بررسی نقش همکاری های دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاست ها و تجارت جهانی
الموضوعات :
1 - استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
2 - عضو هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران
الکلمات المفتاحية: همکاری صنعت و دانشگاه, علم و فناوری, تحقیق و توسعه, تجارب کشورهای پیشرفته.,
ملخص المقالة :
رشد و توسعه علمی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی همواره به عنوان مهمترین دغدغه سیاست گذاران در تمام جوامع محسوب شده و در عصر حاضر دستیابی به این توسعه از اهداف کلان هر کشوری می باشد. یکی از شناخته شده ترین عوامل موثر در جوامع در دستیابی به ارتقا و توسعه، همکاری دو جانبه بین دانشگاه ها و صنایع می باشد به گونه ای که بدون پیوند صحیح میان این نهادها، توسعه مطلوب یک جامعه به دور از تصور خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش این نوع از همکاری در توسعه کشورها و همچنین شناسایی و مقایسه سیاست ها، راهبردها و تجارب جهانی تعدادی از کشورهای پیشرو همچون آمریکا، انگلیس، ژاپن و همچنین کشور ترکیه در این خصوص می باشد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت و در پایان نیز راهکارهایی به منظور الگوهایی ثمربخش برای ارتقا همکاری دانشگاه و صنعت در کشور ارائه گردیده است.
1. کرامت فر، عبدالصمد؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ اسپرایین، فرشته (1394) کمیت یا کیفیت؟ ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مالزی طی سال های ۲۰۱۳-۱۹۹۶، نشریه علم سنجی کاسپین،2(1)، ۳۳-۳۸.
2. آچاک، صالح و رحمان مهدیانی (1384). نگاهی به نقش تعاملات در فرآیند انتقال تکنولوژی از مراکز تحقیقاتی به صنعت. مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه، تهران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
3. میرعلیخانی، کریم (1384). بررسی موانع همکاري ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه یک نمونه موفق. تهران، مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملی.
4. سلجوقي، خسرو، (1385). پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري يكي از زير ساخت هاي دسترسي به جهان. سومين كنگره بين المللي همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، 4، 14.
5. دفتر مطالعاتی زیربنایی(1384). بررسی تعامل بین دولت، صنعت و دانشگاه در ایران. بازیابی شده در تاریخ 2/12/98 ازhttp://rc.majlis.ir/m/report/download/731147.
6. ابیـلی، خـدایار؛ ایـازی، محمـد ؛ رسـولی، امیـر مـحمـد (1387). نقـش دانـشگـاه و مـراکـز آمـوزش عـالی در توسـعه فناوری در صنعت نفت. گستره انرژی، 11 و 12. بازیابی شده در تاریخ20/10/98 از http://ensani.ir/file/download/article/20120327183639-3067-5.pdf.
7. حاجی کریمی، بابک (1394). بررسی موانع و مشکلات ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه راهکارهای مورد نیاز. پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 26، 31-48.
8.پورعزت، علی اصغر و حیدری، الهام (1390). شناسایی و دسته¬بندی چالش ها و موانع تجاری سازی دانش با استفاده از روش کیو، سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 49-62.
9. شفیعی، مسعود (1382). تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه، مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 32- 21.
10. شفیعی، مسعود؛ رحمان پور، محمد و بهادری، مرتضی (1391). بررسی موانع همکاری وراهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ)، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 1 (9)، 5-18.
11. شفیعي، مسعود و موسوی، سیدعبدالرضا (1392). تحلیل محتوای موانع، فرصت ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره ی سه جانبه، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفريني،3(1)، 5-19.
12. یعقوبی فرانی، احمد و حاتمی کیا، نازنین (1394)، موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان دانشگاه های بوعلی سینا و صنعتی همدان. نامه آموزش عالی، 8(32)، 31-51.
13. كاظمي، مهين دخت؛ توسلی عبدل آبادی، نیره؛ صدیقی، سبیه (1395). مقایسه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مجموعه مقالات چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار، 1-11.
14. رازقـی، جـمال (1396). چالـش هـای ارتـباط صنعـت و دانشگاه. دنیای اقتصاد، 4053. بازیابی شده در تاریخ20/10/98 از https://www.magiran.com/article/3564995
15. Ankrah, S. and AL-Tabbaa, O. (2015). Universities–industry collaboration: A systematic review. Scandinavian Journal of Management . 31(3), 387-408.
16. OECD (2015) OECD science, technology and industry scoreboard 2015: innovation for growth and soci ety. OECD, Paris.
17. Kunttu, L (2017). Educational Involvement in Innovative University–Industry Collaboration. Technology Innovation Management Review, 7(12), 14-23.
18. Salleh, M. S. and Omar, M.Z. (2013). University-Industry Collaboration Models in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 102, 654 – 664.
19. Weckowska, D. M. (2015). Learning in University Technology Transfer Offices: Transactions-Focused and Relations-Focused Approaches to Commercialization of Academic Research. Tec-novation, 41–42, 62–74.
بررسی نقش همکاریهای دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاستها و تجارت جهانی
*مسعود شفیعی **هاجر صفائیه
*استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
** عضو هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران
تاریخ دریافت: 03/02/1399 تاریخ پذیرش: 23/09/1399
چکيده
رشد و توسعه علمی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی همواره به عنوان مهمترین دغدغه سیاستگذاران در تمام جوامع محسوب شده و در عصر حاضر دستیابی به این توسعه از اهداف کلان هر کشوری میباشد. یکی از شناختهشدهترین عوامل موثر در جوامع در دستیابی به ارتقا و توسعه، همکاری دو جانبه بین دانشگاهها و صنایع میباشد به گونهای که بدون پیوند صحیح میان این نهادها، توسعه مطلوب یک جامعه به دور از تصور خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش این نوع از همکاری در توسعه کشورها و همچنین شناسایی و مقایسه سیاستها، راهبردها و تجارب جهانی تعدادی از کشورهای پیشرو همچون آمریکا، انگلیس، ژاپن و همچنین کشور ترکیه در این خصوص میباشد. این پژوهش به روش کتابخانهای و رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت و در پایان نیز راهکارهایی به منظور الگوهایی ثمربخش برای ارتقا همکاری دانشگاه و صنعت در کشور ارائه گردیده است.
واژه‌های کلیدی: همکاری صنعت و دانشگاه، علم و فناوری، تحقیق و توسعه، تجارب کشورهای پیشرفته.
نوع مقاله: پژوهشی
1-مقدمه
نویسندة عهده‌‌دار مکاتبات: هاجر صفاهیه safaheih@ricest.ac.ir
|
در ایران نیز پیشنیه همکاری دانشگاه و صنعت، به زمان تاسيس دانشگاه تهران (1313 ش) برمیگردد که اولین دوره این همکاری بوده و تا سال 1340 به طول انجامید. در اين دوره تعامل دانشگاه و صنعت مبتني برآموزش بود و تلاش دولت در راستاي هماهنگسازي دانشگاهها با صنايع وارداتي جديد و ايجاد رشتههاي دانشگاهي مورد نياز صنايع تازه تأسيس بود. دوره دوم این همکاری از سال1340تا 1360 بود که در اين دوره نيز تعامل همانند دوره گذشته مبتني برآموزش بود با اين تفاوت که در دوره دوم كارآموزاني از دانشگاه براي آشنايي با فناوريهاي وارداتي جديد و آشنايي با بعضي از مسائل، به شركتهاي صنعتي دولتي فرستاده ميشدند. دوره سوم از سال1360 تا 1374 به طول انجامید و دولت در این دوره تلاش كرد تا مبناي تعامل دانشگاه و صنعت راعلاوه برآموزش به پژوهش نيز گسترش دهد. براين اساس اقدام به دایر کردن دفترهايي با عنوان «دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت» در وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارتخانههای صنعتی نمود که خود موجب بهبود نسبی تعامل دانشگاه و صنعت شد. در دوره چهارم که از سال 1374 آغاز گردید و تا سال 1381 به طول انجامید، دولت کوشید تا بر مبناي توسعه فناوری فصل جدیدی از همکاری دانشگاه و صنعت را رقم زند. در همین راستا از سال 1379 اقدام به تأسيس شهركهای علمي و تحقيقاتي، پاركهاي علم وفناوري و مراكز رشد نمود (سلجوقي، 1382؛ دفتر مطالعات زیربنایی، 1384).
بی شک آنچه که باعث شده کشورهای مختلف با
برنامهریزیهای منسجم در صدد تقویت همکاری دانشگاه و صنعت برآیند، تاثیر بسیار مهم این ارتباط در دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع میباشد. به گونهای که امروزه بدون پیوند صحیح میان این نهادها، توسعه مطلوب یک جامعه به دور از تصور خواهد بود. به بیان دیگر حرکت در مسیر توسعه ملی، توجه به همبستگی بخش صنایع و دانشگاهها را ایجاب نموده است.
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که توسعه ارتباط بین مراکز دانشگاهی و صنعتی در کاربردی کردن نتایج آنها موجب اثربخشی برنامههای دولتی جهت تولید و توزیع مناسب فناوری و توسعه اقتصادی- اجتماعی میشود (شفیعی و موسوی، 1392). از طرف دیگر نیز عدم همکاری و تعامل متناسب دانشگاه با صنعت عملا توسعه یافتگی را غیر ممکن و یا دست کم دستیابی به آن را دشوار میکند (جعفرینژاد به نقل از آچاک و مهدیانی 1384). در این کشورها تحولاتی که در چند دهه گذشته در حوزه علم و فناوری رخ داده است، افزایش وابستگی به صنایع و
دانشگاهها را در اجرای پروژههای علمی و تحقیقاتی به دنبال داشته است. به طور مثال در کشور آمریکا حدود200 دانشگاه در انتقال فناوری به صنعت فعال بودهاند که نتیجه آن ایجاد 26000 فرصت شغلی و 40 میلیارد دلار سود مالی بوده است (ابیلی، ایازی و رسولی، 1386). بنابراین میتوان گفت که توانمندی دولتها در ایجاد ساختارهای مناسب جهت توسعه، طراحی راهبردهای ثمربخش از منابع و فرصتهای موجود، ابداع فناوریهای نوین و ارتقا قابلیتهای علمی و فنی کشور در تمامی حوزهها به میزان بسیار زیادی متاثر از پتانسیل ارتباط دانشگاهها با صنایع در تولید، توزیع و به کارگیری علم و فناوری است. از طرفی بروندادهای دانشگاه که شامل نیروی انسانی متخصص، نوآوری علمی و توسعه دامنه علم و دانش است بخش اعظمی از
نیازمندیهای صنعت را پوشش میدهد (حاجیکریمی، 1394). بنابراین امروزه ورود دانشگاهها به عرصه صنعت و ایجاد ارتباط دوسویه این دو نهاد فقط مزیت محسوب
نمیشود بلکه ضرورتی است که قابل اغماض نیست.
