حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: تحلیل عرصه‌های تعیّن‌بخش
محورهای موضوعی : حقوق کودک
1 - دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کلید واژه: کودکان دارای معلولیت, حقوق کودک, قوانین و مقررات, جهان اسلام, جامعه بین‌الملل,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی میباشد. بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آن‌ها را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی اولیه قرار داده‌ایم. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی و میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، جامعه و ساختار قدرت سیاسی مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاری‌های حمایتی برای کودکان دارای معلولیت هستند و سیاستگذاری-ها نیز، در جهت کاهش آسیب، توانبخشی و درمان معلولان سامان یافته اند. بنابراین نسبت به معلولان «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند. اما در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه کودک‌بودن، نه بالفعلی آن است؛ به این معنی که کودکان نسل‌های بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آینده‌نگری» هستند. گویی محدوده کودکی، تاریخ و نسل‌ها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. اسلام، به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسل‌های بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است. نتیجه‌گیری: استراتژی حاکم بر آموزه‌های دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی»، قابل استنباط است. برای تحقق برنامه‌های مربوط به استراتژی‌های پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، علاوه بر قدرت حاکمه، کنشگران جامعه مسئولیت دارند.
Background and Aim: The present study seeks to identify, interpret and analyze the rights of children with disabilities in Iran. In this regard, the decisive fields of jurisprudence and law have been identified and analyzed at the domestic and international level. Method: The research approach is qualitative and the research method is exploratory and documentary analysis. After identifying the documents related to the subject and issue of the research, they have been studied, analyzed and reviewed. Results: The results of the research show that at the international level and the Islamic Covenant on the Rights of the Child and in the internal laws and regulations of the Iranian society, the society and the political power structure are responsible for formulating and implementing protective policies for disabled children and these policies are also aimed at reducing harm, rehabilitating and Treatment of the disabled. In fact, they are considered a "posteriori strategy" towards the disabled. But in the religion of Islam, centered on Shiism as the dominant religion in Iran, dealing with the child is about potentially being a child, not actually being a child; This means that the children of future generations are considered and "foreseeable" in the current generation. It is as if the scope of childhood includes history and generations and is a "transhistorical" and “trans-generational" issue. Islam has emphasized on the "future and posterity" and respecting the potential rights of the next generations and has a "preventive" approach. Conclusion: The dominant strategy of the teachings of Islam in relation to children with disabilities can be inferred as "a priori and a posteriori strategy". In addition to the governing authority, community activists are responsible for the realization of plans related to this strategy for disabled children.
1. Sha’ban M, Mohseni Tabrizi AR, Ja’fari F. Sociological Analysis of the Rights of Children with Disabilities: Policies of Iran, the Islamic World, and the International. International Journal of Social Sciences. 2020; 10(2): 35-44.
2. Shaban M. Sociology of Childhood in Iran: Emergence and Transformation. PhD Thesis. Tehran: Faculty of Social Sciences, University of Tehran; 2020. [Persian]
3. Robinson Nani M, Robinson Halbert B. Mentally Retarded Child. Translated by Maher F. Mashhad: Astan Quds Razavi Publishing; 1991. [Persian]
4. World Health Organization. Effects and consequences of diseases, UNESCO; 1996.
5. Mohseni Bandpey A. 30,000 disabled children are born in the country annually. ISNA News Agency, May 7, 2017, news code 96021811144. [Persian]
6. Koozegar MA., Welfare support for five million people, we have 25,000 children with disabilities annually. Mehr News Agency, September 1, 2016, news code 4390635. [Persian]
7. Rezaei A, Elsan M. Educational rights of children with disabilities in Iran: The need to keep pace with international developments. Journal of Legal Research. 2008; 7(13): 221-236. [Persian]
8. Kamali M, Iran F. A Review of the Rights of Children with Disabilities. Journal of Social Welfare. 2003; 2(7): 93-110. [Persian]
9. Razavizadeh M. How many children are disabled in Iran?. Report Journal. 2008; 17(202): 35. [Persian]
10. Eide AH, Braathen SH. Disability and equity in global health. Tidsskrift for den norske legeforening. 2017.
11. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York; 2006.
12. Hodgkin R, Newell P. Implemenation Handbook for the Convention on the Rights of the Child Gereva. Switzer Land: Unicef; 1998. p.19.
13. UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No.9 (2006). The rights of children with disabilities; 2007, CRC/C/GC/9. Available at: https://www.refworld.org/docid/461b93f72.html. Accessed May 23, 2021.
14. Convention on the Rights of the Child. Adopted and opened for signature. 1959.
15. LeBlanc LJ. The Convention on the Rights of the Child. Leiden Journal of International Law. 1991; 4(2): 281-291.
16. Artida T, Taghizadeh M. Rights of Children and Adolescents in the Islamic Republic of Iran: Collection of Laws and Regulations until the End of 2009. 1st ed. Tehran: UNICEF Publishing; 2012.
17. Ebadi SH. Comparative Child Rights. 1st ed. Tehran: Kanoon Publishing; 1997. [Persian]
18. Ebadi SH. Children's rights: A look at children's legal issues in Iran. 4th ed. Tehran: Kanoon Publishing; 1996. [Persian]
19. Meikhabar S. Reyhaneh Beheshti; Farzande Saleh. Qom: Noor al-Zahra Publishing; 2020. [Persian]
20. Fowzi Tuyserkani Y. Organization of the Islamic Conference. Tehran: Ministry of Foreign Affairs; 1998. [Persian]
| |||
| Child Rights Journal 2021; 3(9): 17-33 Journal Homepage: http://childrightsjournal.ir |
| |
The Rights of Children with Disabilities in Iran: An Analysis of Determining Areas | |||
1. Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran. 2. Department of Criminal Law & Criminology, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran. | |||
Abstract | |||
| |||
Corresponding Author: Maryam Sha’ban; Email: M.shaban@ut.ac.ir | |||
Received: November 10, 2020; Accepted: May 13, 2021 | |||
Please cite this article as:
Sha’ban M, Hosseini SM. The Rights of Children with Disabilities in Iran: An Analysis of Determining Areas. Child Rights Journal. 2021; 3(9): 17-33.
| |||
|
دوره سوم، شماره نهم، بهار 1400، صفحات 33-17 Journal Homepage: http://childrightsjournal.ir |
| |
حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: تحلیل عرصه‌های تعیّن‌بخش | |||
1. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2. گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران. | |||
چکیده | |||
| |||
نویسنده مسئول: مریم شعبان؛ پست الکترونیک: M.shaban@ut.ac.ir | |||
تاریخ دریافت: 20/08/1399؛ تاریخ پذیرش: 23/02/1400 | |||
خواهشمند است این مقاله به روش زیر مورد استناد قرار گیرد: Sha’ban M, Hosseini SM. The Rights of Children with Disabilities in Iran: An Analysis of Determining Areas. Child Rights Journal. 2021; 3(9): 17-33. | |||
مقدمه
کودکی، از نظر متخصصان رشته‌های مختلف علمی، از جمله جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، تعلیم و تربیت و...، یکی از مهم‌ترین دوران‌های زندگی بشر است (1)، در این دوران است که مبناهای شخصیتی، روحی و حتی جسمی شکل می‌گیرد و از آن پس، در کل دوران زندگی انسان اثرگذار میباشد. این موضوع همواره در جوامع مختلف، به خصوص جوامع توسعه‌یافته مورد تأکید بوده است، زیرا شاکله انسان در دوران کودکی شکل می‌گیرد. بنابراین نحوه تربیت، آموزش و تجربه‌های کودک، برای بقیه سال‌های زندگی‌اش و گروه‌هایی که در آن‌ها عضو است و همچنین برای جامعه، بسیار مهم و تعین‌کننده است، زیرا کودکان، نسل آینده هر جامعه‌ای هستند و چگونگی یک جامعه را در آینده مشخص می‌کنند. در این بین، کودکان دارای معلولیت در هر جامعه‌ای نیازمند اقدامات و حمایت‌های فوری در سطوح و زمینه‌های مختلفی هستند که کیفیت آن‌ها تعیین‌کننده سطح توجه جامعه نسبت به این قشر از کودکان است. شناسایی، تحلیل و تعیین نقاط قوت و ضعف این سیاستگذاریها، برای بهبود وضعیت کودکان دارای معلولیت در هر جامعه و نیز در جهت ارتقای سطح رفاه جامعه ضروری بوده و نیز سیاستگذاران را در جهت برنامه‌ریزی بهتر هدایت می‌کند (2).
