بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)
الموضوعات :
سیدرضا حقی
1
(موسسه آموزش عالی فردوس - مشهد)
احمد صباحی
2
(دانشگاه فردوسیی مشهد)
الکلمات المفتاحية: نظام ملی نوآوری, صنعت, دانشگاه, فناوری,
ملخص المقالة :
چکیده یکی از مهمترین پیش شرط‌های توسعه کشورهای پیشرفته، برخورداری از نظام ملی نوآوری قدرتمند می‌باشد که در سایه آن، عرضه کالاهای جدید و روشهای نوین تولید، دستیابی به بازارها و منابع گستردهتر به همراه ایجاد ساختارهای جدید برای صنعت فراهم می‌شود. با توجه به اینکه دانشگاه، صنعت و دولت از ارکان اصلی نظام نوآوری در سطح ملی به شمار میآیند، مطالعه روابط میان آنها جهت رفع معضلات صنعتی و ارائه روشی نظاممند برای تولید محصولات، فرایندها و فناوری نوین از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تعامل میان ارکان نظام ملی نوآوری کشور و ارائه راهکارهای اصلاح و بهبود آن صورت گرفته است. لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات اکتشافی (زمینه‌یابی) است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، شهرداریها، سازمانهای ذیربط و کاربران نوآوری بوده و نمونه آماری دربرگیرنده 100 نفر از نخبگان سازمانی معرفی شده از سوی مراجع فوق می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز به روش کتابخانهای و با بهرهگیری از مصاحبه و پرسشنامه حاصل گشته است. با توجه به یافته های بدست آمده این نتیجه حاصل شد که نهادهای سیاستگذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری در همه سطوح وجود دارند اما تعامل ارکان اصلی نوآوری شامل دانشگاه، صنعت و دولت، ضمن دارا بودن پتانسیلهای قوی علمی، فنی و تجربی از انسجام سیستماتیک برخوردار نیست. از اینرو در پژوهش حاضر نگاشت نهادی مطلوب و راهکارهای بهبود نظام ملی نوآوری ایران ارائه شده است.
بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام
نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)
*سیدرضا حقّی **احمد صباحی
*عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، مؤسسة آموزش عالی فردوسی، مشهد
**دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد
تاریخ دریافت: 22/6/1393 تاریخ پذیرش: 13/10/1393
چكيده
یکی از مهمترین پیش شروط توسعة کشورهای پیشرفته، برخورداری از نظام ملّی نوآوری قدرتمند است که در سایة آن، عرضة کالاهای جدید و روشهای نوین تولید، دستیابی به بازارها و منابع گستردهتر به همراه ایجاد ساختارهای جدید برای صنعت فراهم می‌شود. با توجّه به اینکه دانشگاه، صنعت و دولت از ارکان اصلی نظام نوآوری در سطح ملّی به شمار میآیند، مطالعة روابط میان آنها جهت رفع معضلات صنعتی و ارائة روشی نظاممند برای تولید محصولات، فرآیندها و فناوری نوین از اهمیّت بسزایی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تعامل میان ارکان نظام ملّی نوآوری کشور و ارائة راهکارهای اصلاح و بهبود آن صورت گرفته است. لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات اکتشافي (زمينهيابي) است. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت و معدن و تجارت، شهرداریها، سازمانهای ذیربط و کاربران نوآوری بوده است و نمونة آماری دربرگیرندة 100 نفر از نخبگان سازمانی معرفی شده از سوی مراجع فوق است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز به روش کتابخانهای و با بهرهگیری از مصاحبه و پرسشنامه حاصل گشته است. با توجّه به یافته‌های بدست آمده این نتیجه حاصل شد که نهادهای سیاستگذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری در همة سطوح وجود دارند اما تعامل ارکان اصلی نوآوری شامل دانشگاه، صنعت و دولت، ضمن دارا بودن پتانسیلهای قوی علمی، فنی و تجربی از انسجام سیستماتیک برخوردار نیست. از اینرو در پژوهش حاضر نگاشت نهادی مطلوب و راهکارهای بهبود نظام ملّی نوآوری ایران ارائه شده است.
