ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران
محورهای موضوعی : حقوق کودکعسکر جلالیان 1 , مصطفی زارعی 2 , عباس برزگرزاده 3
1 - دانشیار حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 - دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خورموج، بوشهر، ایران
3 - استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس از آن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نمود. در این پژوهش تلاش شده به منظور دستیابی به زوایاي پنهان نقش پلیس در دادرسی کودکان گام برداشته شود و با تبیین جایگاه پیشگیرانه پلیس ویژه اطفال به دنبال پاسخ به این سؤال باشد که نقش پلیس ویژه اطفال در نظام قضایی ایران در راستای پیشگیری از جرم چیست؟ برآیند نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن است که رفتار و رویکرد پلیس ایران با اطفال و نوجوانان، فاقد یک سیاست جنایی افتراقی است و در مواجهه با اطفال و نوجوانان از سیاست جنایی بزرگسالان استفاده میشود؛ بنابراین لازم است پلیس با تدوین سیاست جنایی افتراقی و مبتنی بر مداخله حمایتی و نه کیفری، تلاش نماید تا با رعایت اصول و استانداردهای ملی و بینالمللی، فرآیند مداخله در دادرسی کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشد.
The Special police for children and adolescents, as one of the special institutions of the juvenile justice system, was first considered in the Juvenile Delinquency Bill (1383) and then the legislator paid attention to it in the Criminal Procedure Code of 1392 in Article 31. According to this article, the police organization was ordered to form a police section for children and adolescents. In this study, in order to achieve the hidden angles of the role of the police in juvenile justice, an attempt has been made to explain the preventive position of the juvenile police in order to answer the question: what is the role of the juvenile police in the Iranian judiciary in crime prevention? The results of this study indicate that the behavior and approach of the Iranian police towards children and adolescents does not have a differential criminal policy and in dealing with children and adolescents, adult criminal policy is used. Therefore, it is necessary for the police to try to improve the process of intervening in the proceedings of children and adolescents by formulating a differential criminal policy based on protective and not criminal intervention in compliance with national and international principles and standards.
Necessity of Special Police for Children and Adolescents in Iranian Judicial System
Askar Jalalian,1
Mostafa Zarei,2
Abbas Barzegarzadeh3
Abstract
The Special police for children and adolescents, as one of the special institutions of the juvenile justice system, was first considered in the Juvenile Delinquency Bill (1383) and then the legislator paid attention to it in the Criminal Procedure Code of 1392 in Article 31. According to this article, the police organization was ordered to form a police section for children and adolescents. In this study, in order to achieve the hidden angles of the role of the police in juvenile justice, an attempt has been made to explain the preventive position of the juvenile police in order to answer the question: what is the role of the juvenile police in the Iranian judiciary in crime prevention? The results of this study indicate that the behavior and approach of the Iranian police towards children and adolescents does not have a differential criminal policy and in dealing with children and adolescents, adult criminal policy is used. Therefore, it is necessary for the police to try to improve the process of intervening in the proceedings of children and adolescents by formulating a differential criminal policy based on protective and not criminal intervention in compliance with national and international principles and standards.
Keywords
Children and Adolescents, Police, Iranian Judicial System, Crime Prevention
Please cite this article as: Jalalian A, Zarei M, Barzegarzadeh A. Necessity of Special Police for Children and Adolescents in Iranian Judicial System. Child Rights J 2020; 2(7): 125-145.
[1] . Associate Professor of Public International Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
[2] . Ph.D. student of International Law, Lecturer of Islamic Azad University, Khormoj Branch, Bushehr, Iran. (Corresponding author) Email: mostafakb86@gmail.com
[3] . Assistant Professor of Public International Law, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
Original Article Received: 22 Jul 2020 Accepted: 23 Nov 2020
ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران
عسکر جلالیان1
مصطفی زارعی2
عباس برزگر زاده3
چکیده
پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس از آن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نمود. در این پژوهش تلاش شده به منظور دستیابی به زوایاي پنهان نقش پلیس در دادرسی کودکان گام برداشته شود و با تبیین جایگاه پیشگیرانه پلیس ویژه اطفال به دنبال پاسخ به این سؤال باشد که نقش پلیس ویژه اطفال در نظام قضایی ایران در راستای پیشگیری از جرم چیست؟ برآیند نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن است که رفتار و رویکرد پلیس ایران با اطفال و نوجوانان، فاقد یک سیاست جنایی افتراقی است و در مواجهه با اطفال و نوجوانان از سیاست جنایی بزرگسالان استفاده میشود؛ بنابراین لازم است پلیس با تدوین سیاست جنایی افتراقی و مبتنی بر مداخله حمایتی و نه کیفری، تلاش نماید تا با رعایت اصول و استانداردهای ملی و بینالمللی، فرآیند مداخله در دادرسی کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشد.
واژگان کلیدی
اطفال و نوجوانان، پلیس، نظام قضایی ایران، پیشگیری از جرم
[1] . دانشیار حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
[2] . دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خورموج، بوشهر، ایران. (نویسنده مسؤول) Email: mostafakb86@gmail.com
[3] . استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت مقاله: 01/05/1399 تاریخ پذیرش مقاله: 03/09/1399
مقدمه
يكى از مشكلاتى كه در دادرسى اطفال بزهكار در كشورها مشاهده مىشود نحوة برخورد و رفتار با اين دسته از بزهكاران نوجوان است كه به لحاظ فنى و روانشناختى، اگر به آن توجه نشود ممكن است سبب برچسب مجرمانه به آنان و منتهى به بزهكارى و بزهديدگى ثانويه شود. نوجوانان داراى طبعى انعطافپذیر و قابل اصلاح و تربيت هستند و چنانچه در اقدامات حمايتى و هدايتى در موردشان سهل انگارى شود، به سمت ارتكاب جرايم ديگر سوق داده مىشوند (1). اكثر بزهكاران حرفهاى خطرناك كسانى هستند كه اولين جرم را در دوره كودكى مرتكب شدهاند.
