زنان در سِیر تحول و تصویب قوانین حمایت خانواده با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391
محورهای موضوعی :زهرا بهرامیان 1 , غفور خوئینی 2
1 - .1- کارشناسی ارشد مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
2 - دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
کلید واژه: زنان, قانون حمایت خانواده 1391, قوانین حمایت خانواده.,
چکیده مقاله :
قانون حمایت خانواده در طی ادوار مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است که در میان این تحولات همواره کوشش شده است به حقوق و مسائل زنان نیز پرداخته شود. جدیدترین این قوانین مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. این قانون بر اساس قالب و اصول معین در قانون حمایت خانواده 1353، تصویب گردیده است. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته و در آخر این نتیجه حاصل می‌شود که تصویب قانون حمایت خانواده 1391 منجر به توجه بیشتر به حقوق و مسائل زنان و خانواده شده است و برخی ابهامات و تناقضات را در رویه رسیدگی به پرونده‌های خانواده پایان داده است و همچنین مواردی را به نفع زنان پیش‌بینی کرده هرچند که در بعضی حوزه‌ها نسبت به زنان بی‌توجه مانده است.
The family protection law has undergone changes and developments over different periods. Throughout these changes, efforts have consistently been made to address women’s rights and issues. The most recent of these laws is the Family Protection Law approved in 1391-Shamsi year. This law was approved based on the format and principles specified in the Family Protection Law of 1353. This research employs a descriptive and analytical method to explore this issue. It concludes that the approval of the Family Protection Law of 1391 has resulted in greater attention to the rights of women and families. It has also resolved some ambiguities and contradictions in the procedure of handling family cases and includes provisions that favor women, although it overlooks women in certain areas.
1- اسدی، لیلاسادات(1387). نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج. مطالعات راهبردی زنان، 40(10)، 103-130.
2- اسعدی، سید حسن(1391). پژوهش تطبیقی درباره‌ی حقوق زن. تهران: میزان.
3- باقری¬فرد، سعیده؛ آیت¬اللهی، زهرا؛ علاسوند، فریبا؛ و بداغی، فاطمه(1392). حقوق زنان برابری یا نابرابری. تهران: معارف.
4- کریمی، حمید (1387). حقوق زن. تهران: معارف، کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشع جوان تهران.
5- توکلی، محمدمهدی(1397). مختصر آئین دادرسی مدنی. تهران: مکتوب آخر.
6- شیروی، عبدالحسین(1395). حقوق خانواده (ازدواج، طلاق، فرزندان). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
7- صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدالله(1393). مختصر حقوق خانواده. تهران: میزان.
8- قانون حمایت خانواده 1391
9- منصور، جهانگیر(1397). قانون مدنی. تهران: نشر دیدار.
10- قبولی درفشان، محمدمهدی؛ و محسنی، سعید(1394). نوآورهای قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی. پژوهش‌نامه‌ی زنان 6(12)، 119-139.
نوع مقاله: پژوهشی |
DOR: |
فصلنامه پژوهشهای میانرشتهای زنان دوره 5، شماره 3، پیای 16 پاییز 1402 صص ۱۶-7 |
|
Researches Journal Vol. 5, Issue. 3, Serial No. 16 Autumn 2023 Pages 7-16
|
زنان در سِیر تحول و تصویب قوانین حمایت خانواده
با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391
زهرا بهرامیان1، غفور خوئینی2*
1- کارشناسی ارشد مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت: [۳/4/۱۴۰۲] تاریخ پذیرش: [۲9/6/۱۴۰2]
چکیده
قانون حمایت خانواده در طی ادوار مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است که در میان این تحولات همواره کوشش شده است به حقوق و مسائل زنان نیز پرداخته شود. جدیدترین این قوانین مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. این قانون بر اساس قالب و اصول معین در قانون حمایت خانواده 1353، تصویب گردیده است. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته و در آخر این نتیجه حاصل می‌شود که تصویب قانون حمایت خانواده 1391 منجر به توجه بیشتر به حقوق و مسائل زنان و خانواده شده است و برخی ابهامات و تناقضات را در رویه رسیدگی به پرونده‌های خانواده پایان داده است و همچنین مواردی را به نفع زنان پیش‌بینی کرده هرچند که در بعضی حوزه‌ها نسبت به زنان بی‌توجه مانده است.
واژگان کلیدی: زنان، قانون حمایت خانواده 1391، قوانین حمایت خانواده.
