مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران
محورهای موضوعی : فقه مدنی حقوق خصوصیمحسن اسماعیلی 1 , کاظم شعبانی 2
1 - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 - دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع
کلید واژه: نفوذ ناروا, اکراه, اضطرار, عیوب اراده, معاملات اضطراری اکراهی.,
چکیده مقاله :
چکیده: در حقوق انگلستان دادگاه‌های انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و به‌منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده‌اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع میشود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمیآید. اعمال‌نفوذ ناروا، یكی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است كه موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می‌كند. اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از ارادۀ افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت میکنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز به‌طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به‌صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته‌اند. با بررسی و مقایسۀ این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می‌گردد.
Abstract: In British law, equity courts have created and expanded the principle of “undue influence” due to restrictions with principle of duress to compensate damages imposed on the victims. This legal institution is legally applied in the case of a person who had been under the influence of a third party, his parents for instance, when signing a contract. Therefore he/she is not legally committed to the terms of the contract he has signed. Enforcement of undue influence is one reason for unfairness of the contract and legally sufficient to terminate it. The principle of duress and compulsion in Islamic jurisprudence supports the will of weak and under-influence individuals to some extent. Duress in case of threat and lack of satisfaction will render the contract null and void. Compulsion, in its totality, has no effect on the contract and it only removes penal liability. Only misuse of compulsion and emergency contracts signed under duress (i.e. in cases compulsion has been practiced intentionally by the other party) are similar to the undue influence, neither of which has received outright support by the legislators. After a comparative study of these two legal institutions in Iran and the UK, this paper came to the conclusion that there is a need to reform the principle of duress and compulsion in our legal system.
منابع
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (1408ق.) لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.
- احمد بن فارس بن زکریا. (1399ق.) معجم مقایسس اللغه، قم: دارالفکر، چاپ اول.
- امامی، سیدحسن. (1381) حقوق مدنی، تهران: اسلامیه.
- انصاری، شیخ مرتضی. (1415ق.) المکاسب، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- بروجردی عبده، محمد. (1380) حقوق مدنی، تهران: گنج دانش، چاپ اول.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1340) تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران: بی‌نا.
- ــــــــــ . (1375) دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: مشعل آزادی.
- حسن‌زاده، حیدر. (1384) «بررسی تطبیقی اکراه و اعمال‌نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان»، رسالۀ دکتری، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
- ــــــــــ . (پاییز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388) «بررسی اعمال‌نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسۀ آن با حقوق ایران». مجله تحقیقات حقوقی آزاد (دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)، شماره 2.
- حییم، سلیمان. (1373) فرهنگ انگلیسی ـ فارسی حییم، تهران: فرهنگ معاصر، چاپ سوم.
- خویی، سید ابوالقاسم. (1412ق.) مصباح الفقاهة، تصحیح: میرزا محمدعلی، توحیدی، بیروت: دارالهادی.
- دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، (1430ق.) قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.
- رمضانی نوری، محمود. (1380) فرهنگ حقوقی انگلیسی ـ فارسی مدین، تهران: دژ، چاپ چهارم.
- شعبانی، کاظم. (1395) «نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با بررسی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
- شمیم، علی‌اصغر. (1379) فرهنگ شمیم (امیرکبیر سابق)، تهران: مدبر، چاپ اول.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی جبل عاملی. (1413ق.) مَسالِکُ الأفْهام فی شَرْحِ (إلی تَنْقیح) شَرائع الْإسْلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.
- شهیدی، مهدی. (1381) حقوق مدنی 3، تهران: مجد، چاپ اول.
- طباطبایی حکیم، سیدمحسن. (بی‌تا) نهج الفقاهة (تعلیق على كتاب البیع من مكاسب الشیخ الاعظم الانصاری)، قم: 22 بهمن، چاپ اول.
- علامه حلی، حسن بن یوسف. (1404ق.) قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
- غروی اصفهانی، محمدحسین. (1419ق.) حاشیه كتاب المكاسب، قم: چاپ اول.
- کاتوزیان، ناصر. (1380) قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ــــــــــ. و ویلیام چرچ. (1352) «غبن در قراردادها»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 17، شمارۀ صفر.
- کاظم پور، سید جعفر. (1392) «نفوذ ناروا و انعکاس آن در حقوق ایران»، فصلنامه تعالی حقوق، دوره جدید، شماره 2.
- گروه مؤلفان. (1378) فرهنگ حقوقی انگلیسی ـ فارسی مجد، تهران: مجد، چاپ اول.
- محقق (مقدس) اردبیلی، احمد بن محمد. (1154ق.) زبدة البیان فی احکام القرآن، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء آثار الجعفریة.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1384) قواعد فقه، (بخش جزایی)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پنجم.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1424ق.) کتاب النکاح، تصحیح محمدرضا حامدی، و مسعود مکارم، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع).
- نائینی، محمدحسین. (1418ق.) منیة الطالب فی شرح المکاسب، مؤلف: نجفی خوانساری، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ اول.
- نراقی، ملا احمد بن محمدمهدی. (1415ق.) مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، مشهد: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.
- Anshburner. (1933) Ashburner's Principles of Equity, Butterworth & Company, Second Edition.
- Anson, William R. (1961) Principles of the English Law of Contract, London: Oxford, Twenty First Edition.
- Cartwright, John. (2013) Contract Law (An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer), Second Edition.
- Cheshire, G. C. & C. H. S. Fifoot & M. P. Furmston. (1972) The Law of Contract, London: Butterworths, Eighth Edition.
- Collins, Hugh. (2003) The Law of Contract, UK: LexisNexis, Fourth Edition.
- Furmston, Micheal. (2007) Chesire, Fifoot & Furmston's Law of Contract, Oxford, Fifteenth Edition.
- Mulcahy, Linda. (2008) Contract Law in Perspective, New York: Routledge-Cavendish, Fifth Edition.
- Poole, Jill. (2006) Textbook on Contract Law, Oxford University Press, Eighth Edition.
- Richards, Paul. (2001) Law of Contract, Longman, Fifth Edition.
- Ruse, Christina & Albert Sydney Hornby. (1991) Oxford Esl Dictionary for Students of American English, Sudan: Oxford University Press, First Edition.
- Smith, John Cyril & Thomas. (1992) A Casebook on Contracts, London: Sweet & Maxwell, Ninth Edition.
- Stone, Richard & James Devenney & Ralph Cunnington. (2011) Text, Cases and Materials on Contract Law, New York: Routledge, Second Edition.
- Treitel, Guenter Heinz. (1989) An Outline of The Law of Contract, London: Butterworths, Fourth Edition.
مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران
محسن اسماعیلی1
کاظم شعبانی2
چکیده: در حقوق انگلستان دادگاه‌های انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و به‌منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده‌اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع میشود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمیآید. اعمال‌نفوذ ناروا، یكی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است كه موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می‌كند.
اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از ارادۀ افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت میکنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد میشود. اضطرار نیز به‌طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به‌صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته‌اند. با بررسی و مقایسۀ این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می‌گردد.
کلیدواژه‌ها: نفوذ ناروا، اکراه، اضطرار، عیوب اراده، معاملات اضطراری اکراهی.
مقدمه
نفوذ ناشى از برخى روابط و مناسبات خاص، فی‌نفسه نه تنها مذموم نیست، بلکه به تحکیم روابط اجتماعى و حل بسیارى از چالش‌هاى جامعه و اختلافات موجود بین مردم کمک می‌کند. استفاده از نفوذ معنوى، چنانچه به شکل صحیح اعمال شود حتی می‌تواند آنچه را که حکومت از حل آن عاجز است به نیکى فیصله دهد. باوجوداین، اعتماد ناشى از همین روابط یا تأثیرپذیرى یک‌طرف از طرف دیگر، ممکن است موجب سوءاستفادۀ طرف دیگرِ قرارداد شود. این موضوع گاه قرارداد را چنان تحت تأثیر قرار میدهد که در حالت عادى و بدون روابط خاص، احتمال انعقاد چنین قراردادى ضعیف است. ازاین‌رو لازم است طرفى که متأثر از چنین روابطى مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کند موردحمایت قرار گیرد.
این موارد، ذیل عنوان نفوذ ناروا در کتب حقوقی انگلستان و آرای دادگاه‌های این کشور به‌تفصیل موردبحث و بررسی قرار گرفته است، ولی در حقوق ایران چنین نهادی وجود ندارد.
بین اکراه و اضطرار و، بیش از این دو، معاملات اضطراری اكراهی در حقوق ایران با اعمال‌نفوذ ناروا در انگلستان علیرغم وجود تفاوت‌های ماهوی، تشابهاتی نیز وجود دارد. به‌علاوه در فقه ما، برای قصد و رضای متعاقدین، قواعد متعددی ذکرشده و از این نظر جزو غنی‌ترین منابع حقوقی و متعهدترین آنها نسبت به عوامل معنوی مؤثر در عقد است. نهاد اجبار علیرغم شباهت با اکراه و اضطرار از حیث ثانویه بودن و رفع عقوبت، در تحقق و اثر، تفاوت‌هایی دارد که از موضوع بحث ما خارج است. به‌طورکلی ميتوان گفت در اجبار، اراده کاملاً از شخص مجبور سلب مي‌شود؛ درحالی‌که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد (ر.ک: شعبانی، 1395: 131ـ128).
1. تعاریف
در این قسمت برآنیم تا تعاریفی را که از نهادهای حقوقی نفوذ ناروا، اکراه و اضطرار ارائه شده بیان نموده و از این طریق تفاوت‌های آن دو را آشکار نماییم. در ابتدا مناسب است توضیحی اجمالی پیرامون «اراده» در فقه و حقوق ایران بیان شود.
قانون مدنی ایران از اکراه در چند ماده از فصل دوم کتاب دوم در مبحث «قصد و رضای طرفین» (در شرایط اساسی برای صحت معامله) بحث می‌کند و آن را از عیوب رضا و درنتیجه موجب عدم نفوذ عقد می‌داند. دسته‌ای از حقوق‌دانان اراده را مفهومی بسیط و تجزیه‌ناپذیر می‌دانند، ولی قانون مدنی ایران به‌پیروی از فقه امامیه اراده را مشتمل بر دو عنصر «قصد» و «رضا» دانسته (کاتوزیان، 1380، ج 1: 246؛ بروجردی عبده، 1380: 119) و با توجه به احکام قانونی مربوطه مانند مواد 194، 195 و 1070 ق.م. معلوم میشود در هر مورد که قصد یکی از طرفین به انجام معامله به نحوی زایل گردد، آن معامله باطل است و هرگاه در رضای شخص اختلالی وجود داشته باشد، آن عقد، غیر نافذ خواهد بود.
