نظریة سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجارتی
محورهای موضوعی : فقه مدنی حقوق خصوصیعلیرضا عالی پناه 1 , سمیه احمدی مجدآبادی فراهانی 2
1 - دانشگاه شهید بهشتی
2 - دانشگاه شهید مطهری
کلید واژه: تبدیل تعهد, سقوط تعهد, اسناد تجاری, تعهدات منشأ.,
چکیده مقاله :
با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمیشود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می شود و هم تعهد منشأ ساقط می شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود. بین حقوقدانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریۀ دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می گردد. طرفداران این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائل‌اند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت میگیرد.
The issuance and delivery of commercial papers do not mean fulfilment of payments or extinction of previous obligations; rather, it is with the hand-over of the commercial papers that both obligations under the commercial papers are met and the original obligations become extinct. Although commercial papers bear obligation per se, until before payments for commercial papers are made, the criterion for action will be original obligations. There is, of course, difference of opinion among jurists on this rule, while it has been confirmed in the majority of the legal systems. However, there is another theory stipulating that issuing a commercial paper and handing it over to the creditor suffices for extinction of original obligations. The proponents of this theory believe in the “substitution of commercial papers”. Although they accept the fact that a commercial paper means ‘commitment to pay’ not ‘payment per se’, they believe that the obligation coming from the commercial paper shall be replaced with the original obligation, suggesting that somehow a shift of obligation takes place.
- قانون مدنی ایران.
- قانون تجارت.
- اخلاقی، بهروز. (1374) «جزوه حقوق تجارت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران».
- اسکینی، ربیعا. (1385) حقوق تجارت (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه¬ها (سمت)، چاپ دهم.
- ــــــــــ . (1377) مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ 23.
- امامی، سید حسن. (1377) حقوق مدنی، تهران: ناشر کتاب‌فروشی اسلامی، چاپ نوزدهم.
- بهرامی، بهرام. (1378) سلسله درس¬های حقوق تجارت کاربردی، وصف جایگزینی در اسناد تجاری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول.
- بهرامی احمدی، حمید. (1390) حقوق تعهدات و قراردادها (با مطالعه تطبیقی در فقه و مذاهب اسلامی و نظام¬های حقوقی)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1388) دایرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: کتابخانۀ گنج دانش، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1376) ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانة گنج دانش، چاپ هشتم.
- ــــــــــ . (1386) الفارق، تهران: کتابخانة گنج دانش.
- ــــــــــ . (1379) مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: کتابخانة گنج دانش، چاپ اول.
- دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. (1384) قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات میثاق عدالت، چاپ پنجم.
- شهیدی، مهدی. (1373) سقوط تعهدات، تهران: کانون وکلای دادگستری، چاپ سوم.
- شیوا رضوی، کاظم. (بی‌تا) «گردش چک»، رسالۀ دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- صفایی، سید حسن. (1392) دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران: نشر میزان، چاپ پانزدهم.
- فرحناکیان، فرشید. (1389) قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، چاپ سوم.
- کاتوزیان، ناصر. (1368) حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران: انتشارات به نشر، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1374) حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، تهران: نشر میزان، چاپ نهم.
- ــــــــــ . (1377) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.
- نوبخت، یوسف. (1372) اندیشه¬های قضایی، انتشارات کیهان، چاپ چهارم.
نظریة سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجارتی
1 علیرضا عالی پناه
سمیه احمدی مجدآبادی فراهانی2
چکیده: با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمیگیرد یا تعهد قبلی ساقط نمیشود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا میشود و هم تعهد منشأ ساقط میشود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد میکند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود.
بین حقوقدانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظامهای حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریۀ دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط میگردد. طرفداران این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائل‌اند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی میگردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت میگیرد.
کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد، سقوط تعهد، اسناد تجاری، تعهدات منشأ.
بیان مسئله
سؤال مهمی که برای حقوقدانان در مورد اسناد تجاری مطرح میباشد، این است که آیا اسناد تجاری موجب سقوط تعهد میشود؟ مثلاً اگر مستأجر مالالاجاره را پرداخت نکرده بود و آنگاه برای پرداخت بدهی اقدام به صدور چک نمود، آیا صدور چک موجب برات ذمۀ مستأجر از مالالاجاره میشود؟ ثمرۀ این مطلب در این نکته است که اگر ما صدور چک را موجب برائت ذمه بدانیم، دارندۀ چک فقط مجاز به اقامه دعوی نسبت به پرداخت وجه چک است، ولی حق اقامه دعوی نسبت به مالالاجاره را نخواهد داشت؛ چون صدور چک موجب سقوط تعهد مستأجر نسبت به مالالاجاره شده است. در حقیقت صدور چک موجب تبدیل تعهد مالالاجاره به تعهد پرداخت وجه چک شده است. لازمۀ این تبدیل تعهد، سقوط تعهد قبلی است. این نظریۀ اکثریت قضات است. بنابر دیدگاهی دیگر، صدور چک موجب سقوط تعهد مالالاجاره نمیشود، بلکه در جهت تقویت و تأکید همان تعهد قبلی است که به موجب این دیدگاه متعهدٌله همچنان‌که میتواند نسبت به درخواست وجه چک اقامه دعوی کند، میتواند نسبت به پرداخت مالالاجاره هم اقامه دعوی نماید. در این نوشتار به اختصار آرای حقوقدانان و استدلال‌های مربوط در این خصوص ارائه میگردد.
