تطبیق احکام وشرایط جرم اختلاس درایران با کشورهای آمریکا وفرانسه
محورهای موضوعی : حقوق جزا و جرمشناسیفهیمه ملک زاده 1 , سینا واحدزاده 2
1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کلید واژه:
چکیده مقاله :
اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنان دولت وسوء استفاده های مالی آنها ازاموال سپرده شده به آن ها است.اختلاس ازجمله جرائم علیه آسایش عمومی است.درتمام نظامهای مختلف به مبارزه می پردازند ودرحقوق ایران نیزازاموال نامشروع وجهت پیشگیری قانونگذارقوانین مختلفی راپیش بینی نموده است.دراین مقاله ضمن بررسی احکام وشرایط اختلاس درحقوق ایران و نیز در نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آمریکا پرداخته شده و درپایان این نتیجه به دست آمده که برخورد با این پدیده ی شوم بر خلاف شباهت بسیار زیاد دقیقاَ ًبر یکدیگرمنطبق نیستند.اماشیوه وشرایط هرکشوری بستگی به حقوق عرفی کشورها دارد.
Embezzlement is an intended crime which would result in financial fraud, especially in the country administrative system. In the past, committers of such act were punished as wrongdoers to a public fund, and they were punished under the title of “corruption at earth” in the Islamic criminal law. Of the global problems are offences and crimes of government employees and their financial abuses from deposited property to them. Embezzlement is a crime against public convenience. In all legal systems, they are fighting against it; also, in the Iranian law, the legislature has provided various rules and regulations for illegitimate property. This paper does assess awards and circumstances of Embezzlement in the Iranian law and also in the French, German and US legal systems. At the end, it has concluded that to tackle this evil phenomenon, contrary to their so much similarity, are not precisely compatible, but they differ substantively.But methods and circumstances in every .country are depending on their common laws
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 4،شماره 4،فروردین ماه، سال 1400
تطبیق احکام وشرایط جرم اختلاس درایران باکشورهای آمریکا وفرانسه
فهیمه ملک زاده1، سینا واحدزاده 2 ،
(تاریخ دریافت20/01/1400 ـ تاریخ پذیرش:20/02/1400 )
اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنان دولت وسوء استفاده های مالی آنها ازاموال سپرده شده به آن ها است.اختلاس ازجمله جرائم علیه آسایش عمومی است.درتمام نظامهای مختلف به مبارزه می پردازند ودرحقوق ایران نیزازاموال نامشروع وجهت پیشگیری قانونگذارقوانین مختلفی راپیش بینی نموده است.دراین مقاله ضمن بررسی احکام وشرایط اختلاس درحقوق ایران و نیز در نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آمریکا پرداخته شده و درپایان این نتیجه به دست آمده که برخورد با این پدیده ی شوم بر خلاف شباهت بسیار زیاد دقیقاَ ًبر یکدیگرمنطبق نیستند.اماشیوه وشرایط هرکشوری بستگی به حقوق عرفی کشورها دارد.
کلید واژه : اختلاس ، خیانت در امانت ، فساد مالی درسیستم اداری ،تصاحب اموال دولتی
[1] کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، رایانامة نویسندة مسئول malek900@gmail.com
[2] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، رایانامة، s.vahedzadeh@gmail.com
1- مقدمه :
سازمان های بزهکاری به خوبی می دانندکه موفقیت آنها درارتکاب اعمال مجرمانه و نیل به موفقیت دراهدافشان تا حد زیادی به کارآوری دولت وعزم واراده مقامات دولتی بستگی خواهدداشت، لذابرای تسهیل فعالیت هایشان عمدتآً سعی می کنندبه نوعی مقامات دولتی وافرادذی نفوذ درسطح عمومی را تطمیع کنند.که این امر به روش های مختلف برای سوءاستفاده ازمنابع دولت می باشد.1 اختلاس ازفروض جرم خیانت در امانت می باشدامّا اختلاف آن در مرتکب جرم مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلِّق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده برحسب شغل یا مأموریت سوء استفاده نماید ، ولی در خیانت در امانت این گونه نیست. دراختلاس برداشت به قصد تملّک وجود دارد. این مقاله با بررسی تطبیقی شیوه ی اعمال در نظام کشورهای فرانسه وآمریکا درپنج مبحث تنظیم شده است.درمبحث اول : تعاریف ،مفاهیم وموضوع اختلاس مبحث دوم : مستندات فقهی مبحث سوم : عناصر متشکه اختلاس ، مبحث چهارم: مجازات جرم اختلاس ، مبحث پنجم : اختلاس در حقوق خارجی ودرخاتمه به نتیجه گیری و پشنهادات پرداخته شده است.