با توجه به مواد 199 و 200 ق.م. می‌توان گفت که در حقوق ایران دو عنصر «اشتباه و اکراه» مانع اراده محسوب می‌شوند (امامی، 1381، ج 4: 39؛ کاتوزیان، 1380: 245)؛ لذا عقدی را که بر مبنای اکراه واقع شده می‌توان تنفیذ یا ابطال نمود. جعفری لنگرودی بر این باور است که:
برای تحقق قصد انشاء باید قاصد قبلاً سود و زیان‌کاری را که باید قصد کند، بسنجد. وجود حالت اجبار مانع از سنجش منافع و مضار است و بالنتیجه مانع تحقق قصد میشود. بنابراین نبودن اجبار شرط تحقق قصد انشاست (جعفری لنگرودی، 1340: 101).
در فقه یکی از شرایط متعاقدین، اختیار است و مقصود از آن را قصد به مضمون عقد با طیب نفس (در مقابل اکراه) می‌دانند و بر این مطلب دعوی اجماع شده و به روایات زیر استناد شده است:
1ـ «لا یحلّ مال امرء مسلم إلا عن طیب نفسه»؛
2ـ «رُفِعَ (أو وُضِعَ) عن أمّتی تسعة (أو ستّة) أشیاء ... ما أکرهوا علیه» (انصاری، 1415، ج 1: 118).
صِرف نفوذ و قدرت معنوی ازیک‌طرف قرارداد بر دیگری مذموم نمی‌باشد و چنانچه امر نامشروع و غیرقانونی صورت نگیرد، نمی‌توان قراردادی را که تحت تأثیر آن واقع شده ناصحیح تلقی نمود، اما چنانچه یک‌طرف قرارداد از نفوذ خود برطرف دیگر به‌گونه‌ای استفاده کرده باشد که وی وادار به انعقاد قرارداد شده باشد، آیا می‌توان صرف این نفوذ معنوی را اکراه تلقی کرد؟ پاسخ این پرسش هم در نظام حقوقی کامن لا و هم حقوق ما منفی است.
1-1. اکراه
ازنظر لغوی گفته شده که: «الکُره بالضم ما اکرهت نفسک علیه و بالفتح ما اکرهک غیرک علیه. تقول: جئتک کُرهاً و ادخلتنی کَرهاً». (ابن منظور، 1408، ج12: 80). «کُره» یعنی آنچه نفس تو از آن کراهت دارد. «کَره» یعنی آنچه دیگری تو را بر آن وادار می‌کند.
«اکراه» در لغت به معنای ناپسند و ناخوش داشتن، ناچار کردن و ناخرسند بودن نیز آمده است (شمیم، 1379: 54). این کلمه از باب افعال و مصدر متعدی است که به معنای واداشتن شخصی به انجام کاری است که برای وی ناپسند و ناخوشایند است. این اجبار و واداشتن باید مقرون به قهر و جبر باشد. عبارت اکثر اهل لغت این است: «اَکرهَ فلاناً علی اَمرٍ اَی حَمَلَه علیه قَهراً»: کسی را بر امری اکراه کرد یعنی او را به قهر و اجبار وادار به آن نمود (ابن منظور، 1408 ج 12: 80؛ احمد بن فارس بن زکریا، 1399، ج 5: 172).
در اصطلاح حقوق ایران، اکراه و اجبار به‌طور مترادف استعمال شده‌اند؛ با این تفاوت که اکراه به معنای اجبار، بیش‌تر در مواردی به کار میرود که شخصی دیگری را تهدید کرده و قدرت مصدوم کردن او را داشته باشد و مکرَه نتواند از خود دفاع کند (بروجردی عبده، 1380: 118).
هرگاه کسی براثر تهدید و جبر به معاملۀ ناخواسته‌ای وادار شود، اکراه محقق گردیده است. نتیجۀ تهدید، از بین رفتن آزادی اکراه شونده در تصمیم‌گیری و معلول گردیدن ارادۀ وی است. پس در اکراه دو عامل عمده وجود دارد:
1ـ اقدام نامشروعی که وسیلۀ اجبار میشود؛
2ـ ترسی که درنتیجۀ تهدید در ضمیر مکرَه رخنه می‌کند (کاتوزیان، 1380، ج 1: 494).
با توجه به تعاریف اساتید حقوق ایران و بررسی مواد مربوط به‌اکراه قانون مدنی ایران می‌توان اکراه را چنین تعریف کرد: اجبار نامشروع شخص به انجام یک عمل حقوقی بدون رضایت وی.
2-1. اضطرار
«اضطرار» در لغت، مصدر باب افتعال از واژۀ «ضرر» و به معنای ناچار شدن، ناگزیر شدن، بیچاره شدن و بی‌پناه ماندن است (انصاری و طاهری، 1388، ج 1: 336). در لسان العرب آمده است: «الاضطرار الاحتیاج الی الشیء و الضرورة اسم مصدر لمصدر الاضطرار». در مجمع البحرین و مفردات راغب اصفهانی نیز قریب به این معنا آمده است. مقدس اردبیلی در تعریف اضطرار می‌گوید: «الاضطرار ما لم یمکن الصبر علیه مثل الجوع»: اضطرار یعنی آنچه صبر بر آن ممکن نباشد مانند گرسنگی (محقق اردبیلی، 1154، ج 1: 363). علامه حلّی در تعریف «مضطر» نوشته است: مضطر کسی است که در شرایطی قرار گرفته که برای تلف نفس خود دچار خوف میشود (علامه حلّی، 1404، ج 3: 333). این دو تعریف در اصطلاح منطق مانع اغیار نیست و شامل غیر اضطرار هم میشود. عبدالقادر عوده بدون آنکه در مقام تعریف اضطرار باشد آن را قرار گرفتن شخص در شرایط و موقعیت تهدیدآمیز دانسته که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی است. این شرایط و موقعیت، اغلب اکراه را که عوامل انسانی در آن دخیل است از شمول تعریف خارج می‌کند.
در عرف، مراد از «اضطرار» عبارت است از وارد شدن چیزی بر فرد که موجب ناخشنودی وی شود و بر دو نوع است:
یکی اضرار و زیان به علت امری خارجی، مثل کسی که تهدید و مضروب میشود تا در اثر فشار، امری به او تحمیل شود.
دیگری اضرار و زیان به‌واسطۀ امری درونی که از خود انسان است یا به‌وسیلۀ فشار و نیرویی که امکان نابودی و اتلاف برای رفع و چاره‌جویی آن نیرو به او دست نمی‌دهد، مثل کسی که مقهور شرب خمر یا قمار میشود و این حالت بر او غلبه پیدا می‌کند و یا به دلیل فشار، امر زیانمندی که چاره‌ای برای دفع آن فراهم میشود و بر او غلبه دارد؛ مثل کسی که گرسنگی او را به‌سختی انداخته و ناچار به خوردن گوشت مردار میشود.
«اضطرار» نه نام آن شرایط است و نه صرف وجود شخص در آن شرایط، بلکه صفتی است که در اثر قرار گرفتن در آن شرایط و موقعیت تهدیدآمیز بر وی عارض میشود.
در قرآن کریم نیز اضطرار در همین معنی استفاده شده است.1 اضطرار حالتى است كه در آن، باوجودآنکه تهدیدى از خارج متوجه شخص نمى‌گردد، ولی از درون فشارى او را به انجام كارى وادار مى‌كند كه نسبت به آن رضایت كامل ندارد؛ یعنى هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندى درونى همراه نیست. ازنظر حقوقی نیز مفهوم اضطرار با معنای لغوی آن هماهنگ، و عبارت است از ناچاری و سختی و ناعلاجی در امری که محرمات بدان مباح و واجبات حرام میشود و آن‌هم به دلیل این است که در این حالت، مسألۀ ضایع شدن، نقص و تلف در میان است.
بنابر مشهور فقها «اضطرار» عبارت است از بیم عقلایی (نه صِرف پندار) از رسیدن زیانى كه معمولاً نسبت به فعل یا ترك كارى قابل تحمّل نیست، خواه نسبت به خود باشد یا فردى كه حفظ او بر او واجب است، و ضرر نیز جانى یا مالى و یا حیثیتى و ناموسى باشد. ضرر جانى نیز در حدّ كشته شدن باشد یا نقص عضو یا پیدایى بیمارى یا شدّت پیدا كردن آن یا طولانى شدن دورۀ درمان یا مشكل شدن مداوا و یا پیدایى عارضه‌اى كه منجرّ به یكى از آنها شود (نجفی، 1365، ج 36: 427ـ426؛ شهید ثانی، 1413 ج 12: 113؛ نراقی، 1415، ج 15: 21ـ20).
از مجموع تعاریفی که ذکر شد نتیجه می‌گیریم که مضطر کسی است که در مقام و موقعیت خطر قرار گرفته و ناچار به ترک واجب و یا انجام عمل حرام گردیده و برای حفظ موضوع اهم، ناچار به از بین بردن موضوع مهم شده است؛ درحالی‌که عمل مزبور در شرایط عادی از طرف شارع و قانون‌گذار نهی گردیده بود.
2. مقایسۀ اکراه با اضطرار
همان‌گونه که بیان شد، «اکراه» عبارت است از محدود و مغلوب شدن ارادۀ شخص مُکرَه در مقابل ارادۀ شخص یا اشخاص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر شخص مُکرَه عارض میشود. به‌عبارت‌دیگر، اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد (دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (ع)، 1430، ج 1: 630). درحالی‌که «اضطرار» باعث محدودیت اراده نمی‌شود و فقط رضایت را مخدوش مینماید. میان مکره و مضطر تشابهات و تفاوت‌هایی به شرح ذیل وجود دارد:
1-2. تشابهات
1ـ هر دو در معرض خطر و در اوضاع‌واحوال تهدیدآمیز هستند که در صورت عدم ارتکاب فعل و اقدام به‌موقع ورود ضرر یا تلف نفس اتفاق خواهد افتاد.
2ـ تنها راه رهایی از تهدید و فرار از خطر به وجود آمده، ارتکاب عملی است که در شرایط عادی محرم و محظور است.
3ـ شرایط روحی و اوضاع روانی فردی که به ورطۀ اکراه یا اضطرار افتاده به‌نوعی است که فرد خود را درمانده و ناگزیر می‌بیند که یا باید خطر را بپذیرد و بگذارد که تهدید صورت گرفته عملی شود و یا مرتکب فعل حرامی گردد.
4ـ اکراه و اضطرار هر دو از عناوین ثانویه هستند که عنوان شرعی فعل ارتکابی را از حرام به مباح تبدیل میکنند و موجب سقوط مسئولیت جزایی و رهایی عامل از مجازات می‌شوند.
5ـ هر دو عنوان موجب فقدان رضا و طیب نفس فاعل می‌گردد (ر.ک: محقق داماد، 1384، ج 4: 95).
2-2. تفاوت‌ها
1ـ موقعیت مکره و مضطر و شرایط و اوضاع‌واحوال حاکم بر آن دو متفاوت است.