1. مفاهیم و تعاریف
تعهد همیشه پا برجا نمیماند و پس از آنکه به وجود آمد ممکن است به سببی از اسباب سقوط تعهد از بین برود. قانون مدنی ایران در مادۀ 264 خود، شش سبب از اسباب سقوط تعهدات را بر شمرده است که بنابر آن تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: «الف. به‌وسیلة وفای به عهد؛ ب. به‌وسیلة اقاله؛ ج. به‌وسیلة ابراء؛ د. به‌وسیلة تبدیل تعهد؛ هـ . به‌وسیلة تهاتر؛ و. به‌وسیلة مالکیت ما فی الذمه». تعهد تجاری نیز، مانند هر تعهد قراردادی، مطابق قواعد عام ساقط میشود (اسکینی، 1377: 28).
حال سؤال این است که آیا اسناد تجاری موجب سقوط تعهدات میشود؟ در تحلیل ارتباط این بحث با اصل مسئله باید گفت که این بحث مربوط به کیفیت جایگزینی است. درحقیقت میتوان گفت تمام حقوقدانان اصل قابلیت جایگزینی اسناد به جای نقد را پذیرفتهاند، اما اختلاف در این است که این جایگزینی به چه کیفیتی باشد؟ آیا این جایگزینی تبدیل تعهد است که موجب سقوط تعهد سابق شود یا تعهد جدیدی برای تأکید تعهد گذشته است؟ برای پاسخ به سؤالات یاد شده، بایسته است مفاهیم کلیدی مؤثر در فهم مسأله، تبیین گردد.
1-1. اسناد تجاری
در اصطلاح حقوقی اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند. مهم‌ترین اقسام این اسناد عبارت از چک، برات و سفته میباشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار (جعفری لنگرودی،1376: 44).
2-1. تبدیل تعهد
قانونگذار از تبدیل تعهد تعریفی ارائه نکرده و تعریف آن را از حقوق فرانسه اقتباس کرده است. عدهای از حقوقدان‌ها تبدیل تعهد را این‌چنین تعریف کرده‌اند: «تبدیل تعهد عبارت است از تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگری که جایگزین آن میگردد، به گونهای که تعهد پیشین نابود میشود و تعهد جدید به جای آن میآید» (شهیدی، 133:1373). برخی دیگر تبدیل تعهد را اینگونه تعریف کرده‌اند: «تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است که به موجب آن، تعهد قدیم منتفی و تعهد جدید جایگزین آن میگردد» (جعفری لنگرودی، 1386: 729). بنابراین، تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است (شهیدی، ۱۳۷۳: 140) که دو اثر ذیل را دارا میباشد:
الف. تعهد سابق را با جانشین کردن تعهد نو از بین میبرد.
ب. تعهد جدیدی را به جای آن مینشاند (جعفری لنگرودی، 1388: 608).
از بین شش سبب سقوط تعهدات، وفای به عهد و تبدیل تعهد در اسناد تجارتی مورد بررسی قرار میگیرد.
3-1. تبدیل منشأ تعهد
طرفین تعهد میتوانند توافق کنند که منشأ تعهد را تغییر دهند. در این صورت تعهد اصلی از بین میرود و تعهد جدیدی که سبب آن با سبب تعهد اصلی متفاوت است به وجود میآید. (صفایی،1392: ۲۵۷).
4-1. وفای به عهد و ایفای تعهد
اولین سبب از اسباب سقوط تعهد که در مادۀ 264 ذکر شده، وفای به عهد است. وفای به عهد یا اجرای تعهد، معمولیترین وسیلۀ سقوط تعهد است (شهیدی، 1373: 25).
در مادۀ 275 قانون مدنی ایران آمده است: «متعهد را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است را قبول نماید، اگرچه آن شئ قیمتاً معادل یا بیش‌تر از موضوع تعهد باشد.»
بر طبق مادۀ 275 قانون مدنی اگر متعهدٌله این تبدیل را نپذیرد، نمیتوان او را مجبور کرد به جای موضوع تعهد چیز دیگری را قبول کند؛ یعنی نمیتوان از او خواست به جای پول، کالای دیگری بگیرد. مفهوم مخالف مادۀ مزبور میرساند که اگر متعهدٌله این تغییر را بپذیرد، چنین چیزی میسر است (بهرامی احمدی، 1390: 608).
بنابراین «دادن چک به جای وجه نقد، تسلیم به غیر جنس است و متعهدٌله مجبور به قبول آن نیست مگر اینکه طرفین هر دو در بانک حاضر بوده و امتناع از تسلیم چک، کار لغو باشد» (جعفری لنگرودی، 1379: 227).
اصولاً برای تحقق ایفای تعهد و برائت ذمة متعهد، لازم است متعهد عین مورد تعهد یا فردی از افراد کلی موضوع تعهد را به متعهدٌله تسلیم کند، اما این اصل مانع آن نمیشود که متعهد با موافقت متعهدٌله موضوع دیگری را در مقام وفای به عهد به‌جای موضوع تعهد به متعهدٌله بدهد. طرفین میتوانند با تبدیل تعهد به تعهد جدید موضوع تعهد را تغییر دهند، اما آنچه در اینجا بررسی میشود و در عرف نیز معمول است، صرفاً ایفای تعهد با تأدیه چیزی است که با موضوع تعهد متفاوت است، بدون اینکه مسبوق به ارادة طرفین بر تبدیل تعهد یا تشکیل عقد خاصی باشد (شهیدی، 1373: 47).
