قاعدة الواحد از منظر میرزا مهدی آشتیانی
الموضوعات :روح اله آدینه 1 , سیده فاطمه بابایی 2 , عادله فلاح دریاسری 3
1 - استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ، قزوین، ایران
2 - دانش‌آموختة کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
3 - دانش‌آموختة کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
الکلمات المفتاحية: بساطت, واحد, صدور, سنخیت, قاعدۀ الواحد, میرزا مهدی آشتیانی,
ملخص المقالة :
قاعدة «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» یکی از اساسیترین قواعدی است که در فلسفه و بطور خاص در مباحث چگونگی پیدایش جهان به آن استناد ميشود. این قاعده در طول تاریخ فلسفه سبب بروز منازعات بسیاری شده است؛ تعداد زیادی از فیلسوفان برای بیان نظرية جهان‌شناختی خود به این قاعده استناد کرده اند و گروهی دیگر آن را با قدرت و اختیار مطلق حق‌تعالی کاملاً ناسازگار دانستهاند و بهمین دليل به مخالفت شدید با آن پرداخته اند. میرزا مهدی آشتیانی از جمله علمایی است که برغم اینکه فیلسوفی مشهور و دارای آراء بدیع بسیار است، کمتر به آراء وی پرداخته شده است. او توجه بسیاری به قاعدة الواحد داشته و با چندین برهان عقلی و نقلی و استناد به آیات و روایات گوناگون، بدنبال اثبات آن بوده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با نظر به مستندات تاریخی گردآوری شده، تلاش میکند نخست منشأ پیدایش قاعدة الواحد را بررسی کرده و سیر تاریخی آن را در میان حکما بیان نماید، سپس به بیان دیدگاه میرزا مهدی آشتیانی در باب قاعدة الواحد پرداخته و براهین عقلی و نقلی مورد استناد وی را تحلیل و بررسی میکند.
قرآن کریم.
آشتیانی، سيدجلال‌الدین (1367) مدیریت نه حکومت، تهران: شرکت سهامی انتشار.
آشتیانی، میرزا مهدی (1377) اساس التوحید، تهران: امیرکبیر.
ابن‌رشد (1994م) رسالۀ مابعدالطبيعه، مقدمه، تصحيح و تعليق رفيق العجم و جيران جهامي، بيروت: دارالفكر.
ابن‌سينا (1371) المباحثات، تحقیق محسن بیدارفر، قم: بیدار.
ابن‌سينا (1375) الاشارات و التنبیهات، قم: نشر البلاغه.
ابن‌سينا (1379) التعلیقات، قم: دفتر تبليغات اسلامی.
ابن‌سينا (1385) النفس من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب.
ابن‌سينا (1400ق) رسائل ، قم: بیدار.
ابن‌عربي، محی‌الدین (بی¬تا) الفتوحات المکیه، بیروت: دار الصادر.
ابن‌ملاحمی خوارزمی، رکن‌الدین (1386) الفائق فی اصول الدین، تحقیق و مقدمه ویلفرد مادلونگ و مارتین مکدرمت، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
امینی‌نژاد، علی (1394) آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خميني(ره).
بهمنیاربن مرزبان (1375) التحصیل، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، تهران: دانشگاه تهران.
جوادی آملی، عبدالله (1389) رحیق مختوم، ج8، قم: اسراء.
حلی، جمال‌الدین (1386) الباب الحادی عشر، ترجمه و شرح محسن غرویان، قم: دار العلم.
حلی، جمال‌الدین (1413ق) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
سبزواری، ملاهادی (1369) شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، تهران: نشر ناب.
شهروزی، شمس‌الدین (1383) رسائل الشجرة الالهیة، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
صدوقی‌سها، منوچهر (1359) تاریخ حکما و عرفاء متأخرین صدرالمتألهین، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
طباطبایی، سيدمحمدحسین (1383) نهایة الحکمة، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
طوسی، خواجه نصیرالدین (1375) شرح الاشارات و التنبیهات، قم: نشرالبلاغه.
طوسی، خواجه نصیرالدین (1391) شرح الاشارات و التنبیهات، ج3، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب.
طوسی، خواجه نصیرالدین (1428ق) شرح الاشارات و التنبیهات، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب.
عبودیت، عبدالرسول (1380) هستی‌شناسی، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
غزالی، ابوحامد محمد (1391) تهافت الفلاسفه، ترجمه حسن فتحی، تهران: حکمت.
فارابي، ابونصر (1387) رسائل فلسفی، ترجمة سعيد رحيميان، تهران: علمي و فرهنگي.
فارابي، ابونصر (2008م) رسائل الفارابی، تحقیق موفق فوزی الجبر، دمشق: دار الینابیع.
فرامرز قراملکی، احد (1383) «نقش روش‌شناختی قاعدة الواحد»، خردنامه صدرا، شمارة 33، ص23ـ20.
فلوطين (1389) دوره آثار افلوطين، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران: خوارزمي.
فلوطين (1955م) فلوطین عند العرب، تحقیق عبدالرحمن بدوی، قاهره، مکتبة النهضة المصریة.
لاهیجی، عبدالرزاق (1429ق) شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام، تحقیق اکبر اسد علی‌زاده، تقدیم و اشراف جعفر سبحانی، قم: مؤسسة الامام الصادق(ع).
مدرس، محمدعلی (1346) ریحانة الادب، ج5، تبریز.
مصباح یزدی، محمدتقی (1366) آموزش فلسفه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1393) تعلیقة علی نهایة الحکمة، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
ملاصدرا (1380) الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة، ج7، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ملاصدرا (1383) الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة، ج2، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ملاصدرا (1422ق) شرح الهدایة الاثیریة، تصحیح مصطفی فولادکار، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
میرداماد، محمدباقر (1367) القبسات، به اهتمام مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران.
ميري، سيدمحسن (1390) «رويكرد تاريخي انتقادي به انكار قاعدة الواحد»، تاريخ فلسفه، شمارة7، ص36ـ9.
قاعدة الواحد از منظر میرزا مهدی آشتیانی
روح‌اله آدینه1، سیده فاطمه بابایی2، عادله فلاح دریاسری3
چکیده
قاعدة «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» یکی از اساسیترین قواعدی است که در فلسفه و بطور خاص در مباحث چگونگی پیدایش جهان به آن استناد ميشود. این قاعده در طول تاریخ فلسفه سبب بروز منازعات بسیاری شده است؛ تعداد زیادی از فیلسوفان برای بیان نظرية جهان‌شناختی خود به این قاعده استناد کردهاند و گروهی دیگر آن را با قدرت و اختیار مطلق حق‌تعالی کاملاً ناسازگار دانستهاند و بهمین دليل به مخالفت شدید با آن پرداختهاند. میرزا مهدی آشتیانی از جمله علمایی است که برغم اینکه فیلسوفی مشهور و دارای آراء بدیع بسیار است، کمتر به آراء وی پرداخته شده است. او توجه بسیاری به قاعدة الواحد داشته و با چندین برهان عقلی و نقلی و استناد به آیات و روایات گوناگون، بدنبال اثبات آن بوده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با نظر به مستندات تاریخی گردآوری شده، تلاش میکند نخست منشأ پیدایش قاعدة الواحد را بررسی کرده و سیر تاریخی آن را در میان حکما بیان نماید، سپس به بیان دیدگاه میرزا مهدی آشتیانی در باب قاعدة الواحد پرداخته و براهین عقلی و نقلی مورد استناد وی را تحلیل و بررسی میکند.
