تاثیر اشتباه در شخص یا شخصیت در جنایت بر نفس
محورهای موضوعی : حقوق جزا و جرمشناسی
1 - حقوق
کلید واژه:
چکیده مقاله :
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود.در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند .در بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده. به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همة نظام‌های حقوقی دنیا، جرم قتل از اهمّت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد و به خصوص برای نوع عمدی آن مجازات‌های سنگینی همچون اعدم یا حبس ابد در قوانین کیفری کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.امّا در بررسی انواع قتل‌ها، گاهی با مصادیق و مواردی مواجه می‌شویم که در آنها قاتل بر اثر «اشتباه در شخص مقتول» (اشتباه در هدف) یا «اشتباه در شخصیّت مقتول» (اشتباه در هویّت) مرتکب قتل شده است.
The murder of human life and the deprivation of human life is one of the most important crimes against individuals, and in all societies, it is accompanied by severe reaction and consideration of severe punishments for the killers. In the Islamic legal system, the punishment of murder is retribution if it is deliberate and justice, and this punishment is mentioned in the Holy Qur'an as the source of society's life. Physical and crime against spiritual personality is divided. In the meantime, crimes against physical integrity (such as murder, amputation, multiplication, miscarriage) against crimes against spiritual personality (such as insult, defamation, Qaddaf, false publication, etc.) More important. Among the crimes against physical entirety, the crime of murder is, most importantly, because murder is the deprivation of life from living man. In this way, the crime of murder takes him the most valuable divine blessing to man, which is his body and soul. Therefore, in all the legal systems of the world, the crime of murder is of great importance, and especially for its deliberate type, heavy penalties such as imprisonment or life imprisonment are projected in criminal laws in different countries. We can kill the murder by "mistake in the victim" (wrong in the goal) or "mistake in the personality of the victim" (mistake in the identity).
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 7 شماره 7 ، بهمن ماه سال 1402
تاثیر اشتباه در شخص یا شخصیت در جنایت بر نفس
1 افشین رحیمی پردنجانی
(تاریخ دریافت10/10/1402 ـ تاریخ پذیرش:30/10/1402)
چكيده:
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود.در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند .در بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده. به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همة نظام‌های حقوقی دنیا، جرم قتل از اهمّت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد و به خصوص برای نوع عمدی آن مجازات‌های سنگینی همچون اعدم یا حبس ابد در قوانین کیفری کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.امّا در بررسی انواع قتل‌ها، گاهی با مصادیق و مواردی مواجه می‌شویم که در آنها قاتل بر اثر «اشتباه در شخص مقتول» (اشتباه در هدف) یا «اشتباه در شخصیّت مقتول» (اشتباه در هویّت) مرتکب قتل شده است.
واژه‌هاي كليدي:
اشتباه ، اشتباه در شخص ، اشتباه در شخصیت ، جنایت بر نفس
مقدمه:
اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب به جرم بودن عمل خود. البته آنچه که امروزه مسلّم می‌باشد این است که عامل «اشتباه» به طور کلّی در حوزة حقوق جزای عمومی به عنوان یکی از «علل رافع مسئولیّت کیفری» (یا به عبارت دقیق‌تر «علل مانع مسئولیّت کیفری») قلمداد می‌گردد؛ لکن برای ارزیابی نتایج اشتباه، باید «اشتباه حکمی» را از «اشتباه موضوعی» متمایز ساخت. در مورد جرم قتل و تأثیر اشتباه موضوعی در آن نیز به نظر می‌رسد که تحلیل قضیه کمی پیچیده باشد به طوری‌که باید بین دو فرض «اشتباه قاتل در شخص مجنیٌعلیه» و «اشتباه قاتل در شخصیّت بزه‌دیده» قائل به تفکیک شد؛ زیرا هر کدام از این اشتباهات منجر به تحقّق نوع خاصّی از قتل می‌گردند که تبعاً مجازات متفاوتی را نسبت به دیگری دارا هستند. اشتباه ممکن است حکمی باشد یا موضوعی. در مورد اشتباه حکمی، فرض « مسموع نبودن ادعای اشتباه» حاکم است ، ولی اشتباه موضوعی به لحاظ اینکه عنصر روانی جرم را زایل می‌سازد، رافع مسئولیت و یا تغییر دهنده عنوان مجرمانه و درنتیجه مسئولیت کیفری است . اشتباه در حکم غیرجزائی نیز چون به اشتباه موضوعی برگشت دارد رافع مسئولیت کیفری می‌باشد. اشتباه در شخص مجنی علیه قتل از مصادیق اشتباه موضوعی است . در اشتباه موضوعی، به لحاظ اینکه عنصر روانی جرم زایل می‌گردد، آن اشتباهی نیز در شخص مقتول، رافع مسئولیت خواهد بود که خصوصیت فوق یعنی زایل کردن عنصر روانی را دارا باشد. اشتباه در شخص ، در صورتی که قصد قتل شخص محترم‌النفسی وجود داشته باشد و شخص محترم‌النفس دیگری کشته شود، هیچ تاثیری در مسئولیت مرتکب نخواهد داشت . اما در صورتیکه قصد قتل شخص مهدورالدمی وجود داشته باشد ولی اشتباها شخص محترم‌النفسی کشته شود، به لحاظ اینکه قصد قتل انسان محترم‌النفس از ابتدا وجود نداشته، قتل به منزله شبیه عمد خواهد بود. اشتباه در شخصیت مقتول حکما همانند اشتباه در شخص است ولی موضوعا اندکی تفاوت دارد. قانون مجازات اسلامی، در مورد اشتباه در شخص حکمی ندارد ولی در مورد اشتباه در شخصیت مقتول، تبصره 2 ماده 291 دارای حکم است و قتل واقع در اثر شتباه در شخصیت مقتول را به منزله شبه عمد دانسته است .
اشتباه در هویت ( شخصیت ) مجنی علیه ، که اشتباه در تطبیق نیز خوانده می شود2. اشتباه ذهنی مرتکب در شناسایی هویت مجنی علیه و اصطلاحا جهل به « کیستی » اوست .شناخته نبودن هویت مقتول بر قاتل ، جز ارکان قتل عمد نیست و با توجه به اینکه شخص مجاز به کشتن فرد محقون الدم نیست ، اشتباه در هویت مجنی علیه نوع جنایت را از عمد به غیر عمد تغییر نمی دهد .قانون مجازات اسلامی 1392نیز در ماده 294 اشتباه در هویت را به شرط آنکه مجنی علیه مهدورالدم نباشد عمد دانسته است . بدیهی است با توجه به اطلاق کلمه جنایت ، اگر جنایت با اشتباه در هویت بر مادون نفس نیز واقع شود ، همچنان عمد خواهد بود3 .از این رو اگر کسی قصد قتل کسی را کند ، اما ضربه بر عضو وارد شود و سپس کشف شود که ضارب در هویت مجنی علیه اشتباه کرده است ، جنایت عمد خواهد بود .از سوی دیگر اشتباه دهنی مرتکب در جهل به ویزگی ها ، کیفیات ( چگونگی ) مجنی علیه است که خود گاه می تواند ناشی از اشتباه در هویت و گاه ناشی از اشتباه در حکم باشد ، برای نمونه ، اگر (الف ) به تصور اینکه (ب) مهدورالدم است ، وی را به قتل برساند و سپس هویت مقتول روشن و مشخص شود که (ج) را کشته است ، این امر افزون بر اشتباه در اوصاف مجنی علیه ، اشتباه در هویت نیز خواهد بود.چنین جنایتی ترکیبی از این دو اشتباه است و همان است که برخی حقوقدانان آن را اشتباه در شخصیت بدون قصد مجرمانه نامیده اند و آن را با اشتباه در هویت با قصد مجرمانه ، تفکیک کرده اند.4 اما در فرض دوم اشتباه در اوصاف مجنی علیه می تواند صرفا ناشی از تصور اشتباه مرتکب نسبت به مهدورالدم بودن مجنی علیه ( بدون اشتباه در هویت او ) باشد ، بنابراین اگر (الف) به تصور مهدورالدم بودن (ب) را به قتل برساند و سپس مشخص شود که (ب) اساسا مهدورالدم نبوده است ، این امر صرفا اشتباهی است که در کیفیات مجنی علیه واقع شده است.5اشتباه در اوصاف مجنی علیه نوع جنایت را از عمد به شبه عمد تغییر می دهد ، اگرچه قتل ذاتا عمد است . اما اشتباه در فرض دوم محل اختلاف است .6
گفتار اول- تبیین وازگان:
واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن7، شک و شبهه و سهو و خطا 8و…آمده است.اشتباه در لغت به معنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن، و باز ندانستن و در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یک واقعیت خارجی که یا بصورت موضوعی و یا بصورت حکمی می‌باشد.9
اشتباه در هویت مجنی علیه مثل اینکه کسی قصد قتل شخص معینی را دارد ، ولی به هنگام تیر اندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری ، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است . در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است”. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.
ج- اشتباه در شخصیت:
اشتباه : مانند شدن در چیزی به چیز دیگر در نظر انسان ، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن ، شک و شبهه ، سهو و خطا 1.
شخصیت : شرافت و بزرگواری 2.
د-جنایت بر نفس:
جنایت : تبهکاری ، جرم و گناه بزرگ 10،
نفس : جان ، خون ، تن ، جسد ، شخص انسان 4تبهکاری بر جان انسان را گویند .