1- مقدمه
زنان و مسائل مربوط به حفظ و مراعات حقوق آن‌ها و همچنین رفع نابرابری‌های جنسیتی، امروزه یکی از موضوعات مطرح در جوامع بشری و تحت نظر دقیق فعالان اجتماعی و پژوهشگران قرار گرفته است و ازآنجاکه مظلومیت زن در طول تاریخ امری مسلم و غیرقابل‌انکار بوده است، در جهت بهبود قوانین مربوط به حقوق زن ممکن است سیاست‌های مختلفی از سوی متفکران، اندیشمندان، حقوقدانان و حتی فقیهان وضع شود. وضعیت زنان در ایران به‌عنوان قشری از اجتماع در طول دوران مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است؛ رویدادهای مختلف و تأثیرات آن بر جامعه و فرهنگ ایران تأثیر مستقیمی بر وضعیت زنان نیز داشته است. ازجمله این حوادث می‌توان به حمله اعراب همچنین حمله مغول‌ها به ایران اشاره کرد که زنان نیز بنا بر مقتضیات حاکم در آن دوران در حاشیه این تحولات قرار داشتند.
در کشور ما پیش از آنکه قانون حمایت خانواده به تصویب برسد، نگاه جامعه به زن به‌عنوان جنسی ضعیف‌تر از مرد بود به‌گونه‌ای که وظیفه زن را منحصراً محدود به کار کردن در خانه می‌دانستند. جامعۀ آن روز نقشی منفعل به زن می‌داد و قانون مدنی در زمینه‌های بسیاری ازجمله طلاق، حضانت و... مردان را مورد حمایت خود قرار می‌داد. قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلأهایی را که به‌ویژه در خصوص حقوق زنان وجود داشت را جبران کند و درواقع میان حقوق زنان و مردان تعادل برقرار کند. همچنین از آنجائی که در دین مبین اسلام؛ قواعدی در خصوص بنیان خانواده وضع شده است که همگی در جهت استحکام آن می‌باشند و نظر به اهمیت این حوزه قانون‌گذار نیز با تصویب این قانون، سعی نموده تا با جمع‌آوری مقرراتی در حوزه‌ی خانواده، به آن سامان بخشیده و این حوزه را تحت حمایت خود قرار دهد. در ایران تاکنون سه بار این قانون تصویب شده است و چندین مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته تا به اقتضاء زمان حمایت بهتری از مشمولان آن به عمل آورد. (قبولی درفشان و محسنی، 1394). خانواده به‌عنوان مهم‌ترین واحد اجتماعی، موضوع اصلی قوانین حمایت خانواده است. بر اساس فصل اول این قانون دادگاهی به نام دادگاه خانواده تأسیس می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد. ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه خانواده است و در این قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است می‌توان به نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و نفقه اقارب، اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق و موضوعات مربوط به آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، ولایت قهری، قیمومیت، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست. اهدای جنین و تغییر جنسیت اشاره کرد. (توکلی، 1397).
قوانین و مقرراتی که تا قبل از سال 46 مربوط به نهاد خانواده بوده است، به‌طور اختصاصی مسائل مربوط به این نهاد را مقرر نمی‌کردند، اما بعد از این سال قانون‌گذار به اهمیت این نهاد و همچنین ویژگی‌های خاص آن پی برد. در ادامه به بررسی تصویب قانون حمایت خانواده و تحولات آن در طی ادوار مختلف می‌پردازیم.
اولین قانونی که به‌طور خاص مربوط به نهاد خانواده است در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 23 ماده و یک تبصره بود و در حقیقت به دنبال نیازهای اجتماعی در مورد حقوق زن قانون حمایت خانواده در سال 1346 به تصویب رسید. این قانون همانند سایر قوانین دارای معایب و محاسنی بود ولیکن در عمل به دلیل کاستی‌هایی که در آن وجود داشت دوام چندانی نداشت. ازجمله مزایای این قانون می‌توان به این موارد اشاره کرد: محدود کردن اختیار مرد در طلاق؛ افزایش موجبات طلاق به درخواست زنان، کاسته شدن از اختیارات مرد برای ازدواج مجدد و کاسته شدن از اختیارات مرد در منع اشتغال زن.
قانون حمایت خانواده 1346 دو تغییر عمده در مقررات راجع به طلاق ایجاد کرد: اول مرد را موظف کرد که قبل از اجرای طلاق به دادگاه مراجعه و پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش نسبت به طلاق زنش اقدام کند (ماده 8)، اما آزادی مرد در طلاق همسرش را به موارد خاصی محدود نکرد و در صورت اصرار مرد به طلاق دادگاه اجازه داد که گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید. دوم اینکه موارد تقاضای طلاق توسط زن را ازآنچه در قانون مدنی وجود داشت افزایش داد. ماده 11 نیز ضمن وجود موارد طلاق زوجه که در قانون مدنی مقرر شده بود، موارد زیر را اضافه کرد: اقدام به ترک زندگی خانوادگی از سوی شوهر؛ اختیار نمودن همسر دوم بدون کسب رضایت از زوجه؛ مرتکب شدن شوهر به جرمی که با شئونات زندگی خانوادگی و زن مغایرت باشد. محکوم شدن قطعی شوهر به هر نوع اعتیاد مضری که بنا بر تشخیص دادگاه به پایه‌های زندگی خانوادگی خلل وارد نموده و منجر به غیر قابل ادامه دار شدن زندگی زناشویی گردد (باقری فرد، آیتاللهی، علاسوند و بداغی، 1392).
