تأثیر کرونا بر مفهوم مصلحت (با تأکید بر حق ملاقات کودک)
الموضوعات :
محمد جواد عبداللهی
1
(استادیار دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران )
زینب حاتمی
2
(کارشناس ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران.)
الکلمات المفتاحية: کرونا, مصلحت, طفل, حق ملاقات,
ملخص المقالة :
مستفاد از ماده 45 قانون جدید حمایت از خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است. مصلحت در حقوق خانواده همان رعایت بهترین منافع است که بتعبیر دیگر به آن منافع عالیه ميگویند. اپیدمی کرونا که با ایجاد شرایط و اوضاع و احوال خاص، تغییراتي اساسی در زندگی مردم ایجاد کرد، موضوع مصلحت و حق ملاقات طفل را تحت‌تأثیر قرار داده است. از یکسو، در صورت مبتلا بودن یا ناقل بودن هر کدام از والدین، سلامت طفل به خطر می‌افتد و از سوی دیگر، در صورت قطع ارتباط دیداری و ملاقات طفل، سلامت روحی و روانی او آسیب میبیند. بهمين دليل باید راهکارهای جدی برای ملاقات طفل با هرکدام از والدین در نظر گرفته شود. این پژوهش، با رویکرد فلسفی، سعی دارد از طریق بررسی روّیه قضایی و همچنین آراء اندیشمندان، به بررسی تأثیرات این بحران در تشخیص مصلحت طفل و نظارت خانواده و دادگاه بر حق ملاقات هرکدام از والدین بپردازد.
قرآن کریم.
قانون حمایت خانواده.
قانون مدنی.
دادنامه شماره 253 شعبه 26دادگاه تجدیدنظر تهران مورخ 25/03/1385.
رأی قضایی دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری فیروزآباد ـ هادی دهقان.
ابن‌اثیر (بي‌تا) الکامل فی التاریخ، ترجمة محمدحسین روحانی.
اسدی، لیلا سادات (1382) «کودکان بزهکار و بزه‌دیده در حقوق ایران»، مجله ندای صادق، سال 8، شمارة30.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385) ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
خمینی، روح‌الله (1385) رساله لاضرر، قم: بي‌نا.
رمضان البوطی، محمدسعید (1384) مصلحت و شریعت؛ مبانی، ضوابط و جايگاه مصلحت در اسلام، ترجمه اصغر افتخاري، تهران: گام نو.
زمانی، مرضیه (1396) «جایگاه مصلحت در حق ملاقات»، دومين كنفرانس ملي علوم انساني اسلامي، تهران، 15 مهر 1396.
زينالي، حمزه (1382) «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و تقابل ديدگاهها در آن»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 3، شمارة 9.
ساکت، محمدحسین (1386) شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، تهران: جنگل.
صفایی، حسین (1386) مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران: ميزان.
طبیبی جلی، مرتضی (1397) «تحلیل تطبیقي حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند در قانون جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا»، پژوهش تطبيقی حقوق اسلام و غرب، شمارة 17.
عبادی، شیرین (1378) حقوق کودک، ج1، تهران: نشر کانون.
کاتوزیان، ناصر (1382) دورۀ حقوق مدنی (خانواده)، تهران: گنج دانش.
معین، محمد (1379) فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
وارسته، حمید (1386) فرهنگ جامع حقوقی، تهران: امیرکبیر.
هاشمی، سیدحسین (1390) «مفهوم‌شناسی مصلحت و جایگاه آن در حقوق خانواده»، حكومت اسلامی، شمارة 75.
تأثیر کرونا بر مفهوم مصلحت (با تأکید بر حق ملاقات کودک)
محمدجواد عبداللهی1، زینب حاتمی2
چکیده
مستفاد1از2مادة 45 قانون جدید حمایت از خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است. مصلحت در حقوق خانواده همان رعایت بهترین منافع است که بتعبیر دیگر به آن منافع عالیه ميگویند. اپیدمی کرونا که با ایجاد شرایط و اوضاع و احوال خاص، تغییراتي اساسی در زندگی مردم ایجاد کرد، موضوع مصلحت و حق ملاقات طفل را تحت‌تأثیر قرار داده است. از یکسو، در صورت مبتلا بودن یا ناقل بودن هر کدام از والدین، سلامت طفل به خطر می‌افتد و از سوی دیگر، در صورت قطع ارتباط دیداری و ملاقات طفل، سلامت روحی و روانی او آسیب میبیند. بهمين دليل باید راهکارهای جدی برای ملاقات طفل با هرکدام از والدین در نظر گرفته شود. این پژوهش، با رویکرد فلسفی، سعی دارد از طریق بررسی روّیه قضایی و همچنین آراء اندیشمندان، به بررسی تأثیرات این بحران در تشخیص مصلحت طفل و نظارت خانواده و دادگاه بر حق ملاقات هرکدام از والدین بپردازد.
کلیدواژگان: کرونا، مصلحت، طفل، حق ملاقات.
مقدمه
از جمله مفاهیم مهم و چالش‌برانگیز در فقه و حقوق اسلامی و همچنین در حوزة حقوق خانواده، مقولة مصلحت میباشد. این موضوع بويژه در حیطة حقوق خانواده و زمانی که در رابطة با حقوق کودکان مطرح میشود، اهميتي خاص می‌یابد. بهمين دليل در وضع و اجرا و تفسیر قواعد باید مصلحت کودک را در نظر گرفت. این موضوع به چیستی مصلحت و تقابل آن با حوزه‌های فردی و زندگی انسان، از جمله کودک مرتبط است و ممکن است با موضوعاتی مانند امنیت، حریم خصوصی و زندگی و تعاملات کودک با اعضای خانواده و دیگران در تقابل و تعارض قرار گیرد. در صورتی تعارض بوجود می‌آید که والدین ـ چه بصورت ارادی و چه بصورت قهری ـ جدا از هم زندگی کنند و تصمیم طفل برای زندگی با هرکدام سخت باشد، زیرا حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر است و از اين سن به بعد با پدر. در صورت پيدايش اختلاف، تشخیص با دادگاه است و حق ملاقات برای هرکدام از والدین غیر حاضن (هركدام از والديني كه حضانت نداشته باشند) ایجاد میشود. حال با شرایط بوجود آمده که مجبور به قرنطینه خانگی هستیم، براي حفظ سلامت افراد بحث ملاقات طفل با والدین غیر حاضن محدودتر و سختتر میشود، زيرا قرنطینة خانگی موجب شده دیدارها بصورت مجازی باشد و دیدار حضوری محدودتر شود. با توجه به اینکه کودکان روحیه‌يی لطیف و حساس دارند این اتفاق بیش از همه آسيبهاي روحي و رواني جدی به آنها وارد ميكند.
