فرایند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی
محورهای موضوعی : اقدامات و سیاست‌های سازمان‌ها
1 -
کلید واژه: اقتصاد چین سازمان تجارت جهانی فرایند عضویت در سازمان تجارت جهانی آزادسازی اقتصادی,
چکیده مقاله :
کشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته‌رفته با افزایش قدرت اقتصادي خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه بین‌المللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل‌شده است و منافع قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت. این تحول را به‌خوبی می‌توان در عملكرد تجاری این كشور مشاهده كرد. در حال حاضر چین چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین‌الملل بدل گشته است. حركت از روش‌های قدیمی‌تر به سمت برنامه‌ریزی واردات با روش صدور مجوزهای وارداتی و استفاده از تعرفه‌های گمركی، موجب شده است سازوكار بازار و قیمت به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. بر این اساس این نوشتار درصدد پاسخ به چرایی این پرسش راهبردی برآمده است که «جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می‌کند؟» فرضیة مطرح در مقابل پرسش مذکور ناظر است بر اینکه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین به این کشور امكان داد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری دولت چین را كه طی دو دهه قبل از الحاق به عمل‌آورده بود تثبیت كند و مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار دهد.
By adopting an open door policy in the 1970s, China gradually became an emerging power in the international arena, increasing its economic power, and now is a major player in the political arena, challenging the interests of the great powers. The process of economic reform in China changed dramatically in the mid-1980s (before joining the World Trade Organization) and this development can be well seen in the trade performance of thiseconomy. China is now a major player in international trade, both in terms of imports and exports. Moving from the older methods of import planning to issuing import licenses and then using customs tariffs, the market mechanism and price have a special place as the most important determining factors in China's future relations with the rest of the world. In view of the above, the author of the present work seeks to answer the strategic question: what are the hidden goals of the People's Republic of China through its accession to the World Trade Organization? The hypothesis that can be posed against this question is that Meanwhile, China's accession to the World Trade Organization as part of China's economic reform process has enabled them to consolidate the benefits of the trade reform process pursued by the Chinese government in the two decades before accession and to lay the groundwork for future reforms.
فارسی
امیدبخش، اسفندیار (1388). بررسی تجربیات کشورهای منتخب در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
کمالی اردکانی، مسعود (1394). عضویت در سازمان تجارت جهانی با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
کهریزی، ندا (1398). ظهور چین؛ نظم چندقطبی غیر منازعه آمیز، انتشار در پایگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، قابل‌دسترسی در: http://tisri.org/?id=t6a5tkt6
گروه مترجمان (1394). ایجاد تحول در اقتصاد: سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
مازار، مایکل و همکاران (1398). اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین‌الملل، (مهدی میرمحمدی و همکاران، ترجمه)، تهران: مؤسسه تدبیر اقتصاد.
مرادپور و گونگ بایهوآ (1387). تجربه چین در ایجاد مرکز مشاوره‌ای برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 29. صص. 28 ـ 21
موسوی شفایی، مسعود و همکاران (1395). دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، سال اول، شماره دوم.
میرترابی، سید سعید و کشوریان آزاد، محسن (1399). تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌المللی (2020- 2001)، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره دهم، شماره دوم، شماره پیاپی 37، صص 154 ـ 123.
English Source
Che, L (2019). “China’s State – Directed Economy and the international order”, Carnegie Endowment for international peace.
Deepak Bhattasali, Shantong Li &, William J. Martin (2004). China and the WTO: Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies. World Bank Publications.
Hopewell, K (2019). “US – China conflict in global trade governance: the new politics of agricultural subsidies at the WTO”, Review of international political economy, Vol. 26, No. 2.
Li, S and Tu, X (2018). “Impact of Chinese Characteristics on the World Trade Organization: Challenges and Strategies”, China and World Economy, Vol. 26, No. 2.
McKinsey Global Institute (2019). China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship.
Nithan, M (2016). “The Gulf States in international Political Economy”, NewYork: Palgrave Macmillan.
Qian, Y. (1999). The Process of China’s Market Transition: The Evolutionary, Historical, and Comparative Perspectives.
U. Srinivasa Rangan (2004). Russia and the WTO: A National Business System Perspective
UNCTAD (2002). Trade and Development Report: China's accession to WTO: Managing integration and industrialization.
Wolf, R (2015). “First diagnose, then treat: what ails the Doha Round?” World Trade Review, Vol. 14, No. 1.
Yeling Tan (2021), How the WTO Changed China: The Mixed Legacy of Economic Engagement, Foreign Affairs Magazine
www.wto.org
The process of China's accession to the World Trade Organization
Masood Kamali Ardakani
Faculty Member of the Institute for Trade Studies and Research (ITSR), Tehran, Iran. m.kamali@itsr.ir
Abstract
By adopting an open door policy in the 1970s, China gradually became an emerging power in the international arena, increasing its economic power, and now is a major player in the political arena, challenging the interests of the great powers. The process of economic reform in China changed dramatically in the mid-1980s (before joining the World Trade Organization) and this development can be well seen in the trade performance of thiseconomy. China is now a major player in international trade, both in terms of imports and exports. Moving from the older methods of import planning to issuing import licenses and then using customs tariffs, the market mechanism and price have a special place as the most important determining factors in China's future relations with the rest of the world. In view of the above, the author of the present work seeks to answer the strategic question: what are the hidden goals of the People's Republic of China through its accession to the World Trade Organization? The hypothesis that can be posed against this question is that Meanwhile, China's accession to the World Trade Organization as part of China's economic reform process has enabled them to consolidate the benefits of the trade reform process pursued by the Chinese government in the two decades before accession and to lay the groundwork for future reforms.
Keywords: China Economy, World Trade Organization (WTO), Pocess of WTO Accession, Economoic Liberalization
فرایند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی1
مسعود کمالی اردکانی
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران m.kamali@itsr.ir
چکیده
کشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته‌رفته با افزایش قدرت اقتصادي خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه بین‌المللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل‌شده است و منافع قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت. این تحول را به‌خوبی می‌توان در عملكرد تجاری این كشور مشاهده كرد. در حال حاضر چین چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین‌الملل بدل گشته است. حركت از روش‌های قدیمی‌تر به سمت برنامه‌ریزی واردات با روش صدور مجوزهای وارداتی و استفاده از تعرفه‌های گمركی، موجب شده است سازوكار بازار و قیمت به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. بر این اساس این نوشتار درصدد پاسخ به چرایی این پرسش راهبردی برآمده است که «جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می‌کند؟» فرضیة مطرح در مقابل پرسش مذکور ناظر است بر اینکه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین به این کشور امكان داد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری دولت چین را كه طی دو دهه قبل از الحاق به عمل‌آورده بود تثبیت كند و مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار دهد.
واژه‌های کلیدی: اقتصاد چین، سازمان تجارت جهانی، فرایند عضویت در سازمان تجارت جهانی، آزادسازی اقتصادی
تاریخ دریافت: 17/08/1400 تاریخ بازبینی: 30/09/1400 تاریخ پذیرش: 19/11/1400
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره 4، زمستان 1400، صص 681-712
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
جمهوری خلق چین یکی از 23 کشوری است که در سال 1948 برای اولین بار سند «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت»1 موسوم به «گات» را امضا کردند؛ اما پس از پیروزی انقلاب 1949، دولت تایوان (چین) در سال 1950 اعلام کرد از موافقت‌نامه گات خارج خواهد شد. دولت پکن هرگز این خروج را مورد شناسایی قرار نداد، اما چهل سال بعد به گات اطلاع داد آماده است دربارة شرایط عضویت خود مجدداً به مذاکره بپردازد. به این ترتیب فرایند بازگشت مجدد چین به نظام تجارت چندجانبه 15 سال به طول انجامید که طولانی‌ترین و دشوارترین مذاکرات الحاق در تاریخ گات و سازمان تجارت جهانی بود. در این رابطه، در مارس 1987 گروه کاری گات برای الحاق چین تشكیل شد، اما پس از برگزاری بیش از بیست جلسه مشورتی به هیچ نتیجه‌ای نرسید. با شکل‌گیری «سازمان تجارت جهانی»،2 گروه کاری گات جای خود را به گروه کاری سازمان تجارت جهانی برای الحاق چین داد و بالاخره پس از برگزاری نشست‌های متعدد در 17 سپتامبر 2001 با پایان یافتن آخرین اجلاس گروه کاری الحاق چین در سازمان تجارت جهانی، فرایند مذاکرات الحاق این کشور پس از سال‌ها کامل شد و متعاقباً اجلاس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر در روز دهم نوامبر 2001 رسماً شرایط الحاق این کشور را تأیید کرد. دولت چین نیز روز بعد تصویب پروتکل الحاق را به اطلاع سازمان رساند. سرانجام با توجه به رویه معمول در سازمان تجارت جهانی و بر اساس پروتکل الحاق چین، این کشور 30 روز بعد، یعنی در 11 دسامبر 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد (پایگاه خبری آفتاب، 1387).
این رویداد تحولی محوری برای نظام اقتصادی جهانی محسوب می‌شد و تعهد جسورانه این کشور برای اصلاحات اقتصادی، مورد تحسین همگان قرار گرفت؛ چراکه بازتابی از چالش انطباق اقتصاد کمونیستی چین با قوانین تجارت جهانی و اصرار جامعه بین‌المللی مبنی بر پایبندی چین به تعهدات بین‌المللی و شرایط بلندپروازانه آن بود. مقامات آمریکایی امید زیادی داشتند که این شرایط ورود، چین را در مسیر آزادسازی بازار قرار دهد و اقتصاد آن را در نظام اقتصادی جهانی ادغام کند. رئیس‌جمهور ایالات متحده، «بیل کلینتون»،3 پیوستن پکن به سازمان تجارت جهانی را مهم‌ترین فرصتی تعبیر کرد که از دهه 1970 برای ایجاد تغییر مثبت در چین رخ داده است و اظهار داشت که عضویت در سازمان جهان تجارت چین را متعهد می‌کند طبق قوانین سیستم تجارت بین‌المللی عمل نماید. رئیس‌جمهور چین، «جیانگ زمین»4 و نخست‌وزیر چین، «ژو رونگجی»،5 عزم مشابهی در عضویت در سازمان تجارت جهانی داشتند. ازنظر آن‌ها پیوستن به این سازمان نه‌تنها فقط برای کشوری با اندازه چین و پتانسیل اقتصادی مناسب بود، بلکه این امر چین را به پیشبرد اصلاحات داخلیِ لازم مجبور می‌کرد (Yeling Tan, 2021, p. 1).
