رقم المقالة : 139609221648919631 زيارة : 5617 الصفحة: 233 - 259

نوع المخطوط: المحکّمة

تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب

الموضوعات :

1 - دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
2 - استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 25 الأربعاء , ربيع الأول, 1439 تاريخ التأكيد : 17 الجمعة , رمضان, 1439 تاريخ الإصدار : 14 السبت , جمادى الأولى, 1443

الکلمات المفتاحية: جامعه مدنی, اقتصاد سیاسی, رویکرد فرهنگی, هنجار و حکمرانی خوب. ,

ملخص المقالة :

در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می‌کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می‌توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقالۀ حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می‌تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.

المصادر:

آراتو، اندرو (1379) «جامعه مدنی و نظریه سیاسی در آثار لومان»، ترجمه هاله لاجوردی، فصلنامه فلسفی ارغنون، شماره 17، زمستان، صص111-126.
استریتن، پل (1383) حکمرانی خوب پیشینه و تکوین مفهوم، در: حکمرانی خوب بنیان توسعه، به کوشش احمد میدری و جعفر خیرخواهان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسماعیل¬زاده، حسن و مظفرصرافی (1385) «جایگاه حکمروایی خوب برنامه¬ریزی شهری طرح متروی تهران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه¬نامه جغرافیا، پاییز، شماره 48، صص 1-28.
اسمیت، آدام (1370) ثروت ملل، ترجمه سیروس ابراهیم¬زاده، تهران، پیام.
افروغ، عماد (1382) جامعه مدنی: پیش‌شرط‌ها و موقعیت آن در ایران، در: مجموعه مقالات جامعه مدنی و اندیشه دینی، تهران، پژوهشکده فرهنگ و معارف.
الواني، سيدمهدي و محسن عليزاده (1386) «تحليلي بر كيفيت حكمراني خوب در ايران»، مجله مطالعات مديريت بهبود و تحول، شماره 53، بهار، صص 1-24.
امام¬جمعه¬زاده، سيدجواد و دیگران (1395) «الگوي حكمراني خوب؛ جامعه همكار و دولت كارآمد در مديريت توسعه»، فصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال دوازدهم، شماره36، پاييز، صص 7-40.
بشیریه، حسین (1374) جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ بیست و چهارم، تهران، نی.
جاسبی، جواد و ندا نفری (1388) «طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم‌های باز»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره16، صص 85-117.
رحمانی‌زاده دهکردی، حمیدرضا (1379) پیش¬شرط¬های پیدایش جامع مدنی در دوران مدرن از انقلاب فرانسه تا پایان قرن بیستم، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
------------------------- (1382) جامعه مدنی در دوران مدرن، تهران، برگ زیتون.
رزمی، محمدجواد و دیگران (1394) «الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی؛ در اقتصاد، توسعه و برنامه¬ریزی»، دوره چهارم، شماره 2، صص 51-76.
ستيس.
و.
ت (1370) فلسفه هگل، ترجمه دكترحميد عنايت، جلد اول و دوم، چاپ ششم، تهران، شركت سهامی كتاب‌های جيبی.
سردارنیا، خلیل¬الهت (1389) «جامعه مدنی اخلاقی و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب»، فصلنامه سیاسی- اقتصادي، شماره282-281، صص 68-79.
-------------- (1388) «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب»، فصلنامه سیاسی- اقتصادي، شماره 259، صص 132-145.
سعیدی، محمدرضا (1382) درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمان‌هاي غيردولتي، تهران، سمت.
علیزاده، محسن و محبوبه عرب (1387) «تأثیرحکمرانی خوب بر توسعه انسانی»، ششمین کنفرانس بین¬المللی مدیریت، ناشر، سویلیکا: https: //civilica.
com/doc/66592.
فخرایی، سیروس (1388) «تفکرات جامعه¬شناختی جفری الکساندر»، مطالعات جامعه¬شناسی، دوره 1، شماره 4، صص 29-54.
قلی¬پور، رحمت¬الله (1387) حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
کاظمی، حجت (1394) «از شکست بازار تا شکست دولت: مناقشه بازارگرایان و دولت¬گرایان در دوران مدرن»، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 18، پاییز و زمستان، صص 127-168.
کوهن، جین (1383) «حوزه عمومی، رسانه‌ها و جامعه‌مدنی»، ترجمة لیدا کاووسی، مجله رسانه، سال پانزدهم، شماره 59، پاییز، صص45-68.
محیط، مرتضی (1378) «جهانی شدن سرمایه چیست و به کجا می‌رود»، فرهنگ توسعه، شماره 39-41، مهر، صص 85-91.
معمارزاده، غلامرضا و دیگران (1389) «اكولوژي متعادل»، مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 84، بهار، صص 21-45.
منوچهری، عباس (1387) «مبانی فکری جامعه مدنی»، در: جامعه مدنی، اصول رویکردها و زمینه شکل¬گیری آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 16-17.
منوريان، عباس (1379) «از دولت خوب تا حكومت¬داري خوب»، فصلنامه مديريت دولتي، شماره 48 و 49، صص 9-25.
میدری، احمد (1383) «مقدمه»، در: حکمرانی خوب بنیاد توسعه، به کوشش احمد میدری و جعفر خیرخواهان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
نظری ندوشن، محمد (1390) حق مردم بر آگاهی و رابطه آن با حکمرانی خوب، رساله ارشد حقوق حقوق عمومی، دانشکده حقوق پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران.
نیکو نسبتی، علی (1390) «حکمرانی و توسعه: گذشته، حال و آینده»، برنامه¬ریزی و بودجه، شماره 15، صص 129-154.
هابز، توماس (1385) لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، چاپ پنجم، تهران، نی.
Alexander, J, C (1993) The return to civil society, In Contemporary Sociology, Vol,22, No,6, pp,797-803.
Alexander, J. C. , & Smith, P (1993) The discourse of American civil society: A new proposal for cultural studies. Theory and society, 151-207.
Alexander, J, C. and Seidman, Steven (eds) (2001) The new social theory reader, Routledge.
Cohen, J, L. , & Arato, A (1992) Civil society and political theory Cambridge,Google Scholar.
‏ Emirbayer, M (2008) “Review of The Civil Sphere” in American Journal of Sociology, Vol,113, No,5, pp,1464-1468.
Kaufmann, Daniel (2006) "Myths and Realities ofGovernance and Corruption",www. worldbank. org/wbi/governance/pdf/2-1_GCR_Kaufmann. pdf .
Kaufmann, Daniel, Arat Kraay, & Massimo Mastruzzi, (2006) "Measuring Corruption: Myths and Realities". www. worldbank. org/wbi/governance/pdf/six_myths_measuring_corruption. pdf.
Rahman, Mokhlesur (2013) Civil society, good governance and political participation in Bangladesh: an analysis from gender perspective European journal of business and social science, Vol. 2 No. 7 pp: 1-18 October United Nations Development Programme (2000) “ Characteristics ofGood Governance”.
Whitehead, Laurence (2004) “the Uncivil Interstices between Civil andPolitical Society” in Peter Bunell & Peter Calvert (eds), CivilSociety in Democratization, USA, Frankass Publication.

نص كامل:

چكيده:

دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»

شماره بیست و نهم، بهار و تابستان 1400: 259-233

تاريخ دريافت: 22/09/1396

تاريخ پذيرش: 16/02/1397

نوع مقاله: پژوهشی

تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب¹

سیدرحیم ابوالحسنی²

خسرو قبادی³

چکیده

واژه‌هاي کلیدی: جامعه مدنی، اقتصاد سیاسی، رویکرد فرهنگی، هنجار و حکمرانی خوب.

مقدمه

پس از تئوري شكست بازار در اثر ركود اقتصاد جهانی در دهۀ 1930، نظريه «دولت به عنوان موتور توسعه» در دهه‌ها‌ي 50 تا 70 ميلادي سيطره یافت. با به گل نشستن برنامهریزی دولتمحور در اقتصاد‌های شورایی، افزایش نرخ تورم و رکود تورمی در دولت‌های رفاهی (ر.ک: کاظمی، 1394) و ناموفق بودن کشور‌های جهان سوم تازه استقلالیافته پس از جنگ جهانی دوم در برنامه‌های دولتمحور توسعه اقتصادی و پیامد‌های منفی بحران انرژی در دهه 70، در نتیجه دخالت هماهنگ دولت‌های اوپک در مکانیسم بازار، اين نظريه افول کرد و مكتب شيكاگو و اجماع واشنگتنی با عنوان نظريه تعديل ساختاري که مورد حمایت نئولیبرال‌ها بود، شكل گرفت. بحران‌های اقتصادی پیاپی در جهان سوم، بحران مالی شرق آسیا و مشکلات برآمده از فروپاشی شوروی در کشورهای اروپای شرقی، نظریه تعدیل ساختاری را هم با مشکلات جدی مواجه ساخت. از نظر تاريخي در چنین شرایطی که تئوری‌های دولت حداکثر و دولت حداقل پاسخگو نبودند، نظريه حكمراني خوب ⁴، که به آن اجماع پساواشنگتنی (1) هم گفته شده است، شکل گرفت. اگر تئوري اول، دولت و تئوري دوم، بازار را عامل توسعه مي‌دانست، در نظريۀ حكمراني خوب، دولت و بازار مكمل توسعه‌اند؛ اما اختلاف ماهوي و تاريخي آنها، نقش جامعه مدني و نهادهاي آن را در ايفاي اين نقش مكمل برجسته مي‌کند. در سال 1989 براي بانك جهاني روشن شد كه مسئله حكمراني يعني شيوۀ مديريت و ادارۀ كشور يا رابطه شهروندان با حكومت‌كنندگان، موضوع كليدي توسعه است. بنابراين اين نهاد بين‌المللي به همراه نهادهایی چون برنامه عمران سازمان ملل متحد و (تاحدي) صندوق بين‌المللي پول، حكمراني خوب را در اواخر دهه 90 قرن بيستم ميلادي به عنوان كليد معماي توسعه مطرح نمودند (ميدري، 1383: 258 و 262).