کودک در نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین و نخستین نهاد جامعه، پا به عرصه حیات می‌گذارد و رشد و شخصیت می‌یابد. او در این دوران نیازمند حمایت و مراقبت‌های ویژه از طرف اعضای خانواده خود است. اما، به وجودآمدن کوچک‌ترین تغییر در ساختار بهنجار خانواده، باعث بروز مشکلات بسیاری می‌گردد که حضور یک کودک معلول می‌تواند این ساختار مهم را متزلزل کند (3). هر نوع ناتوانی که در زندگی مستقل یک فرد، اثرگذار باشد را معلولیت می‌گویند، اما معلولیتها معمولاً به دو شیوه سنتی و مدرن تعریف می‌شوند. معلولیت در حوزه سنتی، به وضعیتی گفته می‌شود که فرد به دلیل از دست‌رفتن برخی از توانایی‌هایش، نتواند زندگی مستقلی داشته باشد؛ در حوزه مدرن نیز، معلولیت، به معنای فقدان و یا کاهش سهیم‌شدن در زندگی اجتماعی است. معلولیتها بر اساس اختلالاتی که باعث بروز آن‌ها شده تقسیم‌بندی می‌شوند. معلولیتها به شش دسته مختلف، از جمله جسمی و حرکتی، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلالات اعصاب و روان، حس بینایی، شنوایی، گفتاری، تقسیم‌بندی می‌شوند. در این بین کنشگران از جمله کودکان دارای معلولیت، با توجه به نوع و شدت معلولیت خود، می‌توانند یک زندگی از طیف زندگی نباتی، تا زندگی عادی، شاداب، پرنشاط و فعالی را تجربه نمایند (4).
در ایران آمار دقیقی از کودکان دارای معلولیت در دست نیست، اما بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده توسط رییس سازمان بهزیستی کشور، سالانه سی هزار کودک معلول در ایران متولد می‌شوند و این موضوع جدای از مجوزهای صادرشده برای سقط جنین‌هایی است که به دلیل وجود خطر برای مادر یا بیماری‌های ژنتیکی در جنین، صادر می‌شوند (6-5). بنابراین همه جوامع برای کودکان دارای معلولیت خود، موظف به تعریف قواعد حقوقی مستقیم و غیر مستقیم در راستای حمایت و ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه آن‌ها هستند. شناسایی و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران نیز یکی از گام‌های مهم در راستای شناسایی و سپس ارتقای حقوق کودکان در ایران است.
در رابطه با کودکان دارای معلولیت در ایران، پژوهش‌های بسیاری انجام شده است. پژوهش‌هایی که معمولاً با نگاه آسیب‌شناسی، در حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی، حقوق، مددکاری اجتماعی، روان‌شناسی و... انجام شده‌اند (9-7)، اما جستجوی پژوهشگر برای یافتن پژوهشی داخلی یا خارجی که بر مطالعه حقوق کودکان دارای معلولیت و عرصه‌های تعیّن‌بخش آن متمرکز باشد، بی‌نتیجه ماند.
در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش هستیم. در این راستا: 1ـ شناسایی عرصه‌های تعیین‌کننده کودکان دارای معلولیت در ایران؛ 2ـ تحلیل کودکان دارای معلولیت در قوانین و مقررات ایران، جهان اسلام و سطح بین‌المللی؛ 3ـ شناسایی نقاط ضعف و قوت و شباهت و تفاوت حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران، جهان اسلام و سطح بین‌المللی؛ 4ـ ارائه سطح تفسیری و تحلیلی از وضعیت حقوق کودکان ایرانی برای مدیران و سیاستگذاران، از جمله اهداف پژوهش هستند.
1. مفاهیم حساس پژوهش
1-1. کودک: تعیین محدوده زمانی و سنی، یکی از مهم‌ترین گام‌ها میباشد که نه‌تنها تعیین‌کننده گروه هدف و مخاطبان است، بلکه چیستی و چگونگی کودکی و حقوق کودک را نیز تعیین می‌کند. کودک در اسناد بین‌المللی به خصوص پیمان‌نامه حقوق کودک، بر اساس ماده 1، به معنی هر فرد انسانی زیر 18 سال است؛ بازه زمانی کودکی نیز، از بدو تولد تا قبل از 18 سال تمام (بر مبنای تقویم رسمی هر کشور) است. کودک و نوجوان در جامعه ایران و نظام حقوقی اسلامی عبارت است از، هر فرد انسانی از زمان تشکیل نطفه تا قبل از 18 سالگی. به طور کلی، بازه زمانی کودکی، از زمان تشکیل نطفه تا 18 سالگی است، هرچند که این بازه، شامل مرحله اول یا دوران جنینی، مرحله دوم یا خردسالی و مرحله سوم، یا نوجوانی می‌گردد، اما بر اساس شرایط حقوقی ـ قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی، کودکی تا 18 سالگی تمام، ادامه دارد. بنابراین کودکی شامل سه بخش جنینی، خردسالی و نوجوانی می‌گردد که هر سه در برابر دیگری خود، یعنی بزرگسالی قرار می‌گیرند که هر سه مرحله کودکی با نگاه نسبی‌گرایانه، تعریف و دارای حقوقی مختص خود می‌باشند، اما در کل، روح حقوق حاکم بر سه دوره در ذیل فضای کلی کودکی، یکسان است و شامل عدم مسئولیت جدی و قطعی، نیاز به حمایت و سهل‌گیری است. علاوه بر این دو موضوع «تولد» و «بلوغ» دو گلوگاه مهم در کودکی به شمار می‌روند که عرصه کودکی را به سه مرحله تقسیم می‌کنند (2).
|
نمودار 1: مراحل کودکی در جامعه ایران
1-2. معلولیت: در سال 1980، سازمان جهانی بهداشت، بر اساس مطالعات و بررسی‌های خود، یک طبقه‌بندی از سه مفهوم نقص، ناتوانی و معلولیت اراده نمود. پیرو این امر، نقص (Impairment)، با غیر عادی‌بودن ساختار، نمود ظاهری اندام و عملکرد بدن، مطرح می‌شود. به عبارت دیگر هرگونه فقدان یا ناهنجاری در زمینه جسمانی، روانی، عملکردی یا آناتومی انسان، نقص نامیده می‌شود. ناتوانی (Disability)، منعکس کننده پیامدهای نقص (اختلال) در عملکرد و فعالیتهای فرد است. به عبارت دیگر هرگونه فقدان یا محدودیت در توانایی انجام‌دادن فعالیت‌هایی که در سطح طبیعی، از هر انسانی انتظار می‌رود، ناتوانی نامیده می‌شود. علاوه بر این، باید گفت که معلولیت (Handicap)، با محرومیت مرتبط است. محرومیت‌هایی که فرد در نتیجه نقص (اختلال) و ناتوانی تجربه می‌کند. به عبارت دیگر هرگونه فقدان یا کاهش فرصت برای مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران، معلولیت نامیده می‌شود. بنابراین از معلولیت به عنوان محدودیت مشارکت نیز یاد می‌شود. بهداشت جهانی نیز، در سال 1981، در تجدید نظر خود، معلولیت را وجود اختلال در روابطه بین فرد و محیط تعریف کرده است و نیز در تجدید نظر سال 2000، سازمان بهداشت جهانی به جای استفاده از واژه‌های ناتوانی و معلولیت، از دو مفهوم فعالیت و مشارکت، استفاده کرده است. این تعریف رویکردی مثبت به معلولیت است که به جای تمرکز بر ناتوانی‌ها بر توانمندی‌های افراد معلول تأکید می‌کند (10). پیرو آنچه که مطرح شد، در رابطه با علل معلولیت نه‌تنها مباحث ژنتیکی و وراثتی مطرح می‌شوند که از بدو تولد با فرد همراه هستند، بلکه نقص‌هایی که به دنبال حوادث طبیعی و غیر طبیعی ایجاد می‌شوند را نیز دربر می‌گیرد، مثلاً مصدومین جنگ، حوادث رانندگی، بلایای طبیعی و... .