از نظر اصطلاحی اشتباه ، تصور خلاف واقعی است از چیزی(مادی یا معنوی)11 و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع ، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی ، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود»12
اشتباه در قانون عبارتست از اشتباه در موضوع یا مصداق مانند بردن مال دیگری به اشتباه و به تصور اینکه مال مذکور متعلق به خود وی می‌باشد در اینجا چون سوء نیت مدخلیت نداشته و رکن مادی جرم بر مبنای تصور اشتباه تحقق یافته لذا جرم سرقت محقق نمی‌شود پس اشتباه در جانب موضوعات احکام را اشتباه موضوعی می‌گویند مثلاً اشتباه عاقد اشتباه در موضوعی است و غالب اشتباهات در عقود از همین گونه اشتباه است. 13
قتل ناشی از اشتباه در هویت بر طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی به این معناست که قاتل شخصیت فرد مقتول را اشتباه گرفته است. قانونگذار صراحتاً جز در مواردی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشد در باقی موارد قتل ناشی از اشتباه در هویت را قتل عمد دانسته است. مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده اند که از جملگی آنها « قتل ناشی از خطا در شخص » ، « قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری » ، قتل ناشی از اشتباه در شخص » ، « قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص » ، « قتل ناشی از خطای در اصابت » و « قتل ناشی از خطا در تیراندازی » می باشند .
منظور از خطای در شخصیّت این است که مجرم، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می‌شود که او عمرو بوده است. خطای در شخصیّت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل. زیرا کسی که به طرف شخص معیّنی به گمان اینکه زید است تیراندازی می‌کند و سپس معلوم می‌گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است. به بیان دیگر، گاهی مرتکب به همان کسی که او را هدف می‌گیرد ضربه می‌زند، در حالی‌که در شناسایی وی دچار اشتباه شده است؛ یعنی او را به دلیل تاریکی هوا یا شباهت ظاهری و امثال آن، مثلاً شخص «الف» پنداشته در حالی‌که در واقع، او شخص «ب» بوده است.
قانون مجازات اسلامی بدون تعریف جامع و مانع از قتل عمد، در ماده 290 به شرح مصادیق قتل عمد می‌پردازد:
جنایت در موارد زیر عمدی است:
الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ، خواه آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود .
ب- هر گاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد ، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود .
پ – هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است ، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود ، لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ، ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود ، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نا متعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد .
ت – هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد ، و در عمل نیز جنایت مقصود ، یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. قانون تعریفی از قتل عمد به عمل نیاورده است اما می توان آن را چنین تعریف کرد : « رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.14.»
در اواسط دهة 1380 شمسی، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانون مجازات اسلامی» تقدیم مجلس شورای اسلامی وقت گردید که نسبت به قوانین قبلی، رویکرد دیگری را در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مجنیٌعلیه اتّخاذ کرده بود زیرا مطابق مادّة 6-311 این لایحه: «هرگاه کسی اقدام به جنایت عمدی نسبت به شخص معیّنی بکند، امّا در اثر خطا در فعل مانند کمانه کردن گلوله، جنایت بر شخص دیگری که مقصود نبوده وارد شود، چنانچه دیگری در مَعرض بوده و جانی نیز متوجّه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را می‌داده است و مع‌ذلک اقدام کرده، جنایت واقع شده عمدی است و قصاص دارد و در غیر این صورت، خطای محض است و دیه یا اَرش بر عاقله است. در هر صورت اقدام جانی نسبت به شخص اوّل، شروع به جنایت عمدی بوده و به شرح مندرج در این قانون محکوم به مجازات شروع به قتل می‌شود.»
امّا لایحة فوق در فرایند تقنینی خود دچار تحوّلات و دگرگونی‌های زیادی گردید و با اصلاحات مبنایی و ساختاری قابل توجّهی مواجه شد و نهایتاً با عنوان «قانون مجازات اسلامی» در تاریخ 1/2/1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ 11/2/1392 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 19873- 6/3/1392 منتشر گردید.به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1/2/1392 با رویکرد و دیدگاه دقیق‌تری موضوع قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مجنیٌعلیه را مطرح نموده است زیرا به موجب بند پ مادّة 292 این قانون: «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید»، خطای محض محسوب می‌شود. لکن تبصرة همین مادّه در جهت تبیین دقیق موضوع، چنین مقرّر می‌دارد: «هرگاه مرتکب آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.» بنابراین آگاهی و توجّه مرتکب در هنگام ارتکاب جرم (تیراندازی) مبنی بر اینکه اقدام او نوعاً و متعارفاً (نه مشخّصاً نسبت به فرد معیّن) موجب جنایت بر انسان دیگری می‌گردد، جنایت را عمدی خواهد کرد و لذا در صورتی که مجنیٌعلیه بر اثر اصابت گلوله فوت کند، مرتکب با توجّه به سایر شرایط قانونی، به قصاص نفس محکوم می‌شود. بدیهی است هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معیّنی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بُمب‌گذاری کند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. (بند ت مادّة 290 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392) بُمب‌گذاری در اماکن عمومی یکی از بارزترین مصادیق «تروریسم» می‌باشد. تروریسم یک شیوة مبارزة مجرمانه است که در بسیاری از موارد آن )البته نه همیشه)، فردیّت قربانیان مدنظر نیست. در غالب موارد، قربانیان تروریسم برحسب اتّفاق انتخاب می‌شوند و تعدّی به آنان، با هدف اوّلیّة نابودی آنها نیست، بلکه غرض اصلی، ایجاد رُعب و وحشت در گروه یا حکومتی است که این افراد به نوعی به آن تعلّق دارند. قصد ایجاد ترس، وحشت، رُعب و هراس بین افراد یا گروه های معیّن یا عموم مردم، به عملیّات تروریستی اصالت می‌بخشد. آنچه که ترس و وحشت موجود در تروریسم را از وحشت و ترسی که در سایر جرایم برای قربانی به وجود می‌آید تفکیک می‌کند آن است که در جرایم دیگر، ایجاد ترس و وحشت، هدف اصلی مجرم نیست، بلکه به طور فرعی و ثانوی از اَعمال او ناشی می‌شود. به طور مثال، سارقی که به طرف قربانی حمله کرده و جیب او را خالی می‌کند یا به زور سلاح، کیف او را می‌گیرد نیز ایجاد ترس می‌کند، ولی چنین سارقی تروریست محسوب نمی‌شود، زیرا هدف او ایجاد ترس نبوده بلکه ربودن مال قربانی است. امّا برای تروریست، خصوصاً تروریست سیاسی، ایجاد ترس و وحشت در قربانیان مستقیم این جرم یا در بسیاری از موارد به طور غیرمستقیم در افراد دیگر، هدف اصلی است. به همین دلیل بند ت مادّة 290 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 مقرّر نموده است: «هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معیّنی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بُمب‌گذاری کند»، جنایت عمدی محسوب می‌شود .
گفتار اول - مفهوم شُبهه در حقوق کیفری اسلام و ایران:
برای تحقّق جرایم عمدی احراز «عمد در فعل» یا همان «سوءنیّت عام» مرتکبان ) یعنی ارادة خودآگاه آنها در ارتکاب عمل مجرمانه) شرط است. بنابراین به طور مثال، سارق باید با «علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود» (عدم جَهل به حُکم) و «معرفت به کیفیّت فعل مجرمانة خویش» (عدم جَهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشد. مطابق مادّة 144 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392: «در تحقّق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اِحراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقّق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید مُحرز شود »
البته در تحقّق برخی جرایم عمدی همچون توهین، «سوءنیّت خاص» مرتکبان شرط نیست و همچون همة جرایم دیگر، اصولاً «انگیزه» متّهمان در ارتکاب جرم بی‌تأثیر می‌باشد. لکن قانونگذار در مورد برخی جرایم، حدوث «شبهه» را جزء یکی از موانع مسئولیّت کیفری مرتکب دانسته است. حدوث شبهه نیز مربوط به فعل و انفعالات ذهنی مرتکب می‌باشد که در اصطلاح حقوق کیفری، «عنصر روانی جرم» یا «عنصر معنوی جرم» نامیده می‌شود.«شبهه» به معنی «اشکال در تمییز دادن حلال از حرام» می‌باشد. به عبارت دیگر، «شبهه» امری است که در آن انسان نتواند حکم به صواب یا خطا کند و در تشخیص حق از باطل دچار شک و تردید گردد. منشأ شک و تردید در حلال یا حرام بودن نیز دو چیز است که عبارتند از:
اوّل - شک و تردید در حکم :
که از دیدگاه فقهی «شُبهة حُکمیّه» (شبهة حکمی( نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم نباشد. به عبارت دیگر، اين نوع اشتباه عبارت است از تصور نادرستي كه شخص نسبت به قانون دارد به اين معنا كه به تصور اين كه عمل مباح و قانوقي انجام مي دهد، مرتكب عمل مجرمانه اي مي شود حال ممكن است اين اشتباه ناشي از جهل نسبت به قانون باشد و يا ناشي از تفسير نادرست قانون .
۱- اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون، 2- اشتباه ناشی از جهل به قانون.
«اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون» به علّت تفسیر نادرست مرتکب و عدم درک صحیح او از مضمون و مفاد قانون می‌باشد. بنابراین، علی‌الاصول این نوع اشتباه مطلقاً در مسئولیّت کیفری تأثیری ندارد.
امّا در مورد «اشتباه ناشی از جهل به قانون» مطلب کمی پیچیده است. در حقوق ایران قاعدة کلّی این است که به موجب مادّة ۱ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ 14/8/1370): «مصوّبات مجلس شورای اسلامی و نتیجة همه‌پُرسی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدّت پنج روز آن را امضاء و به مجریّان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظّف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.» همچنین بر اساس تبصرة این مادّه (اصلاحی مورّخ 14/8/1370): «در صورت اِستنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدّت مذکور در این مادّه، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظّف است ظرف مدّت ۷۲ ساعت مصوّبه را چاپ و منتشر نماید.»