در الگویی که برنامه عمران سازمان ملل متحد از حکمرانی خوب ارائه داده است، بخش خصوصی (بازار)، جامعه مدنی و دولت به صورت سه رکن حکمرانی خوب درآمده‌اند:

حکمرانی خوب

در این الگو، نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی، مطرحاند؛ بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و ایجاد رفاه نسبی دیده می‌شود و سرانجام نقش دولت به عنوان تسهیلکننده فعالیت‌های عمومی در فراهم‌سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می‌گردد (ر.ک: UNDP, 2000). نمودار بالا نشان ميدهد كه اداره امور عمومي با عزم و اراده و روابط تعاملي ميان نهادهاي مختلف امكانپذير خواهد بود، بهويژه آنكه نهاد دولت، نقش اصلي در برقراري روابط ياد شده دارد. ارتباط صحيح و تعاملي سه بخش ياد شده، زمينۀ تحقق حكمراني خوب را در ابعاد مختلف فراهم مي‌سازد (استریتن، 1383: 2).

چنین الگویی که در آن بخش خصوصی تحت عنوان بازار از جامعه مدنی جدا می‌شود، با تعبیر رایج از جامعه مدنی مبتنی بر برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی استوار است (بشیریه، 1374: 332)، سازگاری ندارد. از طرف دیگر اگر احزاب نیز «فی مابین حوزه مدنی و دولت» قرارگیرند (همان)، جزء جامعه سیاسی و نه جامعه مدنی محسوب می‌شوند.

اکنون این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می‌توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقاله حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و ازجمله رویکرد جفری الکساندر، بهتر می‌تواند چنین تبیینی را به دست دهد. در این مقاله سعی داریم به وجوه این تبیین و چگونگی آن بپردازیم. روش این مقاله در بررسی فرضیه و مدعای یادشده، توصیفی وتحلیلی است. در روش توصیفی، محقق به دنبال بیان چیستی موضوع است. جامعه مدنی به دلیل اشتراک لفظی در معانی متفاوت و گاه متعارض که به عنوان مفهوم اصلی مقاله در رویکردهای مختلف توصیف و اشتراک و افتراق آنها بیان می‌شود، در مقام تحلیل قرابت و دوری آنها در الگوی حکمرانی خوب مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است و با رجوع به منابع معتبر وتحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.

حکمرانی خوب

بر اساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل (ر.ک: UNDP, 2000)، حكمراني، اعمال اقتدار اقتصادي، سياسي و اجرايي به‌منظور ادارۀ امور جامعه در همۀ سطوح و سازوكارها، فرآيندها و نهادهايي را شامل مي‌شود كه از طريق آن، شهروندان و گروه‌ها، منافعشان را منسجم و مشخص مي‌كنند، حقوق قانوني اعمال مي‌كنند، با وظايفشان ‌آشنا مي‌شوند و اختلاف‌هايشان را حل مي‌كنند. این ویژگی‌ها به قرار زیرند:

1. حاکمیت قانون یا قانونمحوری⁵

2. اجماعمحوری⁶

3. مسئولیتپذیری⁷

4. پاسخگویی⁸

5. برابری و شاملیت⁹

6. شفافیت¹⁰

7. کارایی و اثربخشی¹¹

8. مشارکتجویی¹²

ازآنجا که هدف اصلی این مقاله، تجزیه و تحلیل ملاکهای حکمرانی خوب نیست، ویژگی‌های حكمراني خوب در اين اینجا «مفروض» گرفته شده‌اند (2). هرچند در این مقاله، تعریف سازمان ملل از حکمرانی محور قرار گرفته است، بانک جهانی هم به نقش جامعه مدنی در شکلگیری یا نهادینه‌سازی حکمرانی خوب تأکید دارد (3).

درباره اینکه چه کسانی بازیگران حکمرانی هستنند، تقریباً اتفاقنظر وجود دارد (4). کارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل متحد (2000) (5) معتقدند که بازیگران شامل موارد زیرند:

1. دولت (ملی و محلی)، متشکل از: قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، خدمات عمومی، ارتش و پلیس؛

2. جامعه‌مدنی، شامل سازمان‌های غیردولتی (NGOs)، سازمان‌های محلی (CBOs) و سازمان‌های داوطلبانه مردمی (PVOs)، همراه با نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی، رسانه‌های جمعی، گروه‌های مذهبی و سازمان‌های مدنی؛

3. بخش خصوصی، شامل شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، اطاق‌بازرگانی و سازمان‌های چندملیتی (MNCs) (منوریان، 1379: 20-21).

در جهت تأمین این سرمایه‌ها و فراهم آوردن زمینه مناسب برای به کارگیری آنها، هر یک از شرکا باید سهم و نقش خاصی ایفا کنند. وظایف و کارکردهای هر بخش به شرح زیر (6) آمده است:

- دولت: تأمین بودجه عمومی، تأمین زیرساختهای اقتصادی، تدوین مقررات و ضوابط و ارزشها، تدوین دستورالعمل‌ها و خطمشی‌ها، مشخص ساختن ارزش‌های ملی، تدوین و تشخیص ایده‌های دمکراتیک، عزم و حمایت سیاسی و تأمین امنیت

- جامعه‌مدنی: بسیج و تجهیز منابع محلی، تأمین شبکه غیررسمی، ساختار ویژه و منعطف، درک صحیح مسائل و موضوعات محلی، تعهد احساسی و درونی مردم

- بخش خصوصی: پول، تسهیلات، امکانات و موارد، مهارت‌های کارآفرینی، مدیریت نتیجه‌مدار، بازاریابی و تبلیغ در مورد تولیدات و فرآورده‌ها، اقدامات و اعتقادات مشتری‌مدارانه (CIDA, 1999: 7؛ به نقل از منوریان، 1379).

در منابع دیگری هم ضمن پذیرش دیدگاه سازمان ملل مبنی بر تقسیم جامعه به سه بخش عمومی (حکومت)، بخش خصوصی (بازار) و بخش داوطلبانه (جامعه مدنی)، اهداف و کارویژه‌های هر سه بخش به تفصیل بیان شده است (سعیدی، 1382: 236-239) و هم وظیفه هر سه بخش به تفکیک و تفصیل بیشتر آمده است (قلیپور، 1387 : 63-64، 70-76؛ علیزاده و عرب، 1387). مناقشاتی که در تقسیم وظایف و کارکردهای مورد اشاره در هر یک از منابع یادشده وجود دارد، موضوع مقاله حاضر نیست. تأکید ما تنها بر تفکیک سه بخش در همه منابع یادشده است. به این ترتیب در مدل حکمرانی خوب، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، هریک قلمرو نظری و ساختاری خاص خود را دارد و وظایف جداگانه‌ای در رسیدن به اهداف توسعه یک کشور برعهده دارند. با توجه به سابقۀ تاریخی از تعریف و جایگاه مدنی که گاه درون دو بخش دیگر تعریف شده است، اکنون در پی آن هستیم تا با مروری بر این تعاریف، نسبت‌های آنها را در مدل حکمرانی خوب بررسی کنیم.

جامعه مدنی

تعريف واحدی از اصطلاح «جامعه مدنی» وجود ندارد. در حقيقت اين مفهوم، «مشترك لفظی» یعنی لفظی در معانی كثير متفاوت و گاه متعارض است. در یکی از منابع آمده است که از نظر تاريخی، مفهوم جامعه مدنی در انديشه سياسی به پنج معنای متفاوت به كار رفته است: 1- به مفهوم دولت، در انديشه ارسطويی در مقابل خانواده و در انديشه اصحاب قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبيعی؛ 2- به مفهوم جامعه متمدّن در مقابل جامعه ابتدايی، در انديشه كسانی چون آدام فرگسون در كتاب «گفتاری درباره تاريخ جامعه مدنی» ؛ 3- به مفهوم شكل اوّليّه تكوين دولت در انديشه هگل؛ 4- به مفهوم حوزه روابط مادّی و اقتصادی و علايق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و به عنوان پايگاه آن در انديشه ماركس؛ 5- به عنوان جزيی از روبنا (نه حوزه زيربنا طبق انديشه ماركس) و مركز تشكيل قدرت ايدئولوژيك يا هژمونی طبقه حاكمه در انديشه «آنتونيو گرامشی» (بشیریه، 1374: 330-331).

به عنوان نمونه در اندیشه هابز، جامعه مدنی به عنوان نهاد جدای از دولت، معنا ندارد (هابز، 1385: 254-255). تا سده هیجدهم، جامعه مدنی کمابیش مترادف با دولت یا جامعه سیاسی بود. از نیمه دوم سده هیجدهم است که شاهد تحولی در همانندپنداری جامعه مدنی با دولت هستیم. در آثار تام پین، آدام اسمیت، آدام فرگسون و حتی جان لاک، مفهوم مدنی به مثابه عرصۀ مستقل و مجزا از دولت که برخوردار از قواعد و اشکال ویژه خود می‌باشد، پرورانده شد. هرچند اکثر این اندیشمندان، مفهوم جامعه مدنی را به معنای کلاسیک آن به کار می‌گرفتند، در واقع به تمایزی تحلیلی دست یافتند که زمینه برای تحول معنایی آن فراهم آمد. اما به هر صورت این افتخار نصیب «هگل» شد که به فضای مفهومی تازه‌ای از جامعه مدنی دست یابد (افروغ، 1382: 472-474).