دربارة ملاحظات مرتبط با فرایند الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی ابتدا باید این انگاره را مدنظر قرار داد که این سازمان نه یک سازمان اهریمنی است و نه فرشته نجات کشورهای درحال‌توسعه و طبقات فقیر جوامع؛ این سازمان برای گسترش تجارت جهانی در سطح بین‌الملل به وجود آمده است؛ نه برای تعادل طبقاتی، ابقا و گسترش حقوق بشر و حمایت از محیط‌زیست و سایر مسائل مهمی که ممکن است حتی کلیدی باشند. گفتنی است که دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هیچ کشوری نیست؛ ولی می‌تواند گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها باشد با در نظر گرفتن این انگارۀ ژرف می‌توان اذعان داشت که در صورت مثبت بودن فضا برای عضویت ایران در سازمان مذکور، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، الحاق نهایی جمهوری اسلامی ایران پنج سال به طول خواهد انجامید و در صورت الحاقِ موفق می‌توان شاهد ثمرات مثبت آن در عرصۀ اقتصادی کشور بود. با وجود این، می‌طلبد که دولتمردان ایران اسلامی با در نظر گرفتن تجربه کشورهای موفقی همچون جمهوری خلق چین، اصلاحات بنیادین اقتصادی را در زمینه‌های قوانین و مقررات، زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی، تولید باکیفیت جهانی، بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح قوانین بانکی و گمرکی جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی در دستور کار خود قرار دهند.
متأثر از موارد پیش‌گفته، پژوهش حاضر در پرتو مفاهیم و معناها کوشیده است به چرایی این پرسش پاسخ گوید که جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش تلاش شده است تا ضمن بررسی فرایند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، به آثار و تبعات این الحاق بر اقتصاد چین و اقتصاد جهانی نیز پرداخته شود.
این نوشتار در چهار بخش مجزا و البته مرتبط با هم ترتیب‌بندی شده است: در بخش نخست سازوکارهای الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و روند، فرایند و تعهدات چین برای الحاق به این سازمان تشریح شده است. پس از تبیین چگونگی الحاق چین به سازمان مذکور، در پرتو مفاهیم و معناها و با استناد به آمار متقن و دست اول، به چشم‌انداز عملکرد اقتصادی چین پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی اشاره گشته و در گام پایانی، تحت عنوان «درس‌هایی برای ایران»، تلاش شده است که مجموعه مفروضات و تجربیات به‌دست‌آمده از روند و فرایند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تعمیم داده شود.
1. سازوکار الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی
فرايند الحاق به سازمان تجارت جهانی با ديگر سازمان‌های بين‌المللي كه غالباً یک روند خودكار بهره‌مندند، به‌کلی متفاوت است. بر اساس ماده 12 موافقت‌نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، الحاق در شرايط موردتوافق سازمان با دولت متقاضي صورت خواهد گرفت؛ پس فرايند الحاق به سازمان تجارت جهانی اساساً فرايند مذاكره‌ای است که اين امر پیوستن به اين سازمان را پيچيده، دشوار و زمان‌بر ساخته است.
هر كشور یا قلمروِ مجزاي گمركي كه خودمختاري كاملی در تجارت خارجي دارد، مي‌تواند طبق شرايط مورد توافق ميان خود و سازمان تجارت جهانی به آن بپیوندد. اين كار طي مذاكراتي صورت مي‌گيرد كه در آن‌ها كشورهاي متقاضي الحاق بايد بپذيرند اقداماتي را جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر اين ملزم است تعهداتي را براي كاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود بپذیرد تا دسترسي بيشتري را براي كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايد.
فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی شامل محورهای زیر است: بررسي رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي الحاق، مذاكره، تهيه جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 1994، تهیة جدول تعهدات ويژة مربوط به موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و توافق دربارة گزارش گروه كاري و سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي (مقاوله‌نامه‌اي) كه شرايط الحاق را معين مي‌سازد. مراحل اين فرايند طبق سندی که دبيرخانه سازمان تجارت جهانی منتشر کرده است(1) عبارت‌اند از:
الف) درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري: كشور متقاضي الحاق، درخواست رسمي خود را تسليم مديركل سازمان مي‌كند. پس از ارسال اين درخواست براي تمامي اعضا، شوراي عمومي درخواست الحاق و تشكيل گروه كاري الحاق كشور مزبور را بررسي مي‌نماید. عضويت در گروه كاري براي همه اعضاي ذي‌نفع آزاد است. وظيفه گروه كاري بررسي تقاضاي الحاق و ارائه توصيه‌هايي به شوراي عمومي یا نشست وزيران است كه مي‌تواند دربردارنده پيش‌نويس پروتكل الحاق باشد.
ب) بررسي رژيم تجاري: كشور متقاضي الحاق، يادداشت مشروح رژيم تجارت خارجي خود و اطلاعات آماري مربوط را برای توزيع بين كليه اعضا ارائه می‌کند. دبيرخانه مطابقت ساختار يادداشت را با طرح كلي رژيم تجاري بررسي و نظر خود را به متقاضي و اعضاي گروه كاري اعلام مي‌نماید.(2) هم‌زمان از جدول تعرفه متقاضي و قوانين و مقررات مرتبط با تجارت نسخه‌هایي آماده مي‌گردد. خلاصه يا ترجمه متون مزبور بین اعضاي گروه كاري توزيع و اصل متون جهت مراجعه در دبيرخانه نگهداري مي‌شود.
پس از توزيع يادداشت، از اعضاي گروه كاري دعوت مي‌شود تا برای روشن كردن نحوة اجراي رژيم تجارت خارجي متقاضي، پرسش‌های خود را به‌صورت مكتوب ارائه کنند. جواب‌ها هم باید به‌صورت مكتوب و برحسب عناوين به همان نحو باشد كه در ساختار يادداشت آمده است. به‌مجرد درخواست هريك از اعضاي گروه كاري، كشور متقاضي اطلاعات مربوط به الحاق را دربارة عناويني كه در طرح كلي يادداشت نیامده است، به گروه كاري ارائه می‌کند. در جلسات گروه كاري، نمايندگان كشور متقاضي و اعضاي گروه كاري، يادداشت و پرسش و پاسخ‌ها را بررسي مي‌کنند. آمادگي براي جلسات می‌تواند از طريق مشاوره‌های غیررسمی با اعضاي گروه كاري و دبيرخانه فراهم شود. پس‌ازآنکه بررسي رژيم تجاري به‌اندازه كافي پيشرفت کرد، اعضاي گروه كاري مي‌توانند مذاكرات دوجانبه را درباره دسترسي به بازار كالاها و خدمات و مذاكرات و شرايط ديگري كه بايد موردتوافق قرار گيرد شروع نمايند. اقدامات «حقيقت‌يابي»6 در مورد رژيم تجاري و مرحله مذاكرات مي‌توانند توأمان و به‌موازات هم پيش روند.
ج) مذاكرات دوجانبه و چندجانبه: مذاكرات دوجانبه دربارة جدول امتيازات و تعهدات كالايي و جدول تعهدات ويژه در زمینة خدمات با طرح پيشنهادهاي اعضاي ذي‌نفع یا كشور متقاضي به‌عنوان مبناي مذاكرات جريان مي‌يابد. توقع بر این است كه تعرفه‌هاي پيشنهادي براي تثبيت، از نظر تجاري قابل‌دوام و منعکس‌کننده مزاياي عمومي باشد؛ زیرا پس از عضويت نصيب كشور متقاضي مي‌گردد. پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات دوجانبه، جدول امتيازات و تعهدات گات 1994 و جدول تعهدات ويژه در مورد موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات تهيه و به‌صورت چندجانبه بررسي و به‌عنوان بخشي از پيش‌نويس پروتكل الحاق ضميمه آن مي‌شود.
د) گزارش گروه كاري، پروتكل الحاق و لازم‌الاجرا شدن آن: هنگامی‌که مذاكرات در مورد جداول كالاها و خدمات به نتيجه رسيد و گروه كاري وظايفش را به انجام رسانيد، گروه كاري گزارش خود را همراه با پيش‌نويس تصميم و پروتكل الحاق به شوراي عمومي يا نشست وزيران تقديم مي‌كند.
اين گزارش مشتمل بر خلاصه‌اي از مباحث انجام‌شده در گروه كاري و پروتكل الحاق شامل شرايط موردتوافق بين كشور متقاضي و اعضاي گروه كاري دربارة الحاق بوده، مفاد آن منعکس‌کننده وضعيت خاص متقاضي است. پس از اینکه شوراي عمومي يا نشست وزيران گزارش گروه كاري را تأیید كرد و پيش‌نويس تصميم با اكثريت دوسوم آراي مثبت اعضاي سازمان تجارت جهانی به تصويب رسيد، پروتكل الحاق سی روز پس از پذيرش متقاضي كه از طريق امضا و در صورت نياز با تأیید مجلس و از طريق سپردن اسناد تصويب می‌گردد، لازم‌الاجرا مي‌شود.
