بررسی همکاریهای پژوهشی دستگاههای عضو کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات با دانشگاههای صنعتی منتخب کشور طی سالهای 89 و 90 (با تکیه بر تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات))
الموضوعات :
مینا نوری
1
(کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی عتف)
حمیدرضا طهوری
2
( )
پرستو جلیلی
3
(دانشگاه علامه طباطبایی)
الکلمات المفتاحية: واژگان کلیدی: ارتباط صنعت, دانشگاه و دولت, شورای عالی علوم, تحقیقات, و فناوری (عتف), کمیسیون صنایع, معادن و ارتباطات, همکاریهای پژوهشی دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی, اولویتهای تحقیقاتی و توسعه فناوری, اعتبارات تحقیقاتی.,
ملخص المقالة :
چکیده حرکت به سوی توسعه دانش‌بنیان از جمله اهداف کلان مورد تأکید در اسناد بالادستی کشور می‌باشد. با نگاهی به مسیر پیموده شده در کشور طی سالهای اخیر، مشاهده می‌گردد که گامهای بلندی توسط تصمیم‌گیرندگان، سیاستگذاران، و ارکان اجرایی کشور در این راستا برداشته شده است که از آن جمله می‌توان به تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات، و فناوری (عتف) و کمیسیونهای تخصصی این شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد. یکی از اهداف عمده‌ای که طی سالهای 89-91 در فعالیتها و اقدامات شورای عتف دنبال شده است، ایفای نقش تسهیل‌گری بخش دولتی در ایجاد، تسهیل و تعمیق ارتباط صنعت کشور با بخش دانشگاهی و تحقیقاتی است. ارتباطی که در ادبیات نوآوری و فناوری، یکی از اساسی‌ترین ملزومات توسعه فناوری در هر کشوری شناخته می‌شود. در پژوهش انجام شده، کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی عتف از طریق تحلیل اطلاعات تحقیقاتی ثبت شده توسط دستگاههای اجرایی و دانشگاههای کشور در سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات)، به بررسی و مقایسه میزان همکاری دستگاههای عضو این کمیسیون با دانشگاههای کشور طی سالهای 1389 و 1390پرداخته است. این بررسی در سال 1389، براساس تحلیل گزارش عملکرد دستگاهها و دانشگاهها در خصوص اجرای جزء دال بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، و در سال 1390 بر اساس تحلیل عملکرد دستگاهها و دانشگاهها در اجرایی سازی جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و نیز جزء 1 بند م ماده 224 برنامه پنجم توسعه انجام شد. در این راستا، اطلاعات ثبت شده توسط دستگاههای عضو این کمیسیون شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دو بخش اطلاعات مربوط به طرحهای پژوهشی دستگاهها با مجریان دانشگاهی، و نیز اعتبارات تخصیص داده شده توسط دستگاهها به دانشگاهها جهت اجرای طرحهای پژوهشی، و نیز اطلاعات مربوط به عملکرد تحقیقاتی 5 دانشگاه مهم صنعتی کشور، برای دو سال متوالی 1389 و 1390 مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل، در مقاله حاضر ارائه می‌گردد.
بررسی همكاريهاي پژوهشي دستگاههای عضو كميسيون صنايع، معادن و ارتباطات با دانشگاههای صنعتي منتخب کشور
طی سالهاي 89 و 90
*حمیدرضا طهوری **مینا نوری **پرستو جلیلی
* مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دبیر کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی عتف، تهران
** کارشناس ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی عتف
Hamtahoori@yahoo.com Noorimina88@ yahoo.com pjalili@yahoo.com
تاریخ دریافت:2/3/92 تاریخ پذیرش: 25/4/92
چكيده