هگل بر مبنای فلسفه دیالکتیکی خود، خانواده را مظهر يگانگی¹³، اجتماع مدنی را مظهر جزئيت¹⁴ و دولت را مظهر كليت¹⁵می‌داند كه به ترتيب همان تز، آنتیتز و سنتزند. كشمكش ميان يگانگی خانواده و جزئيت اجتماع مدنی در نمودِ دولت به مثابه واقعيت نظم كلی حل می‌شود. خانواده و اجتماع مدنی، هر دو تا اندازه‌ای عقلی‏اند؛ زيرا مسلماً هر دو واقعی‌اند. ولی تنها دولت كه بر فراز هر دو قرار می‏گيرد، به طور كامل عقلی و اخلاقی است. انسان فقط در حالت يك شهروند فرمانبردار، موجودی اخلاقی و آزاد است. او تنها وقتی به كل می‌پيوندد (يعنی با آن يگانه می‌شود)، معنی و ارزش پيدا می‌كند (ستیس، 1370، ج2: 551-552).

هگل از اجتماع مدنی، به دولت برونی، دولت مبتنی برنياز، دولت به گونه‏ای كه فهم آن را مجسم می‏كند، توصيف‏ می‌نمايد. منظور هگل اين است كه هرچند اجتماع مدنی يك دولت است، از نوع اسفل آن است. چراكه بر اساس نيازهای مادی فردی تشكيل می‌يابد. نيازهايی كه اگر يكسره شخصی نباشند، به هر جهت اصولاً خودخواهانه‏اند. بااين وصف به زعم هگل، اجتماع مدنی تاحدودی كمتر از نيازهای خانواده خودخواهانه است (همان: 25-26). بر مبنای تعریف هگل از جامعه مدنی و بر اساس خوانش مارکسی از هگل، بشیریه و برخی از صاحبنظران (ر.ک: محیط، 1378)، چنین تعریفی از جامعه مدنی به دست می‌دهند:

آنچه امروزه از مفهوم جامعه مدنی در جامعه‏شناسی سياسی برداشت می‏شود، مبتنی

بر نظريّه «اقتصاد سياسی» است (7). به طور كلّی جامعه مدنی شامل همه حوزه‏هايی است كه پس از تعيين و تجزيۀ حوزۀ دولت باقی می‏ماند. جامعه مدنی، حوزه‏ای است كه در آن، كشمكش‏های اقتصادی، اجتماعی و ايدئولوژيك واقع می‏شوند و دولت می‏كوشد آن منازعات را از طريق وساطت يا سركوب حل كند. كارگزاران اين منازعات در جامعه مدنی عبارتند از: نيروها، طبقات، گروه‏ها، جنبش‏های اجتماعی، نهادها، سازمان‏ها، گروه‏های فشار و انجمن‏های نماينده آنها (بشیریه، 1374: 332).

با همین رویکرد، فيليپ اسميتر، جامعة مدني را دربرگيرندة انجمنها، گروهها و نهادهاي ميانجي مستقل از دولت و در مرزميان خانواده‌ها و دولت ميداند كه: مستقل از مقامات عمومي پا ميگيرند، توان گفتوگو و سازماندهي براي دست زدن به كنش جمعي در پيگيري خواسته‌هاي خود را دارند و پويش آنها در چارچوب قانون و در ساية حكومت است، نه در راستاي واژگون كردن آن (Whithead, 2004: 30). در دهه 1980نیز نومحافظهکاران، جامعه مدنی را همراستا با بازار کاپیتالیستی تعریف کردند و به دولت‌های لیبرال بابت محدود کردن استقلال فردی تاختند (Alexander, 1993: 798). آنچه در دیدگاه هگل از جامعه مدنی جدا می‌شود، دولت از یکسو و فرد و خانواده از سوی دیگر هستند. جدایی دولت از جامعه مدنی با الگوی حکمرانی خوب با ملاحظاتی که در ادامه از نظر خواهد گذشت، نزدیکی دارد، اما خانواده، بخش خصوصی نیست. جدایی بخش خصوصی از جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب در واقع جدایی بخشی از جامعه مدنی از بخش دیگر آن در نگاه هگلی است.

اما این تعبیر که «جامعه مدنی، حوزه‏ای است كه در آن كشمكش‏های اقتصادی، اجتماعی و ايدئولوژيك واقع می‏شود و دولت می‏كوشد آن منازعات را از طريق وساطت يا سركوب حل كند»، قسمت دیگری از رویکرد به جامعه مدنی است که با مدل حکمرانی خوب سازگار نمی‌افتد؛ زیرا در این مدل، همانطور که در تعریف گذشت، جامعه مدنی برای تعدیل دولت و بازار مطرح می‌شود. گویا آن نقشی را که هگل برای دولت در نظر گرفته، نظریهپردازان حکمرانی خوب برای جامعه مدنی در نظر گرفته‌اند. به عبارت دیگر و برای روشن شدن محل نزاع به زبان هگلی باید گفت که در مدل حکمرانی خوب، نقش سنتز دولت به جامعه مدنی و نقش آنتیتز جامعه مدنی به دولت واگذار شده است. صاحبنظران و پژوهشگران مختلفی که با سازمان‌های بینالمللی در زمینه حکمرانی خوب همکاری می‌کنند، بر این نکته تأکید کرده‌اند:

به گفته پل استریتن¹⁶، دولت و بازار هرچند بهكرات به هم نياز دارند، هر كدام درصدد تضعيف و تخريب يكديگر نيز برمي‌آيند (استریتن، 1383: 226). دولت‌ها با وضع بيشتر از حد قوانين و مقررات و اعطاي مجوزهاي خاص و گسترش ديوانسالاري، به بازارها لطمه مي‌زنند. بازارها نيز از طريق دادن رشوه، اعمال فشار و بدهوبستان براي رسيدن به اهداف خود به تخريب دولت مي‌پردازند. بنابراين ضرورت وجود جامعه مدني آشكار مي‌شود. جامعه مدني مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد ارتباطات سازنده بين دولت و بازار ایفا کند. ليپتون (1991) هم مي‌گويد که هرچند نياز اساسي به تقويت هر دو بخش دولت و بازار در مراحل اوليه توسعه وجود دارد، واقعيت اين است كه دولت‌ها و بازارها تمايل به تخريب و تضعيف يكديگر دارند و اين نهادهاي جامعه مدني هستندكه مي‌توانند از چنين تخريب‌ها و تضعيف‌هايي جلوگيري كنند (همان: 227). حكمراني خوب مستلزم ميانجيگري بين ديدگاه‌ها و منافع مختلف موجود درسطح جامعه به منظور نيل به نوعي اجماع گسترده در خصوص ارزشهاي سياسي، بهترين خير و مصلحت براي كل جامعه و نيز چگونگي دستيابي به آن است (میدری، 1383: 6).

احمد میدری اما بیتوجه به نزاع هگلی و مارکسی و مارکسیستی به موضوع، جمع‌بندی خاصی از این تقریرات به دست می‌دهد که البته به نظر ما با بنیاد الگوی حکمرانی خوب کاملاً سازگار است. وی می‌گوید: «در حكمراني خوب، دولت جاي بازار و بازار جاي دولت را نمي‌گيرد. در هر مورد خاص بايد ضعف بازار با ضعف دولت مقايسه شده، مجموعه‌اي از سياست‌ها براي جبران ضعف‌هاي بازار و دولت طراحي گردد. در حكمراني خوب علاوه بر كوچك‌سازي، شايسته‌سالاري، تمركززدايي، همكاري و نظارت نهادهاي مدني و...، مهم‌ترين راهكارهاي توانمندسازي دولت هستند و سياست صحيح در صورتي انتخاب و به اجرا درخواهد آمد كه طرف‌هاي همسود يعني دولت، بنگاه‌هاي بخش خصوصي و نهادهاي مدني با استفاده از تجارب يكديگر به گفت‌وگو بپردازند» (همان: 28-30).

آنچه میدری بیان کرده، بهدرستی به این معناست که همکاری و نه رقابت یا کشمکش در سه رکن اصلی جامعه (دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی) است که در تحقق حکمرانی خوب نقش ایفا می‌کند. این تفاوت اساسی رویکرد به جامعه مدنی در نگاه هگلی و الگوی حکمرانی خوب است. نقل قولی که از دیدگاه سازمان ملل در زیر نقل می‌شود، مؤید غلبه رویکرد همکاری و نه ستیز یا کشمکش ارکان حکمرانی خوب برای نیل به مقصد توسعه است:

فيليپ اسميتر که در چند سطر گذشته، قرابت دیدگاه او را با هگل درباره جدایی جامعه مدنی از دولت و خانواده از نظر گذراندیم، چهار ويژگي يا سازه براي جامعه مدني معرفی می‌کند که همکاری در این ویژگی‌ها بر کشمکش غلبه دارد: «استقلال دوگانه؛ (هم در پاگيري وهم ايفاي نقش)؛ کنش جمعي هماهنگ؛ دستدرازي نكردن به حقوق و مصالح ديگري؛ و مدني بودن» (Whithead, 2004: 30).

آلو (8) (2002) و کومیان¹⁷ (2003) نیز بر رویکرد همکاری تأکید می‌ورزند: یک رویکرد در تعریف حکمرانی، بر تسهیم اقتدار مدیریت دولتی میان دولت و سازمان‌های غیردولتی تمرکز دارد؛ به گونه‌ای که بازیگران دولتی و غیردولتی نه بطور جداگانه، بلکه ترکیبی و همکاریگونه به حل مشکلات اجتماعی می‌پردازند. این تفکر، حکمرانی را به عنوان شکلی از همکاری چندجانبه به جای تأکید صرف برنهادهای دولتی می‌بیند. (ر.ک: الوانی و علیزاده، 1386).

دربرخی منابع دیگری که از دیدگاه رشته مدیریت به حکمرانی خوب نظر انداخته‌اند، از مفهوم شراکت (ر.ک: منوریان، 1379؛ قلیپور، 1387: 62) به عنوان نماد همکاری استفاده شده است. شراکت، رکن بنیادي حکمرانی خوب است. اگر این «شراکت» به طور صحیح بین حوزههاي دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی ایجاد شود، گذار از حکمرانی بد به حکمرانی خوب شکل خواهد گرفت. دراین صورت نوعی همکاری تعاملی به جای رقابت و با شراکت هم در اداره امور عمومی جامعه برقرار خواهد بود (همان: 62 و 79).