به هر حال مطابق مادّة ۲ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ 29/8/1348): «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصّی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد.» ضمناً طبق مادّة ۳ قانون مدنی (مصوّب 18/2/1307) : «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
به این ترتیب، مسلّم است که پس از انتشار قانون و گذشت مهلت پانزده روزة مقرّر در مادّة ۲ قانون مدنی، دیگر ادّعای جهل به قانون و بی‌اطّلاعی از آن پذیرفته نخواهد شد. با عنایت به مواد فوق، قاعدة کلّی در «امور مدنی» این است که ادّعای جهل به قانون مطلقاً پذیرفته نیست؛ لکن حتّی در این زمینه نیز استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد. برای مثال، هرگاه زن و مردی بدون اطّلاع از موانع قانونی نکاح با یکدیگر ازدواج نمایند، رابطة آنها نامشروع تلقّی نشده و آثار نکاح صحیح بر آن بار خواهد شد.در «امور کیفری» نیز اصل کلّی این است که «اشتباه ناشی از جهل به قانون» تأثیری بر مسئولیّت جزایی مرتکب ندارد؛ لکن این نوع اشتباه که اصطلاحاً «جهل به قانون» نامیده می‌شود، در مواردی به صورت کاملاً استثنایی در حقوق اسلام و ایران جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌گردد. به این ترتیب در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران، برخلاف برخی از نظام‌های حقوقی دیگر، رافعِ مسئولیّت نبودنِ جَهل حُکمی یک قاعدة مطلق نمی‌باشد، بلکه این ادّعا در موارد خاصّی قابل پذیرش است. به موجب مادّة ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شَرعاً عذر محسوب شود.»همانطور که واضح است، صدر مادّة فوق در مورد بحث جهل به قانون، حکم اصلی را مقرّر کرده که مطابق آن «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست.» امّا ذیل همین مادّه، دو استثناء بر حکم اصلی بیان کرده است که در مورد آنها جهل مرتکب به قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این دو استثناء عبارتند از:
1-«تحصیل علم عادتاً برای مرتکب ممکن نباشد.»
۲- «جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.»
به این ترتیب، مقنّن در استثنای دوم مذکور در مادّة ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، به مواردی اشاره نموده که از دیدگاه شرع اسلام، جهل به حُکم برای مرتکب، عُذر محسوب شده و به همین دلیل از مجازات معاف می‌گردد. از آنجایی که کلّیّة جرایم حدّی مذکور در قانون مجازت اسلامی، منبعث از رویکردهای شارع مقدّس اسلام هستند، لذا جهل به حُکم در مورد آنها، شرعاً عُذر محسوب می‌شود. البته در حقوق جزای اسلام، جهل به دو نوع «جهل تَقصیری» و «جهل قُصوری» تقسیم می‌گردد. «جهل تقصیری» به این معنی است که شخص جاهل، می‌توانسته از حکم آگاه شود و امکان رفع جهل را داشته است لکن در اثر سهل‌انگاری و تقصیر به دنبال آگاهی نرفته باشد. امّا «جهل قُصوری» به این معناست که شخص جاهل، در شرایطی قرار گرفته باشد که اساساً به هیچ وجه نمی‌توانسته دسترسی به حُکم پیدا کرده و از آن آگاه شود.
به هر حال، مادّة ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 چنین مقرّر داشته است: «در جرایم موجب حدّ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن عِلم، قصد و شرایط مسئولیّت کیفری، به حُرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» بنابراین طبق این مادّه، جهل و عدم آگاهی مرتکب به حُرمت شرعی جرم حدّی، جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌گردد.
دوم - شک و تردید در موضوع :
که از دیدگاه فقهی «شُبهة موضوعیّه» (شبهة موضوعی ( نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم باشد لکن موضوع خاصّی از آن به جهتی مورد تردید قرار گیرد. به عبارت دیگر در شُبهة موضوعی، مرتکب حکم یک مسئلة کلّی را می‌داند، امّا نمی‌داند یا تردید دارد که آیا فلان موضوع نیز جزء این حکم است یا خیر. به این ترتیب، مثلاً هرگاه حکم حرمت شرب مسکر یا شرب خمر برای فردی معلوم باشد، امّا او نداند یا مردّد باشد که مایع درون لیوان، مسکر یا خمر محسوب می‌شود یا خیر و در عمل نیز آن مایع را بنوشد، شُبهة موضوعیّه دربارة مرتکب تحقّق یافته است.براي برسي تأثير اشتباه موضوعي بايد جرايم را به دو دستة عمدي و غير عمدي تقسيم كرد:
1-اشتباه موضوعي در جرايم عمدي :
تأثير اشتباه موضوعي در اين نوع جرايم ، بر حسب اينكه اشتباه به كدام جزء از فصل مجرمانه تعلق گيرد متفاوت است . اگر به يكي از عناصر و اوصاف اساسي جرم تعلق گيرد دو حالت ممكن است حادث شود يا اينكه به علت فقدان قصد مجرمانه ، وقوع جرم منتفي شود . –مثال قبلي- و يا اينكه باعث تغيير وصف و ماهيت جرم شود مثال : داروسازي به خيال اينكه داروي شفابخشي به بيمار مي دهد، داروي مهلكي به او تحويل دهد و او در اثر مصرف آن دارو، بميرد، در اينجا وصف مجرمانه دارو فروش قتل غير عمد به واسطة بي احتياطي خواهد بود نه قتل عمد. هرگاه اشتباه به يكي از عناصر فرعي جرم تعلق گيرد- مثل اينكه كار فرمايي به تصور اينكه كارگري كه استخدام كرده بيشتر از 15سال تمام سن دارد ولي بعداً مشخص گردد كه كارگر مذكور كمتر از 15 سال سن داشته 17 –هيچ گونه تأثيري بر مسؤوليت كيفري مشتبه نخواهد داشت . در نهايت اگر اشتباه نسبت به يكي از كيفيات مشددة جرم باشد كيفيت مشدده را زائل خواهد كرد – مثال: فردي به تصور اينكه يكي از افراد موضوع ماده 609 ق.م .ا را مورد توهين قرار مي دهد به شخص عادي توهين كند، مستند محكوميت وي ماده 608 خواهد بود.
2- اشتباه موضوعي در جرايم غير عمدي :
عنصر رواني در اين نوع جرايم، عبارت است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي. اصولاً در اين نوع جرايم ، اشتباه موضوعي اين عنصر را زائل نمي كند و مرتكب جرم علي رغم اشتباه، قابل تعقيب و مجازات است زيرا كه اشتباه خود يكي از مصاديق بارز بي احتياطي ، بي مبالاتي و بي توجهي به نظامات دولتي است بنابراين اشتباه در اين قبيل جرايم مؤثر بر مسؤوليت كيفري مرتكب نيست – مثل اينكه كسي قصد كشتن حيواني را داشته باشد و اشتباهاً تير او به انسان ديگري اصابت كند و او را به قتل برساند به موجب ماده 296 مرتكب قتل خطاي محض شده است .همچنانکه واضح است، علّت شبهه (اعم از حکمی و موضوعی) گاهی «تردید و شک» مرتکب بوده و گاهی نیز «ناآگاهی» او می‌باشد. بنابراین از دیدگاه حقوق کیفری، علّت شُبهه دو چیز است: یکی «اشتباه» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه و دیگری «جهل» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه.البته برخی از حقوقدانان با قدری تسامح، مفاهیم «اشتباه» و «جهل» را یکی دانسته و آنها را در یک سرفصل مورد بررسی قرار داده‌اند؛ لکن باید توجّه داشت که از دیدگاه دقیق حقوقی، «اشتباه» و «جهل» تا اندازه‌ای با هم تفاوت دارند به این ترتیب که در «اشتباه» درجاتی از آگاهی به حُکم یا موضوع برای مرتکب وجود دارد هرچند که این میزان آگاهی برای او مفید علم نبوده و فقط باعث ایجاد شک و تردید در وی می‌شود. امّا در «جهل» هیچ نوع علم و آگاهی برای مرتکب وجود ندارد و لذا او «جاهل» محسوب می‌گردد.
گفتار دوم - قاعده درأ :
به طور کلّی، حقوق جزای اسلام قاعدة معروف «تُدرأ الحُدود بِالشُّبَهات» را دارا می‌باشد که مورد قبول همه فقهای امامیّه بوده و به قاعدة «دَرأ» مشهور است. این قاعده مستند به روایاتی از حَضَرات معصومین(ع) است که بر اساس آن حدود را باید با حدوث شُبهه ساقط کرد. کلمة «حدود» مذکور در این قاعده نیز اعم از هر نوع کیفری است و نه فقط حدّ به معنای خاص. پس باید با بروز شک و تردید و حتّی ظنّ و گمان در وقوع جرم یا شرایط بزه یا شرایط مسئولیّت کیفری، از اجرای مجازات خودداری نمود. در واقع، مقتضی است که کیفرها فقط در مواردی جاری گردند که در مورد حدوث جرم و شرایط آن و همچنین اوصاف لازم برای تحقّق مسئولیّت کیفری مرتکب، قطع و یقین و صددرصد علم وجود داشته باشد. بنابراین همانطورکه معروف است «اگر ده نفر جانی از چنگال عدالت بگریزند بهتر است از اینکه فرد بی‌گناهی مجازات گردد.» قانونگذار ایران نیز با توجّه به نظر مشهور فقهای شیعه، عنوان مبحث ششم از فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اوّل قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 را «اعمال قاعدة درأ» گذارده و ۲ مادّه به آن اختصاص داده است. مطابق مادّة ۱۲۰ این قانون: « هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیّت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» این مادّه به طور مطلق از عبارت «جرم» استفاده کرده و آن را مقیّد ننموده است. لذا تفسیر ظاهری، آن است که همة جرایم را در بر می‌گیرد.