2. تبیین روند و فرایند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی
به لحاظ تاریخی، چین یکی از 23 امضاکنندة اصلی گات در سال 1948 بود؛ اما پس از تأسیس جمهوری خلق چین در 1949، مقامات تایوان اعلام کردند که چین گات را ترک خواهد کرد. پس از روی کار آمدن مائو در سال 1949، رویکرد چین نسبت به نظم تجاری بین‌الملل بیشتر مبتنی بر دوجانبه‌گرایی بود که ریشه آن را می‌توان در نگرانی‌های موجود دربارة تضعیف حاکمیت در دوره مائو دانست. در این دوره رهبران چین، به علت فقر و انزوای سیاسی، تعامل چندانی با سازمان ملل و دیگر نهادهای مهم نظام بین‌الملل ازجمله گات نداشتند (مازار و همکاران، 1398، ص. 25). پس از اتخاذ سیاست‌های عمل‌گرایانه اقتصادی در اواخر دهة 70 میلادی و به‌تبع آن رشد اقتصادی این کشور، حضور آن در نهادهای مالی و تجاری نظم بین‌المللی پررنگ شد. علاوه بر این در سال 1987 چین در جریان روند اصلاحات اقتصادی، درخواستی برای ازسرگیری وضعیت خود به‌عنوان عضو گات ارائه داد. در مارس 1987 گروه کاری گات با محور الحاق چین تشکیل و در نوامبر همان سال نخستین اجلاس آن تشکیل شد. درخواست چین برای بازگشت مجدد به‌نظام تجارت چندجانبه 15 سال به طول انجامید که طولانی‌ترین و دشوارترین مذاکرات الحاق در تاریخ گات و سازمان تجارت جهانی بود (Chen, 2019, p. 122).
چین در سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. همکاری و عضویت این کشور در سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، زمینه توسعه اقتصادی هرچه بیشتر آن را برای تبدیل به قدرت برتر اقتصادی فراهم نمود. چین به‌تدریج در سیستم تجارت چندجانبه همگرایی پیدا کرد و به بازیگر مهمی در تنظیم دستورالعمل و تصمیم‌سازی در سازمان تجارت جهانی بدل شد (Li and Tu, 2018, p. 108). پکن با الحاق به سازمان تجارت جهانی و پذیرش قواعد نظم تجاری، متعهد به پایبندی بر اصول سازمان تجارت جهانی شامل عدم تبعیض، حمایت از تجارت، حمایت از رقابت و مسائلی ازاین‌دست شد. البته در مقابل از امتیازات اعضای این سازمان نیز بهره‌مند گردید (موسوی شفایی و همکاران، 1395، ص. 55) و در پرتو چنین اقداماتی بود که مشارکت گسترده چین در نهادهای رسمی و غیررسمی نظم تجاری به بارزترین نحو ممکن نمود یافت. به گفته «آندرو نیتان» چین «از موضع تقریباً عدم مشارکت در رژیم‌های بین‌المللی به موضع کنونی رسیده است که در آن تقریباً در تمام رژیم‌های بین‌المللی مهم که واجد شرایط مشارکت باشد، حضور دارد» (Nithan, 2016, p. 172).
اهمیت چین به‌عنوان یک کشور فعال در امر تجارت موجب جلب‌توجه سایرین به فرایند الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی شد و 44 عضو این سازمان ازجمله اتحادیه اروپا که خود از 15 کشور تشکیل شده است (در مجموع حدود 60 کشور)، نسبت به انجام مذاکرات دوجانبه دسترسی به بازار با چین ابراز علاقه کردند. با به نتیجه رسیدن تمامی این مذاکرات با کمک دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، جدول امتیازات و تعهدات کالایی چین و جدول تعهدات خاص این کشور در زمینه خدمات تهیه شد. این جداول متعاقباً در گروه کاری مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید، با عنوان جداول کالایی و خدمات پیوست پروتکل الحاق چین گردیدند و بر اساس «اصل دولت کامله‌الوداد» جنبه چندجانبه یافت و شامل حال تمامی اعضای سازمان شد. به این ترتیب، این تعهدات دوجانبه بخشی از یک موافقت‌نامه چندجانبه را تشکیل دادند که شامل شرایط عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بود. چین پس از پایان مذاکرات دو‌جانبه‌اش با ایالات متحده در نوامبر 1999 و اتحادیه اروپا در ماه مه 2000، توانست به‌سرعت مذاکرات دوجانبه با سایر کشورها را به نتیجه برساند. حصول توافق میان چین و ایالات متحده ازجمله عوامل بسیار مهم و مؤثر بر تسریع انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه دیگر میان چین و سایر اعضای گروه کاری سازمان تجارت جهانی بود. در توافق میان این دو کشور، ایالات متحده در عوض امتیازات اعطایی چین در زمینه دسترسی به بازار، موافقت کرد اصل دولت کامله‌الوداد را تمام و کمال در مورد چین اعمال کند.
با به مرحله نهایی رسیدن مذاکرات دوجانبه دسترسی به بازار، توجه دولت چین و اعضای گروه کاری معطوف به نتیجه رساندن بخش‌های چندجانبه فرایند الحاق گردید. برای نهایی کردن توافقات مربوط به الحاق چین، با توجه به ناقص بودن یا به‌روز نبودن بیشتر اطلاعات ارائه‌شده توسط چین، گروه کاری ارائه اطلاعات به‌روز شده (قوانین، مقررات و سایر اقدامات سیاستی) دربارۀ تمامی جنبه‌های کلیدی رژیم تجاری چین را از این کشور درخواست کرد. اطلاعات مزبور آشكارا برای ارزیابی هماهنگی رژیم تجاری چین با قواعد سازمان تجارت جهانی و به پایان رساندن مذاكرات مربوط به مقررات كلیدی پروتكل الحاق و گزارش گروه کاری ضرورت داشت كه البته این دومین هدف امری بسیار دشوار بود و مهم‌ترین چالش‌های پیش رو عبارت بود از شناسایی موضوعات مشکل‌ساز و توافق بر سر زمان‌بندی‌های مربوط به اجرای تعهدات دولت چین نسبت به هماهنگ‌سازی مقررات و رویه‌های خود با مقررات سازمان تجارت جهانی از جمله در خصوص تعیین دوره‌های گذار (Deepak Bhattasali, Shantong Li &, William J. Martin, 2004, p. 11).
تجربه چين نشان می‌دهد که توالي مناسب اصلاحات ملي و گشايش سرمایه‌گذاری خارجي می‌تواند به ساخت يک نظام ملي کسب‌وکار رقابت‌پذير کمک کند. رویکرد چینی‌ها در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی ثابت می‌کند که مذاکرات طولانی‌مدت و استفاده از دوره‌های انتقالي تعهدات الحاق، براي ايجاد نظام ملي کسب‌وکار كه در سطح بین‌المللی نيز موجب رقابت‌پذیری باشد، می‌تواند رویکرد سازنده‌ای باشد. درواقع در خلال فرایند طولانی مذاکرات، چين توانست سیاست‌های تجاری، صنعتی و فناوری خود را به بهترين شکل ممکن هماهنگ سازد و در پروتكل نهايي الحاق، امتيازات مهمي را در زمینه كسب دوره‌های انتقالي بلندمدت به دست آورد. سیاست‌های اصلاحات اقتصادي چين و مذاکرات اين کشور براي الحاق به سازمان تجارت جهانی کاملاً با يکديگر هماهنگ بودند. چين حتي زماني که به دنبال ادغام در نظام اقتصاد جهاني بود، سیاست‌های نظام‌مندي را براي تقويت تجارت داخلي خود اعمال کرد. دولت چين با دعوت از بنگاه‌هاي خارجي به کشور، برتري فناوري آن‌ها را نسبت به مؤسسات داخلي كه بعداً مجبور به رقابت با يكديگر مي‌شدند، نشان مي‌داد. همچنين امکان دسترسي بنگاه‌هاي تجاري دولتي به فناوري‌هاي خارجي و شيوه‌هاي مديريتي آنان را فراهم كرد كه اين امر خود موجب افزايش کيفيت سرمايه انساني در چين شد.
دولت چین در ادامه، با راه‌اندازی بنگاه‌هاي تجاري روستايي، ميان بنگاه‌هاي محلي رقابت ايجاد كرد و با افزايش تولید، آن‌ها را به‌سوی صادرات به بازارهاي خارجي هدايت و دسترسي آن‌ها به فناوري و بودجه را به ارتقای نظام‌مند مهارت‌ها منوط کرد. همچنين موجبات بهسازي فناوري را از طريق ورود سرمایه‌گذاری مستقيم خارجي به‌صورت کاملاً کنترل‌شده فراهم آورد. درمجموع نگاه منسجم و هماهنگ به ابعاد مختلف نظام ملي کسب‌وکار همچون افزايش رقابت در سطح بنگاه، افزايش صادرات (سياست تجاري)، اعطاي مجوز استفاده از فناوری و دسترسي به آن (سياست فناوري)، تعيين بخش‌های اولويت‌دار صنعتي و نظارت بر ورود سرمايه‌گذاري خارجي (سیاست صنعتی) و توسعه سرمايه انساني (يارانه‌هاي آموزشي و ارتقاي كيفيت نيروي کار) باعث شد پيش از آنکه بنگاه‌ها در معرض دشواري‌هاي تجارت آزاد بين‌المللي قرار گيرند، یکی پس از ديگري توانمندي‌هاي ضروري براي حضور و بقا در بازارهاي رقابتي را كسب کنند (U. Srinivasa Rangan, 2004, p.35).
3. مروری بر تعهدات چین در الحاق به سازمان تجارت جهانی
بررسی تعهدات چین در الحاق به سازمان تجارت جهانی از منظر پنج اصل بنیادین سازمان تجارت جهانی شامل رعایت اصل عدم تبعیض در برخورد با رقبا و شرکای تجاری، امکان دسترسی آسان‌تر و گسترده‌تر رقبا به بازار کالا و خدمات چین، تعهد چین به رعایت اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، جلوگیری از اختلال در تجارت و عدم تبعیض در تجارت دولتی قابل‌بررسی است (Deepak Bhattasali, Shantong Li &, William J. Martin, 2004, p.21).
3-1. اصل عدم تبعیض در برخورد با رقبا و شرکای تجاری
عدم تبعیض از دو جنبۀ اصل دولت كامله‌الوداد و اصل رفتار ملی موردتوجه قرار می‌گیرد. بر اساس اصل دولت کامله‌الوداد، اعضا نباید تبعیضی بین شركای تجاری‌شان اعمال كنند. باید كالاها و خدمات و ارائه‌كنندگان خدمات مشمول رفتار یكسان باشند و اعضا بر اساس اصل رفتار ملی، در بازار داخلی خود از اعمال تبعیض بین محصولات، خدمات و اتباع خود و اتباع خارجی بپرهیزند.