بيان مسئله
ویروس كويد 19 از اوایل اسفند ماه 98 در كشور آشکار شد و با شیوع گستردة خود و آلوده کردن تعداد زیادی از افراد، خسارتهای جانی و اقتصادی زيادي ببار آورد. گرچه آسيبهاي شيوع بيماري همه‌شمول است اما با توجه به اینکه كودكان در دوران حساسی از زندگی خود بسر میبرند، میتوان گفت بیشترین آسیب را آنها میبینند زیرا اين دوران مهمترین دوران زندگی آنهاست. آنها در حالت عادی با دوستان خود در ارتباطند، بازی میکنند و چه در مدرسه و چه بيرون از مدرسه، هر روز در حال یاد گرفتن هستند، چه آموزشهای درسی از طریق معلم و چه آموزشهايی مرتبط با زندگی از طریق اطرافیان.
در صورتی که والدین كودك کنار هم زندگي كنند تا حدودی میتوان كودك را از ویروس در امان نگه داشت. اما اگر والدین جداي از هم زندگی میکنند، افزون بر آسيبهاي جدي ناشي از خود اين شرايط، بيماري کرونا نيز آسیب را تشدید نموده و سلامت روحی و روانی طفل به خطر مي‌افتد. در زمان جدایی والدین، برای طرف غیر حاضن حق ملاقات در نظر گرفته ميشود، چه بصورت توافق بين والدین و چه از سوي دادگاه. در شرایط قرنطينه که ارتباطات محدودتر شده، ارتباط طفل با پدر و مادر غيرحاضن نيز كمتر ميشود، بعلاوه در صورتیکه والد غیرحاضن ناقل یا مبتلا باشد ممکن است سلامت كودك را به مخاطره بيندازد. از سويی ديگر، اگر كودك والد غیرحاضن خود را بمدت طولانی نبیند ممکن است از لحاظ روحی و روانی دچار آسیب بيشتري شود؛ نديدن والدين بخاطر شرايط كرونا صدمات جبران‌ناپذيري به كودكان وارد ميكند.
تعریف کودک در فقه و حقوق
پیش از پرداختن به تعریف کودک باید مشخص شود که آیا بین واژگانی مانند کودک، طفل، بچه، نوزاد و مشابه آن، که غالباً در عرف جامعه به یک معنی بکار برده میشوند، تفاوت علمي وجود دارد یا خیر؟ هرچند روشن شدن معانی این کلمات نیازمند دقت و بحث تفصیلی است اما در حد مختصر، با رجوع به برخی از کتابهای لغت میتوان به شفاف شدن موضوع کمک کرد. در فرهنگ لغت فارسی معین ذيل عنوان طفل، واژگان بچه، کودک و نوزاد آمده (معین، 1379: 2228) و ذيل واژة کودک، به کلمات کوچک، صغیر و فرزندی که بحد بلوغ نرسیده اشاره شده است (همان: 3117) در ميان حقوقدانان نيز در ترمينولوژى حقوق محمدجعفر جعفري لنگرودي زير عنوان طفل، واژة صغير ذكر شده است (جعفری لنگردودی، 1385: 430).
اقسام صغیر: صغیر كسي است که به سن بلوغ نرسیده باشد (همان: 406). در زبان عامیانه به صغیر، طفل، کودک و بچه نيز گفته میشود. صغیر بر حسب قوة تميیز و تشخیص به ممیز و غیرممیز تقسیم شده است. اصطلاح صغیر ممیز در مورد شخصی بکار میرود که تا اندازه‌يی بهرة عقلي برای تشخیص زشت و زیبا، خوب و بد، سودمند و زیانمند و قصد و اراده را دارد و مفهوم ساده داد و ستد و خرید و فروش و قرارداد را درک میکند. اصطلاح صغير غیرممیز در مورد کودک، از آغاز تولد تا هفت سالگی او را دربرمیگیرد. قانون مدنی ایران (مانند فرانسه و سوئیس) سني معین برای تمیز در نظر نگرفته است و تشخیص آن در صورت اختلاف، بر عهدة قاضی دادگاه است (ساکت، 1386: 214).
این مفهوم در حقوق دیگر کشورها نیز گرچه با ملاکي دیگر ـ برای تعیین ـ وجود دارد. برای مثال، در حقوق فرانسه صغیر کسی است که به سن بیست و یک سال تمام نرسیده باشد. در حقوق اين كشور مانند حقوق ایران، صغير محجور دانسته شده و اصولاً ادارة امور مالی و غیرمالی و انجام اعمال حقوقی، بدون دخالت نمایندة قانونی براي او ممنوع است. در هر حال، هدف از حجر صغیر در حقوق، حمایت از اوست، چون قوای جسمی و روحی صغیر بعلت کمی سن، رشد کافی نیافته و آزاد گذاشتن وی در ادارة امور بضرر خود او تمام خواهد شد (صفایی، 1386: 197).
مفهوم لغوی کودک: معادل انگلیسی کودک در زبان انگلیسی واژگانی مانند child ،baby،infant،kid ,... میباشد که به چند معنا بکار رفته است (وارسته، 1386: 929): 1. شخصی كه بین مرحلة تولد و بلوغ قرار دارد؛ 2. شخصی که به سن قانونی یا بلوغ نرسیده است. در زبان فرانسه واژة enfant را معادل کودکی بکار برده‌اند. در زبان عربی بیشتر واژة طفل بکار برده شده که در زبان فارسی نیز رايج شده است. در لغت‌نامه دهخدا کودک بمعنی کوچک و صغیر بکار رفته است. این واژه در اصل کوتک بوده که از زبان پهلوی وارد فارسی شده است.