واژه‌هاي كليدي: نظام ملّی نوآوری، صنعت، دانشگاه، فناوری
مقدمه
نویسندة عهده‌‌دار مکاتبات: سیدرضا حقّی srhaghi@gmail.com |
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
اصطلاح نوآوری برای اولین بار به وسیله فریمن در سال 1987 تعریف شد. وی نوآوری را به عنوان شبکه‌ای از نهادها در بخش‌های عمومی و خصوصی که فعالیت‌ها و تعامل آنها باعث توسعه، ورود، اصلاح و اشاعة فناوری‌های جدید می‌شود تشریح نمود (فریمن4، 1995). تعریف دیگری از نوآوری توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ارائه شده که عبارتند از ایجاد محصول یا فرآیندی جدید یا بسیار بهبود یافته، روشی جدید در بازاریابی، روش جدید سازمانی در شیوه‌های کسب و کار، سازمان محل کار یا روابط برون سازمانی (OECD, 2005). البته نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ایده‌ها به اشکال قابل استفاده سازمانی است و این ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد (رایت5 و همکاران، 2001). به طور کلی فعالیت‌های نوآورانه، شامل همة نوع فعالیت‌های علمی، فنی، سازمانی، مالی و گام‌های تجاری است که با هدف منجرشدن به نوآوری انجام می‌شود. در این میان ﻧﮕﺮش ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮآوري ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي داﻧﺸﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻮآوري در سطوح ملّی و محلّی شده و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. بدین ترتیب ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻠﯿﺪي ﻧﻈﺎم ملّی ﻧﻮآوري، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ را اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ در ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻞّ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري، واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﯾﻦ ﻧﻈﺎم دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي همکاری‌های داﻧﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﯾﻔﺎي ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ آنها ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪة ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ملّی ﻧﻮآوري ﺑﺎﺷﺪ. با این حال بر اساس طبقه بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که مبنای مطالعة نظام ملّی نوآوری بسیاری از کشورها قرار گرفته است، کارکردهای اصلی نظام ملّی نوآوری به هفت مورد سیاستگذاری، تسهیل، هدایت و تأمین منابع مالی تحقیقات و نوآوری، تأمین دانش مورد نیاز در فرآیند نوآوری و فناوری، ارتقاء کارآفرینی فناورانه، اشاعه و انتشار فناوری، توسعه و ارتقاء منابع انسانی، تولید کالاها و ارائة خدمات طبقه بندی می‌شود (OECD, 2005).
از دیدگاه اتکوویتز6 (2004) سه عنصر دانشگاه، بنگاه‌های کارآفرینی و دولت ارکان اصلی نظام ملّی نوآوری هستند. وی معتقد است در جوامع امروزی سه عنصر دانشگاه، صنعت و دولت در عین حالی که استقلال ساختاری و سازمانی خود را حفظ می‌کنند، در فرآیند توسعة فناوری وارد قلمروهای یکدیگر می‌شوند و بین آنها همپوشانی وظایف و مأمــوریت‌ها به وجود می‌آید. ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري این ارکان ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از داﻧﺶ و ﻧﻮآوري ﻣﯽﺷﻮد.
به عنوان مثال ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﯾﻪﻫﺎ و فعالیت‌های ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ هستند، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي داﻧﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ هستند ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي داﻧﺸﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آنها ﺑﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي و ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ. بدین ترتیب از طریق یکپارچگی و هم‌گرایی سه حوزة مذکور، دانشگاه‌های کارآفرین شکل می‌گیرند.