2- تعاریف ،مفاهیم وموضوع اختلاس :
2-1- تعریف لغوی واصطلاحی اختلاس:
اختلاس درلغت به معنای برداشتن و ربودن است امّا درمعنی فقهی برداشتن مال غیر از راه خدعه می باشد.2 به بیان دیگر اختلاس تصاحب به معنای ربودن ، جداکردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است.3 در اصطلاح حقوقی : خیانت مأمور دولت درتصاحب وجوه یا اسناد یا اموال متعلِّق به دولت است و یا نسبت به سایر وجوه یا اسناد یا اموال اشخاص است به نفع خود یا دیگری که برحسب وظیفه به او سپرده شده است.4
2-2- مفهوم اختلاس:
مفهوم اختلاس تصاحب نامشروع مال متعلِّق به دولت و عموم از ناحیه مأموری که برحسب وظیفه قانونی آن مال را به او سپرده شده است. 5به عبارت دیگر تصاحب همراه با مصونیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته به نفع خود یا دیگری نماید.6
2-3- موضوع اختلاس:
درجرم اختلاس مال موضوع جرم عبارت است از: « وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و یا سایراموال متعلّق به دستگاه های موضوع ماده 5 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد.» پس اموال موضوع جرم الزاماً باید متعلِّق به دستگاه های دولتی و عمومی مصرّح درمواد قانونی 598 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 باشد.ضمنناً درجرم اختلاس مرتکب جرم قصد محروم نمودن دائمی مالک این اموال (دولت) را از طریق تملّک آن ها به نفع خود یا دیگری داشته باشد.
2-4- مستندات فقهی :
اختلاس درفقه به غلول معروف است، ابن منظور نیز غلول را به معنی دزدی از بیت المال و اموال عمومی دانسته است.7 ازنظر فقهی اختلاس سرقت ودزدی محسوب می شود. تنها فرقی که با سرقت دارد درجریان حد است، درسرقت حد جاری می شود لیکن در اختلاس حد جاری نمی شود بلکه بعد از رد مال تعزیر می شود. ابن اثیر می فرماید: « غلول در حدیث پیامبر (ص) ذکر شده است و آن به معنی خیانت در غنایم و دزدی از غنیمت است وهرکس مخفیانه درچیزی خیانت کندغلّ وخیانت کرده است وغلول نامیده شده زیرا دست ها درآن بسته است (از تصرّف) یعنی منع شده است».8درکتب فقهی معمولاً اختلاس را اخذ مال از غیرحرز دانسته اند.9
3- عناصر متشکّله جرم اختلاس:
هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادّی و روانی یا معنوی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متّهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.10 اختلاس نیز شامل عناصر ذیل می باشد:
4- عنصر قانونی:
عنصر قانونی جرم اختلاس دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است و زیربنای عناصر مادی و روانی است. اولین بار قانون گذار ما جرم یاد شده را درماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مورد حکم قرار داد. اکنون عنصر قانونی این جرم ماده 5 « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که جایگزین ماده 75 « قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 شده است. به موجب این ماده :« هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی ، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلِّق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.» علیرغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 باعنایت به جامعیت قانون تشدید « ماده 5» این قانون همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین توهم مبنی بر لغو ماده «5» کاملاً بی اساس است. این امر را اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره (7/6166- سال 76) اشعار می دارد: آنچه در ماده «5» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری آمده و به عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرّف غیرقانونی است جرائم جداگانه ای هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقی است. ضمناً در اصل 49 قانون اساسی نیز اختلاس را جزء موارد موضوع آن قرار داده است و با حکم به رسیدگی و تحقیق شرعی آن و رد آن به صاحب اصلی شان(دولت) موردنظر قرار داده است و دراین خصوص بازگشت به بیت المال را داده است .