در تفسیر مادۀ 273 آمده است: طلبکار را نمیتوان به پذیرش چک اجبار کرد یا امتناع او از قبول چک را مبنای اجرای مادۀ 273 ق.م. کرد، ولی اگر طلبکار آن را بپذیرد، نمیتواند پیش از رجوع به بانک آن را رد کند (کاتوزیان، 1377: 244). پس طلبکار در پذیرش اسناد تجاری اختیار دارد (کاتوزیان، 1368، ج 4: 27).
حقوقدانان در زمینة تسمیة فرض مذکور اتفاق نظر ندارند. عدهای نام آن را «تبدیل ایفاء تعهد» گذاشتهاند تا با «تبدیل تعهد» اشتباه نشود (بهرامی احمدی، 1390: 608). عدهای دیگر آن را «ایفاء تعهد به‌وسیله تأدیه مال یا عملی که مورد تعهد نیست» نام گذاشتهاند (شهیدی، 1373: 47).
حقوقدانان در مورد ماهیت حقوقی تبدیل ایفای تعهد هم اختلاف عقیده دارند. این اختلاف عقیده از قدیم الایام رواج داشته است. مثلاً، حقوقدانان قدیم رُم از جمله اولپین (228-170م.)آن را معاوضه دانستهاند، درحالی‌که عدهای دیگر آن را تبدیل تعهد در نظر گرفته‌اند (امامی، 1377، ج1: 322). بعضی نیز آن را یک ایفای خاص دارای ماهیت مختلط با بعضی آثار بیع، معاوضه و تبدیل تعهد دانستهاند. به نظر میرسد که ماهیت حقوقی تبدیل ایفای تعهد در همة موارد با تبدیل تعهد یکی نیست، زیرا تبدیل تعهد عبارت است از جایگزین کردن تعهدی به جای تعهد دیگر (بهرامی احمدی، 1390: 608).
تبدیل تعهد که یکی از علل سقوط تعهد به شمار آمده است، عبارت است از این که تعهدی در نتیجۀ تغییر یکی از ارکان آن به تعهد دیگر تبدیل گردد. در این صورت، تعهد اول ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن میشود. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی و دارای ماهیت قراردادی است و از این رو قصد و رضا و اهلیت از شرایط آن محسوب میشود (صفایی، 1392، ج 2: 255).
اگر تبدیل ایفاء به این شکل باشد تبدیل تعهد است، ولی فرض این است که در تبدیل ایفاء، تعهدی از بین نمیرود و تعهد جدید جایگزین آن نمیشود، بلکه در مقام ایفاء، مال دیگری به جای مال مورد تعهد به متعهدٌله داده میشود و او نیز میپذیرد. در اینجا تعهدی در بین نیست، بلکه آنچه هست تبدیل در مقام ایفاء است. مع ذلک، از آنجا که این امر مستلزم توافق طرفین است خود نوعی قرارداد و از مصادیق مادۀ 10 قانون مدنی محسوب میشود. البته طرفین میتوانند این توافق را در قالب عقود دیگر، مثل معاوضه یا بیع درآورند و یا اساساً تبدیل تعهد نمایند. اثر مهم این عمل حقوقی، مثل ایفای ساده، آزاد شدن ذمة متعهد است وشرایط اساسی صحت معامله نیز باید در آن رعایت گردد (بهرامی احمدی، 1390: 608).
تبدیل تعهد یک عمل حقوقی رضایی (غیر تشریفاتی) است که با هر لفظ یا عمل که بر آن دلالت کند واقع میشود. لیکن باید توافق طرفین بر تبدیل تعهد محرز و مسلم باشد. صرف صدور چک که وسیلۀ پرداخت دین میباشد تبدیل تعهد به شمار نمیآید (صفایی، 1392، ج 2: 255).
5-1. اوصاف اسناد تجارتی
اسناد تجارتی دارای اوصاف زیر می باشند:
الف. وصف جایگزینی و نمایندگی اسناد تجارتی به جای پول؛
ب. وصف تجریدی در اسناد تجاری.
وصف تجریدی اسناد تجاری به این معناست که مسئولیت و تعهد امضاکنندگان سند تجاری، به اعتبار امضایی است که بر رو یا ظهر (پشت) آنها زده و در صورت انتقال سند به دیگری و گردش دست به دست آن، جدای از منشأ و رابطه حقوقی تعهد پایه، به‌طور مستقل به حیات خود ادامه میدهد و امضاکنندگان در مقابل دارندة سند مسئولیت دارند.
در قلمرو حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد. این علت و سبب باید قانونی باشد. اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب میگردند حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطة حقوقی است. بنابراین در قلمرو حقوق مدنی سند جنبۀ تبعی دارد و خود دارای موضوعیت نیست. پس در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبة طریقی دارند (فرحناکیان، 1389: 245).
