تحلیل جامعه‌شناختی فقدان فدرالیسم اقتصادی در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی ایران
محورهای موضوعی :عمار چاپی نوش آبادی 1 , میثم موسائی 2 , ملیحه شیانی 3
1 - گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
2 - دانشگاه تهران
3 - دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، تهران، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
تمرکز و عدم تمرکز در اقتصاد دو رویکرد مهمی است که کشورها طی سالیان متمادی هرکدام از این دو رویکرد را بنا به اقتضائات جامعه خود به کار گرفته‌اند. در این تحقیق تلاش شده است که جامعه ایران را از منظر این دو رویکرد ازلحاظ جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه موردمطالعه قرار دهد؛ بنابراین جامعه ایران را هم ازلحاظ وضعیت موجود و هم ازلحاظ شرایطی که بالقوه می‌تواند اقتصاد و توسعه ایران را در بربگیرد موردتوجه قرارگرفته است. به این‌منظور برای ارتباط بهتر با وضعیت موجود و وصل شدن این نظریات با واقعیت‌های موجود جامعه ایران، برنامه‌های توسعه می‌تواند زمینهای برای استخراج داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها باشد. نکته قابل‌توجه این است که هم برای فهم وضعیت موجود و هم برای شرایطی که می‌تواند وجود داشته باشد از روش تحلیل محتوا در این تحقیق استفاده‌شده است. نکته قابل‌توجه در به‌کارگیری روش تحلیل محتوا این است که برای وضعیت موجود و وضعیتی که می‌تواند وجود داشته باشد از دو رویکرد استقرایی و قیاسی درروش تحلیل محتوا استفاده‌شده است. برای وضعیتی که می‌توانست وجود داشته باشد از تلخیص معانی دو مفهوم فدرالیسم و اقتصاد آزاد بهره گرفته‌شده است. درنهایت با توجه به مفاهیم تلخیص شده از این دو مفهوم به جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با نرم‌افزارهای Maxqda و SPSS پرداخته‌شده است و جداول و نتایج ترسیم‌شده و درنهایت تفاسیر مربوط به آن‌ها آورده شده است.
Maysam Musai Malihe Sheyani Ammar Chappi Nooshabadi Abstract Centralization and decentralization are two important economic approaches that countries have adopted over time in response to their societal needs. This study seeks to analyze Iranian society through the lens of these two approaches within the context of economic sociology and development. It considers both the current state of Iran and the potential conditions that could influence the country’s economic and developmental trajectory. To bridge the gap between theoretical concepts and the practical realities of Iranian society, development plans have been used as a foundation for data extraction and analysis. A key feature of this research is the use of content analysis to explore both the existing economic situation and the possible future conditions. This method combines both inductive and deductive approaches. For an alternative economic structure, the study synthesizes core concepts of federalism and free-market economy. The data collected has been analyzed using Maxqda and SPSS software, with tables and results presented and accompanied by detailed interpretations.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال بیستم/ شماره 3 (پیاپی79)/ پاییز 1403/ 159-131
Quarterly Journal of Development Strategy, 2024, Vol. 20, No.3 (79), 131-159
تحلیل جامعه‌شناختی فقدان فدرالیسم اقتصادی در
برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی ایران
عمار چاپی نوش آبادی1
میثم موسائی 2
ملیحه شیانی 3
(تاريخ دريافت24/7/1402 ـ تاريخ تصويب 6/8/1402)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چكيده
تمرکز و عدم تمرکز در اقتصاد دو رویکرد مهمی است که کشورها طی سالیان متمادی هرکدام از این دو رویکرد را بنا به اقتضائات جامعه خود به کار گرفته‌اند. در این تحقیق تلاش شده است که جامعه ایران را از منظر این دو رویکرد ازلحاظ جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه موردمطالعه قرار دهد؛ بنابراین جامعه ایران را هم ازلحاظ وضعیت موجود و هم ازلحاظ شرایطی که بالقوه می‌تواند اقتصاد و توسعه ایران را در بربگیرد موردتوجه قرارگرفته است. به این‌منظور برای ارتباط بهتر با وضعیت موجود و وصل شدن این نظریات با واقعیت‌های موجود جامعه ایران، برنامه‌های توسعه می‌تواند زمینهای برای استخراج داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها باشد. نکته قابل‌توجه این است که هم برای فهم وضعیت موجود و هم برای شرایطی که می‌تواند وجود داشته باشد از روش تحلیل محتوا در این تحقیق استفاده‌شده است. نکته قابل‌توجه در به‌کارگیری روش تحلیل محتوا این است که برای وضعیت موجود و وضعیتی که می‌تواند وجود داشته باشد از دو رویکرد استقرایی و قیاسی درروش تحلیل محتوا استفاده‌شده است. برای وضعیتی که می‌توانست وجود داشته باشد از تلخیص معانی دو مفهوم فدرالیسم و اقتصاد آزاد بهره گرفته‌شده است. درنهایت با توجه به مفاهیم تلخیص شده از این دو مفهوم به جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با نرم‌افزارهای Maxqda و SPSS پرداخته‌شده است و جداول و نتایج ترسیم‌شده و درنهایت تفاسیر مربوط به آن‌ها آورده شده است.
کلمات کلیدی: فدرالیسم اقتصادی، برنامه‌های توسعه، ایران
1- مقدمه
تا قبل از مواجهه جامعه ایران با دنیای غرب، فهمی از توسعه نزد حکومت‌گران و مردم ایران وجود نداشته است. ایستایی و بازتولید ساختاری همواره در طول تاریخ بر ایران حاکم بوده است. همچنان که نظام ارباب - رعیتی در طول تاریخ نظام مسلط در ایران بوده است. مواجهه جامعه ایران با دنیای غرب به‌صورت محدود از دوران صفویه شروع و در دوران مشروطه‌خواهی به اوج خود می‌رسد و در زمان زمامداری پهلوی اول و دوم تمامی تحولات و تغییرات زیربنایی با حفظ سلطنت متمرکز ادامه پیدا می‌کند. در این دوره بهبود دانش و تکنولوژی پزشکی نرخ مرگ‌ومیر را کاهش می‌دهد و میزان نرخ موالید بر طبق الگوهای سنتی همچنان بالا باقی می‌ماند و این امر زمینه‌ی افزایش جمعیت را فراهم می‌کند. همراه با این تغییرات، تحولات دیگری همچون شهر گرایی، صنعتی شدن، مطرح‌شدن مفهوم دموکراسی، ظهور دولت - ملت‌ها، شکل‌گیری بازار به معنای جدید و تولید برای بازار و ایجاد ارزش‌افزوده و بسیاری از مفاهیم دیگر به‌موازات یکدیگر مطرح می‌شوند. در پی این تغییرات ابتدا برنامه‌های عمرانی و سپس بعد از انقلاب اسلامی ایران برنامه‌های توسعه تدوین می‌شوند.
با توجه به این سابقه تاریخی به نظر می‌رسد که تدوین برنامه‌های توسعه نیز تحت تأثیر این روند تاریخی قرارگرفته است. به‌نوعی فقدان مشارکت بقیه نواحی جغرافیایی ایران در بخش اقتصادی اسناد توسعه امری مفروض به‌حساب می‌آید. این مفروضات را می‌توان به‌عنوان فقدان فدرالیسم در برنامه‌های توسعه در چندین دهه در ایران به‌حساب آورد.
می‌توان گفت فدرالیسم اقتصادی برنامه‌ای در سطح کلان است که می‌تواند دامنه‌ای گسترده از مسائل موجود در جامعه را پوشش دهد و همچنین زمینهای برای چینش صحیح بخش‌های مختلف اقتصادی در کنار هم باشد. به همین جهت بهتر است به‌جای اینکه گفته شود فدرالیسم اقتصادی یک مسئله است، بگوییم عدم تحقق فدرالیسم اقتصادی می‌تواند یک مسئله باشد. عدم تحقق چنین موضوعی در ایران در طی چندین دهه مسائلی را ایجاد کرده است. برای درک بهتر می‌توان چندین مسئله را مانند زنجیره‌های متصل‌به‌هم بیان کرد؛ یکی از این مسائل حجم بزرگ فعالیت‌های اقتصادی دولت است. تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دولت مرکزی و انباشته شدن سرمایه می‌تواند منجر به عدم توزیع مناسب ثروت ازلحاظ جغرافیایی در کشور شود. دولت در اینجا به‌عنوان توزیع‌کننده ثروت در نظر گرفته می‌شود. همچنان که مشهود است، در جوامعی که تمرکز سیاسی و اقتصادی در یک مکان جغرافیایی به‌عنوان پایتخت وجود داشته باشد، تمام فرصت‌های اقتصادی برای افراد جامعه در همان منطقه میسر خواهد شد. روند افزایش جمعیت در تهران طبق آمارهای سرشماری از سال ۱۳۳۵ رو به فزونی بوده است و تاکنون هم ادامه دارد. به همین علت است که افراد برای آینده اقتصادی بهتر همواره تهران را شهر رسیدن به آمال و آرزوهای خود انتخاب می‌کنند و طبیعتاً بیکاری و یا ایجاد شغل‌های کاذب در کلان‌شهر تهران، می‌تواند یکی از پیامدهای چنین روندی در جامعه باشد و به همین ترتیب کلان‌شهرهای بعدی ایران در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بسیاری از صنایع تحت قیومیت دولت قرار دارند و عدم رقابت بین آن‌ها منجر به داشتن صنعتی ضعیف در ایران شده است و آن‌چنان‌که مشهود است همواره صنعت و اقتصاد پویا به‌موازات یکدیگر درحرکت هستند. منظور از صنعت و اقتصاد پویا این است که بارونق صنعت و تولید ارزش‌افزوده ثروت خلق می‌شود و این نیز در اقتصاد مؤثر بوده و ایجاد اقتصاد پویا را به دنبال خود داشت. هنگامی‌که ثروت تولید نشود درنتیجه پول خلق‌شده ناشی از تولیدات صنعتی نخواهد بود و چاپ پول بدون این پشتوانه‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید است. سیاست‌های بانک مرکزی در چند سال اخیر در چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه جهت رفع کمبودهای نقدینگی، تورم هرچه بیشتر را به همراه داشته است. همچنین فساد اقتصادی در اثر تمرکز ثروت در چند مکان خاص نیز ازجمله این پیامدهاست، ازاین‌رو بیشترین فساد اقتصادی در کشورهایی مشاهده می‌شود که دارای اقتصادی متمرکز هستند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود مشکلات عدیده اقتصادی درنتیجه چینش نادرست بخش‌های مختلف اقتصادی در کنار هم است. فدرالیسم اقتصادی به‌عنوان یک طرح کلان، زمینهای برای ایجاد فعالیت‌های درست اقتصادی است که می‌توان آن را از جهات مختلف موردبررسی قرارداد. یکی از این ابعاد، تحلیل جامعه‌شناختی این موضوع در ایران است که برای تحقق بیشتر و پیوند آن با واقعیت‌های امروزه جامعه ایران، به تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی با توجه به نظریات مرتبط خواهیم پرداخت.
