فهرست مقالات ارتباط دولت

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ايران، افق 1404
  محسن بهرامی مهکامه  طاعتي
  موضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين کننده حرکت به سوي چشم‌انداز بيست ساله در زمينه توسعه دانش و فناوري است که بررسي جدي محرکها و عوامل موثر در آن براي کمک به بهبود اين ارتباط ضروري است. علاوه بر ارزيابي وضعيت موجود، لازم است بررسي‌هاي آينده نگرانه در مور چکیده کامل

  موضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين کننده حرکت به سوي چشم‌انداز بيست ساله در زمينه توسعه دانش و فناوري است که بررسي جدي محرکها و عوامل موثر در آن براي کمک به بهبود اين ارتباط ضروري است. علاوه بر ارزيابي وضعيت موجود، لازم است بررسي‌هاي آينده نگرانه در مورد اين عوامل انجام گيرد تا بتوان ميزان تطابق برنامه‌ريزي‌هاي فعلي براي دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز را ارزيابي نمود. در اين مقاله، نتايج پيش بيني جمعي از خبرگان متخصص و سياستگذار حوزه علم و فناوري در مورد برخي عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 که حاصل از انجام طرحي آينده شناسانه توسط گروه آينده شناسي پژوهشکده فناوري‌هاي نو دانشگاه صنعتي اميرکبير است، گزارش مي‌شود پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي
  وحید یزدانیان مسعود شفیعی
  توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاه‌هاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گ چکیده کامل

  توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاه‌هاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعه‌ی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است. با اجرائي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد. به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد. ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگوئي جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنیم. پرونده مقاله