افزایش میزان بزهکاري کودکان، با توجه به تنوع در اشکال آن، از یک سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس ناامنی و ترس از جرم، از سوي دیگر، مطالعه همه جانبه بزهکاري این گروه سنی و ارائه سازوکارهایی براي مهار و مبارزه با بزهکاري آنان را ضروري مینماید. اتخاذ تدابیر سنجیده مناسب در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکار، به واسطه کمی سن و طبع حساس و در عین حال منعطف و اصلاحپذیر کودکان و نوجوانان در راستاي درست تربیت شدن و دوري از عوامل، فرصتها و موقعیتهاي پرورشدهنده بزهکاري، از اهمیت ویژهاي برخوردار است (2). بدیهی است که ماهیت ویژه دوره کودکی و نوجوانی و فشارهاي موجود در جوامع که بر آنان تحمیل میشود و همچنین پایین آمدن سن بزهکاري و افزایش تعدد و تنوع بزهکاري آنها، دولتها را به بررسی بزهکاري کودکان و نوجوانان و اتخاد راهبردهایی جهت مهار و کنترل بزهکاري این گروه، به عنوان سرمایههاي انسانی و آیندهسازان جامعه، ترغیب کرده است.
جوامع بشری در حال حاضر با این باور غیر قابل انکار مواجهند که در چند دهه اخیر آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشهیابی علل این افزایش با جهات مختلفی روبرو میشویم که بیتوجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی آنان، طلاق، ضعف مالی، محیط همسالان و عدم برخورد صحیح با کودکان معارض با قانون، از عوامل برجسته این مهم به شمار میآید. نظر به اینکه از یک سو، بزهکاری کودکان و نوجوانان بر خلاف بزرگسالان از پلیدی فکر و روح آنان نشأت نمیگیرد، بلکه معلول سادگی و بیتجربگی آنان است و از سوی دیگر، این افراد به اقتضای شرایط سنی و روح لطیفشان آمادگی بیشتری برای پذیرش اصلاح و تربیت دارند، اتخاذ سیاست جنایی افتراقی ویژه در مبارزه با بزهکاری آنها امری حیاتی است؛ یکی از مهمترین این سیاستهای افتراقی، پیشبینی نهاد پلیس ویژه کودکان و نوجوانان است (3). اندیشمندان حقوق کیفری و همچنین نظامهای تقنینی و پلیسی کشورهای پیشرفته با اهتمام خاصی به این مسئله نگریسته و با ایجاد پلیس ویژه برای کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف، شرایط و خصوصیات آنها در راستای تحقق دادرسی عادلانه گام برداشتهاند.
اتخاذ رویکردهاي مبتنی بر مدیریت مشارکتی در نظامهاي عدالت کیفري؛ از مبانی تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان به شمار میآید که با بهرهگیري از دیدگاههاي علم مدیریت قابل تبیین و توضیح است. مدیریت مشارکتی عبارت است از دخالت کارکنان ردههاي مختلف سازمان در فرآیند تبیین مسائل و مشکلات، تجزیه و تحلیل موقعیت و دستیابی به راهحلها، به طوري که کارکنان در دستیابی به راهحلها از قدرت تصمیمگیري بالایی برخوردار باشند و با سرپرستان و رؤساي خود همفکري کنند. امروزه به نظر میرسد اتخاذ رویکرد مشارکتمحور در نظام عدالت کیفري نه یک انتخاب بلکه مبدل به ضرورتی اجتنابناپذیر شده است. توجه به ضرورتهاي فوق ایجاب میکند که رویکرد مدیریت مشارکتی در عرصههاي مختلف و از جمله در نظام عدالت کیفري اطفال و نوجوانان و در سازمان پلیس با هدف پیشگیري از وقوع جرم تعقیب شود.
با توجه به نقش کلیدی و اساسی کودکان و نوجوانان به عنوان آیندهسازان کشور و اعضای مهم جامعه و کارکردی که استقرار پلیس ویژه اطفال در کنترل بزهکاری این گروه میتواند ایفا کند، بایسته است که پژوهشهایی جامع در این خصوص انجام شود و الزامات، زمینهها، خلأها و نواقص تحقق این امر مشخص شده تا شاید برای این قشر از جامعه چارهای اساسی از این حیث اندیشیده شود. با این توضیح، مقاله حاضر در پی این است تا ضمن ارائه مستدل و مبسوط چارچوب حقوقی مربوطه، مسیری روشن برای تجزیه و تحلیل بیشتر در آینده فراهم گردد.
مبانی نظری پژوهش
امروزه حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر در سطح جهانی و قارهای در قالب اسناد قطعنامهها، کنوانسیونها یا انجمنهای بینالمللی تبلور یافته است (4). به عنوان مثال: در اکثر مواد کنوانسیون حقوق کودک به ویژه مواد 2، 3 و 4 و حتی مقدمه این کنوانسیون، قواعد 1-1، 1-3 و بند 13 از مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل درباره تشکیلات و چگونگی دادرسی صغار موصوف به "قواعد بیجینگ" (1985)، تمامی بندهای 66 گانه مندرج در اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به "اصول ریاض" (1995)، قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی، کنگرههای پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان انجمن جهانی بزهدیدهشناسی، در خصوص حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر سخن به میان آمده است (5).