پرسش مهم این است كه شرایط الحاق چین به سازمان تجارت جهانی تا چه حد با اصل عدم تبعیض هماهنگ است. چین هم مانند تمام اعضای دیگر سازمان به رعایت تمامی موافقت‌نامه‌های این سازمان، ازجمله مقررات مربوط به اعمال رفتار دولت كامله‌الوداد و رفتار ملی متعهد است. چین در پروتكل الحاق خود به‌منظور واردکردن تدریجی این دو اصل در مقررات تجاری خود تعهداتی اضافی را پذیرفته است. تعهد به حذف رویه‌های مربوط به قیمت‌گذاری دوگانه و حذف تدریجی بیشتر محدودیت‌های پیش روی فعالیت‌های وارداتی، صادراتی و تجاری بنگاه‌های خارجی در یك دوره سه‌ساله را می‌توان از مهم‌ترین این تعهدات دانست. به‌موجب این تعهدات تمامی بنگاه‌ها، حتی آن‌هایی كه در چین سرمایه‌گذاری نكرده یا به ثبت نرسیده‌اند، مشمول رفتاری مشابه بنگاه‌های چین قرار خواهند گرفت.
3-2. دسترسی گسترده به بازار کالا و خدمات چین
سازمان تجارت جهانی با برپایی دوره‌های پی‌‌در‌پی مذاكرات چندجانبه تجاری به‌منظور كاهش مستمر موانع فرا راه تجارت، به دنبال باز کردن بازارها است. چين قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی تعرفه‌هاي خود را تا حد زيادي كاهش داده بود. در سال‌های 1998- 1993، نرخ‌های تعرفه ساده و موزون چين بيش از 50 درصد كاهش يافت. نرخ تعرفه مؤثر (نسبت تعرفه‌ها به كل واردات) در نيمه اول سال 1999 به میزان 5/4 درصد بود و در آغاز سال 2001 بار دیگر كاهش يافت. اين كاهش‌ها عمدتاً به قطعات و عناصر مورداستفاده در توليد صنعتي مربوط مي‌شوند و تعرفه‌هاي متوسط موزون كالاهاي اوليه به‌ویژه محصولات كشاورزي به‌ندرت تغییریافته است. قبل از الحاق چين به سازمان تجارت جهانی، كالاهاي وارداتي شرکت‌های متكي به سرمايه خارجي عموماً از تعرفه معاف بودند؛ ولي اكثر فراورده‌هاي صنعتي ساخته‌شده مشمول عوارض مي‌شدند و اين عوارض در برخي موارد بسيار زیاد بود.
گفتنی است که امروزه چین پس از حدود چهار دهه رشد باثبات و سریع، به‌عنوان دومین اقتصاد جهان و دولت تجاری پیشرو در جهان مطرح است. جریان تجارت، سرمایه و فناوری بین چین و سایر دولت‌ها و مشخصاً حجم تجارت چین از 470 میلیارد دلار در سال 2000 به 4.3 تریلیون دلار در سال 2017 افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که امروزه چین قدرت خویش را در ابعاد تجاری در سراسر نظام بین‌الملل گسترانیده است (کهریزی، 1398، ص. 2). در این زمینه، سیاست درهای باز چین در طول دهه‌های اخیر، به‌طور ویژه پس از دستیابی این کشور به سازمان تجارت جهانی، به توسعه تجاری و رشد سریع اقتصادی این کشور کمک کرده است. رشد چشمگیر چین عامل محرکی برای اقتصاد جهانی بوده و ظهور چشمگیر آن، برداشت سایر کشورها و جایگاه‌ها از سیستم اقتصادی و تجاری جهانی را تغییر داده است (میرترابی و کشوریان آزاد، 1399، ص. 125).
با ظهور چین به‌عنوان یک قدرت جهانی، انتظار می‌رود که این کشور در حال صعود نقش بیشتری را در نهادهای بین‌المللی بر عهده بگیرد. در همین رابطه و در طول دو دهه اخیر به‌واقع شاهد بوده‌ایم که جمهوری خلق چین به‌تدریج صعود تجاری خود را به تأثیرات قابل‌توجهی در سازمان تجارت جهانی ترجمه می‌کند (Wolf, 2015, p.9)؛ به‌طوری‌که درک پیامدهای صعود جهانی چین، به موضوعی محوری برای محققان و سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل تبدیل شده است. گفتنی است که پکن با تکمیل قدرت اقتصادی روبه‌رشد خود، خواستار ایفای نقش بیشتر در حاکمیت اقتصاد جهانی شده است. در این راستا، ایالات متحده و جمهوری خلق چین نه‌تنها برای تقدم اقتصادی، بلکه در نهادهایی که قوانین اقتصاد جهانی را تعیین می‌کنند در رقابت قرارگرفته‌اند (Hopewell, 2019, p. 207).
در جدول 1 اطلاعات مربوط به نرخ‌های تعرفه متوسط موزون در سال 2001 و نرخ‌های تعرفه تثبیت‌شده در پروتكل الحاق چين- قابل‌اجرا در يك دوره 10 ساله از تاريخ الحاق- آمده است. در اين جدول، محصولات بر اساس درصد تغيير تعرفه‌هاي تثبیت‌شده آن‌ها نسبت به ارقام مربوط به سال 2001 مرتب شده‌اند. كاهش نرخ تعرفه متوسط موزون چين از زمان الحاق تا پايان دوره انتقالي مذكور- از 7/13 تا 7/5 درصد- كاملاً قابل‌توجه بوده، زيرا بيش از کاهش‌های گذشته است. همچنين بر طبق این جدول، اقلامي كه از حمايت بيشتري برخوردار بوده‌اند (گندم، برنج، الياف گياهي يا پنبه، شكر، روغن‌های نباتي، نوشابه‌ها، توتون و تنباكو، خودرو و لوازم‌یدکی آن، پوشاك و منسوجات)، كاهش تعرفه‌اي بيشتري داشته‌اند. علاوه بر این، چين تعهداتي هم براي حذف اقدامات غير تعرفه‌اي سپرده است؛ به‌ویژه در رابطه با آن نوع محصولات كشاورزي كه در حال حاضر مشمول اقدامات غير تعرفه‌اي زيادي هستند.
بنابراین باید گفت با اینکه مدت کاهش‌های مرحله‌اي تا سال 2005 و پس‌ازآن به طول می‌انجامد، بخش اعظم كاهش تعرفه‌ها و اقدامات غير تعرفه‌اي بايد در فاصله كوتاهي از زمان الحاق و در برخي موارد حتي در زمان الحاق انجام گيرد. طبق برنامه زمان‌بندی تعهدات، در دو سال اول پس از الحاق، تعرفه‌هاي اكثر محصولات كشاورزي و فراورده‌هاي صنعتي، به‌ویژه برخي از محصولات كشاورزي برخوردار از حمايت شديدی همچون خودرو و فراورده‌هاي صنعتي كاربر كاهش می‌یابد. اقدامات غير تعرفه‌اي مربوط به 162 قلم كالا (از 377 قلم) به‌محض الحاق و اقدامات غير تعرفه‌اي مربوط به 75 قلم ديگر در دو سال پس از الحاق و كليه مجوزهاي واردات نيز به‌محض الحاق حذف می‌شود (UNCTAD, 2002, p.145).
جدول 1. ميزان كاهش نرخ‌های تعرفه موزون كالاهاي وارداتي اصلي چين پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی(3)
گروه‌های كالايي | نرخ‌های تعرفه | كاهش تعرفه‌ها (به درصد) پس از | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2001 (نرخ كامله‌الوداد) | نهايي 2 (تثبیت‌شده) | يك سال | دو سال | سه سال | سال آخر 2 | |
غلات | 1/91 | 3 | 7/96 | 7/96 | 7/96 | 7/96 |
دانه‌هاي روغني | 9/96 | 9/3 | 96 | 96 | 96 | 96 |
نوشابه و فراورده‌هاي توتون و تنباكو | 8/57 | 4/10 | 7/65 | 2/74 | 9/81 | 9/81 |
تجهيزات الكترونيك | 6/10 | 3/2 | 9/70 | 9/76 | 3/78 | 3/78 |
روغن‌ها و چربی‌های نباتي | 3/39 | 2/10 | 2/50 | 3/85 | 74 | 74 |
فراورده‌هاي چوبي | 10 | 4/3 | 7/42 | 1/54 | 66 | 66 |
نشريات و محصولات كاغذي | 3/9 | 3/3 | 3/39 | 7/51 | 2/64 | 2/64 |
محصولات كشاورزي | 7/21 | 4/8 | 5/32 | 8/46 | 2/61 | 2/61 |
منسوجات | 5/20 | 7/8 | 9/22 | 4/36 | 4/57 | 4/57 |
الياف گياهي | 3/84 | 7/37 | 4/39 | 4/47 | 3/55 | 3/55 |
خودرو و لوازم‌یدکی آن | 3/31 | 1/14 | 31 | 4/39 | 9/54 | 55 |
فراورده‌هاي لبني | 19 | 9/8 | 2/29 | 38 | 1/53 | 1/53 |
سبزی‌ها، ميوه و خشكبار | 9/25 | 6/12 | 1/29 | 9/39 | 1/51 | 1/51 |
ماشين‌آلات و تجهيزات | 4/13 | 6/6 | 37 | 7/45 | 7/50 | 7/50 |
فراورده‌هاي گوشتي | 6/18 | 9/9 | 28 | 3/37 | 7/46 | 7/46 |
شكر | 9/77 | 8/43 | 3/27 | 5/35 | 8/43 | 8/43 |
برنج | 114 | 65 | 43 | 43 | 43 | 43 |
شلتوك | 114 | 65 | 43 | 43 | 43 | 43 |
گندم | 114 | 65 | 7/37 | 4/40 | 43 | 43 |
فلزات آهني | 1/9 | 2/5 | 5/37 | 5/40 | 8/42 | 8/42 |
مواد شيمايي، لاستيك، محصولات پلاستيكي | 1/14 | 1/8 | 2/22 | 6/27 | 38 | 8/42 |
محصولات جنگلي | 3/2 | 3/1 | 5/42 | 5/42 | 5/42 | 5/42 |
مواد غذايي | 8/16 | 8/9 | 7/25 | 5/34 | 6/41 | 7/41 |
محصولات شيلات | 2/14 | 5/8 | 21 | 31 | 2/40 | 2/40 |
فلزات | 7 | 2/4 | 7/35 | 9/37 | 5/39 | 5/39 |
پوشاك | 8/23 | 9/14 | 8/10 | 4/20 | 3/37 | 3/37 |
محصولات چرمي | 6/11 | 8 | 7/26 | 9/28 | 4/31 | 4/31 |
گوشت | 1/14 | 9/9 | 4/17 | 6/23 | 9/29 | 9/29 |
تجهيزات حمل‌ونقل | 5 | 6/3 | 2/21 | 25 | 4/28 | 4/28 |
محصولات فلزي | 7/9 | 4/7 | 8/17 | 2/21 | 6/23 | 6/23 |
مواد معدني | 4/14 | 4/11 | 8/15 | 2/18 | 6/20 | 6/20 |
نفت، زغال‌سنگ | 4/8 | 7/6 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 |
فراورده‌هاي صنعتي | 5/19 | 8/15 | 2/7 | 9/11 | 19 | 19 |
محصولات دامي | 4/9 | 8 | 3/9 | 9/11 | 5/14 | 5/14 |
نرخ متوسط اقلام بالا | 6/14 | 1/6 | 5/40 | 2/47 | 3/54 | 3/58 |
نرخ متوسط كليه كالاها | 7/13 | 7/5 | 6/41 | 48 | 9/54 | 8/58 |
بنابراین چین برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، به‌طور چشمگیری موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفهای خود را در گستره و عمق كاهش داد و در پروتكل الحاق متعهد شد كه در يك دوره 10 ساله از تاريخ الحاق نرخ تعرفه متوسط موزون خود را تا سطح قابل‌توجهی (از 7/13 تا 7/5 درصد) كاهش دهد. علاوه بر اين، تعهداتي را هم براي حذف اقدامات غيرتعرفه‌اي به‌ویژه در مورد محصولات كشاورزي پذيرفت. چین همچنین تمامی تعرفه‌های وارداتی خود را در حوزه تجارت كالا تثبیت كرده است.