مطابق با قانون مدنی زن تنها میتوانست به استناد مواد 1029، 1119، 1129 و 1130 درخواست طلاق کند اما قانون حمایت خانواده 1346 با مقرر کردن ماده 11 موارد درخواست طلاق توسط زن را افزایش داد (منصور، 1397).
قانون حمایت از خانواده 1346 مانع ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از دادگاه شد. طبق مقررات ایران پیش از به تصویب رسیدن قانون حمایت خانواده مصوب 1346، مسئله تعدد زوجات در شرایطی که از نصاب تعیین‌شده عدول نمی‌کرد، مجاز بود.
زن و شوهر می‌توانند یکدیگر را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی باشد، منع کنند. ماده 1117 قانون مدنی نیز به همین موضوع اشاره می‌کند که شوهر این حق را دارد زنِ خود را از حرفه یا صنعتی که به ضرر مصلحت خانوادگی‌شان است یا به حیثیاتشان آسیب وارد می‌سازد، منع کند. با تصویب قانون حمایت خانواده دراین‌باره از زنان حمایت بیشتری به عمل آمد؛ به این صورت که مرد فقط با تأیید دادگاه می‌تواند برای زن خود برای اشتغال به حرفه‌ای که در تضاد با مصالح خانوادگی است، ممانعت ایجاد نماید. (صفایی و امامی، 1393)
قانون‌گذار باید در تصویب هرکدام از قوانین سعی کند تمام جنبه‌های آن را موردبررسی قرار دهد و حقوق تمام افراد جامعه را مدنظر قرار دهد تا بعد از تصویب آن قانون از مشکلاتی که قبل از تصویب آن وجود داشته، موردی یافت نشود؛ اما متأسفانه بعضی از موارد از نگاه قانون‌گذار غیر مهم جلوه می‌کند یا اینکه اصلاً مدنظر قانون‌گذار قرار نمی‌گیرد. قانون حمایت خانواده‌ی 1346 نیز از این مورد استثنا نبوده و قانون‌گذار در تصویب آن به بعضی از نکات توجهی نداشته است. در ادامه به معایب قانون حمایت خانواده 1346 در حمایت از حقوق زنان می‌پردازیم.
نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق: زن در حین طلاق نیاز به حمایت مالی دارد؛ اما قانون حمایت خانواده به این موضوع اهمیت چندانی نداده است و درواقع این قانون راهکاری که موجب تحول جدی در این زمینه باشد ارائه نشده است.
میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد: ماده 14 این قانون اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود و اعطاء اذن از جانب دادگاه زمانی بود که توانایی مرد و قدرت به اجرای عدالت احراز گردد؛ برای مردی که بدون کسب اجازه از دادگاه ازدواج می‌نمود نیز مجازات تعیین شده بود. هرچند قدرت و توانایی مالی مرد به سهولت امکان‌پذیر است ولیکن احراز عدالت امری مشکل و بسی دشوار است.
شرایط و نیازهای هر دوره‌ای موجب تصویب قوانینی می‌شود که جو حاکم بر جامعه از آن‌ها تأثیر گرفته‌اند. در سال 1353 نهاد خانواده و قوانین مرتبط با آن نیازمند تغییرات جدی و اصلاحات قانونی بود. در همین سال در پی از بین بردن کاستی‌های مربوط به حقوق مدنی علی‌الخصوص در زمینه‌ی زن و رفع نابرابری‌ها، قانون حمایت خانواده تصویب شد؛ چراکه اساساً تصویب قانون مدنی به‌عنوان قانون مادر، عملاً امکان‌پذیر نبود. قانون مصوب در سال 53 در زمان خود قانون کاملی بود و موفق به از بین بردن تبعیضات و نابرابری‌ها شد. از نظر بسیاری از حقوقدانان قانون حمایت خانواده‌ی 1353 تحولی عظیم در حمایت از حقوق زنان بود؛ طوری که بعضی از حقوقدانان به‌عنوان این قانون ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند این قانون بیشتر از زنان حمایت کرده نه از خانواده (صفایی و امامی 1393).
ازجمله نکات مثبت قانون حمایت خانواده 1353، اعطای حق ولایت به مادر است، چراکه قرآن کریم در این زمینه صراحتاً پدر و جد پدری را ولی فرزند می‌داند و حقی که از سوی خداوند اعطا شده است قابل سلب نیست. همچنین برای حضانت کودک، مصلحت طفل را ملاک قرار داده است. قانون مذکور همچنین، ازدواج زن و مرد قبل از 18 سالگی را ممنوع اعلام کرد.
