روح حقوق کودک؛ نگاهی به اهداف حقوق کودک در رویکردی تطبیقی
الموضوعات :
1 - استادیار گروه حقوق کیفری و جرم¬شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: حقوق کودک, مبانی, اهداف, کنوانسیون حقوق کودک,
ملخص المقالة :
پاسخدهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی میباشد. از این‌روست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود دارد. آگاهی از این مبانی و اهداف به تحصیل درکی صحیح‌تر از فلسفه و کارکردهای حقوق کودک و قوانین و مقررات متناظر در جامعه کمک نموده و نظام قانونگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی را در تقنین قواعد و موازینِ حمایتی مطلوبتر در قبال خردسالان در جامعه یاری میدهد. راجع به اهداف حقوق کودک در سطوح ملی و جهانی نمیتوان از یک اتفاق‌نظر سراغ گرفت. برای این نظام حقوقی اهداف مختلفی برشمرده شده که لزوماً در مقام عمل در همۀ جهات همسو و هم‌طریق هم نیستند. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی سعی در شناسایی و تبیین اهداف حقوق کودک داشته است و در این مسیر نگاهی اجمالی هم به رویکرد اسناد و موازین بینالمللی و نیز نظام حقوقی ایران و خصوصاً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 افکنده است. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که صیانت از منافع عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیتبخشیدن به حقِ حقداشتن برای کودکان، توانمندسازی خانوادهها و زمینهسازی برای رشد مادی و معنوی آنها از مهمترین اهدافِ خاص این نظام حقوقی میباشند.
1. Goldstein J, Solnit AJ, Goldstein S, Freud A. The best interests of the child: The least detrimental alternative. Simon and Schuster; 1996.
2. Feyzoleslam Isfahani AN. [Translation of Nahjolbalaghah]. Tehran: Feyzoleslam Publication; 2001.
3. Grietens H, editor. In the best interests of children and youth: international perspectives. Leuven University Press; 2005.
4. Hoseyni Ameli SMJ. Meftahol Keramah. Vol.5. Tehran: Islamic Publishing Institute; 2013.
5. AlKaraki Alameli AH. Jameolmaghased. Vol.5. Qom: Alolbeyt; 1993.
6. Committee on the Rights of the Child. The Committee General Comment, No.13 (2013).
7. Harvey M. Child Welfare Case Scenarios: What is in the Best Interest of the Child. Tulsa: Yorkshire publishing; 2017.
8. James A, Jenks C, Prout A. Theorizing childhood. First edition. Cambridge: Polity press; 1998.
9. Kohm LM. A Brief Assessment of the 25-Year Effect of the Convention on the Rights of the Child. Cardozo Journal of International and Comparative Law. 2015; 23(2):323.
10. Butler C, editor. Child rights: The movement, international law, and opposition. Indiana: Purdue University Press; 2012.
11. Newell p, Hodgking R. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the child. First edition. Unicef Press; 2007.
12. Todres J, King SM, editors. The Oxford Handbook of Children's Rights Law. Oxford University Press; 2020.
13. Hannah A. The Rights of Man: What are they?. Modern Review. 1949; 3(1): 24-36.
14. Covell K, Brian RH. Children, Families, and Violence: Challenges for Childrens rights. London and Philadelphia: Kingsley publishers; 2009.
15. Eriksen FA, Hansen B.E. Human Rights in Child Protection. Oslo: Macmillan publication; 2018.
The Spirit of Child Rights;
A Look at the Goals of Child Rights in a Comparative Approach
Salman Konani 1
Abstract
Answering to this question of what is the purpose of creating children rights, first of all steps requires knowledge of the basis of children rights. Understanding this rules also requires constructing the goals of children rights in the social societies. Because of this reason, there is a certain connection between the rules and goals of the children legal regime. Understanding of this rules and goals help to gain a more accurate awareness in regard philosophy and legal functions of children rights in society, and this act helps the public and criminal legislative to legislate more favourable child protection rules. There is no national or global consensus on the goals of children rights. There are different goals for this legal system that are not necessarily compatible. This study tries to identify the goals of children rights by descriptive- analytical method, and in this direction, a brief look at the approach of international documents and standards, as well as the Iranian legal system especially the law on the protection of children. The results show that the protection of the best interest of children is the most important basis of children right and eternalizing the right to have right for children and empowering families and paving the way for their material and spiritual development are among the most important specific goals of this legal system.
Keywords
Child Right, Basis, Goals, Convention on the Right of the Child
Please cite this article as: Konani S. The Spirit of Child Rights; a Look at the Goals of Child Rights in a Comparative Approach. Child Rights J 2020; 2(8): 147-182.
[1] . Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Email: salmankonani@gmail.com
Original Article Received: 22 Sep 2020 Accepted: 15 Feb 2021
روح حقوق کودک؛
نگاهی به اهداف حقوق کودک در رویکردی تطبیقی
سلمان کونانی 1
چکیده
پاسخدهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی میباشد. از این‌روست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود دارد. آگاهی از این مبانی و اهداف به تحصیل درکی صحیح‌تر از فلسفه و کارکردهای حقوق کودک و قوانین و مقررات متناظر در جامعه کمک نموده و نظام قانونگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی را در تقنین قواعد و موازینِ حمایتی مطلوبتر در قبال خردسالان در جامعه یاری میدهد. راجع به اهداف حقوق کودک در سطوح ملی و جهانی نمیتوان از یک اتفاق‌نظر سراغ گرفت. برای این نظام حقوقی اهداف مختلفی برشمرده شده که لزوماً در مقام عمل در همۀ جهات همسو و هم‌طریق هم نیستند. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی سعی در شناسایی و تبیین اهداف حقوق کودک داشته است و در این مسیر نگاهی اجمالی هم به رویکرد اسناد و موازین بینالمللی و نیز نظام حقوقی ایران و خصوصاً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 افکنده است. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که صیانت از منافع عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیتبخشیدن به حقِ حقداشتن برای کودکان، توانمندسازی خانوادهها و زمینهسازی برای رشد مادی و معنوی آنها از مهمترین اهدافِ خاص این نظام حقوقی میباشند.
واژگان کلیدی
حقوق کودک، مبانی، اهداف، کنوانسیون حقوق کودک
[1] . استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Email: salmankonani@gmail.com
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت مقاله: 01/07/1399 تاریخ پذیرش مقاله: 27/11/1399
مقدمه
کودکان مهمترین بخش از سرمایه‌های انسانی جامعه‌اند. بخلاف تفکرات دیرین، حقوق کودکان امروزه نظاممند شده و برای حمایت از این سرمایه‌ها طرح و برنامه‌های مختلفی دنبال میکند. مبنای پارادایمیِ مسلطِ حقوق کودک همانا تلاش برای عینیت‌بخشیدن به اصل تضمین بهترین و بیشترین منافع و مصالح برای کودکان است که بدون همراهی و مشارکت تمامیت ساختارهای اجتماعی محققشدنی نیست. دعوت از سایر شاخههای حقوقی و تمامی نهادها و افراد تصمیم‌ساز در جامعه به سوی تئوری‌پردازی و عمل‌گرایی در راستای ارتقای کیفیت احترام به حقوق کودکان تحرکی است که حقوق کودک در سطح جهانی بدان دامن زده است.
محققاً حقوق کودک به دنبال آن است که به کودکان فرصت بدهد تا یک زندگی کودکانه توأم با رعایت حداکثر مصالح‌شان را تجربه کنند. کودکی که کودکی نکند هرگز نمیتواند به نحو درستی عالمِ بزرگسالی را نیز از سربگذراند. هر میزان که به حقوق آنها تعرض شود به همان میزان از امنیت و شکوفاییِ فردای جامعه کاسته خواهد شد. تضمین حقوق آنها از جامعه شاعری بااحساس خواهد ساخت که با سرودنِ شورانگیزترین ترانه‌ها همگان را بسوی حالی خوب و دلی خوش‌تر و امیدی افزون‌تر دعوت خواهد کرد.
شهر و دیارمان، دیوارهایمان، خیابان‌هایمان، کوچه‌های بن‌بست‌مان، شب‌های تاریک‌مان، خلوتی‌های دلهره‌آفرین‌مان و بالاخره آدم‌های‌مان همه و همه باید مرتباً به کودکان «خوش باشید»، «ایمن هستید»، «کودکی کنید»، «برایمان مهم هستید» و «مدافعِ حقوق‌تان می‌باشیم» تعارف کرده و برای آنها در متن مناسبات اجتماعی مختلف ارج و قرب قائل شوند. حقوق به زبان کودکان فرهنگ‌واژه‌ای حساس و مهم است که اگر در فرهنگ واژگانِ مدیریتی و حمایتیِ مسئولان اجتماع جایی نداشته باشد هیچ طرح و برنامه‌ای نخواهد توانست به ارتقای توانمندی‌های شخصی و حقوقی خردسالان و صیانت از حقوق عام و خاصِ آنها در جامعه کمک کند. البته رعایت حقوق کودکان هرگز در یک ایستگاه مشخص توقف نمیکند. در سراسر زندگی و در قلمرو تمامیتِ هستیِ اجتماع بایستی برای صیانت از آنها و تضمین حقوقشان روی به سیاستگذاری آورد.
معهذا، رژیم حقوق کودک بطور تاریخی یکسری اهداف خاص را دنبال میکند که بدون شناسایی دقیق آنها نمیتوان به ارتقای کیفیت فرهنگِ حمایت از حقوق خردسالان در اجتماع امیدوار بود. فهم صحیح از این اهداف در ترسیم روح و حقیقتِ وجودی این رژیم حقوقی مؤثر بوده و کمک میکند تا بتوان بهتر با قلمروی آرمانها، مسیر و چالشهای احتمالی فراروی آن آشنا شد. از این‌رو مبنایی‌ترین سوالِ پیشرویِ حقوق کودک این است که این شاخه یا رژیم حقوقی مشخصاً در جستجوی چه اهدافی است؟ و این اهداف و مقاصد را از چه طریقی دنبال میکند؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی سعی دارد با توجه به رویکرد کلی اسناد بینالمللی به این سوال پاسخ داده و بطور اجمالی به تبیین نگرش قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 نیز در مواجهه با اهداف حقوق کودک بپردازد. پیشفرض اصلی هم این است که حقوق کودک علاوه بر رهگیری اهداف عمومی و تاریخی علم حقوق یکسری اهداف خاص نیز نظیر تلاش برای ابدیتبخشیدن به حقِ «حقداشتن» برای کودکان را دنبال میکند که در بسیاری از اسناد بینالمللی وسیعاً و در نظام حقوقیِ ایران جزئتاً مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اصل تضمین مصالح عالیه‌ی کودکان: مبنای حقوق کودک
لزوم استمراربخشی به حساسیت حقوقی، اجتماعی و رفتاری در برخورد با کودکان و سخن از حقوق کودکان و حمایت از آنها و حتی تلاش برای نزدیک‌شدن رویکردهای سیاسی-حقوقیِ داخلی به آنچه که کنوانسیون حقوق کودک از آن به خیرخواهی کودکمحور یاد میکند قبل از هرچیز مستلزم فهم صحیح از اندیشه و اصلی است که از آن در حقوق بینالملل و در ادبیات حقوقی-تعلیمی حوزۀ کودک و نوجوان به «مصلحت و منافع عالیه‌ی کودکان» یاد میشود. رعایت این مصالح برترین ملاحظه و استراتژی در امر حکمرانی و در هنگامۀ قدم‌زدن در دنیای کودکان است(1)، اما این هرگز به معنی فراموش‌کردنِ دیگر رسالتها و کارکردهای جهان هستی و نظام آفرینش نیست.