در حوزه خدمات، تعهدات اولیه چین گسترده‌تر از تعهداتی است كه بیشتر كشورهای توسعه‌یافته در جریان مذاكرات دور اروگوئه پذیرفته‌اند. مهم‌ترین تعهدات چین در حوزه خدمات به بخش‌های ارتباطات راه دور، بانكداری و بیمه مربوط می‌شود. چین برای باز کردن مستمر و قابل‌توجه بخش‌های خدماتش به روی رقابت خارجی آمادگی کامل دارد؛ به‌طوری‌که پذيرفته است در بسياري از حوزه‌هاي خدمات، سرمايه‌گذاري خارجي را به‌طور فزاينده‌اي آزاد سازد. براي مثال، مالكيت خارجي در بخش ارتباطات راه دور در زمان الحاق تا 25 درصد در برخي شهرها مجاز شده است و اين رقم در تعداد بيشتري از شهرها در طول سه سال به 49 درصد افزايش خواهد يافت و پس از گذشت 5 سال از زمان الحاق، تمام محدودیت‌های جغرافيايي از بين خواهد رفت.
چين تعهدات مشابهي نيز در مورد آزادسازي بانكداري و بيمه سپرده است؛ به‌گونه‌ای که بانک‌های خارجی دو سال پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی مجاز به انجام معاملات داخلی به یوان (پول ملی چین)، با اشخاص حقوقی شده و تنها پس از 5 سال اجازه مشابهی را در مورد اشخاص حقیقی پیدا می‌کنند. بر اساس توافقات به‌عمل‌آمده، بانک‌های خارجی می‌توانستند 5 تا 10 سال پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی، در سپرده‌های ارزي 15 درصد بازار، در سپرده‌های ملی (به پول ملی) 10 درصد، در وام‌های ارزي 20 تا 30 درصد و در وام‌های به پول ملی 15 درصد بازار را تصاحب کنند. همچنین بانک‌های خارجی با جذب استعدادهاي طرف‌های چینی خود می‌توانند 20 درصد از کارمندان با مدارج دانشگاهی بانک‌های داخلی را جذب کنند.
در زمینه اوراق بهادار، شرکت‌های خارجی سه سال پس از الحاق، مجاز به داشتن 49 درصد از سهام سرمایه‌گذاری‌های مشترك بودند. چین در زمینه صنعت بیمه، مدیریت کنترل مؤثر سرمایه‌گذاری‌های مشترك در زمینه بیمه عمر را مجاز کرد؛ البته سهم طرف خارجی محدود به 50 درصد بود. در زمینه خدمات، با درخواست اتحادیه اروپا، در سرمایه‌گذاری‌های مشترك آزادي طرف خارجی در انتخاب از بین طرف‌های چینی موجود، به رسمیت شناخته شد و موانع موجود در این زمینه از بین رفت. علاوه بر این چین باید محدودیت‌های جغرافیایی را ظرف سه سال برطرف و طی پنج سال به بیمه‌گران خارجی براي فعالیت در زمینه‌های بیمه گروهی، درمانی و بازنشستگی مجوز لازم را اعطا کند و در طول دو سال حق تملک کامل شرکت‌های فرعی غیر بیمه عمر را به خارجیان بدهد.(4)
3-3. شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
شفافیت و قابلیت پیش‌بینی از كلیدی‌ترین عناصر نظام تجارت چند‌جانبه‌اند. اصل شفافیت اولیه كه در «ماده 10» گات مقرر شده است، از دولت‌های عضو می‌خواهد تمامی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و تصمیمات قضایی و اداری عمومی را منتشر سازند؛ تمامی این اقدامات را به شكلی یكسان، بی‌طرفانه و معقول اعمال و امكان بررسی قضایی و در صورت لزوم جبران و اصلاح اقدامات اجرایی را در قوانین خود پیش‌بینی كنند. رعایت اصل قابلیت پیش‌بینی نیز از طریق برقراری نوعی سلسه‌مراتب قانونی بوده كه تعرفه را بر اقدامات غیرتعرفهای همچون سهمیه‌ها و مجوزهایی با شفافیت و ثبات كمتر، اولویت می‌بخشد و از طریق الزام اعضا به تثبیت تعهداتشان در مورد باز کردن بازار كالا و خدمات خود، تضمین شده است. در حوزه تجارت كالا، این تثبیت تعهدات با تعیین سقفی برای نرخ تعرفه‌های گمركی انجام می‌گیرد.
چین متعهد شده که به‌طورکلی الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص شفافیت، ازجمله اِعمال یكسان مقررات تجاری و پیش‌بینی امكان بررسی قضایی مستقل را رعایت كند و در هر یك از این حوزه‌ها نیز تعهداتی اضافی را پذیرفته است. علی‌رغم احتمال یكسان نبودن رفتار دولت در بخش‌های مختلف سرزمین چین و همچنین احتمال عدم استقلال قوه قضائیه چین، شكی نیست كه دولت آن به ادامه اصلاحات به‌منظور اجرای این الزامات به‌طور یكسان و بی‌طرفانه متعهد است. به‌علاوه همان‌طور كه پیشتر گفته شد، نحوه اجرای تعهدات چین، در قالب یك سازوكار موقت بررسی ویژه، در دوره ده سال اول عضویت این كشور زیر نظارت قرار خواهد داشت.
با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، تولید‌كنندگان و صادركنندگان این كشور قادر خواهند بود با اطمینان بیشتری به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تجاری بلندمدت در مورد توسعه فعالیت‌هایشان بپردازند. هرچه اقتصاد چین بازتر شود، امنیت حقوقی در نظام تجاری این كشور بیشتر خواهد شد. اصلاحاتی كه دولت چین تعهد كرده است برای باز کردن و رفع تبعیض در بازار به عمل آورد، نه‌فقط سرمایهگذاران خارجی، صادركنندگان و واردكنندگان، بلكه تمامی اتباع چین را منتفع خواهد ساخت.
3-4. جلوگیری از اختلال در تجارت
نظام سازمان تجارت جهانی از طریق اعمال مقرراتی در مورد یارانه‌ها و قیمت‌شكنی كه به اعضا اجازه می‌دهد با برقراری عوارض جبرانی و ضد قیمت‌شکنی به تجارت غیرمنصفانه پاسخ دهند، به دنبال جلوگیری از اختلال در تجارت است. مقررات این سازمان همچنین به اعضا اجازه می‌دهد در شرایطی خاص و با رعایت قواعدی سخت‌گیرانه، در صورت رویارویی با افزایش ناگهانی واردات، به‌نحوی‌که صنعتی در داخل آسیب جدی ببیند، اقدامات حفاظتی موقتی اتخاذ كنند.
بخش‌های مواجه با رقابت كالاهاي وارداتي نه‌تنها در اثر كاهش موانع تجاري، بلكه در اثر حذف يا كاهش يارانه‌ها- كه شايد مهم‌تر نيز باشد- تحت‌فشار قرار خواهند گرفت. طبق «ماده 10» پروتكل الحاق چين، اين كشور كليه يارانه‌هاي مشمول «ماده 3» موافقت‌نامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني سازمان تجارت جهانی، يعني يارانه‌هاي «خاص» مربوط به عملكرد صادراتي يا یارانه‌های مربوط به حمايت از محصولات داخلي در مقابل محصولات وارداتي را حذف خواهد كرد. بر اين اساس، كليه يارانه‌هاي اعطاشده به شرکت‌های دولتي بر اساس عملكرد صادراتي، يارانه‌هاي «خاص» تلقي خواهند شد، به‌شرط آنكه اين شرکت‌ها «دریافت‌کننده غالب اين يارانه‌ها» بوده يا «ميزان معتنابهي از اين يارانه‌ها» را دريافت كنند. اين يارانه‌ها به اين دليل يارانه‌هاي «خاص» تلقي مي‌شوند كه شرکت‌های خصوصي یارانه‌های مشابهي دريافت نمي‌كنند.