بررسی پیشینه و وضعیت ارتباط بین دانشگاه و صنعت در ایران نشان میدهد که گرچه تلاشهای زیادی در طول زمان در راستای شکلگیری تعامل دوسویه آنها انجام شده با این وجود، این ارتباط به صورت اصولی پایهریزی نشده و زیربنای اساسی نیز برای دوام و توسعه آن فراهم نگریده است. از طرف دیگر محتوا و سمت و سوی این تعامل به طوری نبوده که هدفمندی خاصی را دنبال نماید. این در حالی است که تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که بنیان همکاری دانشگاه و صنعت از همان ابتدا به درستی و اصولی پایهریزی شده و مسیر آن نیز در طی سالیان سال به شکل درستی پیشرفته است (شفیعی، 1382). از مهمترین عوامل در عدم شکلگیری درست همکاری بین دانشگاه و صنعت در ایران میتوان به وجود نظامهای نادرست آموزش و تربیتهای عملیاتی و اجرایی موجود در کشور اشاره کرد (شفیعی، رحمانپور و بهادری، 1391). در همین زمینه یعقوبی فرانی و حاتمیکیا (1394) نیز از دیدگاه اعضای هیات علمی موانع و مشکلات همکاری دانشگاه و صنعت را فراهم نبودن زیرساختهای ارتباطی، ضعف مالی و تجهیزاتی در نظام تحقیقاتی کشور، بیاعتمادی صنعت به دانشگاه و دانش نوین، ناهماهنگی شناختی، ناکارآمدی نظامهای قانونی و مشوقهای همکاری و ضعف در برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه دانستهاند. پور عزت و حیدری (1390) تاکید میکنند که گرچه امروز ورود دانشگاهها به عرصه صنعت و تجارت دانش امری لازمالاجراست با این وجود دانشگاههای ما نتوانستهاند به نحو موثری یافتههای علمی خود را وارد صنعت کرده و تعاملی موثر بین این دو نهاد را برقرار سازند.
نظر به ضرورت و اهمیت دستیابی کشور به توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفع موانع همکاری دوسویه دانشگاه و صنعت، در سند چشمانداز 1404 سعی شده تا با تاکید بر توسعه شرکتهای دانشبنیان ایران با رعایت مشخصاتی چون استفاده بهینه از علم، فناوری و نوآوری و نیز تعامل سازنده بین تمام نهادهای موجود در حوزههای علوم پایه، علوم ارزشی و معرفتی، علوم کاربردی و فناوری با جامعه خردورز و فضیلت‌مدار، این همکاری به صورت مسنجم ارتقا یابد. از طرف دیگر سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، در سرفصل امور علمی ـ فناوری این سیاستها «بند7 » تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی تایید و بر ارتباط موثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه و دستیابی به فناوریهای پیشرفته مورد نیاز تاکید شده است. بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه نیز ارتباط بین صنعت و دانشگاه، عملیاتیترین و مشخص‌ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزههای اجرایی صنعتی کشور معرفی شده است. از این رو ضروری است تا با اتخاذ سیاستها و راهبردهای مثمر ثمر ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور تقویت شده و نقاط ضعف و موانع این ارتباط برطرف گردد. بدیهی است بکار یری الگوها، تجارب و سیاستهای موفق جهانی در این زمینه به شرط بومیسازی آنها با شرایط و هنجارهای حاکم در کشور، میتواند تا حدود زیادی در ارتقاء ارتباط دانشگاه و صنعت و حرکت به سوی توسعه ملی موثر واقع شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مختصر پیشینه‌ای از شروع همکاریهای دانشگاه و صنعت، دلایل و ضرورتهای توجه کشورها به همکاری این دو نهاد و پیوستگی آن با توسعه ملی در جوامع و همچنین الگوهایهای رایج همکاری مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه نیز به منظور بهرهبرداری از مدلهای موفق و تجارب جهانی، راهبردها و سیاستهای اتخاذ شده توسط چند کشور پیشرو شامل آمریکا، انگلیس، ژاپن و همچنین کشور ترکیه به عنوان رقیب ایران در منطقه، مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته است. از این منظر راهبردهایی نیز به منظور الگو و پیشنهاد ارائه میگردد.
2- ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت
در چند دهه گذشته، تحولات و تغییرات در حوزه علم و فناوری باعث افزایش وابستگی در تعامل و ارتباط صنایع و دانشگاهها در اجرای پروژههای علمی و تحقیقاتی شده است (آنکارا و الطبا3، 2015). این وابستگی به نوعی بوده که امروزه توانمندی دولتها در ایجاد ساختارهای مناسب جهت توسعه همه جانبه، طراحی راهبردهای ثمربخش از منابع و ظرفیت‌های موجود، طراحی و ابداع فناوریهای نوین و ارتقا قابلیتهای علمی و فنی کشورها در تمامی حوزهها به میزان بسیار زیادی متاثر از پتانسیل ارتباط دانشگاهها با صنایع در تولید، توزیع و به کارگیری علم و فناوری میباشد. در تحقیقات متعدد نیز بر این اصل تاکید شده که ارتباط صحیح دانشگاه و صنعت تاثیر به سزایی در فراهمسازی زمینههای خلق و اشتراک دانش، یادگیری و ابداعات نوآورانه و فناورانه و در نتیجه رشد اقتصادی جوامع دارد (وکسکا4، 2015؛ کنتا، 2017). در خصوص صنایع و بهرهای که از ایجاد تعامل و ارتباط سازنده با مراکز دانشگاهی میبرند، یافته ها نشان داده اند که این ارتباط نه تنها در میزان و نرخ رشد تولیدات و محصولات آنها تاثیر مستقیم و معنی‌دار داشته، بلکه به توسعه رشد کیفی محصولات و بروندادهای آنها نیز منجر میشود (صالح و عمر5، 2013).
کشور ما نیز از این روند جهانی مستثنی نبوده و ضرورت شکلگیری و تقویت ارتباط دو سویه دانشگاه و صنعت در برنامههایریزیها، سیاستگذاریها، سند چشمانداز و نقشه جامع علمی کشور نیز مورد تاکید واقع شده است. در این اسناد بر گسترش همکاری و تعامل فعال بین دولت، دانشگاه و صنعت به عنوان سه محور اساسی و سه عامل تسهیل‌کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی دانش و پژوهش تاکید فراوان شده است. با این وجود این ارتباط بدون خلل نبوده و پژوهشهای متعدد، راه نسبتا طولانی را تا رسیدن به وضعیت مطلوب پیشبینی میکنند.
3- الگوهای ارتباط دانشگاه و صنعت و انواع همکاری
روند توسعه دانشگاههای جهان از زمان شکلگیری تاکنون سه نسل مختلف را تجربه کردهاند و به عبارتی دیگر، در طی زمان نقش آنها دچار تغییر و تحول شده است. دانشگاههای نسل اول از جامعه جدا بوده و نقش آنها عموما مبتنی بر فعالیتهای تعلیمی بود. پس از آن دانشگاههای نسل دوم بوند که در قرن 19 میلادی شکل گرفتند و فعالیتهایشان متمرکز بر پژوهش و تحقیق بود؛ این دانشگاهها علاوه بر آموزش و تعلیم، بیشتر وظیفه تولید و اشاعه نتایج تحقیقات از طریق طرحها و مقالات تحقیقاتی را به عهده داشتند. بنابراین صنعت نیز میتوانست از تولیدات آنها بهرهمند گردند. اما در چند دهه گذشته دانشگاهها با حرکت به سوی نسل سوم، بیشتر نقش کارآفرینی داشته و بیش از پیش با صنعت در تعامل و ارتباط قرار گرفتهاند. این نسل از دانشگاهها از طریق ارتباط و همکاری با صنعت؛ کارآفرینی و حل مسائل جامعه را با رویکرد علمی و نظام‌یافته مدنظر قرار دادهاند (مهدی، 1394). بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه در کشورهای توسعه یافته، ارتباطات و همكاري بين دانشگاه و صنعت که اکنون نیز از طریق ایجاد
دانشگاههای نسل سوم یا کارآفرین بیش از پیش تقویت شده دارای پشتوانه محكمی میباشد. در اين كشورها غالباً تحولات صنعتي از دانشگاه آغاز شده است و دانشگاهها در این زمینه پيشگام توسعة صنعتي میباشند.
گرچه همکاری دانشگاه و صنعت دارای زوایا مختلفی
میباشد، ولی سانترو (2000) و سانترو و چاکرابارتی (2002) به طور کلی چهار نوع همکاری دانشگاه و صنعت را به قرار ذیل شناسایی کردهاند:
§ حمایت تحقیقاتی6: در این نوع از همکاری، صنایع مختلف منابع مالی و تجهیزاتی دانشگاهها را جهت انجام تحقیقات مورد نیازشان تهیه و فراهم مینمایند. به طور نمونه صنایع حمایتهای مالی خود را در قالب تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهی، بورس دانشجویان و یا حمایت مالی از پروژههای تحقیقاتی جدید انجام میدهند. امروزه حمایتهای تحقیقاتی صنایع بیشتر شامل تحقیقات مشخصی میشود که نتایج آن منجر به دانش جدید و یا خلق یک فناوری برای صنعت باشد.
§ تحقیقات مشارکتی7: شامل عقد تفاهمنامهها و قراردادهای تحقیقاتی، قراردادهای مشاورهای با اعضای هیات علمی به صورت تکی و یا تشکیل گروههای تحقیقاتی خاص برای رفع مشکلات صنایع به صورت گروهی.
§ انتقال دانش8: که به مجموعهای از فعالیتهای مشترک رسمی و غیر رسمی دانشگاه و صنعت، آموزش و تعلیمهای مشارکتی، گسترش برنامههای آموزشی و درسی و همچنین مبادله نیروی انسانی دو نهاد گفته میشود. به طور کلی فرایند انتقال دانش شامل بکارگیری و استخدام دانشجویان تازه فارغالتحصیل دانشگاهی، هم نویسندگی یا هم انتشاری اعضای هیات علمی دانشگاهی و اعضای متخصص در صنعت و کنسرسیومهای مربوط به دانشگاه و صنعت.
§ انتقال فناوری9: به مجموعهای از فعالیتهای مشترک دانشگاه و صنعت که تمرکز آن بر تحقیقات دانشگاهی و مهارتهای صنعتی در جهت تکمیل و تجاریسازی
فناوریهای مورد نیاز جامعه و بازار است، گفته میشود. در این نوع از ارتباط، اغلب دانشگاه دانش فنی و امتیاز ثبت اختراع یک فناوری را به عنوان یک خدمت به صنعت ارائه میکند. انتقال فناوری زمانی اتفاق میافتد که از طریق هماهنگی مشاورههای فناورانه، شرکتهای صنعتی از خدمات دانشگاهها استفاده میکنند.
