نقش دانشگاههای غيرانتفاعی در توسعه‌ی کشور
محورهای موضوعی :
وحید یزدانیان
1
,
مسعود شفیعی
2
1 -
2 -
کلید واژه: صنعت,
چکیده مقاله :
توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعتِ وابسته به دولت و دانشگاههاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دونهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعه‌ی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است]1,8[. با اجرایي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد. از سوي ديگر، با اجراي اصل 44 قانون اساسي، دانشگاههاي دولتي نيز به دليل پيشينه‌ی دولتي و تطبيق خود با فضاي حاکميت مطلق دولت، نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي رو به رشد و تقاضاهاي جديد جامعه و صنعت باشند. به‌علاوه آنکه، با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد.ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگویي جامع برای ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنيم.
: Development of communication industry and university on mutual basis, needs and capabilities, is carried out and models presented by the experts on this basis has been designed and implemented. Industry related to government and state universities has made an organic government impact in a way that the direction of industry and university development policies have been largely in accordance with the political requirements of the country over last century. Constitutional accomplishment of Article No. 44 and the growing trend in the privatization companies and government organizations follows this principle, certainly increased competition between these companies and organizations’ that are creating new fields of application for increasing competitive capacity and maintain standards of goods and services. Constitutional accomplishment of Article No. 44, public universities, due to initial state governing backgrounds, being strictly in accordance with the government rules, cannot make their principle contributions to increasing demand by society and industry sectors. Moreover, as the government role is decreased and faded out, lack of legal mechanisms of governance for development and university industry relationship, caused this relationship being shifted from Government command to personal command. A relationship which is requirement and background is unknown. In this article we intend to investigate mutual needs and capabilities from the industry and universities point of view to transition procedure from state institutions to non-governmental organizations
1. سياست‌ها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ، انتشارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1381.
2. نيلي، مسعود و همکاران، خلاصه‌ی مطالعات طرح استراتژي توسعه‌ی صنعتي کشور، مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1382.
3. شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناک، پيشينه‌اي تاريک، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1384.
4. شفيعي، مسعود، راهبرد توسعه‌ی ملي با نگاهي به تجربه‌ی انگلستان، انتشارات کتابخانه صدر، 1380.
5. شفيعی، مسعود، ارتباط دانشگاه و صنعت: موانع اساسی و راهکارهای توسعه‌ای، مجموعه مقالات هشتمين کنگره سراسری همکاري‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی، دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران، 1383.
6. شفيعی، مسعود، بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه‌يافته و درحال توسعه، مجموعه مقالات نهمين کنگره‌ی سراسری همکاري‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران، تهران ، 1384.
7. شفيعي، مسعود، مجموعه‌ی مستندسازی ارتباط صنعت و دانشگاه، وزارت صنايع، 1384.
8. پولاک، ژاک، سياست‌هاي مالي و فرايند توسعه، انتشارات سازمان حسابرسي، 1384.
9. مصلي‌نژاد، غلامعباس، دولت و توسعه‌ی اقتصادي در ايران، نشر قومس، 1384.
10. عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، 1372.
11. ازکيا، مصطفي، جامعه شناسي توسعه، انتشارات کيهان، 1384.
نقش دانشگاههای غيرانتفاعی در توسعه‌ی کشور
مسعود شفيعي* وحيد يزدانيان**
* استاد، دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميرکبير
** دانشجوي دكتري، دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي اميرکبير
mshafiee@aut.ac.ir yazdanian@ict.gov.ir
چكيده: توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعتِ وابسته به دولت و دانشگاههاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دونهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعه‌ی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است]1,8[. با اجرایي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد. از سوي ديگر، با اجراي اصل 44 قانون اساسي، دانشگاههاي دولتي نيز به دليل پيشينه‌ی دولتي و تطبيق خود با فضاي حاکميت مطلق دولت، نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي رو به رشد و تقاضاهاي جديد جامعه و صنعت باشند. به‌علاوه آنکه، با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد.ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگویي جامع برای ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنيم. کلید واژه: |
مقدمه
خصوصي‌سازي تقريباً همزمان با انقلاب صنعتي بر مبناي ضرورت‌هاي بازسازي در زيرساخت‌هاي صنعتي كشورهاي اروپایي از سوي طرفداران کاپيتاليسم، مطرح شد و بلافاصله از سوي دولت‌هاي سلطه‌طلب اروپایي خصوصاً بريتانيا- مورد استقبال قرار گرفت. از آن زمان تا كنون مستمراً مدل‌ها و الگوهاي تازه‌اي براي دستيابي به هدف خصوصي‌سازي از طرف صاحبنظران و كارشناسان پيشنهاد شده و با گذشت زمان، درك و فهم افراد و جوامع از اين مفهوم، غنا و پيچيدگي بيشتري يافته است.