حركت به سوي توسعة دانش‌بنيان از جمله اهداف كلان مورد تأكيد در اسناد بالادستي كشور مي‌باشد. با نگاهي به مسير پيموده شده در كشور طي سالهاي اخير، مشاهده مي‌گردد كه گامهاي بلندي توسط تصميم‌گيرندگان، سياستگذاران، و اركان اجرايي كشور در اين راستا برداشته شده است كه از آن جمله مي‌توان به تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات، و فناوري (عتف) و كميسيونهاي تخصصي اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اشاره كرد. يكي از اهداف عمده‌اي كه طي سال هاي 89-91 در فعاليتها و اقدامات شوراي عتف دنبال شده است، ايفاي نقش تسهيل‌گري بخش دولتي در ايجاد، تسهيل و تعميق ارتباط صنعت كشور با بخش دانشگاهي و تحقيقاتي است. ارتباطي كه در ادبيات نوآوري و فناوري، يكي از اساسي‌ترين ملزومات توسعة فناوري در هر كشوري شناخته مي‌شود. در پژوهش انجام شده، كميسيون تخصصي صنايع، معادن و ارتباطات شوراي عالی عتف از طريق تحليل اطلاعات تحقيقاتي ثبت شده توسط دستگاههاي اجرايي و دانشگاههاي كشور در سامانة ملي اطلاعات تحقيقاتي (سمات)، به بررسي و مقايسة ميزان همكاري دستگاههاي عضو اين كميسيون با دانشگاههاي كشور طي سالهاي 1389 و 1390پرداخته است. این بررسي در سال 1389، بر اساس تحليل گزارش عملكرد دستگاهها و دانشگاهها در خصوص اجراي جزء دال بند 2 قانون بودجه سال 1389 كل كشور، و در سال 1390 بر اساس تحليل عملكرد دستگاهها و دانشگاهها در اجراييسازي جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 كل كشور و نيز جزء 1 بند م ماده 224 برنامه پنجم توسعه انجام شد. در اين راستا، اطلاعات ثبت شده توسط دستگاههاي عضو اين كميسيون شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در دو بخش اطلاعات مربوط به طرحهاي پژوهشي دستگاهها با مجريان دانشگاهي، و نيز اعتبارات تخصيص داده شده توسط دستگاهها به دانشگاهها جهت اجراي طرحهاي پژوهشي، و نيز اطلاعات مربوط به عملکرد تحقيقاتي 5 دانشگاه مهم صنعتی کشور، براي دو سال متوالي 1389 و 1390 مورد تحليل و مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصل، در مقالة حاضر ارائه مي‌گردد.
واژگان كليدي: ارتباط صنعت، دانشگاه ، طرحهای تحقيقاتي، اولویتهای تحقیقاتی ، توسعه فناوری، اعتبارات تحقيقاتي
مقدمه
در جوامع امروزي سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، در عين اين كه استقلال ساختاري و سازماني خود را حفظ مي‌كنند، در فرايند
توسعه تكنولوژي وارد قلمروهاي يكديگر مي‌شوند و بين آنها همپوشاني وظايف و مأموريتها به وجود مي‌آيد. در واقع
نهادهاي دانشگاه، صنعت و دولت، تحولي را در مأموريتهاي خويش تجربه مي‌نمايند به طوري كه دانشگاهها علاوه بر مأموريت آموزشي و تحقيقاتي، در آستانه مأموريت سوم خود يعني مشاركت بيشتر و مستقيم در فرايند توسعه تكنولوژي و
نوآوري تكنولوژيك قرار گرفته‌اند. در اين راستا، بنگاهها و شبكه‌هاي جديد وابسته به دانشگاه در حال ايجاد و رشد هستند. دانشگاهها با توجه به ظرفيتهايي كه دارند و به عنوان نهاد توليد و توزيع كننده دانش و همچنين به عنوان يك نهاد كارآفرين و بنيانگذار بنگاه، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و توسعه تكنولوژي ايفاء مي‌كنند. از طرفي در چرخه نوآوري و سيستم اقتصادي، به بطور درونزا، دانش نيز ايجاد مي‌شود. در نتيجه، بنگاه (صنعت) امروز دنيا، نه تنها كاربر و مصرف كننده دانش است بلكه در توليد و توزيع دانش (آموزش و مهارت‌آموزي و تحقيق) نيز مشاركت مي‌كند. استراتژي نهاد سوم نظام توسعه فناوري، يعني دولتها نيز، تشويق و ترغيب توسعه اقتصادي مبتني بر دانش است. در اين رابطه دولتها علاوه بر اينكه نقش سياستگذاري خود را حفظ مي‌كنند، در توليد و توزيع دانش (نقش سنتي دانشگاه) و توليد كالا و خدمات جديد (نقش صنعت) نيز مشاركت مي‌جويند[1].
شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوري (عتف)، كه یکی از عمدهترین نهادهای فعال در عرصه سیاستگذاری علم و فناوري است، داراي وظایف و اختیاراتي همچون اولويت‌بندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايهگذاري كلان در بخش‌هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري، و بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد. اين شورا براي انجام مأموريتهاي خود، اقدام به تشكيل كميسيونهاي تخصصي نموده است.
