• فهرست مقالات رویه قضایی

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - چالشهای اخلاقی و مسئولیت استفاده یکجانبه کشورها از نفت و گاز دریای خزر
        سهیل اصغرزاده اسفندی عبدالکریم شاحیدر
        با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا چکیده کامل
        با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از مسائل بدون راه حل باقی مانده، کما اینکه در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو نیز توافقی در خصوص تقسیم بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است.صرف نظر از اینکه خزر را دریا بدانیم یا دریاچه ،قواعد حقوق بین الملل از جمله رویه عملی کشورها و آرای محاکم بین المللی و دکترین، استفاده یک جانبه کشورها از منابع نفت و گاز این پهنه آبی را تایید نمیکنند و تصریح کنوانسیون مذکور به لزوم حصول توافق جداگانه در خصوص بستر و زیر بستر، خود موید لزوم توافق همه جانبه بین کشورها بوده اما آنچه در عمل مشاهده میشود بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از این منابع بدون درنظر گرفتن منافع سایر کشورهاست و در این میان کشور ما منفعل ترین موضع را دارد. آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر میباید با استفاده از اصول حقوق بین الملل و تغییرات جدید ژئوپلوتیک و توافق همه جانبه در خصوص منابع نفت و گاز آن تعیین تکلیف نمایند اما تا پیش از رسیدن به این مهم، استفاده یک جانبه از این منابع از منظر حقوق بین الملل مجاز نبوده و موجد مسئولیت بین المللی است که خود متاثر از اخلاق در سطح بین الملل میباشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - نقش عرف و اخلاق درحقوق مالي زوجين و تأثیرآن بر پیشگیری از وقوع جرم
        لیلا  رادپسند فرهاد  پروین
        پس ازوقوع نکاح صحیح وروابط زوجیت بین طرفین ، حقوق وتکالیف مختلفی از جمله حقوق مالی بین زوجین برقرار می شود. حقوق مالی زوجین یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که آمیخته با مسائل عرفی و اخلاقی وعاملی مهم در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. از این رو بی توجهی به نقش عرف و ا چکیده کامل
        پس ازوقوع نکاح صحیح وروابط زوجیت بین طرفین ، حقوق وتکالیف مختلفی از جمله حقوق مالی بین زوجین برقرار می شود. حقوق مالی زوجین یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که آمیخته با مسائل عرفی و اخلاقی وعاملی مهم در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. از این رو بی توجهی به نقش عرف و اخلاق در حقوق زوجین سبب به وجودآمدن چالش‌های بنیادی در جامعه می شود. هدف از نگاشتن این مقاله، تبیین جایگاه عرف و اخلاق در برخی از حقوق مالی زوجین ، مانند جهیزیه، مهریه ونفقه از دیدگاه حقوق ایران، مذاهب اسلامی و ادیان رسمی به روش تحلیلی توصیفی است؛ که ضمن تبیین حدود عرف و شناساندن آن، در نهایت به این مسأله واقف خواهیم شدکه گرچه عرف و اخلاق درنظام حقوقی ایران، بطورعمده در موارد سکوت نص، نقش تكمیلی و تفسیری دارد؛ امّاگاه نقش امری داشته ودر بسیاری از موارد به صورت کاربردی درفقه وحقوق استفاده می گردد. همچنین نقش عرف در نزد اهل سنت تابدان حد است که آنچه در نزد عرف پسندیده شمرده می شود نزد خداوند نیز پسندیده محسوب می گردد . نقش عرف درحقوق اقلیت ها (کليمي، زرتشتي و مسيحي) نیز طبق رسوم وعادات مذهبی خودشان قابل انکار نیست، و منبع حقوق محسوب می شود. بايد گفت پايبنـدي بـه قواعـد اخلاقـي در قلمـرو خانواده،در تمامي دنيا نقش بسيار تعيين كننده اي در تأمين حقوق مرد و زن ايفا مي كند ؛ زيرا در بسياري از موارد، حقوق و تكاليفي را كه زوجين در قبال يكديگر بر عهده مي گيرند، فاقد الزام قانوني بوده و صرفاً بـر اساس ملاحظات اخلاقي صورت مي گيرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
        مهرداد  غنی علیرضا محمدبیکی
        تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د چکیده کامل
        تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. پرونده مقاله