تعریف حقوقي کودک: در تعریف حقوقی عموماً کودک به کسی که صغیر بوده و به سن بلوغ نرسیده است گفته میشود. «بطورکلی در اصطلاح حقوقی کودک یا صغیر به کسی گفته میشود که از نظر سن به نمو روحی و جسمی لازم برای زندگی نرسیده باشد» (عبادی، 1378: 5). بنابرین بنظر میرسد دو واژة كودك و صغير در عرف مردم و حتی اهل ادب تفاوت چندانی با هم ندارند. حقوقدانان نیز بیشتر طفل را بمعنای صغیر و کودک بکار برده‌اند.
حق اينست كه تعريف صريح، كامل و مشخصي از كودك وجود ندارد. رابطه‌يی که كودك با والدین دارد، یا بشکل تجربی و بواسطة عضویت در یک گروه، یا طایفه، مذهب و بطور كلي شرایط زمانی و مکانی، میتواند در تعریف ماهیت کودک و سن كودكي مؤثر باشد. این واژه متناسب با عرف و نظام حقوقی کشورهای مختلف و با توجه به ساختار و موقعیت حکومت، در مورد اشخاص زیر چهارده، شانزده و گاهی زیر هجده سال بکار میرود. برای مثال در کشور آمریکا مطابق قانون 1989 حقوق کودک و همچنین قانون حقوق خانواده 1996، به افراد زیر هجده سال عنوان کودک اطلاق شده است.
كودك در نظام حقوقي ايران
در حقوق داخلی ایران، قبل از سال 1381 و تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، تعريفي صريح كه در آن سن کودک تعیین شده باشد وجود نداشت و تنها با تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی میتوانستیم به تعریفی از کودک در قوانین ایران دست یابیم. پیش از انقلاب، مادة 4 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ـ مصوب 1338 ـ اطفال را به سه گروه سنی تقسیم كرده بود: اطفال زیر شش سال؛ اطفال بین شش تا دوازده سال و اطفال دوازده تا هجده سال. مطابق این قانون اطفال زیر شش سال مشمول تعقیب کیفری نميشدند. اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام تا دوازده سال تمام بود، چنانچه مرتکب جرمی میشدند، بر حسب مورد به اولیا و یا سرپرست قانونیشان تحويل داده شده ميشدند و از ولي براي تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، تعهد گرفته ميشد و چنانچه فاقد سرپرست بودند یا سرپرست آنها قادر به تأدیب و تربیت طفل نبود، از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام میشدند. اما اطفال دوازده تا هجده سال، در صورت ارتکاب جرم به سه طریق قابل مجازات بودند: تحويل به اولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت، سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه و اعزام به کانون اصلاح و تربیت، از سه ماه تا یک سال برای کودکان دوازده تا پانزده سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان پانزده الی هجده سال. قانون فوق با مشخص کردن شرط سنی هجده سال، اولاً بنوعی متناسب و حتی جلوتر از مقتضیات زمان خود تصویب شده بود، ثانياً تعریفی ضمنی از کودک با در نظر گرفتن شیوه تأدیب ارائه میکرد. دیگر آنکه بر اساس قانون مورد بحث، افراد زیر هجده سال مجازات نميشدند و صرفاً با هدف تأدیب و تربیت به كانون اصلاح و تربيت سپرده ميشدند.
پس از پیروزی انقلاب، قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) در تبصرة 1 مادة 49، طفل را اينگونه تعریف میکند: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» پس کسی که بحد بلوغ شرعی رسیده باشد بالغ است نه کودک. در اصطلاح فقهی، بلوغ رسیدن طفل به حالت احتلام در مرد و حیض یا حمل در زنان است (جعفری لنگرودی، 1385: 113). پس میتوان گفت: قانونگذار در تبصرة 1 مادة 49، سني مشخص را برای تشخیص کودک یا طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز بین کودکی و بزرگسالي دانسته است (اسدی، 1382: 81). سابق بر این، مطابق مادة 1209 قانون مدنی، صغیر به کسی اطلاق میشد که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد اما در حال حاضر مطابق تبصرة 1 مادة 1210 همان قانون، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری تعيين شده است. بر همين اساس، دختر و پسری که بترتیب به سن نه و پانزده سال تمام قمری رسیده باشند، مطابق مفهوم مخالف مادة 49 قانون مجازات اسلامی، دارای مسئولیت کیفری هستند.
«قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» سرانجام در مرداد 1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با اندکي تغییرات در آذر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون افراد زیر هجده سال را کودک معرفي كرده و مشمول حمایتهای مقرر دانسته است (زينالي، 1382: 34).
نقد
مهمترین سند بین‌المللی که به تعریف کودک پرداخته کنوانسیون 1989 حقوق کودک است. مطابق مادة يك، «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» منظور از عبارت «قانون قابل اجرا» قانون داخلی کشورهاست. کنوانسیون حقوق کودک به کشورها این اجازه را داده است که سن بلوغ توسط قانونگذار داخلی آن کشور، کمتر از هجده سال تصويب گردد. سن بلوغ در کودکان ايراني با توجه به تنوع آب و هوا و محیطهای جغرافیایی، بطور عام در دختر نه و در پسر پانزده سال تمام قمری تعیین شده اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند. این عبارت مبین شناخت مسئولیت کیفری برای دختران بالای 9 و پسران بالای 15 سال تمام قمری است.
با توجه به آنچه گذشت پیشنهاد میشود اولاً، مفهوم کودک با تصریح به سن او و بدون تبعیض جنسیت، از همان آغاز توسط قانونگذار تعریف شود و سن مسئولیت کیفری نیز بدليل عدم تشخیص صحیح از غير صحيح و ناقص بودن قوة تمییز در دختر و پسر نه و پانزده ساله اصلاح گردد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادة 89 به این موضوع پرداخته است.
حق ملاقات
در صورت جدايي والدين، کودک حق ارتباط با هر دو نفر والدین خود را دارد، چه طرفي كه حضانت او را برعهده دارد و چه طرف غير حاضن. حق ملاقات به این معنی است که کودک در نزد یکی از والدین خود سکونت داشته باشد ولی هر دوهفته یکبار در تعطیلات آخر هفته و همچنین در بعضی از ایام تعطیلات، والد غیرحاضن را ملاقات کند. اگر کودک خردسال باشد ملاقاتها میتوانند یک روزه باشند و کودک به یک اندازه كنار پدر و مادر خود بماند. البته بطور رسمی کودک فقط بايد یک آدرس داشته باشد و در زمان تصمیمگیری در اینباره هموار باید منافع و مصلحت کودک را در نظر گرفت.
