تبیین رابطه بین احساس امنیت و ناهنجاری (مورد مطالعه شهروندان خرمشهر)
محورهای موضوعی : پژوهش مسائل اجتماعی ایران
ابراهیم میرزایی
1
,
ابوذر قاسمی نژاد
2
,
جواد جهانگیرزاده
3
1 - استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور
2 - استادیار گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
3 - استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
کلید واژه: ناهنجاری, اعتماد اجتماعی, احساس امنیت و احساس عدالت, خرمشهر.,
چکیده مقاله :
ناهنجاری، وضعیتی است که طی آن، هنجارها به عنوان تنظیمکننده کنش‌های جمعی و تعیینکننده تمامی رفتار جامعه، کارکرد خود را از دست می‌دهد. غایت هنجار، حفظ و حراست از حقوق فردی و جلوگیری از تجاوز به دیگران است که در نهایت مودی و موجد نظم پایدار و بسترساز و تسهیل‌کننده امنیت و احساس امنیت در میان کنشگران فردی و جمعی داخل اجتماع است. رابطه میان وجود ناهنجاری و ایجاد حس امنیت، متقابل است و وجود هر کدام مقوم دیگری بوده، تأمین‌کننده نظم اجتماعی است. پژوهش حاضر، با استفاده از مطالعهای توصیفی- تبیینی است و روش پيمايش در بین شهروندان بالای هجده سال ساکن شهرستان خرمشهر انجام شده است. حجم نمونه 380 نفر و ضریب تعیین (R2) بهدستآمده در ارتباط با ناهنجاری برابر با 20/0 است. در بخش معادلات ساختاری، اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته (برون‌زا بر درون‌زا) مسیر مدل نشان داد که میزان تأثیر کل متغیرهای احساس امنیت، احساس آنومی، احساس عدالت و اعتماد اجتماعی بر ناهنجاری به ترتیب 514/0، 275/0، 145/0 و 448/0 است که متغیر احساس امنیت، بیشترین اثر کل (مستقیم و غیرمستقیم) و متغیر احساس عدالت نیز کمترین اثر را بر ناهنجاری داشته است.
The precedence of collective interests over individual interests, along with the establishment of interactions, relationships, and a regulatory framework overseeing cooperation and conflicts within society, is an essential requirement for achieving public order, security, and justice. These objectives are primarily realized through collective phenomena such as official norms, which are enforced through executive guarantees and obligations. Social norms govern individual behaviors, interpersonal interactions, and intergroup relations across all levels of society, thereby determining the rights and duties of individuals in carrying out various tasks and establishing the equitable distribution of responsibilities and privileges. When the elements of social order and the actors within society fail to adhere to legal directives, the stability of the social system and the harmony between its components are compromised, leading to disorder and disarray. In such cases, a disconnect between individuals and the societal norms and values that underpin social order occurs, resulting in deviant behaviors and lawlessness (Kalantari et al., 2005). The consequence of neglecting societal order and norms is the trivialization of crime, its subsequent spread, and the negative impact on both welfare and social development. Addressing norm-avoidance, law-avoidance, and crime seriously can reflect a high level of social cohesion, reduce the need for social surveillance, and consequently lower the crime rate within society. Khorramshahr, a city in Khuzestan province, has been directly affected by an imposed war lasting for eight years. Situated along the border with Iraq, it shares complex economic and social relations, as well as ethnic and linguistic diversity. The city has undergone significant transformations due to the forces of modernity, which have triggered profound changes in various societal sectors. The manifestation and repercussions of these shifts are closely linked to the rise of social harm, lawlessness, and a diminished sense of security (Bakharaei, 2021; Bayat, 2019). In light of these complex dynamics, this study explores the current state of abnormality in Khorramshahr, focusing on lawlessness and its contributing factors. Key questions addressed in the research include: what is the current state of abnormality, with an emphasis on lawlessness, in Khorramshahr, and what underlying factors contribute to it? How does the feeling of security influence abnormal behavior within the population of Khorramshahr? Lastly, what strategies can be implemented to address these issues and improve the situation, leading to a more secure and orderly society?
Keywords: Abnormality, Khorramshahr, Sense of security, Social trust.
Methods
This study is a descriptive-explanatory research study employing a primarily quantitative survey method to collect data from a real-world setting. Given that the study is a survey, it was designed to explore and analyze the relationship between the research variables and abnormality among citizens over the age of eighteen residing in Khoramshahr city. The sample size was calculated with a confidence level of 96% and a margin of error of 4%, through proportional sampling. A total of 380 individuals were selected for the sample. To ensure the questionnaire was appropriately adapted to the specific environmental context, a random distribution was done among 60 individuals from the target population. Cronbach’s alpha was used to assess the reliability, with all variables exceeding 70%.
Findings
Regarding the main variable of the study, the feeling of security, the respondents reported a low average score of 2.4, with an overall score of 60.6, indicating a low sense of security. As for the feeling of justice and social trust, respondents reported average scores. In contrast, the feeling of anomie was rated as high. Concerning the dependent variable, the results indicate that the abnormality rate was high, with a score of 2.3. Among the independent variables in the model, the sense of security (-0.528) had the largest contribution in explaining abnormality, confirming the central hypothesis of the research. The coefficient of determination (R²) associated with abnormality was found to be 0.20, suggesting that the variables included in the model accounted for 20% of the variance in the dependent variable. The F2 effect coefficients for the variables of sense of security, sense of anomie, sense of justice, and social trust about abnormality were 0.214, 0.189, 0.091, and 0.194, respectively. Except for the sense of justice, which had a weak effect, the contributions of the remaining independent variables were considered favorable according to the desired criteria. By examining the coefficients derived from the relationships between the independent and dependent variables, it was found that abnormality was significantly related to the feeling of security, confirming the main hypothesis of the research. Additionally, the variables of feeling of anomie and social trust were also found to be related to abnormality, confirming their respective hypotheses.
Discussion and Conclusion
Social order is fundamental to the smooth operation and progress of any society. It not only serves as the goal that societies work towards but also as how they strive to achieve collective prosperity and well-being. The mechanisms that enforce social order ensure the regulation of individual and collective behaviors, creating a stable environment where societal development can flourish. A central determinant in the preservation of social order is the sense of security felt by individuals. The sense of security is crucial because it provides individuals with peace of mind and assures them that their well-being is protected. This stability extends to the broader social environment, ensuring that the societal system functions cohesively. When this sense of security is compromised, it leads to a breakdown in social order and an increase in behaviors that deviate from established norms.
The findings of this study are significant in that they suggest that demographic factors, such as gender and marital status, do not have a substantial impact on abnormal behaviors. This implies that these personal characteristics are not directly correlated with deviations from social expectations. Instead, the study highlights a more profound relationship between variables such as the sense of security, social justice, social anomie, and social trust, with abnormal behaviors. This relationship underscores the importance of ensuring a sense of security as a foundation for social stability, as individuals who feel secure are less likely to engage in deviant behaviors. Moreover, the study's results align with previous research conducted by Rajabi Farjad & Shayegan (2019) and Nouri et al. (2019), which reinforces the idea that a secure society is a less deviant society.
Despite the significance of these findings, the presence of abnormal behaviors and the disruption of social order indicate deeper systemic issues, including the collapse of normative systems and the rise of social anomie. This disintegration results in individuals acting based on self-interest rather than collective welfare, leading to social fragmentation. When social roles are performed irregularly, and rights and duties are not delineated, the overall framework of public order is destabilized. Such a state of instability undermines the sense of social cohesion and collective consensus, which are essential for maintaining social order. The implications of these findings are clear. A multi-faceted approach is required to address the complex challenges of restoring social order. First, security institutions, both governmental and non-governmental, must adopt transparent and fair strategies to address anomalies in society. This requires both technological and human-centered solutions to address imbalances and inequalities within the community. Furthermore, equitable distribution of resources should be prioritized, as this would reduce feelings of powerlessness among marginalized groups and increase their engagement in societal processes. By promoting greater inclusion and participation, a sense of collective responsibility and social security can be fostered. Moreover, cultural development programs that educate the public about the importance of legal norms and social justice can contribute to the normalization of these values across society. By fostering an understanding of the universal applicability of these norms, individuals can internalize them and adopt them as personal principles. This would lead to a more cohesive society where adherence to social norms becomes a shared value. The empowerment of civil society institutions is also crucial in bridging the gap between citizens and the state. These institutions can act as mediators between the government and the people, ensuring that laws are seen as tools for promoting societal welfare rather than instruments of political control. Additionally, the role of mass media cannot be overlooked in this process. By educating citizens about societal expectations, legal rights, and social responsibilities, mass media can help create an informed public that is better equipped to engage in lawful behavior and contribute to the maintenance of social order. Through consistent legal education, media outlets can also influence public perceptions of laws and the justice system, promoting a culture of respect for legal norms and reducing the prevalence of deviant behaviors. In conclusion, the study highlights the crucial role of security, justice, and social cohesion in maintaining social order. Addressing these factors comprehensively and simultaneously can lead to long-term stability. By promoting security, justice, and cultural development, societies can navigate the complexities of modern challenges and build a more harmonious, resilient, and just social structure. This, in turn, would enable societies to achieve sustainable progress, where the rights and duties of individuals are respected, and social harmony is preserved for future generations.
References
Bakharaei, A. (2021) Sociology of social deviations in Iran. Tehran: Sociologists.
Bayat, B. (2019) Sociology of the feeling of security. Tehran: Amir Kabir.
Kalantari, S., Rabbani, R., & Sedaghat, K. (2005) The relation between poverty and illegality: Construction of social pathogens. Refahj, 5(18), 65-90.
Nouri, J., Bukharaei, A., & Sinaei, S. A. (2019) A sociological study of the relationship between social capital and social security feelings. Police Security and Order Journal, 13(3), 203-228.
Rajabi Farjad, H., & Shayegan, F. (2019) Investigating factors affecting the feelings of Ahwazi citizens. Societal Security Studies, 10(58), 47-75.
بخارایی، احمد (1400) جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران، جامعه‌شناسان.
بیات، بهرام (1398) جامعه‌شناسی احساس امنیت، تهران، امیرکبیر.
پروین، فرهاد (1392) «قانون‌گریزی، نقض متقابل حقوق شهروندی»، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، شماره دوم (پیاپی97)، تابستان، صص 175-186.
جوادی، حسن و محمود علمی و صمد صباغ (1391) «بررسی عوامل موثر اجتماعی در احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز»،دوره 5، شماره 14، اردیبهشت، صفحه 29-45.
چلبی، مسعود (1385) تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران، نشرنی.
حسینی نثار، مجید و مصطفی فیض‌ثابت و صغری شب افروزان (1394) «آنومی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر رشت)»، مجله مدیریت فرهنگی،شماره 9 (29)، صص 19-32.
دورکیم، امیل (1400) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، ویراست دوم، چاپ دوم، تهران، مرکز.