امّا مادّة ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی فقط اختصاص به حدوث شبهه در جرایم حدّی دارد. بر اساس این مادّه: «در جرایم موجب حدّ به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قَذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» به این ترتیب، به صرف وجود شبهه یا تردید در وقوع یا شرایط تحقّق کلّیّة جرایم حدّی (به استثنای چهار جرم محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قَذف) بدون نیاز به تحصیل دلیل، این جرایم ثابت نمی‌گردند.
گفتار سوم - حدیث رفع :
از جمله دلائل مهم دیگر عدم مسئولیّت کیفری شخص جاهل و ناآگاه بر اساس سنّت قولی معصومین(ع)، حدیث معروف «رَفع» است که منقول از پیامبر(ص) است. پیامبر(ص) فرمود: «رُفِعَ عَن اُمّتی تِسعَه الاَشیاء: الخَطا وَ النِّسیان وَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه وَ مَا لا یَعلَمون وَ مَا لا یُطیقون وَ مَا اضطرُّ‌و اِلَیه وَ الحَسَد وَ الطِّیرَه وَ التَّفَکُّر فِی الوَسوَسه فِی الخَلق ما لَم یَنطِق بِشَفَه.» یعنی: از امّت من مؤاخذه از نُه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمی‌دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است15 و آنچه که به آن ناچار و مُضطر شده‌اند و حَسد و فال بد و اندیشیدن در وسوسة در آفرینش تا زمانی که به زبان آورده نشود.16
مبحث دوم - تأثیر اشتباه قاتل در شخص مجنیٌعلیه :
تعريف قتل ناشي از اشتباه در هدف بدين گونه مطرح مي‌شود كه كسي قصد ارتكاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع كرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. مثلاً كسي از روي دشمني كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وي را مي‌كند و با تهيه سلاح، در مسير عبور وي كمين مي‌گيرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولي به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و در نتيجه به جاي آنكه الف را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار داده و به زندگي وي خاتمه مي‌دهد.1 به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف يعني ناكام ماندن جرمي كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه اوست. مانند كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري، اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است.2 حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفي را به كار برده‌اند كه از جمله آنها - قتل ناشي از خطا در شخص- قتل ناشي از اشتباه در هدف‌گيري - قتل ناشي از اشتباه در شخص - قتل ناشي از اشتباه راجع به شخص- قتل ناشي از خطاي در اصابت و قتل ناشي از خطا در تيراندازي مي‌باشند.دكتر عبدالقادرعوده در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف مي‌نويسد : « منظور از خطا در شخص اين است كه مجرم شخص معيني را قصد كند، ولي تير او به يك شخص ديگري اصابت نمايد. خطا در شخص همان خطا در فعل است و كسي كه به طرف شخص معيني تيراندازي مي‌كند و در هدف‌گيري خطا نمايد و تير او به شخص ديگري اصابت نمايد، در حقيقت در فعل خود خطا كرده است و خطاي واقع شده ناشي از فعلي است كه آن را قصد نموده است.»1 بنابراين قتل ناشي از اشتباه در هدف، ناشي از خطاي مرتكب در عنصر مادي جرم مي‌باشد.به عبارتی می توان گفت : در برخی موارد جانی قصد دارد که به شخصی جنایتی وارد کند ولی جنایت به شخص دیگری وارد می شود مثلا « الف » قصد دارد « ب » را به قتل برساند اما اشتباها « ج » را به قتل می رساند بر حسب اینکه این اشتباه به چه دلیل بوده دو نوع اشتباه وجود دارد :
1-اشتباه در هدف (شخص)
2-اشتباه در هویت (شخصیت)
اشتباه در هدف : به این معنی است که جانی بخواهد جنایتی را به جسمی وارد کند ولی جنایت به جسم دیگری وارد شود مثلا «الف» برای قتل «ب» به سمت وی شلیک کند ولی در اثر اشتباه در هدف گیری تیر به جای «ب» به «ج» برخورد کرده و «ج» کشته شود .اشتباه در هدف ، نسبت به مجنی علیه جنایت خطای محض و نسیت به شخص مدنظر جانی شروع به جنایت محسوب می شود 17 . البته برخی از حقوقدانان در صورتی که شخص مورد نظر جانی و شخصی که جنایت بر وی وارد شده محقون الدم باشند اشتباه در هدف را فقط جنایت عمدی نسبت به مجنی علیه می دانند .18
سوالی که در این جا مطرح می گردد اینکه چرا قانونگذار مثل اشتباه در هویت (ماده 294 ق.م.ا) صراحتاً تکلیف اشتباه در هدف را مشخص ننموده است؟
به لحاظ دیدگاه فقهی اکثر فقها (چه فقهای متأخر و چه فقهای معاصر) اشتباه در هدف را مؤثر در ماهیت قتل ارتکابی دانسته اند و هیچ تفکیکی بین جایی که هدف اولیه محقون الدم بوده با جایی که هدف اولیه مهدورالدم بوده قائل نشده اند.در قانون مجازات اسلامی مصوب (1370 ) که نخستین بار بحث شبهه در آن مطرح شد مقنن تحت تأثیر دیدگاه فقها اقدام به وضع ماده 296 این قانون نمود که در صورت تحقق اشتباه در هدف قتل ارتکابی در هر صورت خطای محض محسوب می گردد. دیدگاهی که مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته بود و پذیرش آن نتایج نامعقولی را همراه داشت .در خصوص اشتباه در هویت اکثر فقها معتقد بوده اند که این اشتباه تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد و قتل کماکان عمد تلقی می گردد. اما در خصوص اشتباه در هدف گروهی از فقها (چه فقهای متأخر و چه فقهای معاصر) که در اکثریت هستند مطلقاً معتقدند قتل ارتکابی خطای محض است(بدون آنکه بین حالتی که هدف اولیه محقون الدم باشد با حالتی که هدف اولیه مهدورالدم یاشد تفاوتی قائل شوند.بنابراین قانونگذار حاضر اگر می خواست صراحتاً بیان کند که در اشتباه در هدف عمل ارتکابی عمد است قطعاً با ایراد فقهای شورای نگهبان مواجه می شد پس مقنن با حذف آگاهانه ماده 296 سابق به صورت ضمنی این پیام را منتقل کرده که اشتباه در هدف تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی نداشته و قتل واقع شده عمد تلقی می گردد.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام به حذف ماده 296 قانون سابق نمود و با وضع بند "ت" ماده 290 با کمی تفسیر عمل فردی را که به قصد کشتن انسان محقون الدم تیری رها می کند، ولی تیرش به انسان محقون الدم دیگری اصابت می کند را مشمول قتل عمد دانسته و مرتکب را مستحق قصاص نفس می داند.19
آيـا محقوق الدم يا مهدورالدم بودن نخسـتين قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر است؟
عده ای از اســتادان و صاحب نظران پاسخ اين سوال را «آری» می دانند و بنابراين معتقدند که اگر هدف اوليه قاتل محقون الدم (معصوم الدم( باشد، قتل عمد محسوب می گردد و اگر هدف اوليه قتل شــخص مهدور الدمی باشد، قتل خطای محض اســت.اگر کسی تيری به طرف انسان محقون الدمــی بينــدازد و تير او در اثر عــدم مهارت يا در اکثر کمانه کردن يا فرار آن شــخص به فرد ديگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است.مرتکب جرم قانونا تیراندازی می کند اما تیرش به انسان بی گناه ديگری اصابت می کند، مانند اين که کسی در مقام دفاع از نفس يا ناموس خود برای دفع حلقه با تعرض متجاوز تيراندازی می کند، ليکن تيرش به انســان بی گناه ديگری که مطلقاً قصد تيراندازی به طرف او را نداشته و به طريق اولی قصد کشتن وی را نيز نداشته است اصابت می کند.
گفتار دوم - قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مجنیٌعلیه، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض:
به هر حال، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 در مورد تأثیر اشتباه قاتل در شخص مقتول دو فرض متفاوت را مطرح نموده است به طوری‌که در یک فرض، این نوع قتل «خطای محض» می‌باشد و در فرض دیگر، «عمدی» محسوب می‌گردد. این دو فرض عبارتند از:
فرض اوّل :
جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را و نیز آگاه و متوجّه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، خطای محض محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را و نیز آگاه و متوجّه نباشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، «خطای محض» محسوب می‌شود.در قتل خطای محض نیز در صورت درخواست ولی‌دَم «دیه» پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه گردد. (مادّة 450 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392( لکن در قتل خطای محض، در صورتیکه جنایت با بیّنه یا قَسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدة «عاقله» است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهدة خود او است. (مادّة 463 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392) عاقله نیز عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نَسَبی پدری و مادری (ابَوینی) یا پدری (اَبی) به ترتیب طبقات ارث است و همة کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلّف به پرداخت دیه می‌باشند. البته عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نَسَب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکّن مالی داشته باشد. بنابراین در صورتیکه مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقلة او به دلیل عدم تمکّن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرّر بپردازد، دیه توسّط مرتکب و در صورت عدم تمکّن او از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در این مورد فرقی میان دیة نفس و غیر آن نیست. (مواد 468، 469 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392) ضمناً مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت در قتل خطای محض، ظرف سه سال قمری است به طوری‌که پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه را بپردازد مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. (مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392(
فرض دوم :
جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. مجازات قتل عمدی نیز در صورت تقاضای ولی‌دَم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص بوده و در غیر این صورت، مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. (مادّة 381 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392(
مبحث سوم- تأثیر اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌعلیه:
علاوه بر بحث قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مقتول، «قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌعلیه» نیز از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. حقوقدانان کیفری در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌعلیه اصطلاحاتی همچون قتل ناشی از خطای در شخصیّت- قتل ناشی از اشتباه در مصداق- قتل ناشی از خطای در مصداق- قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنیٌعلیه و قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول» را به کار برده‌اند.
