهت‌گیری است که منافع شخصی را به حداکثر می‏رساند و اصلی برای اقدام با هدف محدود کردن تعهدات با حفظ استقلال عمل است. این موضوع را نیز باید مدنظر داشت، درحالی‌که می‏توان یک‌جانبه‏گرایی را به‌عنوان روشی کلی توصیف کرد، تشخیص این نکته مهم است که هر عمل سیاسی، حداقل در سیاست خارجی و امنیتی، به‌عنوان اقدامی یک‌جانبه و یک‌طرفه است. این بدان دلیل است که در پس هر عمل سیاسی، تعریف یک‌جانبۀ منافع شخص و دولت وجود دارد (Bertele & Mey, 1998, p. 198). برخلاف یک‌جانبه‏گرایی، دوجانبه‏گرایی مربوط به روابط یا سیاست‌های مشترک بین دو پدیده است. اما به‌طور‏‏ معمول، این اصطلاح کاربردهایی در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین دو کشور دارد. و به لحاظ سنتی از متدوال‏ترین نوع روابط در محیط بین‏المللی بوده است؛ زیرا کشورها از دیرباز به‌طور دوجانبه با هم ‏‏ارتباط برقرار می‏کردند. آنها یکدیگر را به‌عنوان دولت به رسمیت شناخته و توافق می‏کردند که سفیرانی را به پایتخت یکدیگر بفرستند. دوجانبه‏گرایی در مقایسه با یک‌جانبه‏گرایی، آزادی عمل کمتری در اختیار کشورها قرار می‏دهد؛ بااین‌حال، ‏‏این قابلیت را دارد که به تحقق منافع متقابل از طریق اقدام مشترک کمک ‏کند (Legro, 2008, p. 296).

در مقایسه با دو مفهوم و مدل قبلی، چندجانبه‏گرایی ایدۀ جدید‏تری است و با توجه به همین مسئله تعاریفی که از آن وجود دارد در بسیاری از مواقع پیچیده است. به‌عنوان مثال، «رابرت کوهن» عقیده دارد که چندجانبه‏گرایی را می‏توان عملی برای هماهنگی سیاست‏های ملی در گروه‏های سه یا چند دولتی از طریق ترتیبات موقت یا از طریق نهادها تعریف کرد. کوهن عنوان می‏دارد که هرچند چندجانبه‏گرایی به ترتیبات مربوط به کشورها محدود می‏شود، روابط فراملی مهم است و موضوعات مربوط به اتحاد‏های تجارت بین‏المللی نیز جذاب هستند. بنابراین، می‏توان گفت دامنۀ چندجانبه‏گرایی بسیار گسترده است، حتی وقتی محدود به دولت‏ها باشد (Keohane,1990, p. 731). بنابراین، تعریف کوهن از چندجانبه‏گرایی شامل (منحصراً) دولت‏ها و غالباً (نه منحصرا) مؤسساتی است که به‌عنوان «مجموعه ای از قوانین پایدار و متصل، رسمی و غیررسمی، تعریف می‏شوند که نقش‏های رفتاری، فعالیت محدود کننده را مشخص و انتظارات را شکل‏می‏دهند.» ( Bouchard & Peterson, 2011, p 6). البته تعریف کوهن از ‏‏چندجانبه‏گرایی از سوی برخی افراد مانند «جان جرارد راگی» به این دلیل که از بعد کیفی (تأکید بر اصل) پدیده غافل شده مورد انتقاد قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، راگی به مقدمۀ منشور سازمان ملل اشاره دارد که عنوان می‏کند چندجانبه‌گرایی به معنای ایجاد شرایطی است که در آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل‏ حفظ شود. بنابراین، چندجانبه‌گرایی شامل عدالت، تعهد و نوعی قانون بین‌المللی‏‏ است. آنچه آن را متمایز می‏کند و بیش از تعداد اعضا یا درجۀ نهادینه شدن اهمیت دارد، نوع روابط ایجاد شده است.

جان جرارد راگی، عنوان می‏دارد که در هستۀ اصلی خود، چندجانبه‌گرایی به هماهنگی روابط بین سه یا چند کشور مطابق با اصول خاصی اشاره دارد. این اصول عبارتند از «1. اصول کلی رفتار؛ 2. تقسیم‌ناپذیری؛ 3. نشر متقابل¹.» (Ruggie, 1992, p. 568). اصول کلی رفتار، قوانینی است که رفتار مناسب را در موقعیتی خاص، بدون توجه به ترجیحات فردی مشخص می‏کند. به‌عنوان مثال، در نهادی اقتصادی مانند صندوق بین‌المللی‏‏ پول، این کاهش تعرفه‏های متقابل؛ اعمال ضمانت‏ها و تحریم‏ برای اجرای قوانین جزء اصول کلی محسوب می‏شود. تقسیم‌ناپذیری مربوط به محدوده ای است که در آن هزینه‏ها و مزایا بین اعضا پخش می‏شود. به‌عنوان مثال، اگر مشکلات خاصی یک‏‏ کشور را آزار دهد، برای همتایان آن نیز تبعات به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، اعضای مؤسسات چندجانبه انگیزه‌هایی برای همکاری پیدا می‏کنند که سهام آنها قابل تقسیم نیست. برای مثال، بحران ارزی که در تابستان 1997 در تایلند رخ داد، بحران مشابهی را ‏‏نه تنها در کشورهای جنوب شرقی آسیا، بلکه در شمال شرق آسیا ایجاد کرد. مورد سوم هم بدین معنی است که دولت‏ها انتظار دارند به‌جای بهره‌مندی از مزایای هر موضوع از منافع کلی درازمدت بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، وقتی سه یا چند کشور سیاست های خود را هماهنگ می‏کنند، اغلب برای اعضای نهاد چندجانبه اجتناب‌ناپذیر است که منافع فوری خود را فدای منافع کل نهاد کنند. دستاوردهای مربوطه درنهایت تحقق می‏یابد، اما در طولانی‌مدت. بنابراین، عمل متقابل از نظر زمان‌بندی و از نظر ذی‌نفعان پراکنده‌تر است (Fukushima, 1992, p. 9-11).

فارغ از اینکه چه اختلاف‌نظر‏هایی در مورد تعریف چندجانبه‏گرایی وجود دارد، این ایده که با هماهنگی‏ کشورهایی مختلف می‏توان امور مشترک ملی، منطقه‏ای وحتی جهانی را پیش برد جذابیت خاصی برای کشورها پیدا کرده است. به‌ویژه آن دسته از کشورهایی که نسبت به نظم ایجاد شده پس از جنگ سرد و هژمونی ایالات‌متحده‏‏ آمریکا انتقاد دارند. این کشور‏ها عقیده دارند نظمی که پس از فروپاشی شوروی ایجاد شده، بستری برای هژمونی و یک‌جانبه‏گرایی ایالات‌متحده‏‏ بوده است و بسیاری از مشکلاتی که جهان امروز با آن مواجه است ناشی از همین است. برای فائق آمدن بر این مسئله باید جهان به سمت چندقطبی‏‏ شدن حرکت کند و در این میان همکاری‏ بین کشورهای مختلف از طریق متوسل شدن به رویه‏های چندجانبه‏گرایی ضروری است. ازجمله کشورهایی که از این ایده حمایت می‏کند فدراسیون روسیه است. ‏‏از دید روسیه چندجانبه‏گرایی به نهادها و حوزه‏هایی مربوط می‏شود که شامل چندین کشور است که به‌طور‏‏ پایدار و هماهنگ کار می‏کنند و این همکاری چندجانبه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت روابط بین‏الملل روسیه مورد استفاده قرار می‏گیرد. روسیه چندجانبه‏گرایی را به‌عنوان ارزش و همچنین ابزار می‏داند و تعامل چند‏جانبۀ آن با توجه به منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خاص برخی از مناطق و نهادهای موردنظر شکل می‏گیرد. تأکید مسکو بر چندجانبه بودن بدان معناست که روسیه روابط بین‏الملل را نتیجه‏ای با حاصل‌جمع صفر نمی‏داند و قائل به جهانی چندمرکزی است. البته مسئله‏ای که وجود دارد این است که سیستم بین‌المللی‏‏ واقعاً چندقطبی‏‏ محقق شود یا نه، این مفهوم برای سیاست خارجی روسیه بی‌نهایت جذاب‌تر از جهان تک‌قطبی است که تحت سلطۀ ایالات‌متحده‏‏ است (Lee, 2010, p. 32). ایدۀ نظام چندقطبی‏‏ حاکی از این است که هستۀ مرکزی قدرت در نظام بین‏المللی باید شکسته شود و چندین مرکز قدرت، ازجمله روسیه از دل آن بیرون بیاید. این راهبرد اولین‌بار از سوی «پریماکوف» وزیر خارجه روسیه در دهۀ 1990 مطرح شد.