رجبی، حاجیه و فریبا شایگان (1398) «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان اهوازی»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره58، تابستان، صص 47-75.
رضایی، محمد (1383) «بی‌انضباطی و قانون‌گریزی؛ در جست¬وجوی طرحی نو برای حاکمیت قانون در ایران»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شماره دوازدهم، پاییز، صص 7-39.
سیدین، ندا و عبدالرضا ادهمی و طلیعه خادمیان (1401) «شناخت تأثیر بی‌هنجاری با تأکید بر سه بُعد (بی‌معنایی، بی‌اعتمادی، بیقدرتی) بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و تهران شمال در سال تحصیلی 1400-1401)»، مطالعات جامعهشناختی شهری، سال دوازدهم، شماره 44، صص 169-202.
شول، سجاد و سعید معدنی و ساسان ودیعه (1400) «تأثیر اقشار اجتماعی بر بی‌هنجاری اجتماعی در بین ساکنان منطقه 11 شهر تهران»، فصلنامه پژوهش‌های علوم مدیریت، سال سوم، شماره 9، زمستان، صص 42-58.
طاهری، زهرا و رسول ربانی (1395) جامعه‌شناسی امنیت و احساس امنیت، تهران، جامعه‌شناسان.
عباس‌زاده، محمد و محمدباقر علیزاده اقدم و سیدرضا اسلامی بناب (1391) «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی»، مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دوره اول، شماره 1، بهار، صص 145-172.
فیروزجائیان، علی‌اصغر (1389) «قانون‌گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه‌ای) »، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42، صص 381-410.
فیروزجائیان، علی‌اصغر و سیدضیا هاشمی (1395) «قانون‌گریزی به مثابه آنومی اجتماعی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی»، دوره 7، شماره 47، صص 81-106.
قجری، حسینعلی و نیره حافظی شاهرودی (1402) «احساس امنیت زنان در شهر تهران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 73، بهار، صص 1-24.
کلانتری، صمد و رسول ربانی و کامران صداقت (1384) ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل‌گیری آسیب اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، سال 18.
صص 1-23.
کندال، دیانا (1401) جامعه‌شناسی معاصر، ترجمه فریده همتی، تهران، جامعه‌شناسان.
گیدنز، آنتونی (1400) تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، مرکز.
گودرزی، سعید و نورالدین اله دادی (1399) «عوامل مرتبط با احساس امنیت با تأکید بر احساس نابرابري»،پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی پنجاهم، تابستان، صص 1-24.
مبارکی، محمد (1383) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم، پایان‌نامه کارشناسی¬ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استاد راهنما مسعود چلبی، گروه جامعه‌شناسی.
محسنی تبریزی، علیرضا (1383) وندالیسم؛ مبانی روان شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و کژرفتاری اجتماعی، تهران، آن.
محسنی، منوچهر (1386) بررسی گرایش به اطاعت از قانون در ایران، در: قانونگرایی و فرهنگ عمومی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محسنی، رضاعلی (1391) «تحلیل جامعهشناختی قانون‌گریزی و راهکارهایی برای قانونگرایی و نظم عمومی»، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال پنجم، شماره اول (پیاپی 17)، بهار، صص 84-108.
محمدی، صیاد و شیوا جلال‌پور و بهرام یوسفی و حامد عامری گلستانی (1401) «بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی نوین با آگاهی سیاسی و آنومی اجتماعی در شهروندان استان ایلام»، فرهنگ و رسانه، سال یازدهم، شماره 44، پاییز، صص 144-199.
مستمع، رضا و باقر ساروخانی و منصور وثوقی (1397) «تبیین عوامل مؤثر بر آنومی اجتماعی در بستر توسعه فرهنگی در خانواده شهری و پیامدهای آن»، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، سال دهم، شماره 2، صص 7-26.
موسوی مجد، سیدمحمد و حامد آئینی و حیدر محمدی و غزاله ژاله رفعتی (1399) «رابطه اخلاق حرفه‌ای با آنومی اجتماعی (اهمال‌کاری) در میان کارکنان»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پانزدهم، شماره 3، صص160-168.
میرزایی، ابراهیم و یعقوب احمدی و احمد بخارایی و هوشنگ نایبی (1397) «تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر قانون‌گریزی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 54، تابستان، صص 189-228.
نوری، جواد و احمد بخارایی و سیدعطالله سینایی (1399) «مطالعه جامعهشناختی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی»، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، سال سیزدهم، شماره سوم (پیاپی51)، پاییز، صص 203-228.
Aki, A., & Akin, U. (2015) Self-compassion as a predictor of social safeness in Turkish university students. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(1), 43-49.
Clements, Kevin (1997) Toward A Sociology Of Security, Working paper 90-4.july.
Franzese, Robert, J. (2020) The Sociology Of Deviance; Differences, Tradition And Stigma, Publisher. LTD, SPRINGFIELD. ILLINOIS.
Junger, M., & Marshall, I. H. (1997) The inter-ethnic generalizability of social control theory: An empirical test. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34, 79–112.
Serajzadeh, Sayed Hossein, Younes Akbari (2008) Factors influencing Attitudes toward Drug Use among College Students (Case of Study: College Students University of Kharazmi). Iranian International Journal Of Social Sciences, Volume:4 Issue: 4, Autumn 2014, PP 55 -62.
فصلنامه علمي «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی»
شماره نهم، پاییز 1402: 159-129
تاريخ دريافت: 07/06/1403
تاريخ پذيرش: 09/08/1403
نوع مقاله: پژوهشی
تبیین رابطه بین احساس امنیت و ناهنجاری
(مورد مطالعه شهروندان خرمشهر)
ابراهیم میرزایی1
ابوذر قاسمی‌نژاد 2
جواد جهانگیرزاده3
چکیده
ناهنجاری، وضعیتی است که طی آن، هنجارها به عنوان تنظیمکننده کنش‌های جمعی و تعیینکننده تمامی رفتار جامعه، کارکرد خود را از دست می‌دهد. غایت هنجار، حفظ و حراست از حقوق فردی و جلوگیری از تجاوز به دیگران است که در نهایت مودی و موجد نظم پایدار و بسترساز و تسهیل‌کننده امنیت و احساس امنیت در میان کنشگران فردی و جمعی داخل اجتماع است. رابطه میان وجود ناهنجاری و ایجاد حس امنیت، متقابل است و وجود هر کدام مقوم دیگری بوده، تأمین‌کننده نظم اجتماعی است. پژوهش حاضر، با استفاده از مطالعهای توصیفی- تبیینی است و روش پيمايش در بین شهروندان بالای هجده سال ساکن شهرستان خرمشهر انجام شده است. حجم نمونه 380 نفر و ضریب تعیین (R2) بهدستآمده در ارتباط با ناهنجاری برابر با 20/0 است. در بخش معادلات ساختاری، اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته (برون‌زا بر درون‌زا) مسیر مدل نشان داد که میزان تأثیر کل متغیرهای احساس امنیت، احساس آنومی، احساس عدالت و اعتماد اجتماعی بر ناهنجاری به ترتیب 514/0، 275/0، 145/0 و 448/0 است که متغیر احساس امنیت، بیشترین اثر کل (مستقیم و غیرمستقیم) و متغیر احساس عدالت نیز کمترین اثر را بر ناهنجاری داشته است.
واژه‌های کلیدی: ناهنجاری، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت و احساس عدالت، خرمشهر.
مقدمه و بیان مسئله
تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی، داشتن تعاملات، روابط و وجود مکانیزم تنظیم مناسبات ناظر بر معاضدات و تضادهای افراد داخل جامعه برای حصول به نظم عمومی، امنیت و عدالت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و عمدتاً در پرتو پدیداری جمعی چون هنجار رسمی (قانون) توأم با ضمانت اجرایی و الزام متجلی میشود. تصور کردن جامعه‌ای دارای نظم بدون وجود هنجار و احساس امنیت، غیر ممکن است و یک جامعۀ باثبات جویای توسعه، همزمان دارای هنجار رسمی به نام قانون و امنیت است که راه را بر شکل‌گیری جرایم و آسیب‌های اجتماعی می‌بندد. جرم، زاییده بی‌نظمی است و در جامعه‌ای که نظم نباشد، احساس آرامش و امنیت برای شهروندان وجود نخواهد داشت. غایت قانون به عنوان والاترین هنجار رسمی هر جامعه، حفظ و حراست از حقوق فردی و جلوگیری از تجاوز به دیگران است که در نهایت مودی و موجد نظم پایدار و بسترساز و سبب‌ساز امنیت و احساس امنیت در بین کنشگران فردی و جمعی درون اجتماع است.
در ادبیات جامعه‌شناسی- حقوقی، نظم عمومی بازنمودی پیچیده از نیروهای جمعی مشترک است و آن را در هنجارمندی و مقرراتی جست‌وجو میکنند که با حیثیت، ذات و هویت جامعه مرتبط بوده، تعرض به این قواعد به معنای مواجهه با بنیان‌ها و اساس جامعه است. رعایت قوانین و هنجارهای مربوط به جرایم و قواعد و هنجارهای مرتبط با روابط اجتماعی افراد از مهم‌ترین مصادیق نظم عمومی است. عدم هم‌آهنگی این مصادیق، مساوی است با برهم خوردن امنیت و احساس امنیت خاطر جمعی در بین شهروندان (بیات، 1398: 35).
نظم اجتماعی، روابط اجتماعی نسبتاً پایدار میان مجموعه‌ای از کنشگران فردی و جمعی بر اساس منافع مشترک، تعهدات و وابستگی متقابل است که به واسطه تعلق خاطر و احساسات اخلاقی مشترک و وجود نظام هنجاری رسمی (ملازم با پشتوانه ضمانت اجرا) در میان گروهی از کنشگران فردی و جمعی حاصل میشود. هنجار اجتماعی ناظر بر رفتارهای فردی، روابط بینفردی و بینگروهی در تمام سطوح جامعه است که به تعیین وظایف و حقوق افراد برای انجام کارهای مختلف و همچنین برای توزیع تکالیف و حقوق در جامعه می‌پردازد. اگر اجزای نظم و کنشگران اجتماعی موجبات رعایت دستورالعمل‌های قانون در جامعه را رعایت و فراهم نکنند، پایداری نظام اجتماعی و هماهنگی بین اجزای جامعه دچار اختلال و بی‌نظمی روزافزون میشود. در آن صورت افراد جامعه با هنجارها و ارزش‌های اجتماعی که مبین نظم اجتماعی است، همنوا نشده، مرتکب رفتارهای انحرافی و انواع قانون‌گریزی می‌شوند (کلانتری و دیگران، 1384: 5).