رفتار افتراقی تا حد امکان غیرکیفری در جهت ارتقای امنیت اجتماعی اطفال و نوجوانان، با ظهور مکاتب چهارگانه موسوم به جرمشناسیهای واکنش اجتماعی (تعاملگرایی یا برچسبزنی، مهندسی جرم، جرمشناسی رادیکال و بزهدیدهشناسی) و بروز الگوهایی نظیر عدالت ترمیمی و رفاهگرایی کیفری، مداخله نظام کیفری را در رسیدگی و سرکوب جرایم زیر سؤال بردند که با بهرهگیری از «الگوی جرمشناسی واکنش اجتماعی»، که در واقع، این نوع جرمشناسی با بیان این موضوع که عملکرد پلیسی، خود عاملی برای افزایش بزهکاری به خصوص در اطفال و نوجوانان میباشد بهترین حالت را برای مبارزه با این تهدید و ارتقای امنیت اجتماعی آنان، استفاده از راهکارهایی نظیر عدم مداخله و پیشگیری از ورود به دستگاه عدالت کیفری توصیه می کند. همچنین با استفاده از «الگوی عدالت ترمیمی» در این رویکرد، جرم پیش از آن که نقض قانون جزا تلقی شود نقض روابط میان فردی و گسستن رابطه انسانی است. از آنجایی که یکی از اهداف دنبال شده در عدالت ترمیمی ممانعت از ورود بزهکار و بزه دیده به سیستم عدالت کیفری میباشد لذا به نوعی همین افراد که در معرض خطر تکرار بزهکاری یا بزهدیدگی قرار میگیرند را مورد حمایت قرار میدهد و استفاده از این الگوها توسط پلیس در فرآیند رسیدگی میتواند منجر به ارتقای امنیت اجتماعی اطفال و نوجوانان شود. همین طور با بهرهگیری از روش الگوهای رفاهگرایی کیفری بر ضرورت بازپروری بزهکاران و پیش از آن، اتخاذ رویکردهای حمایتگرانه ازگروههای آسیبپذیر و در معرض خطر تأکید میکند. این رویکرد که اولین بار توسط «کوهن» مطرح شد، نسبت به سیاستهای مختلفی از قبیل: زندانزدایی، عدم برخورد توسط نظام عدالت کیفری رسمی و استفاده از مسیرهای جایگزین به منظور اجتناب از فرآیند انگزنی، برچسب زنی مجرمانه بر بزهکاری نوجوانان تأکید میکند.
بدون شک طراحی و ساختاربندی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نمیتواند از واقعیتهای اجتماعی و عملی کشور دور باشد. یکی از واقعیتهای مهم در این زمینه این است که در کشورهای مختلف برای رویارویی شایسته و اصولی با بزهکار، پلیس اختصاصی به نام «پلیس قضایی» تشکیل میدهند. پرسنل این پلیس دارای تواناییها و صلاحیتهای لازم در این زمینه هستند. در هر صورت، با عنایت به تکلیف قانونی برآمده از ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قوه قضاییه مکلف به تدوین و تنظیم لایحهای در این خصوص است. مهمترین خروجی پژوهش کنونی نیز زمینهسازی برای تدوین و تنظیم پیشنویس لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است.
نقش پلیس در فرآیند دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، تمهیدات تازهای در خصوص دادرسی کودکان مانند ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و رسیدگی به پروندههای کودکان و نوجوانان به صورت مستقیم در دادگاهها، پیشبینی شده است تا اطفال درگیر فرآیند رسمی و پیچیده دادرسی نشوند. به دلیل اهمیت و حساسیت نقش اطفال و تأثیر نوع تأدیب در آنان، از سال ۱۳۳۸ دارالتأدیبها یا کانونهای اصلاح و تربیت در کشورمان به وجود آمد و در سال ۱۳۴۹ نخستین کانون اصلاح و تربیت در تهران و بعدها در شیراز و مشهد تأسیس شد. ماده ۲۹۴ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاههای کیفری را به اقسام یک، دو، انقلاب، نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم کرده است و در ماده ۲۵ این لایحه ضمن برشماری دادسراهای متعدد تخصصی، از دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نام برده شده است. مطابق ماده ۲۸۵، تحقیقات مقدماتی کودکان به دو دسته افراد بالا و زیر پانزده سال تقسیم شده است که بر اساس ماده یاد شده، جرایم افراد پانزده تا هجده سال در دادسراها رسیدگی میشود. تحقیقات مقدماتی افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و در جرایم مشهود، ضابطان دادگستری ضمن حفظ آثار، علایم و دلایل جرم، اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری او، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند (6).
باید یادآور شد که به موجب ماده ۲۸۷ این لایحه در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی، اطفال و نوجوانان را به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا دسترسی نداشتن به آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد تا نسبت به معرفی طفل یا نوجوان به مرجع قضایی در موقع لزوم اقدام کنند. مطابق با این لایحه افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه هستند. در قانون آیین دادرسی جدید به منظور حمایت از حقوق کودکان آمده است که تحقیقات مقدماتی از کودکان که جرمی را مرتکب شدهاند، باید توسط قاضی انجام شود؛ چرا که کودکان قادر به حمایت از خود نیستند. به همین دلیل برای کودکان و نوجوانانی که زیر هجده سال دارند و مرتکب بزه میشوند، ضرورت تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان احساس میشود. بسیاری از کشورها پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را تجربه کردهاند، اما پس از گذشت مدتی به این نتیجه رسیدهاند که با اینکه وجود پلیس ویژه کودکان و نوجوانان یک ضرورت انکارناپذیر است، اما لزومی ندارد تا در هر یک از پایگاههای پلیس در سطح شهر این پلیس حضور داشته باشد. لازم است یک مرکز پلیس ویژه کودکان تشکیل شود و کودکانی که مرتکب جرم شدهاند، به آن مرکز ارجاع داده شوند.