کلیدواژگان: بساطت، واحد، صدور، سنخیت، قاعدۀ الواحد، میرزا مهدی آشتیانی.
* * *
مقدمه
قاعدة الواحد یکی از قدیمیترین قواعد تاریخ فلسفه است که منازعات بسیاری را در ميان حکما برانگیخته است. بر اساس این قاعده، از واجب الوجود که واحد و بسیط محض است، صرفاً یک موجود بیواسطه پدید میآید و سایر موجودات بنحو سلسله مراتب، یکی پس از دیگری صادر ميشوند.
با ورود این قاعده به جهان اسلام، بسیاری از فیلسوفان به دفاع از این قاعده پرداختند و تبیینها‌يي متعدد از آن ارائه كردند و با براهین بسیار سعی در اثبات آن داشتند و عدة دیگری نیز با این قاعده بشدت مخالفت نمودند. ميرزا مهدي آشتياني یکی از فیلسوفانی است که دربارة اين قاعده تأمل بسیار کرده و از آن دفاع نموده است.
او از نوادگان میرزا حسن آشتیانی و از خاندان مشهور آشتیانی است که از روحانیون بانفوذ زمان مشروطه بودند. او در تهران به دنيا آمد و دوران کودکی و نوجوانی خود را در اين شهر گذراند (آشتیانی، 1367: 12-10). ميرزا مهدي در اکثر علوم زمان خود، مانند فقه، کلام، فلسفه، عرفان، صرف، نحو، معانی، تفسیر و ریاضی تبحر داشت. بیشترین مهارت او در فلسفه و عرفان بود که نزد پدر خود آن را فراگرفت و در ساير علوم نیز از محضر اساتید بزرگی چون آقاشیخ مسیح طالقانی، آقاسید عبدالکریم لاهیجی، شیخ فضل‌الله نوری، میرزا جهانبخش منجم بروجردی، آقاشیخ محمدحسین ریاضی، میرزا غفاریان نجم‌الدّوله، شیخ عبدالحسین سیبویه، میرزا ابوالقاسم نائینی، میرزا علی‌اکبر اطبّاء و میرزا ابوالحسن‌خان رئیس‌الاطباء بهره برده است.
او علاوه بر تحصیل، به تدریس علوم عقلی و نقلی نیز مشغول بود و حوزة درسی وسیعی را، بویژه در حکمت و عرفان پدید آورد. تعدادی از شاگردان او عبارتند از: محمدصادقی تهرانی، مسلم ملکوتی، عبدالجواد فلاطوری، مهدی محقق، مهدی حائری یزدی، آیت‌الله سید‌علی سیستانی، محمدتقی دانش‌پژوه، آقا سیدهوشنگ مطهری، جعفر زاهدی، سیدمهدي موسوی مازندرانی، عبدالرحیم مدرس تبریزی (امینی‌نژاد، 1394: 179-176).
تألیفات متعددي از ميرزا مهدي بر جای مانده که بسیاری از آنها هنوز بچاپ نرسیده است. او یکی از تواناترین شارحان و مدرسان فلسفه بود اما ذوق عرفانی وي بر مشرب عقلیش غلبه داشت و این امر در آثارش کاملاً مشخص است (مدرس، 1346: 5/ 273). برخی از آثار او عبارتند از: 1) اساس‌التوحید، 2) تعلیقه بر اسفار اربعه، 3) تعلیقه بر اشارات بوعلی، 4) تعلیقه بر فصوص ابن‌عربی، 5) رساله‌يی در اثبات معاد جسمانی، 6) ترجمه اسفار اربعه، 7) رساله‌يی در جبر و تفویض، 8) رساله‌يی در اثبات معراج آسمانی، 9) حاشیه بر فصوص فارابی، 10) حاشیه بر مصباح الانس، 11) حاشیه بر شفاء، 12) حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، 13) حاشیه بر رسائل شیخ انصاری، 14) حاشیه بر منطق منظومۀ سبزواری، 15) رساله‌يی در علم اجمالی و طلب و اراده، 16) شرح حدیث عمران صابی (صدوقی سها، 1359: 1/ 64).
در مقاله حاضر به بیان دیدگاه میرزا مهدی آشتیانی در باب قاعدة الواحد پرداخته و براهین عقلی و نقلی وي در اثبات اين قاعده را بررسی خواهيم كرد.
پیشینة موضوع
پيرامون قاعدة الواحد تحقیقات زیادی انجام شده و مقالات متعددي به رشتة تحریر در‌آمده است. اما برغم اینکه دیدگاه میرزا مهدی دربارة این قاعده، بسبب ارائة براهین عقلی برای اثبات آن، بسیار حائز اهمیت است، تاكنون تحقیقی در مورد دیدگاه او صورت نگرفته است. در واقع برغم اهمیت دیدگاههای کلامی و فلسفی او، توجه چنداني به آراء وی نشده و بسیاری از آراء او از نگاه پژوهشگران مغفول مانده است. امید است پژوهش حاضر چراغ راه دیگر پژوهشگران باشد.
منشأ و پیشینه تاریخی قاعدة الواحد
قاعدة الواحد یکی از مهمترین و پرکاربردترین قواعد در مباحث جهانشناسی است که تاریخ پیدایش آن ظاهراً به فلسفة یونان باز میگردد و نخستین کاربرد آن را میتوان در آثار فلوطین، بويژه در اثولوجیا مشاهده كرد. او این قاعده را بدین نحو تبیین ميكند: علت و مبدأ همة اشیاء واحد محض است که مانند هیچ یک از اشیاء عالم نیست بلکه او منشأ و سرچشمة تمامی اشیاء است و او در هیچ یک از اشیاء نیست، اما وجود‌بخش همة آنهاست و ثبات و قوام اشیاء وابسته به اوست (فلوطین، 1955: 204). او در ادامه ميگويد: ممکن نیست از واحد بسیط که هیچگونه جهت کثرت و اختلافی در آن نیست، اشیاء کثیر و گوناگون صادر شود (فلوطین، 1389: 1-5-2).
علاوه بر این، گاهی در کتاب خیر محض پروکلس یا ابرقلس (ف.484م) نیز اشاراتی به این قاعده شده است (میری، 1390: 10). ابن‌رشد نیز این قاعده را از آنِ افلاطون و ثامسطیوس دانسته است (ابن‌رشد، 1994: 163)؛ وجود این شواهد ریشة یونانی داشتن قاعدة مذكور را مبرهن میسازد.
ظاهراً در فلسفة اسلامی برای نخستین‌بار این قاعده در آثار فارابی مشاهده شده است، بدون اینکه استدلالی برای اثبات آن آورده باشد (فارابی، 1387: 122). در حقيقت او این قاعده را از نظریههای ارسطو میداند و بنقل از زنون مينويسد: «از واحد جز واحد صادر نميشود و اگر از واحد دو چیز مختلف صادر شود، دیگر علت واحد محض نخواهد بود و هر کس در این مسئله کمترین تأملی بکند آن را خواهد دانست» (فارابی، 2008: 142).