در این قانون به زن و مرد برای درخواست طلاق فرصت مساوی اعطا گردیده که نسبت به قوانین قبلی یک گام مثبت جهت احقاق حقوق زنان برداشته شده است. ماده‌ی 8 این قانون بیانگر این نکته است که از اختیارات مرد برای درخواست طلاق کاسته و در مقابل دست زن را برای درخواست طلاق باز گذاشته است. و ازجمله امتیازی که در اینجا به زن داده شده است این می‌باشد که زن نیز متقابلاً امکان منع و جلوگیری شوهر از شغلش را دارد. البته این امر در صورتی امکان دارد که از دست دادن شغل مرد برای معیشت خانواده آسیب ساز نباشد (اسعدی 1391). متقاضی دادخواست طلاق-اعم از اینکه زن باشد یا شوهر- می‌تواند از دادگاه حکم به مقرری ماهانه علیه طرف مقابل را درخواست کند. قانون‌گذار مفاد ماده‌ی 11 قانون حمایت خانواده 1353 را در همین راستا مقرر کرد که مطابق این ماده اگر گواهی عدم امکان سازش بر اساس قصور و بدرفتاری یکی از طرفین صادر شده باشد، دادگاه او را ملزم می‌کند که متناسب با طرف دیگر مقرری ماهانه‌ای پرداخت نماید؛ البته به‌شرط اینکه عدم بضاعت محکوم‌له و توانایی پرداخت محکوم‌علیه محرز باشد (کریمی 1387).
قانون حمایت خانواده 1391 به‌گونه‌ای تصویب شد که اصول و مبانی حاکم در قانون حمایت خانواده 53 در آن بنا شده است، ولیکن قانون جدید سعی در ارائه نوآوری‌هایی داشته است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تمامی قوانین و مقرراتی که پیش از آن مربوط به نهاد خانواده بودند را جمع‌آوری کرده و هم در مبحث ازدواج و نکاح و نیز در بحث طلاق و جدایی دچار تحولاتی شده است و علاوه بر ماهیت امور حقوقی به شکل رسیدگی به آن‌ها نیز توجه داشته است. در زمینه سلامت طرفین جهت انعقاد عقد نکاح و الزام به ثبت نکاح، مهریه و ضمانت اجرای آن‌ها نیز قواعد جدیدی وضع کرده است. نهاد حقوقی داوری و شرایط داور در قانون حمایت خانواده 91 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مسائل مربوط به حق و حقوق و وظیفه‌ی مستمری نیز در فصل ششم این قانون مقرر شده است. تصویب هر قانونی نقاط قوت و ضعفی در پی دارد و قانون حمایت خانواده نیز از این موضوع مستثنی نیست و چه‌بسا نقاط قوت این قانون بیشتر از کاستی‌های مقرر در آن است.
به نظر می‌رسد قانون جدید حمایت خانواده گامی رو به جلو است اما با وجود نگاه‌های سنتی که در این قانون وجود دارد کافی نیست؛ چراکه قانون باید با مقتضیات زمان و مکان همخوانی داشته باشد. واقعیت این است که جامعه هنگام مطرح شدن این لایحه دچار هیجان شد و برخی مباحث لایحه به‌صورت جنجالی مطرح شد که در پی آن مسائل دیگر هم به همین شکل مورد تصویب قرار گرفتند و مانع کارشناسی واقعی، دقیق، عمیق شد. بهتر است قانون‌گذار بتواند خلأها را ریشه‌یابی کند و قانونی که از جامعیت برخوردار باشد تصویب کند نه اینکه صرفاً ضرورت‌های اجتماعی باعث شود قانون‌گذار به‌سرعت دست به تدوین قانون بزند. این قانون به‌ویژه در مباحث مربوط به سهولت در طرح دعوا و دسترسی به مراجع قضایی، بحث حضانت و ملاقات اطفال، مقررات ثبت و ثبت ازدواج، بحث کاهش سن ازدواج و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است؛ ولیکن در عمل به‌خصوص در زمینه‌ی اخذ مهریه و سایر حقوق مالی زنان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و اجرای قانون را دست‌کم در امور مالی سخت می‌کند.
تصویب آخرین قانون حمایت خانواده در زمینه حمایت از حقوق زنان رویکردهای مثبتی به دنبال داشته است ازجمله در نظر گرفتن مراکزی برای مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده.