محققاً یک قانون حمایتی روشمند علاوه بر بیان حقوق کودکان باید به نحوی متوازن به حداقل تکالیف آنها نیز نظر داشته و برای انجام آن از سوی کودکان و تنسیق زمینههای شکلگیری شخصیت مسؤولیت‌پذیرانه در وجود آنها دست به هنجارسازی و فرهنگ‌افزایی حقوقی بزند. اگر روی صحبتمان بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باشد و آخرین ارادۀ تقنینی را ملاک قرار دهیم لامحاله باید از قانونگذار سوال کنیم که آیا در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به چنین مسأله‌ای توجه داشته است یا خیر؟ حتی نگاهی اجمالی و غیرفلسفی به فصول و مواد مختلف این قانون نشان خواهد داد که پاسخ مثبت دادن به این سوال عمیقاً دشوار بوده و هنوز فرهنگِ حقوقی مدنظر قانونگذار برای حمایت از اطفال به حقیقتِ پیوند ناگسستنی حقوق خردسالان و تکالیف آنها در قبال خود، خانواده و جامعه توجه ندارد و لذا به لحاظ اصول آموزشِ سواد حقوقی به کودکان و نوجوانان و یالااقل بسترسازی قانونی برای آن با چالش و خلأ مواجه است.
به تعبیر امام علی(ع) «پدر بر فرزند خود حقی دارد و فرزند هم بر پدر حق و حقوقی دارد» (2). روی دیگر حق، تکلیف و مسؤولیت است. آنچه متعلَقِ حقوق والدین است همانا تکالیف فرزندان و آنچه متعلَقِ حقوق کودکان است همان تکالیف والدین میباشد. یکی از تکالیف مهم کودکان این است که آنها هیچ حقی برای بزرگسالانه رفتار کردن ندارند؛ متقابلاً یکی از حقوق اساسی آنها این است که نباید بطور افراطی و خارج از توان شریک غم‌ها، غصه‌ها و مشکلات والدین خود باشند و نباید با آنها به روشی کاملاً بیگانه با موقعیتی که خانواده و والدین‌شان دارند برخورد شود. نباید به کودک فرار از واقعیت‌ها را آموزش داد؛ نباید «نداشتن‌های» آنها را عینِ «داشتن» معنا کرد. البته این به معنای برخورد ناامیدانه با آنها نیست. امید و امیدوارساختن چیز خوبی است، اما اگر موجب واقع ستیزی و حقیقت‌گریزی گردد نه تنها مفید نیست که خطرناک نیز میباشد. لذا نه والدین را باید کارگر و سرویس‌دهندۀ محض و مطلق تلقی کرد و نه به صلاح است که کودکان به کارفرمایانی دیکتاتورمأب در حقِ والدین خود بدل شوند.
مهمترین تکلیف والدین که اساسی‌ترین پیش‌نیاز تحقق رؤیای حمایت از حقوق کودکان میباشد این است که موجب تباهی و انحطاط اخلاقی-رفتاری آنها نشده و متکی بر خداترسی و عدالت‌ورزی با آنها رفتار نمایند. از این‌روست که خداوند متعال در قرآن کریم در تعبیری بیدارکننده در آیۀ نهم سورۀ مبارکۀ نساء می‌فرماید؛ «و لیخش الذین لوترکوا من خلفهم ذریه ضعافاً خافوا علیهم فلیتقوالله و لیقولوا قولاً سدیداً».
احترام به حقوق و سرنوشت کودکان هم مبنای اصلی حقوق کودک و همچنین جزو اهداف قواعد حقوقی آن قرار می‌گیرد. این گزاره در اعلامیۀ جهانی حقوق کودک و نیز کنوانسیون حقوق کودکان(CRC) مکرراً نمایان شده است. گفتمان «تضمین بهترین منافع برای کودکان» یا همان «اصل مصالح عالیه‌ی کودک» اعتباری جهانی یافته و به دنبال تحقق بخشیدن به آرمانِ حمایت راستین از حقوق کودکان است. طبق اصل دوم اعلامیۀ حقوق کودک در تمامی قوانین و مقرراتی که برای حمایت از کودکان و تضمین رشد مطلوب آنها وضع می‌شوند بیش از هر مسأله‌ای بایستی به مصالح عالیۀ کودکان توجه داشت. در بند نخست مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک نیز صراحتاً به اهمیت و اولویت عالی‌ترین منافع و مصالح کودکان در فرایند قانونگذاری کودکمحور تصریح شده است. هرچند امروزه و در سال‌های اخیر مفهوم «بهترین کیفیت زندگی» به‌تدریج جایگزین مفهوم مصالح عالیه شده و سعی دارد به نحو عملیاتی‌تری به بازنمایی فلسفۀ حقوق کودک و چگونگی تأمین آن بپردازد، اما بطور کلی و صرفنظر از جدل‌های واژگانی این سوال مطرح است که اساساً منظور از بهترین منافع یا بهترین کیفیت زندگی برای کودکان چیست؟
بهرغم عدم تعریف این اصل در کنوانسیون حقوق کودک و نیز صرفنظر از عدم وجود یک برداشت عام و جهان‌شمول از آن اما تردیدی نیست که منافع عالیه‌ی کودک بیانگر تلاش برای حمایت از حقوق خردسالان در رویکردی بیشینه‌خواه است که در آن احترام به روح کنوانسیون و آرمانهای آن و تحکیم چارچوبی تخلف‌ناپذیر و عمومی برای دفاع از حقوق کودکان جایگاه ویژه‌ای دارد. برتری دادن به آنچه مصلحت و منفعت عالیه برای کودکان تلقی میشود و تحقق سبکی از زندگی برای آنها که متناسب با نیازها، شرایط فردی و روحی و بیولوژیکی‌شان باشد ارکانی محوری از گفتمان بهترین کیفیت زندگی و مصالح کودکان میباشند که متأثر از آنها میتوان گفت تأمین نیازهای کودکان در بهترین شکل ممکن باوجود همۀ نقص‌ها، محرومیت‌ها و مشکلاتی که خانوادهها و اجتماع با آنها مواجه‌اند اقدامی سازنده و ضروری در تحقق بهترین سبک و کیفیت زندگی برای کودکان است (3). اینکه در مقایسه با دیگر اعضای خانواده و بزرگترها صیانت از حقوق کودکان در اولویت قرار گیرد و منافع دیگران مقدم بر مصالح و حقوق آنها نباشد وجهه‌ای دیگر از معنا و ملزومات اصل بهترین منافع کودکان است. همینکه در چرخۀ تعاملات اجتماعی و در متن نهادهایی چون خانواده حداکثر منافع ممکن برای کودکان تحقق یابد میتوان امیدوار بود که سبک زندگی و آیندۀ آنها بر لولاهای دروازۀ نیک‌بختی بچرخد.
قرن‌ها قبل از تصویب اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک فقهای نظریه‌پرداز در قلمرو نظام حقوق اسلامی به تفصیل به مقولۀ حقوق و مصالح کودکان پرداخته‌اند. در تفکر اسلامی اختلافی در خصوص لزوم رعایت مصلحت و غبطۀ کودکان در کلیه اعمال و اقوال کسانی که بر آنها ولایت دارند مشاهده نشده (4)، هرچند تعابیر فقها در این رابطه متفاوت و تا حدودی تردیدآفرین است. اغلب فقها اعمال ولایت بر کودکان را علی‌الاطلاق مشروط به تضمین مصلحت آنها دانسته و برخی دیگر ضابطۀ «عدم مفسده» را مطرح کرده‌اند و مدعی‌اند همینکه امری مفسده‌آمیز در حق کودکان رواداشته نشود کافی بوده و موجب نفوذ اعمال و کارهای ولی در حق آنها خواهد بود (5). از منظر حقوق اسلامی عدم رعایت مصلحت و حقوق کودکان آنقدر حساسیت‌برانگیز است که چه‌بسا موجب عزل ولی بطور کلی و یالااقل بطور موردی و برای مدت زمانی مشخص گردد. چنین موازینی آشکارا از اهمیت حقوق کودکان و لزوم توجه حداکثری به مصالح آنها حکایت میکند.
«کمیتۀ حقوق کودک سازمان ملل متحد» در سال 2013 در نظریۀ عمومی شماره 14 خود (6) در خصوص تفسیر بند یک مادۀ 3 کنوانسیون و تبیین مفهوم منافع عالیه رهنمودهای ارزشمندی مطرح ساخته است. در مقدمۀ این نظریه از حق کودک بر ملاحظۀ منافع عالیه‌اش به عنوان یکی از چهار اصل عمومی کنوانسیون حقوق کودک یاد شده که مفهومی مقدس و متعالی در تمام اسناد ملی و بینالمللی است و هدف اصلی از آن همانا تضمین همه‌جانبه و فراگیرِ تمامی حقوقی است که برای کودکان در متن کنوانسیون بیان شده به نحوی که بتواند به یک حیات حقوقی منسجم، پویا و تعرض‌ناپذیر برای آنها منتهی گردد. طبق این نظریه تحقق و تضمین تمامی حقوقی که در متن کنوانسیون برای کودکان بیان شده‌اند جزئی از مفهوم منافع عالیه‌ی کودک میباشند. هیچکدام از این حقوق نباید نادیده انگاشته شوند و یا آنها را به نحوی اولویت‌بندی و تفسیر نمود که بتوان به خاطر تضمین برخی موجب نقض برخی دیگر از آنها شد. هیچگونه رابطۀ سلسله‌مراتبی میان حقوق کودکان وجود ندارد و هیچ‌یک با هیچ تفسیری، قابل اغماض و مستحق بی‌توجهی نیستند.