دربارۀ محصولات كشاورزي، حمايت داخلي تا 5/8 درصد از ارزش توليد مجاز، ولي تمام يارانه‌هاي ديگر به‌ویژه يارانه‌هاي مشروط به عملكرد صادراتي ممنوع است. طبق ماده 12 پروتكل الحاق چين، اين كشور «هيچ يارانه صادراتي را براي محصولات كشاورزي حفظ يا وضع نخواهد كرد». چين اجراي ماده 5 موافقت‌نامه اقدامات سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت را هم پذيرفته و متعهد شده است كه شروط موازنه ارزي و محتواي داخلي و همچنين شروط مربوط به صادرات يا عملكرد را حذف كند (UNCTAD, 2002, p.146). این کشور همچنین متعهد شد در آینده به موافقت‌نامه تداركات دولتی بپیوندد كه هدفش تضمین رعایت قواعد رقابت منصفانه در خریدهای کارگزاری‌های دولتی است.(5)
3-5. تجارت دولتي و عدم تبعيض
چين متعهد شد تا سه سال پس از الحاق، با قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی درباره شرکت‌های تجاري دولتي (ماده 17 گات) و درباره برخورد يكسان با شرکت‌ها و اتباع داخلي و خارجي (ماده 3 گات 1994) منطبق شود. اين قواعد در مجموع به اين معنا است كه به‌جز استثنائات معدودي، كليه معاملات شرکت‌های تجاري دولتي و شرکت‌های تحت مالكيت دولت بايد بر اساس شرايط تجاري انجام گيرند: هيچ شرايط ممتازي براي خريد يا فروش نهاده‌ها و ستانده‌ها و قيمت‌گذاري يا تهيه آن‌ها (ازجمله براي معاملات وارداتي و صادراتي) تعيين نخواهد شد؛ با اين حال، در رابطه با واردات، تجارت دولتي در پنج گروه از محصولات كشاورزي (غلات، روغن‌های نباتي، شكر، توتون و تنباكو، پنبه)، نفت خام و فراورده‌هاي نفتي و كودهاي شيميايي همچنان مجاز خواهد بود. به همين نحو، صادرات تعدادي از محصولات كشاورزي (پنبه، چاي، برنج، ذرت و سويا)، مواد معدني و فراورده‌هاي صنعتي كاربر (از جمله ابريشم تا سال 2005، نخ پنبه‌اي و برخي منسوجات) از سوي شرکت‌های تجاري دولتي مي‌تواند ادامه يابد.
چين به‌طور فزاينده‌اي حق تجارت را براي كليه شرکت‌ها ازجمله شرکت‌های خارجي به رسميت خواهد شناخت و در سه سال رعايت «رفتار ملي» را به‌طور كامل خواهد پذيرفت (به‌جز در مورد اقلام پیش‌گفته كه تجارت آن‌ها به دست شرکت‌های تجاري دولتي می‌تواند ادامه يابد). به‌عبارت‌دیگر، طبق «ماده 5» پروتكل الحاق چين، با كليه شرکت‌ها و اتباع خارجي مثل شرکت‌ها و اتباع داخلي رفتار خواهد شد. طبق اين ماده، چين موظف است در طول سه سال از اين رويه دست بردارد كه فقط تعداد محدودي از شرکت‌ها از حق تجارت در يك منطقه جغرافيايي خاص برخوردارند. در حال حاضر تجارت تعدادي از محصولات كشاورزي (لاستيك طبيعي، الوار، تخته‌سه‌لایی و پشم) و محصولات فولادي و آكريليك به اين شكل است (UNCTAD, p.146).
4. ایجاد نهاد مشاوره برای عضویت در سازمان تجارت جهانی
شانگهای همواره به‌عنوان خط مقدم اصلاحات اقتصادی چین و گشایش آن به روی جهان خارج عمل کرده و نقش محوری در سازگار کردن این کشور با قواعد جهانی داشته است. کارشناسان مؤسسه تجارت خارجی شانگهای نخستین بار در اوایل سال 1985 پیشنهاد ازسرگیری عضویت چین به گات را به دولت مرکزی دادند و متعاقب آن با استفاده از تخصص پژوهشگران دانشگاه شانگهای و دیگر دانشگاه‌های چین «مرکز پژوهشی شانگهای در خصوص گات» تأسیس شد.
زمانی که در سال 2000 فرایند الحاق چین شتاب گرفت، مقامات عالی‌رتبه چین در نشست سالانه عملکرد اقتصاد مرکزی چین بر آماده‌سازی الحاق چین به این سازمان تأکید ورزیدند. بدین منظور در شانگهای مرکز تحقیقات توسعه دولت خلق محلی، گروه برنامه‌ریزی، گروه اقتصادی و گروه تجارت و روابط خارجی به تدوین «برنامه عمل شانگهای» برای الحاق چین به سازمان تجارت جهانی اقدام کردند. یکی از ابتکارات این برنامه عمل، تشکیل مؤسسه مشورتی و حرفه‌ای در خصوص سازمان تجارت جهانی در شانگهای بود که در اکتبر 2000 به تأسیس «مرکز مشورتی شانگهای در امور سازمان تجارت جهانی» انجامید و دارای بخش‌های مختلف، از جمله خدمات مشورتی، اطلاع‌رسانی، آموزشی، پایش و هشدار سریع در خصوص اقدامات دفاعی تجاری و بخش پژوهشی بود. مرکز مشورتی شانگهای در امور سازمان تجارت جهانی که تحت حمایت مالی دولت خلق محلی شانگهای قرار دارد یک مؤسسه مشورتی حرفه‌ای و غیردولتی محسوب می‌شود که درصدد ارائه توصیه‌های حقوقی و سیاستی در خصوص سازمان تجارت جهانی است و این مرکز در بدو تأسیس خود نقش عمده‌ای در ایفای تعهدات الحاق به سازمان تجارت جهانی ایفا کرده است.
هیئت‌امنا بالاترین رکن تصمیم‌گیری مرکز، از نمایندگان سازمان‌های دولتی و اتحادیه‌های صنعتی مختلف مرتبط با موضوعات سازمان تجارت جهانی در شانگهای تشکیل شده است. هدف مرکز به‌روشنی اتخاذ اقدامات فعال برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌هایی که شانگهای پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی با آن روبه‌رو خواهد بود اعلام گردیده است (مرادپور وگونگ بایهوآ، 1387، ص 23 و 22).
5. عضویت در سازمان تجارت جهانی و چشم‌انداز عملکرد اقتصادی چین
فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت که این تحول در عملكرد تجاری این كشور قابل مشاهده است؛ به‌عنوان‌مثال در اوایل دهه 1990 دولت چین با تصویب قانون ورشكستگی و سایر قوانین مربوط به آن، صنایع دولتی را اساساً مسئول سود و زیان خود کرد. این كشور همچنین حداقل از دهه 1990 كاهش جدی یارانه‌های دولتی را آغاز و تشكیل بنگاه‌های خصوصی را در بسیاری از بخش‌ها تشویق نمود. همچنین این كشور به‌ویژه از اواسط دهه 1990، به‌عنوان یكی از اعضای صندوق بین‌المللی پول، كار‌كرد بازار ارز خود را منطقی و آزاد ساخت.
اکنون چین از نظر واردات و صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین‌الملل تبدیل شده است. حركت از روش‌های قدیمی‌تر برنامه‌ریزی واردات به روش صدور مجوزهای وارداتی و سپس استفاده از تعرفه‌های گمركی، موجب شده است سازوكار بازار و قیمت به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. در واقع الحاق به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین، امكانی فراهم کرد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری انجام‌شده در دولت چین، از دو دهه قبل از الحاق تثبیت شود و همین مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار گیرد. با جای گرفتن اصلاحات چین در چارچوب وسیع‌تر آزادسازی تجاری در قبال تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی، تولید‌كنندگان و صادركنندگان چینی امکان یافتند که با استفاده از اصل رفتار متقابل در دسترسی به بازار، عواید حاصل از اصلاحات تجاری در چین را افزایش دهند و به دولت چین در مقابله با فشارهای داخلی برای توقف فرایند اصلاحات كمك كنند. الحاق به سازمان تجارت جهانی، دسترسی به بازارهای امن قابل‌پیش‌بینی و غیرتبعیض‌آمیز حدود 160 شریك تجاری را برای جمعیت 3/1 میلیارد نفری چین فراهم كرد. این امر همچنین موجب دسترسی این جمعیت بزرگ به كالاها و خدمات تمامی دیگر اعضای سازمان در شرایطی امن و غیر تبعیض‌آمیز شد.
از سوی دیگر، عضویت در این سازمان برای نخستین بار این كشور را در سطح بین‌المللی ملزم به اعمال اصلاحاتی در نظام حقوقی و سیاستی خود در جهت تضمین شفافیت و امنیت بیشتر کرد. این كشور در 20 سال گذشته اصلاحات متعددی انجام داده بود، اما متعهد شدن به رعایت قواعد معاهدات بین‌المللی و حاكمیت قانون در تجارت و اصلاحات سیاستی داخلی، سرعت و تأثیر این فرایند را به‌شدت افزایش داد. همچنین الحاق به سازمان تجارت جهانی به چین امکان داد تا روابط شكننده و پرخطر متعدد دوجانبه‌ای را كه این كشور پیش از الحاق برای شكل‌دهی به تجارتش با شركای تجاری مهم خود به كار می‌گرفت به یك رابطه چندجانبه تجاری با بقیه دنیا تبدیل كند.
درواقع رشد و توسعه چین هنگامی شروع شد که اقتصاد خود را به اقتصاد سایر نقاط جهان متصل کرد، یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار ایجاد نمود و بهترین شیوه‌های جهانی جذب شرکای خارجی را به کار گرفت. چین هم‌اکنون دومین اقتصاد جهان ازنظر جذب و ارسال سرمایه خارجی محسوب می‌شود. چین که در سال 2014 از نظر برابری قدرت خرید به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شد، از جنبه مقیاس (و نه ادغام در اقتصاد جهانی)، یک قدرت جهانی محسوب می‌شود. این کشور در سال 2013 به بزرگ‌ترین کشور در مبادله کالا تبدیل شد. چین در ادغام با اقتصاد جهانی با دستیابی به مقیاس واقعی جهانی به‌عنوان یک کشور تجارت‌پیشه پیشرفت کرده است؛ اگرچه هنوز تا ادغام بیشتر در اقتصاد جهان راه طولانی در پیش دارد (جدول ۲) (McKinseyf, 2019, p.1).