از این طریق دانشگاه‌ها با توجّه به ظرفیت‌هایی که دارند و به عنوان نهاد تولید و توزیع‌کنندة دانش و همچنین به عنوان یک نهاد کارآفرین و بنیانگذار، نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعة فناوری ایفا می‌کنند و باعث می‌شوند که در چرخة نوآوری و سیستم اقتصادی، به طور درون‌زا دانش ایجاد شود (گیبونز7 1994). در ایران اگر چه دانشگاه‌های کشور در مأموریت آموزشی و پژوهشی به خصوص در دو دهة گذشته موفق بودهاند ولی در مأموریت کارآفرینی دانشگاه خلاء جدّی دیده می‌شود که ناشی از روابط ضعیف دانشگاه، صنعت و دولت است.
بنا بر دیدگاه کلوفستون8 (1994) در فرآیند دانشگاه کارآفرین، حتی اگر جزء کوچکی از نوآوری‌های دانشگاهی، با بودجة تحقیق و توسعه، به کمک دولت (در سطح ملّی و در سطح محلّی) و از طریق امکانات مراکز رشد و مراکز کارآفرینی بکار گرفته شود، یـک مرحلـه از تشکیـل بنـگاه کارآفریـن تحقق یافته است (کلوفستون، 1994).
از این رو دانشگاه‌های ایران اگر چه توانایی کمک به صنعت از طریق راه‌حل‌های نوآورانه برای رفع معضلات صنعتی در جهت توسعة کمّی و کیفی کالا و خدمات را دارند اما به دلیل ارتباط ضعیف بخش صنعت و دانشگاه، پتانسیلهای نوآوری و اشاعة آن به ثروت و کارآفرینی تبدیل نمی‌شود.
روش شناسی تحقيق
این تحقیق با هدف بررسی وضعیت موجود تعاملات بین ارکان نظام نوآوری کشور و ارائة راهکارهای اصلاح و بهبود آن صورت گرفته است. برای این منظور تحقيق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و در دستة پژوهش‌هاي تحليل اکتشافي قرار دارد. بدین ترتیب بر مبنای طبقه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، اقدام به مصاحبه درقالب طرح پرسشنامه جهت سنجش كارآمدي نظام ملّی نوآوری در ایران گردیده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظر اساتید مجرب استفاده گردید (روایی صوری). از آنجايي که آلفاي کرونباخ شاخص مناسبي براي سنجش قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري و هماهنگي دروني ميان عناصر آن است، بنابراين قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق به کمک آلفاي کرونباخ ارزيابي شده و با توجّه به مناسب بودن ضرايب آلفا (بزرگ‌تر از 0.7) اعتبار دروني ابزار مورد تأیيد است. سایر اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانهای و بررسي سوابق و مدارک از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی (1389) و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(2005, 2006A, 2006B, 2009A, 2009B) بدست آمده است. در این پژوهش جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزة قانونگذاری وسیاستگذاری و هماهنگ کنندگان سیاست‌های فناوری و نوآوری از قبیل کارشناسان مطلع دولتی، قانونگذاری (مجلس)، نهادهای محلّی (استانداری‌ها و شهرداریها) و کارشناسان مطلع وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری، حمایت‌کنندگان و تسهیل‌کنندگان تحقیقات و نوآوری، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز اشاعة نوآوری از قبیل شرکت‌های مشاوره‌ای و مراکز رشد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری و بکار گیرندگان نوآوری مانند سازمانها و شرکت‌های دولتی و خصوصی در استان خراسان رضوی است. نمونة آماری نیز دربرگیرندة 100 نفر از نخبگان سازمانی معرفی شده از سوی مراجع فوق است که از نظر تحصیلات، 36 نفر دارای تحصیلات کارشناسی، 54 نفر دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و 9 نفر دارای مدرک دکتری بوده و یک نفر نیز در مورد تحصیلات پاسخی نداده است و بجز این مورد، کلیة پرسشنامه‌ها به صورت کامل تکمیل و جمع‌آوری شده است. همچنین کلیة آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده طی تحقیق میدانی در سال 1391 انجام شده است و به منظور آزمون فرضیه‌ها نیز از بستة نرم افزاری SPSS.19 استفاده شده است.
یافته ها
در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت نظام ملّی نوآوری کشور چهار سئوال مورد بررسی قرار گرفته است که یافته‌های بدست آمده به شرح ذیل است.