در این راستا همچنین به منظور تامین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قوانین، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاهها در قانون اساسی (اصول 19 و 20) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروههای اجتماعی خاص است لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرمشناسی و توصیههای اسناد بینالمللی، در نظام دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (7).
سیاست قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوقی ایران
با نگاهی به تاریخچه قانون‌گذاری در ایران مشاهده میشود در ۹۰ سال گذشته سیاست جنایی ایران در حوزه تقنینی و به دنبال آن سیاست جنایی اجرایی پلیس ایران دست‌خوش فراز و نشیب‌هایی شده است؛ اما باید گفت از سال ۱۳۰۴ تاکنون پیرامون افتراقی کردن سیاست جنایی اجرایی در قبال اطفال و نوجوانان چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. قانون تشکیل دادگاه ویژه اطفال بزهکار مصوب 27/08/1338 در ۳۳ ماده برای افتراقی کردن مرحله دادرسی برای اطفال و نوجوانان اقدام کرده اما در همین قانون (ماده 6 قانون تشکیل دادگاه ویژه اطفال، مصوب 27/08/1338) و قوانین بعد از آن مانند قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده 221 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1378) تأکید شده که کلیه وظایف ضابطان دادگستری پیرامون انجام تحقیقات از اطفال بر عهده دادگاه است. به‌واقع تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ‌گاه به‌طور جدی به تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و وظایف آنان در قبال این قشر آسیبپذیر اشاره‌ای نشده بود. هرچند در ماده ۳۱ قانون یادشده، بر تأسیس پلیس ویژه اطفال تأکید شده اما در مواد بعد از آن مانند ماده ۲۸۵ و تبصره‌های آن با تبعیت از قوانین گفته‌شده، کلیه وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری به دادگاه اطفال واگذارشده است. از طرفی با مطالعه ساختار نظام پلیسی ایران و بررسی قوانین مربوطه مانند قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹، قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، پیرامون اختیارات و وظایف پلیس در قبال اطفال و نوجوانان سکوت اختیار شده است. هرچند تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پلیس با تشکیل دوایری در کلانتری‌ها با عنوان مراکز مشاوره و مددکاری، به امور اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌کرد و در برخورد با اطفال و نوجوانان به استناد بندهای ۱۷ و ۱۸ ماده ۴ قانون ناجا مصوب سال ۱۳۶۹ تلاش شده تا با همکاری سایر سازمان‌ها مانند بهزیستی و شهرداری به نوعی از ارجاع اطفال به فرایند رسمی رسیدگی خودداری شود، اما هیچ‌گاه اختیار قانونی پیرامون قضازدایی به پلیس اعطا نشده است.
بنابراین با توجه به مطالب بیان شده می‌توان گفت قانون‌گذار برخلاف مداخله قضایی که از یک منطق و سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان تبعیت کرده، پیرامون سیاست جنایی افتراقی مداخله پلیسی به طور عام و قضازدایی پلیسی به طور خاص در قبال اطفال و نوجوانان سکوت اختیار کرده است. تنها روزنه‌ای که بارقه‌های امید را پیرامون پرداختن به وظایف، اختیارات و ساختار پلیس اطفال و نوجوانان و قضا زدایی پلیسی زنده میکند پیشنویس مواد لايحه تشکیل پلیس ویژه اطفال است که در ۴۲ ماده تدوین شده است. در فصل دوم این پیشنویس با عنوان ساختار و سازمان، در شش ماده (از ماده ۱۰ تا ۱۵) کلیاتی راجع به شرایط و چگونگی جذب نیرو و ساختار پیشنهادی این پلیس ویژه بیان شده است. در این پیشنویس، ساختار پلیس ویژه اطفال شامل ستاد پلیس ویژه، واحد مددکاری اجتماعی، واحد حمایت از بزهدیدگان و واحد پیشگیری پیشبینی شده است (8). هرچند اقدام شایسته‌ای پیرامون قضازدایی پلیسی به استناد ماده 30 پیشنویس لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان در جهت قضازدایی پلیس پیشبینی شده اما به دلیل اینکه این اختیار در صلاحدید مقام قضایی است نمیتواند در زمینه قضازدایی پلیسی بسیار گره‌گشا باشد زیرا در هر صورت، در ابتدای فرایند، ارجاع پرونده به دادسرا الزامی بیان شده است. این‌گونه اقدام‌ها در عرصه قانون‌گذاری ایران و عدم شفاف‌سازی قانون‌گذار در تبیین سیاست جنایی اجرایی پلیس باعث شده تا پلیس در ارتباط با اطفال و نوجوانان با ابهاماتی مواجه شود و در عمل برای رهایی از این ابهامات دست به اقداماتی بزند که از آن به آزادی عمل پلیس یاد میشود. آزادی عمل در واقع یک نوع اختیار است که پیرامون اجرای قوانین کیفری به دلیل ابهامات قانونی نظام عدالت کیفری اجرا میشود.
نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در پیشگیری از وقوع جرم
یکی از دغدغه‌های اساسی دانش جرمشناسی و سیاست جنایی اتخاذ برنامه‌ها مؤثر کنترل جرم و حمایت از بزهدیدگان است. امروزه نگاه برنامه‌های پیشگیری از جرم به پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی است. به دیگر سخن، ماهیت برنامه‌های پلیس در خصوص پیشگیری از جرم باید به‌گونه‌ای باشد که از یک‌سو از تبدیل شدن کودکان و نوجوانان به اشخاصی بزهکار در آینده جلوگیری کند و از سوی دیگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق اقدامات مؤثر و آگاهانه از تبدیل کودک و نوجوان به بزهدیده خودداری نماید؛ زیرا مطالعات جرمشناختی نشان میدهد که اطفال و نوجوانان به علت شرایط خاص خود و آسیب‌پذیری‌های که در مورد آنها وجود دارد، بیشتر از هر کس دیگری در معرض و خطر بزهدیدگی قرار دارند. بنابراین هنگامی‌که سخن از نقش پلیس در پیشگیری از جرم به میان میآید معطوف به پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی به صورت هم‌زمان است.