2. رابطۀ تعهد براتی با تعهد منشأ
در قلمرو حقوق، تجارت اسناد جنبة موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله. برخلاف اسناد غیرتجاری که کاملاً جنبۀ تبعی دارند و خود آنها موضوعیت نداشته، مانند شناسنامه و سند نکاحیه، اسناد تجاری خود موضوعیت داشته و متضمن تعهدی به نام تعهد براتی هستند. صادرکنندۀ سند تجاری (چک، سفته و برات) اصولاً به خاطر دِینی که به دیگری دارد اقدام به صدور سند تجاری در وجه یا حواله‌کرد او میکند. با صدور سند تجاری، تعهد جدیدی بر عهدۀ صادرکننده به وجود میآید که به «تعهد براتی» معروف است؛ رابطة حقوقی سابق را که به خاطر آن سند صادر شده است «رابطه حقوقی سابق یا تعهد منشأ» مینامند. تشخیص کیفیت رابطۀ بین این دو تعهد در حل مسائل عملی مفید خواهد بود. در این رابطه دو حالت قابل تصور است:
الف. صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمیشود؛ چون:
اولاً، از لحاظ مقررات قانونی در اینکه متعهد به دو اعتبار (تعهد منشأ و براتی) برای وصول طلب خود دو وسیله در اختیارداشته باشد، مانعی وجود ندارد. طلبکار با وصول طلب به‌وسیلۀ یکی از این وسایل طبیعتاً حق استفاده از وسیلۀ دیگر را نخواهد داشت (اخلاقی، 1374: 38). زبان حال و قصد ضمنی طرفین در حین صدور و قبول سند تجاری نیز همین است (دمرچیلی، حاتمی و قرائی 1384: 483).
ثانیاً، درست است که اسناد تجاری مزایا و تضمینات ویژهای دارند و تسلیم سند دارنده را از این مزایا برخوردار میکند، لکن گاه تضمینات تعهد منشأ بیش‌تر و بهتر است، از جمله وقتی تعهد منشأ تضمینی مانند وثیقۀ عینی به همراه داشته باشد. بدیهی است کسی که بابت چنین طلبی سند تجاری قبول میکند، قصد انصراف از تعهد سابق و تضمینات آن را ندارد (اخلاقی، 1374: 38).
ب. بستانکار سند تجاری صادره توسط مدیون را از او بپذیرد: در این باره نظرات مختلفی ابراز شده است:
1- با صدور سند تجاری رابطۀ حقوقی سابق همراه با تضمینات آن از بین میرود (اخلاقی، 1374: 38-37). این نتیجهگیری به دو نحو توجیه شده است:
اولاً، سند تجاری صرفاً وسیلة انجام تعهد است و با صدور سند تعهد جدیدی به وجود نمیآید، بلکه تعهد سابق در سند ادغام میشود و ماهیت تعهد سابق تحول یافته و منقلب شده و به تعهد براتی تبدیل میشود.
ثانیاً، با صدور سند تجاری یا انتقال آن، طرفین رابطة حقوقی (تعهد) سابق توافق میکنند که به جای تعهد سابق، تعهد جدیدی با ویژگیهای خاص خود (تعهد براتی) به وجود آورده و آن را جایگزین تعهد سابق کنند. به عبارت دیگر، تعهد سابق را به تعهد جدیدی تبدیل کنند (تبدیل تعهد). این امر موجب سقوط تعهد سابق همراه با تضمینات آن میشود (مواد 292 و 293 ق.م.).
استدلال قائلین هر دو نظریه این است که وقتی طلبکاری در ازای طلب خود از بدهکار یک سند تجاری میپذیرد، این خود متضمن قصد او مبنی بر انصراف از اعمال حق سابق است، چون تصور اینکه شخصی از بابت موضوع واحدی دو تعهد (تعهد منشأ و تعهد براتی) به عهده داشته باشد منطقی نیست. به همین دلیل است که با وصول وجه سند، دارنده دیگر حقی برای خود نمی‌شناسد (اخلاقی، 1374: 38-36). اکثریت قضات دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران در نظریۀ مورخ 13/11/1367 بر همین عقیده بودهاند :
با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط مؤجر تبدیل تعهد صورت گیرد، یعنی ذمۀ مستأجر نسبت به اجاره‌بها بری میشود، ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر، چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحو پرداخت، رضایت داده و مأخوذ به آن شدهاند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است. بنابراین همان طوری که اگر مؤجر و مستأجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند، هم‌چنان نیز اگر بابت اجاره تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و مؤجر نمیتواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجرائیه از ثبت و هم‌چنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره‌بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناختن این حق برای مؤجر به این معنی است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مالالاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به نحو دیگر تعهد او مضاعف گردیده است، در حالی که طرفین چنین قصدی نداشتهاند، بلکه ارادۀ آنها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است (نوبخت، 1372: 289).
شعبۀ 65 دادگاه حقوقی 2 سابق تهران رأی شماره 632-19/9/1373 در این باره به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:
خواهان هم‌چنین شش فقره سفته دادگاه ارائه و اضافه کرده است پس از تخلیه عین مستأجره، این سفتهها را بابت امور معوقه دریافت نموده است. به نظر دادگاه با عنایت به مواد 292 و 293 ق.م. مطالبه اجور معوقه با صدور سفتههای مذکور به طلب ناشی از سند تجاری تبدیل شده است و در مقابل امضاءکنندة سفته در قبال موجر متعهد پرداخت دین شده است، فلذا خوانده این پرونده دیگر متعهد به حساب نمیآید تا دعوی به طرفیت او مسموع باشد (بهرامی، 1378: 7).