به سخن دیگر، جامعه زمانی به «بی‌نظمی اجتماعی» دچار میشود که با نقض مداوم هنجارهای اجتماعی توسط افراد به تدریج ارزش‌های اساسی‌اش زیر سؤال برود (فیروزجائیان، 1389: 382). از جمله شاخص‌ها و سنجه بی‌نظمی و ناهنجاری در جامعه، قانون‌گریزی و ناهنجاری است که دارای ابعادی همچون مالی، اداری، راهنمایی و رانندگی، آموزشی و... است. هنجارمندی در ادبیات جامعه‌شناسی شامل نظام هنجارهای استانداردشده است که برای تنظیم اعمال انسانی و تحقق نظارت اجتماعی به گونهای علنی استوار یافته است (بوشان، 2005؛ به نقل از محسنی، 1386: 366) و به شکل قانون متجلی میشود.
ناهنجاری، شکل مقابل هنجارمندی است که در آن افراد و حتی نهادهای اجتماعی، خارج از قواعد مألوف و مرسوم نهادینهشده جامعه، اقدام به رفتار و کنش کرده، موجبات بی‌نظمی را فراهم میکنند. ناهنجاری، مفهومی عام، گسترده و داراي ابعاد و نمودهای متعدد است که شاخص و تجلی عینی مهم آن، قانون‌گریزی است. قوانین و یا اکثر قوانین هنگام وضع، در پاسخ به نیازهای شناختهشده برای کنترل اجتماعی به نحو رسمی ایجاد می‌شوند. پس قوانین، مجموعه ایستایی از قواعد که از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شوند نیستند، بلکه انعکاس استانداردهای تحول‌پذیر صحیح و ناصحیح و چگونگی شناخت تخلفات و جرایم و تعیین مجازات‌ها هستند. در این صورت اگر قوانین پاسخگوی نیازها نباشند، پایداری آنها یا اطاعت از آنها دچار تزلزل میشود. قانون‌گریزي، حیله نسبت به مقررات است که داراي درجات متفاوت است. یکی از درجات آن، تقلب نسبت به قانون است (پروین، 1392: 177).
ناهنجاری معطوف به هنجارهایی است که در جامعه بهمثابه کل جریان دارند و عمدۀ مردم آن را مورد نقض و عدول قرار میدهند. از اینرو نقطه مقابل ویژگی عمومیت هنجارهای قانونی در جامعه است. بنابراین اطاعت نکردن کنشگران اجتماعی از عرف‌ها و آداب غیر رسمی خارج از این تعریف قرار می‌گیرد (رضایی، 1383: 70). با توجه به اينكه همة افراد جامعه در طول زندگي خود از چند قاعدة رسمي تخطي ميكنند و كساني هم هستند كه دائماً قوانين را ناديده ميگيرند، بنابراين ناهنجاری و قانون‌گريزی، گونهای از رفتار است كه از قانون‌گريزي دائمي، خشن و شديد (مانند سرقت، قتل و...) تا قانون‌گريزي گاه‌گاهي، غيرخشن و ضعيف (مانند ندادن ماليات، عبور از چراغ قرمز و...) را در برمي‌گيرد (فیروزجائیان، 1389: 385).
نتیجه کم‌ارزش تلقی کردن نظم و هنجار در جامعه، کم‌ارزش شدن اهمیت جرم و گسترش آن در جامعه و تأثیر منفی بر رفاه و توسعۀ اجتماعی است. جدی‌انگاری هنجارگریزی، قانون‌گریزی و جرایم می‌تواند نشانۀ انسجام اجتماعی بالا باشد و نیاز به نظارت اجتماعی را کاهش دهد و در نتیجه موجب کاهش نرخ جرایم در جامعه شود (Serajzadeh & Akbari, 2008: 542). بالا رفتن نرخ جرائم در هر جامعه‌ای مؤید و از جمله شاخص‌های افزایش میزان هنجارگریزی و کاستن از اهمیت قانون در میان افراد آن جامعه است و میزان هنجارپذیری افراد با انسجام جامعه و دوام نهادها، رابطه مستقیم دارد. احساس امنیت به عنوان جهتگیری عاطفی- شناختی به عنوان منبع، سرچشمه و حس درونی افراد که بر اساس مجموعۀ به‌همپيوستهاي از عوامل درونی و بیرونی صورت ميگيرد، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در نظم‌دهی، هنجارمندی و تنظیم رفتار و کنش افراد جامعه است. به بیانی دیگر، امنیت و احساس امنیت به پاسداری از احساس تعلق و وفاداری به ارزش‌ها و اهداف جمعی و تقویت انسجام اجتماعی منجر گشته، موجبات انسجام و انجام تعهدات جمعی متقابل در قبال جامعه و افراد را فراهم میکند. احساس امنیت ناشی از تجربه‌های عینی و اکتسابی (مستقیم و غیر مستقیم) افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است و آنچه مدنظر پژوهش کنونی است در معنای واقعی آن است، نه جنبه ناامنی مرضی شخصی.
احساس امنیت4به عنوان یک پدیدار روانشناختی- اجتماعی، حالتی است که افراد جامعه، هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته، به‌هیچوجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد. همچنین احساس امنیت به عنوان فرایندهای روانی- اجتماعی صرفاً بر افراد تحمیل نمی‌شود، بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها، علایق، خواسته‌ها و توانمندی‌های شخصیتی و روانی خود در ایجاد و از بین بردن آن دخیل هستند (بیات، 1398: 16).
مسئله عمده بسیاری از جوامع در حال توسعه همچون ایران، گذار از جامعۀ سنتی و همآهنگ شدن با ارزش‌ها و نهادهای منبعث از ارزش‌های نوین همچون قانون است. در این فرایند و تحول، ناهماهنگی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و... متجلی می‌گردد که خود افزایش ناهنجاری اجتماعی، قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را به دنبال دارد. بر اساس نتایج عمده کتب، تحقیقات و نظرسنجی‌های مربوط به جامعه امروز ایران در ارتباط با نظم اجتماعی، انحرافات و قانونگرایی، مؤید ناهنجاری، گسیختگی اجتماعی، نابسامانی، قانون‌گریزی و فساد اجتماعی در ساختار کلی جامعه و ابعاد آن در همه سطوح اجتماعی است که در آن تمایل به نظم مبتنی بر قانون و قانون‌پذیری، کم و مسئلهای اجتماعی است.
خرمشهر، یکی از شهرهای استان خوزستان است که هشت سال به‌طور مستقیم درگیر و شاهد جنگ تحمیلی بوده و دارای مرز مشترک زمینی و دریایی با کشور عراق است که دارای مراودات اقتصادی و اجتماعی نیز می‌باشند و همچنین دارای تنوعات قومی- زبانی است که با گذار از وضعیت سنتی و در معرض بودن تغییر و تحولات ناشی از مدرنیته از سوی دیگر، تغییرات اساسی در حوزه‌های مختلف جامعه را تجربه کرده و تجلی و پیامد چنین تغییراتی در ارتباط با شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و به طور کلی انواع ناهنجاری، قانون‌گریزی و عدم احساس امنیت است.
بر اساس پیمایش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای سنجش شاخص‌های ملی محیط کسبوکار، استان خوزستان، کمترین میزان احساس امنیت را داشت. با نگاهی به آمارها و چگونگی جرایم در استان خوزستان و شهرستان خرمشهر می‌توان شاهد نرخ و میزان جرایم و هنجارگریزی بالا در این استان بود. با پیدایش شرایط و مسائل یادشده، نهتنها بقا و تداوم حیات اجتماعی در جامعه با چالش‌های درونی و بیرونی روبه‌رو میشود، بلکه سامان‌دهی نظم و مدیریت مسالمت‌آمیز و خردمندانه و مشارکت‌جویانه تضادها، توسعه و بررسی نظم اجتماعی و هنجارمندی ضرورت و اهمیت مییابد و همچنین مقابله صحیح با آنها موکول به اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر یافته‌های علمی بسیار دقیق و روزآمد برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.
پرسش مورد توجه در این مقاله ناظر بر این است که:
- وضعیت موجود ناهنجاری با تأکید بر سنجه قانون‌گریزی در شهر خرمشهر چگونه است و چرا؟
- احساس امنیت تا چه اندازه در رفتار ناهنجار افراد تأثیرگذار است؟
- برای گذار از وضعیت موجود به مطلوب چه می‌توان کرد؟
در راستای پاسخ به چنین پرسشی، اهداف زیر مطمح نظر قرار گرفته‌اند:
- توصیف وضعیت ناهنجاری (با تأکید بر قانون‌گریزی)
- توصیف وضعیت احساس امنیت
- توصیف وضعیت احساس امنیت، احساس آنومی، احساس عدالت و اعتماد اجتماعی
- تحلیل وضعیت ناهنجاری و بررسی تأثیر احساس امنیت بر کمّ و کیف ناهنجاری
- ارائه راهبردهای مبتنی بر یافته‌های پژوهشی برای تقویت هنجارمندی و پیامدهای مثبت آن
پیشینه پژوهش
همه پژوهشها محصول تلاش چندجانبه و تعاملی بین کنشگران و اجتماع علمی است که در یک فرایند برهمکنشی تدوین نشده، بنابراین در خلأ انجام نمی‌گیرند. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست. به این معنا از تحقیقات پیشین تأثیر میپذیرد و به نوبه خود بر تحقیقات آتی نیز تأثیر میگذارد.
عباس‌زاده و همکاران (1391) در تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و (ناهنجاری) آنومی اجتماعی» نتیجه گرفتند که میانگین آنومی اجتماعی در میان دانشجویان پاسخگو در حد متوسط به بالاست. نتایج تحلیل رگرسیون انجامیافته نشان می‌دهد که توان متغیر‌هاي مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته در حدود 12 درصد بوده و در این میان، مؤلفه‌هاي سرمایه اجتماعی (اعتماد نهادي، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) بر آنومی اجتماعی تأثیرگذار بوده است.
جوادی و همکاران (1391) در تحقیق خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر اجتماعی در احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز» که با روش پیمایشی انجام گرفته، نتیجه گرفتند که میزان احساس آنومی (متوسط نمره 61/55) است. در این تحقیق، فرضیه ارتباط همبستگی اجتماعی نظریۀ دورکیم، نظریه مسنر و کروهن، رابطه معکوس همبستگی اجتماعی و احساس آنومی، ارتباط احساس آنومی با نظارت اجتماعی با نظریههای دیوید ریزمن و ایتکینسون و رابرتسون و رابطه معکوس نظارت اجتماعی و احساس آنومی، کاهش احساس آنومی با پذیرفتن ارزش‌های جامعه پارسونز تأیید شدند.
محسنی (1391) در پژوهش خود با عنوان «تحلیل جامعهشناختی قانون‌گریزی و راهکارهایی برای قانونگرایی و نظم عمومی» نتیجه گرفت که میان ویژگی‌های شخصیتی افراد، آموزش و آگاهی افراد از قوانین، ضعف و خلأ قوانین، بی‌هنجاری و اجباری بودن قوانین با قانون‌گریزی، رابطه معنادار وجود دارد.
