فهرست مقالات Industrial Property

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - آثار مورد حمايت در حقوق مالكيت صنعتي ايران با رويكردي بر كنوانسيون پاريس
  حمید رضا صالحی
  امروزه نقش مهم حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل، تجارت الکترونیک، سرمایه‏گذاری و روابط اقتصادی رو‌ به‌ رشد‌ بر کسي پوشيده نیست. به ‌طور‌کلی نظام حقوق مالکیت صنعتی به ‌عنوان یکی از مسائل بنیادین سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزاری مهم برای توسعه پایدار برای چکیده کامل

  امروزه نقش مهم حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل، تجارت الکترونیک، سرمایه‏گذاری و روابط اقتصادی رو‌ به‌ رشد‌ بر کسي پوشيده نیست. به ‌طور‌کلی نظام حقوق مالکیت صنعتی به ‌عنوان یکی از مسائل بنیادین سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزاری مهم برای توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته معرفی شده است. به اضافه این‌که حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی عامل بسیار مهم و تعیین‏کننده در تسهیل موجبات انتقال فناوري و نیز در جلب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در بخش‏های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی می‏شود. در کشورهایی که روند آزادسازی سیاست‏های اقتصادی و صنعتی را تجربه می‏کنند، وجود نظام مالکیت فکری قوی و نیرومند یکی از مهمترین عوامل ضروری برای تضمین روند آزادسازی است که یکی از نتایج مهم آن می‏تواند تجدید ساختار بخش‏های صنعتی و تجاری و در نهایت تشویق و ترغیب سرمایه‏گذاری کوچک و متوسط برای استفاده از نظام مالکیت فکری به ‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و فناوري ملی باشد. با اين وجود در ایران اسلامی بر خلاف پتانسیل‌های فراوان کمی و کیفی، رشد چندان محسوسی در حیطه آشنایی، تولید و نگهداري از مصادیق مورد حمایت در حیطه مالکیت صنعتی اتفاق نیفتاده است؛ بر همین مبنا در این رهگذر به تبیین اجمالی نظام حق اختراع، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و نشانه‌های مبداء جغرافیایی در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران و در صورت لزوم مطالعه تطبیقی آن با کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - جایگاه حقوق مالکیت فکری در حمایت و توسعه فنآوری نانو
  احسان کلانتری میبدی
  مالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نت چکیده کامل

  مالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نتيجه مستقيم کار فکر انسان است؛ دوم آن که اين محصول در طبقه اطلاعات مي گنجد؛ سوم آن که اين محصول هوشمند در اثر مصرف از بين نمي رود؛ چهارم آن که به راحتي عرضه شده و قابليت تکثير دارد. ويژگي هاي مزبور باعث مي گردد که صاحب چنين محصولي نتواند استفاده از آن را تحت کنترل خود نگه داشته و به راحتي از دست مي رود. در واقع ارزش اقتصادي يک آفرينش فکري به دليل نادر بودن و کميابي آن است که در صورت عدم حمايت و دستيابي تعدادي افراد به آن و بهره برداري و استعمال آن، ارزش ياد شده از ميان رفته و يا حداقل کاهش خواهد يافت. در ايران قوانين متعددي راجع به حمايت از آثار فکري به تصويب رسيده که در مقايسه با قوانين جهاني بسيار ناقص و ابتدايي بوده و به اصلاح و تکميل نياز دارند. فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينه‌حقوق و مالکيت فکري ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را با قوانين موجود و يا با کنترل و تعديل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولي ممکن است براي کنترل قلمرو نانو نياز به وضع قوانين جديدي داشته باشيم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
  مهرداد  غنی علیرضا محمدبیکی
  تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د چکیده کامل

  تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. پرونده مقاله