سئوال 1. آیا قانون جامعي به عنوان قانون نظام ملّي نوآوري ايران به منظور تعيين مسئوليت تصويب راهبردها، تهيّه و تدوين سياست‌ها، ارائة تسهيلات مادي و معنوي براي تحقيق و توسعه و نوآوري و کاربردهاي آن، نقش بازيگران اصلي نوآوري و روابط بين آنها وجود دارد؟
با توجّه به یافته‌های مندرج در جدول شماره 1 می‌توان اين نتيجه را گرفت که وجود قانون تعيين ارکان اصلي نظام ملّی نوآوري و وجود شوراي کلان سياستگذاري‌ها تأیید می‌شود. اما وجود قانون ثبت مالکيت معنوي نوآوری و سطح سياستگذاری مؤثر مرتبط با کارکردهای چهارگانة نوآوري در سازمان‌هاي ذي‌ربط و تطابق برنامه‌های نوآوری با سند چشم انداز 20 ساله تأیید نمی‌شود.
[1] .Scarbrough
[2] .Ching ho
[3] .Chang and Lee
[4] .Freeman
[5] .Wright
[6] .Etzkowitz
[7] .Gibbons
[8] .Klofsten
جدول 1. نتایج ارزیابی ابعاد قانون ملّي نوآوري
عوامل | آمارة t | سطح معني داري | نتیجه |
وجود قانون ارکان نظام نوآوري | 29/1 | 9/0 | تأیید |
وجود قانون ثبت مالکيت معنوي | 66/5- | 000/0 | ضعیف |
وجود شوراي کلان سياستگذاري‌ها | 29/1 | 9/0 | تأیید |
سطح سياست‌هاي مرتبط با نوآوري | 11/4- | 0001/0 | ضعیف |
تطابق برنامه‌ها با سند چشم انداز 20 ساله | 91/2- | 0027/0 | ضعیف |
جدول 2. نتایج ارزیابی ابعاد تعدد مراکز تهيّه و تدوين و هماهنگي سياست‌هاي نوآوري
عوامل | آمارة t | سطح معناداري | نتیجه |
سطح بهره‌برداري از اتاق‌هاي فکر | 6/1- | 059/0 | وجود نسبی |
سطح استفاده از نتايج مراکز R&D | 39/3- | 0007/0 | ضعیف |
جدول 3. نتایج ارزیابی ابعاد تعدد مراکز نا هماهنگ ارائه دهندة تسهيلات مادي و معنوي
عوامل | آمارة t | سطح معناداري | نتیجه |
ميزان حمايت نهادهاي حفظ مالکيت معنوي | 60/8- | 000/0 | ضعیف |
سطح حمايت ارگان‌های محلّی | 34/11- | 000/0 | ضعیف |
سطح حمايت بانک از نوآوری | 78/9- | 000/0 | ضعیف |
وجود شرکت‌هاي حفظ دستاوردهاي تحقيقاتي | 12/4- | 0001/0 | ضعیف |
اعطاء بورس‌هاي پژوهشي به نوآوران | 69/1- | 048/0 | ناکافی |
سئوال 2. آیا تهيّه و تدوين و هماهنگي سياست‌هاي نوآوري در مراکز متعدد و به صورت موازي انجام می‌شود؟
با توجّه به یافته‌های مندرج در جدول شمارة2 مي‌توان اين نتيجه را گرفت که سطح بهره‌برداري از اتاق‌هاي فکر در حدّي نسبي بوده ولي سطح استفاده از نتايج مراکز R&D و سطح اثر بخشي سازمان‌هاي مشترک با دولت و صنعت در حدّ مناسبی نيست. به عبارتی تعدد مراکز سياستگذاري در ارتباط با تعیین و هماهنگی راهبردها در نظام ملّی نوآوری وجود دارد.
سئوال 3. سازمان‌هاي ارائه دهندة تسهيلات مادي و معنوي به صورت متعدد و ناهماهنگ با يکديگر وجود دارند.