حسینی نثار و همکاران (1394) به مطالعه بی‌هنجاری و عوامل مؤثر بر آن در شهر رشت پرداختند. نتایج نشان مي‌دهدکه آنومي در ابعاد سه‌گانه، بهويژه در بعد رسمي، به ميزان زياد وجود دارد. بررسي رفتار آنوميك پاسخگويان نيز گوياي آن است كه 62 درصد، درجۀ هنجارشكني متوسطي دارند. همچنین متغيرهايي مانند اعتماد اجتماعي و رضايت اجتماعي، رابطه معکوسي با آنومي (هنجارگریزی) دارند.
فیروزجائیان و همکاران (1395) نیز در تحقیق خود با عنوان «قانون‌گریزی بهمثابه آنومی اجتماعی» نتیجه می‌گیرند که متغیرهای زمینهای، رابطه میان سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی با هر دو بعد قانون‌گریزی معنی‌دار و معکوس و تأثیر کل متغیرهای اصلی تحقیق بر متغیر وابسته عبارتند از: پنداشت از فردگرایی در جامعه (20/0) فردگرایی افراطی (0/42)، تعهد دینی (0/11-)، عدم مشروعیت دینی قواعد (12/0)، نابرابری در اعمال قانون (14/0) و نامناسب دانستن قانون (14/0). این متغیرها به همراه قانون‌گریزی ذهنی (24/0)، 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته اصلی تحقیق (قانون‌گریزی عینی) را تبیین کرده‌اند. این در حالی است که تأثیر این متغیرها (به جز نامناسب دانستن قانون) بر قانون‌گریزی ذهنی 58/0 است. نتایج نشان داد که نگرش قانون‌گریزانه افراد، قویتر از رفتار قانون‌گریزانه آنهاست؛ زیرا قانون‌گریزی همواره می‌تواند هزینه‌هایی برای افراد به همراه داشته باشد.
مستمع و همکاران (1397) در تحقیقی با عنوان «تبيين عوامل مؤثر بر آنومی اجتماعي در بستر توسعه فرهنگي در خانواده شهري و پيامدهاي آن» به اين نتيجه رسيدهاند که آنومي در میان خانواده‌ها بر اثر برخوردها و تضادهاي فرهنگي جامعه چندقوميتي و نبود وفاق هنجاري درون خانواده‌ها به وجود آمده است. بيشترين سهم از مقدار واريانس كل به عامل اول يعني محروميت تعلق دارد و گوياي آن است كه عامل اصلي در تأثيرگذاري بر آنومي كل ميزان محروميت در ميان خانواده‌هاست.
موسوی مجد و همکاران (1399) به مطالعه «رابطه اخلاق حرفه‌ای با آنومی اجتماعی (اهمال‌کاری) در میان کارکنان» پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که میان اخلاق حرفه‌ای با ابعاد (مسئولیت‌پذیری، صداقت و احترام به دیگران، عدالت و همدردی و وفاداری) و آنومی اجتماعی (اهمال‌کاری)، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
محمدی و همکاران (1401) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی نوین با آگاهی سیاسی و آنومی اجتماعی در شهروندان استان ایلام» نتیجه می‌گیرند که میزان آگاهی سیاسی شهروندان برابر 62/3 و میزان احساس آنومی برابر با 92/3 بوده است. میان میزان استفاده از شبکه‌های نوین اجتماعی مورد نظر و آگاهی سیاسی با ضریب 197/0، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌های استنباطی نشان می‌دهد که میزان آگاهی هرچند در حد متوسط است، با توجه به وضعیت نسلی و جنسیت پاسخگویان، دارای تفاوت معنی‌داری است و میزان احساس آنومی سیاسی با توجه به وضعیت نسلی و جنسیت و تفاوت بین آنها معنی‌دار نیست. به عبارتی احساس آنومی با توجه به میزان آن در جامعه مورد مطالعه، فراگیر است.
قجری و شاهرودی (1402) در پژوهشی با عنوان «احساس امنیت زنان در شهر تهران» نتیجه می‌گیرند که عواملی مانند تأمین امنیت در شهر، سالم‌سازی شهری، حس تعلق محیطی، ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و رفع نابرابری اجتماعی- اقتصادی در احساس امنیت زنان، مؤثر است. نظارت اجتماعی، توسعۀ فرهنگی، وضعیت اقتصادی و توانمندسازی زنان در بروز، افزایش تعاملات اجتماعی و شکل‌گیری احساس امنیت، مؤثر هستند.
سیدین و همکاران (1401) در پژوهشی با عنوان «شناخت تأثیر بی‌هنجاری با تأکید بر سه بُعد (بی‌معنایی، بی‌اعتمادی و بیقدرتی) بر بی‌تفاوتی اجتماعی» نتیجه گرفتند که میانگین بی‌تفاوتی اجتماعی پاسخگویان، بالاتر از حد متوسط است و افزایش وضعیت بی‌هنجاری در جامعه به طور مستقیم و به واسطه متغیرهای بی‌معنایی، بی‌اعتمادی و بیقدرتی بر بی‌تفاوتی افراد تأثیر میگذارد. هرچه میزان بی‌هنجاری اجتماعی، بیشتر باشد، بی‌تفاوتی اجتماعی، بیشتر است.
شول و همکاران (1400) در پژوهشی با عنوان «تأثیر اقشار اجتماعی بر بی‌هنجاری اجتماعی» نتیجه می‌گیرند که متغیر تحصیلات، 6/7 درصد از آنومی اجتماعی و متغیر شغل، 9 درصد از آنومی اجتماعی، متغیر سن، 7/9 درصد از آنومی اجتماعی، متغیر میزان درآمد، 9/8 درصد از آنومی، اجتماعی و متغیر اقشار اجتماعی، 15 درصد از آنومی اجتماعی را پیش‌بینی میکند.
مطالعات پیشین از چند منظر مورد توجه و نقد هستند. اغلب پیشینهها به بررسی ناهنجاری اجتماعی با عنوان آنومی پرداخته‌اند و عمدتاً به جنبۀ خاصی از موضوع پرداخته و به‌طور مستقیم به نقش متغیر مهم امنیت در شکل‌گیری ناهنجاری و با استفاده از تحلیل‌های ساختاری نپرداخته‌اند. لیکن اکثر آنها از نظر موضوعی، قابلیت لازم برای استفاده در ادبیات تحقیق این پژوهش را (حداقل درباره یکی از متغیرهای موضوع) داشتهاند.
ملاحظات مفهومی
احساس امنیت: این مفهوم که ناظر بر بعد ذهنی امنیت است، ارتباط تنگاتنگی با بعد عینی و دلالت‌های روانشناختی- اجتماعی دارد که بر اساس آن، فرد، بیم و هراسی نسبت به اندوخته‌ها، حقوق و آزادی‌های مشروع خود درون اجتماع، چه در زمان حال و چه در آینده نداشته باشد. شکل‌گیری احساس امنیت، یک فرایند و در یک رابطه چندگانه در اثر رابطه مستقیم و غیر مستقیم میان فرد و جامعه، نهادها و اعیان جمعی و پنداشتی است که در طول یک تاریخچه زندگی تولید میشود و افراد بر اساس آن، رفتار خود را تنظیم میکنند (Aki & Akin, 2015: 19).
احساس امنیت به عنوان جهتگیری ذهنی و نظام تمایلات فرد، نوعی آمادگی قبلی
و حس درونی است که کنش و تمایل رفتار فرد را در ارتباط با محیط عینی بیرون تنظیم و امکان مشارکت فرد را در سرنوشت خود و جامعه فراهم میکند و حس تعلق پایدار را نسبت به سرمایه‌ها و داشته‌های مالی، جانی، فکری و... در سطح فردی (خرد) و جمعی (کلان) ایجاد میکند. به عبارت دیگر احساس امنیت به عنوان یک پدیدار روانی- اجتماعی، حالتی است که آحاد جامعه، احساس هراس و بیم ناخوشایند نسبت به محیط فردی و جمعی پیرامون خود نداشته، از یک امنیت و طیب خاطر و اعتماد هستی‌شناختی بنیادین برخوردار باشند.
ناهنجاری: هنجارها، قواعد رفتاری، معیارهای اجرایی تثبیت‌شده و اندیشه‌هایی هستند که درباره رفتارهایی که برای اعضای گروهی خاص، رفتار صحیح تلقی میشود و لازمۀ کنترل اجتماعی است. هنجارها به دو شکل توصیفی و تجویزی هستند که در حالت اول، نوع رفتار مناسب قابل قبول را مشخص می‌سازد. در مقابل، هنجارهای تجویزی بیانگر رفتارهای نامناسب یا غیر قابل قبول هستند. هر دو نوع هنجارها در تمام سطوح جامعه، از فعالیت‌های روزمره تا تدوین قانون به کار گرفته می‌شوند. بخشی از هنجارها، جنبه رسمی به خود گرفته، چون شکل نوشتهشده و مدون به خود می‌گیرند، اهمیت بیشتری دارند و در آنها برای افراد خاطی، مجازات خاصی پیش‌بینی شده است (کندال، 1401: 111).
قوانین از جمله هنجارهای رسمی به شمار می‌روند که واجد پشتوانه انواع ضمانت‌های اجرایی شامل پاداش و مجازات برای رفتار مناسب و نامناسب هستند. ناهنجاری، حالتی است که در آن، قواعد رفتاری و مقررات مدون رسمی توسط افراد به عمد نقض شده و افراد تمهیدی در راستای رعایت و عمل به معیارهای مصوب، عام و رسمیت‌یافته در جامعه ندارند. در وضعیت ناهنجاری و آنومیک، افراد هیچ‌گونه تعلق خاطر و تعهد نسبت به رعایت قراردادهای منتظم و هر نوع میثاق جمعی در جامعه ندارند و منافع فردی را بر مصالح جمعی مقدم می‌شمارند و در نتیجه شالودۀ تعادل و انسجام اجتماعی، مختل شده، مکانیزم‌های کنترل اجتماعی به درستی به ایفای نقش نمی‌پردازند. در نتیجه بی‌هنجاری، افراد چندان احساس امنیت و آرامش پایدار نمی‌کنند و اضطراب وجودی، سراسر وجود جامعه را فرامی‌گیرد. به لحاظ مفهومی، ناهنجاری دارای ابعاد «بی‌معنایی5» (آدمی که در برابر معنای زندگی با خلأ مواجه میشود)، «بی‌اعتمادی»6 (پدیدهای که فرد اطمینان به خود را از دست می‌دهد و اذعان به ناتوانی میکند) و «بیقدرتی7» (حالتی که فرد احساس میکند در وضعیت‌های مختلف زندگی و کنش‌هایش، فاقد تأثیر و در نتیجه بی‌تفاوت است) است (سیدین و دیگران، 1401: 182).