کمیتۀ حقوق کودک منافع عالیه کودک را مفهومی سه‌وجهی یا سه‌رکنی می‌داند؛ اول آنکه لحاظ‌کردن مصالح کودک یک تکلیف ماهوی و ذاتی برای دولتها بوده که بطور مطلق در مواجهه با تمامی کودکان و در زمان طرح‌ریزی برای صیانت از حقوق آنها بایستی به عنوان «یک حق بنیادین» مدنظر قرار گیرد؛ یعنی احترام به این منافع سنگ‌بنای تحقق آرمانهای کنوانسیون میباشد. دوم آنکه در مقام تفسیر مواد و مقررات کنوانسیون همواره باید به اصل تفسیر همسو با منافع و مصالح کودکان توجه داشت. لذا هیچ تفسیری نمیتواند در مغایرت با این اصل باشد. بالاخره سوم اینکه باید در متن آیین‌ها و رویه‌های اجرایی و در فرایند تصمیم‌سازی‌های حقوقی و قضایی در مورد کودکان احترام به مصالح کودکان مورد توجه باشد. شکلگیری وحدت‌رویه و آیین دادرسی-تفسیریِ متوازن در اعتباربخشیدن عملی به حقوق و مصالح کودکان حین تصمیم‌گیری‌های مختلف راجع به آنها یک الزام همیشگی است که دولتهای عضو بایستی همواره بدان اعتنا نمایند.
نظریۀ کمیتۀ حقوق کودک مترصد تنظیم یک چارچوب نظری منسجم برای تثبیت موقعیت خلل‌ناپذیر اصل منافع عالیه کودکان است، نه آنکه روی به برشمردن و بیان موردی مصادیق این منافع و آنچه مصلحت کودک نامیده میشود آورده باشد. این خود از پویایی مفهوم منافع عالیه در رویکرد کمیته حقوق کودک حکایت میکند که در گذر زمان و همسو با تحولات مختلفی که جهان و کودکان دائماً در حال تجربه و گذار از آنها هستند رو به ترقی و تکامل میرود و تا دوردست‌های اندیشۀ «بهزیستی کودکانه» امتداد می‌یابد.
این نظریه اختصاص‌دادنِ بخشی از بودجه‌های عمومی و منابع ملی را در کشورهای عضو به مقوله نهادینهسازی اصل منافع عالیه یک راهبرد الزامی تلقی کرده و دولتهای ملی را به اصلاح و بازنگری در قوانین داخلی خود همسو با آن تشویق نموده است. لذا لازم است دولتها و تمامی نهادها و مراکزی که فعالیت، تصمیمات و اقدامات‌شان به نحوی از انحاء بر حقوق کودکان اثرگذار میباشند در تمامی اقدامات خود ازقبیل اعمال، تصمیمات قضایی، تهیه لوایح قانونی، ارائه خدمات معاضدتی-حمایتی به اطفال و سیاستگذاریهای اداری-اجرایی خود که چه بطور مستقیم و چه بطور تبعی و غیرمستقیم با امور مختلف کودکان مرتبط میباشند و آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند به این مسأله توجه نمایند که تضمین مصالح و منافع عالیه‌ی کودکان یک هدف غایی و مبنایِ نظری ثابت برای تمامی سیاستپردازیهای داخلی و بینالمللی است (7). لذا طرد منولوگِ «سیاستِ بدون کودکان» یا «سیاست داخلی و خارجی بیتوجه به کودکان» یکی از جلوههای اصلی تفسیر حقوقی کمیته از مفهوم مصالح عالیه است. «حکمرانی کودکمحور» بزرگترین تغییری است که لازم میباشد دولتهای عضو کنوانسیون در بازنگری ساختارهای حاکمیتی و حکومتی خود بدان گرایش پیدا کنند وگرنه آرمانهای جهان‌شمول صیانت حداکثری از منافع کودکان کماکان در حاشیه باقی خواهند ماند. بنابراین، منافع عالیه کودک یا مفهوم توسعه‌یافته‌تر آن در ادبیات آکادمیک و تحقیقاتی یعنی مفهوم «بهترین کیفیت زندگی» محققاً یک حق، یک اصل اساسی و بنیادین و یک رویه و نظام آیین دادرسی و اجرایی است که کلیه اقشار و نهادهای جامعه اعم از دولتی و غیردولتی را ملزم به جستجوی آرمان صیانت از حقوق کودکان بصورت مستمر و البته موردی و متناسب با شرایط زمان و مکان و نیز اقتضائات سبک و اقلیم زندگی کودکان می‌گرداند. این مفهوم هرگز به دنبال شبیه‌سازی و تشابه میان نحوه و سبک زندگی کودکان در مناطق مختلف جهان نیست، اما عمیقاً بر تساوی آنها در برخورداری از حقوق جهانی‌شدۀ خود صرفنظر از هر ویژگی فردی و جمعی دیگر تأکید دارد.
منافع عالیه کودک مفهومی انعطاف‌پذیر است، اما تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیری آن هرگز به معنی امکان ارائه قرائت‌های تقلیلی از آن نیست. فروکاستن دامنۀ مصلحت‌های عالیه‌ی کودکان به اموری که در توان دولتها یا حکومتها و یا هم‌طریق با فلسفۀ سیاسی آنها باشد اساساً ناقض حقوقِبشری کودکان و موجب تهی‌شدن منطق گفتمان مصالح عالیه است. لذا باید بصورت موردی و متناسب با شرایط ویژه و فردی خود کودکان و خانوادههایشان و نیازهای آنها به تصویرسازی‌های عینی از ماهیت و ملزومات نظری و عملی این مفهوم پرداخت. انعطاف‌پذیری مفهوم مصالح عالیه تاب تفاسیری فراتر از این را ندارد. کمیته حقوق کودک در نظریه خود با استناد به انعطاف‌پذیری مفهوم مصالح عالیه یا بهترین منفعت به دنبال این است که این مفهوم با شرایط ویژه و موقعیت‌های خاص و متفاوت هر کودکی قابل‌انطباق بوده و ضمن دربرگرفتن و پوشش‌دادن کلیه کودکان ابزار و بستری مناسب برای اعتلا و شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر استعدادهای کودکان و بسط و توسعه اطلاعات و مهارت‌های لازم نسبت به رشد و تعالی فردی و شخصیتی آنها بدست دهد.
اهداف حقوق کودک
بدون فهم از رویکردهای غالب در مواجهه با حقوق کودکان هرگز نمیتوان به شناسایی اهدافِ عملیاتی این نظام حقوقیِ افتراقیشده امیدوار بود.
1- رویکردها
اگر به روش و رویکرد تاریخیِ صرف به کودکان و حقوق آنها بنگریم برای گذشته و تجربیات زندگی آنها اعتبار قائل شده و حتی بسیاری از حوادث و مسائلی که کودکان با آنها مواجه‌اند به اتفاقات گذشته ارتباط داده خواهد شد. در این نگرش زمان گذشته در اتفاقات و شرایطِ زمان حال بسیار مؤثر تلقی میشود. در این رویکرد یکی از مهمترین اهداف نظام حقوقی کودکان همانا معرفی سوابق تعرض به حقوق خردسالان، تنویر و برجستهسازی سیر دگردیسی مفهومی در گذر زمان در راستای شناسایی مصادیق حقوق کودکان و بسترسازی برای تحقق ملزومات گفتمان «کیفی‌سازی حقوق کودکان» در پرتو گزارۀ موسوم به «امروز و فرداهای بهتر برای کودکان» دانسته میشود که آشکارا بر الهام از گذشته و تلاش برای عبور از چالشهای تاریخی فراروی تنسیق مجاری توسعۀ حقوق کودکان تأکید دارد. لذا تهیه متون قانونی و تنظیم‌گری دولتی و بینالمللی برای صیانت از حقوق کودکان نمیتواند به تاریخ بیتوجه باشد. البته تاریخ‌گرایی افراطی در مواجهه با حقوق کودکان نگرش چندان قابل دفاعی نیست، زیرا غالباً به روحیۀ توصیف‌گراییِ تسلسلی مبتلا بوده و به نحوی مطلوب به تبیین واقعیات زمانِ کنونی توجه نمینماید.
رویکرد اجتماعی-فرهنگی به مسائل کودکان بخلاف رویکرد تاریخی بر شرایط و مشکلات کنونی کودکان متمرکز بوده و سعی دارد به مدد یکسری شاخص‌های فردی و جمعی در بستر پارادایم‌های واقع‌گرا به درکی صحیح از موقعیت کودکان در جهان امروز و چرایی وقوع پدیده‌هایی نظیر کودک‌آزاری و نقض حقوق کودکان نائل آید.
اینکه جامعه چگونه و به چه روش‌هایی روی به جامعه‌پذیری کودکان می‌آورد و آسیب‌شناسی روند اعطای نقش به آنها و اجرای سیاستهای فرهنگ‌ساز و فرهنگ‌افزا، راهبردی نشأت‌گرفته از رویکرد اجتماعی-فرهنگی است. این رویکرد به واقعیات بیولوژیکی زندگی کودکان بیتوجه نیست، اما عموماً بر تحلیل‌های فرهنگی، قوم‌شناختی، خانواده‌شناختی و بطور کلی اجتماع‌شناسانه استوار است.
مطالعۀ آسیب‌شناختی نهاد خانواده، مدرسه و سازواره‌های مذهبی جامعه از دید چنین رویکردی مغفول نمی‌مانند. بنابراین اگر قوانین بخواهند به درستی به حمایت از اطفال بپردازند نمیتوانند از پیشنهادات و دستاوردهای رویکرد اجتماعی-فرهنگی به کلی غفلت ورزند. در این رویکرد تأکید بر اعطای یک موقعیت اجتماعی مستقل از جامعۀ بزرگسالان به کودکان در زمره اهداف حقوق کودک معرفی میشود. البته منطق عمومی این رویکرد چنین است که زندگی کودکان یک روند خودتنظیم‌گر یا بی‌ارتباط با دنیای بزرگسالان نیست، اما هرگز نمیتوان آنرا ابزاری برای معنابخشیدن و تکمیل زندگی بزرگترها و خانوادههایشان تلقی کرد. هم آنها که در پرتو یک «گفتمان رمانتیک» و به سبک ژان‌ژاک روسو کودکان را ذاتاً نیکوخصلت می‌دانند و هم آنان که متأثر از افکار جان لاک به «گفتمان لوح سفید» باور داشته و مدعی‌اند کودکان تحت تأثیر روند آموزش و تربیت همواره در حال تغییر و شدن هستند بر این مسأله وفاق نظری دارند که دنیای کودکانه در کمال پیوستگی با زندگی اطرافیان مرزهای مستقل خود را نیز دارد که باید در هر نحو قانونگذاری در موردشان مورد توجه و احترام قرار گیرد. اگر قوانین روحیه ترحمی صرف داشته باشند به‌تدریج به انفعال بیشتر کودکان منجر شده و تبعاً بر ناتوانی‌های آنها و میزان تعرض به حقوقشان خواهند افزود (8).