در کشورهاي با تجربه‌ی موفق خصوصي‌سازي، اين حركت با هدف افزايش كارايي فعاليت‌هاي اقتصادي صورت گرفته است زيرا به لحاظ تئوريك، متكي بر اين انديشه است كه "محيط بازار زماني برقرار مي‌شود كه رقابت كامل برقرار باشد"]5[ و بخش خصوصي طوري عمل مي‌كند كه كارايي اقتصادي حاصل شود. مزيت توسعه‌ی بخش خصوصي آن است كه از در اقتصاد خصوصي از طريق رقابت ـ و نه مقررات كنترل كننده ـ مي‌توان توليدكننده را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قيمت حداقل توليد كند که اين امر در ساختار دولتي امكان‌پذير نيست]9[.
دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است كه با برخورداري از ايدهها و انديشههاي نو ميتواند هرلحظه در شريانهاي حياتي جامعه كه حركت رو به رشد دارد نيروي نويني را تزريق کنم.
با توجه به الزامات و تحولاتي که طي فرايند خصوصي‌سازي در کشور ايجاد مي‌شود، مي‌توان گفت که نيازهاي کشور نيز دستخوش تغييراتي شگرف مي‌شود که نيازمند طراحي نوعي نويني از دانشگاه خواهد بود و ارتباطي که قبلاً با حمايت دولت و عملاً دولت-فرما صورت مي‌گرفته است، پس از خصوصي‌سازي و پس از کم‌رنگ شدن نقش دولت بايد به‌صورت خويش- فرما صورت پذيرد.
باتوجه به جهت‌گيري‌هاي اخير کشور در راستاي خصوصي‌سازي صنايع، بازنگري در جايگاه و ساختار دانشگاه در فضاي درحال گذار کنوني اهميت فراواني مي‌يابد]2[.
طي اين مقاله درصدد هستيم تا اهميت نقش‌آفريني دانشگاههاي غيردولتي را فرايند توسعه‌ی کشور خصوصاً از منظر برطرف ساختن نيازهاي بخش صنعت مورد توجه قرار دهيم.
دانشگاههاي دولتي و غير دولتي:چالش‌ها و چشم‌اندازها
دانشگاههاي دولتي براساس ساختار، طرز تلقي و سابقه‌ی فعاليت خود در جامعه، با چالش‌هایي جدي در فضاي رو به خصوصي شدن مواجه خواهند شد. عدم توانمندي در ايفاي نقش، به عنوان پاسخگوي نيازهاي صنعت و جامعه در الگوي خويش-فرماي صنعت و دانشگاه، يکي از مهمترين چالش‌هایي است که اين بخش از جامعه با آن روبرو هستند. دليل اين ناتواني را بايد در عواملي چند جستجو کرد که مختصراً عبارتند از:
· رويکرد جامعه به آموزش‌هاي علمي– کاربردي
در دهه‌هاي اخير با افزايش نرخ بيکاري دانش‌آموختگان مدارس و دانشگاه‌ها، انتقادات به عملکرد نظام آموزش رسمي بیشتر شده‌است. براي مقابله با اين نارسايي، برخي از مسئولان و متخصصان کوشيده‌اند با اتخاذ تدابيري، برنامه‌هاي درسي را با مقتضيات جامعه و دنياي کار پيوند بزنند تا از اين طريق ضمن ممانعت از بيکاري دانش‌آموختگان به تقاضاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور به نيروي انساني ماهر و متخصص پاسخ دهند. بر اين اساس، سالانه 30 درصد به دانشجويان علمي- کاربردي در سطح کشور اضافه خواهد شد و آخرين آمارها نشان‌دهنده آنست‌که در حال حاضر 500 مرکز آموزش عملي کاربردي در کشور وجود دارد که اين تعداد به زودي به 600 مرکز مي‌رسد]3[. باتوجه به رويکرد نوين به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و با توجه به آنکه دانشگاههاي دولتي همچنان بر ارائه آموزش‌هاي رسمي اصرار دارند يکي از راهکارهاي برون رفت از معضا نياز به آموزش‌هاي کاربردي و بهره‌گيري از مراکز آموزش غير دولتي است. بر اين اساس تنها در سال جاري بيش از 600 تقاضاي تأسيس براي آموزشکده‌هاي علمي و کاربردي به دانشگاه جامع علمي و کاربردي واصل شده است که از اين ميان 198 آموزشکده مجوز راه‌اندازي کسب کرده‌اند. رويکرد فزاينده به آموزش‌هاي کاربردي چالشي ديگر پيش روي دانشگاههاي دولتي است که عملاً با بهره‌گيري از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غير دولتي مي‌توان به آن غلبه کرد.