در اینجا بیان چند نکته در خصوص نقش پلیس در پیشگیری از جرم دارای اهمیت است. نخست این که پلیس نهادی نظارتی و اجرایی است که دارای محدوده‌ی اختیاراتی روشنی است و فراتر از آن نمی‌توان از پلیس انتظار داشت. در همین راستا باید اذعان داشت که مقوله پیشگیری از جرم امری چند نهادی است که خارج از توان و قدرت یک سازمان و یا حتی یک قوه است. در همین راستا به درستی در خصوص مفهوم پیشگیری چند نهادی گفته شده است که مداخلات چند نهادی، واکنش هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده نهادهای اجتماعی به مشکل جرم است. هدف و غایت رویکرد چند نهادی این است که با بسیج کردن تمامی نهادهای رسمی و غیررسمی با علل و عوامل ایجادکننده پدیده مجرمانه مقابله کرده و از راه تشریک مساعی که در این زمینه به عمل میآید، به‌صورت سازمان‌یافته و عقلایی و هماهنگ با واقعیات موجود مواجهه صورت پذیرد. بنابراین اگر مشارکت قانونمند و هدفمند سایر نهادها نباشد و یا دچار اختلال باشد، در عمل شاهد عقیم ماندن تلاش‌های مرتبط با حوزه‌ی پیشگیری از جرم خواهیم بود.
پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق تدابیری از قبیل گشتزنی و یا اطلاع جرائم میتواند با امکانات و اختیاری که دارد، اشخاص متهم را برای طی فرآیند قضایی به مراجع قضایی معرفی کند. بدیهی است انجام این فرآیند به شکل مطلوب و منطبق با ضوابط و تشریفات قانونی میتواند در بازدارندگی از جرم و یا به دیگر سخن در بحث پیشگیری در مفهوم عام مؤثر واقع گردد و یا از سوی دیگر با اقدامات حمایتی، امدادی و مشاورهای که نسبت به اطفال و نوجوانان بزهدیده در فرآیند کیفری انجام میدهد، نقش چشمگیری در تحقق عدالت کیفری در جامعه بر عهده خواهد داشت. با این وصف، نباید نقش پلیس را در قبال اطفال و نوجوانان محدود به جنبه‌های سرکوبگرانه و یا قهری کرد، بلکه پلیس از طرق گوناگون میتواند در فرآیند پیشگیری اجتماعی و یا وضعی از بزهکاری و بزهدیدگی مؤثر باشد. البته باید توجه داشت که زمانی این اقدام پلیس کارآمد است که با همکاری و همیاری دیگر نهادهای رسمی و غیررسمی فعال در حوزه کودک و نوجوان باشد. توجه به همین خواسته بوده است که در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بر نقش و وظیفه‌ی پیشگیری از جرم به‌عنوان ضرورتی اجتماعی تأکید شده است.
کارکردها و ضرورتها پیرامون پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
بزرگ‌ترین راه پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان در کشور، ایجاد بستر روان‌شناسی- تربیتی برای رشد و تحول مطلوب کودکان و نوجوانان است؛ آموزش و پرورش باید به یاری پلیس بیاید. زیرا وقتی خسارتی در نظام آموزش و پرورش ما متوجه کودک و نوجوان میشود، پلیس باید جوابگو باشد و این در وهله اول ظلم به کودکان و بعد ظلم مضاعف به پلیس است.
یکی از تدابیر پیشگیرانه، متمرکز ساختن نظارت و حیطه مراقبتی پلیس بر موقعیت‌های جرم‌خیز است، به عنوان مثال گروهی از افراد پلیس که با اداره بهزیستی یا شهرداری همکاری دارند، به جمع‌آوری کودکان فراری از مدرسه، کودکان در حال پرسهزنی، کودکان بی‌سرپرست و در سطح شهر و خیابان‌ها بپردازند که البته در عمل ما شاهد این اقدام به‌صورت خودجوش از طرف پلیس هستیم. با این حال به نظر میرسد اگر این امکان برای پلیس ویژه وجود داشته باشد که با اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال که در رفتارشان خلاف و بی‌نظمی مشاهده میشود و یا اینکه خلاف‌کاری‌های جزیی انجام میدهند گفت‌وگو انجام داده و سعی در جلب همکاری خانواده و مدرسه او کنند، تعامل بین پلیس و کودک و خانواده او و نصیحت و یاری آنان باعث میشود تا روابط میان پلیس و مردم بهبود پیداکرده و مأموران پلیس نه فقط به‌عنوان نمایندگان نیرومند اجرای قانون معرفی شوند، بلکه نقش محافظ کودکان و ناصح خانواده را هم بر عهده گیرند. به‌علاوه این اقدامات در کاهش آمار بزهکاری نوجوانان میتواند مؤثر باشد.
یکی از مواردی که می‌توان در هدف پیشگیری از بزهکاری یا بزهدیدگی اطفال و نوجوانان مدنظر قرارداد، آموزش از طریق مدرسه است. پلیس با همکاری مدرسه و با ارائه دوره‌های فراگیر اجتماعی و مهارت‌های زندگی در برنامه‌های درسی میتواند توانایی دانشآموزان در پیشگیری و برخورد با تعارضات از جمله موقعیت‌های مجرمانه بالقوه را افزایش دهد.