جدول 2. میزان ادغام چین در اقتصاد جهانی (منبع: پژوهشگر)
موضوع | میزان حضور فعلی چین در جهان | فاصله چین تا ادغام در اقتصاد جهانی |
تجارت | - بزرگ‌ترین اقتصاد تجارت کالایی جهان از سال 2013 - در سال 2017 دارای 11.4 درصد تجارت جهانی کالا | - تنها دارای 6.4 درصد از تجارت جهانی خدمات |
بنگاه | - دارای 111 بنگاه معرفی‌شده از سوی مجله فورچون 500 (آمریکا 126 بنگاه) | -صرفاً 18 درصد این بنگاه‌ها درآمد خود را از خارج از مرزهای چین به دست می‌آورند |
سرمایه | - از سال 2015 تا 2017 دومین مبدأ و مقصد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی جهان - دارای بزرگ‌ترین نظام بانکی، دومین بازار سهام و سومین بازار اوراق قرضه جهان | - جریان‌های بین‌المللی سرمایه (3-4 برابر کوچک‌تر از آمریکا) و مشارکت خارجی محدود است (مالکیت خارجی در بازارهای بانکی، سهام و اوراق قرضه کمتر از 6٪ است). |
جابه‌جایی مردم | - بزرگ‌ترین جمعیت دانشجویان خارج از کشور (17٪ دانشجویان بین‌المللی دانشگاهی در سال 2017) و جهانگرد (گردشگران چینی 150 میلیون سفر خارج از کشور در سال 2018 انجام داده‌اند که بیشترین تعداد در مقیاس جهانی محسوب می‌شود) | - جریان جابه‌جایی چینی‌ها هنوز از نظر جغرافیایی متمرکز است (60٪ دانشجویان خارج از کشور چین به ایالات متحده، استرالیا و انگلستان می‌روند). -تنها 2/0 درصد از کل مهاجران جهان به چین سرازیر می‌شوند. |
فناوری | - دومین رتبه جهانی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه پس از آمریکا (293 میلیارد دلار در سال 2018) | -وابستگی شدید به فناوری وارداتی (بیش از نیمی از قراردادهای واردات فناوری فقط از سه کشور آمریکا، ژاپن و آلمان انجام می‌شود) و مالکیت فکری (واردات مالکیت فکری چین شش برابر بیشتر از صادرات). |
داده (دیتا) | - دارای بزرگ‌ترین کاربران اینترنتی (بیش از 800 میلیون نفر) و تولید داده در جهان | - جریان جابه‌جایی داده در سطح بین‌المللی بسیار محدود است (رتبه هشتم جهان و 20 درصد جریان جابه‌جایی آمریکا). |
آثار زیست‌محیطی | - تحقق 45 درصد سرمایه‌گذاری در صنایع تجدیدپذیر جهان | -بزرگ‌ترین منبع تولید گازهای گلخانه‌ای و کربنی جهان (28 درصد) |
فرهنگ | - سرمایه‌گذاری عظیم در توسعه حضور فرهنگی جهانی (12٪ از 50 فیلم برتر جهان که در سال 2017 در مقابل 2٪ در سال 2010، در چین به نمایش درآمده است) | - دسترسی فرهنگی هنوز نسبتاً محدود است (صادرات سریال‌های تلویزیونی چین یک‌سوم کره شمالی است). |
مرور سیاست صنعتی در برنامه‌های توسعه چین جالب‌توجه است؛ زیرا تغییر رویکرد این کشور را پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی در اتخاذ سیاست صنعتی کشور آشکار می‌کند. در سال 1994 شورای دولتی در سند «نمای کلی سیاست صنعتی ملی در دهه 1990» اعلام کرد برای توسعه صنایع محوری از سیاست‌های صنعتی استفاده خواهد کرد. در برنامه پنج‌ساله دهم (2001- 2005) هم‌زمان با الحاق به سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های صنعتی در قالب «مداخله گزینشی دولت» به کار گرفته شد و در شانزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست در سال 2002 مفهوم «پیگیري مسیر جديد صنعتی شدن» با تأکید بر توسعه قابلیت‌هاي علم و فنّاوری سازگار با محیط زیست و صرفه‌جو در منابع مطرح شد. همچنین در سال 2013 «برنامه تقويت صنايع تا سال 2025 و 2050» با محوریت توجه به نوآوري به‌جای حمايت از صنايع خاص و با هدف تبدیل چین به تولیدکننده تراز اول جهان ارائه گشت. تبدیل تولید کاربر به سرمایه‌بر، کاهش سهم شرکت‌های دولتی در صنعت و توسعه اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و صادرات از مشخصه‌های تحول اقتصاد چین در سه دهه گذشته این کشور است و دولت با مداخله مستقیم و ایجاد محیط کسب‌وکار توانمند ساز، نقشی مثبت در تغییرات ساختاری و رشد بهره‌وری و اشتغال ایفا کرده است.
نمونه‌هایی از اقدامات دولت چین در سه دهه گذشته عبارت‌اند از:
Ø تجديد ساختار شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتی؛
Ø تأمین مالی سرمايه‌گذاري‌هاي انبوه در زيرساخت‌ها توسط بنگاه‌های دولتی در صنایع بالادستی و شرکت‌های فراملیتی در صنایع با فناوری بالا؛
Ø تجاری‌سازی بانک‌هاي دولتی؛
Ø ايجاد محدوديت شديد دولتی براي فعالیت بانک‌ها در حوزه‌هاي سوداگرانه؛
Ø وام‌دهی بانک‌ها به فعالیت‌هاي مولد صنعتی؛
Ø توسعه هدفمند صنايع خاص.
صنایع تولید خودرو، قطار سریع‌السیر و نیمه‌هادی پیشگامان اجرای سیاست صنعتی در چین محسوب می‌شوند. راهبردهای اصلی سیاست صنعتی خودروسازی، حمایت از بازار در ازای انتقال فناوری، تأسیس شش شرکت مشترک با خودروسازان معروف جهان و جلوگیری از ورود سایر خودروسازان به بازار بود. کمبود تقاضا و منابع مالی و فقدان انگیزه برای سرمایهگذاران خارجی سبب شد چینی‌ها با تجدیدنظر در سیاست صنعتی خودروسازی در سال 1994، به‌تدریج با پیدایش سازندگان خودروی بومی به خودروسازان دیگر اجازه ورود به بازار را بدهند. آن‌ها همچنین با سرمایه‌گذاری مشترک، تولید داخلی را جایگزین واردات کردند و سرانجام موفق به صادرات خودرو شدند.
تمرکز سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کلیدی برای توسعه فناورانه، همکاری بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته با شرکت‌های فراملیتی در اشکال مختلف (ازجمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک) و سرانجام حفاظت از رقابت وارداتی راهبردهای اصلی صنعت نیمه‌هادی‌ها هستند. در تولید قطار سریع‌السیر نیز راهبردهای اصلی شامل توسعه فناوری راه‌آهن سریع‌السیر با هدایت بنگاه‌های دولتی، واردات فناوری در سال 2004 با هدف ساخت قطارهای 200 و 250 کیلومتر در ساعت و شبیه‌سازی فناوری‌ها و توسعه آن به کار گرفته شد که نتایج آن ساخت قطارهایی با سرعت 250 تا 350 کیلومتر در ساعت در سال 2010 و راه‌اندازی بزرگ‌ترین شبکه راه‌آهن سریع‌السیر جهان در سال 2011 بود.
در مجموع مشخصه‌های سیاست توسعه‌ای اتخاذشدۀ چین در رقابت با شرکت‌های فراملیتی تراز اول جهان، سیاست صنعتی دولت مبتنی بر پیش‌بینی تقاضای بالا، اختصاص بودجه کافی از طریق تأمین مالی تحت کنترل دولت، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های دولتی انحصاری و انتقال فناوری و مدیریت امور کسب‌وکار است. مدل توسعه اجتماعی- اقتصادی چین را می‌توان مبتنی بر اتخاذ سیاست «ساخت جامعه هماهنگ» برای جلوگیری از شکاف‌های اجتماعی عنوان کرد. در این سیاست مواردی همچون تأکید بر تقویت رشد اقتصادی مبتنی بر جبران خدمات کارگری به‌جای رشد مبتنی بر نیروی کار ارزان، افزایش حمایت از حقوق کارگران، اجرای قراردادهای مناسب کار، اجرای قوانین حداقل دستمزد و ایجاد اتحادیه‌های کارگری مدنظر قرارگرفته است (گروه مترجمان، 1394، ص 350).
6. درس‌هایی برای ایران
در صورت به سرانجام رسيدن مذاکرات مجدد برجام و رفع تدريجي محدودیت‌های بین‌المللی، يكي از موضوعات بسيار مهم موردنظر سياست‌گذاران اقتصادي در دوره پسا تحریم نحوه تعامل با جهان و چگونگي بهره‌برداري از منافع اين تعامل در جهت بالندگي اقتصاد كشور خواهد بود. به نظر مي‌رسد لازمه تعامل سازنده و سودمند، اصلاحات اقتصادي و ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه‌ای لازم جهت فراهم نمودن زمينه همکاری‌های مشترك اقتصادي با طرف‌های خارجي است. در اين زمينه با نگاه آینده‌نگر، عضويت در سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین نهاد بین‌المللی تأثیرگذار در روابط اقتصاد خارجي كشورها مي‌تواند در مركز توجه سیاست‌گذاران قرار گيرد؛ زیرا علاوه بر منافعي كه در ادبيات اقتصادي براي عضويت در اين سازمان بدان اشاره می‌شود، به دلیل ویژگی بلندمدت بودن فرایند مذاکرات دوجانبه و چندجانبه الحاق، اصلاحات داخلي در اقتصاد کشور متقاضي عضويت به نحو مؤثری تسريع می‌گردد. به‌بیان‌دیگر لزوم اتکای اقتصاد کشور به يک چارچوب بين‌المللي، اجازه خواهد داد سنگ بناي تغييرات اساسي در عرصه داخلي نهاده شود. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ورود به سازمان تجارت جهانی صرفاً كاهش یا حذف تعرفه‌هاي واردات تأثیرگذار در صنايع خاص نيست، بلکه تغييرات عميق و گسترده‌تري در اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت كه بسیاری از آن‌ها قابل پیش‌بینی نيست و باعث ايجاد نگراني‌هايي خواهد شد. همچنين انجام شتاب‌زده مذاكرات الحاق به اين سازمان و پذيرش بدون مطالعه تعهدات مي‌تواند توان رقابت بین‌المللی صنعت كشور را در بلندمدت دچار چالش‌های جدی نماید.