با توجّه به اطلاعات مندرج در جدول شمارة 3 مي‌توان اين نتيجه را گرفت که نهادها و ارگان‌هاي ذي‌ربط در اعطاء تسهيلات مادي و معنوي برای تحقیق و توسعه و نوآوری وجود دارند اما اين مراکز ناهماهنگ و غير اثربخش هستند. به عبارت دیگر ميزان حمايت نهادهاي حفظ مالکيت معنوي، سطح حمايت شهرداري و استانداري، سطح حمايت بانک‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری، وجود شرکت‌هاي حفظ دستاوردهاي تحقيقاتي و اعطاء بورس‌هاي پژوهشي به نوآوران ناکافی و غير اثربخش هستند.
سئوال 4. آیا مراکز قانونمند و زیرساخت‌های مناسب براي توسعه و اشاعة نوآوري وجود دارد؟
با توجّه به یافته‌های مندرج در جدول شمارة 4 مي‌توان اين نتيجه را گرفت که قابليت شرکت‌هاي ايراني براي ورود به تجارت جهاني و اثربخشي مراکز توسعة صنايع کوچک و استفاده از خانم ها در اشاعة نوآوري و نقش نيروي جوان در اشاعة نوآوري در حدّ ايده‌آل است ولي وجود مراکز انتقال دانش فنی مشترک بين دانشگاه و صنعت، سطح قابلیت انتقال تکنولوژي به ايران، سطح زير ساخت‌هاي اطلاعات، ارتباطات و فناوری (ICT) در کشور، سطح ظرفيت يادگيري اجتماعي در کشور، نقش جهاني‌سازي در توسعه و پژوهش، سطح استفاده از نتايج مراکز تحقیق و توسعه(R&D) و سطح سهولت ورود تکنولوژي مدرن از خارج در حد ضعيف است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
نظام ملّی نوآوری به عنوان عناصر (سازمانها) و روابطی که در تولید، اشاعه و استفادة اقتصادی از دانش جدید در داخل مرزهای ملّی تعامل دارند تعریف شده است. (لاندول1، 1992) شناخت درست از نظام نوآوری به سیاستگذاران کمک می‌کند تا عواملی را که به افزایش عملکرد نوآورانه و رقابتی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها کمک می‌کند شناسایی و آنها را در برنامه‌ریزی راهبردي و اتخاذ خط مشی‌های اجرایی در زمینة نوآوری و پیشبرد اهداف متعالی اعمال نمایند. این امر می‌تواند عدم تطابق‌ها و ناهماهنگی‌هایی که درون سیستم وجود دارد و موجب عدم پیشرفت و موفقیت در توسعة فناوری و نوآوری می‌شود را روشن ساخته و به اصلاح آن بپردازد. . از اینرو در تحقیق حاضر تلاش شد تا نظام ملّی نوآوری کشور با تأکید بر روابط میان سه رکن اصلی دانشگاه، صنعت و دولت مورد بررسی قرار گیرد. مطابق نتایج بدست آمده، ارکان نظام ملّی نوآوری کشور دارای پتانسیلهای قوی برای رفع معضلات
[1] . Lundvall
جدول 4. نتایج ارزیابی ابعاد وجود مراکز قانونمند و زیرساخت‌های مناسب براي توسعه و اشاعه نوآوري
عوامل | آمارة t | سطح معناداري | نتیجه |
وجود مراکز انتقال دانش فنی | 72/3- | 0003/0 | ضعیف |
قابليت ورود به تجارت جهاني | 4/1 | 92/0 | تأیید |
سطح سهولت واردات تکنولوژي | 78/9- | 000/0 | ضعیف |
سطح زير ساخت‌هاي ICT | 56/4- | 000/0 | ضعیف |
سطح ظرفيت يادگيري اجتماعي | 31/2- | 013/0 | ضعیف |
سطح اثربخشي بنگاه‌های کوچک و متوسط | 4/1- | 084/0 | ضعیف |
سطح استفاده از خانم‌ها | 98/2- | 99/0 | تأیید |
نقش جهاني سازي | 63/2- | 0056/0 | ضعیف |
نقش نيروي جوان | 83/0 | 79/0 | تأیید |