2- ادبیات نظری
2-1- فدرالیسم4
کلمه "فدرال" یا "فدرالیسم" منشأ آن از کلمات لاتین "foedus" و "fides" است که در انگلیسی، اولی به معنای توافق، معاهده، قرارداد یا میثاق است درحالی‌که معنای دوم، اعتماد است (الازار5، 1995؛ ارک6، 2008؛ دوسنرود7، 2010؛ لپین8، 2012؛ ماجکودونمی9، 2015؛ کالو و بینگ10 2016؛ شوتزه11، 2016؛ اوگوننویکی12، 2017). پس از ردیابی منشأ کلمه "فدرالیسم"، در طول سال‌ها فدرالیسم این‌گونه تعریف‌شده است که؛ درکلی‌ترین معنای آن، فدرالیسم ترتیبی است که در آن دو یا چند جامعه خودگردان فضای سیاسی یکسانی را به اشتراک می‌گذارند (کارمیس13 و نورمن14 2005: 3) به گفته (اویووبیر15 1985: 7) فدرالیسم در مورد قدرت، تخصیص و اداره آن است، قدرت به‌عنوان نتیجه تعامل بین سطوح دولت تعریف می‌شود. این تعریف با توجه به فرآیندی است که در آن هر سطح ادعاهایی را بر منابع به دست می‌آورد. ازنظر (الازار، 1:1995) فدرالیسم شیوه انجمن و سازمان‌دهی سیاسی است که سیاست‌های مجزا را در یک نظام سیاسی جامع‌تر به‌گونه‌ای متحد می‌کند که به هر یک اجازه دهد یکپارچگی سیاسی اساسی خود را حفظ کند. به بیان ساده، فدرالیسم با نیاز به ترتیب منظم روابط بین لایه‌های مختلف حکومت در یک ملت ارتباط دارد (آلیف،16 2015: 72). به‌عبارت‌دیگر، این‌یک ترتیب نهادی است که در آن (الف) اختیارات عمومی بین دولت‌های ایالتی و یک دولت مرکزی تقسیم می‌شود (ب) هر سطح از دولت دارای موضوعاتی است که در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری نهایی می‌کند (ج) در یک سطح عالی دادگاه فدرال به اختلافات مربوط به فدرالیسم رسیدگی می‌کند (کلمن،17 2003: 185). فدرالیسم، مانند بسیاری از ایدئولوژی‌های دیگر، پیشینه فلسفی غنی دارد که از قرن هفدهم تا عصر روشنگری تا قرن نوزدهم را دربرمی گیرد. درواقع، در بحث در مورد جوامع، ایدئولوژی یک پیش‌نیاز اساسی است (آداولا18، 2017: 73). در رابطه با فدرالیسم چندین فیلسوف در اروپا: یوهانس آلتوسیوس19، امانوئل کانت20، بارون دو مونتسکیو21، ژان ژاک روسو22، الکسیس دو توکویل23، جان استوارت میل24 و دیگران نوشته‌هایی دارند. همچنین محققانی مانند لودولف هوگو و پیر جوزف پرودون، پایه‌های فلسفی فدرالیسم را در نوشته‌های کلاسیک خود بنا نهادند. بعدازاینکه فیلسوفان اروپایی مذکور پایه فدرالیسم را بنا نهادند، دانشمندان برجسته نظریه‌های فدرالیسم را مطرح کردند. در تاریخ ثبت‌شده است که دیدگاه‌های نظری فدرالیسم در قرن بیستم ظهور کرد. از زمانی که این نظریه‌ها مطرح شد: نظریه حقوقی- نهادی توسط کی.سی. ویر25، نظریه جامعه‌شناختی توسط دبلیو. اس. لوینسون26. نظریه چانه‌زنی توسط دبلیو. اچ . ریکر27، نظریه فرآیند توسط سی. جی. فردریش28 و نظریه فدرالیسم مالی که توسط دبلیو. اچ. اوتس29 ایجاد شده است که توسط چندین روشنفکر به‌عنوان ابزاری برای تجزیه‌وتحلیل در گفتمان فدرالیسم در ادبیات منتشرشده و استفاده‌شده است.
از جنبه دیگر همچنان که بسیاری از فیلسوفان، الهی‌دانان و نظریه‌پردازان سیاسی در جهان غرب اشاره‌کرده‌اند، ایده فدرال ریشه در کتاب مقدس دارد. درواقع، اولین استفاده از این اصطلاح برای اهداف الهیاتی بود، برای تعریف شراکت بین انسان و خدا که در کتاب مقدس توضیح داده‌شده است که به‌نوبه خود، این شکل به ایده رابطه پیمانی (یا فدرال) بین افراد و خانواده‌ها داده شد که منجر به تشکیل یک بدنه سیاسی و بین بدنه‌های سیاسی که منجر به ایجاد سیاست‌های مرکب می‌شود. کاربردهای سیاسی کاربرد الهیاتی باعث تبدیل اصطلاح «فدرال» به مفهومی صریحاً سیاسی شد (الازار، ۱۹۸۷: 5). برخلاف این ادعا، (موگی30، 1931: 21) بر این عقیده است که ایده فدرالیسم به تمدن‌های یونانی بازمی‌گردد، زمانی که تلاش‌هایی برای توصیف روابط حقوقی بین اتحادیه‌ها و دولت‌شهرها انجام شد. (دار31، ۱۹۷۸: ۲۶). به‌طور مشابه، (۱۹۸۷: 11). ریکر معتقد بود که اولین ظهور آنچه که می‌توان دولت‌های فدرال نامید در یونان باستان پس از جنگ پلوپونز رخ داد. در نظر همه دانشمندان فوق‌الذکر عناصری از حقیقت وجود دارد. همان‌طور که گفته شد فلسفه فدرالیسم از قرن هفدهم آغازشده و در قرن نوزدهم به پایان می‌رسد. در قرن هفدهم، کالوینیست آلمانی، یوهانس آلتوسیوس (1557-1638) کتاب کلاسیک خود را با عنوان: Politica Methodice Digesta (1603) نوشت که برخی از محققان آن را اولین نظریه منتشرشده جامع فدرالیسم نامیده‌اند (الازار، ۱۹۹۵: ۲۳) فدرالیسم آلتوسی شامل مجموعه‌ای از انجمن‌ها است که با کوچک‌ترین انجمن‌ها، یعنی خانواده آغاز می‌شود و به فراگیرترین انجمن‌ها، یعنی مشترک‌المنافع یا قلمرو (امپراتوری) می‌رسد. بین خانواده و امپراتوری، دانشگاه‌ها، شهرها و استان‌ها قرار دارند و انجمن‌های کلیسایی نیز بخشی متمایز از نظم قانون اساسی فراگیر بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهند. نظم از پایین ساخته می‌شود، یعنی از کوچک‌ترین تا فراگیرترین موجود و نه برعکس (مالان32، 2017: 7). آلتوسیوس برای کمک به مطالعه فدرالیسم اغلب به‌عنوان پدر تفکر فدرالیستی مدرن در نظر گرفته می‌شود (فول استال33، ۲۰۱۸). اگرچه موگی (1931:26، 30-33) اظهار داشت که افتخار اولین مدافع فدرالیسم مدرن است. مفهوم فدرالیسم به معنای جدید آن به ژان بودین می‌رسد و پس‌ازآن افراد دیگری مانند اتو کاسمانوس، هوگو گروتیوس و ساموئل پوفندورف که فدرالیسم را شکلی داوطلبانه از اتحاد سیاسی، اعم از موقت یا دائمی، از مقامات مستقل، برای اهداف مشترک خاص مانند دفاع در برابر قدرت‌های خارجی، منافع تجارت و ارتباطات یا به دلایل دیگر می‌دانند (به نقل از دار، ۱۹۷۹: ۲۶). در قرن هجدهم، متفکر سیاسی فرانسوی، بارون دو مونتسکیو (1689-1755)، در کتاب خود: L’esprit des lois (1748)، شالوده نظری کنفدراسیون مدرن را پی ریزی کرد. همان‌طور که ژان ژاک روسو (1778-1712) فرانسوی اندیشه خود را در مورد فدرالیسم در عصر روشنگری نوشته است. اگرچه نسخه خطی کتاب او در مورد فدرالیسم در طول انقلاب فرانسه (1789-1799) نابود شد. روسو ظاهراً فدرالیسم را جنبه حیاتی یک دولت مردمی می‌دانست. بخش‌هایی از اندیشه او در مورد فدرالیسم را می‌توان در کتاب او یافت (الازار، 1987). فلسفه فدرالیسم در قرن هجدهم بدون ذکر فیلسوف آلمانی، امانوئل کانت (1724-1804) ناقص خواهد بود. کانت در مقاله خود: صلح دائمی: در طرحی فلسفی (1795) این ایده را بیان کرد که صلح دائمی در سطح بین‌المللی زمانی امکان‌پذیر است که "فدراسیون کشورهای آزاد" وجود داشته باشد (محمودی، 1387: 56). این ایالات آزاد یک‌چیز مشترک خواهند داشت، یعنی قانون اساسی مدنی و آن‌ها جمهوری خواهند بود (کانت، 1795). در قرن نوزدهم، الکسیس دو توکویل فرانسوی، در کتاب خود با عنوان: دموکراسی در آمریکا (1835)، «تعامل پیچیده آزادی، برابری و دموکراسی توده‌ای را که از نزدیک در جامعه نوظهور آمریکایی جوان مشاهده کرده بود، بررسی کرد. اوایل دهه 183۰ او معتقد بود که شکل حکومت جمهوری‌خواه برای سرزندگی و دوام آن به دوام سیستم فدرال بستگی دارد و فدرالیسم در فدراسیون – تنوع اجتماعی پایدار آمریکا – مستقیماً از جوامع محلی، شهرستان‌ها و مجامع استانی سرچشمه می‌گیرد (برگس34، 2006: 10). به‌طور خلاصه، سهم توکویل در بحث روشنفکری درباره فدرالیسم و فدراسیون، تصدیق اهمیت چیزی بود که او شرایط اجتماعی انگلیسی-آمریکایی‌ها نامید (برگس، 2006: 11). فیلسوف بریتانیایی، جان استوارت میل (1806-1873) مانند توکویل که وضعیت اجتماعی انگلیسی-آمریکایی ها را مشخص کرد، در کتاب خود: ملاحظات مربوط به دولت نماینده (1861)، سه شرط را مشخص کرد که قبل از توصیه فدراسیون ضروری است. اولاً، باید میزان همدردی کافی در میان مردم وجود داشته باشد. ثانیاً، دولت‌های جداگانه نباید آن‌قدر قدرتمند باشند که برای محافظت در برابر تجاوزات خارجی به نیروی فردی خود متکی باشند و درنهایت، نباید نابرابری قدرت بسیار مشخصی در بین دولت‌های متعاهد وجود داشته باشد (میل، ۲۰۱۰: ۳۰۵-۳۰۶).