رویکرد سیاسی از نگاه متفاوتی به کودکان و حقوقشان مینگرد. محور اصلی در این روش تلاش برای اثبات لزوم و کارایی سیاستگذاری و قانونگذاریِ افتراقی در خصوص کودکان است که خود از مبانی شکلگیری حقوق کیفری ویژۀ خردسالان به شمار میرود. این رویکرد تمرکز ویژه‌ای بر مقولۀ فقر، محرومیت و ناکامی دارد و اغلب مسائل و مشکلات کودکان را به آنها ارجاع میدهد. وقتی برای عقاید و سخنان خود کودکان هم ارزش قائل باشیم به تدریج به لولاهای فکری تفکرِ سیاستاجتماعی در مورد خردسالان نزدیک‌تر خواهیم شد. قوانینی که در راستای حمایت از حقوق کودکان نگاشته می‌شوند عمیقاً از نمادهای فکری و عملی این مشرب غافل نبوده و وجهۀ سیاسی آشکار دارند. اما ضعف اصلی این رویکرد متغیر‌بودنِ آن به تبع تحولات و آمد و رفت‌های سیاسی و سیاست‌زدۀ جامعه است که بعضاً به وضع قوانینی متناقض در ارتباط با کودکان و حمایت حقوقی از آنها دامن زده است.
کنوانسیون حقوق کودک و نواقص بیشمار آن (9) بهخوبی ضعف‌های این رویکرد را برجسته ساخته است. این کنوانسیون علی‌رغم تمامی نقاط قوتش هرگز بهترین الگوی قانونگذاری در مورد کودکان و مسأله دفاع از حقوق آنها نیست. پیش‌فرض‌های عمدتاً غربی، تلاش برای معرفی سبک زندگی کودک غربی به عنوان بهترین سبک از زندگی برای کودکان، ناهمخوانی با انگاره‌ها و پایگاه‌های فرهنگیِ کودکان در ممالک مختلف دنیا و فقدان پیشبینی راهکاری برای رهایی از تناقض موجود میان حق کودکان بر استقلال و حق آنها بر حمایت که بیانگر نیاز آنها به محافظت است فقط گوشه‌هایی از همۀ نواقص کنوانسیون حقوق کودک را نمایان می‌سازند که خود آشکارا نشان میدهد رویکرد سیاسی محض و «گفتمانِ حقوقسیاسی» هم هرگز به تنهایی نمیتواند کودکان را به سوی برخورداری از بهترین کیفیت زندگی رهنمون شود.
صرفنظر از تمامی آسیب‌های ناشی از سردرگمیِ روشی-پارادایمیِ قوانین ملی و اسناد بینالمللی مختلف که تاکنون به منظور حمایت از کودکان رخت تجربه و امتحان بر تن کرده‌اند ناتوانی رویکردهای سیاسی-حقوقی در برقراری توازن و تعادل میان زمانی که معصومیت و ستم‌دیدگی کودکان را تصویرسازی میکنند و زمانی که برای مواجهه با بزهکاری و قانون‌شکنی آنها طرح و برنامه می‌ریزند خود داستان تلخ دیگری است که نشان میدهد هنوز معلوم نیست در قلمرو حقوق کودکان گفتمان «فرشتگان بی‌گناه» تفوق دارد یا انگاره نازیبایِ«شهروندان شرور و شیطان‌صفت». متأثر از چنین کشمکشی کمنیستند قوانینی که ارتکاب بزهکاری و قانون‌شکنی را به معنی زوال و از دست‌رفتنِ مظلومیت و معصومیت کودکان تلقی کرده و به یکباره بر همۀ آرمانهای کودکمحور و کودک‌دوستانه خود مهر باطل زده‌اند. وقتی انضباط نظری و باور به آنچه که در متن قوانین نوشته میشود وجود نداشته باشد هرگز نمیتوان هیولا یا شیطان یا دشمن تفسیرشدنِ کودکان در جامعه را پدیده‌ای عجیب و غیرقابل فهم پنداشت.
2- مهمترین اهداف عملیاتی و ویژه حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک(CRC) مجموعاً از پذیرش کودکان به عنوان یک انسان که یکسری حقوق عمومی و نیز یکسری حقوق ویژه دارند در کنار حمایت از خانوادهها که تبعاً بستری حیاتی برای صیانت از حقوق کودکان است و نیز احترام به مصالح و منافع عالیه آنها به عنوان اهداف اصلی رژیم حقوقیِ افتراقی کودکان یاد میکند. مستفاد از مواد مختلف(CRC) کودکان دارای طیف وسیعی از حقوق شده‌اند که هر سطح بی‌توجهی به آنها ناقض آرمانهای این سند و مغایر با اهداف متعالی آن خواهد بود. ازجمله این حقوق گسترده میتوان به حق کودک بر شناخت حقوق خود(مواد17 و42)، حق بر آموزش(مادۀ 28)، حق بر زندگی و بقا و رشد(مواد 6، 9 و 27)، حق داشتن هویت(مواد 7 و 8)، حق آزادی بیان و اندیشه(مواد 12، 13 و 14)، حق بر شرکت در سرنوشت جامعه و برنامه‌های گروهی(مواد 12 و 15)، حقوق اقتصادی(مادۀ 32)، حق بر بازی و تفریح و بروز خلاقیت(مادۀ 31)، حق بر حریم خصوصی(مادۀ 16)، حق بر امنیت(مواد 26 و 34) اشاره نمود. فلسفۀ پیشبینی این حقوق برای کودکان همانا پاسداشت کرامت ذاتی و انسانی کودکان است که سال‌ها و قرن‌ها از سوی اطرافیان و دولتهای متحجرِ دیروزی و امروزی مورد تعرض قرار گرفته است.
کودکان از نظرگاه دیگر اسناد بینالمللی نیز مغفول نمانده‌اند. در اسناد متعددی مکرراً بر لزوم رعایت حقوق و مصالح کودکان تأکید شده است. این حقیقت بیانگر اهمیت مقولۀ حقوق کودک در سطح جهانی بوده که امروزه از آن به عنوان یک میراث بشری مشترک هم یاد میشود (10). با تحلیلِ محتوایی این اسناد میتوان گزاره‌های بیشماری استخراج نمود که همگی در شناسایی و برشمردن حقوق ویژه کودکان قابلتأمل‌اند. بطور مثال در بند دوم مادۀ 25 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است که «مادران و کودکان، شایسته توجه و مراقبت ویژه میباشند. هر کودکی صرفنظر از آنکه بواسطه ازدواج قانونی یا بدونِ ازدواج متولد شده باشد باید از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند گردد». این مقرره صراحتاً به لزوم حمایت ویژه از کودکان اشاره کرده که با استعاره از آن میتوان گفت یکی از اهداف مهم حقوق کودک در چشمانداز اعلامیۀ جهانی حقوقبشر همانا حمایتی‌سازی نظام حقوقی جامعه در مواجهه با خردسالان است. همینطور در بند یکم ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است که «...هر كودكي باید بدون هيچگونه تبعيضی از حيث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، اصالت و خاستگاه ملي يا اجتماعي و نسب از سیاستهای حمايتي كه خانواده، جامعه و دولت موظف به تضمین و تأمین آنها در قبال خردسالان هستند بهره‌مند گردد». طبق این مقرره حق کودکان بر بهرهمندی از تدابیر حمایتی در زمره اهدافی است که نظام سیاستگذاری عمومی در جامعه با آن روبرو بوده و لذا پی‌بندی یک نظام ویژه از حقوق خاصه برای خردسالان بدون توجه به آن میسر و شدنی نخواهد بود.
علم حقوق بطور کلی یکسری اهداف کلاسیک و سنتی دارد که به تمامی انشعابهای آن نظیر حقوق کودک نیز تسری دارند. تضمین آزادیهای فردی(در قرائت نظریۀ اصالت فرد و حقوقِ فردمدار)، دفاع از حقوقطبیعی افراد و اجتماعات انسانی(در گفتمان نظریۀ حقوقطبیعی)، تأمین نظم و امنیت عمومی(در قرائت نظریۀ اصالت جامعه) و برقراری عدالت اجتماعی(در تفکر طراحانِ نظریۀ حقوقاجتماعی و اصالت اجتماع) ازجمله این اهداف میباشند که بیشک در نقاشیکردنِ چهرۀ فلسفی و آرمانهای حقوق کودک بایستی مدنظر قرار گیرند. اما با اینوجود در رهگذر نگرشِ بیشینه‌خواه به حقوق اساسی و بنیادین کودکان آنگونه که در کلام اسناد بین المللی مشهود است و در چشمانداز ایده‌آلیسم کودک‌مدارانه و با مراجعه به دکترین جهانی در حوزۀ بازنمایی محتوا و ارکان حقوق کودکان بطور موردی و بر وجه غلبه با یکسری از اهداف خاص نیز روبرو میشویم که تنسیق و تحکیم آنها از اهمیت ویژه حقوق کودکان برای نهادهای فدراتور بینالمللی حکایت میکند. این اهداف نشان می‌دهند که حقوق کودک در معنای حقیقی و کمال‌گرایانه خود هرگز به هیچ مرز و محدوده‌ای خاص مقید نبوده و سطح باورمندی به آن از میزان شعور سیاسی جوامع پرده برخواهد داشت. اجمالاً این اهداف از قرار ذیل‌اند:
الف- ارائه ادبیات و رویکردی یکپارچه در فهم و ارزشگذاری حقوق کودکان: حقوق کودک که خود به شاخههای مختلفی نظیر حقوقکیفری کودکان، حقوق مدنی و اجتماعی کودکان و حقوق اساسیشده کودکان تقسیم میشود از دیرباز تاکنون با نوعی بدفهمی و ناهماهنگی زبانی همراه بوده که اجرای فراگیر حقوق عمومی و اختصاصی خردسالان را در جوامع مختلف در عمل با چالشهای بسیاری مواجه ساخته است. در متن کنوانسیون حقوق کودک مکرراً تلاش شده تا یکسری الزامات فراروی دول ملی تعریف شود و به یک نحو تمامی آنها بسوی رعایت حداکثری این الزامات که بستر اصلی تضمین حقوق کودکاناند سوق یابند (11). در این چشمانداز است که از خلق و توسعه یک زبان و ادبیات مشترک و جهانی و عبور از شبهاتنظری به عنوان یکی از رسالتها و اهداف مهم حقوق کودک یاد میشود.