كميسيون تخصصي صنايع، معادن و ارتباطات كه يكي از كميسيون هاي تخصصي يازده‌گانه شوراي عالي عتف مي‌باشد، در كنار ساير كميسيونهاي تخصصي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در اولين دوره فعاليت خود در سال 1389 مأموريت يافت تا كميسيون را متشكل از اعضاء حقوقي و حقيقي و دبيرخانه تخصصي شكل دهد؛ با مرور اسناد بالادستي علم و فناوري كشور، اولويتهاي راهبردي پژوهش و فناوري را در بخش صنعت، معدن و ارتباطات تعيين كند؛ و طرحهاي كلان ملي را مبتني بر حوزههاي اولويت‌دار، تعيين و تصويب كند. پس از اتمام مأموريت كميسيون در سال 1389 و بر اساس وظايف محوله به آن توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، كميسيون صنايع، معادن و ارتباطات در سال 1390 با مأموريت " سياستگذاري و راهبريِ اجرايي پژوهش و فناوري در بخش صنعت، معدن و ارتباطات" و در سال 91 با مأموريت "به‌روزرساني و بازنگري سياست‌هاي توسعه علم و فناوري در حوزه صنعت، معدن و ارتباطات و تبيين سياست‌هاي راهبري طرحهاي كلان صنعت كشور" به انجام فعاليتهاي متعددي در راستاي تحقق مأموريت اقدام نمود. تحليل هزینه‌کرد 5/0 تا 3 درصد اعتبارات دستگاهها برای انجام تحقیقات اجراي بند 108 قانون بودجه سال 90 و نيز تحليل عملكرد اعتبارات تحقيقاتي و فناوري كشور در سال 1390 (جزء يكم بند ميم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه) از جمله وظايف محوله به اين كميسيون تخصصي صنايع، معادن و ارتباطات در سال 1391 مي‌باشد.
بر اساس جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند مكلفند حداقل نيم‌درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. از طرف ديگر با توجه به مفاد جزء 1 بند م ماده 224 برنامه پنجم توسعه و جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 كشور، كليه دستگاههاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت‌هاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌كنند موظفند اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاري‌ها و اولويتهاي تحقيقاتي مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) هزينه نمايند.
همچنين، طبق مفاد جزء يكم بند ميم ماده 224 قانون برنامه پنجم، كليه دستگاههاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت‌هاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاري‌ها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
در راستاي اجراييسازي مفاد قانوني فوق، گزارشي از اطلاعات خام ثبت شده در سامانة ملي اطلاعات تحقيقاتي (سمات) توسط دبيرخانة شوراي عالي عتف جهت تحليل در اختيار كميسيون قرار گرفت. بررسي همكاري دستگاههاي عضو كميسيون با دانشگاههاي كشور از طريق تحليل اعتبارات و اطلاعات طرح هاي پژوهشي آنها بخشي از تحقيق انجام شده در دبيرخانة كميسيون تخصصي صنايع، معادن و ارتباطات مي‌باشد كه نتايج حاصل از آن در مقالة حاضر آمده است.
پیشینه تحقيق
در اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگاهها علاوه بر مأموريتهاي آموزشي و تحقيقاتي، مأموريت سوم خود يعني مشاركت فزاينده‌تر در نوآوري و توسعه فناوري را عهده‌دار شده‌اند. در اين راستا عصر حاضر شاهد تحول در روابط نهادهاي اثرگذار بر توليد، توزيع و كاربرد دانش مي‌باشد. تغييرات سريع تكنولوژيك، چرخه عمر كوتاه، رقابت فشرده جهاني و مسائل جهاني شدن، همگي محيط رقابتي بنگاهها را متحول كرده‌اند. در نتيجه، توسعه و تجاري‌سازي فناوريهاي جديد براي رشد و رقباي بنگاهها اهميت حياتي دارد [1].
ارتباط و همكاري دانشگاه و صنعت در پيشرفت علمي كشورها از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. دانشگاهها به منظور تربيت نيروهاي انساني توانا و نوآوري‌هاي علمي نيازمند گسترش خدمات علمي و حل مشكلات اجتماعي در راستاي بهبود زندگي مردم هستند و براي دستيابي به چنين اهدافي، ايجاد همكاري و ارتباطي منطقي با نهادهايي مثل بخش صنعت براي دانشگاهها ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به پيش زمينه‌هاي نظري و تجربي، اين دو نهاد به تنهايي نمي‌توانند موفقيت لازم را داشته باشند و هرگونه گسست در ارتباط آن دو باعث ايجاد خلل در فرايند توسعه پايدار مي‌گردد. تعميق همكاري بين دانشگاه و صنعت بر پايه انگيزه‌هاي متفاوتي مي‌تواند شكل گيرد كه منافع مالي، پيشرفت علم و ابداعات نوين از جمله اين انگيزه‌ها هستند [2].
بي‌ترديد، ارتباط دانشگاه و صنعت از عوامل بسيار تأثيرگذار بر توسعه ملي به شمار مي‌آيد، به ويژه در دوران شكل‌گيري توسعه مبتني بر دانايي كه كليه فعاليتهاي اقتصادي به نوعي بر ظرفيتهاي دانشي جامعه اعم از توليد، توزيع، انتشار، تبديل و استفاده از دانش مبتني است، اين ارتباط از اهميت مضاعف برخوردار است. از يك طرف، صنعت به عنوان موتور محرك توسعه اقتصادي به شدت وارد فضاي رقابتي در عرصه جهاني شده و نيازمند دانش و فناوري پيشرفته است و از طرف ديگر، دانشگاه ها با مأموريت هاي جديدي در كنار آموزش و پژوهش از جمله توسعه فناوري، كارآفريني و نوآوري مواجه و به شدت نيازمند حمايتهاي صنعت هستند؛ به عبارتي، ارتباط دانشگاه و صنعت مي‌تواند چرخه از علم تا ثروت را تكامل بخشد. لذا، در اقتصاد نوين شاهد تحول در نقش صنعت، دانشگاه و نحوه تعامل و ارتباط اين دو نهاد مؤثر در توسعه ملي هستيم [3].