قانونگذار ایران در این باره موضع خود را روشن نکرده است، ولی حقوقدانان نظریۀ صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمیشود را تأیید کرده‌اند. برای ارزیابی هر یک از دو نظریه بایسته است ماهیت چک و برات به‌عنوان دو سند تجاری مهم و آثار تسلیم آن دو را مورد بررسی قرار دهیم.
تسلیم چک به خودی خود، ایفای تعهد نیست. هم‌چنین، با تسلیم چک به متعهدٌله، تبدیل تعهد تحقق نمییابد. بنابراین، مادام که وجه چک وصول نشود، تعهد صادرکننده با تمام تضمینات آن باقی خواهد ماند. این وضعیت در حقوق فرانسه نیز مورد قبول رویة قضایی و دکترین قرار گرفته است (شهیدی، 1373: 95).
در تفسیر مادة 292 آمده است: دادن چک برای پرداخت اجاره بها و پذیرش موجر دلیل بر تبدیل تعهد دین مستأجر نیست، زیرا چک وسیلۀ پرداخت دین است و تبدیل تعهد باید مقصود باشد (کاتوزیان،1377: 254). پس صرف صدور چک که وسیلۀ پرداخت دین میباشد، تبدیل تعهد به شمار نمیآید (صفایی، 1392، ج2: 255).
حقوقدانان در فرانسه، در این باره که آیا تسلیم چک موجب سقوط تعهد بدهکار در معامله اصلی میشود یا نه، مباحثاتی به عمل آورده‌اند. علت بحث این بوده است که چک از نظر عامه، وسیلة پرداخت تلقی میشود. مسأله این است که اگر برای مثال، خریدار در عقد بیع، ثمن معامله را به صورت چک تسلیم بایع کند، با این عمل، تعهد او به پرداخت ثمن ساقط میشود یا خیر؟ بعضی معتقدند که تسلیم چک یک نوع تبدیل تعهد است به این معنی که تعهد سابق (تعهد به پرداخت ثمن) ساقط میشود و تعهد جدیدی جای آن را میگیرد. قانونگذار فرانسه این نظریه را نپذیرفته و معتقد است که با تسلیم چک، طلب سابق دارنده با تمام تضمینهای آن باقی میماند. بنابراین، از نظر حقوق فرانسه، تسلیم چک به منزلة پرداخت نیست، بلکه باعث میشود که به تضمینهای دارنده افزوده شود. دیوان کشور فرانسه نیز به پیروی از این قاعده مقرر کرده است که تا مبلغ چک نقداً پرداخت نشود و یا به حساب دارنده واریز نگردد، متعهد اصلی به جای خود باقی است.
حقوق ایران در این مورد چنین صراحتی ندارد؛ اما روشن است که تسلیم چک برای پرداخت، پرداخت به مفهوم حقوقی کلمه نیست؛ یعنی موجب سقوط تعهد صادر کننده که ناشی از قرارداد اصلی است، نمیشود. بنابراین، تسلیم چک موجب سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید به نفع متعهدٌله نیست. این نکته در مورد برات نیز صادق است، هر چند برات، برخلاف چک، دارای مدت پرداخت است. بنابراین تعهد به پرداخت توسط چک، تبدیل تعهد نیست، حتی اگر تبدیل تعهد هم باشد، باز دلیل قانونی بر سقوط تعهد اصلی و ایجاد تعهد براتی وجود ندارد و مقتضای اصل، بقای آن است (اسکینی، 1385: 205-204).
تسلیم برات به بستانکار نیز اصولاً نمیتواند ایفای تعهد محسوب شود، زیرا، طبق مقررات قانون تجارت، مادام که وجه برات پرداخت نشود، تعهد و مسئولیت متعهدین (براتدهنده و ظهرنویس) در برابر متعهدٌله (براتگیر) که وظایف قانونی خود را در مورد مطالبه قانونی برات در موعد مقرر (مادۀ 274 و مواد بعدی ق.ت.) و اعتراض عدم تأدیه و طرح دعوی در مدت معین (مواد 284 و 286 ق.ت.) و غیره را انجام داده باشد، باقی خواهند ماند.
مسألهای که در اینجا به ذهن وارد میشود، این است که آیا با تسلیم برات، نوعی تبدیل تعهد محقق میشود و تعهد پیشین متعهد، جای خود را به تعهد جدیدی میدهد یا اینکه تسلیم برات، انتقال دین یا طلب را همراه دارد و یا هیچ یک از تبدیل تعهد و یا انتقال دین یا طلب بر ماهیت تسلیم برات منطبق نمیباشد؟ (شهیدی، 1373: 95)
3. تسلیم چک و برات و تبدیل تعهد
1-3. تبدیل تعهد
تبدیل تعهد عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر. به این ترتیب، تعهد پیشین نابود میشود و تعهد جدید به جای آن به وجود میآید (شهیدی، 1373: 133).
