-
دسترسی آزاد مقاله
1 - رابطۀ سوژۀ لکانی و شکل‌گیری نظریه‌های شکستِ جنبش مشروطه
محمد باقری علی مختاری حمداله اکوانی صادق حقیقتدر طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئلۀ پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری ج چکیده کاملدر طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئلۀ پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری جنبش ها و نهضت ها، سوژه به شکست و ناکامی آنها مجاب می شود؟ برای یافتن پاسخ، از نظریه های روان شناسیِ اجتماعی- سیاسیِ ژاک لکان که دارای زمینه‌ای پساساختارگرایانه است، به عنوان روش بهره برداری شده است. همچنین جنبش مشروطه به عنوان نمونه، جهت کاربست نظریه های لکان به عنوان روش انتخاب شده است. پاسخ احتمالی به پرسش یادشده بر اساس نظریه های لکان بازمی‌گردد به اهمیتِ وجود میل و فانتزیِ سوژه در پویایی و حرکت انسان. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که باور سوژه به شکست، امری محتوم و ضروری است. اما این باور، به امر واقع مرتبط نیست، بلکه ریشه در شکاف همیشگی و هستی شناختیِ میان سوژه و دیگری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه
محمد جعفری هرندیجهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است چکیده کاملجهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوهٔ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حق‌الله و حق‌الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق‌الله می‌باشد، اثبات نماید که می‌توان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحهٔ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق‌الله، تعریف کرد که قاضیان رسیدگی‌کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تقدم علم قاضی در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی
مهدی بهره مند احمدرضا توکلی محمدهادی مهدویدر این مقاله به بررسی تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته شده است و در فرایند این پژوهش، مباحث و مفاهیم اخلاقی، اصولی و فقهی در راستای، تحقق مبانی تحقیق و موضوع، آورده شده و حسب اصول اخلاقی،استدلالات فقهی و قواعد اصولی حجیت چکیده کاملدر این مقاله به بررسی تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته شده است و در فرایند این پژوهش، مباحث و مفاهیم اخلاقی، اصولی و فقهی در راستای، تحقق مبانی تحقیق و موضوع، آورده شده و حسب اصول اخلاقی،استدلالات فقهی و قواعد اصولی حجیت علم قاضی را متعرض شده، با این بیان وقتی که دعاوی با ادله ظنی چون اقرار و بینه که کاشفیت ناقص از واقع دارند، قابل اثبات است، پس بطریق اولی علم قاضی که کاشفیت تام از واقع دارد حجت است. لذا در جریان دادرسی و صدور رای، لزوم و ضرورت تحقق اقناع وجدان قاضی برای کشف حقیقت امری اجتناب ناپذیر است، و این اقناع گذشته از موازین قضائی بر موازین اخلاقی چون صبر، تدین، عدالت، مساوات ، استشاره و ... استوار است چرا که فقدان این امور می تواند از موانع حصول علم قاضی در جهت اقناع وجدان وی باشد ، فی المثل قاضی که تشبث به عدالت اخلاقی و اجتماعی ندارد به طریق اولی عدالت قضائی در صدور حکم نخواهد داشت . تقدم علم بر ظن و اولویت علم قاضی نسبت به بینه و امارات، رحجان و تقدم علم قاضی را اثبات نموده است پس از اثبات تقدم علم قاضی بر اساس قواعد اصولی، فقهی و اخلاقی که زیر بنای قضاوت و شان قضاست می تواند به نوآوری و رهگشایی این پژوهش در مقام قضاوت و صدور رای در محاکم به ویژه آنجا که قانونگذار در مقام تعارض ادله سکوت اختیار کرده است پی برد تا قاضی پرونده بتواند با تقدم علم قاضی رای مقتضی را صادر نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - وجدان اخلاقی و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضایی ایران