2-2- اقتصاد
2-2-1- جان مینارد کینز35
کینز بدون شک یکی از بانفوذترین چهره‌های علم اقتصاد به‌ویژه سیاست اقتصادی در قرن بیستم است. نظریات اقتصادی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد در محافل آکادمیک از یک‌سو و بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها با نقش دولت در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. کینز با تأکید بر نارسایی‌های نظام بازار این ادعا را مطرح می‌سازد که با دخالت دولت در سازوکارهای اقتصادی و تنظیم و هدایت مکانیزم بازار می‌توان این نارسایی‌ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی را به‌سوی وضعیت بهتری ازلحاظ تخصیص منابع و ایجاد اشتغال کامل سوق داد. او بامطالعه و مشاهده وضعیت اقتصادی کشورهای غربی در سال‌های میان دو جنگ جهانی، نظریه اقتصادی خود و نقش فعال دولت در اقتصاد را مطرح ساخت از دید وی اقتصاد سرمایه‌داری کنترل نشده دچار دو مشکل اساسی است که نظام اقتصاد آزاد به‌خودی‌خود توان حل آن را ندارد و رفع آن‌ها مستلزم دخالت عواملی خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشکل بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد است. دولت با مداخله در فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن‌ها می‌تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام سرمایه‌داری آزاد را برطرف سازد.
به عقیده کینز نظام بازار رقابتی، برخلاف تصور اقتصاددانان ارتدکس، به‌طور خودکار به استفاده بهینه از منابع اقتصادی نمی‌انجامد و علت این امر اساساً در کمبود تقاضای کل نسبت به عرضه کل با محصول کلی است. کینز با چنین تصوری از نظام اقتصادی، به این نتیجه می‌رسد که دولت با در دست داشتن اهرم‌های پولی و مالی جامعه، می‌تواند با افزودن بر تجهیزات تولیدی به کمیابی سرمایه پایان بخشد. بهترین سیاست اقتصادی ازنظر وی عبارت از پایین آوردن نرخ بهره نسبت به منحنی بازدهی نهایی سرمایه است به‌طوری‌که وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد.
کینز معتقد است که دولت با از میان برداشتن کمیابی سرمایه، موجب محو درآمد ناموجه سرمایه‌داران غیرفعال، یعنی بهره خواهد شد:
امروزه بهره همانند اجاره زمین، پاداش هیچ‌گونه فداکاری واقعی نیست. دارنده سرمایه به‌این‌علت که سرمایه کمیاب است، می‌تواند بهره دریافت کند؛ همان‌گونه که دارنده زمین به علت کمیابی زمین، می‌تواند اجاره مطالبه نماید؛ اما درحالی‌که کمیابی زمین به علل ذاتی قابل توضیح است، برای کمیابی سرمایه علل ذاتی وجود ندارد.
بنابراین بر طبق نظر وی تنها راه چاره مشکل کمیابی سرمایه، افزایش عرضه پول توسط دولت می‌باشد.
پیام اصلی نظریه عمومی سه بخش است: نخست اینکه اگر نظام بازار آزاد به حال خود گذاشته شود همیشه در وضعیت تعادل اشتغال ناقص به سر می‌برد و هیچ مکانیزم درونی آن را به‌سوی تعادل اشتغال کامل سوق نمی‌دهد؛ ازاین‌رو دخالت دولت برای برطرف ساختن بیکاری ناخواسته عوامل تولید ضرورت دارد. دوم، اینکه بیکاری برخلاف تصور اقتصاددانان ارتدکس به دستمزدهای انعطاف‌ناپذیر ربطی ندارد و سیاست ایجاد دستمزدهای انعطاف‌پذیر به‌جای برطرف کردن مشکل احتمالاً باعث تشدید آن می‌شود. ازنظر کینز، کاهش دستمزدها باعث کاهش بیشتر تقاضای کل و درنتیجه، باعث تشدید بیکاری می‌گردید. از دید وی، دولت باید باسیاست توزیع مجدد درآمد جلوی پایین آمدن تقاضای مصرفی خانوارها در زمان رکود را بگیرد. بخش سوم پیام کینز این است که سرمایه‌گذاری، بخشی از تقاضای کل را تشکیل می‌دهد که پایین بودن آن منشاء اصلی بیکاری است. اینجا نیز دولت باید با اتخاذ تدابیری نظیر پایین آوردن نرخ بهره افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تشویق کند. دولت همچنین می‌تواند در زمان رکود، هزینه‌های خود را افزایش دهد تا از پایین آمدن تقاضای کل و درنتیجه کاهش سطح تولید مانع شود. درمجموع می‌توان نقش دولت را در قالب اقتصاد کینزی به‌صورت مدیریت کلان اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی و پولی خلاصه کرد (موسایی، ۱۳۸۶).
2-2-1- میلتون فریدمن36
ازجمله افرادی که به بررسی رابطه بین دولت و اقتصاد می‌پردازد میلتون فریدمن است. به گفته فریدمن اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید. شاید این جمله فریدمن نشان‌دهنده نوع نگاه انتقادآمیز او نسبت به رابطه دولت و اقتصاد است. وقایع بعد از جنگ جهانی دوم بین آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی رابطه متفاوتی را نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر نظام اشتراکی موجب ایجاد اختلال در آزادی فردی شده بود. باوجوداین در بعضی از کشورها نتیجه نه سرکوب آزادی بلکه معکوس شدن سیاست اقتصادی بوده است. این زمینه بازهم در انگلستان نمونه‌ای برجسته به شمار می‌آید. شاید ارائه نظام کنترل تعهدات نقطه عطفی بود که باوجود شعبه‌های فراوان حزب کارگر تحمل آن را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود ضروری دانست. این قانون که اجرای کامل آن مستلزم تخصیص مشاغل متمرکز به افراد بود چنان با آزادی شخصی تضاد داشت که فقط در موارد انگشت‌شماری به اجرا درآمد و پس از زمانی کوتاه لغو شد. این قانون سرآغاز ایجاد تغییری آشکار در سیاست‌های اقتصادی شد که کاهش اتکا بر طرح‌ها و برنامه‌های متمرکز لغو بسیاری از نظارت‌ها و تأکید بیشتر بر اهمیت بازار خصوصی از ویژگی‌های آن بود. درعین‌حال عدم موفقیت را دست‌کم تا حدودی باید به پیامدهای سیاسی برنامه‌ریزی مرکزی و نیز عدم تمایل برای ادامه منطقی آن نسبت داد. چیزی که حاصل می‌شود طرح کلی نظام اقتصادی ایدئال برای یک جامعه آزاد خواهد بود. مسئله دیگر هماهنگی است. فقط از دو راه می‌توان فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها نفر را هماهنگ کرد: راه اول هدایت مرکزی از طریق اعمال زور است که روش ارتش و دولت‌های خودکامه امروزی است و راه دوم همکاری داوطلبانه افراد با روش بازار است. الگوی کار جامعه‌ای که از طریق مبادله اختیاری ساماندهی شده عبارت است از اقتصاد مبادلات آزاد بر اساس سرمایه‌گذاری خصوصی یعنی همان چیزی که ما آن را سرمایه‌گذاری رقابتی نامیده‌ایم. این روند به‌وسیله مؤسسات بازرگانی و پول انجام می‌پذیرد. مشروط به آنکه:
۱ بازرگانی خصوصی باشند بدین شکل که طرفین نهایی قرارداد را افراد تشکیل دهند.
۲ افراد در انجام دادن یا ندادن هرگونه مبادله آزاد باشند.