تسلیم برات ایفای تعهد نیست، ولی آیا با تسلیم و قبض برات نوعی تبدیل تعهد محقق میشود؟ آیا تسلیم و قبض برات سبب انتقال دین یا طلب میگردد یا اینکه هیچ‌یک از تبدیل تعهد و یا انتقال دین یا طلب، قابل انتساب به ماهیت تسلیم و قبض برات نمیباشد؟ (شهیدی، 1373: 133)
هرچند از جهت برخی آثار حقوقی، میتوان تسلیم برات را به نقل دین یا طلب و یا تبدیل تعهد تشبیه کرد، ولی حقوقدانان این نظریه را نمیپذیرند (شهیدی، 1373: 148).
حقوقدانان میگویند: برات را مصداق تبدیل تعهد نباید شمرد و نباید گفت که متعهد با کشیدن برات، عوض میشود و به جای براتکش، براتگیر (محال علیه) قرار میگیرد چه در پیدایش تعهد براتگیر، بلافاصله تعهد براتکش، ساقط نمیشود و حال آنکه لازمۀ تبدیل تعهد این است که با بروز تعهد جدید، تعهد سابق، ساقط شود. مادۀ 249 قانون تجارت گفته است: «براتدهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسان در مقابل دارندۀ برات، مسئولیت تضامنی دارند» (جعفری لنگرودی، 1388: 612).
2-3. تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهد یا متعهدٌله
در بین اقسام تبدیل تعهد، آنچه مقام مقایسه با ماهیت تسلیم برات قابل تصور است، تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهد یا متعهدٌله و از جهت منشأ تعهد میباشد. مقایسة تبدیل تعهد از جهت تبدیل موضوع تعهد با تسلیم برات موضوعاً منتفی است، زیرا با تسلیم برات، موضوع دین براتکش یا ظهرنویس در برابر دارندۀ برات تغییر نمییابد.
با تسلیم برات از طرف براتکش یا ظهرنویس به دارندۀ برات، تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهد تحقق نمییابد، زیرا با تسلیم برات و حتی پس از قبول محالعلیه، اصولاً تعهد براتدهنده و ظهرنویس در برابر دارندۀ برات ساقط نمیشود و تعهدات مزبور تا وصول وجه برات باقی میماند، در صورتی که در تبدیل تعهد، تعهد پیشین ساقط و ذمة متعهد نسبت به آن آزاد میگردد (شهیدی، 1373: 149).
3-3. تبدیل تعهد از جهت تبدیل منشأ
ممکن است تصور شود که تسلیم برات به وسیلۀ مدیون به داین، خود منشأ پیدایش تعهد است و با تسلیم برات به بستانکار، منشأ تعهد براتکش یا ظهرنویس تبدیل پیدا میکند، ولی با کمی دقت غیر قابل قبول بودن آن آشکار خواهد شد؛ زیرا علاوه بر آنچه در مورد خلاف اصل بودن تبدیل تعهد گفته شده، به هنگام تسلیم برات، طرفین هدفی جز فراهم ساختن وسیله خاصی جهت ایفای تعهدی که قبلاً موجود بوده است، ندارند و قرارداد جدیدی که مولود تعهدی مستقل و جدا از برات پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمیگیرد (شهیدی، 1373: 151).
4. تسلیم برات و آثار آن
با در نظر گرفتن احکام و آثاری که قانون تجارت برای برات و تسلیم آن مقرر داشته است، باید گفت تسلیم و قبض برات، ایجاب و قبول یک قرارداد تشریفاتی خاص حقوق تجارت است. پس تعهدات حاصل از برات را نمیتوان مستقل و بیارتباط با روابط قبلی براتدهنده یا ظهرنویس و دارندة برات و تعهد پیشین موجود بین ایشان دانست.
تسلیم برات برخی از آثار تبدیل تعهد و بعضی از آثار انتقال دین یا طلب را دارد. مثلاً، طبق قاعدۀ «inopposabilite des exceptions» که مانند تبدیل تعهد است براتگیر نمیتواند پس از قبول، ایرادات و اعتراضاتی را که میتوانست در برابر براتدهنده یا متصرفین قبلی مطرح کند، در برابر دارندة برات مورد استناد قرار دهد. هم‌چنین، مانند انتقال دین، تضمینات دین براتدهنده یا ظهرنویس به دارندۀ برات، پس از تسلیم برات از بین نمیرود و تا زمانی که وجه برات وصول نشود، باقی خواهد ماند؛ زیرا، از یک طرف، تعهد دارای تضمینات مذکور تا وصول وجه برات باقی است. از طرف دیگر، دلیل قانونی بر زوال این تضمینات وجود ندارد و مقتضای اصل، بقای آن است (شهیدی، 1373: 154-153).
با توجه به اینکه مادۀ 264 ق.م. تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات دانسته و طبق بند 3 مادۀ 292 همان قانون «وقتی که متعهدٌله ما فی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید» تبدیل تعهد محقق میشود. چنانچه بستانکار چک شخص دیگری را از مدیون بپذیرد و چنانچه مدیون چک شخص دیگری را بدون ظهرنویسی یا ضمانت در اختیار طلبکار قرار دهد و طلبکار آن را در قبال طلب خود بپذیرد به گونهای که طبق مادۀ 292 ق.م. تبدیل تعهد محقق شود، در این حالت اگر به تشخیص دادگاه تبدیل تعهد انجام شده باشد، دارندۀ چک تنها حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد (فرحناکیان، 1389: 223).
البته لازم است ذکر شود نهاد تبدیل تعهد، که خود لباسی کهنه و عاریتی است، چندان مبهم است که نمیتواند راهنمای استنباط احکام در زمینههای تجاری باشد (کاتوزیان، 1374: 317).