2ـ آنچه موجب وقوع اضطرار در مضطر میشود با آنچه سبب بروز اکراه می‌گردد (منشأ خطر و تهدید) تفاوت دارد (محقق داماد، 1384، ج 4: 127).
شرایط و موقعیت تهدیدآمیز در اضطرار به‌طور طبیعی و بدون دخالت عوامل انسانی ایجادشده است و شخص در اثر آن عوامل طبیعی خود را در موقعیت و اوضاع و احوالی می‌بیند که خروج از آن بدون ارتکاب فعل حرام ممکن نیست؛ مثلاً درجایی که فرد دچار گرسنگی یا تشنگی شدید است و غذا یا آب کافی برای سدّ جوع و عطش ندارد، لذا از سر ناچاری اقدام به ارتکاب فعل محرمی چون سرقت غذا و نوشیدنی یا خوردن گوشت مردار مینماید. در نقطۀ مقابل، منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک عامل انسانی و فرد خارجی است که با اتکا به قدرت و توانایی خود یا سوءاستفاده از موقعیت خویش دیگری را به‌سوی انجام عمل ناروا سوق میدهد.
مکره برای رهایی از تهدیدات به‌ناچار مرتکب عمل موردنظر میشود که در شرایط عادی مبادرت به انجام آن نمی‌کرد. اضطرار سبب فساد اراده و اختیار مضطر نمی‌شود؛ اما اختیار و اراده مکره محدود است. به همین دلیل و به اعتقاد بسیاری از فقها، اضطرار و اکراه هرچند در رفع حکم تکلیفی مشترکند، از حیث تأثیر در حکم وضعی متفاوتند (محقق داماد، 1384، ج 4: 128). درواقع هر دو باعث سقوط تکلیف و مجازات می‌شوند، اما فقط اکراه، حکم وضعی را زایل می‌کند و مضطر در قبال آثار وضعی عمل خود مسئولیت دارد.
3ـ تفاوت در انگیزه و داعی مکره و مضطر می‌باشد. داعی مکره رفع ضرری است که مستقیماً با آن مواجه شده است اما انگیزۀ مضطر، رفع ضرورتی است که فارغ از منشأ بیرونی یا درونی، در آن واقع شده است (محقق داماد، 1384، ج 4: 96ـ95).
3. نفوذ ناروا
عبارت «Undue Influence» در لغت از دو کلمه تشکیل شده است. معنای لغوی«Undue» ، زاید و بی‌جهت، غیرضروری، ناروا، نامشروع، ناحق، موعد نرسیده و زیادی است (حییم، 1373: 756؛ رمضانی نوری، 1380: 762؛ گروه مؤلفان، 1378: 545؛Ruse & Hornby, 1991: 684 ). معنای لغوی «Influence»، نفوذ، اعتبار، تأثیر، تفوّق، تحت نفوذ خود قرار دادن، تحت تأثیر خود قرار دادن است. (حییم، 1373: 312؛ رمضانی نوری، 1380: 376؛ گروه مؤلفان، 1378: 271؛ Ruse & Hornby, 1991: 328). لذا معنای لغوی عبارت Undue Influence، اعمال‌نفوذ ناروا، سوءاستفاده از نفوذ خود و اختلاس از راه اعمال‌نفوذ می‌باشد.
قاضی لیندلی می‌گوید: «همان‌طور که هیچ دادگاهی تقلب را تعریف نکرده، هیچ دادگاهی نیز نفوذ ناروا را به دلیل تنوع آن تعریف ننموده است».(Smith, 1992: 639) در حقیقت این قاعدۀ انصافی تعریف مشخص و مستدل به حکمی در دادگاه‌های انگلستان ندارد و به فراخور پروندههای مختلف، توضیحاتی پیرامون آن ذکر شده است.
مفهوم اصطلاحی اعمال‌نفوذ ناروا با مفهوم لغوی آن ارتباط مستقیمی دارد و عبارت است از نفوذی که شخص را از اعمال نمودن اراده و نظر مستقل خویش در خصوص هر معامله بازمی‌دارد. یک قرارداد یا هبۀ ناشی از اعمال‌نفوذ ناروا در معرض ابطال به‌وسیلۀ دادگاه‌هاست.
ریشۀ کلی این قاعده را باید در اصالت اراده و لزوم رضا جست. به نوشتۀ چشایر، فیفوت و فارمستون، ازآنجاکه توافق وابسته به رضاست، باید استنباط شود که توافقات به دست آمده از طریق تهدید یا ترغیب و تشویق ناروا، نارسا هستند (Cheshire & Fifoot & Furmston, 1972: 280).
اگرچه در این موضوع، قاعدۀ اکراه در راستای احقاق حق گام برمیدارد، اما با توجه به کمبودهای این قاعدۀ عرفی، دادگاه انصاف در انگلستان، قاعدۀ عامتر و کاملتر نفوذ ناروا را برای تضمین رضایت طرفین قرارداد و پرهیز از تقلب (فراتر از ترس) پدید آورد. اَشبِرنِر این نظریه را به‌وضوح اینطور توضیح میدهد:
در دادگاه انصاف اگر «الف» منفعتی از «ب» به دست آورد، چه ذیل قرارداد یا به‌عنوان هدیه، با اعمال‌نفوذ در «ب» به‌نحوی‌که ازنظر دادگاه، «ب» از اعمال قضاوت و حکم شخصی در موضوع محل نزاع ناتوان شود، «ب» می‌تواند قرارداد را کنار بگذارد (فسخ کند) یا هدیه را پس بگیرد. علاوه بر این، در پروندههای خاص، ارتباط بین «الف» و «ب» باید اینگونه باشد که «الف» از اعمال‌نفوذ بر «ب» دستاوردهای مشخصی به دست آورد. اگر در چنین وضعیتی «الف» وارد قرارداد با «ب» شود یا از او هدیهای دریافت دارد، دادگاه در صورت درخواست «الف» برای الزام «ب» به معامله، علیه «الف» حکم به مسئولیت اثبات این امر را میدهد که درواقع بدون هرگونه نفوذی موضوع قرارداد را از آن خود کرده است (Ashburner, 1993: 299).
مولکاهی آورده است: «نظریۀ انصافی گسترده‌تر نفوذ ناروا به‌موازات اکراه توسعه یافت تا مانع بی‌انصافی و بی‌عدالتی معاملاتی شود».(Mulcahy, 2008: 146)
نظریۀ اعمال‌نفوذ ناروا شامل انواع فشاری است که نسبت به‌اکراه، غیرمستقیم‌تر و غیر مهم‌تر میباشند (حسن‌زاده، 1387و1388: 105).
انسون نیز می‌گوید: «واژۀ نفوذ ناروا بعضاً توسط دادگاهها برای توصیف نظریۀ انصافی اجبار به کار میرود و به آن ارجاع داده میشود، اما اشکالی از فشار را در بردارد و شاید مناسب باشد که منحصر شود به آنها که شامل فشاری به‌مراتب غیرمستقیم‌تر و کم‌تر از موارد بحث شده (اجبار و اکراه) هستند.» این مسأله جایی پیش می‌آید که طرفین قرارداد باهم روابط معتمدانه‌ای داشته باشند به‌نحوی‌که یکی از ایشان را در موقعیت اعمال‌نفوذ و تأثیر بر دیگری قرار دهد و این نفوذ به‌خودی‌خود، طبیعی و مناسب باشد اما ظرفیت سوءاستفادۀ ناعادلانه و غیرمنصفانه را دارد (Anson, 1961: 232-233).
همان‌طور که او اشاره می‌کند یکی از موارد شایع نفوذ ناروا و به نحوی خاستگاه پروبال یافتن این شاکله، پروندههای مربوط به وام و ضمانت‌های بانکی بود. وی می‌نویسد:
مناسب است اشاره شود که ممکن است دادگاه با در نظر گرفتن همۀ شرایط پرونده، در میان همۀ افراد و قیمت‌های دیگر ضمانت داده‌شده برای وام؛ با معامله، به‌صورت خشن و غیرمعمول برخورد نماید؛ نه لزوماً به این دلیل که تعدی شده یا منفعتی ازیک‌طرف قرارداد توسط طرف دیگر اخذ شده است، بلکه به‌این‌علت که میزان منفعت بیش‌ازحد است.(Anson, 1961: 238)
این نظریه به‌وسیلۀ دادگاه‌های انصاف توسعه‌یافته و مواردی را در برمیگیرد که اکراه تلقی نمی‌شود، اما یکی از طرفین از موقعیت برتر خود و نفوذی که روی دیگری دارد برای وادار کردن او به انعقاد قرارداد زیانبار، سوءاستفاده می‌کند. اعمال‌نفوذ ناروا زمانی به وجود می‌آید که یکی از طرفین به‌طرف دیگر اعتماد یا وابستگی دارد و شخص مقابل براثر این اعتماد و وابستگی، بر روی طرف مقابل نفوذ خود را اعمال مینماید. همان‌طور که گفته شد این نفوذ کاملاً طبیعی و صحیح است اما به‌طور ناعادلانه‌ای اعمال میشود. پس تفاوت نفوذ ناروا با اکراه مشخص می‌گردد. بر این اساس، در اکراه رضایت فرد در اثر تهدید ناروا زایل شده و باید او را موردحمایت قانونی قرار داد اما در اعمال‌نفوذ ناروا، سوءاستفاده از اعتماد رخ‌داده و در اثر آن، رضا مخدوش شده است. قانون انگلستان از این رضایت مخدوش حمایت می‌کند.
3-1. اقسام نفوذ ناروا
نفوذ ناروا بر اساس شرایط و نوع فشار و نفوذ اعمال‌شده و رابطۀ طرفین به دو دستۀ کلی «واقعی» و «فرضی» (مفروض) تقسیم میشود. دستۀ نفوذ ناروای فرضی نیز خود به دو گروه «روابط خاص» و «روابط مبتنی بر اعتماد واقعی» منقسم میشود. به نوشتۀ سِر انسون، در دو جا به نفوذ ناروا حکم میشود: اول جایی که طرف متهم بر دیگری نفوذ ناروا اعمال کرده که مصداقی از تسلط و چیرگی بر اوست. دوم جایی که از اعتماد و تکلیف حمایت و مراقبت ]عامل نفوذ از قربانی آن[ (مانند شوهر و همسر یا پدر و فرزند)، سوءاستفاده‌ای صورت گرفته که نفوذی توسط یکی از طرفین بر دیگری تحمیل شده است، به‌عنوان نتیجۀ رابطۀ خاص و از شرایط معاشرت آن دو پدیدار میشود (یعنی نوع خاص رابطۀ طرفین مستلزم شکلی از اعتماد و اتکاست که از آن برای تحمیل قرارداد بر دیگری سوءاستفاده شده است) (Anson, 1961: 232, Cartwright 2013: 186 - 187).