به‌طوری‌که تمام معاملات کاملاً داوطلبانه باشد. لازمه حفظ نظم و قانون برای جلوگیری از اجبار فیزیکی فرد به دست فرد دیگر و همچنین اجرای قراردادهایی است که داوطلبانه بسته‌شده است. تا بدین ترتیب اصطلاح خصوصی تحقق یابد. گذشته از این مشکلات ناشی از انحصارطلبی است که با محروم کردن فرد از امکان استفاده از گزینه‌های انجام یک معامله مشخص از آزادی واقعی جلوگیری می‌کند. زمانی که آزادی واقعی مبادله محفوظ بماند ویژگی اصلی سازمان بازاری فعالیت‌های اقتصادی این است که اجازه نمی‌دهد شخصی مزاحم فعالیت‌های اقتصادی فرد دیگر شود. مصرف‌کننده از اینکه فروشنده او را تحت اجبار قرار دهد در امان است؛ زیرا فروشندگان دیگر هستند که او می‌تواند کالای موردنیاز خود را از ایشان بخرد. فروشنده نیز متقابلاً از اینکه مصرف‌کننده او را تحت اجبار قرار دهد مصون می‌ماند؛ زیرا مصرف‌کنندگان دیگری وجود دارند که فروشنده کالای خود را به آن بفروشد. درواقع یکی از علل عمده مخالفت با اقتصاد آزاد در همین نکته است که این نوع اقتصاد این وظیفه را به‌خوبی انجام می‌دهد. اقتصاد بازار آن چیزی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان قرار می‌دهد. البته بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمی‌کند بلکه برعکس دولت هم به‌عنوان مرجع وضع مقررات بازی و هم به‌منزله داوری که مقررات وضع‌شده را تفسیر و اجرا کند اساساً دارای اهمیت است. کار بازار این است که حد زیادی از کثرت مسائلی که تکلیف آن‌ها باید از راه‌های سیاسی معلوم شود می‌کاهد و به‌این‌ترتیب نیاز به شرکت مستقیم دولت در آن بازار را به حداقل می‌رساند. ویژگی بارز اقدام از طریق مجاری سیاسی این است که چنین اقدامی مستلزم اعمال دنباله‌روی یا همنوایی در سطحی وسیع است. از سوی دیگر مزیت عمده بازار آن است که تنوع گسترده را امکان‌پذیر می‌سازند.
خلاصه اینکه سازمان‌دهی فعالیت اقتصادی از طریق تبادل اختیاری بر این فرض مسلم استوار است که ما از طریق دولت مقدمات حفظ نظم و قانون را برای ممانعت از اجبار علیه فرد دیگر و اجرای قراردادهایی که به‌طور اختیاری منعقدشده است و همچنین تشریح معنی حقوق مالکیت، تفسیر و تحقق این حقوق و ایجاد یک چارچوب پولی می‌باشد. نقش دولت انجام کاری است که بازار نمی‌تواند به‌تنهایی آن را انجام دهد؛ یعنی وضع و اجرای مقررات بازی و داوری درباره آن‌ها، همچنین ممکن است بخواهیم از طریق دولت به انجام کارهایی بپردازیم که از طریق بازار ممکن نباشد. همه این‌ها، محدود به مواردی می‌شود که در آن تبادل داوطلبانه پرهزینه عملاً غیرممکن است. این موارد به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند انحصار و نقایص مشابه بازار و آثار هم‌جواری.
تبادل در صورتی حقیقتاً اختیاری است که گزینه‌های کم‌وبیش مشابه دیگری نیز وجود داشته باشد. انحصار تلویحاً به معنی فقدان گزینه‌هاست و درنتیجه از آزادی مؤثر تبادل جلوگیری می‌کند. وقتی شرایط فنی باعث شود که انحصار حاصل طبیعی نیروهای رقابت کننده در بازار باشد فقط سه گزینه وجود خواهد داشت انحصار خصوصی، انحصار دولتی و تعدیل دولتی.
البته نمی‌توان به‌طور قطعی و مستقل از شرایط عینی، یکی از سه گزینه نامطلوب انحصار خصوصی انحصار دولتی و تعدیل دولتی را انتخاب کرد. اگر انحصار فنی در مورد کالا یا خدمات باشد که مهم و اساسی تلقی شوند ممکن است حتی آثار کوتاه‌مدت انحصار خصوصی مقررات قابل‌تحمل نباشد و نیز تعدیل دولتی و مالکیت دولتی شر کوچک‌تر باشد. شاید انحصار فنی بتواند در هنگام ضرورت انحصار دولتی را توجیه کند، اما نمی‌تواند تضمین‌کننده انحصار دولتی باشد که از طریق غیرقانونی کردن حق رقابت دیگران ایجادشده باشد. اصول ما در مورد حد مطلوب استفاده از دخالت دولت برای انجام مشترک کاری که انجام دادنش به‌طور جداگانه از طریق تبادل کاملاً داوطلبانه برای من سخت یا غیرممکن است حدومرز ثابت و مشخصی ندارد. ازاین‌رو ناچاریم برای هر مورد خاص از دخالت پیشنهادی، ترازنامه‌هایی تهیه و فهرستی از فواید و زیان‌ها را در آن جداگانه ثبت کنیم (فریدمن، ۱۹۶۴). همان‌طور که در این بخش آورده شد، به نظریاتی در باب فدرالیسم و اقتصاد پرداختیم. نکته‌ای که موردتوجه است اینکه، نظریات کینز زمانی مطرح می‌شود که قطب اقتصاد سرمایه‌داری در دهه ۱۹۳۰ دچار بحران اقتصادی شده است و همچنین رکود اقتصادی به‌صورت دوره‌ای را تجربه می‌کند که مهم‌ترین آن مسئله بیکاری است که به نظر کینز ناشی از تقاضای کل بوده است؛ اما این تحقیق در مورد جامعه ایران است، به نظر نگارنده ایران هنوز وارد مرحله سرمایه‌داری نشده است که بخواهد رکودی را تجربه کند. بلکه یک‌روند تاریخی تمرکز در اقتصاد را تجربه کرده است؛ بنابراین نظریات کینز را نمی‌توان به‌عنوان راه برون‌رفت برای جامعه ایران در نظر گرفت. بلکه نظریات کینز به‌عنوان اصلاحی برای اقتصاد دچار رکود آمریکا بود؛ که همین نظریات بعدها در دهه ۱۹۸۰ نیز تعدیل می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت در مورد ایران می‌بایست ابتدا جامعه به مرحله اقتصاد سرمایه‌داری وارد شود سپس به راه‌های برون‌رفت از رکودها اندیشید و نظریات کینز را نمی‌توان به‌عنوان توجیهی برای وجود اقتصاد دولت‌محور در ایران در نظر گرفت.
3- پیشینه بررسی‌های انجام‌شده
3-1- فلسفه و نظریه‌های فدرالیسم
این مقاله به بررسی فلسفه و نظریه‌های فدرالیسم از قرن هفدهم تا بیستم می‌پردازد. برای این پژوهش از روش کیفی جمع‌آوری داده‌های ثانویه استفاده شد. در این مقاله می‌خوانیم که فدرالیسم ایده تشکیل یک اتحادیه دو یا چند کشور مستقل به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی است. از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم، فیلسوفان اروپایی: یوهانس آلتوسیوس، ایمانوئل کانت، بارون دو مونتسکیو، ژان ژاک روسو، الکسیس دو توکویل و جان استوارت میل، شالوده فلسفی فدرالیسم را در کارهای خود بنا نهادند. در قرن بیستم، KC Wheare، WS Livingston، WH Riker، CJ Friedrich و WE Oates نظریه حقوقی- نهادی، نظریه جامعه‌شناختی، نظریه چانه‌زنی، نظریه فرآیند و نظریه فدرالیسم مالی را به‌منظور توضیح ایده «فدرالیسم» ارائه کردند. این مقاله نتیجه می‌گیرد که فلسفه و نظریه‌های فدرالیسم ابزارهایی هستند که به تحلیلگران و خوانندگان با دیدگاه‌های هنجاری و تجربی فدرالیسم، شرایط و پیش‌شرط‌های اتخاذ فدرالیسم، تقسیم قدرت در یک فدراسیون و کارکردهای اقتصادی سطوح دولت در یک ایالت فدرال کمک می‌کنند. ADEOLA, Gabriel Lanre, OGUNNOIKI, Adeleke), 2020).
3-2- نسل دوم فدرالیسم مالی: جنبه‌های سیاسی تمرکززدایی و توسعه اقتصادی
این مقاله به فدرالیسم مالی نسل دوم کمک می‌کند که پیامدهای مشوق‌های ایجادشده توسط نهادهای سیاسی و مالی را ردیابی می‌کند. این رویکرد به بررسی نحوه عملکرد اشکال مختلف فدرالیسم مالی با حضور مقامات سیاسی می‌پردازد که به‌جای برنامه ریزان اجتماعی، با اشکال مختلف انگیزه‌های سیاسی روبرو هستند. این مقاله بر سه مجموعه از مدل‌های مثبت تمرکز دارد: اول، فدرالیسم خود-اجباری را بررسی می‌کند؛ یعنی چگونه سیستم‌های فدرال با توجه به تمایلات مختلف برای متمرکز شدن یا از هم پاشیدن سیستم‌های فدرال کنار هم قرار می‌گیرند. دوم، چگونگی تعامل نهادهای سیاسی خاص، مانند دموکراسی، با تمرکززدایی را در نظر می‌گیرد. درنهایت، موانع مختلف سیاسی برای رشد اقتصادی را موردمطالعه قرار می‌دهد و تعامل با تمرکززدایی را برجسته می‌کند (وینگاس، ۲۰۱۳).
3-3- فدرالیسم و توسعه اقتصادی در هند: یک ارزیابی
این مقاله به بررسی سیستم فدرال هند در زمینه چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصادی آینده هند می‌پردازد. پس از بررسی مختصری از اصلاحات سیاست اخیر هند و نتایج توسعه اقتصادی و نهادهای فدرال این کشور، این تحلیل بر روی مسائل عمده با توجه به سیستم فدرال هند ازنظر پیامدهای توسعه‌ای آن‌ها تمرکز می‌کند. این مقاله تأثیرات تکالیف مالیاتی، مرجع مخارج و سیستم انتقال بین دولتی را بر جنبه‌هایی از اقتصاد و عملکرد اقتصادی هند بررسی می‌شود: کیفیت حاکمیت و مخارج دولتی، کارایی سیستم مالیاتی، سلامت مالی سطوح مختلف دولت و اثرات آن بر رشد و نابرابری منطقه‌ای. در هر مورد، اصلاحات اخیر و احتمالی سیاست موردبحث قرار می‌گیرد. در این مقاله هند با سیستم فدرال چین مقایسه می‌شود که در آن برای تجزیه‌وتحلیل پرونده هند آموزنده است. درنهایت، بحثی در مورد اصلاحات بالقوه جنبه‌های نهادهای فدرال هند ارائه می‌شود (وینگاس37، 2013).