پریماکوف عقیده داشت جهانی تک‌قطبی که توسط یک مرکز قدرت جهانی واحد (ایالات متحده) سازمان یافته باشد، برای روسیه قابل قبول نیست. برای تحقق این امر، سیاست خارجی روسیه باید به‌سوی جهانی چندقطبی‏‏ حرکت کند که کنسرتی از قدرت‏های بزرگ مانند روسیه، چین و هند و همچنین ایالات‌متحده آن را‏‏ اداره می‌کنند. بر اساس این چشم‌انداز، روسیه نباید به‌تنهایی با ایالات‌متحده‏‏ رقابت می‏کرد؛ بلکه مسکو باید تلاش کند تا ایالات‌متحده‏‏ را با کمک سایر قدرت‏های بزرگ محدود کند و خود را به‌عنوان بازیگری ضروری با حق رأی و وتو معرفی کند، علاوه بر آن رضایت مسکو برای حل و فصل هر مسئلۀ اساسی جامعه بین‌المللی‏‏ ضروری باشد. (Rumer, 2019, p. 4). بنابراین، تعامل روسیه با نهادهای چندجانبه نیز از این چشم‌انداز قابل تفسیر است. به عبارت دیگر از طریق این نهادهای چندجانبه، مسکو می‏خواهد سیستم بین‏المللی را از یک قطب تحت سلطۀ ایالات‌متحده‏‏ خارج کند. روسیه می‏خواهد با استفاده از این سازمان‌ها نظم جدید جهانی را تحقق بخشد که ‏‏در آن قدرت و تصمیم‏گیری از فضای یورو – آتلانتیک‏‏ به سمت قدرت‌های غیرغربی نوظهور تغییر جهت دهد و در سایۀ آن روسیه به‌عنوان قطب اصلی در سیستم چندقطبی‏‏ درحالِ ظهور توانایی تسلط بر اوراسیا داشته، قدرت خود را افزایش و جایگاه بین‏المللی خود را تقویت کند (Stronski & Sokolsky, 2020, p. 3). تلاش‏های جدی برای بهره‏گیری از مزایای طرح‏های چندجانبۀ منطقه‏ای مانند سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس، ازجمله اقدمات روسیه در این زمینه است.

2. چندجانبه‏گرایی روسیه در منطقۀ‏ آسیا - اقیانوسیه

در دوران جنگ سرد با توجه به اینکه جوّ رقابتی بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، روابط سایر کشورها با این دو ابرقدرت نیز سلسله‌مراتبی بود. بنابراین اگر همکاری هم بین این قدرت‏های بزرگ وجود داشت بیشتر وضعیت مرکز – پیرامونی داشت. بااین‌حال، ‏‏فرپاشی شوروی باعث شد که اولاً کشورهای‏جدیدی متولد شوند که دارای استقلال بیشتری هستند و ثانیاً بحث همکاری کشورها از موضعی ‏برابر مطرح شود. پدیده‏ای هم که در قالب فدراسیون روسیه از دل فروپاشی شوروی به‌وجود آمد از این قواعد مستثنی نبود. با توجه به ضعف نسبی فدراسیون روسیه در سال‏های پس از فروپاشی، مسکو تلاش داشت از طریق گسترش همکاری‏‏های چندجانبه نقش جدیدی را در محیط جدید تعریف کند. بااین‌حال، ‏‏ویژگی‏ رفتار روسیه در اوایل دهۀ 90 این بود که بیشتر بر تعامل با کشورهای غربی و در زمینۀ همکاری‏های چندجانبه بر روابط با نهاد‏ها در سطح جهانی و منطقه‏ای متمرکز بود ‏‏که ایالات‌متحده‏‏ و اتحادیه اروپا در آن حضور داشتند. به‌عنوان مثال، ورود روسیه به «گروه هفت» در سال 1997 و تبدیل آن به «گروه هشت» و ایجاد روابط مشارکت استراتژیک با اتحادیه اروپا (که آن هم از سال 1997 به‌اجرا درآمد) از جمله پیشرفت‌های مهم در جهت ادغام روسیه با با غرب بود (Koldunova, 2019, p 165). حتی تمایل روسیه به همکاری‏های چندجانبه با کشورهای غربی در آغاز هزارۀ جدید نیز مشهود بود. برای نمونه در نشست سن پترزبورگ، ایدۀ شکل‏گیری چهار فضای مشترک در امنیت داخلی، خارجی، علوم و آموزش و فرهنگ مطرح شد. حتی در سال 2010 بحث مشارکت برای مدرن‌سازی مطرح گردید. مشارکت اتحادیه اروپا – روسیه برای مدرنیزاسیون قرار بود کاتالیزوری برای همکاری اتحادیه اروپا و روسیه در فضاهای مشترک چهارگانه‏ای باشد که در سال 2005 در چهارچوب توافق‌نامه‏‏‏‏ همکاری به آن اشاره شده بود (Larionova, 2014, p. 62).

بااین‌حال، پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به‌عنوان رئیس‌جمهور روسیه (برای بار سوم) تغییری در جهت‏گیری کلی سیاست خارجی روسیه از غرب به شرق صورت گرفت؛ در اثر این تغییر، روسیه تلاش داشت محور همکاری‏های خود را با کشورها و سازمان‏های منطقه‏ای ازجمله در آسیا – اقیانوسیه گسترش دهد. مبنای اعتقادی رهبران روسیه نیز از این ایده نشأت‏‏ می‏گرفت که روسیه باید از طریق ایجاد روابط خیرخواهانۀ دوجانبه و چندجانبه با دولت‏ها و به‌ویژه سازمان‏های منطقه‏ای و بین‏المللی موجود در آسیا – اقیانوسیه از ادعای دیرینۀ مسکو به‌عنوان قطب مستقل ‏‏از یک جهان چندقطبی‏‏ حفاظت کند (Blank, 2017, p. 4). علاوه بر این تا پیش از این تعامل روسیه با منطقۀ مذکور به‌طور‏‏ سنتی به روابط دوجانبه، به‌ویژه با چین متکی بود. هرچند این روابط تا حدی خواسته‏های روسیه را تأمین می‏کرد، ‏‏باعث شده بود روسیه از نهاد‏های منطقه‏ای و به‌ویژه شبکه نهاد‏های منطقه‏ای بیرون بماند. این امر باعث شده بود که روسیه نتواند از اهرم‏های سیاسی این شبکه‏های منطقه‏ای و همچنین مزایای اقتصادی و سرمایه‏گذاری که این نهادها داشتند استفاده کند (Østevik & Kuhrt, 2018, p. 83). ‏این عوامل باعث شد که روسیه همکاری با نهاد‏های منطقه‏ای موجود در منطقۀ آسیا – اقیانوسیه را از جمله اولویت‏های سیاست خارجی خود در دورۀ سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین قرار دهد. هرچند طیف گسترده‏ای از نهاد‏های منطقه‏ای وجود داشت که روسیه می‏توانست با آنها ارتباط برقرار کند؛ بااین‌حال، ‏‏دو نهاد منطقه‏ای آ سه آن و اَپک بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

1-2. ارتباط روسیه و انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن)

انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) گروهی منطقه‏ای است که همکاری اقتصادی‏، سیاسی و امنیتی را در بین اعضای خود دنبال می‏کند. سابقۀ شکل‏گیری این نهاد به سال 1967 بازمی‏گردد. در 8 آگوست این سال، وزرای امور خارجۀ اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند در بانکوک تایلند سندی را امضا کردند و به موجب آن سند، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) تشکیل شد. سند امضا شده بین رهبران کشورها، سندی کوتاه و شامل پنج ماده بود. سند اعلام می‏داشت که این گروه انجمنی برای همکاری منطقه‏ای در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا است و هدف آن همکاری در زمینه‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، آموزشی و سایر زمینه‏ها و ارتقای صلح و ثبات منطقه‏ای از طریق رعایت احترام به عدالت و حاکمیت قانون و تبعیت از اصول منشور سازمان ملل است. همچنین بر اساس سند، پنج کشور بنیان‏گذار، یعنی اندونزی، مالزی، فلیپین، سنگاپور و تایلند اعلان می‏کنند که ‏‏انجمن برای مشارکت همۀ کشورهای منطقۀ جنوب شرقی آسیا که ‏‏از اهداف، اصول و اهداف آن برخوردار هستند، باز خواهد بود (سایت رسمی آ.س.آن، 1399). مهم‏ترین اهداف آ سه آن تسریع در رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعۀ فرهنگی؛ ارتقای همکاری فعال و کمک متقابل در امور مورد علاقۀ مشترک؛ اطمینان از ثبات سیاسی و اقتصادی منطقۀ جنوب شرق آسیا و حفظ همکاری نزدیک با سازمان‌های بین‌المللی‏‏ و منطقه‌ای موجود با اهداف مشابه بود (Martin et al., 2016, p. 70)

هرچند بر اساس سند انجمن اعلام شده بود که عضویت برای سایر کشورهای جنوب شرق آسیا باز است، ‏‏چندین سال طول کشید تا سایر کشورهای جنوب شرق آُسیا به این سازمان ملحق شوند. به عنوان مثال، برونئی در سال 1984، ویتنام در 1995، لائوس و میانمار در 1997 و کامبوج در سال 1999 به این انجمن پیوستند. اما نکتۀ جالب در مورد آ سه آن این است که روابط خارجی آن بسیار سریع‌تر از روابط درون‌منطقه‏ای آن گسترش یافت. به‌گونه‏ای که در طی دو دهه پس از تأسیس، آ سه آن شبکه‏ای از روابط همکاری‌جویانه را با جامعۀ اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند، ایالات‌متحده‏‏ و برنامۀ توسعۀ سازمان ملل ایجاد کرد. پس از جنگ سرد نیز، آ سه آن با چین، هند و فدراسیون روسیه روابط برقرار کرد. همین سیاست همکاری‌جویانه هم بود که آ سه آن را ‏‏را بر آن داشت تا نقشی فعال در ارتقای گفتگو و همکاری بین‌منطقه‏ای داشته باشد. به همین دلیل است که امروزه بیشتر اعضای آ سه آن ‏‏در همکاری‏های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (اَپک)، جلسات آسیا – اروپا (ASEM) و اخیراً در مجمع اقتصادی آسیا – آمریکای لاتین شرکت دارند (Wesley, 2003, p. 41).

همان‌گونه که عنوان شد، روابط روسیه با آ سه آن به دوران پس از جنگ سرد بازمی‏گردد که در قالب گفتگوی روسیه – آ سه آن ‏‏و به‌واسطۀ شرکت معاون نخست‌وزیر وقت فدراسیون روسیه در جلسه افتتاحیه بیست و چهارمین نشست وزیران آ سه آن در کوالالامپور به‌عنوان میهمان دولت مالزی، صورت گرفت. پس از آن روسیه در بیست و نهمین دورۀ نشست وزیران در ژوئیه 1996 در جاکارتا به یک شریک کامل آ سه آن تبدیل شد. بااین‌حال، ‏‏تعامل بین آ سه آن و روسیه در بالاترین سطح از طریق اولین اجلاس آ سه آن و روسیه در 13 دسامبر 2005 در کوالالامپور مالزی تحقق یافت. در طی این اجلاس، آ سه آن و روسیه بیانیه مشترک سران کشورها/دولت‏های کشورهای عضو آ سه آن و فدراسیون روسیه در مورد مشارکت مترقی و جامع را امضا کردند. اعلامیۀ مشترک بر مشارکت و همکاری روسیه و آ سه آن در طیف وسیعی از زمینه‏ها، ازجمله همکاری‏های سیاسی و امنیتی، اقتصادی و توسعه تأکید داشت (سایت رسمی آ سه آن، 1399). «سرگی لاورف»، وزیر خارجه روسیه، عقیده دارد که اجلاس روسیه و آ سه آن در کوالالامپور در 13 دسامبر 2005 رویدادی مهم در روابط روسیه با انجمن بود؛ چراکه در آن جلسه زمینه‏های اولویت تعامل روسیه با انجمن مشخص و کار عملی در مورد طیف وسیعی از موضوعات آغاز شد (Lavrov, 2010, p. 11).

دومین اجلاس سران آ سه آن و روسیه ‏‏نیز در سال 2010 در هائوئیِ ویتنام تشکیل شد که در آن طرفین تعهد خود را برای تحکیم و پیشبرد بیشتر مشارکت مترقی و جامع آ سه آن – روسیه در جهت ارتقای روابط به سطحی بالاتر و همکاری نزدیک در زمینۀ پیشرفت معماری منطقه‏ای در آسیا و اقیانوسیه تأکید کردند. در سال 2011 نیز علی‌رغم اینکه هیچ تغییر عمده‏ای در روابط روسیه و آ سه آن صورت نگرفته بود، مسکو به‌عنوان عضو انجمن همراه با ایالات‌متحده‏‏ به این نهاد دعوت شد. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که علت این اقدام آ سه آن تغییر در«اراده سیاسی» آ سه آن به‌دلیل ترکیبی از عوامل، ازجمله تغییر توازن قدرت منطقه‏ای و همچنین ظهور روسیه‌ای باثبات‏تر و قوی‏تر در داخل و نظام بین‌المللی‏‏ بود.کشورهای منطقه به دنبال ایجاد سیاستی بودند که به آنها اجازه دهد از جبهه‏گیری بین چین که از نظر اقتصادی کاملاً با هم در ارتباط بودند و ایالات‌متحده‏‏ که ضمانت امنیتی آنها در برابر هرگونه ماجراجویی توسط قدرت‏های نوظهور بود، جلوگیری کنند. این هدف آ سه آن هم با تلاش روسیه برای بهبود حضور خود در آسیا و اقیانوسیه هم‌زمان شده بود. این منطقه با توجه به تمایل به داشتن سیاست خارجی متعادل‏تر و تغییر مداوم ژئوپلیتیک جهانی و اقتصاد جهانی به آسیا از اولویت بیشتری در داخل کرملین برخوردار شده بود. چرخش روسیه به شرق و میزبانی اَپک در سال 2012 نیز در همین زمینه بود (Kapoor, 2020, p. 6).

بحران اوکراین و متعاقب آن، افزایش تنش‏های مسکو با غرب نیز این تمایل روسیه را افزایش داد. «تا قبل از بحران اوکراین، روسیه آ سه آن را بیشتر ابزاری برای به‌دست آوردن دسترسی به فرایندهای ادغام منطقه‏ای درحال رشد آسیا – اقیانوسیه تلقی می‏کرد. به‌دست آوردن جایگاهی در فرایند ادغام منطقه‏ای چیزی بود که مسکو تمایل داشت از طریق دستیابی به آن ادعاهای خود در مورد داشتن وضعیت قدرت بزرگ در منطقۀ آسیا – اقیانوسیه را اعتبار ببخشد» (Gorenburg & Schawrtz, 2019, p. 15). اما متعاقب بحران مسکو به دلایلی همچون ارتباط مشترک، انزوای روسیه پس از سال 2014 و ترس از وابستگی بیش‌ازحد به چین، نگاه جدی به آ سه آن داشت. به‌عنوان مثال روسیه به‌تدریج تبدیل به بخشی از اصلی‏ترین قالب‏های چندجانبه پیرامون آ سه آن، ازجمله نشست آسیا – اروپا، نشست شرق آسیا، نشست وزرای دفاع آ سه آن شد (Ballegeer, 2019,p. 17). به همین منظور در سال 2016 در بیستمین سالگرد گفتگو‏های روسیه و آ سه آن، در قالب حرکت به سمت یک همکاری استراتژیک برای منافع متقابل، مسکو در سوچی میزبان نشست سران این نهاد با روسیه بود. در طول اجلاس، رهبران «اعلامیه سوچی» را تصویب کردند که در آن مسیر آیندۀ روابط و همکاری آ سه آن و روسیه ترسیم شده بود. اعلامیه سوچی شامل چندین بخش، ازجمله همکاری سیاسی و امنیتی، همکاری اقتصادی، همکاری فرهنگی – اجتماعی، همکاری در محدود کردن شکاف توسعه و اتصال و همچنین بخشی از سازوکار اجرای این همکاری‏ها بود (tass, 2016). نشست فدراسیون روسیه – آ سه آن در سال 2018 در سنگاپور نیز نقطۀ عطفی در روابط طرفین بود، چراکه یکی از نتایج این نشست ارتقای روابط به سطح مشارکت استراتژیک بود. علاوه‏بر این در این اجلاس همچنین بیانیه آ سه آن – فدراسیون روسیه در مورد همکاری در زمینۀ امنیت و استفاده از فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی تصویب شد و امضای تفاهم‏نامه بین آ سه آن ‏‏و کمیسیون اقتصادی اوراسیا در زمینۀ همکاری اقتصادی صورت پذیرفت (سایت رسمی آسه آن، 1399).