صنعتی و ارائة روشی نظاممند برای تولید محصولات نو، فرآیند و فناوری نو هستند. اما این بخش‌ها تعاملی قوی با یکدیگر ندارند و در این راستا نیازمند اصلاحات اساسی هستند. در تحقیقی که توسط حاجی حسینی و همکاران (1390) صورت گرفت نیز بیان شد نظام حکومتی حاکم بر سیاستگذاری نظام ملّی نوآوری هنوز فاصلة زیادی با شکل‌گیری یک سیستم حکمرانی برای نظام ملّی نوآوری دارد که نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در نقش دولت و تغییر نقش آن به نقش تسهیل‌گری و کمک به شکل‌گیری بازیگران قوی در بخش صنعت و دانشگاه است. همچنین بر اساس تحقیق مشیری (1390) تنها تعدادی از سازمانها به عنوان عناصر مؤثر در فرآيندهای نوآوري دخالت دارند که اين نشانگر وضعیت غیرفعّال نوآوري در سطح ملّي است. با این حال یکی از موارد مثبت در مورد نظام ملّی نوآوری، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات است که در مرداد ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون نقش شرکت‌های نوآور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی را مشخص می‌کند اما درمورد حمایت از نوآوری در سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و عمومی سکوت کرده است.
علاوه بر این، در پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که یکی از عوامل مؤثر بر بهبود فرآیند تولید علم- ثروت‌آفرینی، بکارگیری کارکردهای مدیریت منابع انسانی شامل تأمین نیروی انسانی آکادمیک و توسعة آموزش‌های فناورانه و نوآورانه از طریق تقویت تعامل دانشگاه و صنعت است. در این راستا جمالی پاقلعه و شفیع‌زاده (1391) نیز در تحقیق خود با موضوع رویکرد تحلیلی مقایسه‌ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته، مهمترین مشکلات تحقیق و توسعه در ایران را مسائل فرهنگی، مشکلات مالی، ضعف مدیریت، ضعف ارتباطات و ضعف نیروی انسانی بیان می‌کنند. در پژوهشی که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال 2009 در کره جنوبی انجام شد نشان داده شد که استفاده از پتانسیل دانشگاهی، تعامل مؤثر دانشگاه و صنعت با یکدیگر تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری فرآیند و محصول داشته است (OECD, 2009B). از اینرو به منظور دستیابی به یک نظام نوآوری مطلوب در این تحقیق این نتیجه حاصل شد که پتانسیل دانشگاه برای توسعة نوآوری فرآیند و محصول ایده‌آل است ولی تعامل بین دانشگاه و صنعت ضعیف است و نیاز به سیاست‌های حمایتی در سطح کلان دارد. بطور کلی تكمیل چرخة انديشه تا بازار و تبدیل علم به ثروت، پیوند دانشگاه به صنعت و مردم، مرز‌شكنی علمی و كشف راه‌های مناسب برای گسترش و كسب و كار دانش‌بنیان، اصلاح مدیریت همزمان با افزایش اعتبارات پژوهشی و پشتیبانی از پژوهش بخش غیردولتی از تلاش‌هایی است كه باید در فرآیند تبدیل علم به فناوري بیش از پیش مورد توجّه قرار گیرد (عارف، 1391). بر این اساس و با توجّه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:
· در مورد حمایت فراگیر از نهضت نوآوری، شایسته است علاوه بر شرکت‌های دانش بنیان از همة شرکت‌های دیگر و سازمانهای بخش‌های خصوصی و دولتی برای توسعة نوآوری، حمایت شود.
· مراکز مشترکی بین دانشگاه و صنعت با حمایت دولت برای انتقال دانش فنی و توسعة نوآوری در محورهای چهارگانه نوآوری محصول، فرآیند، سازمان‌دهی و بازاریابی ایجاد شود.