روش
رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی میباشد. در این راستا، بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آن‌ها را مورد مطالعه و بررسی اولیه قرار داده و سپس با رویکردی «تاریخی یا درزمانی» مورد تحلیل عمیق‌تر قرار دادیم. بنابراین مواد قانونی که ممکن است در حال حاضر منسوخ شده باشند نیز مورد تحلیل قرار گرفته‌اند، زیرا فضای فرهنگ حقوقی مسلط جامعه مورد نظر و تحلیل است که امری کاملاً تاریخی و درزمانی است، لذا هرگز نمی‌توان مقطعی به آن پرداخت؛ در گام دوم، نقاط ضعف و قوت، شباهت‌ها و تفاوت‌های موارد حقوق کودکان دارای معلولیت شناسایی شدند. در نهایت، تحلیل و استنباط پژوهش ارائه شده است.
یافته‌ها
در این بخش از پژوهش، ابتدا به شناسایی سیاستگذاری‌های مرتبط با کودکان در سطح جامعه ایران، جهان اسلام و سطح بین‌المللی پرداختیم. در این راستا، ابتدا با روش اکتشافی به جستجوی اسناد از طریق جستجوی اینترنتی با واژگان کلیدی مختلفی پیرامون «کودکان معلول» «سیاستگذاریها» و «سیاستگذاری‌های مربوط به کودکان دارای معلولیت» (به فارسی و انگلیسی) پرداخته و نیز از 10 نفر از محققان و مسئولان ساختاری مرتبط با کودکان و کودکان دارای معلولیت پرس‌وجو شد (2)، در نهایت سیاستگذاری‌های شناسایی‌شده گونه‌بندی شدند و در جدول زیر در سه حوزه سیاستگذاری‌های سطح بین‌المللی، جامعه ایران و جهان اسلام ارائه گردیدند.
جدول 1: عرصه‌های تعیّن‌بخش حقوق کودکان معلول در ایران
حوزه | اسناد تعیّن‌بخش |
بین‌المللی | ـ کنوانسیون حقوق کودک 1989. ـ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006. |
جامعه ایران | ـ قوانین و مقررات تقنینی. ـ آموزه‌های دین اسلام (با محوریت تشیع). |
جهان اسلام | ـ حقوق کودک در میثاق اسلامی. |
همانطور که در جدول 1 نیز ارائه گردید، ابتدا به تحلیل جامعه‌شناختی حقوق کودکان دارای معلولیت در عرصه بین‌المللی می‌پردازیم و سپس سطح ملی و جهان اسلام را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
1. تجزیه و تحلیل سیاستگذاریها و حقوق کودکان دارای معلولیت در عرصه بین‌المللی: پایان جنگ‌های جهانی اول و دوم نقطه عطفی برای شروع توجه به وضعیت معلولین بود. بعد از پایان این جنگ‌ها، جامعه نمی‌توانست نسبت به رزمندگان معلول بی‌تفاوت باشد. رزمندگان معلول به مثابه قهرمانان ملی تلقی می‌شدند و به همین دلیل نیز جامعه می‌بایست اقدامات لازم جهت حمایت از حقوق آن‌ها را به عمل آورد. این امر، زمینه‌ساز توجه به سرنوشت تمامی معلولین اعم از معلولین میدان جنگ و سایر معلولین گردید (2). بنابراین به تدریج نگرش جامعه نسبت به افراد معلول متحول گردید و تلاش‌های زیادی در خصوص رعایت و احترام به حقوق آن‌ها انجام شد؛ به شکلی که معلولان جزئی از جامعه دانسته شدند و این الزام احساس شد که باید همانند افراد سالم از فرصت‌های برابری برخوردار شوند و نیز زمینه مشارکت آن‌ها تسهیل گردد تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. از این زمان به بعد، در سطح جهان، مقررات ملی و بین‌المللی در رابطه با حمایت از معلولین تصویب شدند و نیز به منظور حمایت از حقوق معلولین علاوه بر تدوین مقررات، نهادهایی نیز در حقوق داخلی کشورها پیش‌بینی شد تا رعایت مؤثر حقوق مزبور را تضمین کنند.
اوج گسترش و توسعه حقوق افراد معلول به بعد از دهه 70 باز می‌گردد. تصویب اعلامیه حقوق افراد عقب‌مانده ذهنی 1971، اعلامیه حقوق اشخاص معلول 1975 و اعلام سال 1981، به عنوان سال جهانی معلولین و اختصاص دهه ویژه برای معلولین 92-1983 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله این تلاش‌ها هستند، البته سازمان‌های دیگری همچون شورای اروپا و یا به طور خاص سازمان بین‌المللی کار، با رویکرد محدودتری در 1955 و 1983، در مورد توانبخشی حرفه‌ای افراد معلول و اشتغال آن‌ها توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هایی تصویب کردند. همانطور که سیاستگذاری‌های مطرح‌شده و زمان آن‌ها نشان می‌دهد، از نظر تاریخی، قالب این اسناد مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم بوده و ماهیت آن‌ها، بیش از هر چیزی تحت تأثیر مستقیم توسعه و ارتقای موضوع حقوق بشر در جهان بوده‌اند.
ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون آنکه نامی از کودکان ناتوان ببرد، اعلام می‌دارد: «هر کس حق دارد در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوه‌گی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشد.» اجلاس جهانی سران برای کودکان 2001، نیز کودکان ناتوان را در گروه کودکانی قرار داده است که در موقعیت‌های دشوار هستند و به توجه، حمایت و کمک ویژه نیاز دارند. مطابق تفسیر عمومی شماره پنجم کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کودکان ناتوان در معرض بهره‌کشی، سوءاستفاده و بی‌توجهی هستند و حق دارند مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
علاوه بر مندرجات قطع‌نامه 3447 مجمع عمومی سال 1975 و اعلامیه 1959، سازمان ملل درباره کودکان ناتوان و کنوانسیون حقوق افراد ناتوان 2006 (11) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گام دیگری در حمایت از کودکان ناتوان شمرده می‌شود. در مقدمه این سند دولت‌های عضو با یادآوری تعهدات خود در پیمان‌نامه حقوق کودک بر این نکته تأکید دارند که کودکان ناتوان باید از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پایه، مساوی با سایر کودکان برخوردار باشند. مواد مختلفی از این معاهده به حمایت از کودکان ناتوان و احترام به حق آن‌ها برای حفظ هویت، اشاره داشته است. ماده هفتم، با عنوان کودکان ناتوان، از دولت‌های عضو می‌خواهد تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از برخورداری کامل کودکان ناتوان از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی به نحو برابر با سایر کودکان اتخاذ نمایند و در کلیه اقدامات مربوط به کودکان، منافع عالیه آن‌ها را در نظر گیرند.
در ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بند 1 یا ماده 26 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 1 کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و همچنین تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر نیز، بر عدم تبعیض نسبت به محترم‌بودن انسان‌ها به طور عام و کودکان به طور خاص، فارغ از هر تفاوتی تأکید شده است و اعلام کرده‌اند که تفاوت‌های انسان‌ها نباید باعث محرومیت و محدودیت یا تمایز و ممنوعیت گردد؛ این تفاوت‌ها می‌توانند شامل هر نوع تفاوتی از جمله تفاوت نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت و منشأ اجتماعی، ثروت و دارایی، مکنت و منسب، معلولیت و... شود (13-12).
در نهایت کنوانسیون حقوق کودک 1989، از دیگر مواردی است که نسب به کودکان دارای معلولیت و حمایت از آن‌ها، تأکید داشته است. در ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با عدم تبعیض در بین کودکان آمده است که «کشورهای عضو، حقوق مندرج در پیمان‌نامه حاضر را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضایی آن‌ها می‌باشند، بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت و منشأ اجتماعی، ثروت و دارایی، مکنت و منسب، معلولیت و... خود کودکان یا والدین و سرپرستان قانونی کودک، محترم شمرده و تضمین خواهند کرد (بند 1)» و نیز در ماده 23 کنوانسیون در حمایت از کودکان دارای معلولیت «کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص میباشد، باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار گردد. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان دارای معلولیت را برای برخورداری از مراقبت‌های ویژه به رسمیت می‌شناسند و ارائه این مراقبت‌ها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این‌گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از آنان هستند، تشویق و تضمین خواهند کرد. با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمک‌های مقررشده در پاراگراف دوم این ماده در صورت امکان می‌بایست به طور رایگان و با در نظرگرفتن منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی، از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می‌شود، داشته باشد. کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاری‌های بین‌المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبت‌های بهداشتی جهت پیشگیری و معالجات پزشکی، روان‌شناسی و توانبخشی کودکان دارای معلولیت، از جمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روش‌های توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف قادرساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی‌ها و مهارت‌های خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد» (15-14).
همچنین ماده 4 کنوانسیون در رابطه با حق مشارکت، ارتقای سیستم آموزشی در تمام سطوح، از جمله در سنین پایین و کودکی، در ماده 8 رهایی از بهره‌کشی، خشونت و سوءاستفاده، در ماده 16 حق بر نام، ثبت تولد، تحصیل تابعیت، ماده 18 احترام به خانه و خانواده و حق زندگی با والدین، ماده 23 حق بر آموزش بدون تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر، ماده 24 حق بر بهداشت و سلامت در بالاترین استانداردهای ممکن و بدون تبعیض، دسترسی به خدمات بهداشتی با رعایت تفاوت‌های جنسی، در ماده 25 مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و قادرسازی به شرکت مساوی با سایر افراد در فعالیتهای تفریحی و ورزشی برای معلولین مطرح شده است و در ماده 30 در این کنوانسیون، همه موارد حقوق کودک برای کودکان ناتوان به رسمیت شناخته شده است.
اما آخرین سند بین‌المللی در مورد معلولان، کنوانسیون حقوق اشخاص معلول مصوب 2006 میباشد که به منظور حمایت بیشتر از معلولین به تصویب رسیده است. این کنوانسیون، در 50 ماده، به لزوم و وظیفه دولت‌های برای ایجاد بسترها و زمینه‌های حمایت‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی از معلولین به طور کلی و کودکان دارای معلولیت به طور خاص، تأکید کرده است. هدف و آرمان مسلط بر این سند، ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی افراد معلول، از جمله کودکان در کل جهان است.
كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1994 نظریه عمومی شماره 5 خود را درباره اشخاص دارای معلولیت منتشر كرد كه مقرر می‌داشت: «تأثیر تبعیض بر معلولیت به ویژه در حوزه‌های آموزش، مسكن، اشتغال، حمل و نقل، فرهنگ و دسترسی به اماكن و خدمات عمومی بسیار حائز اهمیت و مورد نیاز برای رسیدگی است.» نظریه عمومی شماره 9 (2006 م.) حقوق كودكان دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده است. كمیته فوق از دولت‌های عضو خواسته به منظور ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات و اشتراك‌گذاری دانش در مدیریت توانبخشی كودكان دارای معلولیت همكاری بین‌المللی داشته باشند و به كشورهای درحال توسعه مساعدت فنی و كمك‌های لازم برای تأمین نیازهای مبرم معلولین در زمینه پیشگیری از معلولیت، تأمین خدمات، توانبخشی و همسان‌سازی فرصت‌ها مساعدت فوری به عمل آورند. همچنین كمیته بر اهمیت همكاری بین‌المللی به كشورهایی كه متحمل جنگ‌های داخلی یا خارجی هستند و به نقشه مناطقی كه مین‌های زمینی و مهمات منفجرنشده دسترسی ندارند، مطابق با كنوانسیون 1997 مبنی بر ممنوعیت استعمال، ذخیره، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر در پاكسازی و نابودسازی آن‌ها تأکید داشته است. از این رو كمیته علاوه بر تأکید بر تعهدات دولت‌ها، به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید می‌كند و از دولت‌ها خواسته تا اقدامات لازم در تشویق سازمان‌های مردم نهاد به منظور تأمین خدمات برای كودكان معلول همكاری كنند. علاوه بر این، كمیته به دولت‌های عضو توصیه می‌كند نظریه عمومی شماره 6 (2005 م.) كمیته در خصوص برخورد با كودكان بدون همراه و آواره در خارج از كشور زادگاه را مورد توجه قرار دهند (13-12).
2. تعهدات بین‌المللی ایران برای حمایت از کودکان دارای معلولیت: ایران، با قبول حقوق بشر و نیز پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 متعهد به حمایت از کنشگران انسانی، از جمله کودکان و کودکان دارای معلولیت به طور خاص گردید. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران، «قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» را در تاریخ 13/9/1387 به تصویب رساند. کنوانسیون مذکور، با نظر به معلولان به طور عام و کودکان دارای معلولیت به طور خاص، آن‌ها را تحت رویکرد حقوقی مسلط، به عنوان «اپژگان حقوقی» مطرح نموده و برای آن‌ها به طور کلی و کودکان معلول به طور خاص، حقوقی را در نظر گرفت که شامل موارد زیر می‌باشند: حق برخورداری از نام، هویت و تابعیت، حق برخورداری از تردد بین‌المللی، حق بر برخورداری از خانواده، خانواده جایگزین و قیمومت، حق برخورداری از ارث، حمایت از خانواده کودکان معلول، حمایت از توان فرزندآوری و باروری معلولان، حق برخورداری از حیات و زندگی، حق آزادی بیان، فکر، عقیده و عمل، حق احترام، حق دسترسی به اطلاعات، عدم تبعیض رعایت برابری، رعایت برابری درون‌گروهی بین معلولان (منع نابرابری بر اساس معلولیت)، منع هرگونه استثمار، منع خشونت، آزار و سوءاستفاده (به خصوص سوءاستفاده و آزار جنسی)، حمایت بهداشتی و سلامت، حمایت از آموزش و تحصیلات، برخورداری از امکانات مناسب برای آموزش، برخورداری از مراقبت و تربیت، برخورداری از جامعه‌پذیری، برخورداری از ارزش‌ها، سنت و زبان، برخورداری از حمایت مالی و معیشتی، حق تأمین مسکن و سرپناه، حق امنیت در وقایع انسانی و مخاصمات، حق امنیت و حمایت در بلایای طبیعی، حق برخورداری از امکانات مناسب معلولان متناسب با نوع معلولیت در جامعه، مناسب‌سازی جامعه برای معلولان متناسب با انواع معلولیتها، ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، ارائه خدمات بازپروری به معلولان، برخورداری معلولان از امکانات تفریحی، فرهنگی و ورزشی متناسب با نوع معلولیت آن‌ها، حق مشارکت اجتماعی و عضویت در گروه‌ها و اجتماعات، برخورداری از حمایت‌های حقوقی و قانونی، حمایت جنسیتی از معلولان به ویژه حمایت از دختران معلول، حفظ استقلال و عدم وابستگی معلولان، حق آگاهی‌بخشی اجتماعی و عمومی معلولان، فرهنگ‌سازی جامعه پیرامون معلولیت و معلولان، توجه به معلولان به عنوان شهروند، دسترسی به فناوری ارتباطات و اطلاعات نوین، تأکید بر تعیین معیارهای درون‌گروهی برای معلولان (سن ناتوانی، سن بلوغ و... متناسب با معلولان)، رعایت حق دادخواهی معلولان، برخورداری از بیمه‌های سلامت و عمر معلولان، برخورداری معلولان از رفاه و تأمین اجتماعی. ایران به دنبال تعهدات بین‌المللی خود، علاوه بر برنامه‌های داخلی موظف به توجه متمرکزتری بر بهبود و ارتقای وضعیت کودکان دارای معلولیت گردید. در این راستا، هرچند که ایران هماهند همه کشورها دارای «حق شرط پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی» است و می‌تواند هر مورد را متناسب با فرهنگ خود اجرا کند، اما متعهد به گزارش دوره‌ای از وضعیت کودکان معلول ایران، به کنوانسیون‌های بین‌المللی به خصوص کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است (1).