گاردنر10 و دیگران (2010) معتقدند که از بین چهار نوع ارتباط ذکر شده انتقال دانش مهمترین نوع آن است و در واقع بیشترین هدف ارتباط صنعت و دانشگاه نیز برقراری این نوع از ارتباط است. به عقیده وی انتقال دانش، گستره وسیعی از جریان دانش، ایدهها، مفاهیم، تکنیکها را شامل میشود که از موسسات پیشروی دانش و آموزش سرچشمه گرفته و به تمام حوزههای اقتصادی و محیطهای اجتماعی سرازیر شود. در همین راستا، پولت11 و دیگران (2001) کانالهای انتقال دانش را در ارتباط دانشگاه و صنعت به قرار ذیل معرفی کردهاند:
§ تحقیقات مشارکتی
§ قرادادهای مشاورهای پژوهشی و وابسته به فناوری
§ مبادله پرسنل و کادر تحقیقاتی در شرکتهای صنعتی و دانشگاهی
§ همکاری در آموزش و تعلیم دانشجویان فارغالتحصیل
§ آموزشهای ضمن خدمت پرسنل مشغول به خدمت در صنعت توسط دانشگاهیان
§ استفاده از حق مالکیت فکری به وسیله سازمانهای علمی عمومی
§ اسپین آفها12
§ قراردادهای غیر رسمی و شبکههای ارتباطی بین افراد
دیوی13 و دیگران (2011) در مطالعهای مشابه در میان دانشگاههای اروپایی هشت نوع از همکاری و تعامل دوطرفه دانشگاه و صنعت را شناسایی کردند. این هشت نوع عبارتند از:
§ توسعه برنامههای درسی و آموزشی و همچنین ارائه آنها توسط دانشگاه به صنعت
§ یادگیریهای مادامالعمر
§ جابجایی و تبادل دانشجو
§ جابجایی و تبادل محقق
§ تجاریسازی نتایج طرحهای تحقیق و توسعه (R&D)
§ تعامل و همکاری دوسویه در تحقیق و توسعه (R&D)
§ تربیت کارآفرین و ایجاد زمینه کارآفرینی
§ مدیریت و نظارت به صورت مشترک
در واقع میتوان گفت که این روابط ارتباط کاملا مستقیمی با رسالت دانشگاه و نیازهای صنعت دارد. در شکل ذیل این هشت نوع ارتباط ارائه گردیده است.
نمودار1. ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس رسالتهای دانشگاه و نیازهای صنعت (سپو و لیلز14، 2012)
مطالعات نشان مي‌دهند كه در کشورهای توسعه يافته ارتباطات و همكاري بين دانشگاه و صنعت به طور معمول پشتوانه محكمي دارد. در اين كشورها غالباً تحولات صنعتي از دانشگاه آغاز شده است و دانشگاهها پيشگام توسعة صنعتي بودهاند. این در حالي است كه در کشورهای در حال توسعه اين ارتباط غالبا ضعيف بوده و موانع زیادی بر سر راه این تعامل وجود دارد. محققان این امر را به علت درون زا نبودن صنعت در اين كشورها و انتقال فناوري بدون انتقال دانش فني که همان صنعت «مونتاژ» است میدانند. از نظر آنان چنين صنايعي نياز چنداني به تحقيقات و توسعة فناوري نداشته و خلاقیتی نیز ایجاد نخواهد داشت.
مسلما الگوهای پیوند یا ارتباط دانشگاه با صنعت به طور قابل توجهی به عوامل درونی کشورها، جایگاه و شرایط اجتماعی و اقتصادیشان بستگی داشته و در این مسیر هر کشوری راههای مختلفی را مورد آزمون قرار داده است، با این وجود، سیاستها و تجارب عامی هم یافت میشود که میتوانند برای سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین تجارب و سیاستهای کشورهای پیشرو در این زمینه به شرط بومیسازی و لحاظ شرایط و مقتضیات کشور میتواند به عنوان الگوی مناسب برای سیاستگذاران و برنامهریزان مد نظر قرار گیرد. در این راستا کشورهای امریکا، انگلستان، ژاپن و ترکيه با توجه به منطقه جغرافیایی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و نظامهای علم و فناوری موجود و با ماموریت اقتصادی دانشبنیان مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده است که ابعاد کلیدی مطرح در نظام علم و فناوری آنها به همراه سیاستهای کلیدی ارتباط صنعت و دانشگاه در آن کشورها شناسایی و ارائه گردد.
4- همکاری دانشگاه و صنعت در کشورهای پیشرو
همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره گردید، مقوله همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت تضمینکننده توسعه پایدار صنعتی و دانشی در کشورها محسوب شده و پرداختن به آن همواره مسیر دستیابی به ارتباط موفق را هموار مینماید. در این زمینه، الگوها و تجارب جهانی به منظور شناخت مسیرهای صحیح و آزموده در ادامه این بحث مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته است.
4- 1- همکاری دانشگاه و صنعت در آمریکا
ایالات متحده امريکا، سومين كشور پهناور جهان بوده که بيش از يک قرن است، به عنوان برترين قدرت اقتصادی جهان، در نظر گرفته میشود، در حال حاضر، کارآمدترين شکل تعاملات و همکاریهای دانشگاه و صنعت، در ايالات متحده قابل مشاهده است. از دلایل عمده این امر میتوان به باز بودن سيستم دانشگاههای اين کشور و استقلال دانشگاهی و آزادی علمی و همچنين نقش دانشگاهها در توسعه تحقيقات پايه و صنعتی اشاره نمود که بر اين اساس، دانشگاهها به راحتی قادر خواهند بود با بخش صنعت به مشاوره، رايزنی و عقد قراردادهای پژوهشی و انجام تحقيقات مشترک پرداخته و بخش صنعت نيز قادر میگردد با سهولت، آزمايشگاههای تحقيقاتی دانشگاهها را مورد استفاده قرار دهد. به اين شکل، همکاریهای دو نهاد دانشگاه و صنعت ارتقا يافته و از بسياری از دوبارهکاریها و موازیکاریها در اين حوزه، جلوگيری میشود. همچنین دانشگاهها این کشور از طريق ارائه خدمات مشاورهای، عقد قراردادهای پژوهشی و حتی راهاندازی شرکتهای کارآفرين، در راستای کاربست نتايج تحقيقات دانشگاهی، به طور فعالانهای در جهت پیشبرد فرايند تجاریسازی دانش و توسعه نوآوری و کارآفرينی، به ايفای نقش پرداخته و دولت نيز علاوه بر فراهمسازی بستر و زمينههای قانونی و حقوقی لازم با فرایندهای انگيزشی و تشويقی مناسب به منظور ترغيب نوآوری و کارآفرينی در اين کشور، بهره میگيرد.
در ایالات متحده امريکا، حدود 75 درصد از فعاليتهای تحقيق و توسعه، توسط بخش صنعت و مابقی از طريق دانشگاهها و مراکز پژوهشی خصوصی، البته از طريق
حمايتهای دولتی، صورت میپذيرد. بر اساس گزارش بنياد ملی علوم15، سرمايهگذاری در تحقيق و توسعه در ايالات متحده، از سال 1994 تا سالهای پس از سال 2000 ميلادی، رشدی برابر با 5/40 درصد (8/5 درصد در سال) داشته است و طی سالهای اخير، اين ميزان سرمايهگذاری به صدها ميليارد دلار، بالغ گشته است. توسعه فناوری در دهههای اخير در امريکا، همواره به عنوان يک اولويت ملی مطرح بوده و برنامه های دولت های فدرال و ايالتی، بر اين اساس پايهريزی شده است. دولت ايالات متحده امريکا، علاوه بر سياستگذاری و برنامهريزی بلندمدت و ايجاد ساختار و فضای مناسب به منظور توسعه علم و فناوری در کشور، به آيندهنگاری و پيشآمادگی جهت مواجهه با شرايط آتی نيز پرداخته است و در اين زمينه حمايتهای ويژهای را از محققان و شرکتهای دانشگاهی نوآور و کارآفرين، به عمل آورده است. امروزه، بخش مهمی از محققان، نوآوران و کارآفرينان متخصص و توانمند جهان، در ايالات متحده امريکا، مشغول به فعاليت هستند.
در دهههای گذشته، دولت ايالات متحده امريکا، برنامههای متعدد و متنوعی را به منظور توسعه تحقيقات و فناوری در کشور انجام داده است. به عنوان مثال، برنامة همكاريهاي تحقيقاتي دانشگاه و صنعت در سال 1977 ميلادی، ابتكاري بود كه توسط بنياد ملي علوم، ايجاد شد تا حمايت صنايع از تحقيقات دانشگاهي را سازمان‌دهي كند. اين برنامه از طريق طراحی مراكزي كه همكاريهای بلندمدت بين دانشگاه و صنعت در زمينه تحقيقات مورد علاقه دو طرف را
برنامهريزی میکند، اجرا مي‌شود. در امريكا ديرزماني است كه آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي دانشگاهها، به طور گسترده، در اختيار جامعه صنعتي قرار گرفتهاند تا دوباره‌كاري‌ها در اين زمينه، به حداقل کاهش يابند، همكاريهاي متقابل رونق گيرند و بهره‌برداري از تسهيلات گسترده و ارزشمند و منحصر به فرد، به بهترين شكل ممكن، حاصل شود. برخی ديگر از مهمترين برنامههای دولت در اين زمينه، عبارت از: 1) برنامه گسترش ساخت و توليد16، 2) برنامه فناوری پيشرفته17، 3) برنامه تحقيقاتی ابداع و نوآوری کسب و کارهای کوچک18، 4) طرح گسترده ژنوم انسان19، 5) طرح ايجاد انجمنهای منطقهای فناوری20، 6) برنامههای ملی سرمايهگذاری در مريلند شامل برنامه چالشهای سرمايه گذاری21، صندوق سرمايهگذاری بازرگانی و سرمايههای مخاطرهآميز امانی مريلند22، 7) شرکتهای توسعه فناوری در ماساچوست و کانزاس، 8) صندوق مالی ايالتی برای برنامه فناوری مشارکتی، 9) ايجاد آزمايشگاههای ملی فناوری و 10) تشويقهای مالياتی ايالتی برای تحقيق و توسعه است (کلست و همکاران، 2014).