طرح پلیس مدرسه و همکاری دانش آموزان با پلیس، فراتر از طرح پلیس راهنمایی رانندگی که از مدتی قبل در برخی مدارس کشور اجرا شده، میباشد و در بیشتر مسائل اجتماعی مانند اعتیاد دانشآموزان، بی‌انضباطی و ارتکاب جرائم کوچک و خفیف در مدرسه میتواند در آمادگی اطفال و نوجوانان در برخورد با معضلات جامعه و پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی آنان مؤثرتر باشد. حضور پلیس آموزش‌دیده و مجرب در مدارس با لباس شخصی و ارائه سخنرانی و پخش مستندها و فیلم‌هایی آموزنده از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نقد و بررسی این مستندها نیز یکی از مواردی است که در جامعه فعلی میتواند بسیار راهگشا و در پیشبرد هدف پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی نوجوان تأثیرگذار باشد. آموزش و نقش آن در پیشگیری از جرائم (توسط پلیس) آن‌هم از پایین‌ترین سطحی که امکان آموزش وجود دارد، یعنی کودکستان، نشان‌دهنده حرکت زیربنایی و بنیادین برای تغییر در ساختار اجتماعی است. به‌طورکلی شناخت فرهنگ گروههای سنی نوجوان و علایق و زبان آنها، بالا بردن اعتمادبه‌نفس آنها در اتخاذ شیوه مناسب در پیشگیری از جرائم نوجوانان بسیار مؤثر است.
همکاری و تعامل بیشتر پلیس ویژه با اورژانس اجتماعی و اداره بهزیستی از موارد پیشنهادی ضمن این تحقیق مبتنی بر مصاحبه با تعدادی از کلانتری‌های شهر تهران و بوشهر است. پذیرفتن و تحویل گرفتن اطفال بزهکار، بزهدیده و در معرض خطر در مواردی که کسب دستور قضایی امکان‌پذیر نمی‌باشد (در ساعاتی از شبانه‌روز که حتی قضات کشیک نیز حضور ندارند) صرفاً با دستور رئیس کلانتری یکی از موارد پیشنهادی ضمن این مصاحبه با کلانتری‌ها میباشد؛ چراکه حضور طفل و ماندن او در کلانتری تا زمان کسب دستور قضایی بسیار مضر و مخرب است (در برخی از کلانتری‌ها مکان مناسبی جهت نگهداری اطفال وجود ندارد).
یکی از برنامه‌های جالب پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ترکیه، پروژه‌ی «کانکا» است، این پروژه به‌صورت آزمایشی در استانبول اجرا میشود. کانکا نام یک شخصیت پویانمایی است که در نقش پلیس کودکان ظاهر میشود. مخاطب این پروژه، کودکان ۹ سال به بالاست، در این پروژه، کودکان می‌توانند از طریق ارسال پیامک به شماره مشخصی احساسات ناخوشایند و خوشایندی که در زندگی روزمره برای آنها پیش میآید، مانند احساس اندوه ناشی از تنهایی را با مرکز پیام‌گیر در میان بگذارند و متقابلاً از مرکز مربوطه پاسخ دریافت نمایند. آنها همچنین می‌توانند خطراتی که متوجه خود، خانواده و دوستانشان است را گزارش نمایند. این پروژه درواقع برای ایجاد و ارتقاء حس اعتماد کودک نسبت به پلیس طراحی و اجرا شده است (9).
فصل پنجم از پیشنویس لايحه پلیس ویژه اطفال، به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بزهدیدگی اختصاص یافته که تنها به بیان بدیهی‌ترین مورد (برگزاری کلاسهای آموزشی در دو ماده ۳۹ و ۴۰) پرداخته در حالی‌که می‌توانست با استفاده از تجارب کشورهای مترقی و دارای سابقه تقنینی و اجرایی طولانی در بحث پلیس ویژه، موارد دیگری را من‌جمله راه‌اندازی خط تلفن کودک پیشبینی نماید.
در سازمان پلیس عموماً تدوین الگوهای پیشگیری بر اساس مراحل پیشرفته و نوین مغفول می‌ماند و بر اساس قالب‌های سنتی کنترل و از طریق هژمونی قدرت، نوع خاصی از پیشگیری انتظامی بر اساس سیطره‌ی رویکرد اقتدارگرایی در دستور کار کارگزاران پلیس قرار می‌گیرد. از این رو، به نظر میرسد بیش و پیش از هر چیز لازم است ضمن تغییر ماهیت نگرش به پلیس از کارگزار حکومتی به سازمانی اجتماعی، الگوهای جامعه‌محور پیشگیری از جرم توسط پلیس به لحاظ گروههای مختلف هدف تدوین شود. ازاین‌رو، پیشبینی سازوکارهای پیشگیری پلیسی در رابطه با جرائم اطفال اجتنابناپذیر است. راهبردهای پلیسی پیشگیری از جرائم اطفال لازم است پیش از هر چیز با هدف افزایش تعاملات مثبت، اعتمادسازی و آگاه‌سازی و بر اساس آموزه‌های علوم رفتاری مرتبط با کودکان و نوجوانان طراحی و اجرا شود.
یکی از راهبردهای پیشگیری اجتماعی، طراحی برنامه‌های آموزشی گوناگون و متنوع برای اطفال در سازمان پلیس بر اساس رویکرد ارشادی و در قالب نقش‌های غیررسمی مانند دوست، معلم و... است؛ به‌گونه‌ای که با ایجاد فضای مثبت آموزشی بر اساس الگوهای حمایتی، زمینه آگاهی کودکان و نوجوانان از خطرات بالقوه فراهم شود.