با ورود قاعدة الواحد به جهان اسلام، فیلسوفان و متکلمان به این قاعده توجهي ويژه نشان دادند و تفسیرها‌يي گوناگون از آن ارائه كردند؛ انتقادات بسياري نيز از سوي عارفان و برخي متكلمان بر اين قاعده وارد شده است. کاربرد مهمی که این قاعده در تحليل نحوة پیدایش عالم ایفا نمود، باعث شد تبیین آن و پاسخگویی به انتقادات وارد بر آن، به یکی از دغدغههای فیلسوفان ـ‌از دیرباز تا عصر حاضر‌ـ تبديل گردد.
اصطلاح‌شناسی قاعدة الواحد
واحد: در این قاعده مراد از وحدتی که در علت مدنظر است، وحدتی است که عین ذات بوده و وحدت حقیقی حقه نامیده شده و مراد از وحدت معلول، واحد بالعموم است که جمیع کمالات اشیاء پس از خود را دربرمیگیرد (ملاصدرا، 1422: 411).
بساطت: زماني اصطلاح بسیط برای يك شيء بکار میرود که در آن، اين هفت نوع ترکیب وجود نداشته باشد ترکیب از اجزاء عقلی یا ترکیب شیء از جنس و فصل؛ ترکیب خارجی یا ترکیب شیء از ماده و صورت؛ ترکیب شیء از جوهر و عرض یعنی موضوع و عرض آن؛ ترکیب از وجدان و فقدان یا وجود و ماهیت؛ ترکیب از ماهیت و وجود؛ ترکیب شیء از اجزاء بالقوه یا بالفعل؛ سایر ترکیبهای شیمیایی همانند ترکیب موجود در مواد تشکیل‌دهندة آب (جوادی آملی، 1389: 398).
در قاعدة الواحد نیز مراد از بساطت علت، منزه بودن علت از جمیع این ترکیبهاست. لاهیجی در تعريف واحد بسیط محض ميگويد:
ان الفاعل المستقل اذا کان واحداً من جمیع الجهات بحیث لایکون فیه کثرة الاجزاء و لاکثره الوجود و الماهیة و لایکون متصفاً بصفة حقیقیة زائدة فی الخارج او اعتباریة زائدة فی العقل و لایتوقف فعله علی شرط و آلة و قابل فلایمکن أن یصدر عنه فی مرتبه واحدة الا معلول واحد (لاهیجی، 1429: 1/ 206).
سنخیت: سنخیت بدین معنی است که ارتباطی حقیقی و وجودی میان علت و معلول برقرار باشد و اگر چنین سنخیتی برقرار نباشد لازم میآید كه هر چیزی علت هر چیزی باشد؛ که بطلان این امر معلوم است (عبودیت، 1380: 195). دربارة سنخیت میان علت و معلول دو نوع رابطه قابل تصور است: 1) سنخیت بین علت مفیض و معلول آن؛ این سنخیت بدیهی یا قریب به بداهت است چراکه علت، هستی‌بخش و معطی وجود معلول است. 2) سنخیت ميان علت معده با معلول خود، مثلاً بین فاعلهای طبیعی و معلولشان یا ميان شرط و مشروط. اين نوع سنخيت بدیهی نبوده و به تجربه نياز دارد و عقل انسان بتنهایی نمیتواند سنخیت میان اینگونه علت و معلول را کشف کند. در قاعدة الواحد مراد اکثر فلاسفه، سنخیت میان علت مفیض وجود و معلول آن است (مصباح یزدی، 1393: 272؛ همو، 1366: 2/ 69-68).
صدور: صدور در دو معنا بكار ميرود؛ معنی نخست این واژه متأخر از علت و معلول بوده و معنی عارض و اضافه شده بر علت و معلول است و معنی دوم بودنِ علت است به وجه و حیثیتی که معلول از آن بوجود آید. صدور به این معنی ویژگی‌‌يي موجود در ذات علت است که آن را از هر قید و شرطی بينياز میسازد. بنابرين صدور در این معنا بر معلول مقدم است. در قاعدة الواحد نیز مراد از صدور همین معنی دوم است (طوسی، 1391: 687).
تطور تاریخی قاعدة الواحد در سنت اسلامی
این قاعده سه عقیده را در میان متفکران پديدار ساخت؛ گروهی همچون میرداماد، اثبات این قاعده را بینیاز از دلیل دانسته و آن را بدیهی و فطری میدانند، به این معنی که صرف فهم و تصور دقیق مفاد قاعده برای اثبات و اذعان به آن کفایت ميكند (میرداماد، 1367: 351). گروه دیگر این قاعده را بدیهی ندانسته و برای اثبات آن دلیل اقامه کردهاند؛ اغلب حکمای اسلامی، از جمله ابن‌سینا و شاگرد او، بهمنیار، خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا و صدرالدین قونوی جزو اين گروهند. سومین گروه، مخالفان اين قاعده هستند که بيشتر آنها را متکلمان، اهل حدیث، عرفا و برخی فلاسفه تشکیل میدهند.
مهمترین فیلسوفانی که بر قاعدة الواحد اقامة برهان کردهاند عبارتند از:
1. ابن‌سینا
او در چندین کتاب خود این برهان را بیان کرده است. شيخ در کتاب اشارات این قاعده را اینگونه تقریر ميكند: اگر از علتی واحد دو شیء متفاوت «الف» و «ب» صادر گردد، لازم است این دو وجود با هم مغایرت داشته باشند؛ الف و ب که از علت واحد صادر شدهاند، یا لازم علت هستند یا مقوم علت یا یکی لازم علت و دیگری مقوم آن؛ تمامی این فروض سبب ترکیب در ذات علت ميشود و با واحد بسیط سازگار نیست؛ پس از واحد تنها یک مفهوم پدید میآید (ابن‌سینا، 1375: 3/ 122).
شيخ‌الرئيس در کتاب تعلیقات نيز به قاعدة الواحد اشاره كرده و ميگويد: اگر از علت واحد بسیط دو معلول که همعرض یکدیگرند پدید آید، لازم ميشود که علت بسیط از آن حیث که معلول«الف» را بوجود آورده، معلول«ب» از او پدید نیاید، یا از آن جهت که معلول ب از آن صادر شده، معلول الف صادر نشود؛ چراکه این امر با بساطت علت در تعارض است و سبب پیدایش ترکیب در علت میگردد که این امر خلاف فرض است، در حاليكه فرض ما این بود که علت واحد دو معلول الف و ب را ايجاد كرده است. پس فرض باطل بوده و از علت واحد بسیط تنها یک معلول صادر ميشود (همو، 1379: 25).
تقریر سوم ابن‌سينا از قاعدة الواحد در کتاب المباحثات آمده است: اگر از علتی واحد از حیثیتی که معلول «الف» پدید میآید «ب» نیز موجود شود، پس این گفته صحیح است که از جهت واحد «الف» و «لاالف» از علت واحد صادر شده؛ بنابرین پدید آمدن «الف» و «لاالف» که همان «ب» است، از علت واحد تناقض را بدنبال دارد؛ پس از علت واحد جز واحد صادر نميشود (همو، 1371: 253).