از ديگر سو، در حوزه توسعه علم، فناوری و نوآوری و به ويژه مراکز حمايتی از کارآفرينان و شرکتهای کارآفرين در ايالات متحده امريکا، میتوان به پارک تحقيقاتی استنفورد23 در کاليفرنيا اشاره نمود که نخستين پارک علم و فناوری جهان محسوب میشود و در دهه 60 ميلادی در اين کشور تأسيس شده است. در مدت زمان کوتاهی پس از ايجاد پارک تحقيقاتی استنفورد، ساير کشورها نيز با بهرهگيری از تجربيات موفقيتآميز اين پارک و دره سيليکون به تأسيس مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشورهای خويش اقدام نمودند. پس از پارک تحقيقاتی استنفورد، پارک مثلث تحقيقاتی24کارولينای شمالی با مشارکت سه دانشگاه كاروليناي شمالي، دانشگاه دوك و دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي در اواخر دهه 1950 ميلادی، در ايالات متحده تأسيس شد. امروزه اين پارک به عنوان يكي از معتبرترين مراكز پژوهشي و فناوری امريکا محسوب میشود. علاوه بر آن، پارك تحقيقاتي آروهد25، يکی ديگر از پارکهای علم و فناوری است که در سال 1991 ميلادی در مجاورت دانشگاه ايالتي نيومكزيكو26 - به عنوان يكي از دانشگاههاي تراز اول امريکا - ايجاد شده است. هدف از احداث اين پارك، گسترش امكانات و تجهيزات مورد نياز به منظور تحقق اهداف آموزشي، پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرينی دانشگاه نيومكزيكو بوده است. مجاورت پارك تحقيقاتي آروهد با دانشگاه فوق و بهرهمندی از منابع و تأسيسات آن، از سويي موجب ارتقای سطح علمی کارآفرينان فعال در شرکتهای دانشگاهی مستقر در اين پارک شده است و از ديگر سو، انگيزههاي مثبتي در فرايند اجرای برنامههاي علمی، پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرينی دانشگاه ايجاد نموده است. در حال حاضر، معتبرترين مراکز حمايتی از کارآفرينان و شرکتهای کارآفرين، در ايالات متحده امريکا، مشغول به فعاليت هستند (نعمتي، 1397).
دانشگاههای آمریکا بر اساس رتبه‌بندی‌های متفاوت غالبا در دسته‌ی بهترین دانشگاههای جهانی هستند. دانشگاههای آمریکایی به سمت جریان نئولیبرال حرکت می‌کردند که در آن آموزش عالی انتقال‌دهنده‌ی دانش به منظور خلق نیروهای کاری بود که بتوانند محصولات، خدمات و آموزش را به مثابه کالاهایی برای عصر سرمایهداری و معامله در سطح انبوه، تولید نمایند. نهادهای آموزش عالی آمریکا به طور گسترده‌ایی به عنوان صادرکننده برنامههای آموزش عالی به کشورهای خارجی محسوب میشوند که از این راه بتوانند مخاطبان جدید کسب کرده و مسیرهای درآمدی خود را تنوع ببخشند.
آنچه رخ داده این است که آمریکا با برندسازی کردن در آموزشعالی و توسعه آموزشعالی آنلاین یا مجازی در مسیر بین‌المللیشدن هم حرکت کرده است. یعنی در واقع دو راهکار به صورت همزمان رخ داده که نخست برندسازی و پس از آن بینالمللی شدن است و این دو راهکار در کنار هم سبب شده که آمریکا نه تنها از بحران توده‌ایی شدن آموزشعالی و گسترش آن عبور کند بلکه منبع درآمد دیگر و منبع نفوذ جهانی دیگری برای خود شکل بدهد.
بر اساس نتایج این بررسی میتوان اذعان نمود که در اين كشور بيش از هر كشور ديگري در جهان ارتباط دانشگاه با صنعت قوي است و از دلایل عمده آن هم میتوان به ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با صنعت در اين كشور، بازبودن سيستم دانشگاهها و سهم رو به رشد دانشگاهها در تحقيقات پايه و صنعتي اشاره نموده. صنعت امريكا استعدادهاي تجاري قابل توجهي را در بسياري از نتايج و يافته‌هاي تحقيقات دانشگاهي تشخيص مي‌دهد. حتي بازبودن سيستم دانشگاههاي امريكا وضعيتي را به وجود آورده است كه شركتهاي توليدي و صنعتي خارجي هم نسبت به عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاههاي امريكا اقدام مي‌نمايند و همين امر موجبات نگراني دولت را در اين كشور فراهم كرده كه ممكن است شركتهاي امريكايي در مقايسه با رقباي خارجي خود كه حاضرند پول بيشتري بابت تحقيق و توسعه به دانشگاههاي امريكا بپردازند، عقب بمانند.
از طرف دیگر در امريكا آزادي دانشگاهها براي انجام مشورت و رايزني و همچنين اجراي تحقيقات با صنعت، يك ويژگي مثبت بوده و هست و دولت هم به صورت‌هاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم، اين روند را ترغيب و تشويق مي‌كند. در امريكا ديرزماني است كه آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي دانشگاهها در اختيار جامعة صنعتي قرار گرفتهاند تا دوباره‌كاري‌ها به حداقل برسند، همكاريهاي مفيد رونق يابند و بهره‌برداري از تسهيلات گسترده، ارزشمند و منحصر به فرد به بهترين شكل ممكن حاصل آيد.
4- 2- همکاری دانشگاه و صنعت در انگلستان
در کشور انگلستان به منظور افزایش همکاری بین صنعت و دانشگاه، برنامه همکاریهای انتقال دانش (KTP) در اجرا میگردد که بخشی از بودجه آن توسط دولت تأمین میشود. یکی از مسیرها برای دستیابی به نوآوری در این کشور، برنامه همکاریهای انتقال دانش است. این برنامه شرکتها را قادر میسازد تا دانش، مهارت و یا فناوری را که برای آنها اهمیت راهبردی دارد از سازمانهای آموزشی و پژوهشی دریافت کنند. این دانش، مهارت و یا نوآوری به صورت یک یا چند پروژه به شرکت منتقل میشود. مسئولیت این پروژه‌ها نیز بر عهده آن دسته از فارغ التحصیلان جدید دانشگاهها است که واجد شرایط میباشند و توسط مراکز آموزش عالی استخدام شده‌اند.
4- 2- 1 - معرفی برنامه همکاریهای انتقال دانش
این برنامه در سال 2003 ابلاغ و با برنامه طرح آموزش شرکتها (TSC) جایگزین شد. طرح آموزش شرکتها نیز از سال 1975 آغاز شده بود. بودجه برنامه همکاریهای انتقال دانش توسط 17 سازمان دولتی تأمین میشود و رهبری آن به عهده هیات راهبرد فناوری (TSB) است. این هیات که به تازگی تغییر نام داده است و از آن با نام «نوآورسازی بریتانیا» یاد میشود، یک سازمان غیرشعبهای، اجرایی و دولتی تحت نظارت گروه تجارت، نوآوری و مهارت است.
برنامه همکاریهای انتقال دانش بر یک ایده ساده بنا نهاده شده است که از آن میتوان با عنوان «چهار موفقیت» ذکر کرد: موفقیت برای کسب و کار که از طریق دریافت دانش میتواند با بازارها، فرآیندها و محصولات جدید رقابت کند، موفقیت برای بخش آکادمیک که پژوهشهای آن در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است و برنامه آموزشی و ایده‌های تحقیقاتی جدیدی را توسعه داده است، موفقیت برای رابط برنامه همکاریهای انتقال دانش که یکی از فارغالتحصیلان واجد شرایط است و پروژه او توانایی استفاده بهینه از دانش را به شرکتها میدهد. به علاوه، این فرد میتواند ظرفیت‌های فنی و مدیریتی خود را در یک محیط کاری واقعی توسعه دهد. چهارمین موفقیت، در واقع، فوایدی است که به صورت کلی اقتصاد انگلستان از آن بهرهمند میشود.
در حال حاضر، تقریباً 1000 برنامه تحت این عنوان در کشور انگلستان در حال اجرا است. مدیریت این برنامهها نیز به عهده هیات راهبرد فناوری میباشد. بخشی از بودجه این برنامه توسط دولت تأمین میشود بدین صورت که شرکتی که برنامه همکاریهای انتقال دانش را آغاز میکند بین 33 تا 50 درصد هزینه پروژه را بر عهده میگیرد و دولت مابقی این بودجه را می‌پردازد. متوسط هزینه سالانه پروژه‌ها تقریباً 60000 پوند است. این هزینه شامل مواردی از قبیل حقوق و مزایای فرد رابط، بودجه مربوط به سفرهای مورد نیاز، بودجه مربوط به مهارتهای آکادمیک، و حمایتهای مدیریتی است.
اجزاء هر برنامه همکاریهای انتقال دانش شامل سه شریک است:
1-یک شرکت (که میتواند یک بنگاه خصوصی، مجموعه دولتی یا سازمان مردمی باشد).
2-یک پایگاه دانشی (که میتواند یک دانشگاه، مؤسسه آموزشی، سازمان پژوهشی و یا مرکز علمی دیگر باشد).
3-رابط (به عبارت دیگر فرد (یا افراد) واجد شرایط که به تازگی فارغالتحصیل شده است).
فرد رابط در طول برنامه همکاریهای انتقال دانش در استخدام دانشگاه است و مدیریت پروژه را به عهده دارد. این فرد (یا افراد) بیشتر وقت خود را در شرکت یا بنگاه سپری میکند. این برنامه معمولاً با هدف کمک به بنگاههای کوچک و متوسط اجرا میشود زیرا این بنگاهها ممکن است منابع یا ظرفیت دانشی لازم برای انجام تحقیقات در راستای نیازمندیهای خود را نداشته باشند.
اهداف هر برنامه همکاریهای انتقال دانش عبارت‌اند از:
· تسهیل انتقال دانش و فناوری و جریان مهارتهای فنی و تجاری به صنعت،
· ترغیب و ارتقاء پژوهشهای تجارت محور و توافقات آموزشی توسط پایگاه‌های دانشی،
· ارتقاء مهارتهای تخصصی و تجاری فارغالتحصیلان جدید دانشگاهها.
فرآیند این برنامه به شرکتها این امکان را میدهد که شریک خود را از «پایگاه دانشی بریتانیا» (به عنوان مثال یک دانشگاه) با سطحی از دانش مورد نیاز انتخاب کنند. سپس، آنها با هدف ارتقاء کسب و کار خود به صورت مشترک یک پروپوزال برای یک یا چند پروژه تهیه مینمایند. دولت از طریق دپارتمان تجارت و صنعت، (DTI) فرآیندی را برای آغاز یک برنامه همکاریهای انتقال دانش تعیین کرده است. این فرآیند تفصیلی تضمین میکند که هر سه شریک، مرزها و نتایج دقیق پروژه‌ها را به دقت تعریف کردهاند، به‌گونه‌ای که بر طبق آن فعالیت‌هایی به دقت طراحی شود و فرد رابط بتواند آنها را پیگیری کند. بدین‌ترتیب، میزان پیشرفت و همچنین نتایج پروژه‌ها در سراسر دوره زمانی مشارکت قابل بازبینی و نظارت خواهد بود. این فرایند مذکور شامل مراحل ذیل می باشد:
1-بررسی امکانپذیری ایده تجاری
2-تشکیل یک برنامه مشارکت انتقال دانش
3-تکمیل فرم پروپوزال و درخواستنامه کمک هزینه
4-ارسال پروپوزال
5-بررسی پروپوزالها
6-صدور نامه پرداخت کمک هزینه
7-استخدام رابط KTP
در برنامه همکاریهای انتقال دانش، شرکتها فرآیندهای خود را از طریق بهرهگیری از به روز ترین ابزارها، فناوریها و تکنیک‌های در دسترس توسعه میدهند. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در این برنامه، به دانشگاهها نیز این فرصت ارزشمند را میدهد تا بتوانند دورههای آموزشی خود را در تمامی مقاطع تحصیلی از نظر کیفی بهبود دهند. مکانیزم انتقال دانش در یک برنامه KTP، در شکل زیر نشان داده شده است. با توجه به مکانیزم نشان داده شده در این شکل 1، هم دانشگاه و هم صنعت در برنامه همکاریهای انتقال دانش، چیزهایی را بدست میآورند و چیزهایی را ارائه میدهند. هدف از فرآیند انتقال دانش برای بنگاهها و شرکتها، سازماندهی، خلق یا توزیع دانش و همچنین تضمین در دسترس بودن آن برای کاربران آینده آن صنعت است. به علاوه، دانشگاهها نیز با دانشی که از برنامه KTP بدست میآورند قادر خواهند بود برنامهها و دورههای آموزشی آینده خود را بهبود دهند.