البته در برخی کتب، اساتید موارد خدشه به اراده را به‌صورت کلی و به‌نوعی دیگر دسته‌بندی کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، دکتر کالینز تقسیم‌بندی دیگری را در کتاب خود مورد اشاره قرار داده که تمامی انواع نفوذ ناروا، یعنی موارد خدشۀ ضعیف‌تر از اکراه به اراده را در برمیگیرد. او می‌نویسد:
چهار موقعیت گسترده شناسایی شده‌اند که در آنها اجازۀ تقاضای دادرسی و جبران خسارت داده شده است. این موارد عبارتند از:
1ـ جایی که فرد وابسته تصمیم به ورود یا عدم ورود به قرارداد را به انتخاب و نظر دیگری تفویض می‌کند.
2ـ جایی که فرد غالب و برتر، بر طرف ضعیف‌تر فشاری کم‌تر از اکراه وارد مینماید.
3ـ جایی که طرف غالب از جهل تجاری طرف ضعیف‌تر، منفعت کسب می‌کند.
جایی که انحصار مؤثری وجود دارد (Collins, 2003: 144).
ما در اینجـا همان دسته‌بندی متداول را دنبال خواهیم کرد که صرفاً خود نفوذ ناروا را مورد مداقّه قرار داده است. بر اساس نوشته‌های فارمستون و ریچاردز، در گذشته دادگاهها قراردادهای قابل فسخ را به دلیل نفوذ ناروا به دو دسـته تقسـیم می‌کردند: آنهایی که بین طرفین رابطۀ خاصی وجــود ندارد و آنهایی که طـرفین قـرارداد چنین رابطهای دارند. نوع اصلاح‌شده‌ای از این تقسیم‌بندی در پروندۀ بانک بارکلیز علیه اوبراین (Barklays Bank PLC V. Obrien 1994) توسط مجلس اعیان تأیید شده است. این پرونده تقسیم ذیل را تأیید نموده است.
1-1-3. نفوذ ناروای واقعی
در اعمال‌نفوذ ناروای واقعی بایستی اثبات شود که یک‌طرف در حقیقت بر روی طرف دیگر اعمال‌نفوذ کرده و به دلیل این نفوذ، قرارداد منعقد شده است؛ یعنی اعمال‌نفوذ و انعقاد قرارداد با یکدیگر رابطۀ مستقیم دارند. به‌عبارت‌دیگر:
در این پرونده‌ها ضروری است خواهان به‌طور مؤثری ثابت کند که متخلف روی شاکی نفوذ ناروا اعمال کرده است تا او را وارد قرارداد خاصی کند که اکنون مورد اعتراض قرار گرفته است (Furmston, 2007: 392).
این نوع نفوذ ناروا وقتی به وجود می‌آید که رابطۀ خاصی بین طرفین قرارداد نیست و از اعتماد مشخصی سوءاستفاده نشده است (Richards, 2001: 229). پروندههای نفوذ ناروای واقعی می‌توانند با شکلی از فشار که برای ایجاد اکراه لازم است، برابر تلقی شوند. به‌طور مثال، مورلی علیه لافنان2، ویلیامز علیه بِیلی3 و CIBC علیه پیت4.(Poole, 2006: 571-572)
2-1-3. نفوذ ناروای فرضی
در این قسم، قربانی باید نشان دهد که ارتباطی مبتنی بر اعتماد و اطمینان بین او و متخلف وجود داشته است .(Richards, 2001: 230) به گفتۀ فارمستون، در پروندههای این دسته، شاکی در گام اول فقط باید نشان دهد که رابطهای بر اساس اعتماد و اتکای بین او و متخلف وجود دارد و نظر به طبیعت این رابطه منصفانه است که فرض شود متخلف از این ارتباط برای تحریک خواهان به ورود به قرارداد مورد اعتراض، سوءاستفاده کرده است. در دستۀ دوم نیازی به ارائۀ شواهد مبنی بر اینکه نفوذ ناروا برای قراردادِ خاصِ مردود و موردِ اعتراض اعمال‌شده، نیست. هر جا رابطۀ مبتنی بر اعتماد ثابت شود، بار اثبات به گردن متخلف می‌افتد تا ثابت کند که مدعی نفوذ، ارادۀ مستقل خود را به‌صورت آزادانه در قرارداد دخیل کرده است. ابتدایی‌ترین روش اثبات این امر آن است که طرف مقابل ثابت کند زیاندیده قبل از ورود به معامله و انعقاد قرارداد، از طریق مشاورۀ مستقل به آگاهی‌های لازم رسیده است. مشاورۀ مزبور باید بی‌طرفانه، کامل و مبتنی بر آگاهی از تمام حقایق مربوط به قرارداد باشد. چنین رابطۀ معتمدانه‌ای می‌تواند از دو راه حاصل شود:
الف) رابطۀ خاص (مانند وکیل و موکل یا پزشک و بیمار) قانوناً این فرض را ایجاد می‌کند که نفوذ ناروا اعمال شده است (Furmston, 2007: 392).
ب) حتی اگر رابطهای چون بند الف نباشد، چنانچه شاکی وجود بالفعل ارتباطی را ثابت کند که به خاطر آن با آسودگی به متخلف، اعتماد و اتکاء کرده است، وجود چنین رابطهای فرض نفوذ ناروا را ایجاد می‌کند. بنابراین در پروندههای دستۀ اخیر، در غیاب مدارک رد نفوذ ناروا، خواهان می‌تواند در نقض معامله موفق شود، تنها با اثبات اینکه به متخلف اعتماد و اتکا کرده؛ بدون آنکه نیاز باشد که ثابت کند متخلف، نفوذ ناروای واقعی اعمال کرده یا، به‌عبارت‌دیگر، از آن اعتماد و اتکا در رابطه با قرارداد خاص مورد اعتراض سوءاستفاده کرده است (Furmston, 2007: 392-393).
در دستۀ اول (نفوذ واقعی) و گروه ب از دستۀ دوم (نفوذ مفروض بدون رابطۀ خاص) کسی که می‌خواهد قرارداد را نقض کند، نمی‌تواند به شکل ساده فقط به رابطه با طرف دیگر قرارداد استناد کند و انصاف، نفوذ ناروا را مفروض دارد. تفاوت آنجاست که در دستۀ اول، نفوذ ناروا با توجه به معاملۀ خاص، نشان داده میشود اما در گروه ب از دستۀ دوم، نفوذ ناروا از این حقیقت استنباط میشود که رابطه، اگرچه فرض نفوذ ناروا را ایجاد نمی‌کند، می‌تواند نشان‌گر این حقیقت باشد که یکی از طرفین عادت کرده تا در مقابل دیگری از خود ضعف نشان دهد و تسلیم او شود. این مسأله احتمالاً بهتر از همه‌جا می‌تواند با مثال زن و شوهر فهمیده شود. واضح است که هیچ نفوذ ناروایی بین شوهر و همسر مفروض نیست و لذا این رابطه جزو دسته دوم الف نخواهد بود. مسلماً موضوع اینجاست که در برخی ازدواج‌ها، یکی از طرفین هر کاری را که دیگری بخواهد انجام میدهد. اگر این مسأله قابل‌نمایش باشد، ما در دستۀ دوم هستیم. در مقابل ممکن است نشان داده شود که در ارتباط با قرارداد مشخص، یکی از طرفین توسط طرف دیگر مغلوب شده است (لذا دعوی مربوط به دسته اول می‌باشد).(Furmston, 2007: 393)
4. آثار
در این قسمت نتایج و آثار ناشی از اعمال‌نفوذ ناروا در حقوق انگلستان را با آثار اکراه و اضطرار در فقه امامیه و حقوق ایران مقایسه خواهیم نمود.
1-4. مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروا با اکراه
همان‌طور که در برخی کتب حقوقی انگلیس ذکر شده است نفوذ ناروا در معنای عام، خواهرخواندۀ انصافی نظریۀ اکراه است و با آن تفاوت ماهوی دارد. این نظریه مسئول است تا افراد را از مسئولیت ناشی از قراردادهایی که درنتیجۀ تحت تأثیر قرار گرفتن طرف دیگر به آنها وارد شده‌اند، رها سازد (Stone & Devenney & Cunnington, 2011: 438).
نهاد حقوقی نفوذ ناروا در نظام حقوقی ایران استوار و مستقر نشده است و تنها اندیشمندانِ کمی به آن پرداختهاند و آنان که به آن توجه کرده‌اند نیز بیش‌تر برای همگون انگاری آن با نهاد اکراه استدلال نموده‌اند و از این طریق تلاش کرده‌اند آن را به بدنۀ نظام حقوقی ایران نزدیک نمایند. یکی از حقوق‌دانان معاصر در این خصوص به ذکر این چند جمله اکتفا نموده است:
هرگاه ریشۀ بیم از دیگری، حفظ حرمت او یا محبت و حق‌شناسی باشد، در اخلاقی بودن آن نباید تردید کرد. پس استفاده از این نفوذ معنوی برای وادار ساختن شخص به معامله، امری مباح است. برای مثال، پدری مورداحترام، از فرزند خود می‌خواهد خانه‌اش را با اجاره‌ای ناچیز در اختیار دوستی قدیمی بگذارد و فرزند نیز به‌پاس حرمت پدر چنین می‌کند؛ پیشوای مذهبی به یکی از پیروان خود دستور میدهد که مال خود را وقف کند و او هم به کراهت، امر مراد را می‌پذیرد؛ کارفرمایی از کارگر محبوب خود می‌خواهد که با دختری زناشویی کند. باوجوداین، اگر به کار بردن نفوذ معنوی همراه با تهدید صریح یا ضمنی باشد، دیگر آن احترام اخلاقی را ندارد و موجب عدم نفوذ معامله میشود. درستی قرارداد زمانی قابل توجیه است که تنها به دلیل احترام و رعایت نزاکت اخلاقی انجام شود و اگرنه، اگر پدر و مادر یا استاد و کارفرما، معامل را زیر فشار اخلاقی گذارند و او را به ورود ضرری تهدید کنند، معامله را باید غیر نافذ شمرد. برای مثال، هرگاه مادری حالت آبستنی و درد و رنج دختر خود را مغتنم شمرد و تهدید کند که اگر راضی به معاملۀ موردنظر نشود، او را در آن وضع رها خواهد کرد، اکراه محقق میشود. هم‌چنین پدری که فرزند نیازمند و بی‌پناه خود را تهدید به قطع نفقه می‌کند، مرتکب عملی اکراه آمیز شده است (کاتوزیان، 1380، ج 1: 507 ـ 508).