حق ملاقات در قانون مدنی
در قانون مدنی حق ملاقات چندان مستقل دانسته نشده بلکه در کنار مفهوم حضانت، ولایت و قیّوميّت بررسی شده است. در مادة 1174 قانون مدنی به حق ملاقات هر یک از والدين با طفل اشاره شده است. در صورتیکه بعلت طلاق یا هر دليل دیگر، پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر كدام از آنها كه طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات كودك را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف والدين با دادگاه است. بر اساس مادة 41 قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد كه توافقات ملاقات حضانت و نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا مسئول حضانت كودك از انجام تکالیف خويش خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، دادگاه میتواند دربارة اموری مانند واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی و رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره؛ قوة قضاییه مکلف است برای نحوة ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند (کاتوزیان، 1382: 143).
با توجه به مواد فوق استنباط میشود که در زمان طلاق، دادگاه در مرحلة اول حق ملاقات طفل را به نظر و توافق والدین واگذار ميكند و در صورتیکه والدين به توافق نرسند و در اينباره اختلاف پيدا كنند، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل تصميم ميگيرد و در صورتيكه كودك صاحب قوة تمييز و تشخيص باشد حق انتخاب را به خود او ميدهد (زمانی، 1396: 12).
در حقوق ایران تقسیمبندی خاصي برای ملاقات وجود ندارد و ملاقات فقط بصورت حضوری است اما با توجه شرایط کنونی میتوان تقسیمبندی جدیدی برای ملاقات ارائه داد؛ از جمله ملاقات دیداری و مجازی.
ملاقات دیداری
منظور از ملاقات دیداری، ملاقات حضوری كودك با والد غیرحاضن است که بر اساس توافق والدین صورت ميگيرد و در صورت اختلاف آنها با تشخیص دادگاه انجام ميشود (مادة 1174قانون مدنی).
ملاقات مجازی
با توجه به شرایط کنونی براي حفظ سلامتي كودك ملاقاتها بصورت مجازی يعني بصورت تلفنی و اینترنتی و تماس تصویری است. با وجود اینکه برخي از کشورها از جمله آمریکا ملاقات مجازی را برسمیت شناخته‌اند، این مسئله در ايران برسمیت شناخته نشده است.
در حقوق ایران حضانت کودک تا سن بلوغ است (مادة 1210 قانون مدنی) و بعد از رسیدن به سن بلوغ والدین حق و تکلیفی نسبت به حضانت ندارند، بهمین دليل حق ملاقات کودک تا سن بلوغ میباشد و بعد از رسیدن به اين سن الزامی به حق ملاقات وجود ندارد. نظریة مشورتی (81380/2-7626ا، ح، ق، ق) نیز مؤید این مطلب است و ميگويد با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت منتفی است. در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات پدر و مادر نداشته باشد الزام وی ممکن نیست (دادنامه 253: 25/03/1385) (طبیبی جلی، 1397: 123).
ملاقات در فقه و اسلام
دین مبین اسلام جایگاهي ویژه برای کودکان قائل شده است، از جمله حق محبت، حق تربیت، حق ارتباط با والدین و خویشاوندان و دوستان و... . از ديدگاه اسلام براي اينكه کودک شخصیتی رشد یافته در تمام جهات داشته باشد نیاز به ارتباط با اطرافیان، بویژه پدر و مادر دارد؛ تأکید اسلام بر صلة رحم با اطرافیان خود مؤيد این ادعاست. اما با توجه به شرایط كرونايي كنوني ناچار به محدود کردن صلة رحم و حتی ملاقات با والدین غیرحاضن هستیم، زیرا طبق قاعدة «لاضرر لاتضار والده بولدها ولامولود له بولده»، نه پدر و نه مادر حق ضرر زدن به طفل خود را ندارند. بدیهی است که والدین با تصمیم به جدایی تا حد زیادی طفل را نادیده میگیرند و طفل قربانی تصمیم والدین خود میشود و آسیب جدی به او وارد ميگردد؛ آسیبی که شاید تا پایان عمر با او همراه بوده و جبران‌ناپذير باشد. در شرایط كرونايي این آسیب تشدید میشود زیرا در صورتی که ملاقات حضوری باشد احتمال ابتلاي طفل به ویروس بسیار زیاد است و پيامدهاي ناگواری برای وی ببار می‌آورد، در عين حال ممنوع کردن كودك از ملاقات با والدین خود که حق طبیعی اوست، از لحاظ روحی و روانی وي را بشدت دچار بحران ميكند و ممکن است پیامدهايي بدنبال داشته باشد؛ از جمله گوشه‌گیرشدن طفل، حس ناامیدی و یأس و همچنین احساس كمبود در مقابل همسنهاي خود که این موضوع خود موجب كاهش اعتماد بنفس کودک و ضعف رفتاری و افسردگی او ميشود.
حال باید بررسی کنیم مفهوم ضرر از نظر فقها چیست و آیا میتوان با وامگيري از نظر آنها، از آسیبهایی که ممکن است به طفل وارد شود جلوگيري كرد؟
در بین فقها در مورد معانی ضرر یا ضرار اختلاف نظر وجود دارد و معانی مختلفی برای ضرر ارائه شده كه مهمترین آنها عبارتند از: 1. مجازات براي ضرری که از جانب دیگری وارد شده است؛ 2. ضرر رساندن متقابل به دو نفر؛ 3. ضرری که نفعی برای ضرر رساندن در آن نیست؛ 4. معانی واحد ضرر و ضرار که برای تأکید تکرار شده است (ابن‌اثير، بي‌تا: 3/82ـ81).
فقها نیز با توجه به این معانی نظریات مختلفی دربارة معنای ضرر و اضرار ارائه نموده‌اند، از جمله امام خمینی بین ضرر و ضرار قائل به تفکیک شده و ضرر را تنها شامل نقص در مال دانسته و «تضییق»، «اهمال»، «حرج» و ضررهای غیرمادی را از معانی ضرار شمرده است. او معتقد است استعمال ضرار در معنای «تضییق، حرج و سختی» شایع است (خمینی، 1348: 929). در قرآن‌کریم نیز در اغلب موارد به همین معنا اشاره شده نه به معنای ضرر مالی یا بدنی.