3. تجزیه و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: همانطور که ذکر گردید، سیاستگذاری‌های مرتبط با کودکان معلول که در جامعه ایران تدوین و اجرا شده‌اند، را می‌توان در دو طبقه، گونه‌شناسی نمود: 1ـ قوانین و مقررّات تقنینی؛ 2ـ آموزه‌های دین اسلام (با محوریت تشیع).
3-1. قوانین و مقررّات تقنینی (18-16): کودکان دارای معلولیت، بر اساس قانون اساسی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، حقوق شهروندی و قانون حمایت از حقوق معلولان از همه حقوق انسانی که برای کودکان پیش‌بینی شده‌اند، برخوردار می‌باشند. آزادی و كرامت ابنای بشر به عنوان اهداف قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. اصل سوم قانون اساسی كرامت انسانی را از نظر امكان فعالیتهای اجتماعی، اصل نوزدهم به بهره‌مندی همگان از حقوق مساوی و توجه به اصل اساسی منع تبعیض، اصل بیستم با عنایت به حمایت یكسان قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام را مورد تأکید قرار داده است. همچنین اصل بیست و نهم قانون اساسی به حق همگانی در برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و...، به عنوان وظایف دولت طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم است كه خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین نماید. بنابراین قانون اساسی با تأکید به اصول فوق‌الذكر موجبات تضمین و عینیت‌بخشیدن به آن را فراهم آورده است و بر عهده قوای سه‌گانه است كه زمینه تحقق این اصول را در صحنه عمل به عمل آورند.
بر اساس ماده 1 قانون حمایت از معلولان مصوب 20/12/1396 در تعریف فرد معلول مقرر می‌دارد: «شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد.»
آسیب‌پذیربودن این اشخاص باعث شده تا در قانونگذاری، برابری حقوق بدون هیچ‌گونه تبعیض در مورد تمامی حقوق تقدیس شده بشری حائز اهمیت باشد. در این راستا باید اقدامات لازم به منظور دسترسی‌پذیری این افراد با هدف ایجاد محیطی بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت این افراد در همه حوزه‌ها با فرصت‌های برابر در امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همانند سایر اشخاص فراهم آید. طبق ماده 2 قانون حمایت از معلولان، کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد. در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی پیرو ماده 6 قانون فوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را تحت پوشش قرار دهد. وفق ماده 7 این قانون سازمان بهزیستی را مكلف به پرداخت حق پرستاری یا مددکار به منظور حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به همسر یا قیم این افراد نموده است یا می‌تواند خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراكز وابسته به خود یا حمایت از مراكز غیر دولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشكل‌های مردم‌نهاد) ارائه نماید. ماده 5 منشور حقوق شهروندی (از این به بعد «منشور»)، ضرورت امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و یا توانمندشدن به منظورزندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی را در شهروندان دارای معلولیت مورد تأکید قرار داده است. وفق ماده 3 منشور، برخورداری برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی افراد را از حقوق زنان به ویژه در دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت اعلام نموده است.
همچنین آموزش فراگیر و مدون برای کودکان دارای معلولیت باید بر اساس نیازهای آمورشی فرعی آن‌ها فراهم گردد، زیرا برخی از این کودکان نیازمند حمایت خاص هستند که ممکن است در نظام آموزشی معمولی در دسترس نباشند. پیرو ماده ماده ۹ قانون حمایت از معلولان: «افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراكز آموزش عالی غیر دولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند گردند.»
آموزش در راستای پیشرفت دانش و آگاهی شغلی و مهارت حرفه‌ای کودکان را قادر می‌سازد تا در مراحل بعدی زندگی در رابطه با اشتغال انتخاب بهتری داشته باشند. ماده 111 حقوق شهروندی مقرر داشته: «معلولان (توان‌خواهان) باید به تناسب توانایی‌ها از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.» بدین منظور آموزش با هدف پیشرفت شغلی و تحصیلی برای تمامی اشخاص معلول در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت از معلولان: «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور مكلف است رأساً یا با جلب مشاركت بخش غیر دولتی، اقدام به پذیرش كارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراكز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراكز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام كند و به ارائه حمایت‌های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط كارآموزان دارای معلولیت، كمك هزینه این افراد را پرداخت نماید. همچنین این سازمان مكلف است به منظور تأمین كیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور استانداردها و نظام‌نامه جامع آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای كارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراكز موضوع این ماده ابلاغ نماید.» پیرو ماده 10 قانون فوق، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد نماید، بانك مركزی نیز موظف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد. طبق ماده 11 این قانون دولت مكلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات لازم را در چارچوب مصوبات و طبق مقررات قانون فوق فراهم نماید.
از طرفی، کودکان دارای معلولیت به منظور شرکت در فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و هنری باید از فرصت‌های برابر با کودکان سالم برخوردار باشند که به عنوان محیطی برای ابراز و محیطی برای تحقق زندگی با کیفیت و رضایت‌بخش تلقی می‌شوند. در راستای فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی معلولان، ماده ۲۰ مقرر داشته: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مكلفند بدون اخذ هزینه، امكان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند» و مطابق ماده ۲۱ «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشكل‌های مردم‌نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشكلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌ها و برنامه‌های شبكه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.»
به منظور حمایت‌های مالی و معیشتی از معلولان طبق ماده ۲۷ قانون فوق «دولت مكلف است كمك هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی كشور منظور نماید. بانوان كارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10/۹/۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای كامل بهره‌مند خواهند شد. كارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) با یك‌چهارم كسر ساعات كار هفتگی، از حقوق و مزایای كامل استفاده خواهند نمود.» وفق ماده ۲۸ دستگاه‌های مشمول مكلفند «ساعات كار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت كاهش دهند.»
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23/2/1399، طبق بند «د» ماده 3 «کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی» اطفال و نوجوانان كه در شرایط بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار گیرند به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب كرده كه موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.
ماده ۳۲ قانون فوق اختیارات وسیعی به مددكاران اجتماعی داده است. پیرو ماده فوق «مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده 3 این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند: 1ـ دعوت والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آن‌ها؛ 2ـ مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محل‌های مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز. تبصره: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ شود.»