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نمیتوان واگذاری چک از طرف مدیون و قبول آن از طرف دائن را دلیل بر تراضی طرفین بر تبدیل تعهد سابق به تعهد براتی دانست، مگر اینکه مقصد طرفین صریحاً بر این امر دلالت کند و تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده است (شیوا رضوی، بی‌تا: 200).
5. تأثیر متقابل تعهد براتی و رابطۀ حقوقی منشأ بر یکدیگر
1-5. تأثیر رابطۀ حقوقی منشأ بر تعهد براتی
مقتضای ویژگی اسناد تجاری یعنی «تجریدی بودن اسناد تجاری» و اصل «عدم توجه ایرادات» این است که کیفیت رابطه حقوقی منشأ که علت صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، تأثیری در تعهد براتی نداشته باشد. به عبارت دیگر، برخلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آنها منوط به صحت رابطۀ حقوقی منشأ است (مادۀ 733)، تعهد براتی در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نیست. از این رو، بطلان یا از بین رفتن تعهد منشأ موجب بطلان یا بی‌اعتباری سند تجاری نمیشود (دمرچیلی، حاتمی و قرائی، 1384: 484).
عدم لزوم توجیه منشأ تعهد براتی توسط دارنده: صدور چک مسلماً یا داعی عادی داشته یا داعی مصنوعی یا جنبه شرط ضمن قرارداد و امثال آن و نیز در نظر عرف عقل و بازار و بانکداری صدور و تحویل چک توسط دارنده حساب به‌منزلۀ اقرار به دین است. در موازین فقهی و شرعی اقرار به مجهول و مبهم مسموع و صحیح است و فرد مکلف به بیان آن است.
2-5. تأثیر تعهد براتی بر رابطة حقوقی منشأ
اگرچه تعهد براتی از رابطۀ حقوقی منشأ جدا بوده و وجود و بقایش به آن بستگی ندارد، لکن اینطور هم نیست که این دو هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته باشند. از آنجایی که تعهد براتی راجع به تعهد منشأ است، میتواند در آن مؤثر باشد. برخی از موارد آن به شرح ذیل میباشد:
1- تنفیذ عقود غیر نافذ: وقتی رابطة حقوقی منشأ به علت وجود اکراه، اشتباه یا فضولی بودن تعهدی غیر نافذ به شمار میآید، چنانکه اشخاص ذیربط بعد از رفع اکراه یا اشتباه یا پی بردن به فضولی بودن عقد، برای پرداخت یا وصول عوض، اجاره بها و ... قرارداد سند تجاری صادر کنند یا بپذیرند یا ظهرنویسی کنند، قرارداد را به طور عملی تنفیذ کرده‌اند.
2- تغییر در سررسید منشأ: در صورتی که مدیون برای پرداخت دین خود سند تجاری صادر کند و طلبکار نیز آن را بپذیرد در واقع آنها به پرداخت دین و وصول طلب در سررسید سند تجاری رضایت دادهاند. از این رو، اگر سر رسید سن طولانیتر از سر رسید تعهد منشأ باشد به معنی تمدید مهلت پرداخت دین و در صورتی که سررسید سند کوتاهتر باشد، به معنی کم‌تر کردن مهلت ایفای تعهد منشأ است.
3- تأثیر تعهد براتی در سررسید تعهد منشأ در زمان شروع یا قطع مرور زمان تأثیر دارد.
4- برخلاف تعهد منشأ در صورت پرداخت قسمتی از وجه سند تجاری، دارنده موظف به پذیرش آن است. (دمرچیلی، حاتمی و قرائی، 1384: 486).
3-5. شرایط اعمال حق ناشی از رابطۀ حقوقی سابق
از مباحث پیشین دریافتیم که با صدور سند تجاری تعهد منشأ از بین نمیرود، بلکه دارندۀ سند دو وسیله (تعهد منشأ و تعهد براتی) برای رسیدن به حق خود در اختیار دارد. حال آیا دارندة سند میتواند برای وصول طلب خود از سند تجاری استفاده نکرده و به استناد تعهد منشأ حق خود را مطالبه کند؟ به نظر میرسد وقتی دارندۀ سند، سند مزبور را به عنوان وسیلۀ وصول طلب خود میپذیرد در واقع بین صادرکنندة سند یا ظهرنویس و دارنده، سند قراردادی به این مضمون منعقد میشود که طلبکار برای وصول طلب خود از آن وسیله استفاده کند (کاتوزیان، 1368، ج4: 127).
اکنون سؤال این است که قلمرو قرارداد مزبور تا چه حد است؟ در صورت عدم قبول برات از طرف براتگیر یا عدم پرداخت وجه آیا دارنده میتواند آن اسناد را نادیده گرفته و به استناد تعهد منشأ اقامه دعوی بکند؟
حقوقدانان معتقدند که گسترۀ تعهد دارنده صرفاً تا این حد است که در سررسید مقرر به بانک محالعلیه یا گیرنده برات یا متعهد سفته مراجعه کند. دارندۀ سند تجاری دیگر تعهد نکرده است سایر اقدامات از قبیل اقامه دعوی و ... را نیز از طریق آن اسناد انجام دهد. از این رو، به صرف مراجعه به محالعلیه یا متعهد سند و عدم پرداخت میتواند از سند صرف‌نظر کند (دمرچیلی، حاتمی و قرائی، 1384: 486).