تاکنون به سه تفاوت مهم مفهوم جامعه مدنی در «جامعه‏شناسی سياسی مبتنی بر نظريّه اقتصاد سياسی» (به تعبیر بشیریه) که ما از آن با عنوان خوانشی مارکسی از هگل یادکرده‌ایم، با دیدگاه حکمرانی خوب پرداخته شد: نخست اینکه جامعه مدنی جدای از بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم حکمرانی خوب مطرح است، در حالی که در دیدگاه هگلی، جامعه مدنی و بخش خصوصی یکسان فرض شده و آنتیتز در برابر فرد و خانواده‌اند؛ دوم اینکه اگر هم بخواهیم با منطق هگلی، ارکان سهگانۀ حکمرانی خوب را تفسیر بکنیم، جای سنتز (دولت) و آنتیتز (جامعه مدنی) با هم کاملاً عوض می‌شود؛ البته نیک واضح است که برمبنای هگلی یا دستکم خوانش مارکس از هگل که بنیاد آن بر تضاد استوار است، نمی‌توان الگوی مبتنی بر همکاری حکمرانی خوب را تبیین کرد. سوم اینکه با برخی شواهد بیان کرده‌ایم- و شواهد بسیار دیگری هم وجود دارد (9) که اساس الگوی حکمرانی خوب بر مبنای همکاری و نه کشمکش و تضاد است.

تبیین تئوریک

با بیان سه تفاوت مهم میان تعریف مفهومی جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب و تعریف جامعه مدنی در اقتصاد سیاسی، روشن شد که این رویکرد نمی‌تواند تبیینگر جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب باشد. حال پرسش آن است که اگر جامعه مدنی بر نظریه اقتصاد سیاسی بنا نشود، بر کدام دیدگاه نظری دیگری می‌تواند استوار شود؟ و بعد و قرابت‌های این دیدگاه‌ها با جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب چقدر است؟

در پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است: نخست آنکه گروهی خوانش یا قرائتی از هگل ارائه می‌دهند که دستکم با خوانش مارکس از هگل و در نتیجه قرائت مارکس از جامعه مدنی تفاوت دارد. دوم اینکه رویکردهای دیگری به جامعه مدنی وجود دارد که از اساس با دیدگاه هگلی از جامعه مدنی فاصله دارند و خاستگاه آن را سیاسی یا فرهنگی می‌دانند. در ذیل هر دو دسته از این نظریهها را از نظر می‌گذرانیم و بعد و قرابت‌های آنها را با تعریف جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب بررسی می‌کنیم.

دیدگاه هنجاری (تلفیقی از هگل، پارسونز و هابرماس)

دیدگاه‌های نخست را می‌توان دیدگاه‌های هنجاری از جامعه مدنی دانست که با تلفیقی از دیدگاه‌های هگل، پارسونز و هابرماس به تعریف جدیدی از جامعه مدنی روی آورده‌اند. به این دلیل می‌توان از تلفیق و نه ترکیب سخن گفت که به استفادۀ انتقادی از این سه متفکر پرداخته و افزوده‌ها و نوآوری‌هایی بر آن دارد. مهمترین وجه تفاوت این دیدگاه‌ها با دیدگاه مارکس آن است که در آنها، جامعه مدنی بر مبنای کشمکش و ستیز تعریف نمی‌شود، بلکه همکاری وجه اصیل (دیدگاه کوهن و آراتو) یا وجه غالب در کنار وجه کشمکش (دیدگاه الکساندر) در جامعه مدنی است. به همین دلیل نیز دیدگاه کوهن و آراتو، هنجاری و دیدگاه الکساندر، هنجاری-عینی است:

دیدگاه هنجاری کوهن و آراتو

ژان کوهن و آندرو آراتو¹⁸ (1992)، دو تن از اندیشمندان آمریکایی، دیدگاهی از جامعه مدنی در کتاب خود با عنوان «جامعه مدنی و تئوری سیاسی» ارائه می‌دهند که بر مبنای خوانشی پارسونزی و غیر مارکسیستی از هگل استوار است، اما آن را با استفاده انتقادی از هابرماس کاملاً هنجاری تعریف می‌کنند. آن دو، چارچوب نظری ویژه‌ای را برای تعریف چیستی جامعه مدنی انتخاب می‌کنند تا به زعم خود به اشکالات رویکرد مارکس گرفتار نشود:

ما مانند هابرماس، براساس مفهوم سه بخش جهان هستی و دو زیرنظام تحت هدایت رسانه‌ها، یعنی نظام‌سیاسی و اقتصادی عمل می‌کنیم. ما جامعه مدنی را بعد نهادی قلمرو زندگی انسانی می‌شناسیم که از خانواده، انجمن‌ها و حوزۀ عمومی تشکیل شده است (قلمرو زندگی انسانی، برعکس، شالوده اجتماعی- فرهنگی برای بازآفرینی جامعه‌مدنی است). برخلاف هابرماس، ما چنین فرض می‌کنیم که جامعه سیاسی و اقتصادی مابین جامعۀ ‌‌مدنی و هر یک از خردهنظام‌هاست و چارچوب‌های نهادی‌ای را بازمی‌نمایاند که در آن، فرایندهای ارتباطی زبان معمولی، با شکل‌های تعاملی تحت هدایت پول و قدرت، هم‌زیستی دارند (کوهن، 1383: 56).

آراتو با استفاده از نظریۀ نیکولاس لومان معتقد است: مدل دوگانه دولت و جامعه مدنی یعنی جایی که جامعه مدنی، همان جامعه اقتصادی است، هرچند نسبت به ایدۀ جامعه اقتصادی کمتر تقلیلگراست، با این حال بیش از اندازه ساده‌انگارانه است. وی اذعان میدارد نظریۀ جامعه مدنی ای که او و کوهن ارائه کرده‌اند می‌تواند برخی از عناصر را که راه را برای تفکیکیافتگی بیشتر بازمیگذارند، ایجاد کند. این امر امکان رفتن از دوگرایی ساده‌انگارانه مدل دولت جامعه مدنی را به سمت چارچوب سهگرای دولت/ اقتصاد/ جامعه مدنی فراهم می‌کند. این فضای سوم یا جامعه مدنی از نظر وی، در قالب اجتماعات غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای، جایگاه مشترک اشکال کنش متقابل و ارتباط میان کنشگرانی است که کنش آنها، معیار نظامهای متفاوت کنش را می‌پذیرد. اما صرفاً به شیوه‌ای هرمنوتیکی و فقط به مدد تفسیر است که می‌توان به این بعد از ابعاد حیات اجتماعی دست یافت (ر.ک: آراتو، 1379).

تعریف سهفضایی از جامعه با الگوی سهبخشی حکمرانی خوب (دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی) منطبق است و بدیهی است وقتی خواست‌های جامعه مدنی به نیاز‌های اقتصادی فروکاسته نشود، مناسبات آن با دو بخش دیگر جامعه یعنی دولت و بخش خصوصی در سطوح دیگری شکل می‌گیرد. در این مناسبات هم همکاری، بیش از کشمکش و رقابت ضرورت مییابد. هرچند مناسبات اقتصادی هم همواره در کشمکش تعریف نمی‌شود.

الکساندر با اذعان به تأثیر هگل بر کوهن و آراتو می‌گوید که مرجع اصلی آنها در تعریف جامعۀ مدنی، تفسیری است که از پارسونز (به مثابه یکی از رهروان و اخلاف هگل) دارند. پارسونز نشان می‌دهد که چطور در جوامع، یک فضای مدنی مستقل از نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر مبنای تأثیرگذاری و اقناع و نه قدرت و سرمایه می‌تواند شکل بگیرد و مبنایی برای اجرای ارزش‌های نهادی بر اساس حقوق جهانی باشد. از نظر پارسونز، این فضا یک فضای بالقوه است که باید به وجود بیاید و از توصیه اینکه جامعه مدنی چه چیزی باید باشد، صرفنظر می‌کند. برعکس، کوهن و آراتو که با چارچوبی هابرماسی از بایدها به سراغ پارسونز رفته‌اند، خود را محدود به نظریهپردازی صرفاً بر اساس آنچه بوده نمی‌کنند، بلکه چیزی را که می‌تواند و باید باشد، نیز توضیح می‌دهند. آنها (با پیروی از رویۀ هابرماس) به سمت تعریف جامعۀ خوب به صورتی بسیار ایدهآلیزه شده و عقلانیزه شده رفتند و بعد بر مبنای اینکه چه جامعه‌ای به صورت هنجاری خوب است، شروع به گشتن به دنبال مابهازاهای تجربی آن کردند (Alexander, 1993: 800).

تا اینجا به تفسیری هنجاری (10) از جامعه مدنی در دیدگاه کوهن و آراتو وقوف پیدا کرده‌ایم. باید بدانیم که از آن طرف، مفهوم حکمرانی خوب هم یک مفهوم هنجاری است؛ زیرا حکمرانی خوب، وسیلهاي است براي دست یافتن به یک یا چند هدف مطلوب. عقاید زیادي درباره آنچه باید باشد، درحکمرانی خوب وجود دارد. عقاید گوناگون در جستوجوي معنایی هستند که ممکن است در همه شرایط صحیح به نظر آید. لاندمن می‌گویدکه در ادبیات حکمرانی نیز به این موضوع اشاره شده است که حکمرانی خوب، یک اصطلاح هنجاري است که می‌بایست به اقتضاي بستر تعریف شود (جاسبی و نفری، 1388: 89). حكمراني خوب، يك عبارت هنجاري است. در واقع اوصاف خوب- بد، قوي- ضعيف، تعالي و...، همه به نوعي گزارههاي ارزشي، هنجاري و تجويزي مي‌سازند (11) (معمارزاده و دیگران، 1389: 25).