ملاحظه میشود که او همانند سنهوری، تحت تأثیر حقوق قراردادهای اسلامی تلاش کرده است نفوذ ناروا را با نهاد اکراه همسان انگارد و با توجه به شرایط اکراه آن را موجب عدم نفوذ قرارداد بداند. نتیجه‌ای که از این همگون انگاری به دست می‌آید، عدم نفوذ قرارداد است که در حقوق غربی به قابلیت ابطال تعبیر میشود، اما نهاد حقوقی پایه یعنی اکراه، با شرایطی که قانون مدنی ایران برای آن ترسیم کرده است، در پاره‌ای موارد ذاتاً از پذیرش این همگون انگاری ابا دارد. پس یا باید از اینگونه شرایط ناسازگار دست کشید و شرایط اکراه را تعدیل کرد و یا از این همگون انگاری چشم پوشید. هم‌چنین باید در ایجاد باور ذهنی در قانون‌گذار تلاشی مضاعف انجام داد تا نهادهای حقوقی نوینی چون نفوذ ناروا و مشابه آن، به‌عنوان پدیده‌های حقوقی تأثیرگذار درصحنۀ قراردادها مورد توجه قرارگیرند (کاظم پور، 1392: 24).
با توجه به آنچه بیان شد، ازنظر برخی حقوق‌دانان صرف نفوذ ناروا برای مخدوش دانستن قرارداد کافی نیست، بلکه باید همراه با تهدیدی باشد که برای تحقق اکراه لازم است. نظر به اینکه صرف تحقق تهدید به عمل نامشروع، برای تحقق اکراه کافی است، وجود عنصر نفوذ ناروا یا عدم آن، نقشی در تحقق اکراه نخواهد داشت. فقط در عمل، گاهی اکراه از جانب کسی است که دارای نفوذ بر دیگری است و گاهی نیز چنین نیست.
برای روشن شدن جنبه‌های مختلف ارتباط اکراه و نفوذ ناروا باید فرض‌های مختلف را از یکدیگر تفکیک نمود و در هر یک، ارتباط یا افتراق آن دو را موردبررسی قرار داد:
فرض نخست: نفوذ معنوی صرفاً یکی از مشوق‌های معامله است ولی از آن برای انعقاد قرارداد و یا برای تهدید استفاده نشده است، هرچند در انعقاد قرارداد مؤثر بوده است؛ و قرارداد هم به‌طور کاملاً منصفانه منعقد شده است (کاظم پور، 1392: 25). با این فرض، در صحت و نفوذ قرارداد تردیدی وجود ندارد، زیرا صرف وجود نفوذ معنوی بدون اثبات ناروایی آن دلیلی بر قابلیت ابطال قرارداد نیست.
فرض دوم: نفوذ معنوی انگیزۀ معامله است، ولی از آن برای تهدید استفاده نشده است. در اینگونه موارد باید اکراه و نفوذ ناروا را از هم جدا دانست؛ زیرا یکی از شرایط اصلی اکراه وجود تهدید است که در این حالت منتفی است (کاظم پور، 1392: 25). ولی باید دانست که نفوذ ناروا اعم است از اینکه به‌عنوان ابزاری برای تهدید مورداستفاده قرار بگیرد یا خیر. درواقع، سوءاستفاده از نفوذ برای انعقاد قرارداد کافی است و لازم نیست از آن به‌عنوان ابزار تهدید استفاده شود. مراد از ناروایی نفوذ نیز سوءاستفاده از آن به‌منظور متقاعد ساختن طرف دیگر برای انعقاد قرارداد است، چه در این جهت تهدیدی هم صورت بگیرد یا خیر. مسیر اکراه و نفوذ ناروا در این فرض از هم جدا میشود. به همین دلیل، تمسک به‌اکراه با توجه به قواعد حاکم بر آن پاسخگو نخواهد بود، مگر اینکه تهدید موضوع مادۀ 202 قانون مدنی5 را به‌گونه‌ای تفسیر نماییم که مواردی را که احتمال خطر از دست دادن روابط عاطفی قوی باشد نیز پوشش دهد. تنها در این صورت می‌توان معتقد بود که صِرف نفوذ در فرض دوم، آن را به‌اکراه نزدیک میسازد. آنچه در این تفسیر موجب نگرانی است، ترسیم مرز دقیق بین خوف مجرد (که در مادۀ 208 قانون مدنی6 از موارد تحقق اکراه دانسته نشده است) و موارد احساس خطر توسط قربانی نفوذ می‌باشد. چگونه می‌توان تشخیص داد که آیا مجرد خوف است که اکراه محسوب نمی‌شود و یا احساس خطر واقعی است؟ در اینگونه موارد، دادرس باید با توجه به نوع ارتباط و میزان وابستگی قربانی نفوذ، به ارتباط موجود و نیز شدت نیاز وی به آن، مصداق واقعی را تشخیص دهد و هنر قضایی خود را به نمایش بگذارد.
فرض سوم: افزون بر اینکه نفوذ معنوی انگیزۀ معامله است، از آن به‌عنوان ابزاری برای تهدید طرف قرارداد استفاده میشود. در این فرض نیز هرچند تهدیدی که در نفوذ ناروا مطرح است، از جنس تهدید موضوع مادۀ 202 قانون مدنی (تهدید نسبت به نفس، مال و آبرو) نیست؛ بلکه از نوع از دست دادن رابطهای است که بین دو طرف قرارداد وجود دارد و ازاین‌جهت می‌توان گفت که اکراه محقق نیست، ولی با توسعۀ دامنۀ ضررهای موجود در اکراه و اینکه قانون‌گذار در این ماده نظر به غالب موارد داشته و همۀ ضررها را ذکر نکرده است، می‌توان ضرر از دست دادن رابطۀ موجود بین دو طرف قرارداد را که گاه برای قربانی نفوذ بسیار حیاتی است از مصادیق ضررهای موجود در اکراه تلقی نمود (کاظم پور، 1392: 26). در تأیید این نظر می‌توان گفت در معرفی افرادی که ضرر متوجه آنان میشود و در مادۀ 204 قانون مدنی7 به آنها اشاره شده است نیز قانون‌گذار در مقام تمثیل به موارد غالب توجه داشته است و همۀ افراد را بیان نکرده است. از همین طریق است که می‌توان نتیجه گرفت در هر موردی که نسبت به هر فردی تهدیدی صورت گیرد که در ارادۀ طرف قرارداد تأثیرگذار باشد، می‌توان قائل به تحقق اکراه شد، هرچند از اقربا و خویشان نزدیک وی نباشد. به همین خاطر است که یکی از محققین، مادۀ 204 قانون مدنی را تفسیر عام کرده است (شهیدى، 1381، ج 3: 35). در این موارد است که می‌توان نفوذ ناروا را به‌اکراه نزدیک کرد و بر نظر حقوق‌دانانی که آن را ملحق به‌اکراه کرده‌اند مهر تأیید زد.
یادآوری میشود که برخلاف قراردادهای غیرمنصفانه، در قراردادهایی که با اعمال‌نفوذ ناروا منعقد می‌شوند، نابرابری عوضین ممکن است مطرح نباشد و حتی قرارداد برای قربانی نفوذِ ناروا سودآور نیز باشد. همین موضوع موجب شده نفوذ ناروا به قواعد حاکم بر اکراه نزدیک شود.
در تأیید شباهت قواعد حاکم بر نفوذ ناروا با قواعد اکراه می‌توان استدلال‌هایی ارائه کرد. با توجه به تعاریف گفته شده از جانب فقها و حقوق‌دانان، اگر محور اصلی تحقق اکراه، فشار غیرمتعارفی باشد که از بیرون بر شخص وارد میشود (همان‌طور که دکتر کاتوزیان چنین نظری داشتند) (کاتوزیان، 1380، ج 1: 495)، چگونه می‌توان بین فشارهای مستقیم ناشی از تهدید با فشار غیرمستقیم ناشی از نفوذ معنوی یک‌طرف برطرف دیگر، تفاوت قائل شد؟ چرا باید دریکی نظر به غیر نافذ بودن داشت و در دیگری حکم به بی‌تأثیری نمود؟ آیا نمی‌توان در نفوذ معنوی اولویت قائل شد و معتقد بود که اگر در یک تهدید ساده اکراه وجود دارد، قطعاً با نفوذ معنوی هم اکراه خواهد بود؟ زیرا گاه رابطۀ معنوی بین افراد آنقدر قوی میشود که ممکن است هرگونه تهدیدی، حتی نسبت به جان، در انسان تأثیر نگذارد، ولی یک درخواست از مراد معنوی و یا فرد مورداحترام در همان خصوص، وی را تسلیم به قراردادی کند که نه تنها ممکن نیست به آن بی‌میل باشد، بلکه با رغبت تمام مبادرت به انعقاد آن کند؛ درحالی‌که اگر چنین نفوذ معنوی وجود نداشت، هیچ‌گاه حاضر به انعقاد آن نمی‌شد (کاظم پور، 1392: 27).
اگر این برداشت از موضوع اکراه در حقوق ایران موردپذیرش واقع شود، تسری نهاد حقوقی نفوذ ناروا در حقوق ایران و شناسایی آن به‌عنوان یک رکن مربوط به اراده همانند اکراه یا اضطرار و حکم به عدم نفوذ یا بطلان قرارداد مشمول آن، امری حتمی خواهد بود. این یگانگی، راه را برای حمایت قضات از این دسته افراد که در مخدوش بودن ارادۀ واقعی آنان تردیدی نیست، هموار خواهد کرد.
1-1-4. تفاوت‌های اکراه و نفوذ ناروا
در اعمال‌نفوذ ناروا نیز همانند اکراه، ارادۀ و رضایت باطنی شخص به دلیل فشار بیرونی مخدوش میشود؛ ولی در دیگر موارد، اعمال‌نفوذ ناروا با اکراه متفاوت است و عبارتند از:
1ـ نهاد اکراه توسط کامن‌لا بنا شده و از قوانین سنتی آن است اما انصاف، نفوذ ناروا را به دلیل عدم شمول قوانین کامن‌لا بر آن تأسیس کرده و تکامل داده است.
2ـ در اعمال‌نفوذ ناروا صرف وجود رابطه کفایت می‌کند و لزوماً تهدیدی وجود ندارد ولی شرط تحقق اکراه، وجود تهدید است.
3ـ در بعضی موارد نفوذ ناروا روابط خاصی مانند رابطۀ فرزند و والدین، پزشک و بیمار و ... بین طرفین وجود دارد، درحالی‌که در اکراه شاهد چنین دسته‌بندی نیستیم.
4ـ طرف قوی در نفوذ ناروا از موقعیت برتر خود برای انعقاد قرارداد و متقاعد کردن طرف ضعیف، سوءاستفاده می‌کند اما در اکراه آنچه فرد را به اقدام مضر سوق میدهد، فشارِ مادی و تهدیدِ مکره است.
5ـ در اکثر موارد در اعمال‌نفوذ، شخص اعمال‌نفوذ کننده درصدد کسب امتیاز و ویژه خواری است، اما اکراه می‌تواند در اثر انگیزه‌های متفاوتی ایجاد شود (حسن‌زاده، 1387: 106ـ105).