مراکز مشاور خانواده و مقررات مربوط به آن، از دو جهت قابل بررسی است؛ از یک‌سو جنبه‌های شکلی این بحث و از سوی دیگر جنبه‌های ماهوی. فصل دوم قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که دارای 4 ماده است بیان احکام این مراکز اختصاص‌یافته است. ازجمله اهداف تأسیس این مراکز می‌توان به تحکیم بنیان خانواده، کاهش اختلافات خانوادگی، به حداقل رساندن طلاق و تلاش جهت ایجاد صلح و سازش اشاره کرد. انتخاب اعضای مراکز مشاوره خانواده از میان کارشناسان رشته‌های مختلف (مطالعات خانواده، روانشناسی، مشاوره، روان‌پزشکی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و حقوق و)...؛ همه‌ی تخصص‌های مذکور جنبه‌ی تمثیلی دارند و محدود به این موارد نمی‌شوند. در ماده‌ی 17 به این نکته اشاره شده است که حداقل نصف این اعضا می‌بایست از میان بانوان متأهل که شامل شرایط پیش‌بینی شده است، باشند.
رویکرد مثبت دیگری که در این قانون تعیین شده است حقوق وظیفه و مستمری است.
حقوق وظیفه زوجه دائم به این صورت است: اولاً همسر دائمی شخص متوفی از حقوق و مستمری شوهرش بهره‌مند است. اگر زن مجدداً ازدواج کند؛ همچنان حقوق مذکور برای وی محفوظ می‌ماند، حال اگر شوهر دوم این زن فوت کند و باز هم از حقوق و مستمری شوهرش بهره‌مند باشد، در این صورت ملاک برای زن بیشترین مستمری است یعنی باید حقوق متوفی که بیشتر از دیگری است، به زن پرداخت شود و درصورتی‌که خود شخص متوفی چند همسر دائمی داشته باشد، تقسیم به‌طور مساوی بین آن‌ها و وراث قانونی دیگر او، انجام می‌گردد.
نکته‌ی دوم اینکه؛ اگر همسر شخص متوفی، حقوق و مستمری بازنشستگی خود را دریافت می‌کند، این موضع باعث نمی‌شود تا نتواند حقوق وظیفه و بازنشستگی همسر متوفی خود را دریافت کند. مورد بعدی مربوط به فرزندان متوفی است؛ دختران اگر متأهل نباشند و شغل نداشته باشند، از بیمه، حقوق و مستمری بازنشستگی یا حقوق وظیفه و کمک‌هزینه‌ی والدین خود برخوردار می‌گردند. پسران نیز در صورتی از این حقوق بهره‌مند می‌گردند که کمتر از بیست سال سن داشته باشند؛ و اگر غیر این باشد یعنی بعد از بیست‌سالگی فقط درصورتی‌که معلول، از کار افتاده، نیازمند یا مشغول به تحصیل در دانشگاه باشند، حق دریافت این حقوق را خواهند داشت. مقررات مذکور برای همه‌ی کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون فوت‌شده‌اند، اجرا می‌شود.
در رابطه با بحث حضانت در این قانون پیش‌بینی شده است که حضانت فرزندی که پدرش فوت شده است با مادر است (البته درصورتی‌که دادگاه اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت تشخیص ندهد)؛ بنابراین مشخص است که در قانون جدید نقش جد پدری بسیار کمرنگ شده است، زیرا همواره یکی از دغدغه‌های مهم زنان حضور پررنگ آن‌ها در عرصه‌ی حضانت کودکان خود بوده است و ازجمله نکات مثبت این قانون توجه به همین موضوع بوده است. در رابطه با محل نگهداری صغیر نیز، در این قانون تدابیری به کار گرفته شده است. ماده‌ی 42 در این زمینه پیش‌بینی کرده است اطفال و یا مجانین را بدون اخذ رضایت از ولی یا مادر آن‌ها یا هر شخصی که حضانتشان را بر عهده دارد، نمی‌توان از محل اقامتشان که بین طرفین مقرر شده بود، به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. البته دادگاه هم درصورتی‌که آن امر را به مصلحت صغیر و مجنون بداند می‌تواند این اجازه را بدهد. حال اگر دادگاه با خارج کردن صغیر یا مجنون از کشور موافقت کرد باید تأمین مناسبی به جهت تضمین برای بازگرداندن صغیر و مجنون اخذ نماید؛ البته به درخواست ذی‌نفع.
در قانون جدید در زمینه ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع مقررات خوبی وضع شده و به ابهامات گذشته پایان داده است. یکی از نکات مثبت این قانون الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات است و این در حالیست که در قوانین فعلی و سابق به این موضوع توجه نکرده بودند. از حیث مقررات کیفری برای مردی که بدون ثبت اقدام به ازدواج کند، مجازات جزای نقدی همراه با محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر کرده است و همچنین سردفتر نیز در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و انفصال دائم از شغل سردفتری مجازات وی است (اسدی، 1387).