تجربه کشورهای موفق عضو سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که شرط لازم برای ورود به این سازمان و بهره‌گیری از منافع و مزایای عضویت، تقویت بنیان‌های اقتصادی كشور متقاضي عضويت، قبل و در حین الحاق به سازمان از طریق انجام اصلاحات داخلی است. از آنجا که عضويت در سازمان تجارت جهانی بايد ابزاری برای نيل به هدف «افزايش رقابت‌پذيري بين‌المللي» باشد، ضرورت دارد براي كنترل آثار الحاق به سازمان تجارت جهانی بر رقابت‌پذيري بين‌المللي کشور، در سطح ملي به‌طور منسجم و هماهنگ نظام کسب‌وکار رقابت‌پذير ايجاد شود. این مهم چيزي نيست جز يک رویکرد سیاستی منسجم و هماهنگ در طراحي سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری در جهت رقابت‌پذیر نمودن صنایع که البته رویکردی زمان‌بر است و در كنار آن بايد به مجموعه عوامل مؤثر بر توسعه مديريت بنگاه‌ها، توسعه حقيقي سرمايه انساني و فراهم ساختن محيط قانوني مناسب ازجمله در زمینه مديريت نيروي كار توجه کرد.
تجربه اصلاحات اقتصادی چين در خلال مذاکرات عضویت در سازمان تجارت جهانی كه با ديدگاهي آگاهانه و هماهنگ براي ايجاد يك نظام کسب‌وکار رقابت‌پذير همراه بوده است، براي کشورهايي همچون ايران حاوی نکات ارزشمندي است. دولت چين با دعوت از بنگاه‌هاي خارجي به کشور، برتري فناوري آن‌ها را نسبت به مؤسسات داخلي كه بعداً مجبور به رقابت با يكديگر مي‌شدند، نشان مي‌داد. همچنين امکان دسترسي بنگاه‌هاي تجاري دولتي به فناوري‌هاي خارجي و شيوه‌هاي مديريتي آنان را فراهم كرد كه اين امر خود موجب افزايش کيفيت سرمايه انساني در چين شد. دولت چین در ادامه، با راه‌اندازی بنگاه‌هاي تجاري روستايي، ميان بنگاه‌هاي محلي رقابت ايجاد كرد و با افزايش تولید، آن‌ها را به‌سوی صادرات به بازارهاي خارجي هدايت و دسترسي آن‌ها به فناوري و بودجه را به ارتقای نظام‌مند مهارت‌ها منوط کرد. همچنين موجبات بهسازي فناوري را از طريق ورود سرمایه‌گذاری مستقيم خارجي به‌صورت کاملاً کنترل‌شده(6) فراهم آورد. درمجموع نگاه منسجم و هماهنگ به ابعاد مختلف نظام کسب‌وکار همچون افزايش رقابت در سطح بنگاه، افزايش صادرات (سياست تجاري)، اعطاي مجوز استفاده از فناوری و دسترسي به آن (سياست فناوري)، تعيين بخش‌های اولویت‌دار صنعتي و نظارت بر ورود سرمايه‌گذاري خارجي (سیاست صنعتی) و توسعه سرمايه انساني (يارانه‌هاي آموزشي و ارتقاي كيفيت نيروي کار) باعث شد پيش از آنکه بنگاه‌ها در معرض دشواري‌هاي تجارت آزاد بين‌المللي قرار گيرند، یکی پس از ديگري توانمندي‌هاي ضروري براي حضور و بقا در بازارهاي رقابتي را كسب کنند (Qian, Y. 1999, p. 93).
بنابراین ضروری می‌نماید که سیاست‌گذاران كلان كشور، عضويت در سازمان تجارت جهانی را با هدف افزايش رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي كشور از طريق ايجاد هماهنگي در تدوين سیاست‌های تجاري، صنعتي و فناوری پيگيري کنند. تجربه الحاق كشورهاي موفق نشان می‌دهد در فرايند الحاق به سازمان تجارت جهانی، زمان‌بندي دقيق مذاکرات، توالي مناسب اصلاحات داخلي و گشايش هدفمند سرمایه‌گذاری خارجي منطبق با اهداف سياست صنعتي در حین اصلاحات و قبل از آزادسازي تجاري براي آماده‌سازی کشور جهت رقابت‌پذیری بین‌المللی بسيار مهم است. ازاین‌رو لازم است سياست‌گذاران کشور به دنبال افزايش اتفاق‌نظر ملی، تعيين جدول زماني براي اصلاحات اقتصادي كشور، ترغيب اعضای سازمان تجارت جهانی به امکان استفاده ایران از فرایند مذاکرات و دوره گذار در جهت ايجاد يک حرکت منظم به‌سوی نظام جهاني باشند تا اين امکان را براي بنگاه‌های تجاري کشور فراهم آورند که به اوضاع خود سروساماني دهند. تغييرات ساختاري که ممکن است در طول دوره گذار در ایران اتفاق بيفتد، در کنار سایر اصلاحات نهادي به مفهوم اعم آن، می‌تواند شرایط مناسبی برای بهبود توان رقابتي در سطح ملي، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کند (کمالی اردکانی، 1394، ص. 2).
پی‌نوشت‌ها
[1] .General Agreement on Tariff and Trade (GATT)
[2] .World Trade Organization (WTO)
[3] .Bill Clinton
[4] .Jiang Zemin
[5] .Zhù Róngji
[6] .fact finding
منابع
امیدبخش، اسفندیار (1388). بررسی تجربیات کشورهای منتخب در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
کمالی اردکانی، مسعود (1394). عضویت در سازمان تجارت جهانی با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
کهریزی، ندا (1398). ظهور چین؛ نظم چندقطبی غیر منازعه آمیز، انتشار در پایگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، قابل‌دسترسی در: http://tisri.org/?id=t6a5tkt6
گروه مترجمان (1394). ایجاد تحول در اقتصاد: سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
مازار، مایکل و همکاران (1398). اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین‌الملل، (مهدی میرمحمدی و همکاران، ترجمه)، تهران: مؤسسه تدبیر اقتصاد.
مرادپور و گونگ بایهوآ (1387). تجربه چین در ایجاد مرکز مشاوره‌ای برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 29. صص. 28 ـ 21
موسوی شفایی، مسعود و همکاران (1395). دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، سال اول، شماره دوم.
میرترابی، سید سعید و کشوریان آزاد، محسن (1399). تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌المللی (2020- 2001)، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره دهم، شماره دوم، شماره پیاپی 37، صص 154 ـ 123
Che, L (2019). “China’s State – Directed Economy and the international order”, Carnegie Endowment for international peace.
Deepak Bhattasali, Shantong Li &, William J. Martin (2004). China and the WTO: Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies. World Bank Publications.
Hopewell, K (2019). “US – China conflict in global trade governance: the new politics of agricultural subsidies at the WTO”, Review of international political economy, Vol. 26, No. 2.
Li, S and Tu, X (2018). “Impact of Chinese Characteristics on the World Trade Organization: Challenges and Strategies”, China and World Economy, Vol. 26, No. 2.
McKinsey Global Institute (2019). China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship.
Nithan, M (2016). “The Gulf States in international Political Economy”, NewYork: Palgrave Macmillan.
Qian, Y. (1999). The Process of China’s Market Transition: The Evolutionary, Historical, and Comparative Perspectives.
U. Srinivasa Rangan (2004). Russia and the WTO: A National Business System Perspective
UNCTAD (2002). Trade and Development Report: China's accession to WTO: Managing integration and industrialization.
Wolf, R (2015). “First diagnose, then treat: what ails the Doha Round?” World Trade Review, Vol. 14, No. 1.
Yeling Tan (2021), How the WTO Changed China: The Mixed Legacy of Economic Engagement, Foreign Affairs Magazine
[1] .www.wto.org, (WT/ACC/1)
[2] . 5 طرح كلي يادداشت رژيم تجاري شامل هفت فصل ذيل با زيرفصل‌ها و پيوست‌هاي آن است: مقدمه ـ اقتصاد، سیاست‌های اقتصادي و تجارت خارجي ـ چارچوب تبيين و اجراي سیاست‌های مؤثر بر تجارت كالا و خدمات ـ سیاست‌های مؤثر بر تجارت كالا ـ جنبه‌هاي مرتبط با تجارت رژيم مالكيت فكري ـ جنبه‌هاي مرتبط با تجارت رژيم خدمات ـ مبناي سازماني براي تجارت و روابط اقتصادي با كشورهاي ثالث. علاوه بر اين يادداشت یا (اغلب) در ضمن آن مي‌بايد اطلاعات مربوط به نوع و مقدار يارانه‌هاي صادراتي و حمايت‌هاي داخلي كشاورزي و نيز اقدامات سياستي مؤثر بر تجارت خدمات در توضيح اقدامات و قوانين مربوطه و مقررات‌گذاري اقدامات افقي و بخش‌های خاص بر اساس روش‌های عرضه، تسليم سازمان گردد.
[3] . موزون‌شده بر اساس آمار واردات اقلام مربوط در سال 2000 (منبع: سازمان تجارت جهانی)
[4] . جدول تعهدات خدمات چین، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تجارت جهانی WT/ACC/CHN/49/Add.2
[5] . چین در حال حاضر عضو ناظر این موافقت‌نامه و همچنان در حال مذاکره برای پذیرش کامل موافقت‌نامه است.
[6] . بر اساس قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري خارجي چين، حوزه‌های مورد تشویق كه شامل معافیت‌های مالیاتی و انواع ترجيحات هستند عمدتاً عبارت‌اند از: صنایع «های‌تک»، صنایع دارای فناوری نو، صنایع سازگار با محیط زیست، صنایع پیشرو در بازارهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و غربی كشور. حوزه‌هایی كه براي سرمایه‌گذاری با محدوديت مواجه هستند، عبارت از صنایع از رده خارج و قدیمی، صنایع انرژی‌بر، صنایع مرتبط با استخراج مواد معدنی خاص، صنایعی که به‌تدریج از مالكيت دولتي خارج می‌شود و صنایع مخرب محیط زیست.