· پارادايم تعريف آموزش عالي در بخش دولتي
طبق تعريف، دسترسي به آموزش عالي نه فقط امکان ثبت نام در مؤسسات آموزش عالي، بلکه فرصت مشارکت فعال در همه‌ی عرصه‌هاي آموزش عالي و نيز نه فقط فرصت توسعه‌ی دانش آکادميک و آموزش در سطح عالي، بلکه فرصت توسعه‌ی مهارت‌هایي از جمله ارتباطات اجتماعي و انساني، پرسشگري، تفکر انتقادي و منطقي و تصميم‌سازي، خصوصاً در حوزه‌ی مديريت صنعتي است که با توجه به نوع آموزش‌هاي مصوب و سنتي در دانشگاههاي دولتي، عملاً تحقق آنها امکان‌پذير نخواهد بود. نياز به آموزش‌هاي بين رشته‌اي نيازمند بازنگري کلي در دوره‌هاي آموزشي دانشگاههاي دولتي است. علي‌رغم تاکيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر توسعه اين نوع از آموزش‌ها، تا کنون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي نتوانسته‌اند گام‌هاي مؤثري در اين خصوص بردارند. ريشه‌ی اين امر را بايد در وابستگي قابل توجه دانشگاههاي دولتي به بودجه‌هاي دولتي دانست که بيشتر از آنکه به دنبال برطرف ساختن نيازهاي جوامع صنعتي باشد، به دنبال رفع نيازهاي سنتي دولت از طريق تربيت نيروي انساني غير ماهر است. آمارها نشاندهندهی آنست‌که بيش از 67% بودجه‌ی اختصاص‌يافته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، يعني12، 771 ميليارد ريال تنها صرف دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شده‌است.(جدول 1)
حال آنکه دانشگاههاي غير دولتي، تنها به اتکای منابع خود بايد به توسعه‌ی آموزش عالي بپردازند که اين امر به مصرف منطقي منابع و تلاش برای يافتن منابع مورد نياز، خصوصاً از طريق تعامل سازنده با صنايع منجر خواهد شد که به استحکام الگوي ارتباط خويش-فرما بين صنعت و دانشگاه منجر مي‌شود.
· رويکرد غير منطقه‌اي در آموزش عالي دولتي
صنايع در فضاي خصوصي به‌صورت منطقه‌اي و با توجه به قابليت‌هاي بومي‌در هر ناحيه رشد خواهند يافت. تأمين نياز اين صنايع نيز در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي بايد به‌صورت منطقه‌اي و متوازن در کل کشور انجام شود تا نشانه‌اي از توسعه‌ی متوازن صنعتي در کشور باشد. آمارها نشاندهندهی رويکرد رشد غير متوازن و غير منطقه‌اي دانشگاه‌ها در کشور طي سالهاي گذشته است، به نحوي که از 19/7 درصد براي تهران تا ./7 درصد براي استان خراسان شمالي در نوسان است]11[.
· آزادي عمل در هزينه کردها: بند الف ماده 49
بند الف ماده‌ی 49 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، صراحت دارد بر اينکه: "اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه‌ی عمومي دولت براساس قيمت تمام شده به دستگاه‌هاي اجرایي (وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارایي‌هاي سرمايه اي و اختصاصي اين مؤسسات، کمک تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه‌ی قطعي منظور مي‌شود.
به تصريح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اينکه بودجه‌ی دانشگاه‌ها "کمک" تلقي شده، و به هزينه‌ی قطعي گذشته‌ی دانشگاه‌ها اعمال نمي‌شود و ثانياً با توجه به کمک تلقي شدن بودجه‌ی دانشگاه‌ها، پاسخگویي در کم و کيف بودجه‌ی دانشگاه‌ها، پاسخگویي در کم و کيف تأمين اعتبارات دانشگاهي بر عهده مديران دانشگاههاست]2[ و]7[ .