اگر ضرر را نقض در حق بدانیم، چنانچه کودک در بودن با والدین و خویشاوندانش بطور کامل استیفا نشود، میتوان با قاعدة لاضرر از حق وی دفاع کرد و از زیان دیدن او جلوگیری نمود. بعنوان مثال میتوان زوجینی که فرزند خردسال دارند ولي در شرف طلاق هستند را به زندگی مسالمت‌آميز دعوت كرد و آنها را از آثار و خطرهايي که آیندة فرزندشان را تهديد ميكند، آگاه نمود يا به رفع مشكل ميان آنها كمك كرد. در صورتیکه راهنماییها و کمکها بیفایده ماند و تصمیم زوجین بر طلاق بود، اطفال را تحت حمایت چتر قانون قرار دهیم؛ به این شکل که براي مشاوره و کمک به فرزندان طلاق مؤسسه‌يي تشكيل شده و مسیر درست زندگی به آنها نشان داده شود تا كودكان بخاطر تصمیمم نابجاي پدر و مادر، به راه نادرست کشیده نشوند.
مصلحت در لغت
مصلحت، مقابل مفسده، و بمعني صواب، شايستگي و صلاح است و «مصالح» جمع «مصلحه»، يعني نيكيهاست. مصلحت بمعناي صلاح و خير كار و آنچه موجب آسايش و سود است، ميباشد؛ مصالح معاش و معاد يعني چيزهايي كه خير و مصلحت دنيا و آخرت با آن همراه است. مصالح، ضد فساد و جمع مصلحت است؛ كارهايي كه به خير و صلاح مردم است و خير و مصلحت كار به آن مربوط است. آنچه از مجموع اين تعريفها بدست مي‌آيد منفعت، سود و نيكي است (هاشمی، 1390: 14).
مصلحت در حقوق خانواده و اسلام
با توجه به مواد قانونی میتوان گفت: نهاد مصلحت در قانون شناخته شده است زيرا بسیاری از مواد قانونی حاکی از این امر هستند؛ از جمله: مادة41 قانون حمایت خانواده مصوبة 1391:
هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر اموری از قبیل واگذاری امر حضانت و نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا... تبصره: قوة قضاییه مکلف است برای نحوة ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند.
مادة 43 این قانون در مورد تشخیص مصلحت كودكاني که پدر آنها فوت شده است سخن ميگويد و همچنین بموجب مادة 45 این قانون «رعایت مصلحت و غبطه کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقام اجرایی الزامی است». لنگرودی معتقد است: «غبطه بمعنای صلاح و مصلحت است و مصلحت جلب نفع و دفع ضرر در نظر اهل عرف میباشد» (جعفری لنگرودی، 1385: 52).
آیات و روایاتی نیز در منابع شرعي آمده است که نشان‌دهندة جایگاه مصلحت در رابطه با طفل است، از جمله آیة 34 سورة اسراء و 152 سورة انعام. بسیاری از مفسران اذعان داشته‌اند که منظور از احسن در اين آيات و روايات، مداخله ميباشد که با رعایت مصلحت همراه است و عقل سلیم آن را نیکو و پسندیده میشمارد.
مصلحت از منظر فقه
بعضی از فقهای اهل تسنن مصلحت را بمعنای عدم ضرر دانسته‌اند اما محمدتقی حکیم معتقد است مصلحت و ضرر ضدین هستند. مقدس اردبیلی مصلحت را بمعنای ضرورت بکار برده و میگوید ضرورت عذری است که بموجب آن، ارتکاب پاره‌يی از امور ممنوعه مجاز است، مانند کسی که گرسنه است و در شرف هلاکت است، میتواند از مال غیر، بدون اجازه او بقدر رفع جوع بردارد. غزالی مقصود از مصلحت را محافظت بر مقصود شرع دانسته است که به یکی از مصالح پنجگانه؛ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال برمیگردد. طبق تعریف غزالی میتوان حفظ مصلحت طفل را ذيل حفظ نسل دانست. زیرا در صورتیکه نتوان از طفل مراقبت و نگهداری لازم را بعمل آورد، نسلی باقی نمیماند.
در بسیاری از موارد عقل بتنهایی از کشف مصالح و مفاسد ناتوان است و نیاز به بیان شریعت دارد. مصلحت نظام اسلامی در بعد مصلحت‌اندیشی یا مصلحت‌کرداری، رابطه‌يي مستقیم با حفظ نظام آن جامعه دارد. در خانواده نيز مصلحت‌اندیشی را میتوان به دو قسم تقسيم كرد: نوع اول، مصلحت‌اندیشی‌يي است که در محدودة حقوق خانواده به حاکم اسلام واگذار گرديده و نوع دوم مصلحت‌اندیشی‌يي ميباشد كه به ولی و سرپرست خانواده واگذار شده است. مصلحت‌اندیشی حاکم در خانواده نيز خود به دو نوع تقسیم میشود: نوع اول مصلحت‌اندیشی بعنوان حاکم اسلام است و نوع دوم مصلحت‌اندیشی بعنوان جانشن وليّ كودك صورت ميگيرد؛ این دو اختیار حاکم اسلامی با هم متفاوتند. در نوع اول جنبة حاکمیت بر تصدیگری غلبه میکند و قوانیني که وضع میکند بیشتر آمره هستند اما در نوع دوم جنبة تصدیگری بر جنبة حاکمیت غلبه دارد و قوانین بگونه‌يی است که بتوان مصلحت طرفین را در نظر گرفت.
مصلحت‌اندیشی ولی دربارة مولی علیه
در آن نوع مصلحت‌اندیشی در حقوق خانواده که به ولی و سرپرست خانواده، مانند پدر و جد پدری و یا وصی یا سرپرست کودک در فرض فقدان آبا و جد واگذار شده است، باید تصمیمات مربوط به کودک یا مولی علیه، تابع مصلحت‌اندیشی بمعناي «متناسب با وضعیت آنان» باشد. مصلحت در حقوق خانواده بویژه مصلحت در حقوق مربوط به مولی علیه مانند کودک، رعایت بهترین منافع است که امروز در حقوق کودک از آن به «منافع عالیه کودک» تعبیر میشود، نه صرفاً عدم ضرر یا جلوگیری از کاری که منجر به ضرر شود. بهمين دليل برخی فقها صرف عدم مفسده را کافی ندانسته‌اند بلکه وجود مصلحت در حقوق خانواده را اصل دانسته‌اند و حتی بالاتر از این، بعضی در صورت دوران امر بین دو مصلحت، بر این عقيده‌اند که باید به مصلحت قویتر برای کودک عمل نمود؛ این همان اصل رعایت منافع عالیه است که در حقوق بشر امروزی به آن پرداخته شده است.