2. بهمنیار
او معتقد است ویژگی خاص موجود در هر علتی سبب ميشود که از آن علت معلولی خاص بوجود آید و اگر معلول خاص بدون آن ویژگی در علت، پدید آید مستلزم ترجیح بلامرجح خواهد بود. حال اگر ویژگی خاص علتی واحد بودن و بساطت آن باشد، ضروري است که چیزی که از آن صادر ميشود دارای این ویژگی خاص باشد، بدین معنی که واحد بسیط باشد. بنابرین، اگر از آن معلولهای مختلفی صادر گردد بدین معناست که آن علت واحد، بسیط نبوده و از حیثیات و جهات مختلفی برخوردار است که این خلاف فرض است، پس از علت واحد بسیط فقط یک معلول بسیط صادر ميشود. بر همين اساس امکان صدور دو چیز که معیّت بالطبع داشته باشند نيز منتفی ميگردد.
شرط معیّت بالطبع داشتن اينست که این دو معلول اولاً، در عرض هم باشند و ثانیاً، نسبت به هم ضرورت بالقیاس داشته باشند؛ پس از علت واحد بسیط دو معلول با این شرایط صادر نمیگردد (بهمنیار، 1375: 531).
3. ملاصدرا
صدرالمتألهین برای اثبات این قاعده ابتدا چند اصل منطقی ـ فلسفی را بیان كرده و سپس از جمعبندی آنها، این قاعده را اثبات ميكند که از علت واحد بسیط، بیش از یک معلول صادر نميشود (ملاصدرا،1380: 7/ 23 مقدمه). استدلال ملاصدرا بر قاعده چنين است:
لو صدر عن الواحد من حیث هو واحد «آ» و «ب» مثلاً ـ و «آ» لیس «ب»ـ فقد صدر عنه من الجهة الواحدة «ب» و «ما لیس ب»، و ذلک یتضمن اجتماع النقیضین (همو، 1383: 7/ 273).
بعقيدة او از علتی که واحد حقیقی محض و واحد صرف باشد، صرفاً یک معلول بیواسطه صادر ميشود و صدور بیش از یک معلول از چنین واحدی مستلزم اجتماع نقیضین است. مراد از قید بیواسطه اینست که ظهور معلولهای باواسطه از علت واحد حقیقی، جایز است. برهان دیگر ملاصدرا که مبتنی بر سنخیت میان علت و معلول است، بدین نحو بیان شده است:
ان العلة المقتضية لابد أن و يكون بينها و بين معلولها ملائمة و مناسبة لايكون لهـا مع غيره تلك الملائمة، ... ثم إن الواحد الحقيقی من كل وجه هو الذی صفاته لا تزيد علـى ذاته، فلو شابه الواحد لذاته شيئين مختلفين لساوى حقيقته حقيقتين مختلفتين، المساوی للمختلفين بالحقيقة مختلف؛ و المفروض أنه واحد، هذا خلف. و لاسبيل إلى الثـانی، وإلا لـم يكن العلة عله واحدة حقيقية (همان: 311ـ310).
4. خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نیز تقریری مشابه سایرین داشته و ميگويد: پیدایش مرکب از واحد به این معنی است که آن واحد، واحد حقیقی و صرف نباشد. همچنین اگر از چیزی که بسیط محض است، شیء مرکب صادر شود بمعني اینست که آن بسیط، بسیط محض نبوده و جهات و حیثیات کثیری در خود دارد (طوسی، 1375: 3/ 122).
* * *
نقدهای بسیاری نیز به این قاعده وارد شده که عمدتاً از سوی متکلمان، بويژه غزالي بوده است؛ آنها قاعدة الواحد را منافی قدرت خداوند قادر دانستهاند. غزالي در کتاب تهافت الفلاسفه به مخالفت جدی با این قاعده پرداخته و آن را منافی قدرت مطلقه خداوند قادر دانسته و ميگويد: با قائل شدن به این قاعده نمیتوان عالم را صادر شده از خداوند دانست و او را فاعل و پدیدآورندة جهان شمرد (غزالی، 1391: 96).
علامه حلي نيز يكي از كساني است که با این قاعده مخالفت کرده است و آن را نه تنها در مورد فاعل مختار نمیپذیرد بلکه در مورد فاعل موجب نیز آن را نفی ميكند (حلی، 1413: 116). او معتقد است قدرت مطلق خداوند به همة مقدورات تعلق میگیرد. علامه ملاک نياز به واجب را امکان شیء دانسته و ميگويد ذات خداوند به تمامی ممکنات نسبت تساوي دارد (همو، 1386: 50-48).
ابن‌ملاحمی خوارزمی نیز از جمله متكلماني است که قدرت قادر را اینگونه تعریف کرده است:«أنا نعنی بالقادر المؤثر علی جهة الصحة» (ابن‌ملاحمی خوارزمی، 1386: 33). جهت صحت مطرح شده در دیدگاه او بدین معنی است که فاعلِ قادر بر انجام فعل و ترک آن اختیار داشته باشد. او نیز همچون دیگر مخالفان، بر اين باور است كه با پذیرش این قاعده وجود قدرت در خداوند منتفی ميشود، زیرا با توجه به قاعدة مذکور، خداوند قادر بر صدور همه چیز نیست و صرفاً میتواند یک چیز را ایجاد نمايد. به اعتقاد ابن‌ملاحمی این قاعده قدرت ایجاد حداکثری را از خداوند نفی ميكند و همین امر دلیل نفی این قاعده توسط اوست. او خداوند را دارای قدرت میداند و این قدرت را نیز بمعنی صحت فعل و ترک آن دانسته است.
فیلسوفان با عدم پذیرش این تعریف معتقدند در امکان انجام فعل و ترک آن، امکان خارج از این دو حالت نیست؛ یا امکان استعدادی است یا امکان ذاتی. هر دو امکان در خداوند راه ندارند چراکه امکان نخست وصف مادیات است و امکان دوم وصف ماهیات، و خداوند متعال منزه از ماده و ماهیت است. بنابرين این تعریف از قدرت، تعریف درستی نيست (سبزواری، 1369: 2/ 326). تعریف صحیح از نظر ابن‌سینا که مورد پذیرش سایر فلاسفه نیز بوده اینست:
فتعلم أن القادر هو الذی یصدر منه الفعل علی وفق الارادة و هو الذی إن شاء فعل و إن لم یشاء لم یفعل (ابن‌سینا، 1400: 251).
ابن‌عربي نیز این قاعده را نپذیرفته و در موارد بسیاری منکر آن شده است. اساس انکار او نیز بر این امر استوار است که معتقد است اجراي احکام خداوند در مورد بندگان بدون دلیل است و قرار دادن خداوند در قالب مناسبتهای علّی و معلولی، نادرست است (ابن‌عربي، بیتا: 4/ 373). او قاعدة الواحد را فاسد و مخالف با علم تفصیلی خداوند به عالم میداند و برای اثبات گفته خود مثالی ذكر ميكند؛ مرکز دایره نقطه‌يي است که از آن شعاعهایی بیرون میآید، با وجود اینکه نقطه یکی است، شعاعهای خارج شده از آن میتواند بیشمار باشد (همان: 1/260).