این همکاری‏های اقتصادی برای روسیه به دلیل تأثیر آن در ادغام بیشتر روابط تجاری و اقتصادی حائز اهمیت بود. آ سه آن نقش مهمی در ادغام اقتصادی منطقه‏ای و جهانی داشته است. این ویژگی آ سه آن از جهت تلاش‏های روسیه برای ادغام اقتصادی منطقه‏ای از طریق نهاد‏های مشابه مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امتیازی قابل‌توجه است. انگیزۀ اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش همکاری‏های اقتصادی در فضای اوراسیا است و در این زمینه، برقراری روابط ممتاز با آ سه آن از نظر افزایش جذابیت پروژۀ ادغام اوراسیا و نیز زمینۀ شکل‏گیری مشارکت اوراسیای بزرگ قابل‌توجه است. برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان بازیگر جوان بین‏المللی، همکاری با بازیگر باتجربه‏ای مانند آ سه آن امکان آزمایش سازوکارهای نهادی و نظارتی تعاملات چندجانبه را فراهم می‏کند. تجربۀ آ سه آن، هرچند ناقص، می‏تواند نقش مهمی در تنظیم مبادلات تجاری، به‌ویژه کاهش موانع تعرفه‏ای و از بین بردن محدودیت‏های غیر تعرفه‏ای، توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد مناطق رشد اقتصادی از طریق مکانیزم‏های مشارکت عمومی و خصوصی داشته باشد. از ‏‏دید روسیه، آ سه آن همچنین بستری برای گفتگو و اجرای پروژه‏های اقتصادی چند‏جانبۀ بیشتر در فضای اوراسیا است. یکی از اصول اساسی آ سه آن، اصل جدا کردن اقتصاد از سیاست است. ‏‏بنابراین، تحریم‏های اقتصادی ضدروسی در صورت تصویب یا افزایش آن مانع از همکاری نمی‏شوند. همچنین با توجه به احتمال تبدیل شدن آ س آن به منطقۀ تجاری واحد و همچنین برنامه‏های آن برای تبدیل شدن به اقتصاد چهارم در جهان تا سال 2030 جنوب شرقی آسیا بازاری بالقوه امیدوارکننده برای محصولات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‏تواند باشد (Канаев & Королев, 2020, p. 64-65).

جدول 1. ‏‏شاخص‏های مقایسه‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و آ سه آن

	تولید ناخالص داخلی (تریلیون دلار)	گردش تجارت خارجی (تریلیون دلار)	جمعیت (میلیون نفر)	قلمرو (کیلومترمربع)
اتحادیه اقتصادی اوراسیا	2/2	887/0	1/182	20060400
آ سه آن	57/2	337/2	625	4435618

(Source: Зеленева, 2016: 59)

از طرف آ سه آن نیز علی‌رغم تعدادی از محدودیت‏های داخلی، انجمن تمایل به تقویت روابط تجاری و اقتصادی با شرکای خارجی از طریق مشارکت آنها در مکانیزم‏های گفتگو با محوریت آ سه آن دارد. این را می‏توان از سیاست ارتباط نهادی آ سه آن با کشورها و نهادهای ثالث و شکل‏گیری همکاری متقابل دوجانبه و چندجانبۀ سودمند استنباط کرد. ازجملۀ آنها می‏توان به مشارکت‏های گفتگوی کامل با: ایالات‌متحده‏‏، چین، روسیه و دیگران، شرکای گفتگوی بخشی (پاکستان، نروژ و غیره)، شرکای توسعه (آلمان)؛ گفتگو با تمرکز اقتصادی (نشست آسیای شرقی)، قالب استراتژیک ASEAN + 3 (چین، ژاپن، کره جنوبی)؛ ابتکارات اقتصادی آ سه آن – محور و غیره اشاره کرد. درواقع وجود سیستم توسعه‌یافته‏ای از توافق‌نامه‏‏‏های تجاری ترجیحی و سایر توافق‌نامه‏‏‏های تجاری با شرکای خارجی نشان‌دهندۀ تمایل آ سه آن به تجارت آزاد، چند‏جانبه‏گرایی، اولویت دادن انجمن به ادغام بیشتر در زنجیره‏های ارزش منطقه‏ای و جهانی است. این اهداف اساس تأسیس جامعۀ اقتصادی آ سه آن (AEC) در سال 2015 نیز بودند. بنابراین، برای آ سه آن همکاری گسترده با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ازنظر وضعیت منطقه‏ای و جهانی آن مهم است. این فرصتی است که آ سه آن اولین نهادی باشد که می‏تواند منطقۀ آزاد تجاری را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اولویت قالب «ادغام ادغام‏ها» قرار دهد و از این طریق موقعیت جهانی انجمن را که منطقاً در مفهوم نقش مرکزی آ سه آن قرار می‏گیرد، تقویت کند. به‌ویژه که تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هزینه‏های قابل‌توجهی را به‌همراه ندارد و هیچ خطری برای آ سه آن ندارد. اتصال بالقوه ‏‏اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شبکۀ چنین مشارکت‌هایی مطابق با برنامه‏های بلندمدت‏‏ آ سه آن است که بخشی از آن متنوع‌سازی سیاست بین‌المللی‏‏ آن، در درجۀ اول ازطریق افزایش تعامل با سیستم‏های گفتگوی بین‌المللی‏‏ و انجمنی است. بخش دیگر برنامه‏های بلندمدت‏‏ آ سه آن، افزایش رقابت‏پذیری آن در فضای دیجیتال است. مقامات و محافل تجاری کشورهای عضو آسه‌آن، چهارچوبی نظارتی برای توسعۀ فناوری‌های دیجیتال در جنوب شرقی آسیا ایجاد کرده‌اند. اسناد تصویب شده در این زمینه برنامۀ جامع فناوری اطلاعاتی و ارتباطی آسه آن² 2020، توافق‌نامه‏‏ توسعۀ یکپارچه‌سازی دیجیتال در آ سه آن³ و غیره هستند. در این زمینه، آ سه آن، نگاه خاصی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمینۀ توسعۀ فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی در برنامۀ دیجیتالی اتحادیه برای سال 2025 دارد. با اتصال اتحادیه به تعداد شرکای گفتگو، آ سه آن ‏‏می‏تواند نقش نیروی محرکه همکاری رادر حوزۀ دیجیتال «نه‌تنها در فضای آسیا – اقیانوسیه، بلکه در فضای اوراسیا "برجسته" کند» (Korolev & Kalachyhin, 2019, p. 5-6).