قرائت همگن و متوازن از حقوق کودکان و وانهادن تفسیرهای سلیقهای از الزامات(CRC) کمک میکند تا ساختار سیاستگذاریهای عمومی و حقوقی در خصوص آنها به تدریج بسوی تجربهکردن یک فضای حمایت‌گرانۀ حداکثری سیر نماید که خود میتواند به بیشینه‌سازیِ سیاست حمایت از حقوق خردسالان منجر شود.
کمیته حقوق کودک سازمانملل با ارائه یکسری نظریات مشورتی و تفسیری نقشی تعیین‌کننده و پیشران در این عرصه داشته و آشکارا از لزوم شکلگیری یک منطق جهانی و زبان مشترک در مواجهه با حقوق کودکان به عنوان یکی از اهداف کلان سازمانملل و دول ملی در معیت آن یاد کرده است.
منطق و رویکرد(CRC) به نحوی است که در راستای توسعه هرچه بیشتر حقوق کودکان این حق را برای دولتها به رسمیت شناخته است که حتی بتوانند قوانین و مقرراتی مترقی‌تر و حمایت‌کننده‌تر از موازینِ پیشبینی شده در کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان وضع و اجرا نمایند. در این راستا در مادۀ 41 این کنوانسیون آمده است که «اين کنوانسیون مغایرتی با حقوق بهتر و برتر برای كودكان در كشورهاي که از نظر تضمین حقوق کودکان پیشرفتهتر و توسعه‌یافته‌تر هستند ندارد و هیچ دخالتی در اجراي بهتر رعایت و تحکیم حقوق كودكان نیز نمینماید...». چنین موازینی در ادبیات و کلام کنوانسیون حقوق کودک نشان میدهد که در تفکر این سند آنچه که بنام حقوقِ جهانیشده برای خردسالان معرفی شده و در متن(CRC) هم انعکاس عینی پیدا کرده تصویرسازِ پایانِ آرمانهای حقوق کودک نمیباشد و این سند نگاه آرمانگرایانهتری به این حقوق هم دارد تا جایی که دولتها را به برقراری یک نظام حقوقی متعالیتر و وضع قوانین حمایتی پیشرفتهتر هم تشویق نموده است. لذا این گزاره آشکارا نشان میدهد که در تفکر حقوقی سازمانملل «توسعه‌طلبی» اصلی بنیادین در راستای احترام عملی به حقوق کودکان بوده تا جایی که میتوان از آن به عنوان عنصری ثابت در زبان و ادبیات حقوق کودک در قرائتِ مدنظر این سازمان یاد کرد.
یونسکو در گزارشی مهم آنجا که در مورد اصول و مقدمات شکلگیری همبستگی جهانی حرف میزند اعلام داشته یکی از ارکان اصلی تحقق حقوق بشر در سطح جهانی این است که همۀ دولتها و ملتها واقف شوند مادامی که یک نظامِ ارزشی واحد پدیدار نشود و دولتها بر روی آن به اتفاق نظر نرسند نمیتوان به اجراییشدنِ هیچ یک از آرمانهای نظام حقوق بینالملل و استعارههای جزئیتر آن نظیر حقوق کودکان امیدوار بود (12). باید در حق اقشاری چون کودکان بر روی ارزشهایی چون عدالت، مساوات و برابری اجتماعی، آزادی و حق بر دسترسی به زندگی سالم و ایمن به توافق رسید تا بتوان موجبات اقرار به وحدت جامعۀ بشری را در عینِ همۀ تنوعها و کثرتهای آن مهیا ساخت. تشریکمساعی جهانی و درکی واحد از آنچه حق یا حقوق کودک نامیده میشود لازمۀ استوارشدنِ پایههای لرزان رژیم حقوقیِ ناظر بر خردسالان است.
ب- ابدیتبخشیدن به حقِ حقداشتن برای کودکان: کودکان بهعنوان انسان هایی با شرایط خاص شایستگیِ بهرهمندی از تمام حقوق و ارزشهایی که ذات انسانی مستحق آنهاست را دارند. «حقِ برخورداری از حقوق» مصداق عالی همین شایستگی‌هاست. این حق نشان میدهد که حقوق و امتیازاتی که برای خردسالان در جوامع مختلف و از سوی خانوادهها در نظر گرفته میشود یا انتظار میرود در نظر گرفته شوند هرگز ترحم یا هدیه یا محبتی از سوی دیگران و اجتماع به آنها نیست، بلکه این بخشی از سهم همیشگی آنها از تاریخ و از نظامِ آفرینش است که در زمرۀ حقوق ذاتی و تاریخی آنها قرار داشته و هرگز سلبشدنی هم نمی‌باشند. البته در پهنای نظام حقوقی کودکان و در پرتو نظریاتی چون «نظریۀ مصلحت» ادعا میشود گاهیمواقع خیر و مصلحت خودِ کودکان اقتضا میکند که در محدوده همین سنینِ انتقالی که در آن قرار دارند خودشان قادر نباشند رأساً برخی از حقوقشان را استیفا و اِعمال نمایند. این عدم شایستگیِ موقت آنها برای اجرای بعضی از حقوقشان هرگز به معنای عدم استحقاقِ ذاتی آنها در تمتع از این حقوق نیست و هیچ منافاتی هم با حق آنها بر حقداشتن ندارد.
به قول «هانا آرنت»، مفهومِ حقِ حقداشتن در بطن خود طعنههای بسیاری به نظام های سیاسی فعلی و قرائت معاصر از حقوقبشر و دمکراسی را به همراه دارد که فلسفه غایی آنها همانا تلاش برای پیریزی یک مدل جدید از تفکر سیاسی برای بهبود همه ساختارهای حقوقی در سطح ملی و جهانی است (13). حقوق کودک در قرائت چنین متفکرانی که کلامشان صبغۀ رادیکال-پستمدرنِ مشهودی دارد بسوی یک سرزمین فکری جدید در حرکت است؛ سرزمینی که عناصر نژادپرستانه و طبقهگراییِ اجتماعی در آن منتفی بوده و حقوقبشر دیگر در استخدام نومحافظه‌کاران بهظاهر دمکرات قرار ندارد. با چنین نگرشی است که میتوان ادعا نمود قاعدهمندسازی حق کودکان بر حقداشتن اساساً از ظهور یک روند جدید در نظام حقوق بینالمللِ کودکان حکایت میکند که طی آن کودکان حتی در برخی زمینهها حقوقی به مراتب عمیقتر و گستردهتر از بزرگسالان پیدا میکنند و حق دارند خودشان در مورد حقوقشان با جامعه و مردمانش بیشتر همکلام شوند. این گفتمان نوین در هیچ زمینهای با تحمیلِ «بی‌حقی» بر کودکان موافق نبوده و مدعی است که تنها اصل ثابت در تاریخ حقوق بینالملل که میتواند ادعاهای بشردوستانۀ این رژیم حقوقی را تا حدود زیادی واقع‌بینانه جلوه دهد همانا مبارزه با احتمال محروم‌سازی کودکان از حقوق ذاتی و انسانیشان است که جلوه غایی آن در بطن اندیشه حق بر حقداشتن مستور و نهان است. این حق وجهۀ ابدی داشته و هیچ زمان با هیچ توجیهی در هیچ سطحی سلبشدنی نیست.
دگردیسی در فهم از موقعیت کودکان در جامعه و تلاش برای نهادینهسازی سواد حقوقی در میان خردسالان از مظاهر عملی پذیرش چنین حقی برای کودکان میباشد. کودکان باید خودشان هم نسبت به آینده و سرنوشت خود حساس باشند. این نوع توجه به‌خود مستلزم این نیست که ما به کودکان به چشم افراد بزرگسال بنگریم و یا با آنها بزرگسالانه رفتار و برخورد کنیم. هیچ‌کس انتظار ندارد اطفال و نوجوانان مانند افراد بزرگسال رفتار و فکر کنند. طبق مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک، «نوبالغان و نوجوانان حق بر زندگی کودکانه و متناسب با شرایط سنی خود دارند... آنها هرگز تابع نظام حقوق و تکالیف بزرگسالان نیستند». البته چنین تذکراتی دلیل بر این نیست که کودکان و نوجوانان از سطوح حداقلی مسؤولیت‌پذیری برخوردار نباشند. هیچ‌کس حق ندارد به کودکان و نوجوانان به چشم یک موجود ضعیف یا ناقص بنگرد. آنها یک معدن از خصوصیات منفی نیستند. والدین، معلمان و مربیان تعلیم و تربیت باید به ذات پاک کودکان و نوجوانان توجه کرده، آنها را به حال خود رها نسازند و بهترین روش‌ها را برای پرورش خصوصیات و ویژگی‌های پر از پاکی و معصومیت آنها بکار گیرند. تشویق، همیاری و حمایت و پشتیبانی و آسان‌گیریِ متعارف و عقلانی ارکان اصلی یک برنامه یا سیاست تعلیمی و تربیتی در قبال کودکان و نوجوانان میباشند که انتظار داریم از سوی والدین مورد توجه قرار گیرند.
جان لاک در نظریه‌ی معرفت‌شناسانه‌اش در مورد دوران کودکی می‌گوید کودکان اساساً و ذاتاً هیچ‌چیز نیستند. یقیناً این نظر با امواجی از بی‌اعتنایی نسبت به موقعیت دورۀ خردسالی و حقوق کودکان بطور کلی همراه است و تا حدود زیادی بدبینانه است. این در حالی است که اتفاقاً کودکان همه سرمایۀ واقعیِ خانواده و جامعه بوده و راه تضمین نظم و امنیت اجتماعی در آینده از مسیر رشد و تعالی شخصیتی و اجتماعی آنها عبور میکند. به‌خلاف لاک که عقیده داشت کودکان و نوجوانان هیچگونه استعداد و توانایی درونی از فهم و استدراک یا توانایی کلی برای استدلال صحیح ندارند و نمیتوانند در مورد حقوقشان حرفی برای گفتن داشته باشند تردیدی نیست که خردسالان بطور فطری استعداد یادگیری و آموزش‌پذیری داشته و در سنین مختلف درجات متفاوت و متنوعی از خردورزی و رشد عقلانی را تجربه میکنند که یکی از ثمرات و محصولات مهم آن کسب توانایی برای فهمیدن مسائل و استدلال‌ورزی است.