تا زمانی که هدف از اعمال‌نفوذ معنوى و قدرت، رسیدن به غرض مشروع باشد، این نفوذ امرى مشروع اســت؛ اما اگر غرض غیر مشروع باشد، ایراد به عقد با طرح دعواى اکراه، بلامانع است (کاظم پور، 1392: 12). درواقع نفوذ ناروا اگر ابزاری برای وادار ساختن طرف مقابل به انعقاد قرارداد باشد، مشابه عنصر اکراه خواهد بود که باعث عدم نفوذ قرارداد اکراهی میشود.
در كامن‌لا، اكراه، اعمال زور یا سلب آزادى یا تهدید آن بر خود شخص طرف قرارداد یا همسر، فرزند و بستگان نزدیك او به‌وسیلۀ طرف دیگر قرارداد یا كسى كه دست‌کم براى مكره در زمان انعقاد قرارداد شناخته شده باشد، صورت می‌پذیرد. بنابراین، در كامن‌لا، اكراه فقط با زندانى كردن یا تهدید به صدمۀ جانى و بدنى یا آزادى شخص و بستگان نزدیك او صورت می‌گیرد و تهدید به تلف یا خسارت به اموال یا تجاوز به ملك شخص، اكراه و مبطل قرارداد محسوب نمی‌شود؛ علاوه بر این، كامن‌لا هیچ مفهوم عامى از اكراه و فشار اقتصادى را به رسمیت نمی‌شناسد و در آنجا كه شخص به‌واسطه فشار اقتصادى كه به‌وسیله طرف دیگر اعمال‌شده، مجبور است قراردادى را منعقد نماید، اكراه تحقق نیافته است (ر.ک: حسن‌زاده، 1384: 196).
در مقابل، انصاف قراردادهایى را قابل‌ابطال می‌داند كه به دلیل معینى از فشار یا اكراه انجام‌گرفته‌اند، درحالى‌كه در كامن‌لا منجر به‌اکراه نمی‌شود؛ البته محدودۀ این نظریه به‌روشنى تعریف نشده است. گاهى مداخلۀ انصاف در زمینه‌اى است كه فشار آوردن، طرف را از داشتن ارادۀ آزاد یا اختیار محروم كرده است. زمینۀ دیگر این است كه ازنظر انصاف، این مخالف نظم عمومى است كه به شاكى اجازه داده شود دعوایى را در مورد توافقى كه غیرمنصفانه به دست آمده است، ادامه دهد.
به‌این‌ترتیب، قاعدۀ پیش رفته در حقوق انگلیس، قرارداد اكراهى را غیر معتبر می‌داند، خواه به‌واسطۀ اجبار و اكراه موردنظر كامن‌لا باشد یا فشار و تحمیلى كه انصاف آن را نمی‌پذیرد.
همان‌طور که گفته شد، طبق نظر فقها و حقوق‌دانان و قانون مدنی، اثر اکراه بر عقد، عدم نفوذ آن است نه بطلان آن. مواد 199 و 209 قانون مدنی نیز عقد اکراهی را به پیروی ازنظر مشهور فقهای امامیه غیر نافذ می‌داند و با تنفیذ آن توسط مکره، بعد از زوال کُره، عقد نافذ و صحیح خواهد شد و در صورت رد آن توسط مکره، عقد اکراهی از ابتدا باطل خواهد بود.
حقوق‌دانان امریكا اكراه را اینگونه تعریف نموده‌اند: تحت‌فشار قراردادن یك شخص براى مغلوب ساختن ارادۀ وى و اجبار او به برآورده نمودن تقاضایى كه اگر آزادانه عمل می‌كرد، تسلیم آن نمی‌شد. حقوق ایالات‌متحده در مورد اكراه نسبت به اموال یا اكراه اخلاقى به‌طور اساسى از كامن‌لا مجزا شده است (حسن‌زاده، 1384: 197).
نویسندگان حقوقی و دادگاه‌های انگلستان در خصوص اثر اکراه بر قرارداد بر این عقیده‌اند که اکراه قرارداد را قابل‌ابطال میسازد نه باطل. به همین دلیل مکره می‌تواند بعد از زوال کُره، قرارداد را تأیید یا ابطال نماید. البته مسلماً قابل‌ابطال بودن قرارداد با غیر نافذ بودن آن یکسان نیست. ازاین‌رو باید اذعـان کرد که اگرچه اکـراه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلسـتان، عیب رضاست ولی اثر آنها مشـابه نیست.
با تلفیق نفوذ ناروا و عنصر نامشروع بودن در اکراه، می‌توان استفاده از این قدرت را برای وادار کردن طرف دیگر به انعقاد قراردادی که در حالت عادی حاضر به انعقاد آن نمی‌شد، نوعی اکراه تلقی نمود، بدون اینکه لازم باشد عنصر تهدید که از ارکان شاخص در تحقق اکراه است، موجود باشد. به همین دلیل، برخی از اندیشمندان دستورات حاکم را، هرچند تهدیدی در آن نباشد، اکراه دانسته‌اند. بعضی نیز تهدید در اوامر سلطان را مفروض می‌دانند (کاظم پور، 1392: 12).
در برخی از قوانین خارجی نیز مقرر شده است صرف اعمال‌نفوذ معنوی، به‌خودی‌خود برای ابطال عقد کافی نیست و باید با وسایل دیگر اکراه همراه باشد. در مادۀ 1114 قانون مدنی فرانسه آمده است: «مجرد فروتنی ناشی از احترام، بدون اینکه اکراهی واقع شود، موجب ابطال عقد نیست.» بر اساس مادۀ 55 قانون مدنی تونس، مادۀ 51 قانون مدنی مراکش و مادۀ 212 قانون مدنی لبنان نیز نفوذ ناروا به‌تنهایی برای تحقق اکراه کافی نیست (ر.ک: کاظم پور، 1392: 13).
مطابق با دكترین مدرن، تهدیدات نسبت به اموال یا اكراه در مورد كالا تحت شرایط ظالمانه و دشوار، قرارداد را بر اساس اكراه باطل مى‌كند؛ كه درهرحال، براى تحقق اكراه سه عنصر لازم خواهد بود:
1ـ اجبار یا فشار خارجى؛
2ـ معیوب شدن اراده؛
3ـ قراردادى كه از آن ناشى شده باشد (حسن‌زاده، 1384: 198).
2-1-4. مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروای واقعی با اکراه در حقوق ایران
در زمان‌های قدیم که نزدیکی و اختلاط مداومی بین اعمال‌نفوذ ناروای واقعی با اکراه در حقوق انگلستان وجود داشت، می‌توانستیم بگوییم که اعمال‌نفوذ ناروای واقعی در برخی موارد با اکراه در حقوق ایران یکی است. به‌عنوان‌مثال، در پروندۀ Flower علیه Sadle، جایی که تعهد به پرداختن مبلغی پول به‌وسیلۀ تهدید به تعقیب جزایی شده بود، رأی داده شد که آن تعهد به خاطر اعمال‌نفوذ ناروا باطل است (Richards, 2007: 213). ازآنجاکه امروزه چنین پرونده‌هایی در حقوق انگلستان در قلمرو اکراه قرار میگیرند، نمی‌توان گفت که اعمال‌نفوذ ناروای واقعی حتی در برخی مفاهیم و مصادیق نیز با اکراه در حقوق ایران مترادف است. بنابراین رابطۀ موجود بین این دو تباین است.
درواقع اعمال‌نفوذ ناروای واقعی تا حدودی شبیه اکراه است، ولی به علت اینکه شرایط اکراه را ندارد، اکراه نیست. تصور کنید شخصی در مقابل شخص دیگر به علت تهدید به تعقیب کیفری، تعهد به پرداخت مبلغی پول مینماید، این مثال اکراه نیست چون ما نمی‌توانیم بگوییم که مکره هیچ جایگزین عملی ندارد یا فشار اعمال شده نامشروع است، اما تعهدی غیرمنصفانه است و نمی‌تواند تأیید شود (حسن‌زاده، 1384: 221).
امروزه به علت گسترش دایرۀ اکراه در حقوق انگلستان، حوزۀ اعمال‌نفوذ ناروای واقعی کاهش یافته است و غالب مصادیق آن در سیطرۀ قواعد اکراه قرار میگیرند. با توجه به اختلاف اساسی اکراه در کامن‌لا با اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران، بالتبع نفوذ ناروای واقعی نیز کم‌ترین ارتباطی با اکراه مندرج در فقه و حقوق ما ندارد.
3-1-4. مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص) و نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی) با اکراه در حقوق ایران
ازآنجاکه برای تشکیل اکراه در حقوق ایران انجام تهدید (چه مثبت و چه منفی) ضروری است و از سوی دیگر، در اعمال‌نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم هیچ‌گونه تهدیدی وجود ندارد، بلکه فقط سوءاستفاده از رابطۀ فی‌مابین صورت می‌پذیرد، لذا می‌توان گفت که هیچ ارتباطی بین اکراه در حقوق ایران و اعمال‌نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص) و نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی) در حقوق انگلستان وجود ندارد.
در حقـوق انگلسـتان اعمال‌نفوذ ناروا هماننـد اکراه، عیب رضـاست و اصـل رضایت آزاد را از بیـن می‌برد در اعمال‌نفوذ ناروای واقعی هیچ سوءاستفاده‌ای از اعتماد خاص به وجود نمیآید، زیـرا رابطۀ خاصی بین طرفین وجود ندارد، بلکه سوءاستفاده در خارج از روابط خاص و امـانی شکل می‌گیرد.
در اعمال‌نفوذ ناروای فرضی نوع اول، انواع خاصی از روابط، به‌طور خودکار مستلزم وجود اعمال‌نفوذ نارواست، مانند رابطۀ والدین و فرزند، قیم و مولّی علیه، وکیل و موکل، امین و ذی‌نفع، روحانی و مرید و پزشک و مریض. درجایی که بین طرفین قرارداد، رابطۀ خاصی وجود ندارد، زیاندیده می‌تواند وجود رابطهای را که به دلیل آن به خطاکار اعتماد کرده است، اثبات نماید. یک نمونۀ خوب برای این دسته از روابط، رابطۀ شوهر و همسر است.
اثر اعمال‌نفوذ ناروا بر قرارداد در حقوق انگلستان این است که به‌جای بطلان قرارداد، آن را قابل‌ابطال میسازد. ازاین‌رو، به‌منظور ابطال قرارداد باید اقداماتی از جانب زیاندیده انجام گیرد. این اقدام می‌تواند صِرف مراجعه به محکمۀ صالح و درخواست فسخ قرارداد باشد. پرواضح است که اعمال‌نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همان اثری را دارد که بر اکراه در حقوق این کشور مترتب است. در نقطۀ مقابل اولاً، در حقوق ایران، نفوذ ناروا اثری به دنبال ندارد و ثانیاً، اثر اکراه نیز، عدم نفوذ معامله است نه قابل‌ابطال بودن آن (حسن‌زاده 1387: 129ـ128).
