ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي
محورهای موضوعی :
وحید یزدانیان
1
,
مسعود شفیعی
2
1 -
2 -
کلید واژه: خصوصی‌سازی, توسعه صنعتي, ارتباط دولت – فرما, ارتباط خويش – فرما,
چکیده مقاله :
توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاههاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعهی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است. با اجرائي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد. به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد. ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگوئي جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنیم.
معادن، 1384.
2. سياست‌ها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ، انتشارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1381.
3. جاشي، کوپال، خصوصي سازي در جنوب آسيا: حداقل نمودن پيامدهاي منفي اجتماعي ناشي از تجديد ساختار، سازمان خصوصي سازي، 1385.
4. نيلي، مسعود، و همکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعهی صنعتي کشور، مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1382.
5. پرکوپنکو، جوزف، مديريت خصوصی‌سازی، نشر آريانا، 1380.
6. شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناک پيشينه‌اي تاريک، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1384.
7. شفيعي، مسعود، راهبرد توسعهی ملي با نگاهي به تجربه‌ی انگلستان، انتشارات کتابخانه‌ی صدر، 1380.
8. شفيعي، مسعود، ((ارتباط دانشگاه و صنعت: موانع اساسي و راهکارهاي توسعه‌اي))، مجموعه مقالات هشتمين کنگره‌ی سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعهی ملي، تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1383.
9. شفيعي، مسعود، (( بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه‌يافته و درحال توسعه))، مجموعه مقالات نهمين کنگره‌ی سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعهی ملي، تهران، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، 1384.
10. شفيعي، مسعود، يزدانيان، وحيد، (( ارتباط صنعت و دانشگاه: آسيب‌هاي ساختاري و راهکارهاي غلبه برآن))، مجموعه مقالات دهمين کنگره‌ی سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعهی ملي، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي ايران، 1385.
11. شفيعي، مسعود، مجموعه‌ی مستندسازي ارتباط صنعت و دانشگاه، وزارت صنايع، 1384.
12. پولاک، ژاک، سياست‌هاي مالي و فرايند توسعه، انتشارات سازمان حسابرسي، 1384.
13. مصلي‌نژاد، غلام‌عباس، دولت و توسعهی اقتصادي در ايران، نشر قومس، 1384.
14. برنامه‌ريزي راهبردي در عصر توسعه مبتني بر فناوري، وزارت صنايع و معادن، 1384.
ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر اجرايي شدن
اصل 44 قانون اساسي
مسعود شفيعي* وحيد يزدانيان**
* استاد، دانشكده‌ی مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميركبير
** دانشجوي دكتري، دانشكده‌ی فيزيك، دانشگاه صنعتي اميركبير
yazdanian@ict.gov.ir mshafiee@aut.ac.ir
چكيده: توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاههاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعهی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است. با اجرائي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد. به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد. ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگوئي جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنیم. کلید واژه: خصوصی‌سازی، توسعه صنعتي، ارتباط دولت – فرما، ارتباط خويش – فرما |
مقدمه
فرآيند خصوصي‌سازي تقريباً همزمان با انقلاب صنعتي بر مبناي ضرورت‌هاي بازسازي در زيرساختهاي صنعتي كشورهاي اروپايي از سوي طرفداران کاپيتاليسم، مطرح شد و بلافاصله از سوي دولت‌هاي سلطه‌طلب اروپايي خصوصاً بريتانيا مورد استقبال قرار گرفت. از آن زمان تا كنون مستمراً مدل‌ها و الگوهاي تازه‌اي براي دستيابي به هدف خصوصي‌سازي از جانب صاحبنظران و كارشناسان پيشنهاد شده و با گذشت زمان، درك و فهم افراد و جوامع از اين مفهوم، غنا و پيچيدگي بيشتري يافته است. درحقيقت خصوصي‌سازي سبب اشتغال‌زايي و در نتيجه افزايش كار و بهره‌وري و ارزش افزوده مي‌گردد كه در پي آن عرضه‌ی كل نيز افزايش يافته و قدرت پاسخگويي به تقاضا نيز بيشتر مي‌شود. در عين حال فرآيند خصوصي‌سازي، موجب متعادل شدن قيمت‌ها شده و تورم را مهار و قدرت خريد جامعه را تثبيت مي‌كند كه در نهايت منجر به بالا رفتن سطح زندگي و رفاه اجتماعي مي‌شود.