«عبدالقادر عوده» در مورد این نوع قتل می‌نویسد: «منظور از خطای در شخصیّت این است که مجرم، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می‌شود که او عمرو بوده است. خطای در شخصیّت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل. زیرا کسی که به طرف شخص معیّنی به گمان اینکه زید است تیراندازی می‌کند و سپس معلوم می‌گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است. به بیان دیگر، گاهی مرتکب به همان کسی که او را هدف می‌گیرد ضربه می‌زند، در حالی‌که در شناسایی وی دچار اشتباه شده است؛ یعنی او را به دلیل تاریکی هوا یا شباهت ظاهری و امثال آن، مثلاً شخص «الف» پنداشته در حالی‌که در واقع، او شخص «ب» بوده است .20
با این تفسیر مشخّص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویّت، ناشی از اشتباه مرتکب در «عُنصر معنوی» (عنصر روانی) جرم می‌باشد.
اشتباه در هویت : به این معنی است که جانی بخواهد جنایتی را به یک جسم به تصور اینکه آن جسم «الف» است وارد کند و جنایت به همان جسم وارد شود ولی پس از ارتکاب جنایت مشخص شود ،آن جسم «ب» بوده نه «الف». (ماده 294 حکم اشتباه در هویت را مشخص کرده است .21)
در تمامی جنایات اعم از جنایات بر نفس و جنایت مادون نفس اشتباه در هویت جنایت عمدی محسوب می شود مشروط بر اینکه هم فرد مورد نظر جانی و هم فردی که جنایت بر وی وارد شده است محقون الدم باشد ( حتی اگر یکی از آنها مهدورالدم باشد ، جنایت ، عمدی محسوب نمی شود ) مثلا اگر «الف» بخواهد به «ب» جنایتی وارد کند ولی در اثر اشتباه در هویت به «ج» جنایتی وارد شود اگر هم «ب» و هم «ج» محقون الدم باشند جنایت عمدی است .
در مواردی که اشتباه در هویت رخ داده و شخص مورد نظر جانی یا شخصی که جنایت به وی وارد شده مهدورالدم هستند جنایت ارتکابی به این نحو خواهد بود :
1-اگر فرد مورد نظر قاتل مهدورالدم باشد ولی فردی که جنایت بر وی وارد شده محقون الدم باشد ، جنایت شبه عمد است .( بند ب ماده291)
2-اگر فردی که جنایت بر وی وارد شده مهدورالدم باشد ( چه فرد مورد نظر قاتنل مهدورالدم باشد چه محقون الدم ) : جنایت رخ نداده است زیرا یکی از شرایط تحقق جنایت محقون الدم بودن قربانی است و در اینجا چون قربانی مهدورالدم است در این مورد مرتکب طبق تبصره 1 ماده 302 تعزیر خواهد شد .
در مواردی که قاتل فرد مورد نظر خود را مهدورالدم می دانسته است ( در حالی که وی مهدورالدم نبوده است ) و مرتکب اشتباه در هویت شود باز هم جنایت شبه عمد است مثلا اگر «الف» که «ب»را مهدورالدم می دانسته ( در حالی که «ب» مهدورالدم نبوده است ) «ج» را به تصور اینکه «ب» است به قتل برساند قتل ارتکابی شبه عمد است . در مواردی که اشتباه در هویت رخ داده باشد و هم شخص مورد نظر جانی و هم مجنی علیه محقون الدم باشند اما مجازات جنایت بر آن ها متفاوت باشد مرتکب به مجازات جنایت بر مجنی علیه محکوم می شود (نه مجازات جنایت بر شخص موزد نظر وی ) چه مجازات جنایت بر مجنی علیه خفیف تر از مجازات جنایت بر فرد موردنظر باشد چه شدیدتر مثلا اگر «الف» بخواهد به فرزند خود جنایت وارد کند و به دلیل اشتباه در هویت به شخصی که فرزند خود نیست جنایت وارد کند 1 به قصاص محکوم می شود ( نه دیه و تعزیر ) هم چنین اگر «الف» که مسلمان است بخواهد به مسلمانی جنایت وارد کند ولی در اثر اشتباه در هویت به کافر ذنبی جنایتی وارد کند به دیه و تعزیر محکوم می شود ( نه فصاص ) .
1-بر طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی در جنایت بر فرزند قصاص وجود ندارد و مرتکب به دیه و نعزیر محکوم می شود .
2-بر طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی اگر مسلمان به مسلمان جنایت وارد کند مستحق قصاص است و اگر مسلمان به کافر ذمی جنایت وارد کند قصاص ساقط و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود .
گفتار سوم -قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌعلیه، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض:
گاه جانی با تفکّر مجرمانه به قصد جنایت بر انسانی محترم، شخص بیگناه دیگری را اشتباهاً و به تصوّر آنکه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت دربارة حدود و ماهیّت ضمان جانی اختلاف شده است. بنابراین باید گفت در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویّت، دو گونه نظر وجود دارد، به این ترتیب که عدّه‌ای از حقوقدانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عدّه‌ای دیگر نیز معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست. ذیلاً نظر این دو گروه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
بخش اوّل - طرفداران نظریّة عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌعلیه:
گروهی بر این باورند که تعیین هویّت و اوصاف شخصیّتی مجنیٌعلیه از اجزاء رُکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیّت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویّت کرده‌اند که گمان و تصوّر قاتل صِدق عُرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیّت در ضمن قصد، هیچ مدخلیّتی در تحقّق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است، در حالی‌که زید دانشمند می‌باشد. طرفداران نظریّة عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت معتقدند هیچ یک از فقها قصد خصوصیّت را در تحقّق قتل عمد دخالت نداده‌اند؛ زیرا اگر کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد و قصد وی به شخص معیّنی تعلّق نگیرد و عمل مرتکب نیز به قتل منتج شود، قتل مذکور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد. به این ترتیب، باید گفت قصد اوصاف شخصیّتی مجنیٌعلیه در تحقّق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند که آن قصد به شخص معیّنی تعلّق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کُشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد؛ زیرا به هر حال، نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بیگناه کُشته شده است. این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربکشد. این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود. به این ترتیب صِرف خطا در هویّت قربانی، موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی‌شود؛ زیرا در هر حال، مجرم قصد کُشتن یا ایراد جراحت به انسان مَحقونُ‌الدّمی که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای جانی در شناسایی مجنیٌعلیه، موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای تحقّق قتل عمدی نمی‌شود، همانطورکه اشتباه مرتکب در مورد سن، شغل، جنسیّت، نژاد و ملیّت قربانی نیز تغییری در مسئولیّت مرتکب ایجاد نمی‌کند. در واقع هیچ کدام از این عوامل، بخشی از تعریف عنصر روانی جرم را تشکیل نمی‌دهند که با وقوع اشتباه راجع به آنها، مسئولیّت مرتکب از جرم عمدی به غیرعمدی تغییر یابد. به عبارت دیگر، همانطورکه اگر کسی یک مغازه‌دار را به تصوّر اینکه دانشجوست (و او به دلیل خصومت با دانشجویان قصد قتل وی را کرده است) به قتل برساند و یا یک ایرانی را به تصوّر اینکه دارای ملّیّت خارجی است بکُشد، باز قاتل عمدی محسوب می‌شود، در صورتی هم که کسی «الف» را به تصوّر اینکه «ب» است بکُشد، نباید در مسئولیّت وی برای ارتکاب قتل عمدی تغییری حاصل شود؛ زیرا در این حالت هیچ یک از دو جزء «عامداً فی فعله» و «عامداً فی قصده» که در تعریف جنایت عمدی ضروری دانسته می‌شود، تأثیری نمی‌پذیرد. به این ترتیب، چه قصد متّهم آن باشد شخصی را که در مقابل او ایستاده است، بدون توجّه به هویّت او بکُشد و چه بخواهد او را به تصوّر اینکه «الف» است بکُشد ولی بعد معلوم شود که او «ب» بوده است، در هر دو حال، عمل ارتکابی وی را باید عمدی محسوب کرد؛ مگر آنکه کُشتن یا ایراد جرح به فرد مورد نظر مرتکب، از سوی او مُباح بوده باشد که در این حالت، جنایتِ ناشی از اشتباه در هویّت را باید به منزلة شبه عمد دانست. برای مثال اگر مجری حکم اعدام یا حدّ، به جای اعدام یا اجرای حدّ علیه شخص «الف»، برادر همزاد او یعنی «ب» را به تصوّر اینکه «الف» است، اعدام کرده یا مشمول اجرای حدّ قرار دهد، قتل یا جرح ارتکابی را باید شبه عمد دانست؛ زیرا مرتکب در فعل خود عامد بوده ولی در قصد خود (یعنی اعدام یک شخص مَهدورالدّم یا اجرای حدّ علیه یک محکوم به تحمّل حدّ) خطا کرده است. برخی از اهل سنّت نیز اشتباه در شخصیّت را مانع تحقّق عمد ندانسته‌اند، چنانکه مالک بن اَنَس (متوفّی ۱۷۹ هـ.ق) که امام مذهب مالکی است و همچنین گروهی از حَنابله، این رأی را پذیرفته‌اند.اما خطای در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌کند. مثلاً اگر کسی به قصد کُشتن انسانی (به تصوّر اینکه زید است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (و مثلاً عمرو است)، این قتل از مصادیق قتل عمد می‌باشد.» همچنین برخی از مَحاکم کیفری ایران در موارد اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌعلیه، حکم به قصاص نفس مرتکب داده‌اند. برای مثال قضات یکی از شعب دادگاه سابق کیفری استان تهران (که در حال حاضر بر اساس تبصرة ۳ مادّة ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 به «دادگاه کیفری یک» تغییر نام داده است)، حکم قصاص نفس مردی را که به اشتباه، برادر جوان مورد علاقة خواهرش را به قتل رسانده بود صادر کردند. در این پرونده، متّهم از پشت به کسی که فکر می‌کرده حمید (یعنی کسی است که به گفتة متّهم برای خواهرش ایجاد مزاحمت می‌نموده است) ضربه‌ای زده و او را می‌کُشد، ولی بعد متوجّه می‌شود که مقتول، برادر شخص مورد نظر (یعنی جلال) بوده است.