* * *
این قاعده علاوه بر کاربردی که در نحوة پیدایش عالم توسط حق تعالی ایفا کرده، در موارد دیگری نیز کاربرد داشته است. بطور مثال ابن‌سينا از این قاعده برای اثبات تعدد قوای موجود در نفس (ابن‌سينا، 1385: 50) و متمایز بودن قوة خیال از حس مشترک استفاده کرده است (طوسی، 1428: 428). علامه طباطبایی نیز در نفی اتفاق در عالم طبیعت (طباطبایی، 1383: 693 و 743) و اثبات این امر که دو وصف فاعلیت و قابلیت در یک چیز جمع نمیشوند (همان: 179-178) از اين قاعده بهره برده است. مصباح‌يزدي برای اثبات جواهر عقلانی (مصباح‌یزدی، 1366: 2/ 167) و شهرزوري براي بيان اختلاف میان قوای ادراکی و عملی در انسان (شهرزوری، 1383: 398) از اين قاعده استفاده كرده‌اند.
اما صحیح آنست که گفته شود قاعدة الواحد صرفاً در جایی بکار میرود که چیزی واحد حقیقی و صرف باشد؛ اگر چنین واحدی علت باشد، صدور معلول کثیر از آن امری محال است. بنابرين میتوان گفت سایر کاربردهای آن در مباحث طبیعی، منطقی و الهیاتی استفاده‌يي نادرست از این قاعده است (فرامرز قراملکی، 1383: 23).
قاعدة الواحد از ديدگاه میرزا مهدی آشتیانی
میرزا مهدی آشتیانی معتقد است این قاعده مورد اتفاق نظر همة حکما و بیشتر متکلمان بوده و آنها در اصل قاعده با هم اختلافی ندارند. مضمون قاعدة الواحد اینست که از علت واحد، از جهت واحد، تنها یک معلول صادر ميشود (آشتیانی، 1377: 37). میرزا مهدی قبل از بیان براهین، مقدماتی را مطرح كرده، از جمله شرایط تناقض ميان دو مفهوم، و آن اينكه؛
1. یکی از دو مفهوم رفع دیگری و مفهوم دیگر مرفوع به آن باشد (مانند لاانسان، لا لاانسان).
2. بین دو مفهوم باید اتحاد در حمل باشد؛ یعنی این دو مفهوم نسبت به موضوع واحد معین، بحسب حمل مواطات یا حمل اشتقاق متناقض باشند. همچنین اجتماع در دو مفهوم متناقض، چه بحسب حمل اشتقاق و چه بحسب حمل مواطات، ممتنع است (همان: 88).
میرزا مهدی آشتیانی در ادامه به حیثیات ميپردازد و آن را به دو قسم تقییدیه و تعلیلیه تقسیم کرده و در تعریف آن میگوید:
هرگاه حیثیت جزء موضوع لحاظ شود، مانند ناطق برای انسان، حیثیت تقییدیه خواهد بود، اگر حیثیت خارج از موضوع بوده و مقصود تعلیل حکم باشد، مانند تعلیل مبدئیت عقل اول برای وجود فلک اطلس از حیث انتساب به مبدأ اعلی، در این هنگام حیثیت تعلیلیه میباشد (همان: 90ـ89).
از نظر او حیثیت تقییدیه دو قسم دارد: قسم اول، حیثیاتی هستند که اختلاف آنها در صرف معنا و مفهوم است و فقط به حمل اولی ذاتی، ابای از حمل بر هم دارند؛ مانند حیثیت وحدت، معقولیت و... این دسته از حیثیتها، مکثر ذات موضوع نبوده و تکثر آنها باعث از بین رفتن وحدت حقة حقیقيه و بساطت مطلقة ذاتیة موضوع، نميشود؛ بعنوان مثال، ذات مقدس حق‌تعالی از همان حیثیتی که حیّ است، بعینه عالم است و از حیثیتی که عالم است، بعینه قادر است. قسم دوم، حیثیاتی هستند که هم از حیث معنا و مفهوم و تعبیر و هم از حیث معبّر و محکی عنه، مختلفند و اختلاف آنها موجب تکثر ذات موضوع ميشود (همان:90).
میرزا مهدی پس از بیان مقدمات، چند برهان بر اثبات قاعدة الواحد اقامه ميكند.
برهان اول: اگر از واحد از آن جهت که واحد است، «ب» و «د» صادر شود، از آنجا که «ب»، «د» نیست، از واحد از جهت واحد هم «ب» و هم «ما لیس ب» صادر شده که این متضمن اجتماع نقیضین است. او معتقد است هرگاه از امر بسیط واحد مانند «الف»، «ب» و «د» صادر گردد، حمل هیچ یک بر دیگری به حمل مواطات و «هوهو» جایز نیست، بلکه بر هر یک از آن دو چیز، سلب دیگری صادق است و این همان مراد حکما از اجتماع نقیضین در این قاعده است. استلزام اجتماع نقیضین ناشی از اینست که امكان ندارد از یک جهت دو چیز صادر شود، و این دلیلی بر قاعدة الواحد است (همان: 99).
برهان دوم: اين برهان بر خصوصیت و حیثیت خاص ميان علت و معلول استوار است و آشتياني با دو تقریر آن را شرح میدهد. در تقریر اول میگوید: باید هر علتی با معلول معین خود، مناسبت و خصوصیتی خاص داشته باشد که آن خصوصیت بین آن علت با معلول دیگرش، برقرار نیست؛ این خصوصیت یا جزء علت است، یا زائد بر ذات علت، یا عین ذات علت. این خصوصیت نمیتواند جزء علت باشد، چراکه مرکب بودن علت لازم میآید و این خلاف فرض وحدت و بساطت علت است؛ زائد بر ذات علت هم نیست، زيرا در اين صورت، این خصوصیت ممکن و نیازمند علت خواهد بود كه صدور آن از علت به خصوصیت دیگری نياز دارد و این امر مستلزم دور و تسلسل است؛ برای جلوگیری از دور و تسلسل، اين خصوصيتها باید به خصوصیتی که عین ذات علت است، منتهی گردد و چنین خصوصیتی ممکن نیست متعدد و مختلف باشد. بنابرين اثبات شد که از شیء واحد، تنها یک چیز صادر ميشود (همان: 94).
تقریر دوم بدین قرار است: هرگاه از شیء واحد، دو چیز صادر شود، شش احتمال دارد: 1) بذاته و بدون خصوصیت، مبدأ آن دو باشد؛ 2) بذاته علت یکی از آن دو شیء باشد و برحسب خصوصیت مقوم ذات او، علت شیء دیگر باشد؛ 3) بذاته علت یکی از دو باشد و برحسب خصوصیت زائد بر ذات، علت دیگری؛ 4) بلحاظ دو خصوصیتی که هر دو مقوم آن شیء واحد است، علت آن دو امر باشد؛ 5) بلحاظ دو خصوصیتی که یکی مقوم و یا عین ذات و دیگری زائد بر ذات است، علت آن دو امر باشد؛ 6) بلحاظ دو خصوصیتی که هر دو زائد بر ذات هستند، علت آن دو امر باشد. میرزا مهدی آشتیانی معتقد است همة این احتمالها باطل است. سپس نتيجه ميشود كه از واحد جز واحد صادر نميشود (همان: 95 ـ 94).