پیرو ماده 33 قانون فوق، هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده 3 این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی اتخاذ نمایند. طبق ماده فوق اصل بر این است كه كودكان در كنار خانواده باشند و از محیط خانواده جدا نشوند. از این رو «مددكاران اجتماعی تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند»، سپس موظند گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند. همچنین وفق ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان منتج به فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر گردد، حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد. طبق بند «ب» ماده 22، هرگاه مرتکب از کم‌توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع ماده 8 قانون فوق، تهدید، ترغیب یا تشویق كودكان و نوجوانان جهت فراهم‌آمدن موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل آن‌ها و یا با فریب آن‌ها و یا تسهیل آن اعمال را فراهم کند و یا مطابق ماده 9 قانون فوق، هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان منتج به فوت و یا فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر و یا نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی و یا جراحت سر و صورت و یا گردن و یا آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر شده باشد و یا پیرو ماده 10 قانون فوق، هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود و یا طبق ماده 11 قانون فوق، هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان و یا مطابق ماده 12، قاچاق اطفال و نوجوانان و یا پیرو ماده 13، انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان، و ماده 14 فراهم‌آوردن موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان، ماده 15، بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان و مطابق ماده 16 در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان سوءاستفاده كند، طبق ماده 22 قانون فوق مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد، لذا قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با توجه به وضعیت مخاطره‌آمیز طفل و نوجوان دارای كم‌توانی جسمی و ذهنی موجبات جلوگیری از ورود آسیب، پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزه‌كاری، حمایت و حفاظت از اطفال و نوجوانان، مداخله در سطح گسترده و رسیدگی به خانواده‌های در معرض خطر را مورد توجه قرار داده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی عهده‌دار کمک به معلولین است و طبق دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش و کمک مالی به معلولین و سالمندان معلول که در سال 1375 به تصویب سازمان بهزیستی رسیده است، کمک‌هایی به کودکان دارای معلولیت می‌نماید. این کمک‌ها شامل پرداخت وجوهی بابت هزینه نگهداری، تحصیل و مداوای کودکان دارای معلولیت است. اگر کودک معلولی فاقد خانواده باشد، در مراکز بهزیستی نگاهداری خواهد شد، چنانچه خانواده‌ای داوطلب نگهداری کودک معلولی باشد، در ازای هر فرد معلول، سازمان بهزیستی وجوهی به نگهدارنده، پرداخت خواهد نمود. بنابراین در 13 ماده دستورالعمل مذکور، علاوه بر حمایت‌های دیگر، حمایت‌های اقتصادی ـ مالی از معلولان مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین دستورالعمل شرایط و ضوابط تخصصی اقامت موقت افراد دارای اختلال طیف اتیسم، بر اساس قانون تشكیل سازمان بهزیستی و بند 10 ماده 26 قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت مصـوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، به منظور صدور پروانه فعالیت برای ایجاد مراكز توانبخشی با هدف گسترش و ارتقای سطح كیفی ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی، مراقبتی به گروه هدف در جهت نیل به توانمند سازی آنان و كاهش تصدی‌گری دولت كه بر عهده سازمان بهزیستی كشور میباشد، با هم‌اندیشی متخصصان و كارشناسان مرتبط در سازمان بهزیستی كشور، بهزیستی استان‌ها، انجمن مراكز غیر دولتی و انجمن‌های علمی، در سال 1396، در 8 ماده و 14 تبصره توسط حوزه معاونت امور توانبخشی، جهت اجرا، تنظیم و بازنگری و تصویب شد. ایضاً دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولین (توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی معلولان جسمی حرکتی بالای 14 سال) در 11 ماده و 24 تبصره توسط حوزه معاونت امور توانبخشی، دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی بازنگری و در سال 1396 در شورای مدیران حوزه معاونت امور توانبخشی کشور به تصویب رسید. به علاوه، دستورالعمل شرایط و ضوابط تخصصی مراكز غیر دولتی شبانه‌روزی توانبخشی و مراقبتی معلولان ذهنی (افراد با ناتوانی هوشی رشدی) در 8 ماده توسط حوزه معاونت امور توانبخشی، دفتر امور مراكز مراقبتی توانبخشی بازنگری و در سال 1396 در شورای مدیران حوزه معاونت امور توانبخشی كشور نیز به تصویب رسید. علاوه بر موارد فوق، دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز اقامت موقت توانبخشی (آموزشی، توان‌پزشکی، اجتماعی) در سال 1399 در 15 ماده و 24 تبصره توسط حوزه معاونت امور توانبخشی، دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی در شورای مدیران حوزه معاونت امور توانبخشی کشور مورد تصویب قرار گرفت كه شرایط حمایت و حفاظت از معلولان را مورد توجه قرار داده است. از این رو با تصویب قوانین عادلانه و حمایتگرا مسبوق به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شرایط مناسب به منظور دسترسی به تمام تسهیلات به صورت برابر با سایر افراد جامعه برای افزایش توانایی‌ها و ظهور استعدادها در این افراد، در ارتقای كشور و تحقق عدالت و كرامت انسانی گام براشت.
3-2. آموزه‌های دین اسلام (با محوریت تشیع): اسلام توصیه می‌کند که به هنگام ازدواج هر یک از زوجین در صفات و خصوصیات روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک فرزندی سالم باشد. اگر بی‌توجهی به این امر منجر به تولد فرزندی معلول، عقب‌مانده و ناتوان گردد، پدر و مادر مسئول خواهند بود. بنابراین اسلام رعایت منافع کودکی که بالقوه موجود است را نیز در نظر گرفته است. در اسلام، مسأله تعریف محدوده کودکی و برخورداری از حقوق کودک و یا مسئولیت رعایت حقوق کودکان، نسل‌های قبلی و بعدی را نیز دربر می‌گیرد. گویی محدوده کودکی پیرامون مبحث آغاز آن و لزوم رعایت حقوق کودکان، تاریخ و نسل‌ها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. بنابراین تاریخ، جامعه و نسل‌های پیشین، مسئول رعایت حقوق کودکان آینده از جمله کودکان بالقوه معلول می‌باشند (2).