3-4- نتیجه‌گیری و پیشنهاد
آن‌چنان‌که گفته شد، تعاریف متعددی از فدرالیسم ارائه‌شده است؛ اما می‌توان گفت که تمامی تعاریف در یک فضای مفهومی و نزدیک به هم می‌باشند. تفاوت میان این تعاریف تأکید هرکدام بر جنبه‌های مختلف مفهوم فدرالیسم است. این تفاوت برای تحقیق می‌تواند نقطه قوت محسوب شود. به دلیل اینکه می‌توان با استفاده از واژه‌های کلیدی استفاده‌شده در تعاریف به ترسیم فضای مفهومی فدرالیسم دست‌یافت. نکته دیگری را که می‌توان اشاره کرد اینکه، بیشتر نظریاتی که در باب فدرالیسم مطرح شد، اغلب در مورد منشأ و چگونگی اجرای صحیح فدرالیسم است و در مورد این است که بهترین شکل از فدرالیسم چیست. در این تحقیق همچنان که در موضوع تحقیق بیان‌شده است، فدرالیسم در جامعه ایران وجود ندارد و محقق در پی این موضوع است که دلایل جامعه‌شناختی فقدان فدرالیسم را بیان کند. لذا صحبت در مورد اینکه چه نوع فدرالیسم و یا چگونگی اجرای صحیح آن کدام است، بحثی است که می‌توان در تحقیقی جداگانه و دز زمانی متفاوت به آن پرداخت. جنبه دیگر از موضوع تحقیق این است که همچنان که در ادبیات موجود در رابطه با فدرالیسم وجود دارد، واژه‌ای به نام فدرالیسم اقتصادی موجود نیست. منظور محقق از کاربرد فدرالیسم اقتصادی، شرایط حاکم بر جامعه ایران می‌باشد. منظور از فدرالیسم اقتصادی، پیاده‌سازی مفهوم فدرالیسم در اقتصاد جامعه است. کاربرد این مفهوم جدای از جنبه‌های سیاسی موضوع می‌باشد. گر چه جدا دانستن نظام‌های مختلف جامعه از یکدیگر در واقعیت امری محال است. به دلیل اینکه هیچ پدیده‌ای را، مخصوصاً پدیده‌هایی که این‌گونه ازلحاظ نظری و در واقعیت با یکدیگر ارتباط دارند را نمی‌توان به‌طور کامل از یکدیگر جدا پنداشت؛ اما کاری که در این تحقیق انجام‌شده است، برش قسمتی از جامعه بدون اینکه وارد مداقه در مورد رابطه آن با دیگر قسمت‌ها بشویم می‌پردازیم. این بخش اقتصاد و مطالعه و تجزیه‌وتحلیل آن در سطح کلان است؛ بنابراین تفاوت این تحقیق با مطالعات دیگر که انجام‌شده این است که محقق به دنبال بررسی دلایل عدم بروز چنین پدیده‌ای در اقتصاد جامعه است و این موضوع با بررسی چگونگی و اجرای آن متفاوت است و دوم اینکه تحقیق برای نائل آمدن به این موضوع برنامه‌های توسعه را به‌عنوان منبعی که می‌تواند بیانگر دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌ها در مورد این موضوع باشد را انتخاب کرده است و درنتیجه با تشریح فضای مفهومی فدرالیسم و اقتصاد آزاد و تلخیص معانی از فضای مفهومی آن‌ها می‌توان اقدام به تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی ایران کرد.
4- مدل و داده‌ها
4-2- مدل
با توجه به تعاریفی که از فدرالیسم گفته شد؛ نمایی مفهومی از آن برای ما روشن می‌شود. به بیانی در این تحقیق دوشاخه مهم که می‌تواند به نحو مؤثر در یکدیگر ادغام شوند مطرح شد. اول فدرالیسم با فضای مفهومی مختص به خود و دوم فلسفه اقتصاد آزاد و فضای مفهومی آن. این مدل می‌تواند به‌عنوان طرحی برای برنامه اقتصادی با توجه به سابقه تاریخی ایران باشد. لذا دو مفهوم مهم که مدنظر این تحقیق است مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد در هم تنیدگی این دو مفهوم در مقابل در هم تنیدگی مفاهیم مقابل همچون تمرکزگرایی در اقتصاد می‌تواند به‌عنوان آنتی تز برای زایشی جدید در حوزه اقتصادی جامعه باشد. لذا تا آنجا که به این قسمت از تحقیق مربوط است در پی این خواهیم بود که با توجه به ادبیات موجود در مورد فدرالیسم و اقتصاد که آورده شد، فضای مفهومی این دوشاخه را مطرح سازیم. اگر بخواهیم به‌صورت یک مدل این فضای مفهومی را بر طبق نظریات و ادبیات موجود ترسیم کنیم به‌صورت زیر خواهد بود.
شکل شماره (1)
4-2- کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
همچنان که گفته شد بر اساس مضامین تلخیص شده از دو مفهوم اقتصاد آزاد و فدرالیسم اقدام به تحلیل محتوا کردیم و از جنبه دیگر به اکتشاف مضامین جدید در برنامه‌های توسعه نیز پرداختیم. بر طبق جدول پیوستگی تقاطعی در نرم‌افزار Maxqda تعداد روابط پیچیده‌ای را می‌توان ترسیم نمود. تمامی این روابط برحسب گره‌هایی (نودها) است که کدها و مقوله‌ها و سپس مفاهیم در این جداول را نشان داده است. یک مجموعه‌ای را برای انتخاب این گره‌ها در نظر گرفته‌ایم تا به‌دقت نزدیک‌تر باشد. به این صورت که حد پایین مجموعه از 7 بار همپوشانی در برنامه‌های توسعه شروع‌شده و حد بالای مجموعه را باز گذاشته‌ایم؛ بنابراین همچنان که نشان داده‌شده است، هرکدام از روابط بالا حداقل 7 بار در برنامه‌های توسعه با یکدیگر همپوشانی داشته‌اند.
نمودار شماره (1)
منبع: برنامه‌های اول تا ششم توسعه؛ سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور
حال باید دید که هرکدام از این کدها و مقوله‌ها و روابط بین آن‌ها در آزمون‌های سطح سنجش اسمی به چه میزان با یکدیگر ارتباط دارند. برای این کار هرکدام از این کدها و مقوله‌ها طبق روال قبل در نرم‌افزار Spss به اعداد صفر و یک تبدیل می‌شوند. این کار از پیچیدگی روابط همان‌طور که در نمودار بالا آورده شد و همچنین به تلخیص داده‌ها کمک می‌کند. قابل‌ذکر است که تنها جداول پیوستگی و روابطی را ترسیم خواهیم نمود که شرایط سنجش آزمون‌های سطح سنجش اسمی را خواهند داشت. چنانچه رابطه‌ای شرایط آزمون سطح سنجش اسمی را نداشته باشد به این معنی خواهد بود که پراکندگی و تعداد همپوشانی‌ها در جدول پیوستگی تقاطعی به آن مقدار نبوده است که بتوان آن را به‌عنوان رابطه‌ای مؤثر در نظر گرفت؛ بنابراین جداول این روابط را ترسیم نکرده‌ایم. می‌توان گفت چند مفهوم و مقوله در برنامه‌های توسعه را می‌توان به‌صورت روابط همبستگی در نظر گرفت که در جداول نشان داده‌شده است؛ که به‌صورت ذیل می‌باشد. جداول در قسمت پیوست آورده شده است.
1- ارتباط مابین مفهوم اقتصاد دولت‌محور و مقوله رقابت در مفهوم اقتصاد آزاد: در جدول 3 شدت رابطه متوسط و جهت رابطه معکوس است.
2- ارتباط مابین مقوله تخصیص اعتبار در مفهوم اقتصاد دولت‌محور و مقوله رقابت در مفهوم اقتصاد آزاد: در جدول 6 شدت رابطه پایین و جهت رابطه معکوس است.
3- ارتباط مابین اقتصاد دولت‌محور و مقوله جذب سرمایه‌گذاری در مفهوم اقتصاد آزاد: در جدول 9 شدت رابطه متوسط و جهت رابطه معکوس است.
4- ارتباط مابین مفهوم اقتصاد دولت‌محور و مقوله تفویض اختیار در مفهوم فدرالیسم: در جدول 12 شدت رابطه متوسط و جهت رابطه معکوس است.
5- ارتباط مابین مفهوم اقتصاد آزاد و مقوله تفویض اختیار در مفهوم فدرالیسم: در جدول 15 شدت رابطه پایین و جهت رابطه معکوس است.
6- ارتباط مابین مفهوم اقتصاد دولت‌محور و اقتصاد فدرال: در جدول 18 رابطه بسیار بالا و جهت رابطه معکوس است.
5- نتیجه‌گیری
همچنان که گفته شد برنامه‌های توسعه را می‌توان به‌عنوان دیدگاهی نسبت به کلیت اداره جامعه در نظر گرفت. در بخش اقتصاد نیز می‌توان این سوگیری‌ها را در نظر داشت. لذا در این قسمت به دنبال علل شکل‌گیری چنین سوگیری‌هایی در برنامه‌های توسعه‌خواهیم بود. ازجمله عللی که در سطح کلان می‌توان به آن اشاره کرد پشتوانه تاریخی است که می‌تواند این دیدگاه را حمایت کند.