5- عنصر مادی :
رکن مادی جرم اختلاس این است که مختلس مالی را که به سبب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب و درآن تصرّف مالکانه نماید، تصاحب یعنی مالکیت و صاحب شدگی- صاحب و مالک شمردن و شدن. این تصرّف دارای شرایطی میباشد : اولاً: تسلیم قبلی مال به مختلس : یعنی مال موضوع جرم باید قبلاً به مرتکب تسلیم یا سپرده شده باشد و این تسلیم با سپرده شدن برحسب وظیفه باشد.11
ثانیاً: مرتکب باید از کارمندان وکارکنان مؤسسات مذکور درماده « 5 » قانون تشدید و 674 قانون مجازات اسلامی ( اعم از رسمی ، قراردادی یا پیمانی) باشد،یعنی مأمور دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند.بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی که دراموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی ولی به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان می باشد از شمول این ماده خارجند.12 امّا طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه کارمندان بانک ملّی نیز جزء مأموران به خدمت عمومی که درصدر ماده 598 قانون تعزیرات از آن ها نام برده ، می باشند.13
ثالثاً : تعلّق مال به دولت یا ید امانی دولت نسبت به اموال ودیعه باشد.اموال مورداختلاس بایدمتعلّق به دولت باشدیا از اموال اشخاص خصوصی که نزد دولت می باشد.بنابراین اموال مذکور باید برحسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد پس چنان چه وظیفه مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد ولی مال برخلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم گردد ، تصاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد.مثل این که سرایدار اداره خودرا مأمور وصول جریمه یامالیات جلوه دهد.آن مال اختلاس نیست ، بلکه کلاهبرداری می باشد ولی راننده ای که خودروی آن دولتی است سوءاستفاده نماید ، اختلاس محسوب می شود.
رابعاً : مرتکب بایداموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند. بنابراین صِرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون قصد تملّک آن ها به نفع خود یا دیگری را نمی توان مشمول ماده «5» قانون تشدید نمود ، باید یادآوری سازم که تصاحب در اصطلاح حقوقی عبارت است از تملّک مال مورد امانت به هر نحو ممکن به قصد احراز مالکیت وتصرّف آن.14
از این امر استنباط می شود که تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می باشد. پس می توان دایره این جرم را به اموال بانک های خصوصی ، شرکت های سهامی غیردولتی ، احزاب ، سندیکاها و نیز اموال غیرمنقول تعمیم داد.15 با توجّه به تصریح ماده 674 « قانون تعزیرات » خیانت درامانت شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود، اختلاس که از فروضات خیانت درامانت است دلیلی برای محدود کردن نمی باشد به ویژه آن که ماده «5» قانون تشدید به آن اشاره نموده از عبارت : « سایر اموال متعلِّق به ...» استنباط می شود که واژه « اموال» عام است و شامل اموال غیرمنقول نیز می شود.16 ضمناً مقنن درجرم خیانت درامانت به معنی اخص درماده 674 ق. م. ا ، اشاره به اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالی که در ماده « 5» قانون تشدید نیز « سایر اموال...» اشاره شده است.
برخی از نویسندگان براین باورند که هر چند واژه « سایر اموال » بطورمطلق ذکرشده ولی به نظرآنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول می باشد.17 زیرا مواد برشمرده از ماده فوق ( وجوه ، مطالبات ، حواله ، سهام و اوراق بهادار ) هرکدام مصداقی از مال منقول است و به لحاظ اهمیتی که قانون گذار برای آن ها قائل بوده به آن ها اشاره کرده و با توجّه به آوردن قید « و سایر اموال» کاملاً مشخص می شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول» است. ممکن است گفته شود قانون گذار« سایر اموال» را به طور مطلق ذکرکرده وبنابراین شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود.اما بزه اختلاس هم مانند سرقت درمورد مال غیرمنقول مصداق ندارد. زیرا غیرمنقول را نمی توان ربود و با توجّه به معنای لغوی اختلاس (ربودن) ومفهوم اصطلاحی آن درفقه (ربودن مال از غیرحرز) و این که درقانون ما اختلاس نوعی خاص از خیانت درامانت است وهم چنین اموال غیرمنقول را نمی توان« برداشت » کرد.18 به نظرمی رسد با عنایت به تعریف جرم اختلاس و هم چنین با توجّه به معنای تصاحب و واژه « سایر اموال در ماده 5 قانون تشدید...» با ملاحظه درقوانین برخی کشورهای عربی جرم اختلاس شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود. اما درحقوق ما درحقیقت علّت برداشت جرم اختلاس را در اموال غیرمنقول جاری نمی دانند. معنا کردن واژه « برداشت» در قانون ایران به معنای لغوی یا فقهی می باشد. درحالی که روشن است که مراد از اختلاس در مواد قانونی لغوی یا فقهی نمی باشد و چنین دلیل آوردن خلط بحث باشد. احتمالاً آوردن واژه « برداشت» درتعریف جرم اختلاس موردی ندارد زیرا یکی از شرایط تحقق جرم اختلاس سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت می باشد و وقتی چنین شد دیگر برداشت معنایی ندارد بلکه معیار همان تصاحب و تعبیر جهت دادن مال می باشد زیرا وقتی مال در اختیار کسی می باشد دیگر برداشت مجدد معنا ندارد. به علاوه اگر جرم اختلاس را یکی ازصورت های جرم خیانت درامانت بدانیم وقتی خود این جرم (خیانت در امانت) شامل اموال غیرمنقول می شود جرم اختلاس هم می تواند شامل چنین اموالی بشود.ازطرفی قانون گذار درباب اختلاس واژه « سایر اموال...» را به صورت مطلق آورده و بدون وصف منقول یا غیرمنقول آورده است. همانند اطلاق به نحو اطلاقی که درماده 11 درتعریف مال در قانون مدنی آمده است. بنابر این رکن مادی جرم اختلاس این است که مختلس مالی را که به سبب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب و درآن تصرّف مالکانه بنماید. با این وجود اداره حقوقی وزارت دادگستری درنظریه شماره 7/4218-24/7/73 منقول می داند واینگونه اشعار می دارد: « اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است.» 19
5-1- عنصر معنوی:
اختلاس از جرائم عمدی است و رکن معنوی این جرم عبارت است از علم مرتکب به عدم استحقاق خود و عمد او نسبت به عمل ارتکابی. و برای تحقق عمد لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلِّق به دولت یا اشخاص که درید امانی مرتکب بوده است ، معلول سوءنیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه باید متضمن انتفاع شخص مختلس یا شخص دیگری هم باشد. به عبارت دیگر تحقق عنصر روانی جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب درتصاحب مال و وجود سو نیت خاص در اضرار دولت یا افراد دیگر است. برای تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوءنیت و یا اتلاف عمدی احراز شده باشد. 20ضمنا این جرم نیز همانند سایر جرائم دارای دو سوءنیت عام و خاص است : سوءنیت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگری است و سوءنیت خاص تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می باشد. در واقع بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت باید موجود باشد. 21
در حقوق جزای امروزه به مجرد ارتکاب جرم وعمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی گردد بلکه علاوه بر آن ها وجود عنصر روانی نیز لازم است یعنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی درنتیجه یکی از چهار فعل « تصاحب » ، « تلف » ، « مفقود شدن » یا « استعمال کردن مال ازروی قصد و اراده » به تصرّف مال لازم می آید. بنابراین در جرم اختلاس ، مرتکب هم باید عالم به این نکته باشد که مال به خود او تعلّق ندارد و هم این که قصد خاص تصاحب اموال را داشته باشد. پس رکن معنوی این جرم علاوه بر علم و آگاهی مرتکب به موضوع و سوءنیت عام نیاز به سوءنیت خاص نیز دارد یعنی قصد و نیت تملّک مال است .22
6- مجازات جرم اختلاس:
طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری : « درصورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بررد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود، تبصره 1- در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود. تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد ، مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی در هر مورد علاوه بر رد مال مورد اختلاس یا وجه به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.»