· زير ساخت‌هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) از نظر سرعت و سهولت دسترسی تقویت شود و شبکة بانک اطلاعات عرضه و تقاضای نوآوری ایجاد شود.
· برای توسعه و استفادة مؤثر از نقش جهاني‌سازي به منظور اشاعة نوآوری و فناوری در کشور، تعاملات علمی و فنی بخش‌های صنعت و دانشگاه با جهان تقویت شود.
همچنین بدیهی است در راه ایجاد سیستم برای فعالیت‌های نوآورانه باید از تجربة کشورهای موفق دارای نظام ملّی نوآوری از قبیل کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه استفاده شود. در این راستا مطالعة نظام ملّی نوآوری کشورهای سوئیس، نروژ و کرةجنوبی که پیشتاز دارندگان نظام ملّی نوآوری در جهان هستند نشان می‌دهد ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻮاع تعامل ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم نوآوری اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ، ﺗأﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ آن ﻣﯽﺷﻮﻧد. اﯾﻦ تعامل‌ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮبة ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﯾﺎ فعالیت‌های ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻮآوري ﺗﻮﺳﻂ سیستم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ همکاری‌های دانش و فناوری نوین، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗأﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ(OECD, 2005, 2006A, 2009A). بر این اساس ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﮐﺸﻮر ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد و مؤلفهﻫﺎي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ (ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ) بر یکدیگر تأثیرگذار هستند، تحقیق حاضر نسبت به ترسیم ماتریس نهاد- کارکرد (جدول 5) و نگاشت نهادی نظام نوآوری در سطح ملّی (شکل 1) اقدام نموده است. این اطلاعات برای تعریف نقش‌ها، ایجاد انسجام و تعامل سیستماتیک بین ارکان نوآوری در کلیة سطوح از سطح دولت و پارلمان، وزارت خانه‌ها، استانداری‌ها، مراکز پشتیبانی مادی و معنوی از نوآوری، مرکز توسعة منابع انسانی و اشاعة دانش نوآوری گرفته تا سطح کاربران نوآوری که تولیدکنندگان کالا و خدمات نوآورانه هستند قابل کاربرد است.
جدول 5. ماتریس نهاد – کارکرد پیشنهادی نظام ملّی نوآوری ایران
کارکردها
نهادها | سیاستگذاری های کلی | هماهنگ بین سیاست‌ها | تسهیلات مادی و معنوی | فعالیت‌های تحقیق وتوسعه و نوآوری | اشاعة نوآوری | تولید کالا و خدمات نوین | |||||
دولت | √ |
|
|
|
|
| |||||
مجلس شورای اسلامی | √ |
|
|
|
|
| |||||
شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری | √ |
|
|
|
|
| |||||
وزارت علوم، تحقیقات و صنعت، معدن و تجارت |
| √ |
|
|
|
| |||||
ادارة مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات |
|
| √ |
|
|
| |||||
صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی |
|
| √ |
|
|
| |||||
انجمن‌های تخصصی، مشاوران نوآوری و انتقال تکنولوژی |
|
|
| √ |
|
| |||||
شرکت‌های دانش بنیان و مراکز نوآور، مراکز تحقیق و توسعه |
|
|
| √ |
|
| |||||
دانشگاه‌ها |
|
|
|
| √ |
| |||||
مراکز محلی ( شهری و استانی) حمایت نوآوری |
|
|
|
| √ |
| |||||
بکار گیرندگان نوآوری |
|
|
|
|
| √ |
F1 |
دولت، مجلس شوراي اسلامي |
شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری |
F2 |
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
|
وزارت صنعت، معدن و تجارت
|
سایر وزارت خانه های مرتبط با نوآوری |
ادارة مالکیت صنعتی و معنوی وثبت اختراعات
|
صندوقهای حمایت از نوآوری وتحقیق و توسعه |
F3 |
انجمن‌های تخصصی، مشاوران نوآوری و انتقال تکنولوژی |
مراکز تحقیق و توسعه |
شرکت‌های دانش بنیان و مراکز نوآور |
F4 |
F5 |
پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد |
دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی |
مناطق ویژه اقتصادی
|