به رسمیت شناختن نهاد نامزدی از دیگر نکات مثبت و نوآوری‌های این قانون است. نامزدی درنتیجه خواستگاری مرد و موافقت زن محقق می‌شود و نوعی توافق و قرارداد بین آن‌ها محسوب می‌شود؛ بنابراین؛ نامزدی، رابطه زوجیت بین زن و مرد ایجاد نمی‌کند. بحثی که در حقوق خانواده مطرح است این است که آیا خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی قابل مطالبه است یا خیر؟ به نظر می‌رسد قانون‌گذار به‌صرف امتناع از نامزدی طرفین را ملزم به جبران خسارت نکرده است ولی مطالبه خسارت به استناد سایر دلایل را امکان‌پذیر می‌داند این برداشت در مادۀ 4 قانون حمایت خانواده 91 تأیید شده است که رسیدگی به نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است (شیروی، 1395).
هرچند که قانون جدید حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان رویکردهای مثبتی را در نظرگرفته است، اما در بعضی مواد این قانون مواردی علیه حقوق زن دیده می‌شود؛ ازجمله عدم سهولت طلاق از سوی زنان و عدم سهولت در گرفتن مهریه.
بر خلاف مرد که اصولاً می‌تواند زن خود را با دلیل یا بدون دلیل طلاق دهد، تقاضای طلاق توسط زوجه باید مستند به دلایل قانونی باشد (شیروی، 1395). در حقوق فعلی کشورهای اسلامی و در حقوق کشور ما، طلاق به سه دسته تقسیم می‌شود: طلاق با اراده‌ی شوهر، طلاق با توافق زوجین و طلاق به درخواست زن.
رویه‌ی طلاق توافقی در دادگاه خانواده بسیار فوری است، اما اگر طلاق به‌صورت توافقی حل نشود ممکن است گاهی حدود 4 الی 5 سال به طول بیانجامد. در طلاق به درخواست زن، ۲ راه به‌طورکلی برای زنان وجود دارد 1. احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و 2. الزام زوج به طلاق.
با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده، اسباب و علل ماهوی طلاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ازاین‌رو مواد 1130 و 1133 قانون مدنی به اجرا در می‌آید. وفق ماده 1133 قانون مدنی، درصورتی‌که شوهر بنا به هر علتی، تمایل به ادامه زندگی با همسر خود نداشته باشد هیچ‌کس نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی کند و ازآنجایی‌که در روابط زوجین اصل بر محبت و همدلی است نه اجبار و اکراه، در مقابل اگر زن نیز نتواند با شوهرش به هر دلیلی به زندگی ادامه دهد و از درخواست خود صرف‌نظر نکند، کسی نمی‌تواند زن را مجبور به ادامه‌ی زندگی مشترک کند.
ماده 22 قانون حمایت خانواده، گرفتن مهریه‌ی بیش از 110 سکه را برای زنان با مشکل مواجه ساخته است چراکه باید ملائت مرد را به اثبات برساند بنابراین اگر مرد ناتوان از پرداخت مهریه بیش از 110 سکه باشد به زندان نخواهد رفت. وصول مهریه به انداز 110 سکه نیز بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد. واقعیت این است که ماده مزبور مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا رئیس قوه قضائیه با اصلاح ماده 18 آیین‌نامه اجرائی ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصل را بر عدم امکان حبس زوج قرار داده است؛ مگر درصورتی‌که زوجه به تبصره‌ی این ماده استناد کند و توان اثبات ملائت مالی زوج را نزد قاضی دادگاه داشته باشد. هرچند زوجه تاکنون نتوانسته است به‌راحتی این موضوع را اثبات نماید. پس عملاً حبس زوج امکان‌پذیر نیست و درنتیجه ماده‌ی 22 قبل از اینکه به مرحله‌ی اجرا برسد، کارایی خود را از دست داده است.
2- مبانی نظری و پیشینه
ازآنجاکه زنان در جامعه امروز هم در خانواده و هم در اجتماع نقش اساسی دارند، بنابراین شایسته است که برجسته‌ترین نقش را در خانواده به آن‌ها داد و به همین جهت نیز قرار گرفتن او در سایه حمایت‌های قانونی ضرورتی است انکارناپذیر. در زمینه قانون‌گذاری اصل بر این است که قانون‌گذار می‌بایست کاستی‌های قوانین گذشته را برطرف کرده و قوانین را تکمیل می‌کند و بر اساس نیازهای روز جامعه نوآورهایی به قانون گذشته بیفزاید، فلذا لازم دانستیم پژوهشی در این موضوع و با این هدف انجام دهیم تا مشخص شود بر اساس اصل مورد اشاره قانون حمایت خانواده 1391 نسبت به قوانین حمایت خانواده 1353 و 1346 در زمینه حقوق زنان پیشرفت داشته یا پسرفت و از برآیند آن پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و گسترش تأمین حقوق زن نیز ارائه شده است. در پژوهشی که در سال 1394 جعفرپور ارائه داده است به این مهم رسیده است قانون جدید حمایت خانواده زنان را مورد حمایت خود قرار داده و جنبه حمایتی این قانون نسبت به قوانین قبلی افزایش یافته است.