در کشورهاي با تجربه‌ی موفق خصوصي‌سازي، اين حركت با هدف افزايش كارايي فعاليت‌هاي اقتصادي صورت گرفته است زيرا به لحاظ تئوريك، متكي بر اين انديشه است كه" محيط بازار زماني برقرار مي‌شود كه رقابت كامل برقرار باشد" ]5[ و بخش خصوصي طوري عمل مي‌كند كه كارايي اقتصادي حاصل شود. مزيت توسعه‌ي بخش خصوصي آن است كه از در اقتصاد خصوصی از طريق رقابت ـ و نه مقررات كنترل كننده ـ مي‌توان توليدكننده را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قيمت حداقل توليد كند که اين امر در ساختار دولتي امكان‌پذير نيست. بنابراين خصوصي‌سازي منجر به كاهش هزينه‌ها و رشد نوآوري و در نتيجه كاهش قيمت كالاها مي‌شود. از سوي ديگر، در کشورهاي دارای تجارب موفق خصوصی‌سازی، تورم هم به دليل فشار هزينه، كنترل شده و جامعه از آن سود برده است و البته توان صادراتي نيز افزايش يافته چراکه اصولاً كالايي قابل صدور است كه به قيمت رقابتي توليد شود.
آنچه مفهوم خصوصي سازي و تحقق آن را از ظرافت و حساسيت بسيار زيادي برخوردار ساخته، در هم تنيدگي و به هم پيچيدگي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خصوصي‌سازي است. اين پيچيدگي آنجا بيشتر نمايان مي‌گردد كه درک کنيم صنايع دولتي و شبه دولتي به عنوان اصلي‌ترين نهادهاي هدف در جهت خصوصي‌سازي موفق، بايد از طريق بهبود مستمر كيفيت، افزايش ويژگي‌هاي محصولات، بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي جديد، ارتقای نظام توليد و بهبود زنجيره‌ی تجاري خود وضعيت برتري نسبت به رقبا در حوزه‌هاي خاص كسب کنند. در اين ميان دانشگاه برحسب تأثير‌گذاري خود بر عوامل مذکور، محوري اساسي براي تحقق خصوصي‌سازي موفق در جامعه به شمار ميآيد.
دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است كه با برخورداري از ايدهها و انديشههاي نو مي‌تواند هر لحظه در شريانهاي حياتي جامعه كه حركت رو به رشد دارد نيروي جدیدی را تزريق کند. صنعت نيز با به كاربستن ايدههاي نوظهور دانشگاهيان، مي‌تواند انديشه‌ی توسعهی اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد ]6[ لذا هرگونه کاستي، خواه مقطعي و خواه مستمر در استمرار همکاري بين اين دو نهاد، مستقيماً و بلاواسطه نيل به خصوصی‌سازی موفق را به چالش مي‌کشد.
با توجه به الزامات و تحولاتي که طي فرآيند خصوصي‌سازي در صنايع ايجاد مي‌شود، مي‌توان گفت که نيازهاي صنايع نيز دستخوش تغييراتي شگرف مي‌گردد که نيازمند طراحي نوعي نوين از ارتباط بين صنعت و دانشگاه خواهد بود و ارتباطي که قبلاً با حمايت دولت و عملاً دولت-فرما صورت مي‌گرفته است، پس از خصوصي‌سازي و پس از کم رنگ شدن نقش دولت بايد بصورت خويش- فرما صورت پذيرد.
باتوجه به جهت‌گيري‌هاي اخير کشور در راستاي خصوصي‌سازي صنايع، بازنگري در ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي درحال گذار کنوني اهميت فراواني مي‌يابد.
طي اين مقاله درصدد هستيم تا پس از بررسي مفهوم خصوصي‌سازي در صنايع، الزامات خصوصي‌سازي در صنايع را توصيف كنيم.
نهايتاً بيان نيازهاي صنايع خصوصي شده در فضاي رقابتي، ما را به سوي طراحي الگویي جديد براي همکاري صنعت و دانشگاه هدايت خواهد کرد که در آن نقش دولت عملاً حذف شده يا در حد قانونگذار تنزل يافته است.
اهميت بازنگري در ارتباط صنعت و دانشگاه
ارتباط دانشگاه با صنعت را نميتوان به صورت منفرد و جداي از نظام اقتصادي اجتماعي و تحقيقاتي مورد بررسي قرار داد و درخصوص آن حكم صادر كرد. به اين مسأله بايد به‌صورت جامع نگريست و لازم است به مشكلات ارتباط دانشگاه و صنعت و علل پديد آمدن اين مشكلات توجه داشت. در گذشته به دليل دولتي بودن صنايع و اتکای هر چه بيشتر به منابع مالي ناشي از فروش نفت، صنايع نيازمنديهاي خود را از طريق شركتهاي خارجي تأمين ميكردند و به همين دليل براي ارتباط بين صنعت و دانشگاه نيازي احساس نمي شد و تنها از سوي دانشگاه‌ها براي ارتباط با صنعت و آنهم به دليل كمبود بودجه و ايجاد درآمد بيشتر تمايلي كمرنگ وجود داشت. به عبارت ديگر، انگيزه‌ی دوطرف براي ارتباط، درك نياز واقعي نبود ]11[.
با درک اين واقعيت كه تمام كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، توسعهی خود را مرهون ارتباط نزديك دانشگاه و صنعت مي‌دانند، سياستگزاران توسعهی کشور به اين نتيجه بديهي نائل شدند که اقتصاد جديد با اقتصاد مبتني بر صنعت دولتي تفاوت ماهوي دارد ]1[. صنعت هزاره‌ی سوم، نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر در پژوهش براي دستيابي به نوآوري‌هاي فنآوري و رقابت در بازار جهاني است و پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي كردن دستاوردهاي اين پژوهش‌ها از جايگاه ويژه‌اي برخوردار هستند که سرمايه‌ی انساني در مركز ثقل اين جايگاه قرار دارد.