تا زمانی که کانون خانواده سیر طبیعی خود را طی میکند فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی میکنند و نگهداری و تربیت آنان حق و تکلیف والدین بصورت مشترک میباشد (ماده1168قانون مدني) و زن و شوهر مکلف به تشیید (بنا نهادن) کانون خانواده هستند (مادة1104 قانون مدني). با این حال، ممکن است کانون خانواده از هم پاشیده شود و زن و مرد از هم جدا شوند. در این هنگام ادامة زندگی کودک با پدر و مادر خود مطرح میشود. برای تعیین مسئول حضانت فرزندان در نظامهاي حقوقی مختلف، معیارهايی متفاوت در نظر گرفته شده است، از جمله سن، جنس، مصلحت کودک یا تلفیقی از این معیارها كه وابسته به شرایط پدر و مادر است. هدف اصلی و فلسفة حضانت، حفظ مصلحت کودک است و هرچيزي كه بر خلاف این هدف باشد مانع حضانت میشود. بر اساس قانون يكي از موانع حضانت، انحطاط و عدم صلاحیت اخلاقی پدر یا مادر (مادة1171 قانون مدني) و ازدواج مجدد (مادة1170 قانون مدني) آنهاست.
بدیهی است احکام حضانت باید با توجه به مبنا و هدف، یعنی حفظ بالاترین مصلحت کودک تنظیم گردد. در برخی موارد قانونی عبارت حضانت بجای تربیت و نگهداری بکار رفته است و معلوم میشود حضانت از نظر قانون مدنی عبارتست از نگهداری و تربیت اطفال. در مادة 12 آیین‌نامة اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346، میزان نفقه و هزینة حضانت و تربیت اطفال دو امر جداگانه تلقی شده است، در حالیكه در مادة 13 همان قانون (همانند قانون مدنی) کلمة حضانت بمعنای اعم نگهداری و تربیت اطفال بکار رفته است.
تأثیر مصلحت در حقوق کودکان در نظام حقوقی ایران
خانواده مکان رشد و پرورش همة اعضا، بويژه شکل‌دهندة شخصیت کودکان است. کودکان برای شکوفایی خود نیازمند خانواده‌يی شاد و سرشار از محبت، عشق و تفاهم هستند و این خانواده است که بايد کودکان را برای فردای کشور آماده كند. کودک بلحاظ ضعف ادراکی از وضعیت خود و اطرافش توانایی درک مصلحتها و منافع خويش و همچنین قدرت دفاع و استیفای حقوق خود را ندارد، از اینرو جامعة کوچک خانواده بايد حافظ منافع، مصلحتها و حقوق او باشد و جامعة جهانی نیز باید بصورت یکپارچه منافع کودکان را از طریق حکومتها تأمین کند.
در حوزة بین‌المللی تشکلهایی وجود دارند که بنفع کودکان فعالیت كرده و سعی ميكنند حقوق کودکان را رعایت نمایند. از جملة این تشکلها میتوان به قرارداد ژنو در سال ۱۹۴۲ میلادی دربارة حقوق کودکان، و همچنين قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ میلادی اشاره کرد. حکومتهایی که عضو این تشكلها هستند برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و بدون توجه به رنگ پوست، منشأ اجتماعی و...، اجرای حقوق مندرج در این پیمان‌نامه را تضمین میکنند.
از نظر آنها در انجام هر اقدامی که بنوعی به کودک مربوط میشود چه در بخش عمومی، خصوصی و... رعایت منفعت و مصلحت و تأمین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. كشورهاي عضو این پیمان به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را دارند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان‌نامه کوتاهی نشود.
ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت
باید توجه داشت كه مصالح و بیان آنها در حد نظر کارشناسان معمولی یا در حد موازین عقلی و تجربی متعارف قابل تشخيص نیست. بعنوان مثال، نمیتوان بر اساس ادعای کارشناسان امور تربیتی و روانشناسی مبنی بر اینکه روابط آزاد دختر و پسر در سطح جامعه موجب کاهش حرص شهوانی و اصلاح رفتار افراد جامعه میشود، استناد کرد و آن را مطابق با مصلحت دانست. اگر چنین اعتمادی جایز باشد، آنگاه شریعت در حد فکر و اندیشه‌ها و تجارب شخصی تنزل می‌یابد. در اینصورت این اصل که مصلحت فرع بر دین است دیگر معنا نخواهد داشت و دین محکوم مصالحی خواهد بود که افراد تشخیص میدهند. بنابرين نتایج تحقیقات بايد بر اساس نصوص شرعی و احکام ثابت دینی عرضه شود؛ در صورتیکه تضادی بين آنها نبود میتوان از اين نتايج بهره برد. نص در حکم عامل مؤید است والا باید نادیده گرفته شود (رمضان البوطی، 1384: 60 ـ 59).
چون فقهای شیعه مصلحت را منبع احکام شرعی ندانسته‌اند، به بحث و بررسي چگونگی تشخیص مصلحتها و معیارهای آن نيز نپرداخته‌اند و این امر در فقه شیعه، به عرف و خردمندان واگذار شده است، اما بطور كلي:
1. مصالح باید در اهداف و انگیزه‌های عام و فراگیر اسلام برای اداره و هدایت جامعه داخل باشد. بعبارت دیگر، با اهداف شریعت و مقاصد شارع مخالف نباشد.
2. مصالح تشخیص داده شده نباید با احکام کلی شرعی که بصورت احکام اجتماعی اسلام استنباط میشود، مخالفت داشته باشد. پيشفرض و فضای ترسیم شده بر مصلحت که پایة مدیریت جامعه و صدور احکام حکومتی است، اینست که حکومت اسلامی مأمور اجرای احکام و دستورات اسلام در صحنة اجتماع و اداره جامعه است. یک جنبه از این پیشفرض، خود را در ضابطة اول که لزوم محور و هدف قرار گرفتن دستورات کلی و اساسی اسلام است، نشان ميدهد. اکنون با این فرض که در اسلام احکام کلی معینی وجود دارند که حکومت اسلامی مأمور اجرای آنهاست، مصلحت‌اندیشی حکومت باید در چارچوب این احکام که ممکن است بصورت قوانین حقوقی نظام اسلامی تنظیم شده باشد، قرار گیرد.