یحیی جعفری احمدرضا خزایی جمشید معصومیقضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر اين كه دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نيز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، می‌طلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایما چکیده کاملقضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر اين كه دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نيز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، می‌طلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایمان در مسند این جایگاه، به صدور حکم و استیفای حق مبادرت نمایند، لکن با توجه به وجود نفس اماره در وجود بشری، که در گمراهی انسان قسم یاد کرده و در آیه 82 سوره مبارکه ̏ص̋ می‌فرماید: «قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»، مبرهن است که نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی، از ضروریات یک نظام قضایی سالم و کارآمد می‌باشد. در این پژوهش اثبات شده است که هر چند بتوان از سلامت دستگاه قضاوت و قاضی مطمئن بود، لکن نافی نقش نظارت نخواهد شد و نهاد ناظر با تبیین شاخص‌هایی متفاوت در این نظارت، نقش‌آفرینی خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - سنجش نظر قاضی عبدالجبار معتزلی پیرامون رؤیت خداوند بر اساس قاعده نفی تشبیه
سیدرضا فاطمی عین الله خادمیامکان دیدن خداوند با جسم توسط انسان و یا عدم آن، همواره از مسائل پُر دغدغه ای میان متکلمان و همچنین فرقه های مختلف مسلمان بوده است که با توجه به آراء متضادشان می توان به این امر مهم پی برد. بعضی از فرق از جمله مشبّهه- با قبول رؤیت خداوند توسط انسانها، در نهایت به کج اند چکیده کاملامکان دیدن خداوند با جسم توسط انسان و یا عدم آن، همواره از مسائل پُر دغدغه ای میان متکلمان و همچنین فرقه های مختلف مسلمان بوده است که با توجه به آراء متضادشان می توان به این امر مهم پی برد. بعضی از فرق از جمله مشبّهه- با قبول رؤیت خداوند توسط انسانها، در نهایت به کج اندیشی - تصور جسمانی از خداوند - گرفتار شدند و بعضی از فرق دیگر از جمله مفوضّه گرفتار جبری گری شدند. قاضی عبدالجبار معتزلی در این زمینه، به ردّ قرائت های تشبیه گرایان - مشبّه مطلق و ظاهرگرایان – پرداخته و از میان قرائت های تنزیه گرایان – اهل تفویض و اهل تأویل- به شیوه اهل تأویل، همراه با اتخاذ شیوه عقل گرایانه معتزلیون؛ تقدّم عقل در کتاب، سنت، اجماع و عقل، معتقد بوده است. همچنین قاضی برخلاف عقیده اشاعره، معتقد است که رؤیت خداوند هم در دنیا و هم در آخرت ممکن نیست. قاضی همچنین با توجه به ارائه یک دلیل عقلی- مقابله- و شش دلیل نقلی- آیه 143 سوره اعراف، آیه 103 سوره انعام، آیات 22- 25 سوره قیامت، آیه 77 سوره توبه، آیه 26 سوره یونس – مفهوم نفی رؤیت خداوند را به اثبات رساند. به عقیده نگارندگان از جمله نقدهای وارد بر دیدگاه قاضی عبدالجبار آن است که ایشان به اقسام مختلف رؤیت، از جمله رؤیت شهودی یا قلبی توجه ننموده است، به همین جهت تحلیل ایشان پیرامون رؤیت، تحلیلی جامع نگر نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تبیین جایگاه شهود و اراده قاضی در تحلیل و بررسی ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی
فریدون شایستههدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را چکیده کاملهدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را در این حوزه مورد نقد و واکاوی قرار می گیردروش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در این تحقیق، مور نقد و بررسی قرار می گیرد و نگارنده در جمع بندی و نتیجه گیری، دیدگاه خود را عرضه خواهد داشت. پرونده مقاله
رایمگ
سامانه رایمگ تمامی فرآیندهای دریافت، ارزیابی و داوری، ویراستاری، صفحه‌آرایی و انتشار الکترونیکی نشریات علمی را به انجام می‌رساند
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396