در اين ميان صنعت نيز يكي از نهادهاي اصلي براي بررسي نقاط قوت و ضعف بروندادهاي آموزش عالي، به ويژه دانش آموختگان و در نهايت بازنگري برنامه‌هاي علمي دانشگاه‌ها محسوب مي‌شود.
طي دهه‌هاي گذشته، دولتها نيز بيش از پيش وارد ميدان شدند که بدين دليل همكاري‌هاي سه جانبه‌ی دانشگاه، صنعت و دولت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار گرديده است.
طي سال‌هاي اخير، الگوهاي متعددي در خصوص ارزيابي ارتباط صنعت و دانشگاه ارائه شده است ]7و8[ ليکن ظهور دو ايده‌ی جديد در فرايند توسعهی کشور، بازنگري در الگوهاي قبلي و ارائه‌ي الگوهاي جديد ارتباطي را بيش از پيش ضروري ساخته است. توسعهی دانایي محور در برنامه‌ی چهارم توسعهی کشور که به تبع آن نقش‌ها و وظایف جديدي براي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي در نظر گرفته شده است و ديگري اجرایي شدن اصل 44م قانون اساسي که باعث حذف يا کم‌رنگ‌تر شدن نقش دولت در مصادر اجرایي و تغيير نيازهاي صنايع و شرکتهاي خصوصي شده مي‌گردد.
نگارندگان، طي مقاله‌ي خود که در دهمين کنگره‌ي سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعهی ملي ارائه گرديد، به بيان دقائق و ظرائف مستتر در توسعهی دانایي‌محور پرداخته، الزامات و راهکارهاي قانوني لازم براي توسعه دانایي‌محور کشور را از خلال ارتباط صنعت و دانشگاه مورد تحليل و بررسي قرار دادند ]9[.
ليکن برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه پس از اجرایي شدن اصل 44م قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در صنايع و شرکتهاي دولتي، موضوعي است که براي تبيين آن بايد ابتدا به به پيشينه‌ی ارتباط سنتي بين دانشگاه و صنعت، که از آن به الگوي روابط دولت فرما تعبير مي‌شود اشاره شود تا بتوان با تحليل جايگاه نوين صنايع و نيازهاي جديد آنها به بيان الزامات و راهکارهاي جديد براي طراحي نوعي نوين از ارتباط پرداخت.
پيشينه‌ي ارتباط صنعت و دانشگاه: الگوي روابط دولت - فرما
صنايع زماني به يك مزيت رقابتي دست مي يابند كه بتوانند قوانين رقابت را در يك صنعت از طريق نوآوري و بهبود مستمر پي‌ريزي کنند. اين نوآوري مي‌تواند در هريك از حلقه‌هاي زنجيره‌ی ارزش تجاري يك محصول و يا تمام حلقه‌هاي آن و يا از طريق ارائه فن‌آوري‌ها و روش‌هاي جديد در نحوه‌ی مديريت سازمان، ارائه محصول جديد، ارائه روش‌هاي توليد جديد، روش‌هاي جديد بازاريابي، پيدا كردن مصرف كنندگان جديد و موارد مشابه صورت پذيرد. آنچه مسلم است براي حفظ هر مزيت رقابتي بايد آنرا بطور مستمر بهينه نمود، اين امر از طريق نوآوري بيشتر و حركت به سمت صنايع داراي تكنولوژي‌هاي برتر امكان‌پذير خواهد بود. حال اين سئوال مطرح مي‌گردد كه آيا يك كشور مي‌تواند در تمام صنايع و بخش‌ها داراي مزيت رقابتي پايدار باشد و اگر صرفاً در صنايع خاصي مي‌تواند داراي مزيت باشد چه عواملي باعث ايجاد اين مزيت مي‌گردند؟
مفهوم و كارکرد اقتصاد دولتي بر پايه‌ی اين فرض بنا شده كه دخالت مستقيم و غيرمستقيم دولت در فعاليت‌ها و فرآيندهاي علمي و تكنولوژيك براي نيل به ايجاد مزيت رقابتي و توسعهی اجتماعي، اقتصادي و سياسي ضروري است.
دولتها در اقتصاد دولتي با توجه به مشكلات موجود در راستاي ارتباط بين دانشگاه و صنعت و اين‌كه برقراري اين ارتباط به خودي خود امكان‌پذير نمي‌باشد به عنوان رابط، اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت را جلب نموده و با دخالت و وساطت، وضع قوانين و اتخاذ سياست‌هاي متناسب اين دو را به هم نزديك کرده، از طريق وزارتخانه‌ها و دفاتر مربوطه به نحو مؤثري تلاش و حمايت خود را در برقراري اين ارتباط اتخاذ می‌کند ]2[. از چنين ارتباطي به ارتباط دولت- فرما تعبير مي‌شود.