3- روش‌شناسی
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و بنا بر روش کتابخانه‌ای که مرتبط با موضوع است استخراج و فیش‌برداری شده است و از طریق جست‌وجو در منابع معتبر حقوقی و سایت‌های اینترنتی صورت گرفته است.
4- یافته‌ها
بررسی قوانین حمایت خانواده بیانگر این مطلب است که قانون‌گذار متناسب با نیازهای جدید جامعه و برای جلوگیری از اختلاف و تنش در روابط زناشویی اقدام به تصویب آن کرده است. به نظر می‌رسد قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حاوی نکات مثبتی است که در مقایسه با قانون قبل، پویاتر است. قانون‌گذار در تصویب قانون حمایت خانواده 1391 سعی بر این داشته تا حمایت‌های جدی و محکمی از زنان داشته باشد. در مقایسه با قوانین حمایت خانواده درمی‌یابیم که قانون جدید تفاوت‌هایی با قوانین قبلی داشته است و مقایسه میان قوانین حمایت خانواده قدیم و جدید ما را به این نتیجه می‌رساند که قطعاً نکات افتراق و اشتراکی میان این قوانین وجود دارد ازجمله نکات افتراق قانون جدید حمایت خانواده نسبت به قوانین پیشین حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده و طرح دعاوی خانواده توسط زوجه در محل اقامت خود و دریافت مستمری زوج متوفی توسط زوجه حتی درصورت ازدواج مجدد زن می‌باشد. ازجمله نکات مشترک قانون جدید با قوانین قبلی این است که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه شده است مگر اینکه طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعصار زوج یا تقسیط محکوم به ثبت شود. به‌طورکلی می‌توان به این نتیجه رسید که قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در برخی موارد دست به تغییر زده است ولی در بعضی موارد همچنان به قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ارجاع داده شده است با توجه به عدم نسخ این قانون.
5- بحث و نتیجه‌گیری
قوانین خانواده از ابتدای تصویب تاکنون، به‌طورکلی همواره با افراط و تفریط‌هایی روبه‌رو بوده است؛ در وضع قوانینی که ضمانت اجرا ندارند، افراط و در عدم پرداختن به موضوع زنان تفریط. اگر قانون‌گذار در مسیری که جامعه در حال رشد و حرکت باشد، پیش رود می‌تواند به هدف خود در قانون‌گذاری یعنی تحکیم بنیان خانواده برسد.
هرچند که قانون‌گذار با تصویب قانون حمایت خانواده 91 خود را نیازمند این دانست که بازنگری و آسیب‌شناسی حقوق زنان در عرصه‌های مختلف را انجام داده تا به‌این‌ترتیب نقاط ضعف حقوق زنان رفع شود و نقاط قوت آن تقویت گردد؛ اما درواقع قانون‌گذار بدون توجه به تغییر قوانین و بدون بررسی همه‌جانبه آثار و تبعات ناشی از این تغییرات، به تدوین قانون پرداخت غافل از اینکه این تغییرات اثر سوئی برنهاد خانواده بر جای می‌گذارد. بررسی قوانین حمایت از خانواده بیانگر این مطلب است که قانون‌گذار در بعضی موارد متناسب با نیازهای جدید جامعه و برای جلوگیری از اختلاف و تنش در روابط زناشویی اقدام به تصویب آن‌ها نموده است. هرچند که این قوانین تصویبی نیز در این زمینه خالی از نقص نمی‌باشد. با بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 91 آشکار گردید که قانون مزبور باید در بسیاری از موارد و در مقایسه با دو قانون قبلی پویاتر و عقلانی‌تر می‌بود و این حاکی از آن است که قوه قضاییه در این زمینه از تجربیات قبلی و روند حاکم بر دعاوی خانواده حداکثر استفاده را نموده و با آسیب‌شناسی دقیق اقدام به تنظیم این قانون نموده است. درواقع جست‌وجو و کاوش این نتیجه را در اختیار ما نهاد که حمایت‌های صورت گرفته از زنان در قوانین حمایت خانواده جامع‌ومانع نیست و در حقیقت قانون‌گذار بدون توجه به جامعه‌ی امروزی و نیازهای یک زن، قانون حمایت خانواده را تنظیم نمود. قانون‌گذار میتوانست با تدابیر حمایتی خود انتظارات زنان را پاسخگو باشد، ولی زنان نه‌تنها متحمل سال‌ها خشونت خانگی و سایر اشکال تبعیض و نابرابری در خانواده بوده‌اند که حتی امروزه هم در هنگام دادخواهی با خشونت ساختاری سیستم قضایی و حقوقی روبرو هستند. اغلب این زنان تجربه‌ی روند طولانی و فرسایشی رسیدگی به دعاوی خانواده را دارند.