نتایج و یافته‌ها
1- حقوقدانان در اینکه صدور و تسلیم اسناد تجاری موجب برائت ذمۀ متعهد از تعهد مدنی و تبدیل آن به تعهد تجاری میشود اتفاق نظر ندارند.
2- عدهای مخالف وصف جایگزینی هستند و معتقدند هرگاه در معاملهای از سند تجاری مثل چک یا سفته به عنوان وسیله پرداخت ثمن استفاده شود، به صرف صدور و تسلیم سند، تا وقتی وجه سند پرداخت نشده است، تعهد مدیون ساقط نشده و ذمة وی در قبال همان تعهد مدنی منشأ کماکان پابرجاست. این عده برای اثبات نظر خود به این دلایل تمسک میجویند:
الف. تبدیل تعهد به تراضی دو طرف نیاز دارد. این تراضی باید به قصد تبدیل تعهد باشد نه به منظور استفاده از سند تجاری به عنوان وسیلهای برای پرداخت.
ب. قصد ایجاد تعهد جدید به منظور زوال تعهد سابق باشد. در حالی‌که سند تجاری غالباً در تقویت تعهد پیشین دریافت میشود، نه برای اسقاط آن.
ج. اصل بر عدم تبدیل تعهد است، اعم از اینکه منشأ تردید، سقوط تعهد یا ایجاد تعهد باشد، در هر حال اصل عدم را جاری میکنیم.
د. اصل بر بقای تعهد سابق است مگر خلاف آن ثابت شود.
هـ . مطابق مادۀ 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار یکی از صور تبدیل دین، تبدیل دائن یا تبدیل مدیون محقق میشود. درحالی‌که صدور سند تجاری برای پرداخت بدهی مدنی مشمول هیچ‌یک از صور مذکور نیست.
بنابراین به اعتقاد این گروه صدور سند تجاری نوعی پیوند بین رابطۀ حقوقی سابق و تعهد براتی ایجاد میکند تا در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری، ذینفع بتواند تعهد اصلی را مطالبه نماید.
3ـ عدهای بر این باورند که با صدور سند تجاری، دین مدنی ساقط شده و به تعهد تجاری تبدیل میشود. به تبع سقوط تعهد مدنی به واسطۀ تبدیل تعهد، کلیه تضمینات دین سابق نیز زایل میشود. این گروه در توجیه نظر خود به این دلایل استناد میکنند:
الف. سند تجاری صرفاً وسیله انجام تعهد است و با صدور سند تعهد جدیدی به وجود نمیآید بلکه تعهد سابق در سند ادغام میشود و ماهیت تعهد سابق تحول یافته و منقلب شده و به تعهد براتی تبدیل میشود.
ب. با صدور سند تجاری یا انتقال آن طرفین رابطۀ حقوقی (تعهد) سابق توافق میکنند که به جای تعهد سابق تعهد جدیدی که با ویژگیهای خاص خود (تعهد براتی) به وجود آورده و آن را جایگزین تعهد سابق کنند.
با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد ادلة این قول قابل تمسک، و تاییدی بر نظریة سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجارتی است.
منابع
- قانون مدنی ایران.
- قانون تجارت.
- اخلاقی، بهروز. (1374) «جزوه حقوق تجارت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران».
- اسکینی، ربیعا. (1385) حقوق تجارت (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ دهم.
- ــــــــــ . (1377) مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ 23.
- امامی، سید حسن. (1377) حقوق مدنی، تهران: ناشر کتاب‌فروشی اسلامی، چاپ نوزدهم.
- بهرامی، بهرام. (1378) سلسله درسهای حقوق تجارت کاربردی، وصف جایگزینی در اسناد تجاری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول.
- بهرامی احمدی، حمید. (1390) حقوق تعهدات و قراردادها (با مطالعه تطبیقی در فقه و مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1388) دایرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: کتابخانۀ گنج دانش، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1376) ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانة گنج دانش، چاپ هشتم.
- ــــــــــ . (1386) الفارق، تهران: کتابخانة گنج دانش.
- ــــــــــ . (1379) مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: کتابخانة گنج دانش، چاپ اول.
- دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. (1384) قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات میثاق عدالت، چاپ پنجم.
- شهیدی، مهدی. (1373) سقوط تعهدات، تهران: کانون وکلای دادگستری، چاپ سوم.
- شیوا رضوی، کاظم. (بی‌تا) «گردش چک»، رسالۀ دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- صفایی، سید حسن. (1392) دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران: نشر میزان، چاپ پانزدهم.
- فرحناکیان، فرشید. (1389) قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، چاپ سوم.
- کاتوزیان، ناصر. (1368) حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران: انتشارات به نشر، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1374) حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، تهران: نشر میزان، چاپ نهم.
- ــــــــــ . (1377) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.
- نوبخت، یوسف. (1372) اندیشههای قضایی، انتشارات کیهان، چاپ چهارم.
[1] 1. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. E-mail:alipanah_a@yahoo.com
[2] 2. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی (نویسنده مسئول).
E-mail:ahmadimajd@iran.ir
دریافت مقاله: 14/2/1399 تأیید مقاله: 30/4/1399