نکته : ماده 30 ق. م. ا. در بند 2 اختلاس را در زمره جرائم غیرقابل تعلیق قرار داده است ولی تبصره 3 ماده «5» قانون تشدید ... مقرر داشته است : هرگاه مرتکب اختلاس قبل ازصدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید. دادگاه او را ازتمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلّق ، ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.23
7- اختلاس در حقوق خارجی:
7-1- اختلاس درحقوق فرانسه:
جرم خیانت درامانت (Abus de confiance) که یکی ازفروضاتش اختلاس( Peculat ) نامیده می شود. درفرانسه به معنای خیانت دراموال عمومی شناخته شده است. یعنی کسی که اموال عمومی به او سپرده شده است ، امّا او به نفع خود تصرّف نماید که قابل تعقیب کیفری بوده و در این باره مجلس سنا (senat) حکم به آن صادر می کند. همچنین درحقوق فرانسه اختلاس (peculat) وعوامل متشکله آن شامل : 1- تصرف غیرمجاز 2- مال مورد اختلاس باید وجه نقد یا اسناد بهادار قابل تقویم به پول باشد مثل پول یا بلیط های بانکی یا سفته ها و چک ها یا حواله های دولتی یا اوراق اعتباری بورس و اموال منقول 3- سمت مرتکب یعنی ازسمت های دولتی 4- سرقت به جهت شغل دولتی واقع شود. 5- سوءقصد و اراده می باشد24.
6-1-1- عنصرمادی :
رکن مادی جرم اختلاس این است که مختلس مالی را که به سبب وظیفه به اوسپرده شده است تصاحب ودرآن تصرّف مالکانه نماید. درحقیقت چون جرم اختلاس برگرفته از حقوق فرانسه می باشد درحقوق فرانسه واژه «اختلاس» (soustration detournement ou) به کاررفته است.25 مقنن ایران نیز همین واژه را درعنصر قانونی جرم اختلاس آورده اند درحالی که خودِ شارحین حقوق جزای فرانسه آمدن این واژه (sousterotion) در ماده جرم اختلاس را به باد انتقاد گرفته اند. زیرا این لفظ به حسب اصطلاح قانونی به اخذ شیء مورد حیازت شخص ( تغییرجهت و مسیر دادن ) دیگری معنا شده است. درحالی که فرض ما در اختلاس این است که شیءمورد اختلاس درحیازت متهم می باشد. بنابراین ممکن نیست که تصرّف وی در این شیء ربودن (sousteration) شمرده شود. بلکه لازم است تنها به واژه (detournement) اکتفا شود زیرا این واژه به تمام معنا از مراد ومقصود ما حکایت می کند چه آن که این واژه به این معنا است که شخصی که مال دیگری در حیازت وی می باشد این مال را به ملک اختصاصی خود اضافه نماید.26
6-1-2- عنصر قانونی:
درماده 169 قانون مجازات فرانسه عنصرقانونی جرم اختلاس را بیان نموده است . قانون گذار فرانسه ، مصر ، عراق ، سوریه و لبنان نیز سمت مرتکب یا صفت جانی از جهت کارمند دولت بودن را یکی از ارکان اصلی جرم اختلاس می دانند. یکی از حقوقدانان مصر درباره ارکان جرم اختلاس می گوید : « جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: 1- صفت مرتکب 2- عمل اختلاس 3- نوع اشیاء اختلاس 4- تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه 5- قصد بزهکاری.» درگذشته مجازات این جرم از طرف افرادعادی تبعید و از طرف مأمورین دولت اعدام بوده است ضمناً قانون گذار فرانسوی برخلاف قانون گذار ایرانی مطابق ماده 15-432 قانون جزای فرانسه مجازات ثابت 10 سال حبس و یک میلیون فرانک جزای نقدی را برای اختلاس پیش بینی کرده است. در حالی که قانون گذار ایرانی مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید... مجازات اختلاس را به صورت متغیر و با توجّه به مبلغ مال اختلاس شده تعیین کرده است. ضمناً در همین ماده مجازات شروع به اختلاس را همان مجازات جرم تام دانسته است.27
7-2- 6-2-3- عنصر معنوی :
از نظر حقوقدانان کشورها برای تحقق رکن معنوی وجود دو عنصر سوءنیت عام و سوءنیت خاص ضرورت دارد.ماده 15-432 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 مرتکب اختلاس را این گونه بیان می کند :« عمل ارتکابی توسط شخص امین درارتباط با امر حاکمیت دولت ، یک مقام رسمی ، یا مأمور به انجام خدمات عمومی ، یک حسابدار عمومی ، یک امانتدار عمومی یا یکی از کارمندان وی...» * ارکان جرم اختلاس در حقوق فرانسه به شرح ذیل می باشد:1- اختلاس های ارتکابی به وسیله تحصیلداران و حسابداران.2 - از بین بردن اسناد به وسیله کارمندان. 3- اختلاس های ارتکابی کارمندان در مواد 172تا 179 قانون مجازات فرانسه