ارتباط ميان صنعت و دانشگاهها در چهار حوزه اصلي تحقيقات
پايه‌اي، تحقيقات مشاركتي، انتقال دانش و انتقال تكنولوژي انجام مي‌شود. همكاريهاي دانشگاه و صنعت مي‌تواند از طريق تأمين سرمايه از طرف صنعت و تأمين اعضاي هيئت علمي و توليد علم از طرف دانشگاه منجر به ارتقا پژوهش‌ها و اختراعات و فناوري گردد. دولت نيز از طريق ايجاد ساختارهاي انگيزش مي‌تواند به برقراري اين ارتباط كمك نمايد. ارتباط صحيح و مؤثر دانشگاه و صنعت مي‌تواند موجب افزايش نوآوري و انتقال دانش و تكنولوژي گردد و تنها در صورت تعامل پايدار بين اين دو نهاد، توسعه صنعتي و متعاقب آن توسعه اقتصادي و اجتماعي را مي‌توان انتظار داشت [4].
آنچه يك پروژه تحقيقاتي را از ديگر پروژه‌ها بارز و متمايز مي‌سازد، نتيجه اثربخشي آن در سطوح مختلف جامعه است كه بايد در نهايت، به رفع نيازهاي واحدهاي اجرايي و صنعتي و ايجاد رفاه عمومي و رفع مشكلات و مسائل جامعه منجر شود؛ به عبارت ديگر، نتايج تحقيقات بايد به توليد فناوري و ثروت ملي بينجامد، چرا كه اگر نتايج هيچ‌گونه سنخيتي با رفع نيازهاي جامعه نداشته باشند، نمي‌توانند موجب افزايش رفاه عمومي و ثروت ملي شوند [5].
در راستاي تعيين اولويتهاي پژوهشي ملي، يكي از مهم‌ترين وروديهاي اصلي سيستم ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت برنامه پنجساله و چشم‌انداز بيست ساله كشور است، زيرا دانشگاهها، صنايع و سازمانهاي اجرايي براي دستيابي به اهداف ملي مورد نياز جامعه فرداي كشور بايد جهتگيريهاي تحقيقاتي و روند فعاليتهاي اجرايي خود را با برنامه راهبردي كلان كشور منطبق سازند و در برنامه‌ريزيهاي ميان مدت و درازمدت خود مدنظر قرار دهند.
نگاهي اجمالي به رابطة صنعت و دانشگاه در كشورهاي رشد يافته و بسياري از كشورهاي روبه رشد نشان مي‌دهد، كه عمدة بودجه دانشگاهها براي توسعه و تكامل از طريق قراردادهايي كه با صنايع دارند تأمين مي‌شود[6]. يكي از وروديهاي مهم ديگر سيستم تعامل دولت، دانشگاه و صنعت، بودجه و اعتبارات پژوهشي است. اجراي برنامه كوتاه مدت و درازمدت هر سازمان مستلزم تعريف و تصويب بودجه‌هاي لازم و تأمين اعتبارهاي مورد نياز اين برنامه‌هاست[5].
وظايف محوله به كميسيونهاي تخصصي شوراي عالي عتف از سوي دبيرخانة اين شورا، مبني بر تحليل هزینه‌کرد 5/0 تا 3 درصد اعتبارات دستگاهها برای انجام تحقیقات اجراي بند 108 قانون بودجه سال 90 و نيز تحليل عملكرد اعتبارات تحقيقاتي و فناوري كشور در سال 1390 (جزء يكم بند ميم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه)، در راستاي چنين ارزيابي‌ها و حصول و انعكاس بازخوردها و نتايج اجراي اين سياستهاست.
روش تحقیق
بررسي ميزان همكاري دستگاههاي عضو اين كميسيون با دانشگاههاي كشور در سال 1389، براساس تحليل گزارش عملكرد دستگاهها و دانشگاهها در خصوص اجراي جزء دال بند 2 قانون بودجه سال 1389 كل كشور انجام شد. به منظور بررسي و تحليل گزارش جزء دال بند 2 قانون بودجه سال 89، دبيرخانه كميسيون تخصصي صنايع، معادن و ارتباطات از بين 365 نهاد مشمول اين جزء، نهادهاي مرتبط با حوزه تخصصي
