حدود اختیارات دولت در عرصه های زیست محیطی با نگاهی به صدور مجوزها
محورهای موضوعی : Ethics and Islamic Educationمحدثه میرزاپور ولمی 1 , محمدعلی کفایی فر 2
1 - گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
کلید واژه: محیط زیست, صدور مجوز, اختیارات دولت, قانون اساسی, توسعه.,
چکیده مقاله :
با گسترش جوامع و جامعه جهانی از دهه 1970 به بعد عرصه های زیست محیطی و تبعات آن نیز بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار گرفت به طوری که دولتها تمرکز خود را بر آلودگی های زیست محیطی، سبک زندگی تهدید کننده این محیط، سلامتی افراد و به تبع آن مهاجرت و افزایش مباحث اجتماعی و امنیتی معطوف کردند و نحوه مدیریت سازمانی و ساختاری محیط زیست به شکلی جدی و مطالبه گر برقرار شد از این رو در برخی از برهه ها بی توجهی ها و پاسخگو نبودن دولت ها و همچنین پیگیر نبودن نمایندگان دولتی عرصه زیست محیطی را دچار مشکلات عدیده ای کرد که نشان دهنده ی ضعف و عدم قدرت پاسخگویی آنها بیشتر نمایان شد و همین مسئله سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشت تا به اختیارات دولت در زمینه عرصه های زیست محیطی بخصوص با توجه به صدور مجوزهایی که با نیاز به توسعه اقتصادی، افزایش جمعیت و الگوی مصرف امری ضروری شده بود بیشتر اهمیت داده شود تا ضمن حفاظت از محیط زیست سالم عوامل موثر در تخریب این محیط و همچنین ناکارآمدی ها حقوقی و اداری ریشه کن شود با توجه به مواردی که بیان شد در پژوهش حاضر به بررسی حدود اختیارات دولت در عرصه های زیست محیطی با نگاهی به صدور مجوزها پرداخته ایم.
With the expansion of societies and the global community since the 1970s, environmental issues and their consequences have gained increasing attention and importance. Governments have focused on environmental pollution, lifestyles that threaten the environment, public health, and, consequently, migration and the rise of social and security concerns. This has led to a more serious and demanding approach to the organizational and structural management of the environment. At certain times, neglect and lack of accountability by governments, as well as insufficient follow-up by government representatives, have caused numerous problems in the environmental sector, revealing weaknesses and a lack of responsiveness. This situation has prompted national and international organizations to emphasize the scope of governmental authority in environmental matters—especially regarding the issuance of permits, which has become essential due to the need for economic development, population growth, and consumption patterns. The goal has been to preserve a healthy environment while eliminating the factors contributing to its destruction, along with addressing legal and administrative inefficiencies. Accordingly, this study explores the scope of governmental authority in environmental domains, with a focus on the issuance of permits.
اژدری،افسون(1392).نگرش کلی بر ساختار و وضعیت محیط زیست در برخی از کشورهاي مختلف جهان و جمهوري اسلامی ایران، پورتال سازمانی حغاظت از محیط زیست.
پورهاشمی، سید عباس؛ موسوی، مریم السادات (1390). مسؤولیت بینالمللی دولتها در حقوق محیطزیست، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری مقاله 3، دوره 7، شماره 1 .
حسینی، سید آصف (1390).خرد و سیاست،وب سایت شخصی
سعیدی، ندا؛آقائی، سید داود(1400).تعهدات محیط زیستی دولتها در کاهش مخاطرات زیستمحیطی، مدیریت مخاطرات محیطی، دوره هشتم-شماره 3 .
لشگری، فاطمه و میرسنجری، میر مهرداد(1400)،نقش دولت سبز و دیپلماسی محیط زیست در برون رفت از چالش های اقلیمی در ایران،هجدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی با رویکرد اقلیمی در دوران پسا کرونا.
دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست(1388)، حقوق محیط زیست (نظریه ها و رویه ها)، تهران،نشر خرسندي.
زمانی،سیدقاسم(1381).توسعه مسئولیت بین المللی در چرتو حقوق بین الملل محیط زیست،مجله پژوهش های حقوقی،سال اول شماره 1.
ساروشی، دن(۱۳۹۰). سازمانهای بین المللی و اعمال اختیارات حاکمیتی ترجمه دکتر پوریا عسکری، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قـانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـلامی ایـران
قـانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـلامی ایـران
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون شکار و صید