دیدگاه هنجاری- عینی الکساندر

جفری الکساندر (1993)، دیدگاه خود را با نقد آرای کوهن و آراتو و بهویژه بر برداشت غلط آنها از هابرماس آغاز می‌کند؛ اما این نقد از همان جایی آغاز می‌شود که دیدگاه‌های این دو از نظر او با اشکالات یا نارسایی‌هایی مواجه است. به عبارت دیگر الکساندر از درون همان سنتی شروع می‌کند که این دو در آن قرار دارند؛ سنتی که از پارسونز با قرائتی غیر مارکسی از هگل شروع شده است، اما با رویکرد انتقادی هابرماس به هگل و نگاه هنجاری‌اش به جامعه مدنی ادامه یافته و با انتقاد از خود هابرماس بلوغ بیشتری یافته است (12).

الکساندر به فهم و خوانش کوهن و آراتو از ساختار و فرایندهایی که فضای عمومی را می‌سازد، منتقد است. منظور از فضای عمومی، فضای اختلاط هنجاری یا همان کنش داوطلبانه است که به عنوان آلترناتیوی برای زندگی سیاسی- اقتصادی -به مثابه نمودی از شر- ایجاد می‌شود. از نظر کوهن و آراتو، کنش داوطبانه برای ایجاد جامعۀ مدنی توسط کسانی که با دیدگاه بازارمحور یا قدرتمحور شروع به کنش نمی‌کنند، سازندۀ امر نیک یا خیر است و شر چیزی است که فضای سودمحور و قدرتمحور حاکم را ساخته است. اما از دید الکساندر، ویژگی‌های غیر عقلانی و خیر و شر، چیزهایی نیستند که مدرنیته طی فرایند تکامل خود، آنها را همچون چرک از روی پوست خود بزداید. این عناصر غیر عقلانی باید حاضر باشند و دیده شوند، اما در دستۀ زوائد نمادین قرار بگیرند. بد و غیر عقلانی صرفاً محصول مداخلۀ سیاسی و اقتصادی از بیرون جامعه مدنی نیست. چیزی از بیرون و از دل دنیای سودمحور و قدرتمحور، شهروندان را بد و غیرعقلانی نمی‌کند، بلکه بد و غیر عقلانی، چیزی درون خود جامعه مدنی و طبقه‌بندی‌های آن است (Emirbayer, 2008: 1464-1465).

الکساندر، اصطلاح جامعۀ‌مدنی را درباره روند دمکراتیک جوامعی که با تفکر لیبرالی از قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم گسترش یافته، به کار گرفته است. وی به دفاع از جامعه‌مدنی به عنوان فضا یا خردهنظامی از جامعه می‌پردازد که با درجات متفاوتی به طور تجربی و تحلیلی از فضای سیاسی، اقتصادی و زندگی مذهبی جدا می‌شود. این اصطلاح هم یک مفهوم واقعی و هم یک مفهوم هنجاری است. جامعه‌مدنی بستگی به منابع یا ورودی‌های مختلفی دارد که ناشی از زندگی سیاسی، نهادهای اقتصادی و سازمان‌های فرهنگی است و در ورای فهم دموکراسی اجتماعی و دید مارکسیستی از جامعه‌مدنی، نه براساس منافع اقتصادی خودخواهانه و نه معادلۀ لیبرالی حفاظت از منافع فردی قرار می‌گیرد. جامعه‌مدنی باید به عنوان یک معیار انسجام، مفهومپردازی شود که افراد تعهد به جمع‌گرایی پیدا نمایند (ر.ک: Alexander & Seidman, 2001 (13) به نقل از فخرایی، 1388: 46و48). جامعه مدنی از دیدگاه او، به قلمرو تعاملات، نهادها و همبستگی‌هایی که باعث پایداری زندگی اجتماعی می‌شود، اشاره دارد و بیرون از اقتصاد و دولت می‌ایستد. استقلال و حیات جامعه مدنی در گرو این است که حقوق افراد نه تنها به صورت قواعد تقنینی، بلکه به صورت منابعی اخلاقی در نظر گرفته شود. منافع و هویت، عوامل پیونددهنده نیستند، بلکه حس متعالیتر، همبستگی مدنی را ایجاد می‌کند (Emirbayer, 2008: 1464).

تا اینجا مشخص شد که از دیدگاه الکساندر، جامعه مدنی از حوزه اقتصاد (بخش خصوصی) و سیاست (بخش دولتی) جداست و این با تفکیکی که در الگوی حکمرانی خوب صورت گرفته، کاملاً انطباق دارد. دیگر اینکه جامعه مدنی از جامعۀ اخلاقی ناشی می‌شود و از اینرو هنجارمند است. این هنجارمندی چنانکه در بالا از نظر گذشت، جزء خصوصیت و ذات حکمرانی خوب نیز هست. اما فاصله گرفتن از دیدگاه اقتصاد سیاسی و تفکیک حوزه مدنی از حوزه خصوصی و دولت در دیدگاه الکساندر به معنای آن نیست که بین جامعه مدنی و دو بخش دیگر یا درون خود جامعه مدنی، هیچگونه تنش و اختلافی وجود ندارد. در اینجا او با دیدگاه‌های هنجارمحور محض که در دیدگاههای کوهن و آراتو و اکثر آثار رشته‌های مدیریت و حقوق عمومی از حکمرانی خوب مشاهده می‌کنیم، فاصله می‌گیرد. الکساندر، ضمن اذعان به تنش میان بازار و جامعه مدنی و میان گروه‌های خود جامعه مدنی، آن را تنها محصول مداخله سیاسی و اقتصادی از بیرون نمی‌بیند. به عبارت دیگر الکساندر، جایگاه جامعه مدنی را هرچند جدای از سیاست و اقتصاد قرار می‌دهد، از تأثیر این دو بر جامعه مدنی غافل نیست و این یعنی در جامعه مدنی، رقابت و همکاری هر دو وجود دارد و هیچکدام قابل تقلیل به دیگری نیست.

اما سخن ایجابی الکساندر برای تبیین تئوریک جامعه مدنی در وضعیتی که کشمکش‌ها درون و میان جامعه مدنی وجود دارد، توجه به «گفتمان جامعه مدنی¹⁹»، به عنوان «نظامی سلسله‌مراتبی که بسیاری از صداها را خاموش می‌کند»، است. راه‌حل او در اینجا با عبور از چهارچوب نوكاركردگرايانه و نوپارسونزي و با اقبال به یک رویکرد فرهنگی، «ارائه برنامۀقوی²⁰» است. بر این مبنا، علم به عنوان یک متن ساختهشده از معانی و دلایل، باید مورد تفسیر قرار گیرد. او مبتنی بر دیدگاه جامعه‌شناسی فرهنگی، خود فرهنگ را متغیر مستقل و جامعه مدنی را «صورت عینیت‌یافته این ساخت فرهنگی» می‌داند. «دال‌» ‌های این ساخت را به دلیل خودمختاری آن و اینکه هرگونه تعامل، کنش و انتقال معنا درون آن ساخت، مستقل از سایر ساخت‌ها صورت می‌گیرد، محور بحث خود در شکلگیری جامعه مدنی در نظر می‌گیرد. زوج‌های دوگانه، مفهومی مانند قانونمندی - استبدادی، قانون‌ - قدرت، برابری – سلسلهمراتبی و...، اساس ساختار گفتمانی او را در شکلگیری جامعه مدنی تشکیل می‌دهد (فخرایی، 1388: 50). برای مثال الکساندر اظهار می‌کند که جامعه مدنی آمریکا حول گفتمان آزادی و گفتمان سرکوب ساختار یافته است (Alexander & Smith, 1993: 161-162). واضح است که دیدگاه‌های مبتنی بر فرهنگ و اخلاقیات، دیدگاه همگرایانه هستند، نه مبتنی بر ستیز و از این حیث نیز با ذات حکمرانی خوب، قرابت بیشتری پیدا می‌کند.

دلایل توجه به رویکردهای آراتو و الکساندر

ممکن است برای خواننده این پرسش پیش بیاید که نظریهپردازانی چون کوهن و آراتو و الکساندر، نظریهپرداز حکمرانی خوب نیستند و از اینرو استفاده از نظرهای ایشان برای تبیین این الگو موجه نیست. دو پاسخ برای این پرسش وجود دارد: اول آنکه به لحاظ نظری، ماهیت استدلال‌ها و تبیین‌های پیشگفته، قرابت‌های منطقی را در مفهوم مشترک جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب و نظریه‌های این صاحبنظران در نظر گرفته است. دوم آنکه به لحاظ تاریخی، نظریه حکمرانی خوب و نظریههای جامعه مدنی هنجاری همزمانی دارند و هر دو در پاسخ به رشد جامعه مدنی در سه دهه اخیر مطرح شده‌اند. با عنایت به دلایل اقبال به رویکرد حکمرانی خوب، این ادعا روشنتر می‌شود:

شكست برنامههاى قبلى توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحليل‌هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، آگاهى به اهميت عوامل سياسى در توسعۀ كشورها، پى بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخى فروض نئوكلاسيكى و برخى عوامل ديگر مانند فروپاشى كمونيسم، در تبديل پارادايم حكمرانى به پارادايم غالب توسعه مؤثر بوده است (ر.ک: نیکو نسبتی، 1390). از همین منبع نقل شده است که انديشمندانی مانند لفت ویچ (2006) (14)معتقدند که جنبشهاى خواهان دموكراسى در دهه 1980 در اصل حكمرانى خوب را به يك خواست عمومى بدل كرده بودند و از اينرو توجه به حكمرانى خوب، يك كشف بزرگ نبود، بلكه يك خواست عمومى بود. لفت ويچ (2006) معتقد است که كشورهاى غربى سال‌ها بود كه دليل عقبماندگى بسيارى از كشورها را نظام فاسد ادارى و سياسى می‌دانستند، اما از ترس پناه بردن آن كشورها به دامان كمونيست، جرأت نداشتند آنها را وادار به انجام اصلاحات كنند. سقوط كمونيسم سبب شد كشورهاى غربى از آن پس، بدون ترس از پيوستن كشورها به كمونيسم، اعطاى وام به آنها را منوط به اصلاح نظام سياسى و پاسخگو كردن آن كنند. كارى كه به نظر آنها، علاج مشكلات اين كشورها نيز بود.