2-4. مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروا با اضطرار
با توجه به تعریف ارائه‌شده در خصوص نفوذ ناروا، پرواضح است که رابطۀ منطقی این دو نهاد با یکدیگر تباین است؛ یعنی نمی‌توان هیچ موردی از نفوذ ناروا را یافت که معادل اضطرار در فقه یا حقوق ما باشد، اما بین این دو ارتباطاتی وجود دارد. پرونده‌ای را تصور کنید که در آن فرد مضطر به دلیل اعتمادی که به بانک دارد، خانۀ خود را بدون گرفتن تضمینات کافی یا مطالعۀ دقیق شروط قراردادی به‌عنوان وثیقۀ دین در رهن بانک می‌گذارد. در این پرونده مسلماً اضطرار باعث به وجود آمدن این رابطۀ قراردادی شده و محملی برای اعتماد کاذب ایجاد کرده است، اما نمی‌توان تعریف یا کارکرد مشابه خودِ اعمال‌نفوذ را به آن نسبت داد. به‌علاوه، اضطرار در فقه امامیه و حقوق ایران جزو عوامل موجه جرم و مانع توجه مسئولیت کیفری ناشی از آن به مضطر است. با استناد به آیات قرآن و روایاتی چون حدیث رفع، فقه ما حکم به عدم مسئولیت مضطر میدهد و درعین‌حال او را مسئول جبران خسارات مدنی ناشی از عمل خود می‌کند. حقوق ایران نیز که بر‌گرفته از فقه می‌باشد، همین رأی را صادر مینماید. قراردادی که مضطر منعقد می‌کند، علیرغم اینکه رضای او کامل نیست، به دلیل وجود همۀ عوامل صحت قرارداد، محکوم به صحت و نافذ است. در تأیید این نظر می‌توان به سخن دکتر جعفری لنگرودی استناد کرد:
رضا از امور انشایی نیست یعنی طبیعت رضا مقتضی انشای اثر حقوقی نمی‌باشد. ماهیت رضا با ماهیت قصد انشاء فرق دارد زیرا قصد انشاء از امور انشایی است (جعفری لنگرودی، 1387: 94).
درحالی‌که معاملۀ ناشی از نفوذ ناروا، از جانب فرد تحت نفوذِ زیاندیده قابل‌ابطال تلقی میشود و لازم نیست.
مشابهت و نزدیکی اضطرار و اعمال ناروای نفوذ در قراردادهایی فزونی می‌یابد که اضطرار توسط طرف قرارداد یا ثالث و به نفع طرف قرارداد ایجاد شده باشد. چه حالت اضطراری را خود متعامل با تهدید و ارعاب ایجاد کرده باشد و چه دیگری برای انعقاد این قرارداد و با هماهنگی متعامل، با اقدامات خود زمینۀ اضطرار طرف دیگر، یعنی معامل را به وجود آورده باشد. این وضعیت به نفوذ ناروا شباهت زیادی دارد (شعبانی، 1395: 173ـ152). برخی فقها و حقوق‌دانان چنین معامله‌ای را مصداق سوءاستفاده از اضطرار و آن را مشمول حکم اکراه یعنی عدم نفوذ عقد می‌دانند. در این فرض رابطۀ نزدیکی بین نفوذ ناروا و اضطرار برقرار خواهد بود.
به‌تصریح مادۀ 206 قانون مدنی8 معاملات اضطراری صحیح هستند. سؤال اینجاست که آیا این حکم، دائمی است و در حالتی که شخص عمداً اضطرار را به وجود می‌آورد تا فرد را به انجام معاملۀ خاصی اجبار کند و یا از اضطرار ایجاد شده سوءاستفاده مینماید، معاملۀ مزبور صحیح است؟ برای مثال، اگر تنها جراح در دسترس، با آگاهی از وضع ویژۀ بیمار، دستمزد گزافی مطالبه کند، اگرچه به‌ظاهر هیچ تهدیدی برای اجبار شخص به تعهد به کار نرفته ولی آیا رضای معاملاتی او سالم است و عدالت با صحت معاملاتی ازاین‌دست سازگاری دارد؟
طبق نظر آنان، در موقعیتی که شخص عمداً حالت اضطراری را ایجاد نموده تا از این موقعیت سوءاستفاده کند؛ یا جایی که شخص وضعیت اضطراری را عمداً ایجاد نکرده ولی از اضطرار ایجاد شده سوءاستفاده نموده است، رأی به تحقق اکراه و تبعات بعدی آن داده خواهد شد.
معاملات اضطراری اکراهی در فقه تحت عنوان «اضطرار ناشی از اکراه بر سبب معامله» موردبررسی قرار گرفته است و اکثریت فقهای امامیه این مورد را نیز در ردیف دیگر موارد معاملات اضطراری و خارج از شمول ادله اکراه دانسته و قائل به صحت آن شده‌اند.9 (نائینی، 1418: 85؛ انصاری، 1415، ج 8: 66؛ غروی اصفهانی، 1419، ج 1: 121؛ خویی، 1412، ج 3: 290).
عدۀ معدودی از فقها در صحت این موارد تردید نموده و آن را مشمول ادله اکراه دانسته‌اند. ملا احمد نراقی در این خصوص معتقد است که اگر قصد مکرِه نیز بیع مال و خروج آن از ید مکرَه بوده و بایع نیز آگاه به این قضیه باشد و رفع ستم و تهدید مکرِه منحصر در فروش آن مال شود، عمل مزبور، اکراه در بیع محسوب میشود و آن را فاسد مینماید؛ اما چنانچه مکرِه این قصد را نداشته است، اکراه محسوب نمی‌شود. سپس میافزاید: حتی اگر قصد مکرِه وقوع معاملۀ مزبور نباشد ولی رفع اکراه و تهدید، متوقف بر بیع مزبور باشد و مکرِه از این نکته آگاه باشد، اکراه محسوب میشود (نراقی ملا احمد، 1415، ج 2: 364). پس در نظر این فقیه بزرگ، معامله اضطراری در دو حالت اکراهی تلقی میشود:
حالت اول: قصد مکرِه نیز مانند مکرَه، بیع مال بوده و رفع ستم و تهدید مزبور فقط با انجام بیع امکان‌پذیر است.
حالت دوم: قصد مکرِه، بیع مال نیست ولی رفع اکراه و تهدید، متوقف بر بیع مزبور است و مکرِه نیز بر این امر آگاه می‌باشد. در این صورت هرچند اکثریت فقها معاملۀ مزبور را اضطراری و صحیح می‌دانند اما نراقی آن را اکراهی تلقی می‌کند.
سید محسن حکیم ابتدا با این تعبیر که اکراه بر ذی المقدمه اکراه بر مقدمه است، این فرض را اکراه دانسته ولی بعد با شک و تردید، بیع مزبور را صحیح دانسته و استدلال می‌کند که فقها بر صحت این بیع، اجماع و اتفاق دارند و حدیث رفع نیز اگرچه به اطلاق الفاظش شامل این مورد نیز میشود، اما با توجه به مناط حدیث که در مقام امتنان است، مورد اخیر را باید خارج از آن بدانیم. تطبیق حدیث رفع بر این مورد خلاف امتنان است، زیرا ابطال بیع در این فرض موجب در تنگنا قرار دادن مکرَه میشود (طباطبایی حکیم، بی‌تا، ج 1: 191).
به نظر برخی از حقوق‌دانان اگرچه اضطرار را متعامل ایجاد نموده باشد تا معامل را وادار به انجام آن معامله نماید؛ چنانچه هرگاه کدخدای قریه آب به بستان رعیتی ندهد و درنتیجه، درختان باغ، میوه به بار نیاورند و در اثر آن، صاحب بستان پریشان و درمانده شود و بستان خود را به کدخدای مزبور بفروشد تا زندگی خود را بگذراند، معاملۀ مزبور صحیح است، هرچند که فرد متعامل، اضطرار را ایجاد نموده و از آن سوءاستفاده نموده باشد (امامی، 1381، ج 1: 194؛ بروجردی عبده، 1380: 117).
کاتوزیان معتقد است:
به نظر میرسد که اگر طرف قرارداد یا شخص خارجی موقعیت مضطر را وسیله وارد ساختن فشار بر او قرار دهد، اکراه تحقق می‌پذیرد و قرارداد را غیر نافذ می‌کند (کاتوزیان، 1380، ج 1: 511).
بنابراین، به نظر ایشان در صورت سوءاستفاده از اضطرار، اکراه تحقق خواهد پذیرفت. پس باید شرایط تحقق اکراه را آسانتر کرد تا شامل چنین موقعیت‌هایی نیز بشود و مسائلی ازاین‌دست در قالب اکراه قرار گیرد.
با توجه به مطالب پیش‌گفته، معاملۀ اکراهی در حقوق ایران، غیر نافذ و معاملۀ اضطراری صحیح است، ولی اگر شخصی از اضطرار پیش آمده برای مضطر سوءاستفاده کند یا خود اضطرارِ وی را به‌عمد ایجاد نموده باشد تا از آن سوءاستفاده نماید، این اضطرارِ اکراهی اگر مشمول مادۀ 179 قانون دریایی ایران شود، دادگاه قرارداد را به درخواست زیاندیده، باطل یا تعدیل خواهد نمود. اگر در آن قالب قرار نگیرد، از بین راه‌حل‌های متعددی که جهت جبران خسارت پیشنهاد شده‌اند (ر.ک: شعبانی، 1395: 179ـ171) سه مورد از آنها در حقوق موضوعۀ ما مستند قانونی دارند:
1ـ استناد به خیار غبن (مواد 416 به بعد قانون مدنی): در حقوق ما که غبن وسیلۀ جبران ضرر است و جهل مغبون به‌گزاف بودن تعهد خود و بهای متعارف مورد معامله، شرط استناد به آن است، (مادۀ 418 ق.م) استفاده از خیار غبن، مفید به نظر نمی‌رسد، زیرا در بیش‌تر مواردی که مضطر تعهد سنگینی را بر عهده می‌گیرد، به‌خوبی از غبن خویش آگاه است و می‌داند آنچه به دست می‌آورد، با عوضی که به عهده گرفته است، تناسب ندارد. در حقوق کشورهایی که مبنای غبن را در حفظ تعادل بین دو عوض و مربوط به نظم عمومی می‌بینند، کارساز خواهد بود (کاتوزیان و چرچ، 1352: 12). چنانکه طبق مادۀ 138 قانون مدنی آلمان و مادۀ 21 قانون تجارت سوئیس، هر عمل حقوقی که به‌وسیلۀ آن شخصی از عدم تجربه یا بی‌اطلاعی و نیازمندی دیگری برای به دست آوردن سود نامتعارف استفاده کند، باطل است؛ یعنی عدم تعادل بین دو عوض و بهره‌برداری از درماندگی و ناآگاهی طرف قرارداد، دو عامل اساسی تحقق غبن در قرارداد است (کاتوزیان، 1380، ج 1: 510).