در روایت‌های معصومین (ع) نیز توصیه‌های فراوانی در جهت حفظ سلامت جسمی و روانی کودک، مطرح شده است، مثلاً پیامبر (ص) می‌فرمایند: «جایگاه مناسبی برای نطفه‌های خود برگزینید» و نیز می‌فرمایند: «از خانواده‌ای شایسته همسر گزینید، زیرا ریشه‌ها سرایت کننده‌اند»، «با خویشاوندان نزدیک ازدواج نکنید، زیرا فرزندی که متولد می‌شود نحیف و ضعیف خواهد بود.» علاوه بر این‌ها، توصیه‌های بسیاری در مورد زمان و مکان، شرایط جسمی و روحی زن و مرد در هنگام تصمیم به انعقاد نطفه، بیان شده است که همگی برای تولد فرزند متعادل و برخوردار از سلامت جسم و روح است. از نظر مبانی فقهی اسلامی، از آداب مؤکد در زمان اقدام به تشکیل نطفه «دعاکردن» است. امام باقر (ع) می‌فرمایند: «هرگاه فرزند خواستی، هنگام آمیزش بگو، بارالها فرزندی روزی‌ام کن و او را با تقوا قرار ده، نه افزونی در جسم او باشد و نه کاستی، و او را عاقبت به خیر گردان» (1). در مورد زمان آمیزش نیز سفارش‌های بسیاری از پیامبر و ائمه آمده است و اوقات مناسب برای تشکیل نطفه سالم و همچنین اوقاتی که احتمال رسیدن آسیب به سلامت روحی و جسمی کودکی که در آن موقع نطفه‌اش منعقد می‌شود، به تفصیل بیان شده است. امام رضا (ع) می‌فرماید: «آغاز شب، چه در زمستان و چه در تابستان، با زنان آمیزش مکن. این به آن جهت است که معده و رگ‌ها پُر هستند و این وضعیت مناسبی برای آمیزش نیست و بیم قولنج، فلج، لرزش چانه، نقرس، سنگ کلیه، تقطیر بول، فتق، ضعف در بینایی و ذهن می‌رود. پس اگر کسی اراده آمیزش دارد، باید در پایان شب باشد که برای بدن، سالم‌تر و برای فرزندآوردن، امیدوارکننده‌تر و برای افزونی هوش فرزندی که در این میان پدید می‌آید، بهتر است» (1). موضوع مراقبت از جنین نیز در روایت‌ها مطرح شده است. مراقبت جسمی، روحی، اخلاقی و دوری از گناه در دوران بارداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. توجه به امنیت و آرامش روانی و عدم اضطراب و هیجانات منفی، ضمن توجه جدی به تغذیه، بهداشت و سلامت محیط زندگی از اقدام‌های مهمی است که مطابق دستورات اسلامی، رعایتش بر عهده پدر و مادر میباشد. روایت‌های متعددی نیز در زمینه خوردن انواع خوراکی‌ها و اثر آن بر هوش، زیبایی، سلامت جسمانی و اخلاق کودک، بیان شده است (19). همچنین تکالیفی برای پدران در این دوران بیان گردیده و آن‌ها وظیفه دارند، زمینه سلامت جسم و روح مادر را فراهم و محیطی سرشار از آرامش و محبت ایجاد نمایند.
3-3. حقوق کودک در میثاق اسلامی: لازم به ذکر است که سازمان کنفرانس اسلامی، سازمانی بین منطقه‌ای متشکل از 57 کشور مسلمان است که با شعارهای تفاهم و همکاری اسلامی و تلاش در راه همبستگی اسلام، برای اهداف مشترک، تکیه بر حفظ ارزش‌های معنوی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی اسلام و استحکام پیوندهای برادری و دوستی و مذهبی بین کشورهای مسلمان در یک پوشش مذهبی در سپتامبر 1969 م./ 1348 ش. تأسیس گردید (20). این سازمان اسناد متعددی را با نگاه حاکمیت شریعت موازین اسلامی تصویب کرده که اعلامیه حقوق بشر در اسلام از جمله آن‌ها است. معمولاً اسنادی که توسط سازمان کنفرانس اسلامی تصویب می‌شوند در صحنه بین‌المللی وجود دارند، اما از آنجا که در اساس موازین اسلامی تفاوت‌هایی با حقوق بین‌الملل مصطلح وجود دارد، به طور مستقل توسط این سازمان به آن پرداخته می‌شود. میثاق حقوق کودک در اسلام از جمله اسنادی است که سازمان کنفرانس اسلامی داعیه بهره‌گیری از شریعت اسلامی در تنظیم آن را دارد.
ماده 2 میثاق اسلامی حقوق کودک، به لزوم توجه و مساعدت و گسترش حمایت جوامع عضو از خانواده و تقویت آن‌ها برای ایفای نقش در سلامت و ارتقا و رشد جسمی، روحی و رفتاری کودکان تأکید می‌کند. ماده 16 میثاق نیز به ایجاد شرایط و امکانات برای رشد و پیشرفت آموزشی، اجتماعی، حرفه‌ای و... کودکان دارای شرایط خاص و کودکان دارای معلولیت و ناتوان جسمی تأکید می‌کند و می‌گوید: «بند 1؛ کودک معلول یا دارای نیازهای خاص، سزاوار بهره‌مندی از مراقبت ویژه که حقوق کامل او را تضمین نموده و متناسب با وضعیت او و موقعیت والدینش یا شخص عهده‌دار مسئولیت او و نیز قابلیت‌های موجود است، میباشد. این خدمات بایستی تا حد امکان به طور رایگان یا با هزینه‌ای کم فراهم گردد؛ بند 2؛ اهداف مراقبت از کودک معلول یا کودک دارای نیازهای خاص، تحصیل، توانبخشی و آموزش، تدارک ابزار مناسب حرکتی (خدمات قلبی، روحی، اجتماعی، تحصیلی، حرفه‌ای و تفریحی) به منظور توانمندساختن او جهت ادغام در جامعه است.»
بحث و نتیجه‌گیری
بعد دو جنگ جهانی و زیادی جمعیت نقص عضوشده‌ها در جنگ، جوامع مجبور به اتخاذ رویه‌هایی برای حمایت از این افراد شدند. در این دوران بود که قهرمانان ملی که در جنگ دچار معلولیت شده بودند، رویکرد غالب بر معلولان را دچار تحولات مثبت‌نگرانه کردند. جوامع شروع به اقدامات و سیاستگذاری‌های مختلفی برای ارتقای رفاه و کیفیت زندگی معلولان نمودند. در این بین کودکان جنگ‌زده و معلول نیز بی‌بهره نبودند.
با ایجاد سازوکارهای سازمان ملل متحد و تدوین حقوق بشر، سپس کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق اشخاص معلول، تا دهه اول سال 2000 توفیق حقوقی‌سازی فضای حاکم بر معلولان حاصل شد. معلولان شهروندانی دارای حقوق بودند که باید به عنوان «اپژه‌های حقوقی» مورد توجه و حمایت همه‌جانبه توسط جامعه جهانی و دولت‌ملت‌ها قرار گیرند. معلولان اپژه‌های حقوقی بوند که نه‌تنها به دلیل مسائل ژنتیکی به صورت مادرزادی دارای نقایصی در سطح جسمی و روانی خود بودند بلکه همه کسانی که به دلایل طبیعی و اجتماعی همانند زلزله و جنگ دچار نقص جسمی روانی شده بودند، را دربر گرفت، بلکه فراتر از آن همه کسانی که به عنوان اپژه حقوقی و شهروند، قادر به مشارکت در سطوح مختلف جامعه نبودند، معلول در نظر گرفته شدند. دایره شمول معلولیت گسترش یافته و تعهدات ساختاری بسیاری برای حمایت و رسیدگی به آن‌ها در جهان شکل گرفت.
آنچه که مهم است، در سطح سیاستگذاری و برنامه‌های بین‌المللی، معلول هر کسی است که به دلایل وراثتی و مادرزادی، طبیعی، اجتماعی و عدم مشارکت نتواند زندگی بهنجاری داشته باشد و نیازمند حمایت است. دایره شمول معلولان به همه افراد انسانی زنده متولدشده که دارای شرایط ناتوانی زندگی بهنجار به دلایل مطرح‌شده هستند، اطلاق می‌گردد و همه سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت حمایت همه جانبه اقتصادی ـ مالی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و... از معلولان است. رویکرد حاکم بر سیاستگذاری‌های بین‌المللی برای معلولان از جمله کودکان دارای معلولیت، کاهش آسیب، توانبخشی و درمان است که نسبت به معلولان و معلولیت، «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند.
