بررسی فقهی- حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
1 -
کلید واژه: آب, اموال عمومي, قانون توزیع عادلانه آب, مشترکات عمومی ,
چکیده مقاله :
با توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود. به عقيده برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئله تملك آب منتفي شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش ديدگاه هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود و راهکارهايي نيز در راستاي حل مشکلات قانوني آب هاي عمومي ارائه خواهد شد.
Given the fact that the waters are part of the mobayat, and the mobaids are captured through the abyss, the question arises as to whether public waters are owned by persons؟ According to the water law and its nationalization status in 1347, waters of the Mobah are considered as one of the public assets administered by the government. According to some lawyers, by the adoption of the National Water Act of 27/4/1347, Article 149 has been abolished, the civil law has become obsolete and the issue of water ownership has been abolished. The public domain of national wealth is considered a country and belongs to all generations. The economic value of these assets is primarily due to the special protection and maintenance of these properties. To prevent private individuals from handing over public property and preventing government and public deprivation in relation to these assets, there are several solutions, such as the use of new technologies, strengthening of regulatory bodies, and so on. . But the most important ways in this regard is to provide legal solutions as a way to solve the root causes of problems. In this research jurisprudential and legal perspectives in this field will be investigated and some solutions will be presented in order to solve public water problems.
1- ابن براج (1410)،« جواهرالفقیه» تهران: انتشارات دارالاسلام.
2- بابایی، احمد( 1380). «جزوه آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب. سازمان آب منطقه ای اصفهان».
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر( 1368 )،«ترمینولوژی حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.
4- خمینی، روح الله، «تحریر الوسیله»،قم: انتشارات حوزه علمیه قم.
5- دهخدا، علی اکبر(1377)،«لغت نامه دهخدا»، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- عدل، مصطفی( 1373)،« حقوق مدنی»،چاپ اول، قزوین: انتشارات بحر العلوم.
7- کریمیان سردشتی، نادر (1383)،« دانشنامه آب و آبشناسی در فقه و روایات اسلامی» ، چاپ اول، تهران:گنجینه ملی آب ایران .
8- مجتهدی، محمد رضا(1381)،«مطالعات حقوق بین الملل عمومی»، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروزش.
