بررسي و تبيين شاخصها، معيارها و ضوابط طراحي و معماري پاركهاي علم و فناوري در ايران
الموضوعات :
1 - کارشناس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
2 - عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آسه
الکلمات المفتاحية: پاركهاي علم و فناوري, شاخصها, ضوابط طراحي, مباني معماري, تجارب جهانی,
ملخص المقالة :
پاركهاي فناوري بعنوان يکي از نهادهاي اجتماعي و حلقهاي از زنجيره توسعه اقتصادي مبتني بر فناوري در دهه 1960 شکل گرفتند. با توجه به رويکرد سياستگذاران به توسعه همه جانبه (زير بنايي و ساختاري) تحت راهبري فناوري که از دهه 1980 شروع شد، توسعه و ايجاد پاركهاي فناوري نيز به عنوان بخشي از اين رويکرد رواج يافت و مورد استقبال دولتمردان، انديشمندان و صاحبنظران کليه کشورها (اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه) قرار گرفت، به نحوي که در حال حاضر بيش از هزار پارک فناوري در عرصه بين المللي شکل گرفته و توسعه يافتهاند. در ايران نيز توجه به راهبرد و سياست ايجاد پاركها که از دو دهه گذشته مورد توجه واقع شده، سبب شد تا پاركهاي متعددي در سطوح ملي و منطقهاي شکل بگيرد که بعضاً به دلايل گوناگوني از جمله عدم حمايتهاي مالي و اعتباري مناسب، مبهم و نامشخص بودن سياستگذاريها، اهداف و راهبردهاي ايجاد و مهمتر از آنها، فقدان ضوابط، معيارها و شاخصهاي نظاممند در زمينه مکان يابي، طراحي و .. احداث اين پارکها، با موفقيت چنداني روبرو نبوده است. در اين مقاله که بر اساس روش توصيفي- تحليلي و ديدگاهي تعمق نگر در خصوص تجارب کشورهاي توسعه يافتهاي چون امريکا، استراليا و … و همچنين کشورهاي در حال توسعهاي چون سنگاپور و .. تنظيم شده، سعي شده است تا با بررسي تحليلي بر Master plan پاركهاي فوق الذکر و ساختار کالبدي- فضايي کنوني پاركهاي علم و فناوري کشور بتواند به تعيين و تبيين معيارها و ضوابط طراحي و معماري اين پاركها (از جمله معيارهايي چون مقياس، فرآيند توسعه، شاخصهاي استقرار و موقعيت، نظام حرکتي، نظام کالبدي که خود شامل فيزيونومي پاركها، حجم، ميزان و نقش فضاهاي باز و توده، يکپارچگي طرح، استقلال فضايي، انعطاف پذيري و رواني و شاخص بسيار مهم عملکرد و .. ) دست يازد. اميد است نتايج حاصل از اين مطالعه بتواند به تدوين آئين نامه ضوابط و مقررات طراحي و معماري احداث پاركهاي علم و فناوري کمک کرده و با خلق افقي روشن در اين زمينه، ضمن ارتقاي بهرهوري و کارايي اين پاركها، زمينه و بستر لازم براي رسيدن به اهداف آنها را فراهم آورده و مسئولان و برنامهريزان را براي تحقق راهبردها و سياستهاي مورد نظر ياري دهد.