عمده مولفه‌هاي نقش دولت در ارتباط دولت- فرما بين صنعت و دانشگاه عبارتند از ]6[:
· تصويب رديف‌هاي اعتباري مناسب در بودجه‌ی كشور به منظور تشويق صاحبان صنايع دولتي و دانشگاه‌ها در انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك؛
· ايجاد نهادهاي واسط و وابسته به دولت جهت برقراري ارتباط بين صنعت و دانشگاه (نظير دفاتر ارتباط با دانشگاه در صنايع دولتي)؛
· وضع قوانين و مقررات مالي و مالياتي به منظور تشويق در انجام پروژه‌هاي كاربردي؛
· ايجاد صنايع نوين بر اساس آخرين تحولات صنعتي دنيا و نيز برپايه توازن ميان انتقال و درون زايي فناوري و افزايش قابليت‌هاي كشور صورت گيرد؛
· ابلاغ آخرين استانداردهاي توليد و هدايت دانشگاه‌ها به سمت تضمين استانداردهاي موصوف؛
· بررسي و مطالعه‌ی سياست‌ها، توسعهی فنآوري و توسعهی صنعتي كشور و انعكاس آن به دانشگاه‌ها؛
· دريافت ميزان نيازهاي كمي و كيفي صنايع به نيروي انساني متخصص و اعلام به مراكز آموزش عالي؛
· هماهنگي در آموزش‌هاي دانشگاه‌ها مناسب با صنعت و ايجاد مراكز اشتغال فارغ‌التحصيلان؛
· ساماندهي ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي توسط دانشگاهيان و ارجاع طرح‌هاي فني و صنعتي صنايع به دانشگاه‌ها؛
· گردآوري وضعيت مسايل و مشكلات صنايع و انعكاس آن به دانشگاه‌ها و بررسي نظرات پيشنهادي و دانشگاه‌ها در مورد صنايع؛
نقش دانشگاههاي دولتي در ارتباط دولت – فرما
مفهوم خصوصي سازي
خصوصي‌سازي، يكي از واژگاني است كه شايد بيش‌ترين كاربرد را در سال‌هاي اخير (پس از دوران جنگ) در حوزه‌ی اقتصاد به خود اختصاص داده است، طرح‌كنندگان اوليه‌ی اين مبحث كه آن را از ادبيات صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به عاريت گرفته‌اند، خصوصي‌سازي را درمان تمام دردهاي اقتصاد مي‌دانستند و اين موضوع در برنامه‌هاي اقتصادي دو دولت پيشين به عنوان شاه‌كليد مباحث اقتصادي آنان مطرح بود و دولت جديد نيز پيگير همان بحث، با اندكي تغيير در جهت‌گيري‌هاي سياسي آن است، اما جالب آن كه گرچه طراحان اوليه‌ی آن، بنا به قول ويليامسون، ديگر، چندان به اجماع واشنگتني (بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، فدرال رزرو و خزانه‌داري آمريكا) به شكل اوليه‌اي كه آن را مطرح كردند، پايبند نيستند، اما طرفداران داخلي آنها، هنوز در همان فضا، خصوصي‌سازي را مهم‌ترين درمان مي‌دانند ]5[.
طرح مسأله‌ی خصوصي‌سازي به لحاظ تئوريک و ساختاريافته پس از بررسي تجارب سه قرن توسعه صنعتي و افتصادي در جهان و تقريباً، همزمان با هجوم نظري و عملي به دولت رفاه صورت گرفت. در دهه‌ی 1970، در پي بحران كاهش سود در نظام سرمايه، زمزمه‌هاي ناكارآيي دولت در هدايت اقتصاد و زير سؤال بردن نظام‌هاي دولت رفاه آغاز شد.
در اين رويكرد بر افزايش استانداردهاي زندگي، آموزش و بهداشت و درمان بهتر تأكيد مي‌شود و رقابتي كردن فضا همراه با خصوصي‌سازي درنظرگرفته مي‌شود و نقش دولت را از دولت مقابل بازار به دولت مكمل بازار تغيير مي‌دهد.
"استيگليتز" در باب اقدامات دولت مي‌گويد ]2[: «تلاش براي تمركز بهتر دولت بر اصول اساسي مانند سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، آموزش‌هاي پايه، بهداشت و سلامت، برپايي نظم و قانون و حفاظت از محيط‌زيست اقدامي حياتي به شمار مي‌رود، اما تمركز بر اصول اساسي، روش كار دولت حداقل‌گرا نيست، دولت نقش مهمي در اجراي تنظيم صحيح حمايت اجتماعي و رفاه دارد. از اين رو نبايد، سؤال به اين صورت مطرح شود كه آيا دولت بايد دخالت كند يا نه؟ بلكه سؤال اين است كه دولت چگونه دخالت كند؟ بنابراين، سؤال اصلي، نبايد اندازه‌ی دولت باشد، بلكه سؤال اصلي، فعاليت‌ها و روش‌هاي دولت است. كشورهايي كه اقتصاد موفق دارند از دولت‌هايي برخوردارند كه در گستره‌ی وسيعي، مشغول كار و فعاليت هستند.»