برهان سوم: طبق قاعدة «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، علت باید سد جمیع انحاء عدم معلول را بنماید تا طرد عدم به افاضة نور وجود از او تحقق پذیرد و هرگاه یک چیز مبدأ وجوب امری شد، از آن جهت که مبدأ وجوب آن است، ممکن نیست بعینه مبدأ وجوب امری دیگر که مباین با آن است گردد، زیرا وجوب امر اول ممکن نیست بعینه وجوب امر دیگر باشد، چون صرفنظر از وجوب هر یک، وجوب دیگری محقق است و چون علت موجب آن، بذاتها مبدأ وجوب معلول است و این مبدئیت عین ذات اوست، ذات بذاته او علت وجوب دو امر مباین از آن جهت که مباین هستند نخواهد شد وگرنه ذات او غیر ذات خود، خواهد بود (همان: 100).
برهان چهارم: هرگاه دو چیز از یک چیز صادر شود، تحقق خصوصیت که عین ذات علت است، لازم میباشد. هرگاه از آن خصوصیت که به‌ازای یکی از آن دو معلول است، چیز دیگري صادر شود، آن خصوصیت و نقیض آن، هر دو صادق خواهند بود، چراکه خصوصیت دیگر که به‌ازای معلول دیگر است غیر این خصوصیت است. از آنجا که مفروض اينست که بیش از یک خصوصیت در میان نیست و آن بعینه باید عین خصوصیت دیگر باشد، پس باید هم این خصوصیت باشد و هم نباشد، و این مستلزم اجتماع نقیضین است (همان: 100 ـ 99).
برهان پنجم: در مبحث امور عامه و سماع الهی به اثبات رسیده است که معلول تام، ملائم با علت و از لوازم علت تامه است؛ پس هرگاه از واحد به وحدت حقة حقیقيه، اکثر از واحد صادر شود، یا از یک جهت صادر میگردد یا از جهات متعدد؛ شقّ دوم با فرض وحدت و بساطت تامة علت منافات دارد و شق اول نیز از دایرة امکان خارج است، چراکه مرجع ملائمت و مشاکلت که تحقق آن بین علت موجدة موجبه و معلول ضروری است، به مشابهت است و مشابهت نیز نوعی از مماثلت در صفت است، یعنی عبارت از اتحاد در حقیقت و صفات ذاتیه میباشد که اگر آن را بین دو صفت اعتبار نمایند از آن به مماثلت تعبیر مینمایند و اگر بین دو موصوف اعتبار شود از او به مشابهت تعبیر میگردد. واحد به چنین وحدتی، چون از هر حیث واحد و بسیط و عاری از ترکیب و جمیع انحاء کثرت است، هرگاه بدون واسطه، مبدأ دو چیز متغایر شود، بحکم قاعدة مناسبت، باید مشابه با هر دو باشد و بحکم راجع بودن مشابهت به مماثلت در حقیقت، باید واحد در حقیقت و ذات، مساوی با دو حقیقت مختلف باشد که لازم میآید واحد و بسیط من جمیع الجهات که یک حقیقت است، دو حقیقت مختلف باشد كه بطلان آن از ضروریات اولیه است (همان: 136 ـ 135).
برهان ششم: از آنجا که نسبت معلول به علت موجبه، همچون نسبت عکس به عاکس و سایه به صاحب سایه است، لزوم مناسبت در وحدت و کثرت بین معلول او با او ضروری و انکارناپذير است، چراکه سایه و عکس شیء واحد، واحد است؛ بنابرین تعدد معلول با وحدت علت موجبه، از حریم امکان خارج است (همان: 101 و 100).
دلیل هفتم: علت بالذات چیزی است که نفس ذات او بذاته، علت باشد و معلول بالذات چیزی است که فقیر بالذات و بذاته معلول است. با این تفاسیر، هرگاه یک چیز علت دو چیز باشد، شکی نیست که علیّت آن چیز برای یکی از آن دو امر مباین، غیر علیّت او برای چیز دیگر است. بنابرین اگر مبدأ دو چیز باشد، لازم میآید آن دو چیز، یک چیز و آن یک چیز، دو چیز گردد (همان: 98).
برهان هشتم: از آنجا که اختلاف در مراتب وجود، به اعتبار قرب و بُعد از حق تعالی و مبدأ اعلی است، اگر دو چیز در مرتبة واحد از مبدأ اعلی صادر شود، رفع اختلاف با فرض اختلاف لازم میآید و محال بودن این امر ضروری است (همان: 98 ـ 97).
برهان نهم: اگر از واحد بما هو واحد، دو چیز در مرتبة واحد، صادر شود، لازم میآید آنچه واحد فرض شده دو چیز باشد چراکه بالضروره علیّت آن برای یکی از آن دو چیز، غیر از علیّت او برای چیز دیگر است و علیّت او برای این دو چیز ممکن نیست که غیر ذات او باشد، چراکه در غیر اینصورت لازم میآید علت بذاتها، علت نباشد، حال آنكه مفروض آنست که علت، علت بالذات است و حیثیت علت، عین ذات اوست. پس هرگاه علتِ دو چیز باشد، ذات او دو چیز خواهد بود، یعنی واحد بما هو واحد دو چیز شود، و هرگاه آن دو چیز از واجب تعالی صادر شود، لازم میآید مبدأ کل اشیاء دو چیز بوده و واحد نباشد؛ بلکه بنظر دقیق لازم میآید عالم کبیر و نظام کل که بمنزلة شخص واحد است، دو نظام و دو شخص باشد كه بطلان هر دو ضروری و واضح است (همان: 96).
برهان دهم: در علم فلسفة اولی به اثبات رسیده که «ذوات الاسباب لاتعرف الا باسبابها» و نتیجة آن قاعده، اينست که خصوصیت انتساب علت خاصه به معلول خاص، مقوم آن معلول بوده و داخل در ذات اوست. بنابرین اگر از جهت خاصه دو چیز از یک علت صادر شود، لازمهاش آنست که یک چیز خاص، مقوم دو امر مباین، از آن جهت که مباینند، بوده باشد؛ یعنی دو چیز متباین یک چیز شوند كه بطلان این از ضروریات اولیة عقل است (همان: 97).
* * *
میرزا مهدی آشتیانی علاوه بر این ادلّه، چند دليل نقلی نیز بر قاعدة الواحد بیان کرده؛ در كتاب اساس التوحید او آیات و روایات بسياری بچشم میخورد که به برخی از آنها اشاره ميشود:
1. آیة «وَ مَا أمرنا إلَّا واحدّةً» (قمر/50) دلالت بر قاعدة الواحد دارد. «امر» در این آیه نزد فلاسفه در مقابل «خلق» استعمال ميشود و بر موجودی که فعلیت محض دارد و مجرد از ماده و زمان و مکان است، اطلاق ميگردد، که مصداق استحقاقی آن، عقول طولیه و عرضیه و نفوس کلیه است (همان: 136 ـ135). این آیه دلالت بر وحدت صادر اول دارد و مؤید قاعدة الواحد است، چراکه وحدت نظام کل نیز دلیل بر وحدت صادر اول است (همان: 160).
2. آیة «قُل کلُّ یعمَل عَلیَ شاکِلَتِه» (اسراء/84) نيز دلیل دیگری بر قاعدة الواحد است. مفاد این آیه اینست که فعل هر فاعل و مجعول هر جاعل، در نوریت و ظلمت و خیریت و شرّیت و شرافت و خساست و وحدت و کثرت، مشاکل و مشابه فاعل و خالق خودش است و وجود این صفات در خالق، دلیل قطعی و برهان لّمی بر وجود مشابه آن در معلول است؛ البته به اندازه‌يي که مناسب با حد معلول باشد. بنابرین از بسیط و واحد من جمیع الجهات، باید معلول واحد صادر شود (همان: 167).