مبانی نظری
نظریه آنومی اجتماعی: امیل دورکیم
به اعتقاد دورکیم، ارتباط مستقیمی میان التزام به قوانین، هنجارها و قواعد اجتماعی و شکل‌گیری احساس امنیت وجودی در وجود شخص است. در غیر این‌صورت افراد احساس سردرگمی در انتخاب‌های کنشی خود و عدم تطابق با نظام اجتماعی میکنند و در نتیجه وضعیت و حالتی از گسستگی و بی‌سازمانی در نظام اجتماعی آشکار میشود. بنابراین وضعیت آنومیک در دو سطح خرد و کلان پدید می‌آید. به بیانی دیگر بی‌هنجاری، وضعیتی است در ارتباط با گذر از سادگی به پیچیدگی بیشتر؛ شرایطی که تأثیر و نفوذ قانون سرکوبگر و مجازات متناسب آن بر کنترل تعاملات و رفتار و تعیین جایگاه افراد در موقعیتشان ناتوان است (Franzese, 2020: 46). سه معنای متمایز آنومی عبارتند از:
1. بی‌سازمانی شخصیت آنچنان که فرد خود را منحرف و متمرد در برابر قانون نشان دهد.
2. شرایط و وضعیتی اجتماعی که در آن هنجارها در تنازع با یکدیگرند و افراد به سختی می‌توانند بین خواسته‌ها و توقعات متناقض محیط اجتماع، آشتی و سازگاری پدید آورند.
3. وضع یا شرایط اجتماعی که فاقد هنجار باشد.
زمانی بی‌هنجاری رخ می‌دهد که شرایطی از این قبیل تحقق یافته باشد: عدم جذب
کامل افراد درون نظام اجتماعی و کاهش قدرت هنجارها و قوانین بنا به دلایلی مانند انقلاب، دگرگونی‌های سریع، تنازع درونی هنجارها و... (بخارایی، 1400: 122).
در حقیقت این مفهوم در سه معنای جداگانه و در عین حال همبسته به کار رفته است: نخست به مفهوم نابسامانی فردی که موجب سرگشتگی انسان و نبود قانون و دستورالعمل رفتار برای وی میشود. دوم به مفهوم وضعیت اجتماعی که در آن قواعد رفتار اجتماع با یکدیگر در ستیز بوده، فرد برای انطباق با این قواعد و متابعت از آنها دچار پریشانی میشود. سوم، اشاره به وضعیتی اجتماعی دارد که در آن میان فرد و برخی هنجارهای اجتماعی و قواعد رفتار، تضاد و ستیز است (Junger, M., & Marshal, 1997: 164). در ارتباط با مسائل سطح خرد، دورکیم چهار شاخصه را در بروز نوعی از خودکشی یعنی خودکشی آنومیک در نظر می‌گیرد: تغییرات سریع و بحران‌های عمده اقتصادی- اجتماعی، آشفتگی در نظام جمعی و نظم عمومی جامعه، وجود مشاغل حرفه‌ای تخصصی و لیبرال و طلاق در میان خانواده‌ها (محسنی تبریزی، 1383: 137).
به طور کلی و بر اساس تئوری آنومی دورکیم می‌توان گفت که در وضعیت بی‌هنجاری، هنجارهای اجتماعی، اقتدار آمرانه و جنبه مطلوب خود را از دست داده، مدیریت اخلاقی لازمه را بر افراد نمی‌توانند اعمال کنند. در وضع بی‌هنجاری، وضعیت اجتماعی ویژه‌ای است که در آن هنجارها و معیارهای اجتماعی دچار پریشانی شده، یا آنکه با یکدیگر ناهمساز گردیده، فرد برای هماهنگ شدن با آنها دچار سردرگمی و سرگشتگی و ناایمن میشود. از اینرو فرد در وضعیتی قرار می‌گیرد که به درون خویش پناه برده، بدبینانه همه پیوندهای اجتماعی را نفی میکند. توأم با این وضعیت، اعتماد و احساس امنیت اجتماعی که لازمۀ آن، وجود ضمانت هنجارهای متقابل است، کاهش مییابد و افراد مشارکت کمتری در روابط اجتماعی خواهند داشت. به خاطر اینکه هر لحظه احتمال دارد که افراد مورد استثمار دیگران قرار گیرند، در نتیجه نابسامانی‌ها، کج‌رفتاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت (مبارکی، 1383: 96).
نظریه اعتماد بنیادین و امنیت آنتونی گیدنز
گیدنز، شکل‌گیری نظم اجتماعی و احساس امنیت در جامعۀ جدید را با مفاهیمی مانند «ساختیابی»، «از جا کندگی»، «نظام‌های تخصصی» و «خطرکردن» مطرح میکند و بر این باور است که زندگی در شرایط مخاطره و خطر، بخشی از سرنوشت انسان مدرن است و بی‌اعتمادی و احساس امنیت، همزمان جزئی از سامانمندی جامعه است. در دنیای جدید، شرایطی پیش آمده است که اعتماد و امنیت، واجد پایداری موقت است و اعتماد بنیادی یا وجودی دائم وجود ندارد و اضطراب و هراس ذهنی- روانی، فرد را مجبور به خطر کردن میکند و شاهد ساخت‌یابی‌های روزمره در حوزۀ کنش فردی می‌باشیم و بر این اساس به دنبال زوال نهادهای سنتی امنیت‌ساز، برای تقلیل ناامنی وجودی، نیازمند نهادهای تخصصی برای مدیریت روابط می‌باشیم و همزمان خود نهادهای تخصصی از بی‌اعتمادی بنیادین رنج می‌برند.
گیدنز، ریشه نیاز به احساس امنیت و اعتماد بنیادین را نخستین تجربه‌های زیسته دوران کودکی می‌داند که به واسطه زندگی در اجتماع و تعاملات روزمره پدید می‌آید و شرط اساسی تدارک هویت شخصی، استقرار اعتماد بنیادین است. بنابراین در دنیای جدید، احساس امنیت، اهمیت زیادی دارد و به نوعی مسئله مهم و بنیادی انسان مدرن است. احساس امنیت تاحدود زیادی بر اعتماد بنیادین ابتنا دارد و شرط تحقق و حصول به احساس امنیت، اعتماد و پیوند آن با نظام‌های مجرد و تخصصی است و بر بستر چنین شرایطی است که جهتگیری عاطفی و شناختی توأم با احساس امنیت شکل می‌گیرد. به زعم گیدنز، عنصر نظام اعتماد بنیادین به عنوان عامل بسترساز و منشأ احساس امنیت، در ارتباط کنش‌ها و واکنش‌ها با واقعیت همچون غربالی عمل میکند که همۀ افراد عادی در جریان رویارویی با مسائل زندگی روزمره خود در پناه آن قرار می‌گیرند و نقش نوعی پوسته و پیلۀ حمایتی را بازی میکند (گیدنز، 1400: 65).
نظریه ناهنجاری تالکوت پارسونز
پارسونز در نظریههای خود معتقد است که هر کنشی اعم از کنش بهنجار یا نابهنجار را صور خاصی از ساختارهای اجتماعی ساخته و تولید میکند. از اینرو کنش بزهکارانه نیز توسط فرد در چارچوب شرایط و ساختار اجتماعی و وسایل و مسیرهایی برای نیل به اهداف قابل تبیین می‌باشد (محسنی تبریزی، 1383: 99). به زعم پارسونز، نظام اجتماعی واجد چهار خردهنظام است که نهادی شدن را یکی از بنیادی‌ترین سازوکارهای کنترل اجتماعی و احساس امنیت در جامعه می‌داند که بر اساس آن، فرد در فعالیت‌های گوناگون و متفاوتی، اشتغال داشته، با عدۀ زیادی از افراد دیگر، ارتباط‌های اجتماعی دارد؛ افرادی که مناسبات گسترده‌ای با او دارند. یکی از کارکردهای اولیه نهادی شدن این است که به این فعالیت‌ها و ارتباط‌ها نظم دهد تا نظامی کاملاً همآهنگ به وجود آید و کنشگر بتواند در هماهنگی سهیم باشد و ستیز را در سطح اجتماعی به حداقل برساند.
پارسونز معتقد است که درون نظام اجتماعی، پدیده‌هایی وجود دارد که مانند سازوکاری تعریف میشود که حداقل به طور ناقص، کارکرد آنها در جهت سازگاری است. این عوامل بر دو نوع است: نخست، وضعیتی است که طی آن به دلیل وجود عوامل نامطمئن یا بهویژه مسائل سازگاری بحرانی، فرد در برابر فشار غیر معمولی قرار می‌گیرد؛ مانند نامطمئن بودن از سلامتی. نوع دیگر، سازماندهی رفتار است که می‌توان آن را نهاد فرعی نامید، مانند آیین‌ها. این فرهنگ هم جنبه آزادانه مشخص خود را دارد، چنانکه کجروی آشکار را پیدا میکند. این جنبه ممکن است حالت «دریچه اطمینان» در نظام اجتماعی را داشته باشد که تلاش برای محدود کردن جوانان به شیوه‌ای کاملاً منطبق با نظم بزرگسالان است و احتمال دارد موقعیت آنها را تضعیف کند. این فرهنگ، جنبه‌های کنترلی مثبت هم دارد. یکی از آنها، یکپارچگی فرهنگ جوانان با ساختارهای نهادی عمده بهویژه در آموزش رسمی است. این موضوع نهتنها جوانان را زیر نظارت مستقیم بزرگسالان می‌آورد، بلکه برخی از الگوهای رفتاری مانند رقص و ورزش را مشروعیت می‌بخشد. با وجود انحراف جزئی، چنین کانون مشروعی، بی‌تردید کل میزان کجروی‌ها را کاهش می‌دهد (همان).
شکل 1- مدل فرضی پژوهش
فرضیههای پژوهش
بر اساس الگوی علی مزبور می‌توان فرضیههای محوری را به شرح زیر مشتق گرفت:
- میان میزان احساس امنیت و ناهنجاری، رابطه وجود دارد.
- میان میزان احساس آنومی و ناهنجاری، رابطه وجود دارد.
- میان میزان اعتماد اجتماعی و ناهنجاری، رابطه وجود دارد.
- میان میزان احساس عدالت و ناهنجاری، رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر، مطالعهای توصیفی- تبیینی بوده، روش غالب کمي- پيمايش است که به عنوان روشی پهنانگر استفاده شده تا داده‌های تحقیق را از جامعه واقعی جمع‌آوری کند. از آنجایی که تحقیق حاضر، پیمایشی است، درباره بررسی و مطالعه رابطه میان متغیرهای پژوهش با بی‌هنجاری در میان شهروندان بالای هجده سال ساکن شهرستان خرمشهر انتخاب شد. حجم نمونه آماری با سطح اطمينان 96 درصد و خطاي 4 درصد با لحاظ کردن نمونه متناسب برآورد شد که در مجموع 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
پیش‌آزمون8 و اعتبار و روایی تحقیق: در این تحقیق برای تطابق پرسشنامه با شرایط محیطی خاص و آزمون آن، ابتدا در میان 60 نفر از افراد جامعه آماري مورد نظر به طور تصادفي توزيع و برای بررسی روایی9 شاخص‌هایی که متشکل از چند گویه یا پرسش بودند، از آلفای کرونباخ10 استفاده شده است.