حال به زمینه‌ها و دلایل تبیین جدید ازجامعه مدنی توجه می‌کنیم. الکساندر که قبلاً اشاره شد، هم شرح مناسبی بر کتاب کوهن و آراتو نوشته و هم خود متأثر از آنان و در همین سنت فکری قلم زده است. در ابتدای شرح بر اثر آورده است:

«در دهه اخیر [نوشته الکساندر مربوط به سال 1993است] که سروصدای زیادی علیه دولتهای اقتدارگرا و توتالیتر به پا شد و موجهای جدید دموکراسیخواهی شکل گرفت که مابهازایی در تاریخ مدرن نداشتند، اصطلاح جامعه مدنی نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفت. قسمت زیادی از کتاب کوهن و آراتو با عنوان جامعه مدنی و نظریۀ اجتماعی (سیاسی) نیز به همین اهمیت تاریخی برمیگردد. آنها با تمرکز بر انقلابهای اخیر در اروپای شرقی نشان دادند که چطور کنشگران حاضر در این پهنه جغرافیایی مجدداً به سراغ اصطلاح جامعه مدنی رفتند؛ یعنی اصطلاحی که بیشتر در ادبیات نظریه سیاسی انتهای قرن 18 و ابتدای قرن 19 جریان داشت. در لهستان برای مثال، مطالبه و هدف‌گذاریای که از سوی شخصیتهای انقلابی با عنوان «انقلابِ خودمحدودکننده» مطرح می‌شد، احیای جامعه مدنی بود و نه صرفاً سرنگونی سازوبرگ‌های کمونیستی حاکم بر لهستان. پس از آنکه لهستانی‌ها نتایج تجربه آنتی-کاپیتالیستی رادیکال در آرمانشهرهای برآمده از انقلابهای مارکسیستی را دیدند، هم خود و هم دنباله‌روهایشان در مجارستان و چکسلواکی از تمامیتخواهی‌های نظام‌های کمونیستی به تنگ آمدند و از آن وازده شدند. آنها سپس سعی کردند که به سراغ نوعی از کنشگری انقلابی بروند که کمتر قهرمانانه و حماسی و بیشتر جوابگو برای امور دنیوی باشد. آنها جامعه‌ای متفاوت از قبل می‌خواستند؛ جامعه‌ای به لحاظ سیاسی، تکثرگرا و به لحاظ اقتصادی مبتنی بر بازار.

کوهن و آراتو سپس همین رویه را در سایر نقاط جهان پیگیری کردند و نشان دادند که مطالبه و هدفگذاری در جنبشهای حاضر در امریکای جنوبی و اروپای غربی نیز دیدگاه تئوریک مشابهی داشته است. در امریکای جنوبی که خشونتهای حاصل از انقلابیگری تجربه شده بود و همه دیده بودند که رژیم‌های برآمده از آنها نیز رویه‌های تمامیتخواهانه را ادامه میدهد، ایده تغییر از درون پیگیری شد. شبکه‌سازی و عمومی‌سازی فرصتها مطرح شد و روشنفکران و ایدهپردازان نشان دادند که چطور خود جامعه با بازگشت به فرصتهایی که در رژیم‌های توتالیتر دیده نمی‌شد، می‌توانند از طریق همآیی با هم، قلمروی مدنی برای خود ایجاد کنند. روشنفکران اروپایی متأثر از جنبشهای مخالف کمونیسم و مخالف اقتدارگرایی و با مشاهده شکست‌های مارکسیسم انقلابی در غرب اروپا به سراغ ایده جامعه مدنی رفتند. از جان کین در انگلیس و اوفه در آلمان تا توران در فرانسه، کمکم روشنفکری اروپایی، تمایلات و مطالبات سوسیالیستی‌اش را کنار گذاشت و به سراغ احیای دیدگاه‌ها و مطالبات مربوط به جامعه مدنی رفت و بحثهای دموکراسی سازمانی و فرصت‌سازی برای بیان عقاید را مطرح کرد (Alexander, 1993: 797).

خاستگاه سیاسی و فرهنگی جامعه مدنی

دومین دسته از تئوری‌ها یا اساساً قرابت تاریخی با موضوع حکمرانی خوب ندارند و یا با وجود قرابت تاریخی در مقطع پس از فروپاشی شوروی بیتوجه به ماهیت مباحث مطرحشده در این الگو (هنجارمند بودن جامعه مدنی) به وجود خاستگاه‌هایی برای جامعه مدنی غیر از خاستگاه اقتصادی توجه کرده‌اند. هر دو مورد در ایجاد شکاف در دیوار سخت رویکرد هگلی و مارکسی و لذا ایجاد فضایی برای طرح دیدگاه‌های مبتنی بر همکاری در جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب مناسب هستند. مناسبترین اثری که به زمینه‌های پیدایش جامعه مدنی در دوران جدید یعنی ازآغاز انقلاب فرانسه تا فروپاشی شوروی و از آن زمان تا پایان قرن بیستم از منظر مقایسه خاستگاه‌های اقتصادی (اقتصاد سیاسی)، فرهنگی و سیاسی جامعه مدنی پرداخته است، کتابی است با عنوان «جامعه مدنی در دوران مدرن». حمیدرضا رحمانیزاده دهکردی اذعان کرده است که مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هر سه در شکل‌گیری جامعه مدنی مؤثر بوده‌اند. این مناسبات و ساخت‌ها با یکدیگر در تماس بوده، در بسیاری از موارد مکمل‌ همدیگرند. بنابراین تعیین سهم هر کدام از آنها در شکل‌گیری جامعه مدنی به واسطه چند عاملی بودن مسائل اجتماعی بسیار مشکل است (رحمانیزاده دهکردی، 1382: 13).

نویسنده مانند استادش دکتر بشیریه و دیگران، هگل را از پیشقراولان تبیین تئوریک جامعه مدنی و مارکس را متفکر برجسته این نگاه می‌داند؛ ولی اذعان کرده است که دسته دیگری از متفکران قرون اخیر و در رأس آنها جان لاک به عنوان طرفداران نظریه قرارداد و مهندسی اجتماعی مناسبات حقوقی و سیاسی را تبیینکننده جامعه مدنی می‌دانند. همچنین آرنت، گرامشی و هابرماس از جمله نظریه‌پردازانی بودند که جامعه مدنی را از حیطه بحث روبنا و زیربنا تاحدودی خارج کردند و به آن صبغه فرهنگی دادند (همان: 12).

هرچند رحمانیزاده، رساله دکتری خویش با عنوان «پیششرط‌های پیدایش جامعه مدنی در دوران مدرن از انقلاب فرانسه تا پایان قرن بیستم» را زیر نظر دکتر بشیریه دفاع کرده است، هم در رساله (1379) و هم در مقدمه کتاب منتج از آن (1382)، درباره رابطۀ اقتصاد و جامعه مدنی با احتیاط بیشتری نسبت به استاد خود دکتر بشیریه سخن گفته است: «مناسبات اقتصادی، تأثیر مهمتری (نه لزوماً تعیینکنندهتر) در شکل‌گیری جامعه مدنی به معنای جدید آن داشته است» (رحمانیزاده، 1382: 13). در نتیجهگیری پایانی کتاب نیز همین احتیاط را تکرارکرده است: «در تحلیل نهایی مناسبات اقتصادی در شکل‌گیری، انبساط و انقباض و نیز میزان پایایی نهادهای مدنی تأثیرگذارتر (از مؤلفه‌های سیاسی و فرهنگی) است» (همان: 235).

اما از یکسو چنانکه دیدیم، در بسیاری از نظریه‌ها، جامعه مدنی دستکم پس از فروپاشی شوروی از ماهیت توصیفی محض به ماهیتی هنجاری یا دستکم هنجاری- توصیفی (عینی) تحول پیدا کرده و تبیین‌های فرهنگی جدیدی از آن عرضه شده است که نویسنده فوق به آنها دسترسی نداشته است. از سوی دیگر توصیف از عینیت جامعه مدنی نیز از نظر متفکران مختلف در طول دوره‌ای که ایشان مطالعه کرده، متفاوت بوده است و برخی از مناسبات سیاسی و یا فرهنگی را در شکلگیری جامعه مدنی از آغاز پیدایش این مفهوم تاکنون بیشتر موثرتر دانسته‌اند. همین امر سبب شده است تا صاحب اثر نیز از رابطه تعیینکنندگی عامل اقتصادی احتراز کند و از تأثیر بیشتر آن سخن بگوید.

نتیجه‌گیری

1. وجود یک جامعه مدنی مستقل از دولت و احزاب سیاسی (جامعه سیاسی) و بخش خصوصی (جامعه اقتصادی)، اساس مدل حکمرانی خوب است. از آنجا که جامعه مدنی به عنوان یکی از ارکان واجزای تشکیل دهنده حکمرانی خوب مطرح است، از این نظر باید از نقش جامعه مدنی در (و نه بر) حکمرانی خوب سخن گفت. شکلگیری الگوی حکمرانی خوب با ویژگیهاي یادشده در متن مقاله، نیازمند اجماع در تعریف و همکاری درروند آن است.