3. تشخیص مصالح بر محور رعایت خبرگی و کارشناسی ممكن است؛ در حقیقت، پیکرة اصلی تشخیص مصلحت ناشي از همین ضابطه است. باید حداکثر توانایی علمی و تخصصی بکار گرفته شود تا مصلحت تشخیص داده شده، جنبه‌های گوناگون نیازهای جامعه و حکومت را در نظر داشته باشد.
4. شاید مهمترین و اساسیترین مرحله در سنجش مصلحتها، شناخت و رعایت قاعده اهم و مهم باشد. عالمان اصولی در باب تزاحم، دربارة اين معیار بحث کرده‌اند. امام‌خمینی(ره) نیز در صدور احکام حکومتی برای این قاعده اهمیت خاصی قائل بودند. تأکید ايشان بر مقدم داشتن «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» بر همة مصلحتها، در همین راستا قرار دارد.
مرجع تشخیص مصلحت
شناخت و تشخیص مصلحتهای اجتماعی، بر عهدة حکومت اسلامی است. مصلحت‌اندیشی و بازشناسی مصلحت، خاص نظام ولایت فقیه نیست؛ امروزه همة حکومتها، مصلحت‌اندیشی و مصلحت‌شناسی حاکم را پذيرفته‌اند.
پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصوم (ع)، افزون بر ابلاغ احکام الهی، بر اساس مصلحت و نیازهای زمان خود، نيز احکامی را بیان داشته‌اند. در دورة غیبت، تشخیص مصلحت بر عهده ولی فقیه است که از سوی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) منصوب شده است.
نکته حائز اهمیت در این مسئله، واگذاری حق تشخیص مصلحت است. با مطالعه سیرة عملی پیامبر(ص) و اميرالمؤمنین(ع)، درمی‌یابیم که آنان در بسیاری از موارد، صدور احکام حکومتی و بتبع آن تشخیص مصلحت را به والیان و امیراني كه از طرف خودشان منصوب شده بود واگذار میکرده‌اند.
با توجه به اینکه حوزة حکم حاکم و مصلحت‌شناسی او گسترده و فراگیر است و همة مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و قضایی و نظامی را دربرمیگیرد، روشن است که ولی فقیه، بتنهایی قادر به تشخیص این مصالح نیست؛ بهمين دليل، با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که تخصص و تواناییهای لازم را دارند، مانند مجلس و قوة قضايیه و قوة مجریه، مصلحت‌اندیشی این افراد یا نهادها مشروعیت می‌یابد.
امام خمینی(ره) در اینباره مینویسند:
شاید در اینکه گفتیم حکومت حق فقیهان عادل است، اشكال شود که فقیهان توانایی ادارة سیاسی و نظامی کشور و مانند آن را ندارند، ولی این اشکال درست نیست؛ زیرا ادارة کشور در هر حکومتی با همیاری و شرکت شمار زیادی از خبرگان و کارشناسان انجام میگیرد. همة حاکمان و رؤسای جمهور از گذشته تا حال، مگر گروهی اندک از آنان، آشنا به فن سیاست و رهبری و امور نظامی نبوده‌اند، بلکه امور حکومتی بدست متخصصان هر فن اداره میشده است.
در حوزة مصلحت‌انديشي حاكميت دربارة كودك اين وظيفه به دادگاه خانواده واگذار شده است. بررسيها نشان ميدهد كه با توجه به اهمیت جایگاه طفل، در همة ادوار مسئلة حفظ مصلحت او وجود داشته و در هر دوره بر اساس شرایط و اوضاع و احوال زمان خود بوده است. در شرایط كرونايي کنونی نيز قانونگذار و دادگاه خانواده بیشترین مصلحت طفل را در نظر دارد؛ بعنوان مثال در مورد زير دادگاه اولین قدم را براي حفظ سلامت طفل برداشته و با دستور موقت ملاقات طفل مخالفت کرده و قانون صادره را غیر قابل اعتراض دانسته است. متن رأی قضایی بدین شرح است:
در خصوص درخواست آقای:………. به طرفیت خانم:……….. مبنی بر «صدور دستور موقت جهت ملاقات با فرزند مشترک چهار ساله به نام…..» با این توضیح که خواهان، روگرفت مصدق سند ازدواج به شماره سریال … مورخه... تنظیم یافته در دفتر رسمی ثبت ازدواج به شمارة ... فیروزآباد و اسناد سجلی خویش و خوانده و فرزند مشترک را پیوست دادخواست نموده و تقاضای خود را به این دادگاه تقدیم کرده است. هرچند ملاقات با فرزند مشترک نیاز متقابل و ضروری فرزند و والدین و امري بدیهی و از حقوق طبیعی و اولیه پدر و مادر و فرزند میباشد، اما از آنجا که متأسفانه شیوع ویروس کرونا در بسياري از کشورها از جمله ایران، زندگی افراد جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده و بتوصیة پزشکان و متخصصان امر بهداشت و درمان بهترین راه پیشگیری از ابتلا و انتقال بیشتر ویروس، ماندن در خانه و بعبارتی قرنطینة خانگی است، مگر در موارد ضروری که بايد به حداقلها اکتفا نمود. هرچند نظر کلی پزشکان اينست که میزان ابتلا در سنین پایین (هرچند بدلایل ناشناخته)، بسیار کم بوده و در صورت ابتلا، وضعیت بیمار به شرایط حاد نخواهد رسید، اما باید توجه داشت که کودکان در صورت ابتلا، میتوانند بسادگی ویروس را به ديگران انتقال دهند، بویژه اینکه در همة نقاط دنیا رفتار والدین با فرزندان کم سن و سال بنحوی صمیمانه است که از اينرو انتقال ویروس، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. فارغ از آن، با توجه به ناشناخته بودن ویروس هر احتمالی برای کودکان متصور است و با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده، رعایت مصلحت فرزند، بر عهدة دادگاه قرار گرفته است بنابرین در شرایط کنونی، از نظر دادگاه فوریت امر احراز نمیگردد. حتی با فرض احراز فوریت امر براي ملاقات، مصلحت فرزند اقتضای عدم پذیرش درخواست را دارد و ندیدن چند ماهه فرزند از نزدیک در این شرایط، آسیب روحی و بتبع آن جسمی، به پدر وارد نمیکند و غالباً زمانی که سلامتی فرزند و سایرین در خطر باشد، پدر فرزند نیز چنین ریسکی را به جان نمیخرد، آنهم زمانی که انسان در مقام پدر باشد و بمراتب مسئولیت‌پذیری بیشتری در خود احساس میکند. دادگاه بر خود لازم میداند پدر و مادر فرزند را ارشاد نماید که در عمل، تصمیم دادگاه را بپذیرند و براي حفظ سلامتی فرزند خود و اطرافیان، تا زمانی که متخصصین علم پزشکی شرایط بیماری در کشور را عادی اعلام نكرده‌اند، از بيرون آوردن فرزند از منزل خودداری نمایند و از طریق تماس تلفنی و تصویری با او ارتباط برقرار كنند. با این توضیحات دادگاه به استناد مواد 7، 4 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام مینماید قرار صادر قطعی و غیر قابل تجدیدنظر میباشد.
دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری فیروزآباد ـ هادی دهقان.
جمعبندي و نتیجه‌گیری
هدف از این پژوهش آگاه‌سازی خانواده‌ها و اطرافیان نسبت به موضوع طلاق با شرایط موجود است؛ که چه آسیبهایی به طفل وارد میکند. در حالت عادی در صورت جدایی والدین از یکدیگر، والد غیر حاضن با هماهنگی و توافقات از پیش انجام شده ميتواند طفل را بصورت آزادانه ملاقات کند اما با توجه به شرایط كرونايي موجود، ملاقات حضوری طفل سخت و محدود به تماسهای صوتی و تصویری شده است؛ تا زمانی که اوضاع و شرایط جامعه رو به بهبودی بگذارد. اين شرايط آسیبهای جدی از لحاظ روحی روانی براي طفل بهمراه دارد، زیرا از يكسو ممکن است این زمان نیاز داشته باشد با والد غیر حاضن خود حضوری ملاقات کند و نیازهای خود را بیان نماید و از سوي ديگر، ملاقات ميتواند او را در معرض خطر ابتلا به بيماري قرار دهد. بهمین دلیل میتوان گفت تعارض ظاهری بین مصلحت طفل و حق ملاقات وی بوجود مي‌آید. از نظر نگارنده هیچکدام از ايندو بر دیگری تقدم ندارند، چون هر دو در راستاي سلامت روحی و روانی كودك هستند و مسیر آنها در رابطه با طفل از هم جدا نیستند؛ به این دلیل که هم در شرع و هم در قانون، طفل و مصلحت وی از جایگاهي ویژه برخوردار است. این اهمیت نه تنها در حال حاضر بلکه از ادوار گذشته وجود داشته است؛ مصلحت طفل بعنوان کوچکترین عضو جامعه و آسیب‌پذیر بودن او همواره در هر دوره با توجه به شرایط و اوضاع آن جامعه مورد توجه بوده است.
پیشنهاد
بنظر میرسد با توجه به شرايط كرونايي موجود، بهتر است خانواده‌ها برای تصمیمگیری عجله نكنند و برای جبران اشتباهات گذشته به يكديگر فرصت دهند؛ شاید از تصمیم جدايي منصرف شدند و این تصمیم باعث قربانی شدن طفل بي‌تقصير آنها نشود. در اين شرایط بيش از شرايط عادي طفل برای رفع حوايج خود به هر دوي آنها نیاز دارد. بهتر است دادگاه‌ها نیز قبل از اجرای حکم، مصلحت طفل را در نظر بگیرند و با صدور حكم طلاق مخالفت كنند یا در صورت جدایی، ملاقات را فقط به دیدار مجازی محدود کنند تا سلامت طفل آسیب نبیند، یا در صورت حضوری بودن ملاقاتها، ديدارها در مكانهايي كه پروتکل بهداشتی رعایت ميشود انجام شود و حتي قوة قضاییه مكانهاي خاصي براي ملاقات در نظر بگیرد و پزشکانی را برای تست و مطمئن شدن از سلامت والد غیر حاضن در آنجا به كار بگمارد.
منابع
قرآن کریم.
قانون حمایت خانواده.
قانون مدنی.
دادنامه شماره 253 شعبه 26دادگاه تجدیدنظر تهران مورخ 25/03/1385.
رأی قضایی دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری فیروزآباد ـ هادی دهقان.
ابن‌اثیر (بي‌تا) الکامل فی التاریخ، ترجمة محمدحسین روحانی.
اسدی، لیلا سادات (1382) «کودکان بزهکار و بزه‌دیده در حقوق ایران»، مجله ندای صادق، سال 8، شمارة30.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385) ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
خمینی، روح‌الله (1385) رساله لاضرر، قم: بي‌نا.
رمضان البوطی، محمدسعید (1384) مصلحت و شریعت؛ مبانی، ضوابط و جايگاه مصلحت در اسلام، ترجمه اصغر افتخاري، تهران: گام نو.
زمانی، مرضیه (1396) «جایگاه مصلحت در حق ملاقات»، دومين كنفرانس ملي علوم انساني اسلامي، تهران، 15 مهر 1396.
زينالي، حمزه (1382) «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و تقابل ديدگاهها در آن»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 3، شمارة 9.
ساکت، محمدحسین (1386) شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، تهران: جنگل.
صفایی، حسین (1386) مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران: ميزان.
طبیبی جلی، مرتضی (1397) «تحلیل تطبیقي حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند در قانون جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا»، پژوهش تطبيقی حقوق اسلام و غرب، شمارة 17.
عبادی، شیرین (1378) حقوق کودک، ج1، تهران: نشر کانون.
کاتوزیان، ناصر (1382) دورۀ حقوق مدنی (خانواده)، تهران: گنج دانش.
معین، محمد (1379) فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
وارسته، حمید (1386) فرهنگ جامع حقوقی، تهران: امیرکبیر.
هاشمی، سیدحسین (1390) «مفهوم‌شناسی مصلحت و جایگاه آن در حقوق خانواده»، حكومت اسلامی، شمارة 75.
[1] تاريخ دريافت: 20/ 1/1400 تاريخ پذيرش: 20/ 5/1400
. استادیار دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران (نویسنده مسئول)؛ e_m_abdollahi@yahoo.com
[2] . کارشناس ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران.