شکل 1. مکانیزم انتقال دانش در یک برنامه KTP
همانطور که اشاره شد، تأمین بودجه برنامه همکاریهای انتقال دانش بر عهده 17 سازمان دولتی تحت رهبری گروه تجارت و صنعت است. بخشی از بودجه هر برنامه مشارکتی با برقراری تعادل بین هزینه‌های شرکت توسط دولت تأمین میشود. شکل زیر کل پروژههای مربوط به برنامه
همکاریهای انتقال دانش را بین سالهای 2001 تا 2006 نشان میدهد.
شکل 2. تعداد کل پروژههای مربوط به برنامه KTP
دولت انگلستان از طریق بسیاری از سازمان‌ها و شوراهای پژوهشی خود، ساختارها و انگیزههای متعددی به منظور ارتقاء نوآوری در صنایع تنظیم نموده است. این ساختارها از طریق همکاری بهینه بین مؤسسات آموزش عالی و صنایع اجرا میشوند. شوراهای پژوهشی انگلستان، رویکردهای متعددی را برای همکاری تحقیقاتی با صنایع پشتیبانی میکنند که شامل موارد زیر میشوند:
• برنامههای پژوهشی که کاربران نهایی را قادر میسازد
اولویتهای اصلی و مسیر تحقیقات را تعیین نمایند؛
• همکاری‌ها به نحوی که تأمین بودجه به صورت پاسخگو باشد بدین صورت که مؤسسات آموزش عالی و شرکتها بتوانند با انعطاف پذیری کافی مشارکت خود را دنبال نمایند؛
• مشارکت‌های راهبردی با شرکتهای خصوصی و مراکز آموزشعالی که محققان برتر را قادر میسازد بر نیازمندیهای راهبردی کاربران تمرکز نمایند؛
• انگیزههای همکاری خاص مانند: مراکز پژوهشی ساخت و تولید نوآور مربوط به شورای تحقیقاتی علوم فیزیک و مهندسی که انتظار میرود شرکا را از صنایع مختلف جذب نمایند، برنامه جوایز مشارکت صنایع در ارتباط با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست‌فناوری که مزیت‌های خاصی برای آن دسته از پروپوزالها که بتوانند 10 درصد کمک هزینه از صنایع جذب کنند، در نظر میگیرد، و همچنین تحقیقات شورای پژوهشی نجوم و فیزیک ذرات در صنایع؛
• پروژههای حمایت شده توسط برنامه کسب و کارهای کوچک مربوط به شوراهای تحقیقاتی برنامه راهبرد فناوری که در آن، شوراها حداقل 5/2 درصد از حدود 800 میلیون پوند بودجه همکاریهای دانشگاه و کسب و کارهای کوچک و متوسط را می‌پردازند؛
• پروژههایی که از برنامه همکاریهای انتقال دانش حمایت میکنند.
اگرچه، در بین تمامی این موارد، بسیاری معتقدند که برنامه همکاریهای انتقال دانش از کارایی بالایی برخوردار است. همانگونه که مطالعات اخیر شورای تحقیقاتی مسائل اقتصادی و اجتماعی نشان داده است، 87 درصد مشاوران شرکتها و دانشگاهها معتقدند که نوآوری در طول اجرای پروژه برنامه مشترک انتقال دانش رخ میدهد. دولت توسط گروه تجارت و صنعت، حمایت لازم برای پروژه KTP را از طریق برگزاری نشست‌های ذینفعان تأمین میکند. این نشست‌ها در زمینه تحلیل روند پیشرفت پروژه میباشند.
اطلاعات اخیر منتشر شده از طریق دفتر KTP نیز نشان میدهد که به طور متوسط منافعی که از هر پروژه KTP انتظار میرود عبارت‌اند از:
· افزایش بیش از 290.000 پوند در سود سالانه قبل از کسر مالیات
· خلق 8 شغل حقیقی جدید
· افزایش مهارتهای کارکنان کنونی شرکت
شکل زیر روند رو به رشد تعداد پروژههای KTP را در شرکتهای کوچک و متوسط نشان میدهد.
از طریق همکاری‌ها و تعاملاتی که در برنامه همکاریهای انتقال دانش ایجاد میشود، افراد دانشگاهی قادر خواهند بود:
§ مسائل آموزشی مرتبط با صنعت را توسعه دهند؛
§ موضوعات جدید تحقیقاتی برای مقاطع کارشناسی و یا تحصیلات تکمیلی تعیین کنند؛
§ مقالات پژوهی با کیفیت بالا را منتشر کنند که در صنعت نیز کاربرد داشته باشد؛
§ رتبه علمی مرکز پژوهشی خود را ارتقاء دهند.
این انتظار و اعتقاد وجود دارد که پروژه همکاریهای انتقال دانش به افراد رابط کمک میکند تا بتوانند چشمانداز کاری خود را بهبود دهند. در واقع، این پروژه برای افراد رابط این فرصت را فراهم میکند که یک پروژه مهم و چالشبرانگیز را برای رشد بلند مدت و توسعه راهبردی یک شرکت مدیریت کنند و همچنین آموزش‌هایی در زمینه مهارتهای رهبری و مدیریت کسب و کار در سطح بسیار بالا دریافت نمایند. در بسیاری از موارد، فرد رابط این فرصت را بدست میآورد که در مراتب بالاتر دانشگاهی مشغول به تحصیل شود. به علاوه، بیشتر از 75 درصد افراد رابط از شرکت میزبان پیشنهاد همکاری و استخدام دریافت میکنند که 60 درصد از آنها این پیشنهاد را میپذیرند.
4- 3- همکاری دانشگاه و صنعت در ژاپن
ژاپن هشتمين کشور پرجمعيت جهان محسوب میشود و تنها کشوری است که طی قرن بيستم ميلادی، موفق شد، از جرگه کشورهای در حال توسعه، به گروه کشورهای توسعه يافته بپيوندد. این کشور با برخورداری از توليد ناخالص داخلي بيش از پنج تريليون دلار، چهارمين قدرت اقتصاد جهاني پس از آلمان، چين و ايالات متحده است. بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن، اين کشور به عنوان يكي از پيشگامان عمده توسعه علمی، فناوري و صنعتی جهان، طی سالهای اخير، صدها ميليارد دلار در زمينه تحقيق و توسعه سرمايهگذاری نموده است (استاتیستیکس برو، 2014) در ژاپن بيشتر به تحقيقات کاربردی و نوآوریهای منتهی به توليد محصول و توسعه فناوری توجه میشود، اما تحقيقات بنيادی نيز مورد تأکيد است.
از جمله تجارب موفق ارتباط صنعت و دانشگاه در ژاپن، اختراع میکروسکوپ الکترونی بود که موجب رشد چشمگیر رشته فیزیک ذرهای در اين کشور شد. از آن پس، با دخالت مستقیم دولت و حمایتهای بخش صنعت، پیوند ميان دانشگاه و صنعت، به شکلهای گوناگون از جمله ارائه خدمات مشاوره ای فنی، تحقیقات مشترک، کمک صنعت به بودجه تحقیقاتی دانشگاهها و آزمایشگاههای اهدایی، توسعه يافت. اکنون ژاپن یکی از کشورهای پیشرفته جهان است و مدل توسعه آن، توسط کشورهای مختلف آسیایی، به دقت مورد توجه قرار ميگيرد.
در ژاپن، دانشگاهها دروازة ورود دانش پيشرفته از كشورهاي اروپايي به اين کشور، بوده اند. دانشگاه ها در زمينه انجام تحقيقات مشترك و ارائه مشاوره‌هاي فني به صنعت، نقش گسترده‌اي برعهده داشتهاند. در بسياري از موارد، يك دانشگاه انجام تحقيقات بنيادي را تقبل مي‌كند و بخش صنعت نيز توسعه و تجاریسازی نتايج آن را برعهده ميگيرد. اغلب شركتهاي توليدي براي انجام كارهاي تحقيقاتي به آزمايشگاه‌هاي مستقر در دانشگاهها مراجعه مي‌كنند. حتي در مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاه‌هاي بزرگ، اغلب، بخش صنعت، مشارکت گسترده و رهبري مشخصي در اين مراکز دارد و به طور كلي، از نگاه دانشگاهها، ارتباط با صنعت، منبع مهم دريافت بودجه‌هاي تحقيقاتي به شمار مي‌رود. در حقيقت، حمايت گسترده از تحقيقات، انتقال سرمايهها به سمت فناوریهای نوآورانه و تأکيد بر
همکاریهای علمی، فناوری، نوآوری و کارآفرينی بينالمللی از طريق مراکزی نظير مؤسسه علوم و فناوری ژاپن27، از مهمترين عوامل موفقيت ژاپن محسوب میشوند. دولت مرکزی ژاپن از طريق انجام فعاليتهايي نظير کاهش ماليات بر فعاليتهای تحقيقاتی، توسعه مؤسسات تحقيقاتی و فناوری، اعطای اعتبارات به محققان و کارآفرينان و تصويب قوانينی به منظور تسهيل فرايند تبديل دانش به فناوری و تجاریسازی نتايج تحقيقات دانشگاهی، در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری و ارتباط پويا با بخش صنعت، حمايت میکند. دولتهای منطقهای نيز از طريق ايجاد شرکتهای دانشگاهی دانشبنيان در قالب مراکز حمايتی از کارآفرينان و شرکتهای کارآفرين نظير پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، به تقويت تعاملات ميان دانشگاه و صنعت ياری میرسانند.
