ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
1 -
کلید واژه: جرم نقل و انتقال اموال غیر منقول مجهول المالک رابطه علیت,
چکیده مقاله :
عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می‌نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد . این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی‌گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه‌ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد
An expression of transferability is the property of all property, both material and immaterial. On the contrary, other offenses against property are found in the charge of non-dispensable property transfer of immovable property as the subject of this crime and give rise to a suspicion that In this crime, the legislator has provided for the execution of criminal offenses for any fraudulent transfer of material or immaterial property. The purpose of this article is to investigate the dimensions and elements of the criminal transfer of immovable property. This descriptive-analytic study was conducted by library studies. The results of this study indicate that the crime of non-transfer of property is a criminal offense, and the fraud is confined to material property and immaterial property is not the subject of the crime. That the transfer of non-third party funds and the resulting harm must be the result of the acts of the perpetrator or perpetrators of the crime, such that if the perpetrator's or perpetrator's actions were not in the form of a fraudulent transaction, such a result would not have been achieved. However, it is not possible to easily sense this relationship in a non-destructive mass transfer case because of the interplay between the result and the termination of the bond between the two. The causal relationship in the crime of non-transfer of money means that the transfer of non-third party money and the resulting harm must be the result of the actions of the perpetrator or perpetrators.
1. امامی، حسن، «حقوق مدنی»، (1368)، جلد اول، انتشارات اسلامیه،
2. بازگیر، یدالله، (1379)، «کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور »به چاپ اول، انتشارات فردوسی
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1373)، «حقوق اموال»، چاپ سوم، گنج دانش،
4. حبیب زاده، محمد جعفر، (1374)، «کلاهبرداری در حقوق ایران»، انتشارات دانشگاه تهران
5. سپهوند، امیرخان، (1380)، «جرائم علیه اموال و مالکیت،» دانشگاه شهید بهشتی،
6. شامبیاتی، هوشنگ، (1374)، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، انتشارات تهران
7. صالح ولیدی، محمد (1378)، «مختصر النافع، حقوق جزای عمومی»، چاپ اول، انتشارات بهرام، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپخانه سپهر،
8. نظریه شماره 8227/7، 10/12/1373، اداره حقوقی قوه قضاییه ج 2
9. متین، احمد، (1320)، «مجموعه رویه قضایی»، تهران چاپ آفتاب.