بخش دوم- طرفداران نظریّة غیرعمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیّت مجنیٌعلیه:
برخی حقوقدانان معتقدند از مصادیق جنایت در حکم شبه‌عمد، وقتی است که جانی در شناسایی و تشخیص هویّت و شخصیّت مجنیٌعلیه اشتباه کرده و به تصوّر آنکه فرد تعیین شده همان شخص مقصود است، مرتکب جنایت بر او گردد و بعداً معلوم شود که دیگری را به دلیل شباهت ظاهری، به جای او کُشته است. در این صورت، جانی اگرچه دارای قصد فعل واقع شده بر مجنیٌعلیه و نیز قصد نتیجه حاصله است، امّا جنایت ارتکابی عمد قلمداد نخواهد شد.البته در جریان مُباحثاتی که همزمان با تصویب قانون مجازات اسلامی سابق در سال ۱۳۷۰ و تغییر و اصلاحات موادی از این قانون راجع به قتل عمد و نهایتاً اعلام نظر حقوقدانان و فقهای دیوان عالی کشور پیش آمده بود، معلوم شد که در خصوص «قتل ناشی از اشتباه قاتل در هویّت مجنیٌعلیه» دیدگاه واحدی وجود ندارد. نظریّه غالب مبتنی بر فتاوای معتبر (حضرات آیات عظام گلپایگانی و خامنه‌ای) در آن زمان این بود که اگر قتل به مصداق قاعدة فقهی «ما قُصِد لَم یَقَعْ وَ ما وَقَع لَمْ یُقْصَد» واقع شود (یعنی آنچه مقصود قاتل است، واقع نشود و آنچه واقع شود، مقصود قاتل نباشد)، تحقّق عمد محل تردید است. بنابراین اگر قاتل، مجنیٌعلیه را به گمان آنکه زید است به قتل برساند و سپس معلوم شود که در قصد خود خطا کرده و فرضاً عمرو را به جای زید از پا در آورده است، قتل ارتکابی عمدی محسوب نمی‌شود. امّا حادثه‌ای که سبب صدور فتاوایی در خصوص قتل ناشی از اشتباه در هویّت و نهایتاً رأی اصراری دیوان عالی کشور در این خصوص شد، به شرح زیر می‌باشد: شخصی به نام حسین معروف به «حسین افغانی» دختر ۱۳ ساله‌ای را پس از ربودن به مدّت ۲۴ ساعت در محل سکونت خود مخفی کرده و سپس رها می نماید . پزشک ، پزشکی قانونی صحّت جسمانی دختر را تأیید می کند. ولی خانوادة دختر این عمل را اهانت دانسته و حسین افغانی را مَهدورالدّم تشخیص و تصمیم به قتل وی می‌گیرند. دربان محل کار حسین افغانی به آنها می‌گوید که حسین شب هنگام مراجعت می کند . پیرمرد دربان، قضیّه را به اطّلاع حسین می رساند و او از آنجا می‌گریزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با یک راننده به محل سکونت حسین رفته برق کارگاه را قطع می‌کنند. و پس از زدن در کارگاه شخصی در را به روی آنها می‌گشاید. در همین حال، برادر دختر به تصوّر اینکه حسین در را گشوده بدون درنگ به طرف شخص شلیک می کند ولی پس از حادثه، آنها متوجّه می‌شوند که او شخص موردنظر نبوده، بلکه دربان کارگاه است. بنابراین هر سه نفر پس از به قتل رساندن پیرمرد از آنجا متواری گشته و از محل می‌گریزند. متعاقب این حادثه، اولیای دم مقتول اقدام به شکایت و متّهمان دستگیر می‌شوند. دادسرای عمومی پرونده را با صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمدی به دادگاه صالح ارسال نموده و دادگاه نیز به قصاص برادر دختر رأی می‌دهد. امّا پس از اعتراض ، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و به علّت اختلاف بین اعضای رسیدگی‌کننده، موضوع مورد استفتاء قرار می‌گیرد. لذاآیت‌الله العظمی گلپایگانی(ره) معظم له نیز در ای مورد فرمودند: «در فرض مثل قتل عمد محسوب نمی‌شود. وَالله العالم، ۱۸ صفر ۱۴۱۳٫» .در همین زمینه، مقام معظّم رهبری نیز مرقوم فرمودند: «تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اِشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد. بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعیّن همین است والّا باید از قاتل دیة قتل نفس گرفته شود.»بر اساساین استفتا ، شعبة دیوان عالی کشور حکم دادگاه اوّل مبنی بر قصاص متّهم را نقض کرده و پرونده را به شعبة دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می‌دهد. دادگاه اخیرالذّکر نیز با استناد به مواد قانونی مربوط به قتل عمد و شبه‌عمد، دادنامة مفصّلی انشاء نموده و در این مورد، قتل را عمد دانسته و رأی به قصاص نفس متّهم ردیف اوّل (برادر دختر) داده و متّهم ردیف دوم (پدر دختر) را به ۳ سال حبس و متّهم ردیف سوم (راننده ) را به ۱ سال حبس به جرم «مُمْسک بودن» محکوم می‌نماید. محکوم‌علیهم (هر سه نفر) به حکم صادره اعتراض کرده و لذا پرونده مجدّداً به دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و نهایتاً در جلسة هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور به شرح زیر رأی داده می‌شود: «با توجّه به فتوای حضرت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی و با در نظر گرفتن فتوای مقام معظّم رهبری موضوع قتل شبه‌عمدی است.» (رأی اصراری مورّخ 7/7/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) .
برخی حقوقدانان معتقدند رأی اصراری دیوان، صحیح نبوده و بلکه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور مبنی بر شبه‌عمد دانستن قتلی که در آن پدر و برادری با اشتباه در هویّت، انسان بیگناه دیگری را با این تصوّر که همان کسی است که دختر و خواهر آنها را ربوده است، عمداً به قتل رساندند، موجب می‌شود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و آن را نوعی حکم مصداقی، مصلحتی و احساسی به حساب آوریم. به بیان دیگر، اگر امروز اوباش شروری با انگیزة فاسدی مرتکب قتل عمدی شود، ولی اشتباه خود را در هویّت مقتول به اثبات برساند و دوباره هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشکیل جلسه دهد، آیا اکثریّت اعضاء مجدّداً حکم به شبیه‌عمد بودن چنین قتلی خواهند داد؟ قطعاً پاسخ منفی است. لذا شدید و جبران ناپذیر بودن مجازات قصاص نفس و شمول آن بر تمامی مصادیق قتل عمد در قانون، نباید ما را به سوی دست‌اندازی و مخدوش کردن اصول حقوق جزا و قوانین جاری ببرد.
امّا برخی صاحب‌نظران و مؤلّفان انتقاد فوق را نمی‌پذیرند و لذا بدون تأکید بر ضرورت تعیین اوصاف شخصیّتی مجنیٌعلیه، اشتباه جانی را در دفع قصاص مؤثّر می‌دانند. زیرا معتقدند آنچه به وسیلة جانی واقع شده، حقیقتاً مقصود او نبوده است. به عنوان مثال، چگونه ممکن است پدر و مادری را که در موضع دفاع، به قصد کُشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاریکی شب به قتل می‌رسانند، در جنایت بر فرزند خویش عامد دانست؟
بنابراین باید گفت اگر جانی به دلیل تاریکی یا وجود پرده و حجاب، به تصوّر آنکه مجنیٌعلیه همان شخص مورد نظرش است، طعام مسموم نزد وی گذاشته و او را بکُشد (امّا در واقع شخص مورد نظرش نباشد)، جنایت عمدی نبوده و (قاتل) فقط ضامن دیة آن خواهد بود.22
. «محمّد بن اِدریس شافعی» (متوفّی ۲۰۴ هـ.ق) و «ابوحنیفه نُعمان بن ثابت» ( متوفّی۱۵۰ هـ.ق) که امامان مذهب شافعی و حَنَفی محسوب می‌شوند نیز این رأی را پذیرفته‌اند. به این ترتیب، باید توجّه داشت اگرچه قانونگذار تعیین فیزیکی و بالاشارة مجنیٌعلیه را در تحقّق عمد کافی دانسته است و از این رو باید با وجود قصد فعلِ واقع شده بر شخص معیّن و قصد قتل وی، جنایت را عمدی تلقّی کرد، امّا شُبهة حاصله از اشتباه مصداقی و همچنین ضرورت احتیاط در دماء، موجب تردید در ثبوت قصاص می‌گردد.