همچنین با افزایش مهارت‌های ارتباطی پلیس، اطفال در معرض خطر بزهکاری شناسایی و با برطرف نمودن شرایط مساعد انحراف، زمینه پیشگیری ثانویه فراهم شود و درنهایت با رصد مجموعه فعالیت‌های کودک و نوجوان در محیط‌های گوناگون رفتارهای انحرافی کشف و از طریق سازوکارهای حمایتی و پاسخ‌های مناسب زمینه ارتکاب مجدد از بین برود. استفاده از پلیس مشاور یکی دیگر از سازوکارهایی است که از جمله در حقوق فرانسه و انگلستان به‌منظور پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی‌شده است. در این کشورها برنامه‌های مشاورهای ویژه در مدارس در دو سطح عام و خاص انجام می‌پذیرد. برنامه‌های عام با هدف پیشگیری نوع اول و برنامه‌های خاص باهدف پیشگیری ثانویه و نوع سوم اجرا میشود. همچنین استفاده از سامانه‌های تلفنی و اطلاعاتی جهت اعلام گزارش‌های مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی دیگر از راهبردهای پیشگیری به شمار میآید. در آمریکا حضور پلیس در مدارس، مهدهای کودک و سایر نهادهای آموزشی و به‌کارگیری مأموران خاص پلیس به عنوان افسران کاردان مدارس از دهه ۱۹۶۰ آغازشده است (10).
نیروهای پلیس در این کشورها در مدرسه حضور فعال داشته و به عنوان ابزاری مناسب برای تأمین امنیت مدرسه و پیشگیری از اشکال خاصی از بزهکاری، نگریسته میشوند.
تدوین مدلی برای ارتباط وزارت آموزش و پرورش و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ایران
بر اساس ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، تربیت بر سایر ابعاد کارکردی آموزش و پرورش برتری دارد؛ بنابراین این وزارتخانه وظیفه و تکلیف دارد در مسیر ارتقای مقوله تربیت و رشد دانش آموزان از هیچ کوششی دریغ ننماید و به تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در این مسیر کمک نماید. همچنان که بر اساس تبصره ۲ ماده مزبور در قانون فوق‌الذکر سایر نهادها نیز در حدود تکالیف سازمانی خود مکلف‌اند که در این راستا با وزارت آموزش و پرورش همکاری نمایند. افزون بر این در بند ۲۵ ماده ۱۰ این قانون در خصوص اهتمام بیشتر جهت تعلیم و تربیت دانشآموزان بی‌سرپرست بی‌بضاعت و با دانش‌آموزانی که اولیاء آنها فاقد صلاحیت سرپرستی باشند با همکاری دستگاه‌های ذیربط تاکید شده است.
بدیهی است این بند با هدف توجه دادن آموزش و پرورش به کودکان در معرض خطر و نیز تکلیف این وزارتخانه برای انجام اقدامات شایسته در این زمینه است. این دیدگاه برگرفته از این اندیشه است که ارتقای رشد و تکمیل فرآیند تعلیم و تربیت موضوعی ساده و تنها منحصر به این وزارتخانه نیست، بلکه امری چند بعدی و چند سازمانی است که نیازمند همکاری و مساعدت بخش‌ها و سازمان‌های مختلف است.
افزون بر این موارد، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تکالیفی در مورد فرآیند تعلیم و تربیت مقرر کرده است که نیازمند همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی است. بر اساس این مبنا تشکیل و تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان میتواند زمینه‌ای برای تشریک مساعی در زمینه پیشگیری و مقابله با بزهکاری و رفتارهایی که به‌عنوان مانع اصلی در مسیر آموزش و پرورش قلمداد میشود، تلقی گردد. آموزش و پرورش با کمک پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و دیگر سازمان‌های مرتبط می‌توانند با بهرهگیری از مساعدت یکدیگر فضایی برای رشد و ارتقای کودکان و نوجوانان فراهم کنند. الگویی که در زمینه تعامل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و مدارس به نظر میرسد در فضای کنونی جامعه قابل‌قبول باشد این است که در حوزه‌های پلیس ویژه اطفال و نوجوانان میان مدارس و این پلیس ارتباط تنگاتنگ و نظام‌مندی برقرار باشد. بدین ترتیب که بر اساس امکانات و حوزه عمل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برنامه‌ها، کلاس‌ها و اقدامات مشاورهای، حمایتی و فرهنگی از سوی پلیس ویژه اطفال و جوانان ظهور و بروز داشته باشد. حضور پلیس در مدارس و کیفیت و کمیت آن باید تابع آیین‌نامه‌ای باشد تا از تداخل و تعارض وظایف پیشگیری شود.
نتیجه‌گیری
یافته‌ها، مبرهن این واقعیت است که میزان وقوع جرائم برحسب سن، جوان‌تر شده و بزهکاری و جرم از جوانان به نوجوانان به‌شدت در حال گسترش است و نیاز به تدوین راهبردی کلان در حوزه پیشگیری از جرم، از ضرورتها و اولویت‌های امنیت عمومی به‌حساب میآید. برای اجرای چنین برنامه‌ای بخش قابل‌ملاحظه ای از اندیشه، نیرو و توان نهادهای گوناگون ازجمله قوه قضائیه، پلیس و آموزش و پرورش باید بر موضوع دانش آموزان مقاطع مختلف (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) و سپس آن دسته از نوجوانان و جوانان متمرکز شود که به مدرسه نمی‌روند و دچار بزهکاری و جرم شدهاند و از طریق پیشگیری اجتماعی رشدمدار جرائم را کاهش دهند. اما رفتار پلیس ایران با کودکان و نوجوانان عمدتاً از اصول و استاندارد بینالمللی تبعیت نکرده و همچنین در رویکردهای قانونی و رویه عملی، پلیس فاقد یک سیاست جنایی افتراقی است و در مواجهه با کودکان و نوجوانان از سیاست جنایی بزرگسالان استفاده میکند؛ بنابراین لازم است پلیس با تدوین سیاست جنایی افتراقی و مبتنی بر مداخله حمایتی و نه قهرآمیز و کیفری، تلاش نماید تا با رعایت اصول و استانداردهای بینالمللی و ملی را ارتقا بخشد.