7-3- اختلاس درحقوق آمریکا :
درحقوق آمریکا معنی و مفهوم آن خیانت درامانت و اختلاس درمعنای خاص را دربر می گیرد ولی درحقوق ایران آن را اخص ازخیانت در امانت می دانند وتنها بر خیانت مأمورین دولتی وعمومی در اموالی که دراختیارآن ها قرار گرفته است اطلاق می شود.درحقوق آمریکا آنرا درزمره جرائم علیه اموال (Offences againstproperty) می دانند. درقوانین کشورهای مختلف از جمله اروپایی ها مثل فرانسه ، بلژیک ، سوئیس این جرم که مشتمل بر سوءاستفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر بدون رضایت و آگاهی وی می باشد از سایرجرائم علیه اموال تفکیک شده است امّا اختلاس درحقوق انگلیس و آمریکا تفکیک نشده است و جرم مستقلی تحت عنوان اختلاس یا خیانت در امانت وجود ندارد و جزء جرائم علیه اموال است و هرگونه تصاحب مال متعلِّق به دیگری اعم از این که آن مال به مجرم سپرده شده باشد یا وی آن را ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب می باشد. بنابراین از نظر حقوق کامن لا تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن سرقت محسوب می شود.28 ضمنًا کنوانسیون سازمان ملل متحدبرای مقابله با فساد درماده 17 آورده است : « هرگونه برداشت ، استفاده و تصرّف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهاردار و هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی بروی واگذار شده است چنانچه به عمدصورت گرفته باشدتحت عنوان اختلاس (Embezzlement misappropriation یا Diversion) جرم دانسته است.» درخصوص عناصر مادی این جرم باید توجّه داشت که قلمرو وسیعی را در بر می گیرد یعنی برداشت یا استفاده غیرمجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی ، غیرمادی ، منقول و غیرمنقول ، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلِّق به موسسات و نهادها، واحدهای عمومی و خصوصی (Public or private) می باشد.
8- نتیجه گیری و پیشنهادات :
اختلاس از جرائم عمدی دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت و از فروض جرم خیانت در امانت می باشد.با بررسی درکشورهای مربوطه یکی از مشکلات جهان بالاخص جهان سوم اختلاس می باشدوهرکشوری مطابق رویه قضایی وعرفی خود باآن مبارزه می کند و اکثراً باکنترل ،نظارت و بازرسی های عمومی می باشد.واز جهت موضوع اين جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غير منقول نيز سريان دارد؛ لذا پیشنهادمی شود قانونگذار ترتيبي اتخاذ نمايد تا روند واحدي در محاكم جاري گردد و از برداشتهاي متفاوت از واژه «ساير اموال» در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري جلوگيري شود.ضمناً تعمیم جرم اختلاس به تصاحب اموال شرکت های سهامی غیر دولتی، تعاونیهای خصوصی و غیره نیز به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسیس بانکهای خصوصی به اشخاص حقیقی یا حقوقی را بدهد مردم نیز بر اساس اعتماد عمومی نسبت به نظارت دولت بر فعالیت افراد فوق، اموال خود را در اختیار آنها قرار می دهند، به نظر می آید (با عنایت به تعزیری بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند برای حمایت کیفری از چنین اموالی ونیز تضمین فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، تصاحب چنین اموالی را نیز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد. 29
منابع :
1- ابن منظور، محمدبن مکرم. (1426 ه. ق) . لسان العرب، ج 2. بیروت: انتشارات :داراحیاء التراث العربی.
2- امین بک، احمد .(1924ق) . شرح قانون العقوبات الاهلی ، القسم الخاص.قاهره :دارالمکتب المصریه.
3- پارسا یار ، محمد رضا .(1374). فرهنگ معاصر فرانسه به فارسی . تهران : انتشارات فرهنگ معاصر.
4- جعفری لنگرودی،محمد جعفر.(1374)،ترمینولوژی حقوق .تهران : انتشارات : گنج دانش ،چ 7.
5- جویباری، عباس. 1354.« بررسی بزه خیانت در امانت ، اختلاس ، تصرف غیرقانونی و بیان تفاوت های جرائم مذکور در حقوق ایران».پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
6- حبیبی ، نادر .(1375 ). فساد اداری .تهران : انتشارات واثقی ، چ1.