جدول 1- ضریب روایی نهایی معرف‌های متغیر مستقل و وابسته
متغیرها | مؤلفه‌ها | تعداد گویه | نتایج آزمون پایایی |
احساس امنیت | جمعی، فکری، مالی و جانی | 12 | 711/. |
اعتماد اجتماعی | بینشخصی، تعمیمیافته و نهادی | 4 | 945/. |
احساس آنومی | ---- | 4 | 879/ |
احساس عدالت | ---- | 4 | 761/0 |
ناهنجاری | مالی- اقتصادی راهنمایی- رانندگی اداری آموزشی- فرهنگی عمومی | 15 | 746/0 761/0 743/0 852/0 843/0 |
شاخصسازي سازههاي پژوهش
احساس امنیت
این حوزه از مفهوم امنیت حاوی ابعادی چندگانه است که در مطالعه کنونی با لحاظ تناظر سطوح خرد و کلان و نظریۀ پارسونر و مهم‌ترین سرمایه‌های هر فرد به وجوه مالی (اقتصادی)، جانی (جسمانی)، فکری (فرهنگی) و جمعی (اجتماعی) پرداخته میشود.
الف) امنیت مالی: این بعد ناظر است بر حس فرد نسبت به اموال و دارایی‌های مالی- مادی شخص در جامعه و امکان سرمایه‌گذاری و استفاده از امکانات به طور برابر و نیز توزیع عادلانه ثروت و در نهایت اینکه تا چه حد تهدیدی متوجه آنها نمی‌شود.
ب) امنیت جانی: این نوع حس ابتدا به معنای فقدان هرگونه خطر و تهدید نسبت به جسم و روان فرد در محیط از سوی عوامل بیرونی مزاحم و سپس مخاطرات خارج از کنترل فرد مانند تهدیدهای بهداشتی، اجتماعی و دولتی است که حس امنیت جسمی و روانی را به خطر می‌اندازد (Clements, 1997 : 88).
ج) امنیت فکری: این بعد شامل نوعی از امنیت است که فرد به دنبال اظهارنظر و یا مشارکت حول موضوعات اجتماعی مانند مدیریت جامعه و چگونگی آن و نشر افکار و ایده‌هاست تا حس بد، خاطر پریشان و نگرانی نسبت به وضعیت حال و آینده نداشته باشد.
د) امنیت جمعی: به احساس فرد براي گردش و شرکت آزادانه در خیابان‌ها، پارك‌ها و
مجالس اشاره دارد، به گونه‌اي که افراد و یا دیگر گروه‌هاي اجتماعی، او را مورد تهدید و تعرض و سوء‌استفاده قرار ندهند. همچنین نداشتن نگرانی براي تعاملات، برپایی تجمعات آیینی، دینی، سیاسی، صنفی و علمی است (طاهری و دیگران، 1395: 225).
ناهنجاری
عبارت است از شرایطی که مردم در آن تحت نظارت قواعد و هنجارهای روشن نیستند و افراد، اعتبار و احترام هنجارهای رسمی را که به شکل قانون مدون در سراسر جامعه عمومیت یافته و ساری است، میشکنند و به عبارت دیگر مرتکب قانون‌گریزی می‌شوند. برای سنجش و تحلیل ناهنجاری در جامعه، شاخص‌ها و سطوح مختلف وجود دارد که مهم‌ترین شاخص، قانون‌گریزی است. قانون‌گریزي به عنوان یکی از پدیدههای حقوقی- اجتماعی، ابعاد و اشکال متعددی دارد که معطوف به هنجارهایی است که در جامعه بهمثابه کل جریان دارد. از اینرو نقطه مقابل ویژگی عمومیت هنجارهای قانونی در جامعه است. بنابراین اطاعت نکردن کنشگران اجتماعی از عرف‌ها و آداب غیر رسمی، خارج از این تعریف قرار می‌گیرد (رضایی، 1383: 70).
بی‌هنجاری به لحاظ عملیاتی و در شکل قانون‌گریزی، کنشی است كه قانون در نزد فرد تهی از معنا بوده، نسبت به آن بدبین و بی‌اعتماد است و حس ناتوانی و بیقدرتی در وجودش شکل گرفته و در نتیجه قانون‌گریز به صورت آگاهانه و تعمداً نسبت به قوانين رسمي جامعه مخالف است و آنها را ناديده می‌گيرد. با توجه به اينكه همة افراد جامعه در طول زندگي خود از چند قاعدة رسمي تخطي میکنند و كساني هم هستند كه دائماً قوانين را ناديده ميگيرند، بنابراين ناهنجاری در معنای عام، دامنه‌ای از رفتارها را شامل میشود که بی‌هنجاری را به لحاظ زمان از ماندگاری و پایداری تا گهگاهی و نرم به لحاظ وسعت در بر‌می‌گیرد (میرزایی و دیگران، 1397: 197). بنابراین مهم‌ترین بعد عینی ناهنجاری، قانون‌گریزی است که به ابعاد جامعه به قانون‌گریزی عمومی، اداری، مالی، راهنمایی و رانندگی و قانون‌گریزی فرهنگ- آموزشی تفکیک شد و در نهایت با تجمیع ابعاد شاخص کلی مورد سنجش قرار گرفت.
احساس آنومی
دورکیم، مفهوم آنومی را در دو سطح فردی و اجتماعی و به معنای فقدان هنجار مشخصشده در جامعه و یا وجود شرایطی می‌داند که هنجارها و قوانین زندگی تثبیت‌شده در جامعه در یک نوسان شدید قرار بگیرند و اهمیت و نفوذ خود را بر افراد از دست بدهند. بر اساس تئوری آنومی، در وضعیت بی‌هنجاری، هنجارهای اجتماعی اقتدار آمرانه و جنبه مطلوب خود را از دست داده، مدیریت اخلاقی لازمه را بر افراد نمی‌توانند اعمال کنند و در نتیجه افراد نمی‌توانند جهت رفتار خویش را تعیین کنند (دورکیم، 1400: 327). در وضع آنومی، هنجارها و معیارهای اجتماعی دچار پریشانی شده، یا آنکه با یکدیگر ناهمساز گردیده، فرد برای هماهنگ شدن با آنها دچار سردرگمی و سرگشتگی میشود. از اینرو فرد در وضعیتی قرار می‌گیرد که به درون خویش پناه برده، توأم با حس بدبینانه، همه پیوندهای اجتماعی را نفی میکند.
یافته‌های پژوهش
ویژگی‌های دموگرافیک پاسخگویان
داده‌هاي حاصل از بررسي ويژگي‌هاي دموگرافيك جمعيت مورد مطالعه در قالب جدول زیر آورده میشود.
جدول 2- مشخصات جمیت مورد بررسی از لحاظ متغیرهای زمینهای
متغیرهای زمینهای | توزیع فراوانی‌ها |
جنسیت | 4/53 درصد مردان برابر با 203 نفر، 6/46 درصد زن برابر با 177 نفر، جمع پاسخگویان 380 نفر |
گروه سنی | زیر 25 سال (29 نفر) برابر با 6/7 درصد، بین 26 تا 33 سال (88 نفر) برابر با 1/23 درصد، بین 34 تا 41 سال (117 نفر) برابر با 7/30 درصد، بین 42 تا 49 سال (68 نفر) برابر با 8/17درصد و 50 تا 57 سال (52 نفر) برابر با 6/13 درصد و 58 سال به بالاتر (26 نفر) برابر با 8/6 درصد |
وضعیت تأهل | مجرد (110 نفر) برابر با 29 درصد، متأهل (270 نفر) برابر با 71 درصد. |
وضعیت تحصیلی | دیپلم و پایین‌تر (107 نفر) برابر با 1/28 درصد، فوق‌دیپلم (89 نفر) برابر با 4/23 درصد، لیسانس (133 نفر) برابر با 35 درصد، فوق‌لیسانس و بالاتر (51 نفر) برابر با 4/13درصد. |
با توجه به نتایج یافته‌ها به طور کل در جامعه مورد مطالعه، تعداد پاسخگویان زن و مرد از نظر جنسیت تاحدودی متفاوت و درصد مردان بیشتر از زنان بوده است. نزدیک به 
پاسخگویان، بین گروه سنی 18 تا 40 سال قرار داشتهاند. نزدیک به پاسخگویان این پژوهش متأهل بوده‌اند و با توجه به سطح تحصیلات جامعه مورد مطالعه در مقطع کارشناسی، نسبت به دیگر گروههای تحصیلی بیشتر بوده‌اند.
جدول 3- توزیع درصد پاسخگویان برحسب متغیرها و مؤلفه‌های پژوهش
سطح سنجش (درصد)
متغیرها | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | میانگین | انحراف معیار | نما |
احساس امنیت | 5/15 | 22 | 1/26 | 2/20 | 2/16 | 4/2 | 31/1 | متوسط |
احساس عدالت | 3/17 | 2/20 | 9/25 | 1/28 | 5/9 | 1/3 | 19/1 | متوسط |
اعتماد اجتماعی | 6/17 | 1/16 | 1/26 | 2/22 | 18 | 3 | 44/1 | متوسط |
احساس آنومی | 6/8 | 8/10 | 9/36 | 4/16 | 3/26 | 4/3 | 10/1 | متوسط |
ناهنجاری | 5/17 | 2/20 | 8/30 | 1/17 | 4/14 | 2/3 | 28/1 | متوسط |
در مجموع پاسخگویان به لحاظ متغیر اصلی پژوهش یعنی احساس امنیت، نمره میانگین کم (4/2) و امتیاز 6/60 از متوسط به پایین را داشتهاند که در مجموع مؤید احساس امنیت پایینی است. به لحاظ احساس عدالت و اعتماد اجتماعی، وضعیت متوسط و در ارتباط با متغیر احساس آنومی، میانگین بالایی داشتهاند. اما در ارتباط با متغیر وابسته، نتایج بیانگر آن است که میزان ناهنجاری، میانگین (2/3) بالایی داشته که نشاندهنده میزان وجود ناهنجاری محل اعتنا و تأمل در میان شهروندان مورد مطالعه است و از مسئله بودن وضعیت و شرایط موجود حکایت میکند.