اين آزادي عمل در هزينه‌کردها، متفاوت با طرز تلقي جوامع در حال گذار به سوي خصوصي است که هزينه‌کرد منابع مالي بايد براساس ميزان دقيق نيازها و با توجه به بازگشت واقعي سرمايه صورت پذيرد. دانشگاههاي با اين نوع بودجه و طرز تلقي از منابع عمومي، نمي‌توانند مديران و متخصصان مورد نياز صنعت برای مديريت سيستم‌هاي اقتصادي آزاد را تربيت کنند.
جدول1. اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در سال 1385 (ميليارد ريال)]7[
شرح | اعتبار هزينه‌اي از محل درآمد عمومي | تحقيقات دانشگاهي و توسعه فناوري | تملک دارائي‌هاي سرماي‌هاي | از محل درآمد اختصاصي | جمع کل | سهم (درصد) |
مراکز وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي | 705 | - | 72 | 646 | 1، 423 | 7، 6 |
مراکز وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | 7، 004 | 724 | 1، 751 | 3، 292 | 12، 771 | 67، 7 |
مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي | 3، 623 | 265 | 472 | 302 | 4، 661 | 24، 7 |
جمع آموزش عالي | 11، 332 | 989 | 2، 296 | 4، 239 | 18، 856 | 100 |
سهم(درصد) | 60، 1 | 5، 2 | 12، 2 | 22، 5 | 100 |
|
· نياز روزافزون به آموزش عالي
شاخص نرخ ثبت‌نام خالص يا نرخ پوشش تحصيلي1 يا نرخ پوشش تحصيلي عبارت است از نسبت تعداد دانشجويان يک کشور به جمعيت واقع در گروه سني 24-18ساله متوسط در جهان مربوط به فنلاند (92درصد) است و پس از آن کشورهاي کره جنوبي(91 درصد)، يونان(89 درصد)، آمريکا(83 درصد) و سوئد(83 درصد) قرار دارند.
در ايران نرخ پوشش تحصيلي آموزش عالي طي سالهاي 1375 تا 1385 روندي صعودي اما نسبتاً آرام داشته است و از 15/3 درصد در ابتداي اين دوره به 22/5 درصد در انتهاي آن رسيده است]6[. اين اعداد نشاندهندهی آنست‌که نرخ پوشش تحصيلي در ايران هنور با متوسط جهاني فاصله‌ی زيادي دارد و با در نظر گرفتن نقش دانشگاههاي غير دولتي در سالهاي پاياني دهه‌ی 70 و ابتداي دهه‌ی 80 مي‌توان ادعا کرد که دانشگاههاي دولتي نقش قابل‌توجهي در افزايش نرخ مذکور نداشته‌اند.(نمودار1)
[1] 1. Gross Enrolment Ratio
· عدم توازن در بازار آموزش عالي
بازار آموزش عالي را به دليل ويژگي‌هاي خاص آن مي‌توان به دوبعد "بازار توليد خدمات آموزشي" و "بازار کار آموزش عالي" تقسيم‌بندي کرد. در يک سيستم اقتصادي سالم بايد شاهد توازن و تعادل در دو بازار باشيم. متأسفانه آمارهاي موجود نشاندهندهی نوعي تضاد و ناهماهنگي بين اين دوبازار است.
در بازار اول، يعني بازار توليد خدمات آموزشي، تقاضا از عرضه بيشتر است يعني تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه بيش از تعداد جايگاههاي ايجاد شده براي آموزش عالي است. از سوي ديگر در بازار دومِ، يعني بازار کار آموزش‌عالي، شاهد فزوني عرضه بر تقاضا هستيم]9[. در سال 1385 بالغ بر 450 هزار نفر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي فارغ‌التحصيل شده‌اند که بخش‌هاي مختلف اقتصادي توانایي جذب انها را نداشته‌اند. ريشه‌ی اين امررا مي‌توان در غير مرتبط بودن اين دو بازار به دليل عدم تناسب بين نيازهاي صنعت و آموزش‌هاي رسمي ارائه شده در دانشگاههاي دولتي جستجو کرد.