تحولات صنايع پس از خصوصي شدن
با توجه به آنچه گفته شد، صنايع در حال خصوصي شدن داراي کارکردها و ارزشهایي متفاوت با گذشته خواهند شد که تا حد زيادي ناشي از محدوديت منابع مالي و تمرکز زدايي است.
صنايع خصوصي شده (يا در حال خصوصي شدن) داراي چهار مؤلفه اصلي شناسايي هستند که در ادامه به توصيف آنها خواهيم پرداخت.
مؤلفه‌ي اول: رشد منطقه‌اي
بدون ترديد بسياري از فعاليت‌هاي صنعتي پس از خصوصي شدن در جهت بهره‌برداري بيشينه با هزينه‌هاي کمتراست. شرکت‌هايي که بر اساس ارزش و بها رقابت مي‌کنند در مناطقي مستقر شده و رشد خواهند يافت که مجموعه‌ی ساختاري ارزش يعني خلاقيت، سرعت و انعطاف‌پذيري را تقويت کند ]14[.
بدين جهت توسعهی صنعتي درهر حوزه‌ی خاص حاکميتي تنها در مناطق خاصي از کشور روي خواهد داد که عملاً به ايجاد قطب‌هاي صنعتي منجر خواهد شد.
برخي صنايع از زيرساختهاي قويتر ((توليد بر اساس دانايي)) برخوردار هستند. آنها حجم بالايي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي، پژوهش و توسعه انجام مي‌دهند و اغلب با دانشگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها و مراکز پژوهشي ديگر پيوند و همکاري دارند. ((توليد بر اساس دانايي)) منبعي مهم براي رشد صنعتي بصورت منطقه‌اي محسوب مي‌شود و صنايعي که از اين دارایي برخوردار نيستند بر خلاف الگوهاي قبلي امکان کمتري از دستيابي مستقيم به دارایي‌ها و منابع مالي را خواهند داشت و با گذر زمان به حاشيه‌ی توليد رانده شده، براي حفظ توان رقابتي خود لازم است با صنايع برخوردار ارتباط برقرار کنند. (شکل1)
شکل 1. چرخه توليد بر اساس دانائي
بر اين اساس، نيازهاي صنعت به نيروي آموزش ديده و نيز نيازهاي تحقيقاتي در کشور، داراي توزيعي کاملاً غير همگن و محلي خواهد بود.
به عنوان مثال با توجه به بالا بودن مجموعه ساختاري ارزش جهت توسعهی صنايع پتروشيمي در مناطق جنوبي کشور، تمرکز توسعهی صنعت پتروشيمي بصورت قاطع در اين نواحي رخ خواهد داد.
مؤلفه‌ي دوم: بهينه‌سازي بهره‌گيري از دارايي‌ها
صنايع موفق خصوصي شده به شيوه‌اي مشابه به موضوع توسعه مي پردازند که طي آن فرايند توسعهی صنعتي مبتني بر نوآوري -که بر خلق ارزش متمرکز است- چهار عامل اصلي دارد (شکل2):
اين عوامل عبارتند از:
· دارايي‌هاي اقتصاد دانایي، مانند مهارت نيروي کار، دانش و توسعه و تحقيق و پژوهش، خلاقيت؛
· ايجاد و توسعهی زيرساختهاي ارتباطاتي- شبکه‌اي؛
· کيفيت مکان؛
· منابع مالي.
دارايي‌هاي اقتصاد دانايي‌محور زماني نتيجه‌بخش هستند که محيطي ديناميک و مناسب براي نوآوري و سرمايه‌گذاري ايجاد شده باشد. اين محيط ديناميک در صورت انجام امور زير تحقق مي‌يابد:
1. توسعهی محصول و ارائه‌ی خدمات جديد؛
2. تجاري کردن يا کاربردي کردن فناوري؛
3. طراحي فرآيندهاي نو به همراه بازنگري در برخي از فرآيندهاي قبلي؛
4. رشد توليد و بهره‌وري.
ايجاد چنين محيطي از اصلي ترين وظایف رهبران صنايع درحال گذار به سمت خصوصي‌شدن محسوب مي‌شود.
مولفه‌ي سوم: ايجاد شبکه‌هاي ارتباط صنعتي
در هر کسب و کار صنعتي معمولاً سه مولفه تحت عناوين "تامين کنندگان"، "توليد کننده" و "مشتريان" وجود دارد که به صورت زنجير به يکديگر متصل و وابسته مي‌باشند در سال‌هاي اخير وجود اين سه مولفه منجر به پيدايش واژه‌ها و
شکل 2. عوامل خلق ارزش در صنايع خصوصي شده
مفاهيم جديدي چون "زنجيره ارزش"، "زنجيره تأمين"1 و "مديريت زنجيره‌ی تأمين" و در نهايت سيستم‌هاي زنجيره، تأمين شده است.