5-1- علل تاریخی
از بدو تشکیل حکومت‌ها در این منطقه جغرافیایی تاکنون حکومت‌های متعددی فرمانروایی کرده‌اند. نکته‌ای که در تمامی این حکومت‌ها در طول تاریخ موردتوجه است. پیروزی اقوام مختلف در میدان‌های نبرد و تحت سیطره درآوردن اقوام دیگر است. به‌طوری‌که اسامی تمامی حکومت‌ها برگرفته از قومیت فاتح است. تا زمان پهلوی اول این روند ادامه پیدا می‌کند. حکومت پهلوی اول را می‌توان به‌عنوان اولین حکومت مدرن در ایران یادکرد. یکی از نشانه‌های آن قومیت زدایی وسیع در این دوره و تلاش در جهت ایجاد یک ملت واحد است. البته نشانه‌های آن از اواخر قاجار شروع‌شده و به تشکیل مجلس نمایندگان مردم نیز می‌انجامد. شاکله اقتصادی حکومت‌ها تا قبل از ورود صنایع جدید در ایران بر پایه کشاورزی است. به‌تبع این شیوه معیشت حکومت‌ها نیز از طریق نمایندگان خود که همان اربابان مناطق مختلف هستند بر این نوع شیوه حکرانی می‌کنند. می‌توان گفت قالب شکل‌گیری این حکومت‌ها بیشتر بر پایه همین نوع اقتصاد معیشتی است. به بیانی حکومت‌ها به‌صورت سلسله مراتبی از اربابان محلی شروع و تا رأس حکومت ادامه پیدا می‌کند. این نوع قالب حکومتی همچنان که گفته شد در طول تاریخ ادامه پیدا می‌کند. پس از ورود تکنولوژی های جدید در ایران، تغییرات زیر بنایی در حوزه اقتصاد شروع می‌شود. ازجمله اولین این تغییرات، تغییر در حوزه پزشکی است که درروند رشد جمعیت تأثیر بسزایی دارد. کاهش مرگ‌ومیر و افزایش زادوولد باعث شد که این نوع از اقتصاد دیگر پاسخ گوی نیازهای جامعه نباشد. با تقطیع زمینهای کشاورزی در پی اصلاحات ارضی و فروپاشی نظام ارباب- رعیتی شاکله معیشت سنتی در ایران نیز مضمحل می‌شود و به‌تبع آن شیوه جدیدی برای بهره‌برداری از زمین و منابع جایگزین نمی‌شود. مهاجرت به شهرهای بزرگ برای تأمین مخارج زندگی و یافتن سبک زندگی جدید ادامه پیدا می‌کند. با ادامه این روند و قانون ارث در ایران روند تقطیع زمینهای کشاورزی بیشتر می‌شود و عملاً کشاورزی در بسیاری از مناطق از بین می‌رود. علاوه بر آن خشک شدن قنوات و کمبود منابع آبی مزید بر علت می‌شود. به دنبال این تغییرات محرومیت در این مناطق بیشتر از مناطق شهری شکل می‌گیرد. قالب حکومتی که بر پایه همان اقتصاد شکل‌گرفته است همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. حکومتی سلسله مراتبی و متمرکز، اما به دلیل تغییرات زیر بنایی در حوزه اقتصاد، این نوع حکومت‌ها با چالش محرومیت و احیای کشاورزی در این مناطق روبرو می‌شوند. ازاین‌رو حکومت‌ها همواره برنامه‌هایی در راستای محرومیت‌زدایی و اختصاص منابع برای احیای کشاورزی داشته‌اند. به عبارتی در اینجا حکومت‌ها و به بیانی دولت‌های مرکزی بعد از تشکیل دولت‌های مدرن، همواره اعطاکننده تسهیلات در قالب طرح‌هایی همچون محرومیت‌زدایی و تأسیس شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت با کمک‌های دولت بوده‌اند. سؤال این است که دولت این منابع را برای اعطای تسهیلات چگونه تأمین می‌کند؟ بعد از انقلاب صنعتی در اروپا و وابستگی این کشورها به سوخت‌های فسیلی ابتدا زغال‌سنگ و سپس نفت و اکتشاف نفت در ایران یکی از علت‌هایی است که نفت را عملاً جایگزین تأمین درآمد برای حکومت به‌جای اقتصاد کشاورزی پیشین در ایران می‌کند؛ بنابراین تأمین اقتصادی و ارزی توسط نفت یکی از علل دوام و بقای قالب حکومتی متمرکز و سلسله مراتبی در ایران می‌شود. می‌توان گفت هیچ‌گاه ایران به مرحله صنعتی شدن به معنای اروپایی آن وارد نشده است. تأسیس صنایع بیشتر بر اساس کمک‌های دولتی و کارفرمایان و بیشتر وابستگان به حکومت‌های مرکزی بوده است. بدین معنا هیچ‌گاه آنتروپورنر و ایجاد طبقه سرمایه‌دار در ایران به معنای اروپایی آن نیز وجود نداشته است. تصدی‌گری دولت سبب شد که دستگاه‌های اداری زیادی در شهرهای بزرگ به‌خصوص تهران تجمیع شود و اکثر سرمایه‌داران و صاحبان صنایع برای برخورداری از مواهب این دستگاه‌ها در تهران جمع شوند و قشر وابسته به این دستگاه‌ها و صنایع، بیشتر در کلان‌شهرها سکونت گزینند. ازاین‌رو دوطبقه عمده در ایران (شهری و روستایی) شکل می‌گیرد. اصطلاح واژه شهرستانی یا دهاتی در فرهنگ‌عامه همچنان یکی از نمودهای فرهنگی این تغییرات زیر بنایی است.
می‌توان گفت همواره برنامه‌ریزی برای محرومیت‌زدایی و کمک به احیای کشاورزی و یا در قالب برنامه‌های تجهیز و بازسازی همواره در برنامه‌های توسعه به چشم می‌خورد. البته ناگفته نماند، یکی از علل دیگری که در برنامه‌های توسعه جهت تجهیز و بازسازی نیز مؤثر بوده است، وقوع هشت سال جنگ برای ایران بوده است به‌طوری‌که در برنامه اول توسعه بعد از انقلاب، برنامه‌ها در جهت تجهیز و بازسازی برای مناطق محروم بوده است و همین موضوع نیز به تقویت همگرایی و تمرکزگرایی در برنامه‌های توسعه برای بازسازی این مناطق مؤثر بوده است. به‌طوری‌که بزرگ‌ترین کارفرمایان در این دوره می‌توان از جهاد سازندگی و سپاه پاسداران نام برد؛ بنابراین می‌توان گفت ازلحاظ تاریخی سه مؤلفه تاریخی در ایجاد اقتصاد دولت‌محور مؤثر بوده‌اند. ابتدا اضمحلال شیوه معیشت کشاورزی و عدم جایگزینی شیوه معیشت و همچنین ادامه حیات قالب حکومتی مبتنی بر این نوع شیوه معیشت است. دوم اکتشاف نفت و تأمین منابع ارزی برای ادامه حیات قالب حکومتی متمرکز و سوم بروز هشت سال جنگ و ورود کارفرمایان نظامی جهت بازسازی و محرومیت‌زدایی این مناطق و بازتاب آن در برنامه‌های توسعه است.
5-2- گفتمان‌های تاریخی در ایران
تاکنون به تغییرات اقتصادی ازلحاظ تاریخی در ایران پرداختیم. سؤال این است که این تغییرات سبب زایش گفتمان‌های مختص به خود در ایران شده است و این گفتمان‌ها چه تأثیری بر تدوین برنامه‌های توسعه داشته است؟
همان‌طور که گفته شد شیوه معیشت کشاورزی در ایران سبب ایجاد گفتمانی شده است که ایجاد حکومت‌های متمرکز را توجیه می‌کند. علاوه بر آن آموزه‌های مذهبی چه قبل از اسلام و چه بعدازآن بر بازتولید چنین گفتمانی نقش حمایت‌کننده را ایفا نموده است. این نوع از گفتمان که عبارت بوده است از الیگارشی نظامی، سلطنت مطلقه و برگزیدگان مذهبی تا زمان تأسیس پهلوی اول ادامه پیدا می‌کند. در این زمان با ورود گفتمان غربی و برخورد آن با گفتمان موجود در ایران بسیاری از مفاهیم در ذهنیت حکومت‌گران تغییر می‌کند و حاصل آن مطرح‌شدن مفهوم توسعه و کمرنگ شدن نقش آموزه‌های مذهبی و تزلزل جایگاه نخبگان مذهبی در میان حکومت‌گران است؛ اما همچنان شیوه حکومت متمرکز جهت پیاده‌سازی مفهوم توسعه پابرجا می‌ماند و آموزه‌های مذهبی نزد عموم مردم به‌عنوان سنت دیرین به ودیعه گذاشته می‌شود. بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین و شکل‌گیری بلوک شر ق و غرب در جهان دو گفتمان عمده در ایران شکل می‌گیرد. ابتدا گفتمان ملی‌گرایی به معنای جدید آن و دوم گفتمانی است که از جانب بلوک شرق وارد ایران می‌شود که می‌توان آن را در قالب فعالیت‌های حزب توده در ایران مشاهده کرد و در کنار این دو گفتمان کماکان نیز گفتمان مبتنی بر آموزه‌های مذهبی نیز به حیات خود ادامه می‌دهد. نکته حائز اهمیت و مشترک در هر سه گفتمان با تفاوت‌هایی در نوع حکومت، حفظ حکومتی متمرکز برای اداره امور است. تفاوت‌ها در این سه گفتمان به این صورت است که در گفتمان ملی‌گرایی تأکید بر حکومتی ملی به‌دوراز آموزه‌های مذهبی در امر سیاست ولی با حفظ انسجام و تمرکز حکومتی جهت پیاده‌سازی مفهوم توسعه در ایران می‌باشد. در گفتمان مذهبی نیز با تأکید بر دیرینه بودن و ریشه‌دار بودن این آموزه‌ها در اذهان عموم مردم با حفظ مذهب در اداره امور حکومتی به پیاده‌سازی مفهوم توسعه با حفظ حکومتی متمرکز مبتنی بر مذهب می‌پردازد. در گفتمان مبتنی بر آموزه‌های مارکسیست- لنینیستی نیز به مفهوم توسعه مبتنی بر عدالت با حفظ حکومت متمرکز مبنی بر حکومت اقشار محروم بر جامعه به‌صورت حزبی متمرکز می‌پردازد؛ بنابراین گفتمان موجود در ایران ترکیبی از این سه گفتمان تاریخی است. بعد از انقلاب اسلامی با تفوق گفتمان مذهبی در ایران آن‌چنان‌که گفته شد تجلی این گفتمان را می‌توان در تدوین برنامه‌های توسعه مشاهده کرد. یکی از بارزترین تجلیات آن حفظ اقتصاد دولت‌محور در این برنامه‌هاست. همواره کمک به محرومین و ایجاد عدالت و حفظ انسجام مذهبی در مقابل مذاهب دیگر همچون وهابیت و فرق دیگر تسنن ازجمله علل تاریخی این نوع نگاه بوده است. این موضوع از زمان صفویه مطرح می‌شود و سلسله جنگ‌هایی که در طول تاریخ این دوره رخ‌داده است مؤید این موضوع است. همچنین نزدیکی مفاهیمی همچون عدالت و کمک به محرومین در آموزه‌های مذهبی ایران با آموزه‌های مارکسیست- لنینیستی و مبارزه با استیلای جهانی سرمایه‌داری جهت استیفای حقوق مستضعفین سبب قرابت معنایی با این گفتمان می‌شود. با تمامی این تحولات و تفاسیر، سرانجام گفتمانی در برنامه‌های توسعه تسلط پیدا می‌کند که اقتصاد دولت‌محور در مرکز توجهات و در تنظیم ماده‌ها، بندها و تبصره‌ها دخالت دارد و در همین راستا چنانچه مشاهده می‌شود بیشتر مقوله‌ها در برنامه‌های توسعه در رابطه با اقتصاد دولت‌محور است.