پس بنابراین حاصل این بررسی‌ها ما را بدین موضع رهنمون ساخت که اگرچه این قانون به برخی ابهامات و تناقضات در رویه‌های رسیدگی به پرونده‌های خانواده پایان داده و مواردی را به نفع زنان پیش‌بینی کرده است اما در برخی حوزه‌ها نیز نسبت به احقاق حقوق زنان عقب‌گرد داشته است.
در پایان به نظر می‌رسد با در نظر داشتن نتایج فوق و فارغ از بحث پیرامون کفایت و یا عدم‌کفایت قانون حمایت خانواده در خصوص حمایت از حقوق زنان، در مورد مهم‌ترین مواردی که معمولاً به‌عنوان مصادیق حقوق زنان یاد می‌شوند نام برد. ازجمله در بحث ازدواج مجدد مردان؛ که بسی شایسته است در این خصوص ضمانت اجراهای سنگین برای جلوگیری از این موضوع وضع گردد. چراکه سالانه بسیاری از زنان در اثر ازدواج مجدد همسر خود، دچار بیماری‌های روحی و افسردگی می‌شوند. همچنین افزایش سن ازدواج دختران و دادن حق طلاق به زن نیز از دیگر مصادیق مطرح در حقوق زنان می‌باشند.
امروزه بیشتر از هر زمان دیگری برای حمایت هرچه بیشتر و بهتر از حقوق زنان نیاز به قانون داریم. قانون بهترین نهادی است که اگر به‌صورت درست اجرا شود می‌توان عدالت را به وجه احسن تأمین کرده و ضمانتی برای ارزش‌های انسانی زن ایجاد کند چراکه حضور تأثیرگذار زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ارتقای سطح سواد و آگاهی‌های اجتماعی، نمایانگر بخشی از حضور چشمگیر آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی است و بروز ابتکارات و خلاقیت‌های چشمگیر زنان در عرصه‌های علمی و فناوری نشانگر اهتمام آنان در جهت به وجود آمدن فرصت‌های برابر با مردان است. نقش مؤثر زن در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسلی توانمند و مفید برای کشور را هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند و درنهایت نباید فراموش کرد بی‌تردید مردان موفق را زنان توانمند پشتیبانی می‌کنند.
6- منابع
1- اسدی، لیلاسادات(1387). نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج. مطالعات راهبردی زنان، 40(10)، 103-130.
2- اسعدی، سید حسن(1391). پژوهش تطبیقی درباره‌ی حقوق زن. تهران: میزان.
3- باقریفرد، سعیده؛ آیتاللهی، زهرا؛ علاسوند، فریبا؛ و بداغی، فاطمه(1392). حقوق زنان برابری یا نابرابری. تهران: معارف.
4- کریمی، حمید (1387). حقوق زن. تهران: معارف، کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشع جوان تهران.
5- توکلی، محمدمهدی(1397). مختصر آئین دادرسی مدنی. تهران: مکتوب آخر.
6- شیروی، عبدالحسین(1395). حقوق خانواده (ازدواج، طلاق، فرزندان). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
7- صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدالله(1393). مختصر حقوق خانواده. تهران: میزان.
8- قانون حمایت خانواده 1391
9- منصور، جهانگیر(1397). قانون مدنی. تهران: نشر دیدار.
10- قبولی درفشان، محمدمهدی؛ و محسنی، سعید(1394). نوآورهای قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی. پژوهش‌نامه‌ی زنان 6(12)، 119-139.
Women in the Process of Transformation and Approval of Family Protection Laws with Emphasis on the Family Protection Law of 2012
Zahra Bahramian1, Ghafoor Khoini2*
1. Master's degree, women's studies, women's rights in Islam, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
bahramian.zahraa@gmail.com
2. Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
Abstract
The family protection law has undergone changes and developments over different periods. Throughout these changes, efforts have consistently been made to address women’s rights and issues. The most recent of these laws is the Family Protection Law approved in 1391-Shamsi year. This law was approved based on the format and principles specified in the Family Protection Law of 1353. This research employs a descriptive and analytical method to explore this issue. It concludes that the approval of the Family Protection Law of 1391 has resulted in greater attention to the rights of women and families. It has also resolved some ambiguities and contradictions in the procedure of handling family cases and includes provisions that favor women, although it overlooks women in certain areas.
Keywords: Women- Family Protection Law of 1391- Family Protection Law.