2. محور اصلی حکمرانی خوب، تعادل و تعامل سه نهاد اصلی جامعه یعنی دولت، بازار (بخش خصوصی) و جامعه مدنی است. تعادل، بعد توصیفی جامعه مدنی و تعامل، بعد هنجاری آن است. در تعادل، استقرار نهادهای سهگانه به گونه‌ای است که هیچیک جای دیگری را نمی‌گیرد و مرزهای هر کدام بنا به کارکردهای برشمرده شده محفوظ است. چنین وضعیتی هرچند در کشورهای مختلف فرق دارد و بنابراین میدان و میزان بازیگری هر کدام از بازیگران سهگانه تاحدودی تفاوت پیدا می‌کند، این تفاوت‌ها منجر به حذف هیچیک از بازیگران و یا واگذاری نقش یکی به دیگری نمی‌شود. تعامل به معنای تلاش همراستای هر سه بازیگر به عنوان شرط لازم برای تحقق الگوی حکمرانی خوب است که در فضای همکاری و نه ستیز میسر می‌گردد.

3. هنجاری بودن جامعه مدنی در نظریه کوهن و آراتو با عینیت یافتن و ساختارمندی آن در این الگو پیوند می‌خورد. به عبارت دیگر الگوی حکمرانی خوب، یک الگوی هنجاری است و هنجاری نگریستن، به معنای به دنبال وضعیت بهتر بودن است که جنبه تجویزی پیدا می‌کند و نه به عنوان فضای عمومی ذهنی. به علاوه عینیت جامعه مدنی در نظریه الکساندر به معنای ملاحظه وجود تعارض و تنش در میان و بین جامعه مدنی است. بنابراین همچنانکه دولت و بخش خصوصی به عنوان یک ساختار عینی وجود دارند، جامعه مدنی نیز به عنوان یک ساختار عینی وجود دارد. در این نظریه همانند الگوی حکمرانی خوب، تفاوت چندانی میان جامعه مدنی و نهادهای مدنی (به عنوان تجسم عینی جامعه مدنی) وجود ندارد و گاه به جای هم نیز به کار رفته‌اند. بنابراین از تعریف جامعه مدنی به عنوان فضای عمومی ذهنی و انتزاعی مطرحشده در نظریه هابرماس فاصله می‌گیرد.

4. نمی‌توان مانند استریتن و لمپتون به گونه‌ای سخن گفت که گویی جامعه مدنی، مدینه فاضله و راهگشای تمامی موانع توسعه و از اینرو شرط کافی برای استقرار حکمرانی خوب (یا به تعبیر هگلی آن، سنتز میان دولت و بخش خصوصی) است. نخست اینکه جامعه مدنی در صورتی می‌تواند چنین نقشی را برعهده گیرد که اخلاق مدنی در مغز و هسته آن جای گرفته و ویژگی‌های حکمرانی خوب (شفافیت، پاسخگویی و...) در خود آن هرچند به صورت نسبی تحقق یافته باشد. دوم اینکه نهادهای مدنی نیز همانند بخش‌های دیگر جامعه با ضعف‌ها و قوت‌های خاص خود در جوامع مختلف مواجهاند. بنابراین از این جهت تبیین الکساندر، واقعبینانهتر است. هرچند راهحل گفتمانی و ارائه برنامه قوی او همچنانکه منتقدانش گفته‌اند، جای چند و چون دارد.

5- در عمل در برخی از کشورها، دولت و در برخی دیگر، بخش خصوصی، جای جامعه مدنی را بسیار تنگ کرده‌اند و حداقلِ وضعیت تعادل در میان آنها به چشم نمی‌خورد. بنابراین تعامل به معنای واقعی کلمه (رابطه‌ای دوسویه و نه آمرانه و یک‌سویه) محقق نمی‌شود و به طریق اولی همکاری معنا ندارد. چنین وضعیت‌هایی نه با هیچیک از نظریههای مطرحشده قابل تبییناند و نه با الگوی حکمرانی خوب مطابقت پیدا می‌کنند.

پی‌نوشت

1. در كتاب «حكمراني خوب: بنيان توسعه» كه به كوشش احمد ميدري و جعفر خيرخواهان تهيه شده و در واقع مجموعة چند مقاله است، دو مقاله از استيگليتز (معاون پیشین بانک جهانی) وجود دارد. وي اصول سياست‌هاي اجماع پساواشنگتني را اينگونه برمي‌شمارد: 1- حاكميت قانون و هنجارهايي كه به مقامات، انگيزه اقدام بر اساس منفع جمعي را مي‌دهد؛ 2- قوه قضائية مستقل؛ 3- بازبيني و ترازسازي‌هاي نهادي از طريق تفكيك قوا؛ 4- استخدام و ترفيع بر اساس شايسته‌سالاري با حقوق‌هاي رقابتي؛ 5- واگذاري فعاليت‌ها از طريق پيمانكاري؛ 6- استفاده از مزايده و مناقصه براي ارائة خدمات خريد كالا؛ 7- قرارداد بر اساس عملكرد؛ 8- ايجاد اجماع براي سياست‌گذاري؛ 9- اجراي طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها به صورت غيرمتمركز و مشاركتي؛ 10- مبارزه با فساد و فعاليت‌هاي خودسرانه (استریتن، 1383: 34).

2. اما اين نکته به معناي كاملاً و منطقاً بينقص و شفاف بودن اين مؤلفه‌ها نيست و در جاي خود تأملات نظري لازم را ميطلبد. از اشكالات مؤلفههاي هشتگانه آن است كه با هم تداخل داشته، كاملاً از هم متباين و متمايز نيستند. مثلاً نتيجه شفافيت، پاسخگويي و مسئوليتپذيري است و يا از نتايج مسئوليت‌پذيري، پاسخگويي است. ميدانيم كه از سوي نهادهاي مختلف و پژوهشگران گوناگون، شاخصههاي حكمراني خوب يا تكميل شده و يا متفاوت تعريف و تحديد شده‌اند. برای مطالعه بیشتر دستکم مراجعه شود به:

Kaufmann, Daniel (2006) "Myths and Realities of Governance and Corruption". www. worldbank.Org. wbi/governance/pdf/2-1_GCR_Kaufmann. pdf.

Kaufmann, Daniel, Arat Kraay, & Massimo Mastruzzi, (2006) "Measuring Corruption: Myths and Realities". www. worldbank. org/wbi/governance/pdf/six_myths_measuring_corruption.pdf.

3. در گزارش سال 2004 بانك جهاني آمده است: شهروندان نيازمند وجود سازوكارهايي هستند كه از طريق آن بتوانند به طور سودمند و اثربخش، دولت و مأموران دولتي را بر پايه موازين منطقي پاسخگو نمايند. از سوي ديگر قانونگذاران و سياستگذاران نيز نيازمند وجود سازوكارهايي هستند تا ترجيحات و منافع گوناگون شهروندان را به دست آورده و با يكديگر تجميع نمايند. نهادهاي مدني، بهترين بستر ايجاد و تقويت چنين سازوكارهايي هستند. ضمناً بانك جهاني در توصيه‌هاي سياستي خود، «تشويق به تأسيس و توسعه سازمان‌هاي جامعه مدني» را تأکید كرده و اذعان داشته است كه سازمان‌هاي جامعه مدني، نقش مهم پل ارتباطي ميان شهروندان و دولت را برعهده دارند. اين تشكل‌ها به تجميع و تبيين منافع شهروندان، نظارت بر عمليات اجرايي دولت و پاسخگو كردن دولت از طريق تجهيز عموم مردم به اطلاعات مورد نياز و نيز انجام كار كارشناسي درباره آثار سياست‌هاي ويژۀ دولت و شئون مختلف سياست‌ها مي‌پردازند. بانك جهاني با مفروض داشتن نقش پيدايش نهادهاي مدني در حكمراني خوب در توصيه‌هاي سياسي خود تا به آنجا پيش رفته كه رفع موانع حقوقي، بازدارنده تأسيس و ساده‌سازي و ارزان‌سازي مراحل اداري تشكيل اين نهادها و پيشنهاد بخشودگي مالياتي اين نوع تشكل‌ها را توصيه كرده است (ر.ک: Mundial, 2004 به نقل ازمیدری، 1383).

4. ممکن است در شمار این بازیگران، تفاوت‌هایی باشد، اما در اینکه سه بخش اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، اجزای آن را تشکیل می‌دهند، تقریباً وفاق وجود دارد.

5. و همچنین کومی نایدو (1999) و کارشناسان سازمان توسعه بین‌المللی کانادا (2000).

Naidoo, Kumi (1999) “The Promise of Civil Society”, Paper presented in World Conference on Governance, Malina, Philippines,2June 1999.

6. Canadian International Development Agency, “Governance” , paper presented in World Conference on Governance, Malina, Philippines, 31 May-4June 1999.

7. آدام اسمیت و فرگوسن از مشاهیر اینگونه نگاهند. آدام اسمیت در کتاب مهم «ثروت ملل» از جمله می‌نویسد: «بشر تقريباً هميشه نياز به كمك برادران خود دارد و بيهوده است كه فكر كند مى‏تواند اين كمك را از حسّ خيرخواهى آنها به دست‏آورد و احتمالاً اگر بتواند حسّ خودخواهى آنان را به نفع خود تغيير دهد و به آنها بفهماند كه انجام چيزى كه وى از آنها مى‏خواهد، به نفع خود آنان مى‏باشد، در اين راه پيروز مى‏گردد. هر كس كه با ديگرى مبادله مى‏كند، منظورش همين است». از نظر اسميت، «حسّ خيرخواهى و بشردوستى گوشت‏فروش، آبجوساز و نانوا نيست كه غذاى ما را تأمين مى‏كند، بلكه توجّه آنها به نفع خودشان است كه موجب اين كار مى‏شود. ما از صفات انسانى آنان سخن نمى‏گوييم، بلكه سخن از خودخواهى آنان است و از نيازهاى خود با آنان سخن به ميان نمى‏آوريم، بلكه از مزايايى كه از اين مبادله نصيبشان خواهد شد، برايشان برمى‏شماريم. هيچ‏كس به طور كلّى، متّكى به حسّ خيرخواهى همشهريان خود نيست، مگر گدايان» (اسمیت، 1370: 15-16).