تحلیل دومتغیری علل ناهنجاری با متغیرهای مستقل
جدول 4- سنجش رابطه متغیرهای مستقل با ناهنجاری
ردیف |
| آزمون‌های آماری | ||||||||
آزمون
متغیرها | سطح اسمی | سطح رتبهای | ||||||||
میانگین | انحراف معیار | آزمون آماری | معنی‌داری Sig | کندال تاو C | دی سامرز | گاما | معنی‌داری Sig | |||
1 | جنسیت | مرد | 47/4 | 796/0 | t=20/73 | 000/0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
زن | 76/2 | 21/1 | ||||||||
2 | وضعیت تأهل | مجرد | 75/3 | 63/1 | t=1/42 | 000/0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
متأهل | 58/3 | 15/1 | ||||||||
3 | احساس امنیت | ---- | ---- | ---- | ---- | 225/0 | 238/0 | 301/0 | 000/0 | |
4 | احساس عدالت | ---- | ---- | ---- | ---- | 031/0 | 034/0 | 043/0 | 350/0 | |
5 | احساس آنومی | ---- | ---- | ---- | ---- | 014/0 | 014/0 | 018/0 | 688/0 | |
6 | اعتماداجتماعی | ---- | ---- | ---- | ---- | 080/0 | 082/0 | 103/0 | 014/0 | |
با توجه به نتایج به لحاظ متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل، شاهد تفاوت در انجام کنش ناهنجاری بین زن و مرد و همچنین متأهل‌ها و مجردها بوده، تفاوت آنها هم معنادار بوده است. همچنین از میان متغیرهای مستقل، تنها داده‌ها بیانگر معناداری متغیر مهم احساس امنیت بوده، مابقی معنادار نبوده‌اند.
جدول 5- وزن خالص و ناخالص هر یک از متغیرهای مستقل
بر ناهنجاری (مدل ش4)
ضرایب استاندارد و غیر استاندارد درباره عوامل مؤثر بر ناهنجاری (مدل ش 4) | نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل مؤثر بر ناهنجاری Method=Septwise | ||||||||
متغیرهای داخل معادله | b | Beta | T | Sig | R
44/0 |
20/0 |
19/. | ANOVA
9/37 | Sig
000/0 |
مقدار ثابت constant | 84/2 | --- | 27/11 | 000/0 | |||||
احساس امنیت | 536/0- | 528/0- | 03/12- | 000/0 | |||||
احساس عدالت | 271/0 | 216/0 | 39/5- | 000/0 | |||||
اعتماد اجتماعی | 182/0- | 177/0- | 18/4- | 000/0 | |||||
احساس آنومی | 183/0 | 189/0 | 27/4 | 000/0 | |||||
جدول شماره (5)، سهم نسبی متغیرهای مستقل و منعکس‌کننده مهم‌ترین مدلی است که در نهایت از بیشترین تبیین برخوردار شده است. یافته‌های جدول بیانگر این است که در میان متغیرهای مستقل در معادله، احساس امنیت (528/0-)، بیشترین سهم را در توضیح ناهنجاری دارد و این در واقع مهم‌ترین فرضیۀ محوری پژوهش حاضر را تأیید میکند. بدین معنا که هرچه افراد جامعه در فرایند تجربۀ زیسته خود درک و فهم مثبت، بازخورد عینی ایمن از اندوخته‌های خود در داخل جامعه و نهادهای آن داشته باشند، خود را بیشتر جزئی از جامعه و هویت اجتماع ملی می‌دانند. بر آن اساس سعی در تعریض و تحکیم هنجارهای اجتماعی و احساس تکلیف بیشتری در راستای انجام آنها خواهند داشت و بر این اساس حس امنیت بیشتری داشته، جهت‌گیری‌های احساسی- شناختی خود را در پرتو سازوکار هنجارمند جامعه سوق خواهند داد. در این صورت آمادگی عمل بیشتری دارند تا به انجام کنش هنجارمند در انجام امور روزمره خود بپردازند و در قبال جامعه احساس مسئولیت میکنند. به بیان دیگر تعلق خاطر بیشتری نسبت به نهادها، نمادهای ملی، مواریث تاریخی، ارزش‌ها و هنجارهای سرزمینی و تاریخی برخوردار داشته، سعی در حفظ و پاسداشت آنها خواهند داشت. به دنبال آن، متغیر احساس عدالت قرار دارد که به ترتیب دارای تأثیر معنادار بر هنجارمندی است. این شرایط، تسهیلکنندۀ11 نظم و انسجام اجتماعی در سطوح خرد، میانه و کلان خواهد بود.
یافته‌های بالا به این معناست که در بعد ذهنی، داشتن حس امنیت و آرامش از سوی محیط‌های پیرامون فرد، شرایط را برای تعادل شخصیتی و روانی فراهم میکند و احتمال رفتارهای هیجانی ضد اجتماعی را تقلیل داده، در نتیجه فرد از یکسو به تقویت پیوندهای عاطفی به دیگران و جامعه می‌پردازد و از سوی دیگر از کنش‌های معطوف به منفعت‌طلبی شخصی و یا ضد اجتماعی دوری می‌گزیند. به طوری که همزمان رفتار مبتنی بر اعتماد‌پذیری، اعتمادکنندگی و پیش‌بینی‌پذیری میان کنشگران اجتماعی نسبت به یکدیگر تقویت مییابد. به بیانی دیگر بر اثر فقدان امنیت و وجود اضطراب اجتماعی، همکاری اجتماعی و پیش‌بینی‌پذیری رفتار اجتماعی که دو رکن نظم اجتماعی‌اند، کاهش مییابد و موجب بروز هرج و مرج اجتماعی میشود و در نتیجه شرایط و فرصت برای آنومی اجتماعی، انواع مختلف کژرفتاری اجتماعی و ارتکاب جرائم و قانون‌گریزی‌های گوناگون فراهم میشود (چلبی، 1385: 109).
ضریب تعیین (R2) بهدستآمده در ارتباط با ناهنجاری، برابر با 20/0 است. این یافته بدین معناست که متغیرهای واردشده به معادله، توانسته 20 درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین کند. با توجه به نتایج می‌توان معادلات رگرسیونی استاندارد را به شرح زیر نوشت:
ناهنجاری = احساس آنومی (189) + اعتماد اجتماعی (177/0-) + احساس عدالت (216/0) + احساس امنیت (528/0-)
|
مدل زیر، بررسی آزمون الگوی ساختاری و بررسی ضرایب مسیر (Beta) رگرسیون یک متغیر بر دیگری است. همچنین در قالب ماتریس همبستگی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل در جدول آورده میشود.
شکل 2- الگوی مدل ساختاری PLS پژوهش
در اینجا ابتدا با استفاده از اندازه اثر F2 به میزان اندازه اثر یک متغیر برون‌زا را روی یک متغیر درون‌زا در معادلات ساختاری اندازه‌گیری می‌کنیم. به عبارتی سهم نسبی یک متغیر مستقل بر R2متغیر دیگر را محاسبه می‌نماییم.
اندازه اثر F2برای متغیرهای احساس امنیت، احساس آنومی، احساس عدالت و اعتماد اجتماعی با ناهنجاری به ترتیب برابر با 214/0، 189/0، 091/0 و 194/0 است که به جز متغیر احساس عدالت که تأثیر ضعیف داشته، می‌توان قضاوت کرد که سهم نسبی مابقی متغیرهای مستقل با توجه به ملاک مورد نظر مطلوب است.
در قسمت زیر ابتدا به خروجی ضرایب تأثیر استاندارد متغیرهای مستقل بر وابسته (بیرونی بر درونی) و سپس به اثرات کل پرداخته میشود. مطابق جدول متغیر احساس امنیت، بیشترین ضریب را با تأثیر 486/0 بر بی‌هنجاری داشته است و کمترین اثر استاندارد مربوط به متغیر احساس عدالت با ضریب 145/0 است.
اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته (برون‌زا بر درون‌زا) مسیر مدل نشان می‌دهد که میزان تأثیر کل متغیرهای احساس امنیت، احساس آنومی، احساس عدالت و اعتماد اجتماعی بر بی‌هنجاری به ترتیب 514/0، 275/0، 145/0 و 448/0 است که متغیر احساس امنیت، بیشترین اثر کل (مستقیم و غیر مستقیم) و متغیر احساس عدالت نیز کمترین اثر بر ناهنجاری (متغیر وابسته) را داشتهاند.
جدول 6- ضرایب سطح معناداری متغیرها و نتیجه فرضیه‌ها
رابطه متغیرها و نتیجه فرضیه‌ها | Sample Mean (M) | T Statistics (|O/STDEV|) | P Values | نتیجه فرضیه |
احساس امنیت -> ناهنجاری | 714/0 | 43/6 | 000/0 | تأیید |
احساس امنیت-> احساس آنومی | 469/0 | 35/11 | 000/0 | تأیید |
احساس آنومی-> ناهنجاری | 238/0 | 73/4 | 000/0 | تأیید |
احساس امنیت -> احساس عدالت | 135/0 | 832/0 | 341/0 | رد |
احساس امنیت ->اعتماد اجتماعی | 617/0 | 17/8 | 000/0 | تأیید |
احساس عدالت -> ناهنجاری | 032/0 | 744/0 | 498/0 | رد |
اعتماد اجتماعی -> ناهنجاری | 426/0 | 744/0 | 000/0 | تأیید |
با بررسی مقدار ضرایب حاصل از رابطه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در جدول شماره (6) مشخص شد که بی‌هنجاری با احساس امنیت رابطه داشته، فرضیه اصلی تحقیق تأیید شده است. همچنین متغیرهای احساس آنومی و اعتماد اجتماعی با ناهنجاری ارتباط داشته، فرضیههای مربوط به آنها نیز تأیید شده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری
نظم اجتماعی، مهم‌ترین موضوع اساسی در هر جامعه‌ای و به یک معنا، هدف، محور و ابزار توسعه است که تمام جوامع در تکاپوی حصول به آن هستند و در این راستا مکانیزم‌های خاصی برای هنجارمند کردن منش‌های فردی و جمعی تعبیه و به کار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر و بسترساز نظم و بی‌هنجاری، احساس امنیت و سرایت آرامش خاطر در میان جامعه و افراد است. احساس امنیت در شکل‌های جانی، اقتصادی و... نمود مییابد و نوعی حس مثبت افراد نسبت به اندوخته‌ها و سرمایه‌های جمعی و شخصی فرد است. در این میان قانون، یکی از لوازم ضروری و حیاتی تأمین نظم در جامعه است. قانون‌گریزی، نوعی تمایل منفی و جهتگیری12 ناهنجارانه نسبت به قوانین رسمی و هنجارهای قانونی در جامعه است که شخص به صورت آگاهانه و به عمد سعی در سرپیچی و اطاعت نکردن از آنها دارد. در زندگی اجتماعی امروزه از یکسو با توجه به پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی و از سوی دیگر به خاطر شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی، مطالعه نظم و ناهنجاری، اهمیت و ضرورت بالای دارد.
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که «چه رابطه‌ای میان احساس امنیت و ناهنجاری است؟». جدول توزیع توصیفی نشان داد که در مجموع پاسخگویان، احساس امنیت (میانگین 4/2) پایینی در زندگی اجتماعی خود دارند. همچنین پاسخگویان، احساس آنومی (میانگین 4/3) و احساس عدالت (میانگین 1/3) متوسط به بالایی دارند. به لحاظ اعتماد اجتماعی نیز پاسخگویان (میانگین 3)، وضعیت متوسطی دارند. اما نتایج در ارتباط با متغیر وابسته بیانگر آن است که میزان بی‌هنجاری (با میانگین 2/3) متوسط به بالا در میان پاسخگویان بسیار بالا است که نشاندهنده مسئله بودن وضعیت و شرایط موجود است. نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل به لحاظ انجام رفتارهای بی‌هنجاری، متفاوت و یکسان نبوده‌اند. نتایج ضریب رگرسیون با (R2) 20/0 (جدول 6) نشان می‌دهد که میان متغیرهای احساس امنیت (528/0)، احساس عدالت، احساس آنومی اجتماعی و اعتماد اجتماعی با بی‌هنجاری، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تأیید شد.