لازم به ذکر است که در جهان اسلام با محوریت میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، نیز همانند سطح بین‌المللی، معلول، هر کنشگری است که به دلایل وراثتی ـ مادرزادی، طبیعی، اجتماعی دچار نقص جسمی و روانی بوده و یا به دلیل عدم زندگی بهنجار همانند کنشگران سالم، قادر به مشارکت در جامعه، نباشد و نیز در هر دو حوزه جهان اسلام با محوریت میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، کودک معلول به عنوان یک اپژه حقوقی، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی است. جامعه و ساختار قدرت سیاسی و حاکمیت، مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاری‌های مذکور هستند. سیاستگذاری مورد نظر، در جهت کاهش آسیب، توانبخشی و درمان معلولان و معلولیت هستند و نسبت به معلولان و معلولیت، «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند.
|
نمودار 2: رویکرد حاکم بر سیاستگذاری برای معلولان در سطح بین‌المللی، میثاق اسلامی، قوانین و مقررات تقنینی ایران
اما تحلیل‌های جامعه‌شناختی رویکرد و برنامه‌های مورد نظر دین اسلام نسبت به معلولین و معلولیت با سه حوزه: 1ـ اسناد بین‌المللی؛ 2ـ جهان اسلام با محوریت میثاق اسلامی حقوق کودک؛ و 3ـ قوانین و مقررات تقنینی ایران کاملاً متفاوت است. در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه‌بودن کودک نه بالفعلی آن است. به این معنی که کودکان نسل‌های بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آینده‌نگری» هستند و همانطور که در تحلیل داده‌ها مطرح شد، در اسلام، مسأله تعریف محدوده کودکی و برخورداری از حقوق کودک و یا مسئولیت رعایت حقوق کودکان، نسل‌های قبلی و بعدی را نیز دربر می‌گیرد. گویی محدوده کودکی پیرامون مبحث آغاز آن و لزوم رعایت حقوق کودکان، تاریخ و نسل‌ها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. بنابراین تاریخ، جامعه و نسل‌های پیشین، مسئول رعایت حقوق کودکان آینده از جمله کودکان بالقوه معلول می‌باشند. همه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های دین اسلام پیرامون کودکان دارای معلولیت، از جمله کودکان دارای معلولیت جسمی و روانی که به هر دلیلی از جمله وراثت و مادرزادی، طبیعی، اجتماعی و عدم مشارکت، دچار معلولیت شده‌اند، نه‌تنها در جهت کاهش آسیب، توانبخشی و درمان آن‌ها است، بلکه بر توجه به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسل‌های بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است. استراتژی حاکم بر آموزه‌های دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی» است. لازم به ذکر است که در دین اسلام، در همه برنامه‌های مربوط به استراتژی‌های پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، نه‌تنها قدرت حاکمه، بلکه کنشگران جامعه مسئول و موظف می‌باشند. «مسئولیت اجتماعی» مفهومی محوری است که متکثر و پراکنده در همه جامعه است نه محدود به قدرت مسلط حاکمیت.
|
نمودار 3: رویکرد حاکم بر سیاستگذاری برای معلولان در دین اسلام
با توجه به حق شرط ایران در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و پذیرفتن برنامه‌های سازمان ملل متحد، باید در جلسات سازمان ملل در کنوانسیون‌های مربوطه بر آموزه‌های دین اسلام در راستای تکمیل برنامه‌های جهانی تأکید شود و این موضوع در گزارش‌های بین‌المللی به کنوانسیون‌های مربوطه مطمح نظر قرار گیرد. علاوه بر این، در جهان اسلام و میثاق اسلامی حقوق کودک، نیازمند بازنگری در مواد و برنامه‌های ارائه‌شده در میثاق، بر اساس آیین دین اسلام هستیم، زیرا میثاق نسبت به دین اسلام دارای نقائصی است که در نتیجه میثاق اسلامی، بیشتر به کنوانسیون‌های بین‌المللی شباهت دارد تا آیین دین اسلام و این موضوع نیازمند رسیدگی است. همچنین، قوانین و مقررات تقنینی ایران، نیازمند تکمیل بر اساس دین اسلام هستند که نه‌تنها رویکرد پسینی، بلکه رویکرد پیشینی را دربر گیرند، هرچند که در ایران، سیاستگذاری‌های غیر تقنینی از جمله مشاوره ژنتیک برای زوجین، مشاوره پیش و پس از ازدواج، حمایت از مادران باردار و کودکان، آگاه‌سازی عمومی نسبت به معلولیتها، غربالگری‌های ژنتیکی زوجین و در کل طرح‌های فراگیر شناسایی اختلال‌های ژنتیکی تا افق 1400 و... برای پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت و نیز حمایت‌های مختلف برای ایمنی و امنیت افراد، از جمله کودکان در جهت سلامت جسمی و روانی آن‌ها وجود دارد، اما در ساختار قوانین و مقررات تقنینی کشور منعکس نمی‌باشند و در سطح سیاست‌های خرد «گمنام» مانده‌اند که منجر به کج‌فهمی و فهم ناقص تحلیلگران داخلی و خارجی پیرامون ساختار رسمی جامعه ایران می‌گردد. بنابراین چنین موضوعی نیازمند رسیدگی فوری است.
ملاحظات اخلاقی
در پژوهش حاضر جنبه‌های اخلاقی، شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
تضاد منافع
نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافع احتمالی را در رابطه با تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله اعلام نکردهاند.
تشکر و قدردانی
ابراز نشده است.
References
1. Sha’ban M, Mohseni Tabrizi AR, Ja’fari F. Sociological Analysis of the Rights of Children with Disabilities: Policies of Iran, the Islamic World, and the International. International Journal of Social Sciences. 2020; 10(2): 35-44.
2. Shaban M. Sociology of Childhood in Iran: Emergence and Transformation. PhD Thesis. Tehran: Faculty of Social Sciences, University of Tehran; 2020. [Persian]
3. Robinson Nani M, Robinson Halbert B. Mentally Retarded Child. Translated by Maher F. Mashhad: Astan Quds Razavi Publishing; 1991. [Persian]
4. World Health Organization. Effects and consequences of diseases, UNESCO; 1996.
5. Mohseni Bandpey A. 30,000 disabled children are born in the country annually. ISNA News Agency, May 7, 2017, news code 96021811144. [Persian]
6. Koozegar MA., Welfare support for five million people, we have 25,000 children with disabilities annually. Mehr News Agency, September 1, 2016, news code 4390635. [Persian]
7. Rezaei A, Elsan M. Educational rights of children with disabilities in Iran: The need to keep pace with international developments. Journal of Legal Research. 2008; 7(13): 221-236. [Persian]
8. Kamali M, Iran F. A Review of the Rights of Children with Disabilities. Journal of Social Welfare. 2003; 2(7): 93-110. [Persian]
9. Razavizadeh M. How many children are disabled in Iran?. Report Journal. 2008; 17(202): 35. [Persian]
10. Eide AH, Braathen SH. Disability and equity in global health. Tidsskrift for den norske legeforening. 2017.
11. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York; 2006.
12. Hodgkin R, Newell P. Implemenation Handbook for the Convention on the Rights of the Child Gereva. Switzer Land: Unicef; 1998. p.19.
13. UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No.9 (2006). The rights of children with disabilities; 2007, CRC/C/GC/9. Available at: https://www.refworld.org/docid/461b93f72.html. Accessed May 23, 2021.
14. Convention on the Rights of the Child. Adopted and opened for signature. 1959.
15. LeBlanc LJ. The Convention on the Rights of the Child. Leiden Journal of International Law. 1991; 4(2): 281-291.
16. Artida T, Taghizadeh M. Rights of Children and Adolescents in the Islamic Republic of Iran: Collection of Laws and Regulations until the End of 2009. 1st ed. Tehran: UNICEF Publishing; 2012.
17. Ebadi SH. Comparative Child Rights. 1st ed. Tehran: Kanoon Publishing; 1997. [Persian]
18. Ebadi SH. Children's rights: A look at children's legal issues in Iran. 4th ed. Tehran: Kanoon Publishing; 1996. [Persian]
19. Meikhabar S. Reyhaneh Beheshti; Farzande Saleh. Qom: Noor al-Zahra Publishing; 2020. [Persian]
20. Fowzi Tuyserkani Y. Organization of the Islamic Conference. Tehran: Ministry of Foreign Affairs; 1998. [Persian]