هر سازمان تجاري حداقل بخشي از يک زنجيره‌ی تأمين مي‌باشد و به‌طور معمول هر سازمان در اين زنجيره از منظر خود نقش توليدکننده را ايفا مي‌نمايد که به تبع اين جايگاه از يک طرف با مشتريان و از طرف ديگر با تأمين کنندگان خود در ارتباط خواهد بود. اما بايد به اين نکته نيز توجه کرد که هر سازمان در اين زنجيره بيش از يک نقش را ايفا مي‌کند. بر اين اساس هر صنعت از ديدگاه خود سازماني است که به عنوان توليد کننده در اين زنجيره‌ی تأمين قرار دارد که از يک طرف با مشتريان خود ارتباط داشته و از طرفي ديگر جهت تهيه‌ی مواد اوليه و نيمه‌ساخته‌ی خود با انبوهي از صنايع بالا دستي در ارتباط مي‌باشد.
مديريت و ايجاد هماهنگي لازم بين بخش هاي مختلف يک زنجيره‌ی تأمين، کاري بس دشوار بوده و نياز به يک برنامه‌ريزي دقيق دارد چرا که در عصر امروز، عصر تجارت جهاني، عصر تجارت الکترونيک، عصر رقابت، عصر مديريت دانش2، عصر فناوري اطلاعات و... ديگر صنايع و شرکتهاي خصوصي نمي‌توانند بدون سيستم‌هاي اطلاعاتي کارامد و توانمند از عهده‌ی کارها برآيند.
امروزه با تنوع وسيعي از فناوري و سيستم‌هاي اطلاعاتي مواجه هستيم که هر کدام بر حوزه و بخش خاصي از فرآيند تجاري سازمان متمرکز شده و ابزارهاي قدرتمندي را را براي مديريت نمودن فراهم کرده‌اند. و در حال جايگزين شدن با سيستم‌هاي سنتي و قديمي مي‌باشند. سيستم‌هايي که به جهت جزيره‌ايي و جدا از هم بودن ديگر جوابگوي نيازهاي اطلاعاتي دنياي امروز نمي‌باشند ديگر در صنايع و شرکتهاي خصوصي شده، جايگاهي نخواهند داشت. لذا راه‌اندازي شبکه‌هاي اطلاعاتي به‌منظور حمايت از ايجاد زنجيره‌ی تأمين از اولويت‌هاي مديريت در صنايع خصوصي شده محسوب مي‌شود.
مؤلفه‌ي چهارم: توليد کالا و ارائه‌ی خدمات مبتني بر تخصص
نقش تخصص در فرآيند برنامه‌ريزي و توسعهی راهبردي صنايع خصوصي شده، امري حياتي است. تخصص مي‌تواند درکي ارزشمند و اطلاعات مفيد به طراحان فرآيندهاي خط توليد کالا يآ خدمات عرضه کند.
با توجه به آنکه بخش‌هایي از طرح‌ها به وسيله متخصصان فني هدايت و اجرا مي‌شوند، بکارگيري اين نيروها مي تواند به افزايش ظرفيت منطقه‌اي صنعت منجر شود.
الگوي روابط خويش - فرما
سياستگزاران در جوامع در حال گذار به سمت خصوصي شدن بر اين باورند كه ا گر شرايط اقتصادي و سياسي باثبات در سطح اقتصاد كلان وجود داشته باشد و دولت بتواند ساختارهاي منطقي و بي‌عيب و نقص حقوقي و سياسي را برقرار نموده و سياست‌هاي سنجيده‌اي را اعمال نمايد، توسعه و رونق اقتصادي ببار خواهد نشست. در اينگونه جوامع نقش نوين دولت در حمايت از ارتباط صنعت و دانشگاه بر دو محور:
1. سياست‌گزاري، برنامه‌ريزي و هدايت فعاليت‌ها و
2. ايجاد شرايط مساعد، تسهيلات لازم و رفع موانع استوار مي‌باشد.
از چنين ارتباطي، به ارتباط خويش _ فرما تعبير مي‌شود. عمده مؤلفه‌هاي نقش دولت در ارتباط خويش- فرما بين صنعت و دانشگاه عبارتند از:
الف) راهبردي و مالي:
· دولت بايد به جاي جهت‌گيري‌هاي راهبردي اجرايي و ساختاري با سمت‌گيري هرچه گسترده‌تر و كيفي‌تر، به تدوين سياست‌هاي توسعهی صنعتي، آموزشي ـ تحقيقاتي و فنآوري، توجه ويژه داشته باشد؛
· اصلاح ساختار دستگاه‌هاي ذينفع مرتبط و دانشگاه‌ها جهت هرچه روان‌تر شدن امور اداري در نهادينه كردن ارتباط صنعت و دانشگاه؛
· مساعدت‌هاي اداري در تشويق دانشگاه‌ها و اعضاي هيأت علمي در گذراندن فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه مدت در مراكز صنعتي و پروژه‌هاي تحصيلات تكميلي مشترك؛
· اعطاي امتيازات ويژه به طرح‌هاي مشترك بين دانشگاه و صنايع؛
· ايجاد هماهنگي و تسهيلات لازم در بهره‌گيري صنايع و دانشگاه‌ها از امكانات يكديگر؛
· ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و مراكز بايگاني دانش فني جهت استفاده اساتيد و متخصصين صنايع وتقويت نقش اطلاع‌رساني.