نمودار 1. حجم تجارت متقابل بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و آ سه آن (2015-2018)، به دلار

Korolev & Kalachyhin, 2019, p. 5-6) Source:)

بخش دیگری از توجه آ سه آن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نیازمندی کشورهای عضو این نهاد به منابع انرژی به‌ویژه گاز طبیعی روسیه است. درحالی‌که زغال‌سنگ به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع انرژی مصرفی باقی خواهد ماند، ‏‏پیش‌بینی می‏شود که مصرف گاز طبیعی از سوی کشورهای آ سه آن ‏‏از 7/18 درصد (116 Mtoe) در ترکیب انرژی در سال 2013 به 6/22 درصد (374 Mtoe) در سال 2035 برسد. نکتۀ جالب توجه اینکه در حال حاضر، کشورهای آ سه آن خود صادر کنندۀ منابع انرژی هستند، اما توسعه اقتصادی آنها نیاز به انرژی بیشتر را افزایش می‏دهد، بنابراین برای حفظ رشد تولید داخلی در سال‌های بعدی، کشورهای مذکور ‏‏نیازمند واردات هستند. وضعیتی که قبلا در مالزی اتفاق افتادکه درنهایت مجبور به وارادت گاز طبیعی شد. ازنظر روسیه ‏‏و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز آ سه آن بازاری بدون بهره‌برداری‌ده و امیدوارکننده برای گاز طبیعی است. آنها نه‌تنها درحال گسترش اقتصاد خود هستند، بلکه با توجه متن تغییرات آب‌وهوایی تلاش می‏کنند تا با استفاده از منابع پاک‏تر و یادگیری از اشتباهات چین با افزایش آلودگی هوای ناشی از زغال‌سنگ مبارزه کنند. در این میان گاز طبیعی گزینه‌ای مؤثر است که کمتر از زغال‌سنگ آلودگی تولید می‏کند و امکان استفاده برای طیف وسیعی از فعالیت ها را دارد (Visenescu, 2018, p. 515-516).

2-2. ارتباط روسیه با سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک)

سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) مجمعی بین‏دولتی برای افزایش تجارت، سرمایه‏گذاری و همچنین همکاری اقتصادی در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه است. ایده اَپک را ابتدا نخست‌وزیر اسبق استرالیا، باب هاوک⁴، طی سخنرانی در 31 ژانویه 1989 در سئول کره مطرح کرد. ده ماه بعد، دوازده اقتصاددان آسیا و اقیانوسیه برای تأسیس اَپک در کانبرای استرالیا دیدار کردند. اعضای بنیان‌گذار این نهاد استرالیا، برونئی دارالسلام، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ایالات‌متحده‏‏ بودند. جمهوری خلق چین، هنگ‌کنگ و چین تایپه در سال 1991 به این نهاد پیوستند. مکزیک و گینه‌نو در سال 1993، شیلی در سال 1994 و پرو، روسیه و ویتنام نیز در سال 1998 در این نهاد عضو شده و اعضای آن را به 21 کشور افزایش دادند (سایت رسمی اَپک، 1399). 21 کشور عضو اَپک در چهار قاره قرار دارند و ‏‏تقریباً 50 درصد از جمعیت جهان، 60 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و 50 درصد از تجارت بین‌المللی‏‏ را در اختیار دارند (Weixing, 2013, p. 66). ‏‏هدف اصلی این نهاد حمایت از رشد پایدار اقتصادی و رونق در منطقۀ آسیا – اقیانوسیه است و برنامۀ کاری این نهاد بر سه موضوع: 1. آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری؛ 2. تسهیل تجارت؛ 3. همکاری اقتصادی و فنی، ‏‏تمرکز دارد (سایت رسمی اَپک، 1399).

همان‌گونه که عنوان شد، روسیه در سال 1998 به عضویت اَپک درآمد. عضویت روسیه در این نهاد به‌وضوح نشان‌دهندۀ تمایل مسکو به مشارکت بیشتر در فرایند‏های منطقۀ آسیا و اقیانوسیه و به‌ویژه گسترش روابط بین منطقه شرق دور روسیه و اقتصادهای نوظهور این منطقه بود. هرچند که در این دوره روابط تجاری روسیه به‌طور‏‏ سنتی با کشورهای شوروی سابق و همچنین کشورهای اروپایی بود وگسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه تأثیر محدودی بر کل اقتصاد روسیه داشت، ‏‏برای منطقۀ شرق روسیه که شرکای تجاری اصلی آن کشورهای منطقۀ آسیا و اقیانوسیه بودند؛ درگیری بیشتر روسیه در این منطقه از طریق ابزارهایی مانند اَپک، پیامدهای قابل‌توجهی می‏توانست داشته باشد (Fukumoto, 1999, p. 122). اهمیت این موضوع برای مسکو را می‏توان از اظهارات سران روسیه در آن زمان نیز استنباط کرد؛ به‌عنوان مثال در سال 2003 ولادیمیر پوتین در یادداشتی عنوان داشت که شخصاً مایل به همکاری با ایالات‌متحده‏‏ آمریکا، چین، هند، ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین هستم. سرمایه‏گذاران از کشورهای غربی و شرقی با قدرت برابر می‏توانند از فرصت‏های بازار موجود در قلمرو وسیع ما استفاده کنند. این امر به‌ویژه در مناطق شرق روسیه در سیبری و شرق دور که دارای منابع طبیعی مختلف و پتانسیل‏های لازم فنی و علمی هستند، قابل‌توجه است. بنابراین، کاملاً طبیعی است که ما تلاش کنیم با عضویت در اَپک، از ظرفیت‏های آن برای ‏‏وارد کردن پتانسیل‏های شرق روسیه در سازوکار ادغام اقتصادی که درحال‌حاضر در چهارچوب مجمع صورت می‏گیرد استفاده کنیم (Putin, 2003). بااین‌حال، «‏‏اوگنی کانااِو» استدلال می‏کند که در دوران پس از پیوستن به اَپک روسیه بیشتر سیاست صبر – انتظار را در روابط با اَپک دنبال می‏کرد که خود این سیاست ناشی از چند عامل بود.

نخست اینکه، اقتصاد راکد مناطق شرق روسیه مانع از تلاش‏های مسکو برای راه‌اندازی و ارائۀ همکاری مؤثر و هدف‌محور با اَپک می‏شد. تلاش‏های صورت‌گرفته به وسیلۀ دولت‏ فدرالی برای حل مشکلات موجود نیز بیش‏ از آنکه راهگشا باشند بیشتر طرح‏های اعلانی بودند. به‌عنوان مثال در سال 1996 مقدار منابع مالی برنامه‌ریزی شده برای برنامه فدرالی برای توسعه اقتصادی واجتماعی شرق دور روسیه برای سال‏های 1996-2005، 35 تریلیون روبل بود، درحالی‌که در واقعیت 12 تریلیون روبل اختصاص داده شد و از آن هم تنها 7/4 تریلیون روبل به پروژه‏های طراحی‌شده تخصیص یافت. دوم اینکه ،مسکو فاقد راهبردی هدف‌محور نسبت به اَپک بود. مفهوم مشارکت روسیه در اَپک در سال 2000 تصویب شد و آن هم کلی و فاقد ویژگی‏های جزئی بود. سوم اینکه، انگیزه‏های روسیه در پیوستن به اَپک در ابتدا بیشتر سیاسی و شهرت‌طلبانه بود؛ چراکه روسیه تمایل داشت خود را به‌عنوان بازیگری بانفوذ در مرزهای شرقی خود نشان دهد. بنابراین تصمیم اَپک برای پذیرش روسیه از سوی کارشناسان به‌عنوان پیروزی اقتضای – سیاسی بر منطق اقتصادی قلمداد می‏شد (Kanaev, 2012, p. 9). در مجموع به عقیدۀ کانااِو، روسیه در ابتدا آمادۀ درگیر شدن فعال در اَپک نبود، بااین‌حال ‏‏این رویه بعداً تغییر کرد و روسیه با ارئۀ پیشنهادهایی مانندِ ترانزیت کالا از آسیه به اروپا از طریق مرز‏های روسیه و همچنین تحویل مواد خام، انرژی و فلزات غیرآهنی به کشورهای عضو اَپک فعالیت خود را افزایش داد.