7- حبیب زاده ، محمدجعفر و منصورآبادی ، عباس. 1379.« بررسی تطبیقی اختلاس و تصرّف غیرقانونی درحقوق کیفری ایران».دوره 4، شماره 2.
8- دهخدا ، علی اکبر.( 1377). لغت نامه دهخدا. ج 5 ،تهران : موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران ، چ 2از دوره جدید.
9- رمضانی ، احمد. 1385 .« بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس» .فصلنامه مفید: شماره 24.
10- شامبیاتی ، هوشنگ. ( 1375). جرایم علیه اموال ومالکیت . تهران : انتشارات : ویستار،چ 2 ،
11- شجاعی، فیاض. 1382. « بررسی و مقایسه جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در دولتی». فصلنامه دانش حسابرسی سال سوم، شماره 9،
12- شهید ثانی ، زین الدین بن علی .( 1388). ترجمه :دادمرزی ، مهدی . شرح لمعه .قم : انتشارات :کتاب طه.
13- عمید ، حسن . ( 1365) . فرهنگ لغت عمید . تهران : انتشارات : نشر سپهر . چ2.
14- کشاورز ، بهمن .(1375). مجموعه محشای قانون تعزیرات . تهران : انتشارات : گنج دانش ، چ 1
15- گلدوزیان ، ایرج . (1391).حقوق جزای اختصاصی . تهران : انتشارات : دانشگاه تهران ، چ 21.
16- محمدی ، محمد طاهر . 1389. « بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس».پایان نامه کارشناسی ارشد.
17- منصور آبادی ، عباس .(1391).« اختلاس شایع ترین جرم مالی ». ماهنامه حقوق واجتماع . شماره 12.ص20. قابل دسترس در : http://www.lawjournal .mihanblog .com
18- میر محمد صادقی ، حسین . (1393). حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال ومالکیت ). تهران : نشر میزان
19- منتی نژاد، صادق .1389. «بررسی جرایم علیه اموال دولت». معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ج 1، ص24. انتشارات :جاودانه.
20- نجفی ، توانا. 1390.« بررسی ارکان جرایم مالی دولتی ». مجله موسسه حقوقی برهان.قابل دسترس در: http://www Lawborhan.com
21- نشریه کانون وکلای دادگستری اصفهان .1391. «جرم خیانت درامانت از سه عنصر، قانونی، مادی ومعنوی تشکیل شده است.».ص 4.
22- نظریه مشورتی شماره 9579/7 مورخ 1/3/73 اداره حقوقی قوه قضائیه
23- ولیدی ، محمد صالح .( 1377) .حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه آسایش عمومی). تهران : انتشارات : خیام .
Comparing the sentences and conditions of the crime of embezzlement in Iran with the United States and France
Fahimeh Malekzadeh, Sina Vahedzadeh,
(Received on 01/20/1400 - Accepted on: 20/02/1400)
Abstract:
Embezzlement is an intended crime which would result in financial fraud, especially in the country administrative system. In the past, committers of such act were punished as wrongdoers to a public fund, and they were punished under the title of “corruption at earth” in the Islamic criminal law. Of the global problems are offences and crimes of government employees and their financial abuses from deposited property to them. Embezzlement is a crime against public convenience. In all legal systems, they are fighting against it; also, in the Iranian law, the legislature has provided various rules and regulations for illegitimate property. This paper does assess awards and circumstances of Embezzlement in the Iranian law and also in the French, German and US legal systems. At the end, it has concluded that to tackle this evil phenomenon, contrary to their so much similarity, are not precisely compatible, but they differ substantively.But methods and circumstances in every country are depending on their common laws.
Keyword : Embezzlement, Malversation, Corruption in the administrative system , State Property Acquisition.
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] حبیبی ، نادر .(1375 ). فساد اداری .تهران : انتشارات واثقی ، چ1.ص12.
[2] جعفری لنگرودی،1374،ترمینولوژی حقوق .تهران : انتشارات : گنج دانش ،چ 7،ص9 ، ش 128
[3] عمید ، حسن . ( 1365) . فرهنگ لغت عمید . تهران : انتشارات : نشر سپهر . چ2.ص114.
[4] ولیدی ، محمد صالح .( 1377) .حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه آسایش عمومی). تهران : انتشارات : خیام .ص84.