هر کودک و نوجوانی حق دارد که در محیط خانواده و جامعه اظهارنظر کرده، در سرنوشت امور جامعه مشارکت داشته باشد و به عقاید و نظریاتش احترام گذاشته شود. باید تئوریِ کودک و نوجوانان خردمند در فرایند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری حقوقی و فرهنگی در جامعه در مورد خردسالان مورد توجه باشد. منزوی‌سازی اطفال و نوجوانان و پرهیز از بحث و گفتگو با آنها میتواند سرنوشت خود آنها و آینده جامعه را نیز به مخاطره افکند. قطعاً قشر خردسال جامعه هرچه باشند یا هرچه که هستند هرگز بزرگسالی ناقص یا انسان‌هایی فاقد عقل و منطق و قوای درونی نیستند. هیچ کودک یا نوجوانی خطری برای جامعه محسوب نشده و اتفاقاً یکی از سرمایه‌های انسانی گرانسنگ آن هستند که میتوانند نه تنها عامل بی‌نظمی و هنجارشکنی نباشند بلکه به عناصر و افرادی مولد در عرصۀ نظم و امنیت اجتماعی و قانون‌پذیری و قانونگرایی مبدل شوند.
بخلاف «زیگموند فروید» نمیتوان دوران کودکی و نوجوانی را فقط به عنوان گذشته‌ی بزرگسالان و دوره‌ای که آنها از سرگذرانده‌اند در نظر گرفت. هر کودک و نوجوانی دارای حدی از رشد اجتماعی است و میتواند در چرخه جامعه‌پذیری، ارزش‌ها و قوانین جامعه را برای خود درونی ساخته و نقش یک شهروند خردسال را به‌درستی ایفا نماید. نباید به آنها به چشم مسافرانی نگریست که همگان منتظر خروج و عبور آنها از ایستگاه کودکی و نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی هستند. کودکی‌کردن یکی از مهمترین بخش‌ها و دورانِ زندگانی است که قواعد و خاطرات و مضامین خاص خود را دارد. بی‌اعتنایی به این موضوع و تحمیل نقشی فراتر از ظرفیت بر کودکان و نوجوانان خود از عوامل اصلی بحران در مسیر جامعه‌پذیری و نقش‌پذیری اجتماعی و متوازن آنهاست.
به قول «تالکوت پارسونز» باید به خردسالان فرصت داد تا متناسب با شرایط سنی و اجتماعی خود به نحوی جدی و مستمر ارزشهای اجتماعی را در وجود خود درونی سازند. جدیت و پرهیز از بی‌تفاوتی در فرایند جامعه‌پذیری و فرهنگ‌افزایی اقدامی مهم و ضامن توفیقِ برنامه‌های کنترلی و انضباط‌آفرین در جامعه و در میان خردسالان است که تبعاً میتواند به اجرای هرچه مطلوبتر حقوق آنها نیز کمک نماید.
ج- توانمندسازی خانوادهها: در اسناد بینالمللی متناظر با حقوق کودکان صراحتاً به لزوم حمایت از خانواده اشاره شده است. محققاً خانواده اولین و مهمترین کانونی است که کودکان از بدو تولد در فضای آن قرار میگیرند و لذا هر نحو حمایت از آن تبعاً با تضمین حقوق کودکان و حق آنها بر دسترسی به یک زندگی سالم و استاندارد در ارتباط است (14). بند(ج) مادۀ 16 اعلامیۀ جهانی حقوقبشر مقرر داشته؛ «خانواده یک واحد جمعیِ طبیعی و زیربنایی برای جامعه بوده و شایسته است به وسیله جامعه و دولت مورد حمایت قرار گیرد». بند 2 مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک هم مقرر نموده؛ «دولتهای طرف کنوانسیون وظیفه دارند ضمن رعایت حقوق والدين و يا سرپرستان از حقوق کودکان حمايت نموده و اقدامات قانونی لازم را در این راستا بعمل آورند». فحوای کلام این موازین آشکارا از توجه سیاستگذارِ جناییِ جهانی به موقعیت و حقوق خانوادهها در متن اجرای تدابیر حمایتی در حق کودکان حکایت میکنند که امروزه از آن به عنوان یکی از اهداف جنبی و مهم حقوق کودک هم یاد میشود. محققاً وجود خانوادههای سالم و توانمند است که میتواند به تربیت کودکانی سالم و هنجارمند منجر شود.
هرچقدر محیط خانواده ایمن و دارای حداقل استانداردهای زندگی باشد به همان میزان میتوان به رعایت بیشتر حقوق کودکان و رشد و شکوفایی استعدادهای آنها امید داشت. اقتصاد مطلوب، تأمین اجتماعیِ سراسری و مقابله با طبقه‌ای‌شدنِ غیرفرهنگی جامعه ازجمله سازوکارهایی عملی هستند که میتوانند موجبات حمایت عینی و حقیقی از خانوادهها را مهیا ساخته و به استواری لولاهای لرزان نظام حقوق کودک هم در سطوح ملی و جهانی کمک نمایند.
حق کودکان بر دسترسی به خانواده خود و بهرهمندی کودکان محروم از همزیستی با خانوادههایشان مبتنی بر این فلسفه است که بدون همراهی خانوادهها به هیچ عنوان نمیتوان به شکلگیری سواد حقوقیِ حداقلی در میان خردسالان و تکوین و توسعۀ باورمندی آنها به اینکه حقوقِ انسانیشان مورد احترام جامعه است، دلخوش بود. کودکان قبل از هر جایی باید در محیط خانواده با مقوله حقوق و تکالیف‌شان آشنا شوند. کودکی که از والدین و سرپرستانِ خود مفهوم مطالبه‌گریِ حقوقی را نیاموزد به دشواری میتواند در محیط سایر نهادهای جامعه‌پذیری نظیر مدارس به چنین روحیه‌ای تجهیز گردد.
محققاً حمایت از خانواده در راستای صیانت از حقوق کودکان با مفهوم مداخله در حریم خصوصی خانوادهها و یا ایجاد اخلال در کارکردهای اصلی آنها بیگانه است. این یک اصل تربیتیِ مسلم است که کودکان در بستر محیط خانواده و در تعامل با والدین و سایر اعضای خانواده بهتر در مسیر رشد و پرورش قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه این هم از حقوق مسلم والدین است که به منظور آینده‌نگری برای فرزندانشان و در راستای صیانت از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و خانوادگی‌شان به طرقی که تمایل دارند به آموزش، تربیت و انتقال یکسری مفاهیم و قواعد هنجاری-رفتاری به فرزندانشان پرداخته و آنگونه که خود به مصلحت می‌دانند با آنها رفتار نمایند.
جامعه باید به ارزشهای متفاوت در خانوادههای مختلف احترام بگذارد؛ برای حریم خصوصی آنها ارزش قائل باشد و به دنبال اجرای یک نظام آموزشی-تربیتیِ پادگانی و مستمراً تحتنظارت و دخالت نباشد. خانوادهها محل جولانِ سیاستهای دولتها و یا سیاستپردازیهای مداخلهگرانه و ناشیانۀ دولتمردان و مسئولانِ اجتماع نیستند. هرچقدر ستونهای خانوادهها به لغزش افتد به همان میزان سقفِ اجتماع فروریختنیتر جلوه خواهد کرد.
خانواده محیطی مقدس و والدین و سایر اعضای آنها افرادی شایستۀ احترام و توجه هستند و جامعه هم باید برای آنها و سبکهای زندگی و رفتاریشان ارزش قائل باشد. این حقایق هرگز بیانگر آزادسازیِ سراسری نرمهای هنجاری و رفتاری در جامعه و یا بی‌قاعده‌شدنِ آنها نیست و مفید این معنا نیز نمیباشد که خانواده کاملاً به حال خود رها شده و یا موجی از بی‌اعتنایی نسبت به مسائل و اتفاقاتِ غیرقابل‌قبول و تأمل‌برانگیزی که ممکن است در محیط خانوادهها رخ دهد صورت گیرد.
د- زمینهسازی برای رشد مادی و معنوی کودکان: پیدایش یک زبانِ حقوقی مشترک، برقراری نظم و امنیت، ایجاد عدالت اجتماعی و یا بسط حقوق و آزادیهای فردی و جمعی و گزارههایی از اینقبیل هرگز پایانِ آرمانها و اهداف علم حقوق را بطور کلی و حقوق کودک را بطور خاص به تصویر نمیکشند. یکی از مهمترین اهداف بیبدیل این علم همانا تلاش برای رشد و پرورش مادی و معنوی انسان است که اغلب در متن سیاستگذاریهای جنایی هم مغفول گزارده میشود.
تأکید بر رعایت هر آنچه که میتواند تضمین‌کننده مصالح کودکان و اعتلابخش شخصیت و ابعاد معنوی وجود آنها باشد بیش از هر گروه سنی دیگری اهمیت دارد. کودکان در سن یادگیری قرار دارند و در همین ایام خردسالی است که میآموزند چگونه ارزشهای جامعه نظیر حمایت از حقوق خود را در وجود خویش درونی سازند. حقوق کودک نمیتواند به جلوههای نظری و عملی حیطه اخلاق و فرا اخلاق در مواجهه با کودکان بیتوجه باشد. فلسفۀ تأکید بر رعایت حداکثری حقوق کودکان و تنصیص یک نظام افتراقی از زبان و موازین قانونی در رویارویی با آنها بیش از هر مسأله دیگری بر گفتمان و عقلانیتِ اخلاقباورانه متکی است که خود به بیداری شعوری-رفتاری خردسالان و ارتقای ذهنیت و منطق آنها در برخورد با تمامی ساختارهای اجتماعی کمک میکند. این جریان بخشی از روند تاریخی و ذاتِ حقیقی مجموعه کدها و دستورالعمل هایی است که اصطلاحاً پیکره بیرونیِ حقوق کودک نامیده می‌شوند.
در رویکرد بسیاری از اسناد بینالمللی تلویحاً و بعضاً تصریحاً به شاخص‌ها و پارامترهایی توجه شده که خود نشانگر گسترش مرزهایِ هدفمندی علم حقوق و تمامی شاخه‌هایش بسوی اهداف والا و غیرمادی است. توجه به حیات معنوی بشر بطور کلی و بسط زمینههای رفتار و منشِ اخلاقی و معنوی در میان آدمیان به ارتقای کارایی حکومتها و معنایافتنِ فلسفۀ شکلگیری اجتماعات انسانی کمک مینماید و نوع نگاه به زندگی را هم تغییر میدهد.
محصور نشدنِ قلمرو وظایف حکومتها به امور مادیِ صرف و توجه به اخلاقیات یک تحرک و جریانی تاریخی است که بسیاری از جوامع علیالظاهر به دنبال آن بودهاند، هرچند واقعیاتِ حیات بشری معاصر از دوربودنِ بسیاری از این جوامع از جلوههای حداقلی آن حکایت میکند (15).