یکی از دغدغه‌های دولتها و کارشناسان اجتماعی، حفظ سرمایه انسانی و به تبع آن پیشگیری از وقوع جرائم نوجوانان و جوانان است؛ زیرا باید قبل از اینکه ناهنجاری و بزه در جامعه گسترش یابد، اقدامات اساسی به عمل آورد. در این ارتباط پلیس در کنار دیگر نهادها میتواند به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در جامعه با رویکرد اجتماعی در سطوح مختلف پیشگیری (کیفری، وضعی و اجتماعی) وارد شود و با تمرکز بیشتر بر نوجوانان دانش‌آموز در تعاملی منطقی و تعریف شده و با جهت‌گیری اجتماعی، به کاهش بزهکاری و مهار آن بپردازد. آنچه در اینجا مهم به نظر میرسد، این است که از نگاه «گسن» و دیگر جرم شناسان، هنگامی‌که به مداخله پلیس با دادگستری اشاره میشود، در واقع بیشتر سویه بحث ناظر بر پیشگیری کلاسیک پلیس با انجام وظایف خاص، مانند گشت زنی، تعقیب و سرکوب مجرمان است؛ حال‌آنکه نگارنده بر این باور است که چنانچه پلیس در کنار وظایف حرفه‌ای و تخصصی خود به رویکرد اجتماعی و مقابله با جرم روی آورد و آن را جزو برنامه‌های نوین خویش منظور کند، نقش قابل ملاحظه‌ای را در روند جامعه‌پذیری نوجوانان به منظور کاهش بزهکاری ایفا خواهد کرد. در این صورت، پلیس میتواند هماهنگ با روند اصلاحی در دو سطح پیشگیری انتظامی و پیشگیری اجتماعی رشدمدار برای مبارزه با بزهکاری حضور فعال داشته باشد.
با توجه به مطالب ارائه شده به منظور رفع چالشهای حقوقی و ساختاری موجود در رابطه با ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال در نظام قضایی ایران، پیشنهادها و راهکارهای ذیل توصیه می‌گردد:
- تصریح به وظایف و اختیارات پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در قبال اطفال و نوجوانان؛
-بازنگری مفاد پیشنویس لايحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تبیین دقيق ساختار قانونی آن؛
-تعیین دقیق حد و مرز اختیارات و وظایف پلیس ویژه اطفال و نوجوانان پیرامون استفاده ازقضا‌زدایی پلیسی با در نظر داشتن مفاد ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392؛
- تعارضزدایی از برخی مواد قانونی در حوزه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مانند مواد ۳۱ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۹۲؛
- الگوبرداری از قوانین و مقررات خاص پلیس اطفال کشورهای پیشرفته و موفق در زمینه قضا زدایی پلیسی؛
- آموزش و پرورش برای کنترل موضوع بزهکاری در همکاری با پلیس میتواند بحث‌هایی را در کتاب‌ها و مواد درسی بگنجاند و با دعوت مشاوران، سخنرانان و همچنین نمایش فیلم، توزیع تراکت‌ها و بروشورهای تبلیغاتی، نشست‌های مشترک پلیس با دانشآموزان و کارشناسان، در کاهش تأثیر بزهکاری همسالان بر یکدیگر ایفای نقش نماید.
- با توجه به نقش واحدهای مشاوره و مددکاران اجتماعی در کلانتری و پاسگاه‌ها در امر تحقق اهداف عدالت ترمیمی، ضرورت دارد در کوتاه‌مدت اگر قرار است قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود، حتماً موادی در خصوص دادن اختیارات قانونی به این واحدها پیشبینی گردد.
References
1. Kashfi S. The Role of the Police in Prosecuting Children and Adolescents. Journal of Research Police Sciences 2008; 10(1):156. [Persian]
2. Abdollahi S, Beiranvand R, Yarahmadi H. Social Prevention of Juvenile Delinquency with Emphasis on the Role of the Juvenile Police. Journal of Social Order 2018; 10(1): 195-220. [Persian]
3. Jahani B, Pourshakibai P. The Position of the Police for Children and Adolescents in the Judicial Process. Detective Scientific Quarterly 2011; 2(5): 44-62. [Persian]
4. Najafitavana A. Abnormalities and Delinquency of Children from a Criminological Perspective. 1th ed. Tehran: Rah-e Tarbiat Publications; 2012. p.85. [Persian]
5. Moazenzadegan H, Koushki GH, Barani M, Yarahmadi H. Police Criminal-Enforcement Policy in Juvenile Delinquency Criminal Diversion. Journal Of Research Police Sciences 2016; 18(3): 45-69. [Persian]
6. Shirani P, Heydari M. The Role of Juvenile Police Prevention in Crime Prevention. Detective Scientific Quarterly 2018; 10(39): 77-91. [Persian]
7. Heydari M. Supporting Children in the Criminal Policy of Islam and Iran. 1th ed.Tehran: Mizan Publications; 2017. p.303. [Persian]
8. Koshki gh. Special Police for Children and Adolescents in the Iranian Judicial System.Tehran: Judiciary Publications; 2015. p.126. [Persian]
9. Ashrafi A. Special Police for Children and Adolescents in Iranian Criminal Proceedings. MA Dissertation. Tehran: University of Judicial Sciences and Administrative Services; 2016. 153p. [Persian]
10. Keshavarz A. Special Police for Children and Adolescents in Criminal Proceedings. MA Dissertation. Shiraz: Shiraz university; 2013. p.142 [Persian]