یافته‌های پژوهش حاضر، همسو با پژوهش نوری و همکاران (1399)، بیات (1398)، گودرزی و همکاران (1399) است. در ضمن تحلیل آماری نشان داد که از میان متغیرهای مستقل باقی‌مانده در معادله، احساس امنیت، بیشترین سهم را در توضیح ناهنجاری به عهده دارد و این در واقع یکی از فرضیههای محوری پژوهش حاضر را تأیید میکند. بدین معنا که هرچه افراد جامعه در فرایند اجتماعی شدن رسمی و غیر رسمی، درک و فهم مثبت و عام‌گرایانه‌تری از جامعه و نهادهای آن داشته باشند، خود را بیشتر جزئی از جامعه و اجتماع ملی می‌دانند و در نتیجه آن، احساس امنیت بیشتری خواهند داشت و بر آن اساس سعی در تعریض و تحکیم هنجارهای اجتماعی داشته، احساس تکلیف بیشتری در راستای انجام تعهدات اجتماعی13 خواهند داشت. در این صورت آمادگی عمل بیشتری دارند تا به انجام کنش هنجارمند در انجام امور روزمره خود بپردازند و در قبال جامعه احساس مسئولیت میکنند. در پایان می‌توان اظهار داشت که با وجود ناهنجاری، شاهد اختلال در نظام هنجاری، آنومی اجتماعی و اتخاذ کنش‌های منفعتطلبانۀ خودخواهانه از سوی افراد در جامعه خواهیم بود که موجب بی‌نظمی در ایفای نقش‌ها در جامعه و حقوق و تکالیف مترتب بر آنها می‌باشیم که در سطحی کلان‌تر انسجام اجتماعی، وفاق جمعی فراگیر و تنظیم و نظم عمومی عام دچار اختلال و آنومی خواهد شد.
پیشنهادها
با امعان نظر در نتایج و یافته‌های تجربی پژوهش، پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
- با توجه به نقش مهم و معناداری متغیر احساس امنیت، نهادهای امنیتی و غیر امنیتی باید شرایط، بسترها و برنامه‌ها را از طریق ارتقای شرایطی مانند برخورد قاطع، عادلانه و شفاف با انواع ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌ها با اتخاذ راهکارهای نرم و سخت‌افزاری فراهم سازند.
- اقدام برای افزایش احساس امنیت از طريق توزيع عادلانه امكانات و ثروت و نيز كاهش احساس بيقدرتي بهويژه از طريق توجه به گروههای متنوع اجتماع در برنامه‌ريزيهاي سياسي- اجتماعي كشور که منجر به افزايش احساس امنيت اجتماعي و نيز بهبود مشاركت افراد در ايجاد امنيت است.
- ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی و تعمیم زبان و فهم مشترک و همگانی از اعیان فرهنگی و اجتماعی نظیر قانون و قواعد حقوقی در جامعه به شیوه‌ای خردمندانه و قابل قبول برای همگان که به تقویت حس مثبت و تعهد و تکلیف در برابر هنجارهای قانونی بینجامد.
- تدوین نظام جامع مشارکت در حوزۀ امنیت عمومی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود که این امر نیز به ارتقای امنیت و به دنبال آن احساس امنیت میانجامد.
- تقویت نهادهای مستقل مدنی برای پل زدن و پر کردن شکاف میان ملت و دولت باشد؛ به صورتی که افراد جامعه به قانون به عنوان یک امر سیاسی- دولتی صرف نگاه نکنند و نگاه تخاصمی به آن نداشته باشند و در نتیجه از گسترش شرایط نابسامان (آنومیک) جلوگیری شود.
- استفاده از رسانه‌های جمعی برای رشد، آموزش و تقویت آگاهی قانونی شهروندان و آگاه نمودن مردم با هنجارها و قوانین اخلاقی و اجتماعی.
منابع
بخارایی، احمد (1400) جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران، جامعه‌شناسان.
بیات، بهرام (1398) جامعه‌شناسی احساس امنیت، تهران، امیرکبیر.
پروین، فرهاد (1392) «قانون‌گریزی، نقض متقابل حقوق شهروندی»، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، شماره دوم (پیاپی97)، تابستان، صص 175-186.
جوادی، حسن و محمود علمی و صمد صباغ (1391) «بررسی عوامل موثر اجتماعی در احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز»،دوره 5، شماره 14، اردیبهشت، صفحه 29-45.
چلبی، مسعود (1385) تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران، نشرنی.
حسینی نثار، مجید و مصطفی فیض‌ثابت و صغری شب افروزان (1394) «آنومی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر رشت)»، مجله مدیریت فرهنگی،شماره 9 (29)، صص 19-32.
دورکیم، امیل (1400) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، ویراست دوم، چاپ دوم، تهران، مرکز.
رجبی، حاجیه و فریبا شایگان (1398) «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان اهوازی»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره58، تابستان، صص 47-75.
رضایی، محمد (1383) «بی‌انضباطی و قانون‌گریزی؛ در جستوجوی طرحی نو برای حاکمیت قانون در ایران»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شماره دوازدهم، پاییز، صص 7-39.
سیدین، ندا و عبدالرضا ادهمی و طلیعه خادمیان (1401) «شناخت تأثیر بی‌هنجاری با تأکید بر سه بُعد (بی‌معنایی، بی‌اعتمادی، بیقدرتی) بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و تهران شمال در سال تحصیلی 1400-1401)»، مطالعات جامعهشناختی شهری، سال دوازدهم، شماره 44، صص 169-202.
شول، سجاد و سعید معدنی و ساسان ودیعه (1400) «تأثیر اقشار اجتماعی بر بی‌هنجاری اجتماعی در بین ساکنان منطقه 11 شهر تهران»، فصلنامه پژوهش‌های علوم مدیریت، سال سوم، شماره 9، زمستان، صص 42-58.
طاهری، زهرا و رسول ربانی (1395) جامعه‌شناسی امنیت و احساس امنیت، تهران، جامعه‌شناسان.
عباس‌زاده، محمد و محمدباقر علیزاده اقدم و سیدرضا اسلامی بناب (1391) «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی»، مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دوره اول، شماره 1، بهار، صص 145-172.
فیروزجائیان، علی‌اصغر (1389) «قانون‌گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه‌ای) »، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42، صص 381-410.
فیروزجائیان، علی‌اصغر و سیدضیا هاشمی (1395) «قانون‌گریزی به مثابه آنومی اجتماعی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی»، دوره 7، شماره 47، صص 81-106.
قجری، حسینعلی و نیره حافظی شاهرودی (1402) «احساس امنیت زنان در شهر تهران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 73، بهار، صص 1-24.
کلانتری، صمد و رسول ربانی و کامران صداقت (1384) ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل‌گیری آسیب اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، سال 18. صص 1-23.
کندال، دیانا (1401) جامعه‌شناسی معاصر، ترجمه فریده همتی، تهران، جامعه‌شناسان.
گیدنز، آنتونی (1400) تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، مرکز.
گودرزی، سعید و نورالدین اله دادی (1399) «عوامل مرتبط با احساس امنیت با تأکید بر احساس نابرابري»،پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی پنجاهم، تابستان، صص 1-24.
مبارکی، محمد (1383) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم، پایان‌نامه کارشناسیارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استاد راهنما مسعود چلبی، گروه جامعه‌شناسی.
محسنی تبریزی، علیرضا (1383) وندالیسم؛ مبانی روان شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و کژرفتاری اجتماعی، تهران، آن.
محسنی، منوچهر (1386) بررسی گرایش به اطاعت از قانون در ایران، در: قانونگرایی و فرهنگ عمومی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محسنی، رضاعلی (1391) «تحلیل جامعهشناختی قانون‌گریزی و راهکارهایی برای قانونگرایی و نظم عمومی»، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال پنجم، شماره اول (پیاپی 17)، بهار، صص 84-108.
محمدی، صیاد و شیوا جلال‌پور و بهرام یوسفی و حامد عامری گلستانی (1401) «بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی نوین با آگاهی سیاسی و آنومی اجتماعی در شهروندان استان ایلام»، فرهنگ و رسانه، سال یازدهم، شماره 44، پاییز، صص 144-199.
مستمع، رضا و باقر ساروخانی و منصور وثوقی (1397) «تبیین عوامل مؤثر بر آنومی اجتماعی در بستر توسعه فرهنگی در خانواده شهری و پیامدهای آن»، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، سال دهم، شماره 2، صص 7-26.
موسوی مجد، سیدمحمد و حامد آئینی و حیدر محمدی و غزاله ژاله رفعتی (1399) «رابطه اخلاق حرفه‌ای با آنومی اجتماعی (اهمال‌کاری) در میان کارکنان»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پانزدهم، شماره 3، صص160-168.
میرزایی، ابراهیم و یعقوب احمدی و احمد بخارایی و هوشنگ نایبی (1397) «تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر قانون‌گریزی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 54، تابستان، صص 189-228.
نوری، جواد و احمد بخارایی و سیدعطالله سینایی (1399) «مطالعه جامعهشناختی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی»، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، سال سیزدهم، شماره سوم (پیاپی51)، پاییز، صص 203-228.
Aki, A., & Akin, U. (2015) Self-compassion as a predictor of social safeness in Turkish university students. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(1), 43-49.
Clements, Kevin (1997) Toward A Sociology Of Security, Working paper 90-4.july.
Franzese, Robert, J. (2020) The Sociology Of Deviance; Differences, Tradition And Stigma, Publisher. LTD, SPRINGFIELD. ILLINOIS.
Junger, M., & Marshall, I. H. (1997) The inter-ethnic generalizability of social control theory: An empirical test. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34, 79–112.
Serajzadeh, Sayed Hossein, Younes Akbari (2008) Factors influencing Attitudes toward Drug Use among College Students (Case of Study: College Students University of Kharazmi). Iranian International Journal Of Social Sciences, Volume:4 Issue: 4, Autumn 2014, PP 55 -62.
[1] * نویسنده مسئول: استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران ebrahimmirzaei@pnu.ac.ir
[2] ** استادیار گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
abozarghaseminezhad65@semnan.ac.ir
[3] *** استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
[4] 1. Secure Feeling
[5] . Meaninglessness
[6] . Distrust
[7] . powerlessness
[8] . pre-test
[9] . Reliability
[10] . Cran bachs Alpho
[11] .Facilitator
[12] . Orientation
[13] . Social Commitment