ب) آموزشي:
· اجراي آموزش‌هاي رسمي توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي؛
· تقويت دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد و دكتري در رشته‌هاي مورد نياز توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي؛
· كمك به توسعهی رشته‌هاي مربوط در دانشگاه‌ها و ايجاد دوره‌هاي تكميلي براي كارشناسان رشته‌هاي نزديك به فناوري اطلاعات مانند فيزيك و رياضي و به‌كارگيري آنان در بخش؛
· تربيت تكنيسين‌هاي ماهر عمدتاً از طريق بخش خصوصي با توجه به كمبود شديد نيروهاي ماهر؛
· گسترش آموزش فني و حرفه‌اي و نيز آموزش‌هاي عمومي براي آماده‌سازي بستر خصوصي‌سازي؛
· آموزش براي كمك به اشتغال؛
· استفاده از توان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي براي توليد آگاهي‌هاي علمي- فني جديد.
ج) تحقيقاتي، فناوري و توليدي:
· جهت‌دهي تحقيقات دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به سمت تحقيقات بنيادي و توليد آگاهي‌هاي علمي– فني جديد از اين طريق؛
· حمايت از پروژه‌هاي تحقيقاتي مربوط به بخش؛
· اصلاح ساختار، فضاسازي و گسترش تحقيقاتي بخش؛
· ايجاد شهرك‌ها و پارك‌هاي تحقيقاتي و خاص فناوري و تلاش در صدور نرم‌افزار؛
· كمك به صنايع داخلي در انتقال فناوري‌هاي پيشرفته و امكان رقابت در بازارهاي جهاني؛
· تقويت تكنولوژي ملي و بومي كردن تكنولوژي خارجي؛
· اختصاص سهم بيشتر از درآمد ناخالص ملي به امر تحقيقات بخصوص پروژه‌هاي كاربردي.
ساختارهاي مؤثر در ارتباط خويش-فرما صنعت و دانشگاه
توسعهی ملي عبارت از تغييرات كمي و كيفي، جامع و هماهنگ در تمام بنيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي نهادي يك جامعه است كه هدف از آن بهبود در تخصيص منابع، حمايت از مناطق و بخش‌هاي اقتصادي خاص، تغيير در اولويت‌بندي و تركيب صنايع و خدمات، تغيير اولويت در مورد بعضي از مناطق يا گروههاي اجتماعي خاص، بهبود در توزيع درآمد و ثروت، تغيير در الگوي مصرف و تركيب تقاضا، بهبود در نحوه‌ی تأمين نيازهاي عمومي و استانداردهاي زندگي فردي، اجتماعي و... مي‌باشد. معمولاً آثار اقتصادي توسعهی ملي بصورت افزايش مستمر بهره‌وري در استفاده‌ی منابع طبيعي، سرمايه و نيروي كار تبلور مي‌يابد ]13[. اگرچه عواملي نظير ارتقای سطح رفاه عمومي، افزايش منابع مالي، کاهش تورم، ايجاد اشتغال مولد و... بسترهاي لازم براي شكوفایي اقتصادي را فراهم مي‌كند، وليكن وجود اين عوامل به تنهایي كافي نمي‌باشد و چه بسا تأمين زيرساختهاي مورد نياز براي استمرار حضور موفق عوامل فوق در شالوده‌هاي اقتصاد خرد نقش مهمتري را در اين فرآيند ايفا مي‌کند.
بدين جهت با توجه به طراحي و ارائه‌ی نوعي نوين از ارتباط صنعت و دانشگاه زيرساخت‌ها و بدنه‌هاي جديدي نيز براي تحقق اين نوع از ارتباط مورد نياز است که به اختصار عبارتند از:
1. توسعه زمينه‌ها و زير ساخت‌هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي پشتيبان از نيازهاي نوين صنايع و شرکتهاي خصوصي.
2. تأمين فضاي كسب و كار در سطح اقتصاد خرد كه فضاي بهره‌وري صنايع را فراهم كرده و محيط مناسب كار و فعاليت را در داخل و خارج کشور مهيا مي‌سازد.
3. تأمين زيرساختهاي فراگير و منطقه‌اي آموزشي و تحقيقاتي بمنظور تأمين نيازهاي صنعت، نظير دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غير دولتي.
4. توسعهی زيرساختهاي واسط غير دولتي به عنوان نهادهاي پشتيبان ارتباط صنعت و دانشگاه.