8. Olowu, Dele (2002) Introduction-Governance and Public Administration in th 21st century: A research and Training Prospectuse, International Review of Administrative Sciences, Vol 68, No. 3.

9. برای نمونه منابعی که بر مؤلفه همکاری در حکمرانی خوب توجه و تأکید کرده‌اند، عبارتند از: اسماعیلزاده و صرافی (1385)، علیزاده و عرب (1388)، جاسبی و نفری (1388)، سردارنیا (1388 و1389)، رزمی و دیگران (1394)، امامجمعهزاده و دیگران (1395) و Rahman (2013).

10. عباس منوچهری (1387)، جامعه مدنی را یک جامعه کاملاً هنجاری می‌داند، اما به دلیل همین هنجاری بودن، آنرا بخشی از حیات اجتماعی و نه یک نوع ساختار زندگی می‌داند. اما هنجاری بودن در نظریه کوهن وآراتو، هم به معنای خوب دیدن و بیتوجهی به تنش جامعه مدنی است و هم به معنی نهاد تلاشکننده برای زیست بهتر.

11. در همین منبع دلایل هنجاری بودن در سه ساحت ذکر شده است.

12. برای آنکه مدعای فوق مبنی بر اشتراک سنت فکری الکساندر با آراتو و کوهن را مستند کنیم، بد نیست به نقل زیر اشاره کنیم: «آنها ]کوهن و آراتو[ واقعاً بحثهای مهمی را درباره جامعه مدنی در کتاب خود مطرح کرده‌اند و به غنای ادبیات تئوریک این حوزه افزوده‌اند. درباره آنها باید اذعان کرد که تئوری آنها، جزئی مهم از بدنۀ نظریۀ سیاسی و جامعهشناسی معاصر محسوب میشود. آنها نقدهای خوبی را به پیشینیان خود وارد کرده و سنتز خوبی از آرای آنها ارائه کرده‌اند. اثر آنها، یک پیشرفت نظری بزرگ محسوب می‌شود. نظریۀ آنها چالشها و فرصتهای زیادی را در مقابل علاقهمندان به حوزه جامعه مدنی می‌گشاید. نظریه‌ای که نه تنها یکی از دستاوردهای مهم در تعریف مدرنتیه دموکراتیک است، بلکه مفهومی تازه در تفکر اجتماعی را نیز ایجاد نموده است» (Alexandre, 1993: 802).

3. Alexander, J, C. and Seidman, Steven (eds) (2001) The new sociol theory reader, Routledge.

14. Lef twich, Adrian (2006) Politics in command: development studies and the rediscovery of social science. Routledge.

منابع

آراتو، اندرو (1379) «جامعه مدنی و نظریه سیاسی در آثار لومان»، ترجمه هاله لاجوردی، فصلنامه فلسفی ارغنون، شماره 17، زمستان، صص111-126.

استریتن، پل (1383) حکمرانی خوب پیشینه و تکوین مفهوم، در: حکمرانی خوب بنیان توسعه، به کوشش احمد میدری و جعفر خیرخواهان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،

اسماعیلزاده، حسن و مظفرصرافی (1385) «جایگاه حکمروایی خوب برنامهریزی شهری طرح متروی تهران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژهنامه جغرافیا، پاییز، شماره 48، صص 1-28.

اسمیت، آدام (1370) ثروت ملل، ترجمه سیروس ابراهیمزاده، تهران، پیام.

افروغ، عماد (1382) جامعه مدنی: پیش‌شرط‌ها و موقعیت آن در ایران، در: مجموعه مقالات جامعه مدنی و اندیشه دینی، تهران، پژوهشکده فرهنگ و معارف.

الواني، سيدمهدي و محسن عليزاده (1386) «تحليلي بر كيفيت حكمراني خوب در ايران»، مجله مطالعات مديريت بهبود و تحول، شماره 53، بهار، صص 1-24.

امامجمعهزاده، سيدجواد و دیگران (1395) «الگوي حكمراني خوب؛ جامعه همكار و دولت كارآمد در مديريت توسعه»، فصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال دوازدهم، شماره36، پاييز، صص 7-40.

بشیریه، حسین (1374) جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ بیست و چهارم، تهران، نی.

جاسبی، جواد و ندا نفری (1388) «طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم‌های باز»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره16، صص 85-117.

رحمانی‌زاده دهکردی، حمیدرضا (1379) پیششرطهای پیدایش جامع مدنی در دوران مدرن از انقلاب فرانسه تا پایان قرن بیستم، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

------------------------- (1382) جامعه مدنی در دوران مدرن، تهران، برگ زیتون.

رزمی، محمدجواد و دیگران (1394) «الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی؛ در اقتصاد، توسعه و برنامهریزی»، دوره چهارم، شماره 2، صص 51-76.

ستيس. و. ت (1370) فلسفه هگل، ترجمه دكترحميد عنايت، جلد اول و دوم، چاپ ششم، تهران، شركت سهامی كتاب‌های جيبی.

سردارنیا، خلیلالله (1389) «جامعه مدنی اخلاقی و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب»، فصلنامه سیاسی- اقتصادي، شماره282-281، صص 68-79.

-------------- (1388) «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب»، فصلنامه سیاسی- اقتصادي، شماره 259، صص 132-145.

سعیدی، محمدرضا (1382) درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمان‌هاي غيردولتي، تهران، سمت.

علیزاده، محسن و محبوبه عرب (1387) «تأثیرحکمرانی خوب بر توسعه انسانی»، ششمین کنفرانس بینالمللی مدیریت، ناشر، سویلیکا: https: //civilica. com/doc/66592.

فخرایی، سیروس (1388) «تفکرات جامعهشناختی جفری الکساندر»، مطالعات جامعهشناسی، دوره 1، شماره 4، صص 29-54.

قلیپور، رحمتالله (1387) حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.

کاظمی، حجت (1394) «از شکست بازار تا شکست دولت: مناقشه بازارگرایان و دولتگرایان در دوران مدرن»، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 18، پاییز و زمستان، صص 127-168.

کوهن، جین (1383) «حوزه عمومی، رسانه‌ها و جامعه‌مدنی»، ترجمة لیدا کاووسی، مجله رسانه، سال پانزدهم، شماره 59، پاییز، صص45-68.

محیط، مرتضی (1378) «جهانی شدن سرمایه چیست و به کجا می‌رود»، فرهنگ توسعه، شماره 39-41، مهر، صص 85-91.

معمارزاده، غلامرضا و دیگران (1389) «اكولوژي متعادل»، مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 84، بهار، صص 21-45.

منوچهری، عباس (1387) «مبانی فکری جامعه مدنی»، در: جامعه مدنی، اصول رویکردها و زمینه شکلگیری آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 16-17.

منوريان، عباس (1379) «از دولت خوب تا حكومتداري خوب»، فصلنامه مديريت دولتي، شماره 48 و 49، صص 9-25.

میدری، احمد (1383) «مقدمه»، در: حکمرانی خوب بنیاد توسعه، به کوشش احمد میدری و جعفر خیرخواهان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

نظری ندوشن، محمد (1390) حق مردم بر آگاهی و رابطه آن با حکمرانی خوب، رساله ارشد حقوق حقوق عمومی، دانشکده حقوق پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران.

نیکو نسبتی، علی (1390) «حکمرانی و توسعه: گذشته، حال و آینده»، برنامهریزی و بودجه، شماره 15، صص 129-154.

هابز، توماس (1385) لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، چاپ پنجم، تهران، نی.

Alexander, J, C (1993) The return to civil society, In Contemporary Sociology, Vol,22, No,6, pp,797-803.

Alexander, J. C. , & Smith, P (1993) The discourse of American civil society: A new proposal for cultural studies. Theory and society, 151-207.

Alexander, J, C. and Seidman, Steven (eds) (2001) The new social theory reader, Routledge.

Cohen, J, L. , & Arato, A (1992) Civil society and political theory Cambridge,Google Scholar. ‏

Emirbayer, M (2008) “Review of The Civil Sphere” in American Journal of Sociology, Vol,113, No,5, pp,1464-1468.

Kaufmann, Daniel (2006) "Myths and Realities ofGovernance and Corruption",www. worldbank. org/wbi/governance/pdf/2-1_GCR_Kaufmann. pdf,

Kaufmann, Daniel, Arat Kraay, & Massimo Mastruzzi, (2006) "Measuring Corruption: Myths and Realities". www. worldbank. org/wbi/governance/pdf/six_myths_measuring_corruption. pdf.

Rahman, Mokhlesur (2013) Civil society, good governance and political participation in Bangladesh: an analysis from gender perspective European journal of business and social science, Vol. 2 No. 7 pp: 1-18 October

United Nations Development Programme (2000) “ Characteristics ofGood Governance”.

Whitehead, Laurence (2004) “the Uncivil Interstices between Civil andPolitical Society” in Peter Bunell & Peter Calvert (eds), CivilSociety in Democratization, USA, Frankass Publication.

[1] . این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان «نقش نهادهاي مدني در شكل‌گيري و نهادينه‌سازي حكمراني خوب در ايران (1395-1376)» است.

[2] * دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران abhasani@ut.ac.ir

[3] ** نویسنده مسئول: استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران kh.di.ta@gmail.com

[4] . Good governance

[5] . The rule of law

[6] . consensus oriented

[7] . responsiveness

[8] . accountability

[9] . equity and inclusiveness

[10] . transparency

[11] . effectiveness and efficiency

[12] . participation

[13] . unity

[14] . particularity

[15] . universality

[16] . Paul, Streeten

[17] . Kooiman, Jan (2003), Governing as Governance, London, sage publication.

[18] . Cohan and Arato

[19] . The discourse of civil society

[20] . strong program

شارک

عنوان URL للمقالة

تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية