فهرست مقالات مدیون

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - باز فروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران
  الهام  شریعتی نجف آبادی عباس کریمی
  بازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می‌آید. هدف از این مقاله بررس چکیده کامل

  بازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می‌آید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده ‌است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - آثار اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه
  منصوره  گودرزی زهره فرخی
  <p>یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی&zwnj;توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می&zwnj;کاهد و به زیا چکیده کامل

  <p>یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی&zwnj;توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می&zwnj;کاهد و به زیان طلبکار است.مهلت عادله، در حقیقت موعدی است که قاضی به منظور رعايت حال مديون و کاستن از فشار مالي بر او و يا رعايت بناي تراضي و اوضاع و احوال به او مي دهد و بدين وسيله اعمال اجرايي و اجبار مديون را متوقف مي سازد و بر این اساس مهلت عادله وسيله ي ملايم کردن قواعد منطقي حقوق و سازگار ساختن آن با نداي عدالت و انصاف به شمار می آید. اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه به عنوان مهلت قضایی، در مقایسه با مهلت های قانونی پیش بینی شده، به دلیل ابهام در آثار مربوط به اعطای مهلت، اگرچه در ظاهر موجبات تضییع حقوق دائن را موجب می شود اما واقعیت آن است که قاضی با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوای و شرایط مدیون و بر اساس عدالت بدان حکم می دهد که این امر می تواند در راستای تأمین حقوق دائن تلقی گردد. به گونه ای که که اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه طبق مواد 277 و 652 قانون مدنی از باب حاکمیت و بر اساس امتنان و آسان گرفتن بر مدیون است ولی در اعطای مهلت به مدیون توسط دائن اینگونه نیست. که در نهایت در اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه اگرچه رضایت دائن شرط نیست اما دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به شرایط دائن نیز بی توجه نبوده است.</p> پرونده مقاله