مدل فوق نشان مي‌دهد كه توسعهی ارتباط خويش-فرماي صنعت و دانشگاه، تابع عملكرد سه حوزه‌ی زيرساختي متفاوت ويک حوزه‌ی پشتيبان است كه رابطه‌ی تعاملي با هم دارند (شکل 3).
به‌نحوي كه بهبود هريك مي‌تواند به بهبود حوزه‌هاي ديگر كمك کند و اختلال در هريك از آنها موجب اختلال در كل ارتباط مي‌گردد. بنابراين ضرورت دارد حمايت به‌صورت هماهنگ در هر سه حوزه صورت گيرد تا بتوان قابليت رقابت پذيري را توسعه داده و آنرا پايدار نمود.
نقش دانشگاههاي غير دولتي در تحقق الگوي خويش– فرما
· تحليلي بر فعاليت دانشگاههاي دولتي:
1. توسعه‌ي غير منطقه‌اي آموزش عالي؛
2. افزايش نرخ تقاضا براي آموزش عالي؛
3. ضريب نفوذ آموزش عالي.
· چشم انداز دانشگاههاي غير دولتي:
1. نرخ رشد آموزش عالي در بخش غير دولتي؛
2. توسعه‌ي آموزش‌هاي كاربردي؛
3. توسعه‌ي متوازن آموزش عالي؛
4. احتراز از قوانين و مقررات دست و پاگير.
نتيجه گيري
ارتباط و همكاري دانشگاه و صنعت وابستگي کاملي به نيازها و توانمندي هاي متقابل صنعت و دانشگاه دارد به نحوي که طراحي هرگونه نظام ارتباطي تحت شعاع اين نيازها و توانمندي‌ها قرار دارد.
با اجرایي شدن اصل 44 قانون اساسي و تغيير جايگاه صنعت در کشور، از صنايع وابسته به دولت به صنايع متکي به منابع مالي خويش، نوع نيازها و توانمندي‌هاي اين صنايع نيز دستخوش تغيير مي‌شود. رشد منطقه‌اي و غير همگن صنايع، اتکای بيش از پيش به نوآوري مبتني بر فناوري و نيز بازنگري در نحوه‌ی هزينه‌کرد منابع مالي، از اهم تغييراتي است که در اين صنايع رخ مي‌دهد.
بعلاوه تغيير در جايگاه دولت از مجري به سياست‌گزار نيز مؤلفه ديگري است که عملاً ارتباط وابسته به دولت يا دولت- فرما را ناکارآمدتر ساخته، باعث ارائه‌ی نوع نويني از ارتباط مي‌شود که از آن به ارتباط خويش – فرما تعبير شده است.
با هدف ارائه‌ی الگوي پيشنهادي، توصيف الزامات زيرساختي و اجرایي لازم براي تحقق ارتباط خويش- فرما ضرورت دارد که طي اين مقاله به آنها اشاره شده است.
منابع
1. سند راهبرد توسعهی جمهوری اسلامي ايران، وزارت صنايع و معادن، 1384.
2. سياست‌ها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ، انتشارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1381.
3. جاشي، کوپال، خصوصي سازي در جنوب آسيا: حداقل نمودن پيامدهاي منفي اجتماعي ناشي از تجديد ساختار، سازمان خصوصي سازي، 1385.
4. نيلي، مسعود، و همکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعهی صنعتي کشور، مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1382.
5. پرکوپنکو، جوزف، مديريت خصوصی‌سازی، نشر آريانا، 1380.
6. شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناک پيشينه‌اي تاريک، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1384.
7. شفيعي، مسعود، راهبرد توسعهی ملي با نگاهي به تجربه‌ی انگلستان، انتشارات کتابخانه‌ی صدر، 1380.
8. شفيعي، مسعود، ((ارتباط دانشگاه و صنعت: موانع اساسي و راهکارهاي توسعه‌اي))، مجموعه مقالات هشتمين کنگره‌ی سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعهی ملي، تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1383.
9. شفيعي، مسعود، (( بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه‌يافته و درحال توسعه))، مجموعه مقالات نهمين کنگره‌ی سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعهی ملي، تهران، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، 1384.
10. شفيعي، مسعود، يزدانيان، وحيد، (( ارتباط صنعت و دانشگاه: آسيب‌هاي ساختاري و راهکارهاي غلبه برآن))، مجموعه مقالات دهمين کنگره‌ی سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعهی ملي، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي ايران، 1385.
11. شفيعي، مسعود، مجموعه‌ی مستندسازي ارتباط صنعت و دانشگاه، وزارت صنايع، 1384.
12. پولاک، ژاک، سياست‌هاي مالي و فرايند توسعه، انتشارات سازمان حسابرسي، 1384.
13. مصلي‌نژاد، غلام‌عباس، دولت و توسعهی اقتصادي در ايران، نشر قومس، 1384.
14. برنامه‌ريزي راهبردي در عصر توسعه مبتني بر فناوري، وزارت صنايع و معادن، 1384.
[1] 1. Supply Chain
[2] 2. Knowledge management