5-3- اقتصاد دولت‌محور و اقتصاد فدرال
با توجه به پشتوانه تاریخی و گفتمانی که مطرح شد، می‌توان گفت که اقتصاد دولت‌محور و اقتصاد فدرال از دو منشأ تاریخی و گفتمانی متفاوت هستند. هنگامی‌که صحبت از اقتصاد در اقتصاد فدرال می‌شود. معنایی متفاوت از اقتصاد دولت‌محور دارد. معنای اقتصاد فدرال به معنای ترکیبی از اقتصاد آزاد و فدرالیسم است. اقتصاد آزاد دارای اصولی است که تضعیف هر یک از این اصول سبب گرایش به جریان اقتصاد دولت‌محور و متمرکز می‌شود. یکی از این اصول مهم در اقتصاد آزاد حفظ رقابت آزاد است. به‌طوری‌که هر کنشگر اقتصادی به‌طور آزادانه به‌دوراز هر قیدی به فعالیت اقتصادی خود بپردازد. ازجمله موانعی که مانع رقابت آزاد می‌شود انحصارگرایی است. گرچه انحصارگرایی درنهایت در اقتصاد آزاد نیز به وجود می‌آید؛ اما انحصارگرایی در اقتصاد آزاد نیز متفاوت از انحصارگرایی در اقتصاد دولت‌محور است. انحصارگرایی در اقتصاد آزاد مبنی بر رقابت پیروزمندانه فعالان اقتصادی و ایجاد شبکه‌ای از صنایع تولیدی و خدماتی است که تولید کالا و خدماتی را به‌صورت انحصاری در اختیار می‌گیرند. برای مثال فعالیت سیلیکون ولی در آمریکا حاصل رقابت با شرکت‌های موازی همچون روت 128 است؛ که گوی سبقت را در دهه 1980 از روت 128 می‌رباید. در مقابل انحصار در اقتصاد دولت‌محور بیشتر بر پایه دادن امتیازاتی برای تولید انحصاری کالا و خدمات خاصی است. همچنان که سیاست تنظیم بازار و حمایت از تولیدات داخلی ازجمله مواد قانونی است که در برنامه‌های توسعه بر آن تأکید شده است. محل اجرای هر دو مورد رقابت آزاد و انحصار زدایی بازار است. تا زمانی که بازار ازهرجهت با مکانیسم عرضه و تقاضا محقق نشود نمی‌توان انتظار داشت که هر دو اصل رقابت آزاد و انحصار زدایی به‌صورت صحیح اجرا شود. منتهی ماهیت بازار در برنامه‌های توسعه بیشتر به‌عنوان پدیده‌ای نگریسته می‌شود که گاها باید مورد نظارت و تنظیم قرار بگیرد. اگر ما هر مصرف‌کننده را به‌عنوان فردی عقلانی در نظر بگیریم. این انتظار می‌رود که این فرد با توجه به قدرت خرید خود و تنوع محصولات و کیفیت ارائه کالا دست به انتخاب بهترین کالا و خدمات خواهد زد. درواقع انتخاب مصرف‌کنندگان است که به تولیدکنندگان جهت می‌دهد؛ اما آن‌چنان‌که مشاهده می‌شود سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از تولیدات داخلی تنوع در انتخاب مصرف‌کننده را تا حد پایینی تنظیم می‌کند. درنتیجه تولیدکننده بدون تلاشی در جهت رقابت با دیگر شرکت‌های تولیدی و با حمایت‌های قانونی به کار خود ادامه می‌دهد. این موضوع به سستی و کرختی تولیدکننده جهت بهبود کالای خود می‌انجامد و قصدی برای ارائه بهتر کالا نیز نخواهد داشت و درنتیجه صنعتی ضعیف شکل می‌گیرد که همواره در پی حمایت‌ها و کمک‌های دولتی ازجمله یارانه‌های اهدایی دولت مرکزی است. به‌تبع این موضوع همواره جذب سرمایه‌گذاری در صنایع بیشتر به‌صورت کمک‌های دولتی خواهد بود. جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد آزاد به‌صورت کلاسیک به‌صورت ارزش‌افزوده‌ای است که در متون تحلیل سرمایه‌داری به آن پرداخته‌شده است. در حال حاضر فعالیت بورس‌ها در اقتصاد بازار آزاد در جذب سرمایه‌گذاری نقشی بسزا دارد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولت‌محور بیشتر بر اساس کمک‌های دولتی است که به‌صورت شبکه‌ای از بده و بستان مابین دولت و بانک مرکزی است. این زنجیره به این صورت است که درآمدهای حاصل از فروش نفت در حساب ذخیره ارزی جمع شده و به دولت مرکزی برای اجرای طرح‌های عمرانی و تقویت صنایع داده می‌شود. دولت با گرفتن این اعتبارات بانکی آن را به صنایع تزریق می‌کند و همچنان که گفته شد. این صنایع روند زیان دهی خود را به دلیل سستی که قبلاً ذکر شد با اعتبارات دولتی جبران می‌کنند. به نظر می‌رسد که بورس به معنای واقعی مسئول جذب سرمایه‌گذاری نباشد. همچنان که در سال‌های اخیر زیان‌بار بودن فعالیت‌های بورسی مؤید این موضوع است. در تمامی ماده‌های قانونی در برنامه‌های توسعه ازلحاظ محتوا به چگونگی فعالیت بورس توجه نشده است. تنها در موادی به گسترش فعالیت بورس اشاره‌شده است. در مواردی هم در سال‌های اخیر بورس به کمبود نقدینگی دولت کمک کرده است. به دلیل اینکه بیشتر سهام ارائه‌شده در بورس مربوط به شرکت‌هایی است که خود وابسته دولت هستند. با جمیع این عوامل کارآفرینی تبدیل به اسطوره‌ای می‌شود که تنها می‌توان ادبیاتی در مورد آن را مشاهده کرد. کارآفرینی در برنامه‌های توسعه بیشتر در قالب کمک‌های دولتی به مناطق محروم در صنایع کوچک شهری و روستایی است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت که تحقق اقتصاد آزاد نیازمند در هم قرار گرفتن تمامی این مقوله‌هاست. به عبارتی با قرار گرفتن مقوله‌های رقابت، انحصار زدایی، بازار و جذب سرمایه‌گذاری به معنای واقعی خود می‌توان انتظار تحقق اقتصاد آزاد را داشت. در ابتدا به ادبیاتی در رابطه با فدرالیسم پرداختیم. حاصل بررسی مفهومی فدرالیسم چند مقوله مشترک در این مفهوم بوده است. ازجمله: تمرکززدایی، تفویض اختیار، قدرت تصمیم‌گیری و اشتراک و تأمین منابع است. تمرکززدایی به‌عنوان مقوله مرکزی در فدرالیسم مطرح می‌شود. همچنان که گفته شد همواره تمرکزگرایی در تدوین برنامه‌های توسعه و در شیوه اداره امور با توجه به پشتوانه تاریخی و گفتمانی در مرکز توجه بوده است. این موضوع چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در تدوین برنامه‌های توسعه مشهود است. همچنین مطرح‌شدن مباحث مربوط به جدایی‌طلبی قومیت‌ها در نواحی مختلف همواره تهدیدی برای تمرکززدایی محسوب می‌شوند؛ بنابراین حکومت مرکزی همواره در پی انسجام و همگرایی بیشتر و درنتیجه کنترل بیشتر بر نواحی را همواره مدنظر داشته است؛ اما در راستای موضوع تحقیق منظور از فدرالیسم استقلال سیاسی مناطق نیست. بلکه منظور تمرکززدایی ازلحاظ فعالیت‌های اقتصادی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود در مناطق است. جمع شدن بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در کلان‌شهرها موجب پس‌افتادگی این مناطق و بی‌توجهی به ظرفیت‌های انسانی و طبیعی این مناطق می‌شود. همواره این مناطق در انتظار کمک‌های حکومت مرکزی در قالب برنامه‌های محرومیت‌زدایی و تخصیص اعتبار داشته‌اند. ازجمله تأکیدات قانونی پررنگ در برنامه‌های توسعه کمک به اقشار محروم، بیمه و خدمات درمانی برای این مناطق و همچنین کمک و حمایت از کشاورزی توسط بانک کشاورزی بوده است. می‌توان گفت عملاً این مناطق به‌عنوان مناطقی وابسته به اقتصاد دولت‌محور باقی می‌مانند. تفویض اختیار نیز یکی از مفاهیم برجسته در فدرالیسم است. تمرکززدایی درگرو تفویض اختیارات به مناطق مختلف و بالا بردن قدرت تصمیم‌گیری است. قسمت عمده‌ای از تصمیمات در مراکز حکومتی گرفته می‌شود. همواره استعلام و مکاتبات اداری در راستای تعین تکلیف از حکومت مرکزی بوده است. برای مثال برای بستن قرارداد با یک شرکت خودروسازی یک منطقه به‌تنهایی نمی‌تواند در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری کند و استعلام از دولت مرکزی جز ضروریات این تصمیم خواهد بود. در رابطه با اشتراک و تأمین منابع می‌توان گفت بیشتر مناطق در نقش تأمین‌کننده منابع خام برای اقتصاد دولت ظاهر می‌شوند. همچنین مباحث مربوط به آمایش سرزمین غالباً به این صورت است که کمک‌هایی از سوی دولت آن‌چنان‌که گفته شد در جهت محرومیت‌زدایی و کمک به اقشار محروم و احیای کشاورزی مدنظر قرار می‌گیرد. درصورتی‌که جنبه دیگر بحث آمایش سرزمین به بلوغ رساندن ظرفیت‌های منطقه‌ای است که در برنامه‌های توسعه به آن توجه نمی‌شود؛ بنابراین منظور از اشتراک و تأمین منابع این است که به میزانی که اقتصاد دولت‌محور از آن منتفع می‌شود آن منطقه نیز از موهبت‌های آن بهره‌مند شود. به بیانی می‌توان گفت فدرالیسم نیز دارای مقولات مفهومی است که با در کنار هم قرار گرفتن این مقولات مفهوم فدرالیسم محقق می‌شود. فدرالیسم اقتصادی یا اقتصاد فدرال نیز در اثر تجمیع این مقوله‌ها در هر دو مفهوم اقتصاد آزاد و فدرالیسم محقق می‌شود. رقابت همراه با انحصار زدایی و تحقق بازار آزاد و جذب سرمایه‌گذاری در کنار مقولاتی همچون تمرکززدایی و تفویض اختیار و قدرت تصمیم‌گیری و اشتراک و تأمین منابع با توجه به سابقه تاریخی و گفتمانی موجود در ایران معنا پیدا می‌کند؛ که جمیع این مفاهیم را می‌توان در قوانین موجود در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی نمود.