در واقع، در مورد بحث قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنیٌعلیه و اینکه چنین قتلی، عمد یا شبه‌عمد یا خطا می‌باشد باید به یک نکتة مهم توجّه داشت و آن هم این است که قسمت اعظمی از قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، از احکام شریعت اسلام و مذهب شیعة اثنی‌عشری منبعث شده است. لذا مشاهده می‌شود که بخش‌های حدود، قصاص، دیات و حتّی موادی از تعزیرات مستقیماً از کتب فقهی ترجمه شده و به صورت قانون درآمده است. بنابراین در مورد اینکه قتل ناشی از اشتباه در هویّت چه نوع قتلی محسوب می‌شود، باید به کتب فقهی و فتاوای معتبر فقهای عظام توجّه نمود، همچنانکه این موضوع در اصل ۱۶۷ قانون اساسی مذکور است. همانطورکه ذکر شد، دو مرجع تقلید و فقیه خبره و برجسته، قتل ناشی از اشتباه در هویّت را عمد ندانسته‌اند. بنابراین این نوع قتل از لحاظ فقهی عمد محسوب نمی‌شود، هرچند که در این مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد. البته عمدی ندانستن قتل ناشی از اشتباه در هویّت از لحاظ حقوقی نیز توجیه پذیر است، چراکه این برداشت با اصل «تفسیر به نفع متّهم» و همچنین «تفسیر مضیّق قوانین جزایی» بیشتر سازگار است. خصوصاً اینکه اگر این نوع قتل را عمد بدانیم، اصالتاً مجازات قصاص نفس (اعدام) در انتظار قاتل خواهد بود و بدیهی است که اعدام شدیدترین کیفرها می‌باشد به طوری‌که جان یک انسان را که بالاترین موهبت الهی به او است، از وی می‌گیرد. فراموش نکنیم که حقوق جزای اسلام قاعده «تُدرأ الحُدود بِالشُّبهات» را دارا می‌باشد که مورد قبول همه فقها بوده و به قاعدة «درأ» مشهور است. این قاعده مستند به روایاتی از ائمة معصومین(ع) است که بر اساس آن حدود را باید با حدوث شبهه ساقط کرد. کلمة «حدود» مذکور در این قاعده نیز اعم از هر نوع کیفری است و نه فقط حدّ به معنای خاص؛لذا چون قصاص هم نوعی از کیفر است، پس باید با بروز شُبهه و شک و تردید و حتّی ظنّ و گمان از انجام آن خودداری نمود. اساساً اعدام مجازاتی است که کاملاً برگشت‌ناپذیر و غیرقابل جبران می‌باشد. یعنی وقتی جان کسی از او گرفته شد، دیگر نمی‌توان دوباره آن را به او بازگرداند و فرد را زنده کرد. پس مقتضی است که مجازات «قصاص نفس» (اعدام) فقط در موارد قطع و یقین و مصادیقی که صددرصد علم در آنها وجود دارد، انجام گیرد و در واقع، همانطورکه معروف است «اگر ده نفر جانی از چنگال عدالت بگریزند بهتر است از اینکه فرد بی‌گناهی مجازات گردد.» البته مشاب× قاعدة «درأ» موجود در حقوق جزای اسلام، در حقوق جزای فرانسه نیز قاعده‌ای وجود دارد که بر اساس آن «شک باید به نفع متّهم تفسیرشود.» بنابراین نظام عدالت کیفری نیز با این موضوع که قتل ناشی از اشتباه در هویّت قتل عمد محسوب نگردد، کاملاً موافق است. البته شکی نیست اگر فردی قصد کند که یک انسان را بکُشد و برای او شخص خاصّی مهم نباشد و فقط کُشتن یک انسان برایش مطرح باشد و قتل نیز در عمل واقع شود، قتل عمدی محسوب خواهد.
مبحث چهارم - تفاوت اشتباه در هدف با اشتباه در هویت :
همانگونه که مشخص است تفاوت اشتباه در هدف با اشتباه در هویت این است که در اشتباه در هدف جنایت به جسم دیگری غیر از جسمی که مدنظر قاتل بوده وارد می شود در حالی که در اشتباه در هویت ، جنایت به همان جسمی که مدنظر قاتل بوده وارد می شود.23
مبحث پنجم - رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران:
در اواسط دهة ۱۳۸۰ شمسی، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانون مجازات اسلامی» تقدیم مجلس شورای اسلامی وقت گردید که علی‌رغم سکوت قوانین قبلی در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌعلیه، رویکرد واضح و مشخّصی را اتّخاذ کرده بود زیرا مطابق مادّة ۵-۳۱۱ این لایحه: «هرگاه کسی به جهت اشتباه در هویّت، شخصی را که مَحقون‌الدّم است و اعتقاد به غیر مَحقون‌الدّم بودن او نداشته، بکُشد یا جنایت دیگری بر او وارد کند، جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.» همانطور که مشهود است در این لایحه برای غیرعمدی محسوب شدن قتل ناشی از اشتباه در هویّت، قیدی مطرح شده و آن هم اعتقاد قاتل به مَهدورالدّم بودن مقتول است که البته باید در دادگاه اثبات گردد. بنابراین مطابق این لایحه اگر در قتل ناشی از اشتباه در هویّت، قاتل اعتقادی به مَهدورالدّم بودن مقتول نداشته باشد، قتل عمدی خواهد بود.امّا لایحة فوق در فرایند تقنینی خود دچار تحوّلات و دگرگونی‌های زیادی گردید و با اصلاحات مبنایی و ساختاری قابل توجّهی مواجه شد و نهایتاً با عنوان «قانون مجازات اسلامی» در تاریخ 1/2/1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ 11/2/1392 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳- 6/3/1392 منتشر گردید.
به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1/2/1392 با رویکرد و دیدگاه دقیق‌تری موضوع قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌعلیه را مطرح نموده است زیرا به موجب مادّة ۲۹۴ این قانون: «اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتیکه مجنیٌعلیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول مادّة ۳۰۲ این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود».بر اساس مادّة ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 نیز: «در صورتیکه مجنیٌعلیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود:
الف: مرتکب جرم حدّی که مستوجب سلب حیات است.
ب: مرتکب جرم حدّی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدّی او نباشد؛ در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حدّ، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرّر در مادّة ۱۵۶ این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرّر است».
ضمناً تبصرة ۱ این مادّه اِشعار می‌دارد: «اقدام در مورد بندهای (الف )، (ب) و (پ) این مادّه بدون اجازة دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» همچنین مطابق تبصرة ۲ مادّة مذکور: «در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صِدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرّر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»به موجب مادّة ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 نیز: «در کلّیّة مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق مادّة ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق مادّة ۶۱۴ و تبصرة آن عمل می‌شود.» همچنین بر اساس مادّة ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی )کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب 2/3/1375: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علّت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.» ضمناً به موجب تبصرة این مادّه: « در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.» به این ترتیب، در حال حاضر بر اساس مادّة ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب قتلی شود در صورتیکه مقتول و فرد مورد نظر قاتل هر دو مشمول مادّة ۳۰۲ این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. امّا اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب قتلی شود در صورتیکه مقتول و فرد مورد نظر قاتل هر دو مشمول مادّة ۳۰۲ این قانون باشند، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود؛ زیرا هم مقتول و هم فرد مورد نظر قاتل (یعنی هر دو نفر) مَهدورالدّم هستند، لکن ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.لذا اصل بر آن است که قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمدی بوده و مرتکب آن با رعایت سایر شرایط قانونی، مستوجب قصاص نفس است، مگر در مواردی که مجنیٌعلیه و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم باشند که در این صورت، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، امّا ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.
مبحث ششم - چهار فرض قابل تحقق در قتل ناشی از اشتباه در هویّت :
اگر مقتول و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم نباشند، قتل عمدی خواهد بود. مجازات قتل عمدی نیز در صورت تقاضای ولی‌دَم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص بوده و در غیر این صورت، مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. (مادّة ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392(
اگر مقتول و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم باشند، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، لکن ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.
اگر مقتول مَهدورالدّم باشد لکن فرد مورد نظر قاتل مَهدورالدّم نباشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، امّا ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.
اگر مقتول مَهدورالدّم نباشد لکن فرد مورد نظر قاتل مَهدورالدّم باشد، قتل عمدی نخواهد بود و مرتکب به قصاص محکوم نمی‌شود، امّا به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و البته ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر نیز محکوم گردد. زیرا مطابق مادّة ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392: «در جنایات شبه‌عمدی، خطای محض و جنایات عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌعلیه یا ولی‌دَم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.» در واقع، در قتل شبه‌عمدی، خطای محض و قتل عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست ولی‌دَم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه گردد.در کل می توان به این جمع بندی رسید که :
قتل ناشی از اشتباه جانی (قاتل) در شخص مجنیٌعلیه بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معیّنی را دارد و عملیّات اجرایی جرم را هم شروع کرده، امّا بنا به علّتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه، شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کُشتن وی را می‌کند و با تهیّه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه، به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب، قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌعلیه یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علّت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معیّنی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال، فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌعلیه اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جملة آنها «قتل ناشی از خطای در شخص»، «قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری«، «قتل ناشی از اشتباه در هدف»، «قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص»، «قتل ناشی از خطای در اصابت» و «قتل ناشی از خطای در تیراندازی» ی‌باشند.
به این ترتیب صرف خطا در هویّت قربانی، موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی‌شود؛ زیرا در هر حال، مجرم قصد کشتن یا ایراد جراحت به انسان مَحقونُ‌الدّمی که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای جانی در شناسایی مجنیٌعلیه، موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای تحقّق قتل عمدی نمی‌شود، همانطورکه اشتباه مرتکب در مورد سن، شغل، جنسیّت، نژاد و ملیّت قربانی نیز تغییری در مسئولیّت مرتکب ایجاد نمی‌کند. در واقع هیچ کدام از این عوامل، بخشی از تعریف عنصر روانی جرم را تشکیل نمی‌دهند که با وقوع اشتباه راجع به آنها، مسئولیّت مرتکب از جرم عمدی به غیرعمدی تغییر یابد. به عبارت دیگر، همانطورکه اگر کسی یک مغازه‌دار را به تصوّر اینکه دانشجوست (و او به دلیل خصومت با دانشجویان قصد قتل وی را کرده است) به قتل برساند و یا یک ایرانی را به تصوّر اینکه دارای ملّیّت خارجی است بکُشد، باز قاتل عمدی محسوب می‌شود، در صورتی هم که کسی «الف» را به تصوّر اینکه «ب» است بکُشد، نباید در مسئولیّت وی برای ارتکاب قتل عمدی تغییری حاصل شود؛ زیرا در این حالت هیچ یک از دو جزء «عامداً فی فعله» و «عامداً فی قصده» که در تعریف جنایت عمدی ضروری دانسته می‌شود، تأثیری نمی‌پذیرد. به این ترتیب، چه قصد متّهم آن باشد شخصی را که در مقابل او ایستاده است، بدون توجّه به هویّت او بکُشد و چه بخواهد او را به تصوّر اینکه «الف» است بکشد ولی بعد معلوم شود که او «ب» بوده است، در هر دو حال، عمل ارتکابی وی را باید عمدی محسوب کرد؛ مگر آنکه کُشتن یا ایراد جرح به فرد مورد نظر مرتکب، از سوی او مباح بوده باشد که در این حالت، جنایت ناشی از اشتباه در هویّت را باید به منزلة شبه عمد دانست. برای مثال اگر مجری حکم اعدام یا حدّ، به جای اعدام یا اجرای حدّ علیه شخص «الف»، برادر همزاد او یعنی «ب» را به تصوّر اینکه «الف» است، اعدام کرده یا مشمول اجرای حدّ قرار دهد، قتل یا جرح ارتکابی را باید شبه عمد دانست؛ زیرا مرتکب در فعل خود عامد بوده ولی در قصد خود (یعنی اعدام یک شخص مَهدورالدّم یا اجرای حدّ علیه یک محکوم به تحمّل حدّ) خطا کرده است.بنابراین نظام عدالت کیفری نیز با این موضوع که قتل ناشی از اشتباه در هویّت قتل عمد محسوب نگردد، کاملاً موافق است. البته شکی نیست اگر فردی قصد کند که یک انسان را بکُشد و برای او شخص خاصّی مهم نباشد و فقط کشتن یک انسان برایش مطرح باشد و قتل نیز در عمل واقع شود، قتل عمدی محسوب خواهد شد.
· ابن بابویه ، محمدبن علی (شیخ صدوق) ، الخصال، جلد ۲، مترجم محمد باقر کمره ای ، 1385 .
· .ابن بابویه ، محمدبن علی (شیخ صدوق) ، التوحید، مصحح : خلیل الله مسائلی 1394
· اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ج1، نشر میزان ، چاپ هفتادم ، 1401تهران .
· اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی جلد 2 چاپ هفتادم ، 1401 نشر میزان .
· آقابابایی ، حسین ، قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول ، فصلنامه مجله فقه اهل بیت (ع)، ج22.
· جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش 1378، چاپ اول .
· حر عاملی ، محمدبن حسن ، وَسائِلُ‌الشّیعه اِلی تَحصیل‌المَسائِل الشّرعیّه، ناشر : کتابچی ، تهران 1386، جلد ۱۵.
· رأی اصراری 7/7/1371
· شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی،/ تهران، نشر دادیار، 1380، چاپ اول .
· شاملو احمدی،محمد حسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، نشر دفتر تبلیغات اسلامی .
· صادقی ، محمدهادی ، حقوق جزای اختصاصی-جرائم علیه اشخاص ، چاپ 21،تهران 1394، بنیاد حقوقی میزان ،ص291
· صادقی ، محمدهادی ، حقوق جزای اختصاصی-جرائم علیه اشخاص ، چاپ 21،تهران 1394، بنیاد حقوقی میزان عمید ، حسن ، فرهنگ عمید ، انتشارات جاویدان ، 1343
· عوده،عبدالقادر: حقوق جزاي اسلامي،مترجم: ناصر قربان نيا و ديگران،ج 2،نشرميزان، چاپ اول،1373.
· غفوری ، احمد ، شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی ، نشر آریاداد، تهران 1401، نوبت97 .
· قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی
· گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، تهران 1394، انتشارات مجد .
· مزروعی ، رسول ، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قصاص ، ج 1، چاپ اول ، قم 1394، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی ، ص244
· میر محمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، چاپ نوزدهم ، ویرایش سوم ، تهران 1394، بنیاد حقوقی میزان ، ص378
· میرمحمد صادقی ،حسین ، حقوق جزای عمومی 1، انتشارات دادگستر ، چاپ دوم 1400، تهران .
· نجفی ، محمد حسن ، جواهرالکلام فی شَرح شَرایع الاِسلام، نشر جامعه مدرسین قم ، جلد۴۱ .
· وليدي، محمد صالح ، مسئوليت كيفري ، انتشارات اميركبير، چاپ سوم، 1382.
The wrong impact on the person or personality in the crime on the soul
(Date of receiving 10/10/1402; Admissions date: 30/10/1402)
Afshin Rahimi Pardani24
The murder of human life and the deprivation of human life is one of the most important crimes against individuals, and in all societies, it is accompanied by severe reaction and consideration of severe punishments for the killers. In the Islamic legal system, the punishment of murder is retribution if it is deliberate and justice, and this punishment is mentioned in the Holy Qur'an as the source of society's life. Physical and crime against spiritual personality is divided. In the meantime, crimes against physical integrity (such as murder, amputation, multiplication, miscarriage) against crimes against spiritual personality (such as insult, defamation, Qaddaf, false publication, etc.) More important. Among the crimes against physical entirety, the crime of murder is, most importantly, because murder is the deprivation of life from living man. In this way, the crime of murder takes him the most valuable divine blessing to man, which is his body and soul. Therefore, in all the legal systems of the world, the crime of murder is of great importance, and especially for its deliberate type, heavy penalties such as imprisonment or life imprisonment are projected in criminal laws in different countries. We can kill the murder by "mistake in the victim" (wrong in the goal) or "mistake in the personality of the victim" (mistake in the identity).
Keywords:
Wrong, wrong in the person, the wrong in the personality, the crime on the soul
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] - نویسنده ومسئول: کارشناس ارشد حقوق جزا وجرمشناسی ، ایران
Email: afshin.rahimi1373@yahoo.com
[2] مزروعی ، رسول ، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قصاص ، ج 1، چاپ اول ، قم 1394، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی ، ص244
[3] میر محمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، چاپ نوزدهم ، ویرایش سوم ، تهران 1394، بنیاد حقوقی میزان ، ص378
[4] صادقی ، محمدهادی ، حقوق جزای اختصاصی-جرائم علیه اشخاص ، چاپ 21،تهران 1394، بنیاد حقوقی میزان ،ص291
[5] همان ، ص292
[6] آقابابایی ، حسین ، قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول ، فصلنامه مجله فقه اهل بیت (ع)، ج22، ص191
[7] دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، تهران 1330، دانشگاه تهران ، سازمان لغت نامه
[8] عمید ، حسن ، فرهنگ عمید ، انتشارات جاویدان ، 1333
[9] شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی،/ تهران، نشر دادیار، 1380، چاپ اول ص 49.
[10] 1و2و3و4.عمید ، حسن ، فرهنگ عمید ، انتشارات جاویدان
[11] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش 1378، چاپ اول ، ص345
[12] اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی جلد 2 چاپ هفتادم ، 1401 نشر میزان، ص 102
[13] جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق/ تهران،گنج دانش،1378 چاپ اول، ج اول، ص 395، و شاملو احمدی،محمد حسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، نشر دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 49.
[14] گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، تهران 1394، انتشارات مجد ، ص286
[15] حر عاملی ، محمدبن حسن ، وَسائِلُ‌الشّیعه اِلی تَحصیل‌المَسائِل الشّرعیّه، ناشر : کتابچی ، تهران 1386، جلد ۱۵، ص ۳۶۹؛
[16] ابن بابویه ، محمدبن علی ، الخِصال، جلد ۲، مترجم : محمدباقر کمره ای ، ص ۴۱۷و ابن بابویه ، محمدبن علی ، التوحید، مترجم : محمدباقر کمره ای ، ص ۳۵۳ ، قرن چهارم
[17] میرمحمد صادقی ،حسین ، حقوق جزای عمومی 1، انتشارات دادگستر ، چاپ دوم 1400، تهران ، ص369
[18] اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ج1، نشر میزان ، چاپ هفتادم ، 1401تهران ، ص193
[19] عوده،عبدالقادر: حقوق جزاي اسلامي،مترجم: ناصر قربان نيا و ديگران،ج 2،نشرميزان، چاپ اول،1373،ص115
[20] عوده،عبدالقادر: حقوق جزاي اسلامي،مترجم: ناصر قربان نيا و ديگران،ج 2،نشرميزان، چاپ اول،1373،ص120
[21] غفوری ، احمد ، شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی ، نشر آریاداد، تهران 1401، نوبت97، ص232
[22] نجفی ، محمد حسن ، جواهرالکلام فی شَرح شَرایع الاِسلام، نشر جامعه مدرسین قم ، جلد۴۱، ص۳۲
[23] غفوری ، احمد ، شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی ، نشر آریاداد، تهران 1401، نوبت97، ص232
[24] Author and Officer: Master of Criminal Law and Criminology, Iran