3. آیة «علَّمَ بالقلمِ» (علق/ 4) نیز تأییدی بر قاعدة الواحد است. این آیه به اين نكته اشاره ميكند كه حقیقت مقدس، صادر اول است و آن حقیقت به نفس ذات، مجعول و در مقام اتصاف به موجودیت، نیازمند حیثیت تعلیليه نمیباشد. از طرفی، تمامی موجودات و ماهیات ممکنه به جعل او موجود شده و بدون جعل و صدور او، جعل سایر اشیاء ممکن نیست. بنابرین این آیه بر وحدت صادر اول و عدم امکان صدور کثرت عرضیه در مرتبة واحد، يعني بر مفاد قاعدة الواحد، دلالت ميكند (همان: 180-177).
4. آیة «بیدهِ مَلَکوتُ کُلِّ شیءٍ» (یس/83) بر وحدت و غیرقابل تکرار بودن صادر اول دلالت دارد و دلیلی بر قاعدة «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» است. واژة «ید» در این آیه بمعنای قدرت الهی است و مظهر قدرت الهی، نور مبین محمدی (ص) است. این آیه، دلیلي جزمی و قطعی بر وحدت صادر اول است، چون بجز ذات الهی، همة اشیاء در «کل شیء» مندرج است و چیزی که ملکوت هر شیء در «ید» او باشد، جز صادر اول نخواهد بود، چراکه مظهر تمام اسماء است و بحکم «النفس و مافوقها إنیات محضة» و «بسیط الحقیقة کل الاشیاء»، وجود او محیط به همة وجودات پایین خود است و واسطه در افاضة فیض نسبت به تمام ممکنات میباشد (همان: 187).
* * *
میرزا مهدی آشتیانی معتقد است آنچه از این ادلّه نتیجه‌گیری ميشود اینست که صادر اول از حق تعالی واحد است و وحدت آن دلیل انّی بر عدم امکان صدور کثرت عرضیه در بدو تجلی صادر اول است؛ زيرا بر تقدیر امکان، عدم صدور یا مستند به قصور قدرت است، یا وجود بخل در حق تعالی، یا عدم مصلحت در ایجاد اکثر واحد. بطلان دو قسم اول بدیهی است عدم مصلحت در تکثیر وجود و افاضه در قوس نزول که امکان ذاتی ممکن کافی برای افاضه او میباشد نیز غیرمتصور است، پس باید عدم صدور مستند به عدم امکان آن باشد که مطلوب ماست (همان: 216).
فروع قاعدة الواحد
1. عکس قاعدة الواحد
از نظر ميرزا مهدي آشتياني یکی از فروع مهم قاعدة الواحد عکس این قاعده است. او معتقد است عکس این قاعده اينست كه همانطوریکه وحدت علت، مستلزم وحدت معلول است، وحدت معلول نیز خواستار وحدت علت است، بنابرین معلول واحد باید علت تامة واحدی داشته باشد و علت مبقیه بعینه همان علت محدثه خواهد بود؛ استناد معلول واحد به علل متعدد، چه بر سبیل اجتماع و چه بر سبیل تبادل و تعاقب، جایز نیست (همان: 110 ـ 109).
میرزا مهدی در ادامه ميگويد: ممتنع است معلول واحد مستند به دو علت مستقل باشد، چراکه در اینصورت تحقق معلول با علت دیگر، نادرست است و بطور حتم، نیابت علت دیگر از این علت در افاضه و ادامة افاضه، محال است؛ یا اینکه معلول نیازمند هیچکدام از خصوصیت دو علت بتنهایی نیست و خصوصیت هر کدام از این دو علت بتنهایی، در این معلول ملغاست که در اینصورت، طبیعت واحد مشترک بین دو علت، علت خواهد بود و معلول مستند به خصوصیت هر کدام از این دو علت، نمیباشد مگر بالعرض. بنابرین هرگاه علت در ظاهر مختلف باشد، در حقیقت، علت قدر مشترک ميان آنهاست نه خصوصیات آنها (همانجا).
او بیان دیگری نيز دربارة این مطلب دارد: برای صدور معلول معین از علت معین، خصوصیت خاصی لازم است که عین ذات معلول و مرجح صدور آن معلول از علت خاص باشد و این خصوصیت واحد نمیتواند مرجّح صدور دو معلول مباین باشد. از این دو مقدمه دانسته ميشود كه یک معلول نمیتواند دارای دو خصوصیت باشد که توسط یک خصوصیت مرتبط با یک علت و توسط خصوصیت دیگر مرتبط با علتی دیگر باشد. همچنین دو علت مباین نیز نمیتوانند دارای یک خصوصیت باشند که معلول از جهت آن خصوصیت مرتبط به هر دو باشد، چراکه این با فرض مباینت آن دو علت امکانپذیر نیست (همان: 110).
بنابرین، از نظر میرزا مهدی آشتیانی استناد معلول واحد به دو علت مستقل، در صورتی محال است که معلول واحد شخصی باشد، ولی اگر معلول واحد نوعی یا جنسی باشد، استناد آن به علل متعدد امكانپذير است (همانجا).
2. قاعدة امکان اشرف
یکی دیگر از فروعات مورد نظر میرزا مهدی آشتیانی از قاعدة الواحد قاعدة «امکان اشرف» است. بعقيدة او اگر در عالم امکان، ماهیتی دارای دو فرد یا افراد باشد که يكي از آنها اشرف و ديگري اخس باشد و فرد اخس موجود گردد، پس باید ممکن اشرف نیز موجود باشد و موجودیت آن قبل از موجودیت اخس و در مراتب وجود، اقدم از اخس باشد، چراکه اگر موجود ممکنی را تصور کنیم که اشرف و افضل از اولین موجودی باشد که از واجب تعالی صادر شده است، از دو حال خارج نیست:
ـ اگر از واجب تعالی صادر نگردد، از آنجا که این ممکن اشرف، امکان ذاتی دارد و همین امکان ذاتی او برای صادر شدنش از واجب تعالی کافی است، پس صادر نشدن او از جانب نداشتن علت است؛ یعنی مصدریت واجب تعالی برای صدور آن کافی نبوده و این ممکن بلحاظ اشرف بودن، خواهان جهتی افضل از حيث مصدریت واجب تعالی که عین ذات اوست، میباشد که محال بودن آن از بدیهیترین بدیهیات است (همان: 119).
ـ اگر فرد اشرف از واجب تعالی صادر گردد، در این صورت صدور او یا بعد از اخس است که مستلزم معلولیت اشرف برای اخس است، یا صدور او همراه اخس است که برخلاف قاعدة الواحد بوده و مستلزم صدور کثیر از واحد است، یا صدور او قبل از اخس است که مطلوب همین است (همانجا).
3. اثبات عقول مفارقه
میرزا مهدی آشتیانی برای اثبات مجردات عقلی، راههای بسیاری بيان کرده که یکی از آنها قاعدة الواحد است. این مجردات عقلی یا عقول را عقول کلیّة قاهره نیز میگویند (همانجا).