2ـ استناد به نظم عمومی و اخلاق حسنه (مواد 975 و 10 ق.م): این مسأله از عوامل محدودکنندۀ اراده و آزادی قرارداد است. مادۀ 975 ق.م در این خصوص مقرر می‌دارد:
محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطۀ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگر، مخالف نظم عمومی محسوب میشود، به‌موقع اجرا گذارد؛ اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز می‌باشد. لذا با استفاده از این ماده، می‌توان قراردادهای سوءاستفاده از اضطرار را به خاطر مخالفت بااخلاق حسنه و نظم عمومی توسط محاکم غیرقابل اجرا دانست.
3ـ تسهیل شرایط اکراه: در غالب مواردِ سوءاستفاده از اضطرار، عنصر مادی اکراه تحقق‌یافته و معامله را نه بر اساس اضطرار، بلکه به دلیل اکراه بایستی غیر نافذ دانست (کاتوزیان، 1380، ج 1: 514ـ510؛ جعفری لنگرودی، 1375، ج 1: 263). این راه‌حل را ازآنجاکه درصدد پر کردن خلأ قانونی در مورد سوءاستفاده از اضطرار است، باید مفید دانست و طبق نظر این حقوق‌دانان، مادۀ 206 ق.م که معاملۀ اضطراری را صحیح می‌داند، ناظر به حالتی است که از اضطرار سوءاستفاده نشده باشد و اضطرار، اکراهی نباشد. در غیر این صورت معاملۀ مزبور نیز اکراهی بوده و مشمول مادۀ 199 و 209 ق.م می‌باشد. سومین راه‌حل جامع‌ومانع و با اصول حقوقی ما سازگارتر می‌باشد. با قبول این راه، نیازی به اصلاح مقررات و قوانین مربوط به‌اکراه و اضطرار نخواهد بود.
نتیجه‌گیری
در حقوق ایران نهادی تحت عنوان اعمال‌نفوذ ناروا یافت نمی‌شود و پایه‌گذاری این نهاد در حقوق انگلستان شکل گرفته است، هرچند مصادیق اعمال‌نفوذ ناروا می‌تواند در حقوق ما تحت عناوین دیگر مانند اکراه و اضطرار قابل بررسی باشد. اکراه و اضطرار در حقوق ایران چنان به هم نزدیکند که شناسایی موارد مشکوک مشکل است. علاوه‌براین، آثار اکراه و اضطرار بر معاملات، متفاوت می‌باشد و اضطرار برخلاف اکراه، موجب تزلزل و عدم نفوذ عقد نیست. با توجه به‌نظام نوین معاملات و شیوه‌های جدید قراردادی به نظر میرسد اکراه به شکل سنتی آن و مندرج در نظام حقوقی ایران و حتی انگلستان امروزه کم‌تر اتفاق بیفتد. در حقیقت زورگویان حرفه‌ای با توسل به ضعف قوانین ما، کم‌تر در دام قانون گرفتار می‌شوند. گرچه حقوق انگلستان با ایجاد نهاد حقوقی نفوذ ناروا گام مثبتی در رفع این نقیصه برداشته است، اما اقدام مشابهی در قانون و حقوق ما مشاهده نمی‌شود. لذا اصلاح قواعد مربوط به محدودیت ارادۀ طرف قرارداد، امری منطقی و لازم به نظر میرسد. این امر در حقوق انگلستان با تأسیس نهاد اعمال‌نفوذ ناروا توسط دادگاه‌های انصاف انجام‌شده ولی در حقوق ایران حرکت مشابهی صورت نگرفته است و اکراه مندرج در قانون مدنی ما شیوه‌های نوین تهدید را که اغلب پیچیده و غیرمستقیم میباشند، در برنمی‌گیرد. علاوه بر این، اضطرار در نظام حقوقی ما موجب عدم نفوذ عقد نیست؛ لذا به نظر میرسد بهتر باشد قواعد سنتی اکراه و اضطرار و به‌طورکلی آنچه باارادۀ متعاقدین گره خورده، با توجه به شرایط روز و مقتضیات زمان، مورد بازنگری قرار گیرد و از تجربیات مثبت دیگر کشورها ازجمله انگلستان نیز برای بهبود قوانین و تأمین امنیت و حقوق افراد جامعه، بهره‌برداری مناسب صورت گیرد؛ چه از طریق توسیع دامنۀ اکراه و تفسیر موسّع از آن و چه ابداع و ایجاد نهادی دیگر برای پوشش دادن نقاط ضعفی که در اثر پیچیده شدن روابط انسانی، در نهادهای حافظ ارادۀ متعاقدین در فقه و حقوق ما به وجود آمده است.
ازآنجاکه تاکنون این اصلاحات اتفـاق نیفـتاده، باید دایرۀ مفهوم اکراه را با تفاسیر حقوقی گسترش داده و برخی معاملات اضطراری را داخل در قلمروی اکراه نماییم.
پی‌نوشت‌ها
1. «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیكُمُ ٱلمَیتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحمَ ٱلخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضطُرَّ غَیرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثمَ عَلَیهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِیمٌ.» (بقره: 173): خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، درصورتی‌که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد) خداوند بخشنده و مهربان است.
2. Morley v. Loughnan (1893)
3. Willams v. Bayley (1866)
4. CIBC Mortgages v. Pitt (1993)
5. «اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به‌نحوی‌که عادتاً قابل‌تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»
6. «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود.»
7. «تهدید طرف معامله در نفس یا جان آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است».
8. «اگر کسی درنتیجۀ اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نمی‌شود و معاملۀ اضطراری معتبر خواهد بود.»
9. «و لو لم یکرهه علی خصوص البیع ولکن أکرهه علی أمر آخر یضطر بسببه إلی بیع ماله و لو بثمن بخس، فإن کان قصد المکرِه أیضاً بیع المال و خروجه من یده و علم البائع منه ذلک و لم یندفع ظلمه إلّا به فهو أیضاً اکراه علی البیع و مفسد إیاه...»
منابع
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (1408ق.) لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.
- احمد بن فارس بن زکریا. (1399ق.) معجم مقایسس اللغه، قم: دارالفکر، چاپ اول.
- امامی، سیدحسن. (1381) حقوق مدنی، تهران: اسلامیه.
- انصاری، شیخ مرتضی. (1415ق.) المکاسب، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- بروجردی عبده، محمد. (1380) حقوق مدنی، تهران: گنج دانش، چاپ اول.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1340) تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران: بی‌نا.
- ــــــــــ . (1375) دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: مشعل آزادی.
- حسن‌زاده، حیدر. (1384) «بررسی تطبیقی اکراه و اعمال‌نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان»، رسالۀ دکتری، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
- ــــــــــ . (پاییز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388) «بررسی اعمال‌نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسۀ آن با حقوق ایران». مجله تحقیقات حقوقی آزاد (دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)، شماره 2.
- حییم، سلیمان. (1373) فرهنگ انگلیسی ـ فارسی حییم، تهران: فرهنگ معاصر، چاپ سوم.
- خویی، سید ابوالقاسم. (1412ق.) مصباح الفقاهة، تصحیح: میرزا محمدعلی، توحیدی، بیروت: دارالهادی.
- دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، (1430ق.) قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.
- رمضانی نوری، محمود. (1380) فرهنگ حقوقی انگلیسی ـ فارسی مدین، تهران: دژ، چاپ چهارم.
- شعبانی، کاظم. (1395) «نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با بررسی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
- شمیم، علی‌اصغر. (1379) فرهنگ شمیم (امیرکبیر سابق)، تهران: مدبر، چاپ اول.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی جبل عاملی. (1413ق.) مَسالِکُ الأفْهام فی شَرْحِ (إلی تَنْقیح) شَرائع الْإسْلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.
- شهیدی، مهدی. (1381) حقوق مدنی 3، تهران: مجد، چاپ اول.
- طباطبایی حکیم، سیدمحسن. (بی‌تا) نهج الفقاهة (تعلیق على كتاب البیع من مكاسب الشیخ الاعظم الانصاری)، قم: 22 بهمن، چاپ اول.
- علامه حلی، حسن بن یوسف. (1404ق.) قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
- غروی اصفهانی، محمدحسین. (1419ق.) حاشیه كتاب المكاسب، قم: چاپ اول.
- کاتوزیان، ناصر. (1380) قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ــــــــــ. و ویلیام چرچ. (1352) «غبن در قراردادها»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 17، شمارۀ صفر.
- کاظم پور، سید جعفر. (1392) «نفوذ ناروا و انعکاس آن در حقوق ایران»، فصلنامه تعالی حقوق، دوره جدید، شماره 2.
- گروه مؤلفان. (1378) فرهنگ حقوقی انگلیسی ـ فارسی مجد، تهران: مجد، چاپ اول.
- محقق (مقدس) اردبیلی، احمد بن محمد. (1154ق.) زبدة البیان فی احکام القرآن، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء آثار الجعفریة.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1384) قواعد فقه، (بخش جزایی)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پنجم.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1424ق.) کتاب النکاح، تصحیح محمدرضا حامدی، و مسعود مکارم، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع).
- نائینی، محمدحسین. (1418ق.) منیة الطالب فی شرح المکاسب، مؤلف: نجفی خوانساری، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ اول.
- نراقی، ملا احمد بن محمدمهدی. (1415ق.) مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، مشهد: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.
- Anshburner. (1933) Ashburner's Principles of Equity, Butterworth & Company, Second Edition.
- Anson, William R. (1961) Principles of the English Law of Contract, London: Oxford, Twenty First Edition.
- Cartwright, John. (2013) Contract Law (An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer), Second Edition.
- Cheshire, G. C. & C. H. S. Fifoot & M. P. Furmston. (1972) The Law of Contract, London: Butterworths, Eighth Edition.
- Collins, Hugh. (2003) The Law of Contract, UK: LexisNexis, Fourth Edition.
- Furmston, Micheal. (2007) Chesire, Fifoot & Furmston's Law of Contract, Oxford, Fifteenth Edition.
- Mulcahy, Linda. (2008) Contract Law in Perspective, New York: Routledge-Cavendish, Fifth Edition.
- Poole, Jill. (2006) Textbook on Contract Law, Oxford University Press, Eighth Edition.
- Richards, Paul. (2001) Law of Contract, Longman, Fifth Edition.
- Ruse, Christina & Albert Sydney Hornby. (1991) Oxford Esl Dictionary for Students of American English, Sudan: Oxford University Press, First Edition.
- Smith, John Cyril & Thomas. (1992) A Casebook on Contracts, London: Sweet & Maxwell, Ninth Edition.
- Stone, Richard & James Devenney & Ralph Cunnington. (2011) Text, Cases and Materials on Contract Law, New York: Routledge, Second Edition.
- Treitel, Guenter Heinz. (1989) An Outline of The Law of Contract, London: Butterworths, Fourth Edition.
1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران E-mail: esmaeili1344@ut.ac.ir
2. دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)
E-mail: kazem.19sh@gmail.com
دریافت مقاله: 9/5/1397 تأیید مقاله: 6/7/1397