با وجود این، به‌زعم بسیاری از کارشناسان نقطۀ عطف در روابط روسیه با اَپک در سال 2012 و از طریق میزبانی نشست اَپک در ولادی وستوک ‏‏به‌وجود آمد. روسیه درخواست خود برای میزبانی نشست اَپک در ولادی وستوک را در سال 2006 ارائه داده بود، ولی چون این شهر زیر‌ساخت‏های لازم را نداشت با پیشنهاد مسکو موافقت نشده بود. بنابراین میزبانی و رهبری اَپک در سال 2012 مهم‌ترین اقدام چندجانبه روسیه بعد از میزبانی نشست «گروه‏جی 8» در سال 2006 بود. به عبارت دیگر، میزبانی اجلاس 2012 اَپک، گام رو به جلو بزرگ در تعامل مسکو با سازمان‏های چندجانبه در آسیا بود، فرایندی که شروع آن به اوایل دهه 1990 با مشارکت در مذاکرات شش‌جانبه برسر مسئلۀ برنامۀ هسته‏ای کره شمالی برمی‏گشت. ‏‏همچنین روسیه در سال 1994 به انجمن منطقه‏ای آ سه آن پیوسته بود، در سال 1996 به شریک گفتگوی آ سه آن تبدیل شد و در سال 2004 پیمان دوستی و همکاری را امضا کرده بود. در سال 2010، روسیه به همراه چین، ایالات‌متحده‏‏، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند در جلسۀ وزرای دفاع آ سه آن شرکت کرده بود و قبل از نشست اَپک نیز به‌همراه ایالات‌متحده‏‏ به اجلاس آسیای شرقی ‏‏پیوسته بود (Kuchins, 2012). بااین‌حال، ‏‏اَپک اولین و تنها مجمع بزرگ آسیا و اقیانوسیه بود که روسیه در آن عضویت داشت. «اپک 2012 اعلام رسمی روسیه برای آمادگی کامل خود برای تعامل جدی با منطقه آسیا و اقیانوسیه بود» (Richardson, 2014, p. 8).

چیزی که روسیه از نشست 2012 اَپک انتظار داشت، بنا به گفتۀ پوتین، آزاد شدن جریان تجارت و سرمایه‏گذاری برای تحریک رشد اقتصادی با در نظر گرفتن واقعیت‏های جدید، مانند پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی بود. پوتین عقیده داشت که عضویت در سازمان تجارت جهانی به روسیه امکان مشارکت گسترده‏تر در تنظیم قوانین تجارت جهانی را می‏دهد؛ موضوعی که ‏‏مورد توجه اَپک نیز بوده است. به‌زعم وی، چشم‌انداز تازه روسیه در مورد مشکلات عینی و تناقضات داخلی سازمان تجارت جهانی می‏توانست مفید باشد (Putin, 2012). تعهداتی هم که در پایان این نشست ازسوی رهبران کشورهای عضو در قالب بیانیه رهبران اعلام شد تا حد زیادی خواسته‏های روسیه را شامل می‏شد. تعهدات دوازده‌گانه‏ای که رهبران در نشست ولادی وستوک اعلام کردند عبارت بودند از: 1. تسهیل و آزاد سازی تجارت و سرمایه‏گذاری؛ 2. تقویت تقاضای داخلی، تسهیل ایجاد اشتغال، کاستن از کمبودها و بدهی‏های عمومی و اجرای اصلاحات ساختاری؛ 3. حمایت از تلاش‏های اروپا برای حفظ انسجام منطقه یورو؛ 4. کاهش عدم‌توازن با تقویت کسری بودجه (در پرداخت‌های خارجی) اقتصاد عمومی، تقاضای داخلی مازاد و انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز؛ 5. افزایش سرعت حرکت به سمت رژیم‏های تعیین نرخ ارز تعیین‌شده به وسیلۀ بازار؛ 6. پرهیز از اصرار بر نرخ ارز نامناسب و کاهش ارز رقابتی؛ 7. اطمینان از ثبات بلندمدت‏‏ مالی در عین به‌رسمیت شناختن نیاز به بازیابی در داخل فضای مالی در سترس؛ 8. ‏‏تقویت سیستم تجارت چندجانبۀ گنجانده‌شده در سازمان تجارت جهانی؛ 9. شناسایی نسل بعدی از موضوعات تجارت و سرمایه‏گذاری برای ادغام بیشتر اقتصادهای اَپک و گسترش تجارت؛ 10. تداوم تلاش‏ها برای بهبود جوّ سرمایه‏گذاری در منطقه؛ 11. تقویت رشد سبز و تلاش برای شناسایی راه‏حل‏های عملی بر چالش‏های زیست محیطی؛ 12. مبارزه با فساد برای افزایش شفافیت و مبارزه با کلاهبرداری، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از منابع عمومی (See-Yan, 2015, p. 102).

به‌نظر کارشناسان، فارغ از تأمین برخی منافع روسیه، ازجمله در مورد آزادسازی تجارت و همچنین خواسته‏های روسیه در مورد سازمان تجارت جهانی نشست 2012 اَپک از چند جهت دیگر نیز برای روسیه حائز اهمیت بود. «پائول ریچاردسون» عنوان می‏کند که مهم‏ترین نتیجۀ نشست، افزایش احساس قرار داشتن منطقۀ شرق روسیه در وضعیت وابستگی دوگانه بود. از طرفی، منطقه برای توسعۀ خود به تسریع روند ادغام اقتصادی، تجاری و سرمایه‏گذاری بین شرق روسیه و اقتصادهای پویای آسیا و اقیانوسیه وابسته بود. برای نمونه، مهم‏ترین شرکای تجاری منطقه پریمورسکی⁵(که ولادی وستوک پایتخت منطقه است) در سال 2013، چین (48 درصد)، کره جنوبی (20 درصد) و ژاپن (14 درصد) بودند. در منطقه پریمورسکی، تجارت خارجی در نُه ماهۀ اول سال 2013 در مقایسه با مدت مشابه در سال 2012، 34 درصد افزایش داشت. درحالی‌که در کل منطقۀ شرق دور، تجارت در سال 2013 نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش یافته بود. گزارش‏های رسمی نیز حاکی از آن بود که سرمایه‏گذاری خارجی در اقتصاد منطقه در سال 2013 بیش از چهار برابر رشد کرده است؛ ژاپن به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی با 1.1 میلیارد دلار و در رتبه‏های بعدی آلمان با 440 میلیون دلار؛ چین با 31 میلیون دلار و جمهوری کره با 24 میلیون دلار قرار داشتند. از طرف دیگر هم‌زمان با وابستگی فزاینده به تجارت بین مرزی و سرمایه‏گذاری خارجی، این منطقه به مسکو و به برنامه‏های توسعۀ فدرال آن نیز وابسته بود. در اواخر سال 2013 اعلام شد که برنامۀ فدرال برای توسعه شرق دور و منطقه بایکال تا سال 2018 تمدید می‏شود و 700 میلیارد روبل اضافی نیز به این منطقه اختصاص می‏یابد (حدود 21 میلیارد دلار). بنابراین از هر دو جهت این وابستگی به نفع منطقه بود (Richardson, 2014, p. 5-6).

همچنین اجلاس 2012 اَپک گام مهمی در مشارکت روسیه در همکاری‏های چندجانبۀ منطقه‏ای بود. در دهۀ اول قرن 21، دولت روسیه چندین پروژۀ بزرگ زیربنایی و صنعتی را در مناطق آسیایی این کشور راه‌اندازی کرده بود. درحالی‌که این پروژه‏ها ارتباط مستقیمی با دستور کار اَپک نداشتند، هدف همۀ آنها افزایش توانایی‏های اقتصادی روسیه در آسیا و اقیانوسیه و تأکید بر اولویت‏های روسیه در همکاری‏های منطقه‏ای بود. احداث خط لوله انتقال نفت سیبری شرقی – اقیانوس آرام⁶ (از منطقه آمور روسیه به بندر کوزمینو⁷، در ساحل اقیانوس آرام منطقه پریمورسکی) بارزترین این پروژه ها بود. ‏‏از دیگر اقدامات زیرساختی روسیه که منافع شرکای روسیه در منطقه را شامل می‏شد، توسعه حمل و نقل دریایی برای انرژی و کالاها از طریق مسیر قطب شمال بود. با پیشبرد این دو پروژه، روسیه سیگنال روشنی به همتایان منطقه‏ای خود ارسال می‏کرد که ‏‏پروژه‏های زیرساختی این کشور می‏توانند تأثیر منازعات بر تجارت بین‏المللی در دریای چین جنوبی را تا حدی با هدایت جریان انرژی و کالا از طریق راه‏های حمل و نقل جایگزین به حداقل برسانند (Koldunova, 2016, p. 547-8). همچنین براساس‏ گزارش شورای روابط خارجی روسیه⁸، نشست اَپک عامل مؤثری در تعیین منافع ملی روسیه در منطقۀ آسیا – پاسفیک بود؛ چراکه اکثر شرکت‌کنندگان روس و برخی از شرکت‌کنندگان خارجی در این نشست عقیده داشتند که منافع ملی روسیه در آسیا و اقیانوسیه برای آیندۀ قابل پیش‌بینی باید بر زمینه‏های زیر متمرکز شود:

اقتصاد: دستیابی به نتایج ملموس، فوری و کیفی در توسعۀ سیبری و خاور دور؛ تحرک بیشتری برای توسعۀ یکپارچه روسیه (در همکاری نزدیک با اتحادیه گمرکی/فضای اقتصادی مشترک (CES)) و کشورهایی که به‌عنوان نزدیک‌ترین شرکای اقتصادی روسیه فعالیت می‏کردند؛ تحریک و تنوع بخشیدن به همکاری اقتصادی روسیه با کشورهای همسایۀ منطقه آسیا – اقیانوسیه؛ افزایش بُعد و عمق حضور اقتصادی روسیه در منطقه و درنهایت افزایش سهم کل روسیه در تبدیل کردن منطقه به‌عنوان قطب جدید اقتصادی جهانی.