کاربران نوآوری، شرکت‌ها و سازمانهای بخش خصوصی و دولتی تولید کالا و خدمات
|
F6 |
شکل 1.نگاشت نهادی پیشنهادی نظام ملّی نوآوری
: F1 سیاستگذاری های کلی نوآوری : F4 مؤسسات شکل دهندة تحقیق و توسعه و نوآوری F2 : هماهنگی و بکارگیری سیاست‌های نو آوری : F5 بهبود و اشاعة نوآوری و توسعة منابع انسانی F3 :تسهیلات مادی و معنوی نوآوری و تحقیق : F6 تولید کالا و خدمات
|
شکل1. نگاشت نهادی پیشنهادی نظام ملّی نوآوری
منابع
1.اخباری، محسن. تقوی فرد، محمد تقی.(1386)، "ماهنامه تدبیر: ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ،سال18، ﺷﻤﺎﺭﻩ184، تهران
2.شفیعی، م. (1389)، " نشریه صنعت و دانشگاه: ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوري ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ"، سال دوم، شماره 9و10، تهران
3.عارف، م. (1391)، "نشریه نشاء علم: ضرورت تبدیل دانش به فناوری و ثروت ملّی"، سال سوم ،شماره اول، دی ماه 1391، تهران
4.مشیری، ب. (1390)، "کنفرانس جهانی پارک های علمی: توسعه نوآوری باز در میان عناصر نظام ملّی نوآوری"، دانمارک
5.میرعمادی، ط. (1388)، "سیاست علم و فناوری: ارزیابی ظرفیت نظریه پردازی های نگرش نظام ملّی نوآوری"، سال دوم، شماره 1، بهار1388، تهران
6.Chang, S.C & Lee, M.S. (2008). The linkage between knowledge accumulation capability and organizational innovation. Journal of Knowledge Management, 12(1), 3-20
7.Chen, C.J. & Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance - the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62,104–114
8.Ching Ho-Y,Y.Chao, H.Chen Fang (2008). The Impact of Fast Adaptation Strategy and Knowledge Integration from New Product Successes and Failures on New Product Development Performance: An Empirical Study of ICT Industry in Taiwan, The Busi- ness Review, Vol. 9
9.Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamic of innovation, Research policy, Vol. 29, pp109-123
10.Etzkowitz, H. (2001). The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science. IEEE Technology and Society Magazine, Summer, 18-29.
11.Freeman, C. (1995). The National System of Innovation' in historical perspective, Cambridge Journal of Economics, Vol.19, pp 5-24
12.Gibbons, M (et al.,). (1994). The new production of knowledge, London: Sage
13.Jiménez-Jiménez, D. & Sanz-Vallem, R. (2008). Could human resource management support organizational innovation? The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1208–1221.
14.Klofsten, M., Jones-Evans, D. and Scharberg, C. (1999). Study of triple helix development in Sweden, Journal of technology transfer, 24(2), 30-49
15.OECD (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, European Communities
16.OECD (2006A), STEP working paper, OECD Review of Switzerland’s Innovation Policy, Swiss
17.OECD (2006B), OECD reviews of innovation policy: Switzerland, P7, L1-3
18.OECD (2009A), National Innovation Systems, Paris
19.OECD (2009B), OECD Reviews of Innovation Policy: Korea, Seoul
20.Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. Int J Manpow, 24(5), 501–16.
21.Smylie, M.A. & Wenzel, S.A. (2006). Promoting instructional improvement: a strategic human resource management perspective. consortium on chicago school research www.consortium-chicago.org.11-15
22.Wright, P. M.; Dunford, B. B. & Snell, S. A. (2001). Human resources and the resource based view of the firm. Journal of Management, 27, 701–721.
23.www.majlis.ir," Law of supporting the Knowledge –Based companies and commercializing innovations and inventions", website of parliament of Islamic Republic of Iran,(2010) ,2012-05-01, (in Persian) .
