جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامیزهرا سرحدی 1 , سید محمد مهدی امامی 2 , توکل حبیب زاده 3
1 - دانشگاه آزاد اسلامی
2 - دانشگاه امام صادق (ع)، تهران
3 - دانشگاه امام صادق (ع)،
کلید واژه: اخلاق, تسلیط , حاکمیت عمومی, مالکیت , منافع عمومی,
چکیده مقاله :
جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.
he special place of property in the daily life of human beings is of special importance and prominence among other issues, so much so that in the divine schools and even non-divine systems, it is a fundamental and certain principle for regulating the social and economic relations of society. It is the most famous jurisprudential rule and has long been one of the most basic rules of Islamic jurisprudence due to its extensive economic and social application. This rule establishes the pillars of ownership in conflict with the subject of ownership and the rule of domination with the public interest. Most believe that the principle of preference for public rights and collective interests It restricts the scope of domination and is in conflict with these two public interests. However, some views in the rule of domination refer to the collective and do not infer conflict with the public interest. The present study focuses on ownership based on the rule of domination and the rule of public interest The growing complexity of people's lives and social relationships, which limit the rule of domination in conflict with the public interest and even deprivation of property, has been processed so that no one has entered as above.
قرآن
نهج البلاغه
ابن عبدربه،ابوعمر احمدبن محمد،العقد الفرید،ج۲، چاپ هفتم، به کوشش مفید محمد قمیحه ، بیروت،دارالکتب العلمیه، 1407 ه.ق
ابوداوود سجستانی ، سلیمان بن اشعث، سنن، ج۲، بیروت، دارالجنان، 1409 ه.ق
جعفری لنگرودی،محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،1379
جعفر لنگرودی،محمدجعفر،محشای علمی-تاریخی-تطبیقی، گنج دانش،ج اول،حاشیه چهارم، ماده 31 قانون مدنی ، 1380
جوان ، موسی، تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط ، مجله کانون وکلا، سال اول، شماره چهارم
حرعاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 6، بیروت ، دارالاحیاءالتراث العربی ، بی تا
خمینی،سیدروح الله،کتاب البیع،ج۱،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1376
راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن،با تحقیق محمد سید گیلانی،بیروت،دارالمعرفة،بی تا
عمیدزنجانی،عباسعلی،قواعد فقه-بخش حقوق خصوصی،انتشارات سمت،چاپ چهارم،1391
قاسمی،محمدرضا،تحلیل مبانی تملکات اراضی توسط شهرداری در نظام حقوقی ایران،مدرسه حقوق،شماره85،اسفند92
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی- اموال و مالکیت ،نشرمیزان،1385
مجله الاحکام العدلیه (مطبوع در متن تحریر المجله)، نجف : مکتبه المرتضویه ، 1359 ه . ق
مجلسی (علامه) ، محمدباقر،بحارالانوار،ج۲،بیروت،مؤسسه الوفاء، 1403 ه.ق
محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه – بخش مدنی ۲، انتشارات سمت ، چاپ اول، 1387
محمدی، امید، تحدید حقوق مالکانه در طرح های عمومی و عمرانی ، انتشارات جاودانه ، جنگل، چاپ اول ، 1395
معین،محمد،فرهنگ معین،آدنا،تهران1382
قانون مدنی.
قانون راجع به قنوات مصوب 1309.
ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/09/1358.
آیین نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری مصوب 30/09/1343
قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی
قانون حفظ آثار ملی
قانون شهرداری
قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 10/11/89
قانون ثبت اختراعات مصوب 07/08/86
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 42 مورخ 06/02/88.
149 |
نوع مقاله: پژوهشی
صفحات 164- 149
جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط
و حاکمیت عمومی
زهرا سرحدی 1
سیدمحمدمهدی غمامی 2
توکل حبیب زاده 3
چكيده
جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.
واژگان كليدي
اخلاق، تسلیط ، حاکمیت عمومی، مالکیت ، منافع عمومی.
[1] . دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات.
Email: m.negin731@yahoo.com
[2] . استادیار، دانشکده معارف و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
Email: ghamamy@isu.ac.ir
[3] . دانشیار، دانشکده معارف و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. Email: habibzadeh@isu.ac.ir
تاریخ دریافت: 30/3/1398 پذیرش نهایی: 14/6/1398