پیوست
جدول شماره (1)
اندازه‌های متقارن | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Value | Approx. Sig. | |||
Nominal by Nominal | Phi | 537/0- | 000/0 | |||
Cramer's V | 537/0 | 000/0 | ||||
N of Valid Cases | 199 |
| ||||
جدول شماره (2)
اندازه‌های متقارن | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Value | Approx. Sig. | |||
Nominal by Nominal | Phi | 226/0- | 000/0 | |||
Cramer's V | 226/0 | 000/0 | ||||
N of Valid Cases | 200 |
| ||||
جدول شماره (3)
اندازه‌های متقارن | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Value | Approx. Sig. | |||
Nominal by Nominal | Phi | 350/0- | 000/0 | |||
Cramer's V | 350/0 | 000/0 | ||||
N of Valid Cases | 199 |
| ||||
جدول شماره (4)
اندازه‌های متقارن | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Value | Approx. Sig. | |||
Nominal by Nominal | Phi | 148/0- | 036/0 | |||
Cramer's V | 148/0 | 036/0 | ||||
N of Valid Cases | 200 |
| ||||
جدول شماره (5)
اندازه‌های متقارن | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Value | Approx. Sig. | |||
Nominal by Nominal | Phi | 969/0- | 000/0 | |||
Cramer's V | 969/0 | 000/0 | ||||
N of Valid Cases | 199 |
| ||||
جدول شماره (6)
اندازه‌های متقارن | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Value | Approx. Sig. | |||
Nominal by Nominal | Phi | 272/0- | 000/0 | |||
Cramer's V | 272/0 | 000/0 | ||||
N of Valid Cases | 199 |
| ||||
منابع
- ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1394)، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ دوازدهم، انتشارات کیهان
- ازکیل، مصطفی؛ احمد رش، رشید و پارتازیان، کامبیز. (1395)، روش‌های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل، جلد اول، انتشارات کیهان.
- ازکیل، مصطفی؛ احمد رش، رشید و پارتازیان، کامبیز. (1395)، روش‌های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل، جلد دوم، انتشارات کیهان.
- اسدی، مرتضی. (1371)، «تمرکز سیاسی – اداری و مراحل رشد اقتصادی»، مجله تحقیقات اقتصادی، 31 (46).
- اطاعت، جواد و موسوی، زهرا. (1389)، «تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران»، مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 42(1)، 89-106
- بشیریه، محسن. (1381)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران، نشر نگاه معاصر
- چاپی نوش‌آبادی، عمار. (1390)، بررسی جامعه‌شناختی بردباری در تعاملات اجتماعی و اثرات مؤثر بر آن، دانشگاه شهید بهشتی
- خان زادی، آزاد؛ حیدریان، مریم و مرادی، سارا. (1397)، «اثرات تمرکزگرایی مالی برجذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران»، مجله اقتصاد و الگوسازی، 9 (1).
- خوبروی پاک، محمد رضا. (1389)، فدرالیسم در جهان سوم، جلد اول، نشر هزار.
- خوبروی پاک، محمد رضا. (1389)، فدرالیسم در جهان سوم، جلد دوم، نشر هزار
- رابینگن، ارل و واینبرگ، مارتین. (1382)، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، مترجم رحمت اله صدیق سروستانی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
- رضایی میرقائد، محسن. (1390)، فدرالیسم اقتصادی، ناشر: معاونت اطلاع‌رسانی و پژوهش
- عباسی، ابراهیم؛ رستگار نیا، فاطمه و حسینو، مهدی. (1394)، «بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استان‌ها»، مجله برنامه‌ریزی و بودجه، 20 (2).
- فریدمن، میلتون. (1380)، سرمایه‌داری و آزادی، ترجمه غلامرضا رشیدی، انتشارات غزال
- کفاشی، علیرضا. (1394)، کاربرد نرم‌افزار spss در پژوهش اجتماعی، چاپ دوم، علیرضا کفاشی، نشر فوژان
- گرانووتر، مارک اس و سوئد برگ، ریچارد. (1397)، جامعه‌شناسی اقتصادی، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، انتشارات تیسا
- محسنی تبریزی، علیرضا. (1395)، روش تحقیق کیفی در مکاتب تفسیری، انتشارات اطلاعات
- موسایی، میثم. (1386)، امام خمینی (س)، دولت و اقتصاد، موسسه چاپ و نشر عروج
- میلتون، فریدمن. (1383)، نقدی بر روش‌شناسی اقتصاد تحققی میلتون فریدمن، نامه علوم انسانی
- نوذری، حمزه و کریمی، علیرضا. (1391)، «بررسی معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران از منظر تحلیل گفتمان»، مجله مطالعات جامعه‌شناختی، 19(1).
- وثوقی، منصور. (1366)، جامعه‌شناسی روستایی، انتشارات کیهان، چاپ یازدهم
- Adeola, G. L., & Ogunnoiki, A. O. (2020). “The philosophy and theories of federalism”, Crawford Journal of Politics, 1(2), 77-87.
- Adeola, G. L., & Ogunnoiki, A. O. (2020). “The philosophy and theories of federalism”, Crawford Journal of Politics, 1(2), 77-87.
- Coccia, M. (2019). Theories of development. In Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance (pp. 12719-12725). Cham: Springer International Publishing.
- Constitutions, Federalism, & National Integration. (2020). Stephen Ansolabeherey M. Socorro Puy, Department of Government. Harvard University.
- Hospers, G. J. (2005). “Joseph Schumpeter and his legacy in innovation studies”, Knowledge, Technology & Policy, 18(3), 20-37.
- Planning for Economic Development, Richard Hu, in Carola Hein, ed. (2018). The Routledge Handbook of Planning History, London and New York: Routledge
- Singh, N., & Srinivasan, T. N. (2006, October). Federalism and economic development in India: An assessment.
- Slavinskaite, AušraLiucvaitiene, DainoraGedvilaite. (2019). Theoretical Analysis Of The Fiscal Federalism, Neringa, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 11.2019
- Stemler, S. (2000). “An overview of content analysis”, Practical assessment, research, and evaluation, 7(1).
- Strumpf, K. S., & Oberholzer-Gee, F. (2002). “Endogenous policy decentralization: Testing the central tenet of economic federalism”, Journal of Political Economy, 110(1), 1-36.
- Weingast, B. R. (2013). “Second generation fiscal federalism: Political aspects of decentralization and economic development”, World Development, 53, 14-25.
[1] -گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[2] - استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). mousaaei@ut.ac.ir
[3] - دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، تهران، ایران. mshiani@ut.ac.ir
[4] - Federalism
[5] - Elazar
[6] - Erk
[7] - Dosenrode
[8] - Dosenrode
[9] - Majekodunmi
[10] - Kalu & Bing
[11] - Schütze
[12] - Ogunnoiki
[13] - Karmis
[14] - Norman
[15] - Oyovbaire
[16] - Aliff
[17] - Kelemen
[18] - Adeola
[19] - Johannes Althusius
[20] - Immanuel Kant
[21] - Baron de Montesquieu
[22] - Jean-Jacques Rousseau
[23] - Alexis de Tocqueville
[24] - John Stuart Mill
[25] - Wheare
[26] - Livingston
[27] - Riker
[28] - Friedrich
[29] - Oates
[30] -Mogi
[31] - Dare
[32] - Malan
[33] - Follesdal
[34] - Burgess
[35] -John Maynard Keynes
[36] - Milton Friedman
[37] - Weingast
