بررسی تحلیلی و واکاوی اصلاحات ساختاری برنامه توسعه هفتم در پرتو حقوق
محورهای موضوعی : حقوق عمومی
1 - گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
کلید واژه: برنامه هفتم توسعه, حکمرانی مالی, ارزیابی حقوقی, نظام برنامهریزی ایران, اصلاحات نهادی,
چکیده مقاله :
برنامههای توسعه در ایران طی دهههای گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میانمدت به کار گرفته شدهاند، اما بررسی عملکرد آنها نشان میدهد که بهرغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعهای با چالشهای ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی میکند و نشان میدهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامهای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخصهای سنجشپذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامهای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجهریزی میانمدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبهرو میکند. یافتههای پژوهش تأکید میکند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامهریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامههای پیشین همچنان محتمل خواهد بود.
Over recent decades, development plans in Iran have served as one of the principal instruments of medium-term public policymaking. However, assessments of their performance indicate that despite the substantial resources devoted to their formulation, achieving development objectives has been hindered by persistent structural challenges. Adopting an analytical and legal approach, this article examines the Draft Seventh Development Plan and demonstrates that a significant portion of its provisions lack conceptual coherence, clear implementation mechanisms, and a well-defined legal status. The content analysis reveals overlaps between programmatic provisions and permanent laws, ambiguity in the designation of responsible institutions, an absence of measurable indicators, and weak oversight mechanisms. Moreover, the misalignment between the political and programmatic timelines, insufficient institutional capacity, and the limited preparedness of Iran’s fiscal structure for medium-term budgeting further undermine the feasibility of implementing the plan’s provisions. The findings emphasize that enhancing the effectiveness of Iran’s development planning system requires legal reforms, strengthened institutional capacity, and the establishment of continuous evaluation mechanisms. Without such reforms, the risk of repeating the persistent cycle of underperformance observed in previous development plans remains high.