جمعبندي و نتیجه‌گیری
قاعدة الواحد جایگاهي ویژه در فلسفة اسلامی دارد و فیلسوفان بسياري بطور گسترده به این موضوع پرداختهاند. برای اثبات این قاعده تقریرات متعددی بیان شده که همه گویای اين مطلب هستند که ميان علت و معلول باید رابطه و نسبت خاصی برقرار باشد تا معلول خاص از علت خاص صادر شود؛ در غیر اینصورت لازم میآید هر چیزی از هر چیزی صادر شود و بطلان صدور هر چیزی از هر چیزی، بدیهی است. میرزا مهدی آشتیانی معتقد است قاعدة الواحد بدیهی است، با این حال، براي اثبات آن ادلّة عقلی و نقلی بیان کرده است. بنظر او از حق تعالی تنها یک موجود بیواسطه صادر ميشود که واسطة فیض الهی بر ماسوی الله است که همانا فیض مقدس و حقیقت محمدیه (ص) است و سایر موجودات بعین جعل فیض مقدس، جعل میشوند.
نتایج حاصل از این مقاله را میتوان در چند مورد خلاصه کرد:
1. از نظر میرزا مهدی آشتیانی قاعدة الواحد از امهات اصول عقلی است که صرف تصور درست موضوع و محمول، برای تصدیق آن کافی است.
2. میرزا مهدی برای اثبات قاعدة الواحد، علاوه بر ادلّة عقلی، از ادلّة نقلی نیز بهره برده است.
3. صادر اول از نظر او، نور محمدی (ص) و مجرد تامّ است.
4. فیض مقدس یا نور محمدی (ص)، نفس ظهور وجود حقیقی است و عین ربط به حق‌تعالی است و جهتی غیر از جهت حکایت ندارد. پس صدور سایر اشیاء از حق تعالی بیواسطه و همة موجودات بعین جعل و افاضة فیض مقدس، مجعول خواهد شد.
5. طبق قاعدة الواحد، از حضرت باریتعالی تنها یک موجود بیواسطه صادر ميشود که واسطة فیض الهی بر ماسوی الله است.
6. همانطور که از علت واحد، از جهت واحد، دو معلول صادر نميشود، معلول واحد نیز نمیتواند مستند به دو علت مستقل باشد.
7. بر این قاعده، فروعات زیادی مترتب است؛ مانند قاعدة امکان اشرف که بیانگر ترتیب نظام هستی است.
8. از نظر میرزا مهدی آشتیانی حق تعالی وحدت حقة حقیقی اصلی دارد و از همة جهات و حیثیات مبراست.
9. صدور در این قاعده بمعنای صدور ایجابی و ایجادی به اخراج معلول از حد عدم مطلق و جواز ماهوی به سرحد وجودی هست.
10. واحد در این قاعده، واحد بسیط و خارجی است که مرکب از جهات متعدد متأصل نباشد ولی دارای کثرت عقلی هست.
منابع
قرآن کریم.
آشتیانی، سيدجلال‌الدین (1367) مدیریت نه حکومت، تهران: شرکت سهامی انتشار.
آشتیانی، میرزا مهدی (1377) اساس التوحید، تهران: امیرکبیر.
ابن‌رشد (1994م) رسالۀ مابعدالطبيعه، مقدمه، تصحيح و تعليق رفيق العجم و جيران جهامي، بيروت: دارالفكر.
ابن‌سينا (1371) المباحثات، تحقیق محسن بیدارفر، قم: بیدار.
ــــــــ (1375) الاشارات و التنبیهات، قم: نشر البلاغه.
ــــــــ (1379) التعلیقات، قم: دفتر تبليغات اسلامی.
ــــــــ (1385) النفس من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب.
ــــــــ (1400ق) رسائل ، قم: بیدار.
ابن‌عربي، محی‌الدین (بیتا) الفتوحات المکیه، بیروت: دار الصادر.
ابن‌ملاحمی خوارزمی، رکن‌الدین (1386) الفائق فی اصول الدین، تحقیق و مقدمه ویلفرد مادلونگ و مارتین مکدرمت، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
امینی‌نژاد، علی (1394) آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خميني(ره).
بهمنیاربن مرزبان (1375) التحصیل، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، تهران: دانشگاه تهران.
جوادی آملی، عبدالله (1389) رحیق مختوم، ج8، قم: اسراء.
حلی، جمال‌الدین (1386) الباب الحادی عشر، ترجمه و شرح محسن غرویان، قم: دار العلم.
ــــــــ (1413ق) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
سبزواری، ملاهادی (1369) شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، تهران: نشر ناب.
شهروزی، شمس‌الدین (1383) رسائل الشجرة الالهیة، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
صدوقی‌سها، منوچهر (1359) تاریخ حکما و عرفاء متأخرین صدرالمتألهین، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
طباطبایی، سيدمحمدحسین (1383) نهایة الحکمة، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
طوسی، خواجه نصیرالدین (1375) شرح الاشارات و التنبیهات، قم: نشرالبلاغه.
ــــــــ (1391) شرح الاشارات و التنبیهات، ج3، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب.
ــــــــ (1428ق) شرح الاشارات و التنبیهات، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب.
عبودیت، عبدالرسول (1380) هستی‌شناسی، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
غزالی، ابوحامد محمد (1391) تهافت الفلاسفه، ترجمه حسن فتحی، تهران: حکمت.
فارابي، ابونصر (1387) رسائل فلسفی، ترجمة سعيد رحيميان، تهران: علمي و فرهنگي.
ــــــــ (2008م) رسائل الفارابی، تحقیق موفق فوزی الجبر، دمشق: دار الینابیع.
فرامرز قراملکی، احد (1383) «نقش روش‌شناختی قاعدة الواحد»، خردنامه صدرا، شمارة 33، ص23ـ20.
فلوطين (1389) دوره آثار افلوطين، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران: خوارزمي.
ــــــــ (1955م) فلوطین عند العرب، تحقیق عبدالرحمن بدوی، قاهره، مکتبة النهضة المصریة.
لاهیجی، عبدالرزاق (1429ق) شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام، تحقیق اکبر اسد علی‌زاده، تقدیم و اشراف جعفر سبحانی، قم: مؤسسة الامام الصادق(ع).
مدرس، محمدعلی (1346) ریحانة الادب، ج5، تبریز.
مصباح یزدی، محمدتقی (1366) آموزش فلسفه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
ــــــــ (1393) تعلیقة علی نهایة الحکمة، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
ملاصدرا (1380) الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة، ج7، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ــــــــ (1383) الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة، ج2، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ــــــــ (1422ق) شرح الهدایة الاثیریة، تصحیح مصطفی فولادکار، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
میرداماد، محمدباقر (1367) القبسات، به اهتمام مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران.
ميري، سيدمحسن (1390) «رويكرد تاريخي انتقادي به انكار قاعدة الواحد»، تاريخ فلسفه، شمارة7، ص36ـ9.
[1] . استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ، قزوین، ایران (نویسنده مسئول)؛
[2] . دانش‌آموختة کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران؛
[3] . دانش‌آموختة کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران؛
تاریخ دریافت: 8/3/1400 تاریخ پذيرش: 26/4/1400 نوع مقاله: پژوهشي