ژاپن تقريباً از دهه 1980 ميلادی به اجرای برنامههای ملی و منطقهای با هدف توسعه مراکز تحقيقاتی و فناوری در اين کشور پرداخته است. در اين راستا، در برنامههای توسعه ملی، به هماهنگ نمودن سياستهای صنعتی و فناوری کشور و ايجاد زيرساختهای مورد نياز آن و در برنامههای توسعه منطقهای به تأسيس شهرهای ديجيتالی، شهرکهای علمی28 و مراکز فناوری به منظور نوسازی صنعتی و توسعه فناوریهای برتر29 در مناطق مختلف کشور، توجه شده است. ژاپن طی دهههای اخير به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی و پژوهشی، به عنوان يک نياز ملی حساسيت چشمگيری نشان داده و تلاش گستردهای را به منظور ارائه آموزشهای فنی و کاربردی، در راستای ارتقای کيفيت و قابليتهای حرفهای منابع انسانی در کشور انجام داده است. اين کشور همزمان با پژوهش در زمينه فناوری، به اجرای برنامههای کاربردی به منظور استفاده عملی از فناوری های فوق، در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان می پردازد؛ به طوری که در برنامه سوم توسعه ژاپن که براي سالهاي 2006 تا 2010 ميلادی توسط کابينه ژاپن مصوب گرديد، دو چشمانداز عمده شامل: الف) حمايت از توسعه علمی، فناوری، نوآوری و کارآفرينی، در راستای توليد ثروت و سود رساندن به جامعه و ب) پرورش منابع انساني و گسترش محيط‌هاي پژوهشي و فناوری رقابتي، تعريف و پيگيري شد (استاتیستیکس برو، 2014)؟
در کشور ژاپن، بخش صنعت، کارکنان خود را با حمایت مالی به مدت یک یا دو سال به دانشگاهها میفرستند تا دوباره در یک محیط علمی قرار گیرند و با پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی جدید آشنا شوند و دانش و فناوریهای جدید را کسب کنند. چنین امور مشترکی، ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تقويت مینمايد. در این کشور، اساتید فعال دانشگاهها، قادرند تا چندین محقق بخش صنعت را در گروه های تحقیقاتی خود به کار گیرند. از جمله ویژگیهای مهم محققان ژاپنی به نسبت محققان اروپايي و آمریکایی آن است که تمایل بیشتری دارند تا مدتی را در کشورهای دیگر فعالیت علمی نموده و از پیشرفت های علمی ساير کشورها بهرهمند شوند و سپس آن را به کشورشان منتقل نمايند.
در زمينه توسعه مراکز حمايتی از کارآفرينان و شرکتهای کارآفرين در کشور ژاپن، میتوان اشاره نمود که مهمترين شهرکها و پارکهای علمی اين کشور شامل تسوکوبا، فوکودا، کاناگاوا، کانسايي، کازوسا، کوماموتو، کيوتو، اويتا و پارک علوم نرمافزاری ژاپن است. توسعه منطقهای و گسترش فناوریهای برتر، دو هدف عمده اين مراکز محسوب
میشوند. شهرك علمی تسوکوبا30 نه تنها در ژاپن، بلكه در سطوح بينالمللی نيز يکی از بي‌نظيرترين شهرکهای علمی و فناوری است که عمليات احداث آن از سال 1964 تا سال 1980 ميلادی به طول انجاميده است. اين شهرک با مساحت تقريبی 30 هزار هکتار در شمال شرقي توكيو واقع شده و بيش از 220 هزار نفر محقق و دانشجو را به اتفاق خانوادههايشان، در خود جای داده است. مأموريت اصلي شهرك علمی تسوکوبا، عبارت از توسعه تحقيقات مرتبط با فناوریهاي نو و گسترش تحقيقات ميان‌رشته‌اي در کشور ژاپن است. سه دانشگاه و 210 مرکز تحقيقاتی و شرکت دانشگاهی، امور علمی، تحقيقاتی، فناوری، نوآوری و کارآفرينی شهرك فوق را اجرا می کنند.
به طور کلی، در ژاپن واحدهاي توليدي و صنعتي در گذشته ترجيح مي‌دادند كه مسايل تحقيق و توسعة خود را با استفاده از منابع تخصصي خويش حل كنند. از نظر آنها بهتر است دانشگاهها به تأمين كادر فني و محقق براي سازمان‌ها و صنايع بپردازند تا اينكه نيروي خود را صرف تحقيق براي حل مشكلات صنعت بنمايند و در واقع در شرایطی هم علت ضعفی که بعضا در ارتباط دانشگاه با صنعت در ژاپن دیده می شود، از همين جا ناشي مي‌شد. البته ژاپن اخیراً با الگوگیری از تجربه سایر کشورها در زمینه برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه به موفقیتهای شایان توجهی دست پیدا کرده است.
4- 4- همکاری دانشگاه و صنعت در ترکیه
از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923، اقتصاد ترکیه در چند مرحله رشد کرده است. ابتدا سرمایهداری، سپس سیاستهای بازدارنده و کنترلی دولت و پس‌ازآن روشهای ترکیبی اعمال‌شده است. برنامهریزی اصلی توسعه صنعت این کشور با اتخاذ سیاست توسعه صادرات به‌جای سیاست جایگزینی واردات شروع گردید. در سایه این تصمیمات اقتصاد ترکیه عملکرد خوبی از خود نشان داده، از سال 1981 میانگین رشد سالانهای معادل 5% به دنبال داشت. نقطه عطف رشد صنایع ترکیه از ابتدای سال 1996 میلادی میباشد. در آن زمان با ایجاد معاهده گمرکی و توافق با اتحادیه اروپا، ورود و خروج آزادانه کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی تضمین گردید. این اتحادیه باعث حذف عوارض گمرکی و سهمیه‌بندی شد. با اجرای قوانین تجاری و رقابتی اتحادیه اروپا در اقتصاد ترکیه، تردیدهایی بر اقتصاد این کشور به وجود آمد که شاید شرکتهای کوچک و متوسط ساخت و تولید، قادر به ادامه حیات نباشند. اما عملکردها نشان داد که این تردیدها بیمورد است. زیرا اگرچه حجم واردات با نرخ بیشتری از صادرات افزایش یافت، اما در کل نتیجه مثبت ارزیابی گردید. زیرا مقدار قابل توجهی از تجارت خارجی از طریق توریسم محقق گردید که به عنوان صادرات منظور نگردیده است. (حجم این تجارب برای سالهای 1996، 1997 حدود 15 میلیون دلار تخمین زده شده است). پس از گذشت حدود 90 سال اقتصاد ترکیه رشد قابل‌توجهی را داشته است.
آمار نشان میدهد که حدود 5/99 درصد از کل بنگاههای ساخت تولید را SMEها تشکیل دادهاند.این‌ها (SME) حدود 66% از نیروی کار را در اختیار داشته سهمشان در ایجاد ارزش‌افزوده حدود 3/27 % است. این بنگاهها از فناوریهای سطح پایین استفاده نموده، برای افزایش رقابت نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند. این ویژگیها، همکاری ارتباط صنعت و دانشگاه را تشکیل میسازد.
مطالعهای از سوی کاراهوکا و همکاران بر روی SME ها در اطراف شهر استانبول که بیشتر شرکتهای صنعتی پیشتاز ترکیه در آنجا قرار دارند، صورت پذیرفت.
درنهایت حدود 100 شرکت مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مصاحبهها به شرح ذیل میباشند.
· فناوریهای SMEها مورد مطالعه عموماً وارداتی هستند.
· نوآوری فناورانه بر اساس نظر مشتری صورت میگیرد.
· مفهوم تحقیق و توسعه به‌طور واقعی درک نشده است.
· فقط برخی از محصولات در رده فناوریهای برتر دارند.
· در بخش سخت‌افزار اکثر فناوریها وارداتی هستند.
· دولتها و بنگاههای بزرگ در امر انتقال فناوری به این شرکتها کمک زیادی ننمودهاند.
· معمولاً حمایت‌کننده و اعتبار برای تولید و ساخت نمونههای اولیه آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی وجود ندارد.
· تقریباً تمام SME ها تمایل به شروع فعالیتهای تحقیق و توسعه دارند ولی نمیدانند چطور این کار را انجام دهند.
· همکاریهای تحقیق و توسعه بین بنگاههای بزرگ و شرکتهای وابسته و یا تأمین‌کنندگان قطعات آنها وجود ندارد.
· 6 کمپانی از 10 کمپانی بزرگ، تحت مالکیت دولتی هستند.
کمپانیهای بزرگ یعنی آن‌هایی که بیش از 1000 نفر پرسنل دارند، فقط 7% از کل بنگاهها را تشکیل میدهند درحالی‌که 34% ارزش‌افزوده را ایجاد میکنند سهم بنگاههای دولتی 8% برحسب تعداد است، درصورتی‌که حدود 27% ارزش‌افزوده را دارند صنایع ترکیه یک ویژگی دیگری را هم ازلحاظ جغرافیایی دارند. بیشتر صنایع ترکیه در اطراف استانبول، کوکایلی (در منطقه مرمره) هستند و برخی دیگر در اطراف آنکارا، ازمیر و آدنا قرار دارند فعالیتهای تحقیق و توسعه در ترکیه نسبتاً ضعیف هستند. آمارها نشان می دهند که فقط 5% از تولید ناخالص ملی ترکیه صرف تحقیق و توسعه میشود (سال 1996)، که در مقایسه با نسبت 20% در اروپا، 27% در آمریکا و 28% در ژاپن ارتباط اندکی بین صنعت و دانشگاه در کشور ترکیه وجود دارد. توجه چندانی به مقوله تحقیق و توسعه نمی شود. در سال 1995 دو معیار برای ارتقاء تحقیق و توسعه به اجرا گذاشته شد، یکی مشوق مالیاتی (مجوز تاخیر و تخفیف در پرداخت مالیات) و دیگری پشتیبانی و دادن اعتبار به سرمایهگذاری در زمینه تحقیق و توسعه. یک واحد ویژه از TUBITAK (شورای علوم تحقیقات فنی ترکیه) مدیریت برنامههای تشویقی و انگیزشی فوق را به عهده دارد.
برای تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی انگیزههای سرمایهگذاری زیادی در ترکیه وجود دارد. سرمایهگذاری در زمینه تحقیق و توسعه در مواردی که اولویتهای آن در هرسال اعلام میشود به میزان 100% ارزش سرمایه، از پرداخت مالیات معاف هستند برخی از استراتژیهای جدید صنایع ترکیه عبارت‌اند از:
· ادغام فناوریهای مختلف، که بدون توقف فناوریهای قدیمی، فناوریهای مختلط ایجاد شود،
· ایجاد مراکز تحقیقاتی ویژه مرتبط با چرخه عمر بنگاه، که تغییرات در داخل خارج از بنگاه را دنبال میکند.
در پی استراتژیهای فوق الاشاره، توسعه صنعتی کشور نیازمند آن بود که:
· دانشگاهها برنامههای درسی را تغییر دهند، بطوریکه بیشتر فناوریها را دربرگیرند تا علوم را.