[5] شجاعی، فیاض. 1382. « بررسی و مقایسه جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در دولتی». فصلنامه دانش حسابرسی سال سوم، شماره 9، ص 38.
[6] منتی نژاد، صادق .1389. «بررسی جرایم علیه اموال دولت». معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ج 1، ص24. انتشارات :جاودانه.
[7] ابن منظور، محمدبن مکرم. (1426 ه. ق) . لسان العرب، ج 2. بیروت: انتشارات :داراحیاء التراث العربی.ص2922.
[8] حبیب زاده ، محمدجعفر و منصورآبادی ، عباس. 1379.« بررسی تطبیقی اختلاس و تصرّف غیرقانونی درحقوق کیفری ایران».دوره 4، شماره 2.
[9] شهید ثانی ، زین الدین بن علی .( 1388). ترجمه :دادمرزی ، مهدی . شرح لمعه .قم : انتشارات :کتاب طه .ص222.
[10] میر محمد صادقی ، حسین . (1393). حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال ومالکیت ). تهران : نشر میزان ،چ9.ص57.
[11] گلدوزیان ، ایرج . (1391).حقوق جزای اختصاصی . تهران : انتشارات : دانشگاه تهران ، چ 21. ص 424و425.
[12] میر محمد صادقی ، حسین .(1393). حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال ومالکیت ). تهران : نشر میزان،چ9.ص215.
[13] نظریه مشورتی شماره 9579/7 مورخ 1/3/73 اداره حقوقی قوه قضائیه
[14] ولیدی ، محمد صالح . ( 1377) .حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه آسایش عمومی ). تهران : انتشارات : خیام .ص183.
[15] رمضانی ، احمد. 1385 .« بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس» .فصلنامه مفید: شماره 24.
[16] میر محمد صادقی ، حسین . (1393). حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال ومالکیت ). تهران : نشر میزان، چ9.ص217.
[17] منصور آبادی ، عباس .(1391).« اختلاس شایع ترین جرم مالی ». ماهنامه حقوق واجتماع . شماره 12.ص20. قابل دسترس در : http://www.lawjournal .mihanblog .com.
[18] جویباری، عباس. 1354.« بررسی بزه خیانت در امانت ، اختلاس ، تصرف غیرقانونی و بیان تفاوت های جرائم مذکور در حقوق ایران».پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص 58.
[19] کشاورز ، بهمن .(1375). مجموعه محشای قانون تعزیرات . تهران : انتشارات : گنج دانش ، چ 1.ص151.
[20] گلدوزیان ، ایرج . (1391).حقوق جزای اختصاصی . تهران : انتشارات : دانشگاه تهران ، چ 21. ص 430.
[21] شامبیاتی ، هوشنگ. ( 1375). جرایم علیه اموال ومالکیت . تهران : انتشارات : ویستار،چ 2 ، ص138
[22] محمدی ، محمد طاهر . 1389. « بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس».پایان نامه کارشناسی ارشد.
[23] گلدوزیان ، ایرج . (1391).حقوق جزای اختصاصی . تهران : انتشارات : دانشگاه تهران ، چ 21. ص 435، 439 و 437.
[24] نجفی ، توانا. 1390.« بررسی ارکان جرایم مالی دولتی ». مجله موسسه حقوقی برهان.قابل دسترس در: http://www Lawborhan.com
[25] پارسا یار ، محمد رضا .(1374). فرهنگ معاصر فرانسه به فارسی . تهران : انتشارات فرهنگ معاصر.ص117- 425 .
[26] امین بک، احمد .(1924ق) . شرح قانون العقوبات الاهلی ، القسم الخاص.قاهره :دارالمکتب المصریه . ص83 .
[27] گلدوزیان ، ایرج . (1391).حقوق جزای اختصاصی . تهران : انتشارات : دانشگاه تهران ، چ 21. ص 435.
[28] نشریه کانون وکلای دادگستری اصفهان .1391. «جرم خیانت درامانت از سه عنصر، قانونی، مادی ومعنوی تشکیل شده است.».ص 4.
[29] حبیب زاده، محمدجعفر و منصورآبادی، عباس. 1379.« بررسی تطبیقی اختلاس و تصرّف غیرقانونی درحقوق کیفری ایران ». دوره 4، شماره 2.