چشم‌انداز دانشگاههاي غير دولتي
تنها سه سال پس از انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آيين‌نامه‌اي را در تاريخ 23/7/1364 مبني بر تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي غير دولتي و به‌منظور بسيج تمام امکانات مملکت در امر گسترش آموزش عالي کشور با 17 ماده تصويب کرد. هدف از اين مصوبه، ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه، تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز کشور، گسترش آموزش عالي به نحوي که پاسخگوي عطش جامعه براي کسب علم باشد و ... ايجاد زمينه‌ی مناسب براي فعاليت همه جانبه‌ی مردم در امر گسترش و اعتلاي دانش و پژوهش کشور بود. بدين ترتيب اين مؤسسات توانستند در سال تحصيلي 1374 از طريق کنکور سراسري و برطبق ضوابط آموزش عالي و رعايت تمام مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي به پذيرش دانشجو اقدام کنند. همگامي دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاههاي غير دولتي در توسعه‌ی آموزش عالي باعث رشد چشمگيري در تعداد دانشجويان اين دانشگاههاي در سالهاي اخير شده است. (نمودار 2)
دانشگاههاي غير دولتي، به دليل نوپایي مي‌توانند در ايجاد و راه‌اندازي رشته‌هاي ميان رشته‌اي نقش بسزایي را ايفا نمايند و به همين دليل پاسخگویي مناسب براي نيازهاي بخش صنعت در الگوي ارتباط خويش - فرماي صنعت و دانشگاه تلقي مي‌شوند.
به‌علاوه، رشد متوازن و منطقي اين دانشگاه‌ها در کشور باعث مي‌شود تا بتوان در کنار هريک از واحدهاي صنعتي خصوصي شده و با حمايت اين صنايع نسبت به راه‌اندازي دانشگاههاي غير انتفاعي با هدف تربيت نيروي مورد نياز اين گروه از صنايع اقدام کرد.
هزينه‌کرد منطقي در دانشگاههاي غير دولتي نيز سبب خواهد شد تا اين دانشگاه‌ها با مصرف بهينه‌ی منابع بتوانند از يک سو باعث جذب منابع از صنايع و از سوي ديگر تربيت نيروهایي با ديدگاه‌هاي مبتني بر مديريت سيستم‌هاي اقتصادي شوند.
|
نمودار 2. درصد توزيع دانشجويان در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي در سال 1385
نتيجه گيري
با اجرایي شدن اصل 44 قانون اساسي و تغيير جايگاههاي ساختاري در کشور، جايگاه دانشگاه‌ها و نحوه‌ی نقش‌آفريني آنها نيز دستخوش تغيير مي‌شود. رشد منطقه‌اي و غير همگن، اتکای بيش از پيش به نوآوري مبتني بر فناوري و نيز بازنگري در نحوه‌ی هزينه‌کرد منابع مالي، از اهم تغييراتي است که در کشور رخ مي‌دهد .به‌علاوه تغيير در جايگاه دولت از مجري به سياستگذار نيز مؤلفه ديگري است که عملاً ارتباط وابسته به دولت يا دولت- فرما را ناکارآمدتر ساخته است.
براي تحقق توسعه در اين فضاي جديد، فارغ از تغييراتي که در جايگاه صنعت و دولت رخ مي‌دهد، فعاليت‌ها و نقش دانشگاه در جامعه دچار دگرگوني مي‌شود به نحوي که ديگر نمي‌توان با بهره‌گيري صرف از دانشگاههاي دولتي به ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه و نهايتاً توسعه‌ی ملي اميدوار بود.
لذا توسعه‌ی هدفمند دانشگاههاي غير دولتي موضوعي است که بايد به دقت نظر مورد توجه قرار گيرد که در اين مقاله به آن اشاره شده است.
منابع
1. سياست‌ها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ، انتشارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1381.
2. نيلي، مسعود و همکاران، خلاصه‌ی مطالعات طرح استراتژي توسعه‌ی صنعتي کشور، مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1382.
3. شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناک، پيشينه‌اي تاريک، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1384.
4. شفيعي، مسعود، راهبرد توسعه‌ی ملي با نگاهي به تجربه‌ی انگلستان، انتشارات کتابخانه صدر، 1380.
5. شفيعی، مسعود، ارتباط دانشگاه و صنعت: موانع اساسی و راهکارهای توسعه‌ای، مجموعه مقالات هشتمين کنگره سراسری همکاري‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی، دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران، 1383.
6. شفيعی، مسعود، بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه‌يافته و درحال توسعه، مجموعه مقالات نهمين کنگره‌ی سراسری همکاري‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران، تهران ، 1384.
7. شفيعي، مسعود، مجموعه‌ی مستندسازی ارتباط صنعت و دانشگاه، وزارت صنايع، 1384.
8. پولاک، ژاک، سياست‌هاي مالي و فرايند توسعه، انتشارات سازمان حسابرسي، 1384.
9. مصلي‌نژاد، غلامعباس، دولت و توسعه‌ی اقتصادي در ايران، نشر قومس، 1384.
10. عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، 1372.
11. ازکيا، مصطفي، جامعه شناسي توسعه، انتشارات کيهان، 1384.