· تأکید بیشتر بر آموزش مستمر
· تعریف پروژههای مشترک با صنعت
یکی دیگر از سازمانهای ارتقاءدهنده تحقیق و توسعه در ترکیه "بنیاد توسعه فنّاوری" 31(TDF) است. این سازمان با تلاش مشترک بخش خصوصی و دولتی در ژوئن 1991 تأسیس شد. سرمایه اصلی در نظر گرفته شده برای آن 4303 میلیون دلار بود که از طریق وام موردتوافق بین جمهوری ترکیه و بانک جهانی در اختیار این کشور قرار گرفت. در ساختار سازمانی آن 47 موسسه وجود دارد که 57% آن را شرکتهای صنعتی، 20% آن را افراد مستقل، 13% آن را انجمنها و سازمان مشابه و 10% آن را بخش دولتی تشکیل میدهند. دو وظیفه اصلی و اساسی به این بنیاد واگذار شده است عبارتند از:
· انجام مطالعات مرتبط با رقابت‌جویی صنایع ترکیه در بازار جهانی
· فراهم نمودن سرمایه اولیه از طریق مکانیزمهای مختلف مالی، برای پروژههایی که پتانسیل توسعه توانمندی‌ها و زیرساختهای فناوری کشور ترکیه را دارند
36% از 134 پروژه تحت حمایت بنیادی توسعه فناوری متعلق به شرکتهایی با پرسنل کمتر از 25 نفر 28% به شرکتهایی که پرسنل آنها بین 25 تا 149 نفر، 21، به شرکتهایی که پرسنل آنها بین 150 تا 999 نفر و 15% به شرکتهایی که پرسنل آنها بیشتر از 999 نفر است.
از کل 194 میلیون دلار در نظر گرفته‌شده جهت پشتیبانی و مواد اولیه، پروژههای فناوری مدار سهم عمده‌ای را به خود اختصاص دادهاند (32%) بعدازآن ماشین‌آلات (20%)، آمار و اطلاعات (19%) و برق الکترونیک (14%) را به خود اختصاص دادهاند.
به طور کلی، گرچه اقدامات مثبتی در جهت ارتقاء و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه در ترکیه برداشته شده است ولیکن این ارتباط بنا به دلایل ذیل چندان مطلوب نیست:
· فقدان علاقه اساتید برای برقراری ارتباط
· دیدگاه و افق زمانی متفاوت برای خروجیهای پژوهشی (کوتاه، مشخص و قطعی برای صنایع بلندمدت، قابل‌انعطاف برای دانشگاه)
· اهداف متفاوت در فعالیتها: صنایع در جستجوی راه‌حل‌های علمی و قابل بهرهبرداری برای حل مشکلات موجود، افزایش کیفیت و بهرهوری میباشند درحالی‌که دانشگاه به دنبال دانش جدید، تئوریهای جدید و نگرش عمیق در مسائل است.
· ملاحظات محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات، با اهداف و خواست دانشگاه برای انتشار و اشاعه دانش تضاد دارد.
· کمبود تجهیزات مناسب در دانشگاهها
· تجارب نامطلوب از روند همکاریهای گذشته
با این وجود شرایط کشور ترکیه در این خصوص بهتر
میباشد. زیرا که گزارش رقابتپذیری این کشور در سال 2018 و مقایسه آن با ایران نیز نشان میدهد، در حالی که شاخص همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه در ترکیه رتبه 63 است، ایران رتبه 105 را در میان 138 کشور کسب نموده است. به این ترتیب، از نظر تعداد ثبت اختراعات در هر میلیون نفر جمعیت برای کشور ایران رتبه 100 و برای کشور ترکیه رتبه 42 در جهان بوده است. در حالی که دسترسی محلی به پژوهش و خدمات و مهارت‌آموزی برای کشور ایران رتبه 78 در جهان و برای کشور ترکیه این رتبه 95 بوده است. ایران از نظر قدرت جذب فناوریها در شرکتها در رتبه 116جهان قرار دارد و ترکیه رتبه 82 را به خود اختصاص داده است. گفته میشود یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده ایران در چنین جایگاهی قرار گیرد این است که دانشگاههای کشور عموما ماموریت‌ها و اهداف عمومی و یکسانی را دنبال میکنند و کمتر به دنبال برنامهریزی ماموریت‌گرا هستند در حالی که ماموریت‌گرایی در برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی میتواند دانشگاهها را به سمت صنایع خاص متمایل کند و این امر موجب میشود تا دانشگاهها با تمرکز بر امکانات و منابع خود در حوزههای خاص بهتر پاسخگوی نیازها و انتظارات صنعت باشند (رازقی،1396). در چنین شرایطی که ارتباط دانشگاهها و صنایع یکی از شاخصترین عوامل رسیدن به توسعه کشور محسوب میشود و پیشرفت در این مسیر به نحوه و میزان ارتباط این دو نهاد وابسته شده است و از طرف دیگر تحقق سند چشمانداز و نقشه جامع علمی کشور بر تقویت تعامل و ارتباط دوسویه دانشگاه و صنعت جهت پیشبرد اهداف کلان کشور تاکید دارد، لازم است تا این ارتباط به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. از نتایج این ارزیابیها میتوان نقاط ضعف را شناسایی نمود و در جهت رفع آن گام برداشت.
5- مقایسه و ارزیابی تجارب و راهبرد کشورها
در این قسمت به منظور مقایسه و جمعبندی تجارب کشورهای مورد مطالعه، سیاستها و راهبردهای اتخاذ شده توسط آنها به شکلی تفکیک شده و خلاصه ارائه گردیده است.
جدول 1. خلاصه سیاست ها و تجارب موفق کشور های مورد مطالعه و نتایج تحليل کیفی آنها
تجارب | کشور |
- بهرهگيري از اقتصادي پويا، نوآور، آزاد و دانشي طي دهههاي گذشته - تأکيد بر توسعه علم و فناوري و فعاليت هدفمند و هماهنگ نهادهاي اين حوزه - سياستگذاري اثربخش دولت در حوزه توسعه نوآوری و کارآفرينی - سرمايهگذاری در حوزه تحقيق و توسعه و گسترش تحقيقات پايه و صنعتی - توسعه تجاريسازي دانش، پارکها و مراکز رشد و شرکتهاي دانشبنيان - تأکيد بر استقلال دانشگاهی و آزادی علمی دانشگاه های اين کشور - آزمايشگاههای تحقيقاتی مشترک و انجام تحقيقات مشترک بين دانشگاه و صنعت - گسترش همکاريهاي دانشگاه و صنعت به خارج از مرزهاي اين کشور - انجام سرمايهگذاري هاي مخاطرهپذير و سياست هاي هدايتي و حمايتي توسط دولت | آمریکا |
- تأکيد بر توسعه اقتصادي مبتني بر توسعه علمی، فناوری و صنعتی در اين کشور - تأکيد بر توسعه علم و فناوری و سرمايهگذاری در حوزه تحقيق و توسعه بخش صنعت - تأکيد بر توسعه فرهنگ علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی در دانشگاهها و جامعه - توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و شرکتهاي نوآور و دانشبنيان - ارائه خدمات مشاورهای و تحقيقاتي و تربيت محققان، نوآوران و کارآفرينان در دانشگاه - سياستگذاري اثربخش دولت در حوزه توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی - بازنگري و اصلاح قوانين در راستاي تسهيل و تسريع ارتباط دانشگاه و صنعت در اين کشور - اصلاح و کارآمدسازي نظام آموزشعالی و دانشگاه هاي اين کشور طي دهه هاي اخير - تأکيد بر توسعه همکاری های علمی، فناوری، نوآوری و کارآفرينی بينالمللی - جذب و بهرهگيري از دانشآموختگان نخبه و استعداد درخشان در بخش صنعت | انگلستان |
- تأکيد بر توسعه ملي مبتني بر میراثهای فرهنگي و نظام مدیریتی خاص این کشور - تأکيد بر توسعه علمی، فناوري و صنعتی و سرمايهگذاری در زمينه فعالیتهاى تحقيق و توسعه - ارائه خدمات تحقيقاتی و مشاورهای فنی و انجام تحقیقات مشترک دانشگاه با صنعت - حمايت صنعت از تحقیقات دانشگاهي و اهدای آزمایشگاههای مجهز به اين بخش - انجام تحقيقات بنيادي در دانشگاه و کاربست و تجاریسازی آن در بخش صنعت - تأکيد بر توسعه همکاریهای علمی، فناوری، نوآوری و کارآفرينی بينالمللی - توسعه مراکز حمايتی از کارآفرينان و شرکتهای کارآفرين نظير پارکها و مراکز رشد - سياستهاي تشويقي به منظور تسهيل فرايند تبديل دانش به فناوری و تجاریسازی آن - تبادل و بهرهگيري متقابل دانشگاه و صنعت از سرمايههاي انساني متخصص يکديگر | ژاپن |
- تأکيد بر توسعه ملي و اقتصادي مبتني بر میراث های فرهنگي و در راستاي پيوستن به اتحاديه اروپا - تبديل شدن به یک جامعه دانشي و ارتقاي فرهنگ و افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه - تأکيد بر سیاست توسعه صادرات به جای سیاست جایگزینی واردات در این کشور - سياستگذاري اثربخش دولت در حوزه توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی - توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و شرکتهاي نوآور و دانشبنيان - تأکيد بر توسعه همکاریهای علمی، فناوری، نوآوری و کارآفرينی بينالمللی - افزایش کیفیت و کارایی خدمات دولتی و تقویت توسعه انسانی و همبستگی اجتماعی - بهبود فضای کسب وکار و اشتغال و افزایش قدرت رقابتپذیری اقتصاد این کشور - سياستهاي تشويقي به منظور تسهيل فرايند تبديل دانش به فناوری و تجاریسازی آن | ترکیه |
آنچه که در این مقایسه حائز اهمیت می باشد، این است که ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای مختلف، از الگوها، روشها و سیاستهای متفاوتی تبعیت میکند با این وجود، هر یک در بستر جامعه خود توانسته موثر واقع گردد. بنابراین آنچه که هنگام مطالعه و الگوبرداری از این روشها، باید مد نظر قرار گیرد، بستر و شرایط و اقتضائات کشور و در نظر گیری جوانب مختلف می باشد.
6- ارائه راهکارها
بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه و شناسایی سیاستها و تجارب جهانی کشورهای منتخب در زمینه همکاری دانشگاه و صنعت و به منظور حفظ و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور که به اعتقاد محققان نیازمند توجه و نگاه ویژه می باشد، راهکارهای ذیل ارائه می گردد:
1- از آنجایی دولتها نقش بسیار موثری در همکاری دانشگاه و صنعت دارند نیاز است تا دولت در حوزه
سیاستگذاری و برنامهریزی جهت برقراری و استمرار ارتباط صنعت و دانشگاه پیشگام می باشند.
2- ساختار کلان اقتصادی، صنعتی و علمی میبایست همسویی دانشگاه و صنعت را شدت ببخشد.
3- ارتباط دانشگاه و صنعت میبایست صاحب متولی و ارتباطی موثر و نهادینه شده باشد.
4- نهادهای مسئول و متولی توسعه صنعتی و توسعه علمی میبایست بسیار انعطاف پذیر و مکمل هم باشند.
5- موسسات واسطهای که حلقههای ارتباط بین دانشگاه و صنعت را به وجود میآورند نظیر پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، واحدهای فناوری مراکز کارآفرینی، مراکز تجاریسازی فناوری، دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت و صنعت و دانشگاه ایجاد و گسترش یابند.