سیاسی و امنیتی: حفظ صلح و ثبات منطقه‏ای (ازجمله امنیت مرزهای روسیه در شرق دور) به‌عنوان پیش شرط حفظ رشد اقتصادی بالا ‏‏و یکی از ویژگی‏های اساسی کشورهای آسیا – اقیانوسیه در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم؛ حفظ پشتیبانی از روندهای چندمرکزی در سیاست‏های منطقه‏ای و در ایجاد امنیت جدید آسیا – اقیانوسیه و همچنین ساختار همکاری‏ها؛ ‏‏مقابله با روندهای منجر به تشدید یا گسترش درگیری‏ها و دوقطبی شدن نیروها در منطقه (که بخشی از آن به دلیل افزایش رقابت بین ایالات‌متحده‏‏ و چین است) و تقویت همکاری با کشورهای منطقه با اهداف مشابه.

فرهنگ (آموزش و رسانه‌های جمعی): ایجاد شرایط مطلوب در سیبری و شرق دور برای کار، تجارت، زندگی روزمره و تفریح که مطابق با انتظارات فعلی باشد و باعث تحریک مهاجرت کاری به منطقه، به‌ویژه جوانان (عمدتاً از بخش اروپایی روسیه، کشورهای اتحادیه گمرکی و سایر کشورها) شود؛ بهبود مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در سیبری و شرق دور برای تقویت مؤلفه‏های ابتکاری غیراقتصادی این مناطق در روسیه و آوردن دانشجویان، استادان و محققان از کشورهای آسیا و پاسیفیک؛ تقویت روابط روسیه با منطقه و تدارک حمایت‏های ارتباطی از ابتکارات اقتصادی و سیاسی روسیه در فضای رسانه‏ای آسیا – اقیانوسیه با تمرکز بر ایجاد تصویری مثبت از فدراسیون روسیه به‌عنوان شریکی تأثیرگذار، صلح طلب، مستقل و سازنده در فرایندهای منطقه‏ای (Russian International Affairs Council, 2013, p. 11).

برخی عقیده دارند که روسیه بعد از اجلاس 2012 نتوانست آن ابتکاراتی را که در دوران ریاست خود بر این نهاد داشت، مجدداً به اجرا درآورد و مهم‏ترین دلیل آن هم مربوط به سیاست‏های داخلی روسیه بود. به‌عنوان مثال، به محض پایان ریاست روسیه بر اَپک، تیمی که مسئولیت ابتکارات را به‌عهده داشت به سایر پروژه‏ها مانند کمیسیون اقتصادی اوراسیا و «جی 20» هدایت شد. سازمان‏های دولتی سطح مشارکت خود را در ابتکارات مربوط به اَپک به‌شدت کاهش دادند و نمایندگان مشاغل جلسات و محتوای شورای مشورتی بازرگانی را کاملاً نادیده گرفتند. تمام نمایندگان اصلی که بر کار اَپک ‏‏نظارت می‏کردند به پروژه‏های اولویت‌دار جدید هدایت شدند، جامعۀ متخصصین به‌طور‏‏ گسترده منحل شد و ترکیب نمایندگان تجارت روسیه در اَپک دچار تغییر شد (Magalif, 2013). بااین‌حال ‏‏از نشست ولادی وستوک به بعد، روسیه مشارکت فعالی در نشست‏های اَپک داشته است. برای نمونه در نشست 2014 اَپک در چین که مهم‏ترین موضوع آن از بین بردن موانع تجاری، به‌ویژه آغاز روند ایجاد منطقه آزاد تجاری⁹ در داخل اَپک بود، روسیه حضور داشت. این پروژۀ منطقۀ آزاد تجاری به‌عنوان جایگزین برای طرحی بود که ایالات‌متحده‏‏ طی سال‏های آن ارائه کرده بود؛ یعنی: مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP) که از طریق مذاکرات بین دوازده اقتصاد بزرگ منطقه (از جمله ایالات‌متحده‏‏، ژاپن ، استرالیا و گرایش‌های ASEAN) شکل‏گرفته و به‌دنبال آزادسازی اساسی تجارت و رفع موانع تعرفه‏ای و غیرتعرفه‏ای بود (Gabuev, 2014).

در نشست 2016 اَپک نیز که دستور کار آن وضعیت اقتصادی جهانی، روندهای ادغام در منطقه آسیا و اقیانوسیه و توسعۀ منطقه آزاد تجاری در منطقه بود و در پرو برگزار شد، روسیه شرکت داشت و حتی ولادیمیر پوتین با «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن، در پرو دیدار کرد تا در مورد اختلافات طولانی‌مدت ارضی بر سر جزایر اقیانوس آرام گفتگو کند. پوتین همچنین اولین مذاکرات خود را با «رودریگو دوترت»، رئیس‌جمهور فیلیپین، برای بحث در مورد امکان تأمین گاز مایع و منابع هیدروکربن‌های روسیه به مانیل انجام داد (reuters, 2016). در نشست 2018 هم که در گینه پاپوا برگزار گردید «دیمتری مدودف» نخست‌وزیر روسیه حضور داشت و در سخنرانی خود اظهار داشت که منطقۀ آسیا و اقیانوسیه در مرکز فرایندهای جهانی قرار دارد. روسیه بخشی از این منطقه است، کشوری که اکنون و آیندۀ خود را در ارتباط نزدیک با منطقۀ آسیا و اقیانوسیه می‏داند و معتقد است که برای غلبه بر این چالش‏ها، اعتماد به مواضع مشترکِ توافق‌شده ضروری است. دلایل همکاری کشورهای منطقه از دیدگاه مدودف عبارت بودند از:

اقتصاد جهانی به قوانین تجاری شفاف و باز نیاز دارد؛ بنابراین، ترکیب تلاش‏ها برای بهبود اثربخشی سازمان تجارت جهانی و نقش نظارتی آن، هدفی اصلی است. مانند بسیاری از کشورها، روسیه عقیده دارد که سازمان نیاز به مدرنیزه شدن دارد، اما بدون تضعیف نفوذ یا تضعیف اصول اساسی کار، چه رسد به برچیدن آن که به معنای سقوط تجارت متمدن است. مبانی نهادی تجارت بین‌الملل‏ که توسط سازمان تجارت جهانی شکل گرفته است نیز باید حفظ شود تا ادغام اقتصادی منطقه‏ای را بیشتر عمق ببخشد.

دلیل دوم برای همکاری، ایجاد پیوندهای زیرساختی در منطقه است. اگر ‏‏به نقشۀ جهان نگاه کنید مشخص می‏شود که کشورها از هم جدا هستند. بااین‌حال، این مانع نمی‏‏شود که مردم ما بهتر و بهتر یکدیگر را بشناسند، همکاری‏های علمی و فرهنگی را توسعه دهند و ثابت کنند که هیچ فاصله‏ای مانعی برای کسانی نیست که به دنبال برقراری روابط خوب هستند.

دلیل سوم، استفادۀ کارآمد از منابع انرژی موجود است که برای اجرای برنامۀ توسعۀ پایدار و جامع در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه ضروری است. طبق پیش‌بینی‏ها، منابع انرژی تجدیدپذیر، با همۀ ارتباط و پشتیبانی‏ما، قادر به تأمین نیازهای روبه‌رشد منطقه نخواهند بود. در مورد پتانسیل گستردۀ انرژی هسته‏ای نیز می‏توان همین را گفت. بنابراین، انواع متداول سوخت همچنان متداول خواهند بود، گاز طبیعی سازگار با محیط زیست و کارآمدترین آنها است.