اعلامیۀ جهانی حقوقبشر در فضای تلاش برای ایجاد پیوند میان حقایقِ جوامع و ارزشهای حقوقی آنها در موارد مختلفی به مفاهیمی اشاره کرده که نشان از توجه به ابعاد اخلاقی و معنوی انسانها دارد. بطور مثال در بند(الف) مادۀ 27 به تعبیر «حیات فرهنگی جوامع» و حق افراد بر مشارکتِ داوطلبانه در آن تصریح شده است که به وضوح گزارهای غیرمادی است. در بند مذکور آمده است: «هر شخصی حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعۀ خود مشارکت نماید و از انواع هنرها بهر‌مند گردد و در پیشرفت‌های علمی سهیم بوده و از منافع آن برخوردار شود». توجه به چنین مسائلی نشان از فراتر رفتنِ منطق سیاستگذارِ جهانی از سطح مادیاتِ محض دارد، هرچند دادههای عملی و تجربیات عینی عمیقاً از وجود یک گسلِ علمی و گسست نظری و عملیِ آزاردهنده در این خصوص حکایت میکنند.
توجه کنوانسیون حقوق کودک(CRC) به مسائلی چون لزوم پرورش استعدادهای مختلف کودکان، بسترسازی برای رشد معرفتی آنها در متن خانوادهها و مناسبات اجتماعی، مشارکتدادنِ آنها در سرنوشت جامعه و امور مختلف آن و آموزش‌پذیرسازی کودکان ازجمله حداقل تحرکاتی جهانی است که نشان میدهد در قلمرو حقوق کودک اعتنانمودن به رشد معنوی کودکان به کل در نظر و گرانیگاه سیاستگذاریهای عمومی متناظر با آنها مهجور و مغفول نمانده است. محققاً به صرف انعکاس چنین الزاماتی مجمل در یک سند جهانی نمیتوان مدعی عملیاتیشدن آرمان اخلاقباوری در گسترۀ حقوق کودک شد، اما همین میزان توجه هم ستودنی بوده و نشان میدهد زمینهسازی برای رشد اخلاقی و معنوی کودکان هدفی است که مورد توجه سیاستگذارِ جهانی حوزۀ حقوق کودک بوده است.
اهداف حقوق کودک در ایران
گزافه نیست اگر بگوئیم حال و روز حقوق کودک بطور کلی در ایران چندان مساعد نیست. هنوز فواصل بسیاری تا غنای قانونی و بسط یک ادبیات سازنده و روشمند در راستای بسترسازی به منظور توسعۀ نظام حقوقی کودکان وجود دارد. مضافاً آنکه تبردارانِ حقکشی هم کماکان برای انداختنِ نهالِ نوپای حقوق کودک مصمم و پُر ارادهاند. با اینحال، نگاه به مدارِ ولو کمدرجۀ عقلانیتحمایتیِ قانونگذار در حق کودکان خصوصاً در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نویدبخش کورسوهایی از امید است؛ امیدی به رنگِ باورمندیِ حداقلی به لزوم احترام به اهداف خاصۀ حقوق کودک. لذا هرچند این قانون، قانونی رنگپریده و مریضاحوال است و کلاً حیات کمرمقی دارد، اما میشود و میتوان با تفاسیر صحیح و البته تکمیلی از آن به پایینآمدنِ درجۀ تب بالایش امیدوار بود.
1- گذری اجمالی بر رویکرد کلی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
اگر کتابِ قطور تاریخِ علم حقوق را ورق بزنیم می‌بینیم جوامع بسیاری بودهاند که همیشه دغدغۀ حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را داشته‌اند. جامعه و نظام حقوقی ایران هم در زمرۀ سفره‌دارانِ این خوانِ گسترده است که فراز و فرودهای بسیار به خود دیده است. بطور کلی در حقوق معاصر ایران تاکنون هیچگونه قانونی جامع که مبتنی بر همۀ ابزارهای لازم برای توانمندسازی حقوقی کودکان و حمایت از حقوقشان باشد مورد تقنین قرار نگرفته است. پاره‌ای قوانین خرد و مختصر از بازۀ زمانی موسوم به قبل از انقلاب اسلامی ایران تاکنون به نحوی جزیره‌ای و جستهوگریخته سعی در حمایت از مصادیقی از حقوق کودکان و نوجوانان داشته‌اند که از آن جمله میتوان به «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/ 4/ 1353» و «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381» اشاره نمود. در این چرخه به نظر می‌رسد جدیدترین و آخرین ارادۀ قانونگذار در این خصوص که در قالب وضع «قانون حمایت اطفال و نوجوانان مصوب 23/ 2/ 1399» پدیدار گشته است، ضمن آگاهی از حقیقت فوق و نارساییِ تاریخی قوانین کشور در حمایت از خردسالان سعی نموده فرهنگی جدید در این راستا عرضه داشته و گامی محکم‌تر در مسیر صیانتِ حقوقی از خردسالان بردارد. توجه به ساخت‌هایی نظیر جلب مشارکت بخش‌های مدنی و خصوصی جامعه در این راستا و تلاش برای بهره‌گیری از مدلی ترکیبی از حمایت مبتنی بر قدرت مجازات‌ها(حمایتِ کیفری) و حمایت مدنی و اجتماعی از حقوق و منزلت کودکان ازجمله بارزترین وجوه دگردیسی در منطق مقنن اسلامی بوده که خود آبستنِ ظهور امواجی امیدوارکننده در دریایِ دلنگرانی برای حمایت از کودکان را به تصویر می‌کشند؛ هرچند تحلیل محتوایی و بازخوانیِ مسیر فکری قانونگذار در این قانون نشان میدهد که این امواج خروشان و زیبا بهیکباره و در کمال دل‌سردی رو به افول و خاموشی نهاده‌اند. معهذا این قانون نیز هنوز با بلوغ فرهنگی و حقوقی برای صیانت از حقوق کودکان و توانمندسازی حقوقی آنها فواصلِ اجتماعی بسیار دارد.
واقعاً این نکتۀ مهمی است که بتوان صراحتاً بیان کرد قانونگذار ایرانی- اسلامی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به کدامین سرزمین فکری و نظریه گرایش داشته و اساساً مبنا و مدل نظری غالبِ فراروی او چه بوده است. اگر این مسأله مورد توجه مقنن قرار نداشته و یا این حقیقت اثبات گردد که اساساً پیشفرض خاصی در تدوین و تقنین این قانون مدنظر نبوده است بایستی همواره خود را برای مواجهه با آثار و تبعات مخاطره‌آمیزِ «سردرگمیِ پارادایمی» و «بی‌نظمیِ نظری» آماده نمود.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از زوایای مختلف قابل تحلیل و تأمل است. این قانون هم آوردهها و نقاط‌مثبت قابلاحترامی دارد و هم با کاستیهایی بسیار آزاردهنده مواجه است که کماکان باب فحص و تلاش برای تهیه و تقنین قانونی جامع تر را در خصوص مدیریت مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانانِ در معرضخطر، بزهدیده و قانون شکن باز میگذارد.
بطور کلی و بخلاف رویکردِ عمومی کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، این قانون فقط به حقوق کودکان و نوجوانان در دوران بعد از تولد پرداخته است؛ یعنی بهرغم آنکه طبق مبانی شرعی و حقوق کنونی حاکم بر جامعۀ ایران جنین نیز برخوردار از مقام انسانی و کرامت ذاتی است و برای او حقوق بسیاری در قوانینی نظیر قانون مدنی پیشبینی شده است در هیچ کجای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشارهای به جنین نشده و حقوق وی مورد توجه قانونگذار در این قانون قرار نگرفته است. درواقع، روح و منطق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ناظر به مرحلۀ بعد از تولد افراد است. به همین سبب در هیچ کجای فصل‌ها و مواد آن به حقوق دورانِ قبل از تولد(حقوق حمل یا جنین) اشاره نشده است. بنابراین، قلمرو حمایت‌های موضوع این قانون به زمان قبل از تولد یعنی دورانِ جنینی تسری و شمول ندارد. این در حالی است که در مقدمۀ کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 آمده است که «کودک بخاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و محافظت‌هایی ازجمله حمایت‌های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد میباشد».
در حقوقِ کنونی ایران هم حقوق جنین صراحتاً به رسمیت شناخته شده است. طبق مادۀ 917 قانون مدنی «حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». به موجب این ماده جنین هم دارای حق و حقوقی است؛ از همین‌روست که مثلاً طبق مادۀ 851 قانون مدنی امکان وصیت به نفع جنین وجود دارد و همینطور طبق مادۀ 875 همین قانون، جنین از اموال مورث خود ارث می‌برد.
قانون حمایت که تا حدودی متأثر از یافته‌های علومجنایی نظیر جرمشناسی، جامعه‌شناسی جنایی و روان‌شناسی جنایی بوده و بر بکارگیری اصول بنیادین در حمایت از اطفال بویژه «اصل حمایت کیفری از آنها» تأکید دارد غالباً حاوی الگوی حمایتِ کیفری از برخی از حقوق اطفال و نوجوانان است و بسیاری از الگوهای دیگر را مورد امعاننظر قرار نداده است. حتی قلمرو حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان هم در این قانون از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مقنن به بسیاری از مشخصه‌ها و جلوههای همین حمایت کیفری هم توجه دقیقی نداشته است. بطور مثال با طرح یکسری از جرایم طی سیاستی گزینشی موجب شده که حتی نتوان از جرم‌انگاریِ نظاممند و مطلوب کلیه رفتارهای مجرمانه علیه این قشر سخن گفت. لذا برای شناسایی سایر جرایم علیه اطفال و نوجوانان هم باید به دیگر قوانین موجود نظیر کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال 1375 مراجعه نمود. دامنۀ این خلأ تا آنجاست که حتی راجع به رفتار پرخطر و حساسیت‌برانگیزی چون کودک‌آزاری و مصداق‌گزینی و کیفیت تعیین مجازات برای مرتکبان آن در این قانون کاملاً ابهام وجود دارد. هرچند مقنن در قسمت تعریف مفاهیم و در لابهلای عناوین مجرمانه‌ای که در این قانون پیشبینی کرده به برخی از مصادیق کودک‌آزاری هم در قالب عناوینی خاص اشاره نموده است اما عدم جامعیت رویکرد قانونگذار در نگارش ماده‌ای مستقل که بیانگر کلیتِ وصف مجرمانۀ کودک‌آزاری یا لااقل التفات نسبی نسبت به آن باشد آنقدر شفاف و آزاردهنده است که موجب بروز عمیق‌ترین نگرانی‌ها نسبت به تمامیت، رویکرد و عملکردهای احتمالی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خواهد گشت.
2- اهم اهداف حقوق کودک در رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
به رسم مألوف در نظام حقوقی ایران در هیچ کجای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به اهداف این قانون اشارهای نشده است. با وجود پراکندهگیِ نگاه و جزیرهایبودنِ رویکرد این قانون در لابهلای مواد مختلفی از آن به گزارههایی برخورد میکنیم که میتوان با کالبدشکافی آنها تا حدودی به بخشی از اهداف مدنظر قانونگذار پیبرد. بطور کلی فصل چهارم این قانون که به موضوع «تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی» اختصاص داده شده با اشاره به سیاستهایی چون ایجاد یک تشریفات دادرسی نسبتاً افتراقی در پاسخدهی به نقض حقوق کودکان و ارتکاب جرم علیه آنها(مواد 28، 29، 31، 35 و...)، ملزمسازی اطرافیان و والدین خردسالان به گذراندن دورههای آموزشیِ حقوق اطفال(مادۀ 43) و مکلفساختن نهادهایی چون بهزیستی برای مداخله به منظور کاهش آسیب و مخاطرات در کمین اطفال(مواد 32، 33، 34،44 و...) نشان میدهد که قانونگذار به مقولۀ ارزشگذاری به حقوق کودکان توجه داشته است، هرچند زبان و ادبیات نامنسجماش که جریانی تاریخی است اجازه نمیدهد در وضع کنونی بتوان این قانون را در عرصۀ ادبیات‌سازی واحد و یکپارچه که راهبردی مؤثر در صیانت از حقوق کودکان است پیشران و توسعه‌یافته تلقی نمود.
اشاره به تدابیری چون تحدیدحدودِ اختیارات والدین و سرپرستان قانونی اطفال(مادۀ 36)، الزام به جبران خسارات احتمالی وارده به کودکانِ قربانی و آزاردیده(مادۀ 37) و برشمردنِ تقاضای اطفال در زمرۀ جهات قانونی برای تعقیب و رسیدگی به نقض مجرمانۀ حقوق کودکان(مادۀ 30) ازجمله تحرکاتی حداقلی در این قانوناند که میتوانند به زمینهسازیهای اولیه برای تحققبخشیدن به هدفِ استمراربخشیدن به حق کلی کودکان بر حقداشتن در قلمرو نظام حقوقی کنونی ایران کمک نمایند. این بدان معناست که نمیتوان از التفات قانونگذار به مقولۀ ابدیتبخشیدن به حقِ حقداشتن برای کودکان در قانون موصوف سخن گفت، زیرا این هدف یک جریان و روند همیشگی است که هرگز به صرف وضع یک قانونی خاص محققشدنی نیست و برای تحقق آن حضور و همافزایی کلیۀ کنشگران و تصمیمسازان نظام سیاستگذاری عمومی در جامعه لازم است.
در فصل سوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با مقرراتی مواجه میشویم که تا حدودی از توجه مقنن به زمینهسازی برای رشد و توسعه اخلاقی و معنوی کودکان حکایت میکنند. تأکید بر لزوم تمهید مقدمات تحصیل کودکان و جرمانگاری اعمالی چون خودداری از ثبتنام آنها در مدارس(مادۀ 7)، مبارزه با خرید و فروش مواد دخانی به کودکان و ممنوع اعلامکردنِ آن(مادۀ 16) و مجرمانه اعلامکردنِ سوءاستفاده از کودکان به منظور ارتکاب اعمال مجرمانه به وضوح در ارتقای سطح سلامت مادی و جسمانی و نیز اخلاقیات و ملکات نفسانی کودکان نقش دارند.
در ارتباط با توانمندسازی خانوادهها که یکی از اهداف مهم حقوق کودک است رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا حدود زیادی قابلدفاع جلوه نمیکند. مقرراتی چون پیشبینی خارجسازیِ کودکان از محیط خانواده و سپردنِ آنها به خانوادۀ جایگزین(مادۀ 36) در این قانون عملاً با فرهنگِ صیانت از همبستگی خانوادگی مغایرت داشته و موجی از شکاف بیشتر میان کودکان و خانوادههایشان ایجاد میکند. هرچند قانونگذار با وضع مادۀ 46 سعی کرده تا حد امکان از قطع ارتباط میان کودک و خانواده جلوگیری کند اما همینکه اجازۀ جداسازی میان آنها را به عنوان یک حکم کلی صادر نموده است خود به انفعال بیشتر خانوادهها و تبعاً نقض حقوق بیشماری از کودکان منجر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
حقوق کودک از برپایی جهانی بدون ترس و وحشت برای کودکان سخن می‌گوید؛ جهانی که در آن کودکان یکی از سهامدارانِ اصلیِ تمامیت و منافع جامعه میباشند. در رویکرد فلسفیِ حقوقکودک هرگز به کودکان و دورۀ کودکی به عنوان بخشی محدود از بزرگسالی نگریسته نمی‌شود و کودکان افرادی ناقص‌الخلقه و یا ناتوان در بهرهمندی از حقوق و استیفای آنها به شمار نمی‌روند. کودکان حقوق بسیاری دارند که تضمین آنها شرط دگردیسی هنجاری و تطور منطقی-سیاسی اجتماع بسوی گفتمان عدالت‌ورزیِ خردمندانه است. تضمین منافع عالیۀ کودکان مبنایِ بنیادین حقوق کودک بوده که در افق احترام به آن فرایندهای سیاستگذاری عمومی و تبعاً جنایی در خصوص کودکان معنا و اصالت می‌یابند.
محققاً نقض حقوق کودکان بدترین شکل از ظلم به یک آدم است. حقوق کودک در جستجوی مبارزه با این ظلم و تلاش برای رهایی کودکان از ظلم‌پذیری‌های هژمونیک و ساختاری در جامعه است. در این مسیر باید تمامیتِ جامعه و مردمانش برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بسیج شوند.
بطور سنتی برای حقوق کودک اهداف و آرمانهای مختلفی مطرح شده که لزوماً هم‌طریق و همگن هم نمی‌باشند. اما صرفنظر از دسته‌بندی‌ها و مناقشات مفهومی و سلیقهای با واکاوی مبنای پارادایمی اسناد بینالمللی متناظر با این رژیم حقوقیِ‌افتراقی میتوان مدعی شد که حقوق کودک مقدم بر هم مسأله‌ای به دنبال شکل‌دادن به یک زبان جهانی و واحد در مواجهه با حقوق کودکان بوده و سعی دارد مفهومِ حق بر حقداشتن را در فضای ادبیات و واقعیات دنیای کودکانه مسلط و مستمر سازد. حمایت از خانواده و توانمندترسازی آن و تحقق رشد مادی و معنوی کودکان از دیگر اهداف عالیه‌ی حقوق کودک میباشند که لازم است در تصویرسازی‌های عینی از این رژیم حقوقی همواره مدنظر قرار گیرند. این اهدافِ چهارگانه به تاریخ و فلسفۀ حقوق کودک نظر داشته و طرح‌واره‌های مهمی را برای مرحلۀ سیاستپردازیهای عمومی و حقوقی در مواجهه با خردسالان پیشنهاد می‌نمایند. هر سطح بی‌توجهی به این اهداف به پژمردگی بیشتر و شکننده‌گی افزون‌تر حقوق کودکان انجامیده و بر احتمال تعرض به آن می‌افزاید.
در قیاس با اسناد بینالمللی در رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 نسبتاً به برخی از اهداف اصلی حقوق کودک توجه شده است اما در نقطه مقابل وجود زمینه‌هایی نگران‌کننده از بی‌اعتنایی به برخی دیگر از این اهداف و خصوصاً لزوم حمایت از خانوادهها نشانگر آن است که گویی سیاستگذارِ عمومی و حقوقیِ کنونی در جامعه ایران هنوز به شناختی همه‌جانبه و دقیق از اهداف و روح حقیقی حقوق کودک نرسیده است.
فهمِ انسان‌مندانه از حقوق کودک، ارتقای سطح سواد حقوقی خردسالان، فرهنگ‌افزاییِ حقوقی در جامعه، حمایت از خانوادهها و تضمین یک اقتصادِ حداقلی برای آنها و تجدیدنظر در ساختار نظام قانونگذاری ازجمله مهمترین پارامترهایی هستند که برای دعوت رسمی از حقوق کودک برای حضور در جامعه بایستی مدنظر قرار گیرند.
باید کودکان را بخاطر خودشان دوست داشت. باید از حقوق آنها به خاطر خودشان حمایت کرد. فروکاستنِ موقعیت و موجودیتِ آنها به انگیزههایی برای زندگی و گردهم آمدنِ خانوادهها و عمدتاً والدین و دیگر سرپرستان معارضهای آشکار و ذاتی با حق مداریِ انسانشناسانه در حقِ کودکان دارد. النهایه، به امید فرارسیدن روزی که کودکان و نوجوانان بر ساحل امنِ زندگی تکیه زده، رویاهایِ شیرین خود را تعبیرشده یافته و بیشتر و بیشتر شادی‌هایِ راستینِ زندگی را بغل کنند.
References
1. Goldstein J, Solnit AJ, Goldstein S, Freud A. The best interests of the child: The least detrimental alternative. Simon and Schuster; 1996.
2. Feyzoleslam Isfahani AN. [Translation of Nahjolbalaghah]. Tehran: Feyzoleslam Publication; 2001.
3. Grietens H, editor. In the best interests of children and youth: international perspectives. Leuven University Press; 2005.
4. Hoseyni Ameli SMJ. Meftahol Keramah. Vol.5. Tehran: Islamic Publishing Institute; 2013.
5. AlKaraki Alameli AH. Jameolmaghased. Vol.5. Qom: Alolbeyt; 1993.
6. Committee on the Rights of the Child. The Committee General Comment, No.13 (2013).
7. Harvey M. Child Welfare Case Scenarios: What is in the Best Interest of the Child. Tulsa: Yorkshire publishing; 2017.
8. James A, Jenks C, Prout A. Theorizing childhood. First edition. Cambridge: Polity press; 1998.
9. Kohm LM. A Brief Assessment of the 25-Year Effect of the Convention on the Rights of the Child. Cardozo Journal of International and Comparative Law. 2015; 23(2):323.
10. Butler C, editor. Child rights: The movement, international law, and opposition. Indiana: Purdue University Press; 2012.
11. Newell p, Hodgking R. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the child. First edition. Unicef Press; 2007.
12. Todres J, King SM, editors. The Oxford Handbook of Children's Rights Law. Oxford University Press; 2020.
13. Hannah A. The Rights of Man: What are they?. Modern Review. 1949; 3(1): 24-36.
14. Covell K, Brian RH. Children, Families, and Violence: Challenges for Childrens rights. London and Philadelphia: Kingsley publishers; 2009.
15. Eriksen FA, Hansen B.E. Human Rights in Child Protection. Oslo: Macmillan publication; 2018.