6- اولویتهای تحقیقاتی چه در بخش صنعت و چه در بخش دانشگاهها میبایست بر مبنای فناوریهای بازار و بر اساس مطالعات آینده پژوهی تعیین شود.
7- بخشودگیها و تخفیفهای مالیاتی و دیگر مشوقها برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فراهم باشد.
8- تکلیف حقوق مالکیت فکری به صورتی سازمان یافته روشن شود و از هنجارهای سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)32و سازمان تجارت جهانی (WTO)33پیروی کنند.
9- مراکز تحقیقاتی سطوح عالی با مشارکت و سرمایهگذاری مشترک دانشگاه و صنعت ایجاد شوند.
10- دورههای تحصیلات تکمیلی صنعت میبایست با مشارکت تنگاتنگ صنعت برنامهریزی و اجرا شود. همچنین صنایع غالباً در برنامههای آموزشی دانشگاهها مشارکت کنند.
11- کارآموزی دانشجویان در واحدهای تولیدی و صنعتی را جدی گرفته، محیط صنعت برای پذیرش دانشجویان و استادان باز و آماده پذیرش شده و مبادله کادر دانشگاهها و صنایع در هر دو محیط مهیا شود.
12- خدمات مشاورهای به طور گسترده از سوی دانشگاهها برای صنایع فراهم شود.
13- آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها، در اختیار جامعه صنعتی قرار گیرند تا بهرهبرداری از تسهیلات ارزشمند و منحصر به فرد، به بهترین شکل ممکن حاصل شود.
14- در بسیاری از موارد، یک دانشگاه انجام تحقیقات بنیادی را تقبل کند و صنعت نیز توسعه کار را بر عهده گیرد.
15- ایجاد شرکتهای مهندسی مشاور که در آن استادان دانشگاهها برای یک یا چند شرکت کار میکنند
16- خود دانشگاهها وارد حوزههای کارآفرینی و ایجاد و توسعه شرکتهای مشتق از دانشگاهها نوین بر پا کنند (اسپین آف شوند و صنایع جدیدی را در حوزه فناوری های نوین بر پا کنند).
در عصر حاضر ارتباط دانشگاه با صنعت، يكي از عوامل مؤثر در افزايش توانايي‌هاي علوم و فن‌آوري در هر كشوري محسوب مي‌شود، و به همين لحاظ هم اكثر دولتها سعي دارند به هر شكل ممكن از اين عامل بهره‌برداري نمايند. بررسی انجام شده و تحلیل محتوای متون مرتبط نشان داد که در ميان کشورهای توسعه‌يافته تعاملات و همكاريهای ميان دانشگاه و صنعت، به طور سنتي، از پشتوانه محكمي برخوردار بوده و به دلیل اینکه این ارتباط عميق و پایدار می باشد، اين دو نهاد، به موازات يکديگر رشد يافته و همزمان توانايي شناخت و پاسخگويي به نيازهای متقابل يکديگر را در طول زمان، کسب نمودهاند. در اين كشورها اغلب تحولات صنعتي از نهاد دانشگاه آغاز گرديده و اين نهاد، پيشگام توسعه صنعتي محسوب میشود. در مقابل، این ارتباط در کشورهای در حال توسعه به نوعی ضعيف و کمرنگ شکل گرفته است و در عمل نیز چالش های زیادی پیش رو دارند. از جمله علل آن نیز درون‌زا نبودن و عدم انتقال دانش فنی به انتقال فناوري است.
مطابق با بررسی صورت گرفته، یافتهها نشان از آن داشت که در اكثر كشورها به جز امريكا- به علت باز بودن سيستم دانشگاهي- ارتباط بین دانشگاه و صنعت خود به خود برقرار نشده است و كشورها با بهرهگیری از ساز و كار ايجاد واسطه‌ها و يا موظف نمودن مراكز ملي موجود به برقراري يا تشويق ارتباط، اقدام نمودهاند. این نحوه از اقدام به این دلیل است که اولا دانشگاهها از توانايي بالقوه‌اي براي تحقيقات برخوردارند و ثانياً حجم عظيمي از تحقيقات در دانشگاهها انجام ميگيرد كه به لحاظ نبود ارتباط با صنعت، مراكز توليدي و ديگر بخش‌ها، نتايج اين تحقيقات بدون استفاده مي‌ماند. بنابراين، دولتها تلاش میکنند تا از طریق سرمايهگذاری در بخش تحقيقات دانشگاهي يا مراكز تحقيقاتي دولتي جهت به‌كارگيري نتايج اين تحقيقات به برقراري ارتباط از طريق واسطه‌ها اقدام نمايند.
آنچه که در این مبحث حائز اهمیت اساسی میباشد، این است که ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای مختلف، از الگوها، روشها و سیاست های متفاوتی تبعیت میکند که به هنگام مطالعه و الگوبرداری از این روشها، باید به زمینه، بستر و شرایط و اقتضائات هر کشور، اشراف کامل داشت و با نگاهی سیستمی، جامع‌نگر و واقع‌بینانه، به این مهم اقدام نمود. بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت در آن جوامع، با بهرهگيری از الگوها، چارچوب‌های نهادی متفاوت و پايبندی به اصول و قوانین مختلفی، شکل گرفته است و اين موارد به شدت، متأثر از جایگاه و شرایط آن کشور، بوده است. بنابراين به منظور طراحی الگوی اکوسيستم ارتباط دانشگاه
منابع 1. کرامتفر، عبدالصمد؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ اسپرایین، فرشته (1394) کمیت یا کیفیت؟ ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مالزی طی سال های ۲۰۱۳-۱۹۹۶، نشریه علم سنجی کاسپین،2(1)، ۳۳-۳۸. 3. میرعلیخانی، کریم (1384). بررسی موانع همکاري ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه یک نمونه موفق. تهران، مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملی. 4. سلجوقي، خسرو، (1385). پاركها و مراكز رشد علم و فناوري يكي از زير ساختهاي دسترسي به جهان. سومين كنگره بينالمللي همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، 4، 14.
|
و صنعت، ويژه هر کشور، بايد شرايط، اقتضائات و مزيتهای خاص آن کشور را همواره مد نظر قرار گرفته و در عين حال، در اين زمينه میتوان از تجارب ساير کشورهای موفق نيز، بهره جست.
شايان ذکر است که اغلب نهادها، انجمنها و مجامع
بينالمللی نظير سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)34، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو)35، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد(يونسکو)36، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو)37 و اتحادیه اروپا38 و ساير نهادهای مشابه، همواره توسعه همکاری های دو نهاد دانشگاه و صنعت را در سطوح ملی، منطقهای و بينالمللی مورد تأکيد قرار داده، از آن حمايت نموده و راهکارهای اثربخشی را در اين زمينه، به کشورها پيشنهاد نمودهاند.
5. دفتر مطالعاتی زیربنایی(1384). بررسی تعامل بین دولت، صنعت و دانشگاه در ایران. بازیابی شده در تاریخ 2/12/98 ازhttp://rc.majlis.ir/m/report/download/731147. 6. ابیـلی، خـدایار؛ ایـازی، محمـد ؛ رسـولی، امیـر مـحمـد (1387). نقـش دانـشگـاه و مـراکـز آمـوزش عـالی در توسـعه فنـاوری در صـنعت نفـت. گســتره انـرژی، 11 و 12. بازیابی شده در تاریخ20/10/98 از http://ensani.ir/file/download/article/20120327183639-3067-5.pdf. 7. حاجی کریمی، بابک (1394). بررسی موانع و مشکلات ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه راهکارهای مورد نیاز. پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 26، 31-48. 8. پور عزت، علی اصغر و حیدری، الهام (1390). شناسایی و دستهبندی چالشها و موانع تجاریسازی دانش با استفاده از روش کیو، سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 49-62.
|
9. پورعزت، علی اصغر و حیدری، الهام (1390). شناسایی و دستهبندی چالشها و موانع تجاریسازی دانش با استفاده از روش کیو، سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 49-62.
10. شفیعی، مسعود (1382). تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه، مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 32- 21.
11. شفیعی، مسعود؛ رحمانپور، محمد و بهادری، مرتضی (1391). بررسی موانع همکاری وراهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ)، فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی، 1 (9)، 5-18.
12. شفیعي، مسعود و موسوی، سیدعبدالرضا (1392). تحلیل محتوای موانع، فرصت ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگرهی سه جانبه، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفريني، 3(1)، 5-19.
13. یعقوبی فرانی، احمد و حاتمیکیا، نازنین (1394)، موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان
دانشگاههای بوعلیسینا و صنعتی همدان. نامه آموزش عالی، 8(32)، 31-51.
14. كاظمي، مهيندخت؛ توسلی عبدلآبادی، نیره؛ صدیقی، سبیه (1395). مقایسه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، مجموعه مقالات چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار، 1-11.
15. رازقـی، جـمال (1396). چالـشهـای ارتـباط صنعـت و دانشگاه. دنیای اقتصاد، 4053. بازیابی شده در تاریخ20/10/98 از https://www.magiran.com/article/3564995
16. Ankrah, S. and AL-Tabbaa, O. (2015). Universities–industry collaboration: A systematic review. Scandinavian Journal of Management . 31(3), 387-408.
17. OECD (2015) OECD science, technology and industry scoreboard 2015: innovation for growth and soci ety. OECD, Paris.
18. Kunttu, L (2017). Educational Involvement in Innovative University–Industry Collaboration. Technology Innovation Management Review, 7(12), 14-23.
19. Salleh, M. S. and Omar, M.Z. (2013). University-Industry Collaboration Models in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 102, 654 – 664.
20. Weckowska, D. M. (2015). Learning in University Technology Transfer Offices: Transactions-Focused and Relations-Focused Approaches to Commercialization of Academic Research. Tec-novation, 41–42, 62–74.
[1] -Kunttu
[2] -OECD
[4] - Weckowska
[5] -Salleh and Omar
[6] - Research support
[7] -Cooperative research
[8] -Knowledge transfer
[9] - Technology transfer
[10] -Gardner
[11] -Polt
[12] -Spin off
[13] -Davey
[14] - Seppo and Lilles
[15] - National Science Foundation (NSF)
[16] - Manufacturing Extension Program (MEP)
[17] -Advanced Technology Program (ATP)
[18] - Small Business Innovation Research (SBIR)
[19] - Human Genome Project (HGP)
[20] - Regional Technology Associations (RTAs)
[21] - Challenge Investment Program (CIP)
[22] - Maryland Venture Capital Trus (MVCT)
[23] - Stanford Research Park
[24] - Research Triangle Park
[25] - Arrowhead Research Park
[26] - New Mexico State University
[27] - Japan Science and Technology Corporation (JSTC)
[28] - Technopolis
[29] - High-Technologies
[30] - Tsukuba Science City
[31] - Foundation for Technology Development
[32] - World Intellectual Presentation Organization (WIPO)
[33] - world Trade Organization
[34] - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
[35] - United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
[36] - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(UNESCO)
[37] -Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
[38] - European Union (EU)
|