دلیل چهارم، ایجاد ظرفیت‏های بنگاه‏های خرد، مشاغل کوچک و متوسط است که به‌عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در منطقه قلمداد می‏شوند. در اینجا –روسیه– به‌طور‏‏ فعالانه از تجربۀ شرکای اَپک خود استفاده می‏کنیم که احتمالاً از این لحاظ حتی بیشتر از کشور ما پیشرفت کرده اند (Medvedev, 2018).

نتیجه‏گیری

این پژوهش استدلال داشت که هم‌زمان با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به رئیس‌جمهوری روسیه برای بار سوم در سال 2012 و همچنین چرخش به شرق روسیه این تفکر نیز در ایدۀ چندجانبه‏گرایی روسیه تقویت شد که مسکو باید ارتباط خود را با نهاد‏ها و سازمان‏های فرامنطقه‏ای و بین‌المللی‏‏ به‌ویژه در آسیا – اقیانوسیه گسترش دهد. بر همین اساس، ‏‏مسکو اقدام به برقراری ارتباط با برخی از مهم‏ترین‏ نهادهای چندجانبۀ این منطقه ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) کرد. هرچند بهره‌بردن از مزایای اقتصادی این نهاد‏ها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقه‏ای و جهانی به‌عنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهاد‏های چندجانبه عنوان شده است، این پژوهش استدلال داشت که همکاری روسیه با این سازمان‏ها را باید در قالب جهان بینی بزرگ‌تری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبۀ آسیا – اقیانوسیه متأثر از چشم‌اندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که می‏خواهد سیستم بین‌المللی‏‏ را از نظم تک‌قطبی تحت سلطۀ ایالات‌متحده‏‏ به نظمی چندقطبی‏‏ تغییر دهد. به عبارت دیگر، روسیه می‏خواهد با استفاده از این سازمان‏ها نظم جدید جهانی را تحقق بخشد که ‏‏در آن قدرت و تصمیم‌گیری از فضای یورو – آتلانتیک‏‏ به سمت قدرت‏های نوظهور غیرغربی حرکت کند تا روسیه را به‌عنوان قطب اصلی در سیستم چندقطبی‏‏ درحال ظهور با توانایی تسلط بر اوراسیا قرار دهد. البته در این بین، نگاه اصلی روسیه به نهاد‏هایی است که خود مسکو زمینۀ شکل‏گیری و تقویت آنها را فراهم کرده و در آنها نقش رهبری دارد. بااین‌حال ‏‏مسکو ارتباط با نهادهای چندجانبۀ دیگر، ازجمله ‏‏آ سه آن و اَپک و دیگر سازمان‏های منطقه‏ایی را ابزاری برای تقویت دیدگاه ‏‏چندجانبه‏گرایی و همچنین برای توسعۀ نهاد‏های چندجانبۀ خود، به‌عنوان مثال از طریق پذیرش اعضای جدید از سازمان‏های دیگر می‏داند. و این امر بیشتر ناشی از تغییر در بنیان‏های فکری سیاست خارجی روسیه است که از فضای دولت‌محور جنگ سرد بیرون آمده و اهمیت بیشتری را به نقش سازمان‏ها در نظام بین‏المللی قائل می‏شود. هرچند که راه زیادی را در این حوزه در پیش دارد.

[1] . diffuse reciprocity

[2] .ASEAN ICT Master Plan 2020

[3] . the Framework agreement for the development of digital integration in ASEAN

[4] .Bob Hawke

[5] .Primorskii

[6] . The East Siberia–Pacific Ocean (ESPO)

[7] . Kozmino

[8] . Russian International Aff airs Council

[9] . Free trade area (FTA)

منابع

Ballegeer, A. (2019). Russia’s Pivot East, A contemporary Potemkin village? Centre d’étude des crises ET conflits internationaux, Note d’analyse, No. 63.

Bertele, M., & Mey, H.H. (1998). Unilateralism in theory and practice. Comparative Strategy, 17(2), 197-207.

Blank, S. (2017). Russia’s ‘Pivot to Asia’: The Multilateral Dimension. National Bureau of Asian Research, June, 28.

Bouchard, C., & Peterson, J. (2011). Conceptualising Multilateralism: Can we all just get along. Mercury E-paper, 1.

Fukumoto, M. (1999). Russia’s Participation in APEC and Economic Development in the Far East. APEC study center and institute of developing economies.

Fukushima, A. (1999). Japanese foreign policy: The emerging logic of multilateralism. Springer. Chicago.

Gabuev, A. (2016). Friends with Benefits? Russian–Chinese Relations after the Ukraine Crisis. Carnegie Moscow Center.

Gorenburg, D., Schwartz, P. (2019). Russia's Relations with South-East Asia. IFRI. Russie. Nei. Reports, (26), 1-51. ‏‏

Kanaev. E. (2012). Russia and APEC: looking back, looking forward. ERINA report, 104.

Kapoor, N. (2020). Russia’s Relations in Southeast Asia since 2014: Continuity and Change. Observer Research Foundation. Occasional Papers. No. 267.

Keohane, R. O. (1990). Multilateralism: an agenda for research. International journal, 45(4), 731-764. Chicago

Koldunova, E. (2016). Russia and Regional Institutions in the Asia-Pacific Region. Russian Politics & Law, 54(5-6), 516-532.

Koldunova, E. (2016). Russia’s Involvement in Regional Cooperation in East Asia: Opportunities and Limitations of Constructive Engagement. Asian Survey, 56(3), 532-554.

Korolev, A., & Kalachyhin, H. (2019). The Eurasian Dimension: Does EAEU-ASEAN Format Have A Future?. Higher School of Economics Research Paper .WP BRP, No. 34.

Kuchins, A. (2012). Russia Hosting the APEC Summit in Vladivostok: Putin's "Tilt to Asia". Available at: https://www.csis.org/analysis/russia-hosting-apec-summit-vladivostok-putins-tilt-asia.

Larionova, M. (2015). Can the Partnership for Modernisation Help Promote the EU–Russia Strategic Partnership?. European Politics and Society, 16(1), 62-79. Chicago.

Lavrov, S. (2011). Russia and ASEAN can achieve a great deal together. International Affairs, No.12.

Legro, J. W. (2008). Bilateralism. In International Encyclopedia of the Social Sciences. volume 1, 2nd edition, edited by William A Darity, Macmillan Reference: USA.

Martin, F.; Scott-Keltie, J.; Epstein, M.; Steinberg, S.; Paxton, J.; Hunter, B. & Turner, B. (2016). The Statesman's Yearbook 2015: The Politics, Cultures and Economies of the World. Macmillan Publishers Ltd.

Østevik, M., & Kuhrt, N. (2018). The Russian Far East and Russian Security Policy in the Asia-Pacific Region. In Russia's Turn to the East (pp. 75-94). Palgrave Pivot: Cham.

Richardson, P. (2014). Russia's Turn to Asia: China, Japan, and the APEC 2012 Legacy'. Russian Analytical Digest, 145, 5-8.

Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: the anatomy of an institution. International organization, 561-598.

Sochi declaration, plan of cooperation with Russia adopted at Russia-ASEAN summit. (2016). Available at: https://tass.com/economy/877229.

Visenescu, R. S. (2018). Russian-ASEAN cooperation in the natural gas sector. Lessons from the Russian-Vietnamese relation. Energy Policy, 119, 515-517.

Weixing, H. (2013). Building Asia-Pacific Regional Institution: the Role of APEC. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 77, 65-73.

Wesley, M. (2003). The Regional Organizations of the Asia-Pacific (p. 97). New York: Palgrave Macmillan.

Зеленева, И. В. (2016). Перспективы интеграции больших пространств-АСЕАН и ЕАЭС. Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения, 1 (3).

Канаев, Е. А. & Королев, А. С. (2020). ЕАЭС И АСЕАН: результаты и перспективы сотрудничества. Мировая экономика и международные отношения, 64(1), 64-72.

شارک

عنوان URL للمقالة

چندجانبه‏گرایی فدراسیون روسیه در آسیا - اقیانوسیه؛ مطالعۀ موردی آ سه آن و اَپِک

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية